۱۳۸۹ خرداد ۳, دوشنبه

اعتراف، اينبار در نمازجمعه تهران

در چند ماهه گذشته از اعتراف و اعتراف‌گيري و تحت فشار و غيرواقعي بودن اعترافات زندانيان بسيار شنيده‌ايم. اما در نمازجمعه گذشته تهران سخناني از زبان آقاي جنتي شنيده شد كه اعتراف و اقراري آشكار بود (كه البته در كمال آزادي و بدون اينكه فشاري باشد صورت گرفت) به آنچه كه همواره مخالفان جناح حاكم، ايشان و هم‌فكرانش را به آن متهم مي‌كنند. ناگفته نماند كه بايد صداقت آقاي جنتي را در شرايطي كه همه در پي آتو گرفتن از او و هم‌فكرانش هستند ستود.
قضيه از اين قرار است كه آقاي جنتي دبير و عضو ظاهراً مادام‌العمر شوراي نگهبان! در خطبه‌هاي نماز جمعه اخير تهران براي مقابله با بي‌حجابي و بدحجابي خطاب به مقامات دولتي گفته است:
"دانشگاه و دانشجو در اختیار شماست، با این شرایط گزینش کنید، اگر نه کمیته انضباطی وارد عمل شود، دانشجو نمره می‌خواهد ناچار است، دستور دهید عمل کند. در بیمارستانها و دانشگاه‌ها باید این عملی شود. نمی‌توانستید چنین کنید؟ تا حالا چرا نکرده‌اید؛ به ما پاسخ بدهید؟"
آقاي جنتي با اين گفته خويش، دانسته يا ندانسته مهر تأييدي بر بسياري از ادعاهائي زده كه در طول 20 سال گذشته مخالفان‌اش عليه او مطرح مي‌كردند. اگر خوب دقت شود همين يكي دو جمله فوق؛ بن‌مايه فكري بسياري از ظلمها، نابساماني‌ها، حق‌كشي‌ها، ردصلاحيتها، وتوي مصوبات نمايندگان برگزيده ملت در شوراي نگهبان، سركوبها، تحت فشار قرار‌دادن و شكنجه‌ها و كتك‌زدن‌ها در درون و بيرون زندانها و صدها معضل سياسي و اجتماعي ديگري است كه در طول اين سالها بر كشور و مردم ايران‌زمين رفته است. اين روزها مقامات حكومتي خيلي از ادعاهاي مخالفان درباره عملكرد حكومت در زندانها و ساير زمينه‌ها را تكذيب و خود و دامان حكومت‌شان را از آن بري مي‌دانند و گفته‌هاي مخالفان را ساخته و پرداخته دشمنان تبليغ مي‌كنند. ولي با خواندن سخنان اخير آقاي جنتي كه چه به لحاظ حقيقي و چه به لحاظ حقوقي براي سالهاي متمادي يكي از اركان حاكميت بوده و نقش مهمي در آنچه در كشور جاري و ساري است داشته و از آن مهمتر اين سخنان را نه در جايگاه اظهارنظر شخصي، بلكه در جايگاه نماز جمعه و به نيابت از حاكم اسلامي بيان نموده، انسان مي‌ماند كه آيا دم خروس را باور كند يا قسم حضرت عباس ‌را!
ايشان معتقد است دانشجو به نمره نياز دارد و لذا بايد او را به همين وسيله وادار كرد به دستوراتي كه حكومت مي‌دهد عمل نمايد (يعني هدف وسيله را توجيه مي‌كند). همه مي‌دانند كه نمره درسي براي ارزيابي وضعيت تحصيلي و ميزان يادگيري مطالب درسي است و لاغير. ولي آقاي جنتي از مقامات دولتي مي‌خواهد كه از نمره بعنوان گروگان و ابزاري عليه دانشجو بهره‌ بگيرند و او را بدين وسيله وادار كنند به خواسته‌هاي دولت و امثال آْقاي جنتي درباره نحوه پوشش گردن نهد. و شايد به همين دليل است كه در دستگاه فكري آقاي جنتي مي‌شود به كسي كه گوش به فرمان معلم‌اش مي‌باشد ولي درسش را خوب نمي‌خواند نيز نمره عالي داده و مجوز ورودش به دوره بالاتر را صادر كرد. و لذاست آقاي جنتي كانديداهائي را كه فكر كند گوش به فرمان نخواهند بود حتي اگر لايق بوده و رأي‌آور هم باشند رد صلاحيت مي‌كند.
كسي كه اينگونه مي‌انديشد و مي‌خواهد دانشجو را اينچنين وادار به تمكين در برابر خواسته‌هاي خود كند روشن است كه بر سر متهم و مجرم و زنداني كه پناهي ندارد چه بلاهائي ممكن است بياورد و مي‌آورد. و آنجاست كه تحت فشار قراردادن همسران و خواهران و مادران و فرزندان زندانيان و وارد شدن به زندگي خصوصي افراد و ايجاد اخلال در زندگي و معيشت و روابط خانوادگي خانواده‌هاي زندانيان به منظور مجبور كردن آنان به تمكين در برابر خواسته‌هاي حاكميت امري باور‌پذير و مسلم مي‌شود.
روشن است كه اينچنين شخص و يا اشخاصي با چنان مباني فكري، نمي‌توانند سليقه‌هاي سياسي خود را در مسؤوليتهاي گوناگون حكومتي به ويژه در شوراي نگهبان دخالت ندهند و اگر حضور كسي در مقام رياست‌جمهوري را صلاح ندانند از ابزار در اختيار خود براي حذف او چه با چشم‌بستن بر تقلب و چه با رد صلاحيت استفاده نكنند.
آقاي جنتي در شوراي نگهبان قرار است مفسر قانون اساسي باشد و مصوبات مجلس را با قانون اساسي و شرع تطبيق دهد. ولي با اين مباني فكري ماكياولي كه او به اعتراف خود دارد روشن است كه مقدم بر شرع و قانون اساسي، صدها معيار ريز و درشت ميلي خويش را در رد يا تأييد مصوبات مجلس و يا تفسير قانون اساسي بكار مي‌گيرد، چونكه او اصولاً بدنبال تفسير قانون اساسي (يعني تشخيص آنچه كه واقعاً طراحان قانون اساسي و رأي‌دهندگان به آن مد نظر داشته‌اند) و يا تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع نيست بلكه از اين اختيار به‌عنوان دستاويز و گروگاني براي دخالت در كم و كيف قوانين و مقررات كشور و همسو‌كردن آن با اميال و خواسته‌هاي خود بهره‌برداري مي‌نمايد. و دقيقاً به همين دليل است كه كاستن از بودجه شوراي نگهبان در كمال ناباوري خلاف شرع تشخيص داده مي شود!
متن كامل