خاتمی و تئوری اصلاحات

ابن مطلب اولين بار در15 آذر1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

در روش شناسی علمی ، سه واژه بیش از هر واژه دیگری مورد استفاده قرار میگیرد :
1- فرضیه(Hypothesis)
2- نظریه یا تئوری(Theory)
3- قانون(Law)
معرفی و تعریف این سه واژه ، مقدمه غالب کتب و منابع علمی حوزه های مختلف علوم است . شاید به جرأت بتوان گفت علم (Science)، یعنی مجموعه ای از فرضیه ها ، تئوریها و قوانین که بشر تا کنون به آن دست یافته است. این سه مقوله در واقع آب حیات علوم مختلف بوده وفقدان آنها به مرگ علم منجرمیشود.
دروازه ورود مستقیم و غیرمستقیم هرانسانی به عالم طبیعت مادی وانسانی ، بینایی ، شنوایی ، بویایی ، چشایی و لامسه اوست و آنچه از این طریق برای مجموعه انسانها قابل حس ومشاهده است پدیده(Phenomenon) نام دارد. خاک ، آب ، آتش ، رنگ ، انسان ، جامعه ، کرات ، ستارگان وتمامی موجودات زنده وغیرزنده ، نمونه هایی از پدیده های قابل حس و مشاهده توسط انسانها هستند. درون تک تک این پدیده ها وهمچنین مابین آنها مملو از روابط علی(Causality) است. زمین ، خورشید وشب و روز مثالهایی از پدیده های عالم طبیعت اند که چرخش زمین به دور خود و به دور خورشید، عامل پدیداری شب و روز است که این نمونه ای از یک روابط علی قابل مشاهده و حس برای انسانهاست.
انسانها با مشاهده پدیده های گوناگون پیرامون خود ، معمولاً بطور ناخودآگاه ویا ازروی کنجکاوی سعی میکنند درمورد روابط درون آنها و همچنین روابط مابین آنها به گمانه زنی پرداخته وعلل و عوامل بروز و ظهور آن پدیده ها را شناسایی نمایند تا بتوانند آنها را به کنترل خود درآورده و در جهت بهبود زندگی خویش هدایت کنند و یا با مضرات آنها برای حیات فردی و اجتماعی خود مقابله نمایند. در این بین ، حدسهای دانشمندان درمورد روابط علی و معلولی مرتبط با پدیده های گوناگون قابل حس و مشاهده توسط انسانها را در روش شناسی علمی ، فرضیه می نامند. عباراتی چون "به نظر میرسد با ترکیب هیدروژن و اکسیژن ، آب تولید میشود"،"به نظر میرسد گرم شدن زمین ناشی از سوراخ شدن لایه اوزون است"،"به نظر میرسد اگر نقدینگی افزایش یابد تورم ایجاد میشود"،"به نظر میرسد اعتیاد نتیجه فقر و بیکاریست"و"به نظر میرسد استقرار دموکراسی درجامعه باعث توسعه و پیشرفت آن میشود"، همگی زمانی فرضیه هایی در شیمی ، فیزیک ، اقتصاد ، جامعه شناسی و علوم سیاسی بوده اند.
دانشمندان پس از گمانه زنی در مورد روابط علی مرتبط با پدیده های مورد بررسی خود، سعی می کنند حدسهای خود در مورد آنها را به آزمون بگذارند.آزمون فرضیه در علومی چون شیمی ، فیزیک و زیست شناسی بخاطر ماهیت خاص پدیده های مورد بررسی انها عمدتاً در آزمایشگاهها صورت میگیرد اما این فرآیند در مورد علوم اجتماعی همانند اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی ازطریق مصاحبه ، پرسشنامه و اطلاعات و آمار و اسناد تاریخی انجام می پذیرد. به عنوان مثال برای آزمون اینکه آیا واقعاً با ترکیب هیدروژن و اکسیژن ، آب تولید میشود در آزمایشگاه تخصصی مربوطه این دو عنصر را با هم ترکیب کرده و درستی فرضیه مربوطه را تست می کنند ولی به منظور آزمون اینکه آیا با استقرار دموکراسی در جامعه ، توسعه و پیشرفت حاصل میشود نمی توان آزمایشگاهی برای این امر فراهم کرد بلکه ناچار به استفاده از مدارک و اسناد تاریخی از تجربه سایر کشورها و یا همان کشور در گذشته در این زمینه خواهیم شد.
اگر پس از آزمودن یک فرضیه یا رابطه علی و معلولی حدس زده شده در زمانها و مکانهای مختلف و متعدد، درستی آن تأیید شد آنگاه به آن فرضیه ، نظریه یا تئوری گفته می شود.درصورت تداوم این آزمون برای تئوری ثبت شده به ترتیب فوق در زمانها و مکانهای باز هم بیشترو تأیید مکرر آن ، می توان نام آنرا قانون گذاشت و با اطمینان بیشتری با تکیه به آن به پیش بینی و تصمیم گیری پرداخت.به مجموعه ای از فرضیه ها ، تئوریها و قوانین مرتبط با هم نیز که چاچوب فلسفی و تحلیلی معینی را ارایه میدهند پارادایم اطلاق می گردد.
با توجه به تعریفی که برای تئوری ارایه گردید معلوم میشود که خصوصیت اصلی تئوری ، آن است که می توان بوسیله آن به پیش بینی در مورد پدیده های مرتبط با آن تئوری پرداخت. به عبارت دیگر اگر مثلاً فرضیه ما مبنی براینکه "به نظر میرسد با افزایش نقدینگی ، قیمتها افزایش می یابد"، در آزمون فرضیه مربوطه تأیید و درنتیجه به تئوری تبدیل شد ، به محض مشاهده افزایش نقدینگی با اتکاء به این تئوری میتوان پیش بینی کرد که قیمتها افزایش خواهد یافت. البته باید توجه داشت که هر تئوری به همراه یک یا تعدادی فرض ارایه میشود ، به عنوان مثال تئوری "افزایش قیمتها در نتیجه افزایش نقدینگی " با فرض عدم تغییر درسرعت گردش پول و تولید ناخالص داخلی ، درست است و گرنه ممکن است اتفاقات در جهتی متفاوت از پیش بینی این تئوری پیش رود. پیش بینی نادرست یک تئوری معمولاً ناشی از عدم تحقق فروض آن بوده و تئوری که نتواند پیش بینی درستی بکند انگار که وجود ندارد.
با توجه به آنچه که بیان گردید اگر فردی یا گروهی یا حزبی، به تئوری" اگردرجامعه دموکراسی استقراریابد آزادی ، استقلال و پیشرفت برای مردم فراهم می آید"وبه قول ایرانیها "اصلاحات" باور داشته باشد و زمانی که به قدرت برسد قصد پیاده کردن این تئوری را نماید ولی در عمل موفقیت چندانی بدست نیاورد و پس از مدتی روز از نو و روزی از نوگردد باید بداند که دو دلیل بیشتر برای این شکست وجو ندارد :
1- یا تئوری مورد نظرش واقعیت نداشته و در مرحله آزمون فرضیه اش اشتباهی رخ داده است
2- یا اینکه فروض آن تئوری مورد توجه نبوده و تمام یا برخی از آن فروض تحقق نیافته و منطبق برواقعیت نبوده و لذا پیش بینی تئوری غلط از آب درآمده است.
سخنرانی دیشب آقای خاتمی در کنگره جوانان اصلاح طلب آگاهانه یا ناآگاهانه دقیقاً به همین موضوع اشاره دارد. ایشان فرموده اند :
"ما تئوري داريم اما تدوين شده‌ نيست" ، " اصلاحات ، از ضعف تدوين تئوري و تعيين آن به عنوان مبناي عمل و برنامه‌ريزي رنج برده است. مشكل دوم اصلاح‌طلبان ناشي‌گري و تازه‌كاري و تازه واردي در اصلاحات بوده است و همچنانكه از كار گل سياست رها شده‌ايم و به كار گل انديشه و تدوين آن رسيده‌ايم و با كمك انديشمندان تئوري‌هاي قابل دفاع را تدوين مي‌كنيم، من معتقدم قوي‌ترين تئوري‌ها پشتوانه اصلاحات است" و "مشكل {دیگر} آشفتگي در شعار‌ها، انتخاب شعار‌هاي مختلف و تداخل شعار‌هاست ، به خصوص از سوي كساني كه خود خوانده در اصلاحات وارد شدند. اميدوارم كساني كه دغدغه دارند بتوانند با نگاهي به گذشته و نگاهي به آينده و با توجه به پشتوانه‌ تئوريك محكمي كه وجود دارد در يك تجربه گران سنگي كه در اختيار ماست، اين آشفتگي‌ها را براي آينده تا حدود بسياري از بين ببرند".
این اظهارات آقای خاتمی در واقع اذعان به غیرواقعی بودن و عدم تحقق عملی فروض تئوری اصلاحات است(موضوع بند2 فوق).وقتی می گوییم تئوری داشتیم ولی تدوین نشده بود در واقع به این معنی است تئوری اصلاحات برای همراهانمان جا نیفتاده و بصورت پارادایم درنیامده بود و لذا قابلیت پیش بینی نداشت و برفروضی غیرواقعی استوار بود.
تئوری اصلاحات قاعدتاً برفروضی چند استوار است که بدون تحقق آنها به موفقیت نمیرسد مثلاً :
1- دست اندرکاران اصلی پیاده سازی تئوری از زوایای آن آگاه باشند وتازه کارو تازه وارد دراصلاحات نباشند و درنتیجه شعارهای آشفته سرندهند
2- نیروهای اقتصادی ، نظامی و امنیتی مستقل از مردم ، موانع مؤثری برسرراه اصلاحات ایجاد نکنند
3- نهادهای حقوقی و قانونی مانعی در برابر اصلاحات نباشند
4- نهادهای مدنی شکل بگیرند
5- آگاهیهای اجتماعی و سیاسی جامعه کافی باشد
6- و...
اصلاح طلبی که قصد ورود به قدرت به منظور استقرار دموکراسی را دارد بالطبع قبل از هرچیزی باید واقعیتهای مربوط به فروض تئوری مورد نظرش را در جامعه ارزیابی نماید و سیاستها و برنامه های لازم رابرای مواجهه با پستی و بلندیهایی که درنتیجه عدم تحقق این فروض بروز خواهد کرد تنظیم نموده و به مرحله اجرا بگذارد. گفته آقای خاتمی مبنی براینکه " اصلاحات ، از ضعف تدوين تئوري و تعيين آن به عنوان مبناي عمل و برنامه‌ريزي رنج برده است" دقیقاً ناظر برهمین موضوع است .
باید اذعان داشت که آقای خاتمی وقتی حرف میزند و عمل می کند با صداقت تمام از پارادایم اصلاحات خط میگیرد ولی به محض مواجه شدن با فروض تحقق نیافته تئوری اش بخصوص از سال 80 به بعد ، سعی در کنار آمدن با آنها را نموده و بعضاً حتی استدلالهایی برضد تئوری مورد علاقه اش ارایه می کند و آنجاست که دکترسروش اورا متهم به تذبذب نظری میکندکه طبعاً پیامد آن ، تزلزل در عملکرد و تخطی از نظریه مورد قبول است.
آقای خاتمی پس از 8 سال لیدری اصلاحات و این همه سخنرانی و مصاحبه و جلسه با عوام و خواص در این سالها در داخل و خارج کشور ، تازه میگوید اصلاحات تئوری تدوین شده ندارد . ولی باید خوشحال بود چرا که این نتیجه گیری آقای خاتمی در مورد دلایل شکست اصلاحات مبارک است هرچند که سیاستهای مورد عمل توسط ایشان و برخی دیگر از اصلاح طلبان چندان مبتنی براین تحلیل از عدم موفقیتهای اصلاحات به نظر نمیرسد.

متن كامل

برنامه عملياتی مقدم بر شرکت در انتخابات

ابن مطلب اولين بار در9 آذر1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

اصولاً وقتی کسی يا گروهی خود را در معرض رأی مردم قرار می دهد هدفی را تلويحاً يا تصريحاً مدنظر دارد . با توجه به شناختی که از اصلاح طلبان داريم آنها قاعدتاً بايد يک يا تعدادی از موارد زير را در انتخابات شوراها هدفگيری کرده باشند :
1- پيروزی در انتخابات و بازيابی روحيه ازدست رفته در نتيجه شکستهای گذشته در انتخابات گوناگون
2- پيروزی در انتخابات و اميدوار کردن طرفدارن به آينده
3- پيروزی در انتخابات و در نتيجه ، نا اميد کردن اصولگرايان از ادامه کار و ثابت کردن اينکه موفقيت آنها در چند انتخابات گذشته تصادفی بوده است
4- پيروزی در انتخابات به منظور خوشحال کردن اصلاح طلبان و طرفداران آنها و ناراحت کردن اصولگرايان و طرفدارانشان(در مورد برخی از اصلاح طلبان و نه همه آنها)
5- تسلط بر شوراها به منظور دستيابی به قدرت(در مورد برخی از گروههای موجود در ميان اصلاح طلبان نه همه آنها)
6- تسلط بر شوراها به منظور سازماندهی اجتماعی برای پيروزی در انتخابات سالهای آتی
7- تسلط بر شوراها به منظور نشان دادن کارآمدی خود به مردم به منظور زمينه سازی برای موفقيت در انتخابات سالهای آتی
8- تسلط بر شوراها به منظور نشان دادن کارآمدی خود به مردم
9- تسلط بر شوراها به منظور ارتقا بخشی به سطح زندگی شهروندان
10- و ... .
راهکارهای پيروزی در هرانتخاباتی ، متنوع است. يک راه برای موفقيت در هرانتخاباتی ، تقلب است که در اين زمينه ميتوان از فريب دادن مردم با شعارهای و وعده های دورغ ، تقلب در سر صندوقهای رأی ، جلوگيری از حضور رقبا در انتخابات ، جلوگيری از ارتباط فراگير رقبا با رأی دهندگان ، ايجاد هزينه برای طرفداران و تبليغات کنندگان رقبا و ... نام برد. بديهی است که استفاده از اين راهکار برای اصلاح طلبان نه ممکن است و نه مطلوب و در عمل نيز برخی از آنها نشان داده اند که اگر هم بتوانند از اين روشها استفاده نمی کنند . راهکار ديگر برای موفقيت در انتخابات ، داشتن هدف و برنامه مطلوب از نظر رأی دهندگان و مطلع کردن فراگير رأی دهندگان از آن است که به منظور تحقق اين امر ، نيز رأی گيرندگان يا بايد سازماندهی تشکيلاتی گسترده ای داشته باشند يا اينکه اهداف و برنامه های آنها چنان جذاب باشد که برق از چشمان رأی دهندگان بپرد و به محض اينکه يکبار آن اهداف و برنامه ها را شنيدند به ارايه کننده آن برنامه رأی دهند. راهکارهای ديگری نيز می شود در اين زمينه برشمرد که چون در حال حاضر در عالم واقعيت مصداقی برای آنها مشاهده نمی شود لذا در اينجا از ذکر آنها خودداری می گردد.
با توجه به اينکه اصلاح طلبان از گستردگی سازمانی و رسانه ای قابل توجهی برخوردار نيستند و از طرف ديگر برنامه جذابی نيز ارايه نکرده اند (و اصولاً برنامه ای ارايه نکرده اند . البته برنامه 10 گانه ای ارايه کرده اند اما اين 10 مورد ، برنامه به معنی واقعی نيستند بلکه اهداف و اولويتهای شهر تهران هستند که برای هر گروهی و در هر کلانشهری و در هر زمانی مطرح هستند و سالهاست که توسط چپ و راست ، اصولگرا و اصلاح طلب ، نخبه و غيرنخبه بيان می شوند و حرف جديدی نيستند . اين 10 برنامه در واقع بخشی از الزامات توسعه شهری در تهران هستند و نه گزينه سياستی . يک برنامه واقعی توسعه شهری ، مشخص ميکند که چه مشکلی را با چه راهکار عملياتی ودر چه مدت زمانی و با چه منابع مالی و چه ضمانت اجرايی مرتفع خواهد کرد)، لذا نمی توان برای دستيابی آنان به اهداف فوق اميدوار بود ، مگر آنکه جذابيتهای شخصی کانديداهای اصلاح طلبان ، يکپارچه شدن و عدم تفرق نسبی آنها در مقايسه با گذشته ، نااميدی و گاهاً عصبانيت برخی از رأی دهندگان از گروههای حاکم به خاطر عمکرد نامناسب آنها در طول يک سال گذشته و ... ، موفقيت نسبی را برای آنان فراهم آورده و دستيابی به اهداف 1 تا 5 فوق الذکر را محقق نمايد . که در اينصورت بحث تحقق اهداف 6 تا 9 مطرح گرديده و مشکل اصلاح طلبان بسيار پيچيده تر از پنج مورد اول خواهد شد چرا که تحقق 4 هدف آخر بسيار سختتر و پيچيده تر ازتحقق 5 هدف اول(پيروزی صرف در انتخابات)است و عواملی که بعنوان برگ برنده آنها برای موفقيت نسبی در بالا ذکر شده دراين مورد هيچ کمکی به آنها نخواهدکرد و در صورت شکست در دستيابی به اين اهداف ، وضعيت اصلاح طلبان به مراتب بدتر از حال خواهد شد(شايد هم به خاطر ترس از همين قضيه است که برخی از احزاب اصلاح طلب بدون تابلوی حزبی و يا افرادی که حضور آن احزاب را به ذهن متبادر کنددر اين انتخابات وارد شده اند).
بنابراين اگر اصلاح طلبان بخصوص حزب مشارکت ، قصد دارند بعنوان اصلاح طلب و نه به عنوان کسانی که صرفاً معتقدند مديريت اجرايی قوی تری نسبت به رقيب در مديريت شهری ارايه خواهند کرد خود را در معرض رأی مردم در انتخابات شوراها قرار دهند بهتر است برنامه ای عملياتی که به دو سؤال زير جوابی داشته باشد(نه لزوماً کاراترين جواب)ارايه نمايند و يا حداقل نشان دهند که اين مقولات را مدنظر دارند :
الف - اصلاح طلبان در صورت پيروزی در انتخابات شوراها ، با چه مکانيزمی و با چه ضمانت اجرايی قصد دارند به سازماندهی اجتماعی برای موفقيت در انتخابات سالهای آتی بپردازند(موضوع هدف 6) ؟ممکن است گفته شود که هدف اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات اين نيست و يا اينکه قصد ندارند برنامه خود را دراين زمينه علنی کنند که در اينصورت بالطبع پاسخ به اين سؤال از طرف اصلاح طلبان منتفی است .
ب - درارتباط با اهداف 7 ، 8 و 9 که قاعدتاً نمی توان آنرا از اهداف کسانی که قصد دارند خود را در معرض رأی گيری شوراها قرار دهند ندانست ، اصلاح طلبان در صورت پيروزی در انتخابات شوراها ، با چه مکانيزمی و با چه ضمانت اجرايی قصد دارند مديريت کارآمدی از خود نشان داده و با مرتفع کردن مشکلاتی نظير ترافيک ، آلودگی هوا ، فقر ، حاشيه نشينی ، خطر زلزله و بافتهای فرسوده در شهری چون تهران ، سطح زندگی شهروندان را ارتقاء بخشند؟ در اين مورد چند سؤال اساسی مطرح است :
1- اصلاح طلبان درصورت دستيابی به اکثريت در شوراها ، چه برنامه ای برای مقابله با بحران آفريني های جناح رقيب دارند؟
2- آيا اصلاح طلبان به نحوه تعامل با دولتی که بسياری از همراهان فعال خود در انتخابات رياست جمهوری نظير آقايان خوش چهره و افروغ را ناديده ميگيرد وحتی آقای قاليباف اصولگرا را که مورد علاقه آقای چمران از همراهان و نزديکان اصلی آقای احمدی نژاد در هر دو مرحله انتخابات سال گذشته رياست جمهوری بوده به هيأت دولت راه نمی دهد فکر کرده اند ؟
3- آيا اصلاح طلبان می دانند که شهر تهران در چنبره ای از تصميم گيری های ضد و نقيض و تا حدودی اقتدارگايانه و منفعت طلبانه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و حکومتی گرفتار آمده که اتفاقاً همگی آنها نيز با اصلاح طلبان ميانه خوبی ندارند؟واگر می دانند(که اگر ندانند جای تعجب و البته تأسف است)چگونه می خواهند از سد اين مشکلات گذشته و مديريت واحدی را در اين شهر برقرار نمايند که شرط لازم دستيابی به اهداف 7 تا 9 يادشده است؟
4- آيا اصلاح طلبان تحليل روشنی از تحولات اقتصادی ، اجتماعی تهران و نقش ملی و منطقه ای آن دارند و ميدانندکه تهران بزرگترين کلانشهر خاورميانه بوده و به تنهايی معادل چند کشور آن جمعيت دارد و در نتيجه به شدت متأثر از تحولات اقتصادی ، اجتماعی کشور و منطقه بوده و از طرف ديگر نيز بر آن تأثير می گذارد و در نتيجه مقابله با مسايل و مشکلات تهران ، نيازمند تأثيرگذار بودن مديريت شهر تهران بر مديريت کلان اين پوياييهای جمعيتی و اقتصادی ، اجتماعی است؟و اگر می دانند چگونه ميخواهند با وجود دولت حاکم در ايران ، برمديريت کلان پوياييهای جمعيتی و اقتصادی ، اجتماعی تهران تأثيرگذار باشند؟ تهران سالهاست که به مرحله ای از رشد خود رسيده که پديده صرفه های ناشی از تجمع (Agglomeration Economies) نيزعلاوه بر پمپاژ پول نفت درآن ، تضمين کننده رشد مداوم آن گرديده است و اين پديده تا آنجا پيش رفته که در اطراف تهران شهرهای ميليونی ايجاد شده است که مسأله آنها مسأله تهران و مسأله تهران مسأله آنها شده است و در واقع آنها نيز جزيی از تهران شده اند. اينک بزرگی اقتصاد و اجتماع تهران و رقابت ناپذيرشدن آن نسبت به ساير نقاط کشور به حدی رسيده که آنرا موتور رشد و توسعه ايران قرارداده است و در نتيجه نظام برنامه ريزی و مديريت تهران يارای هم سرعت شدن با رشد و توسعه فزاينده آنرا را ندارد مگر آنکه دولت با رونق بخشی به اقتصاد ساير نقاط کشور رقيبانی برای تهران بتراشد . ملاحظه میشود که ايفای نقش گرانيگاه رشد اقتصادی کشور توسط تهران و در نتيجه ، سرريز شدن مسايل و مشکلات و البته سرمايه ها و برخی منافع و رانتهای کشور به آن ، چالش اصلی و اساسی تهران است که بدون همکاری جدی دولت و کلاً حاکميت ، قابليت مديريت ندارد . با اين اوصاف ، اصلاح طلبان چگونه می خواهند مشکل ترافيک ، آلودگی ، حاشيه نشينی و صدها بيماری ريز ودرشت ديگر تهران را تسکين دهند و به اهداف 7 تا 9 مورد اشاره عينيت بخشند؟
البته اين نوشته قصد تأييد يا رد شرکت در انتخابات را نداشته و فقط بدنبال تبيين شرايط لازم يک شرکت موفق در انتخابات برای اصلاح طلبان است که به نظر ميرسد تأکيد جناب آقای عبدی نيز روی همين قضيه است. البته بايد اذعان داشت که در جامعه نسبتاً مبهمی مثل ايران که تحولات ذهنی و فکری و قضاوتهای عموم مردم در مورد اوضاع جامعه به سختی قابل شناساييست انتخاب سختی در مورد شرکت يا عدم شرکت در انتخابات پيش روی اصلاح طلبان قرار دارد.

متن كامل

اول حاکمیت دوگانه، بعد حذف استقلال مالی حکومت از مردم

ابن مطلب اولين بار در6 آذر1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

بر اساس نظریه انتخاب عمومی(public choice)درهرجامعه ای دو نوع کلی ازکالاها وخدمات قابل شناساییست(با تسامح به منظورسادگی بحث) : کالاها و خدمات خصوصی ، کالاها و خدمات عمومی . قیمت و کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات خصوصی را تمایل به پرداخت مردم و یا سود فروشندگان و یا ترکیبی از آن دوتعیین میکند و برای مبادله آنها میان خریدار و فروشنده ، ریال یا دلار یا هرواحد پولی دیگری رد و بدل میشود مانند برنج ، اتومبیل ، پارچه و ... . اما در مورد کالاها و خدمات عمومی ، این رأی مردم و یا اراده حاکمان و یا ترکیبی از آن دواست که هزینه ها و کم و کیف تولید این نوع از کالاها و خدمات را مشخص مینماید مانند امنیت مرزها ، امور خارجی کشورها، اموردادگستری، عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و ... .
در بازارهای کالاها و خدمات خصوصی ، هرقدر قدرت چانه زنی فروشنده یا فروشندگان در مقابل قدرت چانه زنی خریدار یا خریداران بیشتر باشد تأثیر آنان در تعیین قیمت و کم و کیف تولید بالاتررفته و منفعت بیشتری نصیب آنها خواهد شد و هرقدر قدرت چانه زنی خریدار یا خریداران در مقابل قدرت چانه زنی فروشنده یا فروشندگان بالاتر باشد تأثیر آنها در تعیین قیمت و کم و کیف تولید بالاتررفته و مطلوبیت بیشتری نصیب آنان خواهد شد. بی نیازی هریک از دو طرف خریدار یا فروشنده به معامله با طرف مقابل ، پایه و مایه قدرت چانه زنی آنهاست که این بی نیازی نیزناشی از قدرت مالی ، میزان اطلاعات ، امتیازات قانونی و انحصاری و... هریک ازآنها می باشد.
هرگونه عدم توازن در قدرت چانه زنی یکی از دوطرف خریدار و فروشنده و سنگینی ترازو به سمت یکی از آنان ، انحصار در بازار مربوطه را موجب گردیده و سهم طرف قدرتمند درچانه زنی را از کل منافع حاصل ازمعامله بالاتر خواهد برد. نمونه بارزاین وضعیت ، بازار اتومبیل در ایران است که در آن قدرت چانه زنی فروشنده(ایران خودرو)، بخاطر امتیاز قانونی ممنوعیت واردات خودرو و یا تعرفه های قابل توجه برای واردات آن ، بسیار بالا رفته و درنتیجه اتومبیل تولیدی خودرا در داخل گرانتر از خارج میفروشد. مثال دیگر در این زمینه دانشگاه آزاد است که بخاطر توان مالی بالایی که کسب کرده و حمایتهای قانونی که بخصوص در گذشته درپشت سرخود داشته ، قدرت چانه زنی فوق العاده ای در مقابل دانشجویان خود بدست آورده و دانشجویان بجای اینکه با عدم استفاده از خدمات آن دانشگاه ، آنرا وادار به کاهش شهریه کنند دست به دامان دولت و مجلس میشوند(توجه شود که هدف از طرح این بحث دراینجا ، تأیید یا رد عملکرد دانشگاه آزاد درزمینه شهریه ها در این دانشگاه و موضع دولت در مورد آن نبوده و صرفاً بدنبال تبیین موضوع انحصار در بازار کالاها و خدمات خصوصی است).
هرقدر قدرت چانه زنی فروشندگان یا خریداران بیشتر شود بازار به سمت انحصارکامل و هرقدر قدرت چانه زنی آنها به هم نزدیکتر شود بازار به سمت رقابت کامل سوق پیدا می کند. اقتصاددانان معمولاً انحصارکامل در بازار کالاها و خدمات خصوصی را بعنوان یکی از موارد شکست بازارتلقی کرده و آنرا باعث کاهش کارایی و رفاه اجتماعی قلمداد می کنند و از دولتها می خواهند که از بروز آن جلوگیری کنند و در واقع جلوگیری از شکل گیری انحصارات را از وظایف دولتها در نظر می گیرند.
برای ایجاد تعادل در قدرت چانه زنی طرفین مبادله در بازارها کالاها و خدمات ، قاعدتاً بیشتر از سه روش کلی زیر قابل تصور نیست :
1- کاستن از قدرت چانه زنی طرف قویتر
2- افزودن بر قدرت چانه زنی طرف ضعیفتر
3- ترکیبی از بندهای 1 و 2 فوق
یکی از رایج ترین روشها در هر یک از زمینه های سه گانه فوق ، تکه تکه کردن و یا متحد کردن خریداران یا فروشندگان است . بعنوان مثال ، ایجاد اتحادیه های کارگری دقیقاً با فلسفه افزایش قدرت چانه زنی فروشندگان نیروی کار در مقابل قدرت چانه زنی قابل توجه کارفرمایان صورت میگیرد.
در بازار کالاها و خدمات عمومی نیز کم و بیش چنین شرایطی حاکم است و نبرد میان قدرت چانه زنی مردم و حاکمان ، تعیین کننده هزینه ها و کم و کیف تولید و عرضه این نوع از کالاها و خدمات در سطح جامعه است . هرقدر قدرت چانه زنی حاکمان در مقایسه با مردم بیشتر باشد، اراده حاکمان است که هزینه ها و کم و کیف تولید وعرضه کالاها و خدمات عمومی را در سطح جامعه (غالباً بدون توجه به منافع عموم مردم) مشخص می کند و در مبادله میان مردم بعنوان پرداخت کننده مالیات (و یا صاحبان واقعی نفت خام در ایران) و حکومت بعنوان عرضه کننده کالاها و خدمات عمومی ، بیشتر منافع حاصل از این معامله نصیب حاکمان می شود وهرقدر قدرت چانه زنی مردم در مقایسه با حاکمان بیشتر باشد، آرای مردم است که هزینه ها و کم و کیف تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی در سطح جامعه را معین می کند(یعنی دموکراسی) ودرمبادله میان مردم بعنوان پرداخت کننده مالیات (و یا صاحبان واقعی نفت خام در ایران) و حکومت بعنوان عرضه کننده کالاها و خدمات عمومی ، بیشتر منافع حاصل از این معامله نصیب مردم می شود. قدرت چانه زنی حاکمان درمقابل مردم و یا مردم در مقابل حاکمان ، ناشی از بی نیازی آنها نسبت به همدیگر است . این بی نیازی نیز در مورد حاکمان عمدتاً ناشی از استقلال مالی از مردم و توانمندی نسبی بیشتر در این زمینه نسبت به کلیت جامعه ، توانمندی نظامی و اطلاعاتی و امنیتی ، حمایت خارجی و در مورد مردم عمدتاً ناشی از توانمندی قابل توجه اقتصادی کلیت جامعه در مقایسه با حکومت ، وجود تشکلها ، احزاب و کلاً نهادهای مدنی قوی و آگاهیهای بالای فرهنگی و اجتماعی عموم مردم است . در مورد کالاها و خدمات عمومی نیز نظیر کالاها و خدمات خصوصی ، برای جابجایی در قدرت چانه زنی دو طرف معامله(حاکمان و مردم) وایجاد توازن در آن قاعدتاً بیشتر از سه روش کلی فوق الذکر متصور نیست .
بنابراین هرکس قصد ایجاد یک دموکراسی پایدار در کشوری کند ناچار است میان قدرت چانه زنی حاکمان و مردم تعادل ایجاد نماید و گرنه اگرهم موفقیتی در این زمینه حاصل شود پایدار نخواهد ماند ، مگر بصورت تصادفی و با حضور حاکمان مستبد صالح .
با توجه با آنچه که بیان گردید و اینکه به نظر میرسد در جامعه ما ، قدرت چانه زنی حاکمان بیشتر ازعموم مردم است لذا برای ایجا دموکراسی و پایداری آن در ایران ، این عدم توازن در قدرت چانه زنی حاکمان در مقابل مردم را باید از بین برد که همانگونه که بیان

گردید بیشتر از سه روش کلی زیردر این مورد قابل تصور نیست :
1. کاستن از قدرت چانه زنی حاکمان
2. افزودن بر قدرت چانه زنی مردم
3. ترکیبی از بندهای 1 و 2 فوق
راهبرد حذف استقلال مالی حکومت از مردم(راهبرد مد نظر آقای عبدی)، درواقع در چارچوب بند 3 فوق بوده و قصد دارد با عوض کردن جهت وابستگی مالی مردم و حکومت در ایران ، از یک طرف قدرت چانه زنی حاکمان را تضعیف کند واز طرف دیگر قدرت چانه زنی مردم را افزایش دهد ، ولی راهبرد حاکمیت دوگانه(راهبرد مد نظر آقای حجاریان)، در چارچوب بند 1 فوق بوده و قصد دارد با تکه تکه کردن قدرت حاکمیت ، قدرت چانه زنی آن را متفرق کرده و بدین ترتیب این قدرت را کاهش دهد و از این طریق مسیری برای دموکراسی در ایران باز نماید . البته به نظر نمیرسد صرف تکیه بر این راهبرد(حاکمیت دوگانه)، بتواند مسیر باز شده برای ایجاد دموکراسی را بصورتی پایدار باز نگهدارد و برای این منظور مجبور است به راهبرد مورد نظر آقای عبدی بصورت جدی تری نگاه کرده وآنرا به عنوان محوریترین راهبرد در امتداد حاکمیت دوگانه پیگیری نماید. از طرف دیگر تحقق راهبردحذف استقلال مالی حکومت ازمردم(راهبرد مدنظر آقای عبدی)، نیز بدون حضوردرقدرت(تحقق شرایط حاکمیت دوگانه)، ناشدنی به نظر میرسد مگر بصورت تصادفی و از روی ناآگاهی و یا اشتباهات حاکمیت و یا روشهای دیگری که آقای عبدی قول داده اند بعداً بیان نمایند.

متن كامل

حق با آقای حجاریان است اما ...

اين مطلب در 28 آبان 1385 نوشته شده است

بسیاری از کسانی که مسایل ایران را دنبال میکنند و بسیاری از مردم ایران معتقدند اگر در ایران دموکراسی واقعی بصورتی پایدار مستقر شود و مردم به معنی واقعی قدرت تصمیم گیری و اختیارت حکومتی کشور را بدست گیرند جامعه ایرانی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت(البته این موضوع مختص ایران نبوده و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مطرح است). نگاهی به تاریخ تحولات ایران نشان میدهد که حداقل طی 100 ساله اخیر ، سه مانع عمده به کمک هم و با تقویت همدیگر بر سرراه دموکراسی واقعی در ایران قدعلم کرده اند :
1- پایین بودن سطح سواد و آگاهیهای فرهنگی و اجتماعی عموم مردم(توسعه نیافتگی فرهنگی و اجتماعی)
2- پایین بودن توان اقتصادی و مالی عموم مردم(توسعه نیافتگی اقتصادی)
3- فقدان نهادهای مدنی مستقل و پایین بودن نفوذ و حضور عموم مردم در ساختار حکومت(توسعه نیافتگی سیاسی)
این سه عامل با یک حالت هم افزا و مکملی ، علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر استقرار دموکراسی در ایران از طریق تقویت دوعامل دیگر نیز بر سرراه دخالت واقعی مردم در امورات کشورمانع ایجاد کرده اند. البته عامل خارجی نیز در این زمینه مؤثر بوده ولی چون عمدتاً در پناه همین سه عامل عمل کرده ، لذا در اینجا بصورت جداگانه بیان نشده است.
وقتی سطح دانش و آگاهیهای فرهنگی و اجتماعی مردم پایین باشد از یک طرف برای آنها این امکان که توانایی مالی و اقتصادی خود را افزایش دهند فراهم نخواهد شد و از طرف دیگر امکان ایجاد نهادهای مدنی مستقل و حضور در قدرت برای انها میسر نبوده و از ترفندهای سیاسی نظام حاکم و عدم حرکت آن در جهت منافع عموم مردم آگاه نخواهند گردید. همچنین وقتی مردم ، وضعیت درآمدی نامناسبی داشته باشند بالاجبار بخش اعظمی از وقت و درآمد خود را صرف تأمین نیازهای ضروری و معیشتی خود نموده و منابع و زمانی برای استفاده از کالاها و خدمات فرهنگی و سیاسی و حضور در قدرت در اختیار نخواهند داشت . و نهایتاً ، وقتی نهادهای مدنی مستقل وجود نداشته و نفوذ و حضور مردم در حکومت ناچیز باشدحکومت برای حفظ خود، ازطریق مسدود کردن شریانهای اطلاعاتی از ارتقای سطح آگاهیهای فرهنگی و اجتماعی مردم جلو گیری کرده و مانع افزایش توان اقتصادی و مالی آنها خواهد شد. با توجه به سه مانع یادشده ، قاعدتاً مردم و فعالان سیاسی – اجتماعی درایران برای اصلاح در امورات کشور ، سه رویکرد اصلاحی میتوانستد مد نظر قرار دهند :
رویکرد فرهنگی و اجتماعی
رویکرد اقتصادی
رویکرد سیاسی
مرور تاریخ یک قرن اخیر ایران ، نشان میدهد که مردم و فعالان اصلاحات یا انقلاب در جامعه ایرانی، از میان رویکردهای فوق عمدتاً رویکرد مستقیم یعنی رویکرد سیاسی را(نظیر انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، دوم خرداد) مدنظر داشته و به رویکردهای غیرمستقیم و زمان بر فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی که در مقایسه با رویکرد سیاسی نیازمند به کنترل درآوردن متغیرها و عوامل بسیار بیشتریست توجه چندانی نداشته اند. البته رویکرد فرهنگی - اجتماعی طرفداران زیادی در میان عموم مردم، دانشگاهیان و فعالان مختلف سیاسی- اجتماعی داشته ولی تقریباً هیچگاه در حد و اندازه های رویکرد سیاسی به عنوان استراتژی اصلاح یا انقلاب مورد توجه قرار نگرفته است. رویکرد اقتصادی با هدف بکار گیری برای استقرار دموکراسی نیزعلی رغم نقش بسیارتعیین کننده اش، اصولاً چه در نظر و چه در عمل مدنظر قرار نگرفته است. شاید تنها موردی که بطور شفاف و با نیت دموکراسی خواهی به این رویکرد اشاره دارد پیشنهاد مؤکد اخیر آقای عبدی مبنی بر واگذاری اختیارات مربوط به نفت خام به مردم باشد، البته مدتیست که آقای دکتر نیلی نیز اشاراتی به این موضو ع میکنند.
تحولات سیاسی - اجتماعی در جوامع بسته و غیر دموکراتیک، بیش از آنکه نتیجه برنامه ریزی یک فرد ، گروه و یا قشری از اقشار اجتماعی باشد نتیجه اتفاقات و تصادفات است و نقش اصلاح گران سیاسی - اجتماعی آن است که سیستم خارج شده از تعادل در نتیجه این اتفاقات و تصادفات را به سمت نقطه تعادل پایدارو مطلوب هدایت کنند و از برگشت آن به نقطه تعادل اولیه و یا حرکت به نقاط تعادل دیگر و همچنین نقطه تعادل مطلوب ولی ناپایدار جلوگیری کنند(درواقع این فعالان در مقایسه با سیستم سیاسی – اجتماعی مستقردر جامعه ضعیفتر از آنند که بتوانند آنرا از تعادل خارج کنند مگر آنکه خود سیستم به هر دلیلی از تعادل خارج شود). اما در جامعه ما، فعالان سیاسی - اجتماعی با تصور اینکه میتوانند سیستم موجود را از تعادل خارج کنند، به فعالیت و تلاش مشغول شده(شاید هم در این مسیرموفق شوندولی ریسک و هزینه این کار بالا بوده و احتمال تحقق آن نیزبسیارکم خواهد بود)و تمامی برنامه ها، شعارها و ایده هایی که مطرح نموده و پیگیری میکنند را بر محور تحلیل خود از نقطه تعادل مطلوب سیستم و استراتژیهای نیل به آن قرار میدهند و وقتی که یکی از اتفاقات یا تصادفات یاد شده روی میدهد با تصور اینکه ایجاد این ناپایداری در سیستم نتیجه فعالیتهای آنهاست بر موج ان سوار شده و با تأکید و عزم بیشتری برنامه ها، شعارها و ایده های خود را پیگیری میکنند. اما پس از مدتی، درنتیجه فشار گروههای دیگری که با متدولوژی مشابه ولی با تحلیل های متفاوت در صحنه اجتماعی فعالند، فشار سیستم قبلی برای برگشت به تعادل اولیه و فشار عوامل واقعی خروج سیستم از تعادل اولیه، انرژی آنها مستهلک شده و ناگهان متوجه میشوند که تحلیل آنها از تحولات صورت گرفته قریب به واقعیت نبوده و جامعه درخوستهای دیگری دارد و آنگاه است که متوجه میشوند برنامه ای برای این اتفاقات و تصادفات نداشتند و غافلگیر شده اند.
مثال عینی این ادعا، عملکرد نیروهای موسوم به خط امام در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 است. نیروهای خط امام ، معتقد بودند که :
1. نیروهای طرفدار امام و نیروهای اصلی انقلاب کنار گذاشته شده اند و راه امام طی نمیشود
2. ارتجاع دارد رشد میکند
3. تعدیل اقتصادی، عدالت را زیر پا گذاشته و لذا خط امام خدشه دار شده است
4. سیاستهای بانک جهانی در ایران در حال پیاده شدن است
5. نظام قصد دارد با آمریکا ارتباط داشته باشد و شعار نه شرقی و نه غربی انقلاب تضعیف میشود.
لذا به قول خود قهر کردند و خواستند نشان دهند که دعوای آنها سر کسب قدرت نیست و یا به قول امروزی آقای عبدی، خروج از حاکمیت کردند. پس از این مقطع زمانی، این دسته از فعالان سیاسی - اجتماعی با این تحلیل که مشکل سیستم همان پنج مورد فوق است، ازطریق مطبوعات و سخنرانی در صدد تبیین آن مشکلات در جامعه برآمدند و تمامی برنامه ها، شعارها و ایده های خود را برمحوریت آن مسایل قراردادند. تا اینکه به مقطع انتخابات ریاست جمهوری هفتم رسیدند و به آقای مهندس موسوی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری رجوع کردند(که همین خود تأییدیست براینکه تا آنزمان همچنان مباحث پنجگانه یادشده، مورد نظرآنها بود و مباحثی نظیر دموکراسی خواهی، اصلاح رابطه دین وحکومت، مطبوعات آزاد، خصوصی سازی و توسعه سیاسی، چندان در برنامه های این نیروها جای نداشت و حداقل دراولویت نبود)و پس از عدم تمایل ایشان سراغ آقای خاتمی رفتند. آقای خاتمی کاندید ریاست جمهوری شدند و سفرهای استانی خود را شروع کردند. ادبیات خاصی که ایشان در سخنرانیهای خود بکار میبردند تدریجاً در جامعه این تصور را ایجاد کرد که ایشان مخالف سیستم بوده و سعی در اصلاح آن دارد و در نهایت ایشان در دوم خرداد 76 با رأی حیرت آوری رییس جمهور شدند. از آن زمان به بعد، نیروهای موسوم به خط امام با این تصور که این تحول نتیجه برنامه ریزی و خروج از حاکمیت آنهاست، سوار بر موج ایجاد شده، در پستهای مختلف اجرایی مشغول به کار شدند و تا خودشان را پیدا کنند در میان امواج خواسته های سایر موج سواران بر تحول دوم خرداد از یک طرف و فشار سیستم قبلی برای برگشت به حالت اول از طرف دیگر، شعارهای پنجگانه خودرا فراموش کردند و مجبور شدند شعارهای سایر موج سواران را نیز تقلید کنند(بنده خدا آقای خاتمی وقتی با کلینتون مواجه شد نمیدانست که به شعارهای قبلی نیروهای خط امام و شعارهای فعلی نیروهای مخالفش مبنی بر گرگ و میش بودن رابطه آمریکا و ایران توجه کند و یا خواسته های سایر موج سواران را به اجرا درآورد). این سردرگمیها، درنهایت موج ایجاد شده را از بین برد و در نتیجه موج سواران نیزهریک به گوشه ای رفته و در عزای فرصتهای از دست رفته، دیگری را متهم به کم کاری می نمایند و البته خود را نیز بخاطر غافلگیر شدن و برنامه نداشتن برای این تحول سرزنش میکنند.
بنابراین کسانیکه بدنبال استقراردموکراسی در ایران هستند نباید برای ایجادموج(اصلاحی یا انقلابی)درجامعه برنامه ریزی کنند(چرا که اینکار علیرغم اینکه ممکن است ولی احتمال تحقق آن بسیار کم و با ریسک و هزینه بالایی همراه است و اگر هم روی دهد تضمینی نیست که به نتیجه مورد نظربرسد)بلکه آنها باید برای مقاطعی که از این نوع اتفاقات و تصادفات ممکن است روی میدهد، برنامه های متناسب و کارآمدی طراحی کنند و به محض وقوع آن اتفاقات و تصادفات برنامه متناسب را پیاده نمایند. این برنامه ها نباید صرفاً معطوف به یکی از رویکردهای فرهنگی – اجتماعی یا اقتصادی و یا سیاسی باشد بلکه بایدبرای هرسه حوزه برنامه داشت تا متناسب با شرایطی که در پی تحولات ویژه سیاسی – اجتماعی بروز میکند یک یا تعدادی از آنها را پیاده نمود. تمرکز روی یک رویکرد و غفلت از بقیه، با توجه به مکمل بودن آنها نسبت به همدیگر، اگر هم با موفقیت همراه باشد موقتی بوده و پایدار نخواهد ماند، مگر اینکه عامل خارجی بصورتی مداوم و برونزا یکی از رویکردهای مورد اشاره را بدون توجه به دو رویکرد دیگر شارژنماید(نظیرعملکرد رویکرد اقتصادی از طریق عامل سرمایه گذاری خارجی در مورد کشورهای جنوب شرقی آسیا که بدون توجه به دو رویکرد سیاسی و فرهنگی – اجتماعی توانست نظامهای استبدادی حاکم در این کشورها را تدریجاً تضعیف نماید و همچنین سطح آگاهی های فرهنگی- اجتماعی مردم آن کشورها را ارتقا بخشد و نظامهای توسعه یافته جدیدی را خلق کند).
حال سؤالی که مطرح میشود آن است که آیا تا زمان وقوع اتفاقات و تصادفاتی که بتوان بر موج آن سوار شد و برنامه های طراحی شده از قبل را پیاده نمود باید منفعل بوده و نظاره گر هرآنچه اتفاق می افتد بود؟در جواب باید گفت اصولاً فعالان سیاسی – اجتماعی نباید منتظر این اتفاقات و تصادفات موج گونه باشندچرا که اینگونه موجها ممکن است دهها سال به عقب بیافتد و اصلاً روی ندهد مضافاً اینکه این رویدادها فقط سرعت و اثربخشی اصلاحات را بالا میبرند وگرنه تفاوتی با رویدادهای عادی ندارند. بنابراین باید درکناربرنامه داشتن برای آن زمانها، تمرکز اصلی را روی استفاده از تمامی روزنه های موجود در حوزه رویکردهای اقتصادی ، فرهنگی – اجتماعی و سیاسی گذاشت. البته در این میان رویکرد سیاسی و بخصوص دستیابی به قدرت سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که بدون قدرت سیاسی ، نمیتوان کار عمده ای در حوزه های اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی انجام داد ولی در شرایطی که کشورما درحال حاضردارد بدون توانمندی دردو حوزه اخیرنیز میتوان هرچند به سختی، به قدرت سیاسی دست یافت و به تبع آن دردو حوزه اخیرنیزتحولاتی ایجادکرد. اینجاست که دفاع آقای حجاریان از حاکمیت دوگانه اهمیت می یابد و توجیه پیدا میکند. البته تلاش برای حضوردرحاکمیت باید دارای برنامه ای مشخص و قابل تحقق برای بعد از دستیابی به قدرت باشد. به عنوان یک پیشنهاد خام و قابل بحث، شاید بتوان برای بعد از دستیابی اصلاح طلبان دموکراسی خواه به قدرت، برنامه زیر را ذکرنمود:
" با توجه به شرایط جامعه ایران وحساسیتها گروهای مختلف قدرتمند در جامعه ایران ، عدم گرایش مردم به حرکتهای انقلابی بخاطر هزینه های بالای آن و ریسک بالای اثربخشی آن، اما و اگرهای زیاد سیاسی ، امنیتی و ... در مورد راههای دیگر مد نظر صاحبنظران در مورد روشهای اصلاح در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران ، به نظر میرسد اتخاذ دو استراتژی زیر سریع ترین ، اثربخش ترین و قابل پیشبینی ترین روش به منظور اصلاح امور کشور و انداختن آن در مسیراستقرار دموکراسی و بالنتیجه پیشرفت و توسعه باشد :
1- فشار بر حکومت برای اصلاح درسازوکارانتخابات مجلس خبرگان رهبری بخصوص در مورد نحوه مشخص شدن کاندیداها و نظارت بر انتخابات آن
2- فشار برحکومت برای واگذاری همه یا بخش قابل توجهی از اختیار اکتشاف و فروش یا پالایش نفت خام به مردم
این دواستراتژی ، بخاطر اجماع نسبی اکثریت غالب نیروهای اصلاح طلب(مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب، حزب کارگزاران ، ملی – مذهبی ها، نهضت آزادی و ...، آقایان خاتمی ، خویینی ها ، کروبی وحتی با درجه کمتری آقای رفسنجانی) درمورد آنها و حتی برخی محافظه کاران و خلع سلاح بودن غالب محافظه کاران و حتی آقای مصباح یزدی بخصوص از بعد نظری در این موارد، سریع ترین، اثربخش ترین و قابل پیشبینی ترین روشها برای پیشبرد اصلاحات در ایران به نظر میرسد. بنابراین بهتر است اصلاح طلبان تمام نیروی خود را چه در قدرت باشند و چه نباشند، برای پیشبرد این امور متمرکز کنند. با توجه به تأکید آقای خاتمی بر مقوله اول در سخنرانی اخیرشان برای خبرگزاری ایلنا، پتانسیلهای داخلی و بین المللی ایشان نیز دراین زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.البته بدیهیست که اگر این کار از سال 76 مدنظر قرار میگرفت بسیار راحتتر و موفق تر پیش میرفت ولی افسوس که نشد. نکته دیگر در این زمینه سماجت بر این خواسته ها و خسته نشدن دراین مسیراست. سماجت ، یکی از روشهای تحقق هدف است که به نظر میرسد در 8 ساله گذشته از طرف برخی نادیده گرفته شد. "

متن كامل

سازمان برنامه، اصلاح یا امحاء

ابن مطلب اولين بار در27 آبان 1385 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است

تمامی علم اقتصاد ، پاسخ به چهار سؤال بنیادی زیر است:
1- با نیروی کار ، سرمایه ، زمین و منابع طبیعی در دسترس ، چه کالاها و خدماتی تولید شود؟
2- از انواع کالاها و خدمات چه مقدار تولید شود؟
3- کالاها و خدمات گوناگون با چه تکنولوژی و ترکیبی از نهاده های کار ، سرمایه ، زمین و منابع طبیعی تولید شود؟
4- کالاها و خدمات تولیدی ، چگونه میان مردم توزیع شود؟
اگر بهترین گزینه ممکن برای این سؤالات انتخاب و مورد عمل قرار گیرد ، اقتصاددانان میگویند که تخصیص منابع ، بهینه صورت گرفته است.
این سؤالات در مورد همه کالاها و خدمات سیاسی ، فرهنگی ، دفاعی ، اقتصادی و ... و همچنین انواع کالاهای مصرفی ، واسطه ای و سرمایه ای و در سطح خرد و کلان ، همواره در جوامع مختلف مطرح بوده است. فلسفه وجودی این سؤالات نیز کمیابی کار ، سرمایه ، زمین و منابع طبیعی میباشد.
جوابگویی به این سؤالات و به عبارت ساده تر تخصیص منابع در سطح کلان در جوامع مختلف ، بسته به نوع نظام اقتصادی جاری در آنها ، میان دو حالت حدی سازوکار بازاردریک طرف و سازوکار برنامه ریزی متمرکز در طرف دیگر متغیر است. در سازوکار بازار ، این قیمتهای بازارو به تعبیر آدام اسمیت دست نامریی بازار است که منابع را تخصیص میدهد و در سازوکاربرنامه ریزی متمرکز، این دولت است که از طریق سازمان و یا دفتر برنامه ریزی و امثالهم به سؤالات فوق پاسخ میدهد.سازو کار تخصیص منابع در کشورهایی نظیرآمریکا و انگلستان بیشتربه سازوکار بازار نزدیک است و در کشورهایی نظیر شوروی سابق(در گذشته نه امروز) ، کوبا و کره شمالی بیشتربا سازوکار برنامه ریزی متمرکز قرابت دارد. در ایران نیز همواره ترکیبی از این دوحالت وجوداشته و در حال حاضر هم برقرار است.
در تمامی سازوکارهای یادشده ، بسته به هدفی که بازیگران تخصیص منابع(دولت ، مردم ، نهادها ، افراد ذی نفوذ و ...) برای خود در نظردارند مسیرهای متفاوتی میتواند طی شود. وقتی این بازیگر دولت باشد بالطبع هدفش در تخصیص منابع ، حداکثر نمودن رفاه اجتماعی به مفهوم عام آن(تأمین امنیت ، آرامش ، رفاه اقتصادی ، اشتغال ، عدالت و ...) در سطح جامعه بصورتی پایدار و آینده نگرانه خواهد بود ، بنابراین لازم است هرتصمیمی که می گیرد دارای توجیه فنی ، مالی ، اقتصادی ، زیست محیطی و... باشد . به عبارت دیگر باید قبل ازهرتصمیمی هزینه ها و فواید آن با مبنا قرار دادن رفاه اجتماعی ، بدقت سنجیده شده و در صورت پیشی گرفتن فواید بر هزینه ها به مرحله اجرا درآید. پرواضح است که فرآیند هزینه – فایده کردن تصمیمات دولتی درباره تخصیص منابع ، در جوامع پیچیده ، پرشتاب و میلیونی امروزی ، امری پیچیده ، تخصصی و زمان بر و درنتیجه نیازمند سازماندهی انسانی و تشکیلاتی منسجمی بوده و نمیتواند در قالب جلسات محفلی و خودمانی ، البته در جهت منافع کلیت جامعه ، بصورت کارآمدی صورت گیرد. بنابراین اگر در جامعه ای برای تخصیص منابع ، سازوکار برنامه ریزی وجود داشته باشد ، برای کارآمدی این امر داشتن سازمانی برای تهیه برنامه تخصیص منابع ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود. البته با تهیه برنامه ، کار تخصیص منابع تمام نشده و دو مرحله اصلی دیگر شامل اجرای برنامه و نظارت بر آن تا تحقق تخصیص منابع طراحی شده باقی می ماند.
بررسی سابقه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان میدهد که تشکیل این سازمان با عنوان سازمان برنامه در سال 1326 ، دقیقاً پیامد همین ضرورت بوده است . نطفه تشکیل این سازمان زمانی گذاشته شد که دولت ایران در سال 1325 از بانک جهانی تقاضای وام کرد و بانک جهانی نیز اعطای وام را منوط به تهیه طرح توجیهی و اقتصادی برای آن نمود.
سازمان برنامه ، پس 26 سال فعالیت و تهیه برنامه های عمرانی و توسعه 7 و 5 ساله برای ایران و نظارت براجرای آنها(همان حالتی که آقای احمدی نژاد درحکم خود به رییس جدیدسازمان مدیریت او را مأمور برگرداندن سازمان مدیریت فعلی به آن حالت کرده است) در سال 1352 به این نتیجه رسید که برنامه های توسعه تهیه شده در بودجه های سالانه نمود پیدا نکرده و تخصیص منابع کشور در عمل ، مسیر متفاوتی از برنامه های توسعه طی می کند ولذا در این سال دولت تصمیم گرفت تهیه و تدوین بودجه سالانه کشور را نیز به این سازمان واگذار نماید تا برنامه های توسعه کشور در بودجه های سالانه مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شد(نظام بروکراسی بخشی ، لخت و حجیم ایران که مدیریتهای آن بیشتر از هدفگیری تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور، بدنبال حداکثرکردن هزینه ها و پوشاندن ضعفهای مدیریتی خود با پول نفت هستند و بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در این نظام با اهداف توزیع درآمدی در آن بکار گرفته شده اند ، برنامه پذیر نبوده و همواره کم و بیش مسیرهای موردعلاقه خود را طی کرده و مدیریت توسعه جای خود را به مدیریت هزینه درآن داده است. در نتیجه در سال 1352 برای خروج از بحران برنامه گریزی نظام بروکراسی کشور ، راهکار واگذاری بودجه به سازمان برنامه ریزی برگزیده شد).
هرچند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در طول حیات پرفرازو نشیب 60 ساله خود ، آنطوریکه انتظار می رفت درعمل به وظایف خود برای تخصیص بهینه منابع موفق نبوده است وحتی در ایامی که تهیه بودجه نیزدراین سازمان انجام میشود درداخل خود آن ، عده ای که متولی بودجه هستند حاضرنیستند به برنامه های توسعه تهیه شده توسط متولیان تهیه برنامه در این سازمان ، بصورت واقعی عمل نمایند ، اما این سازمان بخاطر فرابخشی بودن و داشتن ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی نسبتاً توسعه یافته وتاحدودی آشنا با مسایل علمی روز، توانسته است تا حدی مانع حرکتهای متحورانه افراد ، وزارتخانه ها وسازمانهای تشنه خرج پول شود.حتی به اعتراف غالب رؤسای این سازمان در گذشته ، زمانهایی نیزکه رؤسایی تشنه خرج پول به ریاست آن منصوب شده اند پس از مدتی در فضای حاکم بر این سازمان تعدیل شده و به سمت توسعه گرایی سوق پیدا کرده اند.
بدون اصلاح اساسی در کلیت نظام اداری و اجرایی کشور و تمرکز صرف روی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، علاوه بر اینکه مشکلی از جامعه حل نخواهد شد بلکه مشکلات دیگری نیز برمشکلات موجود اضافه خواهد گردید ، هرچند که ممکن است مشکلات برخی افراد حل شود! البته به نظر نمیرسد هدف آقای احمدی نژاد از انقلابهای اخیر در سازمان مدیریت ، اصلاح در نظام اداری کشور باشد بلکه ایشان برخلاف پیشینیان خود ، گوی سبقت را در جایگزینی مدیریت هزینه بجای کلان نگری و مدیریت توسعه ، از وزرا و سایر مدیران دستگاههای زیرمجموعه خود نیز ربوده و با افتخار تمام در این زمینه پیش می تازد(بعنوان نمونه فقط دریک جلسه چند ساعته دولت ، برای یکی ازاستانها معادل اعتبارات عمرانی کل 20 سال گذشته آن استان پروژه تعریف و تصویب شده است) و لذاهر مانعی که سرعت مدیریت هزینه ایشان را کند کند ازمیان برخواهد داشت که ظاهراً بزرگترین مانع در این زمینه برای ایشان تاکنون سازمان مدیریت بوده است .
در واقع چون آقای احمدی نژاد مدیریت توسعه ای و تخصیص بهینه منابع را مانعی برای اهداف خود می بیند ، قصد داردعمده ترین پایگاه و نماد آن در کشور درحال حاضر یعنی سازمان مدیریت را از سرراه خود بردارد و چون نمی شود ان را به وضوح گفت و پیاده کرد اسمش را تحول در نظام اداری گذاشته و از کسانی که در مقابل آن مخالفت میکنند بعنوان مقاومت کنندگان در مقابل تحول انتقاد می کند. مزیت دیگر این تغییرات برای مدیریت کارپردازانه ایشان این است که با حذف سازمان مدیریت استانها و واگذاری بودجه به وزارت اقتصاد و دارایی ، استانداریها دیگر بهانه ای بنام سازمان مدیریت برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدیهای خود نخواهند داشت و در مرکز نیز برای خرج کردن پول ، ایشان بجای دو نفر با یک نفرطرف خواهد بود،غافل از آنکه با انتقال بودجه به وزارت دارایی ، باید هر سال شاهد استیضاح و تعویض وزیر خود باشد، البته شاید هم مجلس با اینکار زحمت سالانه ایشان را کم کند!
خلاصه آنکه آقای رییس جمهور بدنبال تحول در سازمان مدیریت و تمرکززدایی ادعایی نبوده و قصد ایجاد اقتدارگرایی و تمرکز در مدیریت خود را دارد تا رویکرد جایگزینی تقسیم پول بجای تخصیص بهینه منابع را در نظام برنامه ریزی کشور با قوت و قدرت بیشتری پیگیری نماید. در واقع ایشان قصد امحای این سازمان را دارد نه اصلاح آنرا.
البته در کارهای ایشان عبرتی نیز برای گذشتگان و آیندگان نهفته است و آن اینکه یاد بگیرند که چگونه یک رییس جمهور برای رسیدن به هدف و عمل به وعده های خود ، بدون تعارف و ملاحظه این و ان ، تمامی موانع را کنار میزند و پیش می رود .

متن كامل