آينه

طي روز گذشته و امروز برگزاري دادگاه متهمان به كودتاي مخملي! (كه به‌واقع دادگاه نبود بلكه اختراع جديدي براي پخش اعترافات دست‌گيرشدگان اخير بود كه جايگزين روش تلويزيوني مرسوم و دمده قبلي شده است) و اظهارات دو تن از كساني كه منتسب به معترضين به نتايج انتخابات رياست‌جمهوري دهم بودند در اين دادگاه، واكنشهاي مختلفي را از سوي طرفين دعوا در قالب دهها مقاله و مصاحبه برانگيخت و در آينده نيز برخواهد انگيخت. اما نامه‌اي كه آقاي عباس عبدي شش سال پيش در زندان اوين نوشته و در آن روند بازجوئي‌ها و محاكمه خود در جريان پرونده نظرسنجي را شرح داده، چون آينه‌اي است كه با نگاه به ‌آن مي‌توان واضح‌تر و عريان‌تر از هر فيلم و خبر و تحليلي پشت‌‌صحنه دادگاهي را كه روز شنبه برگزار شد و احتمالاً در روزهاي آينده نيز ادامه خواهد يافت؛ در آن ديد. با تذكر اين نكته كه در آن‌زمان نيز نفر اصلي محاكمات و بازجوئي‌ها آقاي مرتضوي بوده‌است اين نامه را در ادامه مي‌خوانيم.

"شايد برخي تصور كنند، آنچه كه در دادگاه من و احكام صادره گذشته متن اصلی پرونده است و اگر هم حاشيه‌ ای باشد فرع بر موضوع است. اما آنچه كه در ادامه خواهد آمد نشان می ‌دهد كه متن اصلی اين پرونده برای اولين بار است كه مطرح می ‌شود و اگر چه قصد نداشتم بنا به موقعيت كشور تا مدت ‌های زيادی اين موارد را منعكس كنم اما اكنون كه بر خلاف بديهی ‌ترين اصول اخلاقی و اسلامی و قانونی، پيمان خويش را با من نقض كرده و مانع از آزادی‌ ام شده ‌اند و حكم به ظاهر قانونی را به اجرا گذاشته ‌اند، چاره ‌ای ندارم جز اين كه متن واقعی اين پرونده را ابتدا نزد عده‌ای از علاقه ‌مندان به نظام منعكس كنم. البته مسائل بسيار مهمی درباره بند "دال" ‌يا همان دادگاه غير علنی وجود دارد كه فعلاً بر اساس مصالح عمومی كشور از ذكر جزئيات آن می گذرم و اميدوارم كه طرح مسائل تا حد همين متن موجب حل مشكل شود و كار به جاهای ديگر كشيده نشود، زيرا من بر خلاف دست ‌اندركاران پرونده نمی ‌خواهم به بهای لطمه زدن به منافع مردم و كشورم، اهداف خويش را محقق كنم.
آنچه در ادامه می ‌آيد را تا كنون دهها بار از زمان دستگيری در ذهن خود مرور و در مواردی هم كه دسترسی به قلم و كاغذ ميسر بوده آنها را يادداشت كرده ‌ام و تمام سعی خويش را كرده‌ ام كه حتی از طرح مسائل غيرقطعی اجتناب ورزم و صرفاً به بيان وقايع قطعی بسنده كنم، به ويژه آن كه دست‌ اندركاران پرونده می ‌دانند هيچ جمله خلاف واقعی از من نشنيده‌ اند، و تمامی اين وقايع را برای افراد درگير در پرونده يا حتی دست‌ اندركاران زندان عنوان كرده ‌ام (برخی از همه اطلاع دارند و عده‌ ای هم بخشی از آن را) و اگر خلافی وجود داشت علی ‌القاعده تا به حال انواع برخوردها را با من كرده بودند.
***
صبح روز 13/8/81 در حالی كه خواب بودم با صدای درب آپارتمان بيدار شدم كه تعدادی مأمور با دوربين فيلمبرداری پشت در بودند كه علاقه‌ ای به طرح مسائل آن روز صبح ندارم و اهميت چندانی هم در مقايسه با آنچه كه بعداً گذشت ندارد. پس از جمع ‌آوری هر آنچه را كه صلاح دانستند مرا به زندان اوين در بخش تازه تأسيس انفرادی جنب بند 325 منتقل كردند و تا ظهر به سلول فرستاده شدم. قبل از هر چيز وظيفه خود می ‌دانم كه از رفتار انسانی و برخورد خوب و شرايط بهداشتی مناسب (اگر چه مقررات آن سخت است) دست‌اندركاران و محيط زندان تشكر كنم، و اين مسأله را تا كنون بارها اعلان كرده‌ ام، اگر چه معتقدم اين زندان به دليل عدم رعايت مواد 56 و 153 آيين ‌نامه زندان ‌ها، استقلال كامل ندارد و حقوق زندانی حداقل در اين دو مورد رعايت نمی ‌شود كه ظاهراً تماماً به دستور قاضی پرونده است. همچنين طی ماهها قطع ارتباط كامل و مطلق ميان زندانی و جامعه، از نظر زندانی اگر از شكنجه جسمی بدتر نباشد، حداقل هم سطح است. و اين اشكال را بارها با مديريت محترم زندان و حتی شخص آقای بختياری رياست محترم سازمان زندان ‌ها مطرح كردم ولی روشن است كه پاسخی وجود ندارد، حتی شنيدن اخبار رسمی صدا و سيما هم امكانپذير نيست، چه رسد به حقوق ديگر چون دسترسی به راديوی يك موج، كتاب، قلم، كاغذ، روزنامه و....!!
پس از غروب مرا برای بازجويی احضار كردند، نمی ‌دانم چند نفر بازجو حضور داشت، چون همواره با چشم بسته بودم، ولی حدس می ‌زنم 3 يا 4 نفر بودند، پس از رد و بدل كردن مطالب اوليه صريحاً گفتم، واضح است كه بنده را به دلايل حقوقی و قانونی اينجا نياورده ‌اند، ولی در هر حال پيشنهاد می ‌كنم ميان دو سطح قضايی و سياسی تفكيك كامل صورت گيرد، در سطح سياسی به هر شكل كه بخواهيد صحبت خواهم كرد، ولی در حوزه حقوقی كاملاً در چارچوب قانون بايد رفتار كرد و من هيچ ‌گونه بازجويی خلاف قانون را پاسخ نخواهم داد و البته هر اتهامی كه هست وارد كنيد و در همان چارچوب هم بازجويی نماييد. بازجويان كه فكر می ‌كنم از اطلاعات يك نهاد نظامی بودند، محترمانه و خوب برخورد كردند و تا پايان بازجويی ‌ها هم اين روال كمابيش ميان ما برقرار بود، و اگر انحرافاتی هم وجود داشت در حدی است كه قابل فهم و درك بود، حتی اگر تهديداتی هم بوجود می ‌آمد با كلماتی مؤدبانه و حتی خيرخواهانه مطرح می ‌شد و از اين حيث بايد ممنون آقايان بود، اگر چه آنان يا هر كس ديگری نبايد از چارچوب قانون و اخلاق خارج شود، ولی به هر حال مشاهده چنين رفتاری در جامعه ما می ‌تواند موجب تقدير باشد.
در شب اول فقط بحث‌هاي سياسي شد، بنده نيز ديدگاه‌هاي خود را بسيار صريح و شفاف(صريحتر از آنچه كه در بيرون زندان مي‌گويم) در خصوص علل انقلاب، زمان امام (ره)، پس از رحلت ايشان، علل انحراف و توجه مسؤوليت‌ها به اشخاص صاحب قدرت به تناسب مسؤوليت و مسائل دوم خرداد و ... بيان كردم و انصافاً هم آقايان بازجوها با سعه‌صدر و بدون آنكه ناراحت شوند، آنها را شنيدند، و هر جا هم كه لازم مي‌دانستند پاسخي متناسب تحليل خودشان مي‌دادند، و پس از چند ساعت به سلول برگشتم. روز دوم قبل از ظهر مرا به دادگاه بردند تا علي‌القاعده تفهيم اتهام كنند. آقاي مرتضوي ابتدا شفاهي شروع كرد و با زبان‌هاي مختلف تهديد نمود و از همه بدتر اين كه به طور شفاهي اعضاي خانواده‌ام را در مسائل مؤسسه آينده نيز متهم مي‌نمود از جمله اينكه در كنار يك نامه دولتي كه به مؤسسه آينده آمده جملاتي به طنز نوشته شده و كارشناسان ما گفته اند كه خط همسرتان است! كه بعداً فهميدم كاملاً كذب است و ا گر هم چنين جملاتي باشد، مربوط به وي نيست و اصولاً اتهام هم نيست، يا اينكه يكي از عكس‌هاي تقويم خود را با نقاشي تغيير شكل داده‌اند! كه اين نيز معلوم شد مربوط به فرد ديگري بوده و همسر من اساساً تقويم نداشته است و قطعاً آقاي مرتضوي از اين مسائل اطلاع داشته و در عين حال چنين مسائلي را عنوان مي‌كرد، و يا اينكه دخترم در اجراي تحقيق مورد اتهام شركت داشته، كه گفتم اساساً وي در آن موقع مشغول به كار نبوده است. و هر چه كوشيدم مدارك را نشانم دهد، قبول نكرد.
در مجموع از همين جا متوجه شدم كه مسائل به گونه ديگري قرار است پيش رود، پس از شروع بازجويي‌ و طرح چند سؤال به صفحه شماره 9 اوراق بازجويي رسيديم كه وي پرسيد در تعقيب و مراقبت يا گزارش‌هاي امنيتي معلوم شده كه چندي قبل ماشين سفارت اكراين جلوي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران توقف و چهار نفر از آن وارد انجمن شده‌اند و مدتي بعد هم من به انجمن رفته‌ام، چه ارتباطي با آنها داشته‌اي؟ توضيح دادم كه آنان براي ملاقات با رئيس انجمن آمده بودند، و من هم براي شركت در جلسه هيأت مديره رفته بودم و آن افراد هم ميهمان وزارت ارشاد بوده و رئيس روزنامه‌نگاران اكراين بوده‌اند. در سؤال بعدي پرسيد كه رابطه خود را با نشريه «ايران نوين» قبل از انقلاب توضيح بده. (مضمون سؤال)‌كه بلافاصله متوجه خطاي آنان شدم و معلوم گرديد كساني كه روي پرونده من كار مي‌كرده‌اند از حداقل دانش سياسي و اطلاعاتي بي‌بهره‌اند، ابتدا خواستم به نحوي جواب دهم كه گويي همكاري وجود داشته، ولي گذشته‌ها، گذشته. چون مطمئن بودم در اين صورت بلافاصله آن را در مطبوعات علني و دست خودشان را رو مي‌كنند، ولي از آنجا كه هيچ تصميمي به اين نوع برخوردها نداشتم، توضيح دادم كه اصولاً نمي دانم چنين نشريه‌اي وجود داشته يا خير، ولي مي‌دانم كه شما مرا با يك نفر ديگر به همين نام اشتباه گرفته‌ايد كه حدوداً 15 تا 20 سال از من بزرگتر است و در مطبوعات كار مي‌كند (يعني كار مي‌كرد) و قبلاً هم نشريه كيهان هوايي و سپس كيهان روزانه اين اشتباه را مرتكب و هر دو خودشان مجبور به تكذيب شدند. [ناگفته نماند ظاهراً نزد آقايان يك عباس عبدي ديگري هم وجود داشت، زيرا يكبار يكي از آقايان بازجو كه با معرفت و با محبت هم بود گفت يك نفر به من گفته از بوي سيگار فلاني (يعني من) خفه نمي‌شوي كه وي گفته بود تا حالا نديده‌ام سيگار بكشد، و من هم گفتم در عمرم سيگار نكشيده‌ام، دنبال متهم اصلي بگرديد!!] . سؤال بعدي را آقاي مرتضوي مطرح كرد در وسط پاسخ دادن من گفت من صفحه 9 را برمي دارم و اصولاً احتياجي به بودن آن نيست (يعني همان دو سؤال قبلي) لذا صفحه شماره 10 را تبديل به 9 كن و بنده هم به نحوي اين كار را انجام دادم تا معلوم باشد. پس از طرح چند سؤال ديگر اقدام به تفهيم اتهام نمود كه براي امتحان وي با اشاره به كتاب قانون جزا كه در آنجا بود متذكر شدم كه تفهيم شما بر خلاف قانون بيش از 24 ساعت از دستگيري بنده گذشته است (از زمان ورود به خانه 8 ساعت و از زمان ورود به زندان 4 ساعت بيشتر گذشته بود) و آقاي مرتضوي در يكي از مواردي كه كاملاً صادقانه رفتار كرد، كتاب قانون را كنار زد و متذكر شد كه ارجاع به كتاب قانون نزد من مسموع نيست (نقل به مضمون) و تحقيقاً از همين جا برايم روشن شد كه چه راهي پيش رو دارم. اگر چه از قبل هم معتقد بوده‌ام كه مشكل اساسي كشور ما فقدان حاكميت قانون است، به همين لحاظ هيچگاه از رفتار غيرقانوني چندان متعجب يا حتي دلگير نشده‌ام، زيرا طبيعت ساختار سياسي ما چنين است، و اگر هم در طول اين پرونده بارها ناراحت شده‌ام از تخلفات ديگري است كه در ادامه شرح خواهم داد. البته در آن جلسه آقاي مرتضوي لطف هم نمودند، و گفتند دستور داده‌ام به زندان كه امكانات لازم را براي من فراهم كنند (منظور امكانات خوراكي) تا بتوانم هر چند روزي كه مي‌خواهم به پيشباز ماه مبارك رمضان بروم و گفتند اگر بخواهي 4 يا 5 روز هم مي‌تواني پيشباز بروي كه متذكر شدم، فرصتي براي پيشباز نيست و از امشب بايد روزه گرفت. و در پايان با توجه به تنگي وقت درخواست كردم كه نماز را در همانجا بخوانم چون تا رسيدن به اوين قضاء مي‌شود، كه قبول نمود و گفت: خوب شد گفتي من هم نمازم را نخوانده‌ام ولي پس از چند دقيقه راننده خود را به سرعت صدا كرد كه ماشين را آماده كند و با عجله كيف خود را برداشت تا براي شركت در جلسه‌اي كه ظاهراً دير شده بود(اگر اشتباه نكنم احتمالاً در وزارت خارجه بود) به سرعت به سوي مقصد به حركت درآمد و مرا هم پس از اداي نماز به سلول برگرداندند و يك نسخه قرآن مجيد و مفاتيح هم در اختيارم قرار دادند.
شب دوم بازجويي‌ها نيز مشابه شب اول حول مسائل سياسي بود و با سعه‌صدر حرف‌ها را مي‌شنيدند. و حتي در يك مورد كه يكي از آنان (كه ظاهراً بعدها هم ديگر نيامد) كمي عصباني شد، ديگران قضيه را فيصله دادند و معلوم بود كه نتايج بازجويي‌هاي بعد از ظهر آقاي مرتضوي به اطلاع آنان نرسيده چون همان آقايي كه عصباني شد به صورت كنايه‌آميزي همكاري با نشريه «ايران نوين» را مطرح كرد! در اين شب هم صحبت‌ها خيلي شفاف و صريح مطرح و در پايان به سلول 4 متري خود برگشتم. فرداي آن روز خيلي فكر كردم و با توجه به شرايط سياسي و تحيلي كه از آن داشتم و نيز شرايط شخصي و خانوادگي و وضعيت كلي كشور تصميم گرفتم وارد مذاكره‌اي جدي با بازجويان شوم بدين منظور طرحي را در ذهن خود آماده كردم و پس از احضار به بازجويي به مسأله اشاره كردم ولي آقايان استقبال نكردند و گفتند بازجويي‌ها را شروع مي‌كنيم براي صحبت درباره هر طرحي وقت هست، بنده هم علي‌القاعده آماده بازجويي شدم، اولين پرسشي كه مطرح شد از فعاليت‌هاي قبل از انقلاب و قبل از دانشگاه و... بود كه گفتم بنده به اين پرسش پاسخ نمي‌دهم، زيرا هيچ ربطي به اتهامات وارده ندارد، آنان هم با لحن مناسب توضيح دادند كه چون اتهام امنيتي است بايد پاسخ دهيد و اگر ندهيد بازجويي‌ها طولاني خواهد شد، و ما شما را مجبور به پاسخ نمي‌كنيم، بنده هم مي‌دانستم كه الزامي به اين پاسخ‌ها نيست ضمن اين كه پذيرش آن فقط موجب طولاني شدن بازجويي‌ها خواهد شد گفتم كه خيلي علاقه‌مندم به اين سؤال‌ها در قالب خاطرات و خارج از چارچوب بازجويي‌ها پاسخ دهم، كاغذ بدهيد در سلول بيكار هستم ده‌ها صفحه خاطرات مي‌نويسم، مشروط بر اين كه يك نسخه از خاطرات را تحويل خودم دهيد، چون بيرون فرصت خاطره‌نويسي ندارم، ولي به عنوان بازجويي از پاسخ معذورم. البته در جريان اين مباحثات برخورد آقايان به گونه‌اي بود كه احساس كردم افراد محترم و قابل اعتمادي هستند، تجربه قبلي من در زندان سال 72 از بازجو چيز ديگري بود و شنيده‌ها از زندانيان ديگر نيز دريافت‌هاي ديگري از بازجو ارائه مي‌نمود. در نهايت چون گفته بودم به بازجويي غيرمرتبط پاسخ نمي‌دهم آن سؤال را جواب ندادم و پس از حدود يك ساعت بحث و گفت‌وگو آقايان گفتند درباره طرح پيشنهادي صحبت كنيم. بنده طرح خود را توضيح دادم و حتي همان شب مكتوب كردم و پس از چند روز هم آقايان موافقت خود را با كليات طرح اعلام كردند و در نتيجه آن را در چهار صفحه تدوين و پس از حك و اصلاح در اختيار آقايان قرار گرفت و مبناي توافق ما شد و در همين جا از آنان مي‌خواهم متن كامل را در اختيار افكار عمومي قرار دهند، زيرا من حق نگهداري هيچ برگي را تا مدت‌هاي زيادي نداشتم. طرح من يك مقدمه شفاهي داشت و اين كه من به حقوق آشنا هستم و از رفتار خود نيز مطلع مي‌باشم، از منظر قانوني حتي يك روز هم نمي‌توان مرا محكوم كرد و چيز پنهاني هم ندارم و اين مسأله در طول بازجويي‌ها روشن بود كه حتي يك امر پنهاني ندارم كه حداقل چند نفر از آشنايان و دوستانم از آن مطلع نباشند و بازجويي من در حال بازداشت مطلق يا حتي آزادي كامل هيچ تفاوتي در مستندات نمي‌گذاشت، آنجا گفتم اگر در يك دادگاه صالح و به دور از مسائل سياسي محكوم شوم با علاقه زندان و محكوميت آن را تحمل مي‌كنم، اما بر اساس تحليلي كه از ايران دارم معتقدم مرا بدون بروبرگرد زنداني مي‌كنند و در واقع از ابتدا حكم آن داده شده است و اگر قرار باشد كه من زنداني نشوم هيچ گاه دستگير نمي‌شدم، با اين توضيح اگر زندان بودن من به نفع حكومت است، حرفي ندارم، شما بازجويي كنيد و دادگاهم تشكيل مي‌شود و من هم فقط يك دفاع حقوقي مي‌كنم و طبعاً بعداً هم به زندان عمومي خواهم رفت. ولي اگر زندان بودن من براي حكومت نفعي ندارد، مي‌توانم بر اساس تحليل و طرحي كه ارائه مي‌دهم عمل كنم و به ازاي آن نيز آزاد شوم و آقايان بازجوها گفتند اگر طرح به گونه‌اي قابل قبول باشد، طبعاً زندان بودن شما هيچ نفعي براي حكومت ندارد و ما از طرح استقبال مي‌كنيم كه آن را بشنويم و با مسؤولان خود مطرح نماييم. در همان موقع و در دفعات بعد هم بارها پرسيدم كه من با كي طرف هستم، با شما يا با نظام؟ كه بالاتفاق عنوان مي‌كردند تو در اين طرح يا هر توافقي با نظام طرف هستي و ما بدون نمايندگي و يا مشورت با مقامات عاليه وارد اين مذاكرات و توافقات نمي‌شويم. آنان جمعاً 4 نفر بودند، يك نفر مسؤول كل آنان كه وارد بازجويي كتبي نمي‌شد و از مقامات ارشد دستگاه اطلاعاتي ذي‌ربط بود (به نام مستعار آقاي مهدوي) دو نفر ديگر كه آنان را حسن و حسين مي‌ناميدم در بازجويي‌ها شركت داشتند و آقاي داودي هم در واقع دستيار كلي و اجرايي آقايان بود و مذاكرات اصلي با آقاي مهدوي بود و بعداً ايشان و حسين آقا و آقاي داودي را بدون چشم‌بند هم بارها ملاقات كردم ولي حسن‌آقا را به علت سفر حج موفق به ديدار نشدم. آنان از انگيزه‌هاي من پرسيدند كه صريحاً توضيح دادم كه انگيزه اول سياسي است و حدود دو سال است كه آن را كتباً در اختيار دوستانم قرار داده‌ام و ادامه وضع موجود را مفيد نمي‌دانم، انگيزه بعدي هم خانوادگي است كه فعلاً بايد كاري كنم كه در كنار آنان باشم كه از شرح جزئيات اين انگيزه‌ها مي‌گذرم. خلاصه آن طرح به شرح زير است:
ادامه وضع موجود كشور نه ممكن است و نه مفيد و هيچ كس از آن منتفع نخواهد شد. كشور با بحران‌هاي جدي مواجه است كه به دو مورد عمده و اصلي آن اشاره مي‌كنم. در داخل مسأله بيكاري و در خارج چگونگي تنظيم روابط سياسي با ديگر كشورها تحت شرايط جديد است. در صورت ادامه وضع موجود طي پنج سال آينده با ورود نيروهاي متولد سال‌هاي اوليه انقلاب (اعم از زن و مرد) كه عموماً هم تحصيلكرده هستند، ممكن است نرخ بيكاري حتي به 20 تا 25 درصد برسد كه هيچ جامعه‌اي توان تحمل آن را ندارد و بدون ترديد منشأ فروپاشي خواهد بود، بگذريم از اين كه اين جماعت جوان مطالبات بسيار ديگري هم خواهند داشت كه جامعه كنوني توان تأمين آنها را ندارد. در بعد خارجي هم تنظيم روابط سياسي با ديگر كشورها به زودي دچار مشكل خواهد شد، بدون ترديد آمريكا به عراق حمله مي‌كند و آنجا را به سرعت به تصرف خود درخواهد آورد (اين تحليل را در 15/8/81 نوشتم) و در اين صورت ايران از هر چهار جهت خود در محاصره مستقيم يا غيرمستقيم و نيروهاي نزديك به آنان درخواهد آمد و فشار فزاينده‌اي را بر ايران بار مي‌كند. از سوي ديگر هر حكومتي بر سه‌پايه مشروعيت داخلي، مقبوليت بين‌المللي و كارآمدي خود استوار است، به لحاظ مشروعيت داخلي نتايج نشان دهنده كاهش اين پايگاه است [فكر مي‌كنم كه انتخابات شوراي شهر تهران كه مفهومي كاملاً سياسي دارد اين مسأله را به خوبي اثبات كرد] از منظر مقبوليت جهاني با به وجود آمدن اوضاع جديد در منطقه و فقدان تحولي مثبت در دو مؤلفه ديگر، اين مؤلفه نيز تضعيف خواهد شد و كارآمدي نظام نيز به دليل تخالف‌ها و تضادهاي حل نشدني و شيوه‌هاي به كار گرفته شده عليه قواي ديگر به مرور كم خواهد شد، و همين امر موجب تضعيف بيشتر دو مؤلفه ديگر مي‌شود.
براي عبور از اين بحران چند راه وجود دارد. يكي تصويب دو لايحه ‌آقاي خاتمي كه در اينجا توضيح دادند كه نظام دور اين دو لايحه را خط كشيده است و اين گزينه بايد حذف شود [البته الان معتقدم كه حتي تصويب اين دو لايحه نيز هيچ مشكلي را حل نمي كند و دلايل آن مفصل است] در اين صورت مي‌ماند سه گزينه ديگر، يكي ادامه وضع موجود كه جز ضرر چيزي در آن نيست، گزينه بعد خروج سريع و وسيع از حاكميت و قدرت كه اين امر دو مؤلفه اول را تضعيف مي‌كند ولي مي‌تواند موجب روي كار آمدن قدرتي يكدست با كارآمدي كافي شود تا به مرور زمان به جبران دو مؤلفه قبلي كمك كند، ولي از آنجا كه اين گزينه مشكلاتي را پيش روي جامعه مي‌گذارد، انجام آن ممكن است تمام توان حكومت را صرف خود كند و در نهايت هم به فروپاشي منجر شود، ولي گزينه سوم، كناره‌گيري آرام، محدود و كم‌دامنه از قدرت و سياست است كه ضرر كمي به دو مؤلفه اول يعني مشروعيت داخلي و مقبوليت جهاني وارد مي‌كند ولي امكان بازسازي حكومتي كارآمد را به لحاظ نظري فراهم مي‌كند كه به حل دو مشكل اساسي مذكور اقدام كند و من حاضرم در جهت تحقق گزينه سوم اقدام كنم، و از خودم شروع مي‌كنم، كه با حذف و استعفاي از فعاليت‌هاي مطبوعاتي و سياسي آغاز مي‌شود و ديگران را هم به اين مسير و طي آن ترغيب مي‌كنم، پس از چند روز آقايان بازجوها به دنبال مشورت با مسؤولان سطح بالاي خود كليت را قبول كردند ولي متذكر شدند كه برخي از دوستانشان معتقدند كه اين همان طرح خروج از حاكميت است، كه من هم گفتم در همين حد مي‌توانم همكاري كنم و نمي‌خواهم در شرايط كنوني كشور وارد جدالي با ديگران شوم كه به مخاصمات داخلي بيفزايم كه در نهايت با اندكي جرح و تعديل در جملات پذيرفتند و متن موافقتنامه به دقت و به خط من تنظيم شد كه نزد آقايان موجود است. من نيز از باب احتياط گفتم خوب است يكي از مسؤولان قضايي هم بر اين كار صحه بگذارد، و در نهايت آقاي محسني اژه‌اي را پيشنهاد كردم كه هم فردي سياسي است و هم مي‌توان به گفته‌اش اعتماد نسبي داشت، به همين دليل در يكي از شب‌هاي ماه مبارك رمضان فردي به نمايندگي از طرف ايشان آمد (البته قيافه‌اش را نديدم چون چشم‌بند داشتم ولي لهجه كاملاً اصفهاني داشت) و همراه آقايان بازجوها و گفت كه آقاي اژه‌اي به دلايل شخصي نمي‌توانستند بيايند مرا فرستادند تا بگويم هر توافقي با آقايان بازجوها داشته باشيد مورد تأييد آقاي محسني اژه‌اي هم هست و با توجه به رياست آقاي محسني بر مجتمع قضايي ذي‌ربط اين امر اطمينان خاطر ايجاد مي‌كرد، بعدها از يك نفر شنيدم كه فرد آمده، رئيس دفتر آقاي اژه‌اي بود ولي صحت و سقم آن را نمي‌دانم. لازم به ذكر است كه در همان شب‌هاي اوليه به آقايان بازجوها گفتم كه بهتر است در شيوه برخورد با متهمان سياسي تجديدنظر كنيد و از تكرار كارهاي قبلي اجتناب كنيد، كه آنان قبول داشتند و خودشان را مبرا از آن برخوردها مي‌دانستند و به بسياري از برخوردها انتقاد داشتند.
از شب‌ چهارم بازجويي‌ها طبق روال قانوني شروع شد، اتهامات هم مربوط به نظرسنجي‌ها، اسناد، مناظره با روزن در مقر يونسكو و كنفرانس‌هاي قبرس و نوشته‌ها و سخنراني‌هايم در داخل كشور بود و تقريباً بدون اشكال پيش مي‌رفت و چند هفته بعد هم تمام شد و طبق روال معمول و در پايان بازجويي‌ها نظر مرا به عنوان آخرين پرسش در خصوص بازجويي‌ها و زندان پرسيدند كه من سه عنصر قاضي، بازجو و زندان را تفكيك كردم و از دو عنصر اخير تعريف كردم و عنصر اول را مسكوت گذاشتم و دليل آن را نيز شفاهي بيان كردم. همچنين به علل خاصي در طي اين مرحله در زير اوراق بازجويي و امضاي خويش تاريخ نمي‌نوشتم، زيرا احتمال مي‌دادم كه اين روند را تغيير دهند، چون در تمام مراحل بازجويي مستدلاً از موارد اتهامي دفاع مي‌كردم و هيچ اجبار غيرعرفي هم از جانب آقايان بازجوها احساس نكردم. اما در ميان اين مرحله برخي از شب‌ها آقاي مرتضوي هم مي‌آمد و به صورت شفاهي و كتبي نيز شخصاً بازجويي مي‌كرد كه عموماً هم در حضور بازجويان يا دستيار خودش بود و اشكال كار نيز از همين رفتارهاي آقاي مرتضوي شروع شد، زيرا وي مي‌دانست كه اين اتهامات وجاهتي ندارد، در نتيجه فشارهاي خود را در ادامه روز اول شروع كرد. ابتدا اصرار داشت كه به جاي آقاي نيكبخت وكيل ديگري بگيرم كه فردي را هم پيشنهاد كرد كه زير بار نرفتم، ولي پس از فشارهاي فراوان براي خلاصي از وي پذيرفتم كه آن فرد نيز به عنوان وكيل اضافه شود. كه اين را مكتوب از من گرفت، در حالي كه هيچ نيازي به آن نداشتم. به علاوه وي در بازجويي‌ها دخالت مي‌كرد و دستور كم و زياد كردن پاسخ‌ها را مي‌داد و حتي در مراحلي با تهديد دستگيري خانواده به اين اقدام دست مي‌زد حتي يك بار گفت براي بچه كوچك او هم فكري شده است! در نهايت يك بار گفتم به خانواده چه كار داريد؟ اگر اتهام نظرسنجي است كه قبل از حضور خانواده در مؤسسه انجام شده و اگر اسناد مورد نظر است كه هر كدام صاحب شخصي دارد و حتي همسر من مديرعامل قانوني نيست، زيرا هنوز مراحل قانوني آن ثبت نشده و اگر هم بود وجود اسناد شخصي در اتاق من يا ديگري چه ربطي به مديرعامل دارد؟ ولي متأسفانه اين فشارها وجود داشت ولي من احتمال بروز ناجوانمردي تا اين حد را نمي‌دادم، آنان كه اين متن را مي‌خوانند مي‌توانند قياس كنند كه آيا در رژيم گذشته چنين اعمال فشارهايي عليه اهل سياست وجود داشت يا خير؟ كه اكنون آقاي مرتضوي آن را به عنوان يك شيوه عادي به كار مي‌برد. ضمناً اين مسائل هيچ گاه از طرف بازجويان مطرح نمي‌شد، علت هم روشن است، تا آنجا كه فهميدم آقايان بازجوها تحقيقاً از بچه‌هاي انقلاب بودند و بعيد بود كه تا اين حد به لحاظ اخلاقي سقوط كرده باشند و هر روشي را براي رسيدن به هدف نامشروع مشروع بدانند.
يك شب آقاي مرتضوي آمد و شروع به تهديد و ارعاب كرد كه به او گفتم فكر نمي‌كنم اين روش‌ها پاسخ مثبت دهد، بايد راه جديدي را انتخاب كنيد كه گفت همين كار را هم كرده‌ايم و شروع آن صدور حكم اعدام آقاجري است و چنان اين خبر را با شعف مي‌گفت كه گويي مسرت‌بخش‌ترين خبر را شنيده است، و اضافه كرد كه سق وكيل تو كه وكيل آقاجري است سياهه، بهتره عوض كني! و خيلي خوشحال بود كه به زودي حكم اجرا خواهد شد. شب ديگري آمد و به بازجوها دستور داد كه فوري بازجويي را تمام كنند، تا دو يا سه روز ديگر در همين سلول دادگاه غيرعلني را برگزار كنيم و وكيل را هم با چشم‌بندي مي‌آوريم و فوري حكم را صادر مي‌كنم، و اگر اعتراض كردند به شعبه آقاي عامري يا سليمي در ديوان عالي كشور مي‌فرستيم و تأييد آن را گرفته و همين جا حكم را اجرا مي‌كنيم! يك شب ديگر آمد و لطف كرد و تماس تلفني با موبايل خودش ميان من و مادرم و دخترم برقرار كرد كه انصافاً نوعي آبروريزي بود به طوري كه بازجوها نيز ناراحت شدند و فردا شب مثل انسان اجازه دادند با همسرم تلفني صحبت كنم و قدري از ناراحتي ايجاد شده از برخورد مرتضوي را كم كردند كه در اينجا از ذكر جزئيات رفتاري وي معذورم. يك شب ديگر آمد و چند قطعه عكس را براي شناسايي نشانم داد كه طبعاً نمي‌شناختم ولي به صورت شفاهي اتهاماتي را وارد كرد كه از تعجب وارفتم، و از ذكر جزئيات آن امتناع مي‌كنم، آن قدر حرف‌هايش بي‌پايه بود كه بازجوي محترم از اتاق خارج شد، وقتي كه مرتضوي هم رفت، وي مجدداً برگشت از او كه فرد محترمي بود پرسيدم دو روز قبل كه نگهبان مرا با پاي برهنه آورده بود با او دعوا كردي در حالي كه اصولاً اهميتي نداشت، اما چرا اكنون در برابر رفتار مرتضوي سكوت مي‌كني، گفت علت ترك اتاق همين بود و در اتاق خودمان نيز آقاي مهدوي (مسؤول بازجويان) با او دعوا كرد و به صورت قهر زندان را ترك كرد. يك شب ديگر آمد و گفت كه وكيل و مادرت براي ملاقات آمده‌اند و بيرون شايع كرده‌اند كه سكته كرده‌اي و اين خبر را با خنده و خوشحالي مي‌گفت و اكنون در ملاقات فقط درباره سلامتي خود حرف بزن، وقتي به ملاقات چند دقيقه‌اي كه فقط براي احوالپرسي بود رفتيم و آقاي مرتضوي و نبوي دستيارش هم حاضر بودند كه مبادا مطلبي از درون زندان بگويم، به مادرم گفتم كه شايعه سكته صحيح نيست كه ظاهراً چنين چيزي را نشنيده بود لذا نزديك بود خودش از شنيدن اين خبر سكته كند، در حالي كه خم به ابروي آقاي مرتضوي نيامد.
يك شب ديگري آقاي مرتضوي تنها و بدون حضور هيچ كس ديگر آمد، بعدها فهميدم كه خلاف توافق با بازجويان عمل كرده چون آنان از شنيدن اين مطلب يكه خوردند كه چرا تنها و بدون حضور آنها آمده است. ولي بعداً روشن شد كه چرا چنين كرده است، زيرا آن شب درباره يك سند صحبت كرد كه فعلاً به دلايل مصالح كلي نظام از ذكر جزئيات آن پرهيز مي‌كنم و طي اين مدت فهميده‌ام كه كل قضيه جعلي است و اطلاعات به كلي سري را از جاي ديگري گرفته و حتي بدون اين كه به من نشان دهند آن را روي پرونده گذاشته و از همه بدتر اين كه قضيه را كاملاً افشا كرده‌اند و به متهم ديگر پرونده نيز اطلاع داده تا او را تحت فشار قرار دهد، و به وي متذكر شدم كه اين كار خلاف بوده كه انجام داده‌اي و يك بار نزد من اقرار كرد كه در اين زمينه اشتباه كرده است (گاف داده)، و من ترديدي در اثبات آنچه كه گفته‌ام ندارم و تمامي مستندات آن را مي‌توانم ارائه نمايم و اميدوارم كه يك نفر دلسوز در اين كشور پيدا شود تا با پيگيري اين ادعاي من (نه براي استيفاي حق من، بلكه براي دفاع از كشور) ثابت كنم كه چه خيانت عظيمي در اين كار صورت گرفته است و فكر هم نمي‌كنم در هيچ رژيمي در دنيا چنين امري صورت گيرد.
بازجويي‌ها تمام شد و توضيحات من نيز به لحاظ خبري و اطلاعاتي هيچ كم و كسري نداشت و به لحاظ تحليلي هم مطابق ديدگاه‌هاي خودم بود و طبعاً آخرين سؤال نيز مطرح شد و تمامي اينها تا پس از پايان اولين جلسه دادگاه كه مربوط به متهم رديف اول بود انجام شد. پس از پايان دادگاه اول طبعاً دادگاه دوم نيز مربوط به آقاي قاضيان بود چون ادعانامه تمام نشده بود، شب قبل از دادگاه دوم آقايان بازجوها مطرح كردند كه وجود يكي از اسناد در پرونده به مصلحت نيست (همان سندي كه در پيش گفتم و هنوز هم آن را نديده‌ام) و من با توضيحات كاملي كه كتباً ارائه كردم مبني بر اين كه اصولاً از مفاد آن اطلاعي ندارم و به من هم مربوط نيست ولي در نهايت گفتند اگر فردا پس از دادگاه مصاحبه كني و اوضاع بازجويي و زندان را بيان كني اين سند از پرونده حذف مي‌شود. توضيح دادم كه از نظر من بود و نبودش به لحاظ شخصي يكسان است، ولي طرح آن به نفع كشور نيست، (البته بر حسب مفادي كه مرتضوي مدعي وجود آنها در سند بود كه قطعاً صحيح نيست) و گفتم كه اين موضوع مسأله نظام است و نه من، با اين حال چون مسائلي را كه براي مصاحبه پيشنهاد كردند مسائل عادي بود و دروغ هم نمي‌خواستند كه بگويم، (اگرچه همه حقيقت را هم نمي‌شد گفت) پذيرفتم، تا هم كمكي به حل مشكل كنم و به عنوان حسن‌نيت اوضاع توافق شده تخريب نشود. ولي شرط كردم كه با صدا و سيما مصاحبه نمي‌‌كنم و بايد مطبوعات باشند، البته اگر در كنار آنها هم صدا و سيما بود به من ربطي ندارد و مسأله ديگري است. در اين خصوص موارد با جزئيات نوشته شد و پس از پايان دادگاه گفتند مي‌توانيد مصاحبه كنيد، كه من مخالفت كردم، زيرا كه فقط صدا و سيما حضور داشت و خبرگزاري و مطبوعات را راه ندادند، وقتي اين ايراد را مطرح كردم، آقاي مرتضوي گفت: خبرنگار «ايرنا» حضور دارد. گفتم: كجاست؟ يك نفر دوربين به دست را نشانم داد و گفت وي خبرنگار ايرناست، در حالي كه من مي‌دانستم وي فيلمبردار دادگاه است كه موقع آمدن به خانه ما نيز وي فيلمبرداري مي‌كرد! و اصولاً خبرنگار ايرنا كه فيلمبردار نيست!! با اين حال پذيرفتم مصاحبه كنم چون فكر كردم عدم مصاحبه به معناي ديگري تعبير خواهد شد ولي در آنجا حرفم را هم زدم كه به معناي حصول توافق با دادگاه بود كه به سوي آقاي مرتضوي اشاره كردم، در نتيجه وي فرداي آن روز به زندان آمد و گفت از آن جمله تو برداشت كرده‌اند كه توافقي صورت گرفته است كه طبعاً برداشت درستي بود.
پس از پايان دادگاه علي‌القاعده بايد در اولين فرصت و حداكثر يك هفته بعد دادگاه من شروع شود و در اين ميان هم با وكيلم ملاقات آزاد داشته باشم. ولي همان طور كه مي‌دانيد چنين نشد و دادگاه دو هفته بيشتر به تأخير افتاد و مسأله اصلي از همين جا آغاز شد.
يكي دو شب بعد از دادگاه دوم اواخر شب مرا به اتاق بازجويي احضار كردند، در حالي كه بازجويي‌ها تمام شده بود تصور كردم براي ابلاغ كيفرخواست يا گفت‌وگو نسبت به جزئيات موافقتنامه‌اي است كه طي آن بايد چند روز پس از دادگاه آزاد مي‌شدم. اما به جاي اينها بازجويي‌هاي متهم رديف اول را درباره اسناد به من نشان دادند كه خانواده‌ام را مسؤول دانسته بود، در حالي كه مي‌دانستند اسناد مال من است و توضيح دادند كه آقاي مرتضوي به همين دليل دستور دستگيري و بازداشت همسرت را داده ولي ما فعلاً امشب آن را انجام نداده‌ايم و گفته‌ايم رفتيم منزل نبوده است، من هم گفتم خوب اينها چه ربطي به مسأله دارد، آخر خانواده من چه گناهي دارد؟ كه بايد چنين مورد ستم واقع شوند، درخواست آنان اين بود كه در مسير بازجويي‌ها اگر تغييري حاصل شود مانع دستگيري مي‌شويم. من هم گفتم اگر فصلي و سندي هست كه مسؤوليت آن با من است و ديگر نمي‌دانم چه تغييري بايد در بازجويي‌ها داد، شما هرچه پرسيده‌ايد با صراحت كامل پاسخ داده‌ام، ولي در مجموع متوجه شدم كه آنان درخواست تغييرات تحليلي دارند، امري كه طبعاً مورد قبول من نبوده و نيست، وقتي كه بازجويي‌هاي متهم ديگر را خواندم بلافاصله ورق زدم تا ببينم سؤال كننده چه كسي بوده، معلوم شد كه آقاي مرتضوي خودش بازجويي كرده (خط او را مي‌شناختم) و با توجه به سابقه‌اي كه با خودم داشت اطمينان حاصل كردم كه پاسخ‌ها هم بدون ترديد انشايي است چرا كه ادبيات نوشتاري آقاي قاضيان را مي‌شناسم باآن پاسخ‌ها هماهنگ نبود، در هر حال اين كش و قوس تا ساعت 5/1 بعد از نيمه شب ادامه داشت و من تغيير روش در بازجويي‌‌ها را نمي‌پذيرفتم، تا اين كه زنگ موبايل آقاي مهدوي به صدا درآمد (در ساعت 5/1 بعد از نيمه شب) و معلوم شد آقاي مرتضوي است و شروع كرد عليه من دستوراتي را به ايشان مي‌داد و آقاي مهدوي هم گوشي را بدون اطلاع آقاي مرتضوي (احتمالاً هماهنگ بوده‌اند، والله اعلم) به گوش من مي‌گذاشت و هر چه دلش مي‌خواست عليه من مي‌گفت و خانواده را تهديد مي‌كرد كه همين الان اقدام به دستگيري كنيد و قس عليهذا. در نهايت هم نفهميدم اگر كسي متهم است چرا ديگري بايد تغيير تحليل دهد و اگر نيست، چرا بايد به ديگري فشار آورد! در هر حال بعداً فهميدم كه چنين حكمي را صادر كرده است. پس از مدتي تامل به اين نتيجه رسيدم كه براي نجات خانواده‌ام همراهي كنم، من كه خير چنداني براي خانواده‌ام نداشته‌ام و كمتر امكان خدمت به آنان را داشته‌ام و اين به دور از اخلاق است كه اكنون آنان را به آتش خويش گرفتار كنم. از اينجا به بعد توافق قطعي كردند كه با روش جديد و پس از انجام دادگاه حداكثر سه روز بعد آزاد ‌خواهي شد و حكم صادره هم در مسيرهاي طولاني مدت آينده نامعلومي خواهد داشت و حتي مبلغ وثيقه را هم توافق كرديم و در نتيجه قرار شد از فرداي آن روز بازجويي‌ها از بعد تحليلي مجدداً آغاز شود و از اين به بعد بود كه در ذيل پاسخها و امضاهايم تاريخ را نيز قيد مي‌كردم تا معلوم شود كه بازجويي‌هاي من عموماً چهل روز بعد از دستگيري در پرونده ثبت و ضبط شده است. هدف كلي اين بازجويي‌ها هم اين بود كه گفته شود مجموعه اتهامات با هدف فروپاشي بوده است و اين كه نظرسنجي‌ها خلاف بوده والخ و بنده هم چون قبول نداشتم علي‌العموم با كلمات شرطي اين گزاره‌ها را مي‌نوشتم و حتي يك بار هم بازجويي‌ها را قطع كردند و مجدداً به همان مسير برگشت شد و بالاخره با اين روش خانواده بي‌گناه را از مظالم اجتماعي نجات دادم و اين حداقل كاري بود كه براي خانواده‌ام مي‌توانستم بنمايم. اين بازجويي‌ها حدود ده روز طول كشيد تا اين كه قرار شد دادگاه در چهارشنبه 4/10/81 برگزار شود. در اين ميان آقاي مرتضوي دوباره متذكر شد كه به نحوي دفاع كن كه از دادگاه مستقيماً به خانه بروي و معناي روشن آن اين بود كه براساس توافقات خود با بازجويان عمل كن والا من چگونه مي‌دانستم كه منظور وي از نوع دفاع چيست.
به ويژه آن كه طبق قانون آئين دادرسي بازجويان تحت امر قاضي انجام وظيفه مي‌كنند و حتي پس از دادگاه دوم نيز از آقاي نبوي كه دستيار آقاي مرتضوي است پرسيدم توافقات با آقاي مهدوي از نظر آقاي مرتضوي چگونه است كه گفت كاملاً تأييد مي‌كند، زيرا سطح‌ آقاي مهدوي خيلي بالاست و با هم هماهنگ هستند. البته مسأله را تا روز دادگاه هيچ‌گاه با مرتضوي مطرح نكردم زيرا توافق با قاضي معناي بدي از نظر قضايي دارد، دو روز قبل از دادگاه وكيلم به ديدارم آمد، اما چه ديداري كه در واقع ملاقات من و وكيلم با آقاي مرتضوي بود و امكان ملاقات جداگانه طبق قانون فراهم نشد و من هم چون فكر مي‌كردم پس از آن تهديدات قول قطعي داده‌اند كه حداكثر سه روز پس از دادگاه آزادشوم (تماماً به نيابت از نظام عنوان مي‌شد) لذا گفتم كه يك دفاعيه آرام و صرفاً حقوقي مي‌نويسم و وكيل نيز دفاعيه خودش را ارائه كند. بازجويي‌ها هم تمام شد و مجدداً سؤال پاياني يعني اظهار نظر درباره زندان و بازجويي‌ را پرسيدند كه مثل قبل پاسخ دادم و درباره قاضي سكوت كردم. پس از از آن در سلول منتظر دريافت كيفر خواست خود و مكتوب كردن جزييات توافقات بودم كه متأسفانه آقايان بازجوها تا سه‌شنبه شب (3/10/81) به ديدارم نيامدند و در نهايت هم در ساعت 11 شب آن روز آمدند و اطلاع دادند كه فردا دادگاه انجام مي‌شود و تو دفاعيه خود را بنويس، گفتم من كه كيفر خواست را نديده‌ام، گفتند عناوين آن همان‌هايي است كه در بازجويي‌ها بوده (نظرسنجي، تبليغ عليه نظام، خروج از حاكميت، حاكميت دوگانه، رفراندوم و ...) و سپس ادامه دادند كه تا چند ساعت ديگر كيفرخواست هم آورده مي‌شود، به هر حال پس از مدتي صحبت آقاي مهدوي مسؤول بازجوها گفت كه يك مصاحبه هم پس از دادگاه بايد انجام شود و همان مفاد دادگاه تكرار شود تا تضمين آزادي باشد و قول دادند كه حتماً مطبوعات هم حضور داشته باشند. در حدود ساعت 5/1 بعد از نيمه شب يا صبح چهارشنبه كيفر خواست را آوردند، آقاي مهدوي چند صفحه آن را جدا كرد و گفت اينها را من از كيفر خواست كم كرده‌ام (كه البته براي من اهميتي نداشت ولي چيزي نگفتم) در عرض حدود 3 تا 4 دقيقه آن را تورق كردم (حدود 120 صفحه) و برخي اظهارات انتسابي به خودم را ديدم كه در بازجويي‌ها مطرح نشده بود و اصولاً كذب محض هم بود و بسيار تعجب كردم كه قول دادند در دادگاه قرائت نشود كه البته قرائت نشد ولي در ادعا نامه باقي ماند. ولي در مجموع حتي فرصت مطالعه سريع كيفرخواست را هم پيدا نكردم و صرفاً برحسب عناوين گفته شده آقايان بازجو‌ها دفاعيه‌اي در حدود هفت صفحه و مختصر و رقيق نوشتم (در حالي كه اگر مي‌خواستم دفاع كامل كنم حدود يكصد صفحه دفاعيه مي‌نوشتم) اين كار تا ساعت 5/2 صبح روز چهارشنبه ادامه يافت، در حالي كه طبق قانون كيفرخواست بايد حداقل سه روز قبل از دادگاه به محكوم ابلاغ شود. در هر حال پس از ملاحظه دفاعيه من گفتند اين دفاعيه يك درصد آن چيزي است كه ما قبول داريم و بايد تغيير بكند و بايد مطالب بازجويي را بنويسيد، من گفتم مطالب بازجويي را كه مدعي‌العموم طرح مي‌كند، من بايد از خودم دفاع كنم، نه اين كه به جاي مدعي‌العموم سخن بگويم، خلاصه گفتند اگر بخواهيد اين متن را بخوانيد دادگاه فردا لغو و مسير گذشته (يعني دستگيري خانواده) پيش خواهد آمد و دادگاه هم غيرعلني مي‌شود و اين به معناي آن بود كه دفاع من شنيده نخواهد شد و احتمالاً با توجيه بند «دال» مربوط به اسناد دادگاه را همين طور كه گفتند برگزار مي‌كردند. پس از گفت‌وگوي مفصل قبول كردم كه تغييراتي بدهم تا مشكلات مطروحه پيش نيايد و اين كار طي مدت دو ساعت رفت و برگشت دفاعيه‌اي (كه فقط نام دفاعيه داشت) تهيه شد، در اينجا من دو نكته را مطرح كردم، يكي اين كه اين دفاع من نيست و دفاع كامل من چيز ديگري است، ديگر اين كه پس از آزادي كه حداكثر در تاريخ 7/10/81 خواهد بود دفاع پاياني خود را نوشته و به پرونده اضافه كنم، كه آقاي مهدوي صريحاً قبول كرد كه دفاع پاياني به نحوگفته شده حق توست و اين كار را انجام بده و هيچ مشكلي در اين راه نيست و حداكثر سه روز پس از دادگاه آزاد مي‌شوي و فرصت داري كه هر دفاعي مي‌خواهي بنويسي. نكته ديگري را هم همانجا اضافه كردم كه هيچ‌كس در بيرون قبول نمي‌كند كه اين دفاع من است و حتماً همه خواهند گفت كه تحت فشار و مسائل اينچنيني آن را نوشته است و اين به نفع دادگاه و دستگاه قضايي نيست، گفتند: اين مسأله به خود ما ‌مربوط مي‌شود. البته من با يك دليل سياسي و ضمناً خانوادگي در نهايت و تحت فشار اين كار را انجام دادم كه بعداً به دليل سياسي آن اشاره خواهم كرد.
مجموعه اين كارها تا ساعت پنج صبح طول كشيد و پس از گرفتن دوش و اصلاح صورت و اقامه نماز به دادگاه اعزام شدم بدون اين كه آن شب حتي يك دقيقه خوابيده و استراحت كرده باشم و بدون مطالعه ادعانامه در دادگاه حاضر شدم و حتي كتاب قانون و اينجور چيزها هم در اختيارم نبود كه البته پس از آن برخورد اوليه آقاي مرتضوي چندان جاي تعجب از اين امور نبود.
قبل از دادگاه در اتاق انتظار و قبل از ورود مسأله توافق را به آقاي مرتضوي گفتم و اين كه به خانواده‌ام هم در ملاقات پس از دادگاه خواهم گفت كه حداكثر تا شنبه آزاد مي‌شوم. از متن كيفرخواست نيز براي اولين بار در دادگاه و هنگام قرائت آن مطلع شدم و هنگامي كه متن به اصطلاح دفاعيه را مي‌خواندم متوجه شدم كه اصولاً خروج از حاكميت و رفراندوم و اين مسائل جزو ادعانامه نيست به همين دليل هم مكث كردم و در نهايت گفتم اينها در بازجويي‌ها بوده است و هر آدم عاقلي مي‌فهميد كه اين متن ربطي به آن كيفرخواست ندارد [و من حتي در امضاي حكم دادگاه هم به موضوع اشاره كرده‌ام] و به ويژه كساني كه لايحه اعتراضيه مرا خوانده باشند متوجه اين تفاوت عجيب و غريب خواهند شد، نكته جالب اين كه در ميان دادگاه يكي از آقايان بازجوها كپي دفاعيه مرا به آقاي مرتضوي داد تا وي از مفاد دفاعيه آگاه شود. پس از دادگاه آقاي مرتضوي گفت در مصاحبه خود به چند موضوع اشاره كن كه قدري از مشكلات خارجي و تبليغات جهاني به وجود آمده خنثي شود (نقل به مضمون) و من هم مشكلي نداشتم. البته در مصاحبه خود نكته‌اي را متذكر شدم كه ظاهراً مورد توجه آقايان قرار نگرفت، زيرا وقتي پرسيدند كه آقاي خاتمي گفته فلاني در حالت طبيعي قرار ندارد، نظر خودت چيست؟
من پيراهن زندان را به عنوان طبيعت حالم نشان دادم. پس از پايان دادگاه با خانواده ديدار كردم و در همانجا در حضور يكي از بازجويان و نيز دستيار آقاي مرتضوي توضيح دادم كه اين دادگاه را به نفع شما حل كردم و حداكثر تا شنبه قرار است آزاد شوم و آقايان حاضر هم اين مطالب را شنيدند. دخترم هم گفت كه پس از دادگاه عده‌اي گفتند اين دفاعيه به معناي خروج از حاكميت بود كه در همانجا به آقاي بازجو گفتم، اين همان مسأله‌اي است كه ديشب برايتان پيش‌بيني كردم. به هر حال ملاقات تمام شد و آقاي مرتضوي گفت برو زندان امشب يا فردا مي‌آيم و دادگاه بند «دال» را برگزار مي‌كنم و بقيه مراحل هم انجام خواهد شد (نقل به مضمون) وقتي به زندان آمدم تا آخر شب خبري نشد. ظاهراً آقايان چون شب قبل همراه من نخوابيده بودند به استراحت پرداختند. آقاي مرتضوي هم نيامد، پنج‌شنبه هم نيامدند تا اين كه خيلي عصباني شدم و از طريق زندان پيغام فرستادم و در نهايت بعدازظهر جمعه 6/10/81 آقاي مهدوي و همكارشان آمدند و پس از بحث و تحليل دادگاه كه آن را خوب ارزيابي كردند، قبول نمودند كه به خانواده اطلاع دهم اسناد لازم را براي وثيقه حاضر كنند تا شنبه به آنان اطلاع دهند كه كجا بياورند و اين تماس از جانب من برقرار شد. روز شنبه هر چه منتظر مانديم كسي نيامد و دادگاه بند «دال» نيز برگزار نشد، تا اين كه آخر شب آمدند، و وقتي من اعتراض كردم كه چرا خلف پيمان و وعده عمل شده،‌گفتند حتماً فردا حل مي‌شود. اولين مسأله‌اي كه آقاي مرتضوي مطرح كرد موضوع دفاع پاياني بود، گفتم قرار است بعداً بنويسم، گفت: تا دفاع پاياني را ننويسي دادگاه تمام نشده و من نمي‌توانم قرار تو را فك كنم (البته تمام اين ادعاها غيرقانوني است و مشكلي براي فك قرار نيست) بلافاصله متوجه شدم كه قصد ديگري در كار است، لذا گفتم چه ارتباطي دارد؟ گفت: دفاع پاياني خود را بايد بنويسي تا دادگاه تمام شود و دفاع پاياني جزو دادگاه است!! گفتم اگر چنين است، من از دفاع پاياني صرفنظر مي‌كنم و اساساً دفاع نمي‌خواهم بكنم، گفت نمي‌شود، حتماً بايد ادعانامه را بخواني و مورد به مورد دفاع كني (در واقع منظورش اين بود كه به خودم حمله كنم) چون در بيرون گفته‌اند دفاعيه عبدي در دادگاه به معناي آن بود كه دادگاه را قبول نداشته است، گفتم اين مسأله را به‌ آقايان بازجو بگوييد من كه آن را پيش‌بيني كرده بودم، ولي خودتان چنين اجبار كرديد، گفت كاشكي مثل گنجي دفاع مي‌كردي!! در هر حال نپذيرفتم كه دفاع پاياني بنويسم و در نهايت به دليل اصرار يكي از بازجويان كه معتقد بود كار در حال تمام شدن است و تو كوتاه بيا گفتم در مورد هر عنوان اتهامي فقط يك خط مي‌نويسم كه مرتضوي گفت دستور مي‌دهم كاغذي به طول اتاق بياورند تا در هر مورد يك خط بنويسي و در يك لحظه تصميم گرفتم اين كار را قبول كنم تا مسخرگي كار معلوم شود. در نهايت به اصرار آقايان بازجو 6 صفحه دفاعيه نوشتم ولي آقاي مرتضوي پس از خواندن آن گفت اينها به درد من نمي‌خورد،‌گفتم من نمي‌دانم درد شما چيست و مسؤول درمان آن نيستم من بايد چيزي بنويسم كه به درد خودم بخورد و اين مطالب هم چندان ارزش عنوان دفاعيه ندارد، در هر حال چند جاي آن را با خودكار روان‌نويس سبز رنگ خود خط زد و چند مطلب هم اضافه كرد و دستور اصلاح داد كه گفتم اين دفاعيه من است يا كيفر خواست شما؟ كه دوباره آقاي بازجو با اصرار و پا درمياني دفاعيه يا كيفرخواست نهايي را هم گرفت، ولي سپس آمد و گفت‌ كه مطالب دفاعيه دادگاه را هم به نحو ديگري بنويس كه من هم براي اثبات ساختگي بودن اين متن و نشان دادن يك فعل احمقانه تحت فشار همان مطالب را با همان جملات در دفاعيه [به اصطلاح] پاياني تكرار كردم كه يك فرد با ضريب هوشي پايين هم متوجه مي‌شود كه اين دفاعيه متن ارادي من نيست. البته در اين ميان تصميم گرفتم كه متن اوليه‌اي كه آقاي مرتضوي حاشيه‌نويسي كرده بود و بخش‌هايي را خط زده بود با خود بردارم كه متأسفانه امكان بيرون آوردن آن تقريباً صفر بود. پس از اين مرحله يك كيفرخواست حدوداً بيست صفحه‌اي هم در خصوص بند دال به من دادند كه به سرعت سه صفحه دفاعيه براي آن نوشتم و تمام شد ولي به عنوان اعتراض از خوردن شام استنكاف كردم و وقتي اصرار كردند گفتم فقط آقاي مهدوي بگويد بخور مي‌خورم، ولي پس از لحظاتي آقاي مرتضوي آمد و گفت يعني من اندازه آقاي مهدوي نيستم و گفتم اگر تو هم متعهد شوي كار را فردا تمام مي‌كني قبول مي‌كنم كه شام را خوردم و به سلول رفتم.
فرداي آن روز نزديك ظهر آقاي مرتضوي و يكي از بازجويان آمدند و پس از پاكنويس دفاعيه بند «دال» مرا براي بردن به محل دادگاه با لباس غيرزندان آماده كردند. در حالي كه چون اين دادگاه غيرعلني بود قرار بود در همان زندان برگزار شود در هر حال مسأله مهمي نبود پس از صرف ناهار به دادگاه رفتيم و رئيس بند زندان نيز با من خداحافظي و ديده بوسي كرد چون قرار بود آن روز آزاد شوم و او ديگر مرا نمي‌ديد، وقتي به دادگاه رفتم، هر چه منتظر ماندم آقاي بازجو را نديدم، بعداً فهميدم كه او ناراحت شده و آنجا را ترك كرد. چون در آنجا بساط تلويزيون را ديده بود كه خارج از برنامه بازجوها بود آقاي مرتضوي نزديك غروب محاكمه بند «دال» مرا انجام داد و من هم كه دفاعيه خود را تهيه كرده بودم ارائه نمودم و صورتجلسه دادگاه تنظيم و امضا و تمام شد.
وكيل محترم من هم آمد ولي اجازه گفت‌وگو جداگانه به ما داده نشد. سپس در حضور آقاي تشكري نماينده مدعي‌العموم آقاي مرتضوي از من خواست كه با تلويزيون مصاحبه كنم چرا كه قبلاً با لباس زندان مصاحبه كرده‌ام و اثر خوبي نداشته و اكنون لباس خودم تنم است. به علاوه وي سه نكته را درخواست كرد كه بگويم، يكي انجام دادگاه غيرعلني ديگر ارائه دفاعيه پاياني در 7 صفحه و مهمتر از همه اين كه بگويم اين دفاعيات تحت فشار نبوده است، زيرا وي مدعي شد كه جناب آقاي قوامي نماينده محترم مجلس گفته است كه عبدي تحت فشار اين دفاعيات را نموده،‌من بيان دو مورد اول را پذيرفتم ولي در مورد سوم گفتم كه دروغ نخواهم گفت، وي آقاي تشكري را واسطه قرار داد كه نپذيرفتم و مصاحبه انجام شد كه در مورد سؤال سوم گفتم ان شاءا... مسائل حل مي‌شود (نقل به مضمون) كه به معناي تأييد فشار بود بعداً فهميدم كه اصل نوار فيلم را آقاي مرتضوي از خبرنگار صدا و سيماي مستقل گرفته است (خودش گفت) و دستور داد مرا هم به زندان برگردانند. در حالي كه مأموران انتقال هم تعجب كرده بودند چرا كه آنان هم مي‌دانستند من قرار بود آزاد شوم. آن شب آقاي مرتضوي پيشنهاد ديگري هم كرد كه طي چند جلسه با خانواده‌ام ملاقات داشته و شام بخورم تا او بررسي كند كه من چه مطالبي از آنجا را خواهم گفت، اگر چيزي نگفتم مرا بعداً آزاد خواهد كرد كه من هم اين را خلاف توافق قبلي ديده نپذيرفتم.
به سلول برگشتم در حالي كه خيلي ناراحت بودم و پس از خوردن ناهار آن روز ديگر از خوردن غذا امتناع كردم و فقط چاي مي‌خورم، شب بعد آقاي مرتضوي آمد و مقداري به مسخره كردن غذا نخوردن يكي از زندانيان قبلي پرداخت و.... وگفت پانصد صفحه از اظهارات تو را مجدداً بايد تفهيم اتهام كنم و اين مسأله را در حالي مي‌گفت كه من و خودش مي‌دانستيم چنين كاري شدني نيست و اين ادعا كذب محض است! در هر حال با سردي تمام جوابش را دادم و رفت و به اعتصاب خود ادامه دادم. فردا شب آقايان بازجوها آمدند اگر چه از دادگاه و توافقات انجام شده كاملاً راضي بودند، از اين كه تعهدات انجام نشده بودند عذرخواهي كردند و همين مايه تسكين من شد و پس از صحبت‌هاي فراوان متعهد شدند كه من اعتصاب خود را بشكنم در عوض آنان موضوع را تا سه‌شنبه (دو روز بعد) به طور قطعي حل و مرا آزاد كنند. من هم چون قصد خاصي جز حل مسأله نداشتم در نهايت پذيرفتم.
ولي وقتي سه‌شنبه آمدند باز هم دست‌ خالي بودند و آن را به دو روز بعد موكول كردند كه باز هم دست خالي آمدند و سه روز بعد موكول كردند و باز هم دست خالي آمدند در نهايت در 15/10/81 اعلان كردند كه نظر قطعي و نهايي را در روز 17/10 خواهند داد در آن تاريخ آمدند و گفتند جلسه آقاي مهدوي طول كشيد و فردا در 18/10 ساعت پنج بعدازظهر همه به اينجا مي‌آيند. در تمام اين مدت هم نه از ملاقات خبري بود و نه از تلفن بالاخره در 18/10/81 آمدند و ضمن تمديد قرار بازداشت متعهد شدند كه به سرعت حكم صادر مي‌شود و دو روز پس از صدور حكم آزاد مي‌شود و اين كار براي آن است كه شائبه توافق براي آزادي برطرف شود و بقيه مراحل را هم طبعاً به مرور زمان موكول مي‌كنند و گفتند در سطح بالا تصميم گرفته شده كه سقف اين مدت براي آزادي تو حداكثر چهل روز باشد (يعني تا 28/11/81) ولي قطعاً قبل از اين آزاد ‌‌خواهي شد، ولي براي اين كه من مطمئن شوم كه آنان پاي‌بند تعهدشان هستند، مرا به يك آپارتمان خارج از زندان منتقل مي‌كنند كه در روز جمعه (20/11/81) آمدند تا مرا به آپارتمان ببرند و گفتند قبل از رفتن چون وكيل تو آمده ملاقات كن و بگو ديگر در انفرادي نيستم و من نپذيرفتم كه دروغ بگويم گفتم اول به محل جديد برويم بعد ملاقات كنم،‌همان شب مرا به يك آپارتمان نوساز و شيك كه داراي استخر و ... بود بردند و تا حدود دو ماه بعد با يك نگهبان در آپارتمان بودم و صرفاً دسترسي به تلويزيون داشتم.
پس از اين مرحله ملاقات با وكيل و خانواده شروع شد، آقاي مهدوي گفت در ملاقات‌ها مطلب خاصي را عنوان نكن ولي انصافاً شدني نبود به ويژه خانواده مرا سؤال پيچ مي‌كردند و مطالب اندكي از رفتارهاي خلاف ديگران يا انگيزه‌هاي رفتاري خويش را گفتم و آنان هم به جز اندكي به كسي ديگر نگفتند، ولي از طريق شنود و غيره به اطلاع آقايان رسيد كه مثلاً من گفته‌ام تندتر هم شده‌ام كه تأييد كردم كه بلي تندتر هم شده‌ام با اين رفتاري كه با من شده است چگونه مي‌توان تندتر نشد من ديگر تعلق خاطر به وضع ندارم، ولي آنچه كه مورد نظر شماست موضوع رفتار است كه از اين حيث خود را كنار مي‌كشم،‌به علاوه شما هر چيزي را در تيراژ دهها ميليوني عليه من منتشر كرده‌ايد،‌اين كه چند نفر از چيز ديگري مطلع باشند به كجاي كار برمي‌خورد، كه گفتند اثر اين بيشتر است و تازه فهميدم كه سيستم تا چه حد شناخت دقيقي از ضعف رسانه‌ جمعي خودش دارد فراموش نكنم كه در زندان جديد يا آپارتمان مسكوني با آقايان بازجوها بدون چشم‌بند مواجه مي‌شدم كه بنا به ادعاي خودشان اين نيز نشانه‌اي از عزم قطعي براي آزادي بود كه صحيح مي‌نمود.
در هر صورت آنها مدعي شدند بيان برخي از مسائل از طرف من در ملاقات‌ها خلاف تعهدات است، كه من هم توضيح دادم آزادي من بايد قبل از اينها انجام مي‌شد. به علاوه هر خلاف تعهدي كه صورت بگيرد، دادگاه به راحتي حكم خود را اجرا مي‌كند و مرا مجدداً زندان خواهد كرد. با اين حال گفتند كه چند كار ديگر هم بايد صورت گيرد تا اعتمادسازي شود، يكي نوشتن نامه به دوستانم در مشاركت است كه پذيرفتم، خودم هم بدم نمي‌آمد چنين كنم، ديدگاه‌هايم را نوشتم، گرچه مقداري از آن را تغيير دادند ولي مسأله مهم ارجاع ديدگاه‌هايم به گزارشي تحليلي از وضع كشور بود كه در پاييز 79 نوشته بودم و لزوم كناره‌گيري از فعاليت‌ها را عنوان كرده بودم. نكته ديگري كه خواستند، طرح انتقاداتم به اصلاح‌طلبان و دوستانم بود و قسم خوردند كه اين نامه نيز محفوظ مي‌ماند، كه بنده گفتم چيزي نمي‌نويسم كه نيازي به محفوظ ماندن داشته باشد. به علاوه در اين باره حاضر به هيچ گفت‌وگويي نيستم و بالاخره انجام مصاحبه در بيرون زندان با ايسنا و بيان كلي ديدگاه‌هاي مطرح شده در موافقتنامه بود كه شرح كليات دلايل خود براي توقف كارهاي سياسي و... را نيز شامل مي‌شد. كه اين شرط نيز مورد قبولم بود، لذا علي‌رغم گذشت از سقف چهل روز پيش‌بيني شده طي مذاكرات مفصلي توافقنامه را نوشتيم و متن پرسش و پاسخ مصاحبه نيز معين شد، كه از آقايان مي‌خواهم هر دو مورد را منتشر كنند، هر دو مورد نيز با خط من است. مهم‌ترين نكته توافقنامه اين بود كه در بيرون زندان عليه كارهاي آقاي مرتضوي در طول زندان چيزي نگويم، خود آنان هم از مسائل پيش آمده اظهار ناراحتي مي‌كردند و حتي الفاظ تندي به كار مي‌بردند، من هم پذيرفتم، و صريحاً هم گفتم كه چرا چيزي بگويم؟ بگذار وي در همين مقام بماند و حتي ارتقا يابد تا ديگران هم مزه رفتار وي را درك كنند، من كه ديگر تعلق خاطري به سيستم ندارم كه بخواهم براي اصلاح آن انتقاد كنم. يكي از مسائلي كه براي آقايان بازجوها و برخي ديگر از دست‌اندركاران پرونده مهم بود اين كه من چرا در صورت آزادي مي‌خواهم فعاليت سياسي را كنار بگذارم، در پاسخ به صورت خلاصه متذكر مي‌شدم كه غير از انگيزه‌هاي خانوادگي مسأله از بعد سياسي هم برايم قابل توجيه است، در يك نظام يا بايد ذوب در آن شوي كه من اهل اين كار و اين وضع نيستم، يا بايد برانداز باشي كه اين كار را قبول ندارم و مفيد نمي‌دانم و از حوصله امثال ماهم خارج است! يا اينكه اصلاح‌طلب باشي كه اين كار هم سرنوشتش همين است كه مي‌بينيد و به براندازي و فروپاشي تعبير مي‌شود، لذا تنها راه سكوت و كناره‌گيري است و امور را به تقدير سپردن. البته آقايان اصرار داشتند كه اصل توافق مطرح نشود زيرا آزادي براساس توافق هم براي قوه قضائيه بد است و هم براي من، كه پاسخ دادم من از كار خودم دفاع مي‌كنم و هيچ اشكالي در آن نمي‌بينم، ولي اگر براي شما بد است، عنوان نمي‌كنم.
در هرحال متن موافقتنامه و مصاحبه تا تاريخ 9/12/81 و با گذشت دو هفته از سقف زماني تعيين شده و حتي صدور و ابلاغ حكم تهيه شد و هنگامي كه مي‌خواستيم امضا كنيم آقاي مهدوي گفت كه آقاي مرتضوي گفته است يك هفته مرا كار دارد و بايد مجدداً به اوين بروم كه بسيار ناراحت شدم، تا اين حد نامردي را تصور نمي‌كردم، انصافاً آقاي مهدوي و دوستانش هم ناراحت شدند ولي گفت فكر نمي‌كنم اين بار كلكي در كار آقاي مرتضوي باشد، تو امروز برو اوين و من دقيقاً هفته بعد تو را تحويل گرفته و آزاد مي‌كنم و از باب احتياط هم گفت ممكن است به جاي هفت روز هشت روز شود. خلاصه با عصبانيت و بغض از يكديگر جدا شديم آنان حتي گفتند دو ساك لوازم شخصي‌ات را به اوين نبر، در اين يك هفته پيش ماست تا آزاد شوي! بعداً معلوم شد كه اين دو ماه معطلي در آن آپارتمان براي تأخير انداختن بازجويي‌هاي مجدد و تكراري از اتهام بند دال بوده است تا بتوانند حكم تجديدنظر را جهت قطعي كردن قبل از دادگاه تكراري بند دال بگيرند و مجبور به فك قرار نشوند و ظاهراً آقاي مهدوي و دوستانشان به دليل ناآشنايي با مسائل حقوقي متوجه اين كار نشده‌اند، مگر آنكه آنان را همدست قاضي بدانيم كه من تاكنون به اين نتيجه نرسيده‌ام.
پس از آمدن به زندان اوين و ورود به سلول مجدداً عصباني شدم كه از خوردن غذا امتناع كردم. فرداي آن روز رئيس محترم بند آمد و به زبان بي‌زباني فهماند كه ميان دست‌اندركاران پرونده بايد راه جديدي را كه گذاشته‌اند بروي و به احتمال زياد اين راه جواب مي‌دهد، بعدها فهميدم كه آقاي مرتضوي تصور كرده كه من او را دور زده‌ام و با بازجويان توافق كرده‌ام، درحالي كه از نظر من بازجو تحت امر قاضي است. در هرحال در 12/12/81 آقاي مرتضوي و دستيارش آقاي نبوي و نيز قاضي تحقيق آقاي اكبري به ديدنم آمدند و گفتند كه در مورد اسناد مجدداً مي‌خواهند بازجويي كنند و تمامي اين كارها زير نظر آقاي اكبري است، وي را قبلاً در دادگاه ديده بودم فرد صادق و محترمي بود، رزمنده جانبازي بود كه تلخي‌هاي زمان انقلاب و جنگ را برخلاف برخي ديگر كشيده بود و حاضر نبود دين خود را به قدرت بفروشد، به او اعتماد كردم، گفت يك هفته تا ده روز بازجويي داري كه فرد ديگري انجام مي‌دهد و پس از آن هم مشكلي نيست، گفتم شروع كنيد، گفت اول اعتراض خود را به حكم صادره دادگاه بنويس اين حق توست، زيرا حكم در 6/12/81 به من ابلاغ شده بود، گفتم نيازي به اعتراض ندارم، اصولاً دادگاه و حكم و... مسأله من نيست، بلكه بايد طبق توافق آزاد شوم، بالاخره با اصرار وي شروع به نوشتن لايحه اعتراضيه كردم و ايشان لطف كرد و سلول بزرگتري همراه با قلم و كاغذ و كتاب قانون جزا و يك ترمينولوژي حقوق در اختيارم قرار داد و براي اولين بار هم كيفرخواست به دستم رسيد (از طريق وكيلم) و متأسفانه به علت ضيق وقت لوايح اعتراضيه را در سه قسمت نوشتم كه دو قسمت بعدي را نمي‌دانم روي پرونده قرار دادند يا خير، ولي وقتي بعدها وكيلم را ملاقات كردم و خواستم اين دو لايحه اخير را تحويل وي دهم، آقاي مرتضوي يكي از آنان را تحويل وكيل نداد، كه هنوز نمي‌دانم كدام نسخه است، ظاهراً آنكه مربوط به مسأله «متخاصم» است مي‌باشد!! و حتي وكيلم لايحه اعتراضيه خودش را براي مطالعه من آورده بود كه آقاي مرتضوي دستور داد پس از رفتن وكيل آن را از من گرفتند!!
در هرحال ده روز موعود به چهل روز انجاميد و يك نفر بازجوي جوان درخصوص اسناد بازجويي مي‌كرد كه قصد بيان تخلفات بازجويي را ندارم چون در برابر مسائل بسيار مهمي كه در اين پرونده و بخش «دال» رخ داده ناچيز و قابل ناديده گرفتن است. طولاني‌شدن بازجويي‌ها و تكرار مكررات نيز با هدف وصول حكم دادگاه تجديدنظر بود، تا مبادا مجبور به فك قرار بازداشت من بدون قيد و شرط شوند. من هم در اعتراض به اين وضع ازتاريخ 15/1/82 اعتصاب غذا كردم تا اينكه در تاريخ 21/1/82 آقاي مرتضوي و نبوي و اكبري به ديدار من آمدند، صحبت‌‌هاي مفصلي رد و بد شد. درنهايت پذيرفتيم در تمامي موارد آقاي اكبري حكم ما باشد كه آقاي مرتضوي قبول كرد و همانجا متعهد شد كه تا هفته آينده دادگاه برگزار و قرار من تبديل به وثيقه و آزاد شوم و سه روز قبل از دادگاه نيزادعانامه تحويل شد. گفتم وكيل هم به شرطي نمي‌خواهم كه براي دفاع از خودم مدت زمان كافي را در بيرون باشم، در غير اين صورت هم تقاضاي علني بودن دادگاه را دارم و هم خواهان وكيل هستم. مسائل ديگري هم مطرح شد كه فعلاً قصد بيان ندارم. آن شب پس از 6 روز غذا خوردم و فردا با وكيل در حضور آقاي مرتضوي و نبوي ملاقات كردم و تقاضاي علني بودن دادگاه را نمودم و در مورد وكالت هم گفتم تا دو روز ديگر جواب مي‌دهم. مسائل ديگري هم عنوان شد كه بماند براي نامه بعد. فرداي آن روز نامه‌اي به دادگاه نوشتم و تقاضاي تنفيذ وكالت آقاي نيكبخت را نمودم اما نه تنها آن را ترتيب اثر ندادند بلكه روز بعد آمدند، قلم، كاغذ و كتاب قانون جزا و ترمينولوژي حقوق را با خود بردند! البته گفته شد آنها شخصي بوده و نياز داشته‌اند ولي قلم و كاغذ چطور؟ پس از اين مرحله زندان گرفتن نامه از من منع شد! البته من اصراري به داشتن وكيل نداشتم اگر دادگاه به تعهدش عمل مي‌كرد، زيرا مي‌ترسيدم وكيل مرا هم به سرنوشت وكيل قتل‌هاي زنجيره‌اي دچار كنند. اين وضع ادامه داشت تا اينكه در تاريخ شنبه 7/2/82 ساعت 10 شب ادعانامه‌اي 80 صفحه‌اي را با قدري كاغذ سفيد و قلم تحويلم دادند تا در جلسه فرداي دادگاه حاضر شوم و نه تنها از كتاب‌هاي درخواستي قانون خبري نبود، بلكه عليرغم تكرار چندباره قانون وزارت اطلاعات را نيز در اختيارم قرار ندادند و در تمامي اين مدت نيز انفرادي بودم و در چند روز آخر يك دستگاه تلويزيون و يك روزنامه در اختيارم قرار مي‌دادند كه فقط جدولش مهمترين بخش آن بود و طي اين مدت خودشان سه جلد كتاب نيز در اختيارم قرار دادند كه بارها آنها را از اول تا آخر و بالعكس خواندم.
پس از دريافت كيفرخواست به سرعت 15 صفحه دفاعيه نوشتم كه فرصت پاكنويس هم پيدا نكردم و اين كار تا نزديكي اذان صبح طول كشيد، درحالي كه اصلي‌ترين اسناد مورد ادعا هم هيچگاه به رؤيت من نرسيد و در مورد مهمترين سند هم كه هيچگاه آن را نديدم و در پرونده اثبات شده كه آن را نديده‌ام بدون ترديد جعل خبر به كلي سري و اشاعه آن به قصد تهديد ديگران صورت گرفته است. من با اين اميد كه قول قطعي بر آزادي داده شده و سه روز قبل هم با تلفن شخصي آقاي مرتضوي به منزل زنگ زدم كه دو سند را براي كارشناسي بياورند و خودش هم به دخترم اين را اطلاع داد و از همه مهمتر تأييد آقاي اكبري بود، فكر كردم پس از آزادي مستندات كافي در مخدوش بودن اتهامات بند دال ارائه خواهم كرد، اگرچه اين دادگاه به مراتب بي‌محتواتر از دادگاه علني بود كه فعلاً به جزئيات آن نمي‌‌پردازم. قبل از دادگاه و در متن دفاعيه شرط نداشتن وكيل را انجام تعهدات قاضي مبني بر فك قرار عنوان كردم و پس از دادگاه هم از دفاع پاياني خود با اين هدف صرفنظر كردم كه قرار را فك كند و مثل دفعه قبل نگويد دفاع پاياني جزو دادگاه است، البته آقاي مرتضوي اين بار نگفت كه دفاع پاياني ضروري است و بايد بنويسي! پس از دادگاه هم قرار را فك كرد ولي در عمل نه وثيقه را پذيرفت و نه حتي حكم دادگاه تجديدنظر را به زندان ابلاغ كرد تا من از حقوق يك زنداني عادي برخوردار شوم، لذا مجدداً مرا به سلول انفرادي برگرداندند و علي‌رغم بارها درخواست من از مديريت زندان كه وضع مرا مشخص كنيد، آيا محكوم هستم يا بازداشت؟ اگر محكوم هستم مرا به بند عمومي بفرستيد و تمام حقوق آن را براي من تأمين كنيد و اگر كماكان بازداشت هستم به خانواده بگوييد كه وثيقه را توديع كنند تا آزاد شوم ولي پاسخ اين پرسش بسيار ساده از 8/2/82 تا 24/3/82 طول كشيد و تنها در اين تاريخ بود كه مديريت زندان به من گفت حكم محكوميت تو ابلاغ شده است و من هم در اين فاصله حاضر به ملاقات نبودم زيرا بايد وضع مرا مشخص مي‌كردند. از تاريخ 7/3/82 مرا به جاي ديگري كه يك سوئيت است منتقل كردند و همراه يك نفر ديگر كه چند روزي آنجا آمد، البته شرايط عمومي چنانچه در بندهاي ديگر است در اينجا وجود ندارد.
آقاي اكبري كه فرد محترمي است در اين ميان يك بار براي گفت‌وگو پيش من آمد، در آنجا نظراتم را صريح‌تر بيان كردم، وي از سخنان منتسب به يكي از نمايندگان درخصوص تزريق آمپول مخصوص يا اضافه كردن مواد به غذاي برخي زندانيان گلايه كرد و اينكه وي مدعي شده اين اعترافات ناشي از اين مسائل است (نقل به مضمون) من هم گفتم نمي‌دانم او چه گفته، اما تهديد خانواده و پيمان‌شكني، منع از نوشتن دفاعيه و ده‌ها مورد ديگري كه در اين گزارش به آن اشاره كرده‌ام و براي او نيز توضيح دادم، ازجمله جعل سند و... بدتر از آن مواردي است كه به آن نماينده انتساب مي‌دهيد، آيا كسي حاضر است اين مسائل را رسيدگي كند؟ حتماً بايد متهم را شلاق زد؟ به علاوه وقتي كه يك نفر نماينده كميسيون حقوق بشر از آن سر دنيا مي‌آيد و اين زندان امنيتي را تماماً بازديد مي‌كند، ولي يك نماينده ملت حتي تاكنون نتوانسته يك دقيقه مرا ملاقات كند، انتظار داريد چه بگويد؟ چه كسي امكان درج اخبار و اطلاع‌رساني صحيح را فراهم كرده كه اكنون گلايه مي‌كند؟ شكنجه‌هاي جسمي فقط اسمش خيلي بد در رفته، ولي واقعيت، آن قابل تحمل‌تر از اين نوع شكنجه‌هاست. نكته ديگري كه به وي گفتم اين بود كه در اين پرونده افراد بسيار محترمي (ازجمله خودش) را در كنار كساني ديدم كه توصيف آنان بسيار خطرناك است، اما مسأله اين است كه بهترين‌ها درنهايت در خدمت بدترين‌ها بوده‌اند، كه او نكته‌اي را برايم گفت و اينكه افراد خوب نيز مانع برخي از تخلفات در پرونده شده‌اند كه تو از آنها خبر نداري، گفتم اين امر مثل قاچاق است كه مأموران حداكثر مانع عبور ده درصد از قاچاق مي‌شوند و شما نيز بيش از اين نتوانسته‌ايد كاري كنيد.
گرچه اميدوارم درباره بند دال مجبور به نوشتن حقايق مهم ناشي از تخلفات آن نشوم، كه صدها بدتر از آن چيزي است كه در فوق آمده است. اما اكنون خواست من خيلي ساده است، من ابتدا به دلايل سياسي و خانوادگي و در جزئيات به دليل تهديد و ارعاب اين مسير را طي كرده‌ام، اكنون يكي از اين چند راه بايد طي شود.
1 مرا طبق قرار قبلي نظام و توافق شده آزاد كنند و من نيز ملتزم به آنچه كه گفته‌ام هستم، اگر طرف مقابل هم ملتزم باشد.
2 دادگاه را تجديد كنند و عناصري را كه اعمال خلاف قانون و اخلاق و بديهي‌ترين اصول را كه رعايت عهد و پيمان است ناديده گرفتند مجازات كنند، گرچه هنوز هم فكر نمي‌كنم دوستان بازجوي اوليه تعمداً در مسير خلاف عهد و پيمان گام برداشته باشند.
3 رسماً به من اعلام كنند كه تقصير خودت است و نبايد با سيستم پيمان‌شكن عهد مي‌بستي و به عبارت ديگر صريحاً بگوييد «حق» يعني سلطه بالادست بر پايين‌دست به هر قيمت ممكن.
ضمناً قصد ورود به موضوع بند دال را به دلايل مصالح ملي ندارم اما به صورت كلي مي‌گويم كه بازجوهاي اول چندان علاقه‌اي به ورود به اين بخش نداشتند، يا حداقل من چنين فهميدم، به همين دليل بازجوي جديدي آوردند كه پس از مدتي از او پرسيدم آيا اين مسائل و اسناد از نظر تو اهميتي دارد كه اين همه سؤال مي‌كني، گفت اگر از نظر من بخواهي، سطح دسترسي تو به اطلاعات بسيار بيشتر از اين اسناد است، ولي به علت چهار كاري كه كرده‌اي بايد هزينه بدهي، يكي مناظره با روزن، ديگري طرح خروج از حاكميت، سوم شركت در كنفرانس قبرس و چهارم طرح مسأله عبور از خاتمي و تعجب كردم كه از هر سه مورد اول تبرئه شده‌ام و چهارمي هم نه تنها به من مربوط نيست بلكه از آن انتقاد هم كرده‌ام!! آقاي مرتضوي هم صريحاً به خودم گفت كه فقط يك سند مهم است، بقيه را پشت شهرداري هم مي‌توان پيدا كرد و هنگامي كه در دادگاه اين مطلب را گفتم آن را با كمال تعجب من تكذيب كرد و آن سند هم به رؤيت من نرسيد. زيرا اضافاتي دارد كه صددرصد جعلي است و براي اثبات آن دلايل و مدارك متقن دارم، در پايان ذكر چند نكته را ضروري مي‌دانم.
1 اينها ادعاهاي من است، يك مرجع بي‌طرف آماده رسيدگي شود، اگر خلاف بود من حاضرم هر نوع مجازاتي را بدون اعتراض بپذيرم، اما در حالت ديگر حداقل بكوشند، گوشه‌اي از حق مرا استيفا كنند. ولي رسيدگي در هر صورت بايد به نحوي باشد كه من در جريان و چگونگي ارائه راه‌هاي رسيدگي شركت داشته باشم، زيرا آنان كه مثل آب‌خوردن دروغ مي‌گويند از تداوم اين كار ابايي ندارند. اين رسيدگي نمي‌تواند از طريق دستگاه قضايي باشد، زيرا اولاً؛ ذينفع است. ثانياً؛ در جريان زندان قبلي شكايت مفصل و مستدلي بادلايل و مدارك متقن به دادسراي انتظامي قضات دادم كه مانع از رسيدگي شدند و اگر آن موارد رسيدگي مي‌شد، امروز شاهد اين همه تخلفات نبوديم.
2 معناي اين مجموعه رفتار چيست؟ به غير از اينكه مبين فقدان حاكميت قانون و اخلاق و وجدان قضايي است، نشان‌دهنده آن است كه اتهامات بي‌اساس است و با گرفتن حق دفاع مشروع از متهم مي‌خواهند اتهامات را وارد جلوه دهند. اگر اتهامي جدي و مقبول است، به همان اندازه اجازه مي‌دهند كه متهم با تمام توان به دفاع از خود بپردازند، نه اينكه او را به‌طور كامل و مطلق از جهان خارج منزوي كنند و حتي پس از دادگاه هم اين روال را ادامه مي‌دهند و در دادگاه غيرعلني هم مرا از صحبت جداگانه با دو نفر از آقايان رحماني و مهرپور منع كردند و تاكنون هم مرخصي نداده‌اند چرا كه ابا دارند از اينكه اين مسائل مطرح شود، هيچ‌كدام از بازجويي‌هاي بنده حتي نيازي به بازداشت نداشت چه رسد به اينكه قريب به هفت ماه به اين صورت از جهان منفك شوم.
3 متأسفانه وقتي كه مجموعه پرونده و زندان اين دفعه با زندان ده سال قبل را مقايسه مي‌كنم، مستقل از اتهامات به نتايج نااميدكننده‌‌اي مي‌رسم، در آن پرونده (سال 72) از برخوردهاي بازجو مي‌ناليدم و در اينجا از قاضي، از بازجو مي‌توان به دادستان و قاضي پناه برد از قاضي بايد به چه كسي مراجعه كرد؟ در آنجا كاري به دفاعيه مدافعات من نداشتند، در اينجا اين حق طبيعي كاملاً سلب شد. در آنجا هيچ قولي ندادند كه عمل نكنند و در اينجا هيچ قولي و تعهدي را نپذيرفتند كه عمل كنند!! در آنجا پس از دادگاه اوليه روال‌ عادي طي شد و در اينجا ظاهراً همه راه‌ها از پيش تعيين شده است. در آنجا قطع ارتباط كامل با جهان خارج نبود و در اينجا چنين است. در آنجا اتهامات دروغ يا جعل مطلب روي پرونده نبود و در اينجا به وفور است. ولي آيا اشتراك هم هست؟ در آنجا به شكايت من از دست‌اندركاران پرونده رسيدگي نشد، به تمامي مراجع و مقامات رسمي نامه نوشتم و شكايت كردم، ولي حيف از يك اقدام. آيا در اين مورد هم چنين خواهد شد؟ خدا مي‌داند من در آن پرونده مسائل را در سطح رسمي مطرح كردم و هيچگاه به سطح مطبوعات نكشيدم، حتي پرونده قم را هم كه يك حكم خنده‌آور صادر كرده مسكوت گذاشته‌ام و دنبال تضعيف بيش از پيش اين دستگاه نيستم، در اين مورد هم چنين قصدي ندارم، مشروط بر اينكه استيفاي‌حق صورت گيرد.
4 يك بار با بازجوي بند دال صحبت مي‌كردم، درباره مسائل كشور بود، او تعجب كرد و گفت آقاي عبدي چنين ادبيات دلسوزانه‌اي را در بيرون زندان نداشتي و بيرون از حاكميت سخن مي‌گفتي (نقل به مضمون) به او گفتم من فقط يك بار خارج از حاكميت رفتار كرده‌ام، پرسيد، منظورت مناظره با روزن است، گفتم خير، آنكه در چارچوب بود، دفاعيه دادگاه علني من كلاً خارج از چارچوب نظام بود، بهتر است كمي عجله نكني تا يكي، دو سال بعد متوجه شوي كه چگونه آن دفاعيه به مفهوم خروج از حاكميت بود. ولي اين خواست حكومت بود وتقريباً كليه تعلقات خاطرم را نسبت به حكومتي كه نزديك به سه دهه برايش فعاليت كرده‌ام قطع كرده است.
5 در پايان بازجويي بند دال نظر كلي مرا سؤال كردند كه خاطره‌اي از اتحاد جماهير شوروي نوشتم كه مي‌تواند درس‌آموز باشد. قبل از فروپاشي شوروي كنفرانسي در يك دانشگاه مسكو درباره مسائل اجتماعي و اقتصادي آن كشور برگزار شد و رئيس دانشگاه كه خانمي بود مقاله‌اي علمي ارائه كرد و تمام مشكلات را به نحو علمي بيان كرد، آن مقاله به تعداد حاضران تكثير شده و شماره‌‌گذاري شده بود و پس از كنفرانس سازمان ك.گ.ب تمامي نسخه‌ها ازجمله نسخه نويسنده را جمع كرد ولي وقتي كه سه سال بعد شوروي از هم فرو پاشيد معلوم شد تمام آن تحليل‌ها صحيح بوده است. اما اين كشور پس از فروپاشي به جايي رسيد كه افسران آن هليكوپتر جنگي و حتي زيردريايي را با تمامي خدمه‌اش به قاچاقچيان بين‌المللي در آمريكاي لاتين مي‌فروختند!! اين نوع اتهامات و سختگيري‌ها نتيجه‌‌اي جز آنچه كه گفته شد ندارد.
6 من تاكنون درباره دو ماده قانوني در سال‌‌هاي قبل از 1376 در يادداشت نوشته‌ام، يكي ماده 500 ق.م.ا يعني همان تبليغ عليه نظام كه توضيح دادم اين ماده را اصولاً نمي‌توان قانون و واجد مشخصات يك قانون دانست و هدف آن قانوني جلوه دادن فشارهاي غيرقانوني است. يادداشت ديگرم نيز درباره ادغام دادسرا و دادگاه‌ها بود كه توضيح دادم اين قانون نه تنها سطح بازجو را به بازپرس و قاضي ارتقاء نمي‌دهد بلكه برعكس قاضي را به سطح بازجو و حتي پايين‌تر از او تنزل مي‌دهد، كه در هر دو مورد پيش‌بيني‌ام حداقل درباره خودم صادق بود و مي‌توان به اصل اين يادداشت‌ها كه منتشر شده مراجعه كرد.
7 يكي از بدترين چيزهايي كه با آن مواجه بودم ديدگاه برخي از افراد دست‌اندركار پرونده بود و هرگاه به علني شدن تخلفات و مظالم اشاره مي‌كردم آنان صريحاً مي‌گفتند كه حكومت‌ ما پوست و گردن كلفت‌تر از آن است كه اين مسائل خللي بر بقاي آن وارد كند، درحالي كه يك حكومت خوب، حكومتي است كه اتفاقاً در برابر اين مسائل گردنش از مو نازك‌‌تر باشد، ولي ظاهراً در ايران همه چيز معكوس است.
8 يك روز اين مطالب را در روزنامه خواندم كه آمريكايي‌ها در زندان گوانتانامو چنين رفتارهايي داشته‌اند. «حق افراد زنداني به اتهام شركت در حوادث 11 سپتامبر براي گفت‌وگو به تنهايي با وكلايشان به حالت تعليق درآمد و امكان نظارت و ضبط اين ملاقات‌ها وجود داشت و از امكان مشاركت وكيل با موكلش براي طرح استراتژي دفاعي جلوگيري به عمل مي‌آورد،... محاكمه‌كنندگان نظامي، ملزم به ارائه مداركي كه ممكن بود در اختيار داشته باشند به متهمان و مدافعان آنها نبودند...»، انصافاً قضاوت را به عهده خواننده بايد گذاشت كه رفتار با فردي چون من چه تفاوتي با اين رفتار كه در يك روزنامه دست راستي آمده است داشته!
9 از زاويه ديگر هم مي‌توان به اين رفتار نگريست، بحث من اين نيست كه اين كارها را دستگاه قضايي حق دارند با من يا امثال من انجام دهند؟ آيا قانوني و اخلاقي و انساني هست يا خير؟ بلكه يك بحث ديگر مطرح است و آن اينكه اساساً اين رفتارها مؤثر و مفيد به اهداف عاملان آن است؟ يا اينكه نظام در يك ورطه خود ويرانگري مفرط گام گذاشته است.
10 بزرگترين خطاها در اين پرونده انجام شده و من صرفاً با هدف دوري از بحران و كشمكش سياسي به تعهدات و پيمان‌هاي بسته‌شده ملتزم شدم و براي پرهيز از ظلم و ستم ناروا به خانواده‌ام تمامي مشكلات را تحمل كردم، اما ظاهراً درك و برداشت من از حكومت و دست‌اندركاران آن صحيح نبوده است و از اين حيث از مردم بايد عذرخواهي كنم و اين همان «گاف»ي است كه در سياست ايران مرتكب شدم.
11 از اينكه آقاي مرتضوي به يك مقام مهم قضايي منصوب شده‌اند خوشحال هستم چون مناسب‌ترين فردي هستند كه اين وظيفه خطير را در چارچوب واقعيت‌هاي موجود دستگاه قضايي مي‌تواند انجام دهد و سياست‌هاي آن را پياده كند.
12 در پايان وظيفه خود مي‌دانم كه اين گزارش را به جملاتي از مولي اميرالمومنين(ع) مزين كنم، كه در اين صورت حق مطلب ادا خواهد شد.
هيچيك از واجبات الهي همانند وفاي به‌عهد نيست و همه مردم جهان با تمام اختلافاتي كه در افكار و تمايلات خود دارند در اين مورد اتفاق‌نظر دارند، تا آنجا كه مشركين زمان جاهليت به عهد و پيماني كه با مسلمانان داشتند وفادار بودند، زيرا كه آينده ناگوار پيمان‌شكني را آزمودند، پس هرگز پيمان‌شكن مباش و در عهد خود خيانت مكن و دشمن را فريب مده، زيرا كسي جز نادان بدكار بر خدا گستاخي روا نمي‌دارد... مبادا مشكلات پيماني كه برعهده‌ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده تو را به پيمان‌شكني وادارد، زيرا شكيبايي در مشكلات پيمان‌ها اميد به پيروزي را در آينده به همراه دارد و بهتر از پيمان‌شكني است كه از كيفر آن بايد ترسيد كه در دنيا و آخرت نمي‌توان پاسخگوي پيمان‌شكني بود. (نامه به مالك)مردم آگاه باشيد كه بدترين گناه دروغ است(خطبه 84).
عدالت را بگستران و از ستمكاري پرهيز كن كه ستم رعيت را به آوارگي كشاند و بيدادگري به مبارزه و شمشير مي‌انجامد(حكمت 476).
و بالاخره اينكه امام(ع) شخصي را ديد كه چنان بر ضد دشمنش مي‌كوشيد كه به خود زيان مي‌رساند، لذا فرمود؛ تو مانند كسي هستي كه نيزه در بدن خود فرو برد تا ديگري را كه در كنار اوست بكشد!"
عباس عبدی
زندان اوين 24/3/82
منبع