پاکسازی نرم

اين مطلب اولين بار در12 تير1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

در آبان ماه سال گذشته همزمان با دستور رئیس دولت مبنی بر الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها به استانداریها، مطلبی تحب عنوان"سازمان برنامه، اصلاح یا امحاء" در همین سایت خدمت دوستان ارائه نمودم و درآنجا عرض کردم که:
"چون آقای احمدی نژاد مدیریت توسعه ای و تخصیص بهینه منابع را مانعی برای اهداف خود می بیند، قصد داردعمده ترین پایگاه و نماد آن در کشور درحال حاضر یعنی سازمان مدیریت را از سرراه خود بردارد و چون نمی شود آن را به وضوح گفت و پیاده کرد اسمش را تحول در نظام اداری گذاشته.خلاصه آنکه آقای رییس جمهور بدنبال تحول در سازمان مدیریت و تمرکزدایی ادعایی نبوده و قصد ایجاد اقتدارگرایی و تمرکز در مدیریت خود را دارد تا رویکرد جایگزینی تقسیم پول بجای تخصیص بهینه منابع را در نظام برنامه ریزی کشور با قوت و قدرت بیشتری پیگیری نماید. در واقع ایشان قصد امحای این سازمان را دارد نه اصلاح آنرا".
اینک با گذشت نزدیک 8 ماه از آن زمان، رئیس دولت نیت اصلی خود از این کاررا آشکارکرده و در سخنرانی در جمع مدیران دولتی آخرین تیر خود به سوی سازمان برنامه را شلیک نمود و عملاً به هدف خود برای امحای این سازمان اعتراف کرد آنجا که گفت:
"اساس کار در این سازمان برلیبرالیسم و اومانیسم است و هرچه انسانهای خوب داخل این سازمان می روند تا آن را درست کنند چون چارچوبش بر این پایه شکل گرفته تلاش ها مؤثر واقع نمی شود. این سازمان بر اساس افکار آمریکائی شکل گرفته است".
اساس و چارچوب فعالیت در یک سازمان اصولاً از دو پایه تشکیل می شود:
الف- تفکرات حاکم بر اکثریت نیروی کارشناسی(نیروی انسانی متخصص)سازمان
ب- بروکراسی حاکم بر فعالیتهای سازمان
بنابراین می توان نتیجه گرفت که رئیس جمهورایران معتقد است"تفکرات حاکم بر اکثریت نیروی کارشناسی سازمان مدیریت، لیبرالیستی، اومانیستی و آمریکائی است"یا اینکه معتقد است"بروکراسی حاکم بر فعالیتهای سازمان برنامه لیبرالیستی، اومانیستی و آمریکائی است"و یا اینکه هردو.
بروکراسی اصلی حاکم بر فعالیتهای سازمان برنامه عبارت است از اینکه، نهادهای حکومتی به ویژه دستگاههای اجرائی لازم است بر اساس برنامه از پیش طراحی شده قانونی کشور(برنامه توسعه پنج ساله و بودجه های سالانه ذیل آن)در قالب تفاهم نامه ای میان خود و سازمان برنامه(موافقتنامه)منابع مالی دریافت کرده و آنرا بر اساس همان تفاهم نامه هزینه کنند و در حین هزینه کردن و پس از آن در قبال تفاهم نامه مبادله شده به سازمان برنامه به عنوان بازوی نظارت برنامه ای قوه مجریه حساب پس دهند.
همه یادمان است که در آغاز به کار دولت نهم، رئیس جمهور با هریک از وزرای پیشنهادی خود به مجلس، میثاق نامه ای امضاء کرده و بعدها برخی از وزراء را به استناد همان میثاق نامه(شاید هم به بهانه آن)عزل نمود. تفکری که آقای احمدی نژاد را به امضای میثاق نامه با وزرای خود واداشته همان تفکری است که بروکراسی اصلی حاکم بر فعالیتهای سازمان برنامه را نیز به شرحی که بیان شدایجاد کرده است. دقت در این دو موضوع(میثاق نامه رئیس جمهور با وزراء و بروکراسی اصلی حاکم در سازمان برنامه)، به وضوح حاکی از یکی بودن ماهوی آنهاست. بنابراین همانگونه که ایشان مبادله میثاق نامه با وزرای خودرا کاری لیبرالیستی، اومانیستی و آمریکائی نمی داند طبعاً منظورشان از اینکه اساس کار در سازمان برنامه لیبرالیستی، اومانیستی و آمریکائی است نمی تواند ناظر بر بروکراسی حاکم بر این سازمان باشد. بنابراین به نظر میرسد که ایشان منظورشان بر لیبرالیستی، اومانیستی و آمریکائی بودن تفکرات حاکم بر اکثریت نیروی کارشناسی سازمان برنامه است.
نتیجه آنکه، چون اصلاح تفکرات نیروی انسانی متخصص سازمان برنامه کاری تقریباً نشدنی است، به احتمال قریب به یقین رئیس دولت به دنبال از بین بردن تفکر حاکم بر نظام کارشناسی سازمان برنامه از طریق حذف فیزیکی نیروهای کارشناسی شاغل در آن است، کاری که علی رغم فضای هیجانی سالهای اولیه انقلاب و با وجود تحلیلهای مشابه مبنی بر آمریکائی و طاغوتی بودن سازمان برنامه که قوی تر و پرطرفدارتر از امروز بود و بیشتر از امروز نیز می توانست واقعیت داشته باشدانجام نشد. این پاکسازی نرم که فعلاً ظاهراً گریبان دانشگاهها و سازمان برنامه را گرفته است بی تردید نفعی برای ملت علی الخصوص از نوع نیازمند برقراری عدالت آن و حتی برای بانیان آن نخواهد داشت چرا که، سازمان برنامه همواره به عنوان وزنه تعادل در نظام اداری و اجرائی کشور عمل کرده و انحرافات سیستم را گوشزد نموده و درحد توان آنرا مانع شده است.
در اینجا خوب است به این نکته اشاره کنم که غالب نیروی کارشناسی سازمان برنامه، انسانهائی هستند با خصوصیت اقشار متوسط و معمولی جامعه که حداقل به اندازه رئیس جمهور به فکر بهبود وضعیت مردم و حتی عدالت اجتماعی هستند و غالباً بدون ملاحظات سیاسی(علی رغم داشتن مواضع سیاسی)و بصورتی بی طرفانه تصمیم سازی می کنند. تفاوت عمده آنها با سیاستمدارانی چون آقای احمدی نژاد آن است که واقعیات را آنگونه که هستند می بینند و تحلیل می کنند نه آنگونه که دوست دارند. در نتیجه وجود چنین انسانها و تفکراتی در سازمان برنامه است که هر انسان خوبی که آنجا می رود با مشاهده واقعیات موجود، تصورات قبلی خود را کنار گذاشته و واقعیات را آنگونه که هستند می بیند و تحلیل می کند نه آنگونه که دوست دارد وگرنه جادو گری به نام لیبرالیسم و اومانیسم درسازمان برنامه وجود ندارد که انسانهای خوب فرستاده سیاستمدارانی چون آقای احمدی نژاد را مسحور خود کند. نظام کارشناسی سازمان برنامه چه قبل و چه بعد از انقلاب در بزنگاههای اصطکاک میان منافع جامعه و منافع قدرتمندان، همواره جانب مردم را گرفته است(هر چند که در غالب موارد نیز نتوانسته این جانبداری را به نتیجه مطلوب برساند)و این راز ماندگاری این سازمان و تغییر انسانهای خوبی است که وارد آن میشوند و نمی توانند همه مطامع سیاستمداران را جامه عمل پوشند.
توصیه برای آنانی که در حال اجرای پروژه پاکسازی نرم و در واقع براندازی نرم در سازمان برنامه هستند آن است که:
- خوب است از رئیس دولت که مداوماً مطالعات خود را به رخ منتقدین می کشند و درجه دکتری دارند و خود را قبل از هرچیز معلم می نامندو قاعدتاً بایدبا اصول تحقیق آشنا باشند خواسته شود که یک نمونه از کارهائی که از چارچوب به قول ایشان اومانیستی و لیبرالیستی سازمان برنامه بیرون آمده و دچار قلب ماهیت نشده و اجرا شده است را بیان کنند که به ضرر مردم و حتی عدالتی که مدام از آن دم میزنند تمام شده باشد.
- از رئیس دولت بپرسند که آیا ایشان می دانند این سازمان برنامه بود که مخالف سرسخت احداث بیمارستانهایی بود که پس از ساخته شدن، امروزه بلااستفاده مانده و تبدیل به محل رفت و آمد و استراحت حیوانات شده اند و ایشان چندین بار از این موضوع به عنوان نمونه ای از خرابکاریهای دولتهای قبلی نام برده اند و نیز میدانند که استدلال طرفداران احداث چنین پروژه هایی در آن زمان شباهتی عجیب به استدلالهای امروز ایشان در مخالفت با سازمان برنامه داشت؟
- برای آگاهی از سابقه دیرینه برخوردهای ناروائی که سیاستمداران برای دستیابی به مقاصد زودگذر خود در طول سالهای حیات سازمان برنامه با این سازمان داشته اند خاطرات رؤسای سازمان برنامه در سالهای قبل و بعد از انقلاب را بخوبی مطالعه کنند و خلاصه ای از آنرا نیز در اختیار رئیس جمهور قرار دهند تا چشم انداز روشن تری از پروژه در دست اجرایشان بدست آید.
در اینجا به عنوان حسن ختام جمله ای از شاه سابق ایران در مورد سازمان برنامه را تقدیم میکنم:
"در سازمان برنامه یک عده کمونیست جمع شده اند و هر کاری در مملکت، غلط صورت می گیرد و هرکار بدی که میشود آن را تقصیر من می اندازند".دیروز شاه به ظاهر آمریکائی و لیبرال، سازمان برنامه خودساخته را کمونیست می نامید و امروز سازمان برنامه ای که بدنه کارشناسی آن ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی است لیبرال و اومانیست خطاب می شود!!!

متن كامل

انتقاد استصوابی

اين مطلب اولين بار در8 تير1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

این روزها بازار نقد عملکرد دولت و مناظره طلبی در این زمینه داغ است و چنین به نظر می آید که همه به دنبال مناظره با همه هستند!در این میان، نقدشوندگان و دوستان آنها بجای پاسخگوئی به نقدها به نقدکننده ها پرداخته و مکرراً ادعا میکنند که نقدکنندگان دارای انگیزه های سیاسی بوده و با حب و بغض به چنین انتقاداتی مبادرت می ورزند.
وقتی گفته، نوشته و یا عملکرد فرد یا نهادی توسط فرد یا نهادی دیگر مورد انتقاد قرارمیگیرد کلاً چهار انگیزه برای این نقد در نزد منتقد میتواند وجود داشته باشد:
1- منتقد، نوشته، گفته و یا عملکرد فرد یا نهادی را نقد میکند تا در بازخوردی که ایجاد میشود خودش را تصحیح نماید. این در واقع نقد نیست بلکه سؤال است و هدف از آن رفع ابهامات منتقد و یا سؤال کننده است.
2- منتقد، نوشته، گفته و یا عملکرد فرد یا نهادی را نقد میکند تا او را تصحیح نماید. چنین نقدی به هدف تصحیح اشتباهات و خطاهای فرد یا نهاد مورد نقد صورت گرفته و در واقع به دنبال تقویت و استحکام موقعیت اوست.
3- منتقد، نوشته، گفته و یا عملکرد فرد یا نهادی را نقد میکند تا افراد ذینفع ثالث را از مشکلاتی که از قبل رفتار و کردار او بوجود آمده و یا ممکن است بوجود آید آگاه کند.
4- منتقد، نوشته، گفته و یا عملکرد فرد یا نهادی را نقد میکند تا او را نزد اشخاص و نهادهای ثالث تخریب نماید.
نقد، با هر یک از انگیزه چهارگانه فوق که صورت گیرد لزوماً درست نبوده و حتی در مورد نوع چهارم ممکن است عمداً خلاف واقع نیز انجام شود. از طرف دیگر نقدی که با انگیزه تخریب نقدشونده(مورد چهارم)، صورت گیرد نیز لزوماً غلط نخواهد بود و ممکن است واقعیت داشته باشد.
در یک روند عقلائی، انتظار می رود که نقد شونده، به همه نقدها صرفنظر از انگیزه های نقد کنندگان حتی مواردی که عمداً خلاف واقع بیان میشوند جواب داده و به اقناع ناظران بیرونی بپردازد. بدیهی است که در کنار این رویکرد میتواند به انگیزه های نقد شوندگان نیز بخصوص اگر موضوع نقد، امور سیاسی باشد بپردازد. اما آنچه ما در بازار نقد بطور اعم و بازار نقد امور سیاسی بطور اخص در کشورمان شاهد آن هستیم تمرکز روی انگیزه های ناقدین و کم توجهی و حتی بی توجهی به خود نقدهاست.
وقتی کسی با هدف رفع ابهام از متولیان امور سؤالی می کند(مورد اول فوق)، در موارد متعددی چه در گذشته و چه حال دیده میشود که آنان با تصور اینکه سؤال کننده نیت بدی دارد و یا به بهانه آن، سؤال او را با سؤال جواب می دهند. به عنوان مثال وقتی از مقامات جمهوری اسلامی در مورد حقوق بشر سؤال میشود بلافاصه از چرائی نقض حقوق بشر در آمریکا سؤال میکنند.
و یا در موارد زیادی زمانیکه منتقدی به هدف کمک به نقد شونده برای تصحیح خطاهایش به بیان نقاط ضعف او می پردازد(مورد دوم فوق)، اگر نقدهای خود را درگوشی بیان نکند چنان با چوب مغرض بودن رانده میشود که در نهایت سر از اردوگاه جناح مقابل در می آورد که نمونه های آنرا درتمامی جناح ها میتوان مشاهده کردکه نمونه نسبتاًجدیدآن اخیراً در مورد یکی از نمایندگان مجلس اتفاق افتاد.
هنگامیکه که نقد به انگیزه آگاهی بخشی به افراد ذینفع ثالث و یا تخریب روی دهد(موارد سوم و چهارم فوق)، غالباً انگیزه خوانی در مورد نقد کنندگان چنان اوج میگیرد که حتی بعضاً تا مرحله دستگیری و زندانی شدن منتقدین نیز پیش می رود. گو اینکه در جامعه ما، انتقاد هم استصوابی است و منتقد لزوماً باید بدون حب وبغض و بدور از انگیزه های سیاسی به نقد وبررسی رفتارها و کردارها بپردازد و گرنه برای نقد کردن رد صلاحیت میشود!اگر کسی و یا روزنامه ای به نقد کردارها و رفتارها می پردازد یا باید نقد خود را درگوشی بیان نماید و یا اینکه در کنار نقدها، خوبی ها را نیز بگوید تا خودش اثر نقدهایش را خنثی کرده و بدین ترتیب حسن نیت خود را نشان دهد تا برای امر انتقاد تأیید صلاحیت شود. کسانی که انتقاد را نیز استصوابی می خواهند یا به آزادی بیان که از اصول قانون اساسی است و برای اجرا و پاسداری از آن قسم خورده اند اعتقاد ندارند و یا اینکه معنی درست آنرا نمی دانند!!!

متن كامل

خيال توسعه

اين مطلب اولين بار در23خرداد 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

آقای عبدی اخیراً در یادداشتی، منتقدین دولت را به این مسأله توجه داده اند که مبانی ذهنی و فکری دولت کنونی از جنس مبانی آنان نیست و لذا مباحثه و مجادله با دولت فعلی بر اساس مبانی منتقدین، راه بجائی نخواهد برد وحتی ممکن است نتیجه معکوس بدهد. در این زمینه خوب است به این نکته اشاره کنم که شنیده ام معاون اول رئیس جمهور کنونی که از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بوده و از مدرسین اصلی درس پول و بانکداری در این دانشکده است و در قالب این درس، نظریه ها و تئوریهای پولی و بانکی عمدتاً آمریکائی را که رئیس او قبول ندارد تدریس می نماید و بابت آن از بیت المال حقوق میگیرد!!!، گفته است که در اقتصاد اسلامی IS و LM نداریم( ISو LM ، اسم دو نمودار در علم اقتصاد است که با استفاده از آنها تحلیلها و نتایج مهمی در مورد بازار پول و همچنین بازار کالاها و خدمات و سرمایه گذاری ارائه میشود و این نمودارها ابزارهای کمکی مهمی برای سیاستگذاری های اقتصادی در زمینه اقتصاد کلان هستند).
بنابراین سؤالی که میتوان مطرح کرد و بهتر است منتقدین دولت در وهله اول به آن فکر کنند آن است که مبانی دولت فعلی از چه جنسی است؟
براساس رفتارهاوگفتارهای دست اندرکاران اصلی دولت کنونی بخصوص رئیس آن، فرضیه های زیر در این زمینه قابل تصور است. به نظر میرسد مبانی فکری و ذهنی دولت فعلی بر این پایه استوار است که:
1- هر سیاستی که خلاف سیاستهای گذشته باشد سیاستی درست است.
2- غالب سیاستهائی که در گذشته دنبال میشده غربی و بالنتیجه نادرست بوده اند و بدیل آنها سیاستهای منتجه از تصورات و تحلیلهای ذهنی و شخصی رئیس دولت است.
3- اسلام برای همه اموراقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و... زندگی انسانها سیاستهای مناسب ارائه کرده است که باید پیاده شود و اگر هم در مواردی سیاست روشنی از متون اسلامی قابل استخراج نیست باید در اینگونه موارد با اجتهاد شخصی و یا هرآنچه که به ذهن میرسد با مشکلات مواجه شد.
4- بجای اجرای سیاستهائی که به بهتر شدن عینی و واقعی زندگی مردم بیانجامد باید با عملیات روانی، چنین تصوری را(تصور بهتر شدن زندگی را)در اذهان مردم تزریق کرد.
برای تمامی فرضیه های فوق، مشاهداتی را از گفتار و رفتار رئیس دولت و یا دوستانش میتوان ارائه نمود اما به نظر میرسد شواهد مربوط به فرضیه چهارم قویتر و دارای فراوانی بیشتری است ضمن آنکه شواهدی که دال بر درستی فرضیه های 1 تا 3 می باشند نیز میتوانند در جهت پیاده شدن مبانی ذکر شده در فرضیه چهارم عمل کنند و گواهی بر درستی فرضیه آخر باشند. برای روشن تر شدن بحث بهتر است از تعریف توسعه کمک بگیریم.
برای عبارت"توسعه"تعاریف متنوع و متعددی از سوی صاحبنظران ارائه میشود اما در یک تعریف ساده که در تمامی تعاریف"توسعه"نیز مستتر است میتوان گفت که"توسعه، یعنی بهبود در وضعیت زندگی انسانها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و ...". اگر این بهبود در زندگی انسانها، بدون تخریب محیط زیست بوده و توأم با عدالت اجتماعی باشد و در نتیجه با کمترین نوسان ادامه یابد به آن "توسعه پایدار" گفته میشود. این بهبود در زندگی انسانها میتواند"عینی و واقعی" باشد و یا اینکه"ذهنی و تصوری"بوده و"توهمی"بیش نباشد(یعنی انسانها بدون اینکه بهبودی عینی در وضعیت زندگی شان اتفاق بیافتد صرفاً تصور چنین بهبودی را در ذهن داشته باشند).
اتخاذ رویکرد"توسعه اقتصادی و اجتماعی خیالی"در مقابل"توسعه اقتصادی و اجتماعی عینی و واقعی"، درمیان تمامی سیاستمداران دنیا کم و بیش رایج بوده و مخصوص سیاستمداران فعلی کشور و یا سیاستمداران ایرانی نیست، با این تفاوت که برخی سیاستمداران از آن به صورت موردی و تاکتیکی در کنار توسعه عینی و واقعی استفاده می کنند ولی برخی دیگر آنرا به عنوان استراتژی خود انتخاب کرده و توسعه عینی و واقعی را فرع بر آن و به عنوان تاکتیکی درخدمت توسعه خیالی بر می گزینند. به جهت جلوگیری از سوء تفاهم احتمالی از ذکر مثال در این زمینه خودداری میکنم و گرنه مثالها در این زمینه زیاد است.
برخی از شواهدی که درستی فرضیه چهارم در مورد سیاستهای دولت کنونی را تقویت می کند و یا حداقل حاکی از قوی بودن چنین رویکردی در میان مسؤولان اصلی دولت فعلی است به قرار زیر است. البته مهم نیست که این رویکرد عمدی است و یا سهوی، مهم آن است که به نظر می آید عملاً چنین اتفاقی در حال وقوع است:
1- یکی از پدیده های شایع در رفتار و گفتار مسؤولین دولت فعلی، تکفیر، تخریب و تحقیر گذشتگان و عملکرد آنهاست بگونه ای که سخنگوی دولت در این زمینه تا آنجا پیش رفته است که گفته است باید هرآنچه در گذشته ساخته شده تخریب کنیم و از نو بسازیم، البته ایشان این موضوع را روشن نکرده است که آیا ساخته های هسته ای را نیز می خواهند خراب کنند؟به نظر میرسد که این رویکرد، یکی از ابزارهای مورد استفاده دولت برای اجرای استراتژی"توسعه خیالی"است. با بدگوئی ازگذشتگان اولاً، میخواهند بجای بهتر کردن عینی وضعیت زندگی مردم، این حس را در آنان ایجاد کنند که در گذشته وضعیت شما بدتر از آن چیزی بود که فکر میکنید و لذا در حال حاضر وضعیت شما بهتر شده است ثانیاً، قصد دارند نتایج مثبت کارهای گذشتگان را نتیجه کار و تلاش خود در ذهن مردم جای دهند. نمونه روشن چنین قصدی، نحوه عملکرد دولت در مورد انرژی هسته ای است. در حالیکه از زمان روی کار آمدن دولت نهم، اتفاق خارق العاده ای به لحاظ سرمایه گذاری و امور تکنیکی در زمینه دستیابی به دانش هسته ای روی نداده است و اصل کار از قبل موجود بوده ولی چنان تبلیغ کرده و میکنند گو اینکه 90 درصد کار در زمان آنان روی داده است و عملاً با بد گفتن از گذشته محصول تلاش دولتهای قبلی را نیز به نام خویش در اذهان متأثرین از خود ثبت می کنند ثالثاً، می توانند نارکارآمدی های عینی موجود را نیز نتیجه کارشکنی گذشتگان تبلیغ نمایند.
2- از دیگر پدیده های متواتر در رفتارهای دولت فعلی، تبلیغ شدید داشتن توانائیهای فوق العاده و حتی غیبی در نزد رئیس دولت و بروز اقداماتی از اوست که تأییدی بر این توانائی خارق العاده بخصوص در مقایسه با گذشتگان باشد. نامه نوشتن های پیامبر گونه به مقامات دیگر کشورها، داستان برخورد با هیأت مدیره بیمه ایران، تعویض زود هنگام وزرا، اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، انقلاب در نطام اداری کشور، تحقیر دیگران و نشان دادن احساس بی نیازی به سایرین، تمرکز و مانور غیرعادی روی بحث انرژی هسته ای و نداشتن آنرا باعث50 سال عقب ماندن نامیدن و ... نمونه هایی از این گونه اقدامات به نظر میرسد. با این اقدامات، عملاً تلاش میشود بجای بهتر کردن عینی وضعیت زندگی مردم، صرفاً تصور چنین بهبودی در اذهان آنان تزریق شود.
3- پدیده شایع دیگر در رفتار دولت، اغراق و بزرگ جلوه دادن کارهای جزئی و موردی روزمره از یک طرف و بی اهمیت جلوه دادن اموری که مورد توجه قرار نمیگیرد از طرف دیگر است. ادعای اینکه رکورد شدت تلاش دولت نهم را آیندگان به سختی خواهند شکست، ادعای جلو بودن از چشم انداز 20 ساله و دستیابی به اهداف آن در عرض 2 سال گذشته و الگو بودن ایران در منظقه، اعلام ارقام نجومی برای جذب سرمایه های خارجی، ادعای اینکه همه کشورها عاشق و شیفته ما هستندو درخواست ملاقات با ما رادارند و التماس میکنند که به آنها کمک کنیم، سیاست را درجه دوم و مخصوص ایام بیکاری خواندن و ... نمونه هائی در این زمینه است. با این اغراقها، عملاً تلاش میشود بجای فراهم آوردن توسعه عینی برای مردم، صرفاً تصور چنین توسعه ای در اذهان مردم شکل بگیرد.
4- اپیدمی دیگر در رفتار دولت تبلیغ ساده زیستی است. آنان با این کار بجای کمک به توسعه ثروت و حتی عدالت و در نتیجه بهبود دادن وضعیت زندگی مردم، اصولاً چنین بهبودی را منتفی می کنند و از این طریق تلاش میکنند از زیر بار مسؤولیتی که بر عهده گرفته اند شانه خالی کنند. ولی ظاهراً به یک موضوع ساده عنایت ندارند که اگر قرار بر اصل قرار گرفتن ساده زیستی باشد اصولاً چه نیازی به حضور آنهاست. اگر امروز در جامعه ما و کلاً در هر جامعه ای تنشی هست و تضادی وجود دارد عمدتاً بر سر همین ارتفاع گرفتن از ساده زیستی و رسیدن به زندگیهای بهتر است.
5- گواه دیگر در این زمینه رویکرد مدیریتی رئیس دولت به سیستم اداری و اجرائی کشور است. ایشان ظاهراً روزانه ساعتها کار میکند و طبق ادعای دوستانش بیشتر از 6 ساعت نمی خوابد. بسیاری از کارهائی هم که انجام میدهد جزء وظایف اجرائی و اداری تشکیلات و نیروی انسانی عریض و طویل دولت است و نه شخص رئیس آن. اگر قرار باشد مدیریتی در جهت"توسعه عینی"براین سیستم اعمال شود قاعدتاً بجای اینکه رئیس دولت خودش وظایف کارمندانش را انجام دهد لازم است بهره وری آنها را ارتقاء دهد. اگر 2.5 میلیون کارمند دولتی موجود هر کدام روزی 1 ساعت بیشتر کار کنند نتیجه آن 2.5 میلیون ساعت کار بیشتر خواهد بود که معادل نزدیک 139 هزار روز کاری 18 ساعته یا معادل 380 سال زمان کار کردن توسط یک نفر مثل رئیس دولت خواهد بود. به عبارت دیگر رئیس دولت در حالت عادی بجای اینکه نخوابد و مستمراً کارکند بگونه ای که برای ساماندهی امور سیاسی کشور که قاعدتاً از وظایف اصلی اوست و برای انجام درست آن سوگند یاد کرده وقت نداشته باشد بهتر است همین یک ساعت را در نظام اداری فعال کند چرا که در اینصورت کاری که او در عرض 380 سال میخواهد انجام دهد یکروزه انجام میشود. اما چونکه استراتژی متولیان فعلی امر توسعه کشور"توسعه خیالی"است بالطبع ارتقای بهره وری نیروی انسانی لزوماً در جهت موفقیت این استراتژی نخواهد بود.
به نظرمیرسد که سیاست مناسب برای مخالفان"توسعه خیالی"و یا هریک از فرضیه های چهار گانه فوق الذکر آن است که بجای گلاویز شدن کلامی با دولت، با مردم وارد بحث شوند و مبانی فکری دولت کنونی را در حضور آنان نقد کرده و آنان را از خطر هیپنوتیزم شدن برهانند و به صحنه بیاورند که این نمیشود مگر با ارائه یک برنامه قابل دفاع تر و اثربخش تر از برنامه های قبلی و فعلی.

متن كامل

راه امام

اين مطلب اولين بار در15خرداد 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

عبارت"راه امام" یا "خط امام"، اصطلاحی است که از انقلاب 57 در ادبیات سیاسی ایران رایج شد و به تناوب و بر حسب شرایط زمانی و مکانی به عنوان وسیله ای برای هویت یابی سیاسی و اجتماعی و یا بهره برداری سیاسی توسط برخی از اشخاص و یا گروهها و همچنین مقامات سیاسی و اجتماعی مورد استفاده و بعضاً سوء استفاده قرار گرفته است و می گیرد. در این میان کمتر به این موضوع پرداخته شده است که راه امام چیست و قدم برداشتن در این مسیر اصولاً چه الزاماتی دارد؟یادداشت حاضر درک نویسنده از این موضوع است که خدمت دوستان تقدیم می گردد.
در نگاه اول چنین به نظر می آید که "راه امام" عبارت از هرآن چیزی است که ما از امام در طول دوران زندگی سیاسی و اجتماعی او در رفتارش دیدیم، درگفتارش شنیدیم و درنوشته هایش می خوانیم و بنابراین هرکسی مدعی پیروی از "خط امام" است قاعدتاً باید همین گفتار، رفتار و نوشته ها را مبنای اعمال خویش قرار دهد و اگر ازآن تخطی کند از "راه امام" خارج شده است. چنین رویکردی در ارتباط با یک امام، حتی توسط امامان معصوم مورد قبول شیعه نیز در ارتباط با پیامبر اسلام اتخاذ نشد.
چنین پیروی از یک امام، غیر منطقی به نظر میرسد چراکه گفتار، رفتار و نوشتار هر پیشوائی صرفنظر از معصوم بودن یا نبودن(مصون از خطا و گناه بودن و نبودن)شدیداً متأثر از زمان و مکانی است که او در آن زندگی می کرده و یا زندگی می کند. در عمل نیز کمتر کسی در جامعه امروز ما از "راه امام" و حتی "راه پیامبر و امامان معصوم" چنین کارکردی البته در ارتباط با شخص خود و یا دار و دسته خود متصور است و اگر در مواردی چنین تفسیری از "راه امام" ارائه میشود صرفاً در ارتباط با افراد و گروههای مخالف فرد مفسر است. در واقع امروزه در جامعه ما برخی از "راه امام" و حتی "راه پیامبر و امامان معصوم"به معنی فوق، به عنوان ابزاری برای مقابله با مخالفان خود استفاده میکنند و گرنه اگر برایشان مفید باشد نقض هر گفتار، کردار و نوشته ای از این پیشوایان حتی از نوع معصوم اش را برای خود مباح می دانند. به عنوان نمونه، اخیراً یکی از مقامات مسؤول دلیل جلوگیری از برگزاری مراسم نهضت آزادی را غیرقانونی خواندن آن توسط امام برشمرده است! اما در همان حال یک مقام اطلاعاتی گفته است دلیل ممانعت از برگزاری مراسم یادشده دیدار دبیرکل آن حزب با سفیر فرانسه بوده است!
در زمینه سوء استفاده از "راه امام و معصومین" بعضاً چنان افراط میشود که پدیده ای که پیشوای متبوع مخالفتی با آن نداشته، پدیده مذموم و ضدارزشی در نزد آن پیشوا تبلیغ میشود و مخالفان به چوب آن رانده میشوند و سپس همان پدیده با اسمی دیگر به عنوان پدیده ای مطلوب آن پیشوا معرفی شده و جسارت عمل به آن به رخ مردم کشیده میشود که نمونه جدید آن نام"ازدواج موقت" گذاردن بر"متعه" است که آقای عبدی در مقاله جدید خود به آن اشاره نموده اند. گو اینکه چیزی که تا دیروز غرب را در فساد غرق کرده و جامعه اسلامی را نیز با تهاجم فرهنگی خود به آن آلوده نموده بود امروز تطهیر شده و باید با جسارت تبلیغ شود!!!
در کنار تعبیر یادشده از "راه امام" که بیشتر رایج است، تفسیر منطقی تری از آن نیز وجود دارد و آن اینکه "راه امام" یعنی پارادایمی که امام آنرا مبنای گفتار، رفتار و نوشته های خود قرار داده بود. مهمترین نظریه ای که در پارادایم مطلوب امام، نظرها را به خود جلب می کند نظریه "ولایت فقیه" است. به نظر بنده این نظریه صرفنظر از تحولات تدریجی که در جهت آزاد شدن از قید شروط تحقق اش(فروض اش)داشته برای زمان حیات امام به دوگونه قابل بیان است:
الف- دوره قبل از اقامت دائم امام در تهران
"اگر حاکمیت جامعه در زیر سایه یک یا مجموعه ای از فقهاء فعالیت کند سعادت آن جامعه تأمین می شود، مشروط بر آنکه آن فقیه یا فقهاء:
1- عادل باشند و عادل بمانند
2- آگاه به زمان باشند و آگاه به زمان بمانند
3- مدیر و مدبر باشند و مدیر و مدبر بمانند
4- مقبولیت اجتماعی مستمر داشته باشند
5- مورد تأیید مستمر خداوند باشند
6- بتوانند از تصویب قوانین و مقرراتی که خلاف شرع اسلام میدانند جلوگیری کنند
7- و...".
ب- دوره بعد از اقامت دائم امام در تهران
"اگر یک یا مجموعه ای از فقهاء بر جامعه حاکمیت و ولایت داشته باشند سعادت آن جامعه تأمین می شود، مشروط بر آنکه آن فقیه یا فقهاء:
1- عادل باشند و عادل بمانند
2- آگاه به زمان باشند و آگاه به زمان بمانند
3- مدیر و مدبر باشند و مدیر و مدبر بمانند
4- مقبولیت اجتماعی مستمر داشته باشند
5- مورد تأیید مستمر خداوند باشند
6- و...".
بنابراین "راه امام" در معنی منطقی خود عبارت است از "تلاش برای حاکم کردن فقیهی عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبر و مقبول از طرف خدا و مردم بر جامعه به منظور تأمین سعادت جامعه و تلاش برای تداوم این حاکمیت". با توجه به چنین تعبیری از"راه امام"، قاعدتاً افراد و گروههائی که داعیه پیروی از چنین راهی را دارند شایسته است همان دو "تلاشی" را بکنند که امام می کرد. اما این "تلاشها" با الزاماتی همراه است که در اینجا به دو مورد عمده آن اشاره میشود:
1- مهمترین الزام پیروی از "راه امام" با تعبیر فوق، مشخص کردن پاسخ این سؤال است آیا رویکرد دو تلاش یادشده "اقناعی" است یا "اجباری"؟اگر سخنرانی امام در 12 بهمن 57 در بهشت زهرا را مبنای قضاوت در این مورد قرار دهیم به وضوح روشن است که نظریه پرداز یا حداقل مبلغ "نظریه ولایت فقیه"، تلاش برای استقرار و استمرار حاکمیت این نظریه در جامعه را با روش اقناعی مد نظر داشته اند بنابراین پیروان راه او نیز قاعدتاً باید در تلاشهای خود در این زمینه به اقناع بپردازند و نه اجبار.
2- پیروان"راه امام" بیش از آنکه در نظریه پرداز کنکاش کنند و با این تصور که نظریه پرداز هر رفتار و گفتاری داشته حتماً با نظریه اش انطباق دارد و لذا هر رفتار و گفتاری که او داشته عیناً تکرار کنند و با این عمل در ورطه تعبیر نادرست از "راه امام" بیافتند شایسته است به خود نظریه توجه داشته باشند و ضمن تلاش برای حاکم کردن آن در جامعه، اشکالات احتمالی موجود درآن نظریه را شناسائی کرده و برطرف نمایند تا پیش بینی آن نظریه به نحو کارآمدتری به وقوع بپیوندد که این، هم به نفع نظریه است و هم نظریه پرداز. بی توجهی به این مسأله و تسری دادن درستی نطریه ارائه شده از سوی یک نفر به تمامی رفتار و گفتار و نوشته هایش ممکن است ناخودآگاه برخی را به سمت معصوم شمردن و پرستش نظریه پرداز سوق داده و در نتیجه، نظریه مورد نظر او را از حیظ انتفاع بیاندازد. این مسأله در مورد نظریه ولایت فقیه به نحو اولاتری مطرح است چرا که دراین نظریه، مباحث معنوی و دینی نقش مهمی ایفا میکنند.
در پایان نکته ای را عرض میکنم که شاید برخی از دوستان بگویند چه ربطی دارد ولی به زعم من کاملاً هم ربط دارد و آن اینکه، مهمترین متغیری که میتواند زمینه تحقق کارآمد نظریه ولایت فقیه را در جامعه ما فراهم آورد حل مشکل نفت و تسلط حاکمیت بر آن است.

روحش شاد!

متن كامل

شورای شهراز ورزش چه میخواهد؟

اين مطلب اولين بار در15 ارديبهشت 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

در صفحه اول یکی از روزنامه های این هفته دو خبر خود نمایی می کرد:
1- مدیرعامل پرسپولیس استعفا داد.
2- سرپرست باشگاه استقلال با ضربات چاقو مضروب شد.
در سالهای اخیر، گرایش محسوسی در جامعه ورزشی کشور برای حضور در نهادهای تصمیم گیری کشور مانند مجلس و شوراها مشاهده میشود. نماد تازه و روشن آن حضور سه نفر از ورزشکاران مطرح کشور در شورای شهر سوم تهران با آرائی بسیار بالاتر از سیاستمدارانی می باشد که بعضاً عمر فعالیت سیاسی و اجرائی آنان معادل کل سالهای عمر برخی از ورزشکاران یاد شده است. جالب تر آنجاست که یکی از ورزشکاران مورد اشاره بدون حمایت هیچ گروهی و بدون تبلیغات محسوسی و با آرائی بالاتر از وزرای دولت اصلاحات و همچنین برخی از سیاسیون مطرح اردوگاه طرفداران دولت توانست به شورای سوم راه یابد.
تا اینجای کار، ظاهراً این ورزش است که سراغ شورای شهر رفته است و باید پرسید"ورزش از شورای شهر چه میخواهد؟".به نظر میرسد خواسته ورزش از شورای شهر دو چیز است که یکی را می نویسم ولی دیگری را چون ممکن است موجب سوء تفاهم شود نمی گویم. ورزش از حضور در شورای شهر به دنبال جذب منابع مالی و پشتوانه سیاسی و اجتماعی برای توسعه خود است.
سؤال دیگر و مهمتر آن است که"شورای شهر از ورزش چه میخواهد؟".در نگاه اول چنین به نظر می آید که سیاسیون، با قراردادن ورزشکاران در لیستهای انتخاباتی خود، به دنبال بهره مندی از محبوبیت آنان و در نتیجه، کسب اعتماد و درنهایت جمع آوری آرای بیشتری در میان رأی دهندگان برای خود هستند. اما با کمی دقت متوجه میشویم که این فقط بخش کوچکی از قضایاست و توشه های پربارتری نیز میتوان از ورزش برای شورای شهر به ارمغان آورد، چرا که میتوان با در اختیار گرفتن سکان ورزشهای پرطرفدار:
1- آرای جمعیت انبوه پشت سر آن ورزشها را به نفع خود سازماندهی کرد و از آنها برای سازماندهی و جذب آرای دیگران نیز بهره جست
2- منابع مالی سرشار و انعطاف پذیر از جنبه های نظارتی را که در اختیار ورزشهای پرطرفدار است درجهت فعالیت سیاسی بکار گرفت مخصوصاً اگر این منابع، سرشاخه هایی در بیت المال نیز داشته باشد
3- درسفرهای خارجی تیم های ورزشی به همراه خانواده در کنار آنان بود و به جهانگردی و کسب تحربه پرداخت
4- و... .
اما مدعیان شعار"ما میتوانیم"، با ابتکارات جدیدی که در حوزه"خواسته های شورای شهر از ورزش"به خرج داده اند دارند نشان میدهند که واقعاً می توانند. این عاشقان خدمت به مردم، چون بخاطر ملاحظات اخلاقی و ارزشی و داشتن روحیه مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی، از انتخاب گزینه های سه گانه فوق معذورند و حتی برای مقابله با آنها به انقلاب مشغولند!!! لذا به نظر میرسد که دست به ابتکارجدیدی زده و در یک معامله کاملاً ارزشی، با واگذاری برخی از پستهای یکی از تیم های ورزشی دارای طرفداران میلیونی و گردش مالی میلیاردی به تعدادی از اعضای شورای شهر سوم،قصد دارند آرای آنها را برای انتحاب شهردار جدید تهران خریداری نمایند.
خلاصه آنکه، تا دیروز ورزشکاران برای نشستن بر صندلیهای شورای شهر با سیاسیون به رقابت مشغول بودند و امروز این متولیان بالای ورزش اند که برای پوشاندن جامه ورزشکاری بر قامت سیاسیون حاکم بر شورای شهر تقلی میکنند و ظاهراً سیاسیونی از شورای شهر که همای سعادت بر شانه آنها نشسته است نیز برای مدیریت کردن بر این مؤسسات که سالهاست همه از ورشکستی آنها صحبت می کنند سر از پا نمی شناسند.
نتیجه آنکه، در پس این پرده منقش به اسلام و ارزشها و مبارزه با فساد و تبعیض و جامه دریدن برای خدمت رسانی به مردم، کم و بیش همان روابط و مناسباتی حاکم است که سیاستمداران موسوم به اصولگرای ایرانی، اصلی ترین تفاوت خود با دیگران داخلی و خارجی را در تلاش برای مبارزه با آن مناسبات تبلیغ می کنند و علیه آنگونه روابط، مثنوی ها سرودند و می سرایند و به احتمال زیاد در آینده نیز خواهد سرود، که تحولات اخیر در ورزش کشور بخش بسیار کوچکی از پس آن پرده خوش منظر را نمایان می سازد.
باید دانست که این مناسبات فقط مخصوص شورای شهر و ورزش و همچنین زمان حال نبوده و کم و بیش در بسیاری حوزهای موضوعی و بسیاری از مقاطع زمانی البته با فراز و فرود، برقرار بوده است. کجای دنیا رئیس فدراسیون فوتبال و بدتر از آن مربی تیم فوتبال یک کشور را به مجلس احضار می کنند که ما در ایران شاهد آن بوده ایم. در کدام کشور دنیا نمایندگان مجلس در مورد "زمان" برگزاری یک مسابقه ورزشی دخالت کرده و آنرا جابجا میکنند که سیاسیون ما میکنند؟و... . بعید است که اینگونه کنشها و واکنشها در کلیت خود، از سر دلسوزی برای ورزش بوده باشد بلکه بیشتر نمائی از همان مناسبات پشت پرده مزینی است که نام برده شد.
حال شاید بتوان، معانی بیشتری برای تیتر روزنامه مورد اشاره در اول یادداشت تصور کرد.

متن كامل

باز هم درباره نفت

اين مطلب اولين بار در26 ارديبهشت 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

پس از مدتها انتظار و شنیدن و خواندن مطالب پراکنده، در نهایت ایده آقای عبدی در مورد درآمدهای نفتی و سیاست پیشنهادی ایشان برای خروج از بن بست های موجود در روند توسعه و پیشرفت ملت ایران، بصورتی سامان یافته و مشخص در قالب سلسله یادداشتهای"نفت و راهبرد سیاسی درایران"در سایت آینده منتشر گردید. انصافاً که مقاله ارزشمند، موشکافانه و محققانه ای بوده وعاری از اظهار نظرها و راه و چاه نشان دادنهای باری به هرجهت معمول این ایام است. در یادداشتی که تقدیم میگردد سعی نموده ام به فراخور وسع و درک خود مطالبی را در مورد این موضوع عرضه کنم.
سیاست توزیع درآمدهای نفتی میان مردم به منظور برداشتن موانع موجود بر سر راه استقرار حاکمیت قانون، برقراری دموکراسی و ایجاد عدالت و رفاه برای جامعه، ازدو منظر قابل بررسی و ارزیابی است.
الف- امکان پذیری دستیابی به هدف"ازبین بردن استقلال مالی حکومت از مردم و درنتیجه، تغییردرتوازن قوا به نفع مردم"، ازطریق توزیع درآمدهای نفتی میان مردم توسط دولت:
بنده بااصل"انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها"به منظور"ازبین بردن استقلال مالی حکومت از مردم و به تبع آن سایر استقلالهای حکومت ازمردم"موافقم و دلایل نظری خود در این زمینه را در قالب دو مقاله منتشر شده در همین سایت باعنوان"اول حاکمیت دوگانه بعد استقلال مالی حکومت ازمردم"و"راهبردهای امدادی"ارائه نموده ام. اما معتقدم روش مورد استفاده برای انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها، در دستیابی به هدف اصلی از پیگیری این سیاست بسیار تعیین کننده است و ممکن است روشی انتخاب شود که ظاهراً درآمدهای نفتی را به بودجه مردم منتقل کند ولی استقلال مالی حاکمان از مردم را بصورتی اثربخش نتیجه ندهد.
روش ارائه شده از سوی آقای عبدی در مقاله"نفت و راهبرد سیاسی در ایران" برای انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها، تا حدودی چنین به نظر می آید. طبق پیشنهاد آقای عبدی، توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم توسط خود دولت صورت خواهد گرفت و مالیات آن را نیز خود حکومت از حساب مردم برداشت خواهد نمود، بنابراین باز هم این مردم هستند که وابسته به دولت خواهند بود و نه بالعکس. وابستگی مالی مردم به حکومت صرفاً باتغییردر شیوه"تخصیص وتجهیزمنابع دراختیاردولت(درآمدهای نفتی)درداخل خوددولت"، بصورت معنی داری معکوس نخواهد شد. صرف اینکه مردم تصور کنند مالیات میدهند و دولت بگوید مالیات میگیرم چیزی در ارتباط با روح رابطه مالی میان حکومت و مردم عوض نمیشود. الان هم اینگونه نیست که مردم فکر کنند پول نفت مال حاکمان است وحاکمان ادعا کنند که درآمدهای نفتی مال آنهاست بلکه تصور مردم ازدرآمدهای نفتی عموماً عین تصور آنها از مالیات است با این تفاوت مهم که امکانی برای فرار از پرداخت آن ندارند. در رابطه با روش از بین بردن استقلال مالی حکومت از مردم، وجودامکان فرار مالیاتی بسیار تعیین کننده است حتی اگر صرفاً در حد فکر کردن به آن باشد. اکنون که دولت قبل از پرداخت حقوق کارمندانش، پیش پیش مالیات آنرا کسر میکند آیا در مقابل آنها پاسخگو تر از بقیه اقشار جامعه است؟کدام کارمند دولتی است که بخاطر کسر مالیات از فیش حقوقش، زبانش در مواجهه با دولت درازتر از کسانی باشد که مالیات نمی پردازند؟البته اگر توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم توسط خود دولت، مقدمه ای برای اقدامات بعدی در این زمینه باشد حرف دیگری است.
ممکن است گفته شود که هر چند که درآمدهای نفتی را خود دولت میان مردم توزیع میکند ولی چون به هرحال مبالغ قابل توجهی، از این طریق نصیب مردم میشود لذا تدریجاً توانمندی مالی آنان افزایش یافته و در نتیجه، امکان بیشتری برای فشار آوردن بر حاکمیت جهت تمکین در مقابل خواسته های آنان فراهم میشود. تحقق این مورد نیز با خواست حاکمیت و در میان مدت قابل نقض است چرا که:
1- همانگونه که اقتصاددان مورد نظر آقای عبدی در قسمت پایانی یادداشت ایشان متذکر شده اند، چونکه اختیار توزیع درآمدهای نفتی در دست حکومت است او میتواند با بازی در بازار ارز و کاهش دادن قیمت آن، عملاً سر مردم کلاه مضاعف گذاشته، هم میزان مالیات را کاهش دهد و هم مبالغ کمتری از درآمدهای نفتی را به حساب مردم واریز نماید و این با تعریف هیأت مدیره و نظارت مجلس قابل حل نیست و گرنه از اینگونه هیأتها و نظارتها الان هم زیادند.
2- با موظف شدن دولت به واگذاری بخشی از درآمدهای نفتی به مردم، طبق نظریه های اقتصادبخش عمومی، دولت هدف خود را بجای حداکثر کردن بهره وری شرکتهای ملی نفت و گازایران، حداکثر کردن هزینه های آنها قرار خواهد داد و از این طریق عملاً دریافتیهای مردم از محل درآمدهای نفتی را محدود خواهد کرد.
3- با موظف شدن دولت به واگذاری بخشی از درآمدهای نفتی به مردم، حکومت تلاش زیادی برای بالا نشان دادن هزینه های اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام و پائین نشان دادن درآمدهای حاصل از فروش آن خواهدکرد تا در پیچ و خمهای اداری، سهم بیشتری را نصیب خود کرده و سهم کمتری را به حساب مردم واریز کند.
4- مشمول مرور زمان قرار دادن پرداختی به مردم نیز راهکاری است که دولت میتواند در این زمینه بکارگیرد.
5- و... .
لازم به ذکر است که آنچه بیان گردید صرفاً معطوف به اظهارنظر درمورد امکان پذیری ازبین بردن استقلال مالی حکومت از مردم از طریق توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم با مکانیزم پیشنهادی آقای عبدی بود و گرنه منافع دیگری که برای این سیاست توسط ایشان بیان گردیده می تواند تحقق یابد.
ب- مشکلات احتمالی که در جریان تغییر سیستم تخصیص درآمدهای نفتی(انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها)و پس از آن، صرف نظر از روش اجرائی کردن این امر، میتواند بوجود آید:
برخی ازمشکلات قابل تصور در نتیجه اجرای این سیاست، در حال حاضر نیز وجود دارند ولی ممکن است تشدید شوند و برخی نیز در حال حاضر وجود ندارد و با تحقق این سیاست ممکن است ایجاد شوند. این مشکلات عموماً اختلالات کوتاه مدت در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه است که ممکن است مردم را از پیگیری اجرای طرح پشیمان کرده و یا روند موجود را به مسیرهای بدتری سوق دهد. درمقاله آقای عبدی به بسیاری از این مشکلات اشاره شده و پاسخ آن نیز داده شده است. دراینجابه مواردی که در سلسله یادداشتهای ایشان وجود نداشته و یا تلویحاً مورد توجه بوده است اشاره میشود:
1- در اوایل اجرای طرح، رشد شدید در تقاضا برای کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام بخصوص از نوع وارداتی آن بسیار محتمل است که میتواند به تورم و یا بیکاری قابل ملاحظه ای منجر شود.
2- به تبع اجرای این طرح و در نتیجه، اصلاحات لازم در قوانین ومقررات، برای مدتی در روابط اقتصادی ممکن است سردرگمی ایجاد شود.
3- درصورت طرح شعار توزیع درآمدهای نفتی میان مردم و بخصوص درصورت اجرای آن، بی شک گروههای متضرر از این وضع، به هرکاری حتی فعالیتهای خشونت آمیزی چون قتلهای زنجیره ای و ... به منظور جلوگیری از آن دست خواهند زد.
4- با اجرای این شعار، بخاطر ابهام در تحولات اقتصادی آینده کشور، ممکن است درکوتاه مدت و حتی میان مدت در روند سرمایه گذاری فعالان اقتصادی وهمچنین فعالیتهای بخش دولتی کندی ایجاد شده ودر نتیجه، رشد اقتصادی کشور با اخلال مواجه شود.
5- به هرحال مردم و بخصوص کارکنان دولت و بخش بزرگی از سیستم کارگری کشور به به سیستم دولتی عادت کرده اند و زندگی آنها به دولت و عملاً به نفت وابسته است که اجرای این سیاست، اختلالاتی در زندگی آنها و یا حداقل در چشم انداز زندگی آنان ایجاد خواهد کرد و آنان را به یکی از مخالفان این سیاست تبدیل خواهد نمود.
6- فرآیند توزیع درآمدهای نفتی میان مردم که باید بصورتی مداوم ادامه یابد ممکن است به توسعه بروکراسی دولتی موجود بیانجامد و هزینه های زیادی را بر مردم تحمیل کند.
7- بسیاری از نخبگان به نظر نمیرسد که براحتی با این شعار کنار بیایند. تعداد زیادی از آنان به هرحال سالها با این امر بخصوص توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم، مخالف بوده اند، کشورهای عربی را بخاطر دنباله روی از چنین شیوه ای ملامت کرده اند و آنرا یک کار کلاس پائین دانسته اند.
بیان مشکلات فوق به معنی مردود دانستن سیاست انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها نیست، بلکه هدف، توجه دادن به این مشکلات و پیش بینی داشتن برای مواجهه با آنها از قبل است.
پیشنهاد :
با توجه به آنچه که دربندهای الف و ب فوق بیان گردید، پیشنهاد بنده برای انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها آن است که :
1- شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران ادغام و شرکت نفت و گاز ایران تشکیل شود.
2- سهام دولت در شرکت یادشده، تدریجاً در یک دوره 6ساله کاهش و به حداکثر20درصد برسد و سهام حداقل 80 درصد مابقی میان جمعیت 15ساله و بیشتر(جمعیت دارای حق رأی)، به نسبت مساوی توزیع گردد(درسالهای اول و دوم هر سال5درصد، در سالهای سوم و چهارم هرسال 10درصد، در سال پنجم 20درصد و در سال ششم 30 درصد(این برآورد سرانگشتی است)). سهامداران از بدو اجرای طرح، دریک انتخابات سراسری اعضای هیأت مدیره این شرکت را انتخاب کنند(البته جزئیات این امر قابل بحث است). افزایش سهام مردم تدریجاً و باز هم به نسبت مساوی میان مردم صورت گیرد و کسانی که در طول این شش سال به سن 15 سالگی میرسند نیز مشمول شوند. یعنی در سال اول، 5 درصد از سهام این شرکت به نسبت مساوی میان جمعیت 15ساله و بیشتر توزیع شود و در سال دوم 5 درصد به سهام همه اضافه گردد و... .
3- این شرکت موظف شود زیر نظر هیأت مدیره منتخب سهامداران، از منابع حاصل از فروش نفت خام دربازارهای داخلی و خارجی(مبالغ دلاری حاصل از فروش نفت خام را به بخش خصوصی یا دولت فروخته و معادل ریالی آنرا دریافت میکند)، هزینه های اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام در داخل و خارج کشور و همچنین هزینه های لازم برای سرمایه گذاری خود و مالیات پرداختی به دولت را کسر و مابقی را به دو قسمت تقسیم کرده و یک بخش مثلاً 25درصدی از آنرا میان سهامداران(از جمله دولت)به عنوان سود سهام توزیع کندو 75درصد مابقی(از جمله سهم دولت)را به نسبت سهامداران ساکن روستاها و شهرهای کشور در اختیار شهرداریها و دهداریها و شوراهای شهر وروستای مربوطه قرار دهد تا در عمران و توسعه شهرها و روستاهای سراسر کشور سرمایه گذاری گردد.
4- شوراهای شهر و روستا موظف شوند خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش عمومی رایگان در مناطق مربوطه در چارچوب ضوابط دولتی ارائه نمایند. ضمن آنکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز فعال باشند.
5- در هر شهر و روستا، شورای مربوطه صندوق ذخیره درآمد نفتی ویژه خود درست نماید تا بتواند از بی ثباتی در روند ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی شهر و روستای مربوطه جلو گیری نماید.
6- شرکت ملی نفت و گاز ایران تدریجاً ساختمانها و تجهیزات و تأسیسات مربوط به فعالیتهای غیراز اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام وگازطبیعی(پالایشگاهها، کارخانجات پتروشیمی و...)را به دولت یا بخش خصوصی بفروشد.

بایداذعان داشت که اجرای این پیشنهاد، سخت تر وپرهزینه تراز توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم(پیشنهاد آقای عبدی)است. چرا که اولاً، اجرای آن نیازمند اصلاح در قانون اساسی است هرچند که تصویب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نشان میدهد که چنین کاری را بدون اصلاح قانون اساسی هم میتوان انجام داد و ثانیاً، هزینه های مالی اجرای آن بیشتر از توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم است. اما با توجه به مزایای متصور ذیل برای آن، به نظر میرسد تلاش و هزینه کردن برای به نتیجه رساندن آن منافعی بیشتر را نصیب جامعه خواهد کرد. با اجرای این پیشنهاد به نظر میرسد:
1- تدریجاً استقلال مالی حکومت از مردم کاهش یافته و این رابطه معکوس خواهد شد و عملاً توازن قوا در حوزه های مالی و به تبع آن در سایر حوزه ها به نفع مردم تغییر خواهد کرد و احتمال دور زدن مردم توسط دولت، نسبت به حالتی که خود دولت درآمدهای نفتی را میان مردم تقسیم میکند کمتر خواهد شد و بالنتیجه، مسیرهای برقراری حاکمیت قانون و برنامه ریزی برای استقرار دموکراسی، عدالت و رفاه در جامعه باز خواهد گردید.
2- زمینه برای کاهش حجم دولت به معنی واقعی فراهم شده و بسیاری از بهانه های پیدا و پنهان در این زمینه رنگ خواهد باخت.
3- تمرکززدائی مالی و اداری و ایجاد تعادل منطقه ای که از آروزهای چند ده ساله نظام برنامه ریزی کشور است با تقویت واقعی شوراهای شهر و روستا در سطح وسیعی به وقوع خواهد پیوست و عمران شهری و روستائی و بخصوص آموزش عمومی و بهداشت و درمان به دولتهای محلی سپرده خواهد شد و زمینه برای حکومت فدرالی در کشور فراهم خواهدگردیدو بدین ترتیب یکی از پایه های اصلی حکمرانی خوب در کشور پایه ریزی خواهد شد.
4- وابستگیهای مالی و غیر مالی حکومت به مردم با تقویت شوراهای شهر و روستا نهادینه شده و اثربخشی بیشتری پیدا خواهد کرد.
5- بخش قابل توجهی ازدرآمدهای نفتی در شهرها و روستاهای کشور در آموزش، بهداشت و درمان و ... سرمایه گذاری خواهدشد در حالیکه درصورت توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم، این منابع حداقل در مراحل اولیه اجرای طرح، صرف خرید کالاهای مصرفی عمدتاً وارداتی خواهد شد.
6- نگرانی از اینکه مردم صرفاً به خرج کردن پول نفت بپردازند و لذا تنبلی بر آنها چیره شود تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.
7- مباحث مربوط به فساد تخفیف خواهد یافت. فساد در توزیع مستقیم نفت میان مردم بسیار خطرناک خواهد بود و ممکن است کل طرح را بر زمین بزند. حکومت نیز چون دراین زمینه ذینفع نیست تلاش چندانی نخواهدکردحتی ممکن است با آن همراهی نیز بکند.
8- چون شهرداریها دهها سال است که شکل گرفته اند و نهادهایی با گردش مالی بالا هستند براحتی میتوانند این تغییر نهادی ر ادر خود جذب و هضم کنند ولی واریز مبالغ هنگفتی در حسابهای مردم که تغییر نهادی گسل واری است ممکن است مشکلات فرهنگی و سردرگمی های قابل توجهی را در اقتصاد ایجاد نماید.
9- آموزش عمومی و بهداشت و درمان محلی شده و رایگان خواهد گردید(پدیده ای که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رایج است).
10- امنیت ملی به تبع توسعه تعادل منطقه ای و تقویت دولتهای محلی، ارتقاء خواهد یافت.
11- مهاجرت به تهران و بسیاری از کلانشهرها محدود گردیده و در مراحل بعدی معکوس خواهد شد.
12- نخبگان را نیز راحت تر میتوان با این پیشنهاد همراه کرد تا پیشنهاد توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم.
به هر حال اگر کسانی یاگروههایی احیاناً بخواهند شعار"انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوراها"را مثلاً برای انتخابات مجلس هشتم سر دهند، بهتر است از هم اکنون با به خدمت گرفتن حداقل یک کارشناس سیاسی(کارشناسی مطلع از جغرافیای افراد و گروههای ذینفع از درآمدهای نفتی که در ساختار قدرت هستند و درصورت توزیع درآمدهای نفتی میان مردم متضرر خواهند شد)،یک کاشناس اقتصادی، یک کارشناس بانکی و یک کارشناس مسائل بودجه، پیامدهای منفی و مثبت تحقق چنین شعاری را شبیه سازی کنند و برای مخالفتهایی که با این شعاربخاطر مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اجرایی احتمالی ناشی از اجرای این سیاست و یا به بهانه آن مشکلات، خواهد شد پاسخی درخور آماده کنند.

متن كامل

توسعه بومی، محملی برای فرار از پاسخگوئی

اين مطلب اولين بار در19 ارديبهشت 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

عباراتی چون توسعه بومی، الگوهای بومی، بومی سازی و ...، در سالهای پس از انقلاب به تناوب از سوی سیاستگذاران کشور درمواجهه با تئوریها و پارادایمهای غربی شنیده شده است. اخیراً نیز رئیس دولت، کراراً به این موضوع اشاره نموده و غافلان از آن رابه باد انتقاد می گیرد. این موضوع انگیزه ای شد تا یادداشتی درباره آن حضور دوستان عرضه بدارم.
عبارت"بومی(indigenous)"یا"بومی سازی"درحوزه های نظری معمولاً به دو معنی زیر بکار میرود:
1) تطبیق نظریه ها و پارادایمها با شرایط عینی و واقعی مرتبط با فروض ذیل آن نظریه ها و پارادایمها(خارج کردن نظریه ها و پارادایمها ازحالت انتزاعی خود و تبدیل آنها به حالتی عملیاتی بگونه ای که بتوان بصورتی کاربردی با استفاده از آن نظریه ها و پارادایمها به پیش بینی و در نتیجه سیاستگذاری پرداخت)
2) انتخاب نظریه ها و پارادایمهای مورد استفاده برای سیاستگذاری متناسب با واقعیات پدیده مورد سیاستگذاری.
برای روشن تر شدن بحث مثال ساده ای را مرور میکنیم. درفیزیک نظریه ای وجود دارد مبنی براینکه"اگر جسمی در خلاء رها شودبا شتابی برابر با حدود 9.8 متر بر مجذور ثانیه سقوط میکند(یعنی در هنگام سقوط اجسام در خلاء، در هر ثانیه بر سرعت آن حدود 9.8 متر بر ثانیه افزوده میشود). حال فرض کنید فردی در پشت بام برجی گرفتار آمده و راهی جز اطلاع دادن این موضوع به نگهبان برج ندارد و قصد دارد پیغام خود را از طریق رها کردن سنگی از بالای ساختمان به آگاهی نگهبان برج برساند. او از میزان شتاب اجسام در حالت سقوط آزاد(9.8 متربرمجذور ثانیه)آگاه است و طول زمان لازم برای رسیدن سنگ به سطح زمین را 5 دقیقه محاسبه میکند. با فرض اینکه این فرد بداند که نگهبان، 15 دقیقه دیگر بیرون آمده و درب ساختمان را خواهد بست او به این نتیجه خواهد رسید که 10 دقیقه دیگر میتواند سنگ حاوی پیغام خود را از پشت بام ساختمان به طرف سطح زمین رها نماید تا بتواند نگهبان را از مشکل خود مطلع سازد. اما اگر او 10 دقیقه دیگر اقدام به چنین کاری نماید به احتمال زیاد از رساندن پیغام خود به نگهبان ساختمان باز خواهد ماند چرا که به دلیل اصطکاک هوا(متحقق نبودن فرض وجود خلاء)، سنگ ارسالی او در مدت زمانی بیش از 5 دقیقه به سطح زمین خواهد رسید. غفلت از شرط وجود خلاء برای تحقق عملی شتاب 9.8 متر بر مجذور ثانیه، عامل این شکست در رساندن پیغام توسط فرد موردنظر به نگهبان برج می باشد. اما اگر او به این نکته توجه می داشت و شتاب متناسب با اصطکاک هوا را در محاسبه مدت زمان لازم برای رسیدن سنگ به سطح زمین درمحاسبات خود بکار می گرفت میتوانست در رساندن پیغام خود به نگهبان موفق گردد. ملحوظ کردن اصطکاک هوا در محاسبه مدت زمان لازم برای رسیدن سنگ به سطح زمین، "بومی کردن" نظریه "شتاب اجسام در حالت سقوط آزاد(سقوط درخلاء)"در سیاستگذاری خاص مورد بحث ما(انتخاب زمان رها کردن سنگ حاوی پیغام)است.
نظریه ها و پارادایمهای اقتصادی و اجتماعی با رفتارهای انسانها سروکار دارند بنابراین برخلاف فیزیک و برخی دیگراز علوم تجربی، قابلیت بررسی آزمایشگاهی فرضیه های مرتبط با آنها بسیار محدود است و لذا فروض این نظریه ها بسیار متعدد و متنوع بوده و بالنتیجه، پدیده"بومی کردن"در مورد اینگونه از پارادایمها و نظریات ابعاد مهمتر و پیچیده تری به خود می گیرد.
با توجه به آنچه که بیان گردید میتوان نتیجه گرفت که "توسعه بومی"، اشاره به آن توسعه ای داردکه فروض پایه ای مبانی نظری آن، بر اساس واقعیات جامعه ای که قرار است در آنجا مبنای سیاستگذاری قرار گیرد تعدیل گردیده و"بومی"شده باشند.
درکنار این تعبیر و تلقی درست از"توسعه بومی"، تفاسیر و تلقی های انحرافی و شاید بومی و خاص کشور ما نیز وجود دارد که دو مورد عمده آن به قرار زیر است:
1) برخی از دست اندرکاران سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور(چه در گذشته و چه حال)که توانمندی فنی لازم در این زمینه ها را ندارند بجای اینکه تلاش کنند برای جبران این کمبود، ازمشاورینی توانمندسود جویند و یا رأساً به مطالعه پرداخته و این توانمندی را در خود ایجاد نمایند(بجای اینکه توانمندی های فنی خود را با موضوع مورد سیاستگذاری شان تطبیق دهند)، سعی وافری در تطبیق موضوعات مورد سیاستگذاری شان با میزان دانش و آگاهی و زمینه تخصصی خویش دارند. بعضاً چنین به نظر می آید که کسانی که تخصصشان مثلاً در حوزه حمل و نقل است بجای تلاش برای آگاهی از مکانیزمهای حاکم بر رفتار اقتصادی و اجتماعی جامعه و استفاده از آن در سیاستگذاریها، جامعه انسانی را نیز جاده و اتومبیل تصور کرده و رفتارآنرا با سازوکارهای سخت افزاری صنعت حمل و نقل تبیین میکنند و چنین می پندارند که به فرض مثال میتوان برای تورم نیز دور برگردان اختراع کرد. چنین کسانی، آگاهانه یا ناآگاهانه تطبیق موضوعات مورد سیاستگذاری شان با تخصص و معلومات خود را بعضاً بومی سازی نام می نهند و مخالفان را به واردات الگو و داشتن الگوهای وارداتی متهم کرده و آنان را به ارائه الگوهای بومی فرا می خوانند.
2) در نزد برخی از سیاستگذران ایرانی این توهم جاری است که هرکاری را میتوان بدون اینکه هزینه چندانی در برداشته باشد انجام داد(ما میتوانیم!!!)، ولی در مواجهه با واقعیات بیرونی و مشاهده مردود شمرده شدن آن تصور از سوی صاحبنظران، به آن عکس العمل منفی نشان داده و آنها را به داشتن افکار وارداتی متهم کرده و به بومی کردن نظریات خود امر می کنند.
باید اذعان داشت که در امور سیاست سازی کشور بخصوص در زمینه های اقتصادی و اجتماعی، به مقوله مهم"بومی سازی" و "توسعه بومی"به مفهوم علمی آن توجه شایسته ای ازطرف صاحبنظران سیاست ساز کشورصورت نگرفته و نمیگیرد(چه در میان مخالفان پارادایمهای غربی و چه در میان موافقان آن). وقتی استاد اقتصاد محترمی، برای توسعه امورات کشور، آزاد کردن قیمتها را مقدم بر هرکاری میداند براحتی میتوان نشانه های غفلت از امر مهم"بومی سازی"علمی را دراین توصیه مشاهده کرد. آزاد سازی قیمتها، توصیه ای کارساز و درست است ولی اقدام به چنین کاری بدون توجه به جاری بودن یا نبودن فروض ذیل آن نظریه درواقعیت بیرونی جامعه، هم برای جامعه و هم برای خود نظریه آزاد سازی قیمتها، میتواند فاجعه بار باشد همانگونه که قبلاً هم مواردی از آن را شاهد بوده ایم.
به نظر میرسد بی توجهی به"توسعه بومی"به مفهوم علمی آن در میان سیاستگذاران کشور، بسیار بیشتر و فراگیرتر از صاحبنظران سیاست سازبوده و هست، هرچند که در بیان و شعار، سیاستمداران بسیار بیشتر از سیاست سازان دم از "توسعه بومی" میزنند. پس زمینه این شعارها نیز غالباً در موارد انحرافی "توسعه بومی"(موارد دوگانه فوق الذکر)نهفته است و نه در مفهوم علمی آن. البته نباید از این موضوع مهم نیز غافل بود که سیاستمداران در تمامی دنیا از هر پدیده ای، محملی برای توجیه اشتباهات خود و فرار از زیر بار مسؤولیت ساخته و با اتکاء به آن از پاسخگوئی در قبال خطاهای خود شانه خالی میکنند. سیاستمداران ایرانی نیز که مهارت فوق العاده ای در ساختن چنین محملهای نجات بخشی دارند به طریق اولی از"توسعه بومی"برای فرار از پاسخگوئی در قبال اشتباهات و ناتوانائیهای خود حداکثر بهره برداری را می نمایند. در واقع چنین به نظر می آید که اینهمه تقلی و مرثیه سرائی در میان برخی از سیاستمداران ایرانی برای"توسعه بومی"، بیش از آنکه نتیجه درک ضرروت و اهمیت چنین پدیده ای از سوی آنان باشد حاصل غوطه ور بودن آنها در تعاریف انحرافی از این مقوله و از آن مهمتر تمسک به آن برای بی چارچوب نشان دادن امور سیاستگذاری کشور است تا بدینوسیله معیارها و مقیاسهای ارزیابی عملکردشان را از دست مخالفان خود خارج کنند. در پایان به نمونه ای از مشاهداتی که به نوعی تأیید کننده این فرضیه است نگاهی می افکنیم:
1) یکی از مسؤولین بالای کشور اخیراً گفته است:"ایران باید با الگوهای خودی و بومی ساخته شود"،"باید بر اساس حقیقتهای خود و واقعیتهای ایران خودمان الگوی توسعه داشته باشیم"،"من ناراحت بودم که در سالهای قبل می دیدم عده ای برای ساختن ایران الگوهای خارجی ارائه میدهند"ودرعین حال بازهم گفته است:"مأموریت ما این است که ایران را به سرعت بسازیم و الگوی علمی و عملی به دنیا ارائه کنیم". ملاحظه میشود که ایشان استفاده از الگوهای خارجی را بد میدانند، ولی درهمان حال مأموریت خود را ارائه الگو برای کشورهای دیگر قرار داده اند. به عبارت دیگر ایشان ظاهراً معتقدند الگو گرفتن ما از دیگران بد است ولی الگو گرفتن دیگران از ما خوب است وحتی ما در مورد دوم وظیفه نیز داریم. استنباط بنده از چنین گزاره ای، آن است که گوینده آن اعتقادی به "توسعه بومی" به مفهوم علمی آن ندارد و گرنه آنرا نه فقط برای خود، بلکه برای دیگران نیز قاعدتاً باید توصیه می نمود نه اینکه خود را مأمور به انجام برعکس آن میدانست. به نظر میرسد هدف از ذکرچنین بیاناتی، فرار از پاسخگوئی است.
2) این مسؤول محترم بازهم فرموده اند:"یکی از چالشهای سنگین ما در موضوع اقتصادی این است که دوستانی دستگاه فکری شان وارداتی است". واردات 50 میلیارد دلاری کشور در یکساله گذشته نشان می دهد که ایشان با واردات کالا چندان میانه بدی ندارند و لااقل اینکه علاقه شان در این زمینه کمتر ازهمتایان قبلی شان نیست. از طرف دیگر شواهد روشنی وجود دارد که ایشان با واردات فکری نیز مخالفتی ندارند. ایشان به تکنولوژی هسته ای مباهات میکنند و محرومیت از آنرا باعث عقب افتادگی 50 ساله کشور میدانند که خارجی بودن این تکنولوژی اظهر من الشمس است، ایشان با وسیله ای بنام هواپیما دورایران را در چند ساعت میچرخند و هرازگاهی نیز به ونزوئلا سر میزنند که درواقع یک الگوی فیزیکی و نرم افزاری صددرصد خارجی است، ایشان و بسیاری از دوستانش زندگی زن و بچه خود را از طریق آموزش و تدریس همین الگوهای وارداتی تأمین نموده و بخاطر آشنائی به همین الگوهاست که به نام دکتر مفتخر بوده و به آن مباهات میکنند و ... . پس ظاهراً ایشان با واردات الگوهای خارجی نیز چندان مخالفتی ندارند واگر نکوهشی در این زمینه نثار دیگران میکنند بازهم کاسب کارانه بوده و برای شانه خالی کردن از ناتوانی در مورد تحقق شعار"ما میتوانیمش" میباشد.

3)این مقام مسؤول در جای دیگری گفته اند:"یک اقتصاددان وجود ندارد که بگوید بالا بودن نرخ سود بانکی در جهت رشد اقتصادی کار ساز است ولی در عمل وقتی سود بانکی را پائین می آوریم هزار توجیه و دلیل و بهانه می آورند که این کار درست نیست". به زعم بنده، وقتی یک اقتصاددان پیدا نمیشود که بالا بودن سود بانکی را در جهت رشد اقتصادی مفید بداند ولی کسی هم با پائین آوردن آن در شرایط فعلی موافق نیست اتفاقاً نشان ازتوجه به ملاحظات"بوم شناختی" به مفهوم علمی آن در این مورد خاص است. ملاحظه میشود آنجا هم که کارشناسان براساس واقعیات عینی جامعه و بصورت بومی پیشنهادات سیاستی ارائه میدهند این مقام مسؤول، با آنهم مخالفت میکنند. اینهم نشان دیگری است از محمل بودن"توسعه بومی" برای شانه خالی کردن از بار مسؤولیت نزد ایشان.

متن كامل

استعفاء کی لازم میشود؟

اين مطلب اولين بار در1 ارديبهشت 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

با پایان جنگ عراق علیه ایران، عده ای از فعالان سیاسی در کشور پیدا شدند که همواره دولتهای موجود را به باد انتقاد گرفته و با تمرکز روی مقولاتی چون عدالت، اسلام و ارزشها، امام و ولایت فقیه، انقلاب، تهاجم فرهنگی، مبارزه با فسادو ... ، آنها را به چالش می کشیدند. این گروه از فعالان سیاسی که همواره برای دستیابی به نهادهای اجرایی و تقنینی کشور در تلاش بودند در انتخابات گوناگون ریاست جمهوری موفق به راهیابی به قوه مجریه نشدند و زمانی هم که در قالب مجالس چهارم و پنجم تاحدودی موفق به تصاحب قدرت تقنینی کشور شدند به خاطرمغناطیس قوی وتعیین کننده آقای رفسنجانی نتوانستند بصورتی تمام و کمال به آزمون و خطای ایده ها و نیروهای خود بپردازند.
این دسته از گروههای سیاسی پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 72 ، 76 و 80 و همچنین انتخابات مجلس ششم، مجدداً در انتخابات مجلس هفتم با عنوان اصولگرایان و البته با دوپینگ شورای نگهبان و بی برنامگی و بی عملی اصلاح طلبان به مجلس هفتم راه یافتند. در دوپینگی بودن تصاحب مجلس هفتم توسط این گروه از فعالان سیاسی همین بس که یکی از نمایندگان مجلس هفتم در جلسه بررسی صلاحیت آقای الهام برای وزارت دادگستری، دلیل موافق بودن خود با وزارت ایشان و لزوم رأی مثبت دادن نمایندگان به ایشان را چنین عنوان کرده است:
"آقای الهام از كساني بود كه در روي كار آمدن اصولگرايان در مجلس هفتم نقش تاثيرگذاري داشت"(به نقل از سایت مجلس)!!! اهمیت این سخن از آن جهت است که آقای الهام از اعضای شورای نگهبان می باشند.
عمده ترین اقدام اصولگرایان در سال اول حضور خود در مجلس هفتم ، کش و قوس با دولت آقای خاتمی بر سر استیضاح برخی از وزراء و به چالش کشیدن تعدادی از قراردادهای نفتی و اقتصادی دولت، بررسی لایحه برنامه چهارم توسعه و تصویب طرح تثبیت قیمتها بود که به نظر میرسد این اقدامات در نهایت نتیجه مشخصی برای مردم به ارمغان نیاورد.
در مقطع انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، اصولگرایان به چندین دسته تقسیم شده و هریک کاندیدای خاصی را روانه میدان رقابتهای انتخاباتی کردند و در نهایت در مرحله دوم این انتخابات، بجز بخش کم اثری از آنان که سکوت اختیار کردند بقیه، از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد حمایت کردند و با پیروزی ایشان در انتخابات، موجی از شادی و تبلیغ اینکه حق بر باطل پیروز شد و بزودی شاهد گسترش عدالت و رفع فقر و فساد در کشور خواهیم بود به راه انداختند و با سردرمداری برخی از افراد شاخص خود در مجلس، ادعاهای بزرگی از قبیل موارد زیر مکرراً بر زبان آوردند:

1) حضور شايستگان ونخبگان در مديريت‌ها
2) به کرسی نشستن گفتمان عدالت‌خواهي و مردم‌گرايي با رأی مقتدرانه مردم
3) برقراری عدالت و رفع فقر، فساد و تبعيض در جامعه و آوردن نفت بر سر سفره های مردم
4) ارتقاي امنيت اجتماعي از طريق مدارا با مردم، ارتقاي امنيت توليد و سرمايه‌گذاري از طريق احترام به حقوق مالكيت و كرامت نيروي انساني
5) پرهيز از تشنجات بي‌حاصل سياسي و هدف گرفتن موضوعات اصلي مردم و به ارمغان آوردن آرامش، همدلي و خدمت به مردم
6) رونق و افزایش تولید ناخالص ملی به عنوان یک هدف استراتژیک دولت 70 ميليوني احمدی نژاد با اتکاء به ظرفيت‌هاي خالي سرمايه موجود به جاي ظرفيت سازيهای جدید و روانه کردن سيل واردات به كشور
7) ايجاد ثبات اقتصادي و راه انداختن سيل سرمايه‌گذاري خارجي به کشور
8) تک نرخی کردن نرخ بهره در یک سال اول کار دولت نهم
(منبع : سایت خبرگزاری فارس، سایت خبرگزاری ایسنا)

اما با شروع معرفی اعضای کابینه به مجلس که اتفاقاً از انواعی که تا آن زمان ازسوی محافظه کاران منفی شمرده می شد نیز در میان آنها وجود داشت، اولین علائم عدم تحقق وعده شایسته سالاری(وعده اول)بروز کرد و مخالفتهای اصولگرایان حاکم بر مجلس را برانگیخت(بخصوص آنانی که بالطبع نیم نگاهی نیز به پست گرفتن خود و دوستانشان داشتند)و شمه ای از وعده پرهیز از تشنجات بي‌حاصل سياسي و هدف گرفتن موضوعات اصلي مردم(وعده پنجم)را به جامعه نشان داد!
ناتوانی در عمل به وعده های داده شده و انجام اموری که در مورد آنهاعبارت"ما می توانیم"شعار داده شده بود به همینجا ختم نشد و با ابعاد گسترده تری ادامه پیدا کرد و قبل از همه، صدای همانهایی که وعده های فوق الذکر راتئوریزه و پردازش کرده و سپس فریاد میزدند درآورد.
اعتراض اصولگرایان مجلس به دولت مطلوب خود بخاطر تشکیل صندوق مهررضا، رشد نجومی بودجه سال 85، غیرواقعی بستن بودجه سال 86، ارائه متمم های متعدد بودجه در سال 85، عدم تغییر ساعت در اول سال و تغییر ساعت کار بانکها، تغییرات در ساختار سازمان مدیریت، جایگزینی تصمیمات شخصی بجای تصمیمات استراتژیک و دور شدن از نخبگان و صاحبنظران، دعوا میان طیفهای مختلف اصولگرایان بر سر تصاحب شوراهای شهر و روستا و متهم کردن دولت به کنترل تورم با واردات بی رویه و کمتر از واقع نشان دادن تورم و همچنین قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه سال86(33.7 دلار بجای بیش از 50 دلار)نمونه هایی از چالشهای اصولگرایان از زمان روی کارآمدن دولت مطلوبشان بودکه موضوع غالب آن چالشها بصورتی مستقیم یا غیرمستقیم ناقض وعده های داده شده آنان می باشد.
نکته ای که در این میان کمتر مورد توجه قرار میگیرد و به کلی درتضاد با مبانی رویکردهای تبلیغی بخشهای گوناگون فعالین سیاسی موسوم به اصولگراست صورت گرفتن معامله های آشکار و پنهان میان دو طیف عمده موجود در اردوگاه مدعیان ارزشها، سینه چاکان خدمت رسانی به مردم و چریکان مبارزه با فساد، بر سر منافع ملت است. به عنوان نمونه: دسته ای از آنها، در مقابل طرح تحقیق و تفحص از عملکرد رئیس دولت در شهرداری تهران، تحقیق و تفحص از هزینه های تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم را به پیش می کشند و بدین ترتیب بر سر منافع ملت به معامله می پردازند. بخشی از آنان بر سر ادامه کار وزیر نفت در مقابل عدم استیضاح وزیر آموزش و پرورش با بخشی دیگر در حال مذاکره و معامله اند. طرفداران تغییر ساعت رسمی، حاضر میشوند در مقابل تمکین دولت به مصوبه مجلس در مورد بنزین، از خواسته خود بگذرند. و ...
در نهایت اینکه، رئیس دولت، شعار آوردن نفت بر سر سفره های مردم را انکار میکند، مشکلات اقتصادی را توطئه دشمنانش تلقی میکند، برخلاف وعده دوستانش تقابل با دنیا را جایگزین تعامل سازنده و فعال با دنیا(به جز در مورد ونزوئلا)کرده است، حرف زدن از دموکراسی را که به ادعای خودش و دوستانش پله رسیدن او به ریاست جمهوری بوده است تهوع آور میداند، درس خوانده های آمریکا و انگلیس را دوای درد ما نمیداند(خوب است بدانید که بسیاری از اطرافیان رئیس دولت درس خوانده امریکا و انگلیس هستند.به عنوان نمونه، معاون اول ایشان درس خوانده آمریکا و آقای توکلی درس خوانده انگلیس است)و ... .
خلاصه آنکه از زمان روی کار آمدن دولت جدید، در حوزه اقتصاد روند رو به بهبود متغیرهای اقتصادی برعکس شده(روند صعودی رشد اقتصادی متوقف گردیده، روند نزولی نرخ تورم علی رغم پمپاژ کالاهای وارداتی به اقتصاد کشور به روندی صعودی تغییر جهت داده، نرخ بیکاری علی رغم تغییر در تعاریف و روشهای آمار گیری و تزریق های بی سابقه منابع بانکی به اقتصاد کشور روند مثبتی را نشان نمیدهد، واردات رشدی بی رویه پیدا کرده، رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی کند تر شده، حجم دولت بزرگتر شده و ...)، در حوزه فرهنگ محدودیتها در نشر کتاب و... افزایش یافته، در حوزه سیاست فشار بر روزنامه ها افزایش یافته، نهادهای مدنی تحت فشارهای بیشتری قرار گرفته اند، یارانه احزاب به شدت کاهش یافته ونگرشهای ضد حزبی در دولت تقویت گردیده و ... و در حوزه سیاست خارجی نیز محصول تلاش دولت سه بیانه و قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران بوده است. درمقابل این همه هزینه و آشفتگی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، نتیجه ای که حاصل شده افزایش دادن دز غنی سازی اورانیورم، توزیع سهام عدالت و توزیع بی هدف و پراکنده برخی منابع مالی باعوض و بلاعوض میان اقشاری از مردم بوده است.
اصولگرایان چه بخواهند و چه نخواهند نتیجه نزدیک چهار سال حضورشان در قوه مقننه و نزدیک دو سال حضور دولت مطلوبشان در قوه مجریه، وضعیت آشفته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کنونی ایران و عدم تحقق غالب وعده های تبلیغ شده توسط آنان است و این، نتیجه مستقیم اولویت دادن به ایدئولوژی بجای جهان بینی و آلودن آن به قدرت طلبی در اداره امور کشور بوده و نشانه روشنی از شکست آن است.
نتیجه: با دسته ای از اصولگرایان که در خط مقدم ایجاد این آشفتگیها قرار دارند ولی به آن معتقد نیستند کاری نیست اما دسته ای از آنان که خود به وجود این وضعیت معترف اند و با حمایت از روی کار آمدن چنین دولتی و تئوریزه کردن و پردازش شعارهای آن عملاً نقشی در بروز این وضعیت آشفته داشته اند لازم است اقدامی برای جبران اشتباه فاحشی که مرتکب شده اند بکنند.اما آنان به نظر میرسد که همچنان خود را طلبکار و منت گذار ملت می دانند و با پیش کشیدن صداقت خود ادعا میکنند که با کسی عقد اخوت نبسته اند و اگر دولت مطلوبشان نیز خوب کار نکند آنرا زیر سؤال می برند.
در جواب آنان باید گفت اگر انتقادات خود از دولت موجود را از روی صداقت مطرح میکنید، قاعدتاً بهتر است به عنوان اولین قدم نشان دهنده صداقت و به احترام مردم عذر خواهی کرده و استعفاء دهید. وقتی کسانی چنین اشتباه بزرگی مرتکب میشوند و پس از روشن شدن این اشتباه، علی رغم اینکه می توانند آن را تصحیح نمی کنند لااقل استعفاء که میتوانند بدهند. اما اصولگرایان مورد بررسی ما استعفاء که نمی دهند هیچ، به دنبال ائتلاف برای تصاحب مجلس هشتم نیز هستند و همدیگر را به کنار گذاشتن اختلافات که عموماً هم منافع ملت را در بر میگیرد سفارش میکنند تا مبادا مجلس هشتم بدست دیگران بیافتد.
صداقت شرط لازم نمایندگی است نه شرط کافی آن. نماینده ای که اشتباهات فاجعه بار مرتکب شود صادق ترین فرد هم که باشد اتفاقاً به حکم صداقت بهتر است که کنار رود، مگر آنکه اصولاً به دنبال قدرت باشد. مگر استعفاء کی لازم میشود؟آیا استعفاء فقط مخصوص سیاستمداران بی دین و غیرمتعهد غربی است؟

متن كامل

معني آرامش

اين مطلب اولين بار در28 فروردين 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

"بازگشت مجدد آرامش به فضای سیاسی کشور و روحیه خدمت، از جمله دستاوردهای پیروزی اصولگرایان در چند انتخابات اخیر بوده است".
این جمله را در یکی از روزنامه ها خواندم که از قول یکی از نمایندگان مجلس هفتم که در جمع هم محفلی های خود سخنرانی می کرده درج شده بود و با دیدن آن ناخودآگاه به یاد داستانی افتادم که سالها پیش شاهدش بودم.
چندین سال قبل، به دلایل کاری، مجبور بودم همه روزه در چهارراه پارک وی سوار تاکسی شوم. طبق معمول تعدادی راننده تاکسی آرم دار و بدون آرم در آنجا صف می کشیدند و به نوبت مسافر سوار می کردند. وسایط نقلیه مورد استفاده آنان کم و بیش پیکانهای فرسوده و قدیمی بود که وضعیت داخل آنها بسیار بدتر از شکل و شمایل ظاهر آنها بود و لذا مسافرین مداوماً به راننده آنها معترض بودند و خود من بارها شاهد پاره شدن لباس چند نفر از مسافرین بودم. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه روزی متوجه شدم سه چهار تا آر.دی. و پیکان مدل بالا نیز برای سوار کردن مسافر به محلی که سوار تاکسی می شدم رفت و آمد می کنند و لذا چندین نوبت بجای تاکسی های قبلی سوار آنها شدم. بسیاری از مسافران نیز همانند من به محض مشاهده تاکسی های جدید فوراً طرف آنها رفته سوار می شدند. رانندگان قدیمی با مشاهده این وضعیت، در اوایل کار به تاکسیهای جدید اجازه ایستادن در آنجایی که همیشه سوار می شدیم نمیداننددر نتیجه، آنها نیز کمی جلوتر یا عقب تر اقدام به سوار کردن مسافر می نمودند. عکس العمل بعدی صاحبان تاکسیهای قدیمی چانه زدن باماها سر پیاده شدن از تاکسیهای جدید و سوار شدن به اتومبیل آنان بود. تا اینکه یک روز، وقتی به چهارراه پارک وی رسیدم دیدم در محلی که هر روز سوار تاکسی میشدم رانندگان با هم درگیر شده اند، نزدیک که شدم دیدم که رانندگان قدیمی، یکی از رانندگان جدید را که فرد مؤدبی هم بود کتک میزنند و چندنفر هم مشغول جداکردن آنها هستند. این وضعیت چندین بار تکرار شد تا اینکه در نهایت اکثر تاکسیهای جدید الورود آن خط را ترک کردند و ما ماندیم و تاکسیهای قدیمی. بی شک یکی از حرفهایی که رانندگان قدیمی با صدای بلند و قهقهه های خاص خود با هم رد و بدل میکردند ابراز خرسندی از "آرامش مجددی"!!!بود که به محل سوارکردن مسافر توسط آنان در پارک وی بازگشته بود و آنها اینک می توانستند با خیالی آسوده به "خدمت رسانی"!!!(که مدتی بود بخاطر درگیری هایشان با تاکسیهای مزاحم مختل شده بود)به ماهای مظلوم بپردازند. غافل از آنکه اینک این ما بودیم که آرامش درونی خود را از دست داده و به نقطه اول بازگشته بودیم.
با مروری گذرا بر وقایع سالهایی که این نماینده مجلس، معتقد است در آن سالها فضای سیاسی کشور ناآرام و خدمت رسانی به مردم متوقف بوده است(قاعدتاً 8 سال دوره اصلاحات را مدنظر دارند)، به وضوح میتوان دریافت که در آن ایام، مردم تولیدکنندگان گذشته کالاها وخدمات سیاسی مورد نیازخود را بخاطر ارائه کالاهاوخدمات بنجل(تولید و عرضه Bads بجای Goods)کنار گذاشته و تولیدکنندگان جدیدی را به خدمت گرفتند. بخش قابل توجهی از تولید کنندگان قدیم، پس از خروج از شوک از دست دادن بازارهای خود، بجای تلاش برای بازسازی خود و ارائه کالاها و خدماتی قابل مصرف برای مصرف کنندگان، اقدام به حرکتهای ایذائی و تخریبی علیه عرضه کنندگان جدیدکردند و هرتلاش مشروع و غیرمشروعی را به مرحله اجرا گذاشتند تا آنان نتوانند به آنچه که شعارش را میدادند عمل کنند. در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره میشود:

1- ایجادناامنی و تشنج آفرینی نرم افزاری و سخت افزاری برای جامعه بخصوص فضای سیاسی آن از طریق عوامل وابسته خود در وزارت اطلاعات که ظاهراً اوج آن در قتلهای زنجیره ای تجلی یافت.
2- تشکیل سایت انحصاری رسانه ای برای برجسته کردن نقاط ضعف اصلاح طلبان و تحت الشعاع قرار دادن نقاط قوت آنان که شاید اوج این اقدام ایذائی را بتوان دراقدام بی سابقه ابدی و ازلی سیمای جمهوری اسلامی در نمایش فیلم کنفرانس برلین دانست.
3- تشکیل سایت قضائی برای نبش قبر قوانین و مقررات قابل استفاده بر علیه اصلاح طلبان و ایجاد فضای مغناطیسی قوی پیرامون آنان برای جذب دست از پاخطا کردنهای ریز ودرشت آنان که شاید اوج آنرا بتوان در توقیف به اصطلاح فله ای مطبوعات دانست.
4- به خیابان آمدن و کفن پوشیدن و واسلاما سردادن برای اتفاقاتی که برای بدتر از آن هم چه قبل از دوران اصلاحات و چه بعد از دوران اصلاحات، چنین عکس العملهایی مشاهده نشده و نمیشود و درآینده نیز بعید است که مشاهده شود.
5- تفاسیر محیرالعقول شورای نگهبان از قانون اساسی و شرع به منظور فلج کردن مجلس ششم.
6- ابطال بی سابقه 700 هزار رأی مردم تهران برای مجلس ششم.
7- سرکوب حرکت دانشجویی 18 تیر سال 78.
8- برخورد فیزیکی با برخی از اصلاح طلبان در سخنرانیها و ... که اوج آن در ترور سعید حجاریان تجلی یافت.
9- و...

نتیجه بدیهی و طبیعی این اقدامات که از سوی محافظه کاران دیروز و اصولگرایان امروز مدیریت و اجرا می شد، ایجاد بحران و تشنج در فضای سیاسی و غیرسیاسی جامعه در آن سالها و در نتیجه به هم خوردن آرامش این فضاها بود که بعضاً منجر به اخلال و رکود در خدمت رسانی به مردم نیز می شد و یا اینکه از طریق مؤسسات رسانه ای بحران آفرینان چنین تبلیغ می شد.
بنابراین، کسانی که روزگاری"خدمات به درد بخور"ارائه نمیکردند ولی حق الزحمه ای در خور"خدمات به درد بخور"از اموال مردم برداشت میکردند به محض محروم شدن از این معامله نابرابر، ناآرامی و تشنجهای درونی خود را به فضای جامعه کشاندند و در خدمت رسانی به مردم اخلال ایجاد کردند و عامل این تشنجها و اخلالها در خدمت رسانی به مردم را نیز اصلاح طلبان تبلیغ کردند(و امروز هم میکنند) و در نهایت موفق شدند البته با کمک خود اصلاح طلبان،دوباره طرف معامله معاملات نابرابر شیرین گذشته شوند و بالنتیجه به آرامشی مجدد دست یابند و جریان ارائه خدمات حتی بعضاً بنجل تر از گذشته خود به مردم را از سرگیرند.
آنچه که از سوی اصولگرایان در این سالها بر اصلاحات رفت تأسف آور است، اما تأسف آورترازآن، همان جمله اول این نوشته است مبنی بر اینکه:"بازگشت مجدد آرامش به فضای سیاسی کشور و روحیه خدمت، از جمله دستاوردهای پیروزی اصولگرایان در چند انتخابات اخیر بوده است".تأسف آورازاین جهت که کسانی که یکی از خصوصیات برجسته خود را تعهد بیان میکنند، بازگشت آرامشی که خود بر هم زده بودند و متوقف شدن رکود و سستی در خدمت رسانی به مردم را که خود مسبب اصلی(و غالباً مبلغ) آن بودند را موهبت بازگشت خود به قدرت تبلیغ میکنند و تشج و ناآرامی درونی خود را تشنج و ناآرامی جامعه جلوه می دهند.
لازم به ذکر است که قصد این یادداشت، بررسی دلایل موفقیت و عدم موفقیت اصلاح طلبان نبوده ونمی خواست ناکامیهای آنان را به سنگ اندازیهای محافظه کاران یا اصولگرایان گره بزند، گو اینکه اصلاح طلبان میتوانستند با تدبیر و استواری بیشتر، این بحرانها را با موفقیت از سر بگذرانند. دلیل اشاره به این بحران آفرینی ها، صرفاً کمک گرفتن از آن برای توضیح معنی آن آرامش!!! وخدمت رسانی!!!است که نماینده محترم مجلس هفتم ادعای به ارمغان آوردن آنرا دارند.

متن كامل

سیاستهای اصل44 یک گام به پیش چند گام به پس

اين مطلب اولين بار در19 فروردين 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

انتشار مقاله"خروج و بازگشت به حاکمیت باکدام استراتژی؟"ازآقای بیژن حکمت، باعث شد مطلبی رادر مورد مقوله پر سر و صدای"سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی"که عده ای از متولیانش از آن به عنوان انقلابی اقتصادی و اجتماعی یاد کرده اند تقدیم دارم.
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
"نظام‏ اقتصادي‏ جمهوری اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينهااست‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود .
بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند."
سیاستهایی تحت عنوان"سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی"در تاریخهای 1/3/84 و 12/4/85 جهت اجرا ابلاغ شد که بخشی از آن به شرح زیر است:
- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی]پاراگراف اول اصل 44 قانون اساسی[به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
1- صنایع بزرگ، صنایع مادر و معادن بزرگ(به استثنای نفت و گاز)
2- فعالیت بازرگانی خارجی
3- بانکداری
4- بیمه
5- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق
6- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7- راه و راه آهن
8- هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی(حمل و نقل دریایی).
- واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
1- بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
2- بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
3- شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4- شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5- بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
6- بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.
مأخذ: سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام
این سیاستها، به لحاظ بهبود در تخصیص منابع و بر اساس تئوریهای اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی، یک گام به پیش در سیاستگذاری توسعه ای در ایران است و در صورت پیاده شدن، واقعاً هم انقلابی اقتصادی و اجتماعی در نوع خود به شمار میرود. اما چه سود که از منظری دیگر، چندین گام به پس در زمینه توسعه سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی است.
همانگونه که در مقدمه نوشته حاضر ملاحظه میگردد طبق اصل 44 قانون اساسی، کلیه صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ بوده و در اختيار دولت‏ است و فعالیتهای بخش خصوصی صرفاً به عنوان مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. اما در قالب سیاستهای کلی ابلاغ شده برای این اصل از قانون اساسی، به شرحی که آمد بخش قابل توجهی از این قیود برداشته شده و به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه آنها داده شده و درنتیجه، غیردولتی شدن این فعالیتها مجاز شمرده شده است.
نظر براینکه قاعدتاً سیاستهای کلی نظام نمیتواند موارد مصرح در قانون اساسی را نقض کند، لذا چنین میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به وضوح و بصورت نسبتاً گسترده ای، خلاف اصل 44 قانون اساسی است و این همان چندین گام به پسی است که به نظر میرسد پیامدهای فاجعه باری برای حاکمیت قانون در آینده بوجود خواهد آورد.
در اینجا این سؤالها را میتوان مطرح کرد که:
1- چگونه نتیجه 8 سال تلاش آقای خاتمی و اصلاح طلبان برای تحقق شعار قانونگرایی، به این نقض بزرگ قانون اساسی با همراهی و حتی تحسین خود آنها منجر شد؟
2- چرا آقای خاتمی و اصلاح طلبان برای گنجاندن رادیو و تلویزیون که از دیگر موارد موجود در صدر اصل 44 قانون اساسی است در سیاستهای کلی این اصل تلاش نکردند؟
3- چرا آقای خاتمی برای به نتیجه رسیدن لوایح دوگانه، مسیری مشابه اصل 44 قانون اساسی طی ننمود که نیازی به این نقض بزرگ در قانون اساسی نیز نداشت؟
و در نهایت اینکه:
4- آقای حکمت که موانع قانونی را عامل بن بست در اصلاحات میدانند این نقض آشکار و سهل الوصول قانون اساسی را چگونه توجیه میکنند؟
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در صورت تحقق واقعی، تحولات بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرده و بدنبال خود میتواند تحولاتی اساسی نیز در ساختار سیاسی کشوربوجود آورد. اما عملی شدن این سیاستها به صورتی واقعی، به دلایل متعدد سیاسی، اجرایی و نهادی با تردید های جدی مواجه است، مگر آنکه حاکمیت دچار اشتباه شده و ارزیابی درستی از آثار اجرای این سیاستها بر ساختار سیاسی کشور نداشته باشد. به دلیل زمان بر بودن فرآیند اجرای این سیاستها، وقوع این امر نیز بعید می نماید.
برخلاف نتایج مثبت مترتب بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44، نتایج منفی آن به احتمال قریب به یقین گریبان جامعه را خواهد گرفت چرا که تصویب این سیاستها با مکانیزمی که داشته، همچون باروتی برحاکمیت قانون در کشور عمل کرده و همان اجرای نیم بند آنرا نیز تضعیف خواهد کرد(همانگونه که حساب ذخیره ارزی به لحاظ اقتصادی سیاستی درست بود ولی به خاطر سوء استفاده از آن، تبدیل به باروتی بر علیه اصلاحات شد). درواقع با این رویداد مجوز دور زدن قانون اساسی علناً و رسماً توسط تمامی نیروهای سیاسی مورد تأیید قرار گرفته و از فردا دیگر نمی توانند در موارد مشابه معترض باشند.
به نظر میرسد هدف تلویحی و اصلی از تصویب این سیاستها و تبلیغ آن، خارج کردن نظام از انفعال موجود است. با توجه به اینکه اجرای این سیاستها، تغییرات نهادی قابل توجهی را طلب میکند و همچنین منجر به جابجایی های ثروت عظیمی در نظام اقتصادی ایران شده(ارزش آن نزدیک کل نقدینگی سال 85 کشور برآورد میشود)وبالنتیجه، درگیریهای منفعت طلبانه گسترده ای بر سر تقسیم آن در میان گروههای ذینفع و بیشتر از همه در درون حاکمیت ایجادخواهد شد، لذا اگر قصدی برای تحقق واقعی این سیاستها باشداولاً، به زمینه سازیهای های قانونی و اجرایی بسیاری در زمینه اصلاحات نهادی مربوطه نیاز است که پس از گذشت بیش از یکسال از ابلاغ این سیاستها، اثری از اینگونه زمینه سازیها مشاهده نمیشود و ثانیاً، لازم است اطلاع رسانی گسترده ای در سطح جامعه با زبانی بسیار ساده صورت گیرد تا همه مردم بفهمند که دقیقاً چه اتفاقی در حال وقوع است. مگر مردم عادی چه اطلاعی از بورس، سهام، شرکت مادر تخصصی و ... دارند؟اما در این زمینه نیز اقدام مشخصی انجام نشده است.
با توجه به پیامدهای مثبت قابل توجهی که در حوزه های اقتصادی و به دنبال آن سیاسی و اجتماعی بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی متصور است، علاقه مندان توسعه و پیشرفت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مناسب است ضمن حمایت از اجرای این سیاستها و نظارت کامل بر اجرای آن و همچنین درخواست ازحاکمیت که این امر با شفافیت بایسته انجام شود، روش اتخاذ شده برای تصویب این سیاستها را تقبیح کنند تا در آینده موارد مشابهی تکرار نشود نه اینکه چون با نتیجه حاصل از اجرای این سیاستها موافق هستند در مقابل روش غلط تصویب آن سکوت کنند، چونکه هدف وسیله را توجیه نمیکند.

متن كامل

تعطيلات

اين مطلب اولين بار در14 فروردين 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

امروز(هشتم فروردین)، درحال رانندگی بودم که شنیدم گوینده رادیو با یکی از بازیگران سینما و تلویزیون ارتباطی تلفنی برقرار کرده و با هم از زیادی تعطیلات نوروزی شکایت می کنند بدون اینکه طبق معمول برنامه های صدا و سیما دلیلی برای این شکوه خود ارائه نمایند. جالب آنجا بود که مجری برنامه، هنگام خداحافظی از مهمان برنامه اش، آقای بازیگر را به کلبه فقیرانه خود در شمال دعوت کرد و به زبان بی زبانی هرآنچه تا آن لحظه در نکوهش تعطیلات زیاد گفته بود را زیر سؤال برد!!!
تعطیلات و مرخصی، در جوامع مختلف اصولاً به منظور بازسازی جسمی و فکری نیروی انسانی و ایجاد امکان تفریح و سرگرمی و گردش و همچنین حضور نیروی کار جامعه در کنار خانواده و دوستان و ... تعبیه می شود. طبیعی است که اگر میزان این تعطیلات و مرخصی ها از حد معینی فراتر رود در روند رشد و توسعه تولید اقتصادی و اجتماعی کشور خلل ایجاد کرده و جریان ارائه خدمات به مردم را با مشکل مواجه میکند. تعطیلی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، مترادف است با توقف یا کاهش تولید و عرضه کالاها و خدمات گوناگونی که آحاد جامعه مصرف نموده و یا از محل فروش آن درآمد کسب می کنند. البته در عوض این توقف یا کاهش، فعالیتهای گردشگری و حمل و نقل مسافر رونق گرفته و تولید در آن بخشها افزایش می یابد ولی روشن است که این افزایش تولید که نتیجه فعالیت بخش محدودی از نیروی کار جامعه است نمی تواند دست از کار کشیدن اکثریت نیروی کار جامعه را جبران نماید.
حد بهینه تعطیلات و مرخصی های کاری،امری تجربی است، اماتاحدودی نیزبه خصوصیات فرهنگی و اعتقادی جوامع گوناگون بستگی دارد. مطالعات مختلف با ملاک قرار دادن تجربه کشورهای توسعه یافته و کشورهای مشابه ایران، میزان تعطیلات در ایران را بسیار بیشتر از حد بهینه آن ارزیابی میکنند. ضمن آنکه، بهره وری نیروی کار در ایران(ساعات کار مفید)نیز از پایین ترین بهره وری های نیروی کار در دنیاست و بیکاری پنهان در ایران بی داد میکند.
اگر فرض کنیم که ساعت کار مفید در ایران عدد بسیار خوشبینانه 4 ساعت در روز باشد(50 درصد ساعت کار رسمی)و کل روزهای کاری را در سال 86، 293 روز در نظر بگیریم(ازکل روزهای سال 86، تعداد روزهای جمعه و 20 روز تعطیل رسمی این سال را منها کنیم)، در این صورت تعداد روزهای معادل تعطیل سال 86(تعدا روزهای تعطیلی پنهان سال 86)، بیش از 146 روز خواهد بود که بیش از 7 برابر تعداد روزهای تعطیل رسمی سال 86 می باشد. همانگونه که ملاحظه میشود که میزان تعطیلات واقعی در ایران، بسیار فراتر از میزان تعطیلات رسمی مورد انتقاد است.
صرفنظر از اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم خاص ایرانیان که بخشی از تعطیلات مربوط به آن است، به نظر میرسد در جامعه ما، یا رابطه علی میان"کار و فعالیت" و "رشد درآمد و تولید ثروت" وجود ندارد یا اینکه وجود چنین رابطه ای برای آحاد جامعه قابل لمس نیست لذا جامعه ایرانی براحتی با تعطیلات بیشتر از حد کنار می آید و حتی در لحظه غیر تعطیل نیز تعطیلی پنهانی بیش از 7 برابر تعطیلات رسمی برای خود در نظر می گیرد.
تردیدی نیست که رابطه علی میان"کار و فعالیت" و "رشد درآمد و تولید ثروت"، به لحاظ ماهوی در ایران نیز مثل همه جای دنیا وجود دارد، اما به لحاظ وجود برخی مسکن ها و شرایط نهادی خاص در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران، حس این رابطه برای دست اندر کاران نظام کار و فعالیت در ایران با اخلال مواجه است.
در یک طرف این نظام کارگران و کارمندان قرار دارند و در طرف دیگر آن کارفرمایان بخش خصوصی و مدیران دولتی. به جهت شرایط خاص نهادی در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران و کوچک بودن بخش خصوصی به لحاظ اثرگذاری سیاستی در این نظام، کارفرمایان علی رغم اینکه بخوبی، این رابطه علی را حس میکنند ولی امکانی اثربخش برای مواجهه با تعطیلی های پنهان و غیرپنهان غیرمعمول در فعالیت بنگاههای خود ندارند و حداکثر کاری که از دست شان بر می آید گرایش به سمت فعالیتهای سرمایه بر و یا خروج از کشور است.
مدیران دولتی نیز بسیار کامل تر از مدیران بخش خصوصی در این زمینه مخلوع الید هستند چرا که صرفاً مجری قوانین و مقررات هستند که تعطیل کردن کار و فعالیت نیز جزئی از آن است، بنابراین رابطه ساختارمندی میان"کاروفعالیت"و"سودآوری(حتی از نوع اجتماعی آن)"در بنگاههای تحت مسؤولیت آنان وجود ندارد.
در چنین ساختاری، طبعاً رکود و تعطیلی در کار و فعالیت، تأثیر قابل لمس تعیین کننده ای در وضعیت درآمدی کارگران و مخصوصاً کارمندان نخواهد داشت بنابراین آنان نیز طرفدار تعطیلات بیشتر خواهند بود.
به نظر میرسد این شرایط، در سایه وجود عاملی به نام نفت قابل توضیح است. در واقع وقتی جامعه ای از درآمدهایی برخوردار است که برای کسب آن نیازی به کار و فعالیت نمی بیند(و به اصطلاح، بچه پولدار است)طبیعی است که رابطه علی میان"کار و فعالیت" و "رشد درآمد و تولید ثروت"را جدی نگیرد و بیکاری را بر کار ترجیح دهد. لازم به ذکر است که وجود نفت، بخودی خود خاصیت مسکنی در ارتباط با رابطه علی یاد شده ندارد ولی وقتی اختیار تخصیص آن در دست دولتی غیر دموکراتیک قرار میگیرد آن دولت برای تأمین مقاصد خود، نفت را در مسیرهایی سیاسی بکار می گیرد و بالنتیجه، مردم را وادار می کند که بجای تولید ثروت تمام وقت و ذهن خود را در راه سهم بری بیشتر از آن مصروف دارند.

متن كامل

یک مصاحبه، چند نکته

اين مطلب در7 ارديبهشت 1386نوشته شده است

اخیراً سایت ایران انرژی(http://www.ienews.ir/)، مصاحبه ای با یکی از اساتید محترم و برجسته اقتصاد ایران انجام داده است که ایشان در این مصاحبه اولویت داشتن پیشنهاد"توزیع درآمد نفت میان مردم"و یا"تغییر در مالکیت آن از دولت به مردم"را در شرایط حاضر رد کرده و پیشنهاد دهندگان آن را به سیاسی کاری و عوام فریبی متهم کرده است. این همه در حالیست که خود ایشان در این مصاحبه در نهایت، همین پیشنهادات را بصورت تلویحی و در قالب دیگری توصیه کرده اند. در مورد مطالب ذکر شده در مصاحبه مورد اشاره نکاتی به نظرم رسید که تقدیم می دارم.
ایشان در بخشی از مصاحبه فرموده اند:
"همه چيز اقتصاد ما از جمله مهمترين قسمت آن نفت، دولتي است خصوصي كردن يكباره نفت امكان‌پذير نيست. مشكل اصلي اقتصاد ما اين است كه مكانيزم قيمت ها كاملا" در آن مخدوش شده و عمل نمي‌كند. اولين كاري كه بايد كرد، اين است كه نظام بازار رقابتي را در كشور ايجاد كنيم. راه آن هم سخت نيست سهل و ممتنع است.راهش اين است كه دولت از دخالت در بازار كالا، خدمات، سرمايه و نيروي كار دست بردارد. قيمت‌ها را آزاد كند. بعد از اين كه مكانيزم قيمت‌ها جا افتاد، شما مي توانيد خصوصي‌سازي كنيد."
"شما ابتدا بايد قيمت‌ها را آزاد كنيد سپس راه را براي ورود و رقابت باز كنيد و در مرحله سوم خصوصي‌سازي كنيد. اما ما عادت كرده‌ايم كه هميشه شيپور را از طرف گشادش بزنيم مي‌خواهيم بدون اينكه آزادسازي كنيم و انحصارها را از بين ببريم، خصوصي‌سازي كنيم .در فضايي كه دولت قيمت‌گذاري مي‌كند، بخش خصوصي نمي‌تواند تنفس كند. بحث نفت را هم كه من مطرح كردم براي اصلاح بينش مان است و گرنه در شرايط فعلي راهي براي خصوصي كردن نفت وجود ندارد."
1- می دانیم که مکانیزم قیمتها، برای جوابگویی به سؤالات اساسی علم اقتصاد در شرایطی است که مالکیت خصوصی وجود دارد. به عبارت دیگر مکانیزم قیمتها با مالکیت خصوصی موضوعیت می یابد ونه برعکس. درواقع قرار است صاحبان خصوصی منابع تولیدی جامعه(صاحبان کار، سرمایه ومنابع طبیعی)بر اساس سیگنالهایی که از قیمتهای بازاری دریافت می کنند منابع تحت تملک خود را تخصیص دهند.
2- اگر قیمتهایی که تا کنون تحت کنترل بودند به یکباره آزاد شوند شوک بزرگی به اقتصاد وارد شده و جابجایی های گسترده ای در منابع جامعه میان دهکهای مختلف درآمدی صورت خواهدگرفت که به احتمال فراوان به نفع دهکهای بالا خواهد بود چرا که مالکیت قسمت اعظم منابع خصوصی جامعه در اختیار آنهاست و در نتیجه معلوم نیست که این آزاد سازی قیمتها چه سرنوشت سیاسی و اجتماعی برای جامعه رقم خواهد زد. حال اگر به دنبال آزاد سازی قیمتها، پس ازمدتی توزیع منابع جدیدی از طریق خصوصی سازی نیز انجام شود آنگاه مجدداً شوک عمده دیگری به اقتصاد وارد خواهد شد. اصولاً چه دلیل نظری و حتی اجرائی وجود دارد که باعث میشود آزاد سازی قیمتها مقدم بر خصوصی سازی نفت و یا توزیع درآمدهای آن میان مردم باشد. ما در دنیای واقعی با اقتصاد ایستا مواجه نیستیم بلکه اقتصاد عالم بیرونی اقتصاد پویاست لذا از آزاد سازی قیمتها تا آزاد سازی مالکیت ممکن است هزاران اتفاق خنثی کننده آن اقدامات روی دهد.
3- این استاد محترم اقتصاد در جایی از مصاحبه خود به این موضوع اشاره کرده اند که وقتی قیمتها آزاد نشوند و مثلاً قیمت بنزین در سقف 80 تومان نگه داشته شودكسي حاضر نخواهد بود که پالايشگاهها را بخرد. درجواب باید گفت که اگر میان خصوصی سازی و فروش دارائی های دولت برای تأمین مخارج آن و یا تغییرترکیب سبد دارائی های دولت تفکیک قائل شویم شاید به این مشکل بر نخوریم. اگر قرار باشد دولت کارخانه های تحت تملک خود را به قیمتهای بازار به مردم بفروشد که اتفاق مهمی نخواهد افتاد و صرفاً مالکیت دولت از حالتی به حالت دیگر تغییر خواهد یافت. هدف از خصوصی سازی آن است که مالکیتهای دولتی کاهش یافته و به مردم منتقل شود. ضمن آنکه در مورد توزیع درآمدهای نفتی میان مردم چنین پدیده ای موضوعیت ندارد(توزیع درآمدهای نفتی میان مردم، خصوصی سازی به معنی مرسوم آن نیست).
4- اگر قیمتها به یکباره آزاد شوند مردم براساس سیگنالهای قیمتی تصمیم نخواهند گرفت بلکه آنان به تجربیات مشابه گذشته در این زمینه نگاه کرده و عکس العملهای متناسب با آن بروز خواهند داد. به نظر میرسد مردم نوعاً انتظاراتی غیر از انتظارات اقتصاددانان از آزاد سازی قیمتها در ذهن دارند. در نتیجه، ممکن پیامد آزاد سازی قیمتها، کاملاً برای اقتصاددانانی که فقط اقتصاد را می بینند و توجهی به مباحث سیاسی و اجتماعی مرتبط به آن ندارند غافلگیرکننده باشد. به مسائل اقتصادی قاعدتاً نباید صرفاً با عینک اقتصادی نگاه کرد، بلکه تمامی ابعاد مقوله مورد سیاستگذاری باید مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان پیشنهادی مرتبط به حوزه های اقتصادی داد ولی ملاحظات سیاسی و اجتماعی را در نظر نگرفت و گرنه تولید چنین توصیه های سیاستی از دست هرکسی برمی آید. به صرف اینکه علم اقتصاد آزاد سازی قیمتها را توصیه می کندو بدون توجه به مشکلات سیاسی و اجتماعی که این آزاد سازی میتواند ایجاد نماید نمیتوان آنرا به اجرا گذاشت.
5- با آزاد سازی قیمتها، درست است که تخصیص بهینه منابع امکان پذیر خواهد شد و نقشه ترجیحات و نیازهای مردم نمایان خواهد گردید(چیزی که در حال حاضر بخاطر مخدوش بودن قیمتها متحقق نیست)، ولی با توجه به جغرافیای شدیداً نامتعادل ثروت و درآمددر ایران، لزوماً عموم مردم قادر به تأمین آن ترجیحات و نیازها نخواهند بود و بلاتردید منافع گستره ای از فقرا به سوی ثروتمندان سرازیر خواهدشد وبدنبال خود تنشهای سیاسی و اجتماعی گسترده ای را به بار خواهد آورد. جامعه ای که اکثریت آن در فقر نسبی به سر می برند و از حداقل تملک منابع تولید جامعه برخوردارندبه سختی ممکن است با اقتصاد آزاد موافق باشد و با آزادی قیمتها همراهی کند مخصوصاً که چند بار هم موارد ناموفقی از آن را(لااقل مواردی که به نام آزاد سازی اقتصادی تبلیغ میشود)تجربه کرده باشد. این، مسأله ایست که طرفداران دانشگاهی و تکنوکرات اقتصاد آزاد در جامعه ما، هیچگاه نخواستند توجه بایسته را به آن داشته باشند و در نتیجه به پیامدهای فاجعه بار احتمالی آن نیز بی تفاوت بودند. بنابراین، چنین به نظر می آید که اقتصاد آزاد در اذهان اکثریت جامعه ایرانی پدیده ای منفی است و تا زمانی که مالکیت منابع ویامالکیت مصرف منابع،شدیداً انحصاری(چه از نوع دولتی و چه از نوع خصوصی)است این ذهنیت تداوم خواهد داشت و پیشنهاد استاد عزیز ما اجرا نشده و اگر هم بشود مثل گذشته با شکست مواجه شده و در نیمه راه رها خواهد شد. اما وقتی توزیع درآمد و ثروت به یک تعادل معقولی درکشور برسد به نفع مردم خواهد بود که طرفدار اقتصاد آزاد باشند. ضمن آنکه با تحقق این شرایط طبعاً اطلاعات اجتماعی و فرهنگی جامعه توسعه پیدا خواهد کرد، نهاد های مدنی شکل گرفته و نهادینه خواهد شد و ... و در نتیجه، بسیاری از آرزوهایی که متخصصین و روشنفکران مختلف از جمله اقتصاددانان سالهاست آنرا فریاد میزنند تحقق خواهد یافت.
6- اگر درآمدهای نفتی میان مردم توزیع شود و یا مالکیت آن به مردم منتقل شود از تعداد کسانی که بر دولت برای کنترل قیمتها فشار وارد میکنند به شدت کاسته خواهد شد چونکه این کار به نفع آنان نخواهد بود و دولت نیز خودبخود چنین کاری را نخواهد کرد چرا که در آنصورت مالیاتی وصول نخواهد شد.
7- اصولاً مالکیت بر نفت است که به دولت این امکان را داده است که سالیان متمادی در قیمتها دخالت کند و اقتصاد را به اسارت خود درآورد و در نتیجه آزاد سازی مدنظر این استاد محترم تحقق نیابد.
8- تحقق بازار رقابتی بدون گسترش مالکیت خصوصی،امکان پذیر به نظر نمیرسد. انحصارها، کنترل قیمتها و ...، عمدتاً با اتکا به مالکیت دولت بر نفت و درآمدهای حاصل از آن تداوم یافته و می یابد و اقدامات دستوری، نقش تعیین کننده ای در این زمینه ایفا نمیکند.
ایشان در ادامه مصاحبه در پاسخ این سؤال که "شما مي‌فرمائيد در گام اول قيمت‌ها آزادسازي شود خوب اين شركت‌هاي نفتي دولتي‌اند و آزادسازي قيمت‌ها درآمد آنها را چند برابر مي‌كند باز هم دولت نفتي فربه تر مي شود."فرموده اند:
"وقتي مكانيزم بازار حاكم شود همه سوبسيدها بايد حذف شود. به اين صورت اقشار آسيب‌پذير جامعه با مشكل مواجه مي شوند بنابراين بايد با عنايت به منافع آنها اين مرحله‌گذاري انجام شود. به اين صورت كه يك سازمان تامين اجتماعي گسترده ايجاد شود و بخش عمده‌اي از اين درآمدهاي نفتي كه از طريق حذف سوبسيدها بدست مي آيد را در اختيار بگيرد و آنها را به صورت نقدي و مستقيم به اين اقشار اختصاص دهد."
"راه ديگري وجود ندارد. اقتصادي كه دولتي شده راه ديگري به جز طي مسير معكوس ندارد. تنها در مرحله اول اصلاح قيمت‌هاست. اين اصلاح، منابع دولت را زياد مي كند. اما در كنار اين ما به دولتي قوي و سياستمداران مقتدر نياز داريم كه اين منابع را از اختيار دولت در آورده و آن را مستقيماً بين مردم توزيع كنند. اگر ما با اين وعده اين مسير را طي كنيم كه ما سوبسيد را حذف مي كنيم اما آن را بين مردم توزيع مي كنيم، دولت مي تواند از اين منابع براي مقاصد ديگري استفاده كند."
"حذف سوبسيدها، درآمدي را براي شركت ملي نفت و خود دولت ايجاد مي كند كه آن را بايد توزيع كند. راه ديگري هم براي آن درآمدهاي ارزي وجود دارد كه مستقيماً بين مردم توزيع كنيم. آنچه را كه در حساب ذخيره ارزي مي آيد مستقيماً به مردم تعلق گيرد و دولت هم منابع اش را از طريق ماليات ها تامين كند. در هر صورت مرحله اول اصلاح قيمت هاست."
9- همانگونه که ملاحظه می گردد پیشنهادات ارائه شده در مصاحبه فوق ماهیتاً همانند پیشنهاد توزیع درآمدهای نفتی میان مردم است ولی با روشهای پیچیده تر وبروکراتیک تر. با اینحال روشن نیست چه اصراری است که این پیشنهاد را در لفافه هایی چون آزاد سازی قیمتها، ایجاد بازار رقابتی، ایجاد سازمان تأمین اجتماعی بزرگ و ... می پیچیم و نمی گذاریم شعار توزیع درآمدهای نفتی بصورتی شفاف و روشن میان مردم جاری و ساری شود و آنان را دور خود جمع کند. یادمان نرود که میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل اقتصاد و یکی از برجسته ترین و شاید شاخص ترین اقتصاددان قرن بیستم، در آخرین مصاحبه ای که از او منتشر شد گفته است در کشورهای نفتی، باید نفت را میان افراد 18 سال به بالا توزیع کنند. او سینه چاک ترین طرفدرا اقتصاد آزاد در قرن بیستم بود.
10-مشکل این استاد محترم و کسانی که او با پیشنهاد آنان مخالف است آن است که اولی نمیتواند دولت را وادار کند که قیمتها را رها نموده و بازار رقابتی ایجاد کند و دومی نمیتواند دولت را وادار کند که درآمدهای نفتی را به مردم واگذار نماید، چون قدرت اینکار را ندارند. لذا بهتر است اینقدر از سیاست بدشان نیاید و سعی کنند افکار عمومی را همراه خود نمایند. با توجه به اینکه بعید است افکار عمومی با آزاد سازی قیمتها همراهی کنند لذا مناسب است در وهله اول شعار توزیع درآمد نفت و در مراحل بعدی انتقال مالکیت آن به مردم را برگزینند که در آنصورت قطعاً پشتوانه مردمی را که همان قدرت وادار کردن دولت به تمکین به خواسته هایشان است بدست آورده و هم قیمتها را آزاد خواهند کرد(حتی در این صورت خود مردم طرفدار آزاد سازی قیمتها خواهند شد)و هم مالکیت را.
در پایان چند نکته نسبتاً حاشیه ای نیز درمورد مصاحبه فوق و همچنین مصاحبه دیگری که در سایت ایران انرژی با یکی از اصلاح طلبان در مورد نفت صورت گرفته است ارائه می گردد:
1- در رجوع به تجربیات گذشته، این نکته را باید مد نظر داشت که نقش و کارکرد نفت در ارتباط با تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران در گذشته لزوماً نمی تواند با حال یکسان باشد. در گذشته، شهرنشینی، آموزش عالی، ارتباطات ورسانه ها و سایر جنبه های زندگی مدرن تا به این حد که امروز شاهد آن هستیم در جهان و ایران توسعه نیافته بودند و لذا خصوصیات سیاسی جامعه امروز ایران با زمان دکتر مصدق بسیار فرق کرده است. ضمن آنکه نمیتوان گفت که پیشنهاد توزیع نفت میان مردم یا خصوصی کردن آن، در گذشته ها هم می توانست مفید باشد و در آینده نیز لزوماً مفید خواهد بود آنچه در این مورد می توان گفت آن است که در شرایط حاضر جامعه ایرانی، پیشنهادی کارآمد به نظر میرسد.
2- گو اینکه وظیفه صاحبنظران ما این است که هر وقت پیشنهادی به ذهن خودشان و یا دیگران میرسد وظیفه آنها این است که بلا فاصله به گذشته کشور خودمان و یا سایر کشورها رجوع کنند و اگر نمونه موفقی نیافتند شروع به مخالفت با آن پیشنهادبکنند. اگر این قاعده را همه دنیا رعایت کنند که زندگی بشری پیشرفت نمی کند. ظاهراً باید همیشه دیگران اختراع کنند و ما تقلید.
3- در جامعه ایرانی، طبقه بندی انسانها به سیاسی و غیرسیاسی به سختی ممکن است چون همه مجبورند اهل سیاست باشند هرچند که افراد عموماً سعی می کنند خود را مبرا از سیاست بنامند که اینکار را استاد محترم مصاحبه شونده مورد بحث ما نیز که در انتخابات ریاست جمهوری نهم، چندین نامه در دفاع تلویحی از یکی از کاندیداها به همراه عده ای دیگر از اقتصاددانان منتشر نموده بودند انجام داده اند.

4- دوست اصلاح طلبمان نیز در مصاحبه خود گفته اند:"اگر از این 20 میلیون نفری که رای ندادند و عمدتا هم طبقات انتلکتوئل و تکنوکرات‌های جامعه بودند مثلا به آقای معین رای می‌دادند. آن وقت من باید این تحلیل را چه می‌کردم که قیمت نفت بالا رفت و آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد. این دور هدف را خط کشیدن است.". بنده به ایشان پیشنهاد میکنم بجای اینکه به اتفاقی که نیافتاده فکر کنند به دلیل اتفاقی که به وقوع پیوسته و آنهم رأی ندادن این طبقات انتلکتوئل و تکنوکرات‌ها جامعه به آقای معین است فکر کنند، با اینکار، فکر میکنم جواب سؤالی که بیان نموده اند پیدا کنند.

متن كامل

دعواسرچیست؟

ابن مطلب اولين بار در7 فروردين 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

ازاوایل دهه هفتاد شمسی که فعالیتهای هسته ای ایران بصورتی جدی شروع شد و سیگنالهای آن به واشنگتن رسید اعتراضات کاخ سفید آغاز شد وعبارت"ایران به دنبال سلاحهای کشتار جمعی است"به ترجیع بند مواضع خاورمیانه ای ایالات متحده مبدل گردید و تکذیب آن نیزدرلیست فعالیتهای عادی و روزمره حکومت ایران قرارگرفت. به تناسب گسترش فعالیتهای هسته ای ایران، واکنشهای دولت آمریکا نیز گسترش بیشتری یافت وجنبه های عملی تری به خودگرفت وتدریجاًبه اتحادیه اروپا نیز تسری پیداکرد.تا زمانی که فعالیتهای هسته ای ایران به نتایج ملموسی نرسیده بود این واکنشها به اعلام مخالفت وکاهش سطح روابط سیاسی پراکنده از سوی اتحادیه اروپا و اعمال برخی تحریمهای اقتصادی وهمچنین فشار بر کشورهایی که با ایران همکاری میکردندازسوی ایالات متحده محدود بود ضمن آنکه در دوران بعداز دوم خرداد76، آمریکا و بخصوص اتحادیه اروپا با مشاهده بهبود پایگاه اجتماعی دولت ایران و به منظور کمک به تقویت جایگاه اصلاح طلبان درحاکمیت، درفعالیتهای خود علیه ایران دچار تردید شدندوتا حدودی میان آنان اختلاف نظرایجاد شد.
اما همزمان با به نتیجه رسیدن نسبی سرمایه گذاریهای هسته ای ایران به لحاظ فنی در اوایل دهه هشتاد شمسی و همچنین تضعیف جایگاه اصلاح طلبان در ایران، مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا مجدداً به هم نزدیک شده و ضمن همراه کردن نسبی روسیه و چین(نه در زبان بلکه در عمل)با خود، اقدامات جدی تر و عملیاتی تری را برای مقابله با گسترش فعالیتهای هسته ای ایران در قالب آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز کردند و تا آستانه ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت پیش رفتند.
در درون حکومت ایران نیز برای مواجهه با این روند، صرفنظر از مواضع پراکنده و غیرهدفمند مختلفی که وجود داشت، دو رویکرد مشخص "تقابل" و "تعامل" در رقابت با همدیگر فعال بودندکه در نهایت رویکرد تعامل در قالب توافق پاریس - تهران میان سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس از یک طرف و ایران از طرف دیگر انتخاب گردید و بالنتیجه، فعالیتهای غنی سازی اورانیوم ایران به تعلیق درآمد و در مقابل، آمریکا با لغو محدود برخی از تحریمهای ایران و شروع مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی موافقت کرد و گروههای کاری برای انجام مذاکرات تجاری، سیاسی و امنیتی میان ایران و اروپا تشکیل و به صورتی محدود آغاز به کار کردند. این روند بصورتی بطئی ادامه داشت تا اینکه در مقطع نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، انجام تعهدات طرفهای غربی عملاً به حالت تعلیق درآمد و منتظر شروع به کار دولت جدید ماند.مهمترین تحول تا قبل از شروع به کار دولت نهم در این زمینه، ازتعلیق خارج شدن فعالیت UCF اصفهان با اعلام رسمی آقای خاتمی در آخرین ماه فعالیت دولت ایشان بود که به نظر میرسد تا حدودی با مواضع امروز طرفداران رویکرد تعامل مغایرت دارد.
با شروع به کار دولت نهم و جایگزینی سیاست "تقابل"بجای "تعامل" و تحویل سکان فعالیتهای هسته ای ایران به آقای لاریجانی، ایشان آب نبات را از دهان بیرون انداخته وبا زدن ماسک اکسیژن برآن عازم اقیانوس هند شد تا در غلطان بستاند!!! طرفهای غربی نیز به منظور جلوگیری از دستیابی ایشان به در غلطان، به سیاستهای قبل از توافق پاریس- تهران برگشته و تلاشهای خود را برای کشاندن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت آغاز کرده و در نهایت موفق به این کار شدند و توانستند یک بیانیه و دو قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بگیرند که آخرین مورد آن روز شنبه همین هفته(4/1/86)صادر شد و آنگونه که پیداست قطعنامه های بعدی نیزبا لحنی تندتر از قبل در راه است.
در مقابل این اقدامات، از حکومت ایران اقدام کارآمدی بجز تعلیق کامل"تعلیق غنی سازی اورانیوم"و همچنین افزودن بیش از پیش بر اقدامات و اظهارات تهدیدآمیز خود که آخرین وشاید تندترین مورد آنرا میتوان در عباراتی چون"اگر بی قانونی کنند ما نیز بی قانونی میکنیم"و یا "اگر قطعنامه ای علیه ما صادر کنند از تمام ظرفیت خود برای ضربه زدن استفاده میکنیم"ملاحظه کرد، مشاهده نشدضمن آنکه به نظر میرسد همزمان برخی از برگهای برنده ایران در عراق و لبنان و همچنین روسیه و چین نیز در حال تضعیف است.
از زمانی که فعالیتهای هسته ای ایران در صحنه بین المللی مطرح شده است، چند سؤال عمده در مورد این چالش در محافل گوناگون مطرح بوده است:
1- چرا موضوع فعالیتهای هسته ای ایران به چالشی بین المللی تبدیل شد و افت و خیزهای آن، کشور را به مرحله ای بحرانی همانند وضعیت کنونی رساند؟
2- سرانجام وضعیت پرونده هسته ای کشور چه خواهد شد؟
3- برای مواجهه با بحران هسته ای کشور چه باید کرد؟
جوابگویی به این سؤال که "چه عاملی باعث می شود که آمریکا و اروپا و حتی روسیه و چین، تا این حد برای جلوگیری از دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته ای هزینه کنند؟و چرا حکومت ایران حاضر است ظاهراً به هر قیمتی به چرخه سوخت هسته ای دست یابد؟"و درواقع پاسخگویی به این سؤال عامیانه که"دعوا سر چیست؟"، میتواند تا حد زیادی برای جوابگویی و یا حداقل گمانه زنی در مورد سه سؤال فوق الذکر، کمک کند.
الف- چه عاملی باعث می شود که آمریکا و اروپا و حتی روسیه و چین، تا این حد برای جلوگیری از دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته ای هزینه کنند؟(دعوای آمریکا و اروپا و روسیه و چین با ایران در پرونده هسته ای سر چیست؟)
ایران کشوریست با 1.6 میلیون کیلومتر مربع مساحت، 70میلیون نفر جمعیت(حدود 50 درصدآن در سنین 15 تا 39 سالگی قرار دارد)، سرمایه های عظیم انسانی و فیزیکی معدنی وانسان ساخت، پتانسیلهای طبیعی و غیرطبیعی بالقوه قابل توجه برای تولید انواع محصولات صنعتی و کشاورزی، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد از بعد ارتباطی و نزدیکی به بازارهای عمده مصرف جهان(شامل کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس، روسیه، هند و پاکستان، چین و حوزه آسیای جنوب شرقی)و نفوذ فرهنگی قابل توجه در کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای میانه، که نزدیک نیمی از سواحل خلیج فارس را در کنترل خود دارد.
خلیج فارس محل تولید و صدور عمده ترین مقادیر نفت خام مصرفی جهان در گذشته و حال است که با توجه به چشم اندازهای ناامید کننده در مورد انرژیهای جایگزین نفت و کاهش دخایر نفتی جهان در خارج ازحوزه خلیج فارس، انتظار میرود این نقش در آینده گسترش بیشتری نیز پیدا کند.
عمده ترین کشورهای مصرف کننده نفت خام صادراتی جهان آمریکا، اتحادیه اروپا،ژاپن و چین هستند.
کشورهای حوزه نفوذ ایران(کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای همسایه ایران، کشورهای آسیای میانه)، بازارهای عمده مصرف کالاهای تولیدی آمریکا، اروپا، ژاپن و چین هستند و غالب دلارهای نفتی که نصیب ایران و سایر کشورهای صادر کننده نفت خام که درحوزه نفوذایران واقع اند میشود دوباره به کشورهای تولیدکننده کالاهای وارداتی آنان برمیگردد و یااینکه در بانکهای آن کشورها به جریان می افتد.
اینها واقعیاتی است که قاعدتاً دولتهای آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و روسیه باابعاد بسیارکاملتر و با پیش بینی های دقیقتری از آن آگاهند لذا طبیعی است که به ویژه آمریکاواروپا نگران امنیت خودوکشورهایی باشندکه اسم آنها برده شد(کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای همسایه ایران و سایر کشورهای حوزه نفوذ آن، کشورهای اتحادیه اروپا، روسیه، چین و حتی خود ایران)و احتمالات گوناگون درمورد وضعیت آن کشورها و خودشان را درصورت دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای مدنظر قرار دهند که اگر چنین نکنند باید در عقلانیت آنها شک نمود. طبعاً عوامل فرعی دیگری نیر در این زمینه بخصوص در مورد روسیه و چین میتواند مطرح باشد که به جهت جلوگیری از طولانی شدن بحث از ذکر آنها خودداری میشود.
ذکراین نکته ضروریست که مباحثی چون حق بودن یا نبودن اینکه کشور یا کشورهایی از قدرتمندشدن کشوری دیگر به جهت احساس خطر احتمالی برای منافع خود(چه ملتهای خود، چه دولتهای خود و چه حتی افراد قدرتمند و زورگویی که در آن کشورها وجود دارند)جلوگیری کنند تغییری در چرایی و واقعیت دعوای کشورهای 5+1 برسرفعالیتهای هسته ای ایران ایجاد نمیکند هرچند که ممکن است نوع واکنشها به آنرا تحت تأثیر قرار دهد.
ب- چرا حکومت ایران حاضر است یا حداقل وانمود میکند که حاضر است به هر قیمتی به چرخه سوخت هسته ای دست یابد؟(دعوای ایران با آمریکا و اروپا و روسیه و چین در پرونده هسته ای سر چیست؟)
با شروع به کار روسها برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر، تدریجاً فعالیتهای درونی سازی فناوریهای هسته ای در داخل توسط ایران به جریان افتادوبا سرمایه گذاریهای گسترده سالهای بعدی با انگیزه تأمین انرژی برق و تولید سایر محصولات غیرنظامی مشتقه از فناوریهای هسته ای و بانیم نگاهی به تبدیل شدن به قدرت هسته ای(نه لزوماً نظامی)، ادامه پیدا کرد. همزمان با ثمردهی ملموس این سرمایه گذاریها به لحاظ فنی، بطور طبیعی انگیزه های ایران برای تبدیل شدن به قدرت هسته ای تقویت گردید و درواکنش به تحرکات آمریکا و اتحادیه اروپا دراین زمینه، انگیزه های مخالفت با زورگویی غرب و به ویژه آمریکا در ایران که مدتی بودنسبت به گذشته محدودترشده بود دوباره فعال شد.
همزمان با این اتفاقات، موضوع چالش هسته ای کشور در رقابتهای سیاسی داخلی نیز مورد بهره برداری قرار گرفت و با طرح بعضی از ادعاها توسط برخی از افراد و جناحهای حاکمیت، بخشی از ابعاد این چالش به موضوعی حیثیتی برای آنان تبدیل شدکه این موضوع باتصاحب قوای مقننه ومجریه توسط بخشی از آنان، تدریجاً به سایر مدعاهای حکومت ایران در مناقشه هسته ای با غرب اضافه گردید.
بنابراین به نظر میرسد دعوای حکومت ایران با غرب در مسأله هسته ای به ترتیب اهمیت بر سر موارد عمده زیر است:
1- تبدیل شدن به قدرت هسته ای(نه لزوماً نظامی) وبالنتیجه قدر ت برتر منطقه ای
2- پافشاری بر ادعاهایی که به هردلیلی درروندتحولات پرونده ای هسته ای و سایر تحولات سیاسی بین المللی مرتبط با حکومت ایران درسالهای گذشته، به موضوعاتی حیثیتی برای حکومت ایران بخصوص در ارتباط با داخل تبدیل شده اند
3- مخالفت با زورگویی آمریکا و اروپا در اعمال قدرت علیه ایران
4- خودکفایی در فناوری هسته ای و تولید انرژی برق.
ج- نتیجه گیری
1- کشورهای مقابل ایران در مناقشه هسته ای، بخصوص آمریکا و اروپا با توجه به انگیزهای اصلی آنها از ورود به این مناقشه که در بند الف بیان گردید به نظر نمیرسد حاضر به قبول ایرانی قادر به تولید مستقل سوخت هسته ای به معنی واقعی کلمه باشند وبه هرطریقی سعی خواهند کرد مانع این امر شوند که کیفیت این اقدامات بازدارنده، نسبتی مستقیم با پشتوانه اجتماعی فعال(و نه اسمی)حکومت ایران دارد.هرقدر این پشتوانه قوی تر باشد آنها به معامله با ایران آنهم در ابعاد کلان تر و مهمتر روی خواهند آورد و به هرمیزان این پشتوانه ضعیف ترباشد آن کشورها به اقدامات قهرآمیزتری گرایش پیدا خواهند کرد بدون اینکه بخواهند امتیازی بدهند.آنچه امروزه شاهد آن هستیم بیشتر به حالت دوم نزدیک است تا حالت اول. در هرصورت بعید است حداقل در کوتاه مدت و میان مدت آنها حاضر به کنار آمدن با ایرانی هسته ای باشند.
2- با توجه به اینکه چهار موضوعی که به عنوان مدعاهای حکومت ایران در دعوای هسته ای با کشورهای 5+1 مطرح شد کاملاً به هم وابسته اند لذا برای دست اندرکاران طرف ایرانی این مناقشه، گزینه ای جز ادامه روند موجود و دعوا بر سر هر چهار مقوله و نهایتاً تقابل قهر آمیز متصور نیست چرا که به نظر میرسد هزینه های صرفنظر کردن از این مدعاها برای حاکمیت ایران بیشتر از منافع این چشم پوشی است مگر آنکه عاملی تصادفی این روند را معکوس کرده یا متوقف کند و یا اینکه ایران غنی سازی را مشروط بر آنکه علنی نشود متوقف کند که امکان پذیری وقوع چنین حالتی بعید به نظر میرسد. البته حاکمیت ایران میتواند شاید هم در نهایت مجبور شود یا وادار شود سیاستی که هزینه اش برای او بیشتر از منافع آن است برگزیند و احیای اصلاحات سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد که در اینصورت حتی میتوان با امتیازاتی مهم و تعیین کننده برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران از این مناقشه عبور کرد.
3- دستاوردهای موفقیت و پیروزی در این دعوا با مختصات جاری آن برای ملت ایران، در مقایسه با هزینه های فرصت آن و حتی هزینه های نقد آن، بر خلاف حکومت ایران چندان قابل توجه به نظر نمیرسد، چه آنکه کم نیستند کشورهایی که فناوری هسته ای ندارند ولی مردمی بسیار موفق و مرفه دارند و هچنین زیادند کشورهایی که به سلاح اتمی هم مسلح اند ولی مردمان آنها در نهایت فقر و فلاکت روزگار می گذرانند. بنابراین، کسانی که در این مناقشه طرف ملت ایران هستند بهتر است اولاً، براین وسوسه خودکه"بگذار آمریکا و اروپا حکومت ایران را تضعیف کنند تا کنار رود" فائق آمده و تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از جنگ بکار گیرند چرا که وقوع جنگ، هزینه های مترتب بر مناقشه هسته ای را برای مردم ایران بسیار افزونتر و منافع آنرا نیز به همان نسبت نازلتر خواهد کرد ضمن آنکه لزوماً به استقرار دموکراسی وایجاد آرامش و رفاه برای ملت ایران نیز نخواهد انجامید و ثانیاً، در جهت وادار کردن حاکمیت به اصلاح در سیاست داخلی همت گمارند و از کسانی که خواستار اصلاح در سیاستهای داخلی کشور هستند بخواهند که برنامه کارآمدی برای اصلاح در امور کشور تهیه و ارائه نمایند.

متن كامل