در قسمت آخر يادداشت "نفت ما را پس بدين"، پيشنهاد خودم را درباره سؤال "چه بايد كرد؟" تقديم مي‌كنم.
پاسخ سؤال "چه بايد كرد؟" در توجه به يك نكته بسيار استراتژيك و كليدي نهفته است و آن اينكه، قدرت جناح حاكم به‌لحاظ اقتصادي، اطلاعاتي، سازماندهي، رسانه‌‌اي، روابط بين‌المللي و ...؛ بسيار بيشتر از مخالفان است. بخش عمده‌اي از توانمندي‌هاي نهاد قدرت كه به‌پشتوانه آن ميتواند بدون هرگونه پاسخگوئي؛ در انتخابات تقلب كند و هركسي را كه خواست بر مسند رياست‌جمهوري بنشاند، به اجتماعات مسالمت‌آميز مردمي حمله مسلحانه نمايد، هركسي را خواست بدون دليل بازداشت و هرگونه كه دوست داشت با او برخورد كند، دادگاههاي نمايشي و فرمايشي برگزار نمايد، منابع جامعه را بدون توجه به اولويت‌هاي آن تخصيص دهد، هر وقت اراده كرد خطوط ارتباطي مردم را قطع كند، اصول قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات را سرند كرده و هر كدام را به‌نفع خود تشخيص مي‌دهد اجرا و بقيه را به حالت تعليق درآورد و ...؛ مستقيم و غيرمستقيم به‌واسطه آن است كه از يكسو منابع مالي هنگفت و سهل‌الوصولي بنام نفت را در اختيار دارد و از سوي‌ديگر در طول زمان توانسته است با سوء‌استفاده از ضعف موجود در قانون اساسي در زمينه سازوكار تشكيل و فعاليت مجلس خبرگان و همچنين برخي عوامل ديگر؛ وحدت قوا را جايگزين تفكيك قوا در كشور بنمايد. همه اينها با كمك هم به حاكميت كمك كرده تا از هرگونه پاسخگوئي در قبال اعمال خود طفره برود. بنابراين هرگونه راهكاري براي برون‌رفت از وضع موجود كه در پي تأمين منافع كليت جامعه باشد و در عين حال پايدار نيز بماند، ناچار است معطوف به دو مقوله "استقلال مالي حكومت از مردم" و همچنين "عدم تفكيك قوا" باشد. ناگفته نماند كه اصلاح قانون اساسي فرع بر اين موضوعات است چرا كه قانون اساسي صرفاً بعد حقوقي اين مسائل را مشخص مي‌كند و لاغير. توجه به اين مقوله از آن جهت مهم است كه اي‌بسا بدون تغيير قانون اساسي و لذا بدون برانگيختن حساسيت كسانيكه به‌هردليلي به قانون اساسي موجود تعلق‌خاطر دارند و همچنين بدون تحميل هزينه‌هاي سنگين سياسي به كشور، بتوان دو هدف يادشده را محقق ساخت.
استقلال مالي حكومت از مردم، نتيجه مستقيم تسلط حكومت بر ذخاير و درآمدهاي نفتي كشور است و عدم تفكيك قوا نيز پيامد مستقيم قرار گرفتن حقوقي و يا حقيقي همه اركان حكومتي در ذيل مقام رهبري و بالنتيجه، تمركز كليه قوا در يد قدرت آن مقام مي‌باشد. البته در ظاهر امر؛ مجلس خبرگان رهبري به‌لحاظ حقوقي و در روي كاغذ در عرض نهاد رهبري قرار داشته و نوعي تفكيك قوا را به نمايش مي‌گذارد اما سازوكار شكل‌گيري و فعاليت آن بگونه‌اي است كه موازنه قوا بين اين ركن از اركان حكومتي با ساير اركان وجود نداشته و در نتيجه به‌لحاظ حقيقي مجلس خبرگان نيز ذيل نهاد رهبري عمل مي‌نمايد. بنابراين براي رهائي از معضل استقلال مالي حكومت از مردم بايد به‌سراغ نفت رفت و به‌منظور ايجاد تفكيك قواي حقيقي البته با كمترين نياز به تغيير در قوانين و مقررات بخصوص قانون اساسي، لازم است بر چند و چون نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري و نهادهاي زير نظر او متمركز شد.
براي حذف استقلال مالي حكومت از مردم و ايجاد تفكيك قواي واقعي در ميان اركان قدرت در كشور روش‌ها و فرمولهاي گوناگوني ميتوان پيشنهاد كرد. انتقال درآمدهاي نفتي از بودجه دولت به بودجه خانوار و تغيير در سازوكار انتخابات مجلس خبرگان رهبري در جهت حذف تأثيرگذاري نهادهاي زير نظر رهبري در شكل‌گيري آن و همچنين افزايش اختيارات آن مانند واگذاري اختيار انتخاب رئيس قوه قضائيه به اين مجلس، ميتواند يكي از اين روش‌ها باشد. اما در شرايط موجود امكان ايجاد اجماع در ميان معترضين و تدارك موازنه قواي لازم براي پيگيري چنين فرمولهائي به‌سختي ميسر است ضمن آنكه اينگونه روش‌ها مشمول بسياري از مفاد "چه نبايد كرد؟"ها كه در قسمت قبلي يادداشت تشريح شد است. من به‌شخصه تصور نمي‌كنم آقاي موسوي و بسياري از اصلاح‌طلبان، با خارج كردن درآمدهاي نفتي از دست دولت موافق باشند. جاانداختن چنين راهكارهائي و اجرائي كردن آن در شرايط حاضر مشكلات فراواني داشته و انرژي زيادي را تلف خواهد كرد و وارد شدن به اينگونه عرصه‌ها ممكن است جنبش اعتراضي موجود را وارد بازي‌هائي كند كه هزينه‌هايش بسيار بيشتر و نقدتر از منافع نسيه‌اش باشد.
شايد مناسب‌تر باشد فرمولهاي فوق را به درازمدت واگذار كرده و در كوتاه‌مدت با پائين‌آوردن توقعات، پيوندي ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري برقرار گردد و:
استقلال مالي حكومت از مردم، نتيجه مستقيم تسلط حكومت بر ذخاير و درآمدهاي نفتي كشور است و عدم تفكيك قوا نيز پيامد مستقيم قرار گرفتن حقوقي و يا حقيقي همه اركان حكومتي در ذيل مقام رهبري و بالنتيجه، تمركز كليه قوا در يد قدرت آن مقام مي‌باشد. البته در ظاهر امر؛ مجلس خبرگان رهبري به‌لحاظ حقوقي و در روي كاغذ در عرض نهاد رهبري قرار داشته و نوعي تفكيك قوا را به نمايش مي‌گذارد اما سازوكار شكل‌گيري و فعاليت آن بگونه‌اي است كه موازنه قوا بين اين ركن از اركان حكومتي با ساير اركان وجود نداشته و در نتيجه به‌لحاظ حقيقي مجلس خبرگان نيز ذيل نهاد رهبري عمل مي‌نمايد. بنابراين براي رهائي از معضل استقلال مالي حكومت از مردم بايد به‌سراغ نفت رفت و به‌منظور ايجاد تفكيك قواي حقيقي البته با كمترين نياز به تغيير در قوانين و مقررات بخصوص قانون اساسي، لازم است بر چند و چون نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري و نهادهاي زير نظر او متمركز شد.
براي حذف استقلال مالي حكومت از مردم و ايجاد تفكيك قواي واقعي در ميان اركان قدرت در كشور روش‌ها و فرمولهاي گوناگوني ميتوان پيشنهاد كرد. انتقال درآمدهاي نفتي از بودجه دولت به بودجه خانوار و تغيير در سازوكار انتخابات مجلس خبرگان رهبري در جهت حذف تأثيرگذاري نهادهاي زير نظر رهبري در شكل‌گيري آن و همچنين افزايش اختيارات آن مانند واگذاري اختيار انتخاب رئيس قوه قضائيه به اين مجلس، ميتواند يكي از اين روش‌ها باشد. اما در شرايط موجود امكان ايجاد اجماع در ميان معترضين و تدارك موازنه قواي لازم براي پيگيري چنين فرمولهائي به‌سختي ميسر است ضمن آنكه اينگونه روش‌ها مشمول بسياري از مفاد "چه نبايد كرد؟"ها كه در قسمت قبلي يادداشت تشريح شد است. من به‌شخصه تصور نمي‌كنم آقاي موسوي و بسياري از اصلاح‌طلبان، با خارج كردن درآمدهاي نفتي از دست دولت موافق باشند. جاانداختن چنين راهكارهائي و اجرائي كردن آن در شرايط حاضر مشكلات فراواني داشته و انرژي زيادي را تلف خواهد كرد و وارد شدن به اينگونه عرصه‌ها ممكن است جنبش اعتراضي موجود را وارد بازي‌هائي كند كه هزينه‌هايش بسيار بيشتر و نقدتر از منافع نسيه‌اش باشد.
شايد مناسب‌تر باشد فرمولهاي فوق را به درازمدت واگذار كرده و در كوتاه‌مدت با پائين‌آوردن توقعات، پيوندي ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري برقرار گردد و:
1)براي انتخاب‌شدن در مجلس خبرگان شرط كسب حداقل 30درصد آراء شركت‌كنندگان در انتخابات اعمال گردد،
2)تصميم‌گيري درباره چگونگي هزينه‌كردن درآمدهاي نفتي به مجلس خبرگان واگذار گردد. مثلاً كليه درآمدهاي نفتي به صندوقي زير نظر مجلس خبرگان واريز شده و با تصميم آن مجلس هزينه شود.
اين‌چنين راهبردهائي چارچوبي ساده، آشنا، همه‌فهم و روشن را براي پيگيري از سوي جنبش اعتراضي موجود فراهم كرده و چشم‌اندازي ملموس از آينده را براي تحول‌خواهان به‌تصوير مي‌كشد و به‌قول ميرحسين موسوي با پيروي از آنها، در تاریکی قدم نمی‌گذاریم و میراث‌های به‌جامانده از مبارزات نسل‌های پیشین را به‌هیچ تقلیل نمی‌دهیم. با پيش‌كشيدن اينگونه شعارها؛ نشانه‌گيري اشخاص و افراد در جريان اعتراضات جاي خود را به نشانه‌گيري رويكردها و رويه‌ها مي‌دهد و لذا حركات احساسي و افراطي تا حد زيادي كنترل مي‌شوند و همين مسأله هزينه حركت‌هاي اعتراضي را براي معترضين بصورت قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد و بهانه‌هاي طرف مقابل را در بكاربردن خشونت عليه آنان خنثي مي‌نمايد (آنچه اينك در عمل و در خيابانها در جريان است چون گذشته، نشانه‌گيري اشخاص و افراد حاكم و فرياد زدن آنچيزي است كه نمي‌خواهيم ولي بجز موارد كلي چون آزادي، ضديت با ديكتاتوري و ...، كمتر نشاني از آنچه مي‌خواهيم در شعارهاي معترضين مشاهده مي‌شود).
از سوي ديگر در شرايط موجود، بسياري از رودربايستي‌ها كنار رفته است و لذا طرح بحث نظارت بر عملكرد نهادهاي رهبري، براحتي ميتواند مطرح شود و حتي در درون جناح حاكم براي خود يارگيري نمايد. به‌جرأت ميتوان ادعا كرد كه طرح چنين مسائلي واكنشهاي تند گذشته را در پي نخواهد داشت و حتي بخشهائي از بدنه و نخبگان جناح حاكم را در برابر سؤالات متعددي قرار داده و آنها را مسأله‌دار خواهد كرد. با باز كردن و مانور دادن روي مواردي همانند آنچه‌كه فرزند آيت‌الله بهشتي در مقاله اخير خود از قول پدرش (يكي از نظريه‌پردازان و بنيانگذاران نظام جمهوري اسلامي) درباره حدود اختيارات ولي‌فقيه نوشته بود ميتوان همراهي بسياري را در جناح موسوم به اصولگرا براي پيگيري راهبردهاي فوق‌الذكر جلب نمود.
با عملي شدن فرمول پيشنهادي فوق، خواهيم ديد كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي و حتي اصلاح و تغيير آن براحتي قابل پيگيري خواهد بود. با اين كار، كليه درخواستهاي آقايان موسوي و كروبي نيز كه در بيانيه‌هاي مختلف بخصوص در بيانيه شماره 11 آقاي موسوي بدانها اشاره شده يا موضوعيت خود را از دست خواهند داد و يا اينكه به‌واقعيت خواهند پيوست. با اجراي اين راهبردها، در واقع بجاي اينكه تلاش كنيم حاكمان پاسخگو بر سر كار بيآوريم حاكمان موجود را وادار به پاسخگوبودن خواهيم نمود.
ممكن است گفته شود ميان اصلاح قانون اساسي و يا اجراي بدون تنازل آن با راهبردهاي فوق‌الذكر از بعد اجرائي چه تفاوتي وجود دارد. پاسخ آن است كه هرچند با فشار جنبش سبز هم اصلاح قانون اساسي ميسر است، هم اجراي بدون تنازل قانون اساسي و هم اجراي راهبردهاي فوق‌الذكر؛ اما امتياز مهم برقراري پيوند ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري آن است كه اگر چنين پيوندي بصورتيكه در بندهاي 1 و 2 فوق ذكر شد به‌اجرا درآيد برگرداندن آن به حالت اول امري تقريباً نشدني است چراكه دو قوه مجزا از هم به‌هيچ وجه حاضر به واگذاري اختيار خود به ديگري نبوده و داور ميان آنها در نهايت مردم خواهد بود. اما اگر اصلاح قانون اساسي صورت گرفت و يا اجراي بدون تنازل آن عينيت يافت در طول زمان و بدون سر و صدا ميتوان اوضاع را به حالت اول برگرداند چرا كه حضور جنبش سبز در خيابانها و فشارش براي تغييرات نمي‌تواند هميشگي باشد.
با توجه به آنچه‌كه بيان شد رهبران جنبش سبز بايد صحنه بازي را عوض كنند و آنرا از تمركز صرف بر حركات اعتراضي كه دورنماي روشني ندارد و به‌نوعي پاي‌گذاردن در تاريكي است، به تبليغ و تبيين مكرر دو راهبرد يادشده بكشانند و در مناسبت‌هاي گوناگوني كه تظاهرات به‌راه مي‌افتد و يا فرصت سخنراني و اظهار نظر و مصاحبه براي آنان فراهم مي‌گردد همانها را از حكومت مطالبه نمايند و از طرفداران خود نيز بخواهند كه چنين كنند. با توجه به سوابق سياسي و ويژ‌گيهاي شخصيتي و فكري آقايان موسوي و كروبي، تركيب آن‌دو بخوبي توانائي به‌راه انداختن اين بازي را دارد.
شعار دادن عليه اين و آن و مرگ بر گفتن بر فلان و بهمان در بهترين حالت به نابودي نظام موجود ختم مي‌شود كه پيامدش لزوماً سعادتمندي براي كشور و مردم نخواهد بود ضمن آنكه هزينه‌هاي فراواني براي كشور و مردم حتي پس از پيروزي به‌بار خواهد آورد. در حاليكه ميتوان با صرف هزينه‌هاي بسيار كمتري، ولي با اتخاذ راهبردهائي بهتر و اثربخش‌تر همانند آنچه كه بيان گرديد به دستاوردهاي بسيار بسيار بيشتر و از آن مهمتر پايدارتري نايل گشت. بنابراين بجاي شعار مرگ دادن و ريختن خشم و نفرت خويش بر سر حاكمان و يا سردادن شعارهائي چون "رأي ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن"، "رأي من كجاست" و " رأي ما رو پس بدين"؛ بهتر است فرياد بزنيم:
نفت ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن!
نفت من كجاست!
نفت ما رو پس بدين!
2)تصميم‌گيري درباره چگونگي هزينه‌كردن درآمدهاي نفتي به مجلس خبرگان واگذار گردد. مثلاً كليه درآمدهاي نفتي به صندوقي زير نظر مجلس خبرگان واريز شده و با تصميم آن مجلس هزينه شود.
اين‌چنين راهبردهائي چارچوبي ساده، آشنا، همه‌فهم و روشن را براي پيگيري از سوي جنبش اعتراضي موجود فراهم كرده و چشم‌اندازي ملموس از آينده را براي تحول‌خواهان به‌تصوير مي‌كشد و به‌قول ميرحسين موسوي با پيروي از آنها، در تاریکی قدم نمی‌گذاریم و میراث‌های به‌جامانده از مبارزات نسل‌های پیشین را به‌هیچ تقلیل نمی‌دهیم. با پيش‌كشيدن اينگونه شعارها؛ نشانه‌گيري اشخاص و افراد در جريان اعتراضات جاي خود را به نشانه‌گيري رويكردها و رويه‌ها مي‌دهد و لذا حركات احساسي و افراطي تا حد زيادي كنترل مي‌شوند و همين مسأله هزينه حركت‌هاي اعتراضي را براي معترضين بصورت قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد و بهانه‌هاي طرف مقابل را در بكاربردن خشونت عليه آنان خنثي مي‌نمايد (آنچه اينك در عمل و در خيابانها در جريان است چون گذشته، نشانه‌گيري اشخاص و افراد حاكم و فرياد زدن آنچيزي است كه نمي‌خواهيم ولي بجز موارد كلي چون آزادي، ضديت با ديكتاتوري و ...، كمتر نشاني از آنچه مي‌خواهيم در شعارهاي معترضين مشاهده مي‌شود).
از سوي ديگر در شرايط موجود، بسياري از رودربايستي‌ها كنار رفته است و لذا طرح بحث نظارت بر عملكرد نهادهاي رهبري، براحتي ميتواند مطرح شود و حتي در درون جناح حاكم براي خود يارگيري نمايد. به‌جرأت ميتوان ادعا كرد كه طرح چنين مسائلي واكنشهاي تند گذشته را در پي نخواهد داشت و حتي بخشهائي از بدنه و نخبگان جناح حاكم را در برابر سؤالات متعددي قرار داده و آنها را مسأله‌دار خواهد كرد. با باز كردن و مانور دادن روي مواردي همانند آنچه‌كه فرزند آيت‌الله بهشتي در مقاله اخير خود از قول پدرش (يكي از نظريه‌پردازان و بنيانگذاران نظام جمهوري اسلامي) درباره حدود اختيارات ولي‌فقيه نوشته بود ميتوان همراهي بسياري را در جناح موسوم به اصولگرا براي پيگيري راهبردهاي فوق‌الذكر جلب نمود.
با عملي شدن فرمول پيشنهادي فوق، خواهيم ديد كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي و حتي اصلاح و تغيير آن براحتي قابل پيگيري خواهد بود. با اين كار، كليه درخواستهاي آقايان موسوي و كروبي نيز كه در بيانيه‌هاي مختلف بخصوص در بيانيه شماره 11 آقاي موسوي بدانها اشاره شده يا موضوعيت خود را از دست خواهند داد و يا اينكه به‌واقعيت خواهند پيوست. با اجراي اين راهبردها، در واقع بجاي اينكه تلاش كنيم حاكمان پاسخگو بر سر كار بيآوريم حاكمان موجود را وادار به پاسخگوبودن خواهيم نمود.
ممكن است گفته شود ميان اصلاح قانون اساسي و يا اجراي بدون تنازل آن با راهبردهاي فوق‌الذكر از بعد اجرائي چه تفاوتي وجود دارد. پاسخ آن است كه هرچند با فشار جنبش سبز هم اصلاح قانون اساسي ميسر است، هم اجراي بدون تنازل قانون اساسي و هم اجراي راهبردهاي فوق‌الذكر؛ اما امتياز مهم برقراري پيوند ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري آن است كه اگر چنين پيوندي بصورتيكه در بندهاي 1 و 2 فوق ذكر شد به‌اجرا درآيد برگرداندن آن به حالت اول امري تقريباً نشدني است چراكه دو قوه مجزا از هم به‌هيچ وجه حاضر به واگذاري اختيار خود به ديگري نبوده و داور ميان آنها در نهايت مردم خواهد بود. اما اگر اصلاح قانون اساسي صورت گرفت و يا اجراي بدون تنازل آن عينيت يافت در طول زمان و بدون سر و صدا ميتوان اوضاع را به حالت اول برگرداند چرا كه حضور جنبش سبز در خيابانها و فشارش براي تغييرات نمي‌تواند هميشگي باشد.
با توجه به آنچه‌كه بيان شد رهبران جنبش سبز بايد صحنه بازي را عوض كنند و آنرا از تمركز صرف بر حركات اعتراضي كه دورنماي روشني ندارد و به‌نوعي پاي‌گذاردن در تاريكي است، به تبليغ و تبيين مكرر دو راهبرد يادشده بكشانند و در مناسبت‌هاي گوناگوني كه تظاهرات به‌راه مي‌افتد و يا فرصت سخنراني و اظهار نظر و مصاحبه براي آنان فراهم مي‌گردد همانها را از حكومت مطالبه نمايند و از طرفداران خود نيز بخواهند كه چنين كنند. با توجه به سوابق سياسي و ويژ‌گيهاي شخصيتي و فكري آقايان موسوي و كروبي، تركيب آن‌دو بخوبي توانائي به‌راه انداختن اين بازي را دارد.
شعار دادن عليه اين و آن و مرگ بر گفتن بر فلان و بهمان در بهترين حالت به نابودي نظام موجود ختم مي‌شود كه پيامدش لزوماً سعادتمندي براي كشور و مردم نخواهد بود ضمن آنكه هزينه‌هاي فراواني براي كشور و مردم حتي پس از پيروزي به‌بار خواهد آورد. در حاليكه ميتوان با صرف هزينه‌هاي بسيار كمتري، ولي با اتخاذ راهبردهائي بهتر و اثربخش‌تر همانند آنچه كه بيان گرديد به دستاوردهاي بسيار بسيار بيشتر و از آن مهمتر پايدارتري نايل گشت. بنابراين بجاي شعار مرگ دادن و ريختن خشم و نفرت خويش بر سر حاكمان و يا سردادن شعارهائي چون "رأي ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن"، "رأي من كجاست" و " رأي ما رو پس بدين"؛ بهتر است فرياد بزنيم:
نفت ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن!
نفت من كجاست!
نفت ما رو پس بدين!
پستها
۹ نظر:
جناب پدرام باسلام
ایا فکرمیکنید حکومتی که درانتخابات ریاست جمهوری به صورت میلیونی تقلب میکند درانتخابات مجلس خبرگانی که شرطش حداقل سی درصد باشد تقلب نمیکند؟وایا همه کسانی که صلاحیت دارند و نماینده واقعی افکارمردم هستند میتوانند کاندید میشوند وایا این حکومت که بند ناف ان همین پول نفت است انرابه راحتی دراختیاردیگری قرارمیدهد؟
دوست عزيز، سلام‌عليكم
اولاً براي هر راهي كه ما پيشنهاد كنيم اين اشكالات مطرح است. مگر اينكه بفرمائيد بريزيم توي خيابان و حكومت را ساقط كنيم.
ثانياً آنچه بنده مدنظر دارم اين است كه بيائيم از 1)فشاري كه از پائين بر حكومت وارد است، 2)تزلزل، تشت و دودلي كه در بالا وجود دارد و 3)فضاي ذهني كه در كليت جامعه و طرفداران طرف مقابل پيدا شده؛ استفاده كنيم و پروژه معيني را پيش ببريم و گرنه بله، در شرايط عادي حكومت پول نفت را براحتي از دست نمي‌دهد.
تصور بنده آن است كه اگر بتوانيم دو خواسته فوق را محقق نمائيم تا حد زيادي مشكلاتي كه شما فرموده‌ايد قابل بازتوليدشدن نخواهد بود.
درباره تقلب هم عرض مي‌كنم كه با وضعيت پيش‌آمده، جناح حاكم تا مدتها ديگر جرأت تقلب نخواهد داشت و حتي فكر آن نيز به ذهنش خطور نخواهد كرد.
درباره صلاحيت داشتن و نداشتن نمايندگان واقعي افكار عمومي هم مشكلي نيست و اصولاً يكي از دلايل مهم اين پيشنهاد من براي ورود به خبرگان، تلاش براي خنثي نمودن اثر همين تعيين صلاحيتهاست. آنها هركسي را مي‌خواهند تأييد صلاحيت كنند وقتي نتواند 30 درصد آراء را تصاحب كند نخواهد توانست به مجلس خبرگان ورود پيدا كند. آيا آقاي جنتي يا مصباخ خواهند توانست موافقت 30 درصد شركت‌كنندگان در انتخابات تهران را بگيرند؟
با سلام و تشكر
مقاله مفصل و مفيدي بود. خسته نباشين
فكر نمي‌كنيد رسيدن به اين نتيجه، نيازي به اينهمه مقدمه و نوشتن نداشت؟
پدرام عزیزخسته نباشید.
حقیقت این است که با قسمت پایانی نتوانستم کنار بیایم و آنرا بپذیرم.
چه باید کرد در سیاست یعنی عمل سیاسی.شما چه جور می خواهید نفت را به خبرگان بچسبانید؟اگر بپذیریم که شما راهبرد را درست گفته اید اما تاکتیک همان چه باید کرد است که آنچه فرموده اید برایم اقناع کننده نیست.
مثلآ مائو در انقلاب فرهنگی اش 12 هزار کیلومتر پیاده روی کرد و هزاران نفر همراهش در بین راه مردند.گاندی راهپیمایی نمک را انجام داد.اما دربارهء دوستان سبز چه می توان گفت که ویندوزشان هنگ کرده است روی روز قدس و سیزده آبان و 16 آذر و میدان هفت تیر و شعار کذا و بهمان که جنابعالی هم اشاراتی فرموده اید اما چرا مثلآ اینها راهکارهای جالبتری را ابداع نمی کنند؟چرا اینهمه عجله دارند زود قال قضیه را بکنند؟زود دموکراسی بشوند!مردم ما خیلی کار دارند.جوانهای ما باید به مرور آموزش ببینند تا فردا آش همان آش و کاسه همان کاسه نشود.به عبارتی انتظار من بود که در چه باید کرد راهکارهایی را ارائه می دادید که هم جنبهء آموزش عمومی داشت و هم عمل سیاسی مؤثر محسوب می شد.
طبقهء متوسط تا بلد نشود که هماهنگ و مدنی دست به عمل سیاسی ابتکاری بزند همان بهتر که به جایی نرسد.قوهء ابتکار که به میان بیاید جوانان کار را به دست می گیرند و داستان از اساس فرق می کند.
جناب پدرام باسلام وتشکرازپاسخ جنابعالی
درموردشماره2 که نوشته ایدتزلزل وتشتتی که دربالا وجود دارد متوجه نشدم که این بالا منظورحاکمان است یا مخالفان چون درمورد حاکمان من فکرمیکنم چون کاملا متمرکزویکجا ذیل عنایت مقام عظما هستند بحث تشتت مطرح نمیباشد ونکته خیلی جالبی که درنوشته شما بود اینکه باوضعیت پیش امده جناح حاکم تامدتها جرات تقلب نخواهد داشت من برعکس فکرمیکنم که ازتجربیات ان استفاده کرده وخیلی بیشتروبهتردرتمام انتخابات این کاریک رویه جاری وساری خواهد بود امیدوارم که پس ازاولین انتخابات اتی نتایج این پیش بینیها معلوم شود
پدرام جان تقریبا همه این مطلب 6 قسمتی را خواندم.
تقریبا هر وقت که چارچوب حقوقی قانون اساسی را نگاه می کنم این نکته در ذهنم تکرار می شود که این قانون به شرط وجود یک مجلس خبرگان متناسب بااختیارات ولایت فقیه می تواند محملی برای توازن قوادر کشور شده و دموکراسی مبتنی بر دین را در حداقلی ترین سطح ممکن و قابل تحمل برای درصد زیادی از جمعیت کشور، به ارمفان آورد.
توجه شما هم به مجلس خبرگان قاعدتااز این رهیافت شکل گرفته است. مخصوصا که در مقاله ای قبل از انتخابات و در راستای شعارهای اصلاح طلبانه به این مورد اشاره کرده بودید.
به نظر می رسد که تفسیرهای عجیب و غریبی که درباره کشف ولی فقیه، توسط افرادی مانند مصباح توسعه یافته چنان قوت یافته اند که هر نوع نگاه اصلاحی به ساختار مجلس خبرگان را بایکوت می کنند.
فکر میکنم برای ورود به بحث اصلاح ساختار مجلس خبرگان به صورتی که تبدیل به مجلشی عرفی شود، به یک اجماع از مراجع موجود و طرح مطالبه جدی از طرف آنان نیاز هست. به عنوان مثال تعداد زیادی از مراجع باید خواستار آزادی انتخابات خبرگان برای همه مجتهدین شده و خواستار دوره ای شدن رهبری شوند(مثلا هر شخص دو دوره 5 ساله) اگر چنین اجماعی شکل بگیرد آنگاه می توان از سیاسیون اصلاح طلب انتظار داشت که ذیل ان بتوانند طرح های اصلاح طلبانه را طراحی کنند و وارد گود شوند. بدون چنین پشتوانه ای، چنین بحثی خود زنی است.
البته اگر راستش رو بخواهید فکر میکنم چنین رویکردهای اصلاح طلبانه زمانش گذشته و در صورت کارآتر بودن دولت اصلاحات باید در آن زمان طرح می شد. الان هم درصد زیادی از جامعه خواهان چنین اصلاحاتی نیستند و حداقل به آن بها نمی دهند و در صورت طرح آنرا فریب و یا توافق دوطرف برای حفظ منافع تعبیر میکنند. در نظر بگیرد اگر چنین مطالبه ای زمان خاتمی به صورت جدی مطرح می شد درصد زیادی از مردم از آن استقبال می کردند و هیچ وقت برچسب فریب و غیره به آن نمی زدند. من وقتی ته دل خودم را هم نگاه می کنم می بینم فقط زمانی راضی به حمایت از چنین طرحی می شوم که حداقل ورود به مجلس خبرگان را محدود به مجتهدین نکند و از همه تخصص هایی که نهاد ملایت فقیه بر حوزه های آنان تسلط دارد، عضو بپذیرد.
در خصوص بحث نفت و پیشنهاد شما فعلا نظری ندارم چون مجلس خبرگان در بهترین حالت می تواند همان با نفت کند که مجلس شورا می کند. به نظرم بحث نفت باید به عنوان یک استراتزی همچنان در محافل اصلاح طلب به بجث گذاشته شود که تا در صورت ایجاد فرصت و در اختیار گرفتن بخشی از قدرت سیاسی و اقتصادی، بتوان آن را بچرایی نمود.
با تشكر از دوستان عزيز، چونكه دوستان مطالب متنوعي را در كامنتها مطرح فرموده‌اند اجازه مي‌خواهم كه آنها را در قالب نوشته‌اي مستقل در چند روز آينده پاسخ دهم.
جناب پدرام بدقت تمام قسمتها را خوانده ام پیشنهاد شمادر قسمت اخر شاید همانی است که در قانون اساسی قبل از تغیرات سال 67 وجود داشت طرح شما در حقیقت بازگشت به قانون اساسی قبلی و زمانیکه نظارت استصوابی انتخابات مجلسین را باین شکل در نیاورده بوداست در مورد مسئله نفت هم بنظر همان طرح دکتر نیلی که اقای کروبی قول اجرای انرا دادند میتواند محور بررسی ها قرار گیرد بنظرم خواسته اقایان موسوی وکروبی و کلا اصلاح طلبان هم همین باشد یعنی پاسخگو شدن قدرت البته نه در اخرت .این امر مستلزم ان است که قرائتی از دین که منشاء مشروعیت حاکم غیر معصوم را مردم میداند مورد استناد و اجماع قرار گیرد
اما اینکه این تغییرات به سرانجام برسد یا نرسد به عواملی بستگی دارد که معلول شرایط واقعی و عینی جامعه است اینکه من وشما ودیگران موافق ومخالف چه ارزو و انتظاری داریم اتفاقات را رقم نمی زند (اگر اکثریت نباشیم و یا قدرتی که از باز دارندگی لازم برخوردارباشد نداشته باشیم)منحنی قدرت تابع متغیر های متنوعیست که صعود ونزول انرا تعیین میکند، منافع اقتصادی قدرتهای در سایه و استفاده کننده از رانت ،تفکرات و باورهای ایدالوژیک ، سطح رضایتمندی توده فقیر،استیصال طبقه متوسط وجوان از تحقق مطالباتش ،جایگاه بین المللی و...هرکدام از این متغیر ها میتواند شکل منحنی را تغییر دهند حتی شکل منحنی رااز ثبات انداخته و منحنی را با شیب تند با افت شدید مواجه کنند شاید این مولفه ها بعضا قابل کنترل نباشند و با یک اتفاق مانند شاخص بورس بیکبار سقوط ویا صعود کند بهر حال باید امیدوار بود که عقلانیت متاع با ارزشی باشد
با نامه‌اي كه شيخ كروبي درباره خبرگان نوشت و شعاري كه درباره نفت داشت استعداد بيشتري براي پيگيري راهكار شما دارد.
ارسال یک نظر