برنامه ای برای انتخابات(3)

دريادداشت برنامه اي براي انتخابات(1)، ضمن بيان اينكه چالش اساسي حكمراني در ايران، چالش پاسخگوئي است مروري بر روشهاي مطرح براي مواجهه با اين چالش چون اصلاحات به سبك آقاي خاتمي، تغيير قانون اساسي و سكولاريزاسيون نهاد حكومت و تغيير رژيم و يا تغيير در افراد حاكم صورت گرفت و توضيح داده شد كه اين روشها تجربه خود را پس داده اند و كارائي لازم را ندارند. در ادامه، پيشنهادي مبني بر انتقال منابع حاصل از فروش نفت خام از بودجه دولت به بودجه خانوار و اصلاح درقانون انتخابات مجلس خبرگان بگونه اي كه هر کسی که نماینده مجلس خبرگان میشود، اولاً باید حداقل 30 درصد آرای به صندوق ریخته شده در استان مربوطه را کسب کند و ثانياً غير ازنمايندگي مجلس خبرگان هيچ پست رسمي و غيررسمي در حكومت نداشته باشد مطرح شد.
در يادداشت برنامه اي براي انتخابات(2) نيز توضيحاتي درباره مفهوم پاسخگوئي در مبحث حكمراني ارائه شد. اينك و در يادداشت آخر در اين زمينه،‌ توضيحاتي درباره دو سياست پيشنهادي مطرح مي گردد.
گفته شد كه عنصر اساسي و تعيين كننده در امر پاسخگوئي، "ناچار به پاسخگو بودن" است و گرنه اگر بنا باشد پاسخگوئي به خوبي ها و صداقت و ميهمن دوستي و مردم دوستي و خداترسي و بطور كلي شخصيت خود فرد يا نهاد پاسخگو واگذار شود به احتمال فراوان پاسخگوئي عينيت نخواهد یافت. محققين و صاحبنظران دنياي سياست سه عامل وابستگي مالي حكومتها به مردم، تفكيك و توازن قوا در ميان نهادهاي حكومتي و آگاهي جامعه از آنچه كه در ارتباط با نهادهاي حكومتي مي گذرد را لازمه "ناچار به پاسخگو بودن" نهاد حكومت مي دانند(اين طبقه بندي از من است و گرنه اين عوامل در متون مختلف با طبقه بنديهاي متفاوني مطرح شده اند).
درباره استقلال مالي نهاد حكومت از جامعه در ايران زياد گفته و نوشته شده و شواهد و مدارك زيادي نيز در تأييد آن وجود دارد. حتي در موارد متعددي ديده ميشود كه اين بخشهائي از جامعه هستند كه به لحاظ مالي وابسته به نهاد حكومت شده اند. وقتي گفته ميشود كه متوسط كار در دستگاههاي دولتي ايران روزانه نيم ساعت است معني روشن اين سخن آن است كه بخش اعظمي از جامعه كارمندي كشور و به تبع آن خانواده هاي آنان به لحاظ مالي وابسته به دولت است. مهمترين و شايد تنها منبعي كه اين امكان را فراهم كرده كه نهادهاي حكومتي در ايران به لحاظ مالي مستقل از جامعه باشند در اختيار داشتن استخراج و فروش نفت خام است. به همين دليل است كه ادعا ميشود يكي از مؤثرترين و اولويت دارترين سياستهائي كه ميتواند در نهايت نهاد حكومت را در فاز پاسخگوئي قرار دهد انتقال منابع حاصل از فروش نفت خام از بودجه دولت به بودجه خانوار و وابسته نمودن اقتصاد اين نهاد به مردم است. در مورد چگونگي اجرائي كردن اين سياست،‌ جدي ترين مطلبي كه من ديده ام مقالات آقاي عبدي تحت عنوان نفت و راهبردسياسي درايران(بخش پایانی)، (6)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1) و مطلبي از دکتر نيلي با عنوان پیشنهادی برای پرداخت یارانة انرژی و زمان مناسب اجرای طرح تحول اقتصادی ميباشد. من هم نظرپيشنهادي خودم را درباره چگونگي پياده كردن اين سياست و مشكلات و موانعي كه بر سر راه آن ميتواند وجود داشته باشد در مقاله باز هم درباره نفت بيان داشته ام. مهمترين امتياز اين سياست آن است كه اگر مردم احساس كنند شعار دادن اين سياست، بازي نيست و واقعاً اجرا خواهد شد محكم پاي آن خواهند ايستاد. همچنين اين سياست سخت تر از راهبردهاي ديگر قابليت تبديل شدن به مقوله اي ايدئولوژيك را دارد، بهانه هاي ارزشي و فرهنگي كمتري براي ممانعت از آن ميتواند تراشيده شود، پيامدهاي سياسي نامطلوب احتمالي آن براي دست اندركاران نسيه و امري ميان مدت است ولي پيامدهاي سياسي مثبت آن براي آنان نقد و امري كوتاه مدت و حتي آني است و در نهايت وقتي اجرا شد براحتي نميتوان زيرش زد و آنرا كنار گذاشت. البته اجراي اين طرح با مشكلاتي نيز همراه است كه در مقالات فوق الذكر مفصلاً توضيح داده شده اند. بخش عمده اي از مشكلات اين طرح اجرائي و طبيعي است و بايد بر حسب مورد تدابير لازم در مورد آنها اتخاذ شود. بخشي از مشكلات نيز به مخالفتهاي گروههاي ذينفع مربوط ميشود كه اولاً بيشتر از مشكلات طرحهاي رقيب نبوده و قابل تحمل است و ثانياً تجربه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را پش رو دارد.
اصل بعدي براي پاسخگو كردن نهاد حكومت، تفكيك و توازن قواست. به اين معني كه تعدادي قوه حكومتي در كنار هم ولي مستقل از هم و با داشتن قدرتهاي نسبتاً متوازن و متعادل براي امر حكومتداري در كشور تعريف شده باشند تا همديگر را كنترل نموده و هريك، ابزاري براي وادار كردن ديگري به پاسخگوئي در قبال عملكردشان باشند. آحاد مردم كه با فرض تحقق سياست اول، هزينه هاي حاكميت را ميپردازند و انتظار خدمت رساني از سوي آن دارند نميتوانند هر روز بالاي سر اركان متعدد و گوناگون حاكميت حاضر شوند و بصورت آنلاين بر كاركرد آنها نظارت كنند و از هزينه شدن درست مالياتي كه مي پردازند اطمينان يابند. آنچه كه از عهده كليت جامعه بر مي آيد نظارت كلان برعملكردنهاد حكومت است و نظارت خرد، ميداني و آنلاين برعهده قواي هم عرض، مستقل از هم و داراي توزان قواست تا همديگر را بصورت ميداني و آنلاين وادار به پاسخگوئي در قبال عملكرد خود نمايند. اما آنچه كه در قانون اساسي ما آمده، در واقع نوعي تقسيم كار ميان قواست و نه تفكيك قوا. درتفكيك قوا، مقام ناظر بر هر قوه، مردم و قواي هم ارز هم هستند و قوه مافوقي وجود ندارد. شوراي نگهبان بي شك يكي از قواي حكومتي تأثيرگذار در كشور ماست و قواي مجريه و مقننه و حتي قضائيه، همواره بايد در تصميمات خود قانع شدن شوراي نگهبان را مد نظر داشته باشند و پاسخگوي اين شورا در برابر اقدامات و تصميمات خود باشند اما خود اين شورا از هفت دولت آزاد است و هيچ پاسخگوئي را بر نمي تابد. اين گواه روشني است براينكه ما تفكيك قوا نداريم.
تجربيات گذشته و واقعيات موجود اين نكته را يادآورد ميشود كه نبايد به سراغ راه حلهاي راديكال و مطلق گرايانه رفت. پيگيري چنين راهكارهائي، يا چنان دير به نتيجه ميرسد كه اصل مسأله عوض ميشود و يا اينكه مستلزم تغييرات بنيادي و ساختاري متنوع، متعدد و سريع در وضعيت موجود است كه چون هزينه زيادي دارد و اكثريت حاضر نميشوند با آن همراهي كنند تعدادي كه توان، شجاعت و روحيه پرداخت چنين هزينه اي را دارند ميدان دار قضيه ميشوند و اگر موفق شدند خودبخود تبديل به قهرمان ميشوند و آنگاه، هم انتظار دارند كه هر چه آنها گفتند عملي شود و هم اينكه جامعه آنچنان خود را مديون آنان مي پندارد و آنچنان آنها را توانمند و عاري از خظا و مملو از ايمان و صداقت و ميهن پرستي و مردم دوستي تصور ميكند كه اصلاً به فكرش خطور نميكند كه مبادا قهرمانانشان خطا بروند و زماني متوجه اين موضوع ميشود كه كار از كار گذشته و چاره اي ندارد جز اينكه دچار پدیده روز از نو و روزي از نو شود. با عنايت به اين موضوع و با توجه به اينكه بنده ترديدي ندارم كه اگر عنصر"ناچار به پاسخگو بودن"در همين نظام موجود بدرستي تعبيه شود همين افرادي كه اينك بر سر كارند رفتارشان بكلي متفاوت از امروز خواهد بود، براي تفكيك قوا، تعيين حداقل 30 درصدي براي آراء كساني كه وارد مجلس خبرگان ميشوند را پيشنهاد كرده ام.
مجلس خبرگان يكي از قواي حكومتي مهم كشور است كه شايد بيشتراز بقيه قوا، خصوصيات يك قوه منفكه را دارد و بايد هم چنین باشد ضمن آنكه مستعدترين و لازم ترين نهادي است كه بايد مشمول امر تفكيك قوا قرار بگيرد. اما ساز و كار انتخابات آن بگونه اي است كه چنين چيزي را در عمل منتفي ميسازد. غالب اشكالات نظري كه مخالفان نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه مطرح ميكنند براحتي قابل پاسخ گفتن است. تنها در يك مورد است که پاسخها مي لنگد و جواب روشني داده نشده و سؤالها با سكوت همراه ميشوند و آنهم همين ساز و كار انتخابات مجلس خبرگان است. اينكه كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان بايد برخي شرايط چون مجتهد بودن را دارا باشند درست، اينكه صلاحيت آنان بايد توسط نهادي احراز و تأييد شود درست، ولي اينكه كانديداها حتي اگر به تعداد انگشتان دست هم رأي آوردند در صورت نداشتن رقيبي كه آراء بالاتري بدست آورده باشد بتوانند وارد مجلس خبرگان شوند به وضوح جاي اشكال دارد. اما اگر برای ورود به مجلس خبرگان حداقلی از آراء ضروري باشد آنگاه است كه اين مجلس، احساس مسؤوليت بيشتري خواهد كرد چرا كه نمايندگان آن مجبورند نيم نگاهي هم به واكنشهاي رأي دهندگان در قبال عملكردشان داشته باشند و همچنين آنگاه است كه تفكيك قوا به معني واقعي كلمه عينيت خواهد يافت. اما سطح حداقل ضروري آراء براي ورود به مجلس خبرگان کجاست. اگر اين نسبت بسيار بالا تعيين گردد ممكن است كشور براي مدتها دچار بحران سياسي شده و امكان تشكيل مجلس خبرگان میسر نباشد و اگر هم بسيار پائين در نظر گرفته شود تفكيك قوا بخوبي عمل نخواهد كرد و مسؤوليت پذيري مورد انتظار از اين مجلس تحقق نخواهد یافت. بنابراین بنده پیشنهاد 30 درصد را مطرح نموده ام.
عملي شدن اين طرح، علاوه بر اينكه حركتي در مسير اصلاحات و بهبود در امور زندگي مردم خواهد بود با ایجاد بهبود در كارآمدي نظام ولايت فقيه، پاسخي به منتقدين اين نظريه نيز خواهد بود و آنها را در موضع انفعالي قرار خواهد داد. همچنين براي دست اندركاران حاكميت موجود نيز موفقيت بزرگي محسوب خواهد شد چرا كه آنها را از بن بست موجود در پاسخگوئي به انتقادي كه به دور موجود در انتخابات مجلس خبرگان مطرح مي شود رهائي خواهد بخشيد.
مقوله آگاهي جامعه از عملكرد نهادهاي حكومتي نيز بحث توسعه جامعه مدني، احزاب و مطبوعات را پيش مي كشد كه چون امري نسبتاً بلندمدت و از آن گذشته وابسته به دو عامل پيش گفته است فعلاً اولويتي براي برنامه انتخاباتي از نظر من ندارد هرچند كه نبايد نسبت به آن بي تفاوت بود.
در اينجا تأكيد ميشود كه اگر در پی برنامه اي باشيم كه فاقد اشكال بوده و هزينه اي در بر نداشته باشد، مقاومتي در برابر آن صورت نگیرد، منافع حداكثري از آن انتظار داشته باشيم و از همه مهمتر، اين برنامه به منافع و ديدگاههاي حاكميت موجود بي توجه باشد و بخواهد اهداف خود را بدون هيچگونه امتياز دادني پيش ببرد شرايط بگونه اي است كه اين برنامه به سختي به نتيجه خواهد رسيد و اگر هم رسيد با مشكلات عديده اي مواجه خواهد شد همانگونه كه در 100 سال گذشته چنين شده است. بيائيد در مسير مبارزه براي اصلاح امور كشورمان، از اسارت مطلق گرائی و سیاه و سفید بینی رفتار آدمها، تعصب، انتقام جوئي، تلاش براي حذف متخلف بجاي تخلف، عقده گشائي و پليد شمردن قدرت رهائي يابيم، هر آنچه برخود مي پسنديم براي ديگران هم بپسنديم و هر آنچه براي خود نمي پسنديم براي ديگران نيز مپسنديم و بجاي درگير شدن با آدمهائي كه رفتار نامناسبي دارند با زمينه هائي مبازره كنيم كه شرايط را براي رفتار نامناسب آنها مهيا مي سازند!
انشاء الله

متن كامل

برنامه اي براي انتخابات(2)

در اين يادداشت و يادداشت بعدي، سعي مي كنم برخي نكات تكميلي را درباره پيشنهادي كه در مقاله برنامه اي براي انتخابات(1)مطرح گرديد اضافه نمايم و اميدورام از اين طريق پاسخ سؤالات برخي از دوستان را نيز داده باشم. براي اينكه پيشنهاد مطرح شده، بخوبي تبيين گردد فكر ميكنم نياز است كمي بيشتر درباره مفهوم پاسخگوئي توضيح داده شود.
منظور از پاسخگوئي در مبحث حكمراني، مفهوم لغوي آن نيست و بحث بر سر پاسخ گفتن صرف به سؤالات از سوي حاكمان نمي باشد كه اگر چنين بود، مسؤولين ما به حد كفايت و حتي بيشتر از حد كفايت در اين زمينه زحمت مي كشند ولي چون پاسخگو نيستند، در مواجهه با سؤالات جدي، گاهاً آن سؤالات را گلوله مي كنند و بر صورت سؤال كننده مي كوبند و يا اينكه آنها را در سطل آشغال مي اندازند و اگر هم چنين برخوردي صورت خوشي نداشت به سؤالات جا خالي مي دهند و اگر هم هيچكدام از اينها نشد به خلاف واقع گوئي روي مي آورند و اگر آن هم نشد، مشاور خود را جاي سؤال كننده مي نشانند تا با هم گل بگويند و گل بشنوند!
پاسخگوئي، بيش و پيش از آنكه به معني خود عمل پاسخ گفتن باشد اشاره به فرآيندها و عملكردهاي قبل از مرحله پاسخ گفتن دارد. پاسخگوئي در اصل، يعني عمل كردن بگونه اي كه هنگام مورد سؤال قرار گرفتن، پاسخهاي قانع كننده براي ذينفعان قابل ارائه باشد. قانع كردن نيز به اين معني است كه نشان داده شود اقدامات صورت گرفته در جهت منافع كليت جامعه و ذينفعان بوده و ارتباط عيني و معني داري ما بين آنها برقرار مي باشد. پاسخگو بودن به مفهوم فوق، بيش از آنكه خصوصيت ذاتي و يا اكتسابي افراد بوده و در شخصيت آنها نهفته باشد، يك ويژگي اقتضائي است. يعني پاسخگو بودن، به اقتضاء شرايط است كه بالا و پائين ميشود و نه بر حسب ويژگيها و شخصيت افرادي كه در معرض پاسخگوئي قرار میگیرند.
شايد بتوان ادعا كرد كه دليل اصلي و يا حداقل يكي از چند دليل اصلي ناكامي مبارزات تحول خواهانه يكصد ساله اخير در ايران، بي توجهي به همين تفاوت بوده است. در بیشتر اين سالها، آنچه كه تحولات سياسي و اجتماعي ايران را پیش برده شخصيت افراد و نامها و نشانها بوده اند و هر زمان هم كه سخني از ساختارها به ميان آمده، نه بخاطر خود آنها بلكه بخاطر تعلق خاطري بوده كه رهبران موجود به آن ساختارها داشته اند. حتي اگر مردم به ساختاري رأي هم داده اند به واسطه آشنائی و علاقه مندي به آن نبوده بلكه به اين خاطر بوده است كه رهبران موجود چنين ساختاري را تأييد مي كرده اند. به همين دليل عجيب نيست كه بسياري، دموكراسي را كالائي نخبه گرايانه و لوكس تصور ميكنند و آنرا در عرض آب و نان مردم قرار داده و طبعاً اولويت را به آب و نان مردم مي دهند!
متأسفانه بايد گفت كه به نظر ميرسد اين طرز تلقي نادرست از مفهوم پاسخگوئي، همچنان روح اصلي مناقشات و مباحثات سياسي و اجتماعي حال حاضر كشور است. امروز وقتي به سخنان كانديداهاي رياست جمهوري و طرفدارانشان نظر مي افكنيم، كمتر سخني درباره برنامه ها مي شنويم و يا اصلاً نمي شنويم. ظاهراً آنچه كه گويندگان و شنوندگان و نويسندگان و خوانندگان را در این مورد بر سر شوق مي آورد سخن گفتن از خوبي ها، صداقتها، خوش اخلاقي ها، سلامت نفس، ساده زيستي، انقلابي بودن و دينداري كانديداهاست. البته بعضاً مي گويند كه داريم برنامه هايمان را تهيه مي كنيم ولي در پاسخ آنان بايد گفت سالي كه نكوست از بهارش پيداست. از كساني كه سه دهه، در جرگه دست اندركاران اصلي حكومت بوده اند چگونه ميتوان چنين توجيهي را پذيرفت. عجيب است كه نخست اعلام حضور می نمایند و سپس برنامه تهيه مي كنند، حال آنكه منطقاً بايداول برنامه داشته باشند و بعداً و به استناد آن، براي رياست جمهوري اعلام آمادگي نمايند.
به هر حال آنچه كه شرايط را براي تحقق پاسخگوئي مهيا مي سازد عنصر "ناچار به پاسخگو بودن" است. در دنياي سياست سه عنصر، سازنده و تعيين كننده اين ناچاری و اجبار است:
1- وابستگي اقتصاد قواي حكومتي به كليت جامعه: اگر قواي حكومتي،‌ منابع مالي مورد نياز خود را از محلي مستقل از جامعه تأمين نمایند اصولاً دليلي ندارد كه در قبال عملكرد خود پاسخگوي مردم باشند، اگر هم دليلي داشته باشد پيامدي از قبل این عدم پاسخگوئي، متوجه آنان نخواهد شد.
2- تفكيك قوا و توزان ميان قدرت آنها: در كنار وابستگي اقتصاد قواي حكومتي به مردم، لازم است آن قوا متمركز نيز نباشند و تفكيكي ميان آنان صورت گيرد تا هر يك ديگري را كنترل نمايد. خصوصيت مميزه هر يك از قواي حكومتي، قوه و قدرت است و لذا حتي اگر به لحاظ مالي وابسته به جامعه هم باشند باز هم مي توانند در مقاطعي بر خلاف تمايلات و خواسته هاي جامعه حركت كنند و از پاسخگوئي طفره بروند لذا با تفكيك قوا و ايجاد توازن ميان قوه و قدرت آنها مي توان احتمال چنين رويدادهائي را به حداقل رساند و از هریک، ابزاری برای وادار کردن دیگری به پاسخگوئی ساخت.
3- آگاهي جامعه از آنچه كه قواي حكومتي انجام مي دهند: اگر اقتصاد قواي حكومتي وابسته به مردم بوده و تفكيك قوا هم برقرار باشد ولي جامعه از آنچه كه در ارتباط با حاكميت روی میدهد بدرستي مطلع نباشد باز هم عنصر پاسخگوئي به خوبي عمل نخواهد كرد و ممكن است نهادهای حكومتی آنچه كه به نفع مردم است را به ضرر او و آنچه كه به ضرر مردم است را به نفع او جلوه دهد.

حال بايد ديد كه آيا عناصر يادشده در شرایط حاضر عينيت دارند كه انتظار پاسخگوئي از حاکمیت را داشته باشيم. البته نمي توان ادعا كرد كه هيچ نشاني از سه عنصر فوق الذكر در کشور موجود نیست بلكه چشمه ای از هريك از آنها قابل ردیابی است،‌ اما حضور و ظهور این عناصر آنچنان قوي نيست ويا چندان معني دار و درحدي نيست كه در راستاي پاسخگوئي قوا، مؤثر واقع شود. پس اگر خواسته شود اصلاحی اساسی در امور كشور صورت پذیرد لازم است تمركز چنین فعالیتهائی بر مطالبه و استقرار همين سه عنصر مبتنی گردد. نبايد هدف فعالیتهای تحول خواهانه اين باشد كه حكومتها و يا افراد عوض شوند،‌ بلكه بايد هدف اين باشد كه حكومتها پاسخگو شوند و گرنه عوض شدن حكومتها و افراد لزوماً پاسخگو شدن نهاد حکومت را به همراه نخواهد آورد و اگر هم به همراه آورد چنین دستاوردی پایدار نخواهد ماند و لذا در عمل تحول عمده اي روي نخواهد داد، همانگونه كه پس از 100 مشروطيت چنين نشده و جامعه ما کم و بیش با همان چالشها مواجه است و همان خواسته ها و شعارها را مطرح ميكند.

متن كامل

اين راهش نيست(نويسنده: آقاي جاويد)

تصور كنيد كه از يك دانش آموز كه هنوز با معادلات رياضي آشنا نيست ،‌ خواسته شود كه معادله ساده و تك مجهولي 482=1000-12X را حل كند و براي راحتي كار آنرا به صورت گفتاري به اين صورت به او بگوييم كه چه عددي است كه اگر در 12 ضرب شود و از نتیجه آن هزار را كم كنيم ، حاصل عدد 482 مي شود.اين دانش آموز چون با روشهاي حل معادله آشنا نيست ، اگر خيلي زرنگ باشد ، بلافاصله شروع مي كند به عدد گذاري و ممكن است از عدد يك شروع كند و يكي يكي اعداد را امتحان مي كند تا به عدد مورد نظر برسد.در واقع اين بهترين روش براي اوست چون با روشهاي حل معادلات تك مجهولي آشنا نيست.مسلما براي پيدا كردن جواب زمان زيادي را مي گذارد و كوشش خيلي زيادي را هم به خرج مي دهد و اگر به جواب نيز برسد ، با صرف هزينه زياد (زماني و... ) از نظر خودش به واقع كار شاقي را انجام داده است. حالا اين فرض مي تواند پيچيده تر نيز اختيار شود. اينكه به همان دانش آموز يك معادله چند مجهولي و از درجه بالاتر داده شود و مثلا از او خواسته شود كه چندين مجهول را در چندين معادله و از درجه بالاتر حساب كند. اگر او بخواهد از همان روش عدد گذاري استفاده كند ، ممكن است حتي براي معلوم كردن مجهولات ساعتها و يا روزها و يا هفته ها وقت بگذارد.
سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا كار اين دانش آموز كه با سخت كوشي و جديت و كار زياد(و شايد شب نخوابيها و كار شبانه روزي زياد) به جواب رسيده است، كاري ارزشمند است و يا نه؟با اين مقدمه كه احتمالا روشن كرده است كه در بعضي موارد كارهايي كه بعضي انجام مي دهند ، در حد عدد گذاري در معادله اي پر مجهول است ، مي خواهم به بحثي اشاره كنم كه شايد در اين گيرودار انتخابات و درگير شدن بيشتر با مقولاتي چون(چه كسي بيايد و چه كسي نيايد؟ ،‌چه كسي راي مي آورد و يا چه كسي راي نمي آورد؟ و ....)كمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن بحث ترافيك است و اين كه اين هيولا چگونه جان و مال مردم را همچون زالو مي مكد و كارهايي كه بانيان حل اين مشكل انجام مي دهند ، در حد همان عدد گذاري دانش آموز مثال ماست.
براي بنده كه مسير روزانه ام از اتوبان حكيم مي گذرد و بعد از تونل رسالت به قنبرزاده مي پيچم اين نكته بيشتر ملموس است.تا قبل از اينكه طرح انظباط ترافيكي اخير اجرا شود ، معمولا اتوبان حكيم ، راس ساعت 8 تا 8:30 از برج ميلاد تا خروجي كردستان ترافيك سنگيني داشت ، ولي بعد از اين خروجي ديگر هيچ گونه ترافيكي تا تونل و حتي تا سر قنبرزاده وجود نداشت.بعد از اينكه اين طرح اجرا شده است ، علاوه بر اينكه ترافيك تا سر خروجي كردستان همچنان داستانش باقي است، تعدادي از پرسنل زحمت كش نيروي انتظامي در سر خروجي قنبرزاده مستقر شده اند و براي اجراي طرح اخير اين خروجي را كنترل مي كنند.وجود اين عزيزان باعث شده است كه ترافيكي سنگين از ابتداي تونل تا سر قنبرزاده بر مردم تحميل شود و براي اينكه اين عزيزان جلوي ورود چندين ماشين متخلف را به ورودي قنبرزاده بگيرند ، هزاران نفر را مجبور به تحمل اين ترافيك سنگين كنند.حال بايد حساب كرد كه آيا كار اين عزيزان كه اتفاقا سخت و طاقت فرساست براي اينكه جلوي چند متخلف گرفته شود ، اين ترافيك سنگين را ايجاد مي كنند و در نتيجه زمان و اعصاب مردم را نابود مي كنند و وجود همين ترافيك باعث آاودگي بيشتر هوا مي شود ، بهينه است؟ بنده همين سوال را از يكي از همين عزيزان پرسيدم و ايشان جوابي نداشت و البته مامور بود و معذور ، ولي آيا به نظر نخواهد رسيد كه اين راه حلها نيز عدد گذاري در معادله چند مجهولي ترافيك باشد؟
به نظرمي رسد تا زمانيكه مي توان تمام خيابانها و اتوبانها و كوچه ها و پس كوچه هاي تهران را از اتوموبيلهاي موجود در شهر فرش كرد ، اينگونه راه حلها عدد گذاري در اين معادله باشد، علي رغم اينكه عزيزان مسئول ممكن است تلاش و زحمت شبانه روزي داشته باشند و هزينه هاي زيادي را نيز مصروف اين كار كنند.صورت مساله ترافيك در تهران مشخص است و آن اينكه تعداد اتومبيلها از گنجايش معابر عبوري آنها ، چندين برابر بيشتر است ، پس يا بايد معابر را زياد كرد و يا اتومبيلها را كم. بايد به جد جلوي توليد خودروهاي بي كيفيت و بي شمار را گرفت و اين به نفع همه است. اينكه شركتهاي توليد كننده خودروهاي بي كيفيت به صرف اينكه توليد خودرو داشته باشيم و يا اينكه براي افرادي توليد شغل كرده است، بايد با انواع رانتها پابرجا باشند و از طرفي حاصل آن براي مردم هدر دادن زمان و انرژي در ترافيك و آلودگي هوا و نيز جان دادن در جاده ها باشد ، توجيه مناسبي نيست.از طرفي توسعه حمل و نقل عمومي بايد از حالت شعار خارج شده و به عمل نزديك شود.اگر برنامه ريزان اين نكته را در نظر داشته باشند كه انسانها موجودات هوشمندي هستند و به سبب همين هوش هميشه مي توانند تشخيص دهند كه آيا از وسيله شخصي استفاده كنند و يا از وسيله حمل و نقل عمومي ، كافيست خود را جاي مردم بگذارند ، كه آيا با شرايط موجود ،‌حمل و نقل عمومي كشش و جاذبه لازم را براي تشويق مردم به استفاده از آن دارد و اينكه خود آنها راغب هستند كه از حمل و نقل عمومي استفاده كنند.
گرچه اگر خوب نگاه كنيم ، عملكرد بسياري از مسولين در حد همان عدد گذاري در معادلات پر مجهول و اميد به معلوم شدن مجهولات است ، ولي لااقل در حيطه ترافيك اين مساله بسيار بسيار روشن تر است ، از طرح ترافيك گرفته تا طرح هاي جديد امروزي وطرح هاي جديد تر فرداها و به نظر مي رسد براي حل مشكل ترافيك ،‌اينها راهش نباشند.

متن كامل

برنامه اي براي انتخابات(1)

سالهاي سال است كه در ايران، عمده قواي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، رسانه اي و ...، متمركز در نهاد حكومت است و شؤون مختلف زندگي مردم و جامعه بصورت مستقيم و غيرمستقيم تحت كنترل و يا تحت تأثير اين نهاد قرار دارد. اينكه بودجه كل كشور بسيار نزديك به كل توليد ناخالص داخلي ايران است و تنه به تنه آن ميزند خود، بخوبي گواه اين مدعاست. اگر بودجه نهادهاي عمومي غيردولتي و انواع و اقسام مؤسسات و شركتهاي ريز و درشت و پيدا و پنهاني كه عملاً دولتي اند ولي لباس بخش خصوصي به تن كرده اند را به آن اضافه كنيم شايد حجم بودجه نهادهاي حكومتي از كل توليد ناخالص داخلي كشور نيز فراتر برود. اما عليرغم داشتن اين همه قدرت و امكان تأثير گذاري بر شؤون گوناگون زندگي مردم، حكومت معمولاً و عملاً مسؤوليتي دراين زمينه برعهده نمي گيرد و كمترين پاسخگوئي را در برابر جامعه بر نمي تابد.
بنابراين چالش اساسي جامعه ايراني كه خاص امروز هم نيست، "قدرتمندي فوق العاده حكومت"در كنار "پاسخگو نبودن فوق العاده حكومت"است(عدم تعادل ميان مسؤوليت و قدرت). به نظرمي رسد كه دو چيز باعث شده تا حكومت در ايران بتواند پيوسته برقدرت خود بيافزايد و به پشتوانه آن از اينكه مجبور به مسؤوليت پذيري و پاسخگوئي شود رهائي يابد:
1- استقلال مالي حكومت از مردم(عامل ساختاري اقتصادي)
2- وحدت حقيقي و تاحدي حقوقي قوا(عامل ساختاري سياسي).
براي حل اين مشكل و پاسخگو كردن حاكمان چكار مي توان كرد؟
يكي از راهكارهاي مطرح و پرطرفدار در اين زمينه، تغيير در حاكمان است. پيشنهاد تغيير در افراد، بيش از آنكه راه حل باشد راهي براي راحت كردن خيال است. چنين راهكاري سطحي ترين و البته كم ثمربخش ترين راه حل است. مشكل اصلي در افراد نيست. هر كدام از ماها نيز اگر در مصدر امور قرار مي گرفتيم و شرايط مشابهي برايمان مهيا بود كم و بيش چنين عمل مي كرديم و از پاسخگوئي سر باز مي زديم. آنانكه در ايران امروز در مصدر امورند لزوماً آدمهاي بدي نيستند و بسياري از آنان انسانهاي صادق و سالمي هستند كه مي خواهند خدمتي به مردم بكنند. اما چون انسان اند مانند هر انسان ديگري، اولاً به دنبال پياده كردن همان چيزي هستند كه فكر مي كنند درست است(كه اشكالي هم ندارد) و ثانياً به دنبال حفظ و كسب قدرت اند(كه بازهم اشكالي ندارد)چون هم خود قدرت شيرين است و هم اينكه، ابزاري براي تحقق همه آنچيزهائي است كه درست پنداشته مي شوند. البته شايد خودشان هم متوجه اين موضوع نباشند و تصور كنند كه كليه اعمال آنها براي خدمت به مردم و در جهت توسعه، پيشرفت، امنيت و استقلال كشور است.
سالهاپيش دوستي به من ميگفت من بدنبال ماديات نيستم و قصد خدمت به كشورم را دارم. به او گفتم كه چي بشه؟ در جواب من گفت براي اينكه كشورم پيشرفت كند. باز هم از او پرسيدم كه چي بشه؟ گفت تا كشورمان قوي بشود. باز هم گفتم كه چي بشه؟ گفت تا كشورهاي غربي نتوانند به ما زور بگن و نتوانند نفت ما را غارت كنند. به او گفتم چرا مي خواهي نفت ما را غارت نكنند؟ گفت تا بتوانيم نفت را به قيمت واقعي بفروشيم و پول بيشتري گيرمون بياد. گفتم شما كه گفتي بدنبال ماديات نيستي! او مقصر نبود بلكه مثل خيلي ها فكر مي كرد ماديات همان حقوقي است كه آخر ماه دريافت مي كند. در حاليكه اگر خواسته ها و تمايلات انسانها را تجزيه كنيم به جرأت ميتوان گفت در 99 درصد موارد در نهايت به نفع شخصي ميرسيم.
مشكل اصلي آنجاست كه حاكمان آنقدر احساس قدرت كنند كه فكر كنند بدون تأمين منافع و جلب نظر مردم نيز ميتوانند آنچه را كه درست مي پندارندپياده نمايند حتي اگر آنچيزهائي كه به دنبال اجرائي نمودن آنها هستند در ظاهر امر موجه نيز باشند. اين مشكل، چيزي نيست كه با تغيير افراد منتفي شود بلكه متناسب با تمايلات و سليقه هاي افراد حاكم، فقط شكل ظاهري آن از حالتي به حالت ديگر تغيير مي يابد. البته تفاوت افراد در نحوه مديريت، نوع نگاه به مسائل، اولويتهائي كه دارند، اهميتي كه به سليقه ها و تمايلات مردم مي دهند و ... را نميتوان به كل نفي كرد و آنرا ناديده گرفت، بلكه اگر ميگوئيم افراد مهم نيستند با نظر به تغییرات ساختاري و پايداري دستاوردهاست. خوب است توجه كنيم كه بخش مهمي از طيفهاي موجود در حاكميت نيز طرفدار همين راهكار هستند با اين تفاوت كه بدنبال تغيير در رفتار افرادند و معتقدند اگر آنانكه در مصدر امورند و مديريتها را در اختيار دارند خوب عمل كنند، ساده زيست باشند، در خدمت مردم و به فكر آنان باشند،‌ انقلابي عمل كنند و ...، مشكلات كشور حل خواهد شد.
راهكار ديگري كه زياد هم مطرح شده است تغيير قانون اساسي است. برخي هم در اين قالب مذهب را مشكل مي دانند و سكولار شدن جامعه را راهكار مؤثر مي دانند. هر دوي اين راهكارها صرفنظر از درستي و يا نادرستي محتوائي آنها، اگر بخواهند مقوله مهم توازن قوا را ناديده بگيرند بازهم حاكميتهاي اقتدارگرا را بازتوليد خواهند كرد. ضمن آنكه، پياده كردن آنها مستلزم تغييرات بنيادي و ساختاري متنوع، متعدد و سريع در وضعيت موجود است و تضاد منافع زيادي در سطح حاكميت و در درون جامعه ايجاد مي كند و لذا در شلوغي تعدد، تنوع و سرعت تغييرات و كشمكشهائي كه در بستر چنين تغييراتي روي مي دهد معلوم نيست كه وضعيتي كه محصول آن خواهد بود بهتر از وضع موجود باشد و به احتمال فراوان، منافع آن(اگر وجود داشته باشد) در مقايسه با هزينه هاي آن بسيار ناچيز خواهد بود.
راهكار ديگر، اصلاحات به سبك آقاي خاتمي است كه حتي اگر بخواهد با ايستادگي، ‌خط قرمز داشتن و رفع نقاط ضعفي كه براي عملكرد ايشان مطرح ميشود توأم گردد ولي به مقوله ايجاد و پايدار سازي توازن قوا بي توجه باشد راه بجائي نخواهد برد.
به منظور افزايش پاسخگوئي حکومت در برابر مردم(ايجاد تعادل ميان قدرتها و مسؤوليتهاي حكومت)، راهكاري نيز هست كه اولاً محور آن ايجاد و پايدار سازي توزان قواست، ثانياً متكي بر راهكار تغيير افراد نيست، ثالثاً منجر به تغييرات متنوع و متعددي كه حاوي تغييرات وسيع و فوري در وضعيت موجود باشد نمي شود، رابعاً بخش عمده آن بدون نياز به تغيير در قانون اساسي قابل اجراست و خامساً بخش مهمي از آن توسط رئيس جمهور قابل پيگيري و عملياتي شدن است. محور اصلي اين راهكار اجراي دو سياست زير است:
اول:انتقال منابع حاصل از فروش نفت خام از بودجه دولت به بودجه خانوار
دوم:اصلاح درقانون انتخابات مجلس خبرگان بگونه اي كه هر کسی که نماینده مجلس خبرگان میشود، اولاً باید حداقل 30 درصد آرای به صندوق ریخته شده در استان مربوطه را کسب کند و ثانياً غير ازنمايندگي مجلس خبرگان هيچ پست رسمي و غيررسمي(مانند نمايندگي ولي فقيه در جاهاي مختلف)درحكومت نداشته باشد.
به زعم بنده، سياست دوم در صورت تبيين درست، توانائي بازگرداندن اعتماد نخبگان و طبقه متوسط و به دنبال آن بقيه اقشار جامعه را دارد و ميتواند رأي قابل توجهي جذب نمايد. ولي سياست اول چنين تواني را ندارد چرا كه ظاهراً بسياري از نخبگان و طبقه متوسط جامعه به خاصيت تخريب كنندگي نفت بر عقلانيت تصميم گيري در ميان سياستمداران اعتقاد چنداني ندارند و بر خلاف تصريح نظريات انتخاب عمومي(Public Choice)، چنين تصور ميكنند كه اگر خود آنها در مصدر امور قرار بگيرند مي توانند منابع نفتي را به نحو شايسته اي در جهت مصالح جامعه بكار گيرند! البته اگر تأثير اين پديده در پاسخگوئي حكومتها و پيامدهاي مثبت قابل توجهي كه از قبل آن مي تواند حاصل شود بخوبي تبيين گردد و اين ذهنيت نباشد كه هدف اين سياست توزيع پول ميان مردم است ميتوان تا حدي نظر اقشار و گروههاي فوق الذكر را جلب كرد. در عوض به نظر ميرسد كه اين سياست در ميان ساير طبقات جامعه رأي قابل توجهي دارد. شاهداين مدعا اينكه، آقاي كروبي در انتخابات گذشته عمده رأي خود را در استانهاي محروم بدست آورد. به هر حال تركيب اين دو سياست بسيار راهگشا به نظر ميرسد.
هر چند دير شده اما تصور من اين است كه اگر سياستمداري قوي، مسؤوليت پذير و آشنا به فضاي سياست حقيقي در جمهوري اسلامي برنامه فوق را براي انتخابات رياست جمهوري آينده مد نظر قرار دهد، در حالت عادي هم تأييد صلاحيت ميشود، هم رأي مي آورد و هم امكان به اجرا درآوردن بخش قابل توجهي از اين برنامه را دارد.

با توجه به اينكه رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه هم هست بنابراين نميتواند نسبت به امور جاري و روزمره مردم بي تفاوت بوده و آنرا ناديده بگيرد بنابراين در كنار برنامه اي كه براي ايجاد تعادل و تناسب ميان قدرتها و مسؤوليتهاي حكومت ارائه ميشود، مجموعه اي از طرحهاي عملياتي خاص نيز در مورد مقولات مهمی چون نظام قیمتها، آموزش عمومی و عالی، مسکن، بازارهای پولی و مالی و نظام اداري بايد در برنامه هر كانديدائي گنجانده شود. آنچه كه در اين يادداشت به عنوان برنامه مطرح شد فقط مربوط به چگونگي ايجاد تعادل ميان قدرتها و مسؤوليتهاي حكومت بود.

تذكر: بخشي از مطلبي كه در اين يادداشت آمده، قبلاً در قالب ديگري منتشر كرده ام اما با توجه به نزديكي انتخابات رياست جمهوري، مناسب ديدم آنرا بصورت مستقل و با برخي نكات تكميلي تقديم دارم.

متن كامل

دروغ گفتن شاخ و دم داره؟

تصور كنيد كه پزشك متخصصي توانسته است وزن يك فرد چاق 150 كيلوئي را در پايان ماه اول به 140 كيلو، در پايان ماه دوم به 130 كيلو و در پايان ماه سوم به 120 كيلو كاهش دهد. حال فردي پيدا ميشود و طبابت این پزشک را به باد انتقاد گرفته و شروع به بدگوئي از او كرده و ادعا ميكند كه پزشكی که او می شناسد ميتواند مشكل چاقي آن فرد را بكلي برطرف نمايد و 100 كيلو از وزنش بكاهد. فرد چاق خوشحال و خندان به پزشك مورد نظر او مراجعه كرده و مشكل چاقي خود را با او در ميان مي گذارد. اما با گذشت يك ماه از شروع معالجات توسط پزشك جديد، وزن آن فرد از 120 كيلوي قبلي به 123 كيلو، در پايان ماه دوم به 128 كيلو و در پايان ماه سوم به 133 كيلو افزايش مي يابد. فرد چاق با ديدن اين وضع به آن فرد مراجعه كرده و زبان به شكايت گشوده و ميگويد كه معالجات پزشك خودم در سه ماه 30 كيلو از وزنم كم كرد ولي پزشك تو در همان مدت سه ماهه، 13 كيلو وزنم را اضافه كرده است. فرد معرفي كننده پزشك جدید در جواب او ميگويد طبق محاسبان من متوسط وزن تو در سه ماه دوران معالجه توسط پزشك خودت 130 كيلو بود(ميانگين 140، 130 و 120)، ولي حالا به 128كيلو كاهش يافته(ميانگين 133، 128 و 123)، پس وضعيت تو بهتر شده است. فرد چاق نيز در جواب او مي گويد تو يا احمقي و يا حقه باز.
براساس گزارشي كه امروز خبرگزاري فارس منتشر كرده، ضريب جيني كشور به استناد آماررسمي بانك مركزي درسالهاي 81تا86 به ترتيب4191/0، 4156/0، 3996/0، 4023/0، 4004/0و 4045/0 بوده است. روند اين ارقام حاكي از بهبود وضعيت توزيع درآمد در طول سه ساله 81 تا 83 و بدتر شدن آن در طوب سه ساله 84 تا 86 است. به روشنی مشاهده ميشود كه دولت نهم روند رو به بهبود توزيع درآمد در سه سال آخر دولت هشتم را معكوس كرده و وضعيت شكاف طبقاتي در كشور را بدتر نموده است(چونکه ضریب جینی در سال 86 بیشتر از سال 83 می باشد). اما خبرگزاري مورد اشاره به طرز معجزه آسائي نتيجه اي كاملاً برعكس گرفته(بخوانيد ساخته)و مدعي شده است كه به استناد آمار رسمي بانك مركزي، شكاف طبقاتي دردولت نهم كاهش يافته است. معجزه خبرگزاري فارس به اينصورت خلق شده است كه اين خبرگزاري نخست اقدام به محاسبه ميانگين ضريب جيني سه ساله 81 تا 83 نموده و به رقم 4114/0 رسيده وسپس آنرا باميانگين همين شاخص براي دوره84 تا86 يعني رقم 4024/0 مقايسه نموده و با ديدن اينكه ميانگين دوره 84 – 86 كمتر از ميانگين دوره 81- 83 است نتيجه معجزه آساي فوق را استخراج كرده است. در گزارش يادشده، درمورد شاخص "نسبت درآمد ثروتمندترين دهك به فقيرترين دهك" نيز نتيجه گيري مشابهي صورت گرفته است درحاليكه در اين مورد نيز بر اساس آمار ارائه شده توسط خود اين خبرگزاري در همين گزارش، روند روبه بهبود دوره 81 تا 83،‌ دردوره 84 تا 86، معكوس شده و وضعيت شكاف درآمدي فقير و غني سال به سال بدتر شده است.
محاسبات و نتيجه گيريهائي كه خبرگزاري فارس در اين گزارش انجام داده به لحاظ روش شناسي دقيقاً همانند محاسبات و نتيجه گيريهائي است كه فرد معرفي كننده پزشك جدید در پاسخ به اعتراض آن فرد چاق انجام داد. معني واقعي و ملموس تر گزارش خبرگزاري فارس آن است كه دولت نهم، کل دستاوردهاي دوره سه ساله آخر دولت هشتم در زمينه بهبود شكاف طبقاتي را به باد نداده و بخش كوچكي از آن را باقي گذاشته است. البته اين وضعيت تا پايان سال 86 اينگونه است و ای بسا كه در سال 87، آن بخش کوچک باقی مانده نيز از بين رفته باشد.
دليل اين كه خبرگزاري فارس چنين گزارشي را منتشر كرده است سه دليل مي تواند داشته باشد:
1- اصلي ترين شعار دولت نهم عدالت بود كه ضريب جيني مهمترين شاخص در دسترس براي ارزيابي عملكرد دولت در اين زمينه است. خبرگزاري فارس با مشاهده اينكه وضعيت توزيع درآمد بر اساس آماري كه خودش در اختيار دارد در سال 86 بدتر از سال 85 شده است با اينكار خواسته، پيش دستي نموده و با فرار به جلو موجي كه با انتشار اين آمار مي تواند عليه دولت شكل بگيرد را مهار نمايد
2- اطلاعاتی بدست خبرگزاری فارس رسیده و این خبرگزاری خواسته آنرا را بگونه ای منتشر کند که به نفع دولت تمام شود. در واقع خبرگزاري فارس از طريق بازي با آمار تلاش كرده خوانندگان خود را فريب دهد و چيزي كه واقعيت ندارد به عنوان واقعيت به خورد مردم بدهد. اگر در واقع امر چنين بوده باشد بروز اينگونه رفتارها از سوي يك رسانه كه خود را نماد اصولگرائي مي داند واقعاً تأسف آور است
3- شاید هم چنين گزارشي از روي عجله، ناداني و ناآگاهي و عدم آشنائي به مفاهيم اقتصادي نوشته شده و انتشار يافته باشد که اگر چنین باشد بدترین حالت از سه حالت مورد اشاره واقع شده است چرا كه گفته اند دشمن دانا به از دوست نادان!

اما به هر حال‌ خبرگزاري فارس با انتشار چنین گزارشی، خواسته يا ناخواسته ناتواني دولت نهم در تحقق مهمترين و محوري ترين شعار خود یعنی عدالت را فاش كرده و بدان اعتراف نموده است.

متن كامل

شاه: دموکراسی، بی نظمی است!

دیشب یکی از کانالهای تلویزیونی برنامه ای داشت با عنوان "سقوط یک شاه"، که در آن به بررسی تحولات ایران در دوران محمد رضا پهلوی پرداخته بود. در این برنامه نکات جالبی مطرح شد ولی یک نکته بیشتر از بقیه نظر بنده را به خود جلب کرد.
در نیمه اول دهه پنجاه شمسی که قیمت نفت از نزدیک 3 دلار به بیشتز از 10 دلار افزایش یافته و درآمدهای نفتی ایران چندین برابر قبل شده بود شاه ایران که سرمست از دلارهای بادآورده نفتی در رؤیای تبدیل شدن به چهارمین قدرت نظامی بزرگ دنیا بود و به عینه می دید که اروپائیها برای دیدار با او سر و دست می شکنند و رئیس جمهور آمریکا از او درخواست می کند که به ایالات متحده یاری رساند و دست آنها را بگیرد و تصور می کرد تمامی مردم ایران طرفدار او هستند و از تمام آنچه که در جامعه می گذرد آگاه است، در مصاحبه ای که با یکی از شبکه های تلویزیونی غربی داشت و در برنامه دیشب پخش شد با تکبر و غرور تمام و به اصطلاح با یک نگاه عاقل اندر سفیه و با اطمینان به گزارشگر آن شبکه چنین گفت:
"این دموکراسی که شما دنبال می کنید بی نظمی است، با این بی نظمی که بر کشورهای شما حاکم است و با این وضعیتی که پیش می روید سه چهار سال دیگر کشورهای شما فرو خواهد پاشید".
او با دیدن وضعیتی که در جهان حاکم بود و با تصور اینکه نظام و ساختاری که او ساخته، در حال تبدیل کردن ایران به یکی از قدرتهای نظامی و اقتصادی عمده جهان است به این توهم دچار شده بود که نظامی که او پادشاه آن است الگوی برتر دنیاست و لذا خود را در موقعیتی می دید که می تواند نقاط ضعف کشورهای بزرگ دنیا را به آنها گوشزد نماید و برای نجات آنها راه و چاه نشان دهد. او که ویژگی ممیزه حکومت خود را با غرب در دموکراسی و آزادی بیان آنها و حکومت فردی خود می دید ظاهراً به این نتیجه رسیده بود که دموکراسی غربیها مساوی با بی نظمی است و لابد دیکتاتوری او عین نظم و پیشرفت! اما دیدیم که این، نظام او بود که در نهایت فروپاشید و امروز سی سال هم از این فروپاشی گذشته است.

آیا بهتر نیست در تحلیل قدرت خود و ضعف دیگران کمی واقع بین باشیم؟

متن كامل

دل ميگه خاتمي، عقل ميگه كروبي

انسانها براي تصميم گيريها و انتخابهاي خود معمولاً دو معيار رقيب را بكار ميگيرند، يكي دل و ديگري عقل. اين تفكيك و رقابت معيارها، در ايران بسيار جدي است و هر كدام از اين معيارها طرفداران سرسختي در ميان عوام و خواص دارد هر چند كه ممكن است در گفتار، يكي از آن دو بخصوص دل را زير سؤال ببرند.
من خيلي به اين موضوع فكر كرده و درباره آن مطالعه نموده ام كه دل چيست و چه تفاوتي با عقل دارد. اما كمتر ديده ام كه در اينمورد تعريفي مشخص و قابل تجسم كه بتواند بصورتي عملياتي بكار رود ارائه شده باشد و تعاريفي كه ارائه مي شود نوعاً مبهم تر از خود مفهومي هستند كه قرار است تعريف شود. اما وقتي خوب به اين موضوع مي انديشيم چنين به نظر ميرسد كه:
- معيار دل به لذتهاي آني و زودگذر اولويت مي دهد اما معيار عقل به لذتهاي پايدارتر،
- دل، كوتاه مدت نگر است اما عقل ميان مدت انديش و بلند مدت نگر،
- دل به عواقب دورتر انتخابي كه ميكند اهميتي نمي دهد اما عقل محور كارش بر شبيه سازي پيامدهاي تصميمي است كه گرفته ميشود، در واقع تصميم گيري با معيار دل، ايستا است ولي تصميم گيري با معيار عقل، پويا)،
- و نهايتاً اينكه، تصميم گيري با راهنمائي دل همراه با احساس است و تصميم گيري با هدايت عقل توأم با حسابگري و لذا شايد دل، همان عقل است كه در زمان خونگرمي تصميم مي گيرد و عقل همان دل است كه در خونسردي انتخابها را رقم ميزند!
استدلالهائي كه در دفاع از تصميمات دلانه ارائه ميشود بيشتر دليل تراشي(توجيه)است تا دليل آوري، ولي استدلالهائي كه براي انتخابهاي عاقلانه مطرح مي گردد بيشتر دليل آوري است تا دليل تراشي.
پس از اين مقدمه نسبتاً طولاني حال ميرسيم به ارتباط آنچه كه گفته شد با آقايان خاتمي و كروبي. البته اين بحث مي تواند به آقايان نوري، موسوي، كرباسچي و عارف نيز مرتبط شود اما چون فعلاً آنها بصورت جدي مطرح نشده اند و به نظر هم نميرسد كه در صحنه حاضر شوند لذا بحث را بر آقايان خاتمي و كروبي متمركز مي كنيم.
آقاي خاتمي تحليل خود را از مسائل و مشكلات كشور بارها ارائه داده(البته ممكن است ما بپذيريم يا نپذيريم)و توسعه سياسي خواسته و اولويت اصلي او در انتخابات سال 1376 و كل دوران هشت ساله رياست جمهوري اش بود و بر اساس آنچه كه از گفته هاي چند ساله اخير ايشان معلوم است به نظر ميرسد كه همچنان بر آن خواسته و اولويت باقي است، هر چند كه برخي از احزاب حامي او، ظاهراً توسعه سياسي را بكل كنار گذاشته و هدف بسيار بزرگتري چون كنار زدن احمدي نژاد را دنبال مي كنند(بالاخره اين هم روشي است كه اگر نتوانستي به دروازه سه چهار متري گل بزني، تمامي دور زمين را دروازه رقيب فرض كني)!!! در مقابل، حداقل بنده هيچگاه تحليل روشن و سازمان يافته اي از سوي آقاي كروبي درباره مسائل كشور نديده و نشنيده ام و ايشان بندرت خواسته ها و اولويتهاي مد نظر خود براي بهبود در وضعيت كشور را بيان داشته اند عليرغم اينكه يكبار كانديد رياست جمهوري نيز شده اند.
اما وقتي نوبت به متحقق نمودن خواسته ها و اولويتها ميرسد آقاي خاتمي دچار مشكل و تزلزل ميشود ولي در عوض، آقاي كروبي مرد عمل و اقدام است و تعارفي با كسي ندارد كه جديدترين نمونه آن نامه اخير او به سرلشكر فيروزآبادي است. مشكل ايشان آنجاست كه اصلاح طلبي را در رايزني براي آزادي زندانيان سياسي و اجتماعي از زندان، تأييد صلاحيت آنانكه مي پسنديم و نامه نگاري براي برخي كه تصور ميكنيم خلاف قانون عمل كرده اند خلاصه كرده است. آقاي كروبي برخي اعمالي كه خودش انجام ميدهد وقتي مشابه آن از ديگران سر ميزند آنها را به تندروي و خراب كردن كارها متهم ميكند، مانند نامه اي كه پس از انتخابات دوره گذشته به رهبري نوشتند و بلافاصله جمع شد و يا بحثهاي مطرح شده مبني بر عوض شدن نتيجه آراء پس از خواب چند ساعته ايشان.
با بررسي و دقت در گفتار و كردار اين دو نفر در سي ساله گذشته، به يك پديده محوري و اساسي در لابلاي حرفها و عملهاي آنان مي رسيم كه تفاوتهاي فوق الذكر ميان آنان در صحنه نظر و عمل را تا حد زيادي تبيين مي كند. به نظر ميرسد آقايان خاتمي و كروبي ديدگاهي متفاوت درباره فرايند عمل و عكس العمل در ميدان سياست دارند. آقاي خاتمي از مذاكره و رايزني سياسي عمدتاً تلقي قانع شدن طرفين مذاكره را دارد و طبق آن نيز به سياست ورزي مي پردازد اما بر عكس او، تلقي آقاي كروبي از مذاكره و رايزني سياسي عمدتاً امتياز دادن و امتياز گرفتن است. آقاي خاتمي وقتي از قانع كردن طرف مقابل باز مي ماند به بن بست مي خورد و از پيگيري خواسته هاي خود منصرف مي شود و براي توجيه خود و ديگران به مقولاتي چون استبدادزدگي، فرآيند بودن اصلاحات و زمانبربودن آن و امثالهم روي مي آورد. گواه روشن و زنده اين ادعا، يكي از دو شرطي است كه ايشان براي ورود به صحنه انتخابات رياست جمهوري آينده بيان داشته است. اگر يادمان و يادشان نرفته باشد ايشان چند ماه پيش گفتند به شرطي خواهم آمد كه اولاً با مردم تفاهم كنم(يعني مردم به خواسته ها و اولويتهاي بنده رأي دهند)و ثانياً معلوم شود كه ميتوان كار كرد(با تبييني كه آقاي خاتمي در سخنرانيهاي بعدي خود از اين شرط كردند معلوم شد كه منظورشان قانع كردن عناصر قدرت در حاكميت براي اجراي برنامه هاي ايشان است). در اينجا سوء استفاده اي نيز مي كنيم و آن اينكه، ‌حال كه آقاي خاتمي آمده اند پس معلوم ميشود شرط دوم تحقق يافته است و لذا بايد اميد داشت كه در صورت انتخاب شدن ايشان ديگر بهانه اي براي تحقق اولويتهاي مدنظر نباشد!
در مقابل، بنظر ميرسد كه آقاي كروبي اصولاً به قانع كردن كسي فكر نمي كند و شايد هم به همين دليل است كه تحليل روشني از وضعيت موجود ارائه نميدهد و سخني از خواسته ها و اولويتهاي خود نمي گويد. او سياست را داد و ستد امتياز مي داند. از ماهواره صبا صرفنظر ميكند ولي در عوض روزنامه اعتماد ملي را حفظ مي نمايد كه در آن چيزهائي مي نويسند كه يك دهم آنرا در بقيه روزنامه ها نمي بيني. او را از متهمان پرونده شهرام جزايري مي نامند، بلافاصله پاي ديگران را به ميدان كشيده و داستان را مختومه مي كند، آيت الله توسلي را از كانديداهاي حزبش براي مجلس خبرگان خط ميزند ولي دكتر اسماعيلي مخالف اصلاحات را در آن جاي ميدهد. دگرانديشان و رانده شده ها را حتي اگر هم عقيده با او نباشند زير چتر خود ميگيرد تا در موقع مناسب به دردش بخورند. آقاي كروبي بر اين موضوع كه همه استانداران در دست طرف مقابل است، مديران كل همه از آن جناح است و ما ديگر كسي در قدرت نداريم زياد تأكيد ميكند كه همگي نشانه اي است از آنچه كه درباره ديدگاه ايشان در باب سياست ورزي بيان گرديد.
با اين وصف، اگر قرار بر انتخاب ميان آقايان خاتمي و كروبي براي رياست جمهوري آينده باشد كداميك را ارجح مي دانيد؟
اگربخواهيم افسار تصميم گيري در اين مورد را به دل بسپاريم او ما را از فكر كردن به آينده و سؤال از آنچه كه با رياست جمهوري يكي از دو نفر بر كشور و ما خواهد رفت بر حذر خواهد داشت و به ما از زيبائيهاي شعارهاي آقاي خاتمي خواهد گفت و حال كردن با آنها را به رخ ما خواهد كشيد و ما را به دليل تراشي براي رئيس جمهور شدن او بجاي دليل آوردن در اين زمينه فرا خواهد خواند و نهايتاً ما را به سمت آقاي خاتمي خواهد كشاند. اما اگر عقل معيار تصميم گيري در اين مورد قرار گيرد تصور مي كنم تمايل به سمت آقاي كروبي بيشتر خواهد بود چرا كه اگر قولي داده شود مي توان مطمئن بود كه تحقق خواهد يافت.
لازم به گفتن است كه اين يك نتيجه گيري عمومي نميتواند باشد و ممكن در مورد برخي افراد معيار عقل، آنان را بسوي خاتمي رهمنون سازد و در مورد برخي هم، معيار دل نظرش بر كروبي باشد. مثلاً اگر كسي طالب پست و مقام باشد و تصور كند كه با رياست جمهوري خاتمي چنين هدفي تحقق مي يابد طبعاً به حكم عقل طرفدار آقاي خاتمي خواهد شد. همچنين اگر كسي شيفته عملگرائي صرف و تصميم گيريهاي قاطعانه بوده و توجهي به نتيجه آن تصميمات نداشته باشد به حكم دل، بسوي آقاي كروبي هدايت خواهد گردید.
البته در اين ميان طرفداران كروبي را خطري تهديد مي كند كه در مورد خاتمي مطرح نيست. طرفداران خاتمي خود را محدود به كنار زدن احمدي نژاد كرده اند و به اصطلاح توقعات خود را بسيار پائين آورده اند اما طرفداران كروبي كه شعار خود را اصلاح طلبي عملگرايانه تعيين كرده اند چون تعريف معين و قابل كنترل و ارزيابي از اصلاح طلبي عملگرايانه ندارند براحتي ممكن است عملكرائي آنان بر اصلاح طلبي شان مسلط شده و به خداي آنها مبدل گردد. اينگونه نشود كه با اين سرعتي كه اصلاحات مد نظر ايشان در مسير عملگرائي پيش مي رود در انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري از آقاي حسين شريعتمداري حمايت كنند. اينگونه نباشد كه افراد را صرفاً بخاطر انتصاب به اصلاح طلبان براي رياست جمهوري كانديد كنند. انتصاب كه مهم نيست مهم آن است كه در مسير اصلاحات گام برداشته شود. بگونه اي عمل نشود كه فرداي پيروزي اگر چيزي نصيب جامعه نشد بگويند كه اصلاحات فرآيند است و نياز به زمان دارد و صبر كنيد تا هزار سال ديگر انشاء الله كه به آن دست مي يابيم چه بسا آنان كه 100 سال پيش مشروطه كردند نيز چنين مي كردند. اينكه عملگرائي تا آنجا امتداد يابد كه دبير كل حزبي، ‌رئيس ستاد انتخاباتي حزب رقيب شود و رئيس ستاد انتخاباتي حربي، دبير كل حزب رقيب باشد، نوبر است.
بعضاً ديده ميشود كه اصلاح طلبان موسوم به عملگرا، چنين استدلال ميكنند كه يك نفر ما و شما را به مهماني دعوت ميكند و مي گويد با يك ساندويچ مي خواهم از شما پذيرائي كنم و ميكند ولي يكي ديگه مي گويد يك جوجه كباب ميخواهم بدهم ولي بيشتر از يك باگت نمي تونه بده و بعداً مي گويند شما كداميك را ترجيح مي دهيد؟ طبعاً همه مي گويند اولي را. اما به يك نكته مهم توجه نمي كنند يا نميخواهند توجه بكنند كه نكند فرد اول، آنچه كه مي گويد مي خواهد بدهد فقط يك عدد باگت است و نه يك ساندويچ. ولي توجيه گران، آن باگت را ساندويچ تصور مي كنند و يا چنين وانمود كرده و تبليغ مي كنند. برخي از اين افراد كه امروز عملگراي دو آتشه شده اند، 12 سال پيش مهماني فرد ديگري را كه ميخواست يك ساندويچ با يك باگت اضافي مهمانمان كند و ميدانستيم كه عملاً هم به قولش عمل ميكند رد كردند و در رد درخواست او چنان سخن گفتند كه گويا او خود مهمانها را مي خواهد بخورد!
با توجه به اينكه علي الظاهر همه روي اين موضوع كه كانديداي اصلاح طلبان بايد واحد باشد اتفاق نظر دارند لذا مناسب است از يكسو آنانكه دل در گرو آقاي خاتمي دارند كمي بيشتر به فرداي پيروزي بيانديشند و كمي هم از روشهاي تحقق اولويتهاي كانديداي محبوب خود سخن بگويند و از سوي ديگر، آنانكه به حكم عقل و بعضاً دل، بسوي آقاي كروبي گرايش پيدا كرده اند بجاي اينهمه سخنراني درباره شخصيت كانديداي محبوب خود، تحليل او از وضعيت كشور و همچنين خواسته ها و اولويتهاي او را تبيين نمايند.
تصور بنده آن است كه اگر هر دو دسته يادشده چنين كنند خواسته هاي عقل و دل به هم نزديك خواهد گرديد و كانديداي واحد اصلاح طلبان بسادگي هويدا خواهد شد.

نتیجه نظرسنجی درباره این مقاله:

تعدادآراء(28)، مخالفم(35 درصد)، موافقم(28درصد)، نه مخالفم نه موافق(17درصد)، فعلاً نظری ندارم(17درصد)

متن كامل

ماهواره اميد، چه اميدي!!

پرتاب ماهواره اميد به فضا، باعث خوشحالي هر ايراني است. چه آنانكه در داخل اند و چه آنانكه در خارج، چه موافقان حكومت و چه مخالفان آن، چه آنانكه به اهميت فني چنين مسأله اي آگاهند و چه آنها كه آنرا صرفاً ابزاري براي چشم و هم چشمي با ديگران قرار مي دهند و ... . اما به زعم بنده، اينهمه خوشحالي و سر و صدا براي چنين اتفاقي نتيجه برخي سوء تفاهم هاست كه بعضاً ساختگي هم هستند و معتقدم كه اين واقعه نه تنها خوشحالي ندارد بلكه مايه تأسف نيز هست. اشتباه نشود، بنده مخالف پيشرفت علمي كشورم نيستم، كيست كه مخالف توسعه مرزهاي دانش در كشورش باشد و از توليد محصولات داراي تكنولوژي پيشرفته بدست هموطنانش خوشحال نشود. نكته آنجاست كه وقتي به آن سوء تفاهم ها مي انديشم نميتوانم در قبال چنين اتفاقاتي اظهار تأسف نكنم.
يك بعد اين سوء تفاهم ها به ديدگاه بسياري از دانشگاهيان و نخبگان جامعه ايراني بر ميگردد كه معتقدنداگر تحقيق، علم و تكنولوژي بخصوص درحوزه هاي فني و مهندسي در اولويت قرارگيرد، شاهد توسعه و پيشرفت جامعه خواهيم بود. حتي اگر چنين گزاره اي مورد قبول هم واقع شود سوء تفاهم مهمتر، آنجاست كه طرفداران اين رويكرد براي موفقيت گزاره مورد ادعاي خود، همان بودجه و امكاناتي را مي خواهند كه در كشورهاي پيشرفته تخصيص مي يابد. اين دسته از افراد به اين موضوع توجه نمي كنند كه رابطه ميان توسعه علم و تكنولوژي با توسعه و پيشرفت جامعه، در بهترين حالت دو طرفه است و نه يكطرفه و پيشرفت تكنولوژيك لزوماً منجر به توسعه يافتگي نميشود همانگونه در شوروي سابق نشد. آنان ناديده مي گيرند كه ميزان تخصيص بودجه به علم و فناوري را اولويتهاي جامعه و بزرگي اقتصاد تعيين ميكنند. وقتي جامعه اي از تأمين حداقلهاي معيشتي بخش زيادي از مردم خود ناتوان است نميتواند و نبايد آنرا رها كند و به توليد و ارسال ماهواره به فضا مشغول شود آنهم در زمانه اي كه براحتي و با هرينه بسيار كمتري ميتواند اين كالا را از ديگران اجاره كند. بسياري از تحقيقاتي كه در آمريكا انجام ميشود در انگلستان و فرانسه و ژاپن صورت نمي گيرد، نه به اين دليل كه آنها نمي توانند و يا نمي فهمند، بلكه به اين دليل كه چنين تحقيقاتي در اقتصادي به بزرگي 14 هزار ميليارد دلار توجيه دارد و در اقتصادهائي با مقياس 2 الي 4 هزار ميليارد دلار توجيه ندارد.
سوء تفاهم ديگر آنجاست كه بخصوص بعد از انقلاب چنين تصور شده و يا تبليغ شده كه كشورهاي پيشرفته مانع توسعه علم و فناوري در ساير كشورها مي شوند و چون ايران قبل از انقلاب وابسته بوده شاهد توسعه علمي در كشور نبوديم و حالا كه مستقل شده ايم ميتوانيم به كارهائي دست بزنيم كه قبلاً نمي گذاشتند. چنين گزاره اي نيز صرفنظر از موارد خاص به كل نادرست به نظر ميرسد. گو اينكه در قبل از انقلاب، اين روحانيت بودند كه با امر تحصيل چندان همراهي نمي كردند و رژيم سابق مقوله سپاه دانش را به جد پيگيري مي نمود. دليل اصلي اينكه مثلاً پرتاب ماهواره به فضا در كشورهاي خاصي صورت مي گيرد، به بزرگي اقتصاد آنها بر ميگردد و نه عدم توانائي متخصصين ساير كشورها. اگر امروز كشورهائي چون تركيه، عربستان، اتريش، نيجريه، مصر و قطر مبادرت به كارهائي چون پرتاب ماهواره نمي كنند نه به دليل ناتواني بلكه بخاطر فقدان توجيه اقتصادي در چنين اقداماتي در كشورهايشان است.
البته در كشورهائي كه حكومتها بلحاظ مالي به مردم وابسته نيستند و خود را چندان به خواسته ها و اولويتهاي عموم مردم پايبند و متعهد نمي دانند طبيعي است كه براي افزايش قدرت خود و يا تظاهر به قدرتمندي، دست به اقداماتي از اين دست بزنند. مردم هم كه مستقيماً هزينه چنين پروژه هائي را نمي پردازند طبيعي است كه در پي بروز چنين وقايعي براي كلاس گذاشتن هم كه شده شادماني كنند ولي اگر قرار بود هزينه چنين پروژه هائي از مالياتها تأمين گردد به احتمال زياد از اين خوشحالي ها نمي كنند. حتي در شوروي سابق نيز كه مالكيت، اصولاً عمومي بود و نفت هم داشتند و لذا حكومت از جامعه مستقل بود عليرغم اينكه عموم مردم در فقر و فلاكت به سر مي بردند ولي اين كشور از سرآمدان علم و فناوري دنيا و پيشگامان فتح فضا بود. اينگونه است كه روز به روز موجودات جديد علمي(موشك، ماهواره، داروي ايدز و ...)را آزمايش ميكنيم ولي در زلزله بم 25 هزار نفر را از دست مي دهيم ولي در كشوري چون ژاپن از اين كارها نمي كنند ولي در زلزله هاي 8 ريشتري كشته هم نمي دهند.
وقتي اينگونه است، آيا جاي خوشحالي باقي مي ماند و نبايد اظهار تأسف جاي خود را به پايكوبي بدهد!!!

متن كامل

برنامه آینده مقدم بر رئیس جمهور آینده

اين مطلب اولين بار در 23 تير1387 در سايت آینده انتشار يافته است

برخورد با پديده هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي موجود در متن زندگي مردم، مطالعه گزارشات آماري و تحليلي رسمي و غيررسمي، مرور صفحات روزنامه هاي داخلي و خارجي و مشاهده مجادلات سياسي و اجتماعي، حاكي از ابتلاء ايران امروز به انواع بي عدالتيها، فقر، توليد ودرآمدسرانه نازل، بيكاري، تورم، انواع فسادها،‌ تبعيض، معضلات گوناگون اجتماعي و فرهنگي و ضعف و ناتواني در برابر قدرتهاي بين المللي، در اندازه هاي قابل توجه و بعضاً فراگير است. البته اين وضعيت مختص امروز نبوده و بر خلاف ادعاي متوليان حكومتي ديروز و پريروز و پس پريروز و برخي طرفداران آنها،‌ در ايام زمامداري آنان نيز وضعيت جامعه ايراني كم و بيش اينچنين بوده است.
اينك و در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم :
دسته اي از فعالان سياسي اصولاً آنچه كه گفته شد را قبول ندارند و معتقدند كشور در شرايط بالنسبه خوبي قرار دارد و مسؤولين و مديران خوبي بر سركارند و خوب هم كار مي كنند و مشكلاتي هم كه موجود است مربوط به اجرائيات و امورجزئي و كم اهميت بوده و براحتي قابل حل است و اگرهم تخلفي صورت مي گيرد در رده هاي پائين است. برخي از اين افراد حتي پا را فراتر گذاشته و بر اين باورند كه كشور در حال حاضر در بهترين شرايط اقتصادي و اجتماعي در مقايسه با گذشته و همچنين ساير كشورها قرار داردوادعا ميكنندكه براي اداره كل دنيا برنامه دارند.راهبردهاو سياستهاي آنان براي اداره كشور پياده شدن مو به موي اسلام است چرا كه تصور مي كننداسلام براي همه امور زندگي بشر برنامه دارد.
دسته ديگري از فعالان سياسي، با درجات متفاوت به وضعيت نابسامان كشور با تأكيد بر حوزه هاي اقتصادي اذعان دارند. عقيده دسته مزبور بر اين است كه ساختارها و سياستگذاريهاي كلان در بوجود آمدن وضعيت موجود نقشي ندارند و عامل اصلي را در اين زمينه ناكارآمدي و ضعف مديريت مي دانند.
دسته ديگري از كنشگران سياسي، معيوب بودن ساختارهاي حقيقي و حقوقي قدرت را عامل مشكلات موجود مي دانند. برخي از آنان، ساختارهاي حقيقي قدرت را در اين زمينه مهمتر و مؤثرتر تلقي مي كنند و برخي ديگر، به ساختار هاي حقوقي اهميت بيشتري مي دهند.
برخي از افراد و گروهها نيز هستند كه برحسب مورد و صرفه و صلاح شخصي و باندي كه براي خود تشخيص ميدهند درباره وجود و يا عدم وجود معضلات يادشده به اظهار نظر مي پردازند. اينان كساني هستند كه فقط به دنبال خود قدرت و يا مشاركت با ديگران در اين زمينه هستند و لذا چند صباحي طرفدار دموكراسي ميشوند، مدتي داعيه دار مديريت كارآمد مي گردند، زماني پرچمدار اقتصاد آزاد مي شوند، در مواقعي خود را سينه چاك آزاديهاي اجتماعي جا ميزنند و... . البته هر سه دسته قبلي نيز كمابيش، به خود قدرت و منافع شخصي و گروهي ناشي از آن عنايت دارند و اينگونه نيست كه صرفاً بخاطر دغدغه هاي اجتماعي و انساني و با انگيزه خدمت به كشور وارد عرصه فعاليتهاي سياسي شده باشند.
تكليف دو دسته اول و دسته چهارم براي انتخابات رياست جمهوري دهم تقريباً روشن است و بدرستي به دنبال مشخص نمودن كانديداي مورد نظر خود براي انتخابات رياست جمهوري آينده هستند چرا كه دسته اول برنامه معيني دارد و به دنبال اجراي آن برنامه در كنار تأمين منافع گروه متبوع خويش است و دسته دوم و چهارم نيز به دنبال فردي مي گردند كه در چارچوب ساختارها و سياستگذاريهاي كلان موجود كارآمد باشد و همچنين بتواند منافع باندهاي مربوطه را تأمين نمايد.
بخشهائي از دسته سوم نيز كه تصميم به سكوت گرفته اند(و منتظر ايجاد مسيرهاي جديد، يا اعتراضات اجتماعي و انقلابي و يا خسته شدن خود حاكميت از وضع موجود اند)و يا پيگيرنافرماني مدني هستند و يا به دنبال ديده باني جامعه مدني رفته اند و يا در پي تشويق قدرتهاي خارجي براي فشار و احياناً حمله نظامي به ايران مي باشند، تكليفشان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري آينده تقريباً روشن است و به احتمال زياد در اين انتخابات شركت نمي كنند و لذا نيازي به معرفي كانديداي انتخابات رياست جمهوري ندارند.
اما بخشهاي باقي مانده از دسته سوم، نه سياست سكوت، نافرماني مدني، حمله خارجي و اعتراضات اجتماعي و انقلابي را مفيد و مؤثر و عملي مي دانند، نه افكار دسته اول را مي پذيرند ونه اينكه معتقدند مشكل كشور در ناكارآمدي و ضعف مديريت است. ولي در عين حال آسيب شناسي مسؤولانه اي نيز از دوران هشت ساله حضور خود در بالاترين سطوح قدرت ارائه نمي دهند و برنامه اي هم براي رفع عيوب موجود در ساختار حقيقي و يا حقوقي قدرت عرضه نمي دارند. علي رغم اين موضوع، مشاهده ميشود كه برخي ازدست اندر كاران اين گروه، درپي قانع كردن رئيس جمهور قبلي براي نامزدي انتخابات آينده رياست جمهوري هستند.
معني و مفهوم چنين رفتاري چه مي تواند باشد؟
يك معني اينگونه رفتارها، تلاش براي كسب كرسي قدرت بخاطر خود قدرت و منافع حاصل از آن تحت لواي اصلاح طلبي مي تواند باشد كه با توجه با كارگل خوانده شدن سياست از سوي رهبر معنوي گروههاي يادشده و دلايل ديگر، اين گروهها قاعدتاً چنين انگيزه اي را براي رفتار موجود خود قبول نخواهند داشت.
ممكن است گفته شودكه برنامه آنان سماجت درعين خودداري ازدرگيري با حاكميت(و به قول حجاريان،گردش به راست)است تاحساسيتهاي جناح مقابل وبرخي از اشخاص و نهادهاي مستقل بي جهت برانگيخته نشود و آنان بتوانند در سايه چنين آرامشي اقدامات اصلاحي خود را با طمأنينه و سلامت پيگيري نمايند. البته در عمل هم به نظر ميرسد كه يكي از برنامه هاي اصلي آنها همين است و چنين برنامه اي را در لابلاي گفته ها و نوشته هاي مرتبطين گروههاي مورد بحث مي توان شناسائي كرد، اما چون از يك سو به مفيد و مؤثر بودن چنين برنامه اي اطمينان ندارند و مي دانندكه قانع كردن مردم هم براي قرار گرفتن در پشت سر چنين برنامه اي بسيار دشوار است و از سوي ديگر در صورت آشكار كردن اين امر حساسيتهاي طرف مقابل حتي بيشتر از قبل برانگيخته ميشود لذا از بيان صريح و تبليغ آن به عنوان برنامه كاري خود پرهيز مي كنند. بنابراين، بود و نبود چنين برنامه اي در عمل يكسان بوده و نمود بيروني آن براي رأي دهندگان عام بي برنامگي وبراي رأي دهندگان خاص،كم صداقتي، منفعت طلبي، قدرت طلبي، تذبذب و بي برنامگي است.
برنامه ديگري كه به نظر ميرسد گروه مورد بحث در اذهان خود دنبال مي كند ولي چون برنامه قبلي، آشكار كردن آنرا مضر به حال خود مي دانند آن است كه فعلاً رئيس جمهور مطلوب خودمان را به رياست جمهوري برسانيم و قدرت را بدست بگيريم آنگاه فرصت هست كه برنامه ريزي كنيم و به اصطلاح بعداً يك كاريش مي كنيم. بود و نبود چنين برنامه اي نيز عين هم بوده و نشانه بي برنامگي، بي صداقتي، فرصت طلبي و قدرت طلبي است.
با اتخاذ چنين روشهاي قيم مآبانه و استبدادي در مواجهه و تعامل با جامعه، از سوي كساني كه خواستاربرچيده شدن استبداداز جامعه هستند روشن است كه نتيجه اي حاصل نخواهدشد و اعتمادي جلب نخواهد گرديد و اعتمادي نيز از بين خواهدرفت و در صورت موفقيت در انتخابات نيز نهايتاً در بزنگاههاي اصطكاك منافع ميان قدرتمندان و رأي دهندگان، اراده هاي مدعي طرفداري از مردم، جانب قدرتمندان را خواهند گرفت.
براي برون رفت از اين وضعيت، چاره كار در مقدم داشتن"برنامه آينده" بر "رئيس جمهور آينده"وجايگزين نمودن سياست ورزي صداقت محوربجاي سياست ورزي قدرت طلبانه، فرصت طلبانه و بي برنامه و بازسازي اعتمادهاي ازدست رفته باطي مراحل زير است:
1- خودداري سازماني از رفتار و گفتار اعتمادسوز با پرهيز جدي ازضد و نقيض و خلاف واقع گوئي
2- آسيب شناسي سازماني منصفانه و صادقانه دوران حضوردرقدرت با معيار قراردادن برنامه هاي شعار داده شده و نه مقايسه فعاليتهاي انجام شده باعملكرد دولت بعدازخود. اينكه تمامي مشكلات به گردن برخي نويسندگان وروزنامه نگاران و چند مقاله اي كه نوشتند و بدون اينكه دفاعي از آنها بشود عواقب آنرا هم متحمل شدند انداخته شود ولي نامي از رؤساي قواي مجريه و مقننه با آنهمه امكانات و اختياراتي كه داشتند در ميان نباشد به وضوح كاري غيرمنصفانه، ناجوانمردانه، فرصت طلبانه و كاسب كارانه و طبعاً اعتماد سوز است.
3- به بحث گذاشتن نتيجه آسيب شناسي فوق درجمع آنانكه قراراست اعتماشان بازسازي شود. روشن است كه گفته هائي چون"اصلاحات تئوري نداشت"، "استرتژي آقاي خاتمي كامل تر از ما بود"، "برخي تندرويها باعث وضعيت فعلي است"، "هر 9 روز يك بحران داشتيم"و "مي شد در انتخابات مجلس هفتم بهتر عمل كرد"واجد هيچگونه خاصيت آسيب شناسانه اي نيستند و به نظر ميرسد كه به منظور فرافكني، فرار از پاسخگوئي و توجيه اقدامات قبلي و آتي مطرح ميشود.
4- طراحي برنامه اي قابل فهم، ‌مشخص و مختصر مبتني بر نتايج آسيب شناسي صورت گرفته و به تفكيك فرآيندهاي قبل از انتخابات، حين انتخابات و پس از انتخابات، نه اينكه ديواني بنام برنامه ارائه شود همانگونه كه براي انتخابات مجلس هشتم ارائه شد.
5- يافتن فردي كه آمادگي، توانائي، مسؤوليت پذيري و شخصيت اجراي برنامه تهيه شده را داشته باشد و معرفي او به جامعه و تلاش براي به رياست جمهوري رساندن او. نه اينكه با التماس و اجبار، فردي به نامزدي برگزيده شود بدون آنكه بر سر اجراي برنامه اي معين با او تفاهم شده باشد. در اين صورت طبعاً فرد برگزيده پس ازموفقيت در انتخابات، تمامي اختيارات را تصاحب خواهد كرد ولي مسؤوليتي را درقبال برنامه هاي مورد نظر بر عهده نخواهد گرفت و بازنده نهائي در اين ميان، درنهايت رأي دهندگان خواهندبود.
روشن است كه اگرامكانات مادي، سازماني و سياسي براي اجراي موفقيت آميز بند 5، دراختيارنبود آنگاه بحث انصراف از فعاليت انتخاباتي و يا ائتلاف مطرح ميشود كه در صورت دوم، بايد مشخص شده و با افكار عمومي در ميان گذاشته شود كه از چه بخشي از برنامه بند 4، صرفنظر شده و در مقابل آن چه امتيازي دريافت مي گردد.
قرباني كردن فرآيند فوق به پاي تصاحب نسيه قدرت در انتخابات رياست جمهوري 88، بزرگترين ومتأسفانه محتمل ترين اشتباهي به نظرميرسد كه ميتواند براي گرايشهاي مورد بحث از دسته سوم كنشگران سياسي متصور باشد. در صورت غفلت از اين موضوع و ثبت شكستي ديگر در انتخابات رياست جمهوري آينده براي آنان كه با روند موجود احتمال آن كم نيست همين سازمان نيم بند حزبي كه برخي از گروههاي مزبور از آن برخوردارند نيز از هم خواهد پاشيد.
در اينجا مناسب است مطلبي نيز در مورد برنامه اي كه ميتواند مطرح شود بيان گردد. سالهاي سال است كه در ايران، شؤون مختلف زندگي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مردم، بصورت مستقيم وغيرمستقيم و نهادي با روندي فزاينده تحت كنترل حكومت است. اين پديده را ميتوان از طريق مقايسه بزرگي دولت با بزرگي كل اقتصاد ايران به وضوح حس كرد. بررسي روند تغييرات حجم دولت و حجم اقتصاد ايران درطي سالهاي 56 تا 85، حاكي از آن است كه رشد حجم دولت همواره(بجز در برخي از سالهاي مقطع جنگ 8 ساله آنهم بصورت ناخواسته)، بيشتر از رشد حجم كل اقتصاد بوده است و اين روند تا بدآنجا پيش رفته كه در سال 85، بودجه كل كشور تنه به تنه كل اقتصاد ايران زده ونسبت آن به توليد ناخالص داخلي كشور به رقم بي سابقه 0.95 رسيده است(اين رقم در سال 83، حدود 0.75 بوده).
بنابراين حكومت درايران، متغير مؤثر اصلي وعمده درموردمعضلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي گفته شده در مقدمه اين يادداشت است. اما علي رغم داشتن اين همه قدرت و امكان تأثير گذاري بر شؤون گوناگون زندگي مردم، حكومت معمولاً و عملاً مسؤوليتي دراين زمينه برعهده نمي گيردوكمترين پاسخگوئي را دربرابر جامعه بر نمي تابد. زلزله در بم،‌ دهها هزار نفر را به كام مرگ مي كشد ولي حكومت كه قبلاً منابع قابل توجهي را تحت عنوان عوارض براي نظارت و ... از ساختمانها گرفته است يك عذرخواهي ساده از مردم نمي كند كه هيچ بلكه بخشي از كمكهاي خارجي به زلزله زدگان سر از بعضي نهادهاي حكومتي در تهران درمي آورد، رئيس دولت فردي را در ملأ عام به اختلاس متهم ميكند و چند هفته بعد همان فرد را مأمور برنامه ريزي براي اصلاحات در حوزه فعاليت او ميكند و آخ هم نمي گويد، قطعنامه شوراي امنيت را ورق پاره اعلام مي دارد ودرعين حال تورم را ناشي از تحريمها دانسته و دولت خود را در اين زمينه بي تقصير معرفي ميكند، به وزير مربوطه دستور ميدهند كه نبايد قيمت نفت خام كاهش يابد ولي در كمال شجاعت تورم موجود را وارداتي مي دانند،فردي مدعي تخلف مالي برخي از اشخاص حكومتي ميشودولي مدعيان هميشگي مبارزه بافساداقتصادي بجاي بررسي درستي يا نادرستي ادعاهاي آن فرد خود او را متهم به فساد كرده و كساني را كه امكان دستيابي او به اطلاعات چنين تخلفاتي را فراهم كرده اند تنبيه و بركنار ميكنند. طنز روزگار هم آنجاست كه از خطاب قرارگرفتن با عنوان "مقامات" ناراحت ميشوند و خود را "مسؤولين"مي دانند!
نتيجه آنكه، چالش اساسي جامعه ايراني، "قدرتمندي فوق العاده حكومت"در كنار "پاسخگو نبودن فوق العاده حكومت"است(عدم تعادل ميان مسؤوليت و قدرت).
به نظر ميرسدكه دوچيزباعث شده تاحكومت درايران بتواندپيوسته برقدرت خود بيافزايد و از مسؤوليت پذيري و پاسخگوئي خود بكاهد:
1- استقلال مالي حكومت از مردم(عامل ساختاري اقتصادي)
2- وحدت حقيقي و تاحدي حقوقي قوا(عامل ساختاري سياسي)
اگر گرايشهاي موسوم به سياست ورز دسته سوم فعالان سياسي، اين مسائل را قبول دارند كه فكر ميكنم دارند(و گرنه لوايح دوقلو را ارائه نمي دادند)، بهتر است منافع گوناگون و مصالح ديگر شخصي و گروهي و بعضاً نوستالژيك را كنار گذاشته و اين موضوع را به وضوح بيان كرده و بشكافند و براي عبور از آن برنامه اي كارآمدارائه نمايند.
تصور من اين است كه اگر كانديداي رياست جمهوري آينده، برنامه زير را براي خود برگزيند، سياستمداري قوي، مسؤوليت پذير و آشنا به فضاي سياست حقيقي در جمهوري اسلامي باشد و تا شش ماه مانده به انتخابات، شروع به فعاليت جدي انتخاباتي كند در حالت عادي هم تأييد صلاحيت ميشود، هم رأي مي آورد و هم امكان تحقق بخش قابل توجهي از اين برنامه را دارد:
الف - برنامه اصلي و استراتژیک
* استراتژی یاراهبرد:افزايش پاسخگوئي حکومت دربرابرمردم ازيك سو و تمركززدائي از قدرت حكومت از سوي ديگر(ايجاد تعادل ميان قدرت و مسؤوليت)
* سیاستهاي راهبرد فوق به ترتیب اولویت :
اول:انتقال منابع حاصل از فروش نفت خام از بودجه دولت به بودجه خانوار
دوم:اصلاح درقانون انتخابات مجلس خبرگان بگونه اي كه هر کسی که نماینده مجلس خبرگان میشود اولاً، بایدحداقل 30درصد آرای به صندوق ریخته شده در استان مربوطه را کسب کند ثانياً، غيرازنمايندگي مجلس خبرگان هيچ پست رسمي و غيررسمي در حكومت نداشته باشدوثالثاً، کسب هر گونه درآمدی از محلی غیر از نمایندگی مجلس خبرگان برای او ممنوع باشد
تذكر: به منظور پايدار سازي دستاوردهاي حاصل از سياستهاي اول و دوم، اتخاذ دو سياست تكميلي"واگذاري تعيين رئيس و اداره قوه قضائیه به مجلس خبرگان"در مراحل بعدي و "توسعه کمی و کیفی فعالیتهای مدنی بخصوص فعالیتهای حزبی و مطبوعاتي"ضروري است.
ب - برنامه فرعی
عناوين طرحهاي عملياتي خاص در مورد مقولات مهمی چون نظام قیمتها، آموزش عمومی و عالی، مسکن، بازارهای پولی و مالی، نظام اداري و ...
به زعم بنده، سياست دوم در صورت تبيين درست، توانائي بازگرداندن اعتماد نخبگان و طبقه متوسط و به دنبال آن بقيه اقشار جامعه را دارد و ميتواند رأي قابل توجهي جذب نمايد. ولي سياست اول چنين تواني را ندارد چرا كه به نظر ميرسد بسياري از نخبگان وطبقه متوسط جامعه به خاصيت تخريب كنندگي نفت برعقلانيت تصميم گيري درميان سياستمداران اعتقاد چنداني ندارند.هر چند ميزان تأثير گذاري آن بسته به شيوه طرح سياست مزبور ميتواند متغير باشد. البته به نظر ميرسدكه اين سياست در ميان ساير طبقات جامعه رأي قابل توجهي دارد. شاهداين مدعا اينكه، آقاي كروبي در انتخابات گذشته عمده رأي خود را در استانهاي محروم بدست آورد. اما در عوض، سياست اول كارائي بالاتري در جهت پاسخگو كردن قدرت و تمركز زدائي از آن دارد و لنگر مطمئني براي تداوم اين امر مي تواند باشد. به هر حال تركيب اين دو سياست بسيار راهگشا به نظر ميرسد.

متن كامل

بازي دادن و بازي خوردن

اين مطلب اولين بار در 28 مرداد 1387 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

در طي يازده ساله گذشته، مخالفان دوم خرداد 76 در مواجه با آن، سه سياست را به موازات يكديگر(با برنامه ريزي و يا بدون برنامه ريزي قبلي)پيگيري كرده اند:
1- حمله فيزيكي به بدنه طرفدار دوم خرداد و برخي از رهبران آن
2- مديريت كردن رهبران دوم خرداد
3- بازي دادن رهبران دوم خرداد.
عمده اقدامات مخالفان دوم خرداد در سه سال اول دوره اصلاحات، محدود به حملات پراكنده فيزيكي و نوعاً واكنشي و از روي عصبانيت به برخي از رهبران و گروههاي حامي اصلاح طلبان بود. اين امر در وهله اول نتيجه نااميدي، نابساماني و سردرگمي ناشي از شكست سنگيني بود كه آنان خورده بودند و در وهله دوم، ناشي از پيشرفت نسبي امور در جهت شعارهاي داده شده در انتخابات، مسؤوليت شناسي نسبي رهبران دوم خرداد نسبت به شعارهاي داده شده و شايد هم نيم نگاه آنها به انتخابات مجلس ششم و رياست جمهوري هشتم بود.
اما ازسال79 مخالفان دوم خرداد، با مشاهده عملكردرهبران دوم خرداد در طول سه سال قبلي و معلوم شدن مسؤوليت ناشناسي ها وبي عملي هاي(نقاط ضعف)آنان، به اثر بخشي اقدامات خود كم كم اميدوار شده و در اين راستا سياستهاي سه گانه فوق الذكر را در دستور كار قرار دادند و:
1- حملات سه سال اول را از حالت فيزيكي و بي هدف به حالت قضائي و داراي پوشش قانوني تبديل نمودند تا رهبران و بدنه اصلاح طلبان را درگير مشكلات قضائي نموده و بدين ترتيب هزينه كار سياسي را براي آنان بالا ببرند و آنانرا پراكنده نموده و عملاً از صحنه خارج كنند(كه اين سياست با فراز و فرودهاي مقطعي و با موفقيت نسبي تاكنون ادامه يافته است)
2- تلاش نمودندتندوتيزيهاي تصميمات و اقدامات رهبران دوم خردادرا به روشهاي گوناگون كنترل كرده و مديريت نمايند. در همين راستا موفق شدند رئيس دولت را وادار كنند مشاوران و وزراي شاخص خود را با كساني كم اثرتر و اهل كنارآمدن جايگزين نمايد حتي در كابينه دوم، كسي كه عضو كابينه اول بود و خود را رقيب رئيس دولت در انتخابات رياست جمهوري هشتم كرد بازهم دردولت باقي ماند و به كار خود ادامه داد! هرچند كه خود رقابت دو عضو كابينه با رئيس دولت در آن انتخابات پيامهاي پرمعنائي را منتقل مي كرد. داستان لوايح دوگانه نيز كه در نهايت با وقت كشي طرف مقابل و از ترس اينكه مبادا اختيارات تداركاتچي را هم از آنان بگيرند مجبور به پس گرفتن آن شدند گواه ديگري در اين زمينه است. اوج موفقيت اين سياست در قضاياي انتخابات مجلس هفتم، كنار آمدن با خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص داده شدن كاهش بودجه شوراي نگهبان!!! و همراهي باسياستهاي كلي اصل 44 كه به وضوح به معني تغيير اين اصل از قانون اساسي بدون آنكه مسيري قانوني چنين امري طي شودبود، بود. البته چون خود اصلاح طلبان نيز عدم تحقق شعارهاي داده شده را باور كرده بود در دولت دوم خويش سعي داشتند حداقل درحوزه هاي اقتصادي به اقداماتي دست بزنند تا براي مبارزات سياسي و انتخابات آينده دستشان خالي خالي نباشد كه قضيه اصل 44نيز بيشتر با همين رويكرد مورد استقبال قرار گرفت.
لازم به گفتن است كه اصلاح طلبان با اين اعمالي كه در اين نوشته به مديريت شدن آنان تعبير شده است به خيال خود قصد داشتند با طرفهاي مقابل به تعامل بپردازند و آنانرا نيز همراه خود كنند يا اينكه حداقل حساسيتهاي آنها را تحريك نكنند غافل از آنكه چون اين اعمال بدون درخواست مابه ازاء مشخصي صورت مي گرفت ازسوي مخالفان به ضعف و سستي تعبير شده و لذا آنها را در پيشبرد سياستهاي خود بي پرواتر و اميدوارتر مي نمود. گو اينكه روح الله حسينيان اخيراً گفته است كه دولت قبلي بيشتر از دولت فعلي به مركز تحت مديريت او بودجه مي داد و ادامه داده كه البته ما مي دانستيم كه آنها با اين كار مي خواهند ما را جذب خود كنند.
3- تلاش براي جدا نمودن تدريجي بدنه اصلاح طلبان و رهبران جدي تر و مصمم تر آن از رئيس دولت به انحاء گوناگون و به حداقل رساندن ارتباط آنان با يكديگر و بدين ترتيب تغيير دادن نگاه آنان به يكديگر كه در نهايت رئيس دولت، طرفدران ديروز خودرا همرديف مخالفان ديروزخودنشاندواقدام به دسته بندي مخالفان خود به متحجرين و لائيكهانمود درحاليكه قريب به اتفاق همراهان ديروزش صرفاًخواستار عمل به شعارهاي داده شده بودند. دراين زمينه كار بدانجا رسيد كه مخالفان ديروزش بعضاً به دفاع از ايشان دربرابر همراهان ديروزش مبادرت نمودند.
رئيس دولت اصلاحات در نهايت با بدرقه با شكوهي كه در يكي از مهمترين پايگاههاي فعاليت مخالفان اصلاحات عليه دولتش(صداوسيما)ازاو شد!بارياست جمهوري خداحافظي نمود. با پايان دوران حضور اصلاح طلبان در قدرت، هر چند كه سياست مديريت، موضوعيت خود را از دست داد ولي به نظر ميرسد سياست بازي دادن آنان و البته بازي خوردن آنان بخصوص در مقاطع انتخابات همچنان ادامه دارد.
در اينكه بخش مهم و قدرتمندي از حاكميت، تمايلي به حضور مجدد اصلاح طلبان از تندرو گرفته تا ميانه رو و كندرو در قدرت ندارد ترديدي نيست اما اينكه سيگنالهاي رسانه اي آنان به اصلاح طلبان مبني براينكه براي حضور درقدرت تلاش نكنند با هدف منصرف كردن آنان از چنين تلاشي صورت مي گيرد با ترديدهاي جدي مواجه است. آنان كه مي دانند اصلاح طلبان فعلاً رأيي ندارند و اگر هم داشته باشند آنچنان ناچيز است كه در مرحله بررسي صلاحيتها و يا در مرحله شمارش آرا براحتي قابل خنثي كردن است و از طرفي متوجه هستند كه چنين اقداماتي ميتواند به نفع اصلاح طلبان تمام شود و آنها را در مظلوم نمائي و توجيه شكست هايشان ياري رساند، چه نيازي به منصرف كردن آنان از تلاش براي ورود به قدرت دارند و آيا سكوت در اين مورد به صرفه تر نيست؟درپاسخ بايد گفت نه! نيست. آنان چون احتمالي براي موفقيت اصلاح طلبان در انتخابات متصور نيستند لذا با كاري كه مي كنند قصد دارند هم تنور انتخابات را گرم كنند و بدين ترتيب درصدي را برمشاركت در انتخابات بيافزايند و هم اينكه ادعا كنند همه جناح ها در انتخابات حاضر شدند و اين ما بوديم كه پيروز شديم. اين سياست، در انتخابات دوره سوم شوراها و محلس هشتم با موفقيت اجرا شد و اصلاح طلبان دربرابراين بازي اقتدارگرايان، يا بازي خوردند و يا اينكه تلاش نمودند اين بازي را به طرفداران اصلاحات در جامعه منتقل كنند و با ترساندن آنان و بيان اينكه ببينيد حاكميت از ورود ما به قدرت واهمه دارد آنها را به پاي صندوقهاي رأي بكشانند ولي طبقات طرفدار اصلاحات در جامعه نشان دادند كه باهوش تر از آنان هستند و بازي آنها را به خودشان برگرداندند. به نظر ميرسد كه براي انتحابات رياست جمهوري آتي نيز همين برنامه در دستور كار قرار دارد و احتمال موفقيت آن با روال موجود دور از دسترس به نظر نمي رسد(مگر آنكه اتفاقات ديگري روي دهد و اصلاح طلبان با برنامه اي اصلاح طلبانه و قابل اجرا به ميدان بيايند!).
بازي ديگري كه اصلاح طلبان را به بازي ميگيرد بحث احتمال حذف آنان از صحنه سياسي كشور در صورت عدم ورود به انتخابات است. اما معلوم نيست كه چرا هنگاميكه در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد بخاطر مخالفت با دولت وقت و سياستهاي جاري آن زمان، صراحتاً به دشمني باپيغمبر و چوب لاي چرخ دولت گذاشتن متهم مي شدند توصيه مقام بالاتر خود را گوش نكردند و با استعفانامه اي تند از دولت خارج شدند(و اتفاقاً نه تنها حذف نشدند بلكه ديديم كه مدتي بعد با سربلندي تمام به قدرتي بالاتر دست يافتند)اما امروز به توصيه هاي همان مقام بالاتر گوش ميدهند و از ترس حذف از صحنه سياسي كشور به هر ظلمي تن مي دهند و قدم به قدم از خواسته هاي خود عقب مي نشينند؟
بازي ديگري كه مدتي است شروع شده، ادعاي بحراني بودن شرايط كشور و عقب افتادن بيست ساله آن در سه سال گذشته است! آناني خواستار ورود آقاي خاتمي به انتخابات رياست جمهوري دهم هستند، بعضاً چنين ادعا مي كنند كه فعلاً بحث اصلاحات مطرح نيست و ما فقط به دنبال خارج كردن كشور از وضعيت بحراني كه در سه سال اخير در آن گرفتار آمده هستيم. البته شايد انتظار به جائي باشد كه از كسي كه زمينه هاي دچار شدن به وضعيت موجود را فراهم آورده، بخواهند تا وضعيت رابه حالت قبلي برگرداند، اما سؤال اساسي آن است كه مگر وضعيت كشور چه تفاوت عمده اي با گذشته كرده است كه در كوتاه مدت و توسط يك رئيس جمهور غيراصلاح طلب قابل برگشت نيست؟و اصولاً چه تضميني وجود دارد كه با رئيس جمهور شدن رئيس جمهور قبلي، اين وضعيت قابل برگشت باشد؟آيا آنان كه رئيس جمهور اصلاحات را به تداركاتچي تنزل دادند توان كنترل بحرانهائي كه گفته مي شود دولت فعلي مسبب آن است را نداشتند و ندارند؟
واقعيت آن است كه وضعيت داخلي كشور به بركت نفت، تفاوت ساختاري چنداني با گذشته نكرده است(و بيست سال عقب افتادن آن شوخي بيش نيست)و معلوم نيست كه برخي تنشهاي بين المللي موجود نيز كه كشور دچار آن است اگر دولتي غير از دولت فعلي سر كار بود بوجود نمي آمد. البته شايد براي كساني كه پستهايشان را از دست داده اند شرايط واقعاً بحراني باشد. اما صداقت حكم ميكند كه اينرا به وضوح بيان كنند و شعارهاي اصلاح طلبانه را قرباني دستيابي خود به پستهاي از دست رفته ننمايند. اما ظاهراً قرار نيست چنين تفكيكي صورت گيرد و آنان بنا دارند نان شعارهاي اصلاح طلبانه را بخورند ولي مسؤليتي در قبال آن بر عهده نگيرند. گواه آنهم چند سخراني اخير رئيس جمهور دوران اصلاحات است. در حاليكه طرفداران ورود مجدد او به قدرت، بحراني بودن شرايط كشور را دليل چنين درخواستي بر مي شمرند، اما او همان حرفهاي ده سال پيش را بر زبان جاري ميكند و از لزوم مهار و پاسخگو كردن قدرت دم ميزند و در اين ميان معلوم نيست كه خطابش به كيست؟اگر خطابش به مردم است كه آنان مي گويند ما دو بار به شما رأي داديم و 8 سال در قدرت بوديد ولي نتيجه اش دولت فعلي از آب درآمد، حالا چه برنامه اي براي دچار نشدن مجدد به چنين وضعيتي در نظر داريد؟اگر خطابش به مخالفان ديروز است كه آنان اصولاً به پاسخگو نبودن قدرت زنده اند و اگر مخاطبش كسان ديگري هستند چرا خود را ذيل آنان تعريف كرده و از عامل، دفاع و از معمول، انتقاد مي كند؟به هر حال خوب است ايشان حداقل مخاطب سخنانش را مشخص نمايد.

متن كامل

حزب مشارکت، اسیرتاکتیکها

اين مطلب اولين بار در 6 مرداد 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

این یادداشت را همزمان با توقیف روزنامه هم میهن که به نظر می رسید به هردلیلی بیشتر از همه به ارائه مواضع اعضای اصلی حزب مشارکت مبادرت می کرد نوشته ام و منتظر بودم تا پاسخ مهمان سایت نوروز(آقای حجاریان)به سؤالم داده شود تا مطلبم را خدمت دوستان ارائه کنم. آقای حجاریان که از تئوریسینهای اصلی حزب مشارکت بوده و از اعضای شورای مرکزی این حزب هستند در جواب این سؤال که:
به نظر شما تا چه حد برنامه‌ریزی های اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس آینده بر آسیب شناسی جنابعالی از دوران 8 ساله اصلاحات استوار است؟
مرقوم فرموده اند:
من از برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبان دراین‌باره خبری ندارم و اینكه تا چه اندازه از نقد گذشته درس آموخته‌اند!!!
...........................................................
مشارکت نام حزبی است که حدود 9 سال پیش بدنبال روی کار آمدن سید محمد خاتمی تشکیل شد و در عرصه انتخابات شوراهای شهر و روستای اول و مجلس ششم به پیروزیهای نسبتاً چشم گیری دست یافت. همچنین در طول سالهای 76 تا 84 این حزب در قالب معاون یا مشاور رئیس جمهور، وزیر، معاون وزیر، استاندار و ... بخشی از قوه مجریه را در اختیار داشت که البته با خروج تدریجی بعضی از اعضای مشارکت از این حزب و یا خروج آنها از دولت، ظاهراً این امر در طول سالهای یادشده روندی نزولی داشته است. اما روند افول این حزب از نظر حضور در قدرت رسمی با انتخابات شوراهای شهرو روستای دوم آغاز و با نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شد و بدین ترتیب حزب مشارکت در سال 84، قریب به اتفاق کرسیهای خود در قوای مقننه و مجریه را از دست داد. پس از این مقطع، حزب مشارکت عملاً فعالیتهای خود را تعطیل نمود(حداقل از منظر ناظران بیرونی)و بجز تحرکات جزئی در ایام انتخابات شوراهای شهر و روستای سوم، فعالیت علنی خاصی از سوی این حزب حتی در حد راه اندازی یک سایت اینترنتی مشاهده نگردیدو اظهار نظرهای دوره ای دبیرکل نیز با تعویض آن به شدت محدود شد(البته سایت اینترنتی امروز که از قبل وجود داشت و غالباً هم با فیلترینق دست به گریبان بود و هست در این ایام تا حدی در مورد این حزب به خبررسانی مبادرت می کرد). اما اخیراً در آستانه انتخابات مجلس هشتم تحرکات حزب مشارکت بطور کاملاً محسوسی گسترش یافته و با راه اندازی سایت اینترنتی نوروز و حضور مستمر و متعدد در روزنامه های تازه رفع توقیف شده شرق و هم میهن(که دومی اخیراً دوباره توقیف شد)شکل فعال تری به خود گرفته است.
کمیت و کیفیت خروجی یک حزب(مثل پیروزی در انتخابات)مانند هر سازمان دیگری وابسته به عوامل درونی سازمان(فرآیند تولید)و عوامل بیرونی آن(تحولات بازار)است. مثلاً اگر فروش یک سازمان اقتصادی 100 درصد افزایش یابد نمیتوان آنرا لزوماً نتیجه افزایش کارائی آن سازمان(بهبود در عملکرد درونی آن سازمان)دانست بلکه ممکن است این افزایش نتیجه جهش ناگهانی در قیمتها باشد. به همین ترتیب در مورد حزب نیز موفقیت چشمگیردرفعالیتی چون انتخابات نمیتواند لزوماً نتیجه کارائی درفعالیتهای خود حزب باشد بلکه ممکن است این موفقیت نتیجه عوامل بیرونی نظیر وجود افراد کاریزما، ضعف رقبا، تبلیغات و شعارهای تأثیر گذار و ... باشد. برای رسیدن به یک ارزیابی واقعی از عملکرد احزاب لازم است این نکته مورد توجه جدی قرار گیرد که بررسی عملکرد حزب مشارکت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اگرخروجی حزب مشارکت راباعلامتc(به دلیل نبوداطلاعات در مورد سایر خروجیهافقط میزان پیروزی در انتخابات را مد نظر قرار میدهیم)و عوامل درون حزبی و برون حزبی مؤثر در آنرا به ترتیب با علامتهای aوb نشان دهیم با مدنظر قرار دادن قاعده فوق الذکر میتوان نوشت:
a+b=c
عوامل aوb مستقل از هم نبوده و بر همدیگر در جهات منفی و مثبت تأثیر می گذارند.
برای عامل a، مواردی چون مبانی نظری(اساسنامه)، سازمان و قدرت سازماندهی، اعتماد سازی حزب در میان افکار عمومی و میزان پایگاه اجتماعی انباشته، منابع مالی انباشته و ... را می توان مثال زد.
برای عاملb، مواردی چون عملکرد مثبت و منفی کاندیداها و دست اندرکاران مرتبط با حزب(مثلآًعملکردمثبت یامنفی آقایان خاتمی، کروبی، معین و...برای حزب مشارکت)، عملکرد مثبت و منفی مخالفان، بود ویا نبود نفوذ غیررسمی و فراقانونی در حاکمیت، موانع و یا تسهیلات فراقانونی رسانه ای و مالی و ... را می توان مثال زد.
همانگونه که در مقدمه یادداشت بیان گردید متغیر c برای حزب مشارکت، تا مقطع انتخابات مجلس ششم و با تسامح تا انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم، صعودی و نسبتاً قابل توجه بوده ولی از مقطع انتحابات شوراهای شهر و روستای دوم روند نزولی به خود گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم به حداقل خود رسید. اما چنین به نظر میرسد که تغییرات متغیرهای a و b به یکسان در روندنزولی متغیرc مؤثر نبوده و در این میان نقش متغیرb بیشتر و حتی در مواردی خنثی کننده اثرات مثبت عامل a بوده است. درواقع اینگونه به نظر میرسد که موفقیتهای چشمگیر حزب مشارکت از نظر بروندادهای انتخاباتی آن در 4 سال اول فعالیت(77- 80)، تا حد زیادی مدیون متغیرb بوده و متغیر a در این زمینه تعیین کننده اصلی نبوده است. مرور تحولات سیاسی دوران حیات حزب مشارکت اینگونه به ذهن متبادر میکند که متغیر a بصورتی ملایم و بطئی و البته توأم با نوساناتی مقطعی روندی صعودی را طی کرده است ولی روند نزولی تندی که در مورد متغیر b بدنبال معرفی دولت دوم آقای خاتمی ایجاد شد و ادامه یافت چنان قوی بودکه آثار مثبت و البته جزئی متغیر a روی متغیر cرا خنثی نمود و نتایجی چون انتخابات شوراهای شهر وروستای دوم و انتخابات ریاست جمهوری نهم را ببار آورد. به عبارت دیگر، حزب مشارکت نتوانست آنگونه که شایسته و لازم بود عوامل درونزای موفقیت خود(عاملa)را تقویت کرده و آنرا جایگزین عوامل برونزای موفقیت خود(عاملb که ناپایداری آن قابل پیش بینی بود)کند و در نتیجه نتوانست پیروزیهای اولیه را تداوم بخشد.
به نظر میرسد که بهترین وضعیت برای متغیرa در مورد حزب مشارکت مقطع زمانی مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری نهم بود. بنده خودم درایام انتخابات ریاست جمهوری نهم با دقت مسایل آنرا پیگیری می کردم و حتی به چند شهر مهم سفر نمودم. برخلاف بسیاری از مخالفان و موافقان حزب مشارکت که معتقدند این حزب در انتخابات ریاست جمهوری نهم شکست خورد و برخی از اینکه ائتلاف نکردند حسرت میخورند، معتقدم صرفنظر از عدم راهیابی کاندیدای حزب مشارکت به کاخ ریاست جمهوری، این انتخابات خروجی بزرگی برای این حزب داشت و پتانسیلها وفرصتهای قابل توجهی را درمقابل این نهاد مدنی نوپا به نمایش گذاشت که در صورت ائتلاف در آن انتخابات، چنین شرایطی قابل تصور نبوده و درهیاهوی انتخابات و پیروزی احتمالی کاندیدای مورد ائتلاف درآن، فرصت بروز و ظهورنمی یافت. این خروجی بزرگ، کسب 4 میلیون رأی با اتکاء به متغیرa بجای اتکاء به متغیر b بود. در واقع انتخابات ریاست جمهوری نهم را باید پیروزی تحزب در کشور دانست. در اين انتخابات ، حزب مشاركت در غربتی نسبی و با وجود مخالفت آشكار نهادهاي اصلي قدرت و بدون اينكه براي برنامه ها وكانديداي مورد نظرخود تاييد ضمني و يا رأي ممتنع آن نهادها را جلب كرده باشد توانست:
- با اتکاء به سخنرانیهای فشرده ۲۰ ـ ۲۵ نفر از طرفدارانش
- با کاندیدایی که به جرات میتوان گفت در میان تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری بعد از انقلاب دارای پائین ترین استانداردهای شکلی کاندیداتوری ریاست جمهوری (قدرت بیان، حرکات دست، تن صدا و...)بود علیرغم اینکه به لحاظ استانداردهای محتوائی شاید بهترین کاندیدای دوره نهم بوده باشد
- و با كمترين امكانات رسانه اي و مالي و بدون شعارهای جذاب اقتصادی(در شهرهايي كه من مراجعه كردم كمترين تبليغات مربوط به آقایان معين و البته مهرعليزاده بود و در شهري چون تهران بايد با ذره بين بدنبال عكسهاي تبليغاتي معين ميگشتي)
نزديك 14 درصد آراي شركت كنندگان در انتخابات را به کاندیدای خود اختصاص دهد. درواقع به نظر میرسد بخش اعظمی ازاین 4 میلیون نفر، به حزب مشارکت رأی داده باشند و نه آقای معین .
اگر حزبی توانست 14 درصد آرای جامعه لغزنده ای مثل ایران را بدون تبلیغات معمول انتخاباتی بدست آورد باید آنرا یک پیروزی تلقی کرد و برای آن برنامه ریزی اساسی صورت داد. اگر فقط 500 هزار نفر از روی حساب و کتاب و علاقه به حزب مشارکت به آقای معین رأی داده باشند باید گفت این حزب سرمایه دارترین حزب حال حاضر کشور است. بخصوص آنکه این آراء خاص تهران و چند شهر مشخص نبوده و در کل کشور گسترده بوده است چرا که در این انتخابات ساختارمند ترین آرا مربوط به آقایان معین و رفسنجانی و موسمی و تصادفی ترین آرا مربوط به آقایان احمدی نژاد ، کروبی و مهرعلیزاده بوده است. مقایسه انحراف معیار رتبه آرای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نهم نشان میدهد که کمترین انحراف معیار مربوط به آرای آقایان معین و رفسنجانی و بیشترین انحراف معیار مربوط به آرای آقایان احمدی نژاد ، کروبی و مهرعلیزاده بوده است.
حال سؤال این است آیا عامل a جا برای اثرگذاری بسیار بیشتر از آنچه که در انتخابات نهم ریاست جمهوری اتفاق افتاد روی متغیر c داشت؟و همچنین آیا حزب مشارکت برنامه ای برای حفظ و توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری فوق الذکر و بهره برداری مناسب از آن دارد؟
به نظر میرسد عامل a میتوانست بسیار فراتر آن چیزی که بود بر متغیر c اثرگذار باشد. همچنین ظاهراً حزب مشارکت برنامه ای برای از قوه به فعل درآوردن این پتانسیلهای حداقل نیز ندارد و نوسانهای متغیر a و سطوح معیشتی آن بناست همچنان ادامه یابد. چنین به نظر می آید که دلیل این وضعیت آن است که حزب مشارکت اسیر تاکتیکهاست و چندان به مباحث اساسی نمی پردازد با اینکه می داند تعویض مداوم تاکتیکها البته تاکتیکهای مؤثر و محدود به استراتژی منتخب و نه باری به هر جهت، کار احزاب بنیه دار و مستحکم است و نه احزاب نوزاد. حزب مشارکت حزبی نوزاد است و تاب تحمل چنین مانورهای تاکتیکی را ندارد. خوب است در اینجا نمونه ای از تعویض تاکتیکهای مستمر حزب مشارکت را ارائه کرده و به دنبال آن نمونه ای از بی توجهی های آن به مسائل اساسی را مرور کنیم:
- مبارزه با شاخ و برگهای محافل مخالف اصلاحات بجای تمرکز روی شاهرگهای مالی آنها که اتفاقاً عمده این شاهرگها نیز از مسیر قوه مجریه عبور می کرد(انتخاب تاکتیک درگیر نشدن با محافل اصلی قدرت با هدف حفظ آرامش و در عین حال درگیر شدن با شاخ و برگهای آن محافل که اتفاقاً همان ناآرامی و تشنجی که از آن واهمه داشتند در پی داشت)
- تمرکز دادن فعالیتهای مجلس ششم روی نهادهایی که کمتر تحت سیطره مجلس بودند(قوه قضائیه، شورای نگهبان و نهادهای مختلف خارج از دولت)و بی توجهی تقریباً کامل به قوه مجریه با آنهمه اختیارات مالی و امکانات اطلاعاتی و تجهیزاتی در سراسر کشور خصوصاً که در آن زمینه به لحاظ قانونی مبسوط الید هم بودند(نظارت مجلس ششم بر دولت و وادار کردن آن به عمل به وعده هایش حتی در حد کسانی که اینک به آنها راهیافته میگویند نیز نبود چرا که دولت را از خود میدانستند و به اصطلاح نمی خواستند آنرا تضعیف کنند حتی اگر به قیمت عمل نکردن به وعده هایش باشد)
- در جریان انتخابات مجلس هفتم همه تهدید به استعفاء می کردند ولی در عمل تمایلی به آن نشان نمی دادند
- می گویند ما میدانستیم هرکس با هاشمی به مرحله دوم انتخابات راه یابد برنده انتخابات است ولی بازهم از او حمایت کردند در حالیکه در گذشته، خودشان با دست گذاشتن روی همین"حساسیت افکار عمومی به ایشان"از راه یابی اش به مجلس جلوگیری کرده و شکست ویرانگری را بر او تحمیل کردند
- در مجلس ششم آنهمه امتیاز به آقای کروبی می دهند ولی در انتخابات ریاست جمهوری نهم حاضر به کوچکترین نرمش در برابر او نمی شوند و در کمال تعجب دوباره در انتخابات شورای شهر سوم آنهمه در برابرش کوتاه می آیند
- بدون توجه به اتفاقات گذشته، حملات مستمر و بی مهابای آقای کروبی و نزدیکانش را بی پاسخ می گذارند و در برابر آن سکوت تاکتیکی میکنند و با آقای رفسنجانی همراهی نشان میدهند ولی به شدت و حدت و صراحتی کم نظیر از دانشجویان انتقاد میکنند
- قبل از روی کارآمدن دولت نهم، با سیاستهای هسته ای آقای خاتمی(بخوانید آقای روحانی و رفسنجانی)همراهی چندانی نشان نمی دادند ولی در شرایط جاری بازگشت به آنرا تنها راه خروج از بن بست موجود در پرونده هسته ای تبلیغ میکنند
- در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم به روشهای آقای خاتمی آنهم در زمانی که ایشان رادیکال تر از امروز به نظر میرسید نقدهای جدی وارد میکردند ولی امروز او را محور خود برای انتخابات مجلس هشتم قرار داده اند
و اما نمونه ای از بی توجهی ها به مسائل اساسی :
- برای انتخابات مجلس هشتم همه به فکر ائتلافند ولی کسی نمی گوید که فردا اگر سر کار آمدیم چه کاری می خواهیم متفاوت از گذشته انجام دهیم. البته تنها برنامه ای که ظاهراً ملاحظه میشود پائین آوردن توقعات مردم است. عوض اینکه برنامه هایشان را با خواسته های مردم متناسب کنند چنین به نظر میرسد که قصد دارند خواسته های مردم را با توانمندیها و برنامه های خود متناسب کنند. فرداست که با دوپینگ عملکرد ضعیف دولت نهم مجلس هشتم را بدست گیرند و بازهم ناکام شوند و بگویند که ما غافلگیر شدیم و فکر نمی کردیم که در انتخابات پیروز می شویم.
- مدواماً بر"سیاست ورزی" و کمتر از آن بر"حاکمیت دوگانه"تأکید می کنند ولی تعریفی روشن از آنها ارائه نمی دهند. آیا این دو تفاوتی با هم دارند؟آیا اعضای حزب در اقصا نقاط کشور معنی آنها و احیاناً تفاوت آنها را می دانند؟اصولاً استراتژی حزب مشارکت کدام است؟من خودم از چندین نفر از طرفداران و نزدیکان حزب مشارکت در تهران و شهرستانها معنی این دو مقوله را پرسیده ام که نه تعریف روشنی برای آن داشتند و نه تعریف یکسانی!
- ارائه تحلیلهای بعضاً احساسی و غیر واقعی از اوضاع کشور توسط افراد مختلف منتسب به حزب مشارکت که نتیجتاً مداوماً مجبور میشوند نظرشان را عوض کنند. مثل اظهار نظر کردنهای غیر واقعی در مورد عملکرد شورای نگهبان در انتخابات مختلف. در انتخابات مجلس هفتم، مکرراً در جواب این سؤال که حزب مشارکت در برابر رد صلاحیتها چه واکنشی نشان خواهد داد گفته میشد که شرایط کشور به گونه ای نیست که رد صلاحیتها گسترده باشد ولی دیدیم که با تحصن هم نتوانستند جلوی رد صلاحیتهای گسترده را بگیرند. چنین تحلیلهائی ظاهراً در مورد انتخابات مجلس هشتم نیز در حال وقوع است. اصولاً باید اعضای اصلی یک حزب بگونه ای سامان یافته و با دقت حرف بزنند که در بدنه خود اعتماد ایجاد کنند و بر آن بیافزایند. سیاستمدار حرفه ای شدن کار راحتی نیست که با چند تا مقاله نوشتن و سخنرانی بدست آید. باید مطالعه کرد، تحقیق نمود، پیگیر دقیق و جدی تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بود، تجربه کسب کرد، در سیستم حاکمیت نفوذ غیررسمی داشت و... .

متن كامل

پيامدهاي احتمالي طرح هدفمند كردن يارانه ها

اين مطلب اولين بار در 18 تير 1387 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

بخش اصلي و چالش برانگيز طرح تحول اقتصادي دولت، هدفمندكردن يارانه هاست كه آنهم چيزي نيست جزتبديل پرداخت يارانه ها از حالت غير مستقيم به حالت مستقيم و احياناً حذف تدريجي آن در مراحل بعدي. اين همان سياستي است كه يكي از پايه هاي اصلي سياست تعديل اقتصادي در دولت سازندگي و سياستهاي پيشنهادي بانك جهاني بود. بسياري از دست اندركاران جناح حاكم و قريب به اتفاق آنانكه در كارگروه تحول اقتصاي دولت حضور دارند، ازمخالفان سرسخت سياست مذكور در زمان مطرح شدن در دوران برنامه اول توسعه و مدتها بعد از آن بودند ولي امروز نظر بسياري از آنان عوض شده و ديگر با سياستهاي آن دوران مخالفت نمي ورزند اما برخي از آنان كه در رأسشان رئيس دولت قرار دارد همچنان سياستهاي آن دوره را سياستهاي غربي و شكست خورده بر مي شمرند ولي درعين حال و با افتخار تمام نويد اجراي همان برنامه ها را به مردم مي دهند و در واقع، هم نان مخالفت با دولت آنزمان را مي خورند و هم قصد دارند نان اجراي همان سياستها را بخورند! رئيس دولت فرد باهوشي است و لذا به چنين تناقضهائي در رفتار و گفتار خود آگاه است ولي بخاطر مهارت فوق العاده اي كه در زمينه سخنوري بابت طبع بسياري از ايرانيان دارد اين تناقضها را بخوبي پوشش مي دهد پس نبايد همه چيز را به بي تدبيري او واطرافيانش حواله داد و به صداقت آنان شك نكرد.
پيش بيني دقيق اثرات انتقال يارانه ها از حالت غير مستقيم به مستقيم، کاري بس پيچيده و سخت و شايد هم غيرممکن است چرا که انجام چنين کاري نيازمند يک بانک اطلاعات دقيق و گسترده از ميليونها متغير اقتصادي و اجتماعي داخلي و خارجي از يک سو و يک مدل اقتصادي و اجتماعي كلان از سوي ديگر است تا رفتار متغيرهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي را در ارتباط با يکديگر بتوان شناسائي نموده وبه شبيه سازي ارتباط ميان آنها براي زمان پس ازنقدي كردن يارانه ها پرداخت. اما چون چنين امکاني در شرايط موجود در دسترس نيست و شايد هم هيچگاه در دسترس قرار نگيرد لذا ناچاريم به روشهاي نظري و كلي روي بياوريم و صرفاً چشم اندازي مات از آنچه كه ممكن است به وقوع بپيوندد ارائه دهيم.
الف- آثار حذف يارانه هاي غيرمستقيم
1) با حذف سوبسيدهاي پرداختي به توليد كنندگان و يا عدم عرضه ارزان قيمت مواد اوليه به آنان(مثل نفت خام و ساير حاملهاي انرژي)، هزينه هاي توليد بنگاههاي اقتصادي شديداً افزايش يافته وبالنتيجه، سطح عمومي قيمتها افزايش، توليد جامعه كاهش، ميزان بيكاري افزايش و برخي از فعاليتهاي اقتصادي و يا فعاليت برخي از توليدكنندگان به تعطيلي كشيده خواهد شد
2) با افزايش قيمتهاي داخلي، مزيت رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي شديداً كاهش يافته و واردات افزايش و صادرات كاهش مي يابد و اين خود منجر به كاهش بيشتر توليد و اشتغال خواهد شد ضمن آنكه اين امر منجر به افزايش نرخ ارز ميشود كه اگر دولت مانع آن شود(با توجه به وفور درآمدهاي نفتي و ديدگاههاي اقتصادي خاص دولت موجود چنين چيزي محتمل هم هست)، كاهش توليد و اشتغال ادامه مي يابد و اگر مانع از آن نشود هزينه هاي توليد باز هم افزايش يافته و سطح عمومي قيمتها افزايش و ميزان توليد و اشتغال كاهش بيشتري را تجربه خواهند كرد
3) افزايش قيمت و كاهش توليد در مورد فعاليتهاي انرژي بر نظير حمل و نقل و توليد محصولات فلزي، مصالح ساختماني و محصولات شيميائي بيشتر از بقيه فعاليتها خواهد بود. كشش قيمتي تقاضا نيز در اين زمينه مؤثر است و در مورد كالاهائي كه كشش قيمتي تقاضاي پائيني دارند مانند نان، مسكن و دارو، افزايش قيمت بيشتر و كاهش توليد كمتر خواهد بود
4) با توجه به اينكه صنايع انرژي بر عمدتاً سرمايه برند و از سوئي نيز نيروي كار تا حدي جانشين انرژي است لذا در وهله اول شايد چنين بنظر بيايد كه درنتيجه حذف يارانه هاي غير مستقيم با رشد اشتغال مواجه خواهيم بود اما بايد گفت با توجه به اينكه تغيير تكنولوژي توليد از سرمايه بري به كاربري به سختي و با اينرسي بالائي صورت خواهد گرفت لذا پديده بيكاري محتمل تر است
5) درموردكالاهائي كه تقاضاي آنها نسبت به تغييرات قيمت بي كشش است مانند كالاهاي ضروري چون نان و بنزين و دارو و همچنين درموردكالاهائي كه عرضه آنها نسبت به تغييرات قيمت باكشش است مانند مواردي كه تغيير خط توليد در مورد آنها آسان است، مصرف كنندگان بيشتر از توليد كنندگان متضرر ميشوند
6) تخصيص منابع بهبود يافته و اتلاف آن شديداً كاهش مي يابد و فرصت براي بهره برداري بيشتر از ساير مزيتهاي رقابتي كشور البته با اينرسي قابل توجهي مهيا مي شود و لذا ساختار توليدي كشور تدريجاً تغييرات اساسي در جهت مثبت پيدا مي كند و قدرت رقابتي و كيفيت كالاهاي توليد داخل در مسير بهبود قرار مي گيرد
7) تدريجاً روندجابجائي هاي جمعيتي دركشور تغيير يافته و تمركز جمعيت و فعاليت در كلانشهرها متوقف و در مورد برخي از آنها حتي معكوس مي گردد
8) مصرف حاملهاي انرژي كاهش يافته و آلودگيهاي زيست محيطي تخفيف مي يابد.
ب - آثار پرداخت يارانه هاي غيرستقيم حذف شده بصورت مستقيم
1) باپرداخت نقدي يارانه ها، تقاضاي كل افزايش يافته و منجر به رشد سريع سطح عمومي قيمتها و افزايش بطئي توليد واشتغال ميشود. رشدتوليدبه سمت توسعه فعاليتهاي كاربر و انرژي اندوز گرايش داشته و از اين جهت نيز تأثير مثبتي بر رشد اشتغال خواهد گذاشت
2) افزايش تقاضا به احتمال زياد به سمت كالاهاي وارداتي بادوام و همچنين كالاهاي غيرقابل مبادله بخصوص مسكن گرايش بيشتري خواهد داشت و ضمن تأثير كاهنده بر توليد و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد به جهت تأثير افزايشي بر قيمت آن كالاها، بازار ارز را متلاطم نموده و منجر به افزايش نرخ ارز شده و احتمالاً به رشد بيشتر قيمتها و كاهش بيشتر توليد و اشتغال منتهي مي گردد
3) نكته بسيار مهمي كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد آن است كه بخش قابل توجهي از 90 هزار ميليارد توماني كه از آن به عنوان يارانه نام برده ميشود وجود خارجي ندارد بلكه صرفاً ميزان"عدم النفعي" است كه بابت عرضه ارزان نفت خام و ساير حاملهاي انرژي در مقايسه با قيمتهاي خليح فارس محاسبه ميشود و قطعاً چنين رقمي با حذف يارانه ها، نصيب دولت نخواهد شد كه عين آنرا بصورت مستقيم و نقدي توزيع كند. پس رقم آزاد شده در اين مورد بسيار كمتر از 90 هزار ميليارد تومان خواهد بود چرا كه با حذف يارانه ها، اولاً ميزان مصرف حاملهاي انرژي شديداً كاهش خواهد يافت و ثانياً فروش حاملهاي انرژي به قيمت خليج فارس در داخل لزوماً امكانپذير نمي باشد. در اينصورت اگر دولت بخواهد اين كسري را با فروش نفت خام بيشتري جبران نمايد بيماري هلندي دامن كشور را در ابعادي وسيع تر از وضع موجود خواهد گرفت ضمن آنكه يكي از هدفهاي اصلي طرح كه غير نفتي كردن اقتصاد كشور عنوان ميشود زير سؤال خواهد رفت
4) بروز فساد در فرآيندهاي مربوط به توزيع نقدي يارانه ها، بسيار محتمل، گسترده و ويرانگر خواهد بود و توزيع درآمد را به شدت به ضرر دهكهاي مورد هدف به هم خواهد زد.
ج- جمعبندي(برآيند شرايط الف و ب)
1) رشد شديد سطح عمومي قيمتها حتمي است و هرچند كه اين امر لزوماً به معني بدتر شدن وضعيت مردم نخواهد بود ولي احتمال بروز چنين وضعيتي زياد است
2) حتي اگر پرداخت نقدي بلافاصله پس از حذف يارانه ها صورت گيرد رشد ناشي از پرداخت نقدي يارانه ها درتوليد احتمالاً در كوتاه مدت كمتر از كاهش ناشي از حذف يارانه هاي غيرمستقيم در توليد خواهد بود و لذا رشد بيكاري محتمل است. دليل اين امر، وجود امكان واردات ارزان قيمت، اينرسي جايگزيني تكنولوژيهاي توليد قبلي با ساختارهاي توليدي جديد و زمانبري تصميم گيري فعالان اقتصادي جهت تطبيق با شرايط جديد مي باشد
3) رشد واردات و كاهش صادرات در نتيجه كاهش مزيتهاي رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي به رشدبيكاري، افزايش نرخ ارز و به دنبال تلاش احتمالي دولت براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز به رشد بيشتر قيمتها و كاهش شديدتر اشتغال منجر خواهد شد
4) دولت به منظور جبران كسري اعتبار ناشي از حذف يارانه ها نسبت به رقم اعلام شده(90 هزار ميليارد تومان)،‌ احتمالاً براي مدتي به فروش ارز روي آورده و بدين ترتيب باعث رشد نقدينگي و لذا رشد مجدد قيمتها خواهد گرديد
5) افزايش در قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله به ويژه مسكن و ساير كالاهاي بادوام جدي خواهد بود
6) بار رواني حاصل از افزايش قيمتها، وقفه احتمالي ميان اجراي مراحل اول و دوم طرح وتغيير تصميمات درحين اجراي طرح، مي تواند به جو بي اطميناني دامن زده و پول را داغ كند و ضمن افزايش دادن سرعت گردش پول به رشد قيمتها منجر شود و رشد قابل توجهي نيز در تقاضاي كالاهاي بادوام و غير قابل مبادله مثل مسكن ايجاد كرده و قيمت آنها را بازهم بالاتر برد
7) اعمال تبعيض در توزيع نقدي يارانه ها، بخاطر فساد خيزي شديد احتمالاً به تشديد نابرابري در درآمدها منجر شده و در نهايت به زيان دهكهاي پائين تمام خواهد شد
8) بروز تنشهاي سياسي و اجتماعي از ديگر پيامدهاي احتمالي تغيير در شيوه توزيع يارانه ها خواهد بود.
د- خارج از متن
1) مناسب است كه طراحان طرح تحول اقتصادي دولت و به ويژه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين سؤال پاسخ گويند كه اين طرح چه ارتباطي با برنامه چهارم، چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلي اصل 44 كه آنهمه تبليغات درمورد آنها صورت گرفته است دارد؟آيااين طرح جايگزين آنهاست يا بخشي از آنها؟
2) طرح تحول اقتصادي دولت در بخش يارانه ها به لحاظ اقتصادي، سياستگذاري درستي است ولي دولتي كه در فضائي عاري از سرمايه اجتماعي قابل ملاحظه فعاليت مي كند و تنشهاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي و سياسي در كنار بي تدبيري مفرط او را محاصره كرده است به نظر ميرسد كه صلاحيت و بسترهاي لازم براي اجراي چنين سياستي را در اختيار نداشته باشد
3) طرح مورد نظر دولت، آنچيزي را كه ما در سايت آينده دنبال مي كرديم و آن به حاشيه راندن استقلال مالي دولت از مردم بود در پي نخواهد داشت و اتفاقاً چنين به نظر مي آيد كه هدف طرح در لايه هاي پنهان آن دقيقاً برعكس اين خواسته بوده و قصد دارد كساني را به دولت وابسته كرده و بالا بياورد تا پشتوانه آراي دوره بعدي آن باشند
4) برخي از دست اندركاران امور به جهت ترس از پيامدهاي خطرناك قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني طرح، با اجراي آن مخالفند ولي برخي ديگر علي رغم نگراني از اين موضوع، به نظر ميرسد كه هدف حذف دولت فعلي به دست خود آن را پيگيري ميكنند
5) برخي نيز يارانه را مشكل نظام مي دانند و پيش خود مي گويند كه احمدي نژاد كه سوخته، بگذار اين مشكل را نيز حل كند و بعد برود
6) به نطر ميرسد كه برخي نيز در اين شلوغي منتظرند اوضاع به هم بريزد و به بهانه ناتواني دولت در اداره امور مربوط به نفت، آنرا از چنگ قوه مجريه در آورده و در اختيار نهادهاي ديگري قرار دهند
7) ظاهراً كم اهميت ترين هدف طرح، هماني است كه پراهميت ترين هدف آن تبليغ ميشود و آنهم چيزي نيست جز هدفمند كردن يارانه ها و افزايش رفاه جامعه.

متن كامل

واقعیات"اولویت اشتغال بر تورم"

اين مطلب اولين بار در 29 ارديبهشت 1387 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

دست اندرکاران دولت فعلی از بدو شروع به کار در تابستات سال 84، از میان اهداف و شعارهای پرشماری که ردیف می کردند در حوزه اقتصاد بر سه موضوع زیر تأکیدات بیشتر و پرجنجال و پرحاشیه ای داشتند و دارند:
الف- برقراری عدالت: رئیس دولت بیشتر از بقیه بر این موضوع تأکید داشته و دارد ولی تاکنون سیاست مشخصی برای نیل به این هدف ارائه نکرده است اما عمده اقدامی که تاکنون به نظر میرسد در این زمینه صورت گرفته، اعطای سهام عدالت، پلکانی کردن حقوق کارکنان دولت و از همه بیشتر جنگ روانی علیه افراد مجهولی که در مقابل عدالت مقاومت می کنند بوده است،
ب- ایجاد اشتغال : طرفدار اصلی این هدف، رئیس دولت و وزیر کارش بوده و سیاستهای اصلی آنان برای تحقق این هدف، طرح بنگاههای زود بازده(افزایش تکالیف بانکها در اعطای تسهیلات و هدایت جهش وار آن به سمت بنگاههای زودبازده)، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش بودجه عمرانی دولت می باشد،
ج- کنترل تورم(اولویت اول برنامه های وزیر اقتصاد مستعفی در هنگام رأی اعتماد در مجلس کنترل تورم بود و این موضوع از سوی رئیس دولت نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است).
در اول کار که افیون ناآگاهی و هوی و هوس قدرت آنانرا مقهور خود کرده بود می گفتند که "ما میتوانیم" و لذا همه سیاستهای فوق را با هم قابل جمع عنوان می کردند اما اینک که اقتصاد ایرانی، واقعیات خود را به رخ آنات می کشد ناگهان وزیر اقتصاد مستعفی، خبر از دعوا بر سر انتخاب میان اشتغال و تورم در دولت می دهد و بدنبال او معاون اول دولت اولویت را به اشتغال داده و تورم را هزینه اشتغال بر می شمرد و رئیس دولت نیز که علم اقتصاد را قبول ندارد می گوید"ما فکر می کردیم بدون تورم هم میشود اشتغالزائی داشت".
واقعیات عینی اقتصاد و آمار و ارقامی که از سوی خود دولت علی رغم تمامی حرف و حدیثهائی که درباره اعتبار آن آمار مطرح میشود حاکی از آن است که دولت پس از قریب به سه سال فعالیت، در نیل به اهداف خود در هر سه زمینه فوق با شکست روبرو شده است. شکست در تحقق هدف برقراری عدالت(هدف الف)، در روند صعودی ضریب جینی طی سه سال گذشته متجلی است که آنرا آقای عبدی در مقاله"شاهد از غیب رسید"نشان دادند و آقای خوش چهره(مدافع رئیس دولت در انتخابات ریاست جمهوری)نیز درجواب ادعای اخیر رئیس دولت مبنی بر اینکه فاصله دهکها کاهش یافته، گفته است که تحقیقات مختلف حاکی از افزایش ضریب جینی در چند سال گذشته است. ناتوانی در کنترل تورم(هدف ج)نیز ملموس تر از آن است که بخواهد آمار و ارقامی برای آن ارائه شود هرچند که آمار و ارقام موجود نیز مؤید آن است. دولت در مورد ایجاد اشتغال(هدف ب)نیز بر خلاف تبلیغات موجود موفقیتی نداشته است که اگر این ادعا که"تورم موجود هزینه اشتغالی است که ایجاد شده است"درست فرض شود دیده خواهد شد که شکست در این حوزه حتی بسیار شدیدتر از دو حوزه دیگر بوده است. گواه این امر از"نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار"مرکز آمار ایران که در وب سایت آن مرکز موجود است قابل استخراج می باشد که مطلب حاضر به گوشه هائی از آن اشاره میکند.
1- در پائیز سال 83(سال پایانی برنامه سوم)، نرخ بیکاری در کشور 10.3 درصد و در پائیز سالهای 84، 85 و 86 به ترتیب 10.9، 11.6 و 9.8 درصد بوده است که متوسط 10.8 درصد را برای سه سال اول برنامه چهارم به نمایش می گذارد و نشان می دهد که در این سه سال، نرخ بیکاری کمی بالاتر از سال پایه این برنامه(سال83)می باشد(1).
2- ممکن است در جواب بند 1 گفته شود که برای نتیجه گیری درست لازم است نرخ بیکاری سال 86 با نرخ بیکاری سال 83 مقایسه شود. در پاسخ باید گفت انجام چنین کاری وضعیت را برای مدعیان بدتر نیز می کند و ظاهر فریبنده تک رقمی شدن نرخ بیکاری در سال 86 را نیز آشکار می کند، آنجا که مشاهده میشود سرعت افزایش عرضه نیروی کار(2)، در سه ساله اول برنامه چهارم نسبت به سالهای برنامه سوم کندتر شده و در سال 86 به رقم بسیار پائین 1.7 درصد رسیده است در حالیکه این رقم در سال 83، حدود 4.1 درصد بوده است. به عبارت دیگر، عامل اصلی کاهش نرخ بیکاری در پائیز سال 86 به رقم 9.8 درصد، کاهش سرعت ورود نیروی کار جدید به بازار کار بوده است که دولت نقشی در آن ندارد.
3- در طول سالهای برنامه سوم توسعه(83- 79)، تعداد بیکاران جویای کار سالانه بطور متوسط 1.25 درصد کاهش یافت ولی تعداد بیکاران جویای کار در سه سال اول برنامه چهارم توسعه(86- 84)، سالانه بطور متوسط 1.83 درصد افزایش داشت.
4- در طول سالهای برنامه سوم توسعه خالص اشتغال ایجاد شده، سالانه نزدیک 738 هزار شغل و در سه سال اول برنامه چهارم، کمی بیشتر و سالانه قریب به 756 هزار شغل بوده است. با توجه به اینکه سیاستهای اشتغالزائی دولت جدید بخصوص طرح بنگاههای زودبازده از زمستان سال 84 استارت خورد، لذا معنی ساده ارقام فوق آن است که محصول"در اولویت قراردادن اشتغال بر تورم"با این همه سر و صدا و تبلیغات در مورد آن، ایجاد حدود 36 هزار شغل بیشتر از قبل بوده است(اگر آمار اشتغال ایجاد شده در سال 84(ازپائیز83 تا پائیز84)را نیز به رقم فوق اضافه کنیم این رقم به حدود 54 هزار شغل افزایش می یابد). ممکن است به درستی گفته شود که این ارقام، خالص ایجاد اشتغال را نشان میدهند و باید به آن تعداد شغلهای از دست رفته را افزود. پاسخ آن است که اولاً، این موضوع برای سالهای برنامه سوم نیز می تواند مطرح شود و ثانیاً، اگر شغلی از دست می رود آنهم متأثر از سیاستهای دولت است و سیاستهای اشتغالزائی دولت در قبال آن باید پاسخگو باشد.
5- عمق شکست سیاستهای اشتغالزائی دولت زمانی عریان تر می شود که هزینه ایجاد سالانه 738 هزار شغل در سالهای برنامه سوم با هزینه ایجاد سالانه 756 هزار شغل در سه سال اول برنامه چهارم مقایسه شود و ملاحظه گردد که در مقابل رشد دادن سالانه 2.4 درصددر ایجاد اشتغال در این سه سال نسبت به 5 سال قبل، تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی سالانه به قیمت جاری 33 درصد و به قیمت ثابت 18درصد رشد داشته است(3). در حالیکه سرانه مانده تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی به قیمت ثابت برای هر شغل جدید، در برنامه سوم توسعه سالانه 35 میلیون تومان بود این رقم در سه سال اول برنامه چهارم تقریباً به دوبرابر یعنی سالانه 63 میلیون تومان افزایش یافت اما علی رغم آن ، فقط 2.4 درصد بیشتر از برنامه سوم ایجاد شغل به وقوع پیوست(4). لازم به تذکر است که در طول سالهای برنامه سوم علی رغم اینکه، سرعت رشد عرضه نیروی کار بیشتر از برنامه چهارم بود، تعداد بیکاران روندی نزولی داشت و نرخ بیکاری از 14درصد اول برنامه به 10.3 درصد در پایان برنامه رسید، با اینحال سرانه مانده تسهیلات بانکی دولتی به قیمت ثابت برای هر شغل جدید، روندی کاهشی داشته و از رشد منفی 6.6 درصد در سال برخوردار بود.
نتیجه آنکه، بدانند و بدانیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران نه درون بلکه در بیرون آن است. مشکل اصلی اقتصاد ایران در آن است که برخی در کشتی توفان زده ای که هر لحظه ممکن است در آب فرو رود سکان کشتی را بدست گرفته و با نشان دادن صندوقهای پر از طلای موجود در کشتی(بخوانید نفت)از ساکنان کشتی می خواهند که بر روی اقیانوس متلاطم کارخانه بسازند و شغل ایجاد کنند و برای مردم رفاه به ارمغان آورند غافل از آنکه در این شرایط همه به فکر نجات خوداند و قبل از هرچیزی دنبال خشکی می گردند.
در پایان از اینکه امکان ارائه آمار و ارقام بصورت جدول فراهم نبود پوزش می طلبم.
................................................................................................
یادداشتها :
(1)بر اساس نتایج سرشماری سال 85 که در پائیز همان سال انجام شد، نرخ بیکاری در آبان سال 85، به میزان 12.8 درصد بوده است.
(2)عرضه نیروی کار، آن دسته از جمعیت 10 ساله و بیشتر را شامل می شود که مایل به کارکردن است. در ادبیات اشتغال، عرضه نیروی کار را جمعیت فعال می نامند.
(3)مانده تسهیلات بانکی به قیمت ثابت سال 79 می باشد که برای تبدیل ارقام جاری به ثابت، از شاخص قیمت تولیدکننده بانک مرکزی استفاده شده است و مأخد هر دوی آنها،سایت بانک مرکزی می باشد.
(4)ارقام مانده تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی برای سال 86، مربوط به یازده ماهه اول سال است بنابراین رقم کل سال در این زمینه قطعاً بیشتر از 63 میلیون تومان خواهد بود.

متن كامل