آيت‌الله منتظري شب گذشته در قم دار فاني را وداع گفت. ما در ميان شخصيتهاي انقلابي و فعالان سياسي و اجتماعي و ديني قبل و بعد از انقلاب مظلومان زيادي ديده‌ايم و يا به اين صفت شنيده‌ايم اما به جرأت ميتوان گفت مظلوم واقعي در اين ميان آيت‌الله منتظري بود و هست. او هم از پيروان و شاگردانش ظلم ديد و هم از رهبران و استادان‌اش. او هم مغضوب نظام قبل از انقلاب بود و هم نظام بعد از انقلاب. او از نظام طاغوت شكنجه جسمي ديد و از نظامي كه نظريه‌پرازش بود شكنجه روحي و حصر خانگي و حبس حوزوي. عده‌اي يا از روي جهالت، يا از روي قدرت‌طلبي و يا از روي ترس، اصولگرائي او بر سر ارزش‌هاي ديني، اسلامي و انقلابي را ساده‌لوحي و بي‌سياستي ناميدند و اينك چوب آن خطاها و اشتباهات فاحش را دريافت مي‌دارند. او در اوج قدرت و در حاليكه چند قدمي با تصاحب قدرت اول ايران فاصله نداشت عطاي آنرا به لقايش بخشيد و بر سر اصولي كه بدان پايبند بود ايستاد حتي اگر او را ساده‌لوح خطاب كنند، عكسهايش را زير دست و پا له نمايند و براي او خواستار مرگ شوند. او آنقدر صداقت داشت كه به اشتباهات خود درباره نظريه ولايت‌فقيه اعتراف كرد كاري كه كمتر مرجع تقليد و مجتهدي توان و جرأت آنرا دارد. روحش شاد!
متن كامل
۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه
۱۳۸۸ آذر ۲۷, جمعه
من معيارم، او معيار است
مباني قضاوت و معيارهاي حقانيت از نظر بسياري از ما ايرانيان، موضعي است و نه موضوعي و لذا در بسياري از موارد براي ما "من قال" مهم است و نه "ما قال". اين تاحد زيادي نتيجه الگوبرداري اشتباه و بعضاً كاسب‌كارانه روحانيان ديني از پيشوايان معصوم صدر اسلام و تزريق آن به جامعه است. اين مسأله باعث گرديده رهبران؛ "خود(من)" را و مردم؛ "آنان(او)" را معيار حقانيت تصور كنند. ريشه اين پديده تا بدانجا قوي است و تا بدان‌حد براي اينگونه رهبران به واقعيتي انكارناپذير مبدل گشته كه در گفته‌هاي آنان كمتر جمله‌اي ميتوان يافت كه اشاره به خطاها و اشتباهاتشان داشته باشد درحاليكه در سخنان خود معصومان صدر اسلام موارد زيادي وجود دارد كه خواستار گوشزدشدن خطاها و اشتباهاتشان به آنها از سوي مردم هستند.
معيار قرار دادن "من" به استبداد و معيار قراردادن "او" به اسارت مي‌انجامد. استبداد و اسارت و فرماندهي و فرمانبري عصاره زندگي ما در خانه، مدرسه، اداره، بازار و سياست هستند. الگوي ذهني ما فرمان‌دادن و فرمان‌بردن است. به محض اينكه تنش سياسي روي مي‌دهد از جنگ نرم و آفند و پدافند صحبت مي‌كنيم. به‌محض اينكه با چالشهاي فرهنگي روبرو ميشويم به‌ياد تهاجم فرهنگي و يا شبيخون فرهنگي مي‌افتيم. تا به ولي‌فقيه انتقاد مي‌كني فرياد "مرگ بر ضد ولايت‌فقيه" بلند ميشود و بلافاصله مي‌گويند "مگر امام نگفت پشتيبان ولايت‌فقيه باشد تا به مملكت آسيبي نرسد"؛ غافل از آنكه مگر ولي‌فقيه و امام، معصوم‌اند؟ مگر هرچه آنان بكنند و بگويند وحي منزل است؟ چرا بلافاصله به ياد اين‌گفته امام نمي‌افتند كه "اگر ولي‌فقيه از خط عدالت و تدبير خارج شود خودبخود از مقام ولايت‌فقيه عزل ميشود"؟
لذاست كه در جامعه ما كار گروهي شكل نمي‌گيرد. هر وقت رفتاري خاكستري مابين فرماندهي و فرمانبري بروز مي‌كند به خرق‌عادت و تندوري و دوري از اعتدال تعبير شده و با هجمه مرادان از يكسو و مريدان از سوي ديگر مواجه ميشود و حالت انفجاري و دعوا بخود گرفته و به خونريزي و تنش مي‌انجامد.
سخنان اخير مقامات عالي نظام درباره سران معترضين به نتايج انتخابات، مصداق بارز نگاه موضعي به معيارهاي حقانيت بجاي نگاه موضوعي به آن است.
ايشان در يكي از سخنراني‌هاي خود در پاسخ انتقاد يكي از حاضرين به برنامه‌هاي تلويزيون درباره انتخابات، بدرستي گفته بود اينگونه نيست كه هر روز صبح برنامه‌هاي تلويزيون را پيش من بياورند و من دانه‌به‌دانه آنها را تأييد كنم و بعداً پخش كنند. ولي معلوم نيست چرا ايشان فكر مي‌كنند هزاران مردم معترض به نتايج انتخابات هر روز صبح كارهائي را كه قرار است در تجمعات خود انجام دهند پيش موسوي و يا كروبي مي‌برند و پس از تأييد دانه‌به‌دانه آن‌كارها از سوي آنان دست به اقدام مي‌زنند؟
ايشان از رهبران جنبش سبز پرسيده‌اند چرا از رقاصه‌هائي كه از آنان حمايت مي‌كنند تبري نمي‌جويند ولي پاسخ نمي‌دهند چرا از رئيس‌جمهور محبوبشان نمي‌خواهند تا از دختر تنيسوري كه عريان‌تر از رقاصه‌ها در علن ظاهر ميشود و در فيلم تبليغاتي آقاي احمدي‌نژاد خود را عاشق او خواند تبري جويد؟ ايشان چرا از قانون‌شكني‌ها و گفته‌ها و اقدامات دروغ و فريبكارنه و متقلبانه صدا و سيما و افرادي چون طائب و ذوالنور و مرتضوي كه همگي مستقيم يا غيرمستقيم منصوب خودشان هستند تبري نمي‌جويند و آنها را طرد و تنبيه نمي‌كنند؟
جالب است كه ايشان نمي‌گويند شوراي نگهبان تخلف نكند تا مخالفان نيز اعتراض نكنند تا دشمن خوشحال نشود؛ بلكه ظاهراً فقط اين مخالفان هستند كه نبايد موجبات خوشحالي دشمن را فراهم كنند.
استدلالهاي ايشان در سخنراني اخير درباره اشكالات عملكرد رهبران جنبش سبز، غالباً بهانه و مستمسك بود و نه دليل و علت. حرفهاي ايشان مصداق بارز تخريب بود و نه نقد. چيزي كه هميشه ديگران را از آن پرهيز مي‌دهند.
به‌نظر من آقاي هاشمي رفسنجاني عليرغم اينكه در قضاياي اخير خودش يكطرف دعواست بسيار بي‌طرفانه‌تر از كسانيكه در جايگاه بي‌طرفي و فصل‌الخطابي نشسته‌اند سخن مي‌گويد و رفتار مي‌نمايد.
نمونه ديگر در اين زمينه سخنان اخير رئيس قوه قضائيه درباره سران معترضين است. او با سخناني كه بر زبان راند اصل خود را نشان داد و ثابت كرد كه تاكنون فيلم بازي ميكرده وگرنه براي او نيز چون بقيه، معيار قضاوت قانون نيست (معيارهاي قضاوتش موضعي است نه موضوعي). كسي نيست به ايشان بگويد مگر دادگاهي تشكيل‌گرديده و حكمي صادرشده كه ديگران را سران فتنه خطاب مي‌كنيد؟ آيا تهديد ديگران به خصوص قبل از اينكه دادگاهي برگزار شده و حكمي صادر شود در شأن يك قاضي‌القضات است؟
متن كامل
لذاست كه در جامعه ما كار گروهي شكل نمي‌گيرد. هر وقت رفتاري خاكستري مابين فرماندهي و فرمانبري بروز مي‌كند به خرق‌عادت و تندوري و دوري از اعتدال تعبير شده و با هجمه مرادان از يكسو و مريدان از سوي ديگر مواجه ميشود و حالت انفجاري و دعوا بخود گرفته و به خونريزي و تنش مي‌انجامد.
سخنان اخير مقامات عالي نظام درباره سران معترضين به نتايج انتخابات، مصداق بارز نگاه موضعي به معيارهاي حقانيت بجاي نگاه موضوعي به آن است.
ايشان در يكي از سخنراني‌هاي خود در پاسخ انتقاد يكي از حاضرين به برنامه‌هاي تلويزيون درباره انتخابات، بدرستي گفته بود اينگونه نيست كه هر روز صبح برنامه‌هاي تلويزيون را پيش من بياورند و من دانه‌به‌دانه آنها را تأييد كنم و بعداً پخش كنند. ولي معلوم نيست چرا ايشان فكر مي‌كنند هزاران مردم معترض به نتايج انتخابات هر روز صبح كارهائي را كه قرار است در تجمعات خود انجام دهند پيش موسوي و يا كروبي مي‌برند و پس از تأييد دانه‌به‌دانه آن‌كارها از سوي آنان دست به اقدام مي‌زنند؟
ايشان از رهبران جنبش سبز پرسيده‌اند چرا از رقاصه‌هائي كه از آنان حمايت مي‌كنند تبري نمي‌جويند ولي پاسخ نمي‌دهند چرا از رئيس‌جمهور محبوبشان نمي‌خواهند تا از دختر تنيسوري كه عريان‌تر از رقاصه‌ها در علن ظاهر ميشود و در فيلم تبليغاتي آقاي احمدي‌نژاد خود را عاشق او خواند تبري جويد؟ ايشان چرا از قانون‌شكني‌ها و گفته‌ها و اقدامات دروغ و فريبكارنه و متقلبانه صدا و سيما و افرادي چون طائب و ذوالنور و مرتضوي كه همگي مستقيم يا غيرمستقيم منصوب خودشان هستند تبري نمي‌جويند و آنها را طرد و تنبيه نمي‌كنند؟
جالب است كه ايشان نمي‌گويند شوراي نگهبان تخلف نكند تا مخالفان نيز اعتراض نكنند تا دشمن خوشحال نشود؛ بلكه ظاهراً فقط اين مخالفان هستند كه نبايد موجبات خوشحالي دشمن را فراهم كنند.
استدلالهاي ايشان در سخنراني اخير درباره اشكالات عملكرد رهبران جنبش سبز، غالباً بهانه و مستمسك بود و نه دليل و علت. حرفهاي ايشان مصداق بارز تخريب بود و نه نقد. چيزي كه هميشه ديگران را از آن پرهيز مي‌دهند.
به‌نظر من آقاي هاشمي رفسنجاني عليرغم اينكه در قضاياي اخير خودش يكطرف دعواست بسيار بي‌طرفانه‌تر از كسانيكه در جايگاه بي‌طرفي و فصل‌الخطابي نشسته‌اند سخن مي‌گويد و رفتار مي‌نمايد.
نمونه ديگر در اين زمينه سخنان اخير رئيس قوه قضائيه درباره سران معترضين است. او با سخناني كه بر زبان راند اصل خود را نشان داد و ثابت كرد كه تاكنون فيلم بازي ميكرده وگرنه براي او نيز چون بقيه، معيار قضاوت قانون نيست (معيارهاي قضاوتش موضعي است نه موضوعي). كسي نيست به ايشان بگويد مگر دادگاهي تشكيل‌گرديده و حكمي صادرشده كه ديگران را سران فتنه خطاب مي‌كنيد؟ آيا تهديد ديگران به خصوص قبل از اينكه دادگاهي برگزار شده و حكمي صادر شود در شأن يك قاضي‌القضات است؟
۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه
عمر و عاص زنده است؟
در روزهاي اخير تلويزيون دولتي ايران در شبكه‌هاي مختلف خود مكرراً و با سر و صداي بسيار، تصاويري را نشان مي‌دهد كه در آن عكسي پاره‌شده از آيت‌الله خميني در كنار يك اسكناس هزارتوماني كه بر زمين افتاده ديده ميشود. در اين فيلم پس از چند ثانيه مكث روي عكس پاره‌شده، دوربين بصورتي آرام و كارگرداني‌شده‌گونه بالا ميرود و تعدادي را در چند ده‌متر آنسوتر از پنجره‌اي نرده‌اي نشان مي‌دهد كه شعار "استقلال، آزادي، جمهوري ايراني" سر مي‌دهند. بدنبال پخش اين فيلم، مجدداً كفن‌پوشاني كه مدتي است خبري از آنها نبود با سردمداري برخي آخوندهاي درباري دوباره به خيابان آمده و جنبش سبز و سران آنرا آماج حملات و توهين‌هاي كودكانه خويش قرار دادند. داستان چيست؟
داستان اين فيلم از سه حالت خارج نيست:
1)يا اين صحنه همانگونه هست كه پخش‌كنندگان‌اش مي‌گويند و دانشجويان معترض منتسب به جنبش سبز اين اقدام را انجام داده‌اند
2)يا اينكه عكس مورد نظر، در دستان نيروهاي طرفدار جناح حاكم بوده و در شلوغي و درگيري‌هاي صورت‌گرفته ميان دو طرف، از دست آنها بر زمين افتاده و زير دست و پا پاره شده است؛ پديده‌اي كه به وفور در راهپيمائي‌هاي گوناگون چون 22 بهمن و روزهاي قدس پس از اتمام مراسم بر بستر مسيرهاي راهپيمائي قابل مشاهده است
3)و يا اينكه كل اين فيلم ساختگي بوده.
احتمال وقوع حالت اول نزديك به صفر است. چرا كه اولاً هيچ انگيزه‌اي در طرفداران جنبش سبز براي انجام چنين كاري (حتي در نزد آنانكه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند و بعضاً از تصميمات امام خميني صدمه هم ديده‌اند) محسوس و مشهود نيست و ثانياً هيچ فايده‌اي از قبل اينچنين اقدامي براي جنبش سبز متصور نيست بلكه برعكس، اين عمل براي جنبش اعتراضي موجود سراسر هزينه است. وقوع حالت دوم بعيد نيست اما نحوه فيلم‌برداري و حركت دوربين و دكور صحنه بگونه‌اي است كه حالت سوم را بسيار محتمل‌تر از دو حالت ديگر مي‌كند.
واقعيت اين واقعه هر چه باشد نمايش آن در تلويزيون دولتي و جوسازي‌ها و صحنه‌سازي‌هاي بعدي آن، بي‌ترديد سناريوئي سياسي است كه قطعاً نتيجه عصبانيت از توهين به امام خميني نبوده و هدف‌اش محكوميت اين عمل نيست بلكه بدنبال بهره‌برداي قدرت‌طلبانه از آن است.
صحنه‌گردانان اين نمايش با اين اقدام خويش ثابت كردند گرچه در زبان سنگ امام علي را به سينه مي‌زنند ولي در عمل شاگردان با استعدادي براي عمر و عاص هستند. آنان با اين اقدام خويش، بدنبال ايجادتفرقه و اختلاف در جنبش سبز و ترديدافكني در نزد سران آن نسبت به بدنه جنبش از يكسو و ايجاد وحدت و انگيزه در طرف خودي از سوي ديگراند تا بدين‌ترتيب معترضين را از موضع تهاجمي موجود به موضع تدافعي بكشانند و خود و طرفدارانشان را از موضع ركود و انفعالي موجود به موضع تهاجمي سوق دهند. واكنش مناسب نسبت به وضعيت‌پيش‌آمده، راهپيمائي در محكوميت توهين صورت‌گرفته و تأكيد روي شعارها و گزاره‌هاي دموكراسي‌خواهانه امام خميني در آن و خلع سلاح جناح حاكم از اين نظر است. ضمن آنكه بايد كاملاً هوشيار بود چرا كه ممكن است نمايش هاي ديگري نيز در پيش باشد و يا اينكه نمايش موجود صحنه‌ها و پروژه‌هاي ديگري نيز چون اعتراف‌گيري از كساني تحت عنوان عاملين اين توهين، دستگيري موسوي و يا تحت‌الشعاع قرار دادن اعتراضات مردمي در مراسم روزهاي ماه محرم در پي داشته باشد.
در پايان خوب است نكته‌اي را اضافه كنم و آن اينكه، معلوم نيست ماشين استدلال و قضاوت برخي چگونه است كه براحتي با اين استدلال مقامات كشور كه تعيين مسؤولين نهادهاي حكومتي چون صدا و سيما لزوماً به معني تأييد برنامه‌هاي آنها نيست (شانه‌خالي كردن از پاسخگوئي در برابر خطاهاي اينگونه سازمانها) كنار مي‌آيند اما عمل اشتباه كسان ناديده‌اي كه خود را طرفدار جنبش سبز مي‌نامند و ارتباط آنها با سران جنبش نيز قطع است به موسوي و كروبي نسبت داده و آنانرا خائن خطاب مي‌كنند.
متن كامل
1)يا اين صحنه همانگونه هست كه پخش‌كنندگان‌اش مي‌گويند و دانشجويان معترض منتسب به جنبش سبز اين اقدام را انجام داده‌اند
2)يا اينكه عكس مورد نظر، در دستان نيروهاي طرفدار جناح حاكم بوده و در شلوغي و درگيري‌هاي صورت‌گرفته ميان دو طرف، از دست آنها بر زمين افتاده و زير دست و پا پاره شده است؛ پديده‌اي كه به وفور در راهپيمائي‌هاي گوناگون چون 22 بهمن و روزهاي قدس پس از اتمام مراسم بر بستر مسيرهاي راهپيمائي قابل مشاهده است
3)و يا اينكه كل اين فيلم ساختگي بوده.
احتمال وقوع حالت اول نزديك به صفر است. چرا كه اولاً هيچ انگيزه‌اي در طرفداران جنبش سبز براي انجام چنين كاري (حتي در نزد آنانكه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند و بعضاً از تصميمات امام خميني صدمه هم ديده‌اند) محسوس و مشهود نيست و ثانياً هيچ فايده‌اي از قبل اينچنين اقدامي براي جنبش سبز متصور نيست بلكه برعكس، اين عمل براي جنبش اعتراضي موجود سراسر هزينه است. وقوع حالت دوم بعيد نيست اما نحوه فيلم‌برداري و حركت دوربين و دكور صحنه بگونه‌اي است كه حالت سوم را بسيار محتمل‌تر از دو حالت ديگر مي‌كند.
واقعيت اين واقعه هر چه باشد نمايش آن در تلويزيون دولتي و جوسازي‌ها و صحنه‌سازي‌هاي بعدي آن، بي‌ترديد سناريوئي سياسي است كه قطعاً نتيجه عصبانيت از توهين به امام خميني نبوده و هدف‌اش محكوميت اين عمل نيست بلكه بدنبال بهره‌برداي قدرت‌طلبانه از آن است.
صحنه‌گردانان اين نمايش با اين اقدام خويش ثابت كردند گرچه در زبان سنگ امام علي را به سينه مي‌زنند ولي در عمل شاگردان با استعدادي براي عمر و عاص هستند. آنان با اين اقدام خويش، بدنبال ايجادتفرقه و اختلاف در جنبش سبز و ترديدافكني در نزد سران آن نسبت به بدنه جنبش از يكسو و ايجاد وحدت و انگيزه در طرف خودي از سوي ديگراند تا بدين‌ترتيب معترضين را از موضع تهاجمي موجود به موضع تدافعي بكشانند و خود و طرفدارانشان را از موضع ركود و انفعالي موجود به موضع تهاجمي سوق دهند. واكنش مناسب نسبت به وضعيت‌پيش‌آمده، راهپيمائي در محكوميت توهين صورت‌گرفته و تأكيد روي شعارها و گزاره‌هاي دموكراسي‌خواهانه امام خميني در آن و خلع سلاح جناح حاكم از اين نظر است. ضمن آنكه بايد كاملاً هوشيار بود چرا كه ممكن است نمايش هاي ديگري نيز در پيش باشد و يا اينكه نمايش موجود صحنه‌ها و پروژه‌هاي ديگري نيز چون اعتراف‌گيري از كساني تحت عنوان عاملين اين توهين، دستگيري موسوي و يا تحت‌الشعاع قرار دادن اعتراضات مردمي در مراسم روزهاي ماه محرم در پي داشته باشد.
در پايان خوب است نكته‌اي را اضافه كنم و آن اينكه، معلوم نيست ماشين استدلال و قضاوت برخي چگونه است كه براحتي با اين استدلال مقامات كشور كه تعيين مسؤولين نهادهاي حكومتي چون صدا و سيما لزوماً به معني تأييد برنامه‌هاي آنها نيست (شانه‌خالي كردن از پاسخگوئي در برابر خطاهاي اينگونه سازمانها) كنار مي‌آيند اما عمل اشتباه كسان ناديده‌اي كه خود را طرفدار جنبش سبز مي‌نامند و ارتباط آنها با سران جنبش نيز قطع است به موسوي و كروبي نسبت داده و آنانرا خائن خطاب مي‌كنند.
۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه
پاسخ به كامنتهاي "نفت ما را پس بدين"
كامنتهاي قسمت آخر "نفت ما را پس بدين"، مطالب متنوعي را شامل ميشد. به‌نظر مي‌رسد پاسخ به آنها در قالب نوشته‌اي مستقل هم پاسخي براي دوستان كامنت‌گذار باشد و هم اينكه برخي ابهامات يادداشت فوق را برطرف نموده و آنرا تكميل كند.
قبل از پاسخ به كامنتها لازم است نكته‌اي را متذكر شوم. راه‌حلي كه در قسمت آخر نوشته "نفت ما را پس بدين" پيشنهاد گرديده همانگونه كه پيش‌بيني مي‌كردم مورد استقبال بسياري از خوانندگان محترم كه كامنتهاي تعدادي از آنها را منتشر كرده‌ام و تعداد بيشتري را نيز بخاطر خصوصي‌بودن منتشر ننموده‌ام قرار نگرفت. اين راه‌حل در بدو امر براي خود بنده نيز بسيار ساده و ابتدائي و غيرمؤثر مي‌نمايد. اما وقتي خوب به اين موضوع مي‌نگرم چنين مي‌فهمم كه اين مسأله، ناشي از تسلط رويكرد مهندسي و نگاه مطلق‌گرايانه در اذهان همه ما براي برخورد با مسائل است در حاليكه مرتفع‌نمودن و مواجه‌شدن با بخش قابل ملاحظه‌اي از مشكلات و چالشهاي مبتلابه زندگي بشري، نيازمند اتخاذ رويكرد مديريتي و نسبي‌گرايانه مي‌باشد. ضعف كار گروهي گواه روشن اين امر در جامعه ماست.
در رويكرد مهندسي عنصر مطلقاً مسلط، اراده و خواسته‌هاي مهندس است و پديده مهندسي‌شونده عنصري فاقد اراده و كاملاً قابل فرم‌دادن از سوي او تصور ميشود. اما در رويكرد مديريتي، مدير عنصر مطلق‌الاراده نيست و پديده مديريت‌شونده نيز عنصري واجد اراده و داراي ابعادي خارج از كنترل مدير است. پروژههائي كه با رويكرد مهندسي پيش‌مي‌روند هم زمان اتمام‌شان و هم مختصات و ويژگيهاي خروجي‌شان بصورت نسبتاً دقيقي از سوي مجريان قابل تشخيص و قابل تغيير است، اما چنين امري درمورد پروژههائي كه با رويكرد مديريتي پيش‌مي‌روند مقدور نيست و نميتوان از قبل، طول زمان اجراي پروژه و همچنين جزئيات خروجي آنرا بصورت دقيق مشخص كرد. در اينمورد تنها ميتوان درباره جهت‌ها و روندهاي پيشرفت پروژه و همچنين حدود و ثغور خروجي‌هاي آن سخن گفت. اگر براي مواجهه با اموري كه مهندسي‌ناپذيرند از رويكرد مهندسي استفاده شود با شكستهاي فاجعه‌باري روبرو خواهيم شد و اگر براي مواجهه با اموري كه نيازمند اتخاذ رويكرد مهندسي هستند رويكرد مديريتي اتخاذ شود عملاً اتفاقي نخواهد افتاد و كاري از پيش نخواهد رفت. اقتدارگرائي و ديكتاتوري در دنياي سياست نوعي رويكرد مهندسي و دموكراسي نوعي رويكرد مديريتي است.
زمين‌لرزه پديده‌اي طبيعي است كه عامل خسارتهاي جاني و مالي فراواني براي زندگي بشر شده است. براي مقابله با زلزله راهي كه بشر انتخاب كرده دوري از گسل‌ها و ساختن سازه‌هاي مقاوم در برابر زلزله مي‌باشد. اما تصور كنيد كسي پيدا شود كه بخواهد براي مقابله با تكانهاي پوسته زمينه، در خانه بنشيند و بر پوسته زمين طناب ببندد تا مانع حركت آن در زمان وقوع زمين‌لرزه شود. ساختن سازه‌هاي مقاوم و كنارآمدن با زلزله نمونه‌اي از رويكرد مديريتي و طناب‌بستن بر پوسته زمين براي ممانعت از زلزله، نمونه‌اي از رويكرد مهندسي است. نمونه ديگر وقتي است كه دختر و پسري عاشق هم هستند. ممكن است خانواده مثلاً دختر مخالف اين موضوع باشد. آن خانواده براي مقابله با اين امر، دو نحوه برخورد ميتواند اتخاذ كند. يك نحوه برخورد آن است كه خانواده مذكور دخترش را موجودي بي‌اراده تصور كند و او را تنبيه كرده و در خانه زنداني كند و بدين‌ترتيب مانع تماس او با پسر مورد علاقه‌اش گردد. اين‌رويكرد، رويكرد مهندسي است. نحوه ديگر برخورد آن خانواده اين است كه اراده دختر خود را بعنوان يك واقعيت پذيرفته و با او درباره مشكل بوجودآمده صحبت كند و آنچه باعث مخالفت‌اش شده را به او توضيح دهد. اين‌رويكرد، رويكرد مديريتي است. روشن است كه خانواده مورد بحث، با اتخاذ رويكرد مهندسي دختر خود را خرد كرده و باعث مي‌شوند كه براي او مشكلات به‌مراتب بيشتري در آينده بوجود آيد درحاليكه با درپيش‌گرفتن رويكرد مديريتي، يا آن دختر از رابطه‌اش صرفنظر خواهد كرد و يا اينكه در صورت تداوم رابطه، با آگاهي و چشم باز به آن ادامه خواهد داد. قطع كردن ارتباط دختر با پسر مورد بحث هر چند در ظاهر امر كاري عمده، اثربخش و مطمئن مي‌نمايد ولي در عمل، نهايت آن بنا به‌تجربه جز فاجعه نخواهد بود؛ در حاليكه صحبت‌كردن با دختر از سوي خانواده‌اش، هر چند كه در بدو امر كاري ساده، غيرمؤثر و غيرمطمئن به‌نظر مي‌رسد اما در نهايت، به‌نفع دختر و خانواده‌اش خواهد بود هر چند ممكن است خانواده مورد نظر به‌همه آنچه كه در رويكرد مطلق‌انگارانه اوليه بدنبال آن بود نائل نشود.
من در ارائه پيشنهاد خود براي برون‌رفت از بحران جاري، حداكثر تلاش را كرده‌ام كه به رويكرد مديريتي و نسبي‌گرايانه پايبند باشم هر چند كه در اين ميان، مراقبت از نيافتادن در دام رويكرد مهندسي و مطلق‌گرايانه و در واقع فرار از خلق و خوي ايراني در مواجهه با مسائل، بسيار آزارم داده است.
و اما پاسخ به كامنتها:
جناب نيما:
هدف من از نوشته حاضر صرفاً ارائه راه‌حل نبود بلكه قصد داشتم در كنار آن تحليلي از اوضاع جاري و تحولات پس از انتخابات نيز عرضه كنم هرچند كه آن مطالب براي ارائه پيشنهاد نيز كاملاً غيرلازم نبودند.
جناب محمدحسين:
مفاهيمي چون راهبرد و تاكتيك، مفاهيمي نسبي‌اند همانگونه كه نقطه و خط در هندسه چنين‌اند. بسته به اينكه هدف شما چيست، يك امر معين ميتواند راهبرد، سياست، تاكتيك، طرح، پروژه و حتي يك اقدام اجرائي ساده باشد.
رابطه ميان متغيرهائي كه مشكلات ما را مي‌‌زايند حلقه‌اي است و ما درگير دور باطل اين متغيرها هستيم. اين متغيرها در يك تقسيم‌بندي كلي عبارتند از: عقب‌ماندگي فرهنگي (بطور مشخص عقب‌ماندگي نسبي در درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور(متغير فرهنگ))، تمركز ثروت (متغير اقتصاد) و تمركز قدرت (متغير سياست). بنابراين بايد از جائي از اين دور باطل، تزريقي عضلاني و نه وريدي انجام دهيم تا با تحريك سيستم و فرصت دادن به آن، تدريجاً محتوي اين جريان عوض شود. مشكلات جامعه ما بگونه‌اي است كه بدون شوك امكان بهبود وجود ندارد مگر به تصادف. اما بايد توجه داشت نه شوكي كه ساختار جامعه را به لرزه درآورده و آنرا به هم بريزد، بلكه شوكي كه صرفاً آنرا تحريك كرده و در ريل بهبودي بياندازد. مانند مكانيزمي كه واكسن‌ها دارند. ما بايد واكسني بسازيم و در جامعه ايراني تزريق كنيم كه ذهن خفته، معتاد و خمار حاكمان به‌عدم پاسخگوئي را تحريك كرده و آنرا براي مسؤوليت‌پذيري در قبال اختياراتي كه آنان قبضه كرده‌اند بيدار نمايد.
درباره پيشنهاد آخر جنابعالي و اصولاً يادگرفتن و آموزش ديدن جامعه، بايد عرض كنم كه تأثير و اهميت آنرا نفي نمي‌كنم (شاهد تأييدكننده‌اش هم آنكه بسياري از معترضين به نتايج انتخابات حتي آنانكه از سردمداران انقلاب اسلامي بوده‌اند اينك انقلاب‌كردن را حتي در سال 57 تلويحاً زيرسؤال مي‌برند و به‌تجربه يادگرفته‌اند كه بايد مسالمت‌آميز پيش رفت)، اما همين يادگرفتن و ياددادن بسيار پرهزينه است و موانع و عوامل بازدارنده بلندي از سوي صاحبان قدرت و ثروت متمركز به‌ويژه حكومت بر سر راه‌اش قرار داده‌‌شده و قرار داده خواهد شد (چرا امروز عبدالكريم سروش نمي‌تواند در ايران باشد، چرا روزنامه‌ها تعطيل ميشود، چرا امروز در دورافتاده‌ترين كشورهاي دنيا هم راديو و تلويزيون خصوصي وجود دارد ولي براي حاكمان ما مقابله با ايجاد چنين مؤسساتي شده است راهبرد و ...؟ چونكه حكومت نمي‌خواهد مردم ياد‌بگيرند و آموزش ببينند). برخي امور از جمله يادگرفتني كه شما بدان اشاره كرده‌ايد آنقدر زمان‌بر است كه وقتي بخواهد به نتيجه برسد اصولاً صورت مسأله عوض خواهد شد. مضافاً اينكه، اينگونه نيست كه رشد و يادگيري جوانان ما (پيشروي در زمينه مقوله فرهنگ و درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور) پيش‌برود و بدين‌ترتيب يكي از حلقه‌هاي دور باطلي كه اشاره شد تضعيف شود ولي صاحبان ثروت و قدرت متمركز (حلقه‌هاي ديگر دور باطل مورد اشاره) بايستند و تماشا كنند تا درك و شعور جامعه سريعتر از سازوكارهاي تسلط آنها بر امورات جامعه رشد نمايد. بلكه همگام و حتي سريعتر و شديدتر و پوياتر از توسعه فرهنگي جامعه، صاحبان قدرت و ثروت متمركز شيوه‌هاي حفظ تمركز قدرت و ثروت را در نزد خود رشد مي‌دهند و بالنده مي‌سازند و لذا هر چه فرهنگ جامعه بيشتر مي‌دود كمتر به آنها مي‌رسد. بنابراين در يكجاي اين فرآيند بايد شوكي وارد شده و اين اختلاف فاز جبران گردد.
ما نبايد كساني را كه (كسانيكه مسير تبليغ و اطلاع‌رساني تنها براي آنان باز است) بعضاً در امر عقب‌نگهداشتن ميزان درك و شعور جامعه نسبت به سازوكارهاي عملكرد نهادهاي قدرت و ثروت مسلط بر امورات جامعه و در نتيجه، پايداري و ثبات دور باطل عقب‌ماندگي‌هاي جامعه ايراني نقش ايفا مي‌كنند ناديده بگيريم. يكي از مراجع تقليد كه در حركتي بديع، تابلوي تبليغاتي خود را براي مراجعه مردم در ميادين و تقاطع‌هاي مهم شهر نصب كرده و فردي باسواد و ساده‌زيست است و كاري به كار مسائل سياسي هم ندارد و لذا از محبوبيت نسبي برخوردار است در واكنش به وقايع پس از انتخابات مي‌گويند:
"اكنون انتخابات تمام شده، مجلس پذیرفته و شورای نگهبان قبول كرده، عقل می‌گوید به دولت دهم تبریك بگویید، تعامل كنید و اگر هم تعامل نمی‌كنید سكوت كنید. حفظ نظام و آبروی نظام بالاتر از همه چیز است و حضرت علی(ع) هم به خاطر حفظ اسلام از حق بزرگ خود گذشتند. معترضان به نتایج انتخابات اكنون كه دولت دهم تأیید شده است و دشمن هم انقلاب را تهدید می‌كند یا از حق خود بگذرند یا تعامل كنند و یا سكوت. تا آنجا كه امكان دارد و این افراد {افراد دربند} قابل عفو و بخشش‌اند، آنان را آزاد كنید تا بر آنها حقی پیدا كنید و آنها شرمنده این حق‌شده و نمك‌گیر شوند".
اين آقايان كه از كنار ظلمهاي آشكار پس از انتخابات و دستگيري‌ها و دادگاههاي ناحقي كه در پنج‌ماه گذشته روي داد براحتي گذر مي‌كنند چگونه ميتوان باور كرد كه به‌مردم در امر شناخت آنچه‌كه در صحنه ثروت و قدرت اين كشور مي‌گذرد كمك كنند و فرهنگ جامعه را ارتقاء بخشند و مردماني پرورش دهند كه از روشهاي درست و مؤثر خواستار احقاق حقوق از دست‌رفته خويش گردند.
آنچه من پيشنهاد داده‌ام، فاز صفر حركت اصلاحي در كشور است. اگر آنچه عرض شد اجرا شود، تازه آغاز دعواهاست چرا كه بدنبال خود تدريجاً موجي از جابجائي‌ها در منافع را به‌راه خواهند انداخت كه بيا و ببين. اما اين‌بار بر خلاف گذشته تا حد زيادي ميتوان مطمئن بود كه سرانجام اين دعواها براي مردم شيرين و به‌آفرين خواهد بود. ملت ما دعواهاي زيادي را در انقلابها، جنبش‌ها و تحولات اجتماعي گذشته تجربه كرده ولي محصولي از آن درو ننموده است. حداكثر كاري كه در جريان اين دعواها به‌وقوع پيوسته، دست‌به‌دست شدن قدرت و ثروت متمركز بوده و عقب‌ماندگي متغير فرهنگ همچنان ادامه يافته است و تمركز قدرت و ثروت با صاحباني جديد به يكه‌تازي خود تداوم بخشيده است.
با در نظر گرفتن مطالبي كه در يادداشتهاي شماره 5 و 6 تقديم شد و همچنين مطالب فوق‌الذكر، تصور مي‌كنم انتظار جنابعالي مبني بر اينكه بايد راهکارهایی ارائه می‌شد که هم جنبهء آموزش عمومی داشت و هم عمل سیاسی مؤثر محسوب می‌شد تأمين شده باشد. عمل سياسي ذيل راهكار پيشنهادي بنده آن است كه رهبران و بدنه جنبش سبز بجاي پيگيري شعارها و خواسته‌هاي گوناگون، پراكنده و اختلاف‌برانگيز؛ آنرا محدود به خواستههائي ساده و همه‌فهم، معدود و معين كه مورد قبول همه‌شان نيز هست بكنند. در همين راستا دو مورد خواسته نيز پيشنهاد داده‌ام كه تصور مي‌كنم هم ساده و همه‌فهم و معدود و معين‌اند و هم حاوي حداقل مطالبات غالب طيف‌هاي فعال در جنبش سبز. درباب اثربخشي آن نيز اگر معتقد به كاركرد نظريه "تفكيك و توازن قوا" در امر سياست ايران باشيم قاعدتاً نبايد در آن ترديد داشت.
البته شايد جنابعالي انتظار داشتيد راهكارهائي داده شود كه فقط مربوط به عمل معترضين بوده و كاري به كار حاكمان نداشته باشد. ولي بنده فكر مي‌كنم موفقيت چنين رويه‌هائي در گرو داشتن رهبري متمركز و كانالهاي ارتباطي وسيع و سازماندهي گسترده است اموري‌كه در شرايط موجود قابليت تحقق ندارند. همه ما در چند ماه گذشته شاهد بوديم كه چگونه حاكميت از كوچكترين تجمعات و حتي مراسم دعاي كميل و يا افطاري معترضين وحشت دارد و به‌جد از آن ممانعت به‌عمل مي‌آورد.
جناب ناشناس:
منظور ار تزلزل و تشتت در بالا، همان حاكمان هستند. گواه آن مواردي از قبيل برگزاري دوگانه دادگاههاي بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، دعواهاي موجود ميان دولت و ساير اركان جناح حاكم درباره انتخاب وزراء و مسؤولين جديد دولت در بالاترين سطوح و سردرگمي درباره نحوه برخورد با آقايان موسوي و كروبي مي‌باشد.
درباب تقلب در انتخابات، به‌هر حال من فكر مي‌كنم تا مدتها جرأت تقلب ندارند. اما گذشته از آن، بحث ما بر سر اين است كه جنبش سبز چنين شرط و شروطي را پيش بكشد كه اگر حاكميت به‌مرحله‌اي برسد كه چنين خواستههائي را بپذيرد مطمئن باشيد كه نظارت بر انتخابات از سوي آنانرا نيز قبول خواهد كرد.
جناب مهدي م:
بحث كشف ولي‌فقيه از زماني بعنوان يك بحث سياسي مطرح شد كه عده‌اي نياز داشتند ولي‌فقيه را مافوق قانون اساسي تعريف كنند. اگر شرط كسب حداقل 30درصد آراء براي راه‌يافتگان به مجلس خبرگان لحاظ شود، نمايندگان مجلس خبرگان بيش از آنكه وامدار ولي‌فقيه و نيازمند جلب نظر او باشند وامدار و نيازمند جلب نظر رأي‌دهندگان خواهند بود و لذا تفسیرهای عجیب و غریبی که درباره کشف ولی‌فقیه مطرح ميشود موضوعيت خود را از دست خواهد داد و اي‌بسا پس از مدتي خودبخود همه راضي به ورود غيرمجتهدين به مجلس خبرگان شوند. اگر تصميم‌گيري درباره نفت نيز به مجلس خبرگان واگذار شود اين مسأله با عمق و سرعت و شدت بيشتري عينيت خواهد يافت. به‌زعم بنده اگر دو شرطي كه در پيشنهادم مطرح نموده‌ام تحقق يابد غالب نتايجي كه از عرفی‌شدن مجلس خبرگان، آزادی انتخابات خبرگان برای همه مجتهدین و دوره‌ای شدن رهبری انتظار داريم عينيت خواهد يافت.
تصور مي‌كنم آنچه بنده پيشنهاد داده‌ام در مقايسه با مطالباتي كه آقايان موسوي و كروبي طي چندماه گذشته مطرح كرده‌اند جلوتر باشد. بنابراين اگر معترضين بيانيه‌ها و گفته‌هاي آقايان موسوي وكروبي را در اين مدت فریب و یا توافق دوطرف برای حفظ منافع تعبیر نكرده‌اند پيشنهاد دوگانه يادداشت "نفت ما را پس بدين" را نيز فريب و سازش تلقي نخواهدشد.
اهميت واگذاري نفت به مجلس خبرگان، از بعد تفاوت برخورد اين مجلس با نفت در مقايسه با مجلس شورا نيست بلكه از جهت ايجاد يك قدرت حقيقي مستقل در كنار قدرت رهبري و كليه مجموعه‌هاي زير نظر آن در اداره كشور و همچنين خارج كردن نفت از تسلط آنهاست.
جناب پ – ص:
در دوران قبل از تغيير قانون اساسي در سال 68 (دوران امام)، صرفنظر از آنچه‌كه در قانون اساسي بود نه تنها نظارت بلكه همه چيز استصوابي بود. اما چون از يكسو امام خميني بخاطر ويژگيهاي فردي و شخصيتي محبوبيت و مقبوليت بالائي داشت (هم در ميان انقلابيون و هم در ميان مردم) و از سوي‌ديگر كشور در حال جنگ بود لذا مشكلات ناشي از استصوابي بودن امور بروز و ظهور نمي‌يافت. ضمن آنكه در زمان امام، از يكطرف رابطه ايران با دنياي خارج كلاً دچار مشكل بود و از طرف ديگر حكومت پولي نداشت و در واقع قدرتي نداشت كه با آن طغيان كند و لذا مجبور بود به جامعه تكيه كند. بنابراين سربه‌زيرتر و مطلوب‌تر از حالا مي‌نمود و گرنه به لحاظ حقوقي تفاوت ماهوي چنداني با امروز نداشت و دخالت حكومت در زندگي مردم و امورات جامعه بسيار بيشتر از حالا بود و استصواب، هم به‌لحاظ شدت و هم به‌لحاظ دامنه بيشتر از امروز بود. بنابراين پیشنهاد بنده به‌هيچ عنوان بازگشت به قانون اساسی قبلی نيست و تا آنجائي كه بنده اطلاع دارم چنين پيشنهادي، نه تا بحال پياده شده و نه اينكه از سوي كسي مطرح گرديده است. البته بازگشت به قانون اساسي قبلي سالها پيش يكبار از سوي مسعود بهنود پيشنهاد گرديده بود. به هر حال متوجه نشدم كه جنابعالي چگونه به‌چنين نتيجه‌اي رسيده‌ايد اگر توضيح دهيد ممنون مي‌شوم.
در مورد مسئله نفت هم پيشنهاد بنده به‌كل متفاوت از طرح دکتر نیلی که آقای کروبی قول اجرای آنرا دادند مي‌باشد، ضمن آنكه در جهت ايجاد تفكيك و توازن قوا نيز بسيار مؤثرتر از طرح آنهاست. من قبلاً طي مقاله‌اي مستقل در همين وبلاگ با عنوان "برنامه اقتصادي آقاي كروبي"، نقدهاي خود را بر اين طرح مطرح كرده‌ام.
در صورت اجرائي شدن آنچه در مقاله "نفت ما را پس بدين" پيشنهاد گرديده قرائتی از دین که منشاء مشروعیت حاکم غیرمعصوم را مردم میداند خودبخود عينيت خواهد يافت. ضمن آنكه تأكيد بنده بر مقاله اخير فرزند آيت‌الله بهشتي در اين‌باره در راستاي همين نكته جنابعالي مي‌باشد.
درباره بخش پاياني كامنت جنابعالي نيز موافقم كه اگر اکثریت نباشیم و یا قدرتی که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد نداشته باشیم نميتوان كاري از پيش برد. ولي به‌نظر مي‌رسد كه با همين جنبش سبز نيز ميتوان كارهاي مهمي را به انجام رساند.
جناب آلمان:
به نظر من عنصر اتحاد ميان نيروهاي تحول‌خواه بسيار مهم است و نبايد طرف يكي را به ضرر ديگري گرفت. پيشنهاد من حتي از ماهها قبل از انتخابات 22 خرداد، اتحاد موسوي – كروبي بود. البته مي‌پذيرم كه شعارهاي آقاي كروبي چه قبل و چه پس از انتخابات از بعد صراحت به آنچه بنده پيشنهاد داده‌ام نزديك‌تر است.
متن كامل
در رويكرد مهندسي عنصر مطلقاً مسلط، اراده و خواسته‌هاي مهندس است و پديده مهندسي‌شونده عنصري فاقد اراده و كاملاً قابل فرم‌دادن از سوي او تصور ميشود. اما در رويكرد مديريتي، مدير عنصر مطلق‌الاراده نيست و پديده مديريت‌شونده نيز عنصري واجد اراده و داراي ابعادي خارج از كنترل مدير است. پروژههائي كه با رويكرد مهندسي پيش‌مي‌روند هم زمان اتمام‌شان و هم مختصات و ويژگيهاي خروجي‌شان بصورت نسبتاً دقيقي از سوي مجريان قابل تشخيص و قابل تغيير است، اما چنين امري درمورد پروژههائي كه با رويكرد مديريتي پيش‌مي‌روند مقدور نيست و نميتوان از قبل، طول زمان اجراي پروژه و همچنين جزئيات خروجي آنرا بصورت دقيق مشخص كرد. در اينمورد تنها ميتوان درباره جهت‌ها و روندهاي پيشرفت پروژه و همچنين حدود و ثغور خروجي‌هاي آن سخن گفت. اگر براي مواجهه با اموري كه مهندسي‌ناپذيرند از رويكرد مهندسي استفاده شود با شكستهاي فاجعه‌باري روبرو خواهيم شد و اگر براي مواجهه با اموري كه نيازمند اتخاذ رويكرد مهندسي هستند رويكرد مديريتي اتخاذ شود عملاً اتفاقي نخواهد افتاد و كاري از پيش نخواهد رفت. اقتدارگرائي و ديكتاتوري در دنياي سياست نوعي رويكرد مهندسي و دموكراسي نوعي رويكرد مديريتي است.
زمين‌لرزه پديده‌اي طبيعي است كه عامل خسارتهاي جاني و مالي فراواني براي زندگي بشر شده است. براي مقابله با زلزله راهي كه بشر انتخاب كرده دوري از گسل‌ها و ساختن سازه‌هاي مقاوم در برابر زلزله مي‌باشد. اما تصور كنيد كسي پيدا شود كه بخواهد براي مقابله با تكانهاي پوسته زمينه، در خانه بنشيند و بر پوسته زمين طناب ببندد تا مانع حركت آن در زمان وقوع زمين‌لرزه شود. ساختن سازه‌هاي مقاوم و كنارآمدن با زلزله نمونه‌اي از رويكرد مديريتي و طناب‌بستن بر پوسته زمين براي ممانعت از زلزله، نمونه‌اي از رويكرد مهندسي است. نمونه ديگر وقتي است كه دختر و پسري عاشق هم هستند. ممكن است خانواده مثلاً دختر مخالف اين موضوع باشد. آن خانواده براي مقابله با اين امر، دو نحوه برخورد ميتواند اتخاذ كند. يك نحوه برخورد آن است كه خانواده مذكور دخترش را موجودي بي‌اراده تصور كند و او را تنبيه كرده و در خانه زنداني كند و بدين‌ترتيب مانع تماس او با پسر مورد علاقه‌اش گردد. اين‌رويكرد، رويكرد مهندسي است. نحوه ديگر برخورد آن خانواده اين است كه اراده دختر خود را بعنوان يك واقعيت پذيرفته و با او درباره مشكل بوجودآمده صحبت كند و آنچه باعث مخالفت‌اش شده را به او توضيح دهد. اين‌رويكرد، رويكرد مديريتي است. روشن است كه خانواده مورد بحث، با اتخاذ رويكرد مهندسي دختر خود را خرد كرده و باعث مي‌شوند كه براي او مشكلات به‌مراتب بيشتري در آينده بوجود آيد درحاليكه با درپيش‌گرفتن رويكرد مديريتي، يا آن دختر از رابطه‌اش صرفنظر خواهد كرد و يا اينكه در صورت تداوم رابطه، با آگاهي و چشم باز به آن ادامه خواهد داد. قطع كردن ارتباط دختر با پسر مورد بحث هر چند در ظاهر امر كاري عمده، اثربخش و مطمئن مي‌نمايد ولي در عمل، نهايت آن بنا به‌تجربه جز فاجعه نخواهد بود؛ در حاليكه صحبت‌كردن با دختر از سوي خانواده‌اش، هر چند كه در بدو امر كاري ساده، غيرمؤثر و غيرمطمئن به‌نظر مي‌رسد اما در نهايت، به‌نفع دختر و خانواده‌اش خواهد بود هر چند ممكن است خانواده مورد نظر به‌همه آنچه كه در رويكرد مطلق‌انگارانه اوليه بدنبال آن بود نائل نشود.
من در ارائه پيشنهاد خود براي برون‌رفت از بحران جاري، حداكثر تلاش را كرده‌ام كه به رويكرد مديريتي و نسبي‌گرايانه پايبند باشم هر چند كه در اين ميان، مراقبت از نيافتادن در دام رويكرد مهندسي و مطلق‌گرايانه و در واقع فرار از خلق و خوي ايراني در مواجهه با مسائل، بسيار آزارم داده است.
و اما پاسخ به كامنتها:
جناب نيما:
هدف من از نوشته حاضر صرفاً ارائه راه‌حل نبود بلكه قصد داشتم در كنار آن تحليلي از اوضاع جاري و تحولات پس از انتخابات نيز عرضه كنم هرچند كه آن مطالب براي ارائه پيشنهاد نيز كاملاً غيرلازم نبودند.
جناب محمدحسين:
مفاهيمي چون راهبرد و تاكتيك، مفاهيمي نسبي‌اند همانگونه كه نقطه و خط در هندسه چنين‌اند. بسته به اينكه هدف شما چيست، يك امر معين ميتواند راهبرد، سياست، تاكتيك، طرح، پروژه و حتي يك اقدام اجرائي ساده باشد.
رابطه ميان متغيرهائي كه مشكلات ما را مي‌‌زايند حلقه‌اي است و ما درگير دور باطل اين متغيرها هستيم. اين متغيرها در يك تقسيم‌بندي كلي عبارتند از: عقب‌ماندگي فرهنگي (بطور مشخص عقب‌ماندگي نسبي در درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور(متغير فرهنگ))، تمركز ثروت (متغير اقتصاد) و تمركز قدرت (متغير سياست). بنابراين بايد از جائي از اين دور باطل، تزريقي عضلاني و نه وريدي انجام دهيم تا با تحريك سيستم و فرصت دادن به آن، تدريجاً محتوي اين جريان عوض شود. مشكلات جامعه ما بگونه‌اي است كه بدون شوك امكان بهبود وجود ندارد مگر به تصادف. اما بايد توجه داشت نه شوكي كه ساختار جامعه را به لرزه درآورده و آنرا به هم بريزد، بلكه شوكي كه صرفاً آنرا تحريك كرده و در ريل بهبودي بياندازد. مانند مكانيزمي كه واكسن‌ها دارند. ما بايد واكسني بسازيم و در جامعه ايراني تزريق كنيم كه ذهن خفته، معتاد و خمار حاكمان به‌عدم پاسخگوئي را تحريك كرده و آنرا براي مسؤوليت‌پذيري در قبال اختياراتي كه آنان قبضه كرده‌اند بيدار نمايد.
درباره پيشنهاد آخر جنابعالي و اصولاً يادگرفتن و آموزش ديدن جامعه، بايد عرض كنم كه تأثير و اهميت آنرا نفي نمي‌كنم (شاهد تأييدكننده‌اش هم آنكه بسياري از معترضين به نتايج انتخابات حتي آنانكه از سردمداران انقلاب اسلامي بوده‌اند اينك انقلاب‌كردن را حتي در سال 57 تلويحاً زيرسؤال مي‌برند و به‌تجربه يادگرفته‌اند كه بايد مسالمت‌آميز پيش رفت)، اما همين يادگرفتن و ياددادن بسيار پرهزينه است و موانع و عوامل بازدارنده بلندي از سوي صاحبان قدرت و ثروت متمركز به‌ويژه حكومت بر سر راه‌اش قرار داده‌‌شده و قرار داده خواهد شد (چرا امروز عبدالكريم سروش نمي‌تواند در ايران باشد، چرا روزنامه‌ها تعطيل ميشود، چرا امروز در دورافتاده‌ترين كشورهاي دنيا هم راديو و تلويزيون خصوصي وجود دارد ولي براي حاكمان ما مقابله با ايجاد چنين مؤسساتي شده است راهبرد و ...؟ چونكه حكومت نمي‌خواهد مردم ياد‌بگيرند و آموزش ببينند). برخي امور از جمله يادگرفتني كه شما بدان اشاره كرده‌ايد آنقدر زمان‌بر است كه وقتي بخواهد به نتيجه برسد اصولاً صورت مسأله عوض خواهد شد. مضافاً اينكه، اينگونه نيست كه رشد و يادگيري جوانان ما (پيشروي در زمينه مقوله فرهنگ و درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور) پيش‌برود و بدين‌ترتيب يكي از حلقه‌هاي دور باطلي كه اشاره شد تضعيف شود ولي صاحبان ثروت و قدرت متمركز (حلقه‌هاي ديگر دور باطل مورد اشاره) بايستند و تماشا كنند تا درك و شعور جامعه سريعتر از سازوكارهاي تسلط آنها بر امورات جامعه رشد نمايد. بلكه همگام و حتي سريعتر و شديدتر و پوياتر از توسعه فرهنگي جامعه، صاحبان قدرت و ثروت متمركز شيوه‌هاي حفظ تمركز قدرت و ثروت را در نزد خود رشد مي‌دهند و بالنده مي‌سازند و لذا هر چه فرهنگ جامعه بيشتر مي‌دود كمتر به آنها مي‌رسد. بنابراين در يكجاي اين فرآيند بايد شوكي وارد شده و اين اختلاف فاز جبران گردد.
ما نبايد كساني را كه (كسانيكه مسير تبليغ و اطلاع‌رساني تنها براي آنان باز است) بعضاً در امر عقب‌نگهداشتن ميزان درك و شعور جامعه نسبت به سازوكارهاي عملكرد نهادهاي قدرت و ثروت مسلط بر امورات جامعه و در نتيجه، پايداري و ثبات دور باطل عقب‌ماندگي‌هاي جامعه ايراني نقش ايفا مي‌كنند ناديده بگيريم. يكي از مراجع تقليد كه در حركتي بديع، تابلوي تبليغاتي خود را براي مراجعه مردم در ميادين و تقاطع‌هاي مهم شهر نصب كرده و فردي باسواد و ساده‌زيست است و كاري به كار مسائل سياسي هم ندارد و لذا از محبوبيت نسبي برخوردار است در واكنش به وقايع پس از انتخابات مي‌گويند:
"اكنون انتخابات تمام شده، مجلس پذیرفته و شورای نگهبان قبول كرده، عقل می‌گوید به دولت دهم تبریك بگویید، تعامل كنید و اگر هم تعامل نمی‌كنید سكوت كنید. حفظ نظام و آبروی نظام بالاتر از همه چیز است و حضرت علی(ع) هم به خاطر حفظ اسلام از حق بزرگ خود گذشتند. معترضان به نتایج انتخابات اكنون كه دولت دهم تأیید شده است و دشمن هم انقلاب را تهدید می‌كند یا از حق خود بگذرند یا تعامل كنند و یا سكوت. تا آنجا كه امكان دارد و این افراد {افراد دربند} قابل عفو و بخشش‌اند، آنان را آزاد كنید تا بر آنها حقی پیدا كنید و آنها شرمنده این حق‌شده و نمك‌گیر شوند".
اين آقايان كه از كنار ظلمهاي آشكار پس از انتخابات و دستگيري‌ها و دادگاههاي ناحقي كه در پنج‌ماه گذشته روي داد براحتي گذر مي‌كنند چگونه ميتوان باور كرد كه به‌مردم در امر شناخت آنچه‌كه در صحنه ثروت و قدرت اين كشور مي‌گذرد كمك كنند و فرهنگ جامعه را ارتقاء بخشند و مردماني پرورش دهند كه از روشهاي درست و مؤثر خواستار احقاق حقوق از دست‌رفته خويش گردند.
آنچه من پيشنهاد داده‌ام، فاز صفر حركت اصلاحي در كشور است. اگر آنچه عرض شد اجرا شود، تازه آغاز دعواهاست چرا كه بدنبال خود تدريجاً موجي از جابجائي‌ها در منافع را به‌راه خواهند انداخت كه بيا و ببين. اما اين‌بار بر خلاف گذشته تا حد زيادي ميتوان مطمئن بود كه سرانجام اين دعواها براي مردم شيرين و به‌آفرين خواهد بود. ملت ما دعواهاي زيادي را در انقلابها، جنبش‌ها و تحولات اجتماعي گذشته تجربه كرده ولي محصولي از آن درو ننموده است. حداكثر كاري كه در جريان اين دعواها به‌وقوع پيوسته، دست‌به‌دست شدن قدرت و ثروت متمركز بوده و عقب‌ماندگي متغير فرهنگ همچنان ادامه يافته است و تمركز قدرت و ثروت با صاحباني جديد به يكه‌تازي خود تداوم بخشيده است.
با در نظر گرفتن مطالبي كه در يادداشتهاي شماره 5 و 6 تقديم شد و همچنين مطالب فوق‌الذكر، تصور مي‌كنم انتظار جنابعالي مبني بر اينكه بايد راهکارهایی ارائه می‌شد که هم جنبهء آموزش عمومی داشت و هم عمل سیاسی مؤثر محسوب می‌شد تأمين شده باشد. عمل سياسي ذيل راهكار پيشنهادي بنده آن است كه رهبران و بدنه جنبش سبز بجاي پيگيري شعارها و خواسته‌هاي گوناگون، پراكنده و اختلاف‌برانگيز؛ آنرا محدود به خواستههائي ساده و همه‌فهم، معدود و معين كه مورد قبول همه‌شان نيز هست بكنند. در همين راستا دو مورد خواسته نيز پيشنهاد داده‌ام كه تصور مي‌كنم هم ساده و همه‌فهم و معدود و معين‌اند و هم حاوي حداقل مطالبات غالب طيف‌هاي فعال در جنبش سبز. درباب اثربخشي آن نيز اگر معتقد به كاركرد نظريه "تفكيك و توازن قوا" در امر سياست ايران باشيم قاعدتاً نبايد در آن ترديد داشت.
البته شايد جنابعالي انتظار داشتيد راهكارهائي داده شود كه فقط مربوط به عمل معترضين بوده و كاري به كار حاكمان نداشته باشد. ولي بنده فكر مي‌كنم موفقيت چنين رويه‌هائي در گرو داشتن رهبري متمركز و كانالهاي ارتباطي وسيع و سازماندهي گسترده است اموري‌كه در شرايط موجود قابليت تحقق ندارند. همه ما در چند ماه گذشته شاهد بوديم كه چگونه حاكميت از كوچكترين تجمعات و حتي مراسم دعاي كميل و يا افطاري معترضين وحشت دارد و به‌جد از آن ممانعت به‌عمل مي‌آورد.
جناب ناشناس:
منظور ار تزلزل و تشتت در بالا، همان حاكمان هستند. گواه آن مواردي از قبيل برگزاري دوگانه دادگاههاي بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، دعواهاي موجود ميان دولت و ساير اركان جناح حاكم درباره انتخاب وزراء و مسؤولين جديد دولت در بالاترين سطوح و سردرگمي درباره نحوه برخورد با آقايان موسوي و كروبي مي‌باشد.
درباب تقلب در انتخابات، به‌هر حال من فكر مي‌كنم تا مدتها جرأت تقلب ندارند. اما گذشته از آن، بحث ما بر سر اين است كه جنبش سبز چنين شرط و شروطي را پيش بكشد كه اگر حاكميت به‌مرحله‌اي برسد كه چنين خواستههائي را بپذيرد مطمئن باشيد كه نظارت بر انتخابات از سوي آنانرا نيز قبول خواهد كرد.
جناب مهدي م:
بحث كشف ولي‌فقيه از زماني بعنوان يك بحث سياسي مطرح شد كه عده‌اي نياز داشتند ولي‌فقيه را مافوق قانون اساسي تعريف كنند. اگر شرط كسب حداقل 30درصد آراء براي راه‌يافتگان به مجلس خبرگان لحاظ شود، نمايندگان مجلس خبرگان بيش از آنكه وامدار ولي‌فقيه و نيازمند جلب نظر او باشند وامدار و نيازمند جلب نظر رأي‌دهندگان خواهند بود و لذا تفسیرهای عجیب و غریبی که درباره کشف ولی‌فقیه مطرح ميشود موضوعيت خود را از دست خواهد داد و اي‌بسا پس از مدتي خودبخود همه راضي به ورود غيرمجتهدين به مجلس خبرگان شوند. اگر تصميم‌گيري درباره نفت نيز به مجلس خبرگان واگذار شود اين مسأله با عمق و سرعت و شدت بيشتري عينيت خواهد يافت. به‌زعم بنده اگر دو شرطي كه در پيشنهادم مطرح نموده‌ام تحقق يابد غالب نتايجي كه از عرفی‌شدن مجلس خبرگان، آزادی انتخابات خبرگان برای همه مجتهدین و دوره‌ای شدن رهبری انتظار داريم عينيت خواهد يافت.
تصور مي‌كنم آنچه بنده پيشنهاد داده‌ام در مقايسه با مطالباتي كه آقايان موسوي و كروبي طي چندماه گذشته مطرح كرده‌اند جلوتر باشد. بنابراين اگر معترضين بيانيه‌ها و گفته‌هاي آقايان موسوي وكروبي را در اين مدت فریب و یا توافق دوطرف برای حفظ منافع تعبیر نكرده‌اند پيشنهاد دوگانه يادداشت "نفت ما را پس بدين" را نيز فريب و سازش تلقي نخواهدشد.
اهميت واگذاري نفت به مجلس خبرگان، از بعد تفاوت برخورد اين مجلس با نفت در مقايسه با مجلس شورا نيست بلكه از جهت ايجاد يك قدرت حقيقي مستقل در كنار قدرت رهبري و كليه مجموعه‌هاي زير نظر آن در اداره كشور و همچنين خارج كردن نفت از تسلط آنهاست.
جناب پ – ص:
در دوران قبل از تغيير قانون اساسي در سال 68 (دوران امام)، صرفنظر از آنچه‌كه در قانون اساسي بود نه تنها نظارت بلكه همه چيز استصوابي بود. اما چون از يكسو امام خميني بخاطر ويژگيهاي فردي و شخصيتي محبوبيت و مقبوليت بالائي داشت (هم در ميان انقلابيون و هم در ميان مردم) و از سوي‌ديگر كشور در حال جنگ بود لذا مشكلات ناشي از استصوابي بودن امور بروز و ظهور نمي‌يافت. ضمن آنكه در زمان امام، از يكطرف رابطه ايران با دنياي خارج كلاً دچار مشكل بود و از طرف ديگر حكومت پولي نداشت و در واقع قدرتي نداشت كه با آن طغيان كند و لذا مجبور بود به جامعه تكيه كند. بنابراين سربه‌زيرتر و مطلوب‌تر از حالا مي‌نمود و گرنه به لحاظ حقوقي تفاوت ماهوي چنداني با امروز نداشت و دخالت حكومت در زندگي مردم و امورات جامعه بسيار بيشتر از حالا بود و استصواب، هم به‌لحاظ شدت و هم به‌لحاظ دامنه بيشتر از امروز بود. بنابراين پیشنهاد بنده به‌هيچ عنوان بازگشت به قانون اساسی قبلی نيست و تا آنجائي كه بنده اطلاع دارم چنين پيشنهادي، نه تا بحال پياده شده و نه اينكه از سوي كسي مطرح گرديده است. البته بازگشت به قانون اساسي قبلي سالها پيش يكبار از سوي مسعود بهنود پيشنهاد گرديده بود. به هر حال متوجه نشدم كه جنابعالي چگونه به‌چنين نتيجه‌اي رسيده‌ايد اگر توضيح دهيد ممنون مي‌شوم.
در مورد مسئله نفت هم پيشنهاد بنده به‌كل متفاوت از طرح دکتر نیلی که آقای کروبی قول اجرای آنرا دادند مي‌باشد، ضمن آنكه در جهت ايجاد تفكيك و توازن قوا نيز بسيار مؤثرتر از طرح آنهاست. من قبلاً طي مقاله‌اي مستقل در همين وبلاگ با عنوان "برنامه اقتصادي آقاي كروبي"، نقدهاي خود را بر اين طرح مطرح كرده‌ام.
در صورت اجرائي شدن آنچه در مقاله "نفت ما را پس بدين" پيشنهاد گرديده قرائتی از دین که منشاء مشروعیت حاکم غیرمعصوم را مردم میداند خودبخود عينيت خواهد يافت. ضمن آنكه تأكيد بنده بر مقاله اخير فرزند آيت‌الله بهشتي در اين‌باره در راستاي همين نكته جنابعالي مي‌باشد.
درباره بخش پاياني كامنت جنابعالي نيز موافقم كه اگر اکثریت نباشیم و یا قدرتی که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد نداشته باشیم نميتوان كاري از پيش برد. ولي به‌نظر مي‌رسد كه با همين جنبش سبز نيز ميتوان كارهاي مهمي را به انجام رساند.
جناب آلمان:
به نظر من عنصر اتحاد ميان نيروهاي تحول‌خواه بسيار مهم است و نبايد طرف يكي را به ضرر ديگري گرفت. پيشنهاد من حتي از ماهها قبل از انتخابات 22 خرداد، اتحاد موسوي – كروبي بود. البته مي‌پذيرم كه شعارهاي آقاي كروبي چه قبل و چه پس از انتخابات از بعد صراحت به آنچه بنده پيشنهاد داده‌ام نزديك‌تر است.
۱۳۸۸ آبان ۱۸, دوشنبه
نفت ما را پس بدين(قسمت آخر)
در قسمت آخر يادداشت "نفت ما را پس بدين"، پيشنهاد خودم را درباره سؤال "چه بايد كرد؟" تقديم مي‌كنم.
پاسخ سؤال "چه بايد كرد؟" در توجه به يك نكته بسيار استراتژيك و كليدي نهفته است و آن اينكه، قدرت جناح حاكم به‌لحاظ اقتصادي، اطلاعاتي، سازماندهي، رسانهاي، روابط بين‌المللي و ...؛ بسيار بيشتر از مخالفان است. بخش عمده‌اي از توانمندي‌هاي نهاد قدرت كه به‌پشتوانه آن ميتواند بدون هرگونه پاسخگوئي؛ در انتخابات تقلب كند و هركسي را كه خواست بر مسند رياست‌جمهوري بنشاند، به اجتماعات مسالمت‌آميز مردمي حمله مسلحانه نمايد، هركسي را خواست بدون دليل بازداشت و هرگونه كه دوست داشت با او برخورد كند، دادگاههاي نمايشي و فرمايشي برگزار نمايد، منابع جامعه را بدون توجه به اولويت‌هاي آن تخصيص دهد، هر وقت اراده كرد خطوط ارتباطي مردم را قطع كند، اصول قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات را سرند كرده و هر كدام را به‌نفع خود تشخيص مي‌دهد اجرا و بقيه را به حالت تعليق درآورد و ...؛ مستقيم و غيرمستقيم به‌واسطه آن است كه از يكسو منابع مالي هنگفت و سهل‌الوصولي بنام نفت را در اختيار دارد و از سوي‌ديگر در طول زمان توانسته است با سوء‌استفاده از ضعف موجود در قانون اساسي در زمينه سازوكار تشكيل و فعاليت مجلس خبرگان و همچنين برخي عوامل ديگر؛ وحدت قوا را جايگزين تفكيك قوا در كشور بنمايد. همه اينها با كمك هم به حاكميت كمك كرده تا از هرگونه پاسخگوئي در قبال اعمال خود طفره برود. بنابراين هرگونه راهكاري براي برون‌رفت از وضع موجود كه در پي تأمين منافع كليت جامعه باشد و در عين حال پايدار نيز بماند، ناچار است معطوف به دو مقوله "استقلال مالي حكومت از مردم" و همچنين "عدم تفكيك قوا" باشد. ناگفته نماند كه اصلاح قانون اساسي فرع بر اين موضوعات است چرا كه قانون اساسي صرفاً بعد حقوقي اين مسائل را مشخص مي‌كند و لاغير. توجه به اين مقوله از آن جهت مهم است كه اي‌بسا بدون تغيير قانون اساسي و لذا بدون برانگيختن حساسيت كسانيكه به‌هردليلي به قانون اساسي موجود تعلق‌خاطر دارند و همچنين بدون تحميل هزينه‌هاي سنگين سياسي به كشور، بتوان دو هدف يادشده را محقق ساخت.
استقلال مالي حكومت از مردم، نتيجه مستقيم تسلط حكومت بر ذخاير و درآمدهاي نفتي كشور است و عدم تفكيك قوا نيز پيامد مستقيم قرار گرفتن حقوقي و يا حقيقي همه اركان حكومتي در ذيل مقام رهبري و بالنتيجه، تمركز كليه قوا در يد قدرت آن مقام مي‌باشد. البته در ظاهر امر؛ مجلس خبرگان رهبري به‌لحاظ حقوقي و در روي كاغذ در عرض نهاد رهبري قرار داشته و نوعي تفكيك قوا را به نمايش مي‌گذارد اما سازوكار شكل‌گيري و فعاليت آن بگونه‌اي است كه موازنه قوا بين اين ركن از اركان حكومتي با ساير اركان وجود نداشته و در نتيجه به‌لحاظ حقيقي مجلس خبرگان نيز ذيل نهاد رهبري عمل مي‌نمايد. بنابراين براي رهائي از معضل استقلال مالي حكومت از مردم بايد به‌سراغ نفت رفت و به‌منظور ايجاد تفكيك قواي حقيقي البته با كمترين نياز به تغيير در قوانين و مقررات بخصوص قانون اساسي، لازم است بر چند و چون نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري و نهادهاي زير نظر او متمركز شد.
براي حذف استقلال مالي حكومت از مردم و ايجاد تفكيك قواي واقعي در ميان اركان قدرت در كشور روش‌ها و فرمولهاي گوناگوني ميتوان پيشنهاد كرد. انتقال درآمدهاي نفتي از بودجه دولت به بودجه خانوار و تغيير در سازوكار انتخابات مجلس خبرگان رهبري در جهت حذف تأثيرگذاري نهادهاي زير نظر رهبري در شكل‌گيري آن و همچنين افزايش اختيارات آن مانند واگذاري اختيار انتخاب رئيس قوه قضائيه به اين مجلس، ميتواند يكي از اين روش‌ها باشد. اما در شرايط موجود امكان ايجاد اجماع در ميان معترضين و تدارك موازنه قواي لازم براي پيگيري چنين فرمولهائي به‌سختي ميسر است ضمن آنكه اينگونه روش‌ها مشمول بسياري از مفاد "چه نبايد كرد؟"ها كه در قسمت قبلي يادداشت تشريح شد است. من به‌شخصه تصور نمي‌كنم آقاي موسوي و بسياري از اصلاح‌طلبان، با خارج كردن درآمدهاي نفتي از دست دولت موافق باشند. جاانداختن چنين راهكارهائي و اجرائي كردن آن در شرايط حاضر مشكلات فراواني داشته و انرژي زيادي را تلف خواهد كرد و وارد شدن به اينگونه عرصه‌ها ممكن است جنبش اعتراضي موجود را وارد بازي‌هائي كند كه هزينه‌هايش بسيار بيشتر و نقدتر از منافع نسيه‌اش باشد.
شايد مناسب‌تر باشد فرمولهاي فوق را به درازمدت واگذار كرده و در كوتاه‌مدت با پائين‌آوردن توقعات، پيوندي ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري برقرار گردد و:
استقلال مالي حكومت از مردم، نتيجه مستقيم تسلط حكومت بر ذخاير و درآمدهاي نفتي كشور است و عدم تفكيك قوا نيز پيامد مستقيم قرار گرفتن حقوقي و يا حقيقي همه اركان حكومتي در ذيل مقام رهبري و بالنتيجه، تمركز كليه قوا در يد قدرت آن مقام مي‌باشد. البته در ظاهر امر؛ مجلس خبرگان رهبري به‌لحاظ حقوقي و در روي كاغذ در عرض نهاد رهبري قرار داشته و نوعي تفكيك قوا را به نمايش مي‌گذارد اما سازوكار شكل‌گيري و فعاليت آن بگونه‌اي است كه موازنه قوا بين اين ركن از اركان حكومتي با ساير اركان وجود نداشته و در نتيجه به‌لحاظ حقيقي مجلس خبرگان نيز ذيل نهاد رهبري عمل مي‌نمايد. بنابراين براي رهائي از معضل استقلال مالي حكومت از مردم بايد به‌سراغ نفت رفت و به‌منظور ايجاد تفكيك قواي حقيقي البته با كمترين نياز به تغيير در قوانين و مقررات بخصوص قانون اساسي، لازم است بر چند و چون نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري و نهادهاي زير نظر او متمركز شد.
براي حذف استقلال مالي حكومت از مردم و ايجاد تفكيك قواي واقعي در ميان اركان قدرت در كشور روش‌ها و فرمولهاي گوناگوني ميتوان پيشنهاد كرد. انتقال درآمدهاي نفتي از بودجه دولت به بودجه خانوار و تغيير در سازوكار انتخابات مجلس خبرگان رهبري در جهت حذف تأثيرگذاري نهادهاي زير نظر رهبري در شكل‌گيري آن و همچنين افزايش اختيارات آن مانند واگذاري اختيار انتخاب رئيس قوه قضائيه به اين مجلس، ميتواند يكي از اين روش‌ها باشد. اما در شرايط موجود امكان ايجاد اجماع در ميان معترضين و تدارك موازنه قواي لازم براي پيگيري چنين فرمولهائي به‌سختي ميسر است ضمن آنكه اينگونه روش‌ها مشمول بسياري از مفاد "چه نبايد كرد؟"ها كه در قسمت قبلي يادداشت تشريح شد است. من به‌شخصه تصور نمي‌كنم آقاي موسوي و بسياري از اصلاح‌طلبان، با خارج كردن درآمدهاي نفتي از دست دولت موافق باشند. جاانداختن چنين راهكارهائي و اجرائي كردن آن در شرايط حاضر مشكلات فراواني داشته و انرژي زيادي را تلف خواهد كرد و وارد شدن به اينگونه عرصه‌ها ممكن است جنبش اعتراضي موجود را وارد بازي‌هائي كند كه هزينه‌هايش بسيار بيشتر و نقدتر از منافع نسيه‌اش باشد.
شايد مناسب‌تر باشد فرمولهاي فوق را به درازمدت واگذار كرده و در كوتاه‌مدت با پائين‌آوردن توقعات، پيوندي ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري برقرار گردد و:
1)براي انتخاب‌شدن در مجلس خبرگان شرط كسب حداقل 30درصد آراء شركت‌كنندگان در انتخابات اعمال گردد،
2)تصميم‌گيري درباره چگونگي هزينه‌كردن درآمدهاي نفتي به مجلس خبرگان واگذار گردد. مثلاً كليه درآمدهاي نفتي به صندوقي زير نظر مجلس خبرگان واريز شده و با تصميم آن مجلس هزينه شود.
اينچنين راهبردهائي چارچوبي ساده، آشنا، همه‌فهم و روشن را براي پيگيري از سوي جنبش اعتراضي موجود فراهم كرده و چشم‌اندازي ملموس از آينده را براي تحول‌خواهان به‌تصوير مي‌كشد و به‌قول ميرحسين موسوي با پيروي از آنها، در تاریکی قدم نمی‌گذاریم و میراث‌های به‌جامانده از مبارزات نسل‌های پیشین را به‌هیچ تقلیل نمی‌دهیم. با پيش‌كشيدن اينگونه شعارها؛ نشانه‌گيري اشخاص و افراد در جريان اعتراضات جاي خود را به نشانه‌گيري رويكردها و رويه‌ها مي‌دهد و لذا حركات احساسي و افراطي تا حد زيادي كنترل مي‌شوند و همين مسأله هزينه حركتهاي اعتراضي را براي معترضين بصورت قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد و بهانه‌هاي طرف مقابل را در بكاربردن خشونت عليه آنان خنثي مي‌نمايد (آنچه اينك در عمل و در خيابانها در جريان است چون گذشته، نشانه‌گيري اشخاص و افراد حاكم و فرياد زدن آنچيزي است كه نمي‌خواهيم ولي بجز موارد كلي چون آزادي، ضديت با ديكتاتوري و ...، كمتر نشاني از آنچه مي‌خواهيم در شعارهاي معترضين مشاهده ميشود).
از سوي ديگر در شرايط موجود، بسياري از رودربايستي‌ها كنار رفته است و لذا طرح بحث نظارت بر عملكرد نهادهاي رهبري، براحتي ميتواند مطرح شود و حتي در درون جناح حاكم براي خود يارگيري نمايد. به‌جرأت ميتوان ادعا كرد كه طرح چنين مسائلي واكنشهاي تند گذشته را در پي نخواهد داشت و حتي بخشهائي از بدنه و نخبگان جناح حاكم را در برابر سؤالات متعددي قرار داده و آنها را مسأله‌دار خواهد كرد. با باز كردن و مانور دادن روي مواردي همانند آنچه‌كه فرزند آيت‌الله بهشتي در مقاله اخير خود از قول پدرش (يكي از نظريه‌پردازان و بنيانگذاران نظام جمهوري اسلامي) درباره حدود اختيارات ولي‌فقيه نوشته بود ميتوان همراهي بسياري را در جناح موسوم به اصولگرا براي پيگيري راهبردهاي فوق‌الذكر جلب نمود.
با عملي شدن فرمول پيشنهادي فوق، خواهيم ديد كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي و حتي اصلاح و تغيير آن براحتي قابل پيگيري خواهد بود. با اين كار، كليه درخواستهاي آقايان موسوي و كروبي نيز كه در بيانيه‌هاي مختلف بخصوص در بيانيه شماره 11 آقاي موسوي بدانها اشاره شده يا موضوعيت خود را از دست خواهند داد و يا اينكه به‌واقعيت خواهند پيوست. با اجراي اين راهبردها، در واقع بجاي اينكه تلاش كنيم حاكمان پاسخگو بر سر كار بيآوريم حاكمان موجود را وادار به پاسخگوبودن خواهيم نمود.
ممكن است گفته شود ميان اصلاح قانون اساسي و يا اجراي بدون تنازل آن با راهبردهاي فوق‌الذكر از بعد اجرائي چه تفاوتي وجود دارد. پاسخ آن است كه هرچند با فشار جنبش سبز هم اصلاح قانون اساسي ميسر است، هم اجراي بدون تنازل قانون اساسي و هم اجراي راهبردهاي فوق‌الذكر؛ اما امتياز مهم برقراري پيوند ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري آن است كه اگر چنين پيوندي بصورتيكه در بندهاي 1 و 2 فوق ذكر شد به‌اجرا درآيد برگرداندن آن به حالت اول امري تقريباً نشدني است چراكه دو قوه مجزا از هم به‌هيچ وجه حاضر به واگذاري اختيار خود به ديگري نبوده و داور ميان آنها در نهايت مردم خواهد بود. اما اگر اصلاح قانون اساسي صورت گرفت و يا اجراي بدون تنازل آن عينيت يافت در طول زمان و بدون سر و صدا ميتوان اوضاع را به حالت اول برگرداند چرا كه حضور جنبش سبز در خيابانها و فشارش براي تغييرات نمي‌تواند هميشگي باشد.
با توجه به آنچه‌كه بيان شد رهبران جنبش سبز بايد صحنه بازي را عوض كنند و آنرا از تمركز صرف بر حركات اعتراضي كه دورنماي روشني ندارد و به‌نوعي پاي‌گذاردن در تاريكي است، به تبليغ و تبيين مكرر دو راهبرد يادشده بكشانند و در مناسبتهاي گوناگوني كه تظاهرات به‌راه مي‌افتد و يا فرصت سخنراني و اظهار نظر و مصاحبه براي آنان فراهم مي‌گردد همانها را از حكومت مطالبه نمايند و از طرفداران خود نيز بخواهند كه چنين كنند. با توجه به سوابق سياسي و ويژگيهاي شخصيتي و فكري آقايان موسوي و كروبي، تركيب آن‌دو بخوبي توانائي به‌راه انداختن اين بازي را دارد.
شعار دادن عليه اين و آن و مرگ بر گفتن بر فلان و بهمان در بهترين حالت به نابودي نظام موجود ختم ميشود كه پيامدش لزوماً سعادتمندي براي كشور و مردم نخواهد بود ضمن آنكه هزينه‌هاي فراواني براي كشور و مردم حتي پس از پيروزي به‌بار خواهد آورد. در حاليكه ميتوان با صرف هزينه‌هاي بسيار كمتري، ولي با اتخاذ راهبردهائي بهتر و اثربخش‌تر همانند آنچه كه بيان گرديد به دستاوردهاي بسيار بسيار بيشتر و از آن مهمتر پايدارتري نايل گشت. بنابراين بجاي شعار مرگ دادن و ريختن خشم و نفرت خويش بر سر حاكمان و يا سردادن شعارهائي چون "رأي ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن"، "رأي من كجاست" و " رأي ما رو پس بدين"؛ بهتر است فرياد بزنيم:
نفت ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن!
نفت من كجاست!
نفت ما رو پس بدين!
متن كامل
2)تصميم‌گيري درباره چگونگي هزينه‌كردن درآمدهاي نفتي به مجلس خبرگان واگذار گردد. مثلاً كليه درآمدهاي نفتي به صندوقي زير نظر مجلس خبرگان واريز شده و با تصميم آن مجلس هزينه شود.
اينچنين راهبردهائي چارچوبي ساده، آشنا، همه‌فهم و روشن را براي پيگيري از سوي جنبش اعتراضي موجود فراهم كرده و چشم‌اندازي ملموس از آينده را براي تحول‌خواهان به‌تصوير مي‌كشد و به‌قول ميرحسين موسوي با پيروي از آنها، در تاریکی قدم نمی‌گذاریم و میراث‌های به‌جامانده از مبارزات نسل‌های پیشین را به‌هیچ تقلیل نمی‌دهیم. با پيش‌كشيدن اينگونه شعارها؛ نشانه‌گيري اشخاص و افراد در جريان اعتراضات جاي خود را به نشانه‌گيري رويكردها و رويه‌ها مي‌دهد و لذا حركات احساسي و افراطي تا حد زيادي كنترل مي‌شوند و همين مسأله هزينه حركتهاي اعتراضي را براي معترضين بصورت قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد و بهانه‌هاي طرف مقابل را در بكاربردن خشونت عليه آنان خنثي مي‌نمايد (آنچه اينك در عمل و در خيابانها در جريان است چون گذشته، نشانه‌گيري اشخاص و افراد حاكم و فرياد زدن آنچيزي است كه نمي‌خواهيم ولي بجز موارد كلي چون آزادي، ضديت با ديكتاتوري و ...، كمتر نشاني از آنچه مي‌خواهيم در شعارهاي معترضين مشاهده ميشود).
از سوي ديگر در شرايط موجود، بسياري از رودربايستي‌ها كنار رفته است و لذا طرح بحث نظارت بر عملكرد نهادهاي رهبري، براحتي ميتواند مطرح شود و حتي در درون جناح حاكم براي خود يارگيري نمايد. به‌جرأت ميتوان ادعا كرد كه طرح چنين مسائلي واكنشهاي تند گذشته را در پي نخواهد داشت و حتي بخشهائي از بدنه و نخبگان جناح حاكم را در برابر سؤالات متعددي قرار داده و آنها را مسأله‌دار خواهد كرد. با باز كردن و مانور دادن روي مواردي همانند آنچه‌كه فرزند آيت‌الله بهشتي در مقاله اخير خود از قول پدرش (يكي از نظريه‌پردازان و بنيانگذاران نظام جمهوري اسلامي) درباره حدود اختيارات ولي‌فقيه نوشته بود ميتوان همراهي بسياري را در جناح موسوم به اصولگرا براي پيگيري راهبردهاي فوق‌الذكر جلب نمود.
با عملي شدن فرمول پيشنهادي فوق، خواهيم ديد كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي و حتي اصلاح و تغيير آن براحتي قابل پيگيري خواهد بود. با اين كار، كليه درخواستهاي آقايان موسوي و كروبي نيز كه در بيانيه‌هاي مختلف بخصوص در بيانيه شماره 11 آقاي موسوي بدانها اشاره شده يا موضوعيت خود را از دست خواهند داد و يا اينكه به‌واقعيت خواهند پيوست. با اجراي اين راهبردها، در واقع بجاي اينكه تلاش كنيم حاكمان پاسخگو بر سر كار بيآوريم حاكمان موجود را وادار به پاسخگوبودن خواهيم نمود.
ممكن است گفته شود ميان اصلاح قانون اساسي و يا اجراي بدون تنازل آن با راهبردهاي فوق‌الذكر از بعد اجرائي چه تفاوتي وجود دارد. پاسخ آن است كه هرچند با فشار جنبش سبز هم اصلاح قانون اساسي ميسر است، هم اجراي بدون تنازل قانون اساسي و هم اجراي راهبردهاي فوق‌الذكر؛ اما امتياز مهم برقراري پيوند ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري آن است كه اگر چنين پيوندي بصورتيكه در بندهاي 1 و 2 فوق ذكر شد به‌اجرا درآيد برگرداندن آن به حالت اول امري تقريباً نشدني است چراكه دو قوه مجزا از هم به‌هيچ وجه حاضر به واگذاري اختيار خود به ديگري نبوده و داور ميان آنها در نهايت مردم خواهد بود. اما اگر اصلاح قانون اساسي صورت گرفت و يا اجراي بدون تنازل آن عينيت يافت در طول زمان و بدون سر و صدا ميتوان اوضاع را به حالت اول برگرداند چرا كه حضور جنبش سبز در خيابانها و فشارش براي تغييرات نمي‌تواند هميشگي باشد.
با توجه به آنچه‌كه بيان شد رهبران جنبش سبز بايد صحنه بازي را عوض كنند و آنرا از تمركز صرف بر حركات اعتراضي كه دورنماي روشني ندارد و به‌نوعي پاي‌گذاردن در تاريكي است، به تبليغ و تبيين مكرر دو راهبرد يادشده بكشانند و در مناسبتهاي گوناگوني كه تظاهرات به‌راه مي‌افتد و يا فرصت سخنراني و اظهار نظر و مصاحبه براي آنان فراهم مي‌گردد همانها را از حكومت مطالبه نمايند و از طرفداران خود نيز بخواهند كه چنين كنند. با توجه به سوابق سياسي و ويژگيهاي شخصيتي و فكري آقايان موسوي و كروبي، تركيب آن‌دو بخوبي توانائي به‌راه انداختن اين بازي را دارد.
شعار دادن عليه اين و آن و مرگ بر گفتن بر فلان و بهمان در بهترين حالت به نابودي نظام موجود ختم ميشود كه پيامدش لزوماً سعادتمندي براي كشور و مردم نخواهد بود ضمن آنكه هزينه‌هاي فراواني براي كشور و مردم حتي پس از پيروزي به‌بار خواهد آورد. در حاليكه ميتوان با صرف هزينه‌هاي بسيار كمتري، ولي با اتخاذ راهبردهائي بهتر و اثربخش‌تر همانند آنچه كه بيان گرديد به دستاوردهاي بسيار بسيار بيشتر و از آن مهمتر پايدارتري نايل گشت. بنابراين بجاي شعار مرگ دادن و ريختن خشم و نفرت خويش بر سر حاكمان و يا سردادن شعارهائي چون "رأي ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن"، "رأي من كجاست" و " رأي ما رو پس بدين"؛ بهتر است فرياد بزنيم:
نفت ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن!
نفت من كجاست!
نفت ما رو پس بدين!
۱۳۸۸ آبان ۱۶, شنبه
نفت ما را پس بدين(6)
در اين قسمت از يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به موضوع "چه نبايد كرد؟" پرداخته شده است.
اگر نبايد به اجراي بدون تنازل قانون اساسي اكتفاء نمود و اگر نبايد بدنبال تغيير قانون اساسي رفت؛ پس چه بايد كرد؟ قبل از ارائه پاسخ به‌اين سؤال بهتر است اول بدانيم كه چه نبايد كرد؟
1)براي تحول در امور جامعه نبايد به سراغ راهكارهاي مطلق‌گرايانه، جهشي و ساختارشكنانه رفت. تحولات سياسي و اجتماعي بايد بتدريج صورت پذيرد تا اذهان جامعه فرصت و امكان درگيرشدن با زواياي گوناگون آنرا داشته باشد. بدين‌ترتيب ازيكسو اشتباهاتي كه درجريان تحولات اجتماعي و سياسي به‌وفور ميتواند روي دهد به‌حداقل ممكن كاهش مي‌يابد و از ديگرسو فرصت تصحيح اشتباهات و انحرافات احتمالي با حداقل هزينه فراهم مي‌گردد. دستاوردهاي تحولات انقلابي پايدار نخواهد ماند چون آحاد جامعه تا بيايند با جنبه‌هاي مختلف و فراز و فرودهاي آن آشنا شوند و خلل و فرج آنرا متوجه گردند كلاه‌سرشان خواهد رفت و در كوران حوادث، دستاوردهائي كه با زحمات فراوان و انواع و اقسام هزينه‌هاي مالي و جاني بدست آمده است به‌نفع رهبران مصادره خواهد شد. علاوه‌براين، تحولات سياسي جهش‌وار چون با مقاومت و واكنشهاي قهرآلود طرفين همراه ميشود فضا را راديكال و بي‌رحمانه مي‌كند و اين بر عمق و شدت هزينه‌هاي طرفين مي‌افزايد. شدت‌يافتن و عمق پيداكردن هزينه‌ها؛ انبوهي از كينه‌ها و حس انتقام‌جوئي‌ها را مي‌زايد، قضاوتهاي غيرمنصفانه را سكه رايج كرده و غولي بي‌شاخ و دم از طرفين دعوا به‌ويژه طرفي‌كه حاكم است مي‌سازد، حق و ناحق را با هم مخلوط مي‌كند و ...؛ و چون همه حاضر به تحمل اينهمه هزينه نيستند قهرمانها زاده و يا تراشيده شده و سربر مي‌آورند. همه اينها باعث ميشود در نزد انقلابيون اوضاع تحت كنترل افراد درآيد و در پي آن مديريت اوضاع نيز پس از پيروزي در دست آنان قرار بگيرد و لذا امور در جهت اراده‌هاي فردي بجاي اراده‌هاي جمعي پيش برود. خلاصه آنكه تحولات اجتماعي را نبايد مهندسي كرد بلكه بايد آنرا مديريت نمود. با همين استدلال است كه فكر مي‌كنم حركات انقلابي چون تغيير قانون اساسي يا حذف ولايت‌فقيه و امثالهم در نهايت فايده‌اي نخواهد داشت و صرفاً مشكلات را از صورتي به صورت ديگر تبديل خواهد نمود همانگونه كه با انقلاب 57 چنين شد. ناگفته نماند كه منظور اين نيست كه با اين شعارها نميتوان حكومت را عوض كرد، بلكه بحث اصلي مربوط به بعد از عوض شدن حكومت است. يعني بحث بر سر نحوه درست اصلاح امور كشور است و نه نحوه تغيير نظام حكومتي.
اما متأسفانه همان خطاها و اشتباهات استراتژيكي كه فعالان سياسي در جريان انقلاب و همچنين سالهاي ابتدائي دوران اصلاحات مرتكب شدند و با ذوق‌زدگي و شتابزدگي، ساده‌انگاري، مطلق‌نگري و برخوردهاي احساسي و بدور از واقع‌بيني خود باعث ناكام‌‌ماندن آن حركتهاي مردمي شدند بازهم در حال تكرارشدن است آنهم عمدتاً از سوي آنانكه در خارج از كشور راحت نشسته‌اند و مي‌گويند لنگش كند. مقاله مي‌نويسند، شعار مي‌سازند و اين اواخر خواستار عذرخواهي مردم ايران از آمريكا!!! بخاطر اشغال سفارت آن كشور در 13 آبان سال 58 هستند. كسي نيست به اين آقايان بگويد به‌فرض كه آن حركت نادرست بوده شما كه خود را عالم دهر مي‌دانيد چرا براي يك لحظه از خود نمي‌پرسيد كه طرح چنين بحثي در حال حاضر چه ضرورتي دارد. معلوم نيست اينان چرا از دولت و ملت آمريكا نمي‌خواهند كه بابت كودتاي 28 مرداد و بيش از ربع قرن حمايت از محمدرضا شاه پهلوي از ملت ايران عذرخواهي كند. البته نبايد زحمات اين دسته از افراد را نيز ناديده گرفت. آنها هم براي اصلاح امور كشور خود زحمت مي‌كشند. ولي روح اصلاح‌طلبي و درس گرفتن از تجربيات گذشته در رفتارشان مشهود نيست و اصولاً به هزينه‌هائي كه ممكن است توصيه‌هاي آنها براي مردم و رهبراني كه در داخل هستند ايجاد كند فكر نمي‌كنند. متأسفانه شور و شوقي كه اين روزها پيدا شده چشم برخي‌ها را بر نقاط ضعف نيروهاي تحول‌خواه بسته است. پائين كشيدن عكس مقامات، علامت خوبي براي بهبود اوضاع كشور در درازمدت نيست هرچند كه ممكن است نشانه‌هائي از تغيير در حاكمان موجود در آن نهفته باشد. قايع اخير ميتواند رژيم را ساقط كند ولي سقوط رژيم بر خلاف ظاهر آن، امر مفيدي نيست.
2)در حركتهاي اصلاحي جاري نبايد بدنبال ايده‌آل‌ها مثلاً دموكراسي محض رفت. در دنياي سياست و كلاً در مسائل اجتماعي، غالب انتخابها و تصميمات با منافع افراد گره خورده است كه اين منافع در بسياري موارد بر هم منطبق نيستند. لذا در گزينش سمت و سو و چند و چون امور سياسي و اجتماعي، اصرار بر مطلوبيت تكنيكي و نظري آن، راه بجائي نخواهد برد. بلكه بيش از مطلوبيت تكنيكي و نظري، مقبوليت آن تصميم سياسي در ميان عوام و خواص، تجار، علما و ... تعيين‌كننده و شايسته توجه است. ممكن است دموكراسي محض، به‌لحاظ نظري و تكنيكي گزينه‌اي مطلوب‌تر باشد اما در شرايط فعلي به دلايل گوناگون كه به‌بخشي از آن در همين يادداشت و يادداشتهاي قبلي اشاره شد به‌نظر مي‌رسد امكان تجميع قوا پشت سر آن بسيار كمتر از ولايت‌فقيه پاسخگو و مقيد باشد.
3)نبايد انرژي جنبش اجتماعي جاري (اعم از بدنه و رهبران) را درگير موضوع تغيير حاكمان و يا قوانين كرد و از امر مهم تفكيك و توازن قوا غافل ماند. در غالب تحولات سياسي كشور ما كسي به موازنه قوا توجه نداشته است موضوعي كه بدون آن هرگونه تغييري در حاكمان و قوانين، به آب در هاون كوبيدن مي‌ماند. بعنوان مثال، از امام خميني و ساير انقلابيون بهمن 57 كه تجربه انقلاب مشروطه را پشت سر داشتند انتظار اين بود در نظامي كه برمي‌ساختند و حكومتي كه بنيان مي‌گذاشتند به تفكيك و توازن قوا عنايت ويژهاي داشته باشند. ولي آنان تفكيك "انقلابي‌ها" و "غيرانقلابي‌ها" را اصل قرار دادند و همه امكانات قدرت‌آفرين را در انقلابي‌ها و بنيان‌گذار انقلاب متمركز نمودند و بدين‌ترتيب بستر‌ساز بحران‌هاي فعلي شدند. اين مسأله تا بدانجا جدي است كه برخي از پيشگامان انقلاب 57 امروز اذعان مي‌كنند كه ما به وضعيت 30سال پيش بازگشته‌ايم. بعنوان نمونه آقاي عباس عبدي در اظهارنظري جالب گفته است: "همانگونه که انقلاب به‌خیلی از اهدافش نرسید واقعه تسخیر سفارت آمریکا هم به بسیاری از آرمان‌هایش دست نیافت".
4)نبايد نگران قرار گرفتن ملت در برابر ملت بود (نگراني كه بازجويان با تلقين آن به سعيد حجاريان باعث شدند او بگونه‌اي سخن بگويد كه از آن بوي اعتراف به مشام برسد)، چونكه چنين چيزي به دعواي عمده نخواهد كشيد بلكه بيشتر به نزديكي نظرات دو طرف منجر خواهد شد و در نبود رسانه‌هاي مستقل و فراگير آنها را بيشتر باهم آشنا و به هم نزديك خواهد كرد تا از هم دور. اگر غير از اين بود روز قدس و 13 آبان امسال بهترين زمان براي وقوع اين روياروئي مي‌توانست باشد. جالب بود كه در روز قدس هر كسي شعار خود را مي‌داد و كاري به شعارهاي طرف مقابل نداشت درحاليكه اگر تصويري كه آقاي احمدي‌نژاد از جنگ فقر و غنا براي ما ساخته درست باشد بايد شاهد درگيري‌هاي خونيني در اين روز مي‌بوديم. در فيلمي از روز قدس ديدم كه آن‌طرفي‌ها مي‌گويند "مرگ بر منافق" يا "مرگ بر ضد ولايت‌فقيه" و اين‌طرفي‌ها پاسخ مي‌دهند "مرگ بر ديكتاتور". آنها مي‌گفتند "ما اهل كوفه نيستيم، علي تنها بماند" و طرف مقابل فرياد مي‌زد "ما اهل كوفه نيستيم، پول بگيريم بايستيم". اگر قرار بر دعوا و روياروئي بود قاعدتاً در اين حين بايد شاهد درگيري‌هاي خونيني مي‌شديم. در جامعه ما دعوا، دعواي حكومت و مردم است و نه مردم با مردم. و اين حكومت است كه سعي مي‌كند بخشي از مردم را بعنوان سپر بلاي خود در مقابل بخشي ديگر از مردم قرار دهد ولي تاكنون موفق به اين‌كار نشده است.
5)در حركتهاي تحول‌خواهانه موجود نبايد قدرت آنانكه امروز بر مصدر كارند را كوچك شمرد و منافع آنانرا ناديده گرفت، بلكه بايد براي آنها نيز حقي قائل شد و سهمي در نظر گرفت. گناه آنها فقط اين است كه انسان‌اند و انسان نيز طبيعتاً علاقه‌مند به قدرت است و براي حفظ آن چون آب‌خوردن توجيه مي‌تراشد و به هر اقدامي دست مي‌زند. در واقع آنها در اسارت قدرت‌اند، اسارتي كه براي همه مخالفانشان نيز ميتواند براحتي اتفاق بيافتد و آنها را نيز به واكنشهاي مشابه وادار نمايد. لذا نبايد راهي را در پيش گرفت كه متضمن نابودي جناح حاكم باشد بلكه بايد از سرنوشت آنان درس گرفت و لنگرهاي اطميناني در ساختار سياسي كشور تعبيه نمود كه هركسي بر امورات كشور حاكم ميشود در دامي كه حاكمان فعلي گرفتار آن شده‌اند گرفتار نيايد.
متن كامل
1)براي تحول در امور جامعه نبايد به سراغ راهكارهاي مطلق‌گرايانه، جهشي و ساختارشكنانه رفت. تحولات سياسي و اجتماعي بايد بتدريج صورت پذيرد تا اذهان جامعه فرصت و امكان درگيرشدن با زواياي گوناگون آنرا داشته باشد. بدين‌ترتيب ازيكسو اشتباهاتي كه درجريان تحولات اجتماعي و سياسي به‌وفور ميتواند روي دهد به‌حداقل ممكن كاهش مي‌يابد و از ديگرسو فرصت تصحيح اشتباهات و انحرافات احتمالي با حداقل هزينه فراهم مي‌گردد. دستاوردهاي تحولات انقلابي پايدار نخواهد ماند چون آحاد جامعه تا بيايند با جنبه‌هاي مختلف و فراز و فرودهاي آن آشنا شوند و خلل و فرج آنرا متوجه گردند كلاه‌سرشان خواهد رفت و در كوران حوادث، دستاوردهائي كه با زحمات فراوان و انواع و اقسام هزينه‌هاي مالي و جاني بدست آمده است به‌نفع رهبران مصادره خواهد شد. علاوه‌براين، تحولات سياسي جهش‌وار چون با مقاومت و واكنشهاي قهرآلود طرفين همراه ميشود فضا را راديكال و بي‌رحمانه مي‌كند و اين بر عمق و شدت هزينه‌هاي طرفين مي‌افزايد. شدت‌يافتن و عمق پيداكردن هزينه‌ها؛ انبوهي از كينه‌ها و حس انتقام‌جوئي‌ها را مي‌زايد، قضاوتهاي غيرمنصفانه را سكه رايج كرده و غولي بي‌شاخ و دم از طرفين دعوا به‌ويژه طرفي‌كه حاكم است مي‌سازد، حق و ناحق را با هم مخلوط مي‌كند و ...؛ و چون همه حاضر به تحمل اينهمه هزينه نيستند قهرمانها زاده و يا تراشيده شده و سربر مي‌آورند. همه اينها باعث ميشود در نزد انقلابيون اوضاع تحت كنترل افراد درآيد و در پي آن مديريت اوضاع نيز پس از پيروزي در دست آنان قرار بگيرد و لذا امور در جهت اراده‌هاي فردي بجاي اراده‌هاي جمعي پيش برود. خلاصه آنكه تحولات اجتماعي را نبايد مهندسي كرد بلكه بايد آنرا مديريت نمود. با همين استدلال است كه فكر مي‌كنم حركات انقلابي چون تغيير قانون اساسي يا حذف ولايت‌فقيه و امثالهم در نهايت فايده‌اي نخواهد داشت و صرفاً مشكلات را از صورتي به صورت ديگر تبديل خواهد نمود همانگونه كه با انقلاب 57 چنين شد. ناگفته نماند كه منظور اين نيست كه با اين شعارها نميتوان حكومت را عوض كرد، بلكه بحث اصلي مربوط به بعد از عوض شدن حكومت است. يعني بحث بر سر نحوه درست اصلاح امور كشور است و نه نحوه تغيير نظام حكومتي.
اما متأسفانه همان خطاها و اشتباهات استراتژيكي كه فعالان سياسي در جريان انقلاب و همچنين سالهاي ابتدائي دوران اصلاحات مرتكب شدند و با ذوق‌زدگي و شتابزدگي، ساده‌انگاري، مطلق‌نگري و برخوردهاي احساسي و بدور از واقع‌بيني خود باعث ناكام‌‌ماندن آن حركتهاي مردمي شدند بازهم در حال تكرارشدن است آنهم عمدتاً از سوي آنانكه در خارج از كشور راحت نشسته‌اند و مي‌گويند لنگش كند. مقاله مي‌نويسند، شعار مي‌سازند و اين اواخر خواستار عذرخواهي مردم ايران از آمريكا!!! بخاطر اشغال سفارت آن كشور در 13 آبان سال 58 هستند. كسي نيست به اين آقايان بگويد به‌فرض كه آن حركت نادرست بوده شما كه خود را عالم دهر مي‌دانيد چرا براي يك لحظه از خود نمي‌پرسيد كه طرح چنين بحثي در حال حاضر چه ضرورتي دارد. معلوم نيست اينان چرا از دولت و ملت آمريكا نمي‌خواهند كه بابت كودتاي 28 مرداد و بيش از ربع قرن حمايت از محمدرضا شاه پهلوي از ملت ايران عذرخواهي كند. البته نبايد زحمات اين دسته از افراد را نيز ناديده گرفت. آنها هم براي اصلاح امور كشور خود زحمت مي‌كشند. ولي روح اصلاح‌طلبي و درس گرفتن از تجربيات گذشته در رفتارشان مشهود نيست و اصولاً به هزينه‌هائي كه ممكن است توصيه‌هاي آنها براي مردم و رهبراني كه در داخل هستند ايجاد كند فكر نمي‌كنند. متأسفانه شور و شوقي كه اين روزها پيدا شده چشم برخي‌ها را بر نقاط ضعف نيروهاي تحول‌خواه بسته است. پائين كشيدن عكس مقامات، علامت خوبي براي بهبود اوضاع كشور در درازمدت نيست هرچند كه ممكن است نشانه‌هائي از تغيير در حاكمان موجود در آن نهفته باشد. قايع اخير ميتواند رژيم را ساقط كند ولي سقوط رژيم بر خلاف ظاهر آن، امر مفيدي نيست.
2)در حركتهاي اصلاحي جاري نبايد بدنبال ايده‌آل‌ها مثلاً دموكراسي محض رفت. در دنياي سياست و كلاً در مسائل اجتماعي، غالب انتخابها و تصميمات با منافع افراد گره خورده است كه اين منافع در بسياري موارد بر هم منطبق نيستند. لذا در گزينش سمت و سو و چند و چون امور سياسي و اجتماعي، اصرار بر مطلوبيت تكنيكي و نظري آن، راه بجائي نخواهد برد. بلكه بيش از مطلوبيت تكنيكي و نظري، مقبوليت آن تصميم سياسي در ميان عوام و خواص، تجار، علما و ... تعيين‌كننده و شايسته توجه است. ممكن است دموكراسي محض، به‌لحاظ نظري و تكنيكي گزينه‌اي مطلوب‌تر باشد اما در شرايط فعلي به دلايل گوناگون كه به‌بخشي از آن در همين يادداشت و يادداشتهاي قبلي اشاره شد به‌نظر مي‌رسد امكان تجميع قوا پشت سر آن بسيار كمتر از ولايت‌فقيه پاسخگو و مقيد باشد.
3)نبايد انرژي جنبش اجتماعي جاري (اعم از بدنه و رهبران) را درگير موضوع تغيير حاكمان و يا قوانين كرد و از امر مهم تفكيك و توازن قوا غافل ماند. در غالب تحولات سياسي كشور ما كسي به موازنه قوا توجه نداشته است موضوعي كه بدون آن هرگونه تغييري در حاكمان و قوانين، به آب در هاون كوبيدن مي‌ماند. بعنوان مثال، از امام خميني و ساير انقلابيون بهمن 57 كه تجربه انقلاب مشروطه را پشت سر داشتند انتظار اين بود در نظامي كه برمي‌ساختند و حكومتي كه بنيان مي‌گذاشتند به تفكيك و توازن قوا عنايت ويژهاي داشته باشند. ولي آنان تفكيك "انقلابي‌ها" و "غيرانقلابي‌ها" را اصل قرار دادند و همه امكانات قدرت‌آفرين را در انقلابي‌ها و بنيان‌گذار انقلاب متمركز نمودند و بدين‌ترتيب بستر‌ساز بحران‌هاي فعلي شدند. اين مسأله تا بدانجا جدي است كه برخي از پيشگامان انقلاب 57 امروز اذعان مي‌كنند كه ما به وضعيت 30سال پيش بازگشته‌ايم. بعنوان نمونه آقاي عباس عبدي در اظهارنظري جالب گفته است: "همانگونه که انقلاب به‌خیلی از اهدافش نرسید واقعه تسخیر سفارت آمریکا هم به بسیاری از آرمان‌هایش دست نیافت".
4)نبايد نگران قرار گرفتن ملت در برابر ملت بود (نگراني كه بازجويان با تلقين آن به سعيد حجاريان باعث شدند او بگونه‌اي سخن بگويد كه از آن بوي اعتراف به مشام برسد)، چونكه چنين چيزي به دعواي عمده نخواهد كشيد بلكه بيشتر به نزديكي نظرات دو طرف منجر خواهد شد و در نبود رسانه‌هاي مستقل و فراگير آنها را بيشتر باهم آشنا و به هم نزديك خواهد كرد تا از هم دور. اگر غير از اين بود روز قدس و 13 آبان امسال بهترين زمان براي وقوع اين روياروئي مي‌توانست باشد. جالب بود كه در روز قدس هر كسي شعار خود را مي‌داد و كاري به شعارهاي طرف مقابل نداشت درحاليكه اگر تصويري كه آقاي احمدي‌نژاد از جنگ فقر و غنا براي ما ساخته درست باشد بايد شاهد درگيري‌هاي خونيني در اين روز مي‌بوديم. در فيلمي از روز قدس ديدم كه آن‌طرفي‌ها مي‌گويند "مرگ بر منافق" يا "مرگ بر ضد ولايت‌فقيه" و اين‌طرفي‌ها پاسخ مي‌دهند "مرگ بر ديكتاتور". آنها مي‌گفتند "ما اهل كوفه نيستيم، علي تنها بماند" و طرف مقابل فرياد مي‌زد "ما اهل كوفه نيستيم، پول بگيريم بايستيم". اگر قرار بر دعوا و روياروئي بود قاعدتاً در اين حين بايد شاهد درگيري‌هاي خونيني مي‌شديم. در جامعه ما دعوا، دعواي حكومت و مردم است و نه مردم با مردم. و اين حكومت است كه سعي مي‌كند بخشي از مردم را بعنوان سپر بلاي خود در مقابل بخشي ديگر از مردم قرار دهد ولي تاكنون موفق به اين‌كار نشده است.
5)در حركتهاي تحول‌خواهانه موجود نبايد قدرت آنانكه امروز بر مصدر كارند را كوچك شمرد و منافع آنانرا ناديده گرفت، بلكه بايد براي آنها نيز حقي قائل شد و سهمي در نظر گرفت. گناه آنها فقط اين است كه انسان‌اند و انسان نيز طبيعتاً علاقه‌مند به قدرت است و براي حفظ آن چون آب‌خوردن توجيه مي‌تراشد و به هر اقدامي دست مي‌زند. در واقع آنها در اسارت قدرت‌اند، اسارتي كه براي همه مخالفانشان نيز ميتواند براحتي اتفاق بيافتد و آنها را نيز به واكنشهاي مشابه وادار نمايد. لذا نبايد راهي را در پيش گرفت كه متضمن نابودي جناح حاكم باشد بلكه بايد از سرنوشت آنان درس گرفت و لنگرهاي اطميناني در ساختار سياسي كشور تعبيه نمود كه هركسي بر امورات كشور حاكم ميشود در دامي كه حاكمان فعلي گرفتار آن شده‌اند گرفتار نيايد.
۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه
نفت ما را پس بدين(5)
در قسمتهاي قبلي يادداشت "نفت ما را پس بدين"، سابقه موضوع در اين وبلاگ مرور شد و اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دست‌زدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن و آنرا شعله‌ورتر كرد و همچنين پيامدهاي اين خطاها و اشتباهات به‌لحاظ تغيير در آرايش نيروهاي سياسي و موازنه قوا مورد بررسي قرار گرفت. اين قسمت و قسمتهاي بعدي به موضوع "چه بايد كرد؟" اختصاص دارد. در اين قسمت موضع گروههاي مختلف موجود در جنبش سبز در قبال اين سؤال مورد بررسي قرار گرفته است.
موقعيت جناح حاكم در شرايط حاضر چونان تيم فوتبالي مي‌ماند كه اگر يك گل بخورد فرصتي براي جبران آن ندارد و از دور مسابقات مهمي حذف خواهد شد. درچنين شرايطي طبيعي است كه اضطراب او بالا ميرود، فيرپلي را رها مي‌سازد، خشونت مي‌ورزد، قواعد بازي را زير پا مي‌گذارد، دست به دفاع مي‌زند، به هر بهانه‌اي وقت‌كشي مي‌كند و توپ را با دست مي‌گيرد و بازي را به توقف مي‌كشاند، تماشاگرانش سنگ پرت مي‌كنند و ...؛ اما به همين نسبت احتمال خطاي او و رخ دادن فاجعه نيز بالا ميرود. همچنين از جهتي نيز وضعيت حكومت در پي وقايع پس از انتخابات چونان ليوانهاي چيده‌شده به‌شكل هرم خوابيده در مسابقات تلويزيوني است كه بسياري از ليوانهاي طبقات تحتاني آن برداشته شده و لذا در موقعيت شديداً متزلزلي بسر مي‌برد. بنابراين اگرهم وقايع اخير در كوتاه‌مدت سرانجام معيني به‌نفع معترضين دربرنداشته باشد با تغييرات مهمي كه اينك در آرايش نيروهاي سياسي و طبقات اجتماعي دربرابر نهاد قدرت بوجود آمده و وضعيت موازنه قوا را به نفع معترضين و تحول‌خواهان متحول كرده؛ ترديدي نبايد كرد كه در اولين جرقه بعدي گل پيروزي قابل نواختن است و خوب است كه هم تحول‌خواهان و هم اقتدارگرايان بخوبي متوجه اين قضيه باشند.
حال چه بايد كرد؟
در پي تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، اينك براي سؤال "چه بايد كرد؟" عمدتاً دو پاسخ از سوي طرفداران جنبش سبز ارائه ميشود. يكي پاسخ سران جنبش سبز است. آنان خواستار جمهوري اسلامي نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم هستند. آنان مي‌گويند اصول زمين‌مانده قانون اساسي بايد احياء گردد. آنها در بيان مصاديق اين درخواست بطور مشخص به اصلاح قانون انتخابات بصورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود، اعمال اصل 168 قانون اساسي درخصوص تعريف جرم سياسي و رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيأت منصفه، تضمين آزادي مطبوعات، تغيير رفتار جانبدارانه صدا و سيما، رفع محدوديتهاي اعمال‌شده براي برخورداري احزاب و گروههاي سياسي و نگرشهاي مختلف از ارائه ديدگاههاي خود در رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما و اصلاح قانون رسانه ملی بصورتیکه نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو باشد، به‌فعلیت درآمدن ظرفیت‌های ایجادشده در قالب تفسیر اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد رسانه‌های شنیداری و دیداری خصوصی، تضمين حق اساسي مردم در تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها با اعمال اصل 27 قانون اساسي و تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی اشاره مي‌كنند. راهكار پيشنهادي آنها براي به‌كرسي نشاندن اين خواسته‌ها نيز تداوم اعتراضات در قالب شبكه‌هاي اجتماعي و حضور معترضانه در مناسبتهاي گوناگون چون روز قدس، 13آبان، مناسبتهاي مذهبي، روز 22بهمن و غيره است. در همين راستا و در ايامي كه گذشت، معترضين بسياري از ابزارها و دستاويزهاي حكومت (چون الله‌اكبرهاي شبانه، شعارهاي انقلاب 57، نمازهاي جمعه و ايام سياسي و مذهبي رسمي و حكومتي) را از آنان گرفته و با همان، به اعتراض عليه جناح حاكم پرداخته‌اند.
من اثربخشي روش‌اتخاذ شده از سوي پيش‌قراولان جنبش سبز (آقايان موسوي و كروبي) را به‌كل نفي نمي‌كنم اما در اينكه چنين راهكارهائي بتوانند صرفنظر از اينكه در نهايت چه كساني بر مصدر امور كشور قرار مي‌گيرند، به اصلاحاتي رو‌به بهبود و پايدار در وضعيت نابهنجار جامعه ايران بيانجامند ترديد جدي دارم. بطور مشخص اشتباه آقاي موسوي اين است كه تصور مي‌كند ويژگيهاي فردي چون انسانيت، اخلاق‌مداري و ايمان سياستمداران است كه عمل سياسي را مي‌سازد (البته اين ويژگي‌ها بي‌تأثير نيست ضمن آنكه موارد استثنائي را نيز نميتوان در اين زمينه نفي كرد)، در حاليكه عمدتاً آنچه فعل و انفعالات دنياي سياست را در عمل رقم مي‌زند توازن قواست. برعكس ميرحسين موسوي، آقاي كروبي توجه وافر و ويژهاي به موازنه قوا دارد ولي او در اينراه از انسجام فكري لازم برخوردار نبوده و مقوله توازن قوا را در سطح باندي پيگيري مي‌كند و نگاه ساختاري به آن ندارد. لذا در عمل تمركز خود را بر امور تاكتيكي قرار داده و از استراتژي روشني تبعيت نمي‌نمايد. عاملي كه باعث ميشود آقايان كروبي و موسوي مرتكب چنين اشتباهاتي شوند آن است كه آنان فقط به "علت" انحرافات از قانون اساسي توجه دارند ولي در "دليل" آن تعمق كافي نمي‌كنند. اين روزها كه آقايان موسوي و كروبي و بسياري ديگر از همراهان شاخص جنبش سبز (كه از سردمداران انقلاب 57 بوده‌اند ولي امروز مغضوب جناح حاكم شده‌اند)؛ خواستار اجراي كامل قانون اساسي هستند لازم است به‌ياد بياورند كه مگر در انقلاب مشروطه، دعوا دعواي حكومت قانون نبود. مگر خواسته امام و ساير رهبران انقلاب 57 در مراحل اوليه، پايبندي شاه به قانون اساسي و حاكميت قانون نبود. پس چه شد كه خروجي انقلاب مشروطه، استبداد رضاخان و پسرش و خروجي انقلاب 57، به‌قول خود اين آقايان امپراتوري دروغ و تقلب 10ميليوني در انتخابات و بر اساس آنچه در تلويزيون‌ها ديديم به‌رگبار بستن مردم و اجراي نمايش‌هاي خنده‌دار قضائي براي محاكمه مجاهدين انقلاب اسلامي از آب درآمد.
گروههاي ديگري نيز در ميان جنبش سبز مشاهده مي‌شوند كه پاسخي متفاوت از سران اين جنبش براي سؤال "چه بايد كرد؟" ارائه مي‌كنند. آنان با شعار "جمهوري ايراني" خواستار اصلاح قانون اساسي و حذف اصل ولايت‌فقيه از آن هستند. اين‌دسته از همراهان جنبش سبز، همينكه خواستار اصلاح قانون اساسي مي‌شوند نشان مي‌دهد كه آنان نيز دچار همان اشتباه آقايان موسوي و كروبي البته با شكل و شمايلي ديگراند. عامل اشتباهات گروه اخير نيز چون دسته اول، تمركز بر "علت" نابساماني‌هاي موجود بجاي توجه به "دليل" آن است. اين‌گروه از همراهان جنبش سبز نيز خوب است از خود بپرسند ملت ايران كه در 100سال گذشته دو بار قانون اساسي خود را آنهم با پرداخت هزينه‌هاي سنگين جاني و مالي و سياسي تغيير داده كجاي كارش ايراد داشت كه امروز همچنان در نقطه اول قرار دارد و آيا پافشاري بر تغييري ديگر در قانون اساسي حلال مشكلات خواهد بود؟ ممكن است بگويند رهبران مردم در جريان انقلاب مشروطه و انقلاب 57 كه قانون اساسي اصلاح شد به وعده‌هاي خود عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گداشتند. پاسخ آن است كه خود اينكه رهبران انقلاب‌هاي گذشته به‌وعده‌هايشان عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گذاشتند مؤيد آن است كه صرف اصلاح قانون اساسي دردي را دوا نمي‌كند و مشكل جاي ديگريست. از آن گذشته، از كجا معلوم كسانيكه امروز خواستار اصلاح قانون اساسي هستند پا جاي پاي رهبران انقلاب‌هاي گذشته نگذارند و قانون اساسي جديد را آلت دست خود قرار نداده و آنرا دور نزنند. جالب است كه امروز وليعهد محمدرضا شاه پهلوي نيز خواستار تغيير قانون اساسي و استقرار حكومتي دموكراتيك در ايران است. او دروغ نمي‌گويد بلكه از قدرت اسارت‌بار و اعتيادآور "قدرت" بي‌اطلاع است و آنرا تجربه نكرده است. ساده‌لوحي است اگر تصور كنيم آنانكه امروز خواستار تغيير قانون اساسي و نظام هستند عاشق و دلباخته ايران و مردم آنند و سردمداران نظام موجود شر مطلق‌اند و سراسر ضد مردم، همانطور كه ساده‌لوحي كردند كسانيكه چنين تصوري در مقايسه ميان رهبران و پيش‌قراولان انقلاب 57 (از هر نوع‌اش) و سرمداران رژيم پهلوي داشتند.
نكته ديگري كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد آن است كه برخي از فعالان سياسي طرفدار تغيير قانون اساسي، چون در خارج از كشور زندگي مي‌كنند و لذا هزينه‌هاي پيش‌بردن اين پروژه هزينه و صدمه چنداني به خود آنها بار نمي‌كند (همانگونه كه پيگيري پروژههائي چون انرژي هسته‌اي و يا ساختن انواع و اقسام موشك و ماهواره صدمه چنداني براي خود سردمداران جناح حاكم ندارد)، بطور طبيعي بدنبال مطالبات حداكثري، بنيان‌كن و سريع‌الوصول هستند. بعضاً هم بدنبال خالي كردن عقده‌ها و انتقام‌گيري بابت وقايع سالهاي اول انقلاب‌اند. اين دسته از فعالين سياسي، لابد پيش خود چنين مي‌انديشند كه بگذار همه چيز به‌هم بريزد يا آنچه مي‌خواهيم محقق ميشود كه فبه‌المراد، يا اينكه اوضاع بدتر ميشود و يا تغيير نمي‌كند كه در آنصورت ما كه بيرونيم و هزينه‌اي نداده‌ايم و هزار جور توجيه مي‌آوريم كه نشد و فلان‌ها و بهمان‌ها مقصر بودند. بخشي از آنها هم عجول‌اند و فكر مي‌كنند بايد نگذاشت اوضاع به حالت عادي برگردد و مي‌ترسند كه در اينصورت حكومت بتواند بر اوضاع مسلط شود. برخي نيز به عادت ايراني، عاشق منفعت‌هاي كوتاه‌مدت‌اند و تحمل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت را ندارند. البته در اين ميان برخي از كسانيكه در داخل و در پي تحولات بعد از انتخابات متحمل هزينه‌هاي سنگيني شده‌اند به‌جهت اينكه تحمل هزينه‌هاي بيشتري را ندارند بايد توبه كنند و يا اينكه اوضاع به‌سرعت در جهت خواسته‌هاي آنان تغيير كند. اين دسته از افراد تصور مي‌كنند كه با پيگيري شعارهاي ساختارشكن و راديكالي چون تغيير قانون اساسي و حذف ولايت‌فقيه چنين مقصودي قابل دستيابي است. البته عصبانيت از جناح حاكم بابت هزينه‌ها و صدماتي كه در اين مدت به‌آنان وارد كرده نيز در بروز چنين واكنشهاي راديكال و ساختارشكنانه‌اي در نزد آنان بي‌تأثير نيست.
متن كامل
حال چه بايد كرد؟
در پي تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، اينك براي سؤال "چه بايد كرد؟" عمدتاً دو پاسخ از سوي طرفداران جنبش سبز ارائه ميشود. يكي پاسخ سران جنبش سبز است. آنان خواستار جمهوري اسلامي نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم هستند. آنان مي‌گويند اصول زمين‌مانده قانون اساسي بايد احياء گردد. آنها در بيان مصاديق اين درخواست بطور مشخص به اصلاح قانون انتخابات بصورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود، اعمال اصل 168 قانون اساسي درخصوص تعريف جرم سياسي و رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيأت منصفه، تضمين آزادي مطبوعات، تغيير رفتار جانبدارانه صدا و سيما، رفع محدوديتهاي اعمال‌شده براي برخورداري احزاب و گروههاي سياسي و نگرشهاي مختلف از ارائه ديدگاههاي خود در رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما و اصلاح قانون رسانه ملی بصورتیکه نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو باشد، به‌فعلیت درآمدن ظرفیت‌های ایجادشده در قالب تفسیر اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد رسانه‌های شنیداری و دیداری خصوصی، تضمين حق اساسي مردم در تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها با اعمال اصل 27 قانون اساسي و تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی اشاره مي‌كنند. راهكار پيشنهادي آنها براي به‌كرسي نشاندن اين خواسته‌ها نيز تداوم اعتراضات در قالب شبكه‌هاي اجتماعي و حضور معترضانه در مناسبتهاي گوناگون چون روز قدس، 13آبان، مناسبتهاي مذهبي، روز 22بهمن و غيره است. در همين راستا و در ايامي كه گذشت، معترضين بسياري از ابزارها و دستاويزهاي حكومت (چون الله‌اكبرهاي شبانه، شعارهاي انقلاب 57، نمازهاي جمعه و ايام سياسي و مذهبي رسمي و حكومتي) را از آنان گرفته و با همان، به اعتراض عليه جناح حاكم پرداخته‌اند.
من اثربخشي روش‌اتخاذ شده از سوي پيش‌قراولان جنبش سبز (آقايان موسوي و كروبي) را به‌كل نفي نمي‌كنم اما در اينكه چنين راهكارهائي بتوانند صرفنظر از اينكه در نهايت چه كساني بر مصدر امور كشور قرار مي‌گيرند، به اصلاحاتي رو‌به بهبود و پايدار در وضعيت نابهنجار جامعه ايران بيانجامند ترديد جدي دارم. بطور مشخص اشتباه آقاي موسوي اين است كه تصور مي‌كند ويژگيهاي فردي چون انسانيت، اخلاق‌مداري و ايمان سياستمداران است كه عمل سياسي را مي‌سازد (البته اين ويژگي‌ها بي‌تأثير نيست ضمن آنكه موارد استثنائي را نيز نميتوان در اين زمينه نفي كرد)، در حاليكه عمدتاً آنچه فعل و انفعالات دنياي سياست را در عمل رقم مي‌زند توازن قواست. برعكس ميرحسين موسوي، آقاي كروبي توجه وافر و ويژهاي به موازنه قوا دارد ولي او در اينراه از انسجام فكري لازم برخوردار نبوده و مقوله توازن قوا را در سطح باندي پيگيري مي‌كند و نگاه ساختاري به آن ندارد. لذا در عمل تمركز خود را بر امور تاكتيكي قرار داده و از استراتژي روشني تبعيت نمي‌نمايد. عاملي كه باعث ميشود آقايان كروبي و موسوي مرتكب چنين اشتباهاتي شوند آن است كه آنان فقط به "علت" انحرافات از قانون اساسي توجه دارند ولي در "دليل" آن تعمق كافي نمي‌كنند. اين روزها كه آقايان موسوي و كروبي و بسياري ديگر از همراهان شاخص جنبش سبز (كه از سردمداران انقلاب 57 بوده‌اند ولي امروز مغضوب جناح حاكم شده‌اند)؛ خواستار اجراي كامل قانون اساسي هستند لازم است به‌ياد بياورند كه مگر در انقلاب مشروطه، دعوا دعواي حكومت قانون نبود. مگر خواسته امام و ساير رهبران انقلاب 57 در مراحل اوليه، پايبندي شاه به قانون اساسي و حاكميت قانون نبود. پس چه شد كه خروجي انقلاب مشروطه، استبداد رضاخان و پسرش و خروجي انقلاب 57، به‌قول خود اين آقايان امپراتوري دروغ و تقلب 10ميليوني در انتخابات و بر اساس آنچه در تلويزيون‌ها ديديم به‌رگبار بستن مردم و اجراي نمايش‌هاي خنده‌دار قضائي براي محاكمه مجاهدين انقلاب اسلامي از آب درآمد.
گروههاي ديگري نيز در ميان جنبش سبز مشاهده مي‌شوند كه پاسخي متفاوت از سران اين جنبش براي سؤال "چه بايد كرد؟" ارائه مي‌كنند. آنان با شعار "جمهوري ايراني" خواستار اصلاح قانون اساسي و حذف اصل ولايت‌فقيه از آن هستند. اين‌دسته از همراهان جنبش سبز، همينكه خواستار اصلاح قانون اساسي مي‌شوند نشان مي‌دهد كه آنان نيز دچار همان اشتباه آقايان موسوي و كروبي البته با شكل و شمايلي ديگراند. عامل اشتباهات گروه اخير نيز چون دسته اول، تمركز بر "علت" نابساماني‌هاي موجود بجاي توجه به "دليل" آن است. اين‌گروه از همراهان جنبش سبز نيز خوب است از خود بپرسند ملت ايران كه در 100سال گذشته دو بار قانون اساسي خود را آنهم با پرداخت هزينه‌هاي سنگين جاني و مالي و سياسي تغيير داده كجاي كارش ايراد داشت كه امروز همچنان در نقطه اول قرار دارد و آيا پافشاري بر تغييري ديگر در قانون اساسي حلال مشكلات خواهد بود؟ ممكن است بگويند رهبران مردم در جريان انقلاب مشروطه و انقلاب 57 كه قانون اساسي اصلاح شد به وعده‌هاي خود عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گداشتند. پاسخ آن است كه خود اينكه رهبران انقلاب‌هاي گذشته به‌وعده‌هايشان عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گذاشتند مؤيد آن است كه صرف اصلاح قانون اساسي دردي را دوا نمي‌كند و مشكل جاي ديگريست. از آن گذشته، از كجا معلوم كسانيكه امروز خواستار اصلاح قانون اساسي هستند پا جاي پاي رهبران انقلاب‌هاي گذشته نگذارند و قانون اساسي جديد را آلت دست خود قرار نداده و آنرا دور نزنند. جالب است كه امروز وليعهد محمدرضا شاه پهلوي نيز خواستار تغيير قانون اساسي و استقرار حكومتي دموكراتيك در ايران است. او دروغ نمي‌گويد بلكه از قدرت اسارت‌بار و اعتيادآور "قدرت" بي‌اطلاع است و آنرا تجربه نكرده است. ساده‌لوحي است اگر تصور كنيم آنانكه امروز خواستار تغيير قانون اساسي و نظام هستند عاشق و دلباخته ايران و مردم آنند و سردمداران نظام موجود شر مطلق‌اند و سراسر ضد مردم، همانطور كه ساده‌لوحي كردند كسانيكه چنين تصوري در مقايسه ميان رهبران و پيش‌قراولان انقلاب 57 (از هر نوع‌اش) و سرمداران رژيم پهلوي داشتند.
نكته ديگري كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد آن است كه برخي از فعالان سياسي طرفدار تغيير قانون اساسي، چون در خارج از كشور زندگي مي‌كنند و لذا هزينه‌هاي پيش‌بردن اين پروژه هزينه و صدمه چنداني به خود آنها بار نمي‌كند (همانگونه كه پيگيري پروژههائي چون انرژي هسته‌اي و يا ساختن انواع و اقسام موشك و ماهواره صدمه چنداني براي خود سردمداران جناح حاكم ندارد)، بطور طبيعي بدنبال مطالبات حداكثري، بنيان‌كن و سريع‌الوصول هستند. بعضاً هم بدنبال خالي كردن عقده‌ها و انتقام‌گيري بابت وقايع سالهاي اول انقلاب‌اند. اين دسته از فعالين سياسي، لابد پيش خود چنين مي‌انديشند كه بگذار همه چيز به‌هم بريزد يا آنچه مي‌خواهيم محقق ميشود كه فبه‌المراد، يا اينكه اوضاع بدتر ميشود و يا تغيير نمي‌كند كه در آنصورت ما كه بيرونيم و هزينه‌اي نداده‌ايم و هزار جور توجيه مي‌آوريم كه نشد و فلان‌ها و بهمان‌ها مقصر بودند. بخشي از آنها هم عجول‌اند و فكر مي‌كنند بايد نگذاشت اوضاع به حالت عادي برگردد و مي‌ترسند كه در اينصورت حكومت بتواند بر اوضاع مسلط شود. برخي نيز به عادت ايراني، عاشق منفعت‌هاي كوتاه‌مدت‌اند و تحمل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت را ندارند. البته در اين ميان برخي از كسانيكه در داخل و در پي تحولات بعد از انتخابات متحمل هزينه‌هاي سنگيني شده‌اند به‌جهت اينكه تحمل هزينه‌هاي بيشتري را ندارند بايد توبه كنند و يا اينكه اوضاع به‌سرعت در جهت خواسته‌هاي آنان تغيير كند. اين دسته از افراد تصور مي‌كنند كه با پيگيري شعارهاي ساختارشكن و راديكالي چون تغيير قانون اساسي و حذف ولايت‌فقيه چنين مقصودي قابل دستيابي است. البته عصبانيت از جناح حاكم بابت هزينه‌ها و صدماتي كه در اين مدت به‌آنان وارد كرده نيز در بروز چنين واكنشهاي راديكال و ساختارشكنانه‌اي در نزد آنان بي‌تأثير نيست.
۱۳۸۸ مهر ۳۰, پنجشنبه
نفت ما را پس بدين(4)
قسمتهاي اول، دوم و سوم يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به مرور سابقه موضوع در اين وبلاگ و بررسي اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دست‌زدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن و آنرا شعله‌ورتر كرد اختصاص داشت. اينك و در قسمت چهارم، پيامدهاي اين خطاها و اشتباهات به‌لحاظ تغيير در آرايش نيروهاي سياسي و موازنه قوا به ضرر جناح حاكم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در تحليل كلي و كلان، اشتباهات و خطاهاي جناح حاكم به آنجا انجاميد كه از يكسو شكافهاي عميق و گسترده‌اي در درون آن و حاميانش بوجود آمد و بسياري از آنان فعلاً در حيرت و سكوت و در واقع حالتي برزخي بسر مي‌برند و لذا صدائي از آنان بلند نيست. در نزد بسياري از آنها هم با ديدن وقايع‌پيش‌آمده، آن استحكام و صلابتي كه از توانمندي‌ها و اقتدار دست‌اندركاران جناح حاكم در ذهن داشتند رخت بربست و اميد‌هاي زيادي در نزد آنها به نااميدي مبدل گشت. از ديگرسو اتحاد‌هاي مهمي در طرف مقابل در ميان معترضين به نتيجه انتخابات و همچنين معترضين به وضع موجود و حتي بخشهاي مهمي از اپوزيسيون نظام بوجود آمد:
1)نزديكي علني بخشهاي مهمي از مخالفان ديروز آقاي منتظري و همچنين برخي از مراجع تقليد در قم به اين مرجع تقليد منتقد وضع موجود كه تا جائر خواندن تلويحي حاكمان موجود نيز پيش رفت، يكي از نشانه‌هاي روشن اين مدعاست. بدنبال وقايع پس از انتخابات و بعد از بيست‌سال، آيت‌الله صانعي به ديدار آيت‌الله منتظري رفت و آقايان كروبي و موسوي كه در زمان عزل آقاي منتظري از قائم‌مقامي رهبري از نزديكان امام بودند و به‌نوعي پيشگام مخالفت با او محسوب مي‌شدند به او نامه نوشتند و ضمن تشكر از موضع‌گيري‌هاي او براي تداوم حركتهاي اعتراضي خواستار ارائه رهنمود از سوي او گرديدند. حتي آقاي موسوي در جلسه‌اي در قم كه نماينده آيت‌الله منتظري نيز در آن حضور داشت شركت كرد و به رايزني با او پرداخت. چند نفر از مراجع تقليد سرشناس در قم از جمله آيت‌الله موسوي اردبيلي نيز به ديدار آقاي منتظري رفتند.
2)خانواده آيت‌الله خميني گرايش روشني نسبت به جريان معترض به نتيجه انتخابات نشان دادند. سيدحسن خميني به‌همراه خانواده‌اش به ديدار برخي از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات و يا خانواده آنها رفت (عليرضا بهشتي، خانواده محسن ميردامادي و ...). همچنين سيدحسن خميني بر خلاف انتظار در مراسم تنفيذ و تحليف رئيس‌جمهور دهم شركت نكرد و بصورت علني اجتناب خود از رويارو شدن و رسميت دادن به او را نشان داد.
3)هاشمي رفسنجاني در قبال وقايع پس از انتخابات واكنش غيرمنتظره‌اي از خود نشان داد. او در مراسم تنفيذ و تحليف رياست‌جمهوري دهم عليرغم فشارهاي وارده شركت نكرد و مواضع انتقادي صريحي درباره رفتارهاي حاكميت در ارتباط با انتخابات در اولين و ظاهراً آخرين نمازجمعه‌اش در پس از انتخابات اتخاذ نمود و عملاً خود را نزديك به معترضين نشان داد.
4)آيت‌الله صانعي با سخنراني تندي كه عليه رفتارهاي جناح حاكم ابراز داشت و با بيان اينكه خواستار ابطال انتخابات بوده و با ظلم‌خواندن برخوردهاي صورت‌گرفته با مردم و بازداشت‌شدگان و حمايت صريح از ميرحسين موسوي، گرايش خود را به جنبش سبز نشان داد.
5)خانواده‌هاي مهمي كه در جريان انقلاب و جنگ نقش‌آفرين بودند گرايش هاي روشني به جنبش سبز از خود نشان داده‌اند. نامه تكان‌دهنده خواهر شهيدان باكري، مصاحبه فرزندان شهيدان باكري و همت و اشاره آنها به شركت در تظاهرات اعتراضي و حتي كتك‌خوردن در جريان راهپيمائي‌ها، حمايت خانواده شهيدان رجائي و قدوسي از معترضين و فعاليت خانواده آيت‌الله بهشتي در خط مقدم جنبش اعتراضي كه به‌نظر من اوج آن در مقاله‌اي بود كه از سوي عليرضا بهشتي درباره مباني مشروعيت ولايت‌فقيه منتشر شد كه درصورت پيگيري، آثار اصلاحي‌اش شيرين‌تر و پايدارتر از اصلاحات مترقي‌تر مدنظر سيدمحمد خاتمي خواهد بود؛ نمونه‌هائي در اين زمينه هستند.
6)بخشهاي قابل ملاحظه‌اي از بدنه اصولگرايان كه به‌دليل كم‌اطلاعي و تكيه بر تبليغات جناح حاكم با نيروهاي تحول‌خواه و اصلاحطلب مرزبندي و قهري فعال داشتند با ديدن كم و كيف و شدت و حدت واكنشهاي حاكميت نسبت به معترضين به نتايج انتخابات كه در رأس آنها فردي چون موسوي نخست‌وزير محبوب امام قرار داشت، يكه خوردند و آن مرزبندي و قهري كه با آنان داشتند فروريخت. اين موضع به‌وضوح در اظهار‌نظرهاي خصوصي آنان در اين روزها مشهود است.
7)اعتماد عمومي در ميان جوانان، زنان، دانشجويان، جامعه هنري و دانشگاهي و كليت طبقه متوسط به اصلاح‌طلبان بازگشته است. اين امر خود را در همراهي اين اقشار با جنبش سبز در عرصه‌هاي گوناگون نمايان مي‌سازد. آخرين نشانه آن حضور خودجوش و شجاعانه بخشهاي مهمي از طبقه متوسط در راهپيمائي روز قدس بود.
8)همراهي بي‌سابقه هموطنان غيرسياسي خارج‌نشين بخصوص جوانان با جنبش اعتراضي مردم در داخل (جواناني‌كه دامنه و خواستههائي متفاوت از دامنه و خواسته‌هاي نوستالژيك گروههاي نوستالژيك خارج‌نشين دارند)، نيروي بالقوه و بالفعل مهم ديگري است كه دامنه تأثيرگذاري و كاركرد جنبش سبز را تا آنسوي مرزهاي كشور امتداد داده است.
همانگونه كه ملاحظه ميشود خطاها و اشتباهات نهاد قدرت در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم، باعث گرديده وضعيت عدم تعادل در موازنه قوا كه تا يكي دو ماه قبل از انتخابات شديداً به‌نفع جناح حاكم بود تغييرات عمده‌اي به‌نفع مخالفان و به ضرر حاكميت پيدا كند. اين تحول، ناپايداري و بي‌ثباتي‌هاي بالقوه گسترده و غيرمنتظره‌اي را در بطن خود حمل مي‌كند و هر آن و بدنبال هر واكنش ساده‌اي از سوي جناح حاكم ممكن است او را در معرض نابودي قرار دهد. بنابراين به‌نظر نمي‌رسد كه وضعيت موجود پايدار بماند و جناح حاكم بتواند اوضاع را تحت كنترل درآورد.
برخي تصور مي‌كنند حاكميت مي‌توانست بعد از انتخابات برخورد مناسب‌تري داشته باشد تا كار به اينجاها نكشد. اما به‌نظر مي‌رسد كه آنها چاره‌اي غير از آنچه انجام دادند نداشتند. اگر اجازه مي‌دادند مخالفان حرف خود را بزنند و بدون هزينه به راهپيمائي بپردازند دامنه اعتراضات هم گسترش افقي پيدا مي‌كرد و به همه نقاط كشور گسترش مي‌يافت و هم‌اينكه عمق و شدت بيشتري به‌خود مي‌گرفت و ديگر قابل جمع‌كردن نبود. البته اگر تقلبي در كار نبود و آنان به خود مطمئن بودند قاعدتاً نبابد اين كارها را انجام مي‌دادند و به‌نظر من اگر ميرحسين چيز دندان‌گيري در دست نداشت او را بلافاصله ساكت مي‌كردند و نمي‌گذاشتند آن بيانيه‌ها از سوي او صادر شود. شايد بي‌جهت نباشد كه تقريباً هيچ‌كدام از اعضاء هسته اصلي ستاد آقاي موسوي بازداشت نشدند و چند موردي هم كه دستگير شدند بلافاصله آزاد گرديدند و يا اينكه او بعد از پشت سر گذاشتن سه‌ماه پرتنش و پرحادثه و اعتراف افراد مهمي از فعالين ستادهاي انتخاباتي‌اش در دادگاه مبني بر اينكه تقلبي در كار نبوده و پيروزي توهمي بود كه در ذهن آقاي موسوي شكل گرفته بود؛ در نامه 21 شهريور خود به مراجع تقليد ضمن تأكيد مجدد بر وقوع تقلب در انتخابات چنين نوشت: "با استناد به مدارك غيرقابل انكار بدون ترديد اعتقاد دارم كه در انتخابات تقلب‌هاي سازمان‌يافته و وسيع رخ داده است".
علاه‌براين، در رويدادهاي پس از انتخابات بر خلاف روال گذشته راهپيمائي‌هائي چون راهپيمائي 23 تير سال 78 بدنبال وقايع 18 تير آن سال را شاهد نبوديم و نديديم كه براي بسيجي‌هائي كه مدعي بودند شهيد شده‌اند تشييع جنازه بگيرند. چگونه ممكن است 25 ميليون‌نفر به آقاي احمدي‌نژاد رأي داده باشند اما چندده‌هزار نفر از آنان در واكنش به تظاهرات ميليوني مخالفان او دست به مقابله به‌مثل نزده و در حمايت از او به راهپيمائي نپردازند. حتي آنان در قبال شعارهائي كه معترضين در روز قدس سر مي‌دادند نيز بي‌تفاوتي محسوسي از خود نشان دادند. اين وضعيت، حداقل نشان از سستي آراء رئيس دولت نهم دارد و حاكي از آن است كه توده رأي‌دهندگان به احمدي‌نژاد حاضر به هزينه‌دادن براي او نيستند.
متن كامل
1)نزديكي علني بخشهاي مهمي از مخالفان ديروز آقاي منتظري و همچنين برخي از مراجع تقليد در قم به اين مرجع تقليد منتقد وضع موجود كه تا جائر خواندن تلويحي حاكمان موجود نيز پيش رفت، يكي از نشانه‌هاي روشن اين مدعاست. بدنبال وقايع پس از انتخابات و بعد از بيست‌سال، آيت‌الله صانعي به ديدار آيت‌الله منتظري رفت و آقايان كروبي و موسوي كه در زمان عزل آقاي منتظري از قائم‌مقامي رهبري از نزديكان امام بودند و به‌نوعي پيشگام مخالفت با او محسوب مي‌شدند به او نامه نوشتند و ضمن تشكر از موضع‌گيري‌هاي او براي تداوم حركتهاي اعتراضي خواستار ارائه رهنمود از سوي او گرديدند. حتي آقاي موسوي در جلسه‌اي در قم كه نماينده آيت‌الله منتظري نيز در آن حضور داشت شركت كرد و به رايزني با او پرداخت. چند نفر از مراجع تقليد سرشناس در قم از جمله آيت‌الله موسوي اردبيلي نيز به ديدار آقاي منتظري رفتند.
2)خانواده آيت‌الله خميني گرايش روشني نسبت به جريان معترض به نتيجه انتخابات نشان دادند. سيدحسن خميني به‌همراه خانواده‌اش به ديدار برخي از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات و يا خانواده آنها رفت (عليرضا بهشتي، خانواده محسن ميردامادي و ...). همچنين سيدحسن خميني بر خلاف انتظار در مراسم تنفيذ و تحليف رئيس‌جمهور دهم شركت نكرد و بصورت علني اجتناب خود از رويارو شدن و رسميت دادن به او را نشان داد.
3)هاشمي رفسنجاني در قبال وقايع پس از انتخابات واكنش غيرمنتظره‌اي از خود نشان داد. او در مراسم تنفيذ و تحليف رياست‌جمهوري دهم عليرغم فشارهاي وارده شركت نكرد و مواضع انتقادي صريحي درباره رفتارهاي حاكميت در ارتباط با انتخابات در اولين و ظاهراً آخرين نمازجمعه‌اش در پس از انتخابات اتخاذ نمود و عملاً خود را نزديك به معترضين نشان داد.
4)آيت‌الله صانعي با سخنراني تندي كه عليه رفتارهاي جناح حاكم ابراز داشت و با بيان اينكه خواستار ابطال انتخابات بوده و با ظلم‌خواندن برخوردهاي صورت‌گرفته با مردم و بازداشت‌شدگان و حمايت صريح از ميرحسين موسوي، گرايش خود را به جنبش سبز نشان داد.
5)خانواده‌هاي مهمي كه در جريان انقلاب و جنگ نقش‌آفرين بودند گرايش هاي روشني به جنبش سبز از خود نشان داده‌اند. نامه تكان‌دهنده خواهر شهيدان باكري، مصاحبه فرزندان شهيدان باكري و همت و اشاره آنها به شركت در تظاهرات اعتراضي و حتي كتك‌خوردن در جريان راهپيمائي‌ها، حمايت خانواده شهيدان رجائي و قدوسي از معترضين و فعاليت خانواده آيت‌الله بهشتي در خط مقدم جنبش اعتراضي كه به‌نظر من اوج آن در مقاله‌اي بود كه از سوي عليرضا بهشتي درباره مباني مشروعيت ولايت‌فقيه منتشر شد كه درصورت پيگيري، آثار اصلاحي‌اش شيرين‌تر و پايدارتر از اصلاحات مترقي‌تر مدنظر سيدمحمد خاتمي خواهد بود؛ نمونه‌هائي در اين زمينه هستند.
6)بخشهاي قابل ملاحظه‌اي از بدنه اصولگرايان كه به‌دليل كم‌اطلاعي و تكيه بر تبليغات جناح حاكم با نيروهاي تحول‌خواه و اصلاحطلب مرزبندي و قهري فعال داشتند با ديدن كم و كيف و شدت و حدت واكنشهاي حاكميت نسبت به معترضين به نتايج انتخابات كه در رأس آنها فردي چون موسوي نخست‌وزير محبوب امام قرار داشت، يكه خوردند و آن مرزبندي و قهري كه با آنان داشتند فروريخت. اين موضع به‌وضوح در اظهار‌نظرهاي خصوصي آنان در اين روزها مشهود است.
7)اعتماد عمومي در ميان جوانان، زنان، دانشجويان، جامعه هنري و دانشگاهي و كليت طبقه متوسط به اصلاح‌طلبان بازگشته است. اين امر خود را در همراهي اين اقشار با جنبش سبز در عرصه‌هاي گوناگون نمايان مي‌سازد. آخرين نشانه آن حضور خودجوش و شجاعانه بخشهاي مهمي از طبقه متوسط در راهپيمائي روز قدس بود.
8)همراهي بي‌سابقه هموطنان غيرسياسي خارج‌نشين بخصوص جوانان با جنبش اعتراضي مردم در داخل (جواناني‌كه دامنه و خواستههائي متفاوت از دامنه و خواسته‌هاي نوستالژيك گروههاي نوستالژيك خارج‌نشين دارند)، نيروي بالقوه و بالفعل مهم ديگري است كه دامنه تأثيرگذاري و كاركرد جنبش سبز را تا آنسوي مرزهاي كشور امتداد داده است.
همانگونه كه ملاحظه ميشود خطاها و اشتباهات نهاد قدرت در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم، باعث گرديده وضعيت عدم تعادل در موازنه قوا كه تا يكي دو ماه قبل از انتخابات شديداً به‌نفع جناح حاكم بود تغييرات عمده‌اي به‌نفع مخالفان و به ضرر حاكميت پيدا كند. اين تحول، ناپايداري و بي‌ثباتي‌هاي بالقوه گسترده و غيرمنتظره‌اي را در بطن خود حمل مي‌كند و هر آن و بدنبال هر واكنش ساده‌اي از سوي جناح حاكم ممكن است او را در معرض نابودي قرار دهد. بنابراين به‌نظر نمي‌رسد كه وضعيت موجود پايدار بماند و جناح حاكم بتواند اوضاع را تحت كنترل درآورد.
برخي تصور مي‌كنند حاكميت مي‌توانست بعد از انتخابات برخورد مناسب‌تري داشته باشد تا كار به اينجاها نكشد. اما به‌نظر مي‌رسد كه آنها چاره‌اي غير از آنچه انجام دادند نداشتند. اگر اجازه مي‌دادند مخالفان حرف خود را بزنند و بدون هزينه به راهپيمائي بپردازند دامنه اعتراضات هم گسترش افقي پيدا مي‌كرد و به همه نقاط كشور گسترش مي‌يافت و هم‌اينكه عمق و شدت بيشتري به‌خود مي‌گرفت و ديگر قابل جمع‌كردن نبود. البته اگر تقلبي در كار نبود و آنان به خود مطمئن بودند قاعدتاً نبابد اين كارها را انجام مي‌دادند و به‌نظر من اگر ميرحسين چيز دندان‌گيري در دست نداشت او را بلافاصله ساكت مي‌كردند و نمي‌گذاشتند آن بيانيه‌ها از سوي او صادر شود. شايد بي‌جهت نباشد كه تقريباً هيچ‌كدام از اعضاء هسته اصلي ستاد آقاي موسوي بازداشت نشدند و چند موردي هم كه دستگير شدند بلافاصله آزاد گرديدند و يا اينكه او بعد از پشت سر گذاشتن سه‌ماه پرتنش و پرحادثه و اعتراف افراد مهمي از فعالين ستادهاي انتخاباتي‌اش در دادگاه مبني بر اينكه تقلبي در كار نبوده و پيروزي توهمي بود كه در ذهن آقاي موسوي شكل گرفته بود؛ در نامه 21 شهريور خود به مراجع تقليد ضمن تأكيد مجدد بر وقوع تقلب در انتخابات چنين نوشت: "با استناد به مدارك غيرقابل انكار بدون ترديد اعتقاد دارم كه در انتخابات تقلب‌هاي سازمان‌يافته و وسيع رخ داده است".
علاه‌براين، در رويدادهاي پس از انتخابات بر خلاف روال گذشته راهپيمائي‌هائي چون راهپيمائي 23 تير سال 78 بدنبال وقايع 18 تير آن سال را شاهد نبوديم و نديديم كه براي بسيجي‌هائي كه مدعي بودند شهيد شده‌اند تشييع جنازه بگيرند. چگونه ممكن است 25 ميليون‌نفر به آقاي احمدي‌نژاد رأي داده باشند اما چندده‌هزار نفر از آنان در واكنش به تظاهرات ميليوني مخالفان او دست به مقابله به‌مثل نزده و در حمايت از او به راهپيمائي نپردازند. حتي آنان در قبال شعارهائي كه معترضين در روز قدس سر مي‌دادند نيز بي‌تفاوتي محسوسي از خود نشان دادند. اين وضعيت، حداقل نشان از سستي آراء رئيس دولت نهم دارد و حاكي از آن است كه توده رأي‌دهندگان به احمدي‌نژاد حاضر به هزينه‌دادن براي او نيستند.
۱۳۸۸ مهر ۲۷, دوشنبه
نفت ما را پس بدين(3)
قسمتهاي اول و دوم يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به مرور سابقه موضوع در اين وبلاگ و بررسي اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دست‌زدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن كرد اختصاص داشت. اينك و در قسمت سوم، خطاها و اشتباهات گريزناپذير جناح حاكم كه منجر به شعله‌ورتر شدن آتش بحران گرديد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
اشتباهات و خطاهاي مكرر نهاد قدرت در پيش از انتخابات و بدنبال آن در جريان برگزاري و اعلام نتايج، او را وادار كرد اشتباهات و خطاهاي بيشتر و بزرگتري را مرتكب شده و خود را وارد بحران سياسي و اجتماعي عميقي بنمايد كه طبق گفته خودشان بحراني بي‌سابقه در طول حيات جمهوري اسلامي است. صحه‌گذاشتن زودهنگام مقامات ارشد نظام بر نتيجه انتخابات و طرفداري صريح آنان از آقاي احمدي‌نژاد و در واقع گره‌زدن سرنوشت نظام با سرنوشت انتخابات و محمود احمدي‌نژاد و تهديد مخالفان به برخورد در صورت ادامه‌دادن به اعتراضات از يكطرف و حمله مسلحانه به مردم كه صحنه‌هاي دلخراش آنرا همه در شبكه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنت به‌عينه ديدند، بازداشت‌هاي گسترده و كور و بي‌هدف، شكنجه و برخوردهاي وحشيانه با برخي از زندانيان و براساس برخي شواهد تجاوز به بعضي از آنها، دروغ‌گفتن و صحنه‌سازي‌هاي گسترده بخصوص در راديو و تلويزيون دولتي براي فريب افكار عمومي، برگزاري دادگاههاي نمايشي و فرمايشي و متهم كردن كساني كه بلافاصله بعد از انتخابات و يا حتي ماهها قبل از انتخابات بازداشت شده بودند با كيفرخواستهائي سبك و مبتذل و اسناد و مداركي خنده‌دار به سازماندهي اعتراضات پس از انتخابات و ... از طرف‌ديگر؛ به ريزش‌هاي وسيعي در جامعه و در ميان نخبگان خودي به ضرر حاكميت انجاميد كه برخي چون مراجع تقليد نزديك به حاكميت با سكوت ريزش خود را نمايش دادند و برخي نيز چون فرزندان مطهري زبان به اعتراض گشودند و حتي اعمال جناح حاكم را نوعي ظلم در حق معترضين دانستند.
اين خطاها و اشتباهات پي‌درپي و عصبي جناح حاكم باعث شد پرده از واقعيت عريان حكومت برافتد و بسياري از متوليان امر كه تا پيش از اين خود را قدسي و خادم مردم به تصوير مي‌كشيدند واقعيت و چهره اصلي خود را به نمايش بگذارند. نتيجتاً، در اذهان بسياري از خودي‌ها تقدس قدرت و حكومت فروريخت و يا لآاقل دچار خدشه‌اي جدي شد. بسياري از توده طرفداران نظام و برخي از دلبستگان آن در مجالس خبرگان و شوراي اسلامي و جاهاي ديگر واقعيات آنرا لمس كردند و دچار تزلزل و نسبت به آن مسأله‌دار شدند. آنان به‌عينه ديدند كه آنگونه هم كه فكر مي‌كردند قدرت با خوبي و دين و ايمان حاكمان پيش نمي‌رود. بسياري از آنان ممكن است الآن سكوت پيشه كنند اما به‌يقين به‌محض اينكه كمي به آنها فشار وارد شود بغض‌ها خواهد تركيد و واكنشهاي معارض‌گونه پديدار خواهد گشت.
پيامد مهم ديگر اشتباهات و خطاهاي حاكميت در جريان وقايع پس از انتخابات اين بود كه تقريباً همه داشته‌هاي مهم خود چون رهبري، سپاه، بسيج، قوه قضائيه و راديو و تلويزيون را كه همواره در پس پرده مانده و بعنوان برگ برنده محسوب مي‌شدند به‌ميدان آورد و آنها را سوزاند و براي آينده دستش از اين بابت بسيار خالي است. همچنين در جريان وقايع پس از انتخابات به‌واسطه اعمالي كه از حاكميت سر زد تقريباً همه خطوط قرمز نظام نه فقط از سوي عموم معترضين بلكه از سوي بسياري از خواص چون موسوي، كروبي، خاتمي، منتظري، صانعي و حتي هاشمي رفسنجاني كه سالهاي سال براي نشكستن آن‌خطوط مقاومت و يا تلاش كرده بودند شكسته شد و حتي در رويدادي بي‌سابقه يكي از اعضاء مجلس خبرگان، اين مجلس را بخاطر عدم نظارت بر رهبري به باد انتقاد گرفت.
اما اين، همه ماجرا نبود بلكه از يكسو بخشهاي وسيعي از مردم عادي و غيرسياسي در داخل و خارج در برابر حاكميت قرار گرفتند و به مخالفاني فعال تبديل شدند و ازسوي‌ديگر بعضي از كسانيكه تا پيش از اين در برابر اعمال ناصواب موجود سكوت اختيار كرده بودند لب به اعتراض گشودند، بسياري از كسانيكه منتقدي موردي و ساده بودند به معترضي فعال تبديل گرديدند، بسياري از آنها كه منتقدي فعال بودند در مخالفت خود جري‌تر شده و آنرا از حالت زباني به حالت برخورد و تهاجمي مبدل ساختند و نهايتاً اينكه بسياري از مخالفان راديكال نظام جمهوري اسلامي در داخل و خارج كه در نااميدي تقريباً مطلق به‌سر مي‌بردند اميدوار شدند و دوباره فعاليت‌هاي خود را از سر گرفتند.
حتي دستگيري گسترده چهره‌هاي شاخص اصلاحطلب نيز خطائي فاحش از سوي حاكميت بود كه عليرغم منافع احتمالي كوتاه‌مدت و نسيه‌اي كه در صورت اعتراف چهره‌هاي اصلي اصلاحطلب به آنچه كه دست‌اندركاران امر مي‌خواستند ممكن بود دربرداشته باشد و يا لااقل مي‌توانست منجر به خنك شدن دل برخي‌ها در درون حاكميت و عقده‌گشائي آنها شود (كه حتي آنهم در عمل تقريباً به واقعيت نپيوست)؛ نه‌تنها در مجموع نتوانست چيز دندان‌گيري نصيب حاكميت كند بلكه اينك پس از گذشت چهار ماه از آنزمان، هزينه‌ها و مشكلاتي نيز ايجاد كرده و ايجاد نيز خواهد كرد چرا كه:
اولاً، درست است كه بازداشت‌شدگان اصلاحطلب مي‌توانسته‌اند در بسترسازي تظاهرات خياباني نقش داشته باشند اما چون بلافاصله بعد از اعلام نتايج انتخابات بازداشت شدند نه‌تنها در تداوم و تشديد آن مؤثر نبوده‌اند بلكه حضور فيزيكي هم در آن نداشته‌اند لذا بازداشت آنها و خلاصه كردن همه چيز در آنان، حاكميت را از ريشه‌هاي اصلي بحران غافل كرد؛
دوماً، به‌قول سعيد حجاريان آنان چون بالشتك ضربه‌گيري ميان مردم و حكومت از يك طرف و حكومت و شخصيتهاي رده‌بالاي اصلاحطلب از سوي ديگر بودند و مي‌توانستند نقشي مهم در تعديل رفتارهاي مردم و سران اصلاحطلب ايفا كنند كه با بازداشت آنها حكومت خود را از اين نعمت محروم كرد؛
سوماً، با نبود آنان قدرت مجبور شد مستقيماً با خود آقايان موسوي، كروبي و خاتمي و حتي هاشمي وارد روياروئي شود كه چون نفوذ آنان در درون حاكميت و نهادهاي روحاني، مرجعيت، بيت امام و ...، بسيار قوي‌تر از بازداشت‌شدگان بود حكومت با زحمت بسيار بيشتري مواجه شد و هزينه‌هايش به مراتب بالاتر رفت. ضمن آنكه رفتارهاي اين آقايان راديكال‌تر شد و باعث گرديد آنان بسياري از خطوط قرمز نظام را بشكنند و بيانيه‌هاي آنچناني منتشر نمايند. در حاليكه اگر خط مقدم اين دعواها بازداشت‌شدگان اصلاحطلب بودند اين برخوردها و خط‌‌‌شكني‌ها يا اصلاً روي نمي‌داد و يا اينكه محدودتر مي‌گشت؛
چهارماً، چون قدرت اقناعي سران بازداشت‌شده اصلاحطلب در ميان معترضين نسبتاً بالاست مي توانستند حداقل بخشي از حركات راديكال در ميان معترضين را كنترل نمايند. اي‌بسا با حضور آنان، تظاهراتي چون روز قدس را شاهد نبوديم؛
پنجماً، سران اصلاح‌طلبي كه در زندان بسر مي‌برند چه آنانكه در برابر خواسته‌هاي كارشناسان خود مقاومت كرده‌اند و چه آنهاكه با كارشناسان خود كنار آمده‌اند، الآن روي دست حاكميت مانده‌اند اگر در زندان باقي بمانند بايد دليلي براي آن اقامه شود و اگر بيرون بيايند به قهرماناني مبدل خواهند گشت كه با گفته‌هاي خود هر روز لرزه بر اندام طرف مقابل خواهند انداخت؛
ششماً، مقاومتي كه سران اصلي احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب تاكنون در برابر خواسته‌هاي بازجويان از خود نشان داده‌اند درخت اين دو حزب اصلاحطلب را آبياري نموده و باعث خواهد شد كه آنها در آينده حتي در صورت منحل شدن نيز بتوانند نقشي مهم در عرصه سياست ايران بازي كنند و از اين پس به‌سختي ممكن است كسي به آنان اصلاحطلب حكومتي بگويد؛
هفتماً، اتهام دستگيرشدگان وقايع اخير برنامه‌ريزي براي براندازي و يا كودتاي مخملي و حتي بعضاً وابستگي به بيگانگان عنوان گرديده است كه در جريان مصاحبه‌ها و دادگاهها، هيچ نشانه و مدركي حتي تلويحي در اين باب چه از سوي متهمين و چه از سوي دادستان ارائه نشد و مدعيان چنين اتهاماتي، نتوانستند كوچكترين سند قابل تأملي دراين‌باره ارائه نمايند و همه تلاش و كوشش آنها ارزيابي سياسي عملكرد اصلاح‌طلبان بود و سعي داشتند و دارند از زبان بازداشت‌شدگان تأييدي هر چند كوچك بر ارزيابي‌هاي خود بگيرند.
به هر حال مقصرتراشي از بازداشت‌شدگان و تطهير حكومت از وقايعي كه در جريان انتخابات اخير به‌وقوع پيوست، هر چند شايد براي چند روز اول جوابگو بود ولي به‌دلايلي كه ذكر شد در نهايت براي حاكميت پر از زيان و خسران بود كه آثار آن در آينده نيز ادامه خواهد يافت.
متن كامل
اين خطاها و اشتباهات پي‌درپي و عصبي جناح حاكم باعث شد پرده از واقعيت عريان حكومت برافتد و بسياري از متوليان امر كه تا پيش از اين خود را قدسي و خادم مردم به تصوير مي‌كشيدند واقعيت و چهره اصلي خود را به نمايش بگذارند. نتيجتاً، در اذهان بسياري از خودي‌ها تقدس قدرت و حكومت فروريخت و يا لآاقل دچار خدشه‌اي جدي شد. بسياري از توده طرفداران نظام و برخي از دلبستگان آن در مجالس خبرگان و شوراي اسلامي و جاهاي ديگر واقعيات آنرا لمس كردند و دچار تزلزل و نسبت به آن مسأله‌دار شدند. آنان به‌عينه ديدند كه آنگونه هم كه فكر مي‌كردند قدرت با خوبي و دين و ايمان حاكمان پيش نمي‌رود. بسياري از آنان ممكن است الآن سكوت پيشه كنند اما به‌يقين به‌محض اينكه كمي به آنها فشار وارد شود بغض‌ها خواهد تركيد و واكنشهاي معارض‌گونه پديدار خواهد گشت.
پيامد مهم ديگر اشتباهات و خطاهاي حاكميت در جريان وقايع پس از انتخابات اين بود كه تقريباً همه داشته‌هاي مهم خود چون رهبري، سپاه، بسيج، قوه قضائيه و راديو و تلويزيون را كه همواره در پس پرده مانده و بعنوان برگ برنده محسوب مي‌شدند به‌ميدان آورد و آنها را سوزاند و براي آينده دستش از اين بابت بسيار خالي است. همچنين در جريان وقايع پس از انتخابات به‌واسطه اعمالي كه از حاكميت سر زد تقريباً همه خطوط قرمز نظام نه فقط از سوي عموم معترضين بلكه از سوي بسياري از خواص چون موسوي، كروبي، خاتمي، منتظري، صانعي و حتي هاشمي رفسنجاني كه سالهاي سال براي نشكستن آن‌خطوط مقاومت و يا تلاش كرده بودند شكسته شد و حتي در رويدادي بي‌سابقه يكي از اعضاء مجلس خبرگان، اين مجلس را بخاطر عدم نظارت بر رهبري به باد انتقاد گرفت.
اما اين، همه ماجرا نبود بلكه از يكسو بخشهاي وسيعي از مردم عادي و غيرسياسي در داخل و خارج در برابر حاكميت قرار گرفتند و به مخالفاني فعال تبديل شدند و ازسوي‌ديگر بعضي از كسانيكه تا پيش از اين در برابر اعمال ناصواب موجود سكوت اختيار كرده بودند لب به اعتراض گشودند، بسياري از كسانيكه منتقدي موردي و ساده بودند به معترضي فعال تبديل گرديدند، بسياري از آنها كه منتقدي فعال بودند در مخالفت خود جري‌تر شده و آنرا از حالت زباني به حالت برخورد و تهاجمي مبدل ساختند و نهايتاً اينكه بسياري از مخالفان راديكال نظام جمهوري اسلامي در داخل و خارج كه در نااميدي تقريباً مطلق به‌سر مي‌بردند اميدوار شدند و دوباره فعاليت‌هاي خود را از سر گرفتند.
حتي دستگيري گسترده چهره‌هاي شاخص اصلاحطلب نيز خطائي فاحش از سوي حاكميت بود كه عليرغم منافع احتمالي كوتاه‌مدت و نسيه‌اي كه در صورت اعتراف چهره‌هاي اصلي اصلاحطلب به آنچه كه دست‌اندركاران امر مي‌خواستند ممكن بود دربرداشته باشد و يا لااقل مي‌توانست منجر به خنك شدن دل برخي‌ها در درون حاكميت و عقده‌گشائي آنها شود (كه حتي آنهم در عمل تقريباً به واقعيت نپيوست)؛ نه‌تنها در مجموع نتوانست چيز دندان‌گيري نصيب حاكميت كند بلكه اينك پس از گذشت چهار ماه از آنزمان، هزينه‌ها و مشكلاتي نيز ايجاد كرده و ايجاد نيز خواهد كرد چرا كه:
اولاً، درست است كه بازداشت‌شدگان اصلاحطلب مي‌توانسته‌اند در بسترسازي تظاهرات خياباني نقش داشته باشند اما چون بلافاصله بعد از اعلام نتايج انتخابات بازداشت شدند نه‌تنها در تداوم و تشديد آن مؤثر نبوده‌اند بلكه حضور فيزيكي هم در آن نداشته‌اند لذا بازداشت آنها و خلاصه كردن همه چيز در آنان، حاكميت را از ريشه‌هاي اصلي بحران غافل كرد؛
دوماً، به‌قول سعيد حجاريان آنان چون بالشتك ضربه‌گيري ميان مردم و حكومت از يك طرف و حكومت و شخصيتهاي رده‌بالاي اصلاحطلب از سوي ديگر بودند و مي‌توانستند نقشي مهم در تعديل رفتارهاي مردم و سران اصلاحطلب ايفا كنند كه با بازداشت آنها حكومت خود را از اين نعمت محروم كرد؛
سوماً، با نبود آنان قدرت مجبور شد مستقيماً با خود آقايان موسوي، كروبي و خاتمي و حتي هاشمي وارد روياروئي شود كه چون نفوذ آنان در درون حاكميت و نهادهاي روحاني، مرجعيت، بيت امام و ...، بسيار قوي‌تر از بازداشت‌شدگان بود حكومت با زحمت بسيار بيشتري مواجه شد و هزينه‌هايش به مراتب بالاتر رفت. ضمن آنكه رفتارهاي اين آقايان راديكال‌تر شد و باعث گرديد آنان بسياري از خطوط قرمز نظام را بشكنند و بيانيه‌هاي آنچناني منتشر نمايند. در حاليكه اگر خط مقدم اين دعواها بازداشت‌شدگان اصلاحطلب بودند اين برخوردها و خط‌‌‌شكني‌ها يا اصلاً روي نمي‌داد و يا اينكه محدودتر مي‌گشت؛
چهارماً، چون قدرت اقناعي سران بازداشت‌شده اصلاحطلب در ميان معترضين نسبتاً بالاست مي توانستند حداقل بخشي از حركات راديكال در ميان معترضين را كنترل نمايند. اي‌بسا با حضور آنان، تظاهراتي چون روز قدس را شاهد نبوديم؛
پنجماً، سران اصلاح‌طلبي كه در زندان بسر مي‌برند چه آنانكه در برابر خواسته‌هاي كارشناسان خود مقاومت كرده‌اند و چه آنهاكه با كارشناسان خود كنار آمده‌اند، الآن روي دست حاكميت مانده‌اند اگر در زندان باقي بمانند بايد دليلي براي آن اقامه شود و اگر بيرون بيايند به قهرماناني مبدل خواهند گشت كه با گفته‌هاي خود هر روز لرزه بر اندام طرف مقابل خواهند انداخت؛
ششماً، مقاومتي كه سران اصلي احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب تاكنون در برابر خواسته‌هاي بازجويان از خود نشان داده‌اند درخت اين دو حزب اصلاحطلب را آبياري نموده و باعث خواهد شد كه آنها در آينده حتي در صورت منحل شدن نيز بتوانند نقشي مهم در عرصه سياست ايران بازي كنند و از اين پس به‌سختي ممكن است كسي به آنان اصلاحطلب حكومتي بگويد؛
هفتماً، اتهام دستگيرشدگان وقايع اخير برنامه‌ريزي براي براندازي و يا كودتاي مخملي و حتي بعضاً وابستگي به بيگانگان عنوان گرديده است كه در جريان مصاحبه‌ها و دادگاهها، هيچ نشانه و مدركي حتي تلويحي در اين باب چه از سوي متهمين و چه از سوي دادستان ارائه نشد و مدعيان چنين اتهاماتي، نتوانستند كوچكترين سند قابل تأملي دراين‌باره ارائه نمايند و همه تلاش و كوشش آنها ارزيابي سياسي عملكرد اصلاح‌طلبان بود و سعي داشتند و دارند از زبان بازداشت‌شدگان تأييدي هر چند كوچك بر ارزيابي‌هاي خود بگيرند.
به هر حال مقصرتراشي از بازداشت‌شدگان و تطهير حكومت از وقايعي كه در جريان انتخابات اخير به‌وقوع پيوست، هر چند شايد براي چند روز اول جوابگو بود ولي به‌دلايلي كه ذكر شد در نهايت براي حاكميت پر از زيان و خسران بود كه آثار آن در آينده نيز ادامه خواهد يافت.
۱۳۸۸ مهر ۲۶, یکشنبه
نفت ما را پس بدين(2)
قسمت اول يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به مرور سابقه موضوع در اين وبلاگ اختصاص داشت. اينك و در قسمت دوم نوشته فوق، اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دست‌زدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن كرد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در سالهاي اخير نهاد قدرت از يكسو بخاطر برخورداري از درآمدهاي بادآورده و فراوان نفتي و تسلط بي‌چون و چرا بر اقتصاد كشور و همچنين تضعيف شديد قدرت‌هاي منطقه‌اي رقيب ايران، سرمستانه هيچ‌قدرتي را در مقابل خود نمي‌ديد و از ديگرسو بخاطر مسدود نمودن جريان آزاد اطلاعات، كمترين خبر را از واقعيت آنچه كه در ميان طبقات متوسط جامعه مي‌گذشت داشت و لذا ارزيابي درستي نيز از چند و چون واكنش اين طبقات به ناديده‌انگاشتن مطالبات و خواسته‌هاي‌شان در اختيار نداشت. اين واقعيات در كنار برآورد اشتباه از احتمال رأي‌آوري ميرحسين موسوي و ميزان و كيفيت تأثيرگذاري او بر فضاي سياسي و اجتماعي كشور نهاد قدرت را دچار سرنوشتي نمود كه ناگزير از تلاش براي مهندسي انتخابات و تأثيرگذاري بر نتايج آن شد (در اينجا لازم است اشاره كنم كه به‌نظر من نهاد قدرت، مخالف رئيس‌جمهور شدن خاتمي و موسوي بود اما رئيس‌جمهور شدن سيدمحمد خاتمي را بر ميرحسين موسوي ترجيح مي‌داد ولي چون احتمال رأي‌آوري خاتمي را بالا مي‌دانست و براي موسوي شانسي در اين زمينه قائل نبود لذا از كانديد‌شدن موسوي استقبال نمود). اما بي‌توجهي به چند مقوله مهم باعث شد اين اقدام حتي به‌اذعان خود دست‌اندركاران امر، به بي‌سابقه‌ترين بحران سياسي و اجتماعي دوره حيات سي‌ساله جمهوري اسلامي بيانجامد:
1)يكي از اين مقولات، واردشدن طبقه متوسط جامعه به اوج هيجان و هوشياري سياسي در آستانه انتخابات بود. دانش‌آموزان، دانشجويان، كارمندان، دختران، پسران، پدران و مادران و فعالان اجتماعي و مدني طبقه متوسط كه تحمل تحقير براي چهار سال ديگر را نداشتند و هيچ نشاني از مطالبات و خواسته‌هاي خود در برنامه‌هاي جناح حاكم نمي‌ديدند عزم خود را جزم كرده بودند تا مانع رئيس‌جمهور شدن مجدد آقاي احمدي‌نژاد شوند. در طي 20ساله گذشته، تحولات مهمي در ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني به‌وقوع پيوسته كه همگي در جهت تقويت كمي و كيفي جايگاه طبقه متوسط در ساختارهاي اجتماعي گوناگون كشور بوده است. سهم جوانان از جمعيت كشور به‌شدت بالا رفته، نرخ باسوادي بصورت قابل‌ملاحظه‌اي افزايش يافته، نرخ باسوادي زنان افزايش چشم‌گيري پيدا كرده، دانشگاهها گسترش قابل‌توجهي يافته بگونه‌اي كه اينك ظرفيت دانشگاهها با تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه تقريباً برابري مي‌كند، مسافرتهاي بين‌المللي ايرانيان به‌ويژه به دبي گسترش يافته و اينترنت و ماهواره جزء لاينفك زندگي بخشهاي وسيعي از مردم ايران شده، روستانشيني به حاشيه رانده شده و شهرنشيني به سبك غالب زندگي در نزد ايرانيان مبدل گشته و سياست تقويت روستانشيني كه از سياستهاي استراتژيك دولت در دهه اول انقلاب بود اينك تقريباً به فراموشي سپرده شده است و ... .
اينها همه منجر به ارتقاء شديد سطح دانش عمومي مردم از آنچه كه در دنيا مي‌گذرد گرديده و آنانرا بيش از پيش به عقب‌ماندگي‌ها و محروميت‌هايشان واقف نموده و باعث ايجاد تغييرات شديد و عميق در نوع نگاه آنان به زندگي و بالنتيجه، انتظارات و خواسته‌ها و مطالبات‌شان از حكومت كه خود را به يگانه متغير مستقل، مسلط و تعيين‌كننده در تحولات ايران مبدل ساخته، شده است. از سوي ديگر چنين به‌نظر مي‌رسد كه با ضخيم‌تر شدن طبقه متوسط در ساختارهاي اجتماعي ايران؛ جوانان، زنان و نخبگان اين طبقه ديگر حاضر نيستند انتظارات و خواسته‌ها و مطالبات خود را چون گذشته در خارج از كشور جستجو كنند و گزينه داخلي را بر مهاجرت به خارج ترجيح مي‌دهند و حاضرند بابت آن هزينه بپردازند. حتي آن دسته از طبقات متوسط كه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند نيز ظاهراً از وضعيت موجود خويش خسته شده‌اند و خواستار تحولات جدي‌تري در داخل ايران هستند. نقش برجسته جوانان، زنان، دانشجويان و دانش‌آموزان در وقايع اخير و همچنين تحرك كم‌سابقه و يا بي‌سابقه ايرانيان غيرسياسي مقيم خارج از كشور در همراهي با جنبش سبز در داخل، ميتواند شاهدي بر اين مدعا باشد.
در آستانه انتخابات رياست جمهوري اخير بخشهاي گوناگون طبقه متوسط براي اولين بار پس از انقلاب نه‌تنها بدون اجازه و يا دعوت حكومت بلكه عليرغم مخالفت آن؛ تظاهرات خياباني به‌راه انداختند تا با سخنراني آقاي احمدي‌نژاد در دانشگاه صنعتي شريف مخالفت ورزند، سراسر محل زندگي خود در پايتخت حتي شيشه‌‌هاي اتومبيل خويش را به ستاد انتخاباتي رقيب آقاي احمدي‌نژاد مبدل ساختند و در ايام منتهي به انتخابات شب‌هاي خويش را با شعار دادن و تبليغ به‌نفع او سپري نمودند، در تهران زنجيره انساني از تجريش تا راهآهن تشكيل دادند، براي اولين بار شاهد مناظره‌هائي صريح و بي‌پرده در تلويزيون دولتي ايران شدند و با انفجاري از اطلاعات روبرو گشتند و در عرض چند ساعت اطلاعات انبارشده و حيرت‌آور چند ده‌‌ساله در معرض سمع و نظر آنان قرار گرفت و ... .
دومينوي وقايع قبل از انتخابات، طبقات متوسط را وارد مدار منتهاي هيجان و هوشياري سياسي كرد. نهاد قدرت بي‌توجه به اين انرژي متراكم و پرسرعت و به خيال اينكه با عده‌اي سوسول و ترسو طرف است، دست به مهندسي انتخابات زد و آتش بحران سياسي و اجتماعي اخير را روشن نمود غافل از اينكه، ممانعت از پرواز هواپيمائي كه متوقف است بسيار آسان است در حاليكه نتيجه گلاويز شدن با هواپيمائي كه در حال پرواز بوده و بسرعت پيش مي‌تازد نابودي است مگر آنكه آنرا با سلاح گرم ساقط كني (همه طبقه متوسط را نابود كني).
لازم به گفتن است كه آنچه بيان گرديد به‌مفهوم روياروئي طبقات فرادست با طبقات فرودست نيست، بلكه به‌معني تلاش طبقات فرادست براي مطالبه خواسته‌هاي خود از حاكميت است. هر چند طبقات فرودست نيز درپي مطالبه خواسته‌هاي خود از حكومت‌اند اما وجود خصلت اضطرار معيشتي در مطالبات آنها باعث شده كه آنان بر نقد و معيشتي بودن وعده‌ها اولويت بيشتري قائل باشند. در وقايع اخير، طبقات فرودست بيش از آنكه در مقابل طبقات فرادست و در كنار حكومت باشند انگشت به دهان مانده و از آنچه واقع شده در حيرت‌اند.
2)مقوله ديگري كه مورد غفلت جدي جناح حاكم بود احتمال واكنشهاي تند و غيرمتعارف از سوي آقايان موسوي و كروبي و ساير سران جناح اصلاحطلب به مهندسي انتخابات بود. ميرحسين موسوي عليرغم اينكه در نهان فردي مصمم و پايبند به اصول بود اما در عين‌حال فردي آرام و سربه‌زير مي‌نمود و كمتر ديده شده بود كه در علن به ابراز مخالفت با رويه‌هاي ناصواب موجود بپردازد. در جريان مبارزات انتخاباتي نيز او بجز يكي دو مورد هيچگاه انتقادات خويش را به فراتر از دولت نهم گسترش نداد. حتي بسياري، سخنان تند او در جريان مناظره تلويزيوني با آقاي كروبي و دروغگو خواندن رئيس دولت را ناشي از عصبانيت و واكنشي زودگذر تصور كردند. ولي استراتژيست‌هاي جناح حاكم غافل از اين بودند كه:
اولاً، اينگونه رفتارها در زمانه‌اي از ميرحسين سر‌مي‌زد كه از يكسو زمان جنگ بود و زمينه براي علني‌كردن بسياري از نظرات افراد فراهم نبود و از سوي‌ديگر امام بعنوان بالاترين مقام تصميم‌گير كشور حامي سرسخت او بود و لذا نياز چنداني به ابراز مخالفت‌هاي علني وجود نداشت؛
ثانياً، ميرحسين موسوي از معدود سياستمداران معاصر ايران است كه نظرش با عمل‌اش بسيار نزديك است چرا كه هم به اخلاق در سياست بسيار پايبند است هم در عين سياستمداربودن، روشنفكر نيز هست(او بر خلاف خاتمي كه روشنفكري بود كه ماها به زور به او لباس سياستمداري پوشانديم، سياستمداري روشنفكر است و نه بالعكس) و هم اينكه صغري و كبري مباني نظري مورد قبول‌اش در امر حكومت‌داري نسبتاً سازگار و هماهنگ است. عليرغم اينكه مباني نظري كه در 12 سال گذشته از سوي سيدمحمد خاتمي و بسياري از نزديكانش براي امر حكومت و حكومت‌داري ابراز شده مترقي‌تر از آني است كه از سوي ميرحسين و مشاورانش در اين زمينه مطرح ميشود اما سازگاري و هماهنگي دروني آنچه‌كه آقاي موسوي و دوستانش مي‌گويند بالنسبه بيشتر است و لذا تا حدي توانسته اصلاحات را از بن‌بست‌هائي كه در آن گرفتار آمده بود رهائي بخشد. اگر مقاله اخير عليرضا بهشتي مشاور ارشد ميرحسين درباره ولايت‌فقيه را با انبوه گفته‌ها و نوشته‌هاي سيدمحمد خاتمي و بسياري از همراهانش در اين زمينه مقايسه كنيم به‌روشني اين تفاوت را احساس خواهيم كرد؛
ثالثاً، ميرحسين موسوي نيز در آستانه انتخابات همچون طبقه متوسط جامعه و حتي به‌تبعيت از آن در اوج هيجان و هوشياري سياسي قرار داشت ضمن آنكه اين‌بار برخلاف تحولات سياسي - اجتماعي ريز و درشت 20 سال گذشته، خودش يكي از طرفين اصلي قضايا بود.
در سوي ديگر ميدان شيخ مهدي كروبي قرار داشت كه مهندسي‌كنندگان انتخابات واكنشهاي او را نيز بمانند ميرحسين بدرستي پيش‌بيني نكرده بودند. آقاي كروبي همواره همه كاسه كوزه‌هاي عدم موفقيت اصلاحات را بر گردن تندروي آن "چند نفر" معروف‌اش مي‌انداخت كه حداكثر تندوري‌شان نامه نوشتن به رهبري، پيگيري اصلاح قانون مطبوعات و يا سازماندهي تحصن نمايندگان مجلس ششم بود. او طبق گفته خودش در جلسه‌اي در پيش رهبري گفته بود "مجلس {مجلس ششم} اهل اطاعت است" و مكرراً بر حركت در چارچوب نظام (بخوانيد مقامت ارشد نظام) تأكيد مي‌كرد. با اين اوصاف چگونه ميشد باور كرد كه كروبي به تظاهرات علني عليه جناح حاكم بپردازد و نامه‌ها و بيانيه‌هاي آنچناني صادر نمايد و در آنها حكومت را به رفتارهائي بدتر از رژيم شاه متهم كند. ولي ديديم كه ناممكن‌ها ممكن شد و آقاي كروبي كه اينك پاداش همه كوتاه‌آمدنها، خوش‌بيني‌ها، اطاعت‌كردنها، مرزبندي با دوستان به اصطلاح تندور و ... را با ناجوانمردي و 300 هزار رأي دريافت مي‌كرد و به‌عينه مي‌ديد كه هشدارهائي كه آن "چند نفر" مي‌دادند چندان هم بيراه نبوده، ناگهان به خروش آمد و با صراحت و شجاعتي كم‌نظير به دفاع از خود و حاميانش و همچنين ساير كانديداها و حاميانشان پرداخت.
مواضع آقاي خاتمي نيز براي جناح حاكم قابل پيش‌بيني نبود. او كه در هشت سال دوران رياست‌جمهوري و در اوج قدرت نشان داده بود كه چندان اهل پرخاش و قاطعيت نيست و با انتخاباتي چون انتخابات مجلس هفتم كنار آمده بود بعيد به‌نظر مي‌رسيد كه به‌جز چند اعتراض لفظي كاري از پيش ببرد. اما او نيز متفاوت از قبل ظاهر شد و ضمن دعوت مردم به تظاهرات خياباني، خواستار ابطال انتخابات و همه‌پرسي درباره آن گرديد.
3)پديده ديگري كه در امر مهندسي انتخابات مورد بي‌توجهي قدرت حاكم قرار گرفت نفوذ و قدرت حيرت‌آور سه‌گانه اينترنت، ماهواره و پديده خبرنگاران شهروند بود. اينترنت، ماهواره و خبرنگاران شهروند سه ضلع مثلثي بودند كه با همكاري همديگر رسانه عظيم و غيرقابل كنترلي ساختند كه رسانه ملي در ميان امواج آن گم شد و بي‌اعتباري بي‌سابقه‌اي را تجربه نمود. واكنش رسانه‌هاي صوتي و تصويري، روزنامه‌ها و سخنرانان جناح حاكم به‌وقايع اخير چون دهه‌هاي گذشته بود. مثلاً صدا و سيما و يا روزنامه كيهان يك كلمه لندن از دهان متهمي مي‌شنوند و يا در دهان او مي‌گذارند و آنگاه شروع به منتسب كردن همه چيز به انگليس و بيگانه مي‌نمايند و ابر و باد و مه و خورشيد را در كار مي‌گيرند تا از آن انقلاب مخملي نتيجه بگيرند. غافل از آنكه امروز هر كاري كه مي‌كنند و هر اطلاع غلطي كه به جامعه تزريق مي‌نمايند بلافاصله از طريق ماهواره‌ها و اينترنت به آن واكنش نشان داده ميشود و تصحيح مي‌گردد مانند داستان ساختگي درباره ترانه موسوي.
4)سهل‌انگاري ديگر مهندسي‌كنندگان انتخابات اين بود كه تصور مي‌كردند اگر فاصله آراء‌اعلام‌شده كانديداها زياد باشد ادعاي تقلب در انتخابات موضوعيت خود را از دست خواهد داد. زمانيكه بخشهاي وسيعي از جامعه خواسته معيني دارند اتمسفري از آن خواسته گرداگرد آحاد مردم شكل مي‌گيرد و آنانرا به مجموعه‌اي واحد تبديل مي‌كند و همين واقعيت، باعث ميشود عكس‌العملهاي آنان از حالت فردي خارج و به حالت جمعي درآيد. در اين شرايط آنچه واكنشهاي مردم را مي‌سازد و آنرا هماهنگ مي‌كند اتمسفري است كه دور آنها شكل گرفته و نه گفته‌ها و ادعاهاي اين و آن. وقتي در خيابان‌هاي شهر اتومبيل‌هائي كه عكس موسوي بر شيشه و يا روبان سبز بر آينه و آنتن آنها نصب است از جلو ديدگان رژه مي‌روند، هنگاميكه نمادهاي سبزرنگ را بر انگشتها و مچ‌ها و كيف‌هاي رهگذران حتي دو سه ساله بسته مي‌بيني، در زمانه‌ايكه با يك سوت هزاران نفر براي حمايت از كانديدائي كه براي 20سال دور از قدرت و پنهان از ديده‌ها بوده تا پاسي از شب در محله‌هاي خود به تظاهرات انتخاباتي مشغول مي‌شوند و در شهري چون تهران از تجريش تا راهآهن زنجيره انساني تشكيل مي‌دهند، در فضائيكه در بسياري از جمع‌‌هاي خانوادگي، اداري و دوستانه يكي از صداقت كانديدائي سخن مي‌گويد، ديگري از ساده زيستي و سلامت نفس او داد سخن سر مي‌دهد، يكي از مديريت خوب او در زمان جنگ خاطره مي‌گويد، يكي از پايمردي‌اش تعريف مي‌كند، آن ديگري از اولويت دادن او به مشكلات داخلي و ملي تمجيد مي‌نمايد؛ چگونه ميشد باور كرد كه او در انتخابات شكست خورده است. اين چيزي بود كه در ايام انتخابات به وضوح ميشد در ميان طبقات متوسط ديد و اتمسفري بود كه به وضوح ميشد آنرا در ميان اقشار متوسط مردم استشمام كرد. البته چون ضخامت طبقه متوسط در تهران و كلان‌شهرها بيشتر است اين اتمسفر در آنها محسوس‌تر بود.
متن كامل
1)يكي از اين مقولات، واردشدن طبقه متوسط جامعه به اوج هيجان و هوشياري سياسي در آستانه انتخابات بود. دانش‌آموزان، دانشجويان، كارمندان، دختران، پسران، پدران و مادران و فعالان اجتماعي و مدني طبقه متوسط كه تحمل تحقير براي چهار سال ديگر را نداشتند و هيچ نشاني از مطالبات و خواسته‌هاي خود در برنامه‌هاي جناح حاكم نمي‌ديدند عزم خود را جزم كرده بودند تا مانع رئيس‌جمهور شدن مجدد آقاي احمدي‌نژاد شوند. در طي 20ساله گذشته، تحولات مهمي در ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني به‌وقوع پيوسته كه همگي در جهت تقويت كمي و كيفي جايگاه طبقه متوسط در ساختارهاي اجتماعي گوناگون كشور بوده است. سهم جوانان از جمعيت كشور به‌شدت بالا رفته، نرخ باسوادي بصورت قابل‌ملاحظه‌اي افزايش يافته، نرخ باسوادي زنان افزايش چشم‌گيري پيدا كرده، دانشگاهها گسترش قابل‌توجهي يافته بگونه‌اي كه اينك ظرفيت دانشگاهها با تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه تقريباً برابري مي‌كند، مسافرتهاي بين‌المللي ايرانيان به‌ويژه به دبي گسترش يافته و اينترنت و ماهواره جزء لاينفك زندگي بخشهاي وسيعي از مردم ايران شده، روستانشيني به حاشيه رانده شده و شهرنشيني به سبك غالب زندگي در نزد ايرانيان مبدل گشته و سياست تقويت روستانشيني كه از سياستهاي استراتژيك دولت در دهه اول انقلاب بود اينك تقريباً به فراموشي سپرده شده است و ... .
اينها همه منجر به ارتقاء شديد سطح دانش عمومي مردم از آنچه كه در دنيا مي‌گذرد گرديده و آنانرا بيش از پيش به عقب‌ماندگي‌ها و محروميت‌هايشان واقف نموده و باعث ايجاد تغييرات شديد و عميق در نوع نگاه آنان به زندگي و بالنتيجه، انتظارات و خواسته‌ها و مطالبات‌شان از حكومت كه خود را به يگانه متغير مستقل، مسلط و تعيين‌كننده در تحولات ايران مبدل ساخته، شده است. از سوي ديگر چنين به‌نظر مي‌رسد كه با ضخيم‌تر شدن طبقه متوسط در ساختارهاي اجتماعي ايران؛ جوانان، زنان و نخبگان اين طبقه ديگر حاضر نيستند انتظارات و خواسته‌ها و مطالبات خود را چون گذشته در خارج از كشور جستجو كنند و گزينه داخلي را بر مهاجرت به خارج ترجيح مي‌دهند و حاضرند بابت آن هزينه بپردازند. حتي آن دسته از طبقات متوسط كه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند نيز ظاهراً از وضعيت موجود خويش خسته شده‌اند و خواستار تحولات جدي‌تري در داخل ايران هستند. نقش برجسته جوانان، زنان، دانشجويان و دانش‌آموزان در وقايع اخير و همچنين تحرك كم‌سابقه و يا بي‌سابقه ايرانيان غيرسياسي مقيم خارج از كشور در همراهي با جنبش سبز در داخل، ميتواند شاهدي بر اين مدعا باشد.
در آستانه انتخابات رياست جمهوري اخير بخشهاي گوناگون طبقه متوسط براي اولين بار پس از انقلاب نه‌تنها بدون اجازه و يا دعوت حكومت بلكه عليرغم مخالفت آن؛ تظاهرات خياباني به‌راه انداختند تا با سخنراني آقاي احمدي‌نژاد در دانشگاه صنعتي شريف مخالفت ورزند، سراسر محل زندگي خود در پايتخت حتي شيشه‌‌هاي اتومبيل خويش را به ستاد انتخاباتي رقيب آقاي احمدي‌نژاد مبدل ساختند و در ايام منتهي به انتخابات شب‌هاي خويش را با شعار دادن و تبليغ به‌نفع او سپري نمودند، در تهران زنجيره انساني از تجريش تا راهآهن تشكيل دادند، براي اولين بار شاهد مناظره‌هائي صريح و بي‌پرده در تلويزيون دولتي ايران شدند و با انفجاري از اطلاعات روبرو گشتند و در عرض چند ساعت اطلاعات انبارشده و حيرت‌آور چند ده‌‌ساله در معرض سمع و نظر آنان قرار گرفت و ... .
دومينوي وقايع قبل از انتخابات، طبقات متوسط را وارد مدار منتهاي هيجان و هوشياري سياسي كرد. نهاد قدرت بي‌توجه به اين انرژي متراكم و پرسرعت و به خيال اينكه با عده‌اي سوسول و ترسو طرف است، دست به مهندسي انتخابات زد و آتش بحران سياسي و اجتماعي اخير را روشن نمود غافل از اينكه، ممانعت از پرواز هواپيمائي كه متوقف است بسيار آسان است در حاليكه نتيجه گلاويز شدن با هواپيمائي كه در حال پرواز بوده و بسرعت پيش مي‌تازد نابودي است مگر آنكه آنرا با سلاح گرم ساقط كني (همه طبقه متوسط را نابود كني).
لازم به گفتن است كه آنچه بيان گرديد به‌مفهوم روياروئي طبقات فرادست با طبقات فرودست نيست، بلكه به‌معني تلاش طبقات فرادست براي مطالبه خواسته‌هاي خود از حاكميت است. هر چند طبقات فرودست نيز درپي مطالبه خواسته‌هاي خود از حكومت‌اند اما وجود خصلت اضطرار معيشتي در مطالبات آنها باعث شده كه آنان بر نقد و معيشتي بودن وعده‌ها اولويت بيشتري قائل باشند. در وقايع اخير، طبقات فرودست بيش از آنكه در مقابل طبقات فرادست و در كنار حكومت باشند انگشت به دهان مانده و از آنچه واقع شده در حيرت‌اند.
2)مقوله ديگري كه مورد غفلت جدي جناح حاكم بود احتمال واكنشهاي تند و غيرمتعارف از سوي آقايان موسوي و كروبي و ساير سران جناح اصلاحطلب به مهندسي انتخابات بود. ميرحسين موسوي عليرغم اينكه در نهان فردي مصمم و پايبند به اصول بود اما در عين‌حال فردي آرام و سربه‌زير مي‌نمود و كمتر ديده شده بود كه در علن به ابراز مخالفت با رويه‌هاي ناصواب موجود بپردازد. در جريان مبارزات انتخاباتي نيز او بجز يكي دو مورد هيچگاه انتقادات خويش را به فراتر از دولت نهم گسترش نداد. حتي بسياري، سخنان تند او در جريان مناظره تلويزيوني با آقاي كروبي و دروغگو خواندن رئيس دولت را ناشي از عصبانيت و واكنشي زودگذر تصور كردند. ولي استراتژيست‌هاي جناح حاكم غافل از اين بودند كه:
اولاً، اينگونه رفتارها در زمانه‌اي از ميرحسين سر‌مي‌زد كه از يكسو زمان جنگ بود و زمينه براي علني‌كردن بسياري از نظرات افراد فراهم نبود و از سوي‌ديگر امام بعنوان بالاترين مقام تصميم‌گير كشور حامي سرسخت او بود و لذا نياز چنداني به ابراز مخالفت‌هاي علني وجود نداشت؛
ثانياً، ميرحسين موسوي از معدود سياستمداران معاصر ايران است كه نظرش با عمل‌اش بسيار نزديك است چرا كه هم به اخلاق در سياست بسيار پايبند است هم در عين سياستمداربودن، روشنفكر نيز هست(او بر خلاف خاتمي كه روشنفكري بود كه ماها به زور به او لباس سياستمداري پوشانديم، سياستمداري روشنفكر است و نه بالعكس) و هم اينكه صغري و كبري مباني نظري مورد قبول‌اش در امر حكومت‌داري نسبتاً سازگار و هماهنگ است. عليرغم اينكه مباني نظري كه در 12 سال گذشته از سوي سيدمحمد خاتمي و بسياري از نزديكانش براي امر حكومت و حكومت‌داري ابراز شده مترقي‌تر از آني است كه از سوي ميرحسين و مشاورانش در اين زمينه مطرح ميشود اما سازگاري و هماهنگي دروني آنچه‌كه آقاي موسوي و دوستانش مي‌گويند بالنسبه بيشتر است و لذا تا حدي توانسته اصلاحات را از بن‌بست‌هائي كه در آن گرفتار آمده بود رهائي بخشد. اگر مقاله اخير عليرضا بهشتي مشاور ارشد ميرحسين درباره ولايت‌فقيه را با انبوه گفته‌ها و نوشته‌هاي سيدمحمد خاتمي و بسياري از همراهانش در اين زمينه مقايسه كنيم به‌روشني اين تفاوت را احساس خواهيم كرد؛
ثالثاً، ميرحسين موسوي نيز در آستانه انتخابات همچون طبقه متوسط جامعه و حتي به‌تبعيت از آن در اوج هيجان و هوشياري سياسي قرار داشت ضمن آنكه اين‌بار برخلاف تحولات سياسي - اجتماعي ريز و درشت 20 سال گذشته، خودش يكي از طرفين اصلي قضايا بود.
در سوي ديگر ميدان شيخ مهدي كروبي قرار داشت كه مهندسي‌كنندگان انتخابات واكنشهاي او را نيز بمانند ميرحسين بدرستي پيش‌بيني نكرده بودند. آقاي كروبي همواره همه كاسه كوزه‌هاي عدم موفقيت اصلاحات را بر گردن تندروي آن "چند نفر" معروف‌اش مي‌انداخت كه حداكثر تندوري‌شان نامه نوشتن به رهبري، پيگيري اصلاح قانون مطبوعات و يا سازماندهي تحصن نمايندگان مجلس ششم بود. او طبق گفته خودش در جلسه‌اي در پيش رهبري گفته بود "مجلس {مجلس ششم} اهل اطاعت است" و مكرراً بر حركت در چارچوب نظام (بخوانيد مقامت ارشد نظام) تأكيد مي‌كرد. با اين اوصاف چگونه ميشد باور كرد كه كروبي به تظاهرات علني عليه جناح حاكم بپردازد و نامه‌ها و بيانيه‌هاي آنچناني صادر نمايد و در آنها حكومت را به رفتارهائي بدتر از رژيم شاه متهم كند. ولي ديديم كه ناممكن‌ها ممكن شد و آقاي كروبي كه اينك پاداش همه كوتاه‌آمدنها، خوش‌بيني‌ها، اطاعت‌كردنها، مرزبندي با دوستان به اصطلاح تندور و ... را با ناجوانمردي و 300 هزار رأي دريافت مي‌كرد و به‌عينه مي‌ديد كه هشدارهائي كه آن "چند نفر" مي‌دادند چندان هم بيراه نبوده، ناگهان به خروش آمد و با صراحت و شجاعتي كم‌نظير به دفاع از خود و حاميانش و همچنين ساير كانديداها و حاميانشان پرداخت.
مواضع آقاي خاتمي نيز براي جناح حاكم قابل پيش‌بيني نبود. او كه در هشت سال دوران رياست‌جمهوري و در اوج قدرت نشان داده بود كه چندان اهل پرخاش و قاطعيت نيست و با انتخاباتي چون انتخابات مجلس هفتم كنار آمده بود بعيد به‌نظر مي‌رسيد كه به‌جز چند اعتراض لفظي كاري از پيش ببرد. اما او نيز متفاوت از قبل ظاهر شد و ضمن دعوت مردم به تظاهرات خياباني، خواستار ابطال انتخابات و همه‌پرسي درباره آن گرديد.
3)پديده ديگري كه در امر مهندسي انتخابات مورد بي‌توجهي قدرت حاكم قرار گرفت نفوذ و قدرت حيرت‌آور سه‌گانه اينترنت، ماهواره و پديده خبرنگاران شهروند بود. اينترنت، ماهواره و خبرنگاران شهروند سه ضلع مثلثي بودند كه با همكاري همديگر رسانه عظيم و غيرقابل كنترلي ساختند كه رسانه ملي در ميان امواج آن گم شد و بي‌اعتباري بي‌سابقه‌اي را تجربه نمود. واكنش رسانه‌هاي صوتي و تصويري، روزنامه‌ها و سخنرانان جناح حاكم به‌وقايع اخير چون دهه‌هاي گذشته بود. مثلاً صدا و سيما و يا روزنامه كيهان يك كلمه لندن از دهان متهمي مي‌شنوند و يا در دهان او مي‌گذارند و آنگاه شروع به منتسب كردن همه چيز به انگليس و بيگانه مي‌نمايند و ابر و باد و مه و خورشيد را در كار مي‌گيرند تا از آن انقلاب مخملي نتيجه بگيرند. غافل از آنكه امروز هر كاري كه مي‌كنند و هر اطلاع غلطي كه به جامعه تزريق مي‌نمايند بلافاصله از طريق ماهواره‌ها و اينترنت به آن واكنش نشان داده ميشود و تصحيح مي‌گردد مانند داستان ساختگي درباره ترانه موسوي.
4)سهل‌انگاري ديگر مهندسي‌كنندگان انتخابات اين بود كه تصور مي‌كردند اگر فاصله آراء‌اعلام‌شده كانديداها زياد باشد ادعاي تقلب در انتخابات موضوعيت خود را از دست خواهد داد. زمانيكه بخشهاي وسيعي از جامعه خواسته معيني دارند اتمسفري از آن خواسته گرداگرد آحاد مردم شكل مي‌گيرد و آنانرا به مجموعه‌اي واحد تبديل مي‌كند و همين واقعيت، باعث ميشود عكس‌العملهاي آنان از حالت فردي خارج و به حالت جمعي درآيد. در اين شرايط آنچه واكنشهاي مردم را مي‌سازد و آنرا هماهنگ مي‌كند اتمسفري است كه دور آنها شكل گرفته و نه گفته‌ها و ادعاهاي اين و آن. وقتي در خيابان‌هاي شهر اتومبيل‌هائي كه عكس موسوي بر شيشه و يا روبان سبز بر آينه و آنتن آنها نصب است از جلو ديدگان رژه مي‌روند، هنگاميكه نمادهاي سبزرنگ را بر انگشتها و مچ‌ها و كيف‌هاي رهگذران حتي دو سه ساله بسته مي‌بيني، در زمانه‌ايكه با يك سوت هزاران نفر براي حمايت از كانديدائي كه براي 20سال دور از قدرت و پنهان از ديده‌ها بوده تا پاسي از شب در محله‌هاي خود به تظاهرات انتخاباتي مشغول مي‌شوند و در شهري چون تهران از تجريش تا راهآهن زنجيره انساني تشكيل مي‌دهند، در فضائيكه در بسياري از جمع‌‌هاي خانوادگي، اداري و دوستانه يكي از صداقت كانديدائي سخن مي‌گويد، ديگري از ساده زيستي و سلامت نفس او داد سخن سر مي‌دهد، يكي از مديريت خوب او در زمان جنگ خاطره مي‌گويد، يكي از پايمردي‌اش تعريف مي‌كند، آن ديگري از اولويت دادن او به مشكلات داخلي و ملي تمجيد مي‌نمايد؛ چگونه ميشد باور كرد كه او در انتخابات شكست خورده است. اين چيزي بود كه در ايام انتخابات به وضوح ميشد در ميان طبقات متوسط ديد و اتمسفري بود كه به وضوح ميشد آنرا در ميان اقشار متوسط مردم استشمام كرد. البته چون ضخامت طبقه متوسط در تهران و كلان‌شهرها بيشتر است اين اتمسفر در آنها محسوس‌تر بود.
۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه
نفت ما را پس بدين(1)
در ايران چه خبر است؟ آيا طيف‌هائي از جناح‌هاي قدرت در نظام جمهوري اسلامي در حال حذف بخشهاي ديگري از دست‌اندركاران انقلاب اسلامي هستند؟ آيا انقلابي ديگر در حال وقوع است؟ آيا پاي كودتائي در ميان بوده؟ آيا همه‌چيز ساخته و پرداخته بيگانگان است؟ و دهها آياي ديگر در بطن و در پي تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري اخير مطرح شده، ميشود و خواهد شد. اما سرعت، دامنه و عمق اين تحولات چنان بالا و پيچ‌درپيچ بوده و داده‌ها و اطلاعات درباره آن چنان مخدوش و متفرق است كه ارائه پاسخي دقيق به اين سؤالات در شرايط حاضر دشوار به‌نظر مي‌رسد. با‌اينحال شايد بتوان با توجه به برخي رويدادها و روندها، چشم‌اندازي هرچند مات از وضعيت موجود و تحولات آينده ارائه داد. يادداشت حاضر بر آن است كه اين‌كار را در چند قسمت انجام دهد. قسمت اول اختصاص به مروري بر سابقه بحث در اين وبلاگ دارد.
در يادداشتي كه در آغازين روزهاي سال جاري با عنوان موسوي يا كروبي؟ در همين‌جا تقديم داشتم عرض نمودم كه "اگر دعوای مخالفان اصلاحات با آن بر سر قدرت و ثروت در قالب‌هائی چون اصولگرائی و ارزش‌مداری باشد (كه به‌نظر من در غالب موارد چنين است)، با ورود ترکیب موسوی – کروبی و بخصوص موسوی به قدرت، توازن قوا در ایران به شکل معنی‌داری به نفع آنها تغییر یافته و تفکیک قوائی ناخواسته هر چند نیم‌بند شکل خواهد گرفت. آنگاه است که رقابت بر سر یارگیری از جامعه مدنی و طيف‌هاي دموکراسی‌خواه آن آغاز خواهد شد. روشن است که در این میان هزینه‌هائی نیز مانند همانی که برای حضور آقای خاتمی متصور است و حتی بیشتر از آن به جامعه تحمیل خواهد گردید. در واقع نه‌تنها آمدن آقای موسوی کم‌هزینه‌تر از آمدن آقای خاتمی نخواهد بود بلکه به‌جهت ویژگیهای خاصی که او دارد و پایمردی منحصربه‌‌فردی که در امور سیاسی از او نشان مي‌دهند این هزینه‌ها و دعواها بسیار بیشتر و عمیق‌تر بوده و کار را به جاهای باریک خواهد کشاند". اينك كه بيش از شش‌ماه از زمان انتشار يادداشت مورداشاره گذشته، ميتوان ادعا كرد كه پيش‌بيني آن كم و بيش و البته زودتر از آنچه كه تصور مي‌كردم تحقق يافته است. آقاي موسوي در روزهاي پس از انتخابات در ميان بهت و حيرت همگان به‌ويژه جريان حاكم ناگهان پوست انداخت و در حركتي بي‌سابقه، با دعوت رسمي و علني از مردم براي تظاهرات و اعتراض به نتيجه انتخابات به معترضي تمام‌عيار مبدل گشت. او كه قبل از انتخابات سعي مي‌كرد فاصله خود را حتي با احزابي چون مشاركت و مجاهدين انقلاب حفظ نمايد اينك در بيانيه‌هاي خود خواستار تدابيري است كه حتي خارج‌نشينان نيز بتوانند در حركتهاي اعتراضي موجود مشاركت نمايند و مي‌گويد اصل نظام، مردم‌اند و حكومت فقط بخش كوچكي از نظام است و در بيانيه يازدهم خود همان شعارهاي اصلاح‌طلبان و حتي تندتر از آنرا مطرح كرده و براي اولين بار از اصلاح قانون اساسي و نياز به اصلاحات عميق و بنيادي سخن مي‌گويد؛ تا يارگيري هرچه بيشتري براي مبارزات جنبش سبز تدارك ببيند و هزينه‌هاي اين حركت را سرشكن كرده و يا كاهش دهد. مصمم‌بودن او در اين راه حتي آقايان كروبي و خاتمي را نيز وارد بازي كه همواره از آن پرهيز داشتند نموده هرچند كه حضور آنان نيز به عزم و جديت آقاي موسوي در اين راه كمك كرده‌است. اينهمه در حالي است كه تبعات اين قضيه هنوز بطور كامل پديدار نگشته و گرنه قضاياي اخير آثار درازمدت مهمي بر نهاد قدرت در ايران خواهد داشت كه در ادامه به آن خواهم پرداخت.
همچنين حدود يك هفته مانده به انتخابات در كامنتي در ذيل يادداشتي از آقاي محمدحسين غياثي با عنوان چه كسي برد، در سايت ايشان عرض كردم كه "مناظره آقاي موسوي و احمدي‌نژاد، تيري بود كه از سوي احمدي‌نژاد به سوي نظام جمهوري اسلامي شليك شد و اگر او رئيس‌جمهور شود آن تير به هدف خواهد خورد و براي او و نظام دوران سختي را رقم خواهد زد". تصور مي‌كنم كه اين پيش‌بيني نيز تا حد زيادي به واقعيت پيوسته باشد.
نكته مهمي كه نبايد از نظر دور داشت تفاوت ميان ماهيت و پيامدهاي دو مقوله يادشده است. بر خلاف تصوري كه به‌ويژه در رسانه‌هاي خارجي روي آن تأكيد ميشود و هواداران و خود آقاي احمدي‌نژاد نيز بدشان نمي‌آيد چنين باشد و بسيار هم براي جاانداختن اين تصور كوشش مي‌كنند؛ جنس ورود آقاي موسوي به عرصه و پيامدهاي آن با جنس مناظره آقاي موسوي و احمدي‌نژاد و پيامدهاي آن يكسان نبوده و اين دو مقوله باهم متفاوت‌اند، اما چون بخاطر همزماني و همچنين داشتن منافع و دشمن مشترك، بر هم تأثير داشته و با هم دادوستد و همياري دارند برخي را اشتباهاً به اين تحليل رسانده كه سرمنشأ آنها يكي است. بنابراين توقف يكي از اين جريانها لزوماً منجر به توقف جريان ديگر نخواهد شد هر چند كه ممكن است از شتاب آن بكاهد.
متن كامل
همچنين حدود يك هفته مانده به انتخابات در كامنتي در ذيل يادداشتي از آقاي محمدحسين غياثي با عنوان چه كسي برد، در سايت ايشان عرض كردم كه "مناظره آقاي موسوي و احمدي‌نژاد، تيري بود كه از سوي احمدي‌نژاد به سوي نظام جمهوري اسلامي شليك شد و اگر او رئيس‌جمهور شود آن تير به هدف خواهد خورد و براي او و نظام دوران سختي را رقم خواهد زد". تصور مي‌كنم كه اين پيش‌بيني نيز تا حد زيادي به واقعيت پيوسته باشد.
نكته مهمي كه نبايد از نظر دور داشت تفاوت ميان ماهيت و پيامدهاي دو مقوله يادشده است. بر خلاف تصوري كه به‌ويژه در رسانه‌هاي خارجي روي آن تأكيد ميشود و هواداران و خود آقاي احمدي‌نژاد نيز بدشان نمي‌آيد چنين باشد و بسيار هم براي جاانداختن اين تصور كوشش مي‌كنند؛ جنس ورود آقاي موسوي به عرصه و پيامدهاي آن با جنس مناظره آقاي موسوي و احمدي‌نژاد و پيامدهاي آن يكسان نبوده و اين دو مقوله باهم متفاوت‌اند، اما چون بخاطر همزماني و همچنين داشتن منافع و دشمن مشترك، بر هم تأثير داشته و با هم دادوستد و همياري دارند برخي را اشتباهاً به اين تحليل رسانده كه سرمنشأ آنها يكي است. بنابراين توقف يكي از اين جريانها لزوماً منجر به توقف جريان ديگر نخواهد شد هر چند كه ممكن است از شتاب آن بكاهد.
۱۳۸۸ مهر ۱۷, جمعه
مقاله‌اي بسيارمهم، كه نبايد از كنار آن گذشت
اخيراً از عليرضا حسيني بهشتي فرزند آيت‌الله دكتر بهشتي و مشاور ارشد ميرحسين موسوي مقاله‌اي منتشر شده با عنوان "ولایت پذیری در عصر غیبت معصوم" . او در اين مقاله ديدگاه پدر خود درباره منبع مشروعيت حاكم اسلامي و همچنين انتصابي يا انتخابي بودن ولي‌فقيه را تبيين نموده و نكات مهمي را درباره آن از زبان آيت‌الله بهشتي ذكر كرده است. اهميت اين مقاله در جديد بودن و يا استحكام گزاره‌هاي مطرح شده در آن نيست بلكه در بيان گزاره‌هائي است كه يكي از بنيانگذاران اصلي و عمده نظام جمهوري اسلامي (كه ظاهراً همچنان مورد احترام حاكميت بوده و انديشه‌هاي او مورد استناد مقامات رسمي قرار مي‌گيرد) به آنها معتقد بوده؛ ولي آن گزاره‌ها در سي‌سالگي انقلاب اسلامي تبديل به گزاره‌هائي مهجور شده و پيگيري آنها از سوي كساني كه عمر خود را در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي سپري نموده‌اند جرم تلقي شده و براندازي نام مي‌گيرد. با توجه به طولاني بودن مقاله، نكات مهم آن در لابلاي عبارات و پاراگرافها تا حدودي گم است ضمن آنكه ممكن است بخاطر مقدمه مطول، بسياري حوصله خواندن مقاله را نداشته باشند لذا مناسب ديدم محورهاي مهم اين مقاله را كه ميتواند در صورت وجود حسن نيت در نزد حاكميت، گشايش‌هاي مهمي را در وضعيت موجود كشور ايجاد نمايد در اينجا ارائه كنم. حسن وقايع اخير در آن بود كه برخي از فعالان سياسي كه بعضي از باورهاي خود را تصريح نمي‌كردند مجبور و يا تشويق به اين‌كار شدند. بعنوان مثال آقاي حجاريان زندان رفت و برخي از باورهاي خود را كه قبلاً علني نمي‌كرد (ضعف علوم انساني در ايران)، علني كرد و ايضاً آقاي بهشتي به زندان رفت و بعضي از باورهاي خود را كه قبلاً بروز نمي‌داد (اعتقاد به انتخابي بودن ولي‌فقيه)، بروز داد.
در یكی از بحث‌هایی كه شهید بهشتی پیش از انقلاب مطرح می‌كند به بحث‌هایی برخورد می‌كنیم كه می‌تواند سرآغاز شناخت ما نسبت به موضع او باشد. یكی از مباحث راجع به عدالت است. بحث آیت‌الله بهشتی این است كه براساس آیه عهد در قرآن خاطر نشان می‌كند كه این عهد برای امام معصوم (ع) باقی است اما درباره زمامداران زمان غیبت صادق نیست. چون ما خودمان زمامدار امت در زمان غیبت امام زمان را انتخاب می‌كنیم ما برای اداره امور خود كسی را انتخاب می‌كنیم و سمت زمامداری را ما به او می‌دهیم. این عهد الهی نیست. كسی كه زمامداری‌اش به وسیله خدا به او داده شده عهد برای او باقی است و میدان ولایتش وسیع‌تر از زمامدار امتی است كه ما انتخاب می‌كنیم. یعنی در زمان غیبت، مسلمانان هرگاه در فرد زمامدار شایستگی نبینند، می‌توانند قدرت زمامداری را از او سلب كنند. پس نصب و عزل حاكم اسلامی در زمان غیبت به دست مردم است. بر چه اساسی؟
مبنای آیت‌الله بهشتی برای این بحث این است كه هرگاه مسلمانان گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند كه جامعه‌ای اسلامی داشته باشند (به این معنا كه اسلام را به‌عنوان مكتب راهنمای عمل در تنظیم نظامات فردی و اجتماعی خودشان پذیرفته باشند) براساس یك قرارداد اجتماعی تشكیل حكومت اسلامی می‌دهند. در یك جامعه اسلامی مردم، یا لااقل اكثریت آنها، آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یك قرارداد اجتماعی بوجود آورده‌اند كه اداره جامعه آنها باید بر اساس اسلام باشد و همه نهادهای اجتماعی آنها باید برپایه تعالیم اسلام بوجود آید و این خواست آنها باید بر همه خواست های دیگرشان حاكم باشد. اینجا هیچ بحث از ولایت انتصابی نیست. بنابراین، مبنا این است كه اگر به عنوان مسلمان اعتقاد داریم اسلام توانایی اداره زندگی اجتماعی ما را دارد، دور هم جمع می‌شویم و تصمیم می‌گیریم حكومت اسلامی برپا كنیم و در مرحله بعد منطقی است كه فكر كنیم اگر قرار است حكومتی براساس اسلام اداره شود باید به‌دست كارشناسان اسلام اداره شود یعنی فقیهان، البته با ویژگی‌هایی كه در ادبیات موضوع آمده است. شهید بهشتی مطرح می‌كنند كه در اسلام چیزی به نام روحانیت نداریم بلكه عالم دینی داریم. روحانیت به‌عنوان یك طبقه و صنف در اسلام مطرح نیست. بنابراین وقتی می‌گوییم اسلام‌شناس، لزوماً منظور افراد معمّم نیستتد، بلكه هر كسی كه درباره اسلام شناخت تخصصی دارد مدنظر است.
بنابراین و بر اساس این دیدگاه، بارها تأكید می‌شود (حتی در قانون اساسی) كه حق حاكمیت از آن مردم است و هر بار مسئله حكومت پیش می‌آید شهید بهشتی بلافاصله مسئله نظارت عمومی مردم در حكومت را مطرح می‌كنند.
این در مجموع مبنای مشروعیت حكومت از دیدگاه شهید بهشتی است. بنابراین مردم هستند كه تشكیل حكومت می‌دهند و نظریه ولایت انتصابی را مردود می‌دانند. ولایت فقیه مقامی است انتخابی و بعد از انتخاب هم تحت نظارت قانون است.
برای من همیشه سؤال بوده كه چرا شهید بهشتی این همه تأكید بر شورا و شورای رهبری دارد؟ ذكر خاطره‌ای از دوران اول انقلاب خالی از لطف نیست. روزی كه امام خمینی(ره) به‌علت عارضه قلبی به تهران منتقل شدند، آیت‌الله بهشتی دیروقت تشریف آوردند منزل و من از ایشان حال امام را پرسیدم ایشان گفتند امام بهتر هستند. پرسیدم بالاخره امام برای همیشه كه زنده نیستند، پس از او چه بكنیم؟ گفتند این مسئله در قانون اساسی روشن است. امام یك استثناست كه به لحاظ شرایط اجتماعی همه او را پذیرفتند و بعد از او شورای رهبری خواهد بود. از آنجا كه اداره حكومت نیاز به توانایی‌های گوناگونی دارد كه جمع آنها در یك فرد معمولاً ممكن نیست قاعده بر كار شورایی است یعنی گروهی كه هر كدام بخشی از توانایی‌های اداره كشور را داشته باشد.
می‌توان نتیجه گرفت كه باید سازوكارهایی به وجود آورد تا امكان خطا و گناه در دایره تصمیم‌گیری‌های كلان برای یك جامعه كمتر وارد شود. اگر این برداشت درست باشد آن‌وقت باید این بحث‌ها را مطرح كرد كه برای عملیاتی كردن این ایده چه سازوكارهایی باید اندیشید؟ یكی از آنها می‌تواند شورایی بودن مدیریت‌ها در سطوح گوناگون جامعه باشد. دیگر اینكه بعنوان یكی از سازوكارهای نظارتی غیرمستقیم، مصلحت اداره جامعه اسلامی در این است كه مدیریت‌های كلان، در سطوح گوناگون، شامل اصل چرخش قدرت باشند. همچنین باید به اصل ممانعت از هرگونه تصمیم گیری فراقانونی توجه كرد. و سرانجام اینكه سازو كارهای نظارتی كه هیچ مرجع تصمیم گیری راه گریز از آن نداشته باشد، می‌تواند ضامن سلامت مستمر اركان حكومتی گردد كه صالحان و شایستگان را به خود جذب و مفسدان و ناشایستگان را از خود دفع می‌كند.
بدیهی است كه این دیدگاه درباره ولایت فقیه با آنچه در بخش های قبل از یكی از اسایتد حوزه {آقاي مصباح يزدي} نقل شد، بسیار متمایز و متفاوت است. شهید آیت الله دكتر بهشتی ولایت در زمان غیبت را امری زمینی بر می‌شمرد كه مشروعیت و مقبولیت خود را از امت اسلامی اخذ می‌كند.
نكته مهم شایان توجه این است كه در عین حال كه مسئله تعدد و تنوع شیوه های زندگی شهروندان واقعیتی است به قدمت زندگی اجتماعی بشر، دغدغه یه رسمیت شناخته شدن آن در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی، مسئله ای جدید به شمار می‌رود كه بویژه پس از تجربیات تلخ پیدایش حكومت های فاشیست و توتالیتر در اوایل قرن بیستم و پیامدهای ناگوار فراموش‌نشدنی آن، در كانون مباحثات فلسفه سیاسی معاصر قرار گرفته است. اگرچه در این زمینه هم اختلاف نظرها گسترده است، اما به اجمال می‌توان گفت كه تكیه بر نظام مردم سالاری كه از طریق آن قدرت حاكمان در چارچوب قانون قرار گرفته و در پیشگاه جمهور شهروندان پاسخگو باشد، به‌عنوان دستاورد نظری و تجربی بزرگ انسان دنیای معاصر برشمرده می‌شود. انتخاب جمهوری اسلامی توسط بنیانگذاران و معماران این نظام بعنوان مدل حكومتی اسلام در دنیای معاصر نیز بر این اساس صورت گرفت و كاركرد جمهوریت آن را باید در راستای ارایه راه حلی برای حل مسئله تعدد و تنوع دانست. به چه معنا؟ به این معنا كه در صورت وجود دیدگاه های متعدد در درون گفتمان اسلامی، این مردم هستند كه از طریق مشاركت آگاهانه و آزادانه در انتخابات (شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری)، به خواست اكثریت تن در می‌دهند. اهمیت حیاتی برگزاری انتخابات سالم، از این استدلال نشأت می‌گیرد و نه از روی رودربایستی با افكارعمومی جهان و ملاحظات دیپلماتیك. به همین منوال، مبارزه با تخلف و تقلب در فرایند انتخابات (اعم از مقطع زمانی پیش از رأی گیری، روند رأی گیری و پس از آن)، وظیفه‌ای عمومی است كه برعهده همه شهروندان و نهادهای مسئول قرار می‌گیرد.
در پرتو آنچه آمد می‌توان به روشنی دید كه نظریه ولایت فقیه و حكومت دینی تنها در صورتی بعنوان سازو كار قابل عمل در دنیای واقع تلقی می‌شود كه بتواند با واقعیت تعدد و تنوع شیوه های زندگی سازگار باشد. در غیر این‌صورت، یا به اجبار به جاده استبداد خواهد افتاد و یا باعث خواهد شد طرح حكومت دینی ناكارآمد جلوه كرده و جستجوگران زیست مسالمت آمیز را وادار به مطالبه الگویی عملی دیگری می‌كند كه این خود به منزله شكست نظریه ولایت فقیه خواهد بود. از آنچه آمد می‌توان به یك نتیجه روشن دیگر هم رسید و آن اینكه ولایت‌پذیری در عصر غیبت معصوم (ع)؛ نه به‌معنای مقام عصمت بخشیدن به ولی‌فقیه است، نه به معنای اطاعت بی‌قید و شرط از حكومت، بلكه دست كم از دیدگاه اندیشمندانی همچون شهید آیت الله دكتر بهشتی، به مثابه یك قرارداد اجتماعی است كه وظایف دو جانبه‌ای برای حكومت و شهروندان پدید می‌آورد و هر دو را ملزم به رعایت شروط مقیده در چنین قراردادی می‌نماید. بر همین مبنا، اتهام ولایت‌گریزی به‌كسانی كه معتقد به تفاسیر گوناگونی از ولایت‌فقیه هستند بی‌اساس و در حد حربه‌ای تبلیغاتی برای خارج كردن رقیب در عرصه سیاست‌ورزی تقلیل می‌یابد.
متن كامل
مبنای آیت‌الله بهشتی برای این بحث این است كه هرگاه مسلمانان گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند كه جامعه‌ای اسلامی داشته باشند (به این معنا كه اسلام را به‌عنوان مكتب راهنمای عمل در تنظیم نظامات فردی و اجتماعی خودشان پذیرفته باشند) براساس یك قرارداد اجتماعی تشكیل حكومت اسلامی می‌دهند. در یك جامعه اسلامی مردم، یا لااقل اكثریت آنها، آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یك قرارداد اجتماعی بوجود آورده‌اند كه اداره جامعه آنها باید بر اساس اسلام باشد و همه نهادهای اجتماعی آنها باید برپایه تعالیم اسلام بوجود آید و این خواست آنها باید بر همه خواست های دیگرشان حاكم باشد. اینجا هیچ بحث از ولایت انتصابی نیست. بنابراین، مبنا این است كه اگر به عنوان مسلمان اعتقاد داریم اسلام توانایی اداره زندگی اجتماعی ما را دارد، دور هم جمع می‌شویم و تصمیم می‌گیریم حكومت اسلامی برپا كنیم و در مرحله بعد منطقی است كه فكر كنیم اگر قرار است حكومتی براساس اسلام اداره شود باید به‌دست كارشناسان اسلام اداره شود یعنی فقیهان، البته با ویژگی‌هایی كه در ادبیات موضوع آمده است. شهید بهشتی مطرح می‌كنند كه در اسلام چیزی به نام روحانیت نداریم بلكه عالم دینی داریم. روحانیت به‌عنوان یك طبقه و صنف در اسلام مطرح نیست. بنابراین وقتی می‌گوییم اسلام‌شناس، لزوماً منظور افراد معمّم نیستتد، بلكه هر كسی كه درباره اسلام شناخت تخصصی دارد مدنظر است.
بنابراین و بر اساس این دیدگاه، بارها تأكید می‌شود (حتی در قانون اساسی) كه حق حاكمیت از آن مردم است و هر بار مسئله حكومت پیش می‌آید شهید بهشتی بلافاصله مسئله نظارت عمومی مردم در حكومت را مطرح می‌كنند.
این در مجموع مبنای مشروعیت حكومت از دیدگاه شهید بهشتی است. بنابراین مردم هستند كه تشكیل حكومت می‌دهند و نظریه ولایت انتصابی را مردود می‌دانند. ولایت فقیه مقامی است انتخابی و بعد از انتخاب هم تحت نظارت قانون است.
برای من همیشه سؤال بوده كه چرا شهید بهشتی این همه تأكید بر شورا و شورای رهبری دارد؟ ذكر خاطره‌ای از دوران اول انقلاب خالی از لطف نیست. روزی كه امام خمینی(ره) به‌علت عارضه قلبی به تهران منتقل شدند، آیت‌الله بهشتی دیروقت تشریف آوردند منزل و من از ایشان حال امام را پرسیدم ایشان گفتند امام بهتر هستند. پرسیدم بالاخره امام برای همیشه كه زنده نیستند، پس از او چه بكنیم؟ گفتند این مسئله در قانون اساسی روشن است. امام یك استثناست كه به لحاظ شرایط اجتماعی همه او را پذیرفتند و بعد از او شورای رهبری خواهد بود. از آنجا كه اداره حكومت نیاز به توانایی‌های گوناگونی دارد كه جمع آنها در یك فرد معمولاً ممكن نیست قاعده بر كار شورایی است یعنی گروهی كه هر كدام بخشی از توانایی‌های اداره كشور را داشته باشد.
می‌توان نتیجه گرفت كه باید سازوكارهایی به وجود آورد تا امكان خطا و گناه در دایره تصمیم‌گیری‌های كلان برای یك جامعه كمتر وارد شود. اگر این برداشت درست باشد آن‌وقت باید این بحث‌ها را مطرح كرد كه برای عملیاتی كردن این ایده چه سازوكارهایی باید اندیشید؟ یكی از آنها می‌تواند شورایی بودن مدیریت‌ها در سطوح گوناگون جامعه باشد. دیگر اینكه بعنوان یكی از سازوكارهای نظارتی غیرمستقیم، مصلحت اداره جامعه اسلامی در این است كه مدیریت‌های كلان، در سطوح گوناگون، شامل اصل چرخش قدرت باشند. همچنین باید به اصل ممانعت از هرگونه تصمیم گیری فراقانونی توجه كرد. و سرانجام اینكه سازو كارهای نظارتی كه هیچ مرجع تصمیم گیری راه گریز از آن نداشته باشد، می‌تواند ضامن سلامت مستمر اركان حكومتی گردد كه صالحان و شایستگان را به خود جذب و مفسدان و ناشایستگان را از خود دفع می‌كند.
بدیهی است كه این دیدگاه درباره ولایت فقیه با آنچه در بخش های قبل از یكی از اسایتد حوزه {آقاي مصباح يزدي} نقل شد، بسیار متمایز و متفاوت است. شهید آیت الله دكتر بهشتی ولایت در زمان غیبت را امری زمینی بر می‌شمرد كه مشروعیت و مقبولیت خود را از امت اسلامی اخذ می‌كند.
نكته مهم شایان توجه این است كه در عین حال كه مسئله تعدد و تنوع شیوه های زندگی شهروندان واقعیتی است به قدمت زندگی اجتماعی بشر، دغدغه یه رسمیت شناخته شدن آن در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی، مسئله ای جدید به شمار می‌رود كه بویژه پس از تجربیات تلخ پیدایش حكومت های فاشیست و توتالیتر در اوایل قرن بیستم و پیامدهای ناگوار فراموش‌نشدنی آن، در كانون مباحثات فلسفه سیاسی معاصر قرار گرفته است. اگرچه در این زمینه هم اختلاف نظرها گسترده است، اما به اجمال می‌توان گفت كه تكیه بر نظام مردم سالاری كه از طریق آن قدرت حاكمان در چارچوب قانون قرار گرفته و در پیشگاه جمهور شهروندان پاسخگو باشد، به‌عنوان دستاورد نظری و تجربی بزرگ انسان دنیای معاصر برشمرده می‌شود. انتخاب جمهوری اسلامی توسط بنیانگذاران و معماران این نظام بعنوان مدل حكومتی اسلام در دنیای معاصر نیز بر این اساس صورت گرفت و كاركرد جمهوریت آن را باید در راستای ارایه راه حلی برای حل مسئله تعدد و تنوع دانست. به چه معنا؟ به این معنا كه در صورت وجود دیدگاه های متعدد در درون گفتمان اسلامی، این مردم هستند كه از طریق مشاركت آگاهانه و آزادانه در انتخابات (شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری)، به خواست اكثریت تن در می‌دهند. اهمیت حیاتی برگزاری انتخابات سالم، از این استدلال نشأت می‌گیرد و نه از روی رودربایستی با افكارعمومی جهان و ملاحظات دیپلماتیك. به همین منوال، مبارزه با تخلف و تقلب در فرایند انتخابات (اعم از مقطع زمانی پیش از رأی گیری، روند رأی گیری و پس از آن)، وظیفه‌ای عمومی است كه برعهده همه شهروندان و نهادهای مسئول قرار می‌گیرد.
در پرتو آنچه آمد می‌توان به روشنی دید كه نظریه ولایت فقیه و حكومت دینی تنها در صورتی بعنوان سازو كار قابل عمل در دنیای واقع تلقی می‌شود كه بتواند با واقعیت تعدد و تنوع شیوه های زندگی سازگار باشد. در غیر این‌صورت، یا به اجبار به جاده استبداد خواهد افتاد و یا باعث خواهد شد طرح حكومت دینی ناكارآمد جلوه كرده و جستجوگران زیست مسالمت آمیز را وادار به مطالبه الگویی عملی دیگری می‌كند كه این خود به منزله شكست نظریه ولایت فقیه خواهد بود. از آنچه آمد می‌توان به یك نتیجه روشن دیگر هم رسید و آن اینكه ولایت‌پذیری در عصر غیبت معصوم (ع)؛ نه به‌معنای مقام عصمت بخشیدن به ولی‌فقیه است، نه به معنای اطاعت بی‌قید و شرط از حكومت، بلكه دست كم از دیدگاه اندیشمندانی همچون شهید آیت الله دكتر بهشتی، به مثابه یك قرارداد اجتماعی است كه وظایف دو جانبه‌ای برای حكومت و شهروندان پدید می‌آورد و هر دو را ملزم به رعایت شروط مقیده در چنین قراردادی می‌نماید. بر همین مبنا، اتهام ولایت‌گریزی به‌كسانی كه معتقد به تفاسیر گوناگونی از ولایت‌فقیه هستند بی‌اساس و در حد حربه‌ای تبلیغاتی برای خارج كردن رقیب در عرصه سیاست‌ورزی تقلیل می‌یابد.
۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه
بيانيه سيزدهم
بيانيه سيزدهم ميرحسين موسوي چون بيانيه‌هاي پيشين او بخصوص بيانيه‌هاي اخيرش حاوي نكات جديد و مهمي از زبان اين پيشكسوت پشيمان‌نشده نظام جمهوري اسلامي بود. مواردي كه او در اين بيانيه بدانها اشاره داشت چيزي نبود كه در گذشته و حال از چشم صاحبنظران و فعالين سياسي و اجتماعي دور مانده باشد اما جاري شدن آنها بر زبان مردي كه يك دهه اول جمهوري اسلامي را كه دهه شكل‌گيري و بنيان‌گذاري آن و دهه‌اي پرتلاطم بود، از نزديك نزديك لمس و تجربه نموده و دو دهه بعدي را نيز يك پايش در ميان مردم و يك‌پايش در ميان حاكمان بوده؛ آنها را به مواردي بسيار مهم و درس‌آموز مبدل مي‌كند.
نكته اول: "روز قدس يكي از میعادهاست. با چنین دعوتی نمی‌توان بدون تامین و ترویج عدل در داخل به وقوع ستم در دور دست معترض بود". موسوي با ذكر اين گزاره، همان شعار انتخاباتي خود را كه مي‌گفت اول بايد در داخل قوي بود آنگاه به مبارزه با ناراستي در دوردست‌ها پرداخت تكرار كرده و بصوري تلويحي با شعارهاي سبزيون روز قدس همراهي نشان داده است.
نكته دوم: "اینجانب آخرین جمعه از رمضان امسال را در میان کسانی حاضر شدم که جمعی از آنان با مشت‌های گره کرده به پیشوازم آمده بودند و برایم آرزوی مرگ داشتند. در مسیر پرهیاهویی که بایکدیگر همراه شده بودیم سیمای‌شان را مرور می‌کردم و می‌دیدم که آن چهره‌ها را دوست دارم و می‌دیدم پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد". اين گفته ميرحسين، در واقع تداعي‌كننده شعار "برد – برد" و يا "زنده باد مخالف من" و اين اقدام او در روز قدس، عينيت بخشيدن به آن شعارها بود. اين سخن او در واقع آب سردي بر آتش انتقام‌جوئي‌ها و كينه‌ها و عقده‌ها و تعصبات كوري است كه جز به نابودي حاملان و ناقلان انديشه‌هاي دگر رضايت نمي‌دهد.
نكته سوم: "خشم مرکبی است که سوار خود را به زمین می‌زند. درمقابل رفتارهای زشت امنیتی و تحریک‌های مدوام تبلیغاتی مردم حق دارند عصبانی شوند، اگرچه این حقانیت تغییری در تبعات خشم آنان ایجاد نمی‌کند". دعوت به رفتار عاقلانه و بدور از احساسات جان كلام در اين گفته موسوي است. او مي‌گويد عصبانيت از رفتار حاكمان حق مردم است ولي بلافاصله متذكر ميشود كه اين حقانيت و پيامدهاي خشونت‌بار آن لزوماً نتيجه‌اي ثمربخش در پي نخواهد آورد.
نكته چهارم: "مردم ما هوشیار و خردمندند و خردمند کسی است که نه فقط میان خوب و بد، بلکه میان خوب و خوبتر و بد و بدتر تمیز بدهد. در پیش‌رو و در شرایط تاریخی ما تصویر روشنی از نتایج رفتارهای ساختارشکنانه نیست. همانگونه كه در نامه فرستاده شده برای تمامی مراجع تقلید به عرض رسید افغانستان و عراق دو عبرت بزرگ در دو سوی سرزمین ما هستند که هرگز نباید آنها را از نظر دور کنیم. ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستین‌اش هستیم. ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می‌خواهیم و آنانی را ساختارشکن و هرج ومرج طلب می‌شناسیم که با بهانه و بی‌بهانه از موازین اسلامی عدول می‌کنند و بنا بر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست می‌زنند". در اين فراز از بيانيه، ميرحسين با تفكيك ميان خوب و بد با خوب و خوبتر و بد و بدتر، ضمن اذعان به ايراداتي كه به ساختارهاي موجود وارد است شكستن آنرا پرهزينه‌تر از پيگيري استيفاي حقوقمان در قانون اساسي تنازل‌نايافته و موازين اسلامي عدول نشده دانسته و در همين راستا بر جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش تأكيد مي‌كند ولي در عين‌حال از كنار "شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران" در مي‌گذرد.
نكته پنجم: "فضای سیاسی امروز كشور آن چیزی نیست كه سی سال پیش از این ایرانیان آرزوی‌اش را داشتند. مردم اینك از خود می‌پرسند چه چیز ما را از رسیدن به آرمان‌هایمان بازداشت و به شرایط فعلی رساند. این سوالی اساسی است كه جا دارد درباره كوشش‌های امروز و فردای ما نیز پرسیده شود. ما چه باید بكنیم تا سی سال بعد از نو با همین پرسش روبرو نشویم؟". كسي كه براي يك دهه از دست‌اندركاران ارشد و اصلي نظام برآمده از انقلاب 57 و نخست‌وزير مورد اعتماد سرسختانه بنيان‌گذار آن بوده، امروز صادقانه از نرسيدن به آرمانهاي انقلاب 57 صحبت مي‌كند و هوشمندانه از همه مي‌خواهد كه به ريشه‌هاي اين ناكامي توجه كرده و همه را از افتادن مجدد در دام آن پرهيز مي‌دهد.
نكته ششم: "در طول یك قرن گذشته مردم ما از این قبیل دستاوردها کم نداشته‌اند، اما همه آنها متکی به مبارزه بوده است؛ تا فضای جهاد و تلاش وجود داشت این دستاوردها زنده بود و همین كه مردم خسته می‌شدند یا تصور می‌كردند باید به خانه‌هایشان بازگردند محصول از میان می‌رفت. مبارزه امری مقدس است، اما دائمی نیست. آنچه دائمی است زندگی است. ما نیز باید راه سبز امید را زندگی کنیم". ميرحسين موسوي در اين بخش از بيانيه خود، خواستار اين است كه معترضين هم زندگي كنند هم مبارزه. زندگي را مبارزه كنند و مبارزه را زندگي تا حركت اعتراضي خسته نشده و از نفس نيافتد. بنابراين مي‌گويد ما بايد راه سبز اميد را زندگي كنيم.
نكته هفتم: "اگر برای نتایجی که از حرکات اجتماعی خود به دست می‌آوریم دوام می‌خواهیم باید شجاعت و فراست را به هم بیامیزیم". مهندس موسوي در اين قسمت از بيانيه خود از فعالان اجتماعي خواسته است كه براي اينكه حركت آنان موسمي نبوده و دوام و پايداري داشته باشد بر اسب شجاعت خود افسار فراست ببندند.
نكته هشتم: "اینک بر اثر سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه دولتی که مردم ما بدان دچار شده‌اند کشور در آستانه بحران‌هایی قرار گرفته كه اگر با منطق مبارزه پیش می‌رفتیم شاید ساده‌انگارانه تصور می‌كردیم كه این یک امتیاز برای راه سبز ماست، اما زمانی که می‌خواهیم مسیر سبز را زندگی کنیم چنین نیست". ميرحسين موسوي در واقع رهروان راه سبز اميد را از افتادن در دام "هدف وسيله را توجيه مي‌كند" بر حذر داشته و از اينكه فشار خارجي را ابزاري براي كوبيدن حاكمان قرار دهيم پرهيز مي‌دهد و لذا توصيه اساتید ایرانی مقیم خارج مبني بر اينكه با سپاسگزاری از حمایت ملت‌های دیگر از آنها بخواهیم در هیچ تحریمی بر علیه ایران شرکت نکنند را مي‌پسندد و بر آن صحه مي‌گذارد و دليل آنرا اينگونه بيان مي‌كند كه "این نه تحریم یک دولت، بلکه تحمیل رنج‌های بسیار بر مردمی است که مصیبت دولتمردان مالیخولیازده برایشان کافی است".
نكته نهم: "هر جمعی و جماعتی كه سرنوشت خود را به بود و نبودكسان پیوند زدند سرانجام - حداقل با فقدان او - سرخورده شدند. هرگاه مردمی برای تنی یا افرادی از همراهان عادی خود امتیازات بی‌دلیل قائل شدند سرانجام تشخیص عقلانی خود را در مقابل خواست آنان واگذار كردند و به جاه طلبان مجال دادند كه در آنان طمع كنند. مردمی كه می‌خواهند سرپای خود بایستند و حیاتی كریمانه را تجربه كنند جا دارد كه از نخستین قدم‌هایی كه به ناكامی‌‌شان می‌انجامد بابیشترین دقت‌ها پیشگیری كنند. تولد اینجانب نه هفتم مهر كه روز آشنایی با شماست. حتی اگر روز هفتم مهر به دنیا آمده بودم نیز جا نداشت حركت شما به كیش شخصیت آلوده شود. امیدوارم این كلمات مرا صمیمانه و از سر نگرانی و نه یک شكسته نفسی بی‌حقیقت و تعارف گونه تلقی كنید". مهندس ميرحسين بدين‌تريتب در پايان بيانيه خود، در كنار هشدار به رهپويان راه سبز اميد از افتادن در دامي كه ديگران براي آنها پهن كرده بودند تا آنان را به تمسخر گيرند، از اينكه حركت اعتراضي و به قول او زندگي اعتراضي مردم آلوده به كيش شخصيت شود پرهيز داده و آنرا مجال دادن به جاه‌طلبان براي طمع در آنان بر مي‌شمارد.
البته آقاي موسوي بايد بداند كه همه اينها درست، مهم و البته لازم؛ اما حداكثر دستاوردي كه زندگي كردن راه سبز اميد با مختصاتي كه ايشان ترسيم مي‌كنند درپي خواهد آورد خسته‌شدن و كناررفتن مخالفان اين راه است ولي اين لزوماً به معني تحليل‌رفتن رفتارهائي كه آنان را آنان كرده نخواهد بود و تضميني براي عدم بازتوليد آن كردارها از سوي پيش‌قراولان جنبش سبز وجود ندارد حتي اگر امروز نسبت به چنين بازتوليدي هشدار دهند. لذا بايد درمان‌هاي اثربخش‌تر و مطمئن‌تري تجويز كرد كه پايشان بر روي زمين باشد. در اين زمينه در مقاله‌اي مستقل توضيح خواهم داد.
متن كامل
نكته دوم: "اینجانب آخرین جمعه از رمضان امسال را در میان کسانی حاضر شدم که جمعی از آنان با مشت‌های گره کرده به پیشوازم آمده بودند و برایم آرزوی مرگ داشتند. در مسیر پرهیاهویی که بایکدیگر همراه شده بودیم سیمای‌شان را مرور می‌کردم و می‌دیدم که آن چهره‌ها را دوست دارم و می‌دیدم پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد". اين گفته ميرحسين، در واقع تداعي‌كننده شعار "برد – برد" و يا "زنده باد مخالف من" و اين اقدام او در روز قدس، عينيت بخشيدن به آن شعارها بود. اين سخن او در واقع آب سردي بر آتش انتقام‌جوئي‌ها و كينه‌ها و عقده‌ها و تعصبات كوري است كه جز به نابودي حاملان و ناقلان انديشه‌هاي دگر رضايت نمي‌دهد.
نكته سوم: "خشم مرکبی است که سوار خود را به زمین می‌زند. درمقابل رفتارهای زشت امنیتی و تحریک‌های مدوام تبلیغاتی مردم حق دارند عصبانی شوند، اگرچه این حقانیت تغییری در تبعات خشم آنان ایجاد نمی‌کند". دعوت به رفتار عاقلانه و بدور از احساسات جان كلام در اين گفته موسوي است. او مي‌گويد عصبانيت از رفتار حاكمان حق مردم است ولي بلافاصله متذكر ميشود كه اين حقانيت و پيامدهاي خشونت‌بار آن لزوماً نتيجه‌اي ثمربخش در پي نخواهد آورد.
نكته چهارم: "مردم ما هوشیار و خردمندند و خردمند کسی است که نه فقط میان خوب و بد، بلکه میان خوب و خوبتر و بد و بدتر تمیز بدهد. در پیش‌رو و در شرایط تاریخی ما تصویر روشنی از نتایج رفتارهای ساختارشکنانه نیست. همانگونه كه در نامه فرستاده شده برای تمامی مراجع تقلید به عرض رسید افغانستان و عراق دو عبرت بزرگ در دو سوی سرزمین ما هستند که هرگز نباید آنها را از نظر دور کنیم. ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستین‌اش هستیم. ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می‌خواهیم و آنانی را ساختارشکن و هرج ومرج طلب می‌شناسیم که با بهانه و بی‌بهانه از موازین اسلامی عدول می‌کنند و بنا بر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست می‌زنند". در اين فراز از بيانيه، ميرحسين با تفكيك ميان خوب و بد با خوب و خوبتر و بد و بدتر، ضمن اذعان به ايراداتي كه به ساختارهاي موجود وارد است شكستن آنرا پرهزينه‌تر از پيگيري استيفاي حقوقمان در قانون اساسي تنازل‌نايافته و موازين اسلامي عدول نشده دانسته و در همين راستا بر جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش تأكيد مي‌كند ولي در عين‌حال از كنار "شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران" در مي‌گذرد.
نكته پنجم: "فضای سیاسی امروز كشور آن چیزی نیست كه سی سال پیش از این ایرانیان آرزوی‌اش را داشتند. مردم اینك از خود می‌پرسند چه چیز ما را از رسیدن به آرمان‌هایمان بازداشت و به شرایط فعلی رساند. این سوالی اساسی است كه جا دارد درباره كوشش‌های امروز و فردای ما نیز پرسیده شود. ما چه باید بكنیم تا سی سال بعد از نو با همین پرسش روبرو نشویم؟". كسي كه براي يك دهه از دست‌اندركاران ارشد و اصلي نظام برآمده از انقلاب 57 و نخست‌وزير مورد اعتماد سرسختانه بنيان‌گذار آن بوده، امروز صادقانه از نرسيدن به آرمانهاي انقلاب 57 صحبت مي‌كند و هوشمندانه از همه مي‌خواهد كه به ريشه‌هاي اين ناكامي توجه كرده و همه را از افتادن مجدد در دام آن پرهيز مي‌دهد.
نكته ششم: "در طول یك قرن گذشته مردم ما از این قبیل دستاوردها کم نداشته‌اند، اما همه آنها متکی به مبارزه بوده است؛ تا فضای جهاد و تلاش وجود داشت این دستاوردها زنده بود و همین كه مردم خسته می‌شدند یا تصور می‌كردند باید به خانه‌هایشان بازگردند محصول از میان می‌رفت. مبارزه امری مقدس است، اما دائمی نیست. آنچه دائمی است زندگی است. ما نیز باید راه سبز امید را زندگی کنیم". ميرحسين موسوي در اين بخش از بيانيه خود، خواستار اين است كه معترضين هم زندگي كنند هم مبارزه. زندگي را مبارزه كنند و مبارزه را زندگي تا حركت اعتراضي خسته نشده و از نفس نيافتد. بنابراين مي‌گويد ما بايد راه سبز اميد را زندگي كنيم.
نكته هفتم: "اگر برای نتایجی که از حرکات اجتماعی خود به دست می‌آوریم دوام می‌خواهیم باید شجاعت و فراست را به هم بیامیزیم". مهندس موسوي در اين قسمت از بيانيه خود از فعالان اجتماعي خواسته است كه براي اينكه حركت آنان موسمي نبوده و دوام و پايداري داشته باشد بر اسب شجاعت خود افسار فراست ببندند.
نكته هشتم: "اینک بر اثر سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه دولتی که مردم ما بدان دچار شده‌اند کشور در آستانه بحران‌هایی قرار گرفته كه اگر با منطق مبارزه پیش می‌رفتیم شاید ساده‌انگارانه تصور می‌كردیم كه این یک امتیاز برای راه سبز ماست، اما زمانی که می‌خواهیم مسیر سبز را زندگی کنیم چنین نیست". ميرحسين موسوي در واقع رهروان راه سبز اميد را از افتادن در دام "هدف وسيله را توجيه مي‌كند" بر حذر داشته و از اينكه فشار خارجي را ابزاري براي كوبيدن حاكمان قرار دهيم پرهيز مي‌دهد و لذا توصيه اساتید ایرانی مقیم خارج مبني بر اينكه با سپاسگزاری از حمایت ملت‌های دیگر از آنها بخواهیم در هیچ تحریمی بر علیه ایران شرکت نکنند را مي‌پسندد و بر آن صحه مي‌گذارد و دليل آنرا اينگونه بيان مي‌كند كه "این نه تحریم یک دولت، بلکه تحمیل رنج‌های بسیار بر مردمی است که مصیبت دولتمردان مالیخولیازده برایشان کافی است".
نكته نهم: "هر جمعی و جماعتی كه سرنوشت خود را به بود و نبودكسان پیوند زدند سرانجام - حداقل با فقدان او - سرخورده شدند. هرگاه مردمی برای تنی یا افرادی از همراهان عادی خود امتیازات بی‌دلیل قائل شدند سرانجام تشخیص عقلانی خود را در مقابل خواست آنان واگذار كردند و به جاه طلبان مجال دادند كه در آنان طمع كنند. مردمی كه می‌خواهند سرپای خود بایستند و حیاتی كریمانه را تجربه كنند جا دارد كه از نخستین قدم‌هایی كه به ناكامی‌‌شان می‌انجامد بابیشترین دقت‌ها پیشگیری كنند. تولد اینجانب نه هفتم مهر كه روز آشنایی با شماست. حتی اگر روز هفتم مهر به دنیا آمده بودم نیز جا نداشت حركت شما به كیش شخصیت آلوده شود. امیدوارم این كلمات مرا صمیمانه و از سر نگرانی و نه یک شكسته نفسی بی‌حقیقت و تعارف گونه تلقی كنید". مهندس ميرحسين بدين‌تريتب در پايان بيانيه خود، در كنار هشدار به رهپويان راه سبز اميد از افتادن در دامي كه ديگران براي آنها پهن كرده بودند تا آنان را به تمسخر گيرند، از اينكه حركت اعتراضي و به قول او زندگي اعتراضي مردم آلوده به كيش شخصيت شود پرهيز داده و آنرا مجال دادن به جاه‌طلبان براي طمع در آنان بر مي‌شمارد.
البته آقاي موسوي بايد بداند كه همه اينها درست، مهم و البته لازم؛ اما حداكثر دستاوردي كه زندگي كردن راه سبز اميد با مختصاتي كه ايشان ترسيم مي‌كنند درپي خواهد آورد خسته‌شدن و كناررفتن مخالفان اين راه است ولي اين لزوماً به معني تحليل‌رفتن رفتارهائي كه آنان را آنان كرده نخواهد بود و تضميني براي عدم بازتوليد آن كردارها از سوي پيش‌قراولان جنبش سبز وجود ندارد حتي اگر امروز نسبت به چنين بازتوليدي هشدار دهند. لذا بايد درمان‌هاي اثربخش‌تر و مطمئن‌تري تجويز كرد كه پايشان بر روي زمين باشد. در اين زمينه در مقاله‌اي مستقل توضيح خواهم داد.
۱۳۸۸ مهر ۳, جمعه
رحيم پور ازغدي؛ بالاخره موفق شد
در پائيز يكي از سالهاي مياني دهه 70 شمسي، همايشي در دانشگاه شهيد‌بهشتي برقرار بود كه در جريان ارائه مقاله توسط آقايان حجاريان و كديور، آقاي رحيم‌پور ازغدي كه يكي از اعضاء پنل بود قصد داشت با حمله فيزيكي مانع ادامه سخنراني آنها شود ولي در نهايت موفق نشد و نتوانست فضاي جلسه را به‌نفع خود تحت تأثير قرار دهد. با ديدن و شنيدن آنچه كه در مصاحبه تلويزيوني اخير آقاي حجاريان به همراه آقايان عطريان‌فر و شريعتي بيان شد و يا از سوي مجري برنامه چنين وانمود شد كه بيان ميشود؛ ناگهان به‌ياد آن سمينار افتادم و پيش خود گفتم آقاي رحيم‌پور ازغدي با كمك زندان توانست كتابهاي خود را به‌خورد اين آقايان بدهد و با فضاسازي مجري برنامه، بالاخره پس از سالها موفق شد جملاتي چند از افكار و عقايد خود را بر زبان آقاي حجاريان و بيشتر و بهتراز خود او بر زبان وكلاي سخنان او (عطريان‌فر و شريعتي) جاري سازد.
در اين برنامه تلويزيوني برخي نكات جلب توجه مي‌كرد كه در اين يادداشت مروري بر آنها شده‌است:
1- صرفنظر از تلاش و اصرار زياد و مستمري كه مجري برنامه در جهت القاء وقوع دگرگوني بنيادين در افكار طرف‌هاي مصاحبه بخصوص آقاي حجاريان داشت و اين موضوع را بگونه‌اي تكرار مي‌كرد كه انگار مورد تأييد خود آنان نيز هست؛ در همه آنچه در اين مصاحبه از زبان هر سه نفر شنيده شد حتي يك جمله وجود نداشت كه به صراحت در مغايرت با گفته‌ها، نوشته‌ها و نظرات پيشين آنها باشد. حتي جملاتي كه بتوان از آن به تحول فكري عادي و نه حتي بنيادين تعبير كرد نيز بسيار محدود و معدود بود. آقايان حجاريان، عطريان‌فر و شريعتي؛ صرفاً در برابر تلاش و اصرار مجري برنامه مبني بر القاء وقوع تحول در بنيادهاي فكري آنها مخالفت نمي‌كردند و در مواردي نيز آقاي عطريان‌فر و شريعتي بر برخي رفتارهاي اصلاح‌طلبان نقدهاي بسيار كلي مطرح مي‌كردند كه قبلاً هم، هم خود آنان و هم ديگران چنين نقدهائي را مطرح كرده بودند. بعنوان مثال، مجري برنامه در بخشي از سؤالات خود ادعا كرد كه آقاي حجاريان قبلاً مخالف ولايت‌فقيه بوده ولي الآن نظرش عوض شده است. سعيد حجاريان در پاسخ ضمن سكوت درباره اين ادعا، گفت من قبلاً گفته بودم ولايت‌فقيه داراي سه منبع مشروعيت است ولي در جمهوري اسلامي مشروعيت الهي را نيز بايد به آن افزود. اما او نگفت كه چنين مشروعيتي را تأييد يا رد مي‌كند. جالب آنجاست كه سعيد شريعتي در بخشي از گفته‌هاي خود ضمن اشاره به مقاله‌اي از سعيد حجاريان، اظهار داشت كه "اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات".
2- آنچه كه در برنامه تلويزيوني اخير و يا دادگاهها بر زبان بازداشت‌شدگان جاري شد حتي اگر به‌واقع هم از روي اعتقاد و بدون هرگونه فشار اعم از سياه و سفيد صورت گرفته باشد، اعتباري ندارد و لذا قابل اعتماد نيست، چونكه اينگونه اظهارات و اعترافات اولاً در محيط ايزوله ابراز مي‌شوند و چنين به‌نظر مي‌رسد كه فرصت ابرازنظر‌هاي مخالف ادعاهاي طرف مقابل براي بازداشت‌شدگان فراهم نيست ثانياً اين اظهارها و اقرارها تحت مديريت كساني صورت مي‌گيرد كه بصورت سازمان‌يافته سعي در فريب افكار عمومي دارند كه نمونه روشن آن داستان تهيه فيلم ساختگي درباره ترانه موسوي و اخيراً سعيده پورآقائي است (چگونه ميتوان به اعتراف‌ها و گفته‌هائي اعتماد داشت كه تحت مديريت كساني انجام ميشود كه با جعل فيلم درپي فريب افكار عمومي هستند؟) و ثالثاً اين اظهارات و اعترافات همراه با قانون‌شكني و زيرپا‌گذاشتن گسترده آئين‌دادرسي صورت مي‌پذيرد.
3- به‌نظر مي‌رسد كه سعيد حجاريان با زيركي خاصي دست‌اندركاران پرونده خود را به‌مسيري كشانده كه آنگونه كه او مي‌خواهد بازي كنند و سؤلات‌شان را در حوزه‌اي كه او تعيين كرده متمركز نمايند. او در واقع آنچه كه خودش درست ميدانسته و بدان باور داشته و در عين حال فكر ميكرده كه طرف مقابل نيز از بحث در آن‌باره خوشش خواهد آمد، پيش كشيده و بازي را در آن قالب هدايت كرده و ادامه داده است. آن‌چيز، همان ضعف علوم انساني در ايران است. اين مطلب به‌ويژه در مصاحبه تلويزيوني كه فضاي بحث نسبتاً آزادتر و مطالب آقاي حجاريان بصورت نسبتاً مستقيم‌تر و كنترل‌نشده‌تري ابراز ميشد نمود بيشتري داشت. لحن گفته‌ها و جهت‌گيري و غلظت و عمق مطالبي كه او در برنامه تلويزيوني بيان مي‌داشت در بسياري موارد با آنچه كه تحت عنوان دفاعيه ايشان در دادگاه، منتشر شد متفاوت بود.
ناگفته نماند كه شايد هم قضيه برعكس بوده و رويه بازجوئي از فعالان سياسي شاخص اينگونه بوده كه بازجويان در جريان مصاحبه با بازداشت‌شدگان، وقتي در موردي با آنها نزديكي و يا اتفاق نظر حس مي‌كرده‌اند و يا در گفته‌هاي آنها نقدي نسبت به گذشته‌شان و يا جناحي كه به آن تعلق دارند مي‌ديده‌اند مبناي بازجوئي خود را همان قرار داده و متهمان را در همان جهت هدايت كرده و از آنها مي‌خواسته‌اند اعترافات و دفاعيات و نظرات‌‌شان را در همان‌ارتباط بسط داده و تشريح كنند. بنابراين شايد تمركز مباحث مرتبط با سعيد حجاريان بر علوم انساني، ريشه در اين رويه بازجوئي داشته باشد.
درهرصورت، به‌نظر مي‌رسد ضعف علوم انساني در ايران پديده ناشناخته و جديدي نيست و بسيار درباره آن سخن گفته شده است. بخشهائي از آن مانند شيوه‌هاي آموزشي در مدارس و دانشگاهها و كپي‌برداري كوركورانه از غرب مختص علوم انساني نيست و در علوم غيرانساني نيز به‌وفور يافت مي شود و بخشهائي نيز مختص علوم انساني است كه نمونه‌اي از آنرا در مقاله‌اي از دكتر مصطفي ملكيان ميتوان ديد كه اتفاقاً يكي از شركت‌كنندگان در راهپيمائي‌هاي پس از انتخابات بود(عكس‌اش را اينجا ببينيد).
تمركز بر ضعف علوم انساني و يا غربي‌بودن منابع آموزشي علوم انساني در دانشگاههاي كشور، در تحليل وقايع پس از انتخابات بحثي انحرافي است. اينكه انتخاباتي برگزار شده و بخشهاي وسيعي از جامعه تصور مي‌كنند كه تقلب شده و به‌آن اعتراض دارند، چه ربطي به ضعف علوم انساني دارد؟ مضافاً اينكه مگر در علوم ديني كه اتمسفر آن همه ابعاد و زواياي زندگي اجتماعي ما را فرا گرفته، ضعف نداريم؟ و مگر منابع آموزشي آن كاملاً پويا و متناسب با ويژگيهاي جامعه امروزي ماست؟ چرا فكر نمي‌كنيم علما و اساتيدي كه دين را تدريس و تبليغ مي‌كنند نيز اشتباهات و يا خطاهائي داشته‌اند؟ چرا فكر نمي‌كنيم فهم ناقص و يا غلط ما از دين است كه ما را به اين روز رسانده و به اين آشوب‌ها و يا تظاهرات رهنمون ساخته؟ چگونه است كه وقتي نظريه‌هاي غربي جواب نمي‌دهند بلافاصله و بدون هرگونه تأملي و بعضاً با ذوق و شوق فراوان، اشكال را در خود آن نظريات مي‌بينيم اما وقتي نوبت به نظريه‌هاي مبتني بر دين مي‌رسد بلافاصله اشكال را در كاربران آن نظريه‌ها و ايمان ضعيف آنان جستجو مي‌كنيم و يادمان ميرود كه ممكن است اشكال در درك نادرست ما از بنيان‌هاي ديني و لذا نظريه‌پردازي‌هاي غلط علماي ديني ما باشد؟ به ويژه آنكه نظريه‌هاي غربي هر تأثيري هم كه داشته باشد در كريدورهاي دانشگاهي منشاء اثر بوده‌اند اما نظريه‌هاي مبتني بر دين، در بالاترين سطوح اجرائي و تصميم‌گيري كشور حضور و نفوذ داشته‌اند و دارند.
به باور من ريشه اصلي وقايع ناگوار قبل، حين و پس از انتخابات اخير؛ نه در ضعف علوم انساني و يا رواج علوم انساني غربي در دانشگاههاي كشور، بلكه اتفاقاً در ضعف بومي‌سازي نظريه‌هاي حكومتي اسلام در ايران و بطور مشخص ناتواني آن در تبيين و تئوريزه كردن نظارت بر عملكرد ولي‌فقيه است. مشكل بنيادين ما در اين وقايع و بسياري از وقايع ديگر، نه ولايت فقيه است، نه ولي‌فقيه، نه اصول و ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي و نه قانون اساسي؛ بلكه مشكل ما رها بودن ولي‌فقيه از نظارت و ناتواني نظريه‌هاي حكومتي مطرح اسلام براي تعريف نظارتي كارآمد در اين زمينه است. اين فقط ادعاي من نيست بلكه در جلسه اخير مجلس خبرگان، سرتاسر سخنراني آيت‌الله دستغيب، عضو مجلس خبرگان و از علماي بزرگ كشور، بر همين موضوع استوار بود.
نكته جالب ديگر در اين زمينه بسط و تفسير و تفصيل نظرات سعيد حجاريان توسط آقاي عطريان‌فر به‌ميل خود و از آن مهمتر ارزيابي وضعيت علوم انساني در ايران بود، در حاليكه او حتي بلد نبود نام گونارد ميردال اقتصاددان، جامعه شناس و دانشمند بزرگ علوم سياسي و برنده جايزه نوبل را به‌درستي تلفظ كند و صرفاً بر اساس ظاهر اسم او، او را هندي مي‌دانست در حاليكه او سوئدي است!
4- در جريان دادگاهها و گفته‌هاي جسته و گريخته برخي از بازداشت‌شدگان حتي برخي از آنانكه آزاد شده‌اند، نكته مشتركي جلب توجه مي‌كند و آن بحث كناره‌گيري از فعاليت سياسي است. در برنامه تلويزيوني اخير نيز بحث استعفاي آقايان حجاريان، شريعتي و عطريان‌فر از حزب‌هائي كه عضو آن بودند مكرراً زيرنويس ميشد. اين دو دليل ميتواند داشته باشد: 1)آنان از يكسو از وقايع پس از انتخابات بي‌خبرند و احتمالاً تصور مي‌كنند كه سران اصلاحات كاري از دست‌شان برنمي‌آيد و از سوي‌ديگر مي‌بينند كه پس از سالها تلاش و كوشش براي نظام جمهوري اسلامي، نتيجه سياست‌ورزي و اصلاح‌طلبي‌شان بدون آنكه گناهي مرتكب شده باشند در زندان گرفتار آمدن است، لذا براحتي مي‌توانند در خلوت اطاقهاي انفرادي خود از فعاليت سياسي خسته و نااميد شوند. 2)بخاطر خستگي از وضعيتي كه در آن گرفتار آمده‌اند ممكن است كنار گذاشتن فعاليت سياسي را ابزاري براي معامله و خلاص‌شدن از اين وضعيت بكار گيرند. لازم به‌گفتن است كه چون كنارگذاردن فعاليت سياسي و اعلام علني آن از سوي بازداشت‌شدگان براي نهاد قدرت مهم است بنابراين تشويق زندانيان شاخص و گرا دادن به‌آنان براي انجام چنين عملي از سوي متوليان امر نيز در اين ميان نه‌تنها بي‌تأثير نيست بلكه شايد نقطه شروع افتادن در چنين مسيري باشد. فراگيري چنين عكس‌العملي در ميان بازداشت‌شدگان، چنين گماني را تقويت مي‌كند.
5- يكي از نكاتي كه از سوي آقايان شريعتي و عطريان‌فر در پاسخ اين پرسش كه چگونه شد ديدگاههاي گذشته‌شان دچار تحول و دگرگوني شد مطرح گرديد اين بود كه آنها در زندان از هيجاناتي كه در بيرون دچار آن بودند فارغ شدند و در خلوت خود با خداي خويش، پيرايه‌هاي زائد را از ذهن خود زدودند و تحولي در ديدگاههاي آنان بوجود آمد. گو اينكه اين آقايان معتاد بوده‌اند و با رفتن به زندان وارد مرحله ترك شده و افكار افيوني را از خود دور نموده‌اند. ولي وقتي به كساني كه اين آقايان را دستگير كرده و براي ترك اعتياد برده‌اند فكر مي‌كنيم و يادمان مي‌آيد كه آنان براي فريب افكار عمومي فيلمي درباره ترانه موسوي و سعيده پورآقائي جعل كرده و آنرا براي ميليون‌ها بيننده از رسانهاي كه قرار بود دانشگاه باشد پخش كرده‌اند؛ وقوع چنين تحول و دگرگوني در ديدگاههاي آقايان شريعتي و عطريان‌فر و ديگران و در واقع چنين تركي برايمان دشوار و نشدني مي‌نمايد.
6- سعيد حجاريان در اواخر مصاحبه، گفت تا زمانيكه دخالت خارجي منتفي نشود نظرات جديد؟! خود را كنار نخواهد گذاشت. به‌نظر مي‌رسد ايشان تصور مي‌كنند يا چنين به او القاء شده كه آقايان موسوي و كروبي و خاتمي بازداشت‌شدگان را چون موارد مشابه گذشته فراموش كرده و به سازش با قدرت پراخته‌اند. ظاهراً او و بقيه زندانيان اطلاعي از هزينه‌هائي كه اين سه نفر در حال پرداخت آن هستند ندارند. به‌راحتي ميتوان حدس زد كه آنان از كم و كيف تحولات بيرون بي‌خبرند حتي تصور مي‌كنم كه آنارشيستي و اغتشاش‌گرانه بودن وقايع پس از انتخابات و ارتباط آن به‌بيگانگان براي آقاي حجاريان به باور تبديل شده است و او از خشونتي كه عليه مردم بكار رفته خبر ندارد. از طرفي چون او به هرحال در محيط اطلاعاتي و امنيتي رشد كرده و نسبت به اين قبيل وقايع آلرژي دارد و همانگونه كه در جائي عباس عبدي را به ليگاليزم يا قانونگرائي (legalism) متهم كرده خودش نيز دچار نوعي سكيوريتيزم يا امنيت‌گرائي (securitism) است، لذا مي‌گويد تا زمانيكه دخالت خارجي باشد با خيابان آمدن مردم مخالفت خواهد كرد.
من تصور نمي‌كنم به آقاي حجاريان و بقيه زندانيان درباره وقايع پس از انتخابات چيزي بيشتر از آنچه كه در تلويزيون و روزنامه‌هاي جناح حاكم گفته و نوشته ميشود اطلاع داده باشند. شاهد آن اينكه، چون سعيد شريعتي يك ماه پس از ديگران بازداشت شد و لذا بسيار بيشتر از ديگر زندانيان از وقايع بيرون باخبر است، در مصاحبه تلويزيوني اخير تقريباً هيچ حرفي در نقد گذشته خود نزد و هر چه مي‌گفت بصورت تصنعي و با خاراندن پيشاني و سر و گزيدن لب و نيشخندهاي معني‌دار همراه بود.
متن كامل
1- صرفنظر از تلاش و اصرار زياد و مستمري كه مجري برنامه در جهت القاء وقوع دگرگوني بنيادين در افكار طرف‌هاي مصاحبه بخصوص آقاي حجاريان داشت و اين موضوع را بگونه‌اي تكرار مي‌كرد كه انگار مورد تأييد خود آنان نيز هست؛ در همه آنچه در اين مصاحبه از زبان هر سه نفر شنيده شد حتي يك جمله وجود نداشت كه به صراحت در مغايرت با گفته‌ها، نوشته‌ها و نظرات پيشين آنها باشد. حتي جملاتي كه بتوان از آن به تحول فكري عادي و نه حتي بنيادين تعبير كرد نيز بسيار محدود و معدود بود. آقايان حجاريان، عطريان‌فر و شريعتي؛ صرفاً در برابر تلاش و اصرار مجري برنامه مبني بر القاء وقوع تحول در بنيادهاي فكري آنها مخالفت نمي‌كردند و در مواردي نيز آقاي عطريان‌فر و شريعتي بر برخي رفتارهاي اصلاح‌طلبان نقدهاي بسيار كلي مطرح مي‌كردند كه قبلاً هم، هم خود آنان و هم ديگران چنين نقدهائي را مطرح كرده بودند. بعنوان مثال، مجري برنامه در بخشي از سؤالات خود ادعا كرد كه آقاي حجاريان قبلاً مخالف ولايت‌فقيه بوده ولي الآن نظرش عوض شده است. سعيد حجاريان در پاسخ ضمن سكوت درباره اين ادعا، گفت من قبلاً گفته بودم ولايت‌فقيه داراي سه منبع مشروعيت است ولي در جمهوري اسلامي مشروعيت الهي را نيز بايد به آن افزود. اما او نگفت كه چنين مشروعيتي را تأييد يا رد مي‌كند. جالب آنجاست كه سعيد شريعتي در بخشي از گفته‌هاي خود ضمن اشاره به مقاله‌اي از سعيد حجاريان، اظهار داشت كه "اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات".
2- آنچه كه در برنامه تلويزيوني اخير و يا دادگاهها بر زبان بازداشت‌شدگان جاري شد حتي اگر به‌واقع هم از روي اعتقاد و بدون هرگونه فشار اعم از سياه و سفيد صورت گرفته باشد، اعتباري ندارد و لذا قابل اعتماد نيست، چونكه اينگونه اظهارات و اعترافات اولاً در محيط ايزوله ابراز مي‌شوند و چنين به‌نظر مي‌رسد كه فرصت ابرازنظر‌هاي مخالف ادعاهاي طرف مقابل براي بازداشت‌شدگان فراهم نيست ثانياً اين اظهارها و اقرارها تحت مديريت كساني صورت مي‌گيرد كه بصورت سازمان‌يافته سعي در فريب افكار عمومي دارند كه نمونه روشن آن داستان تهيه فيلم ساختگي درباره ترانه موسوي و اخيراً سعيده پورآقائي است (چگونه ميتوان به اعتراف‌ها و گفته‌هائي اعتماد داشت كه تحت مديريت كساني انجام ميشود كه با جعل فيلم درپي فريب افكار عمومي هستند؟) و ثالثاً اين اظهارات و اعترافات همراه با قانون‌شكني و زيرپا‌گذاشتن گسترده آئين‌دادرسي صورت مي‌پذيرد.
3- به‌نظر مي‌رسد كه سعيد حجاريان با زيركي خاصي دست‌اندركاران پرونده خود را به‌مسيري كشانده كه آنگونه كه او مي‌خواهد بازي كنند و سؤلات‌شان را در حوزه‌اي كه او تعيين كرده متمركز نمايند. او در واقع آنچه كه خودش درست ميدانسته و بدان باور داشته و در عين حال فكر ميكرده كه طرف مقابل نيز از بحث در آن‌باره خوشش خواهد آمد، پيش كشيده و بازي را در آن قالب هدايت كرده و ادامه داده است. آن‌چيز، همان ضعف علوم انساني در ايران است. اين مطلب به‌ويژه در مصاحبه تلويزيوني كه فضاي بحث نسبتاً آزادتر و مطالب آقاي حجاريان بصورت نسبتاً مستقيم‌تر و كنترل‌نشده‌تري ابراز ميشد نمود بيشتري داشت. لحن گفته‌ها و جهت‌گيري و غلظت و عمق مطالبي كه او در برنامه تلويزيوني بيان مي‌داشت در بسياري موارد با آنچه كه تحت عنوان دفاعيه ايشان در دادگاه، منتشر شد متفاوت بود.
ناگفته نماند كه شايد هم قضيه برعكس بوده و رويه بازجوئي از فعالان سياسي شاخص اينگونه بوده كه بازجويان در جريان مصاحبه با بازداشت‌شدگان، وقتي در موردي با آنها نزديكي و يا اتفاق نظر حس مي‌كرده‌اند و يا در گفته‌هاي آنها نقدي نسبت به گذشته‌شان و يا جناحي كه به آن تعلق دارند مي‌ديده‌اند مبناي بازجوئي خود را همان قرار داده و متهمان را در همان جهت هدايت كرده و از آنها مي‌خواسته‌اند اعترافات و دفاعيات و نظرات‌‌شان را در همان‌ارتباط بسط داده و تشريح كنند. بنابراين شايد تمركز مباحث مرتبط با سعيد حجاريان بر علوم انساني، ريشه در اين رويه بازجوئي داشته باشد.
درهرصورت، به‌نظر مي‌رسد ضعف علوم انساني در ايران پديده ناشناخته و جديدي نيست و بسيار درباره آن سخن گفته شده است. بخشهائي از آن مانند شيوه‌هاي آموزشي در مدارس و دانشگاهها و كپي‌برداري كوركورانه از غرب مختص علوم انساني نيست و در علوم غيرانساني نيز به‌وفور يافت مي شود و بخشهائي نيز مختص علوم انساني است كه نمونه‌اي از آنرا در مقاله‌اي از دكتر مصطفي ملكيان ميتوان ديد كه اتفاقاً يكي از شركت‌كنندگان در راهپيمائي‌هاي پس از انتخابات بود(عكس‌اش را اينجا ببينيد).
تمركز بر ضعف علوم انساني و يا غربي‌بودن منابع آموزشي علوم انساني در دانشگاههاي كشور، در تحليل وقايع پس از انتخابات بحثي انحرافي است. اينكه انتخاباتي برگزار شده و بخشهاي وسيعي از جامعه تصور مي‌كنند كه تقلب شده و به‌آن اعتراض دارند، چه ربطي به ضعف علوم انساني دارد؟ مضافاً اينكه مگر در علوم ديني كه اتمسفر آن همه ابعاد و زواياي زندگي اجتماعي ما را فرا گرفته، ضعف نداريم؟ و مگر منابع آموزشي آن كاملاً پويا و متناسب با ويژگيهاي جامعه امروزي ماست؟ چرا فكر نمي‌كنيم علما و اساتيدي كه دين را تدريس و تبليغ مي‌كنند نيز اشتباهات و يا خطاهائي داشته‌اند؟ چرا فكر نمي‌كنيم فهم ناقص و يا غلط ما از دين است كه ما را به اين روز رسانده و به اين آشوب‌ها و يا تظاهرات رهنمون ساخته؟ چگونه است كه وقتي نظريه‌هاي غربي جواب نمي‌دهند بلافاصله و بدون هرگونه تأملي و بعضاً با ذوق و شوق فراوان، اشكال را در خود آن نظريات مي‌بينيم اما وقتي نوبت به نظريه‌هاي مبتني بر دين مي‌رسد بلافاصله اشكال را در كاربران آن نظريه‌ها و ايمان ضعيف آنان جستجو مي‌كنيم و يادمان ميرود كه ممكن است اشكال در درك نادرست ما از بنيان‌هاي ديني و لذا نظريه‌پردازي‌هاي غلط علماي ديني ما باشد؟ به ويژه آنكه نظريه‌هاي غربي هر تأثيري هم كه داشته باشد در كريدورهاي دانشگاهي منشاء اثر بوده‌اند اما نظريه‌هاي مبتني بر دين، در بالاترين سطوح اجرائي و تصميم‌گيري كشور حضور و نفوذ داشته‌اند و دارند.
به باور من ريشه اصلي وقايع ناگوار قبل، حين و پس از انتخابات اخير؛ نه در ضعف علوم انساني و يا رواج علوم انساني غربي در دانشگاههاي كشور، بلكه اتفاقاً در ضعف بومي‌سازي نظريه‌هاي حكومتي اسلام در ايران و بطور مشخص ناتواني آن در تبيين و تئوريزه كردن نظارت بر عملكرد ولي‌فقيه است. مشكل بنيادين ما در اين وقايع و بسياري از وقايع ديگر، نه ولايت فقيه است، نه ولي‌فقيه، نه اصول و ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي و نه قانون اساسي؛ بلكه مشكل ما رها بودن ولي‌فقيه از نظارت و ناتواني نظريه‌هاي حكومتي مطرح اسلام براي تعريف نظارتي كارآمد در اين زمينه است. اين فقط ادعاي من نيست بلكه در جلسه اخير مجلس خبرگان، سرتاسر سخنراني آيت‌الله دستغيب، عضو مجلس خبرگان و از علماي بزرگ كشور، بر همين موضوع استوار بود.
نكته جالب ديگر در اين زمينه بسط و تفسير و تفصيل نظرات سعيد حجاريان توسط آقاي عطريان‌فر به‌ميل خود و از آن مهمتر ارزيابي وضعيت علوم انساني در ايران بود، در حاليكه او حتي بلد نبود نام گونارد ميردال اقتصاددان، جامعه شناس و دانشمند بزرگ علوم سياسي و برنده جايزه نوبل را به‌درستي تلفظ كند و صرفاً بر اساس ظاهر اسم او، او را هندي مي‌دانست در حاليكه او سوئدي است!
4- در جريان دادگاهها و گفته‌هاي جسته و گريخته برخي از بازداشت‌شدگان حتي برخي از آنانكه آزاد شده‌اند، نكته مشتركي جلب توجه مي‌كند و آن بحث كناره‌گيري از فعاليت سياسي است. در برنامه تلويزيوني اخير نيز بحث استعفاي آقايان حجاريان، شريعتي و عطريان‌فر از حزب‌هائي كه عضو آن بودند مكرراً زيرنويس ميشد. اين دو دليل ميتواند داشته باشد: 1)آنان از يكسو از وقايع پس از انتخابات بي‌خبرند و احتمالاً تصور مي‌كنند كه سران اصلاحات كاري از دست‌شان برنمي‌آيد و از سوي‌ديگر مي‌بينند كه پس از سالها تلاش و كوشش براي نظام جمهوري اسلامي، نتيجه سياست‌ورزي و اصلاح‌طلبي‌شان بدون آنكه گناهي مرتكب شده باشند در زندان گرفتار آمدن است، لذا براحتي مي‌توانند در خلوت اطاقهاي انفرادي خود از فعاليت سياسي خسته و نااميد شوند. 2)بخاطر خستگي از وضعيتي كه در آن گرفتار آمده‌اند ممكن است كنار گذاشتن فعاليت سياسي را ابزاري براي معامله و خلاص‌شدن از اين وضعيت بكار گيرند. لازم به‌گفتن است كه چون كنارگذاردن فعاليت سياسي و اعلام علني آن از سوي بازداشت‌شدگان براي نهاد قدرت مهم است بنابراين تشويق زندانيان شاخص و گرا دادن به‌آنان براي انجام چنين عملي از سوي متوليان امر نيز در اين ميان نه‌تنها بي‌تأثير نيست بلكه شايد نقطه شروع افتادن در چنين مسيري باشد. فراگيري چنين عكس‌العملي در ميان بازداشت‌شدگان، چنين گماني را تقويت مي‌كند.
5- يكي از نكاتي كه از سوي آقايان شريعتي و عطريان‌فر در پاسخ اين پرسش كه چگونه شد ديدگاههاي گذشته‌شان دچار تحول و دگرگوني شد مطرح گرديد اين بود كه آنها در زندان از هيجاناتي كه در بيرون دچار آن بودند فارغ شدند و در خلوت خود با خداي خويش، پيرايه‌هاي زائد را از ذهن خود زدودند و تحولي در ديدگاههاي آنان بوجود آمد. گو اينكه اين آقايان معتاد بوده‌اند و با رفتن به زندان وارد مرحله ترك شده و افكار افيوني را از خود دور نموده‌اند. ولي وقتي به كساني كه اين آقايان را دستگير كرده و براي ترك اعتياد برده‌اند فكر مي‌كنيم و يادمان مي‌آيد كه آنان براي فريب افكار عمومي فيلمي درباره ترانه موسوي و سعيده پورآقائي جعل كرده و آنرا براي ميليون‌ها بيننده از رسانهاي كه قرار بود دانشگاه باشد پخش كرده‌اند؛ وقوع چنين تحول و دگرگوني در ديدگاههاي آقايان شريعتي و عطريان‌فر و ديگران و در واقع چنين تركي برايمان دشوار و نشدني مي‌نمايد.
6- سعيد حجاريان در اواخر مصاحبه، گفت تا زمانيكه دخالت خارجي منتفي نشود نظرات جديد؟! خود را كنار نخواهد گذاشت. به‌نظر مي‌رسد ايشان تصور مي‌كنند يا چنين به او القاء شده كه آقايان موسوي و كروبي و خاتمي بازداشت‌شدگان را چون موارد مشابه گذشته فراموش كرده و به سازش با قدرت پراخته‌اند. ظاهراً او و بقيه زندانيان اطلاعي از هزينه‌هائي كه اين سه نفر در حال پرداخت آن هستند ندارند. به‌راحتي ميتوان حدس زد كه آنان از كم و كيف تحولات بيرون بي‌خبرند حتي تصور مي‌كنم كه آنارشيستي و اغتشاش‌گرانه بودن وقايع پس از انتخابات و ارتباط آن به‌بيگانگان براي آقاي حجاريان به باور تبديل شده است و او از خشونتي كه عليه مردم بكار رفته خبر ندارد. از طرفي چون او به هرحال در محيط اطلاعاتي و امنيتي رشد كرده و نسبت به اين قبيل وقايع آلرژي دارد و همانگونه كه در جائي عباس عبدي را به ليگاليزم يا قانونگرائي (legalism) متهم كرده خودش نيز دچار نوعي سكيوريتيزم يا امنيت‌گرائي (securitism) است، لذا مي‌گويد تا زمانيكه دخالت خارجي باشد با خيابان آمدن مردم مخالفت خواهد كرد.
من تصور نمي‌كنم به آقاي حجاريان و بقيه زندانيان درباره وقايع پس از انتخابات چيزي بيشتر از آنچه كه در تلويزيون و روزنامه‌هاي جناح حاكم گفته و نوشته ميشود اطلاع داده باشند. شاهد آن اينكه، چون سعيد شريعتي يك ماه پس از ديگران بازداشت شد و لذا بسيار بيشتر از ديگر زندانيان از وقايع بيرون باخبر است، در مصاحبه تلويزيوني اخير تقريباً هيچ حرفي در نقد گذشته خود نزد و هر چه مي‌گفت بصورت تصنعي و با خاراندن پيشاني و سر و گزيدن لب و نيشخندهاي معني‌دار همراه بود.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
پست‌ها
