۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه

پاسخ به كامنتهاي "نفت ما را پس بدين"

كامنتهاي قسمت آخر "نفت ما را پس بدين"، مطالب متنوعي را شامل مي‌شد. به‌نظر مي‌رسد پاسخ به آنها در قالب نوشته‌اي مستقل هم پاسخي براي دوستان كامنت‌گذار باشد و هم اينكه برخي ابهامات يادداشت فوق را برطرف نموده و آنرا تكميل كند.
قبل از پاسخ به كامنتها لازم است نكته‌اي را متذكر ‌شوم. راه‌حلي كه در قسمت آخر نوشته "نفت ما را پس بدين" پيشنهاد گرديده همانگونه‌ ‌كه پيش‌بيني مي‌كردم مورد استقبال بسياري از خوانندگان محترم كه كامنتهاي تعدادي از آنها را منتشر كرده‌ام و تعداد بيشتري را نيز بخاطر خصوصي‌بودن منتشر ننموده‌ام قرار نگرفت. اين راه‌حل در بدو امر براي خود بنده نيز بسيار ساده و ابتدائي و غيرمؤثر مي‌نمايد. اما وقتي خوب به اين موضوع مي‌نگرم چنين مي‌فهمم كه اين مسأله، ناشي از تسلط رويكرد مهندسي و نگاه مطلق‌گرايانه در اذهان همه ما براي برخورد با مسائل‌ است در حاليكه مرتفع‌نمودن و مواجه‌شدن با بخش قابل‌ ملاحظه‌اي از مشكلات و چالشهاي مبتلابه زندگي بشري، نيازمند اتخاذ رويكرد مديريتي و نسبي‌گرايانه مي‌باشد. ضعف كار گروهي گواه روشن اين امر در جامعه ماست.
در رويكرد مهندسي عنصر مطلقاً مسلط، اراده و خواسته‌هاي مهندس است و پديده مهندسي‌شونده عنصري فاقد اراده و كاملاً قابل فرم‌دادن از سوي او تصور مي‌شود. اما در رويكرد مديريتي، مدير عنصر مطلق‌الاراده نيست و پديده‌ مديريت‌شونده نيز عنصري واجد اراده و داراي ابعادي خارج از كنترل مدير است. پروژ‌ه‌هائي كه با رويكرد مهندسي پيش‌مي‌روند هم زمان اتمام‌شان و هم مختصات و ويژگيهاي خروجي‌شان بصورت نسبتاً دقيقي از سوي مجريان قابل تشخيص و قابل تغيير است، اما چنين امري درمورد پروژه‌هائي كه با رويكرد مديريتي پيش‌مي‌روند مقدور نيست و نمي‌توان از قبل، طول زمان اجراي پروژه و همچنين جزئيات خروجي آنرا بصورت دقيق مشخص كرد. در اينمورد تنها مي‌توان درباره جهت‌ها و روندهاي پيشرفت پروژه و همچنين حدود و ثغور خروجي‌هاي آن سخن گفت. اگر براي مواجهه با اموري كه مهندسي‌ناپذيرند از رويكرد مهندسي استفاده شود با شكستهاي فاجعه‌باري روبرو خواهيم شد و اگر براي مواجهه با اموري كه نيازمند اتخاذ رويكرد مهندسي هستند رويكرد مديريتي اتخاذ شود عملاً اتفاقي نخواهد افتاد و كاري از پيش نخواهد رفت. اقتدارگرائي و ديكتاتوري در دنياي سياست نوعي رويكرد مهندسي و دموكراسي نوعي رويكرد مديريتي است.
زمين‌لرزه پديده‌اي طبيعي است كه عامل خسارتهاي جاني و مالي فراواني براي زندگي بشر شده ‌است. براي مقابله با زلزله راهي كه بشر انتخاب كرده دوري از گسل‌ها و ساختن سازه‌هاي مقاوم در برابر زلزله مي‌باشد. اما تصور كنيد كسي پيدا شود كه بخواهد براي مقابله با تكانهاي پوسته زمينه، در خانه بنشيند و بر پوسته زمين طناب ببندد تا مانع حركت آن در زمان وقوع زمين‌لرزه شود. ساختن سازه‌هاي مقاوم و كنارآمدن با زلزله نمونه‌اي از رويكرد مديريتي و طناب‌بستن بر پوسته زمين براي ممانعت از زلزله، نمونه‌اي از رويكرد مهندسي است. نمونه ديگر وقتي است كه دختر و پسري عاشق هم هستند. ممكن است خانواده مثلاً دختر مخالف اين موضوع باشد. آن خانواده براي مقابله با اين امر، دو نحوه برخورد مي‌تواند اتخاذ كند. يك نحوه برخورد آن است كه خانواده مذكور دخترش را موجودي بي‌اراده تصور كند و او را تنبيه كرده و در خانه زنداني كند و بدين‌ترتيب مانع تماس او با پسر مورد علاقه‌اش گردد. اين‌رويكرد، رويكرد مهندسي است. نحوه ديگر برخورد آن خانواده اين است كه اراده دختر خود را بعنوان يك واقعيت پذيرفته و با او درباره مشكل بوجودآمده صحبت كند و آنچه باعث مخالفت‌اش شده را به او توضيح دهد. اين‌رويكرد، رويكرد مديريتي است. روشن است كه خانواده مورد بحث، با اتخاذ رويكرد مهندسي دختر خود را خرد كرده و باعث مي‌شوند كه براي او مشكلات به‌مراتب بيشتري در آينده بوجود آيد درحاليكه با درپيش‌گرفتن رويكرد مديريتي، يا آن دختر از رابطه‌اش صرفنظر خواهد كرد و يا اينكه در صورت تداوم رابطه‌، با آگاهي و چشم باز به آن ادامه خواهد داد. قطع كردن ارتباط دختر با پسر مورد بحث هر چند در ظاهر امر كاري عمده، اثربخش و مطمئن مي‌نمايد ولي در عمل، نهايت آن بنا به‌تجربه جز فاجعه نخواهد بود؛ در حاليكه صحبت‌كردن با دختر از سوي خانواده‌اش، هر چند كه در بدو امر كاري ساده، غيرمؤثر و غيرمطمئن به‌نظر مي‌رسد اما در نهايت، به‌نفع دختر و خانواده‌اش خواهد بود هر چند ممكن است خانواده مورد نظر به‌همه آنچه كه در رويكرد مطلق‌انگارانه اوليه بدنبال آن بود نائل نشود.
من در ارائه پيشنهاد خود براي برون‌رفت از بحران جاري، حداكثر تلاش را كرده‌ام كه به رويكرد مديريتي و نسبي‌گرايانه پايبند باشم هر چند كه در اين ميان، مراقبت از نيافتادن در دام رويكرد مهندسي و مطلق‌گرايانه و در واقع فرار از خلق و خوي ايراني در مواجهه با مسائل، بسيار آزارم داده است.
و اما پاسخ به كامنتها:
جناب نيما:
هدف من از نوشته حاضر صرفاً ارائه راه‌حل نبود بلكه قصد داشتم در كنار آن تحليلي از اوضاع جاري و تحولات پس از انتخابات نيز عرضه كنم هرچند كه آن مطالب براي ارائه پيشنهاد نيز كاملاً غيرلازم نبودند.
جناب محمدحسين:
مفاهيمي چون راهبرد و تاكتيك، مفاهيمي ‌نسبي‌اند همانگونه كه نقطه و خط در هندسه چنين‌اند. بسته به اينكه هدف شما چيست، يك امر معين مي‌تواند راهبرد، سياست، تاكتيك، طرح، پروژه و حتي يك اقدام اجرائي ساده باشد.
رابطه ميان متغيرهائي كه مشكلات ما را مي‌‌زايند حلقه‌اي است و ما درگير دور باطل اين متغيرها هستيم. اين متغيرها در يك تقسيم‌بندي كلي عبارتند از: عقب‌ماندگي فرهنگي (بطور مشخص عقب‌ماندگي نسبي در درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور(متغير فرهنگ))، تمركز ثروت (متغير اقتصاد) و تمركز قدرت (متغير سياست). بنابراين بايد از جائي از اين دور باطل، تزريقي عضلاني و نه وريدي انجام دهيم تا با تحريك سيستم و فرصت دادن به آن، تدريجاً محتوي اين جريان عوض شود. مشكلات جامعه ما بگونه‌اي است كه بدون شوك امكان بهبود وجود ندارد مگر به‌ تصادف. اما بايد توجه داشت نه شوكي كه ساختار جامعه را به لرزه درآورده و آنرا به هم بريزد، بلكه شوكي كه صرفاً آنرا تحريك كرده و در ريل بهبودي بياندازد. مانند مكانيزمي كه واكسن‌ها دارند. ما بايد واكسني بسازيم و در جامعه ايراني تزريق كنيم كه ذهن خفته، معتاد و خمار حاكمان به‌عدم پاسخگوئي را تحريك كرده و آنرا براي مسؤوليت‌پذيري در قبال اختياراتي كه آنان قبضه كرده‌اند بيدار نمايد.
درباره پيشنهاد آخر جنابعالي و اصولاً يادگرفتن و آموزش ديدن جامعه، بايد عرض كنم كه تأثير و اهميت‌ آنرا نفي نمي‌كنم (شاهد تأييدكننده‌اش هم آنكه بسياري از معترضين به نتايج انتخابات حتي آنانكه از سردمداران انقلاب اسلامي بوده‌اند اينك انقلاب‌كردن را حتي در سال 57 تلويحاً زيرسؤال مي‌برند و به‌تجربه يادگرفته‌اند كه بايد مسالمت‌آميز پيش رفت)، اما همين يادگرفتن و ياددادن بسيار پرهزينه‌ است و موانع و عوامل بازدارنده‌ بلندي از سوي صاحبان قدرت و ثروت متمركز به‌ويژه حكومت بر سر راه‌اش قرار داده‌‌شده و قرار داده خواهد شد (چرا امروز عبدالكريم سروش نمي‌تواند در ايران باشد، چرا روزنامه‌ها تعطيل ميشود، چرا امروز در دورافتاده‌ترين كشورهاي دنيا هم راديو و تلويزيون خصوصي وجود دارد ولي براي حاكمان ما مقابله با ايجاد چنين مؤسساتي شده است راهبرد و ...؟ چونكه حكومت نمي‌خواهد مردم ياد‌بگيرند و آموزش ببينند). برخي امور از جمله يادگرفتني كه شما بدان اشاره كرده‌ايد آنقدر زمان‌بر است كه وقتي بخواهد به نتيجه برسد اصولاً صورت مسأله عوض خواهد شد. مضافاً اينكه، اينگونه نيست كه رشد و يادگيري جوانان ما (پيشروي در زمينه مقوله فرهنگ و درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور) پيش‌برود و بدين‌ترتيب يكي از حلقه‌هاي دور باطلي كه اشاره شد تضعيف شود ولي صاحبان ثروت و قدرت متمركز (حلقه‌هاي ديگر دور باطل مورد اشاره) بايستند و تماشا كنند تا درك و شعور جامعه سريعتر از سازوكارهاي تسلط آنها بر امورات جامعه رشد نمايد. بلكه همگام و حتي سريعتر و شديدتر و پوياتر از توسعه فرهنگي جامعه، صاحبان قدرت و ثروت متمركز شيوه‌هاي حفظ تمركز قدرت و ثروت را در نزد خود رشد مي‌دهند و بالنده مي‌سازند و لذا هر چه فرهنگ جامعه بيشتر مي‌دود كمتر به آنها مي‌رسد. بنابراين در يكجاي اين فرآيند بايد شوكي وارد شده و اين اختلاف فاز جبران گردد.
ما نبايد كساني را كه (كسانيكه مسير تبليغ و اطلاع‌رساني تنها براي آنان باز است) بعضاً در امر عقب‌نگهداشتن ميزان درك و شعور جامعه نسبت به سازوكارهاي عملكرد نهادهاي قدرت و ثروت مسلط بر امورات جامعه و در نتيجه، پايداري و ثبات دور باطل عقب‌ماندگي‌هاي جامعه ايراني نقش ايفا مي‌كنند ناديده بگيريم. يكي از مراجع تقليد كه در حركتي بديع، تابلوي تبليغاتي خود را براي مراجعه مردم در ميادين و تقاطع‌هاي مهم شهر نصب كرده و فردي باسواد و ساده‌زيست است و كاري به كار مسائل سياسي هم ندارد و لذا از محبوبيت نسبي برخوردار است در واكنش به وقايع پس از انتخابات مي‌گويند:
"اكنون انتخابات تمام شده، مجلس پذیرفته و شورای نگهبان قبول كرده، عقل می‌گوید به دولت دهم تبریك بگویید، تعامل كنید و اگر هم تعامل نمی‌كنید سكوت كنید. حفظ نظام و آبروی نظام بالاتر از همه چیز است و حضرت علی‌(ع) هم به خاطر حفظ اسلام از حق بزرگ خود گذشتند. معترضان به نتایج انتخابات اكنون كه دولت دهم تأیید شده است و دشمن هم انقلاب را تهدید می‌كند یا از حق خود بگذرند یا تعامل كنند و یا سكوت. تا آنجا كه امكان دارد و این افراد {افراد دربند} قابل عفو و بخشش‌اند، آنان را آزاد كنید تا بر آنها حقی پیدا كنید و آنها شرمنده این حق‌شده و نمك‌گیر شوند".
اين آقايان كه از كنار ظلمهاي آشكار پس از انتخابات و دستگيري‌ها و دادگاههاي ناحقي كه در پنج‌ماه گذشته روي داد براحتي گذر مي‌كنند چگونه مي‌توان باور كرد كه به‌مردم در امر شناخت آنچه‌كه در صحنه ثروت و قدرت اين كشور مي‌گذرد كمك كنند و فرهنگ جامعه را ارتقاء بخشند و مردماني پرورش دهند كه از روشهاي درست و مؤثر خواستار احقاق حقوق از دست‌رفته خويش گردند.
آنچه من پيشنهاد داده‌ام، فاز صفر حركت اصلاحي در كشور است. اگر آنچه عرض شد اجرا شود، تازه آغاز دعواهاست چرا كه بدنبال خود تدريجاً موجي از جابجائي‌ها در منافع را به‌راه خواهند انداخت كه بيا و ببين. اما اين‌بار بر خلاف گذشته تا حد زيادي ميتوان مطمئن بود كه سرانجام اين دعواها براي مردم شيرين و به‌آفرين خواهد بود. ملت ما دعواهاي زيادي را در انقلابها، جنبش‌ها و تحولات اجتماعي گذشته تجربه كرده‌ ولي محصولي از آن درو ننموده‌ است. حداكثر كاري كه در جريان اين دعواها به‌وقوع پيوسته، دست‌به‌دست شدن قدرت و ثروت متمركز بوده و عقب‌ماندگي متغير فرهنگ همچنان ادامه يافته است و تمركز قدرت و ثروت با صاحباني جديد به يكه‌تازي خود تداوم بخشيده است.
با در نظر گرفتن مطالبي كه در يادداشتهاي شماره 5 و 6 تقديم شد و همچنين مطالب فوق‌الذكر، تصور مي‌كنم انتظار جنابعالي مبني بر اينكه بايد راهکارهایی ارائه می‌شد که هم جنبهء آموزش عمومی داشت و هم عمل سیاسی مؤثر محسوب می‌شد تأمين شده باشد. عمل سياسي ذيل راهكار پيشنهادي بنده آن است كه رهبران و بدنه جنبش سبز بجاي پيگيري شعارها و خواسته‌هاي گوناگون، پراكنده و اختلاف‌برانگيز؛ آنرا محدود به خواسته‌هائي ساده و همه‌فهم، معدود و معين كه مورد قبول همه‌شان نيز هست بكنند. در همين راستا دو مورد خواسته نيز پيشنهاد داده‌ام كه تصور مي‌كنم هم ساده و همه‌فهم و معدود و معين‌اند و هم حاوي حداقل مطالبات غالب طيف‌هاي فعال در جنبش سبز. درباب اثربخشي آن نيز اگر معتقد به كاركرد نظريه "تفكيك و توازن قوا" در امر سياست ايران باشيم قاعدتاً نبايد در آن ترديد داشت.
البته شايد جنابعالي انتظار داشتيد راهكارهائي داده شود كه فقط مربوط به عمل معترضين بوده و كاري به كار حاكمان نداشته باشد. ولي بنده فكر مي‌كنم موفقيت چنين رويه‌هائي در گرو داشتن رهبري متمركز و كانالهاي ارتباطي وسيع و سازماندهي گسترده است اموري‌كه در شرايط موجود قابليت تحقق ندارند. همه ما در چند ماه گذشته شاهد بوديم كه چگونه حاكميت از كوچكترين تجمعات و حتي مراسم دعاي كميل و يا افطاري معترضين وحشت دارد و به‌جد از آن ممانعت به‌عمل مي‌آورد.
جناب ناشناس:
منظور ار تزلزل و تشتت در بالا، همان حاكمان هستند. گواه آن مواردي از قبيل برگزاري دوگانه دادگاههاي بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، دعواهاي موجود ميان دولت و ساير اركان جناح حاكم درباره انتخاب وزراء و مسؤولين جديد دولت در بالاترين سطوح و سردرگمي درباره نحوه برخورد با آقايان موسوي و كروبي مي‌باشد.
درباب تقلب در انتخابات، به‌هر حال من فكر مي‌كنم تا مدتها جرأت تقلب ندارند. اما گذشته از آن، بحث ما بر سر اين است كه جنبش سبز چنين شرط و شروطي را پيش بكشد كه اگر حاكميت به‌مرحله‌اي برسد كه چنين خواسته‌‌هائي را بپذيرد مطمئن باشيد كه نظارت بر انتخابات از سوي آنانرا نيز قبول خواهد كرد.
جناب مهدي م:
بحث كشف ولي‌فقيه از زماني بعنوان يك بحث سياسي مطرح شد كه عده‌اي نياز داشتند ولي‌فقيه را مافوق قانون اساسي تعريف كنند. اگر شرط كسب حداقل 30درصد آراء براي راه‌يافتگان به مجلس خبرگان لحاظ شود، نمايندگان مجلس خبرگان بيش از آنكه وامدار ولي‌فقيه و نيازمند جلب نظر او باشند وامدار و نيازمند جلب نظر رأي‌دهندگان خواهند بود و لذا تفسیرهای عجیب و غریبی که درباره کشف ولی‌فقیه مطرح مي‌شود موضوعيت خود را از دست خواهد داد و اي‌بسا پس از مدتي خودبخود همه راضي به ورود غيرمجتهدين به مجلس خبرگان شوند. اگر تصميم‌گيري درباره نفت نيز به مجلس خبرگان واگذار شود اين مسأله با عمق و سرعت و شدت بيشتري عينيت خواهد يافت. به‌زعم بنده اگر دو شرطي كه در پيشنهادم مطرح نموده‌ام تحقق يابد غالب نتايجي كه از عرفی‌شدن مجلس خبرگان، آزادی انتخابات خبرگان برای همه مجتهدین و دوره‌ای شدن رهبری انتظار داريم عينيت خواهد يافت.
تصور مي‌كنم آنچه بنده پيشنهاد داده‌ام در مقايسه با مطالباتي كه آقايان موسوي و كروبي طي چندماه گذشته مطرح‌ كرده‌اند جلوتر باشد. بنابراين اگر معترضين بيانيه‌ها و گفته‌هاي آقايان موسوي وكروبي را در اين مدت فریب و یا توافق دوطرف برای حفظ منافع تعبیر نكرده‌اند پيشنهاد دوگانه يادداشت "نفت ما را پس بدين" را نيز فريب و سازش تلقي نخواهدشد.
اهميت واگذاري نفت به مجلس خبرگان، از بعد تفاوت برخورد اين مجلس با نفت در مقايسه با مجلس شورا نيست بلكه از جهت ايجاد يك قدرت حقيقي مستقل در كنار قدرت رهبري و كليه مجموعه‌هاي زير نظر آن در اداره كشور و همچنين خارج كردن نفت از تسلط آنهاست.
جناب پ – ص:
در دوران قبل از تغيير قانون اساسي در سال 68 (دوران امام)، صرفنظر از آنچه‌كه در قانون اساسي بود نه تنها نظارت بلكه همه چيز استصوابي بود. اما چون از يكسو امام خميني بخاطر ويژگيهاي فردي و شخصيتي محبوبيت و مقبوليت بالائي داشت (هم در ميان انقلابيون و هم در ميان مردم) و از سوي‌ديگر كشور در حال جنگ بود لذا مشكلات ناشي از استصوابي بودن امور بروز و ظهور نمي‌يافت. ضمن آنكه در زمان امام، از يكطرف رابطه‌ ايران با دنياي خارج كلاً دچار مشكل بود و از طرف ديگر حكومت پولي نداشت و در واقع قدرتي نداشت كه با آن طغيان كند و لذا مجبور بود به جامعه تكيه كند. بنابراين سربه‌زيرتر و مطلوب‌تر از حالا مي‌نمود و گرنه به لحاظ حقوقي تفاوت ماهوي چنداني با امروز نداشت و دخالت حكومت در زندگي مردم و امورات جامعه بسيار بيشتر از حالا بود و استصواب، هم به‌لحاظ شدت و هم به‌لحاظ دامنه بيشتر از امروز بود. بنابراين پیشنهاد بنده به‌هيچ عنوان بازگشت به قانون اساسی قبلی نيست و تا آنجائي كه بنده اطلاع دارم چنين پيشنهادي، نه تا بحال پياده شده و نه اينكه از سوي كسي مطرح گرديده است. البته بازگشت به قانون اساسي قبلي سالها پيش يكبار از سوي مسعود بهنود پيشنهاد گرديده بود. به هر حال متوجه نشدم كه جنابعالي چگونه به‌چنين نتيجه‌اي رسيده‌ايد اگر توضيح دهيد ممنون مي‌شوم.
در مورد مسئله نفت هم پيشنهاد بنده به‌كل متفاوت از طرح دکتر نیلی که آقای کروبی قول اجرای آنرا دادند مي‌باشد، ضمن آنكه در جهت ايجاد تفكيك و توازن قوا نيز بسيار مؤثرتر از طرح آنهاست. من قبلاً طي مقاله‌اي مستقل در همين وبلاگ با عنوان "برنامه اقتصادي آقاي كروبي"، نقدهاي خود را بر اين طرح مطرح كرده‌ام.
در صورت اجرائي شدن آنچه در مقاله "نفت ما را پس بدين" پيشنهاد گرديده قرائتی از دین که منشاء مشروعیت حاکم غیرمعصوم را مردم میداند خودبخود عينيت خواهد يافت. ضمن آنكه تأكيد بنده بر مقاله اخير فرزند آيت‌الله بهشتي در اين‌باره در راستاي همين نكته جنابعالي مي‌باشد.
درباره بخش پاياني كامنت جنابعالي نيز موافقم كه اگر اکثریت نباشیم و یا قدرتی که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد نداشته باشیم نمي‌توان كاري از پيش برد. ولي به‌نظر مي‌رسد كه با همين جنبش سبز نيز مي‌توان كارهاي مهمي را به انجام رساند.
جناب آلمان:
به‌ نظر من عنصر اتحاد ميان نيروهاي تحول‌خواه بسيار مهم است و نبايد طرف يكي را به ضرر ديگري گرفت. پيشنهاد من حتي از ماهها قبل از انتخابات 22 خرداد، اتحاد موسوي – كروبي بود. البته مي‌پذيرم كه شعارهاي آقاي كروبي چه قبل و چه پس از انتخابات از بعد صراحت به آنچه بنده پيشنهاد داده‌ام نزديك‌تر است.
متن كامل

۱۳۸۸ آبان ۱۸, دوشنبه

نفت ما را پس بدين(قسمت آخر)

در قسمت آخر يادداشت "نفت ما را پس بدين"، پيشنهاد خودم را درباره سؤال "چه بايد كرد؟" تقديم مي‌كنم.
پاسخ سؤال "چه بايد كرد؟" در توجه به يك نكته بسيار استراتژيك و كليدي نهفته است و آن اينكه، قدرت جناح حاكم به‌لحاظ اقتصادي، اطلاعاتي، سازماندهي، رسانه‌‌اي، روابط بين‌المللي و ...؛ بسيار بيشتر از مخالفان است. بخش عمده‌اي از توانمندي‌هاي‌ نهاد قدرت كه به‌پشتوانه آن مي‌تواند بدون هرگونه پاسخگوئي؛ در انتخابات تقلب كند و هركسي را كه خواست بر مسند رياست‌جمهوري بنشاند، به اجتماعات مسالمت‌آميز مردمي حمله مسلحانه نمايد، هركسي را خواست بدون دليل بازداشت و هرگونه كه دوست داشت با او برخورد كند، دادگاههاي نمايشي و فرمايشي برگزار نمايد، منابع جامعه را بدون توجه به اولويت‌هاي آن تخصيص دهد، هر وقت اراده كرد خطوط ارتباطي مردم را قطع كند، اصول قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات را سرند كرده و هر كدام را به‌نفع خود تشخيص مي‌دهد اجرا و بقيه را به حالت تعليق درآورد و ...؛ مستقيم و غيرمستقيم به‌واسطه آن است كه از يكسو منابع مالي هنگفت و سهل‌الوصولي بنام نفت را در اختيار دارد و از سوي‌ديگر در طول زمان توانسته است با سوء‌استفاده از ضعف موجود در قانون اساسي در زمينه سازوكار تشكيل و فعاليت مجلس خبرگان و همچنين برخي عوامل ديگر؛ وحدت قوا را جايگزين تفكيك قوا در كشور بنمايد. همه اينها با كمك هم به حاكميت كمك كرده تا از هرگونه پاسخگوئي در قبال اعمال خود طفره برود. بنابراين هرگونه راهكاري براي برون‌رفت از وضع موجود كه در پي تأمين منافع كليت جامعه باشد و در عين حال پايدار نيز بماند، ناچار است معطوف به دو مقوله "استقلال مالي حكومت از مردم" و همچنين "عدم تفكيك قوا" باشد. ناگفته نماند كه اصلاح قانون اساسي فرع بر اين موضوعات است چرا كه قانون اساسي صرفاً بعد حقوقي اين مسائل را مشخص مي‌كند و لاغير. توجه به اين مقوله از آن جهت مهم است كه اي‌بسا بدون تغيير قانون اساسي و لذا بدون برانگيختن حساسيت كسانيكه به‌هردليلي به قانون اساسي موجود تعلق‌خاطر دارند و همچنين بدون تحميل هزينه‌هاي سنگين سياسي به كشور، بتوان دو هدف يادشده را محقق ساخت.
استقلال مالي حكومت از مردم، نتيجه مستقيم تسلط حكومت بر ذخاير و درآمدهاي نفتي كشور است و عدم تفكيك قوا نيز پيامد مستقيم قرار گرفتن حقوقي و يا حقيقي همه اركان حكومتي در ذيل مقام رهبري و بالنتيجه، تمركز كليه قوا در يد قدرت آن مقام مي‌باشد. البته در ظاهر امر؛ مجلس خبرگان رهبري به‌لحاظ حقوقي و در روي كاغذ در عرض نهاد رهبري قرار داشته و نوعي تفكيك قوا را به نمايش مي‌گذارد اما سازوكار شكل‌گيري و فعاليت آن بگونه‌اي است كه موازنه قوا بين اين ركن از اركان حكومتي با ساير اركان وجود نداشته و در نتيجه به‌لحاظ حقيقي مجلس خبرگان نيز ذيل نهاد رهبري عمل مي‌نمايد. بنابراين براي رهائي از معضل استقلال مالي حكومت از مردم بايد به‌سراغ نفت رفت و به‌منظور ايجاد تفكيك قواي حقيقي البته با كمترين نياز به تغيير در قوانين و مقررات بخصوص قانون اساسي، لازم است بر چند و چون نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري و نهادهاي زير نظر او متمركز شد.
براي حذف استقلال مالي حكومت از مردم و ايجاد تفكيك قواي واقعي در ميان اركان قدرت در كشور روش‌ها و فرمول‌هاي گوناگوني مي‌توان پيشنهاد كرد. انتقال درآمدهاي نفتي از بودجه دولت به بودجه خانوار و تغيير در سازوكار انتخابات مجلس خبرگان رهبري در جهت حذف تأثيرگذاري نهادهاي زير نظر رهبري در شكل‌گيري آن و همچنين افزايش اختيارات آن مانند واگذاري اختيار انتخاب رئيس قوه قضائيه به اين مجلس، ميتواند يكي از اين روش‌ها باشد. اما در شرايط موجود امكان ايجاد اجماع در ميان معترضين و تدارك موازنه قواي لازم براي پيگيري چنين فرمولهائي به‌سختي ميسر است ضمن آنكه اينگونه روش‌ها مشمول بسياري از مفاد "چه نبايد كرد؟"ها كه در قسمت قبلي يادداشت تشريح شد است. من به‌شخصه تصور نمي‌كنم آقاي موسوي و بسياري از اصلاح‌طلبان، با خارج كردن درآمدهاي نفتي از دست دولت موافق باشند. جاانداختن چنين راهكارهائي و اجرائي كردن آن در شرايط حاضر مشكلات فراواني داشته و انرژي زيادي را تلف خواهد كرد و وارد شدن به اينگونه عرصه‌ها ممكن است جنبش اعتراضي موجود را وارد بازي‌هائي كند كه هزينه‌هايش بسيار بيشتر و نقدتر از منافع نسيه‌اش باشد.
شايد مناسب‌تر باشد فرمولهاي فوق را به درازمدت واگذار كرده و در كوتاه‌مدت با پائين‌آوردن توقعات، پيوندي ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري برقرار گردد و:
1)براي انتخاب‌شدن در مجلس خبرگان شرط كسب حداقل 30درصد آراء شركت‌كنندگان در انتخابات اعمال گردد،
2)تصميم‌گيري درباره چگونگي هزينه‌كردن درآمدهاي نفتي به‌ مجلس خبرگان واگذار گردد. مثلاً كليه درآمدهاي نفتي به صندوقي زير نظر مجلس خبرگان واريز شده و با تصميم آن مجلس هزينه شود.
اين‌چنين راهبردهائي چارچوبي ساده، آشنا، همه‌فهم و روشن را براي پيگيري از سوي جنبش اعتراضي موجود فراهم كرده و چشم‌اندازي ملموس از آينده را براي تحول‌خواهان به‌تصوير مي‌كشد و به‌قول ميرحسين موسوي با پيروي از آنها، در تاریکی قدم نمی‌گذاریم و میراث‌های به‌جامانده از مبارزات نسل‌های پیشین را به‌هیچ تقلیل نمی‌دهیم. با پيش‌كشيدن اين‌‌گونه شعارها؛ نشانه‌گيري اشخاص و افراد در جريان اعتراضات جاي خود را به نشانه‌گيري رويكردها و رويه‌ها مي‌دهد و لذا حركات احساسي و افراطي تا حد زيادي كنترل مي‌شوند و همين‌ مسأله هزينه‌ حركت‌هاي اعتراضي را براي معترضين بصورت قابل‌ ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد و بهانه‌هاي طرف مقابل را در بكاربردن خشونت‌ عليه آنان خنثي مي‌نمايد (آنچه اينك در عمل و در خيابانها در جريان است چون گذشته، نشانه‌گيري اشخاص و افراد حاكم و فرياد زدن آنچيزي است كه نمي‌خواهيم ولي بجز موارد كلي چون آزادي، ضديت با ديكتاتوري و ...، كمتر نشاني از آنچه مي‌خواهيم در شعارهاي معترضين مشاهده مي‌شود).
از سوي ديگر در شرايط موجود، بسياري از رودربايستي‌ها كنار رفته است و لذا طرح بحث نظارت بر عملكرد نهادهاي رهبري، براحتي ميتواند مطرح شود و حتي در درون جناح حاكم براي خود يارگيري نمايد. به‌جرأت ميتوان ادعا كرد كه طرح چنين مسائلي واكنشهاي تند گذشته را در پي نخواهد داشت و حتي بخشهائي از بدنه و نخبگان جناح حاكم را در برابر سؤالات متعددي قرار داده و آنها را مسأله‌دار خواهد كرد. با باز كردن و مانور دادن روي مواردي همانند آنچه‌كه فرزند آيت‌الله بهشتي در مقاله اخير خود از قول پدرش (يكي از نظريه‌پردازان و بنيانگذاران نظام جمهوري اسلامي) درباره حدود اختيارات ولي‌فقيه نوشته بود مي‌توان همراهي بسياري را در جناح موسوم به اصولگرا براي پيگيري راهبردهاي فوق‌الذكر جلب نمود.
با عملي شدن فرمول‌ پيشنهادي فوق،‌ خواهيم ديد كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي و حتي اصلاح و تغيير آن براحتي قابل پيگيري خواهد بود. با اين كار، كليه درخواستهاي آقايان موسوي و كروبي نيز كه در بيانيه‌هاي مختلف بخصوص در بيانيه شماره 11 آقاي موسوي بدانها اشاره شده يا موضوعيت خود را از دست خواهند داد و يا اينكه به‌واقعيت خواهند پيوست. با اجراي اين راهبردها، در واقع بجاي اينكه تلاش كنيم حاكمان پاسخگو بر سر كار بيآوريم حاكمان موجود را وادار به پاسخگوبودن خواهيم نمود.
ممكن است گفته شود ميان اصلاح قانون اساسي و يا اجراي بدون تنازل آن با راهبردهاي فوق‌الذكر از بعد اجرائي چه تفاوتي وجود دارد. پاسخ آن است كه هرچند با فشار جنبش سبز هم اصلاح قانون اساسي ميسر است، هم اجراي بدون تنازل قانون اساسي و هم اجراي راهبردهاي فوق‌الذكر؛ اما امتياز مهم برقراري پيوند ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري آن است كه اگر چنين پيوندي بصورتيكه در بندهاي 1 و 2 فوق ذكر شد به‌اجرا درآيد برگرداندن آن به حالت اول امري تقريباً نشدني است چراكه دو قوه مجزا از هم به‌هيچ وجه حاضر به واگذاري اختيار خود به ديگري نبوده و داور ميان آنها در نهايت مردم خواهد بود. اما اگر اصلاح قانون اساسي صورت گرفت و يا اجراي بدون تنازل آن عينيت يافت در طول زمان و بدون سر و صدا مي‌توان اوضاع را به حالت اول برگرداند چرا كه حضور جنبش سبز در خيابان‌ها و فشارش براي تغييرات نمي‌تواند هميشگي باشد.
با توجه به آنچه‌كه‌ بيان شد رهبران جنبش سبز بايد صحنه بازي را عوض كنند و آنرا از تمركز صرف بر حركات اعتراضي كه دورنماي روشني ندارد و به‌نوعي پاي‌گذاردن در تاريكي است، به تبليغ و تبيين مكرر دو راهبرد يادشده بكشانند و در مناسبت‌هاي گوناگوني كه تظاهرات به‌راه مي‌افتد و يا فرصت سخنراني و اظهار نظر و مصاحبه براي آنان فراهم مي‌گردد همانها را از حكومت مطالبه نمايند و از طرفداران خود نيز بخواهند كه چنين كنند. با توجه به سوابق سياسي و ويژ‌گيهاي شخصيتي و فكري آقايان موسوي و كروبي، تركيب آن‌دو بخوبي توانائي به‌راه انداختن اين بازي را دارد.
شعار دادن عليه اين و آن و مرگ بر گفتن بر فلان و بهمان در بهترين حالت به نابودي نظام موجود ختم مي‌شود كه پيامدش لزوماً سعادتمندي براي كشور و مردم نخواهد بود ضمن آنكه هزينه‌هاي فراواني براي كشور و مردم حتي پس از پيروزي به‌بار خواهد آورد. در حاليكه مي‌توان با صرف هزينه‌هاي بسيار كمتري، ولي با اتخاذ راهبردهائي بهتر و اثربخش‌تر همانند آنچه كه بيان گرديد به دستاوردهاي بسيار بسيار بيشتر و از آن مهمتر پايدارتري نايل گشت. بنابراين بجاي شعار مرگ دادن و ريختن خشم و نفرت خويش بر سر حاكمان و يا سردادن شعارهائي چون "رأي ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن"، "رأي من كجاست" و " رأي ما رو پس بدين"؛ بهتر است فرياد بزنيم:
نفت ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن!
نفت من كجاست!
نفت ما رو پس بدين!
متن كامل

۱۳۸۸ آبان ۱۶, شنبه

نفت ما را پس بدين(6)

در اين قسمت از يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به موضوع "چه نبايد كرد؟" پرداخته شده‌ است.
اگر نبايد به اجراي بدون تنازل قانون اساسي اكتفاء نمود و اگر نبايد بدنبال تغيير قانون اساسي رفت؛ پس چه بايد كرد؟ قبل از ارائه پاسخ به‌اين سؤال بهتر است اول بدانيم كه چه نبايد كرد؟
1)براي تحول در امور جامعه نبايد به سراغ راهكارهاي مطلق‌گرايانه، جهشي و ساختارشكنانه رفت. تحولات سياسي و اجتماعي بايد بتدريج صورت پذيرد تا اذهان جامعه فرصت و امكان درگيرشدن با زواياي گوناگون آنرا داشته باشد. بدين‌ترتيب ازيكسو اشتباهاتي كه درجريان تحولات اجتماعي و سياسي به‌وفور مي‌تواند روي دهد به‌حداقل ممكن كاهش مي‌يابد و از ديگرسو فرصت تصحيح اشتباهات و انحرافات احتمالي با حداقل هزينه فراهم مي‌گردد. دستاوردهاي تحولات انقلابي پايدار نخواهد ماند چون آحاد جامعه تا بيايند با جنبه‌هاي مختلف و فراز و فرودهاي آن آشنا شوند و خلل و فرج آنرا متوجه گردند كلاه‌سرشان خواهد رفت و در كوران حوادث، دستاوردهائي كه با زحمات فراوان و انواع و اقسام هزينه‌هاي مالي و جاني بدست‌ آمده است به‌نفع رهبران مصادره خواهد شد. علاوه‌براين، تحولات سياسي جهش‌وار چون با مقاومت و واكنشهاي قهرآلود طرفين همراه مي‌شود فضا را راديكال و بي‌رحمانه مي‌كند و اين بر عمق و شدت هزينه‌هاي طرفين مي‌افزايد. شدت‌يافتن و عمق پيداكردن هزينه‌ها؛ انبوهي از كينه‌ها و حس انتقام‌جوئي‌ها را مي‌زايد، قضاوتهاي غيرمنصفانه را سكه رايج كرده و غولي‌ بي‌شاخ و دم از طرفين دعوا به‌ويژه طرفي‌كه حاكم است مي‌سازد، حق و ناحق را با هم مخلوط مي‌كند و ...؛ و چون همه حاضر به تحمل اينهمه هزينه نيستند قهرمانها زاده و يا تراشيده شده و سربر مي‌آورند. همه اينها باعث ميشود در نزد انقلابيون اوضاع تحت كنترل افراد درآيد و در پي آن مديريت اوضاع نيز پس از پيروزي در دست آنان قرار بگيرد و لذا امور در جهت اراده‌هاي فردي بجاي اراده‌هاي جمعي پيش برود. خلاصه آنكه تحولات اجتماعي را نبايد مهندسي كرد بلكه بايد آنرا مديريت نمود. با همين استدلال است كه فكر مي‌كنم حركات انقلابي چون تغيير قانون اساسي يا حذف ولايت‌فقيه و امثالهم در نهايت فايده‌اي نخواهد داشت و صرفاً مشكلات را از صورتي به صورت ديگر تبديل خواهد نمود همانگونه كه با انقلاب 57 چنين شد. ناگفته نماند كه منظور اين نيست كه با اين شعارها نميتوان حكومت را عوض كرد، بلكه بحث اصلي مربوط به بعد از عوض شدن حكومت است. يعني بحث بر سر نحوه درست اصلاح امور كشور است و نه نحوه تغيير نظام حكومتي.
اما متأسفانه همان خطاها و اشتباهات استراتژيكي كه فعالان سياسي در جريان انقلاب و همچنين سالهاي ابتدائي دوران اصلاحات مرتكب شدند و با ذوق‌زدگي و شتابزدگي، ساده‌انگاري، مطلق‌نگري و برخوردهاي احساسي و بدور از واقع‌بيني خود باعث ناكام‌‌ماندن آن حركتهاي مردمي شدند بازهم در حال تكرارشدن است آنهم عمدتاً از سوي آنانكه در خارج از كشور راحت نشسته‌اند و مي‌گويند لنگش كند. مقاله مي‌نويسند، شعار مي‌سازند و اين اواخر خواستار عذرخواهي مردم ايران از آمريكا!!! بخاطر اشغال سفارت آن كشور در 13 آبان سال 58 هستند. كسي نيست به اين آقايان بگويد به‌فرض كه آن حركت نادرست بوده شما كه خود را عالم دهر مي‌دانيد چرا براي يك لحظه از خود نمي‌پرسيد كه طرح چنين بحثي در حال حاضر چه ضرورتي دارد. معلوم نيست اينان چرا از دولت و ملت آمريكا نمي‌خواهند كه بابت كودتاي 28 مرداد و بيش از ربع قرن حمايت از محمدرضا شاه پهلوي از ملت ايران عذرخواهي كند. البته نبايد زحمات اين دسته از افراد را نيز ناديده گرفت. آنها هم براي اصلاح امور كشور خود زحمت مي‌كشند. ولي روح اصلاح‌طلبي و درس گرفتن از ‌تجربيات گذشته در رفتارشان مشهود نيست و اصولاً به هزينه‌هائي كه ممكن است توصيه‌هاي آنها براي مردم و رهبراني كه در داخل هستند ايجاد كند فكر نمي‌كنند. متأسفانه شور و شوقي كه اين روزها پيدا شده چشم برخي‌ها را بر نقاط ضعف نيروهاي تحول‌خواه بسته است. پائين كشيدن عكس مقامات، علامت خوبي براي بهبود اوضاع كشور در درازمدت نيست هرچند كه ممكن است نشانه‌هائي از تغيير در حاكمان موجود در آن نهفته باشد. قايع اخير مي‌تواند رژيم را ساقط كند ولي سقوط رژيم بر خلاف ظاهر آن، امر مفيدي نيست.
2)در حركتهاي اصلاحي جاري نبايد بدنبال ايده‌آل‌ها مثلاً دموكراسي محض رفت. در دنياي سياست و كلاً در مسائل اجتماعي،‌ غالب انتخابها و تصميمات با منافع افراد گره خورده است كه اين منافع در بسياري موارد بر هم منطبق نيستند. لذا در گزينش سمت و سو و چند و چون امور سياسي و اجتماعي، اصرار بر مطلوبيت تكنيكي و نظري آن، راه بجائي نخواهد برد. بلكه بيش از مطلوبيت تكنيكي و نظري، مقبوليت آن تصميم سياسي در ميان عوام و خواص، تجار، علما و ... تعيين‌كننده و شايسته توجه است. ممكن است دموكراسي محض، به‌لحاظ نظري و تكنيكي گزينه‌اي مطلوب‌تر باشد اما در شرايط فعلي به دلايل گوناگون كه به‌بخشي از آن در همين يادداشت و يادداشتهاي قبلي اشاره شد به‌نظر مي‌رسد امكان تجميع قوا پشت سر آن بسيار كمتر از ولايت‌فقيه پاسخگو و مقيد باشد.
3)نبايد انرژي جنبش اجتماعي جاري (اعم از بدنه و رهبران) را درگير موضوع تغيير حاكمان و يا قوانين كرد و از امر مهم تفكيك و توازن قوا غافل ماند. در غالب تحولات سياسي كشور ما كسي به موازنه قوا توجه نداشته است موضوعي كه بدون آن هرگونه تغييري در حاكمان و قوانين، به آب در هاون كوبيدن مي‌ماند. بعنوان مثال، از امام خميني و ساير انقلابيون بهمن 57 كه تجربه انقلاب مشروطه را پشت سر داشتند انتظار اين بود در نظامي كه برمي‌ساختند و حكومتي كه بنيان مي‌گذاشتند به تفكيك و توازن قوا عنايت ويژه‌اي داشته باشند. ولي آنان تفكيك "انقلابي‌ها" و "غيرانقلابي‌ها" را اصل قرار دادند و همه امكانات ‌قدرت‌آفرين را در انقلابي‌ها و بنيان‌گذار انقلاب متمركز نمودند و بدين‌ترتيب بستر‌ساز بحران‌هاي فعلي شدند. اين مسأله تا بدانجا جدي است كه برخي از پيشگامان انقلاب 57 امروز اذعان مي‌كنند كه ما به وضعيت 30سال پيش بازگشته‌ايم. بعنوان نمونه آقاي عباس عبدي در اظهارنظري جالب گفته است: "همانگونه که انقلاب به‌خیلی از اهدافش نرسید واقعه تسخیر سفارت آمریکا هم به بسیاری از آرمان‌هایش دست نیافت".
4)نبايد نگران قرار گرفتن ملت در برابر ملت بود (نگراني كه بازجويان با تلقين آن به سعيد حجاريان باعث شدند او بگونه‌اي سخن بگويد كه از آن بوي اعتراف به مشام برسد)، چونكه چنين چيزي به دعواي عمده نخواهد كشيد بلكه بيشتر به نزديكي نظرات دو طرف منجر خواهد شد و در نبود رسانه‌هاي مستقل و فراگير آنها را بيشتر باهم آشنا و به هم نزديك خواهد كرد تا از هم دور. اگر غير از اين بود روز قدس و 13 آبان امسال بهترين زمان براي وقوع اين روياروئي مي‌توانست باشد. جالب بود كه در روز قدس هر كسي شعار خود را مي‌داد و كاري به شعارهاي طرف مقابل نداشت درحاليكه اگر تصويري كه آقاي احمدي‌نژاد از جنگ فقر و غنا براي ما ساخته درست باشد بايد شاهد درگيري‌هاي خونيني در اين روز ‌مي‌بوديم. در فيلمي از روز قدس ديدم كه آن‌طرفي‌ها مي‌گويند "مرگ بر منافق" يا "مرگ بر ضد ولايت‌فقيه" و اين‌طرفي‌ها پاسخ مي‌دهند "مرگ بر ديكتاتور". آنها مي‌گفتند "ما اهل كوفه نيستيم، علي تنها بماند" و طرف مقابل فرياد مي‌زد "ما اهل كوفه نيستيم، پول بگيريم بايستيم". اگر قرار بر دعوا و روياروئي بود قاعدتاً در اين حين بايد شاهد درگيري‌هاي خونيني مي‌شديم. در جامعه ما دعوا، دعواي حكومت و مردم است و نه مردم با مردم. و اين حكومت است كه سعي مي‌كند بخشي از مردم را بعنوان سپر بلاي خود در مقابل بخشي ديگر از مردم قرار دهد ولي تاكنون موفق به اين‌كار نشده است.
5)در حركتهاي تحول‌خواهانه موجود نبايد قدرت آنانكه امروز بر مصدر كارند را كوچك شمرد و منافع آنانرا ناديده گرفت، بلكه بايد براي آنها نيز حقي قائل شد و سهمي در نظر گرفت. گناه آنها فقط اين است كه انسان‌اند و انسان نيز طبيعتاً علاقه‌مند به قدرت است و براي حفظ آن چون آب‌خوردن توجيه مي‌تراشد و به هر اقدامي دست مي‌زند. در واقع آنها در اسارت قدرت‌اند، اسارتي كه براي همه مخالفانشان نيز مي‌تواند براحتي اتفاق بيافتد و آنها را نيز به واكنشهاي مشابه وادار نمايد. لذا نبايد راهي را در پيش گرفت كه متضمن نابودي جناح حاكم باشد بلكه بايد از سرنوشت آنان درس گرفت و لنگرهاي اطميناني در ساختار سياسي كشور تعبيه نمود كه هركسي بر امورات كشور حاكم مي‌شود در دامي كه حاكمان فعلي گرفتار آن شده‌اند گرفتار نيايد.
متن كامل