بحران اعتماد یا توهم اعتماد؟

ابن مطلب اولين بار در25 اسفند 1385 در سايت http://sokhan.info انتشار يافته است

مقاله اخیر آقای سجادی با عنوان"بحران اعتماد"، تأیید دیگری بر مطالعات گسترده و متنوع ایشان است ولی همانند بقیه نوشته ها و اظهار نظرهای یکی دو ساله اخیر(حداقل مواردی که بنده مطالعه کرده ام)، این بار نیز چنین به نظر می آیِد که آقای سجادی در مطالعات خود بیشتر به مشاهدات تأیید کننده فرضیات خود توجه میکنند و موارد نقض کننده استدلالهایی که ارائه می نمایند را چندان مورد توجه قرار نمی دهند.
برای روشن تر شدن بحث، مطالبم را در قالب سؤالهایی خطاب به آقای سجادی عرض نموده و نکاتی را در مورد آنها تقدیم میدارم.

جناب آقای سجادی!

1) فکر میکنید محافظه کاران(دسته چاقو)، از پایگاه اجتماعی به زعم حضرتعالی 700 ساله خود(تیغ چاقو)!!!، صرفاً برای بریدن دست و زبان ظالمان و مخالفان دین خدا و اسلام و توهین کنندگان به آن استفاده میکنند یا اینکه بعضاً در قامت مخالفان خود لباس مخالف دین می پوشانند و از این تیغ برنده برای مقاصد قدرت طلبانه نیز بهره می جویند؟
نوشته ها و گفته های شما که بنده آنها را خوانده و یا شنیده ام حاکی از آن است که اعتقاد راسخی به گزاره بخش اول این سؤال دارید و برای بخش دوم آن اهمیتی قائل نیستید. حال آنکه موارد متعددی بر نقض گزاره بخش اول و تأیید گزاره بخش دوم سؤال فوق، چه در گذشته و چه در حال میتوان ردیف کرد. اتفاقاً اگر اعتراضی از سوی اصلاح طلبان هم در این زمینه صورت میگیرد ناظر بر سوء استفاده دسته چاقو از تیغ چاقوست و نه خاصیت برندگی چاقو. به نظر میرسد شواهدی که بخش اول سؤال را مردود و بخش دوم آن را تأیید میکنند در تحلیل جنابعالی نادیده گرفته شده است.
2) بر اساس چه مشاهداتی فکر میکنید جناح محافظه کار ايران، ميراث دار اقشار متدين با قرائتی سنتی از اعتقادات دينی طی 700 سال گذشته بوده است و این قشر از جامعه ایرانی پایگاه اجتماعی آنهاست؟ اگر می گفتید جناح محافظه کار سرمایه های سخت افزاری و نرم افزاری اقشار متدين با قرائتی سنتی از اعتقادات دينی را به نفع خود مصادره کرده و از آن در جهت حفظ و کسب قدرت و پول استفاده میکند به واقعیت نزدیکتر نبود؟
در این مورد نیز به نظر میرسد بدون توجه به نقشه واقعی هرم قدرت دینی شیعه در قم و نجف و ... چه در گذشته و چه حال قضاوت کرده و آن را به کل در ید قدرت محافظه کاران تصور نموده ایدو ظاهراً با مشاهده اینکه محافظه کاران قدرت اصلی را در دست دارند و میتوانند یک شبه پادگان را از سرراه اتوبان بردارند به این نتیجه رسیده اید که آنها پایگاه اجتماعی قویتری از اصلاح طلبان دارندغافل از آنکه به گواه تاریخ، قدرتمندی در ایران صرفاً به داشتن پایگاه اجتماعی نبوده و عوامل داخلی و خارجی متعددی در این زمینه تعیین کننده بوده و هست.
3) در طول هشت ساله اصلاحات، علی رغم اینکه قتلهای فجیع زنجیره ای اتفاق افتاد، وزرای دولت کتک خوردند و زندان رفتند، اصلی ترین قشر حامی دولت در دانشگاهها به آن شکل تحقیر شدند، سعید حجاریان ترور شد، روزنامه ها بسته شدند و ...، اما هیچ حرکت خشونت آمیزی ازسوی اصلاح طلبان نسبت به محافظه کاران مشاهده نشد و این انعطاف تا بدانجا پیش رفت که این حس را در آدمی ایجاد میکرد که آقای خاتمی بیش از آنکه سعی کند به هوادارن خود نشان دهد که در رأی دادن به او اشتباه نکرده اند سعی می کند به مخالفانش نشان دهد که اشتباه کرده اند که به او رأی نداده اند. با این اوصاف، باز هم فکر میکنید اصلاح طلبان، محافظه کاران را مافیایی شرور می دانستند.
در بخشی از مقاله چنین آورده اید که : " قشر سنتی نشان داده زمانی دغدغه دفاع از مقدسات خود را در سپهر علنی جامعه مرتفع می کند که نسبت به دولتمردان خود دچار بی اعتمادی باشد و {اگر به آنان اعتماد داشته باشد}با اتکای بر همين حُسن اعتماد، تخطی های ايشان را غمض عين می کنند.تلخ يا شيرين برای طبقه سنتی ايران، اصحاب و دولتمردان جنبش اصلاحات غيرقابل اعتماد بودند"و در ادامه نوشته اید: "همين بحران اعتماد است که به دولت قبلی اجازه کشيدن يک اتوبان را نمی داد اما با تغيير کادر در بدنه دولت مشکل به راحتی مرتفع می شود.اين امر مؤيد آنست که در شاکله سياسی هرم قدرت ايران، قبل از رفرم سياسی، اصل اعتماد و عدم اعتماد محوريت داشته و سيستمی که در مقابل کمترين اصلاحات مقاومت نشان می دهد با احراز شرط اعتماد به راحتی دست دولتمردان را در تمشيت مُلکداری باز می گذارد".
4) بر اساس چه شواهدی به این نتیجه رسیده اید که قشر سنتی ایران زمانی که دولت مردانی قابل اعتماد داشته باشد نسبت به توهین به مقدساتش عکس العمل نشان نمیدهد؟آیا از میزان مشارکت قشر سنتی در ناآرامیهای امسال در آذربایجان اطلاع دارید؟
5) بر اساس چه مطالعه ای به این جمعبندی رسیده اید که قشر سنتی ایران تخطی های دولتمردان قابل اعتماد خود را حتی اگر توهین به مقدسات آنان باشد غمض عین میکنند؟آیا این قشر معتقد است که توهین به مقدسات اگر توسط افراد قابل اعتماد باشد مجاز است و فقط افراد غیرقابل اعتمادحق این کاررا ندارند یا برعکس، آنان که متصف به صفت مسلمان نابند باید بیشتر در این زمینه مراقب باشند و در صورت خطا شدیدتر مؤاخذه شوند؟آیا هدف، جلوگیری از اهانت است یا حمله به اهانت کننده؟
6) قشر سنتی را با هیأت حاکمه چنان در هم تنیده اید که آنها را بعضاً بجای هم استفاده نموده اید. آیا در دنیای واقعی چنین است؟
7) آیا شما فکر میکنید شاکله سیاسی هرم قدرت در ایران، چنان به اصلاح طلبان بی اعتماد بود که به آنها اجازه کشیدن یک اتوبان را هم نمی داد یا اینکه به عمد می خواست آنان را ناکارآمد جلوه دهد و طرفدارانشان را از رأیی که به آنان داده اند پشیمان نماید و در نهایت سرنوشت محتوم مدنظر آقای عبدی را نتیجه بگیرد؟
"اعتماد و بی اعتمادی" را چنان بجای "قدرت و بی قدرتی" قرار داده اید گو اینکه یک طرف فقط تشنه اسلام و خدمت به مردم است و حتی از ساختن اتوبانی به دست اصلاح طلبان(آنانی که همین سالهای نزدیک برای مردم بارها اتوبان و پل و سد و... ساخته اند) مبادا که به مردم خسارتی وارد شود هراسان است و طرف دیگر مدام به دنبال رابطه با دشمن و پول گرفتن از او و خیانت به مردم و زیر پاگذاشتن اسلام و ... است.
نوشته اید که : "علی رغم حساسيت ها و سنت اعتراضی اقشار مذهبی در قبال وهن مقدسات خود در تاريخ معاصر ايران، چرا در جريان سوالات موهن اخير شاهد جنبش اعتراضی قابل اعتنائی از جانب اين طبقه نشديم؟"
8) آیا فکر میکنید آنانی که باید در صورت داشتن دولت غیر معتمد به خیابانها می آمدند از وجود این سؤالات با خبر شده اند؟آگر باخبر شده اند برای کفن پوشیدن و به خیابان آمدن تحریک و سپس سازماندهی شده اند؟در مواردی که در گذشته دولت حاکم غیر معتمد بوده است چطور؟
9) آیا فقط قشر سنتی ایران است که دغدغه "حکومت خودی و غیر خودی" دارد یا اینکه این امر پدیده ای جهانی است؟آیا دغدغه"حکومت خودی و غیر خودی"درطول دغدغه"شهروند خودی و غیرخودی" است یا در عرض آن؟
10)چرا در غالب نوشته ها و اظهار نظرهایتان در تبیین تحولات جامعه ایرانی، اقشار غیر سنتی را آماج حملات خود قرار می دهید ولی هیچ اشاره ای به نواقص سنتی ها نمی کنید؟چگونه شده است که قشر سنتی مورد علاقه شما، نسلی بی خاصیت از نظر شما!!! را تولید کرده است؟آیا همین نقیصه، شما را از اینکه بقیه رفتارهای آنان نیز از جمله به خیابان آمدن یا نیامدن بر اساس اعتماد و عدم اعتماد به این و آن مشکل آفرین باشد نگران نمیکند؟آیا حفظ سنتهای گذشته لزوماً پدیده مثبتی است؟
بنده هرقدر فکر میکنم وقایعی چون جریانات آقایان منتظری و شریعتمداری و مواضع برخی از مراجع فعلی و گذشته قم و نجف و طرفداران آنها و همچنین جریانات مشروطیت را با تحلیلهای جنابعالی هماهنگ نمی یابم.
و سؤال آخر اینکه:
11)قشر سنتی که مدام از آن یاد میکنید چه مختصاتی دارد و چگونه میتوان در میان جمعیت 70 میلیونی ایران آنان را شناسایی کرد؟
این تعریف شما، کمک خواهد کرد تا با مشاهده افراد تشکیل دهنده قشر سنتی، بتوانیم فرضیات جنابعالی را در مورد تحلیل تحولات جامعه ایرانی تست کنیم.
باشد که بحران اعتماد در مورد اصلاح طلبان به توهم اعتماد در مورد محافظه کاران نیانجامد!

متن كامل

پیش بینی تورم

ابن مطلب اولين بار در7 اسفند 1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

تغییرات معنی دار در قیمت کالاها و خدمات و به قول معمول تورم، از جمله مقولاتی است که کمتر کسی را میتوان یافت که به آن حساس نباشد چرا که به جرأت میتوان گفت غالب انسانها در فعالیتهای روزانه و گفتگوها و مراودات مختلف خود با دیگران، بیشتر از هر چیز دیگری با پدیده قیمت مواجه گردیده و با بالا رفتنها و پایین آمدنهای آن در عمل و نظر به چالش کشیده میشوند.
سیاسیون نشسته بر اریکه قدرت و دولتها، برای اینکه خود را کارآمد نشان دهند و رأی مردم را داشته باشند به تورم بی نهایت حساسند و حاضرند حتی بخاطر آن خلاف واقع بگویند و آینده کشور خود را خراب کنند.
سیاسیون برکنار از قدرت، برای اینکه رقبای سیاسی خود را ناکارآمد نشان دهند و رأی مردم را از آنان سلب و به سوی خود روانه کنند به روند حرکتی قیمتها بی نهایت علاقه مندند.
کارگران و کارمندان نیز به قیمتها هم از بعد کالاها و خدماتی که می خرند وهم از بعد دستمزدهاکه همان قیمت نیروی کاراست حساس اند و تحولات آنرا دنبال میکنند و عموماً بر اساس آن در مورد دولتها قضاوت می کنند.
کارفرمایان نیز قیمتها را بصورتی مستمر دیدبانی میکنند چرا که قیمت مواد اولیه، قیمت انرژی، دستمزدها و ... هزینه های آنها را و قیمت محصولات تولیدی شان درآمد آنان را تعیین میکند.
بنابراین، تحلیل تورم وپیش بینی روند تحولات آن درآینده، ازمهمترین دل مشغولیهادرجوامع مختلف در میان دولتها و ملتهابوده و هست. تورم در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد دولتی و غیردولتی و ساختاری و غیر ساختاری بروز میکند. سیاستهای مالی و پولی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاستهای خارجی دولتها و ساختارهای اقتصادی – اجتماعی جوامع از مهمترین این عوامل هستند. بنابراین تحلیل و پیش بینی تورم، نیازمند دیدبانی فنی این عوامل است که کاری سخت و تخصص بر است.
اما روشهای ساده ای وجود دارد که با جمع آوری اطلاعاتی محدود که معمولاً توسط دولتها تولید و ارائه میشود تا حدودی میتوان در مورد دلایل تورم و روند تغییرات آن در آینده به حدس و گمانه زنی پرداخت. این یادداشت یکی از این روشها را ارائه میکند که انشاءالله مفید یاشد.
رابطه معروفی به نام رابطه مقداری پول در علم اقتصاد تعریف می شود که تساوی"حاصل ضرب سطح عمومی قیمتها و تولید ناخالص داخلی واقعی" را با "حاصل ضرب نقدینگی و سرعت گردش درآمدی پول" بیان می دارد:
M*V=P*Y
که در این رابطه:
M : نقدینگی
V : سرعت گردش درآمدی پول
P : سطح عمومی قیمتها
Y : تولید ناخالص داخلی واقعی

نقدینگی(در متون علمی مربوطه بجای نقدینگی از حجم پول که با نقدینگی تفاوتهایی دارد استفاده می شود)، متوسط کل پول نقد و شبه نقد در جریان جامعه در طول دوره مورد بررسی(مثلاً متوسط نقدینگی در طول یک دوره یکساله)است.
تولید ناخالص داخلی واقعی، کل ارزش واقعی کالاها و خدمات مصرفی و سرمایه ای ساخته شده و کل ارزش واقعی کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه های نیمه ساخته درداخل کشور طی یک دوره معین مثلاً یکساله است.
سرعت گردش درآمدی پول، تعداد دفعاتی است که بطور متوسط هر ریال از متوسط نقدینگی طول دوره مورد بررسی، در خرید کالاها و خدمات تولیدشده فوق(تولیدناخالص داخلی واقعی)،دست به دست(مبادله) می شود.
سطح عمومی قیمتها، تلفیقی وزنی ازمقدار قیمت کالاها و خدمات تولید شده فوق(تولید ناخالص داخلی واقعی)در طول دوره مورد بررسی است.
رابطه مقداری پول، یک رابطه اتحادی است، لذا درهر شرایطی تساوی موجود در این رابطه، برقرار است. به عبارت دیگر اگر در هریک از متغیرهای چهارگانه فوق تغییری ایجاد شود به ناچار تغییری در یک یا تعدادی از سه متغیر دیگر باید ایجاد شود تا تساوی برقرار باقی بماند.
بنابراین، اگر به هر دلیلی افزایشی در نقدینگی صورت گیرد هفت حالت می توان برای متغیرهای سرعت گردش درآمدی پول، سطح عمومی قیمتها(به تعبیری تورم)و تولید ناخالص داخلی واقعی تصور کرد:
1- عدم تغییر سرعت گردش درآمدی پول و قیمتها و افزایش تولید به نسبت افزایش نقدینگی
2- عدم تغییر قیمتها و تولید و کاهش سرعت گردش درآمدی پول به نسبت افزایش نقدینگی
3- عدم تغییر سرعت گردش درآمدی پول و تولید و افزایش قیمتها به نسبت افزایش نقدینگی
4- عدم تغییر تولید و ترکیبی از کاهش سرعت گردش درآمدی پول و افزایش قیمتها
5- عدم تغییر قیمتها و ترکیبی از کاهش سرعت درآمدی گردش پول و افزایش تولید
6- عدم تغییرسرعت درآمدی گردش پول و ترکیبی از افزایش قیمتها و تولید
7- ترکیبی از کاهش سرعت درآمدی گردش پول و افزایش قیمتها و تولید.

تغییر در تولید برخلاف سرعت گردش درآمدی پول و قیمتها که تغییر در آنها به موئی بنداست در کوتاه مدت به سختی میسر است ولذا وقوع حالت اول، در کوتاه مدت تقریباً نشدنی است. چرا که تحقق آن، نیازمند ظرفیت سازی و سرمایه گذاریهای متناسب است که انجام چنین کاری نیز زمان نسبتاً زیادی نیاز دارد. مگرآنکه ظرفیتهای خالی مایل و آماده به کار(اعم مواداولیه،نیروی کار و سرمایه)در اقتصاد وجود داشته باشد و یا اینکه بتوان به طریقی کالاهای مورد نیاز را بدون اینکه ظرفیت سازی لازم برای تولید آن صورت گرفته باشد به چنگ آورد(مثل داشتن پول نفت و واردات کالاهای مورد نیاز).
در کشوری که در محیط کسب و کارآن درارتباط با داخل و خارج، برای سرمایه گذاری و تولید و حتی راه اندازی ظرفیتهای خالی موجود دراقتصاد، نااطمینانی وجود داشته باشد، حالت اول فوق حتی در میان مدت نیز به سختی محقق می شود. با توجه به اینکه مدتی است در کشور، کم و بیش چنین شرایطی حکفرما شده است لذا بعید است که رشدهای 30 الی 36 درصدی یکساله اخیردر نقدینگی، با رشد تولید خنثی شود. وقتی مسیر حرکت نقدینگی به سمت تولید، مسدود و یا محدود باشد این جریان نقدی، یا در افزایش قیمتها(حالت سوم)خود را نشان میدهد، یا در کاهش سرعت درآمدی گردش پول(حالت دوم)و یا در ترکیبی از آن دو(حالت چهارم).
اگر رشد نقدینگی به رشد قیمتها منجر شود(به نسبت رشد نقدینگی، قیمتها نیز رشد کنند(حالت سوم))در اینصورت، حتی انتظارات تورمی حاصله، میتواند در مردم انگیزه هایی قوی برای به جریان انداختن نقدینه های خود بوجود آورده و سرعت گردش درآمدی پول را افزایش دهد که خود این امر تورمهای بیشتری را بدنبال خواهدآورد و به اصطلاح، پول در دست مردم را به پول سوزانی تبدیل خواهد کرد که همه می خواهند از شر آن راحت شوند! این حالت نیز در شرایط حاضر، در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود.
اما اگر نقدینگی اضافه شده به اقتصاد، بجای اینکه به بازار کالاها و خدمات رفته و به تقاضا تبدیل شود، به زیر بالشها رفته و راکد بماند و یا از کشور خارج شود و یا اینکه درگیر خرید و فروش کالاهای وارداتی مقابله کننده با تورم شود سرعت گردش درآمدی پول کاهش خواهد یافت و در نتیجه اتفاق چندانی برای قیمتها روی نخواهد داد. در واقع رشد نقدینگی در کاهش سرعت درآمدی گردش پول فعلاً ذخیره خواهد شد و منتظر حوادث آینده خواهد ماند. وقتی به هر دلیل سیاسی یا اقتصادی داخلی و بین المللی، برای دارندگان نقدینگی، امکان تصمیم گیری اقتصادی روشن برای آینده فراهم نباشد یا نقدینه خود را راکد نگه خواهند داشت و یا اینکه منابع در اختیار خود را برای سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به خارج از کشور منتقل خواهند کرد و یا در خرید و فروش کالاهای وارداتی درگیر خواهند کرد . اما چنین نقدینگی، مثل آب پشت سد لرزانی است که هر لحظه ممکن است با یک اتفاق ساده مثل افت درآمدهای نفتی پشتوانه واردات فرو ریخته و همه چیز را نابود کند.
به نظر میرسد شرایط فعلی اقتصاد ایران بیشتر به این حالت نزدیک است هرچند که علامتهایی از رشد قیمتها و وقوع حالت چهارم نیز مشهود است. البته رشد تولید هم صفر نبوده و بین 4 الی 5 درصد وجود دارد و واردات به پشتوانه درآمدی پررونق نفتی به وفور انجام می شود. بنابراین با توجه به رشدهای قابل توجه یکساله اخیر در نقدینگی از یک طرف و انتظارات ناامیدکننده درباره رشد تولید و کاهش قابل توجه سرعت گردش درآمدی پول از طرف دیگر، این تصور که کشور در آستانه تورمهای بالا قرار دارد تصور دور از ذهنی نخواهد بود. مگر آنکه، دلارهای نفتی برخلاف خاصیت شعله ورکننده خود نفت، آتش نشانی مستمر بر این پتانسیلهای شعله ورکننده تورم باشد.

آیا این آتش نشان، همیشه آتش خواهد نشاند؟

متن كامل

قیمت هربشکه نفت خام در بودجه86

ابن مطلب اولين بار در17 بهمن 1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

این روزها مقالات و مصاحبه های متعددی در مورد لایحه بودجه سال 86 درروزنامه ها و سایتهای ایتنرنتی ارائه میشود. در این نوشته ها و اظهار نظرها، ارقام متفاوتی برای قیمت هر بشکه نفت خام که در تنظیم لایحه بودجه از سوی دولت مدنظر قرار گرفته است اعلام میشود. به نظرم رسید توضیحی در این زمینه جهت آگاهی خوانندگان محترم سایت آینده ارائه نمایم امیدوارم مفید باشد.
توجه به بند ج تبصره 11 لایحه بودجه سال 86، بسیاری از ابهامات را برطرف خواهد کرد.
براساس بند ج تبصره 11لایحه بودجه سال 86، شرکت ملی نفت ایران مکلف است 94 درصد ارزش نفت خام تولیدی کشور را به حساب دولت منظور نموده و 6 درصد مابقی را به بعنوان سهم خالص خود برداشت نماید. همچنین معادل 5 درصد ارزش نفت خام تولیدی را که به حساب دولت منظور می کند بعنوان مالیات عملکرد نفت برای سال 86، در حسابهای خود ثبت نماید.
با توجه به اینکه میزان مالیات عملکرد نفت در قالب ردیف 110106قسمت سوم لایحه درج شده است لذا با تقسیم رقم آن(29236.5 میلیارد ریال)بر عدد 0.05، ارزش کل نفت خام تولیدی که شرکت ملی نفت ایران باید به حساب دولت منظور نماید محاسبه میگردد(584730 میلیارد ریال)، که براساس مفاد تبصره یادشده، این رقم معادل 94 درصد ارزش کل نفت خام تولیدی کشور در سال 86 خواهد بود. لذا با تقسیم آن بر عدد 0.94، میتوان ارزش کل نفت خام تولیدی کشور در سال 86 را بدست آورد که معادل 622053.2 میلیارد ریال میگردد. با تقسیم هریک ازدورقم فوق بر نرخ ارز مدنظر لایحه برای سال 86(8900 ریال)، ارزش کل نفت خام تولیدی کشور و مقداری از آن که باید به حساب دولت منظور شود به ترتیب معادل 69.9 میلیارد دلار و 65.7 میلیارد دلار بدست می آید.
بنابراین در سال 86 بر اساس لایحه بودجه این سال، ارزش کل نفت خام تولیدی کشور معادل 69.9 میلیارد دلار پیش بینی شده است که لازم است 65.7 میلیارد دلار آن(94 درصد آن) به حساب دولت منظور گردد.
بنابراین قیمت هر بشکه نفت خام بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه سال 86، با تقسیم 69.9 میلیارد دلار(ارزش نفت خام تولیدی) بر کل میزان تولید نفت خام در نظر گرفته شده برای کشور در سال 86، محاسبه میگردد. لذا با ضرب کردن میزان 4 میلیون بشکه نفت خام تولیدی کشور در روز بر 365 روز سال و تقسیم 69.9 میلیارد دلار بر آن، قیمت هر بشکه نفت خام برای سال 86، معادل 47.9 دلار بدست می آید.
ممکن است گفته شود که چون تمامی 4 میلیون بشکه تولیدروزانه صادر نمیشود و بخشی از آن برای مصرف داخلی است لذا نباید 69.9 میلیارد دلار را در محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام مورد استفاده قرار داد و باید مقدار صادرات را در این زمینه بکار برد. در صورت اعمال چنین تغییری در محاسبات، باز هم نتیجه،با توجه به اینکه در این حالت در مخرج کسر یاد شده بجای 4 میلیون بشکه، عدد 2.4 میلیون بشکه قرار خواهد گرفت لذا نتیجه بازهم همان 47.9 دلار برای هر بشکه نفت خام خواهد بود.
دلیل اینکه دولت بجای 47.9 دلار، رقم 33.7 دلار را ذکر میکند این اشتباه در محاسبه! است که بجای اینکه در صورت کسرفوق از 41.9 میلیارد دلار(معادل صادرات نفت خام در سال 86بر اساس برآورد لایحه)استفاده نماید از رقم 29.6 میلیارد دلار استفاده کرده است.

متن كامل

داعیه ها در آئینه بودجه

ابن مطلب اولين بار در13 بهمن 1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

برخی از سیاستمداران ایرانی(اعم ازفراجناحی، اصلاح طلب، محافظه کار، اصولگرا، اپوزیسیون و ...)، در سخنرانیها و مصاحبه های بی شمار خود که به یکی از فعالیتهای اصلی آنان تبدیل شده است، گزاره هایی را مطرح کرده و تکرار میکنند که درموارد متعددی، رویدادهای دنیای واقعی نادرستی آن ادعاها را رو میکند. تحولات بین المللی، انتخابات و بودجه های سالانه کشور از این دست رویدادها هستند که داعیه های سیاستمداران ایرانی را بطور مستمر به چالش می کشند. این نوشته قصد دارد به ابعادی از این موضوع در ارتباط با بودجه سال 86 اشاره نماید.
در پائیز سال 84 که لایحه بودجه سال 85 از سوی دولت نهم ارائه شد به شدت از سوی مخالفان و بخصوص موافقان یکی دو ماه پیش این دولت در مجلس موردانتقاد قرار گرفت. مخالفان، با اشاره به رشدیافتن 44 درصدی بودجه عمومی و افزایش پیدا کردن34 درصدی بودجه کل کشور در لایحه ارائه شده از سوی دولت، بودجه سال 85 را تورم زا دانسته و بخاطر احتمال ایجاد بیماری هلندی دراقتصاد ایران، پس از گذشت فقط 4 ماه از شروع به کار دولت جدید به مخالفتی سخت و غیرقابل انتظار با آن برخاستند.
دولت نیز درمقابل، این ادعا رامطرح می کرد که رشد بودجه به منظور عدالت، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، توسعه اشتغال، رشد اقتصادی، اتمام پروژه های عمرانی، سرمایه گذاریهای زیربنایی،حذف کسری بودجه پنهان و ... صورت میگیرد و به شدت از بودجه ای که به مجلس پیشنهاد داده بود دفاع می کرد.
در نهایت، مجلس علی رغم مخالفتهای آشکار قبلی خود، لایحه بودجه سال 85 را با نزدیک 4150 میلیارد تومان کاهش نسبت به پیشنهاد دولت(که یک سوم آن مربوط به واردات بنزین بود)به تصویب رساندوقول داد مبلغ کسر شده را در طی سال از طریق متمم بودجه تأمین نماید.
اجرای بودجه به شدت انبساطی سال 85، از تابستان گذشته تدریجاً آثار خود را نشان داد و در کنار چالشهای بین المللی کشور و برخی سیاستهای دیگر، افزایشهای قابل توجهی را در قیمت کالاهای مصرفی مردم سبب گردید و کار تا آنجا پیش رفت که در جلسه علنی اخیر مجلس برای ارائه لایحه بودجه سال 86، نمایندگان مجلس در میان آنهمه مطالب ذکر شده توسط رئیس دولت، به قول آقای عبدی فقط وقتی به قیمت گوجه فرنگی اشاره شد عکس العمل نشان دادند. البته باید توجه داشت که اگر درآمدهای نفتی سرشاری که طی این چند ساله حاصل شده است نبود دو عامل میتوانست تورمی بیاد ماندنی برای کشور بوجود آورد که خطر آن هنوز برطرف نشده است:
الف- وجود مازاد عرضه ارز دربازار، موجب گردید تا خروج سرمایه از کشور به دبی و جاهای دیگر، نتواند بازار ارز و در نتیجه کل اقتصاد ایران را آنچنان که انتظار میرفت از تعادل خارج کند(درواقع تورم موردانتظار بخاطر کاهش سرعت گردش پول ناشی از خروج سرمایه از کشور، تا حدی خنثی شد).
ب- وجود دلارهای نفتی، موجب گردید با واردات بی سابقه ای که تا 50 میلیارد دلار نیز رسید عطش افزایش قیمتها تا حدودی مهار گردد.
البته نگاهی به اظهارت مسؤولین دولتی نشان میدهد که آنان همچنان بر ادعاهای یک سال پیش خود اصرار می ورزند و حاضر به مسکوت گذاشتن آنها و نه عذر خواهی بخاطر اشتباهات صورت گرفته، نیستند که آخرین مورد نسبتاً کامل در این زمینه مصاحبه اخیر رئیس جمهور با شبکه دوی تلویزیون است. حتی گویندگان و مجریان تلویزیون ایران که غالباً بر گفته های مصاحبه شوندگان خوداگر آنها مسؤولین مملکتی باشند صحه میگذارند و معمولاً مباحث آنان را به چالش نمی کشند، دراین مصاحبه به وضوح، این ادعای رئیس جمهور را که "اصلاً نگران آینده کشور نیستم"با شک و تردید می نگریستند.
اما به منظور آگاهی از اینکه مسؤولین دولتی، صرفنظر از این ادعاهای مرسوم، به چه تجربیات جدیدی دست یافته اند و با چه نگرانیهایی مواجه شده اند و اینکه آیا اصولاً نگران هستند یا نه، مقایسه لایحه بودجه سال85(بعنوان شاخصی از نگاه دولت نهم به مسائل اقتصادی کشوردرپائیزسال85)بالایحه بودجه سال86(بعنوان شاخصی ازنگاه دولت نهم به مسائل اقتصادی کشور در پائیز سال 86)شاید مفید باشد.
الف- کل بودجه
1- در لایحه بودجه سال 85، بودجه کل کشور 34درصد نسبت مصوبه مجلس هفتم برای بودجه سال 84، افزایش داشت ولی برای سال 86، این رقم فقط 17.1 درصد است.
2- رشد پرداختیها و دریافتیهای مربوطه به بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 85(بدون لحاظ بودجه اختصاصی)، نزدیک 44 درصد در نظر گرفته شده بود حال آنکه برای سال آینده فقط 3.8 درصد دیده شده است.
ب- منابع(دریافتیهای)بودجه عمومی
1- رشد درآمدهای مالیاتی بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 27.7 درصد بوده است.این نسبت برای سال 86 به 13.2 درصد کاهش داده شده است. در نتیجه، سهم مالیاتها از منابع بودجه عمومی از 28.2 درصد سال 85 به 30.7 درصد برای سال86 افزایش یافته است.
2- رشد مقدار "استفاده از صادرات نفت خام" برای تأمین منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 23 درصد بوده است. این رشد برای سال 86 فقط 2 درصد در نظر گرفته شده است.
3- رشد مقدار "استفاده از حساب ذخیره ارزی" برای تأمین منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 108.7 درصد بوده است، ولی مقدار مطلق این رقم نیز برای سال 86 کاهش داده شده و لذا 35.7 درصد رشد منفی دارد.
4- رشد درآمدهای بودجه عمومی دولت(مالیاتها، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت مانند سود سهام شرکتهای دولتی، درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش کالا و درآمدهای متفرقه)در لایحه سال 85، نزدیک 50 درصد بوده است حال آنکه این رشد برای سال آینده 9.1 درصد در نظر گرفته شده است . حدود 72درصد این درآمدها را مالیاتها تأمین میکند.
5- رشد واگذاری دارائیهای سرمایه ای در بودجه عمومی دولت(فروش نفت و سایر دارائیهای فیزیکی تحت مالکیت دولت)در لایحه سال 85، نزدیک 22.2 درصد بوده است حال آنکه این رشد برای سال آینده 2 درصد در نظر گرفته شده است که همچنان 98.4 درصد آنرا فروش نفت خام تأمین میکند.
6- رشد واگذاری دارائیهای مالی در بودجه عمومی دولت(استفاده از وامهای داخلی و خارجی، فروش اوراق مشارکت، واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از حساب ذخیره ارزی)در لایحه سال 85، نزدیک 61 درصد بوده است حال آنکه برای سال آینده مقدار مطلق آن نیز کاهش یافته و رشد منفی 1.5 درصد داردکه همچنان بخش قابل توجهی از آن در حد 52.5 درصد مربوط به منابع حساب ذخیره ارزی و نزدیک 39 درصد مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی است. در این بخش از منابع بودجه عمومی لایحه بودجه سال 86، برای فروش اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی به ترتیب 28.6 و 20.1 درصد رشد منفی در نظر گرفته شده است.
7- استفاده از دلارهای نفتی در تأمین منابع بودجه عمومی دولت به دو طریق آشکار و پنهان صورت میگیرد که موارد آشکار آن،"استفاده از صادرات نفت خام در قالب واگذاری دارائیهای سرمایه ای"و"استفاده از حساب ذخیره ارزی در قالب واگذاری دارائیهای مالی"(موضوع بندهای 2 و 3 فوق)بوده و موارد پنهان آن،"مالیات بر عملکرد نفت، سود سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و سود سهام شرکت ملی نفت ایران در قالب درآمدهای بودجه عمومی دولت"است. در تحلیلهای رسمی بودجه، به بخش آشکار این مقوله اکتفا شده و موارد پنهان آن مورد توجه قرار نمیگیرد. با لحاظ موارد پنهان استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام در تأمین مالی بودجه عمومی دولت، رشد کل منابع بودجه عمومی دولت از این محل در لایحه بودجه سال 85، حدود 66.1 درصد درنظرگرفته شده بود که این رشد برای سال 86، به شدت کاهش یافته و به منفی 12.9 درصد رسیده است.
ج- مصارف(پرداختیهای)بودجه عمومی
1- رشد اعتبارات هزینه ای(اعتبارات جاری)بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 48.2 درصد بوده است. این نسبت برای سال 86 به شدت کاهش یافته و به 1.3 درصد رشد تنزل داده شده است. جبران خدمات کارکنان، یارانه ها، کمکهای بلاعوض و اعتبارات رفاه اجتماعی، عمده ترین اجزاء تشکیل دهنده اعتبارات جاری بودجه عمومی دولت هستند که در حالیکه در لایحه بودجه سال 85 به ترتیب 54.1، 36.8، 54.8 و 51.6 درصد رشد داشته اند در لایحه بودجه سال 86 برای آنها به ترتیب 1.4، 3.7، منفی 24.5 و منفی 7.9 درصد رشد در نظر گرفته شده است.
2- رشد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای(اعتبارات عمرانی)بودجه عمومی دولت که تا حدود زیادی فعالیتهای سرمایه گذاری دولت را پوشش میدهددر لایحه سال 85، حدود 63.4 درصد بوده است. مقدار این اعتبارات برای سال 86، حدود 5.2 درصد کاهش داده شده است. البته این رشد در بخش ساختمان، منفی نبوده و 12.8 درصد رشد مثبت دارد هرچند که رشد آن در لایحه بودجه سال 85، حدود 33.1 درصد بوده است.
3- اعتبارات سفرهای رهبری و رئیس جمهوری که در لایحه بودجه سال 85 برای آن حدود 60 درصد رشد پیش بینی شده بود در لایحه بودجه سال 86 به شدت کاهش یافته و 30 درصد رشد منفی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین اعتبارات کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در لایحه بودجه سال 85 برای آن حدود 25.8 درصد رشد پیش بینی شده بود در لایحه بودجه سال 86 کاهش یافته و با 3.5 درصد رشد منفی مواجه است.
د- مصارف ارزی بودجه عمومی
1- مصارف ارزی آشکار در لایحه بودجه سال86، نزدیک 29.56 میلیارد دلار است که 10.6 میلیارد دلار آن مربوطه به حساب ذخیره ارزی و 18.9 میلیارد دلارآن نیز ناشی از فروش نفت خام است. مصارف ارزی آشکار در لایحه بودجه سال 85، نزدیک 34.9 میلیارد دلار بود که 16.4 میلیارد دلارآن مربوط به حساب ذخیره ارزی و 18.5 میلیارد دلار آن نیز ناشی از فروش نفت خام بوده است. این ارقام در قانون بودجه سال 84، به ترتیب 22.5، 7.7 و 14.8 میلیارد دلار بوده است.
2- با لحاظ مصارف ارزی پنهان که رقم آن در لوایح بودجه سالهای 86 و 85 و قانون بودجه سال 84 به ترتیب 6.9، 6.7 و 2.2 میلیارد دلار بوده، کل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت در این سه سال به ترتیب به 36.5، 41.6 و 24.7 میلیارد دلار میرسد.
3- از کل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت در سه سال یاد شده، 3.8 میلیارد دلار در لایحه بودجه سال 86، 4 میلیارد دلار در لایحه بودجه سال 85 و 1.5 میلیارد دلار در قانون بودجه سال 84، برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در قانون بودجه سال 84، رقم در نظر گرفته شده برای واردات بنزین صرفاً یارانه مورد نظر دولت برای این امر را شامل میشود و کل مصرف ارزی برای واردات بنزین را دربر نمیگیرد ولی برای سالهای 85 و 86 رقم ذکر شده، کل واردات بنزین را شامل میشود. بنابراین مصارف ارزی بودجه عمومی دولت برای سال 84 براساس قانون بودجه آن سال، به اندازه کل واردات بنزین منهای 1.5 میلیارد دلار، بالاتر از رقم 24.7 میلیارد دلار ذکر شده در بند 2 فوق خواهد بود.
ه- نتیجه گیری
1- یکی از شعارهائی که بارها از سوی رئیس جمهور محترم مطرح شده کنترل رشد بودجه شرکتهای دولتی بوده است. بااینحال، علی رغم اینکه بسیاری از متغیرهای کلیدی در لایحه بودجه سال 86 نسبت به مقدار مورد نظر دولت برای آنها در لایحه بودجه سال 85، با کاهش بعضاً قابل توجه مواجه گردیده و یا حداقل رشد آنها به شدت کاهش داده شده است اما برای بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال آینده، همچنان رشد بالائی در حد 22.4 درصد در نظر گرفته شده است هرچند که این نسبت در لایحه سال 85، حدود 30.1 درصد بوده است. این پدیده، باعث گردیده سهم شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور از 67.8 درصد مورد نظر لایحه بودجه سال 85 به نزدیک 71درصد در لایحه بودجه سال86 افزایش یابد. این همه درحالیست که از سال 85 روند وابستگی درآمدهای بودجه عمومی دولت به سود سهام شرکتهای دولتی به شدت افزایش یافته و سهم آن از درآمدهای یاد شده با نزدیک 380 درصد رشد از 6.3 درصد قانون بودجه سال 84 به 20درصد به ضرر مالیاتها در لایحه بودجه سال 85 افزایش یافت. این روند در لایحه بودجه سال 86 نیز علی رغم تبدیل رشد 380 درصدی به رشد 7.7 درصدی، تا حدودی تداوم داشته و سهم این متغیر در درآمدها در حد 19.8 درصد تثبیت شده است. بدیهیست درصورت نهادینه شدن این روند، واگذاری شرکتهای دولتی بازهم چسبنده تر و در نتیجه، سخت تر خواهد شد.
2- در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 86 به مجلس، چنین عنوان شده است که"ما بازهم نرخ ارز را کاهش دادیم تا پول ملی را تقویت کرده باشیم". دراین مورد باید گفت، کاری که در بودجه سال 86 همانند روال سالهای گذشته در ارتباط با نرخ ارز صورت گرفته، صرفاً محاسبه معادل ریالی مصارف ارزی بودجه عمومی دولت با رقم مورد نظر دولت برای نرخ ارز است و فاقد هرگونه ارزش سیاستی در جهت تقویت پول ملی است(در سال 86، تبدیل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت به ریال بر اساس هردلار 890 تومان صورت گرفته است. این نرخ برای سال 85معادل 895 تومان و برای سال 84 معادل909.5 تومان در نظر گرفته شده بود. مثلاً برای اینکه معادل ریالی 15.127میلیارد دلار جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم برای سال 86، تبدیل به ریال گردیده و در منابع بودجه عمومی دولت اضافه شود این رقم در عدد 8900 ریال ضرب گردیده و مقدار حاصله که برابر با 134630.3 میلیارد ریال خواهد شد تحت عنوان"منابع حاصل از صادرات نفت خام" با شماره طبقه بندی 210101، در قسمت واگذاری دارائیهای سرمایه ای لایحه بودجه سال 86 درج شده است). دولت زمانی میتواند ادعا کند که در جهت افزایش ارزش پول ملی سیاستگذاری کرده است که در بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 86، بجای عبارت"به نرخ روز ارز"در پاراگراف"... بانک مرکزی موظف است ... مبالغ ... را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و ... ."، عبارت "به نرخ 8900 ریال"را درج کرده باشد.
3- تحولات صورت گرفته در بخش پوپولیستی بودجه های سالانه در لایحه بودجه سال 86 که بحث یارانه ها(بدون لحاظ یارانه انرژی) را دربر میگیرد نیز جالب توجه است. یارانه آرد که حدود40درصدیارانه های بخش جاری بودجه عمومی دولت رادربر میگیرددرلایحه بودجه 86، بانرخ 3.1 درصد کاهش یافته است در حالیکه در لایحه بودجه سال 85 حدود 36.1 درصد رشد داده شده بود. "یارانه کالاهای کالابرگی"و همچنین"پرداختی دولت بابت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات تولیدی دستگاههای مکلف به رعایت سقفهای قیمتی و تنظیم بازار کالاهای اساسی"که در لایحه بودجه سال 85, حدود 59.1 درصد رشد داده شده بودند در لایحه بودجه سال 86، اولی تنها 9.1 درصد رشد یافته و دومی 8.2 درصد رشد منفی دارد. این دو مورد، نزدیک 30 درصد یارانه بخش جاری بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص میدهند. "یارانه دارو وشیر خشک "نیز در لایحه بودجه سال 86 با 5.2 درصد کاهش مواجه شده است.این مورد، در لایحه بودجه سال 85 نیز رشدی نداشته است.
4- یارانه های تولیدی نیز همانند یارانه های توزیعی(موضوع بند 3 فوق)، در لایحه بودجه 86 با کاهش قابل توجهی مواجه شده اند. رشد 59.3 درصدی یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در لایحه سال 85، به رشد منفی 8.6 درصدی درلایحه سال 86 تبدیل شده است. همچنین رشد 178.9 درصدی یارانه سود تسهیلات بانکی در لایحه سال 85، به رشد منفی 9.2 درصدی در لایحه سال 86 مبدل گردیده است.
5- در لوایح و قوانین بودجه سالانه ایران، بخشی وجود دارد بنام واگذاری دارائیهای مالی که منابع حاصل از استفاده از وامهای داخلی و خارجی، فروش اوراق مشارکت، واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین مالی بودجه عمومی دولت را دربر میگیرد. این بخش، به زعم بنده یکی از کانونهای پوشاندن کسری بودجه در بودجه های سالانه کشور است. هر زمان دولتها با گشایش مالی مواجه میشوند با افتخاز از عدم تکیه بودجه بر وام و حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی سخن میگویند و هر زمان به تنگنای مالی میخورند بلافاصله به آن رجوع کرده و از منابع آن ارتزاق میکنند. در همین راستا، دولت و مجلس در سال گذشته با این شعار که نمیخواهند ارقامی صوری در بودجه سال 85 برای واگذاری شرکتهای دولتی در نظر بگیرند آنرا یکبار در قالب لایحه بودجه سال 85 به میزان 45.3درصد نسبت به قانون بودجه سال 84 و یکبار نیز مجدداً در مجلس54.9درصد نسبت به لایحه ارائه شده از سوی دولت برای سال85، کاهش دادند و از 3000 میلیارد تومان سال 84 تا 1640 میلیارد تومان در دولت و 740 میلیارد تومان در مجلس پایین آوردند. اما باتوجه به اینکه ظاهراً دوباره مشکلات مالی رخ نموده است دولت که در سال گذشته منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را 45.3 درصد نسبت به قانون بودجه 84 کاهش داده بود در لایحه بودجه سال 86 به یکباره نظر خود را عوض کرده و آنرا 326.8 درصدافزایش داده و سهم آن از کل واگذاری دارائیهای مالی بودجه عمومی دولت را از 9 درصد مدنظر خود در پائیز گذشته به 38.9 درصد در زمستان امسال ارتقا داده است.
6- در سهم اعتبارات جاری و عمرانی از کل اعتبارت بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 86 نسبت به سالهای گذشته، تغییرات معنی داری اتفاق نیافتاده و کمابیش روند گذشته حفظ شده است هرچند که بخاطر در نظر گرفتن رشد قابل ملاحظه برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی نسبت به لایحه بودجه سال 85، سهم اعتبارات یاد شده حدود 2 درصد کاهش یافته است.
7- در سهم مالیاتها ازمنابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال86 نسبت به سالهای گذشته، تغییر عمده ای اتفاق نیافتاده و کمابیش روند گذشته حفظ شده است.
8- سهم منابع حاصل از دلارهای نفتی(اعم از آشکار و پنهان)در منابع بودجه عمومی دولت، از 63.1درصد مدنظر دولت در لایحه بودجه سال 85 به 53 درصد در لایحه بودجه سال 86 کاهش داده شده است. این نسبت در قانون بودجه سال 84 معادل 54.6 درصد بوده است. این کاهش سهم نه بوسیله مالیاتها، بلکه عمدتاً بوسیله منابع در نظر گرفته شده برای واگذاری شرکتهای دولتی پوشش داده شده است.
9- در لایحه بودجه سال 86، علی رغم اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای کمک به "مؤسسات، نهادها و مراکز فرهنگی و دینی و ستادهای برگزاری نماز جمعه و اقامه نماز و مساجد"با رشد منفی 1.5 درصدی در مقابل رشد 46.5 درصدی لایحه بودجه سال 85 مواجه شده اند اما سهم آنها از کل کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی همچنان روند صعودی طی کرده و به نزدیک 55 درصد رسیده است(این نسبت در لایحه بودجه 85 معادل 53.8 درصد و در قانون بودجه 84 برابر 46.2 درصد بوده است). این درحالیست که کاهش24.7 درصدی کمک به"نهادهای مدنی، NGOها و تشکلهای زنان"در لایحه بودجه سال 85، در لایحه بودجه 86 تشدید و این بار 50 درصد کاهش داده شده است و لذا سهم آن از کل کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، از 8 درصد قانون بودجه سال 84 ، با تداوم روند نزولی خود در سال آینده به 2.5 درصد خواهد رسید.
10-با توجه به اینکه برای قریب به اتفاق منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 86 رشد منفی و یا رشد یکی دو درصدی درنظر گرفته شده است لذا میتوان گفت بودجه سال 86، صرفنظر از اینکه تغییرات جهشی و گسل وار در بودجه سالانه میتواند مشکلاتی را ایجاد نماید، روند مثبتی را در پیش گرفته است که اگر اجرا شود و ادامه یابد میتواند مفید باشد هرچند که بعید است تیری که در یکساله گذشته و حتی در سالیان گذشته از کمان خارج شده است را براحتی بتوان از مسیرش خارج کرد مگر اینکه سیاستمداران ایرانی چنان مهارتی کسب کرده باشند که بتوانند تیری دیگر شلیک کنند و با آن، تیر قبلی را متوقف کنند و یا حداقل آنرا از مسیری که طی میکند منحرف سازند. البته مشاهده اینکه دولتی در عرض یکسال، دو لایحه بودجه با چرخشهای 180 درجه ای در سیاستهای بودجه ای آنها به مجلس می فرستد انسان را از امکان وقوع چنین تحولی ناامید میکند.
تذکر: غالب محاسبات مقاله، بر اساس اطلاعات و آمار قانون بودجه سال 84 و لوایح بودجه سالهای 85 و 86 صورت گرفته است.

متن كامل

برنامه خاتمی

ابن مطلب اولين بار در1 بهمن 1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

همزمان با انتشار سلسله یادداشتهای جناب آقای مهندس عبدی درتحلیل پروسه تبدیل شدن پدیده دوم خرداد سال 76 به ضد خود و تکمیل آن در مقطع سوم تیر سال 84، به نظرم رسید برنامه 12 ماده ای آقای خاتمی برای انتخابات دوم خردادسال 76را از زاویه ای دیگر و براساس نظریه ها و تکنیکهای برنامه ریزی مورد ارزیابی قرار دهم. اهمیت چنین موضوعی، به اندازه اهمیت برنامه داشتن و برنامه نداشتن در هدایت و رهبری اموری همچون اداره یک کشور است. لازم به ذکر است که هدف از ارائه این مطلب، نقد کسی نیست(هر چند که ناچاراً در عمل این اتفاق روی خواهد داد)بلکه هدف، صرفاً توجه دادن به مقوله ایست که به نظر میرسد کمتر در برنامه ریزیهای اینچنینی مورد توجه قرار میگیرد و لذا کارائی برنامه های منتجه را تا حد زیادی کاهش میدهد.
برنامه ریزی(planning)، تعریف و تدقیق اهداف و انتخاب راهبردهاو تاکتیکها یا سیاستهای اجرائی و طراحی پروژه های دستیابی به آن اهداف در چارچوب پارادایمهای موردنظر سفارش دهنده تهیه برنامه است.
پارادایمها(paradigms)، هستها و نیستها(جهان بینی و...)و بایدها و نبایدهای منتجه از آنها(ایدئولوژی و...)که مورد قبول سفارش دهنده تهیه برنامه میباشند هستند(مجموعه نظریه های مورد قبول سفارش دهنده تهیه برنامه و باید و نبایدهای منتجه از آنها).
اهداف(ends)، محصولات حاصل از اجرای برنامه تهیه شده هستند. این اهداف، اهداف نهائی و واسطه ای فرآیند اجرای برنامه تهیه شده را شامل میشوند. اهداف نهائی، محصولات نهائی دوره اجرای برنامه هستند که یا در پایان این دوره حاصل میشوند یا اینکه در طول اجرای برنامه، تدریجاً تکامل یافته و در آخر دوره تکمیل می گردند.اهداف واسطه ای نیز، محصولاتی هستند که در طول اجرای برنامه تولید میشوندو بعنوان داده(input) برای مراحل بعدی فرآیند اجرای برنامه مورد استفاده قرار می گیرند.
راهبردها(strategies)، مسیرهای اصلی انتخاب شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر در طول دوره اجرای برنامه تهیه شده هستند که تا نیل به اهداف، ثابت باقی می مانند مگر آنکه تغییر سناریو اتفاق بیافتد. برای دستیابی به یک هدف معین، از میان چندین راهبرد ممکن فقط یک راهبرد میتواند انتخاب شود. اگر یک هدف معین، به چندین هدف ریزتر تجزیه گردیده و برای یک یا چند مورد ازآنها، یک راهبرد منفرد برگزیده شود در اینصورت، وجود بیش از یک راهبرد برای نیل به هدف اولیه، موضوعیت پیدا میکند.
تاکتیکها(tactics)یاسیاستهای اجرائی(policies)، روشهای اجرائی وابزارهای انتخاب شده برای بکارگرفتن در مسیرهای اصلی حرکت به سمت اهداف موردنظرهستند. در ذیل هر راهبرد، چندین سیاست اجرائی یا تاکتیک میتواند وجودداشته باشد.
پروژه ها(projects)، فعالیتها و اقدامات اجرائی لازم برای عملیاتی کردن تاکتیکها هستند.
لازم به ذکر است که هر هدفی بسته به موقعیتی که دارد میتواند راهبرد و یا تاکتیک باشد و به همین شکل هر راهبردی بسته به موقعیت خود میتواند هدف و یا تاکتیک باشد و هر تاکتیکی نیز بسته به شرایط میتواند نقش هدف و یا راهبرد را بازی کند.
مثال: فردی را در نظر بگیرید که ساکن تهران است و قصد دارد فردا به اصفهان سفر کند. پس هدف او حضور در اصفهان در روز بعداست. او مسیرهای مختلفی برای رسیدن به مقصد مسافرت فردای خود پیش رو دارد:
1- مسیر جاده ای بین تهران و اصفهان
2- مسیر ریلی بین تهران و اصفهان
3- مسیر هوائی بین تهران و اصفهان
به عبارت دیگر او سه راهبرد ممکن برای رسیدن به هدف خود پیش رو دارد. فرض کنید او راهبرد اول(مسیر جاده ای بین تهران و اصفهان)را برای مسافرت خود برگزیند. دراین صورت سه تاکتیک یا سیاست اجرائی(روشهای اجرائی مسافرت جاده ای)برای او میتوان تصور کرد:
1- استفاده از وسیله نقلیه شخصی
2- استفاده از وسیله نقلیه عمومی سواری
3- استفاده از اتوبوس
که میتواند یک یا چند تا از آنها را برای حرکت به طرف اصفهان برگزیند. اگر سیاست استفاده از اتومبیل شخصی را انتخاب کند آنگاه پروژه های چنین انتخابی میتواند مواردی از قبیل مراجعه به مکانیکی جهت چک کردن اتومبیل شخصی از نظر سلامتی، انجام تدارکات سفر، شناسائی مسیر تهران- اصفهان، رانندگی در طول مسیر و ... باشد.
درادبیات برنامه ریزی، استانداردهایی برای برنامه هایی که تهیه میشوند تعریف میگردد تا احتمال موفقیت این برنامه ها در مرحله اجرا افزایش یابد. عمده ترین این موارد عبارتند از:
1- داشتن تئوری: مجهز بودن به نظریه یا نظریه هائی مشخص در ارتباط با پدیده یا پدیده های مورد برنامه ریزی.
2- شناخت: بررسی دقیق و کامل وضعیت موجود پدیده یا پدیده های مورد برنامه ریزی وشناسائی نقاط ضعف و قوت و تهدیدات و فرصتهای آنها.
3- سازگاری: وجود یکپارچگی و هماهنگی کافی میان تئوریها، شناخت وضع موجود، اهداف، راهبردها، سیاستهای اجرائی و پروژه های برنامه تهیه شده.
4- پایداری: انتخاب اهداف، راهبردها، سیاستهای اجرائی و پروژه های برنامه، بگونه ای که پایداری کافی در نتایج حاصله از اجرای برنامه وجود داشته و این نتایج، حین اجرای برنامه و یا بعد از آن از بین نروند.
5- مشارکت: مشارکت دادن ذینفعان نتایج احتمالی حاصل از اجرای برنامه تهیه شده، در انتخاب اهداف، راهبردها، سیاستهای اجرائی و پروژه های ذیل برنامه تا حد ممکن.
6- سناریوسازی: داشتن سناریوهای مختلف به منظور ایجاد انعطاف پذیری لازم در برنامه تهیه شده در مواجهه با تغییرات پیش بینی نشده در عوامل برونزای مؤثر برروند اجرای برنامه(تهدیدات و فرصتها).
حال سؤالی که میتوان مطرح کرد آن است که برنامه 12 ماده ای آقای خاتمی برای انتخابات دوم خرداد سال 76، تا چه حد با چارچوبها و اصول و معیارهای فوق الذکر هماهنگی داشته است؟
بررسی متن این برنامه، نشان میدهد که برنامه یاد شده بصورتی سیستماتیک منطبق بر چارچوبهای فوق الذکر تنظیم نشده است. بنابراین تلاش شده است تا آنجائی که ممکن است این موارد از بخشهای مختلف برنامه 12 ماده ای آقای خاتمی استخراج و بر اساس معیارهای مذکور، مورد ارزیابی قرار گیرد.
1. پارادایمهای برنامه آقای خاتمی: اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، عدم مغایرت سیاستها و برنامه های دولت جمهوری اسلامی با شرع مقدس اسلام، ناشی از رأی ملت بودن مشروعیت مردمی دولت جمهوری اسلامی، منوط بودن کارآمدی دولت به منتخب شدن از سوی ملت، حاکم بودن روح عدالت علوی بر تمام سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای نظام اسلامی، خدمتگذار بودن دولت در ارتباط با مردم و پاسخگو بودن آن در برابر ملت در همه حال.
2. اهداف برنامه آقای خاتمی: برخورداری شایسته مادی و معنوی مردم، سرافرازی ملت بزرگ ایران، ارتقای اندیشه اسلامی و معنویت و اخلاق محمدی و معیار قرار دادن آنها در روابط فردی و اجتماعی، زدودن رذیلتهای اخلاقی(مانند ریا، تملق، نفاق، فساد و بی بند وباری)، عدالت اجتماعی و تأمین زندگی شرافتمندانه برای همه افراد به ویژه محرومان و مستضعفان و زدودن ننگ فقر از جامعه، پاسداری از حرمت آدمی و رعایت حقوق و آزادیهای مشروع او، تأمین امنیت و آرامش و آسودگی خاطر برای مردم در تمامی عرصه های عمومی و خصوصی زندگی، دستیابی به جامعه ای عادل و فاضل و پیشرفته و باثبات و آبادو سربلند و مستقل، همبستگی و وفاق اجتماعی.
3. راهبردهای برنامه آقای خاتمی: توسعه متوازن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، تلاش برای نهادینه کردن حاکمیت قانون و در رأس آن قانون اساسی.
4. تاکتیکها یا سیاستهای اجرائی برنامه آقای خاتمی: هماهنگی شتاب توسعه با توانمندیهای مردم، تلاش برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و افزودن بر اعتبارو اقتدارو عزت آن، صیانت از نیروی انسانی به عنوان محور توسعه و جلوگیری از بروز شکافهای عمیق اجتماعی درجریان پیشرفت وسازندگی، بهره گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و سازندگی، مدیریت خردمندانه در جامعه اسلامی، رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت در روابط خارجی کشور ،مقابله هوشمندانه با توطئه ها و تهدیدهای خارجی به ویژه از سوی دولت آمریکا، پاسداری ازاستقلال و تمامیت ارضی، ایجاد امکان شکوفائی و بروز توان هرفرد صاحب اندیشه و نیروئی و سرمایه هرفرد صاحب تمکن خدمتگذاری و استعداد و ثروت خدادادی هر منطقه و سرزمینی، ایجاد فرصتهای مساوی و تضمین دسترسی به امکانهای برابر، مقابله با زیاده طلبی و تبعیض، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، به رسمیت شناختن تنوع و تفاوتهای قومی و مذهبی و زبانی در کشور، مقابله با اقدامات تفرقه افکنانه، ادای دین به ایثارگران عرصه جهاد و شهادت و ترویج فرهنگ متعالی بسیجی و قدردانی عملی و مستمر از فداکاریها و جانبازیهای آنان، مبارزه با قانون شکنی و خشونت و مقابله با سوء استفاده کنندگان از امنیت و اعتماد ملی. برای ابعاد قابل توجهی از راهبردهای در نظر گرفته شده(مثلاً در حوزه های اجتماعی و بخصوص اقتصادی راهبرد توسعه متوازن)،سیاست اجرائی مشخصی در برنامه آقای خاتمی مشاهده نمیشود.
5. پروژه های برنامه آقای خاتمی: آشنا ساختن مردم به حقوق خویش و زمینه سازی برای دستیابی آنها به آزادیهای قانونی نظیر آزادی بیان و...، اجرای قانون شوراها، تقویت بنیه دفاعی کشور. برای بخش قابل توجهی از سیاستهای اجرائی در نظر گرفته شده در برنامه آقای خاتمی، پروژه مشخصی قابل شناسائی نیست.
6. بخش شناخت برنامه آقای خاتمی: پایداری و پویائی نهادهای برآمده از انقلاب و تحقق آرمانهای والای شهیدان، داشتن جامعه ای مقتدر و بانشاط و ساختار سیاسی متناسب با آن،برخورداری ازمواریث عظیم اسلامی وملی ومفاخرارجمند فرهنگی(نقاط قوت)، گوناگونیهای مذهبی و قومی و زبانی(تهدید و فرصت). نقطه ضعف مشخصی در این برنامه برای وضعیت موجود کشور ارائه نشده و فرصتها و تهدیدات احتمالی مرتبط نیز چندان مورد اشاره قرار نگرفته است. البته با توجه به بحرانهای متعدد ایجاد شده از طرف مخالفان اصلاحات برای دولت آقای خاتمی ازیک طرف و فرصت سوزیهای متعدد صورت گرفته از سوی ایشان از طرف دیگر، میتوان نتیجه گرفت که فرصتها و تهدیدات در مرحله شناخت برنامه ایشان، مورد غفلت قرار گرفته است. ضمن آنکه ظاهراً نقاط ضعف مهمی چون کارگل دانستن سیاست و سستی در پایبندی به برنامه تا آخر کار، بی اهمیت انگاشته شده و یا مورد غفلت قرار گرفته است و لذا سیاستگذاری مشخصی در مورد آنها در برنامه آقای خاتمی تعبیه نشده است.
7. وضعیت سازگاری در برنامه آقای خاتمی: سازگاری روشن و تعیین کننده ای میان شناخت، پروژه ها،سیاستهای اجرائی، راهبردها و اهداف برنامه آقای خاتمی مشاهده نمیشود. هرچند که ممکن است برخی سیاستها و پروژه ها وجود داشته ولی در این برنامه ذکر نشده باشد که در این صورت قضاوت در مورد این سازگاری ممکن نخواهد بود. البته با توجه به آنچه که در دوران 8 ساله اصلاحات روی داد بعید است که بتوان پذیرفت که چنین سازگاری وجود داشته است و فقط در برنامه ها ذکر نشده است.
8. وضعیت پایداری در برنامه آقای خاتمی: هدف، راهبرد یا سیاستی که حاکی از توجه به امر مهم پایدار نگهداشتن دستاوردهای حاصل از اجرای برنامه باشد در برنامه آقای خاتمی مشاهده نمیشود.آنچه که در عمل اتفاق افتاد و آقای عبدی نیز آنرا"سرنوشت محتوم"نام نهاده اند خود گواه این ادعاست.
9. وضعیت مشارکت در برنامه آقای خاتمی: شاید نقطه قوت اصلی این برنامه، مشارکت و همراهی 20 میلیونی ذینفعان در انتخاب پارادایمها، اهداف، راهبردها و سیاستهای اجرائی آن باشد.
10. وضعیت سناریوسازی در برنامه آقای خاتمی: در این برنامه، به نظر میرسد از طراحی سناریوهای جایگزین برای مواقعی که راهبردها و سیاستهای در حال اجرا با بن بست و یا مشکل مواجه شوند غفلت شده است. ارائه راهبردهای رنگارنگ از طرف نظریه پردازان اصلاحات در اواخردهه 80 که اصلاحات بابن بست نسبی مواجه شد و در نهایت پراکنده شدن آنان، شاید گواهی براین مدعا باشد.
با توجه به آنچه که بیان گردید به نظرمیرسد آقای خاتمی و دوستان ایشان، توجه لازم را به معیارهای شناخت، سازگاری، پایداری و سناریوسازی در طراحی برنامه 12 ماده ای ایشان نداشته اند و لذا طبیعی است که برنامه ارائه شده کارائی مورد انتظار را نداشته باشد و به چنین سرنوشتی دچار شود.
نکته پایانی آنکه، برخلاف گفته آقای خاتمی مبنی براینکه "اصلاحات تئوری تدوین شده نداشت"، به نظر میرسد اصلاحات شناخت واقع بینانه ای ازفرصتها و تهدیدات و نقاط ضعف و قوت دست اندرکارانش نداشت ودرنتیجه، راهبردها، سیاستها وپروژه های سازگار، کارآمدو انعطاف پذیری در جهت اهداف ترسیم شده خود تدارک ندیده بود که بتواند بهبود پایداری را در جهت مورد نظر خود ایجاد نماید.

متن كامل

راهبردهای امدادی

ابن مطلب اولين بار در19 دي 1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

این نوشته قصد دارد درک خود از مناظره مجازی اخیر آقایان حجاریان و عبدی و مطلب آقای سجادی درباره آنرا ارائه نماید. همچنین مطالب ارائه شده، هم بخاطر ناتوانی نویسنده و هم به منظور اینکه زمینه مناسبی برای تبادل نظر مؤثر فراهم آید بصورتی ساده تنظیم شده است. این، متدولوژی رایج تمامی علوم است که برای تبیین تئوریهای خود، با اعمال برخی فروض آنرا با نهایت سادگی بیان میکنند تا پس از صیقل یافتن مکفی اصل مطلب، به ابعاد مرکب آن نیز پرداخته شود.
دامنه امکانات بشر برای تأمین نیازهای مختلف مادی و معنوی او، کره زمین و هرآنچه درآن است(ازجمله، خود او با تمام توان جسمی، فکری ومعنوی اش)بعلاوه امکانات محدودیست که نوع بشر تا کنون در فضا به آن دست یافته است. با تعمقی ساده روشن میشود که آن امکانات، محدود بوده و یارای تأمین نیازهای متکثر، متنوع و متعدد و در واقع بی حد وحصر نوع بشر چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی را ندارند. به تبع وجود این واقعیت در زندگی انسانها، همواره در ذهن آنها بطور ناخودآگاه این سؤالات وجود داشته، دارد و خواهد داشت که :
1. سهم هر انسانی از امکانات موجود چقدر باشد؟
2. با امکانات در دسترس، چه نیازهایی تأمین شود؟
3. با امکانات در دسترس، چه مقدار از نیازهای مختلف تأمین شود؟
4. نیازهای گوناگون با چه تکنولوژی و ترکیبی از امکانات در دسترس تأمین شود؟
نزاع و خشونت بر سربهره برداری بیشتر و وسیع ترازامکانات محدود موجود، ابتدائی ترین و ساده ترین روش برای جوابگویی به آن سؤالها بوده و هست که جنگها و خونریزیها و ظلمهای ویرانگری را در طول تاریخ سبب گردیده و در حال حاضر هم موجب میشود. البته با گسترش جوامع و احساس نیاز بیشتر انسانها به همدیگر در کنار گسترش ظلمها و خشونتها، روشهای مبتنی بر توافق و قراردادهای اجتماعی نیز تدریجاً ظاهر گردید. این قرار دادها یا ساخته و پرداخته خود انسانها بود و یا از معبر دین پدیدار می گشت. مرور تاریخ ادیان نشان میدهد که اصولاً کارکرد عملیاتی اصلی آنهاپیاده کردن مکانیزمی راهبردی برای جوابگویی به سؤالات یاد شده و تنظیم فعل و انفعالات مربوط به تضاد منافع میان مردم در بهره مندی از امکانات محدود تأمین کننده نیازهای بشری بوده و مبارزه ادیان با ظلم و تلاش برای برقراری عدالت از طرف پیامبران نیز در همین جهت بوده است.
در بطن تمامی سؤالات فوق، عنصر تصمیم گیری نهفته است. وقتی انسانها در کنار هم زندگی میکنندودرنتیجه، جامعه شکل میگیرد(حتی جامعه کوچکی مانندخانواده)، عنصر تصمیم گیری در مورد بسیاری از موارد مرتبط با سؤالات یادشده، از فرد به جامعه منتقل میشود. ولی برای کارآمد بودن تصمیم گیری، جامعه نیز ناچار است آنرا به یک فرد یا گروه خاص واگذار نماید. وجود چنین پدیده ای باعث می شود که هرجا جامعه ای شکل میگیرد دو پدیده حاکم و محکوم نیز به تبع آن پدیدار میشود. محکومان همان مردم عادی هستند و حاکمان نیز افراد یا گروههایی هستند که میتوانند طیف وسیعی از حالات را برحسب مورد به خود بگیرند مانند سرپرست خانواده، خان، رئیس قبیله، خلیفه، سلطان، شاه، رهبر، رئیس جمهور و حتی پیامبر که بر اساس قرار دادهای اجتماعی یا احکام دینی و یا علایق و ترجیحات فردی حاکمان، در مورد امور کلیت جامعه مربوطه در ارتباط با سؤالات چهارگانه مورد اشاره به تصمیم گیری می پردازند. این دو پدیده(حاکم و محکوم)قدمتی به درازی زندگی اجتماعی بشر دارند.
در طول تاریخ حیات اجتماعی نوع بشر، حاکمان نیز با توجه با انسان بودن خود، غالباً نیازهایی حتی متکثرتر، متنوع تر و متعددتر وگاهاً بسیار جاه طلبانه در مقایسه با مردم عادی برای خودتعیین کرده و برای دستیابی به آن تلاش میکنند ضمن آنکه ممکن است اهداف وسیاستهایی را برای ملت خود مطلوب دانسته و پیاده کنند که برخلاف تصور آنها تمایلی در میان ملت به آن وجود نداشته باشد. بالطبع در این میان انواعی از تضاد منافع و اختلاف نظرها و در نتیجه، تنشها و نزاعهامیتواند شکل بگیرد که همین پدیده در طول تاریخ بشر، ظلمها و خونریزیهای بیشماری را باعث شده است. این تضادها و اختلاف نظرها را به صورت کلی زیر میتوان تقسیم بندی نمود :
1- تضاد منافع و یا اختلاف نظر میان حاکمان با حاکمان
2- تضاد منافع و یا اختلاف نظر میان محکومان با محکومان
3- تضاد منافع و یا اختلاف نظر میان حاکمان با محکومان و بالعکس
به منظور رعایت اختصارو همچنین ارتباط این نوشته به مقالات آقایان حجاریان، عبدی و سجادی،ادامه بحث به مقوله سوم درداخل یک جامعه معین محدودمیشود.
تئوری پردازی در زمینه تنظیم بهینه رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و برنامه ریزی برای استقرار ساز و کارهای آن، از عمده ترین دل مشغولی های علما و متفکرین حوزه علوم اجتماعی در دوران مختلف بوده است که مباحثه اخیر آقایان حجاریان، عبدی و سجادی نیز مناظره بر سر شناسایی راهبردها(strategies)و سیاستهای اجرائی(policies) کارآمد برای تنظیم بهینه این رابطه در ایران است.
1- برنامه پیشنهادی آقای حجاریان برای تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران:
الف- راهبرد: ایجاد و استمرار حاکمیت دوگانه. استدلال ارائه شده برای انتخاب این راهبرد آن است که اولاً با توجه به وجود دوگانگیهای متعدد در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی ایران، زمینه تحقق حاکمیت دوگانه فراهم است و ثانیاً با تحقق حاکمیت دوگانه، از یک طرف محکومان در حاکمیت نفوذ خواهندکرد و از طرف دیگر در سایه این حضور درقدرت و به پشتوانه آن، اتحاد در تصمیم گیریهادر جامعه(شکل گیری وتقویت نهادهای مدنی وتوسعه مشارکتهای مردمی درعرصه های اجتماعی و ...)شکل خواهد گرفت و این دو با تقویت همدیگر نیروی لازم را برای نیل به هدف(استقرار دموکراسی)،فراهم خواهند آورد.
ب- سیاستها: شفاف کردن و پیراستن گرد و غبارهای موجود از اصلاحات سیاسی و تثبیت گفتمان لغزنده آن، تلاش برای تثبیت سهم طرفداران اصلاحات سیاسی در حاکمیت، رصد کردن محیط پیرامونی، تعامل با جنبشهای اجتماعی و کاستن از هزینه های آنها، گسترش پایگاههای اجتماعی و توده ای و توانمند سازی تشکیلاتی. در برنامه آقای حجاریان، سیاستی برای بعد از حضور در حاکمیت ارائه نشده است.
2- برنامه پیشنهادی آقای عبدی برای تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران:
الف- راهبرد: راهبرد ایجابی صریحی ارائه نشده است اما به نظر میرسد راهبرد حذف استقلال مالی حاکمیت از حکومت شوندگان مد نظر است. استدلالی که برای ارائه این راهبرد از نوشته های پراکنده پیشنهاد دهنده قابل استخراج است، آن است که با تحقق این راهبرد، توان خنثی کردن پتانسیلهای موجود در جامعه برای اصلاحات توسط حاکمان و همچنین امکانات مالی حاکمیت برای پوشش دادن شکافهایی که میان او و مردم ایجاد میشود تضعیف شده و تدریجاً از بین خواهد رفت.
ب- سیاستها: به تبع عدم ارائه راهبرد ایجابی صریح، سیاستهای مربوطه نیز ارائه نشده است.
3- برنامه پیشنهادی آقای سجادی برای تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران:
الف- راهبرد: ایجاد سازگاری و تجانس ساختاری در بدنه اجتماعی شبه مدرن ایران با دیگر بخشهای آن(ایجاد همگنی ساختاری در بدنه اجتماعی ایران)(استنباط نویسنده از مقاله حصاردرحصار آقای سجادی). استدلالی که برای ارائه این راهبرد از مقاله حصاردرحصار پیشنهاد دهنده، استنتاج میشود آن است که در جامعه ای که بین دو طیف مهدیه و عهدیه در نوسان است تحقق دموکراسی، تعلیق به محال است.
ب- سیاستها: ارائه نشده است.
دوپدیده فرهنگ حاکم برزندگی حاکمان ومحکومان وتوان اثرگذاری هریک ازآنها برتصمیمات دیگری، از عمده ترین متغیرهای اثرگذاردرزمینه تنظیم رابطه میان آنهاست. فرهنگ، همان آداب و رسوم و بخصوص عادات و اعتقادات(اعم از الحادی و غیرالحادی)جامعه است. توان اثرگذاری نیز، در مورد حاکمان شامل میزان تسلط بر امکانات و ثروتهای مادی جامعه،قدرت نظامی، نفوذ نهادی درمیان مردم(ازطریق فرهنگی و...)و حمایت خارجی از آنها و در مورد محکومان شامل میزان تسلط آنان بر امکانات و ثروتهای مادی جامعه، اتحاد در تصمیم گیریهادرمیان آنان(از طریق قبایل، نهادهای مدنی و...)و نفوذنهادی آنهادرحاکمیت است.
در صورت قبول این گزاره که رابطه حاکم- محکوم در ایران،به نفع حکومت شوندگان نیست و پذیرش موجود بودن غالب خصوصیات ذکر شده درحوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه ایرانی از طرف آقایان حجاریان، عبدی و سجادی، سؤالی که مطرح میشود آن است که چه راهبردی میتواندمردم ایران را در مسیر تغییر سنگینی کفه ترازوی منافع حاکم- محکوم به نفع خود، به نحوی اثربخش یاری نماید؟
با درنظر گرفتن دو متغیر اساسی توضیح دهنده رابطه مورد بحث که فوقاً معرفی شدند شایدبتوان راهبردهای(غیر خشونت آمیز) ممکن زیر را به عنوان پاسخی برای سؤال فوق برشمرد:
1- ایجاد تغییردرآن قسمت از آداب و رسوم و عادات و اعتقادات حکومت شوندگان که منجر به ضرور و زیان آنهادر ارتباط با حاکمان میشود.
2- ایجاد تغییردرآن قسمت ازآداب و رسوم و عادات و اعتقادات حکومت کنندگان که منجر به ضرور و زیان مردم در ارتباط با آنها میشود.
3- کاهش دادن پشتوانه های خارجی حاکمان و قدرت نظامی و امنیتی آنها و انتقال آن به مردم.
4- تقویت اتحاد و همبستگی در میان حکومت شوندگان و انجام نافرمانی مدنی و یا انقلابهای رنگین.
5- تضعیف نفوذ نهادی حاکمان در میان مردم و تقویت نفوذ نهادی مردم در حاکمیت.
6- افزایش دادن تسلط حکومت شوندگان بر امکانات و ثروتهای مادی کشور و کاهش دادن تسلط حکومت کنندگان بر آن بگونه ای که حاکمان از این نظر به مردم وابسته باشند و نه بالعکس.
راهبردهای اول و دوم: تغییر در آداب و رسوم و عادات و اعتقادات مردم و حاکمان بخصوص در مقولات دینی، بسیار سخت، بطئی و طولانی مدت و نیازمند سرمایه گذاری انسانی و مالی گسترده است. ضمن آنکه حاکمیت به شدت در خلاف این جهت از طریق یک غول رسانه ای، فعال است. توسعه فرهنگی در دنیای امروز نیاز به پشتوانه های عظیم حکومتی دارد. از اقدامات انجام شده در این مورد صرفنظر از تأیید یا رد آنها به عنوان نمونه میتوان به فعالیتهای آقایان سروش و کدیور در حال حاضر و کسروی در گذشته اشاره کرد که برخی از این فعالیتها اصولاً تأثیری قابل تأمل نداشتند و برخی دیگر نیز بسیار کند بوده و دامنه تأثیر بسیار محدودی داشته و دارند. به نظرمیرسدراهبرد مدنظر آقای سجادی در این گروه از راهبردها می گنجد.
راهبرد سوم: پشتوانه خارجی حاکمیت که موضوعیت ندارد و کاهش قدرت نظامی وامنیتی حاکمیت و انتقال آن به مردم نیز هم ازجهت امکان پذیری و هم ازجهت تجربه های شکست خورده گذشته و هم از جهت احتمال صدمه زدن به امنیت ملی و یکپارچکی سرزمینی، مفید به نظر نمیرسد. راهبردهای مدنظر هیچیک ازآقایان حجاریان، عبدی و سجادی در این گروه نمی گنجد.
راهبردچهارم: تقویت اتحاد وهمبستگی درمیان حکومت شوندگان،نیازمند یک سازماندهی اجتماعی گسترده و رهبری کارآمد با پشتوانه منابع مالی مناسب است که در شرایط حاضر موجود نیست. ضمن آنکه حاکمیت، کوچکترین اثرگذاری از طرف نهادهای مدنی را بر نمی تابد(قضیه روزنامه شرق و برخورد با نهادهای کارگری و ...). بنابراین نافرمانی مدنی و انقلابهای مخملین نیز بالطبع منتفی است. راهبردحاکمیت دوگانه آقای حجاریان، این پدیده را به عنوان یکی از پیامدهای خود تلقی کرده وآنرا تقویت کننده پشتوانه مردمی جناح انتخابی حاکمیت دوگانه در نظر میگیرد.
راهبرد پنجم: نفوذ نهادی حاکمیت در میان مردم در قالب پدیده هایی نظیر بسیج دانشجویی و امثالهم تا حدودی وجود دارد ولی با توجه به تأثیر گذاری محدود آن نمیتوان سیاست راهبردی اصلاحات در رابطه حاکم- محکوم را معطوف به آن کرد. این موضوع میتواند حداکثردر حد یک راهکار اجرایی مد نظر باشد. اما نفوذ نهادی مردم در حاکمیت میتوانددرحد یک راهبرد مطرح شود همانگونه که تحت عنوان حاکمیت دوگانه توسط آقای حجاریان مطرح شده است. مشکل اصلی این راهبرد در انرژی محرکه آن است. ماشین فشار از پایین این راهبرد یا بنزین ندارد یاکارآمدی لازم را در تولید نیروی محرکه ندارد ویا اینکه راننده کاربلدی پشت فرمان آن ننشسته است. از طرف دیگر، راهبرد حاکمیت دوگانه اصولاً به ابزارهای قدرت در دست حریف هم عنایتی ندارد. قدرت نظامی، قدرت سازماندهی اجتماعی طرفداران، قدرت ایجاد نهادهای موازی مدنی و غیرمدنی و از همه مهمتر ابزار مالی نفت که خودش تقویت کننده موارد قبلی است از مهمترین موارد در این زمینه به شمار میرود. اگر نهادی که قرار است فشار از پایین بر او وارد شود به نفت یا هر ابزار اعمال قدرت دیگری بصورتی مستقل از مردم متکی باشددر آنصورت قابل پیش بینی است که با استفاده از آن ابزار، فشار از پایین را و در نتیجه، چانه زنندگان در بالا را با هم خنثی کند. در اینصورت تنها راهی که می ماند سویچ از راهبرد فشار از پایین و چانه زنی در بالا به راهبردهای سوم یا چهارم است که مشکلات آن قبلاً مطرح شد. ضمن آنکه اگر هم این راهبرد پیاده شد ممکن است آنانی که مأمور چانه زنی دربالامیشونددر جناح حاکمیت ذوب شوند(کاری که تاحدودی در دوران اصلاحات اتفاق افتاد)یا اینکه پس از مدتی خصوصیات حاکمان فعلی را پیدا کنند. مهمترین مشکل این راهبرد تجربه ناموفق4ساله 80 – 84 آن است که باعث میشود چشم انداز روشنی برای آن نتوان متصور شد.
آقای حجاریان که میگویند جنبش اصلاحی(ماشین فشار ازپایین راهبرد حاکمیت دوگانه)به خانه فرستاده شد، باید قاعدتاً به این نکته توجه کنند که اگر حاکمیت احساس کند که فردی میخواهد بیاید و از این فشار استفاده کارآمدی کند اجازه نمیدهد او بالا بیاید. علی رغم اینکه میدانستند آقای خاتمی اهل استفاده از این فشار نیست، برای او هر 9 روز یک بحران ایجاد کردند. وقتی شما نمیتوانید محمد رضا خاتمی را کاندید کنید، وقتی نمیتوانید در رأی گیری شورای شهر حق مسلمتان(البته به قول خودتان)را بگیرید، وقتی به شما یک روزنامه نمیدهند، وقتی فردی مثل آقای کروبی شب میخوابد صبح نتیجه آرا عوض میشود(به قول خودشان)ولی کاری نمیتواند بکند، چگونه میخواهید فردی را بالا بفرستید که قصد دارد ماشین فشار از پایین را روشن کرده و به حرکت درآورد؟البته از تصادفات صرفنظر میکنیم والا تصادفاً هرچیزی ممکن است.
راهبرد ششم: وابسته کردن حکومت کنندگان به حکومت شوندگان به لحاظ مالی و اقتصادی(شرایطی که در حال حاضر بخاطر واریز درآمدهای نفتی به حساب حاکمان، برقرار نیست)، راهبردیست که به نظر میرسد آقای عبدی مدنظر دارد. دراین راهبرد، تسلط حکومت شوندگان برامکانات وثروتهای مادی کشور افزایش وتسلط حکومت کنندگان بر آن کاهش داده میشود بگونه ای که حاکمان از این نظر به مردم وابسته گردند. با توجه به اینکه عامل اصلی استقلال مالی حکومت از مردم در شرایط حاضر، درآمدهای نفتی است لذا هسته اصلی این راهبرد خارج کردن کنترل درآمدهای نفتی از دست حاکمیت است. با توجه به اینکه این راهبرد تجربه عملی ندارد لذا ارزیابی آن سخت است اما روشن است که بسیاری از مشکلات پنج راهبرد بالا را ندارد. این راهبرد به اندازه راهبرد فرهنگی سخت، بطئی و طولانی مدت و نیازمند سرمایه گذاری انسانی و مالی گسترده نیست. چشم انداز نسبتاً روشنی دارد(حداقل خودش روشن است که به چه معنی است)و لذا راحتتر میتوان مردم را دور آن جمع کرد، قابلیت اجرایی بیشتری دارد و نمیتوان براحتی آنرا به مباحث دینی و عقیدتی و فرهنگی گره زد و از آن سوء استفاده نمود.
این راهبرد در صورت موفقیت، میتواند با اعطای قدرت مالی به حاملان فشار از پایین از یک طرف و تضعیف قدرت مالی طرف مقابل و وابسته کردن او به حاملان فشار یاد شده از طرف دیگر، انرژی محرکه کارآمدی برای حرکت حاکمیت دوگانه تولید نماید بدون آنکه به نماینده ای در حاکمیت برای به حرکت درآوردن ماشین این فشار و چانه زنی در آنجا نیاز داشته باشد. درواقع چنین فشاری بدون اینکه وابسته به این و آن باشد(قهرمانی نیاز داشته باشد)، بصورتی پایدار و مستقل و مداوم و با هزینه ای خیلی کمتر از انقلاب و اصلاحات از نوع عبور از این و آن، میتواندعمل کند.
البته درمورد این راهبرد نیز چند مشکل قابل تصور است. یکی اینکه عادتهای نهادینه شده موجود در میان مردم و حکومت در رابطه با نفت، چه عکس العملی را در مقابل این تغییر از خود بروز خواهدداد؟ممکن است روند رشد اقتصادی کشور مختل شود، آنرا چه کار کنیم؟ممکن است با تضعیف حکومت مرکزی در نتیجه تضعیف مالی آن، یکپارچگی ملی دچار اخلال شود و امنیت کشور به خطر بیافتد، با آن چه برخوردی داشته باشیم؟اگر فتوا دادند که نمیتوان اختیار نفت را به مردم داد آنگاه چه برنامه ای داریم؟
با توجه به تجربیات گذشته و بزرگی قابل ملاحظه هدف تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران در مقابل امکانات دردسترس حکومت شوندگان ایرانی برای تأمین منافع خود، پیگیری این هدف نیازمند سیاستگذاری فرآیندییست. بدین معنی که برای نیل به هدف فوق، به نظرمیرسد بهتر است از راهبردهای امدادی استفاده گردیده و لذا تعدادی راهبرد متفاوت بصورت پشت سرهم و بصورت امدادی به مرحله اجرا درآید.
با توجه به آنچه که بیان گردید به نظر میرسد بهتر است اولین راهبرد دراین فرآیند، راهبرد انتقال مالکیت نفت از حاکمیت به مردم انتخاب شود. لازم به گفتن است که این راهبرد صرفاً با مقاله نوشتن و فشار افکار عمومی نمی تواند پیش برود و حضور در حاکمیت، یکی از ابزارهای مهم موفقیت در این مسیر است. در واقع حاکمیت دوگانه به عنوان سیاستی ذیل این راهبرد از عناصر اصلی این پکیج است. به عبارت دیگر، دستیابی به هدف حذف استقلال مالی قدرت از مردم، نیز فشار از پایین و چانه زنی در بالا می طلبد. خصوصاً اینکه بعید نیست که حاکمیت حتی سخت تر از قانون مطبوعات و امثالهم در مقابل حذف استقلال مالی حکومت از مردم بایستد. البته کارایی و اثربخشی این راهبرد چنان است که هر سیاستی برای تحقق آن بکار گرفته شود می ارزد،لذا لازم است تمامی انرژی و نیروهای اصلاح طلبان در جهت این استراتژی و سیاستهای ذیل آن بسیج شوند و فعالیت سیاسی و جمعی توسط آنها(ائتلافها) تا رسیدن به نتیجه مطلوب، بر اساس استرتژیهای مشترک صورت گیرد ونه سیاستهای مشترک. البته چیزی که امیدواری را به این استراتژی زیاد میکندآن است که اصلاح طلبان در راند قبلی(76 – 84)، دنیایی از کارهای بزرگ و سخت ودرهم تنیده را که همه را وبیشتر خود آنها را سردرگم میکرد مد نظر قرار داده بودند ولی اینبار با تمرکز روی یک راهبرد مشخص، شاید موفقیت حاصل شود.
سیاست مهم دیگر در این زمینه، عدم انجام هر کاری در ارتباط با آداب و رسوم و عادات و اعتقادات مخصوصاً دینی و مذهبی مردم است چرا که عدم توجه به این مقوله، با بهانه دادن به دست برخی، مانعی عمده (ازجنس موانع فرهنگی)بر سرراه موفقیت راهبرد فوق و سیاستهای آن ایجاد خواهد کرد. البته در جریان طی این مسیر، طبیعیست که آثار مترتب برراهبردهای مدنظر آقایان حجاریان و سجادی نیز تدریجاً شکل گرفته و ظهور می یابند اما با کارایی و پایائی بیشتر.
وقتی مردم عنصر اصلی قدرت مالی در کشور شدند و حاکمیت را وابسته به خود در این زمینه کردند، آنوقت آنها چیزی را که مایلند و قدرتش را هم دارند خواهند خواست و نه آن چیزی که نمیخواهد ولی از روی ناچاری میپذیرند. پس از اتمام مسیر کنار گذاشتن استقلال مالی حاکمان از مردم، اگر در حوزه سیاسی اصلاحات مورد نظر در ساختار حقیقی قدرت اتفاق نیافتاده و یا به نتیجه کامل نرسیده بودمیتوان سیاست حاکمیت دوگانه را به عنوان راهبرد در امتداد راهبرد قبلی همچنان ادامه داد تا نتیجه کامل حاصل گردد. در این شرایط با توجه به اینکه مردم قدرت مالی لازم را نیز پیدا کرده اند آثار مترتب بر حاکمیت دوگانه با قوت و قدرت بیشتری متحقق خواهدشد و دستاوردهای آن به راحتی قابل انهدام نخواهد بود. در این مرحله، میتوان اصلاحات اقتصادی را نیز با موانع و پیامدهای منفی کمتری آغاز و به پیش برد.
البته باید توجه داشت که حتی با موفقیت نسبی در اصلاحات سیاسی و اقتصادی، رابطه بهینه حاکم- محکوم تحقق یافته و نهادهای شکل گرفته و تلاشهای به نتیجه رسیده، پایائی لازم را نخواهد داشت مگر آنکه در حوزه فرهنگ نیز اصلاحات لازم که طبعاً در جریان اصلاحات سیاسی و اقتصادی تا حدودی خودبخود پیش رفته است بصورت راهبردی آغاز و تداوم یابد که شاید نقطه پایانی برآن نتوان متصور شد.

آیا بهتر نیست، برنامه چشم انداز ایران برای 20 سال آینده، حاوی همین سه راهبرد امدادی و سیاستهای ذیل آنها باشد و نه چیز دیگر؟

متن كامل

سیاستمداران خود شیفته

ابن مطلب اولين بار در12 دي 1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

همواره شیوه تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی – اجتماعی توسط سیاستمداران ایرانی آزارم می دهد. آنها عموماً نیازی به دلیل آوردن برای ادعاهای بزرگی که بر زبان جاری میکنند نمی بینند و خود را بهترین دلیل ادعاهایشان تصور میکنند!آخرین موردی که در این زمینه مشاهده کردم نامه آقای رضایی به اصولگرایان در تحلیل نتایج انتخابات اخیر بود که باعث شد مطلب زیر را تقدیم دارم.
همه روزه هزاران ادعا و تحلیل توسط سیاستمداران، دانشمندان، متقکرین و مردم عادی در گوشه گوشه جهان در تبیین وقایع طبیعی و اقتصادی - اجتماعی ملی و بین المللی، خرد و کلان، شخصی و عمومی و... بیان میگردد. شاید متدولوژی این ادعاها و تحلیلها را بتوان بصورت ساده زیر دسته بندی کرد :
1- تحلیل وقایع به روش علمی(بررسی میدانی یا اسنادی پدیده های مورد بررسی با ترازوی تئوریهای علمی مربوطه)
2- تحلیل وقایع بر اساس مشاهدات عینی تحلیل گر بصورت تصادفی و یا برخی نشانه ها و علائم از واقعیت رویدادهای مورد بررسی و با بکارگیری نظریه های علمی مروطه
3- تحلیل وقایع بر اساس علائق و سلایق تحلیل گر(تحلیل کردن رویدادها به صورتی که تحلیل کننده دوست دارد واقعیت هم، آنگونه باشد)
4- تحلیل وقایع بصورتی که تحلیل گردوست دارد دیگران آنگونه تصورکنند
5- تحلیل وقایع متناسب با شرایط بر اساس ترکیبی از دو یا چند حالت از حالتهای فوق.
تحلیلهای مبتنی بر روش علمی(رویکرد اول)از اعتبار فوق العاده ای برخوردار خواهند بود. اینگونه تحلیلها، کمتر در کشور ما انجام میشود. البته در حوزه علوم پایه با توجه به اینکه اختلاف ایدئولوژیک عمده ای با سایر دنیا در آن زمینه در کشور مطرح نیست و همچنین به خاطر تلاشهایی که از طرف حکومت به منظور اثبات کارایی خود و برخی ملاحظات سیاسی و امنیتی صورت میگیرد، رویکرد علمی در تجزیه و تحلیل پدیده ها با تکیه بر پیشرفتهای علمی که در دنیا اتفاق می افتد کم و بیش قابل مشاهده است. امادرحوزه های علوم انسانی به ویژه امور سیاسی و تا حدودی جامعه شناختی، با توجه به نگاه ایدئولوژیک متفاوت از نگاه رایج در دنیا به این حوزه ها از طرف حکومت از یک طرف وهزینه های بالای تحقیق و بررسی در این زمینه برای تحقیق کننده و تحقیق شونده (چه مالی و چه غیرمالی)ازطرف دیگر(یادآوری دلایل زندانی شدن آقای عبدی در این زمینه بد نیست)، جامعه ما از نظر تحلیلهای مبتنی بر روش شناسی علمی در فقر شدیدی به سر می برد. اگر هم چنین تحلیلهایی وجود داشته باشد یا نادر است(مثل کتاب"آناتومی جامعه"دکتر رفیع پور که پدیده دوم خرداد را هرچند با برخی جهت گیریها و دخالت دادن قضاوتهای ارزشی نویسنده ، تجزیه و تحلیل کرده است)و یا اینکه توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تهیه میشود و به اطلاع همه نمیرسد. گزارش بیکر- همیلتون که به سفارش دولت آمریکا در مورد بحران عراق تهیه گردید نمونه ای جدید و نزدیک به این رویکرد در حوزه سیاست خارجی آمریکاست.
برای روشنتر شدن بحث کافیست گفته شود که از کل 345 مؤسسه پژوهشی موجود در کشور در سال79، فقط 61 مؤسسه(18 درصد)در حوزه علوم انسانی واجتماعی فعال بوده اندکه ازاین تعداد نیز فقط 3 مورد(0.9 درصد)خصوصی(یکی از این سه مورد، همان مؤسسه آینده بود که ظاهراً آقای عبدی در آنجا فعالیت میکرد)و بقیه دولتی بوده اند.
کسانی که بدنبال تجزیه و تحلیل اثباتی وقایع و رویدادهای اقتصادی- اجتماعی کشور هستند با توجه به موانع موجود بر سر راه رویکرد اول، بناچار به روش دوم روی می آورند. در این رویکرد، تحلیل گر با توجه به کمبود اطلاعات و مشاهدات، با تکیه بر مجموعه ای از علائم و شواهد و با استفاده از نظریه های موجود و اصول بدیهی منطقی، به تجزیه و تحلیل پدیده مورد نظر می پردازد. این روش به شدت وابسته به دانش و اطلاعات شخصی تحلیل گر است و به تناسب دانش و مهارت تحلیل گر اعتبار آن تغییر میکند. فراوانی تحلیلهای مبتنی بر این روش در کشور، کم نیست هرچند که کافی هم نیست. تحلیلهایی که در سایت آینده ارائه میشود به نظر میرسد عمدتاً مبتنی بر این رویکرد است.
رویکردهای سوم وچهارم تجزیه وتحلیل، در مورد پدیده های اقتصادی- اجتماعی بشتر، رایج است. در این رویکردها، تحلیل گران سعی میکنند ابعاد گوناگون وقایع و رویدادها را بگونه ای تشریح کنند که مایل هستند واقعیت هم آنگونه باشد و یا دوست دارند شنوندگان آنگونه تصور کنند. مشخصه بارزاینگونه تحلیلها، سانسور عمدی و یا سهوی مشاهدات مربوط به پدیده مورد بررسیست. تحلیلهایی ازاین دست یابرای گول زدن ناخودآگاه خود تحلیل گر و یا شنوندگان آن تحلیلها صورت میگیرد و فاقد کمترین عنصر واقعی در خود است و یا حداقل همه واقعیت را مدنظر قرار نمیدهد. متأسفانه این روش تبیین و تشرح پدیده های اقتصادی - اجتماعی در جامعه ما، چه در بین مقامات مملکتی، چه در بین صاحبنظران، چه در بین روزنامه نگارن و چه در بین خانواده ها به وفور مورد استفاده قرار میگیرد. البته این موضوع خاص داخل نبوده و آنهایی که در ایران نبوده و آن طرف آب نشسته اند نیز از اینگونه تحلیلها مبری نیستند. اخیراً در تلویزیون صدای آمریکا میزگردی با حضور یک گزارشگر شبکه فاکس نیوز تشکیل شده بود.او که از ایران دیداری داشته، می گفت"تصور قبلی اش مبنی براینکه باید اپوزیسیون خارج نشین با هم متحد شده و رژیم ایران را عوض کنند اشتباه بوده است، مردم ایران چندان هم که او فکر میکرده ناآگاه به مشکلات خود و ناتوان از تصمیم گیری برای سرنوشت خویش نبوده و به فکر نجات خود توسط اپوزیسیون خارج نشین نیستند، در آنجا چنین نیست که آقای احمدی نژاد طرفداری نداشته باشد بللکه او نیز همانند آقای خاتمی طرفدارانی دارد و...".بدنبال این گفته های او، چندین نفر از داخل و خارج ایران زنگ زده و با عصبانیت او را ناآگاه و بی تجربه و مزدور خطاب کردند. او در جواب آنان گفت"من از آشنایان شاپور بختیار هستم و از این رژیم صدمه دیده ام و مخالف آن هستم، ولی من نمی توانم واقعیات را آنگونه که خودم دوست دارم تصویر و تحلیل کنم بلکه موظفم وقایع را آنگونه که هستند تبیین نمایم هرچند که مخالف آن باشم و...".
اینگونه تحلیلها، بعضاً به منظور ایجاد جنگ روانی و فضا سازی سیاسی و تبلیغاتی و یا به منظور روحیه دادن به خود و دیگران در مقابل رقبا صورت میگیرد و لذا شاید همیشه نتوان آنرا مردود دانست.البته باید توجه داشت که اینکار بایداولاً بصورتی محدود و موردی و ثانیاً درزمان، مکان وشرایط کاملاًمناسب و مهیا انجام گیرد(به قول آقای حجاریان، شعار"خاتمی می نویسیم، ناطق می خوانیم" همیشه جواب نمی دهد بلکه باید زمینه اجتماعی اش فراهم باشد)و گرنه اثر بخش نبوده و اعتمادها را به شدت سلب کرده و صدمات جبران ناپذیری به سرمایه اجتماعی وارد می سازد. حکومتهای ایدئولوژیک و پوپولیستی مستعد رواج بی حساب و کتاب اینگونه تحلیلهاست. اتخاذ رویکرد سوم نتیجه خودشیفتگی از نوع مدنظر آقای خوش چهره(مشاور و مجری تبلیغاتی آقای احمدی نژاد در انتخابات سال گذشته)بوده و استفاده از رویکرد چهارم به منظور بازاریابی معروف آقای عبدی صورت میگیرد.
در نهایت رویکرد ترکیبی تجزیه و تحلیل پدیده ها(رویکرد پنجم)نیز عمدتاً در حوزه های سیاستگذاری و توسط سیاستمداران مورد استفاده قرار میگیرد.
این همه را نوشتم تا به این سؤال برسم که :
تحلیلهایی که سیاستمداران ما(والبته بعضاًصاحبنظران وابسته به آنان)، درسخنرانیها و اظهار نظرهای پرشمارخود درمورد همه چیز ارائه می کنند، از کدامیک از رویکردهای تحلیلی فوق بهره می جویند؟
با نگاهی گذرا براین سخنرانیها براحتی میتوان متوجه شد که این اظهارات چه گفتاری و چه نوشتاری، از رویکردهای سوم و چهارم پیروی می کنند. به منظور روشنتر شدن بحث، بعنوان نمونه نگاهی بر برخی ادعاها و تحلیلهای آقای رئیس جمهور در هفته های اخیر می اندازیم که با یک گشت و گذار ساده در روزنامه های یک ساله گذشته، دهها مورد نقض کننده آنها را براحتی میتوان پیدا کرد :
· "این دولت بهترین و سالم ترین انتخابات طول تاریخ کشور را برگزار کرد". این اظهارات رادر کنار چگونگی ورود آقای زریبافان به انتخابات شوراها، نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها در کل کشور، ماجرای دانشگاه امیرکبیر، به همراه خود بردن آقای بذرپاش در هفته منتهی به انتخابات در بازدیدها و دیدارهای عمومی توسط رئیس جمهور(مانند دانشگاه امیرکبیر)که درمورد رؤسای جمهور قبلی کمتر اتفاق می افتاد، مشکلات متعدد روز رأی گیری(به عنوان نمونه در حالیکه از طرف وزارت کشور اطلاعیه داده شده بود که از کسانی که در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکرده اند هم برای میاندوره ای مجلس رأی گیری شود از خود بنده که در ساعت 8 شب رأی میدادم برای میاندوره ای رأی نگرفتند)، نحوه شمارش آرا و اعلام آن، وجود نزدیک 260 هزار رأی باطله در انتخابات شورای شهر تهران(13.4 درصد آرا!)و... بگذاریدو خودتان قضاوت کنید که ادعای آقای رئیس جمهور با کدام رویکرد تحلیلی هم خوانی دارد.
· "در دوران این دولت بهترین شرایط برای نقد و آزادی بیان فراهم شده است".این ادعا را در کنار انتخاب فردی کیهانی برای وزارت ارشاد، پرکردن وزارتخانه ها از نیروهای نظامی و اطلاعاتی، توقیف سه روزه روزنامه روزگار، توقیف روزنامه شرق، تصویب آئین نامه ساماندهی سایتهای اینترنتی، تلاش برای ازبین بردن نهادهای مدنی مانند نهادهای روزنامه نگاری و کارگری و حتی حزبی(تا آنجا که صدای فردی مثل آقای عسگر اولادی را هم درآورد)و ... قرار داده و بازهم این ادعا را از نظر رویکرد تحلیلی مورد استفاده ارزیابی کنید.
· "تصمیمات دولت عالمانه ترین و کارشناسانه ترین تصمیمات است". اگر این ادعا درست است کدام کارشناس عالمی تغییرساعت کاربانکها، ادغام سازمان برنامه در استانداریها، برگزاری هماش هولوکاست، وام های مسکن منجر به تورم 50درصدی در بخش مسکن و ... را تجویز کرده است؟
· "صادرات غیر نفتی کشور 60 درصد رشد داشته است". عمده این رشد مربوط به مواد پتروشیمی بوده که آن هم مربوط به رشد قیمت نفت خام میشود که تأثیر زیادی در قیمت تمام شده این مواد دارد. در واقع این ارزش صادرات غیرنفتی بوده که رشد قابل توجهی داشته و نه مقدار فیزیکی آن، ولی چون ایشان می گویند، ما باید باور کنیم که صادرات غیرنفتی کشور علی رغم اینهمه فشار بین المللی، 60 درصد رشد داشته است!بگذریم که آقای خوش چهره، صادرات غیرنفتی 12 میلیاردی ادعایی را فقط 4 تا 4.5 میلیارد دلار می داند.
· "پایین آوردن تورم تا 11.5درصد، در طول 40 ساله گذشته بی سابقه بوده است". ظاهراً یادشان رفته که در سال 69(16 سال پیش و نه 40 سال پیش)تورم تا حدو 10 درصد هم کاهش یافت و آقای رفسنجانی چپ و راست آنرا به مردم و مخالفانش متذکر می شد و چه بسا خود رئیس جمهور محترم هم در آن زمان به آن مباهات کرده باشند.
· و... .
و اما در مورد نامه آقای رضایی به اصولگرایان:
ایشان در نامه خود، به تجزیه و تحلیل انتخابات اخیر درمقایسه با انتخابات دوم خرداد 76 و سوم تیر 84 پرداخته و ادعاهای زیر را مطرح کرده اند :
· ادعای اول: ملت ايران دردوم خرداد به گسترش حوزه سياست ازعده‌اي خاص به عموم ملت ايران رأي دادند و به انسداد و نمایندگیهای خود ساخته پشت پا زدند تا اين‌كه بتوانند دستاوردهاي خود را در دهه‌هاي اخير توسعه دهند و در كنار ثبات وامنيت، پيشرفت هم داشته باشند.
· ادعای دوم: كساني كه در دوم خرداد پيروز شدند، چون با دولتمردان قبلي و ارزش‌هاي آنان سر ناسازگاري داشتند، گمان كردند ملت ايران، آنها را براي يك منازعه و تسويه حساب برگزيده، لذا در داخل جبهه‌اي از مشاركت براي تسويه‌حساب و در خارج جبهه‌اي براي امتياز دادن و عقب‌نشيني به وجود آوردند.
· ادعای سوم: ملت ايران در سوم تير ماه 84 به آقاي احمدي‌نژاد رأي دادند تا سياستهای خارجی وداخلی کشور اصلاح شود. ملت ايران به سياست تنش‌زدايي يك ‌طرفه و عقب‌نشيني‌هاي غيرمنطقي جبهه دوم خرداد در برابر زياده‌خواهي‌هاي غرب و انفعال دولتمردان در برابر آنها معترض بودند. همچنین ملت ايران به سياست بي‌توجهي به مردم و عدم رعايت وضعيت زندگي آنان و همچنين اعتنا نكردن به ارزش‌ها و باورهاي آنان انتقاد داشتند.
مقایسه این ادعاها با آنچه که در دنیای واقعی در طول دوره 76 – 84 اتفاق افتاده است به روشنی نشان میدهد که رویکرد تحلیلی ایشان عمدتاً ترکیبی از رویکردهای 3 و 4 بوده و لذا بناچار برخی از مشاهدات و واقعیات را درتحلیل خود از قلم انداخته و به اصطلاح سانسور کرده اند و یا اینکه در نتیجه خود شیفتگی، آنها را اصولاً بی اهمیت تلقی کرده اند. برخی از این مشاهدات را مرور میکنیم:
· مقاومت سرسختانه و خشونت آمیز همان عده خاص مورد اشاره ایشان در ادعای اول که به قول ایشان حوزه سیاست رامنحصربه خود کرده و انسداد و نمایندگیهای خودساخته ایجادکرده بودند(قتلهای زنجیره ای و قضیه کوی دانشگاه، ترورحجاریان، حمله به وزرای دولت، مقابله با مطبوعات، زندانی شدن کرباسچی، عبدالله نوری و عباس عبدی و سایرین، هر 9 روز یک بحران معروف آقای خاتمی و ...).
· هیچ جبهه ای از مشارکت برای تسویه حساب توسط برندگان دوم خرداد مشاهده نشد بلکه آنها شعارشان "زتده باد مخالف من بود"و در عمل نیز آنرا حداقل در مورد دوستان آقای رضایی پیاده کردند و چنان انعطاف پذیر بودند که بعضاً این احساس بوجودمی آمدکه آقای خاتمی بیش ازآنکه بخواهدبه طرفدارانش نشان دهد که در انتخاب او اشتباه نکرده اندمیخواهد به مخالفانش بگوید که اشتباه کرده اند که به او رأی نداده اند!، هیچ روزنامه ای مخالف اصلاح طلبان از طرف آنان با مشکل مواجه نشد، هیچ فردی با شکایت آنان به زندان نرفت، هیچ تقلب معنی داری درانتخاباتی که حتی شکست مطلق هم خوردند از آنان سرنزد، هیچ تلاشی برای اینکه جلوی ورود رقبا از طریق انتخابات به قدرت را بگیرند ازآنان دیده نشد. تنها کاری که کردند مبارزه انتخاباتی و اکثریت یافتن در مجلس و دولت و به تبع آن کنار گذاشتن رقبا از نهادهای قدرت بود که این حق هر برنده ای در انتخابات است حتی اگر آقای رضایی اسم آنرا تسویه حساب بگذارند.
· آقای خاتمی درانتخابات سال 80 حدود دو میلیون رأی بیشتر از سال 76 بدست آورد، درحالیکه بسیاری ازعواملی که ازطرف محافظه کاران یا اصولگرایان و امثالهم برای عدم موفقیت اصلاح طلبان در انتخابات گذشته بیان میشود(تشنج، دعوا، تسویه حساب، زیرپاگذاشتن ارزشها و حتی تحت الشعاع قرارگرفتن اقتصاد توسط سیاست)بیشتر مربوط به دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمیست ولذا اگر آنها عامل عدم موفقیت اطرافیان ایشان بود قاعدتاً باید در سال 80 اثر خود را نشان میداد.
· اصلی ترین سرمایه گذاریها و پیشرفتهادر حوزه انرژی هسته ای در دوران اصلاحات اتفاق افتاد و تا آنجا پیش رفت که تبدیل به برگ برنده ای دردست ایران شد و غرب را به پای میز مذاکره کشاند که اینهمه، نتیجه تشکیل جبهه ای از مردم پشت سر دولت بود و نه جبهه ای برای امتیاز دادن و عقب نشینی(آقای رضایی پدیده ای را نقطه ضعف دوم خردادیها بیان میکنند که اصولاً اگر نقطه قوتی هم در آن باشد عمدتاً نتیجه تلاشهای آنهاست!).
· کم نبودند افرادی که به آقای خاتمی بخاطر واگذاری مسؤلیت پرونده هسته ای به آقای روحانی انتقاد داشتند و میگفتند چرا این وظیفه را وزرات خارجه و خود اصلاح طلبان برعهده نمیگیرند. در واقع انتقاد عمده ای به آقای خاتمی و اصلاح طلبان در مورد بحث انرژی هسته ای در جهتی که مطلوب آقای رضاییست در افکار عمومی مطرح نبوده و نیست هرچند که برخی گروهها و افرادخاص انتقادات بسیار شدیدی به ایشان در این زمینه وارد میکنند.
· اکثریت مردم در اهداف با دوم خردادیها هم جهت بوده و هستند ولی مشکل آنان با اصلاح طلبان این بوده و هست که آنها نتوانستند به آن اهداف وعده داده شده دست یابندودر مقابل مقاومتهای مخالفان اصلاحات، برنامه کارآمدی ارائه نکردند. گواه آن هم اینکه هیچ وقت رأی مردم از اصلاح طلبان به طرف اصولگراها نرفت بلکه در خانه ها ماند و اگر هم رأیی آوردند یا از لج طرف مقابل بود یا از سرناچاری مردم.
· دردوران اصلاحات برنامه سوم توسعه تهیه و به اجرا گذاشته شد که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در مقایسه با سایر برنامه های توسعه کشور با موفقیت بالنسبه خوبی همراه بود. ضمن آنکه اصلاح طلبان درست یا غلط، توسعه سیاسی را یکی از پایه های توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم میدانستند و نه یک کالای لوکس که فقط به درد روشنفکران می خورد. لذا بهتربود آقای رضایی در بیان بخش پایانی ادعای سوم خود به این مشاهدات نیز توجه میکردند.

ملاحظه میشود که برخی ازسیاستمداران مادرعین توانمندی در بازاریابی، ازخودشیفتگی مفرطی بهره می برند و برخی دیگر نیز در عین خودشیفته بودن، بازاریابهای ماهری به نظر میرسند!

متن كامل

شورای عجایب!

ابن مطلب اولين بار در7 دي1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

به بهانه تصویب طرح دو فوريتي"الزام دولت به تجديد نظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سرعت بخشيدن به فعاليت‌هاي هسته‌اي"در مجلس و تأیید رادیوئی و از راه دور آن توسط شورای نگهبان مطلبی را در مورد این شورا تقدیم میدارم.
همه میدانیم که پس ازوقوع انقلاب اسلامی در ایران، شورایی بنام شورای نگهبان بوجود آمده و وظایف زیر را برعهده گرفت :
1- تفسیر قانون اساسی
2- تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی
3- تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام
4- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
5- نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی
6- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
این شورا مرکب از شش فقیه به انتخاب رهبر و شش حقوقدان به پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
مروری بر وظایف، اعضاء وعملکرد این شورا، عجایب عجیبی رادرمورد آن نمایان می سازد.
الف- وظایف
یکی از وظایف شورای نگهبان آن است که مراقب باشد تا مصوبات مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. اما با توجه به اینکه تفسیر این قانون نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است لذا در واقع ، وظیفه این شورا، از "تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی" به اختیار "تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر 12 نفر عضو شورای نگهبان از قانون اساسی" تغییر ماهیت می یابد. البته ممکن است استدلال شود که مجلس میتواند مصوبات خود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری نماید. اما با توجه به اینکه منشاء این مجمع از نظر ترکیب اعضا با شورای نگهبان یکیست لذا میتوان گفت اگر قرار باشد مصوبه ای از مصوبات مجلس، مورد تأیید اکثریت اعضای مجمع تشخیص به همان شکلی که مدنظر مجلس است قرار گیرد تردید نباید کرد که آن مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان نیز خواهد بود مگر آنکه مصالح خاصی که لزوماً مصالح مدنظر مجلس نخواهد بود این مجمع را وادار به طی مسیری متفاوت از شورای نگهبان نماید. بنابراین میتوان گفت خروجیهای مجلس شورای اسلامی تا حدود بسیار زیادی تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است.
یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامیست. همانند مورد قبلی با توجه به اینکه وظیفه تفسیر قانون اساسی نیز برعهده این شوراست لذا شورای نگهبان میتواند از طریق تفسیر نظارت برانتخابات، سلایق 12 عضو خود را در ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت اعمال نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ورودیهای مجلس شورای اسلامی نیز(نمایندگان مجلس بصورت مستقیم و لوایح دولت بصورت غیرمستقیم)همانندخروجیهای آن تاحدود بسیار زیادی تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است.
تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام، از دیگر وظایف شورای نگهبان است که فقط توسط 6 عضو فقیه آن انجام می شود.با توجه به گستره موضوعی مصوبات مجلس و در نتیجه تفسیر پذیری قابل توجه آنها در تطابق با شرع اسلام، در این مورد نیز همانند مورد اول، وظیفه شورای نگهبان از "تطبیق مصوبات مجلس با شرع اسلام" به اختیار "تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر 6 نفر عضو فقیه شورای نگهبان از شرع اسلام" تغییر ماهیت می یابدو درنتیجه، اعمال کنترلهای بیشتری رابر خروجیهای مجلس شورای اسلامی توسط این شورا اضافه می کند.
ملاحظه می شود که تمامی خروجیها و ورودیهای مجلس شورای اسلامی کاملاً تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است بگونه ای که اگر این شورا بخواهد و از افکار عمومی هراسی نداشته باشد میتواند مجلس شورای اسلامی و حتی قوه مجریه را از کارایی بیاندازد و خود را جایگزین سلایق و ترجیحات وکلای مردم در مجلس و منتخب آنها دردولت نمایدهمانگونه که بارها چه ازطریق مقابله با مصوبات مجلس و چه ازطریق بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری کم و بیش از این کارها کرده است. یکی از عجایب خارق العاده شورای نگهبان همین موضوع است.
نظارت بر انتخایات مجلس خبرگان از دیگر وظایف شورای نگهبان است که نه بر اساس قانون اساسی، بلکه بر اساس مصوبه مجلس خبرگان این وظیفه را عهده دار شده است.
با توجه به اینکه در این زمینه بخصوص در ایام انتخابات اخیر زیاد گفته شده است لذا بنده در این بعد از عجایب شورای نگهبان مطلبی نمی گویم و تنها به این نکته اکتفا می کنم که نمایندگان محترم مجلس خبرگان که همگی به خاطر صفت عالم بودن و عامل بودن به احکام الهی، اجازه حضور در این جایگاه را یافته اند و قاعدتاً به اهمیت امانتداری در اسلام بیش ازهرکسی واقفند و پیش از هرکسی عامل،چگونه به خود اجازه داده اند که مهمترین و حساس ترین امانت ملت ایران را که همان نظارت بر عملکرد بالاترین مقام کشور با آنهمه اختیارات و امکانات است را به بازی گرفته و داور میدان رقابت برای جلوس بر کرسیهای مجلس ناظر بر آن مقام را به تعدادی از بازیگران خود این میدان واگذارند؟! اینهمه بی بندوباری در امر نظارت بر مهمترین امورات کشور درحالی اتفاق می افتد که همزمان در میدانی دیگر بنام انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای ورود یک نماینده ساده به مجلس که برای اینکه تصمیمات او به مرحله اجرا درآید هزاران مانع و فیلتر وجود دارد نظارتی سنگین و نفس گیر بنام نظارت استصوابی تعبیه شده است.
ب- اعضاء
شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه است که توسط رهبری و 6 عضو حقوقدان که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس برگزیده می شوند.این شورا برخلاف مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اتفاقاً یک شورای تخصصی بوده و جای هیچگونه اعمال سلیقه درآن نیست(البته اگربخواهد به وظایف خود بدرستی عمل کند)ووظیفه آن چه در تفسیر قانون اساسی، چه در بررسی مصوبات مجلس و چه در نظارت بر انتخابات مختلف، صرفاً تطبیق رویدادها باقوانین و مقررات و اقدام متناسب برحسب اختیارات محوله است. بنابراین اعضای این شورا، باید افرادی عادل بوده(بصورتی مشهود و نه مستتر که فقط خودشان این عدالت راحس کنند!)و از متخصص ترین و خبره ترین افراد دو حوزه فقه و حقوق در جامعه باشند و توانایی به خدمت گرفتن دانش متخصصین سایر حوزه های علمی را نیز داشته باشند(البته در جامعه ما در این مورد نیز مانند بسیاری امور دیگرقضیه برعکس است ومتولیان امربدنبال آنندکه مجالس شورای اسلامی و خبرگان که محل تجمع حاملان سلایق و ترجیحات مردم است را با متخصصین پر کنند و شورای نگهبان را با افراد جهت دار و معرف و حامی یک سلیقه سیاسی و اجتماعی خاص). برای اینکه مشخص شود اعضای شورای نگهبان چنین خصوصیاتی را دارا هستند پیشنهاد میکنم نوشته ها، سخنرانیها، تجرییات علمی و تعداد آرای آنانی که از طریق مجلس به این شورا راه یافته اند را ملاحظه فرمایید.
ج- عملکرد
به پشتوانه عجایب شمرده شده برای شورای نگهبان در حوزه وظایف و اعضای آن در دو بند قبلی و همچنین با توجه به اینکه در جامعه ما ظاهراً قانون بهانه ایست برای تسلط یافتن اراده های فردی قدرتمندان و مجریان آن بر مردم و نه ابزاری برای تعریف حدود اختیارت و مسؤولیتهای افراد و نهادهای حکومتی وغیرحکومتی درارتباط باهمدیگر(قانون بیشتر برای نقض کردن است تا اجرا کردن)، در حوزه عملکرد شورای نگهبان عجایب هیجان انگیزی قابل مشاهده است که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می شود :
1- شورای نگهبان، عبارت"نظارت بر انتخابات"مذکور در قانون اساسی راچنان دامنه دار و مستحکم تفسیر میکند که مو لای درز آن نمیرود و برای انجام آن 300 هزارنفرناظربر انتخابات می گمارد(بر اساس برخی گفته ها برای هر مجری یک ناظر!)و تا شمردن آرا و حتی اخراج مجریان از شعب اخذ رأی نیز پیش میرود ولی برای اجرای وظیفه اجرا و پاسداری رئیس جمهور از قانون اساسی(مصرح در قانون اساسی)حتی حاضر نیست مصوبه جزئی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را موافق قانون اساسی بداند!
2- شورای نگهبان، کلمه"نظارت بر انتخابات" مذکور درقانون اساسی برای خود را استصوابی تفسیر میکند ولی نگرانی چندانی از عدم وجود استصواب در مورد سایر نظارتهای ذکر شده در قانون اساسی مانند نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش از جمله خود آن شورا ندارد!
3- شورای نگهبان، با آنهمه حقوقدان و فقیه که قاعدتاًباید تفاوتی حساب شده بین عبارات و کلمات مختلف قائل بوده و بار حقوقی هر عبارتی را بدقت در نظر بگیرند، تفاوتی بین دو عبارت کاملاً متفاوت"مخالفت با ولایت فقیه" و "مخالفت با ولی فقیه"قائل نیستند و در انتخابات گوناگون، بسیاری ازشهروندان را با ارایه مدارکی دال بر"مخالفت آنان با ولی فقیه"ولی بنام"مخالفت با ولایت فقیه"رد صلاحیت کرده و میکنند!
4- دبیر شورای نگهبان و قدیمی ترین عضو آن که علی القاعده باید عادل ترین و عالم ترین اعضای این شورا بوده و عامل ترین آنها به قوانین و مقررات باشد از مجری انتخابات شکایت میکند و او محاکمه شده و مجازات میشودولی خود او که مورد شکایت قرار گرفته در دادگاه حاضر نمی شود!
5- اعضای شورای نگهبان، در مواردی که در نتیجه فشار افکار عمومی از ابزارهای معمولشان برای اعمال نظر نمی توانند استفاده کنند از هروسیله و روش دیگری برای اعمال سلیقه بجای اجرای قانون استفاده میکنند و مثلاً در لیست کردن کاندیداها در شعب اخذ رأی یا اعلام رسمی اسامی آنها در رسانه ها بجای روش معمول تمامی دنیا که در لیست کردن رسمی اسامی، از ترتیب حروف الفبا استفاده می کنند آنان را بر اساس اصلحیتشان از نظر اعضای شورا در لیستها قرار می دهند. این مسأله زمانی هیجان انگیزتر میشود که بدانیم این شورا در موارد مشابه قبلی در اعلام اسامی کاندیداها، از روش ترتیب حروف الفبا استفاده می کرده است!
6- شورای نگهبان، دراقدامی عجیب، افزایش ندادن بودجه خود به اندازه ای که خودش در نظر دارد را مغایر قانون اساسی تلقی کرده و حدود یک ماه آنهم در اواخر سال، نهایی شدن بودجه کل کشور را به تأخیر می اندازد ولی مصوبه مهمی چون"مکلف شدن دولت به سرعت بخشیدن به برنامه‌ هسته ا‌ي صلح‌آميز كشور و تجدید نظر در همكاري‌هاي دولت با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بر اساس منافع ملت ايران" را که میتواند تأثیرات بسیار مهمی در سرنوشت کشور داشته باشد بصورت رادیوئی و از راه دور تأیید می نماید!
برای اطلاع بیشتر از عجایب شورای نگهبان به آرشیو روزنامه ها مراجعه فرمائید.
علی رغم آنچه که بیان گردید باید اذعان داشت که شورای نگهبان ازجهاتی نیز مظلوم واقع شده است چرا که چون در نظام حکومتی ایران، همواره سعی میشود بر مقام اول کشور مسؤلیتی و در نتیجه، پاسخگوئی مترتب نباشد، لذا عملاً وظیفه پاسخگویی او و همچنین انجام اقداماتی که اگر از او سر بزند وجهه اش را مخدوش می کند به طرف این شورا هدایت شده و از طریق این شورا انجام میشود .

متن كامل

انتخابات و مقبولیت نظام

ابن مطلب اولين بار در2 دي1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

تذکر: با توجه به اینکه برخی، رأی مردم را مبنای مشروعیت و برخی دیگر، آنرا منشاء مقبولیت نظام حکومتی می دانند لذا بحث خود را بر مقبولیت متمرکز میکنم تا هر دو گروه مورد اشاره را دربرگیرد.
با انتشار نتایج هر انتخاباتی در طی دو دهه اخیر در ایران، بحث مشروعیت یا مقبولیت نظام جمهوری اسلامی ازسوی مخالفان و موافقان آن با استناد به آمارشرکت در انتخابات و ترکیب آرا به چالش کشیده میشود. طرفداران حکومت و با غلظت بیشتر دست اندر کاران رسمی آن، شرکت کنندگان در انتخابات را حامی و حتی عاشق نظام می نامندو مخالفان حکومت نیز کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند را مخالف و حتی دشمن آن تلقی می کنند.
آیا اصولاً میتوان کلیه شرکت کنندگان در انتخابات در ایران را موافق و بعضاً عاشق حکومت تلقی کرد؟
آیا میتوان کلیه کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند را مخالف یا دشمن نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفت؟
حداقل بر اساس شنیده ها و مشاهدات عینی بنده، جواب هر دو سؤال منفی است.
معمولاً مردم ایران در طول دو دهه اخیر به دلایل و انگیزه های متنوع و متعددی درانتخابات گوناگون شرکت می کنند که به نظر میرسدعمده ترین آن عبارتند از :
1- علاقه محض به حاکمان نظام جمهوری اسلامی ایران و خود آن و تکلیف دانستن انتخابات
2- ترس ازعواقب اقتصادی واجتماعی عدم شرکت در انتخابات برای زندگی شخصی(به هر حال درست و نادرست، بخش قابل توجهی از مردم تصور میکنند که اگر در شناسنامه آنان مهر انتخابات نباشد ممکن است برای استخدام خود و فرزندانشان و سایر مسائل شغلی و غیرشغلی زندگی شان مشکلاتی درست شود. حتی برخی از افراد در محیطهای اجتماعی کوچک(شهرها و روستاهای کوچک و حتی محلات شهر تهران)که همه همدیگر را می شناسند در رأی گیری شرکت می کنند تا کسانی که در گزینشها و ... در مورد مردم اظهار نظر می کنند(مثل بسیج و دست اندر کاران مساجد و ...)آنها را ببینند)
3- شرکت در انتخابات برای گزینش بین بد و بدتر(در هر انتخاباتی، تعداد قابل توجهی از مردم در انتخابات شرکت می کنند تا از رأی آوردن بدتر در مقابل بد جلو گیری کنند و گرنه در میان آنان از مخالف سرسخت نظام جمهوری اسلامی تا کسانی که انتقاداتی به آن دارند پیدا میشود)
4- درنتیجه تبلیغات مذهبی وگاهاً حماسی رسانه ها و ترساندن مردم از آمریکا و ... .
به همین ترتیب برای عدم شرکت مردم در انتخابات نیز، دلایل و انگیزه های متنوعی می توان یافت که فقط یکی از مواردآن مخالفت با نظام حکومتی ایران است.عامل تعیین کننده دیگر در این زمینه مشکلات اقتصادی روزمره مردم علی الخصوص گرانیست. عامل دیگر، وجود این تصور ذهنی در تک تک افراد جامعه است که با یک رأی من که اتفاقی نمی افتد(یعنی افراد چون تأثیر رأی خود در مقابل کل واجدین شرایط رأی دادن را نظیر تمامی امور اجتماعی بدرستی تقریباً صفر میدانند لذا تنبلی کرده و در انتخابات شرکت نمی کنندغافل از آنکه اگر همه چنین تصور کنند که دیگر انتخاباتی برگزار نمیشود).
پس برای سنجش میزان مقبولیت نظام چکار باید کرد؟
با توجه به اینکه درجوامع دموکراتیک، قرار دادهای اجتماعی(قوانین و مقررات و عرف)، مبنای تصمیم گیریهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرارمیگیرد و افراد و احزاب حداقل در غالب موارد، صرفاً مجری آن قراردادها هستند، لذا در اینگونه جوامع، شرکت مردم درانتخابات برای قضاوت در مورد مجریان قراردادهای اجتماعیست و نه متولیان آن و اگر کسی در انتخابات شرکت نمی کند عموماً به این دلیل است که رأی اش در مورد گزینه های انتخاب شونده، ممتنع است و لذا هزینه شرکت در انتخابات را تحمل نمی کند. بنابراین انتخابات در این جوامع نمیتواند برای سنجش مقبولیت سیستم حکومتی آنها مورد استفاده قرار گیرد. امادرجوامعی همانند جامعه ایران،که عمدتاً اراده های فردی و نه لزوماً قراردادهای اجتماعی و یا حتی در بسیاری ازموارد موازین شرعی، مبنای تصمیم گیریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار میگیرد اگرانتخاباتی برگزار شود یک وجه عمده اش، اظهار نظر مستقیم و غیرمستقیم واجدین شرایط رأی دادن در مورد نظام حکومتی و درواقع متولیان آن خواهد بود حتی اگر آن انتخابات، انتخابات شورای شهر باشد.
با توجه به شرایط خاص جامعه ایرانی و عدم امکان برگزاری رفراندم در مورد قانون اساسی و همچنین عدم امکان اجرای یک نظر سنجی کارآمد در این زمینه از یک طرف و چربش اراده های فردی بر قوانین و مقررات در تصمیم گیریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طرف دیگر، تنها ابزاردر دسترس برای سنجش مقبولیت نظام جمهوری اسلامی انتخابات است. امتیاز این روش آن است که دست اندرکاران اصلی نظام نیز این روش را قبول دارند، چه آنکه همواره این دو جمله از آنان شنیده می شود :
"قبل از انتخابات:مهم نیست چه کسی رأی می آورد مهم شرکت در انتخابات است. بعد از انتخابات:مشارکت حماسی مردم نشان داد که نظام جمهوری اسلامی را با جان و دل قبول دارند"، ولذا شاید بتوان نتایج حاصل از این روش را مبنای مذاکره و مباحثه با آنان در مورد مقبولیتشان قرار داد.
ابعاد مختلفی از آمار وارقام انتخابات مانند ترکیب آرا در شهرها، روستاها، نقاط مختلف یک کلانشهر، صندوقها ، میزان سن و سواد رأی دهندگان و ...، میتواند برای سنجش میزان مقبولیت نظام ج.ا. مورد استفاده قرارگیرد، اما درحد اطلاعاتی که معمولاً از نتایج انتخابات منتشر میشود(و در انتخابات اخیر به حداقل خود رسیده است)،دو متغیر عمده میتواند به عنوان شاخصی برای این سنجش مورد استفاده قرار گیرد.یکی، درصد مشارکت واجدین شرایط رأی دادن و دیگری میزان و سهم آرای افراد مشخص از کل آرا و کل واجدین شرایط رأی دادن.
حال اگر بخواهیم با استفاده ازاطلاعات منتشرشده از نتایج انتخابات اخیر، به بررسی میزان مقبولیت نظام ج.ا. بپردازیم، به نظر میرسد بهترین شاخص، درصد آرای انتخاب شوندگان دارای خصوصیات زیر از کل آرای شرکت کنندگان و همچنین واجدین شرایط رأی دادن است :
1- مدافع فعال و علنی نظام ج.ا. باشند
2- برای واجدین شرایط رأی دادن و شرکت کنندگان، هم به لحاظ تجربه کاری و هم به لحاظ ارتباط با حکومت و افکار و عقاید شناخته شده باشند
3- برای مدتهای قابل توجهی مسؤلیتهای آشکاری را در نظام ج.ا. در اختیار داشته باشد
4- موضع شناخته شده و قابل درکی برای عموم در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشد.
با توجه به اینکه غربال شدیدی درمرحله بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان اعمال می شود و کسانی که در نهایت برای روز رأی گیری در این انتخابات باقی میمانند معمولاً از برجسته ترین، همراه ترین و شناخته شده ترین مدافعان حاکمیت هستند، لذا کسانی که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت می کنند یا ازطرفداران نظام ج.ا. هستند یااز ترس عواقب اقتصادی و اجتماعی عدم شرکت درانتخابات برای زندگی شخصی حاضر به رأی دادن میشوند یا اینکه تحت تأثیر تبلیغات رسانه ای به این کار مبادرت می کنند. بنابراین بررسی آرای افرادی از برندگان این انتخابات که خصوصیات یادشده در آنان بیشتر مشهود است، امکان بهتری را برای سنجش مقبولیت نظام ج.ا. فراهم می آورد.
نوشته حاضر برای انجام این سنجش، نتایج انتخابات مجلس خبرگان روز جمعه گذشته را با انتخاب تعدای از برندگان آن که به زعم اینجانب خصوصیات پیش گفته را دارا هستند در قالب جدول زیر جمع بندی و ارائه کرده است.ملاحظه میشودکه هرفردی خصوصیات چهارگانه فوق الذکردرمورد او مصداق بیشتری دارد و همراهی بالاتری از خود با اراده های فردی حاکم برکشور نشان میدهد نسبت آرایش کمتر است، بقیه قضاوت با شماست.

نسبت آرای فرد هدف به آرای مأخوذه استان(درصد)
نسبت آرای فرد هدف به واجدین شرایط استان (درصد)
مسؤلیت فرد هدف
نام فرد هدف
نام استان
26.9
11.9
رئیس مجلس خبرگان
مشکینی
تهران
25.7
11.4
عضو شورای نگهبان
یزدی
24.6
10.9
عضو شورای نگهبان
جنتی
23.3
10.4
عضو مجلس خبرگان
مصباح یزدی
41.4
18.4
رئیس مجمع تشخیص مصلحت(نفر اول استان در رأی)
هاشمی رفسنجانی
46.9
28.7
نماینده ولی فقیه درآذربایجان (نفر اول استان در رأی)
مجتهد شبستری
آذربایجان شرقی
55.3
31.3
نماینده ولی فقیه دراستان (نفر اول در رأی)
طباطبا يي نژاد
اصفهان
33.5
21.4
نماینده ولی فقیه درخراسان
واعظ طبسي
خراسان رضوی
40.6
23.2
امام جمعه اهواز(نفر اول استان در رأی)
موسوي جزایری
خوزستان
24.5
14.0
وزیر اطلاعات سابق
فلاحيان

24.8
17.2
نماینده ولی فقیه درفارس
حائري شيرازي
فارس
50.9
26.8
عضو شورای نگهبان
مومن
قم
31.3
25.9
عضو شورای نگهبان
صادق لاریجانی
مازندران
0.04
0.03
-
زرندی
کرمانشاه

توضیح: آمارآرای افراد نام برده شده در جدول و کل آرای مأخوذه استا نها ، از سایت وزارت کشور برداشت شده و آمار واجدین شرا یط ، توسط نویسنده مقاله برآورد شده است.
راهیابی یک نفر تنها با 313 رأی در استان کرمانشاه(سطر آخر جدول فوق)، از نکات جالب انتخابات مجلس خبرگان چهارم است،این درحالیست که درکشورهای دنیا معمول است که فردی یا نهادی که برای یک امر اجتماعی یا سیاسی انتخاب میشوداگرکارکرد فصل الخطابی داردحداقل باید دو سوم آرا را کسب کند. مرور درصد آرای منتخبین مجلس خبرگان جدیدکه تعدادی از آنها نیز در جدول فوق آمده است نشان می دهد که قریب به اتفاق آنان این حدنصاب عرفی دو سوم را بدست نیاورده اند.

متن كامل

اهمیت نفت و شهرداری تهران

ابن مطلب اولين بار در28 آذر1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

چرا شهرداری تهران مهم است؟چرا آقای کرباسچی رئیس جمهور به مجلس می فرستد و بعداً بخاطر آن تنبیه می شود؟چرا آقای علی لاریجانی و آقای جهرمی مخالف انتخابات شوراها بوده و تمایل نداشتند شهردار تهران توسط آن تعیین شود(به نقل از آقای تاجزاده در سایت امروز)؟چرا شهردار تهران رئیس جمهور می شود؟چرا غالب تحلیلها در مورد انتخابات شوراها بر شهر تهران تمرکز دارد؟چرا شورای شهر باعث میشود فردی مثل آقای چمران که از حامیان اصلی آقای احمدی نژاد در شهرداری و انتخابات ریاست جمهوری بود و داشت معاون اول او میشد ازایشان جدا شده و درمقابل او قرار گیرد؟چرا نفت مهم است؟چرا برای اولین بار بعداز انقلاب سه کاندید معرفی شده از طرف رئیس جمهور مورد حمایت مجلس، رأی اعتماد بدست نمی آورند؟چرا آقای عبدی در نوشته های خود این همه روی نفت تأکید دارد وصندوق ذخیره ارزی را باروتی زیر اصلاحات می داند؟
با کمی دقت در آنچه که در صحنه زندگی انسانها در جوامع جدید و قدیم و پیشرفته و عقب مانده گذشته و میگذرد رابطه ای چرخه ای میان پول و قدرت قابل شناسائیست. معمولاً پول، قدرت می آفریند و قدرت نیز پول و چون هر دوی آنها ابزار رفاه و آرامش و آسایش اند(البته بعضاً هم ناخواسته عامل عذاب و بدبختی میشوند و این چرخه می شکند)لذا همه، آن دو را دوست دارند. بنابراین هرجا ثروتی باشد معمولاً دوستداران قدرت در صف اول اند و هرجا قدرتی باشد دوستداران ثروت.
شاید شهرداری تهران یکی از معدود کانونهای مهم ثروت و در نتیجه قدرت در کشور باشد. با دراختیار گرفتن قدرت مالی شهرداری تهران می شود اتوبانها ساخت، می شود فرهنگسراها براه انداخت، میتوان وامهای ازدواج داد، میشود به استقبال هیأتهای مذهبی رفت و به معلمان بن داد و ... و در نتیجه افرادی را به کاخ ریاست جمهوری فرستاد. نگاهی به بودجه شهرداری تهران گویای این مطلب است:
1- بودجه شهرداری تهران در سال 85، با حدود 3.35 میلیارد دلار معادل 5 درصد بودجه عمومی دولت است
2-بودجه شهرداری تهران در سال 85، بیش از 2 برابر بودجه کل استان تهران است
3-بودجه شهرداری تهران در سال 85، حدود 23 درصد بودجه کل استانهای کشور است.
در مورد نفت، مسأله ابعاد بسیار بزرگتر، عمیقتر و فراگیرتری به خود می گیرد بخصوص اینکه کس یا کسانی که اختیار آنرا بدست می گیرند اجباری به پاسخ گوئی در مورد نحوه هزینه کردن آن ندارند چرا که برخلاف مالیات که از مردم دریافت می شود و لذا دولت کم و بیش مجبور است به مالیات دهندگان پاسخگو باشد، در این مورد هیچ ارتباطی میان مردم و دولت برقرار نبوده و دولت رأساً اکتشاف، استخراج و فروش نفت را انجام می دهد.ذکر چند رقم از قانون بودجه سال 85 کشور در این زمینه می تواند ابعادی از این قضیه را نمایان سازد :
1-از کل 61.3 میلیارد دلار بودجه عمومی دولت در سال 85، حدود 50 درصداز محل منابع نفتی وحدود20درصد از محل مالیات کارمندان دولت و سود شرکتهای دولتی تأمین می شود، بنابراین حدود 70درصد از بودجه عمومی دولت مستقل ازمنابع اقتصادی خصوصی جامعه است. لازم به ذکر است که 30 درصد مابقی نیز به شدت از نفت تأثیرپذیر است و بدون نفت نمی تواند براحتی تحقق یابد.
2-حدود 64 درصد مصرف ارزی بودجه عمومی دولت(19 میلیارد دلار)، صرف یارانه ها(بدون احتساب یارانه انرژی)، کمکهای بلاعوض و هزینه های رفاه اجتماعی میشود
3-حدود 45 درصد بودجه شرکتهای دولتی با احتسای یارانه انرژی(76 میلیارد دلار)، مربوط به درآمد شرکتهای ملی نفت و گاز ایران می باشد، که 28 درصد ازآن(21 میلیارد دلار)یارانه انرژی است
4-کل یارانه ها(شامل یارانه انرژی) ، کمکهای بلاعوض و هزینه های رفاه اجتماعی پرداختی توسط دولت،حدود 41 میلیارد دلار می باشدکه بیش از 50 درصد درآمد شرکتهای ملی نفت و گاز ایران و نزدیک 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشوراست.
تذکر : تبدیل ارقام ریالی به دلار، براساس نرخ مصوب قانون بودجه سال 85 برای دلار، یعنی 8950 ریال صورت گرفته است. ضمناً ارقام ارایه شده از کتاب قانون بودجه سال 85 کل کشور برداشت شده است.

متن كامل

تحزب مانع خدمت یا عامل خدمت؟

ابن مطلب اولين بار در23 آذر1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

مالکیت(ownership)مقوله ایست که بدنبال پدیده کمیابی منابع(زمین، منابع طبیعی و زیرزمینی، نیروی کار(اعم از نیروی کار ماهر وغیرماهر و همچنین مدیر و غیرمدیر)و سرمایه(ساختمان و ماشین آلات))موضوعیت می یابد و برای آن سه حالت کلی زیر قابل تصور است:
1- مالکیت خصوصی کامل
2- مالکیت عمومی کامل
3- مالکیت مختلط
درحالت خصوصی بودن کامل مالکیت ، هر فردی از افراد جامعه بخش معینی از منابع آنرا در مالکیت خود دارد. در این حالت حکومت موضوعیتی نخواهد داشت هرچند که امکان تحقق عملی چنین حالتی در موقعیتی که اجتماعی از انسانها در کنار هم زندگی می کنند غیرممکن به نظر میرسد مگر اینکه تمامی منابع در مالکیت تنها یک یا تعداد معدودی از افراد جامعه بوده(حالتی شبیه برده داری)و یا کل منابع پهنه سرزمین میان مثلاً تعدادی از قبائل تقسیم شده باشد.
درحالت عمومی بودن کامل مالکیت، تمامی منابع جامعه در تملک همه مردم بوده و در واقع همه چیز مال همه مردم است. در این حالت اتخاذ مکانیزمی جمعی برای چگونگی بهره برداری از منابع جامعه ضروری خواهدبود که رایجترین مکانیزم در این زمینه در جوامع بشری تشکیل حکومت(state) است. البته همانند مالکیت خصوصی کامل، تحقق عملی مالکیت عمومی کامل نیز تقریباً غیر ممکن است.
آنچه که در عمل در جوامع مختلف مشاهده می شود مالکیت مختلط است. یعنی بخشی از منابع جامعه در تملک تک تک اعضای جامعه بوده و بخشی نیز در مالکیت عموم مردم قرار دارد. البته در برخی جوامع نظیر کشورهای غربی گرایش بیشتر به سمت مالکیت خصوصیست و در برخی دیگر نظیر کشورهای کمونیستی سابق و کوبا و چین امروز غلبه با مالکیت عمومیست.با وجود این نوع از مالکیت نیز قاعدتاً تشکیل حکومت ضروری خواهد بود.
مرور تجربه جوامع بشری نشان می دهد که سازوکار تصمیم گیری درباره چگونگی بهره برداری از منابع جامعه(تخصیص منابع جامعه)، دردو حالت خصوصی و عمومی بودن مالکیت متفاوت است. زمانی که مالکیت منابع خصوصیست مبادله و تخصیص منابع، براساس چانه زنی میان صاحبان آن صورت می گیرد که در ادبیات علم اقتصاد به آن مکانیزم بازار یا مکانیزم قیمتها(price mechanism)میگویند. درواقع قیمتی که افراد مختلف اجتماع حاضرند در جریان مبادله منابع تحت مالکیت خود در جامعه پرداخت یا دریافت نمایند نقشه تمایلات آنها و در نتیجه نقشه تخصیص منابع جامعه را بازتاب می دهد.
از طرف دیگر زمانی که مالکیت منابع عمویست آنچه که نحوه تخصیص منابع جامعه را معین می کند، اجماع و توافق عموم مردم است. معمولاً این اجماع ازطریق واگذاری امرتخصیص منابع جامعه به یک فرد یا گروه معتمد و مورد علاقه مردم در قالب تشکیل حکومت با مکانیزمهایی چون رأی گیری تجلی پیدا می کند. در واقع در اینجا رأی همان نقش قیمت را در مشخص نمایی تمایلات مردم برای تخصیص منابع خصوصی جامعه بازی می کند.با توجه به اینکه مالکیتها در دنیای واقع ، مختلط اند لذا عملاً هر دونوع سازوکار یادشده برای تخصیص منابع در جوامع ، جاری و ساریست.
لازم به ذکر است که در حالتی که مالکیت منابع جامعه کاملاً خصوصی بوده ولی تمامی آن منابع در تملک یک فرد یا یک گروه خاص باشد در اینصورت قاعدتاً تخصیص منابع جامعه صرفاً بر اساس سلایق و ترجیحات آن فرد یا گروه مالک صورت گرفته و عملاً استبداد و خودکامگی بر آن جامعه حاکم خواهد شد مگر آنکه آن مالک صالح بوده و به اختیار خود منابع تحت تملک خویش را در راستای منافع عموم مردم تخصیص دهد. همچنین در شرایطی که مالکیت تمام یا بخشی از منابع جامعه، عمومی باشد ولی اختیار تصمیم گیری در مورد تخصیص آن به هر دلیلی بگونه ای در ید قدرت افراد یا گروههای خاص قرار گیرد که برای عموم مردم امکان فشار آوردن بر آنان به منظور رعایت منافع عمومی فراهم نباشددراینصورت نیز تخصیص منابع مشابه مورد بالا لزوماً در جهت منافع عموم جامعه نبوده و صرفاً مبتنی بر ترجیحات فرد یا گروه مالک منابع خواهد بود.به عنوان مثال اگر حکومتی اختیار منابع زیرزمینی کشورش را بدست گیرد و بتواند آنرا در خارج از مرزهای کشور خود با قیمتهای قابل توجهی به فروش برساند بگونه ای که ارزش آن بیش از ارزش کل تولید مردم آن کشور باشد درآنصورت امکان بروز چنین شرایطی کاملاً مهیاست.
درصورت وجود مالکیت عمومی کامل و یا مالکیت مختلط ، برای اینکه تخصیص منابع جامعه بصورتی کارآمد و بهینه صورت گیرد لازم است چارچوبها و ضوابطی برای این امر که مورد توافق عموم مردم باشد تدوین گردیده و به مورد اجرا گذاشته شود . به این چارچوبها و ضوابط در ادبیات مربوطه "قوانین و مقررات" اطلاق می شود.
یکی از سؤالهای اساسی مورد بحث در علوم اجتماعی(علوم سیاسی ، جامعه شناسی و اقتصاد)، عبارت است از اینکه :
"چه مکانیزمی برای عملیاتی کردن پدیده اجماع مردم برای تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه(در حالتی که مالکیت منابع جامعه عمومی یا مختلط است)تعبیه گردد تا این امر به مطلوبترین شکل ممکن ازنظر مردم(بهینه و کارآمد)،انجام گیرد؟(بهینگی و کارآمدی در اینجا اشاره به فرآیند هزینه – فایده کردن اجتماعی دارد،یعنی مقایسه هزینه ها و فایده های یک تصمیم برای عموم مردم در ارتباط با تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه).
براساس نظریه انتخاب عمومی(public choice)،بدترین حالت برای مردم ساختاریست که درآن سلایق(preferences)حاکمیت در تخصیص منابع جامعه و تدوین و اجرای قوانین و مقررات در تقابل با سلایق آنها باشد و بهترین حالت نیز برای آنان زمانیست که ترجیحات حکومت گران با ترجیحات تمام یا اکثریت مردم هم خوانی داشته و در نتیجه امر تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات با حداکثر کارآمدی انجام گیرد . بنابراین به هر میزان ترجیحات حاکمیت در کشوری در مورد تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات با ترجیحات تمام یا حداقل اکثریت مردم نزدیکتر باشد خالص رفاه اجتماعی درآن کشور بهینه خواهد بود و هرقدر بین ترجیحات این دو ، فاصله ایجاد گردد خالص رفاه اجتماعی تقلیل خواهد یافت.
با قبول اینکه مالکیت منابع در جامعه ای عمومی یا مختلط است و لذا اختیار تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، با عموم مردم است و لذا هیچگونه اراده فردی(متکی بر قدرت نظامی یا امنیتی یا خارجی یا دینی یا...)در مورد تخصیص منابعی که در جامعه مورد نظر، عمومی تلقی می گردد و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، تسلط و برتری بیش از سهم یک نفری خود از کل افراد جامعه ندارد آنگاه طبق نظریه انتخاب عمومی قاعدتاًاین نتیجه حاصل می شود که بهترین حالت برای مردم آن است که ترجیحات حاکمیت در مورد تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، با ترجیحات تمام یا حداقل اکثریت مردم بیشترین هماهنگی ممکن را داشته باشد تا خالص رفاه اجتماعی به حداکثر ممکن خود برسد(لازم به ذکر است که دیندار بودن یا نبودن، خدشه ای براین تئوری وارد نمی کند چراکه اگر تمام یا اکثریت افراد جامعه مثلاً مسلمان باشند طبیعیست که خصوصیت مسلمانی آنان در ترجیحاتشان بروز و ظهورخواهد یافت و بالطبع در حاکمیت نیز خود را نشان خواهد داد.البته باید اذعان داشت که اگر قرار باشد فرد معتقد به دینی خاص، نتواند نظرش را عوض کرده و به دین دیگری بگرود و یا اصلاً بی دین شود این تئوری به بن بست می خورد).
با روشن شدن ساختار حکومتی مطلوب برای شرایطی که مالکیت منابع جامعه عمومی و یا مختلط است ، سؤالی که باقی می ماند آن است که :
"برای تشکیل حکومتها ، تداوم حکومتها و تعویض حکومتها ، چه سازوکاری باید حاکم شود تا ساختار حکومتی مطلوب در جامعه بصورتی پایدار مستقر باشد؟"
تجربه جوامع بشری نشان میدهد که حداقل در جوامع امروزی برای تشکیل حکومتها ، تداوم حکومتها و تعویض حکومتها بصورتی کارآمد، مکانیزم رأی گیری رایج ترین گزینه است. رأی گیریها نیز در قالب انتخابات انفرادی و یا انتخابات حزبی صورت می گیرد که البته سیستم حزبی رواج بسیار بیشتری دارد. احزاب در واقع دولتها یا شبه دولتهای سایه ای هستندکه بصورتی متناوب ولی برای مدتهای زمانی متفاوت،از طریق رأی گیری اداره امور حاکمیتی کشورها را بدست می گیرند و به تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه می پردازند و در نهایت با نظر رأی دهندگان قدرت را به احزاب دیگر واگذار می کنند. در برخی کشورها نیز، فرآیند مشابهی طی میشود با این تفاوت که بجای سازمانی بنام حزب، افراد کاریزما، افراد بانفوذ و قدرتمند و یا باندها و محافل گروهی غیرحزبی جایگزین می شوند.
از میان دوگزینه یاد دشده، سیستمهای حزبی درعمل موفقیت بیشتری در تخصیص بهینه منابع جامعه وتدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه از خودنشان داده و پایداری بیشتری برای ساختار حکومتی مطلوب عموم مردم در کشورهای خود فراهم آورده اند.
در دنیای امروز باگسترش خیره کننده تکنولوژیهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و توسعه و گسترش شتابان ارتباطات در درون و بیرون جوامع، بطور مستمرمقولات متنوع، پیچیده و سریع التغییری در ارتباط با تخصیص منابع پدیدار میشود. بنابراین مدیریت کارآمد تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات در دنیایی چنین پیچیده، از عهده سازمانها(organizations)(مجموعه ای منظم از انسانها، سرمایه ها، دانشها، تجربه ها و تشکیلات)بر می آید نه افراد. سازمانهایی که مدام در حال تمرین مملکت داری بوده و به پرورش نیروی انسانی سیاسی و تکنوکرات، تحقیق و مطالعه در موردمسائل و مشکلات ، چشم اندازها و استراتژیهای توسعه کشور و مونیتورینق عملکرد دولت و جامعه میپردازند تا به محض موفقیت در مناقصه انتخابات و دردست گرفتن قدرت، بدون فوت وقت و آزمون و خطا، امر مدیریت تخصیص منابع جامعه را ادامه دهند و نه افراد و گروههای غیر متخصص و بی تجربه در کار حکومتداری که بعضاً در ایام تعویض دولتها در صحنه حاضر میشوند و با ارایه شعارهای مورد علاقه توده مردم رأی آنها را جلب کرده و قدرت رابدست می گیرندو پس از آن تازه به دنبال تشکیل کمیته برای شناسایی همکاران و تهیه برنامه و آموزش کادرهای سیاسی و تکنوکرات و ... افتاده و چون تخصیص منابع تعطیل بردارنیست و به هر حال مجبورند اقداماتی در این زمینه انجام دهند(مالیات بگیرند، رشد اقتصادی را تنظیم کنند، نرخ بیکاری را پایین بیاورند، تورم را کنترل کنند، توزیع درآمد را متعادل نمایند، وضعیت بهداشت و آموزش جامعه را بهبود بخشند، با مفاسد اجتماعی مبارزه کنند، سیاستهای خارجی و دفاعی لازم را اتخاذ و اجرا کنند و...)مجبور به آزمون و خطا بر اساس هرآنچه که به ذهنشان میرسد می شوند و بناچار با سرنوشت جامعه بازی می کنند(اگر بخواهند ادای خاله خرسه رادرآورندوضعیت فاجعه بارتر نیز میشود).به این سازمانهادرادبیات سیاسی حزب اطلاق می گردد.
سازمانهای تولید کالاها و خدمات، بین دو حالت حدی که در یک طرف آن تمامی امور تولید کالاها و خدمات توسط یک نفرانجام میشود وتقسیم کاری برای تولید وجود ندارد(مثل وجود شرایط خود مصرفی و عدم وجود مبادله میان انسانها که در دنیای امروز بسیار نادر است) ودر طرف دیگر آن برای تولید کالاها و خدمات تقسیم کار کامل افقی و عمودی صورت گرفته، متغیر است. منظور از تقسیم کار عمودی، سطوح مختلف وظیفه ای در سازمانهاست(سطوح مدیریتی، سطوح کارشناسی و سطوح پشتیبانی)ومنظوراز تقسیم کار افقی، تقسیم کار موضوعی در داخل هریک از سطوح وظیفه ای فوق الذکر در سازمانهاست(مثلاًدرسطوح کارشناسی، کارشناس اقتصادی، کارشناس انرژی، کارشناس ریخته گری، کارشناس برق و ...).تولید کارآمد کالاها و خدمات حاکمیتی با توجه به حجم، تنوع و پیچیدگیهای قابل ملاحظه و غیرقابل مقایسه اش با سایر فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی جوامع ، حجیم ترین، متنوع ترین و پیچیده ترین سازمانهای تولیدی را طلب میکند. بنابراین تولید کارآمد کالاها و خدمات حاکمیتی نیازمند احزاب کارآمد و قدرتمند است.
با وجود احزاب سازمان یافته و قدرتمند، کسانی که دوست دارند در کار تولید کالاها و خدمات حکومتی وارد شوند به عضویت احزاب درمی آیند و آموزشهای مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی می بینند، در کوران فعالیتهای سیاسی– اجتماعی قرار می گیرند، تمرینات و ورزشهای سیاسی میکنند و پله پله به تناسب استعداد خود در پستهای مختلف تجربه کسب می کنند و زمانیکه در کسوت اداره مملکت ظاهر می شوند برنامه دارند، دیپلماسی میشناسند، تاریخ میدانند، مدیریت بلدند، مشاور و تیم اجرایی دارند و ... . اما در غیاب احزاب، طبیعیست که وقتی افراد به حکومت میرسند مجبورند همکاران خود را از میان دوستان، آشنایان، همکلاسیها و ... انتخاب کنند.
با حضور احزاب سازمان یافته، شورشها و اعتراضات خام و نوعاً مخرب اجتماعی در قالب آنها کانالیزه شده و با صیقل یافتن و حذف خاصیت تخریبی آن،از طریق فعالیت حزبی در معرض رأی مردم قرار می گیردو به تناسب وزن خود در حکومت ظهور پیدا می کند.
شرکت دادن احزاب درمناقصه انتخابات برای برگزیدن پیمانکار مناسب برای تولید کالاها و خدمات حکومتی، برای مردم و جامعه کارآمدتر از شرکت دادن افراد و باندهادر این مناقصه است. شناخت کلیت جامعه از احزاب بسیار عینی تر، واقعی تروسابقه دارتر از افراد است. شناخت از احزاب در طول دوره های زمانی نسبتاً طولانی و درافت و خیزهای سیاسی گوناگون و همچنین با آزمودن آنهادرایام حضور درقدرت حاصل می شود حال آنکه شناخت از افراد برای کلیت جامعه، حداقل در ایران اجباراً در طی یک دوره زمانی بسیار کوتاه(ایام تبلیغات انتخاباتی)بدست می آید که بالطبع میزان اعتماد به آن با ریسک بسیار بالایی همراه است.ضمن آنکه احزاب بخاطرخصوصیت نهادی خودو اینکه همیشه به آرای مردم نیاز دارند درقبال عملکردهای خویش مسؤلیت پذیری بیشتری نشان می دهند. رأی دادن به فرد بجای حزب مثل خرید کردن از دوره گرد بجای مغازه داردارای پروانه کسب است. درست است که کالایی که دوره گرد میفروشد ارزانتر است ولی هیچ اعتمادی به کیفیت و حتی کمیت آن نمیتوان داشت،اما در مورد کالای خریداری شده از مغازه درصورت بروز هرگونه مشکلی میتوان به او مراجعه کرده و حداقل بخشی از خسارات احتمالی را جبران نمود.
همانگونه که ملاحظه میشود :
1- حزب مانعی برسر راه خدمت رسانی به مردم نبوده بلکه دقیقاً وسیله ای برای خدمت رسانی بهتر و کارآمدتر به مردم است
2- ممکن است حزب به دنبال سود و قدرت باشد ولی در مورد افراد و باندها نیز این امر حتی با شدت بیشتری می تواند مطرح باشد.هرچند که اولاً برای انجام بهینه امور حکومتی قدرت لازم است و ثانیاً اگر حزبی امر تخصیص منابع را برای مردم به نحو کارآمدی انجام داد طبیعیست که پاداش میگیرد و در قدرت می ماند(حزب نیز مانند هربنگاه مولد دیگری برای کارآمد عمل کردن نیازمند انگیزه است که قدرت بهترین تأمین کننده آن است)
3- احزاب نیز بمانند سایر بنگاههای تولیدی بدنبال رقابت در بازار عرضه و تقاضای انواع مختلف کالاها و خدمات حکومتی هستندتا با نشان دادن قابلیتهای خود به مردم، نظر آنها را برای بدست گرفتن وظیفه تولید این نوع از کالاها و خدمات در جامعه بدست آورند که این رقابت امری مفید برای جامعه است و نه حزب بازی که در جامعه ما امری منفی تبلیغ می شود. همچنین چونکه این رقابت دربازار همه انواع کالاها و خدمات عمومی موضوعیت دارد لذا مباحثی چون عدم دخالت احزاب در شوراها و اینکه شوراها محلی تخصصی بوده و جای خدمت رسانیست و مباحث سیاسی را نباید درآن وارد کرد مردود به نظر میرسد و ناشی از ذهنیتهای محدود درباره سیاست است.
بنابراین اگر کسی قصد دارد بدون هیچگونه چشم داشتی و از روی ایثارگری و عشق به مردم خادم ملت باشد، بهترین خدمت او برای مردم آن است که از یک طرف کمک کند تا سیستم حزبی تشکیل حکومت، تداوم حکومت و تعویض حکومت در کشور بصورت واقعی ایجاد شده و نهادینه گردد و از طرف دیگر :
1- سیاستی اتخاذ نماید که استقلال مالی حکومت از مردم از بین رفته و بجای اینکه ملت، خادم و مزدبگیردولت باشند(چیزی که عملاً در جامعه ما در جریان است)، دولت، خادم و مزد بگیر ملت باشد
2- کمک نماید تا مطبوعات آزاد ومستقل، جامعه مدنی پویا و کارآمد و احزاب رقیب قدرتمند شکل بگیرندو با نظارت خود مانع از این شوند که احزاب بجای خدمت، بدنبال قدرت باشند و وقتی به قدرت رسیدند کسی را قبول نداشته باشند و بجای وظیفه گرایی قبیله گرایی کنند
3- جلوی تصویب قوانینی که باعث میشود قدرت مردم در تعویض افراد و احزاب حاضر درقدرت محدود شود را بگیردو حتی قوانینی در خلاف جهت آن تدوین نماید تا مردم هروقت از حاکمان نارضایتی داشتند براحتی بتوانند آنان را تعویض نمایند(نه اینکه مقرراتی همچون آئین نامه ساماندهی استفاده از اینترنت تصویب کند تا مردم را از ناکارآمدیهای حاکمان بی خبر نگهدارد)
4- کمک کند تا قوه قضائیه ای عادل، مستقل و کارآمد ایجاد گردیده و کلیه قوانین و مقررات بدون هرگونه تبعیضی برای همگان بخصوص در مقابل حاکمیت بدقت اعمال گردد.
خلاصه آنکه ، بسیاری از ناهنجاریهایی که با استناد به آن عملکرد احزاب در ایران مورد انتقاد قرار میگیرد به شکل شدیدتری،هم به لحاظ نظری هم به لحاظ آنچه که در عالم واقعیت در جامعه ما روی میدهد درمورد افراد و باندهای محفلی حاکم در قدرت و یا بیرون از قدرت قابل مشاهده است در عین حالی که این سیستمهای فردی غیرحزبی، تقریباً هیچیک از مزایای سیستمهای حزبی را نیز درخود ندارد. هرچند که به نظر میرسددلیل ستیز با تحزب در جامعه ما، بیش از آنکه ناظر برنقاط ضعف آن باشد ناشی از نقاط قوت آن(رقیب شدنش برای حکومت و تضعیف آن)است.

متن كامل