۱۳۸۷ بهمن ۱۷, پنجشنبه

پرسشهای بی پاسخ

اين مطلب اولين بار در 20 اسفند 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
این روزها صحنه سیاسی کشور درگیر پدیده ای موسوم به انتخابات است. یک سوی این کارزار گروههای رنگارنگ موسوم به اصولگرا و سوی دیگر آن، گروههای مختلف معروف به اصلاح طلب قرار گرفته و سخت مشغول تلاش برای ائتلاف و رایزنی و ارائه لیست و سرلیست و البته عدم ارائه برنامه!!! هستند. به هرحال این پدیده، چه انتخاباتش بنامیم، چه انتصاباتش بخوانیم و چه آنرا نمایش ببینیم، بخش زیادی از جامعه را درگیر خود کرده است و این درگیری تا روز انتخابات روز به روز گسترده تر نیز خواهد شد. لذا شاید مناسب باشد که جهت یادآوری هم که شده برخی از مقولات مترتب بر این قضیه را مورد توجه قرار دهیم.
واقعیت آن است که عملکرد ضعیف دولت دوم اصلاحات، بی عملی مجلس ششم و حتی کارشکنی برخی از مدعیان اصلاح طلبی مستقر در آن از یک سو و مقاومتهای طبیعی طرف مقابل از سوی دیگر، پدیده دوم خرداد را از صعود نیمه دوم دهه 70 به سراشیبی اوایل دهه 80 رهنمود ساخت و از بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم به بن بست کشاند. پس از این مقطع برخی از افراد و گروههای موسوم به اصلاح طلب، به لحاظ نگاه خاصی که به قدرت دارند(عملکرد چند هفته اخیر آنها، بخوبی ماهیت چنین نگاهی را فریاد زد)، براحتی توانستند خود را از آن بن بست برهانند اما بخش عمده تری از اصلاح طلبان و در رأس آنها رئیس جمهور پیشین، هنوز هم نتوانسته اند از آن بن بست خارج شوند. قضیه انتخابات مجلس هشتم می توانست آنها و طرفدارانشان را از بندی که در آن گرفتار آمده اند تا حدی آزاد کند، اما آنان با تصور اینکه در این کارزار فقط دو گزینه "شرکت و عدم شرکت در انتخابات"را در پیش رو دارند خود را با انتخاب سختی درگیر نموده و باز هم موقعیت خود را حفظ کرده و همچنان در بن بست خود ساخته باقی مانده اند و بگونه ای بازی کرده اند که به نظر میرسد چه در انتخابات شرکت کنند و چه شرکت نکنند، در دام آنانی که می خواهند نقشه آنان را به هر شکل شده به بزنند گرفتارند.
اگر در انتخابات شرکت کنند برخلاف بسیاری از شعارها و ادعاهای قبلی خود عمل کرده و عملاً قانون شکنی ها و در واقع ساختار شکنی ها را تأیید نموده و با آن کنار آمده اند و هیزم تنوری شده اند که قرار بود نباشند. ضمن آنکه طرف مقابل از این اتهام که بگویند انتخابات، نمایشی و غیررقابتی بود رهیده و تا حدودی میزان مشارکت را نیز بالا خواهد برد که البته همه این دستاوردها برای نقشه کشان مورد ادعا نقداً حاصل است، حال آنکه از شرکت در انتخابات با تمام رد صلاحیتهای صورت گرفته، فایده ای که تصور میشود عاید این دسته از اصلاح طلبان خواهد شد حضور چند ده نماینده قابل تحمل برای طرف مقابل در مجلس است که آنهم نسیه است چرا که معلوم نیست که آن چند ده نفر نیز لزوماً وارد مجلس شوند. حتی این احتمال را هم باید داد که شاید خود شرکت در انتخابات علی رغم وضعیت پیش آمده، نقشه باشد و برخی با فرستادن علائمی که نشان دهد به دنبال حذف اصلاح طلبان از حاکمیت اند درصدد مصمم تر کردن آنان برای قدم برداشتن در مسیری که آنان طراحی کرده اند هستند.
اگر هم در انتخابات شرکت نکنند که مورد غضب قرار گرفته و طبق گفته خودشان از حاکمیت حذف خواهند شد و در واقع خوابهای طرف مقابل برای آنان تعبیر خواهد شد و رقبا با خیالی آسوده بر صندلیهای سبز مجلس تکیه خواهند زد.
اما به هر حال آقای خاتمی در سخنرانی که چند روز پیش در جمع رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس هشتم داشته اند با اعلام برنامه ائتلاف تحت رهبری خود مبنی بر اینکه"ما می خواهیم نقشه ای که می خواهد ما را از حاکمیت حذف کند بر هم زنیم"، از مردم خواسته اند علی رغم تمامی مظلومیتها و اشکالات موجود در روند این انتخابات در آن شرکت کنند. یکی از شعارهای اصلی ایشان برای انتخابات دوم خرداد سال 76 که در طول دوران تصدی ریاست جمهوری نیز مکرراً بر آن تأکید می شد"پاسخگوئی"بود. بنابراین حال که ایشان از مردم می خواهند در انتخابات شرکت کنند حداقل انتظار از ایشان و دوستانشان این است به برخی پرسشها که سالهاست مطرح میشوند ولی کسی پاسخ روشنی به آنها نمیدهد انگار که اصلاً وجود ندارند پاسخگو باشند:
1- این گفته که، "باید در عرصه بود و جلوی نهادینه شدن رویه نادرستی که انتقاد از حاکمیت را خروج از آن تعبیر میکند، گرفت"، چگونه میخواهد تحقق یابد و نقش کسانی که از سوی ائتلاف اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس هشتم کاندید شده اند در این زمینه چیست؟
2- گفته شده است که، "باید از حق خود استفاده کنید زیرا عده ای تلاش میکنند با انحاء مختلف شما را از صحنه خارج کنند. نباید گذاشت این مسئله اتفاق بیفتد". این "بایدی"که با تسلط بر دو قوه مجریه و مقننه اتفاق نیافتاد و با آنهمه اختیارات مالی و سازمانی، بازهم نتیجه اش حذف از قدرت بود چگونه قرار است با چند ده نفر نماینده مجلس که به انحاء گوناگون و تلویحاً و تصریحاً قول داده اند که مزاحم طراحان نقشه حذف اصلاح طلبان از حاکمیت نشوند می تواند عملی شود؟
3- گفته شده است که، "به هر اندازه باید در عرصه حاکمیت حضور داشت. این حضور را نباید از دست داد. البته با حفظ اصول و ارزشها نه اینکه برای ماندن در عرصه از مبنایی ترین اصولمان دست برداریم". چرا باید به هر میزان در عرصه حاکمیت حضور داشت؟مبنایی ترین اصول مورد نظر کدامند و چه اتفاقی باید بیافتد تا بفهمیم دست از این اصول برداشته شده است؟آیا در عین اینکه با تمام بازیهای طراحان حذف از حاکمیت کنار بیائیم و صرفاً عبارت"میزان رأی ملت است"را بر زبان جاری کنیم آنچه مورد نظر است تأمین میشود؟اگر اینگونه است که آقای جنتی هم حاضر است این عبارات را بر زبان جاری کند و زیر علم اصلاح طلبان سینه بزند شاید هم مؤثر و قوی تر!
4- فرموده اند: "ما از حاکمیت دفاع میکنیم اما باید توجه داشت که نباید با انتقادهایی که ما از حاکمیت میکنیم برخورد منفی صورت گیرد". بخش اول این تعهد نامه امضاء نشده را که تعهد آقای خاتمی است 10 سال است که انجام می شود، اما به نظر میرسد که طرف مقابل این تعهد نامه را امضاء هم نکرده است چه رسد به اینکه بخواهد به آن ملتزم باشد. گو اینکه 10 سال است علی رغم التزام عملی اصلاح طلبان به آن و داشتن پشتوانه آرای 20 میلیونی و در اختیار داشتن قوای مقننه و مجریه در 8 سال از این 10 سال، دست اندرکاران طرف مقابل عملاً در خلاف جهت خواسته آنان حرکت کرده و در این راه از هیچ عملی فروگذار ننموده است(که آخرین نمونه آن حذف تمامی کاندیداهایی است که نقدی هر چند کوچک بر حاکمیت و حتی دولت وارد کرده اند)و رهبران آنها نیز بهترین کاری که به نظر میرسد در این مورد انجام داده اند سکوت بوده است که البته به نظر برخی سکوت علامت رضاست.
5- آیا مقامات اصلی متولی نظام، از نقشه های خطرناکی که سخن میگوئید مطلع اند یا نه؟اگر مطلع نیستند چرا شما به آنها خبر نمی دهید؟و اگر مطلع اند چرا مانع نمیشوند؟و اگر آنها نمیتوانند، چه شده است که تصور می کنید شما میتوانید مانع آنها شوید؟
6- تا کی قرار است بجای ارائه برنامه ای دارای ضمانت اجرائی که تحولی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم ایجاد کند، می خواهید با عبارات خسته کننده ای چون"شرایط کشور حساس است، تهدید دشمن جدی است، بعضی ها به دنبال فلانند و برخی ها در پی بهمان و ..."که ترجیع بند هر انتخاباتی در ایران شده است مردم را به پای صندوقهای رأی بکشانید؟تا کی باید بی برنامگی خود را با غلیظ کردن خصوصیات و خوبی های فردی کاندیداها پوشیده نگهداریم؟ یقین بدانیم که با مبهم گوئی و کلی گوئی و تلاش برای جلب نظر افکار عمومی با تبلیغ قابل اعتماد بودنمان بجای تلاش برای اقناع مردم در مورد برنامه هایمان برای بهبود در وضعیت زندگی آنها، حداقل مردم بجائی نخواهند رسید هر چند که ممکن است عده ای به نام اصلاح طلبی به نان و نوائی برسند.
انتخاب میان شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باید از دل پاسخگوئی به سؤالاتی همانند موارد فوق، در حضور مردم و با صحبت و مناظره با آنان(و نه سخنرانی بر آنها)بیرون آید تا بتواند برای رهائی از بن بستی که ذکر آن رفت راهگشا باشد. حتی حال که تصمیم به شرکت در انتخابات گرفته شده است باید دانست که برای پشتیبانی و تکمیل آن، پاسخ به پرسشهای فوق بسیار راهگشاست و گرنه صرفاً با "همراه شو عزیز"بجائی نمیرسیم و آنان هم که در بن بست نیستند در آن گرفتار خواهند آمد،"باید طرحی نو درانداخت".
متن كامل

اثربخشی ائتلاف

اين مطلب اولين بار در 12 مرداد 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
انتخابات مجلس هشتم در پیش است و گروههای مختلف در تکاپوی آماده شدن و رایزنی به منظور شرکت موفقیت آمیز در این انتخابات هستند. اما ظاهراً چون دوره های قبل همه فقط به فکر انتخاب شدن هستند و کمتر کسی در اندیشه مشخص کردن کارهائی است که بعد از انتخاب شدن قصد دارد و میتواند انجام دهد.
اقدام مشخصی که این روزها در اردوگاههای مختلف سیاسی برای شرکت در انتخابات مشاهده میشود ائتلاف است، ائتلاف است، ائتلاف!
ائتلاف چیست، هدف از آن کدام است و اثربخشی آن به چه معنی است؟
ائتلاف یعنی متحد شدن، باهم شدن، روی هم گذاشتن نیروهای همدیگرو ... .
هدف از ائتلاف نیز آن است که مؤتلفین با روی هم گذاشتن نیروهای خود، به خواسته ای که تصور میکنند به تنهائی قادر به تأمین آن نیستند نائل شوند. طبیعی است که وقتی خوسته ای با مشارکت و همکاری دیگری بدست آید چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی مطلوب صددرصد طرفین ائتلاف نخواهد بود.
میزان دستیابی مؤتلفین به خواسته مشترکشان، میزان اثربخشی ائتلاف را نشان خواهد داد. به هرمیزان که درصد بیشتری از خواسته محرک ائتلاف تحقق یابد ائتلاف، اثر بخش تر خواهد بود و بالعکس.
اگر خواسته ائتلافهای انتخاباتی مطرح درسطح جامعه میان اردوگاه موسوم به اصولگرایان از یک سو و اردوگاه موسوم به اصلاح طلبان از سوی دیگر را صرفاً دستیابی به کرسیهای بیشتر درمجلس هشتم درنظربگیریم و فرض کنیم که قصدی جدی برای تداوم این ائتلافها پس از دستیابی به کرسیهای بیشتر در مجلس وجود ندارد مثلاً قرار نیست که از نیروی انباشته ائتلاف برای اجرای برنامه ای مشخص استفاده شود(گو اینکه چنین پدیده ای کم و بیش واقعیت دارد هر چند که به نظر میرسد چنین رویکردی در اردوگاه اصولگرایان بیشتر است ولی در اردوگاه اصلاح طلبان نیز چنین رویکردی قویتر از گذشته به نظر میرسد)، پیروزی معنی دار در چنین میدانی و بخصوص تداوم آن برای اصلاح طلبان به سختی میسر خواهد بود. برای قضاوت دقیقتر در این زمینه بهتر است داشته های طرفین را مرور کنیم:
الف- داشته های اصلاح طلبان:
1- محبوبیت نسبی آقای خاتمی
2- نفوذ نسبی اصلاح طلبان در میان طبقات متوسط جامعه
3- امکان دوپینگ با استفاده از عملکرد ضعیف و بعضاً فاجعه بار دولت نهم و مجلس هفتم و همچنین برخوردهای خیابانی اخیر نیروی انتظامی با جوانان
ب- داشته های اصولگرایان:
1- امکانات مالی گسترده
2- سازماندهی نسبتاً گسترده در قالب نهادهای عمومی و بعضاً حکومتی
3- تسلط کامل بر قوای سه گانه و همه نهادهای حکومتی
4- نفوذ نسبتاً ثابت در میان بخشی از اقشار جامعه
5- رانت شورای نگهبان
ملاحظه میشود که امکانات اردوگاه اصولگرایان به وضوح بر اردوگاه اصلاح طلبان می چربد، بنابراین با چنین وضعیتی به نظر می آید که اصلاح طلبان نمی توانند انتظاری فراتر از انتخابات شوراهای شهر و روستای سوم از انتخابات مجلس هشتم داشته باشند. به عبارت دیگر"ائتلاف اصولگریان"اثربخش تر از"ائتلاف اصلاح طلبان"به نظر میرسد.
سؤال آن است که اصلاح طلبان چگونه میتوانند اثربخشی ائتلاف خود را بالاتر برده و در نهایت بر ائتلاف اصولگرایان فائق آیند و از آن مهمتر این برتری را حفظ کنند؟
جهان بینی(هستها و نیستها)و ایدئولوژی(بایدهاو نبایدها)مورد قبول هر جامعه ای معمولاً به وسیله نخبگان آن جامعه ساخته و پرداخته میشود. نخبگان در جوامع گوناگون، دو دسته اند:
الف- نخبگان خاص: آن دسته از متفکرین جامعه اند که به تئوریزه کردن هستها و نیستها و بایدها و نبایدهای مربوطه می پردازند و به اصطلاح نظریه پردازی می کنند. هر چند که تا حدودی نیز به بومی و کاربردی کردن(و به اصطلاح به توسعه و پردازش)و تبلیغ و اشاعه افکارشان مبادرت میکنند. سهم چنین افرادی از کل جمعیت در جوامع گوناگون معمولاً بسیار اندک بوده و تعداد آنان انگشت شمار است. افرادی چون سروش، نصر، ملکیان، شبستری، امام، علامه جعفری، علامه طباطبائی، مطهری و مصباح(البته درحوزه مسائل فلسفی – اجتماعی و اسلامی) را میتوان در زمره چنین افرادی برشمرد.
ب- نخبگان عام: آن دسته از افراد جامعه اند که به بومی کردن و کاربردی کردن(و به اصطلاح به توسعه و پردازش)و تبلیغ و اشاعه محصولات فکری نخبگان خاص جامعه خود و همچنین دیگر جوامع می پردازند. به جرأت میتوان گفت که محصولات فکری نخبگان خاص در غیاب نخبگان عام به عنوان حلقه واسط میان نخبگان خاص و توده مردم، خاصیت سیاستی چندانی نخواهد داشت. عموم کارمندان و کارگران سطوح عالی و میانی، عموم فعالان تجاری و صنعتی سطوح عالی و میانی، عموم مدرسین و محققین دانشگاهها، عموم دانشجویان و دانش آموزان دوره های متوسطه، عموم روحانیان و بخشی از نظامیان را میتوان نخبگان عام جامعه ایرانی دانست. تعداد این دسته از افراد در جامعه ما چیزی حدود 10 میلیون نفر برآورد می شود.
در مقوله انتخابات، "موضع نخبگان عام"هم به لحاظ آرائی که خودشان به صندوقها می ریزند، هم به لحاظ نقشی که در خط دهی به آرای سایر اقشار جامعه در درون خانواده ها و نهادهای متعدد اجتماعی در اقصا نقاط کشور بازی میکنندو هم ازآن جهت که جایگزینی برای روزنامه و مجله و رسانه های صوتی و تصویری مدرن در جامعه ای چون ایران هستند مهمترین متغیر تعیین کننده نتیجه انتخابات است.
هر یک از اردوگاههای اصولگرا یا اصلاح طلب که بتوانند نیروی عظیم این بخش از جامعه را بصورتی فعال چون انتخابات دوم خرداد سال76، با خود همراه کند و البته همراه خود نگهدارد خواهد توانست از تمامی موانع پیدا و پنهان چون رد صلاحیتها، امداد های غیبی، تقلب، ابطال آراء، کمبود منابع مالی، ضعف سازماندهی و... عبور کرده و همچون سال 76 به موفقیتی خیره کننده دست یابد. بنابراین اصولگرایان و بیشتر از آنان اصلاح طلبان(با توجه به اینکه توازن قوا در غیاب نخبگان عام به ضرر آنهاست)، بهتر است در کنار ائتلافهای کلیشه ای موجود به ائتلاف با نخبگان عام نیز عنایت داشته باشند. ولی مشکل آنجاست که ائتلاف با نخبگان عام از جنس ائتلاف روی برنامه کاری بعد از انتخاب شدن است و نه از نوع ائتلاف روی نامزدهای انتخاباتی و اینجاست که جناح های سیاسی موجود برای ائتلاف با نخبگان عام با مشکل مواجه اند. با توجه به اینکه به نظر میرسد غالب نخبگان عام جامعه ایرانی، افکار اصلاح طلبی دارند لذا ائتلاف با آنان برای اردوگاه اصلاح طلبان محتمل تر و سهل تر است.
علی الظاهر اصلاح طلبان عمدتاً به عملکرد ضعیف حاکمیت یکپارچه و همچنین محبوبیت نسبی آقای خاتمی دل خوش کرده و خود را بی نیاز از نخبگان عام می بینند و لذا مشغول چانه زنی روی افرادی هستند که قرار است در لیستهای انتخاباتی جای گیرند و تنها برنامه ای که از آن صحبت میکنند پائین آوردن توقعات مردم و کاهش دادن حساسیتهای حاکمیت نسبت به خودشان است که بعید است بخش اکثریت"نخبگان عام"حاضر به ائتلاف روی چنین برنامه ای باشد.
اصلاح طلبان برای تضمین موفقیت خود در انتخابات آتی لازم است بجای تمرکز روی ائتلافهای کلیشه ای موجود روی افراد و مشخص کردن لیست انتخاباتی، برنامه پیشنهادی خود برای بعد از انتخاب شدن را به بخش اکثریت"نخبگان عام"جامعه عرضه کنند و تازه آنگاه برای ائتلاف با آنان به مذاکره پرداخته و به سفرهای استانی بروند و در نهایت به لیستهای انتخاباتی فکر کنند. چرا که اصولاً باید افرادی را برگزینند که به برنامه مورد ائتلاف پایبند باشند و تعهد دهند که در صورت راهیابی به مجلس همان برنامه را پیگیری نمایندنه اینکه اول افراد را مشخص کرده و به مجلس بفرستند و سپس برنامه خود را معلوم کنند و آنگاه منتخبین بهانه بیاورند که ما غافلگیر شدیم و نمیخواهیم و یا نمیتوانیم چنین برنامه ای را اجرا کنیم و اگر میدانستیم این کار را باید انجام دهیم چنین و چنان و... . در صورت تفاهم و ائتلاف گروههای مختلف اصلاح طلب روی برنامه ای مشخص، آنگاه حتی با سهولت و کارآمدی بیشتری می توانند در مورد افراد به تفاهم و ائتلاف دست یابند.
خلاصه آنکه نیل به خواسته های ائتلاف مورد نظر اصلاح طلبان و اثربخشی آن و از آن مهمتر پایداری چنین ائتلافی به برنامه ای که ارائه میشود وابسته است و ائتلاف روی افراد قبل از مشخص کردن و تفاهم روی برنامه ای معین، اثربخشی و پایداری آن ائتلاف را به شدت کاهش خواهد داد.
متن كامل

چگونگی گزارش دستاوردها

اين مطلب اولين بار در 27 بهمن 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
همه ساله با ورود به دهه فجر انقلاب اسلامی، مقامات و مسؤولین مختلف مملکتی و رسانه های گروهی اقدام به ارائه آمار و اطلاعات مقایسه ای میان سالهای قبل و بعد از انقلاب در قالب گزارشهای نوشتاری و مصاحبه و سخنرانی نموده و سعی می کنند موفقیتهای انقلاب را به زبان آمار بیان کنند. اما غالب این مقایسه ها و ارزیابی ها به لحاظ روش شناسی دارای اشکالات اساسی بوده و لذا میتواند خواننده و شنونده را در مورد موفقیتها و ناموفقیتهای انقلاب اسلامی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفي به اشتباه انداخته و بعضاً به گمراهی بکشاند. البته این مشکل خاص موضوع انقلاب نیست بلکه آمارهائی که دولتهای مختلف و مدیران آنها بخصوص در سالهای بعد از جنگ و به ویژه در چند ساله اخیر در مورد فعالیتهای خود در قالب گزارش و مصاحبه و سخنرانی ارائه میدهند و مقایسه هائی که در این زمینه میان خود و دولتها و مدیران قبلی به انجام می رسانند نیز از چنین نقصی رنج میبرند و لذا مخاطبان چنین گفتار و نوشتاری مستعد آن هستند که در مورد عملکرد دولتها و مدیران آنها به اشتباه افتاده و دولت و مدیری که در واقعیت امر موفق عمل نکرده را موفق تصور کنند و مديري که موفق بوده را ناموفق بپندارند.
مهمترین مشکل روش شناختی در اینگونه گزارشها، مصاحبه ها و سخنرانی ها، آن است که بجای اینکه به بررسی میزان دستیابی به اهدافی پرداخته شود که مردم و رهبران انقلاب از انقلاب کردن مد نظر داشتند و یا میزان تحقق برنامه های ارائه شده از سوی دولتها و مدیران آنها قبل از روی کارآمدن بیان گردد(میزان عمل به وعده ها، سنجیده شده و گزارش شود)، غالباً عملکردهائی که تصور میشود نسبت به قبل از انقلاب و یا دولتها و مدیران قبلی عملکردهای بهتری بوده اند(اعم از اينکه در اهداف و برنامه هاي اوليه بوده اند يا نبوده اند)گزينش شده و ذکر میشوند.
گزارش آمار تعداد دانشجویان، میزان باسوادی، تعداد روستاهای دارای برق و آب و تلفن، طول راهها و مواردی از این دست در مقایسه با قبل از انقلاب به عنوان دستاورد انقلاب اسلامی در صورتی پذیرفتنی است که اهداف انقلابیون از انقلاب افزایش تعداد دانشجویان، میزان باسوادی، تعداد روستاهای دارای برق و آب و تلفن و ... بوده باشد. حال آنکه به نظر میرسد واقعیت غیر از آن باشد و بعید است که جامعه، حاضر به پرداخت چنان هزینه هائی در حد از دست دادن جان و مال خود برای چنین دستاوردهای شده باشد و همچنین بعید است حاکمان قبل از انقلاب با آنهمه درآمد نفتی حاضر باشند فراهم نکردن امکانات فوق الذکر را با حکومت خود معاوضه نمایند. اهداف انقلاب اسلامی موضوع در پرده ای نیست و نیاز چندانی هم به جستجو برای مشخص کردن ندارد چرا که این اهداف در شعارهای مردم در راهپیمائی های دوران انقلاب و همچنین سخنرانی ها و مصاحبه های امام خمینی بخصوص در سخنرانی 12 بهمن سال 57 ایشان در بهشت زهرا که همه ساله در برنامه های تلویزیونی ایام دهه فجر پخش می شود قابل شناسائی است. البته چیستی اهداف انقلاب اسلامی، موضوع مورد بررسي نوشته حاضر نیست بلکه قصد آن است که گفته شود که اگر مدعیان دستاوردهای انقلاب اسلامی صادقانه به دنبال تبیین موفقیتهای آن هستند اصولاً باید اهداف مورد نظر مردم و یا حداقل خودشان از انقلاب اسلامی را بیان کرده و تحقق یافتن آن اهداف را با شاخصهای کمی و کیفی مناسب نشان دهند. بعنوان نمونه، اگر دستیابی به آزادیهای سیاسی، یکی از اهداف انقلاب اسلامی بوده باشد و فردی بخواهد موفقیت در این زمینه را صرفاً با این گفته که"کشور ما آزادترین کشور دنیاست"بیان کند و با استناد به آن ادعا کند که به یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی جامه عمل پوشیده شده است اعتباری نخواهد داشت چرا که طرف مقابل نیز براحتی می گوید"کشور ما مستبدترین کشور دنیاست"و نتیجه میگیرد که یکی از محوری ترین اهداف انقلاب نقض شده است. برای یک ارزیابی درست در این زمینه، نخست لازم است آزادی سیاسی به یک یا چند شاخص کمی تبدیل گردد و سپس مقدار این شاخصها برای قبل و بعد از انقلاب محاسبه شده و آنگاه به قضاوت در مورد میزان تحقق شعار آزادی که در زمان انقلاب داده می شد پرداخته شود. به عنوان مثال اگر فرضاً شاخص"درصد زندانیان سیاسی از کل زندانیان کشور"به عنوان معیاری برای اندازه گیری میزان آزادیهای سیاسی در نظر گرفته شود در صورتی انقلاب را در تحقق شعار گسترش آزادیهای سیاسی خود میتوان موفق دانست که میزان این شاخص در بعد از انقلاب نسبت به قبل از انقلاب بصورت معنی دار و قابل توجهی کاهش یافته باشد.
به همین شکل، گزارش کردن پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی، ساختن داروی ایدز و دیابت، ارسال ماهواره به فضا، دستیابی به تکنولوژی هسته ای حتی به قیمت صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت و اعمال تحریمهای گوناگون علیه ایران و امثالهم به عنوان دستاورد دولت خود، در صورتی پذیرفتنی است که این موارد جزء برنامه های دولت در هنگام رأی گرفتن از مردم بوده باشد. چه بسا که اگر در دوران انتخابات، فرد منتخب چنین برنامه ای را ارائه میکرد اصولاً رأی نمی آورد. رئیس جمهوری که در ایام انتخابات، وعده آوردن نفت بر سر سفره های مردم، برقراری عدالت و رفع فقر، فساد و تبعيض در جامعه، به کرسی نشستن گفتمان عدالت‌خواهي و مردم‌گرايي، حضور شايستگان ونخبگان در مديريت‌ها، ارتقاي امنيت اجتماعي از طريق مدارا با مردم، ارتقاي امنيت توليد و سرمايه‌گذاري از طريق احترام به حقوق مالكيت و كرامت نيروي انساني، پرهيز از تشنجات بي‌حاصل سياسي و هدف گرفتن موضوعات اصلي مردم و به ارمغان آوردن آرامش، رونق و افزایش تولید ناخالص ملی به عنوان یک هدف استراتژیک دولت با اتکاء به ظرفيت‌هاي خالي سرمايه ای موجود به جاي ظرفيت سازيهای جدید و روانه کردن سيل واردات به كشور، ايجاد ثبات اقتصادي و راه انداختن سيل سرمايه‌گذاري خارجي به کشور و تک نرخی کردن نرخ بهره در یک سال اول کار دولت خود را به عنوان برنامه کاری خويش ارائه داده و در قبال آن نظر مردم را جلب کرده است اگر صادقانه خود را نوکر مردم می داند نباید در گزارشهائی که از عملکرد خود ارائه می دهد به موضوعاتی بپردازد که هیچ نشانی از آنها در برنامه او نبوده است بلکه اگر مدعی است که موفق عمل کرده است باید با شاخصهای مناسبی نشان دهد که نفت را سر سفره مردم آورده است، وضعیت عدالت را در جامعه بهبود بخشیده است(مثلاً ضریب جینی را محاسبه کند و با استفاده از آن نشان دهد که وضعیت توزیع درآمد در کشور بهبود یافته است)، جلوی سیل واردات به کشور را گرفته است، رونق و افزایش تولید ملی را هدف استراتژیک خود قرار داده است و... . به همان ترتيب وقتی برنامه ارائه شده از سوی رئیس دولتی در زمان انتخابات، توسعه سیاسی، آزادی اجتماعات، قانونگرائی و اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی بوده است نمی تواند در گزارشهائی که از عملکرد خود ارائه میکند از کنار تبیین میزان تحقق عملي چنين برنامه ای که در ایام انتخابات ارائه داده و باعث جلب آرای مردم شده، بگذرد و به ارائه آمار مربوط به عملکردهائی اکتفا کند که تصور می نماید موفقیتی در آنها نهفته است هر چند که جزء برنامه او نبوده باشد.
وقتی متولیان امور در مقایسه قبل و بعد از انقلاب، بجای بررسی میزان تحقق شعارها و اهداف انقلاب به سایر امور بپردازند از یک سو این اشکال بر کار آنان وارد خواهد شد که مردم بخاطر این امور انقلاب نکردند و لذا موفقیت در این امور، موفقیت انقلاب نیست و از سوی دیگر متولیان رژیم قبلی نیز ادعا خواهند کرد که اگر ما هم سرکار باقی می ماندیم چنین موفقیتهائی را حتی بیشتر از شماها بدست میاوردیم. به عنوان مثال اگر در بیان دستاوردهای انقلاب، گفته شود که تعداد تلفن فعال در سال 56 یک میلیون واحد بوده ولی در سال 86 به 20 میلیون واحد افزایش یافته است، در اینصورت از یک سو این اشکال وارد خواهد شد که مردم برای خط تلفن انقلاب نکردند و از سوی دیگر متولیان امور در سال 56، خواهند گفت که اگر ما هم فرصت بیست ساله 56 تا 86 در اختیار داشتیم بجای 20 میلیون 30 میلیون تلفن به منازل مردم می بردیم. این اشکالات عیناً در مورد عملکرد دولتها نیز قابل طرح است.
مشکل روش شناختی ديگري که در تهيه گزارشها و همچنين مصاحبه ها و سخنرانی های مربوط به بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و یا عملکرد دولتها به وفور یافت میشود عدم رعایت منطق عمل مقایسه کردن در اينگونه گزارش دادنهاست. يکي از اصول منطقي برتر دانستن يک پديده بر پديده ديگر آن است که براي هر دو پديده، به يکسان فرصت و امکان برتري يافتن فراهم بوده باشد و گرنه برتر دانستن آنها بر هم بدون داشتن شرايط مساوي فاقد اعتبار است همانگونه که مقايسه عملکرد يک دونده"دوي صد متر با مانع" با يک دونده"دوي صد متر بدون مانع"و يا مقايسه عملکرد دو دانش آموز براساس نمره درس املاء يکي و نمره درس فيزيک ديگري فاقد اعتبار است. این موضوع در گزارشها، سخنرانی ها و مصاحبه هائی که به تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و یا عملکرد دولتها می پردازند بدین صورت خود را نشان می دهد که معمولاً در مقایسه های میان قبل و بعد از انقلاب و یا میان دولتهای قبلی و فعلی، بجای استفاده ازشاخصها(متغیرهای نسبتی)از متغیرهای مطلق و نرخهای رشد مربوط به آنها استفاده می شود. به عنوان مثال، استفاده از درآمد ملی ایران در سالهای 57 و 86 که متغیری مطلق است برای مقایسه قبل و بعد از انقلاب روشی نادرست است چرا که درآمد ملی سال 57 نتیجه فعالیت 36 میلیون نفر و درآمد ملی سال 86 نتیجه فعالیت 70 میلیون نفر است. روش درست در این زمینه استفاه از یک شاخص یا متغیر نسبتی همانند درآمد سرانه است(نسبت درآمد ملی به جمعیت که نشان دهنده متوسط درآمد ملی به ازاء هر نفر از جمعیت است). جالب است بدانید که پس از 30 سال، هنوز هم درآمد سرانه کشور به قیمت ثابت نتوانسته است به میزان این شاخص در سال 56 برسد.
در پایان این نکته را نیز باید اضافه کرد که ارزیابی از گذشته فقط محدود به ارزیابی عملکرد شعارها، اهداف و برنامه ها نیست بلکه مکمل آن، ارزیابی خود شعارها، اهداف و برنامه ها نیر هست تا معلوم شود که آیا اصولا خود شعارها، اهداف و برنامه ها خواسته هائی درست بوده اند یا نه؟
متن كامل

پلیدی قدرت به چه معنی است؟

اين مطلب اولين بار در 21 دي 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
در مطالبی که اخیراً به قلم"یک دوست دیگر"در سایت آینده منتشر شد و مباحثی که در کامنتهای آن مطالب از سوی بینندگان سایت مطرح گردید یکی از موارد اصلی مورد مناقشه، بحث قدرت و رعایت اخلاق در صحنه های عمل سیاسی بود. اصل مطلب یک دوست دیگر این بود که در صحنه های عمل سیاسی، نخواستن، نتوانستن است و این موضوع از سوی برخی از کامنت گذاران مورد انتقاد قرار گرفت. مطلب زیر در همین راستا به بررسی معنی پلیدی قدرت می پردازد.
رفتار، کردار و گفتار روزمره انسانی را از جهت اجباری و اختیاری بودن به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد:
1- رفتار، کردار و گفتار غیرارادی
2- رفتار، کردار و گفتار نیمه ارادی
3- رفتار، کردار و گفتار ارادی
اعمال غیرارادی انسانها، از روی غریزه و یا اجبار افراد دیگر بوده و اراده انسان نقشی در تحقق آنها ندارد. گریستن، خندیدن و زندانی شدن تا حد زیادی نمونه ای از اینگونه اعمال است. حرکات نیمه ارادی نوع بشر، از روی عادت بوده و اراده انسان در تحقق آنها نقشی منفعل دارد مگر آنکه با تمرین و تکرار بتوان آن عادت را ترک کرد. چپ دست و راست دست بودن نمونه ای از اینگونه حرکات انسانی است. رفتار، کردار و گفتار ارادی انسان، بر اساس فرآیند هزینه – فایده کردن(Cost-Benefit)می باشد، یعنی هر عملی که انسان تصور کند منافع انجام آن برای شخص او نسبت به هزینه های آن عمل بیشتر است انجام میدهد ولی از انجام معکوس آن پرهیز مینماید هر چند که میتواند چنین نکند. اراده انسان در تحقق اینگونه اعمال انسانی نقش محوری دارد. به عنوان مثال، بسیاری از کسانی که دیپلم میگیرند معمولاً دو گزینه پیش رو دارند یا ادامه تحصیل یا ورود به بازار کار. کسانی که ادامه تحصیل را بر می گزینند قاعدتاً منافع ادامه تحصیل را برای خود بیشتر از هزینه های آن ارزیابی میکنند و آنانی که ورود به بازار کار را انتخاب می نمایند منافع آنرا بیشتر از هزینه هایش تصور میکنند. روشن است که هر دو گروه ممکن است در ارزیابی خود از منافع و هزینه های ادامه تحصیل و یا ورود به بازار کار، اشتباه کرده باشند اما این امر، تغییری در مکانیزم انتخاب آن دو مسیر(فرآیند هزینه – فایده کردن)ایجاد نمی کند. لازم به گفتن است که انسانها غالباً برای یک انتخاب واحد، با بیشتر از دو گزینه مواجه هستند که در این مواقع، موردی را بر می گزینند که خالص فایده اش بیشترین باشد. مانند زمانی که فردی قصد دارد مبلغ معینی از سرمایه خود را در یک فعالیت اقتصادی بکار گیرد که از میان فعالیتهای اقتصادی متعدد، فعالیتی را انتخاب می کند که بیشترین سود را از سرمایه گذاری در آن انتظار داشته باشد.
هر انسانی در لحظه لحظه زندگی خود با انتخابهای گوناگون(ارادی)روبروست و همانگونه که ذکر شد مکانیزم مورد استفاده انسانها برای انتخاب گزینه مطلوب، مکانیزم هزینه – فایده کردن است که بر حسب مورد بصورت ذهنی و یا عملیاتی انجام می گیرد. اما سؤال مهم آن است که مبنای فایده ها و هزینه های مترتب بر یک انتخاب معین چیست؟
به نظر میرسد که مبنای فایده ها و هزینه های مترتب بر انتخابهای روزمره بشری که از سوی هر فرد عادی نیز قابل حس و درک است معمولاً تولید لذت یا عدم لذت مادی و معنوی برای فرد در حال و آینده و حتی بعد از مرگ چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم است. لذت(Utility)، ترجمه کیفی فایده و فایده، ترجمه کمی لذت است. به همین صورت، عدم لذت(Unutility)، ترجمه کیفی هزینه و هزینه ترجمه کمی عدم لذت است. کسی که مشکلات و عدم لذتهای کار کردن را به جان می خرد قاعدتاً تصور می کند لذتهائی که از قبل درآمد حاصله نصیب او خواهد شد بیشتر از آن مشکلات و عدم لذتهاست و گرنه کار نکردن را بر کارکردن ترجیح می داد. به جرأت میتوان گفت فردی که رفتاری خارج از این چارچوب داشته باشد یا مریض است و یا اینکه فیلم بازی میکند.
بدنبال آنچه که گفته شد باید ملاحظه مهمی را در مورد لذت و عدم لذت متذکر شد. لذت، يك مفهوم نسبي است. يعني مصادیق آن از فردی به فرد دیگر، از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت می کند و لذا ممكن است انتخابی که برای فردی یا جامعه ای مطلوب است در عین حال برای فردی یا جامعه ای دیگر نامطلوب باشد و یا عملی که در زمانی منافع اش بیشتر از زیانهایش بوده در زمانی دیگر، زیانهایش بر منافع اش بچربد. نسبی بودن لذت، یا ناشی از تفاوت در محیط زندگی انسانهاست یا نتیجه تفاوت در خصوصیات نهادی خود انسانهاست و یا اینکه به دلیل تفاوت در میزان اطلاعات و دانش افراد و جوامع مختلف در یک مقطع زمانی خاص و یا مقاطع زمانی مختلف است.
به جهت وجود تفاوتهای سه گانه ای که برای نسبی بودن لذت برشمرده شد بعضاً برخی از انسانها ادعا میکنند که فقط بدنبال کسب لذت مادی و معنوی نیستند بلکه برای انسان دوستی و یا کسب رضای خداوند هم در رفتار آنان جائی هست و حتی انسان دوستی و یا جلب رضای خداوند برای آنان مهمتر از هر چیزی است. در صورت درست بودن چنین ادعائی، بازهم مبنای ارائه شده برای هزینه – فایده کردنهای بشری در انتخابهای روزمره اش، زیر سؤال نمی رود و همچنان توضیح دهنده اعمال انسانی است چرا که چنین انسانهائی نیز در عمل به دنبال کسب لذت مادی و معنوی هستند و تنها تفاوتی که با بقیه دارند آن است که خود انسان دوستی و یا کسب رضای خداوند برای آنان لذت بخش است و یا اینکه به پاداشهای اخروی اعمالشان نیز در کنار لذتهای دنیوی معتقد بوده و لذت بردن را تا پس از مرگ خود نیز تعمیم میدهند. کسانی که چنین خصوصیاتی دارند بالطبع رفتارهائی که ملازم با انسان دوستی و جلب رضای خداوند است از خود بروز می دهند(صداقت، ایثارگری، دروغ نگفتن، کمک به هم نوع، اخلاق مداری، خوش برخوردی، کمک به فقرا و ...). اینگونه انسانها، معمولاً با عباراتی چون انسان خوب، انسان مؤمن و روحانی، ایثارگر، انسان اخلاقی، انسان با صداقت و ... نام برده میشوند و بطور طبیعی چنین انسانهائی در جامعه از محبوبیت بالائی برخوردارند چرا که لذت مادی دیگران را به جهت رویکرد خاصی که در مواجهه با پدیده لذت در پیش گرفته اند بر لذت دنیوی خود ترجیح میدهند.
نکته دیگر در ارتباط با پدیده لذت جوئی انسانها، اینکه ممکن است انتخابهای روزمره انسانی در عمل نتیجه مورد انتظار را به بار نیاورده و عدم لذتهای آن بیشتر از لذتهایش گردد. در این صورت نیز خدشه ای بر آنچه که گفته شد وارد نمی شود و تنها چیزی که میتوان گفت آن است که فرد مورد نظر در برآورد لذتها و عدم لذتهای انتخاب اش دچار اشتباه شده است. نظر بر اینکه ابزار انسان براي تشخيص اينكه يك گزينه حركتي مطلوب اوست يا نه، دو عامل تجربه بشری(مشاهدات و تجربيات ما و دیگران از پديده هاي پیرامون انسانها چه در گذشته و چه حال که از طریق حواس پنجگانه دیگران و خودمان تا كنون بدست آورده ايم)و منطق است لذا به تناسب توانائی های انسان از جهت مجهز بودن به این دو عامل، معمولاً تشخیص و برآوردهای او از لذتها و عدم لذتها و بالنتیجه، هزینه ها و فایده های انتخابهایش نیز صائب تر و به واقعیت نزدیکتر خواهد بود.
نکته مهم دیگر در این رابطه آن است که لذتها و بالنتیجه فایده های قابل تصور برای انسان چه به لحاظ گستره حجمی و چه به لحاظ گستره موضوعی و تنوع بسیار زیاد و حتی بی نهایت است، ولی توانائیهای او محدود است و نمی تواند هزینه های دستیابی به همه خواسته های قابل تصورش را تأمین نمایداما همواره درتلاش است تا توانمندیهای خود را تا حد ممکن افزایش دهد. کسی که برای تأمین هزینه های زندگی ماهانه اش قادر است فقط 500 هزار تومان تدارک ببیند همواره در تلاش است تا این مبلغ را ارتقاء داده و قدرت خرید کالاها و خدمات مطلوبش را که قطعاً ارزش آن به میلیونها تومان در ماه میرسد بدست آورد. به عبارت دیگر قدرت اعم از مالی، سیاسی و ...، عاملی است که قدرت انتخابهای بیشتر و متنوع تری را در ارتباط با لذتهای قابل تصور انسان در اختیار او می گذارد. بنابراین همانگونه که تلاش برای بالا بردن قدرت مالی به منظور تأمین دامنه گسترده تری از کالاها و خدمات برای خانواه ، فی نفسه عملی نادرست و پست تلقی نمی شود به همان صورت نیز تلاش برای کسب قدرت سیاسی و حفظ آن به منظور توسعه دادن دامنه لذت بردنهای انسان مذموم نبوده و عملی پلید به شمار نمیر ود. پس ریشه اینکه می گویند سیاست پدر و مادر ندارد و بسیاری قدرت را پدیده ای پلید می دانند در چیست؟
به نظر میرسد که باور به پلیدی قدرت(اعم از مالی، سیاسی و ...)، نتیجه تجربه تلخی است بشریت در این ارتباط در هزاران سال زندگی اجتماعی خود به آن دست یافته است. بسیاری از افرادی که در جوامع گوناگون به قدرت مالی، سیاسی و ... دست یافته اند و در عین حال لذتهائی چون انسان دوستی و کسب رضای خداوند در سبد لذتهای آنان وجود نداشته و یا به محض به قدرت رسیدن به دلیل زائد تشخیص داده شدن ازسبد لذتهاخارج شده اند، وقتی توازن قوا به نفع آنها چربیده، در راه تأمین لذتها و جاه طلبی های خود از هیچ ظلم و جنایتی علیه انسانها دریغ نکرده اند. در واقع پلیدی قدرت آنجاست که برخی از انواع لذتهای انسان(انسان دوستی و جلب رضای خداوند)به پای برخی دیگر از لذتهای سیری ناپذیر او قربانی می شوند. اینگونه اقدامات در طول تاریخ آنقدر از سوی قدرتمندان بروز یافته که برخی تصور می کنند این مقوله بخشی جدائی ناپذیر از قدرت است.
ممکن است تصور شود که اگر صاحبان قدرت سیاسی جوامع از میان انسانهای دیندار که لذت انسان دوستی و کسب رضای خداوند در سبد لذتهای آنها سهم بالائی دارد برگزیده شود جوامع از آسیب پلیدی قدرت در امان خواهند ماند. هرچند که چنین موضوعی را نمی توان بکلی منکر شد بخصوص درباره انبیاء و اولیاء خداوند، اما تجربه نشان داده است که ریسک اتکاء صرف به چنین لنگری بسیار بالاست چرا که کسانی که به قدرت میرسند با اطلاعاتی نو و گسترده و در واقع دنیائی جدید و امکاناتی غیرقابل تصور مواجه شده و بالنتیجه معمولاً خلق و خوی خاصی پیدا کرده و در ارزیابی خود از لذتها و عدم لذتها دچار تحول میشوند و به اصطلاح، "من"دیروز را تبدیل به"ما"ی امروز می کنند. کارآمدترین ابزار آشنای امروز برای مهار پلیدیهای قدرت، حفظ توازن قوای اجتماعی در جامعه در ارتباط با قدرت است. یعنی توزیع قدرت در جامعه باید بگونه ای متوازن باشد که امکان به صحنه آوردن پلیدیهای قدرت برای صاحبان قدرت فراهم نباشد چه سبد لذتهای آنان مطهر باشد و چه غیر مطهر. و به زبان امروز اتکاء به دموکراسی، کارآمدترین روش آشنای امروز بشر برای مملکت داری است. البته اگر در بستری دموکراتیک، انسانهائی به قدرت برسند که دیندارند ارجح تر است.
متن كامل

به بهانه برنامه نود

اين مطلب اولين بار در 9 دي 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
صدا و سیما بودم که به بررسی مشکلات پیش آمده برای فوتبال ایران اختصاص داشت. در این دو برنامه، کارشناسان مدعو، نماینده ارشد فیفا در کمته انتقالی فدراسیون فوتبال را به باد انتقاد گرفته و تلویحاً و بعضاً تصریحاً او را عامل اصلی تأخیر در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران دانستند و حتی یکی از مهمانان مدعی بود اصولاً از ابتدا هم مشکلی از جانب فیفا برای فوتبال ایران وجود نداشته و عامل اصلی بروز تمامی مشکلات از اول تاکنون(تعلیق فعالیتهای فدراسیون فوتبال و ...)، نمایندگان فیفا در کمیته انتقالی و روابط پشت پرده آنان با مسؤولان AFC بوده است. علی رغم اینکه موارد ضد و نقیض زیادی در مطالب گفته شده از سوی کارشناسان دو برنامه یادشده می شد دید اما به هرحال یک بیننده غیر حرفه ای چون من و حتی حرفه ای که از واقعیات ماجرا کم اطلاع بود براحتی می توانست تحت تأثیر آن تحلیلها قرار گرفته و مسبب مشکلات را نمایندگان فیفا در کمیته انتقالی بداند. پس از مشاهده آن دو برنامه، کنجکاو بودم تا عکس العمل نمایندگان فیفا در کمیته انتقالی را در قبال این اظهارات بدانم تا اینکه صبح روز سه شنبه(سه شنبه قبل)از طریق سایتها متوجه شدم که شب گذشته برنامه ورزشی نود شبکه سه سیما، مصاحبه ای با نماینده ارشد فیفا در کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال انجام داده است. با توجه به اینکه میدانستم شبکه ماهواره ای جام جم، تکرار برنامه ورزشی نود را روزهای سه شنبه پخش میکند لذا آنرا از اول تا آخر تماشا کردم ولی مصاحبه ای که سایتها بدان اشاره می کردند در آن ندیدم. با مراجعه به سایت رادیو و تلویزیون و دیدن آن مصاحبه متوجه شدم که مصاحبه یادشده در پخش تکراری برنامه نود سانسور شده است. این برنامه ظاهراً از سایت مربوطه نیز برداشته شده است(البته نمی دانم شاید این کار را در مورد همه برنامه ها می کنند و مخصوص این برنامه نباشد).
این ماجرا درعین سادگی و علیرغم اینکه ممکن است از منظری موضوع پیش پاافتاده ای به نظر برسد اما از منظری دیگر واقعیتهای جالب توجهی از نظام حاکم را به نمایش می گذارد چرا که ادعاهای بزرگی که سیستم موجود داشته و دارد را راست آزمائی نموده و بسیاری از رفتارهای آن را توضیح می دهد. در اینجا به برخی از این واقعیتها به ترتیب اهمیت(از نظر نویسنده)اشاره می شود:
1- استقلال، یکی از شعارهای اصلی انقلاب 57 مردم ایران بود. به تبع آن مستقل بودن، مقابله با دخالت خارجی در امور داخلی کشور و مهمتر از آنها ایستادن در مقابل زورگوئی بیگانگان از جمله ادعاهای محوری است که در سالهای بعد از انقلاب همواره در سطح نظام سیاسی کشور مطرح بوده و حتی در چند ساله اخیر بر شدت و حدت آن افزوده شده است. پرونده هسته ای و نوع مواجهه های اخیر با آن نمونه ای بارز در این زمینه است. از قبل این ادعا، هزینه های هنگفتی نیز در طول سالهای گذشته بر جامعه بار شده است.
اما علیرغم همه این اتفاقات، همانها که هر نوع نرمشی در قبال بیگانگان را با اتهاماتی چون مرعوب بودن، آمریکائی بودن، وابسته بودن و لیبرال بودن بدرقه میکردند به ناگاه پذیرفتند که نهادی بیگانه در نحوه تصمیم گیریها برای فدراسیون فوتبال ایران و شیوه اداره آن دخالت کند و حتی اسناسنامه این فدراسیون را کمیته ای که تصمیم گیرنده نهائی آنرا فیفا منصوب میکند تهیه کرده و جهت تصویب نهائی به فیفا ارائه کند(لازم به ذکر است که ایرانی بودن نمایندگان فیفا در کمیته انتقالی، تصمیم خود این نهاد بین المللی بوده و دولت ایران نقشی در این زمینه نداشته است. یعنی این افراد میتوانستند غیرایرانی هم باشند). بر اساس مطالب ذکر شده در برنامه نود که از سوی نمایندگان سازمان تربیت بدنی هم تکذیب نشد دخالت فیفا تا آنجا پیش رفته است که حتی کاندیدای مورد نظر دولت برای ریاست فدراسیونی که غالب منابع مالی آنرا دولت تأمین میکند رد صلاحیت کرده و نمایندگان دولت نیز بجای ایستادن در مقابل این دخالت آشکار، فردی از جناح ساختار شکن رقیب را واسطه کرده اند تا مشکل پیش آمده را حل کند و آنان بتوانند نامزد مورد نظر خود را برای ریاست فدراسیون فوتبال به صحنه بیاورند! نکته ظریف ولی مهم دیگر اینکه، قرار است بر انتخابات فدراسیون فوتبال، نمایندگانی از سوی فیفا علاوه منصوبان آن نهاد بین المللی در کمیته انتقالی نظارت کنند.
وجود چنین تناقض آشکاری در رفتار حاکمیت حداقل این نکته را روشن میکند که به نظر میرسد ایستادگی در مقابل زورگوئی و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور اصل نبوده بلکه وسیله ایست که میتواند پوشش خوبی برای ناکارآمدیها باشد، ضمن آنکه شعار سیاسی بسیار جذابی نیز هست. اگر چنین است پس دلیل اینکه نظام موجود مواردی چون تمکین به خواسته شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم و یا اجازه دادن به نهادهای بین المللی برای نظارت بر انتخابات مجلس را بر نمی تابد ولی به راحتی در مقابل مواردی چون تصویب اساسنامه فدراسیونی که منابع مالی آنرا خودش تأمین میکند توسط یک نهاد بیگانه و یا دخالت فیفا در شرایط کاندیداهای ریاست بر فدراسیون فوتبال و یا نظارت نمایندگان فیفا بر انتخابات فدراسیون فوتبال تسلیم میشود چیست؟ آیا انگیزه چنین کوتاه آمدن هائی آن است که با توجه به چالشهای موجود کشور در صحنه بین المللی، میدان جدیدی در مقابل نظام باز نشود؟یا اینکه فواید ایستادگی در مقابل خواسته های فیفا به هزینه هایش نمی ارزد؟
تجربه چند سال اخیر نشان میدهد که سیستم موجود اعتقاد چندانی به اصل خودداری از بازکردن میدانهای مبارزه جدید در حین درگیر بودن در میدانهای دیگر ندارد هرچند که نمیتوان تأثیر این عامل را حداقل نزد برخی از ارکان قدرت بکلی منکر شد. بنابراین به نظر میرسد دلیل اصلی تناقض یادشده آن است که منافع ایستادگی در میدانهائی چون پرونده هسته ای بر هزینه های آن برای سیستم موجود می چربد ولی هزینه های کوتاه آمدن در قضیه فدراسیون فوتبال برای ساختار موجود از منافع آن بیشتر است. این گفته به این معنی نیست که هزینه های چالش هسته ای ناچیز است بلکه به جرأت میتوان گفت هزینه های پرونده هسته ای برای جامعه بسیار فاجعه بار است که برای پی بردن به ابعاد آن، احتمال برخورد نظامی را میتوان به یاد آورد. اما میتوان حدس زد که حاکمیت هزینه های ایستادگی در قضیه هسته ای را چندان جدی نمی گیرد چرا که اولاً این هزینه ها نسیه است، ثانیاً این هزینه ها قبل از اصابت مستقیم به مردم، مسیری طولانی و پرپیچ و خم را طی میکنند و به سختی از سوی مردم قابل تشخیص است که مشکلاتی که دارند از ناحیه پرونده هسته ای است یا از نواحی دیگر و لذا سیستم براحتی مشکلات مترتب بر آنرا به گردن دولتهای گذشته و یا افراد و موضوعات دیگر می اندازد و ثالثاً حاکمیت با بستن فضاهای اطلاع رسانی در مورد پرونده هسته ای و انحصاری کردن آن، در منافع دستیابی به انرژی هسته ای افراط و در هزینه های آن تفریط می کند. اما هیچکدام از سه امکان فوق در مورد قضایای فدراسیون فوتبال برای سیستم موجود فراهم نیست. هزینه های ایستادگی در مقابل خواسته های فیفا نقد نقد است و فوتبال ایران بلافاصله تعلیق و از شرکت در میادین بین المللی محروم میشود و لذا حکومت در مقابل دهها میلیون علاقه مند فوتبال قرار می گیرد. هزینه های تعلیق و محروم شدن فوتبال ایران از شرکت در صحنه های بین المللی بر خلاف هزینه های مترتب بر پرونده هسته ای، به سرعت و بدون واسطه به جامعه منتقل شده و به وضوح برای علاقه مندان به آن ملموس است. نهایتاً اینکه، فضای رسانه ای فوتبال بسیار فراخ و گسترده بوده و محدویتهای معمول در مورد مباحث سیاسی و اجتماعی را ندارد و این پدیده تا صدا و سیما نیز امتداد دارد که مصاحبه و مناظره اخیر صورت گرفته میان رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال و برخی از مسؤولان سازمان تربیت بدنی در برنامه تلویزیونی نود که در نوع خود در دهه های اخیر بی نظیر بود شاهد این مدعاست.
2- تعریف مرسوم از رسانه بر این نکته تأکید دارد که رسانه، اخبار، تحلیلها و پیامهای گوناگون را بصورت مستقیم و غیرمستقیم به جامعه هدف خود بازتاب میدهد و بدون آنکه قضاوتهای ارزشی خود را با اطلاعاتی که منتقل می کند مخلوط نماید داوری و نتیجه گیری را بر عهده مخاطب خود می گذارد. به جرأت میتوان گفت که هیچیک از رسانه های فعال در دنیای امروز چنین چارچوبی را دقیقاً رعایت نمی کند. اما میتوان از نزدیکی و یا دوری رسانه ها به چنین استانداردی سخن گفت.دسته ای ازرسانه ها چنان در نقطه مقابل این استاندارد حرکت میکنند که عملاً تبدیل به دستگاه تبلیغات سیاسی به نفع متولیان خود شده و خاصیتی ضد رسانه ای پیدا می کنند و در واقع به بلندگوئی می مانند که با تقطیع واقعیتها و بعضاً غیرواقعیتها، اطلاعات را بصورت گزینشی و بگونه ای که به نفع آنهاست جار میزنند. دسته ای دیگر از رسانه ها خط قرمزشان آن است که اطلاعاتی که بازتاب می دهند به ضرر متولیان آنها نباشد هرچند که ممکن است نفعی هم برای آنان نداشته باشد. اما دسته ای از رسانه ها هم هستند حدی از متضرر شدن متولیانشان را از قبل اطلاع رسانی که انجام میدهند تحمل میکنند.
به نظر نمیرسد که رادیو وتلویزیون ایران جزء دسته سوم باشد، بلکه در غالب موارد در دسته اول جای میگیرد، در برخی موارد هم در زمره رسانه های دسته دوم عمل میکند و در موارد معدودی نیز که معمولاً هم از دست در می رود همانند رسانه های دسته سوم اطلاع رسانی می نماید. برنامه هفته گذشته نود را در زمره عملکردهای دسته سوم صدا وسیما می توان جای داد چرا که اجازه داد موضوع مورد بررسی بدون آنکه با تکنیکهای تصویری و تقطیع در اظهار نظرهای طرفین مناقشه، سمت گیری خاصی داشته باشد مورد مداقه قرار گیرد و لذا به نظر میرسد برنامه مفیدی برای جامعه فوتبال دوست بود که بازتابهای آن در سطح جامعه محسوس است.
هم در برنامه نود و هم دو برنامه ای که در مقدمه یادداشت به آنها اشاره شد مهمانان با لحنی که قاطعیت و استحکام در استدلال و دلسوزی گوینده را به بیننده القاء می کرد به تجزیه و تحلیل وقایع اخیر فوتبال ایران پرداختند. اما طرفین بحث در برنامه نود مطلع تر از مدعوین دو برنامه دیگر بودند و مهمتر از آن، موضوع مورد مناقشه را از دو منظر متفاوت و مخالف هم مورد بررسی قرار می دادند در حالیکه در برنامه های پخش شده در روز جمعه، به موضوع مورد بررسی فقط از یک منظر نگاه می شد و مخالفان آن منظر نیز در برنامه ها حضور نداشتند. بنابراین داوری و نتیجه گیری که برنامه نود برای بیننده خود فراهم آورد با آنچه که در مورد دو برنامه دیگر اتفاق افتاد بسیار متفاوت و حتی متضاد است. واقعیت آن است که رویکرد اتخاذ شده در برنامه هفته گذشته نود، رویکردی غریب در صدا و سیماست و رویه رایج در برنامه های رسانه ملی! رویکرد مورد استفاده دو برنامه دیگر است. این پدیده برای ساختار موجود مقوله ای استراتژیک به نظر میرسد و لذا یکی از دو استثنای سیاستهای کلی اصل 44 برای خصوصی کردن بنگاههای دولتی، رادیو وتلویزیون است که متأسفانه اصلاح طلبان امتیاز دور زدن قانون اساسی در این قضیه را دادند ولی امتیاز مهمی چون امکان ایجاد رادیو و تلویزیون خصوصی و حتی غیردولتی را نخواستند.
به هرحال در قضاوت بر اساس اطلاعات ارائه شده در برنامه های صدا و سیما در مورد مقولات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، باید بسیار احتیاط کرد.
3- در طول سالهای گذشته برخی از ارکان حقیقی ساختار موجود، منافع ملی را سپری برای پوشاندن و توجیه ضعفها و ناکارآمدیهای خود قرار داده و مفهوم منافع ملی را نیز چون بسیاری از مفاهیم دیگر منقلب کرده و آنرا مترادف با منافع شخصی خود تعریف کرده اند. نشانه هائی از این واقعیت را نیز میتوان در برنامه تلویزیونی نود هفته گذشته دید. روشن است که اجازه به بیگانگان(فیفا)برای دخالت در امورد داخلی کشور، بیشتر با منافع ملی تباین دارد تا مشخص شدن افراد و نهادهائی که در این مسیر ضعف داشته و مقصر هستند. حتی به نظر میرسد مورد دوم در جهت منافع ملی است و نه در خلاف جهت آن. علیرغم این موضوع، درحالیکه تاکنون هیچ فرد و یا نهاد رسمی در کشور و حتی برخی روزنامه های تندرو نامرعوب، سخنی در مخالفت با اقدامات فیفا بر زبان و قلم جاری نکرده اند در کمال تعجب در برنامه نود دیدیم که مسؤول دولتی ذیربط خواستار کتمان واقعیات مربوط به انتخابات فدراسیون فوتبال میشود تا مقصرین وقایع پیش آمده شناخته نشوند و اسم این را رعایت منافع ملی می گذارد! در حالیکه به نظر می رسد اتفاقاً این مقوله علیه منافع ملی است و اگر هم منفعتی در آن باشد منافع شخصی است.
4- واقعیت دیگری که برنامه ورزشی نود آنرا توضیح می دهد آن است که برای بسیاری از افراد حکومتی و سیاسی که فوتبال را از همه طرف محاصره کرده اند و خود را علاقه مند و دلسوز آن معرفی میکنند بیش از آنکه خود فوتبال هدف باشد گردش مالی میلیاردی و آرای جمعیت میلیونی طرفدار آن مد نظر است. در برنامه نود به صراحت گفته شد که انتخاب مربی تیم ملی، دیگر برای مقامات مسؤول در اولویت نیست و اگر قبلاً پیگیر آن بودند به این دلیل بود که فرد مورد نظر آنان قرار است رئیس فدراسیون فوتبال شود! در حالیکه اگر خود فوتبال برای آنان مطرح بود امکان نداشت چنین رفتاری در پیش گیرند و چنین چیزی بگویند. جالب آن است که کاندیداهای دیگر نیز وابسته و نزدیک به خودشان هستند که اگر چنین نبود خدا میداند چه می کردند. وقتی که گفته میشود 70 میلیون سهل است ما توان اداره 120 میلیون نفر را داریم چگونه نمی شود آدمی پیدا کرد که رئیس فدراسیون شود و حرف و حدیثهای موجود نیز پشت سرش نباشد.
5- مناظره صورت گرفته در برنامه نود هفته گذشته نشان داد که برخی مقامات مسؤول آنگونه هم که ادعا میکنند پایبند به اصول نیستند و رعایت امانت را نمیکنند و براحتی خلاف واقع سخن می گویند تا نه مصالح حتی جامعه بلکه مصالح شخصی خود را تأمین نمایند.
و آخرین کلام آنکه، چه میکنه این تلویزیون اگر بلندگوئی خود را فراموش کنه!
متن كامل

ترس، عادت، ناآگاهی و سواری مجانی

اين مطلب اولين بار در 24 شهريور 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
آنچه که در خصوص رابطه نفت و اصلاحات در ایران تاکنون در این سایت مطرح گردیده عموماً در سطح کلان بوده و کمتر به مباحث خرد در این زمینه پرداخته شده است. یادداشت حاضر سعی دارد زوایائی از رابطه نفت و اصلاحات در ایران در سطح خرد را تبیین نماید.
با کمی دقت در رفتارها و کردارهای انسانی، برای غالب افراد قابل درک است که به طور معمول چهار پدیده ترس، عادت، ناآگاهی و میل به سواری مجانی انسانها را از پیگیری اصولی و فعالانه اصلاح در امور زندگی خود باز می دارد.
1- ترس: ترس، حسی درونی در نزد انسانها و سایر موجودات زنده است که آنها را از انجام عملی که تصور میکنند هزینه های آن عمل بر جان و مال آنها از منافعش بیشتر است باز میدارد. احتمالاً فیلمی که در آن مأموران مبارزه با بدحجابی، خانمی را با سری خونین سوار اتومبیل پلیس میکنند دیده باشید. در این فیلم در حالیکه آن خانم با گفتن عبارت"بی غیرتها!"سوار ماشین پلیس میشود عده نسبتاً زیادی از مردم فقط نظاره گر این واقعه هستند. آنچه که حداقل بخشی از آنان را از اتخاذ هرگونه عکس العملی باز می دارد ترس ازعواقب جانی و مالی آن است.
فعال کردن حس ترس در نزد آدمیان به شیوه های مختلفی میتواند صورت گیرد. شاید ساده ترین و قدیمی ترین شیوه در این زمینه زوربازو باشد. اما با زیاد شدن تعداد کسانی که باید حس ترس در آنان فعال شود زوربازوی انفرادی کارائی خود را ازدست داده و لازم میشود که تعداد بیشتری از نیروهای انسانی دارای زوربازو وارد میدان ترس آفرینی شوند و یا اینکه ابزارآلات فیزیکی در خدمت زوربازوی انسانی(سلاح اعم از سخت افزاری و نرم افزاری)قرار گیرد و یا اینکه هر دو. شرط لازم برای دستیابی فرد یا گروه دنبال ترس آفرینی به چنین توانی، داشتن منابع مالی کافی برای استخدام نیروی انسانی دارای زوربازو و همچنین به خدمت گرفتن ابزارآلات فیزیکی مناسب است. تصور کنید که فرد یا گروهی که به دنبال ترس آفرینی است بخواهد منابع مالی مورد نیاز خود را از همان افرادی که قصد فعال کردن حس ترس در نزد آنان را دارد تأمین کند و آنرا مقایسه کنید با حالتی که آن فرد یا گروه بتواند منابع مالی مورد نیاز خود را بصورتی مستقل و بدون اینکه نیازی به منابع مالی جامعه هدفش داشته باشد تأمین نماید. روشن است که اگر آن فرد یا گروه، تکنولوژی ایجاد ترس را بلد باشد ترس آفرینی برایش در حالت دوم بسیار سهل الوصول خواهد بود اما در حالت اول، ترس آفرینی برای او چنان مشکل خواهد بود که ممکن است از آن صرفنظر کند. بنابراین دولتی که نفت دارد برای ترس آفرینی در میان مردم خود مشکل چندانی نخواهد داشت. در جامعه امروز ما نشانه های روشنی از بروز این پدیده قابل مشاهده است.
2- عادت: عادت، عملی از اعمال انسانی است که در نتیجه تکرار در انجام، در رفتارهای آنان نهادینه شده و چنین به نظر می آید که از انجام آن گریزی ندارند. مردم ایران هزاران سال است که بصورتی مکرر شاهد آن بوده اند که رابطه حاکمان با مردم با درجاتی مختلف بسیار شبیه به"رابطه ارباب و رعیت و یا مالک و مملوک"ودربهترین حالت چیزی نزدیک به"رابطه پدر و فرزندی"است و لذا چنین رابطه ای در رفتارهای مردم نهادینه شده و احساس میشود که گریزی از آن نیست. وقتی فردی از افراد ایرانی حتی بصورتی دموکراتیک در جایگاه حاکم در سطوح مختلف کشوری، لشکری، اداری و ... قرار میگیرد غالباً از روی عادت انتظار دارد محکومین او را مالک و در بهترین حالت پدر خود بدانند و رفتاری متناسب با یک ارباب و یا پدر با او داشته باشند و به همین ترتیب محکومین نیز معمولاً از روی عادت سعی میکنند با او رفتاری در شأن یک سلطان و در بهترین حالت یک پدر داشته باشند.
همانگونه که بیان گردید عادتها در رفتارهای انسانی نهادینه میشوند و لذا تغییر در آنها سخت بوده و نیازمند زمان نسبتاً طولانی برای جاانداختن رفتارهای جایگزین از طریق کار رسانه ای، الگو سازی، آموزش و ... است. نیروی انسانی و منابع مالی از مهمترین ابزارهای مورد نیاز برای انجام چنین کاری است که هرقدر عادتهای مورد هدف فراگیرتر باشد این نیاز به لحاظ کمی و کیفی گسترده تر میشود. در زمینه تغییردرعادتهای انسانی فراگیر در جوامع، با توجه به گستره نیروی انسانی و منابع مالی مورد نیاز، در این زمینه رقیبی جدی برای دولتها وجود ندارد مگر اینکه خود دولت بخواهد. اگر دولت منابع مالی مورد مصرف خود را از مردم تأمین کند و از آن در جهت تقویت عادتهای به نفع خود و تضعیف عادتهای به ضرر خود استفاده کند سر و صدای مردم مالیات دهنده را در خواهد آورد و لذا چنین کاری برای او مشکل خواهد بود اما اگر حکومت منابعی مستقل از مالیاتهای مردمی در اختیار داشته باشد بازی با عادتهای جامعه برای او بسیار سهل تر خواهد بود. بنابراین اگر حکومتی از منابع نفتی ارتزاق نماید براحتی خواهد توانست آن دسته از عادتهای جامعه را که به نفع خود نمیداند تضعیف کرده و دسته ای را که به نفع خود می بیند تقویت نماید. در جامعه امروز و دیروز ما بجز مقاطعی خاص، نشانی از تلاش حکومت برای اصلاح در تصور رایج جامعه از رابطه حاکمان و مردم مشاهده نشده بلکه عموماً برعکس آن عمل شده است که این روند اینک با انفجار در درآمدهای نفتی، شعله ورتر از قبل ادامه دارد.
3- ناآگاهی: ناآگاهی، آگاه نبودن بر واقعیت اتفاقات پیرامونی انسانهاست که بر زندگی اقتصادی و اجتماعی آنان مؤثر است. البته این ناآگاهی حالتی نسبی دارد و نه مطلق و در نتیجه، منظور از ناآگاهی در اینجا، آگاه نبودن برخی از انسانها بر واقعیت اتفاقات پیرامونی خود در عین اینکه برخی دیگر از آنان بر واقعیتها واقف اند. گفته شده است که در جریان دستگیری یکی از دانشجویان در تیرماه سال جاری، مأموران با بلندگو گفته بودند"داریم قاچاقچیان مواد مخدر را دستگیر میکنیم". کسانی که بر واقعیت این ماجرا آگاه بوده باشند با مشاهده چنین پدیده ای قاعدتاً نگاهشان به حکومت منفی تر شده است ولی کسانی که گفته های مأموران را باور کرده اند بر پدر و مادر مأموران و احیاناً متولیان حکومت از خداوند آمرزش طلبیده اند.
حکومتها معمولاً تلاش میکنند به منظور هدایت افکار عمومی در جهت خواسته های خود از یک طرف از رسیدن اطلاعات درست به مردم جلوگیری کرده و از طرف دیگر به تولید اطلاعات غیر واقعی مبادرت کنند. اقدام به چنین کاری از سوی دولتها بخصوص در دنیای پرمنفذ امروزی از نظر رسانه ای، نیازمند منابع مالی گسترده ایست. تأمین منابع مالی چنین عملیات اطلاع رسانی گسترده ای از منابع مالیاتی امکان تداوم نداشته و عکس العمل طبیعی جامعه را درپی خواهد داشت ولی مستقل بودن منابع مالی چنین فعالیتی از مالیاتهای وصولی از مردم، تحقق آنرا بسیار آسان و بی منت خواهد کرد. بنابراین میتوان گفت که در جامعه امروز ما که درآمدهای نفتی یک از بی سابقه ترین دوران خود را می گذراند، قطع منافذ اطلاع رسانی فراگیر مستقل و بمباران اطلاعاتی جامعه با داده های نادرست به نظر میرسد که یکی از سهل ترین و پررونق ترین دوران خود را سپری میکند.
4- میل به سواری مجانی: میل به سواری مجانی، تمایل به بهره مندی ازتمام یا بخشی از موهبات زندگی بشری بدون پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های مترتب بر ایجاد و تولید آن موهبات است. غالباً مشاهده می شود که در ماههای اولیه هر سال، گزارشگران تلویزیونی به رانندگان تاکسی و سایر مشاغل خصوصی مراجعه کرده و با افتخار و با لحنی اعتراض آمیز از آنان سؤال میکنند که"مگر چه اتفاقی افتاده است که کرایه ها و ... را افزایش داده اید؟"،اما یک سؤال ساده را از خود نمی پرسند که"مگر چه اتفاقی افتاده است که حقوق کارکنان صدا و سیما از اول سال افزایش یافته است؟". مردم شهرنشین دوست دارند میوه شب عیدشان با ارزانترین قیمت ممکن تأمین شده باشد ولی اصولاً به این فکر نمیکنند که روستانشینان نیز تمایل دارند نان و غذا و لباس و آموزش و بهداشت و ... برای خانواده خود در طول سال تهیه نمایند. این تناقضها در رفتار آدمی ناشی از وجود میل به سواری مجانی در نزد اوست که همین تمایل حتی علم اقتصاد را به دو بخش"اقتصاد بخش عمومی"و"اقتصاد بخش خصوصی"تقسیم کرده است.
همراهی حکومتها با میل به سواری مجانی در میان مردم باعث میشود که جامعه از پیگیری مطالبات اقتصادی و اجتماعی اساسی و بلندمدت خود غافل شده و در نتیجه حکومتها از این گرایش عمومی در نزد مردم به نفع خود سوء استفاده کنند. منابع مالی مهمترین و شاید تنها ابزار در دسترس حکومتها برای چنین سوء استفاده ای است. البته اگر منابع مالی لازم برای پاسخگوئی به میل به سواری مجانی مردم، از طریق مالیات تأمین شود اثربخشی چندانی برای حاکمان نخواهد داشت اما اگر تأمین آن بر منابع در اختیار جامعه متکی نبوده و مستقل از مردم باشد فوق العاده مؤثر بوده و اغفال کننده خواهد بود. واریز درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت خام به خزانه دولت و خرج کردن آن توسط خود حکومت در جامعه امروز ما دقیقاً چنین کارکردی یافته است. اگر امروز دلارهای نفتی سخاوتمندانه صرف واردات کالاهای مصرفی جامعه میشود با هدف پاسخگوئی به میل به سواری مجانی جامعه صورت گرفته و در واقع اغفال مردم از پیگیری مطالبات اقتصادی و اجتماعی اساسی و بلندمدت آنان را هدف گرفته است.
ترس، عادت، ناآگاهی و میل به سواری مجانی، میتواند کثیری از افراد جامعه را در زندانی بدتر از زندانهای مرسوم بصورت انفرادی به بند کشیده و بدون هواخوری و مرخصی و البته بدون اینکه تصور شود زندانی در میان است، از حرکات اصلاحی برای امورات زندگی خود بازدارد. حکومتها با علم به این موضوع، با هزینه کردن مبالغی بسیار بیشتر از هزینه احداث زندانهای معمول و نگهداری مخالفان در آن، زندانی از ترس، عادت، ناآگاهی و میل به سواری مجانی بدست خود زندانیان ساخته و بدین ترتیب حیات خود را تسهیل می کنند. با توجه به اینکه جامعه ما برخوردار از درآمدهای عظیم نفتی بوده و این منابع وارد بودجه حکومت میشود لذا تصور وجود چنین زندان نرم افزاری بزرگی در کشور پر بیراه نخواهد بود. برای نجات زندانیان چنین زندانی به نظر میرسد که مؤثرترین راه، خارج کردن درآمدهای نفتی از بودجه حکومت و انتقال آن به بودجه خانوارهاست. با خارج شدن اختیار هزینه کردن درآمدهای نفتی از دست حکومت، توانائی آن در ایجاد حس ترس در میان مردم کاهش یافته، امکان تقویت عادتهائی که به نفع حاکمیت است و تضعیف عادتهائی که به ضرر اوست تقلیل پیدا کرده، امکان جلوگیری از رسیدن اطلاعات درست به مردم کاهش و امکان تولید اطلاعات نادرست کم شده و همچنین امکان بهره برداری از میل به سواری مجانی مردم برای حکومت کمتر فراهم خواهد بود و آنگاه همه آنها، نیروئی در جهت تغییر توازن قوا به نفع مردم فراهم آورده و مردم را بر پیگیری اصلاحات مورد نظرشان قادر خواهد ساخت.
متن كامل

پیامدهای انحلال سازمان برنامه

اين مطلب اولين بار در24 تير1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
همانگونه که پیش بینی می شد بالاخره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شد تا زمینه برای از هم پاشیدن بدنه کارشناسی آن فراهم آید و دولت نهم با فراخ بال بیشتری بتواند به هزینه کردن پول نفت پرداخته و تشکیلات خود را گسترش دهد. حال سؤال آن است که این انحلال چه پیامدهائی را برای نظام برنامه ریزی و اداری کشور می تواند در پی داشته باشد؟
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از 9 معاونت، سه سازمان وابسته و 30 سازمان استانی تشکیل شده بود:
1- معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه: این معاونت شاید مهمترین معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود که از شاخص ترین چهره هائی که مدتی تصدی آنرا بر عهده داشته اند میتوان آقایان دکتر طبیبیان، نیلی و برادران شرکاء را نام برد. عمده ترین وظیفه این معاونت، تهیه برنامه های توسعه میان مدت، بلندمدت و آمایش سرزمین کشور ، برآورد بخش منابع درآمدی بودجه های سالانه کشور، ایجاد هماهنگی میان بودجه های سالانه با برنامه های توسعه کشور و جمعبندی بودجه های سالانه کشور، انجام امور مربوطه به تخصیص اعتبار میان دستگاههای اجرائی و تهیه گزارشات سالانه اقتصادی و اجتماعی کشور و گزارشات ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه کشور بود. نکته مهمی که باید مدنظر داشت آنکه این معاونت تمامی وظایف یادشده را با همکاری کامل و نزدیک سایر بخشهای سازمان و همچنین دستگاههای اجرائی کشور انجام میداد. با توجه به اسم جدیدی که برای این سازمان در نظر گرفته شده است و با توجه به اظهارات رئیس سازمان، ظاهراً کلیت این معاونت حفظ خواهد شد ولی مهمترین ابزار آن برای وادار کردن دستگاههای اجرائی به حرکت در چارچوب برنامه های توسعه کشور و همچنین ابزار محدود کردن هزینه های دستگاههای اجرائی به منابع درآمدی موجود در خزانه دولت یعنی"وظیفه تخصیص اعتبار"از این معاونت گرفته خواهد شد. به نظر میرسد که یکی از مهمترین و شاید هم مهمترین مشکل حلقه دوستان رئیس دولت با سازمان برنامه در زمینه تخصیص اعتبار بوده است.
2- معاونتهای بخشی(امورتولیدی، زیربنائی، اجتماعی و امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی): عمده ترین وظیفه معاونتهای بخشی سازمان تهیه برنامه های توسعه بخشی و همچنین بودجه های سالانه دستگاههای اجرائی ذیربط با مشارکت خود آنها، مبادله موافقتنامه فعالیتهای عمرانی و جاری با دستگاههای اجرائی ذیربط(موافقتنامه ای که تعهدات سازمان(به نمایندگی از طرف رئیس جمهور)و هر یک از دستگاههای اجرائی را در قبال هم برای یک سال مالی و یا سالهای برنامه توسعه در بر میگیرد)، اعلام تخصیص اعتباردستگاههای مربوطه به معاونت اقتصادی ونظارت برنامه ای براجرای مفاد موافقتنامه های مبادله شده با دستگاهها ازطریق بازدیدهای میدانی از فعالیتهای دستگاههای اجرائی در سراسر کشور و گزارش آن به مراجع ذیربط در درون و بیرون سازمان بود. در انحلال اخیر به نظر میرسد معاونتهای بخشی، از سازمان جدا شده و در دستگاههای اجرائی ذیربط و یا وزارت دارائی ادغام شوند. ظاهراً اصرار بر مبادله موافقتنامه بدون بررسی لازم و بدون توجه به مفاد برنامه های توسعه کشور نیز خواسته چالش برانگیز دیگر حلقه دوستان رئیس جمهور از سازمان بوده است.
3- معاونت فنی: عمده ترین وظیفه این معاونت، نظارت فنی بر اجرای پروژه های عمرانی دولت در سراسر کشور، تدوین معیارها، ضوابط فنی و فهرست بهای اجرای پروژه های عمرانی و تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکارانی بود که قصد طرف قرارداد شدن با دولت در اجرای پروژه های عمرانی و غیرعمرانی آنرا دارند. در تحولات اخیر به نظر میرسد که معاونت فنی نیز از سازمان جدا شده و در معاونتهای دیگر ریاست جمهوری یا سایر دستگاهها جای گیرد. ظاهراً اعطای صلاحیت به برخی پیمانکاران و مشاوران بدون بررسی و احیاناً بدون داشتن شرایط لازم از خواسته های مهم دوستان نزدیک رئیس دولت از سازمان در زمینه فعالیت این معاونت بوده است.
4- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: عمده ترین وظیفه این معاونت که بازمانده سازمان امور اداری و استخدامی سابق است، اعطای مجوزهای استخدامی به دستگاهها، کنترل گسترش تشکیلات دستگاههای دولتی، انجام امور هماهنگی امور استخدامی کارکنان دولت، انجام امور هماهنگی امور تشکیلات دستگاههای اجرائی کشور و هدایت و سیاستگذاری در مورد امور تحول و اصلاح روشها در سیستم اداری کشور بود. ظاهراً این معاونت بصورت معاونتی مستقل در ذیل ریاست جمهوری و یا یکی از وزارتخانه ها تعریف خواهد شد. اینگونه به نظر میرسد که دست اندرکاران اصلی انحلال سازمان برنامه در زمینه فعالیتهای این معاونت به مانعی بر خورد نکرده اند ولی با توجه به اینکه این معاونت به انگیزه جلوگیری از گسترش حجم دولت کنترلهایی نوعاً اجرائی و جزئی نگر را در مورد فعالیتهای تشکیلاتی و استخدامی دستگاهها انجام می داد بهانه خوبی برای توجیه این انحلال شده است.
5- معاونت امور مجلس و استانها: وظیفه این معاونت هماهنگی امور استانها، هماهنگی امور حقوقی در سازمان و تطبیق عملکردها با قوانین و مقررات و انجام امور ارتباط سازمان بامجلس بود. این معاونت نیزظاهراً در معاونت جدیدالتأسیس باقی خواهد ماند. فعالیتهای خود این معاونت نیز ظاهراً نقشی در انحلال سازمان نداشته است.
6- معاونت اداری، مالی و منابع انسانی: وظیفه این معاونت، انجام امور ادری، مالی و نیروی انسانی خود سازمان بود.
7- سازمانهای وابسته(مرکز آمار ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی، سازمان نقشه برداری): وظیفه این سازمانها مواردی چون اجرای طرحهای آماری مثل سرشماری جمعیت، اشتغال و بیکاری، قیمتها، حسابهای ملی و منطقه ای، بودجه خانوار و...، آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت و انجام فعالیتهای پژوهشی برای سازمان و تهیه نقشه های مورد نیاز سازمان و دستگاههای اجرائی بود.این سازمانهادر مشکلاتی که برای سازمان ایجاد شده ظاهراً نقشی نداشته اند و تنها مصداق مثل خشک و تر با هم می سوزند شده اند. این سازمانها نیز ظاهراً به دستگاههای دارای کارکرد مشابه ملحق خواهند شد.
8- سازمانهای استانی: سازمانهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز وظایف و کارکردهایی کاملاً شبیه سازمان مرکزی البته در مقیاسی کوچکتر و در سطح استانها داشته اند. سازمانهای استانی سازمان مدیریت، چندین ماه پیش از سازمان مرکزی منحل گردیده و به استانداریها واگذار شدند. مشکل حلقه دوستان رئیس دولت با سازمانهای استانی نیز نظیر سازمان مرکزی در امور تخصیص اعتبار، مبادله موافقتنامه و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد دستگاههای دولتی بوده است.
بافرض اینکه معاونت جدیدالتأسیس"برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور"بجای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه برنامه های توسعه و جمعبندی بودجه های سالانه را همچنان در دست داشته باشد پیامدهای زیر برای انحلال سازمان برنامه قابل تصور است:
1- هماهنگی بودجه های سالانه با برنامه های توسعه کشور با اخلال جدی مواجه خواهدشد.تاکنون علیرغم اینکه معاونتهای بخشی سازمان به عنوان تهیه کننده اصلی بودجه دستگاههای ذیربط و معاونت هماهنگ کننده برنامه و بودجه آن در یک سازمان واحد بودند ولی همواره یکی از انتقادات جدی در درون خود سازمان به سازمان این بود که هماهنگی مناسب میان بودجه های سالانه و برنامه های توسعه برقرار نمیشود. حال با جدا شدن معاونتهای بخشی سازمان از آن و بدتر از همه پخش آنها در میان دستگاههای گوناگون و رنگارنگ، دیگر چنین هماهنگی در حداقلهای موجود نیز اتفاق نخواهد افتاد. ضمن آنکه دستگاهها نیز چون گذشته برای تهیه برنامه های توسعه و همچنین تطبیق فعالیتهای خود با برنامه های توسعه با معاونت جدید التأسیس همکاری نخواهند کرد. البته به نظر می آید که دست اندرکاران اصلی انحلال سازمان برنامه چندان نگران این موضوع نیستند و حتی چنین رویدادی مطلوبشان هم هست.
2- حذف و یا تضعیف نظام تخصیص اعتبار، مبادله موافقتنامه و نظارت برنامه ای متمرکز موجود توسط سازمان برنامه ریزی کشور و پراکندن آن در میان دستگاههای اجرائی گوناگون، بطور طبیعی منجر به هزینه کردن بدون توجه به وجود منبع مالی آن گردیده و بدین ترتیب افزایش هزینه های جاری و کاهش هزینه های عمرانی دستگاهها را در پی خواهد شد و روند گسترش حجم دولت را بیش از پیش خواهد کرد. ضمن آنکه به دلیل تضعیف نظارت برنامه ای، پیشرفت امور نیز بر خلاف اهداف اعلام شده از انحلال سازمان برنامه، با کندی بیشتری روبرو خواهدشد.
3- نظام تصمیم گیری کشور از حضور کسانی که به دلیل قرار گرفتن مستمر در گلوگاه اطلاعاتی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور اشرافی کامل تر، جامع تر و به روزتر از دیگران بر گذشته و حال این نظام دارند خالی گردیده و بالنتیجه فعالیتهای موازی و همچنین تصمیمات ناسازگار و ناهماهنگ در نظام اداری و اجرائی کشور گسترش خواهد یافت. اصولاً دلیل اینکه هر رئیسی که وارد این سازمان میشود علی رغم دیدگاههای اولیه اش تغییر جهت داده و با بدنه کارشناسی آن همراه می شود(البته در مورد رئیس آخر آن چنین نشد چرا که او به شدت از رویاروئی با کارشناسان سازمان گریزان بود)همین جامعیت و مبتنی بر واقعیات بودن نسبی استدلالهای کارشناسی است که از سوی بدنه کارشناسی این سازمان ارائه می شده است.
4- آشفتگی در نظارت فنی و بروز ناهماهنگیها در معیارهای فنی و اجرائی و فهرست بهای فعالیتهای عمرانی، بیش از پیش هزینه های اجرای پروژه های عمرانی را افزایش داده و زمان اتمام آنها را به عقب خواهد انداخت.
5- پیامد احتمالی دیگر انحلال سازمان مدیریت، تضعیف بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن و بالنتیجه اوج گرفتن مجدد گسترش تشکیلات دولت و بزرگتر شدن بیشتر آن است.
6- درصورتی که مرکز آمار ایران ذیل دستگاهی بخشی و یا سیاسی قرار گیرد در آنصورت تولید آمارهای اقتصادی و اجتماعی قابل اعتماد و بدون جهت گیری سیاسی و بخشی با مشکل مواجه خواهد شد. البته باید دید که آیا این مرکز نیز تکه تکه خواهد شد یا نه؟
7- با توجه به اینکه بدنه اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در قالب معاونت برنامه ریزی استانداریها تا حد قابل توجهی حفظ شده است لذا به نظر میرسد که پیامدهای منفی این انحلال در استانها محدودتر از کل کشور باشد.
نگاهی به پیامدهای هفتگانه قابل تصور برای انحلال سازمان مدیریت نشان می دهد که برای دولت، هم به دلیل الزام قانونی(الزام قانون برنامه و بودجه مصوب 1352 و سایر قوانین مرتبط)و هم به لحاظ اجرائی گریزی از انجام اموری چون جمعبندی بودجه های سالانه ارسالی از سوی دستگاهها، محدودکردن هزینه های دستگاههای اجرائی به منابع درآمدی موجود در خزانه دولت(تخصیص اعتبار)، نظارت فنی و برنامه ای بر پیشرفت فعالیتهای جاری و عمرانی دستگاهها، تهیه فهرست بهاء و ضوابط و دستور العملهای فعالیتهای عمرانی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران طرف قرا داد دولت نیست و دولت مجبور خواهد شد تمامی این امور را در قالب نهاد ها و دستگاههای دیگری به انجام برساند. با این وضعیت سؤالی که به ذهن میرسد این است که آیا بهتر نبود بجای تکه تکه کردن سازمان مدیریت و واگذاری فعالیتهای آن به دستگاهها و نهادهای مختلف، افرادی مطلع و فرمان بر از رئیس دولت بر سر پستهای این سازمان قرار می گرفتند؟با توجه به اینکه ظاهراً چنین افراد مطلع و فرمانبرداری یافت نمیشوند لذا مقرر داشتند از شر بدنه کارشناسی این سازمان خلاص شوند.
بی تردید مشکلات این انحلال گریبان همین دولت را خواهد گرفت و چنین سازمانی حتی بدون اسم و رسم به هر شکل ممکن توسط همین دولت باز تولید خواهد شد البته افسوس که با انسجام، کارائی و اثربخشی بسیارکمتر. ولی امید است در بازگشتی که روی خواهد داد سازمانی بدون ایرادات سازمان منحل شده فعلی بوجود آید. ما که عادت کرده ایم لقمه را یک بار دور سر بچرخانیم و سپس میل فرمائیم!!!
متن كامل

فلسفه گزینش

اين مطلب اولين بار در25 آبان 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
سیاست سکوت سایت آینده در مورد تحولات جاری کشور، فرصت خوبی برای پرداختن به موضوعاتی که در حالت عادی و تحت الشعاع امور جاری کم اهمیت جلوه میکنند فراهم آورده است. یکی از این موضوعات بحث"نظام"بود که در یادداشت قبلی مطالبی درباره آن تقدیم شد. مقوله "گزینش" که در طول 25 سال گذشته ذهن بسیاری از بیکاران جویای کار و جوانان مشتاق تحصیلات عالیه را درگیر خود کرده است موضوع دیگری است که در یادداشت حاضر به آن پرداخته می شود.
پس از انقلاب و بدنبال ترورها و خشونتهای اوایل دهه شصت، برای استخدام در بخشهای عمومی و حکومتی و همچنین ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به منظور تحصیل، فرآیندی بنام"گزینش" تعبیه گردید که تا کنون علی رغم برخی فراز و فرودها همچنان ادامه یافته و حتی در چند ساله اخیر سخت گیرانه تر نیز شده است. در این گزینشها، گزینش گران وضعیت موجود و سابقه اعتقادی گزینش شوندگان و همچنین افکار و رفتارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها را در گذشته و حال مورد بررسی قرار داده و عملاً به تفتیش عقاید آنان می پردازند. سؤالات معروف و مرسومی که در گزینشهای استخدامی و ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از گزینش شونده ها و افراد معرفی شده از سوی آنان بصورت کتبی و یا حضوری پرسیده میشود عبارتند از :
1- آیا ایشان در نمازهای جمعه شرکت می کند؟
2- آیا ایشان در راهپیمائی ها شرکت می کند؟
3- آیا ایشان در انتخابات شرکت می کند؟
4- اعتقادات دینی ایشان چگونه است؟
5- آیا او نماز می خواند؟
6- آیا او به فرائض دینی مقید است؟
7- آیا به ولایت فقیه اعتقاد دارد؟
8- آیا رابطه اش با نظام خوب است؟
9- نحوه پوشش ایشان چگونه است؟
10-آیا همسر ایشان حجاب را رعایت می کند؟
11-و...
گزینش در همه جای دنیا و در همه کارها حتی برای به خدمت گرفتن عوامل تولید فیزیکی و غیر انسانی وجود داشته و دارد. احتمالاً تجربه کرده و یا شنیده اید که افرادی که قصد تحصیل در خارج از کشور را می کنند برای پذیرش گرفتن از دانشگاههای خارجی بعضاً چه شرایط سختی را تحمل می کنند و مجبور میشوند اطلاعات پرشماری از وضعیت تحصیلی و شغلی را خود برای دانشگاههای مورد نظر ارسال کنند. حتی برخی کشورها برای کسانی که قصد دارند از سایر کشورها به کشور آنان حتی بصورت موقت مهاجرت کنند گزینشهای بعضاً سخت گیرانه ای اعمال می کنند. البته گزینشها غالباً تخصصی هستند اما به هرحال فردی که قرار است وظیفه ای را به عهده بگیرد لازم است که فردی قابل اعتماد و درستکار باشد چرا که حضور مداوم کارفرما در بالای سر مستخدم نه مفید است و نه ممکن. بررسی قابل اعتماد بودن و سلامت اخلاقی افراد برای واگذاری امور مختلف کاری به آنها در فعالیتهای حکومتی که به عموم مردم مربوط میشود ضرورت و اهمیت بسیار بیشتری پیدا میکند، چرا که معمولاً مدیران و کارفرمایان در محیط های دولتی و حکومتی از منافع و زیانهای مترتب بر فعالیتها مستقیماً منتفع و یا متضرر نمی شوند و لذا معمولاً بسیار کمتر از کارفرمایان بخشهای خصوصی نسبت به کارکرد مستخدمین خود حساس هستند و غالباً در مقابل ناکارآمدیهای آنان انفعالی عمل میکنند.
بنابراین در ضرورت گزینش افراد برای استخدام و واگذاری امور مختلف به آنان و یا ارائه خدمات آموزشی به آنها به نظر نمیرسد که اختلافی باشد و میتوان گفت که گزینش اصولاً امری رایج و ضروری است. اما آنچه که امر گزینش را با چالش مواجه میکند و محل اختلاف در این زمینه است هدف از گزینش و همچنین شیوه ها و روشهای انجام آن است. هدفی که برای گزینشهای معمول در هنگام استخدام نیروی انسانی برای فعالیت در امور دولتی و حکومتی و همچنین ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تلویحاً و یا تصریحاً ذکر می شود جلوگیری از در مصدر امور قرار گرفتن افراد ناباب، ناسالم، غیرقابل اعتماد، بی ایمان و یا کم ایمان و لاقید و یا کاهل نسبت به فرائض دینی و اشخاص مخالف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و همچنین ممانعت از ورورد اینگونه افراد به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است. حال میتوان پرسید:
1- آیا جلوگیری از کسب تحصیلات دانشگاهی و یا استخدام اشخاصی که افرادی درستکار و قابل اعتمادند ولی مخالف انقلاب و نظام جمههوری اسلامی هستند و یا به نظر گزینش کنندگان بی ایمان و یا کم ایمان و بی قید و یا کاهل نسبت به فرائض دینی تشخیص داده میشوند امری پذیرفتنی است؟
2- آیا هدف گزینشها واقعاً همان است که اعلام میشود یا اینکه اهداف دیگری در میان است؟
3- شیوه ها و روشهای مورد استفاده در گزینشهای موجود تا چه حد توانسته است به اهداف خود دست یافته و از ورود افراد غیرقابل اعتماد، بی ایمان و یا کم ایمان و لاقید و یا کاهل نسبت به فرائض دینی و همچنین مخالف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به ادارات و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جلوگیری کنند؟
در باب سؤال اول، به نظر میرسد که پاسخ منفی است. مخالف بودن یک شهروند با نظام حاکم بر کشور و یا بی ایمانی و کم ایمانی و کاهلی و حتی لاقیدی او نسبت به فرائض دینی نمیتواند دلیلی بر محروم کردن او از اشتغال در بخش دولتی و یا تحصیل در دانشگاهها باشد. آنچه در این زمینه مهم است التزام عملی آحاد شهروندان به قوانین و مقررات حاکم بر کشور است. وقتی فردی خود را مقید به قوانین و مقررات معرفی می کند و خلاف آن نیز ثابت نشده است دلیلی برای ممانعت از ورورد او به صحنه اشتغال و تحصیل وجود نخواهد داشت مگر آنکه در عمل عدم التزام او به قوانین و مقررات آشکار شود که در اینصورت بالطبع مجازات قانونی که میتواند اخراج از کار و یا ممانعت از ادامه تحصیل را هم شامل شود در مورد او به اجرا گذاشته خواهد شد. با اینحال در موارد معدودی که عدم التزام عملی مستخدمین به قوانین و مقررات، خسارات جبران ناپذیری می تواند بر جامعه وارد کند به منظور کاهش ریسک، لازم است از افرادی که اعتقاد و التزام عملی به قوانین و مقررات دارند استفاده کرد و یا از کسانی بهره جست که اعتماد بالائی نسبت به التزام عملی آنان وجود دارد.
در ارتباط با سؤال دوم، باید گفت که گزینشهای استخدامی و تحصیلی موجود در کشور علاوه بر اینکه جلوگیری از ورود افراد غیرقابل اعتماد، بی ایمان و یا کم ایمان و لاقید و یا کاهل نسبت به فرائض دینی و همچنین مخالف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به ادارات و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را دنبال می کنند به نظر میرسد که هدف مهم دیگری که تعقیب می کنند ممانعت از اشتغال دولتی و کسب تحصیلات دانشگاهی توسط کسانی است که مخالف ساختار حقیقی موجود قدرت تشخیص داده میشوند تا بدین ترتیب علاوه بر کاهش هزینه های ساختار حقیقی قدرت از قبل عدم التزام عملی آنان نسبت به خود، از کسب توانمندی های مالی و تحصیلی آنان نیز جلوگیری شود.
پاسخگوئی به سؤال سوم نیازمند نظرسنجی و بررسی های دقیق آماری است که امکان آن فراهم نیست اما اجمالاً شاید بتوان گفت که اگر گزینشهای استخدامی و تحصیلی صورت گرفته درطول 25 سال گذشته انجام نمی شد باز هم ترکیب مستخدمین دولت و همچنین دارندگان تحصیلات عالی چندان با وضعیت موجود آن تفاوت نمی کرد، چرا که غالب کسانی که در طول این سالها وارد نظام بروکراسی و یا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور شده اند صرفنظر از مخالف بودن یا موافق بودن اصولاً مقید به قوانین و مقررات مورد نظر حکومت بوده اند و در جریان گزینشها نیز معمولاً بگونه ای فرم های گزینش را تکمیل نموده اند و معرفان خود را کسانی قرار داده اند که به هر حال بتوانند از سد گزینش عبور کنند. بنابراین به نظر میرسد که شیوه ها و روشهای مورد استفاده در گزینشها حداقل در نیل به برخی از اهداف خود ناموفق بوده اند.
وقتی سیاستمدارانی با صدای بلند و با کمال افتخار فریاد میزنند که"با چراغ خاموش حرکت کردیم تا در انتخابات موفق شوم و شدیم"و بدین ترتیب علناً اعتراف میکنند که افکار عمومی را عمداً فریب داده اند، هنگامی که در مقابل ظلمهای آشکاری که در جامعه در حوزه های خصوصی و عمومی صورت می گیرد برخی قدرتمندان مسؤول عکس العملی نشان نمی دهند و حتی بعضاً به نظر میرسد که همراهی نیز می کنند، زمانی که گناه کبیره"خلاف واقع گوئی"نقل مجالس و مراسم سیاسی می شود و برخی ها مثل آب خوردن دروغهای جماعت فریب سر میدهند و موقعی که ...، چگونه میتوان با دانستن اینکه عاملان چنین افعالی سخت ترین گزینشها را پشت سر گذاشته اند باور کرد که شیوه ها و روشهای مورد استفاده در گزینشها در تحقق اهداف ادعائی موفق عمل کرده اند؟چگونه میتوان از کنار این ادعا که گزینش بهانه ای برای جلوگیری ار ورود مخالفات ساختار حقیقی قدرت به سیستم دولتی و دانشگاهها و در نتیجه ضعیف نگهداشتن آنان است براحتی گذشت؟و چگونه...؟
متن كامل

معنی نظام

اين مطلب اولين بار در28 مهر 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
پس از رحلت امام کلمه ای با عنوان"نظام"وارد ادبیات سیاسی ایران شد و مکرراً بر زبانها جاری گشت و استفاده از آن گسترش کمی و کیفی فوق العاده ای یافت و این موضوع عملاً به خط قرمز بسیاری از سیاسیون کشور تبدیل گردید. نمونه هائی از عبارات مرتبط با آن به قرار زیر است:
- "نظام در مقابل غرب کوتاه نخواهد آمد"
- "من نخواستم از نظام عبور کنم"
- "من سرباز نظام هستم"
- "ما در چارچوب نظام فعالیت می کنیم"
- "نظام مقدس جمهوری اسلامی"
- و...
سؤال آن است که "نظام" دقیقاً به چه معنی است و کسانی که عبارات فوق و مشابه آنرا مکرراً بر زبان جاری میکنند و فعالیتهای سیاسی در جامعه را با مقیاس آن ارزیابی کرده و اندازه می گیرند دقیقاً چه منظوری از آن در ذهن خود دارند؟
"نظام"، از کلمه"نظم"ساخته میشود. "نظم"، به معنی قرار گرفتن مجموعه ای از محسوسات و مشهودات و موضوعات در کنار هم و در ارتباط با همدیگر بر اساس قاعده یا قواعدی مشخص و از پیش تعیین شده است. بر همین اساس، "نظام"نیز به معنی مجموعه ای از محسوسات و مشهودات و موضوعات است که بر اساس قاعده یا قواعدی مشخص و از پیش تعیین شده در کنار هم قرار گرفته و با هم مرتبط اند تا هدف یا اهداف معینی تحقق یابد.
میدانیم که اتومبیل مجموعه ای از محسوسات و مشهودات مانند سیلندر، میل لنگ، چرخ، باطری، فولاد، چرم، شیشه و ... می باشد که بر اساس قواعد مختلف و مشخصی چون"مکانیزم تبدیل انرژی گرمائی حاصل از احتراق بنزین به انرژی حرکتی اتومبیل"در کنار هم قرار گرفته و با هم مرتبط اند تا هدف حمل و نقل بار و مسافر تحقق یابد. بنابراین اتومبیل نمونه ای از یک"نظام"است.
با مدنظر قرار دادن تعریف مورد اشاره از کلمه"نظام"، اینک با روشنی بیشتری میتوان در مورد منظور سیاسیون ایرانی از اطلاق این کلمه و عبارات گوناگون مرتبط با آن به اظهار نظر پرداخت. با توجه به اینکه وقتی سیاستمداران ایرانی سخن از"نظام"بر زبان می آورند غالباً اشاره به سیستم سیاسی جامعه دارند لذا در نگاه اول چنین به نظر می آید که منظور آنان از "نظام"، طبق تعریف فوق الذکر مجموعه ای از مشهودات و محسوسات و موضوعات در کنار هم و در ارتباط با همدیگر است که بر اساس قواعدی معین در کنار هم قرار گرفته اند تا اداره امور حکومتی جامعه را به انجام رسانند. مشهودات و محسوسات و موضوعات این نظام، مواردی چون قانون اساسی و احکام شرع، قوانین مصوب مجلس، آئین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه های دولتی و ساختارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ساری و جاری در کشور از قبیل مجالس خبرگان و شورای اسلامی، شوراها اسلامی شهر و روستا، نهاد رهبری، قوای سه گانه، شورای نگهبان و وزارتخانه ها و ادارات مختلف دولتی بوده و محوریترین و مهمترین قاعده ای که بر اساس آن مشهودات و محسوسات و موضوعات یادشده در کنار هم و در ارتباط با همدیگر قرار گرفته و امور حاکمیتی جامعه را به انجام می رسانند پارادایم ولایت فقیه است.
شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از کسانی که ادعا میکنند"نظام"، خط قرمز آنهاست در عمل یا خودشان منشأ خدشه و حتی تغییرات اساسی در وضعیت موجود برخی از مشهودات و محسوسات و موضوعات یاد شده و همچنین قواعد مترتب بر هماهنگی میان آنها(مانند پارادایم ولایت فقیه)هستند و یا اینکه در مقابل ایجاد چنین تغییراتی بدست دیگران در آنها سکوت اختیار می کنند.
تغییر در قانون اساسی مصوب سال 58 در سال 68 و در نتیجه تغییر در شرایط رهبری، حذف نخست وزیری از سیستم اجرائی و سیاسی کشور و ایجاد تمرکز در مدیریت قوه قضائیه و تصویب وپیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که معادل حذف عملی این اصل آنهم بدون طی مراحل قانونی مربوطه از قانون اساسی است نمونه های واضحی از دست بردن در نظام حکومتی کشور به معنی فوق الذکر است. اما غالب کسانی که از خط قرمز بودن"نظام" و ممنوع بودن"ساختارشکنی"دم میزنند با ساختار شکنی بنیادی چون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موافق بوده و بعضاً آن را از افتخارات خود بر می شمرند.
بنابراین به نظر می رسد که بسیاری از کسانی که "نظام"را خط قرمز خود اعلام میکنند منظورشان مخالفت با دست زدن به وضعیت موجود مشهودات و محسوسات و موضوعات سیستم حکومتی موجود کشور و یا پارادایمهای حاکم بر روابط میان اجزاء آن حتی اگر آن پارادایم، نظریه ولایت فقیه باشد نبوده و نظام به معنی فوق الذکر خط قرمز آنان نیست.به عبارت دیگر و به اصطلاح امروزیها، این دسته از افراد نگرانی از بابت تغییر در ساختارهای حقوقی قدرت و حاکمیت ندارند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که تلقی بسیاری از سیاستمداران فعلی کشور که عباراتی شبیه موارد ذکر شده در مقدمه یادداشت را مکرراً بر زبان جاری می کنند از کلمه"نظام"تعریف فوق الذکر نمی باشد. اگر چنین است پس آنان با اینهمه تأکید بر حفظ نظام و اصرار بر خط قرمز بودن آن، به دنبال پاسداری از چه پدیده ای هستند و یا اینکه رعایت و ملاحظه چه موجودیتی را در ذهن دارند؟
صرفنظر از برخی گرایشهای ضعیف که بعضاً از خدشه دار شدن پارادیمهای اصلی حاکم بر سیستم حکومتی موجود کشور نگران هستند و حفظ آنرا از خط قرمزهای خود قلمداد می کنند به نظر می رسد که در غالب موارد، منظور از کلمه"نظام"در نزد سیاسیون ایرانی، مشهودات و محسوسات و موضوعات سیستم حکومتی موجود کشور و همچنین پارادایمهای محرک آنها نبوده بلکه مقصود اصلی آنان در این زمینه اشخاص حقیقی متولی حاکمیت است. البته اشخاصی که در این ارتباط از آنان به"نظام"تعبیر میشود سیال بوده و لزوماً برای همه کسانی که از حفظ نظام صحبت می کنند یکسان نیستند و از گروهی به گروه دیگر کم و بیش فرق می کنند.
بنابراین ملاحظه میشود که در یک استنتاج منطقی از رفتارها و گفتارهای آن دسته از سیاستمداران کشور که تأکید زیادی بر حفظ نظام دارند چنین به نظر می آید که تلقی غالب آنان از کلمه"نظام"نه ساختارهای حقوقی قدرت بلکه ساختارهای حقیقی آن است. در واقع به نظر می آید که آنان نگران تغییر در ساختارهای حقوقی قدرت نیستند بلکه بیشتر به دنبال پاسداری از ساختارهای حقیقی قدرت بوده و در خوش بینانه ترین حالت رعایت و ملاحظه این ساختارها را مدنظر دارند و تنها در صورتی به ساختارشکنی در حوزه حقوقی قدرت معترض میشوند که تصور کنند آن ساختار شکنی به ضرر ساختارهای حقیقی قدرت تمام می شود ولی اگر فکر شود که شکستن ساختارهای حقوقی قدرت به نفع ساختارهای حقیقی قدرت خواهد بود در اینصورت حتی از دستکاری در اصلی ترین نظریه ساختارهای حقوقی قدرت نیز ابائی ندارند. هر چند که ممکن است برخی از این افراددقیقاً متوجه این موضوع نباشندولی واقعیت عکس العملهای آنان برای ناظران بیرونی اینچنین است.
تسلط چنین رویکردی نسبت به ساختارهای قدرت در میان سیاسیون ایرانی است که باعث میشود در عین آنهمه تغییرات ساختار شکنانه در قانون اساسی، وادار کردن شورای نگهبان به عمل به قوانینی که تصویب شده است و یا وادار کردن قوه قضائیه به عمل به وظایف قانونی مسلم اش، توسط مدعی ترین فرد ساختارهای حقوقی قدرت که اتفاقاً قدرت اجرائی نیز دارد به "عبور از نظام" تعبیر میشود.
لازم به ذکر است که تقدم ساختارهای حقیقی قدرت بر ساختارهای حقوقی آن مختص حوزه سیاست نبوده و در اجزاء و بخشهای گوناگون جامعه کم و بیش ساری و جاریست. شخصاً بارها مشاهده کرده ام که وقتی برای اداره و یا سازمانی تشکیلات اداری طراحی میکنند بعضاً بجای رعایت اصول نظری تقسیم کار در طراحی تشکیلات، برای افراد خاص و معینی پست و تشکیلات اداری تعریف میکنند. سر و دست شکستن برای مدیریت برخی فدراسیونها و یا تیم های ورزشی و یا شهرداری کلانشهرها از سوی کسانی که به لحاظ حقوقی جایگاههای بسیار بالاتری دارند، نمونه های دیگری از این پدیده است.
متن كامل

ارتجاع اداري

اين مطلب اولين بار در9 شهريور 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
مدتی است که نظام اداری کشور با انقلابهای زنجیره ای مواجه بوده و به میدانی فراخ برای عطش رکورد شکنی دولت نهم تبدیل شده است. ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در استانداریها، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مفتخر کردن آن به نام"سازمان منحله با کمی لبخند!!!"، ادغام شوراهای تصمیم گیری موجود و تعویضهای زودرس و مکرر وزراء و رؤسای سازمانها از جمله این انقلابهاست. تغییرات بنیادین در نظام بانکی و بیمه ای کشور نیز از جمله انقلابهای دیگریست که وعده آن برای آینده ای نزدیک داده شده است. دلایل بیان شده از سوی دست اندرکاران انقلابهای یادشده برای اقدامات خود، بعضاً استدلالهائی اصولی و کارشناسی است و برخی از تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه چون کاستن از تعداد شوراهای موجود در سطوح عالی تصمیم گیری، طی سالیان متمادی مکرراً از سوی صاحبنظران مورد تأکید قرار گرفته و در برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز بصورت روشنی مورد توجه بوده اند. به عنوان نمونه در زمینه ادغام اخیری که در مورد شوراها و کمیته های مختلف تصمیم گیری موجود در نظام اداری کشور صورت گرفت میتوان به یکی از مستندات برنامه سوم توسعه که در سال 78 منتشر شده است اشاره نمود که در آن بصورتی نسبتاً جامع ساختار نظام تصمیم گیری کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و بطور ویژه ای به تعدد شوراهای تصمیم گیری کشور و اینکه شرکت در جلسات چنین شوراهائی وقت زیادی از رؤسای جمهور و وزراء را به خود اختصاص میدهد اشاره شده و پیشنهاد تقلیل این شوراها از 63 مورد به 18 مورد مطرح گردیده است.
اما نگاهی به بناهای جدیدی که بجای بناهای قبلی خراب شده در نتیجه انقلابهای زنجیره ای مورد اشاره، در حال ساخته شدن است و همچنین دقت در اظهار نظرهای رئیس دولت و دوستان نزدیکش در جلسات خصوصی و نیمه خصوصی و بعضاً عمومی و همچنین موضع گیریهای آنان در شرایط روحی هیجان زده، نشان از وجود انگیزه های دیگری در نزد آنها از پیگیری چنین انقلابهائی دارد که ارتجاعی ناشیانه به دوران پهلوی اول را در زمینه رویکردهای بروکراتیک دولت به ذهن متبادر میکند.
در جوامع امروزی، دولتها از طریق ابزارهای انسانی و غیرانسانی در اختیار خود و با تکیه برقوانین و مقررات مختلف اقدامات بی شماری را بصورت روزمره در اقصا نقاط کشورهایشان به انجام میرسانند که همگی آنها نتیجه تصمیم گیریهای متعدد و متنوع صورت گرفته در سطوح مختلف نظام تصمیم گیری دولتی و حتی غیر دولتی است. مهمترین عنصر فرآیندهای تصمیم گیری یادشده، اراده انسانهای درگیردرآن فرآیندهاست. افکار و سلیقه های انسانها با هم متفاوت است لذا عینیت یافتن اراده های آنان در تصمیمات بدون داشتن مکانیزمهای هماهنگ کننده آن تصمیمات در جهت اهداف مشترک، میتواند انبوهی از تصمیمات متناقض و متضاد را موجب شده و در نتیجه به اقداماتی خنثی کننده هم و یا مزاحم هم منجر شده و جامعه را از دستیابی به اهداف مطلوب خود دور سازد.
نظامهای تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان اداری یک کشور، طیف بی شماری از مکانیزمها را در بر میگیرد که در سه دسته کلی زیر می توان آنها را طبقه بندی کرد:
1- منحصر کردن کلیه تصمیم گیری ها به فرد و یا گروهی معین ازافراد(تمرکز مطلق در تصمیم گیری ها)
2- واگذاری کامل اختیار تصمیم گیری به تک تک اراده های انسانی فعال در سازمان اداری کشور(عدم تمرکزمطلق در تصمیم گیری ها)
3- حالات مختلف بینابینی در فاصله میان حالتهای 1 و 2 فوق.
روشن است که به هرمیزان گزاره های مورد قبول حاکمان از گزاره های مورد قبول مردم فاصله بگیرد به همان میزان حاکمان البته اگر برایشان مقدور باشد مکانیزم اتخاذ تصمیمات درنظام اداری کشور را به سوی تمرکز مطلق(حالت اول)هدایت می کنند. در این صورت هماهنگی میان تصمیمات از طریق متمرکز کردن اتخاذ تصمیم در نزد فرد و یا گروهی معین از افراد و دستورات یک طرفه و آمرانه آنان صورت می گیرد. از سوی دیگر به هر میزان گزاره های مورد قبول حاکمان و مردم به هم نزدیکتر شود مکانیزم تصمیم گیری ها در نظام اداری کشور به سمت عدم تمرکزمطلق(حالت دوم)گرایش پیدا میکند. در اینصورت هماهنگی میان تصمیمات را همگرائی گزاره های مورد قبول حاکمان و مردم رقم می زند.
تجربه بشری نشان داده است که در دنیای واقعی نه می توان شرایطی را متصور بود که گزاره های مورد قبول حاکمان کاملاً در تقابل با گزاره های مورد قبول مردم باشد و نه میتوان امیدوار بود که گزاره های مورد قبول آنان(چه حاکمان درمقایسه با مردم و چه مردم در مقایسه با مردم)عیناً شبیه هم باشد. بنابراین در دنیای واقعی نمیتوان انتظار ظهور و بروز نظامهای تصمیم گیری مطلق چه از نوع متمرکزو چه از نوع غیر متمرکز آن را داشت بلکه آنچه در نظامهای تصمیم گیری موجوددردنیا درجریان است درجاتی ازتمرکز و عدم تمرکز رابا خود به همراه داردکه دزهای مطلوب آن موضوعی تجربی و فنی است، هر چند که روندهای کلی آن(Mega Trends)حرکت از تمرکز به سوی عدم تمرکز است.
با توجه به آنچه که بیان گردید سؤال آن است که آیا انقلابهای زنجیره ای واقع شده و یا در حال وقوع در نظام اداری کشور با رویکرد تقویت هر چه بیشتر تمرکز در نظامهای تصمیم گیری، مقوله ای صرفاً فنی بوده و لذا با هدف ارتقای کارآمدی آن صورت میگیرد و یا اینکه فاصله ای میان گزاره های مورد قبول حاکمان و مردم و یا به عبارت دقیقتر کارکنان، کارشناسان و مدیران شاغل در نظام تصمیم گیری کشور به وقوع پیوسته است که حاکمان را به پیگیری بعضاً لجبازانه سیاست تمرکزگرائی در نظام تصمیم گیری کشور واداشته است؟
مشاهداتی که نشان دهند اتخاذ رویکرد تقویت هر چه بیشتر تمرکز در نظامهای تصمیم گیری از سوی دولت، مقوله ای صرفاً فنی بوده و لذا با هدف ارتقای کارآمدی آن صورت میگیرد در حد صفر به نظر میرسد. اظهار نظرها، استدلالها و اقدامات طرفداران و مجریان حرکت به سمت تمرکز بیشتر در نظام تصمیم گیری کشور، عموماً سلبی بوده و در مورد ایرادها و اشکالات نظامات گذشته و یا موجود میباشد و تقریباً هیچگونه طرح ایجابی در جهت مرتفع کردن ناکارآمدیها ارائه نمی کنند و حتی بعضاً اقداماتی در جهت کاهش کارآمدی در نظام اداری کشور نیز به مرحله اجرا در می آورند.
اما شواهدی که تأیید کند اتخاذ رویکرد تمرکز گرائی در نظام تصمیم گیری کشور از سوی دولت نتیجه ایجاد فاصله قابل توجه میان گزاره های مورد قبول حاکمان دولتی و کارکنان، کارشناسان و مدیران شاغل در نظام تصمیم گیری کشور باشد فراوان است.
مهمترین گواه در این زمینه، اظهارات و اقدامات خود رئیس دولت است که در اینجا به چند نمونه از آن اشاره میشود:
1- ایشان در مصاحبه با خبرنگاران می گویند:"وقتی به وزیر می گوئیم چرا فلان کار انجام نشده است، می گوید سازمان مدیریت اعتبار نداده است، ما هم با انحلال آن سازمان{تصمیم گیرنده ای که گزاره ای متفاوت از ما داشت}خواستیم وزیر را پاسخگو کنیم تا بالاخره معلوم شود مقصر کیست"."وقتی از مسؤولین دستگاهها سؤال می کنیم که چرا اقدام معینی صورت نگرفته و یا صورت گرفته، می گویند شورای فلان{شورائی که گزاره ای متفاوت از ما داشت}چنین مصوب کرده است، شوراها را ادغام میکنیم تا این بهانه ها نباشد".
2- ایشان در اقدامی عجیب و رکورد شکنانه، اعضای شورای پول و اعتبار را وادار کردند تصمیمی که در مورد نرخ سود بانکی گرفته بودند عوض کرده و نظرشان را با نظر رئیس دولت یکسان نمایند و برای اینکه این اتفاق دیگر تکرار نشود دفعتاً به فکر ادغام شوراهای تصمیم گیری موجود که رئیس غالب آنها غیراز شورای پول و اعتبارخودشان بودندافتادند تا در پوشش و بهانه آن استقلال بانک مرکزی را سلب نموده و در اقدامی غیر قانونی شورای پول و اعتبار را حذف نمایند. ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، اعضای شورای پول و اعتبار را معین کرده و به منظور تقویت استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاستهای پولی از سیاستهای مالی(ممانعت از تبدیل سیستم بانکی به خزانه دولت)ریاست آنرا از وزیر دارائی گرفته و به رئیس بانک مرکزی واگذار کرده است، ولی دولت بدون اینکه اختیاری قانونی داشته باشد با مصوبه شورایعالی اداری، شورای پول و اعتبار را در قالب شورائی به نام "شواری عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی"که رئیس آن قاعدتاً رئیس بانک مرکزی نخواهد بود ادغام و در واقع منحل کرده است. ملاحظه می گردد که نهادی باسابقه بخاطر تفاوت در گزاره های مورد قبولش با رئیس دولت، علی رغم تصریح قانون برنامه چهارم توسعه حذف میگردد بدون اینکه صدائی از مجلس مصوب کننده آن قانون به گوش رسد.
البته باید اذعان داشت که پررنگ شدن حضور پیدا و پنهان نظامیان در سیستمهای اداری و تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی کشور در روند رجعت به تمرکزگرائی در نظام تصمیم گیری کشور بی تأثیر نبوده است چرا که تصمیم گیری در فضای نظامی اصولاً تمرکزگراست حتی اگر به قیمت جان انسانها تمام شود.
بنابراین اینگونه به نظر میرسد که عینیت یافتن عدم همراهی بدنه کارشناسی و مدیریتی نظام اداری و تصمیم گیری کشور(حتی برخی از مدیرانی که با دولت جدید سر کار آمده اند)با گزاره های مورد قبول دست اندرکاران اصلی دولت، عمده ترین عامل محرکه ای بوده که رئیس دولت را واداشته تا اختیار تصمیم گیری های گوناگون را به سمت تمرکز هر چه بیشتر در نزد خود و حلقه دوستانش سوق دهد که این پدیده را حرکتی ارتجاعی در روند تحولات نظام اداری و تصمیم گیری کشور می توان به شمار آورد.
اگر چنین استنتاجی از سیاستهای اداری دولت نهم درست باشد، می توان انتظار داشت که با عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار، چه بسا که نوبت به ادغام وزارتخانه ها و به کارگماردن تعداد بیشتری از نزدیکان رئیس دولت و ذوب شدگان در او در رأس دستگاههای اجرائی نیز برسد.
متن كامل

اقتصاد اسلامی

اين مطلب اولين بار در24 مرداد 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
قبل از اینکه به اصل یادداشت بپردازم مطالبی به نقل یک اقتصاددان و پژوهشگر آمریکائی به نام تیمورکران(Timur Kuran)که در مورد اقتصاد اسلامی مطالعات گسترده ای داشته و مقالات و کتابهای متعددی منتشرکرده است نقل میکنم. تصور میکنم اگر کسانی که امروز در سخنرانیها، مقالات، کتب و سایتهای رنگارنگ خود به شعر سرودن اندر باب "اقتصاد اسلامی" و حتی "علم اقتصاد اسلامی" و "الگوهای توسعه انقلابی و اسلامی" مشغول هستند به انتقادات و سؤالاتی که همین فرد در مورد اقتصاد اسلامی در نوشته های خود مطرح کرده و میکند پاسخ دهند زودتر به نتیجه خواهند رسید. او 10 سال پیش در یکی از مقالات خود می نویسد:
"هدف واقعی از طرح این ادعا از سوی طرفداران اقتصاد اسلامی مبنی بر اینکه اقتصاد اسلامی جایگزین برتری برای دکترین های اقتصادی موجود زمان ماست بهبودعملکردهای اقتصادی کشورهایشان نیست بلکه آنان از این طریق به دنبال جلوگیری از جذب شدن مسلمانان در فرهنگ جهانی هستند".
او برای نشان دادن درستی ادعای خود به بنیانگذاران اقتصاد اسلامی اشاره کرده و می نویسد:
"بنیانگذاران اقتصاد اسلامی، هندوهای مسلمانی بودند که کوشش مینمودند تا استقلال فرهنگی وداشتن دولتی از خودشان را توجیه کنند. سید ابوالعلا مادودی، جامعه شناسی که برای اولین بار اصطلاح اقتصاد اسلامی را در زمان تقسیم هندوستان بکاربرد، در نوشته های متعدد خود بر این موضوع تأکید مینماید که تماسهای فزاینده با غرب بقاء فرهنگهای اسلامی را تهدید میکند و فرهنگ غربی قصد دارد بخش هندوئی هویت هندو- مسلمان مسلمانان هند را تحت الشعاع خود قرار دهد. او معتقد بود که با برجسته کردن و تبلیغ مواردی چون اقتصاد اسلامی میتوان با این خطرات مقابله کرد. اقتصاددانان اسلامی در بین خودشان در مورد بسیاری از موضوعات اصلی اختلاف نظر دارند و بعضاً برنامه های ارائه شده از سوی آنان با منابع بنیادی اسلام ناسازگاری دارد. به عنوان مثال در حالیکه بر اساس برخی از احادیث نقل شده از محمد نبی، چنین به نظر می آید که اسلام دخالت حکومت در بازار را رد می کند{آیت الله منتظری در کتاب"احتکار و قیمت گذاری"خود به موارد متعددی در مورد مخالفت پیامبر اسلام با تعیین قیمت کالاها از سوی حاکم اشاره میکند که یک نمونه آن حدیثی از پیامبر اسلام است مبنی بر اینکه"همانا نرخ کالا با خداست، بالا می برد هنگامی که می خواهد و پائین می آوردهنگامی که اراده میفرماید"}اما متون کلاسیک اقتصاددانان اسلامی مالامال از مذمت بازار است".
و اما اصل یادداشت:
هر تحلیل خاصی از جهان هستی و یا به عبارت مرسوم هر جهان بینی منحصر به فردی، ایدئولوژی ویژه خود را نیز در پی آورده و این امکان را برای طرفداران خود فراهم می کند که روی کاغذ هم که شده برای اقتصاد، اجتماع، سیاست و سایر شؤون زندگی انسانی نظامهای(ماشینها یا دستگاههای)معینی را تعریف نمایند و یا حداقل ادعای آنرا بر زبان و قلم جاری کنند. روشن است که چنین تعریفی بر حسب نوع جهان بینی و ایدئولوژی ذیل آن از یک طرف و توانائی مبلغین و طرفداران آن از طرف دیگر می تواند در حد چند"باید و نباید"صرفاً اخلاقی معدود باقی بماند و یا اینکه برای جزئی ترین امورات زندگی انسانها و غیر انسانها هم قواعد و دستورالعملهائی در خود داشته باشد.
دین اسلام یکی از جهان بینی های معروف و پرطرفدار دنیای هزار و چهارصد و اندی سال گذشته است که با ورود خود به عرصه زندگی بشری تأثیرات شگرف و مهمی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی بخش قابل توجهی از ملل دنیا برجای گذاشت که این تأثیر تاکنون نیز ادامه یافته و به نظر میرسد که همچنان نیزادامه خواهد یافت. طبیعی است که چنین جهان بینی مهم و پرطرفداری همانند هر جهان بینی دیگری برای خود نظامات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... داشته باشد. پس میتوان گفت که"نظام اقتصادی اسلامی"واقعیت داشته و "اقتصاد اسلامی"به معنی یک نظام اقتصادی در کنار سایر نظامهای اقتصادی، موجودیت دارد. بعید میدانم که کسی(اعم از اسلامی و غیراسلامی)در مورد چنین موجودیتی بحثی داشته باشد. پس اگر اینگونه است این همه کشمکش و مجادله در میان متفکرین و غیر متفکرین اسلامی و غیر اسلامی و بیشتر از آن در بین خود اندیشمندان و غیراندیشمندان اسلامی بر سر چیست؟
با نگاهی به مجادلات موجود در زمینه وجود یا عدم وجود چیزی به نام"اقتصاد اسلامی"، چنین به نظر میرسد که محرک اصلی چنین چالشهائی در"عمق و سطح زمانی و مکانی نظام اقتصادی اسلامی" است و نه در بود یا نبود آن. در یک دسته بندی بسیار کلی طرفین مناظره درمورد وجود یا عدم وجود "اقتصاد اسلامی" را میتوان در سه دسته زیر طبقه بندی نمود:
1- دسته ای از آنها صادقانه معتقدند دین اسلام برخی بایدها و نبایدها را آنهم عمدتاً در سطح خرد برای اقتصادیات جامعه در نظر گرفته که مسلمانان در امور روزمره زندگی خود بمانند سایر دستورات دینی لازم است آنها را مراعات نمایند. به عبارت دیگر این دسته از مسلمانان، به قول امروزیها به "نظام اقتصادی اسلامی حداقلی" معتقدند و قبول ندارند که اسلام برای تمامی امورات اقتصادی ریز و درشت زندگی آنان مکانیزمها و دستورالعملهای از پیش تعیین شده و یا نیازمند تعیین در نظر گرفته است.
2- دسته دیگر صادقانه معتقدند"نظام اقتصادی اسلامی"محدود به تعدادی باید و نباید اقتصادی نبوده و برای تمامی امورات اقتصادی ریز و درشت جامعه بشری مکانیزمها و دستورالعملهای از پیش تعیین شده و یا نیازمند تعیین در نظر دارد و به اصطلاح به "نظام اقتصادی اسلامی حداکثری" اعتقاد دارند.
3- در این میان دسته سومی هم وجود دارند که به نظر میرسد اعتقاد چندانی به "نظام اقتصادی اسلامی حداکثری"ندارند و صرفاً از آن برای رسیدن به مقاصدی غیر از بهبود امور اقتصادی جامعه و پیاده کردن دستورات اسلام، بهره برداری ابزاری میکنند(بعضی ها با حسن نیت و بعضی ها با سوء نیت).
متأسفانه به نظر میرسد که غالب متفکرین و فعالان طرفدار وجود"نظام اقتصادی اسلامی حداکثری"(افراد دسته دوم و سوم)، برای تئوریزه کردن، تبیین، طراحی و تبلیغ نظام اقتصادی مورد نظر خود، راحت ترین، کم اثرترین و حتی به جرأت میتوان گفت مخرب ترین متدولوژی را مورد استفاده قرار می دهند(مخرب از آن جهت که چنین رویکردی، در بلندمدت اثرات بسیار بدی بر رواج نه فقط نظام اقتصادی بلکه غالب نطامهای ایدئولوژی اسلامی بار می کند). با خواندن و شنیدن داعیه های طرفداران اقتصاد اسلامی، چنین به نظر می آید که آنان غالباً در نوشته ها و اظهار نظرهای خود، بجای اینکه مختصات و چگونگی عملکرد نظام اقتصادی مطلوب خود را تشریح نمایند به تعریف و تمجید از نظامی فرضی میپردازند که ایرادهای دونظام اقتصادی تجربه شده سرمایه داری و سوسیالیستی را ندارد و صرفاً اسم آنرا "نظام اقتصادی اسلامی"میگذارند. بعضاً وقتی چنین نوشته ها و اظهار نظرهائی را میخوانم و یا میشنوم پیش خود میگویم اگر از ذهن نویسنده و یا گوینده چنین مطالبی هر آنچه که او در مورد نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی میداند پاک شود بازهم چنین ادعاهای غلاظی در مورد وجود "نظام اقتصادی اسلامی حداکثری"خواهد داشت؟
این داستان زمانی بامزه تر میشود که سیاستمداران در ردیف طرفداران دو آتشه "اقتصاد اسلامی حداکثری"از نوع دسته سوم قرار گرفته و بخواهند در حرکتی انقلابی آنرا عملیاتی کنند. بامزه از آن جهت که بعضاً مشاهده میشود این عملگرائی و انقلابی گری چنان شتاب می گیرد که بجای چرخش 180 درجه ای نسبت به نظام سرمایه داری نامطلوب شمرده شده، این چرخش به 360 درجه افزایش می یابد و به چنان تناقض گوئی هائی ختم میشود که هم خنده دار است و هم تأسف آور. یکی از انتقادات اساسی مخالفین سیستم بانکی در طول دوران اجرای قانون بانکداری بدون ربا این بود که "سیستم بانکی بجای اینکه با دریافت کنندگان تسهیلات در سرمایه گذاریها مشارکت کند و...، همان نقش واسطه ای گذشته نظام بانکی را در پوشش عقود اسلامی حفظ نموده است". حال کسی از گروه طرفداران انقلابی جایگزینی نظام اقتصادی اسلامی بجای نظام اقتصادی غربی پیدا شده و می گوید:
"بانکها باید بروند کار بانکی بکنند، کار بانک یعنی تجهیز منابع و در اختیار مردم قرار دادن و اگر میخواهد سرمایه گذاری انجام شود کس دیگری باید سرمایه گذاری کند و نه بانکی که پول مردم در آن است بیاید تبدیل به بنگاه اقتصادی بشود. بانک بنگاه اقتصادی نیست بلکه واسطه بین مردم است"{توجه شود که تعریف بانک در نظام سرمایه داری دقیقاً به همین مفهوم است}.
اما ایشان بازهم به این چرخشها ادامه داده و اخیراً عده ای را مأمور کرده اند تا نظام بانکی کشور را بگونه ای اصلاح نمایند که توزیع تسهیلات عادلانه باشد، نیازهای ضروری مردم تأمین شود، محرومیت در جامعه رفع گردد و وابستگی درآمد نظام بانکی به سود تسهیلات بانکی کاهش یابد!!!"واسطه گری تسهیلات" و "توزیع عادلانه تسهیلات"؟؟!جل الخالق!
وقتی بحث"اقتصاد اسلامی"از"نظام اقتصادی"به "علم اقتصاد"تسری داده میشود مسأله بسیار پیچیده تر و مناقشه آمیزتر از قبل میگردد. چرا که"نظام اقتصادی"عمدتاً محصول بایدها و نبایدهای ایدئولوژیک است درحالیکه"علم اقتصاد"عمدتاً محصول تئوریزه نمودن رفتارهای عینی انسانها توسط اقتصاددانان در حوزه های اقتصادی و بعضاً اجتماعی زندگی آنهاست. به عبارت دیگر، صحبت از یک نظام اقتصادی معین بدون اینکه عینیت بیرونی داشته باشد قابل تحقق و پذیرفتنی است اما بحث بر سر یک رشته علمی معین که شواهد و نشانه های قابل تجربه معنی داری به لحاظ آماری ندارد امری بلاموضوع و بی فایده به نظر میرسد و حداکثر میتواند یک بحث آکادمیک و انتزاعی صرف باشد. البته برخی از فعالان حوزه اقتصاد اسلامی با این استدلال که اقتصاد جزئی از علوم انسانی است و نباید با قواعد علوم طبیعی سنجیده شود تلاش دارند از قیدوبندهای پوزیتیویستی گزاره های علمی مربوط به پدیده های اقتصادی فرار کنند و بدین ترتیب پدیده های اقتصادی عینی جامعه را دور زده و نظام اقتصادی مطلوب خود را به نام گزاره های علمی به خورد جامعه بدهند. به دلایل روشن چنین کسانی را میتوان به مقاله ای از نفر دوم دولت فعلی(دکتر داوودی)که اتفاقاً از مرتبطین مؤسسه امام خمینی در قم نیز هستند ارجاع داد که در آنجا تفاوت علوم طبیعی با علوم انسانی را عمدتاً در پیچیدگی بیشتر و همچنین غیرممکن بودن انجام آزمون فرضیه های این علوم در آزمایشگاه دانسته است (این مقاله در شماره 20 و 21 مجله اقتصاد مدیریت موجود است).
تا زمانی که رفتارهای اقتصادی انسانها در جامعه بصورت معنی داری متفاوت از جوامع غربی نباشد و عوامل اقتصادی بدنبال منافع فردي خود بوده و حداكثر كننده مطلوبيت و سود باشند و رفتارهائی همانند چند ساعت مانده به شروع سهمیه بندی بنزین از خود بروز دهند صحبت از "علم اقتصاد اسلامی"،فقط به درد بهره برداریهای سیاسی خورده و برای تحقق اهدافی مشابه مقاصد بنیانگذاران اولیه آن مفید خواهد بود. باید دانست که علم اقتصاد، هم رفتاراقتصادي انسانهاي مسلمان و هم انسانهاي غيرمسلمان رابررسي ميكند و اگر زمانی در گوشه اي از عالم، جوامعي مشاهده شوند كه در آنها تعداد معنی داری از انسانها به لحاظ آماری، بر اساس نظام اقتصادي که به نام اسلام تبلیغ میشود رفتار ميكنند بالطبع قواعد رفتار اقتصادي آنان نيز وارد علم اقتصاد خواهد شد. بنابراین لزومي براي اسم بردن از "علم اقتصاد اسلامي" احساس نميشود هر چند كه انجام اين كار هم ايراد چنداني ندارد به شرط انکه عینیت بیرونی داشته و تجربه پذیر باشد.
پس میتوان گفت که اگر منظور از "اقتصاد اسلامی"، نظام اقتصادی اسلامی باشد چنین نظامی نه امروز که 1400 سال است وجود دارد ولی اگر منظور از آن، "علم اقتصاد اسلامی" است از ظواهر امر چنین بر می آید که حداقل در جامعه ما نشانه های عینی معنی دار آن به لحاظ آماری قابل مشاهده نیست. حداکثر چیزی که در این زمینه میتوان گفت آن است که وقوع چنین شرایطی در آینده غیر ممکن نیست. به عبارت دیگر، علی رغم اینکه به نظر میرسد در شرایط حاضر علمی به نام"علم اقتصاد اسلامی"نداریم ولی امکان تحقق عینی آن در آینده کاملاً منتفی نیست.
متن كامل

کیهان توقیف نشد!

اين مطلب اولين بار در27 تير1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
از اواخر دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی که برخی مشکلات و بن بستها بر سر راه اصلاحات بروز کرد بعضی از گروهها و شخصیتهای مشهور به اصلاح طلب مشکل را در ساختار حقیقی قدرت معرفی می کنند و برخی دیگر موانع را در ساختار حقوقی قدرت بیان می نمایند. مقاله اخیر مدیر مسؤول روزنامه کیهان در مورد کشور بحرین و نوع برخورد حاکمیت با آن بخوبی در این مورد گویاست.
درشرایطی که کشور درگیر مذاکره با اروپا و آژانس انرژی اتمی در مورد پرونده هسته ایست و بحث انتخابات مجلس هشتم و مشکلات اقتصادی کشور(سهمیه بندی بنزین، تورم و ...)در صدر اخبار کشور قرار دارد ناگهان روزنامه کیهان به یاد علاقه مندی برخی از بحرینی ها به الحاق به ایران افتاده و به تجزیه و تحلیل آن می پردازد و منجر به تنش در روابط دو کشور شده و وزیر خارجه کشور را وادار می کند که جهت عذرخواهی و یا هر چیز دیگری که نمیتواند غیر از عذرخواهی تعبیر شود بدون برنامه ریزی قبلی به بحرین سفر کند و صدا وسیما نیز مجبور میشود به دوخت و دوز این به ظاهر گاف سیاسی بپردازد. در آنسو نیز بحرینی ها در اعتراض به این مقاله مشغول تظاهرات و اعتراض بوده و تا حد توهین علنی به ایران و مقامات ارشد آن پیش رفته اند.
نکته جالبی که در این میان جلب توجه میکند آن است که کسی با نویسنده مقاله و روزنامه ای که از بودجه عمومی هم ارتزاق میکند و ذیل ارکان قدرت تعریف میشود کاری ندارد و همه با پول مردم به دنبال آرام کردن بحرینی ها هستند و اگر گذشته را به یاد نیاوریم چنین تصور می کنیم که در کشوری هستیم که"روزنامه نگارسالاری مطلق"در آن حاکم است ولی چون گذشته ها را بیاد داریم و همین چند روز پیش روزنامه ای به بهانه ای جدیدالخلقه توقیف شده است بلافاصله این سؤال به ذهن متبادر میشود که اگر روزنامه ای که با ساختار حقیقی قدرت نزدیک نبود و مرتکب خطائی مشابه می شد آیا بازهم حاکمیت حاضر بود هزینه اشتباه آن روزنامه را با گسیل وزیر خارجه اش و بسیج رادیو و تلویزیونش بپردازد و کاری به کار روزنامه نداشته باشد یا اینکه خطا یا حتی شبهه خطائی از چنین روزنامه ای با انگهائی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و ... بلافاصله توقیف می شد؟
مشاهده چنین رفتارهای متناقضی در مواجهه حکومت با مطبوعات، به روشنی نشان دهنده آن است که با همان قانونی که عملی را میتوان مانع شد با همان قانون نیز میتوان عملی مشابه را توجیه کرد و حتی به دفاع تلویحی از آن پرداخت. به عبارت دیگر اینگونه به نظر میرسد که چیزی که کاری را خلاف و در نتیجه مستوجب تنبیه میکند و یا آنرا صواب و مستحق تشویق می نماید در بسیاری از زمینه ها نه قانون(ساختار حقوقی)بلکه مجری قانون(ساختار حقیقی)است.
البته باید اذعان داشت که نمیتوان براحتی پذیرفت که چنین مقاله ای بدون برنامه ریزی قبلی و نیت خاص و صرفاً در چارچوب یک فعالیت ژورنالیستی عادی صورت گرفته و به دنبال یک اظهار نظر شخصی ساده و یا از سر خالی نبودن ستون یادداشت روزنامه بوده است، چرا که بعید است عکس العملهای طرف بحرینی در مقابل این نوشته برای فردی با مشخصات نویسنده مقاله قابل پیش بینی نباشد. بلکه با توجه به خصوصیاتی که نویسنده مقاله به آن شهره است شاید این نمایش پرده های دیگری نیز دارد که مواردی چون استخوان لای زخم گذاشتن یا عملیات تست کردن اوضاع منطقه یا منحرف کردن افکار عمومی از پدیده ای یا پیشگیری از اتفاقاتی که قرار بود یا هست که اتفاق بیافتد ولی ما از آن بی اطلاعیم و یا همه آنها را در این زمینه میتوان متصور بود.
متن كامل