در قسمتهاي قبلي يادداشت "نفت ما را پس بدين"، سابقه موضوع در اين وبلاگ مرور شد و اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دست‌زدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن و آنرا شعله‌ورتر كرد و همچنين پيامدهاي اين خطاها و اشتباهات به‌لحاظ تغيير در آرايش نيروهاي سياسي و موازنه قوا مورد بررسي قرار گرفت. اين قسمت و قسمتهاي بعدي به موضوع "چه بايد كرد؟" اختصاص دارد. در اين قسمت موضع گروههاي مختلف موجود در جنبش سبز در قبال اين سؤال مورد بررسي قرار گرفته است.
موقعيت جناح حاكم در شرايط حاضر چونان تيم فوتبالي مي‌ماند كه اگر يك گل بخورد فرصتي براي جبران آن ندارد و از دور مسابقات مهمي حذف خواهد شد. درچنين شرايطي طبيعي است كه اضطراب او بالا ميرود، فيرپلي را رها مي‌سازد، خشونت مي‌ورزد، قواعد بازي را زير پا مي‌گذارد، دست به دفاع مي‌زند، به هر بهانه‌اي وقت‌كشي مي‌كند و توپ را با دست مي‌گيرد و بازي را به توقف مي‌كشاند، تماشاگرانش سنگ پرت مي‌كنند و ...؛ اما به همين نسبت احتمال خطاي او و رخ دادن فاجعه نيز بالا ميرود. همچنين از جهتي نيز وضعيت حكومت در پي وقايع پس از انتخابات چونان ليوانهاي چيده‌شده به‌شكل هرم خوابيده در مسابقات تلويزيوني است كه بسياري از ليوانهاي طبقات تحتاني آن برداشته شده و لذا در موقعيت شديداً متزلزلي بسر مي‌برد. بنابراين اگرهم وقايع اخير در كوتاه‌مدت سرانجام معيني به‌نفع معترضين دربرنداشته باشد با تغييرات مهمي كه اينك در آرايش نيروهاي سياسي و طبقات اجتماعي دربرابر نهاد قدرت بوجود آمده و وضعيت موازنه قوا را به نفع معترضين و تحول‌خواهان متحول كرده؛ ترديدي نبايد كرد كه در اولين جرقه بعدي گل پيروزي قابل نواختن است و خوب است كه هم تحول‌خواهان و هم اقتدارگرايان بخوبي متوجه اين قضيه باشند.
حال چه بايد كرد؟
در پي تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، اينك براي سؤال "چه بايد كرد؟" عمدتاً دو پاسخ از سوي طرفداران جنبش سبز ارائه ميشود. يكي پاسخ سران جنبش سبز است. آنان خواستار جمهوري اسلامي نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم هستند. آنان مي‌گويند اصول زمين‌مانده قانون اساسي بايد احياء گردد. آنها در بيان مصاديق اين درخواست بطور مشخص به اصلاح قانون انتخابات بصورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود، اعمال اصل 168 قانون اساسي درخصوص تعريف جرم سياسي و رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيأت منصفه، تضمين آزادي مطبوعات، تغيير رفتار جانبدارانه صدا و سيما، رفع محدوديتهاي اعمال‌شده براي برخورداري احزاب و گروههاي سياسي و نگرشهاي مختلف از ارائه ديدگاههاي خود در رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما و اصلاح قانون رسانه ملی بصورتیکه نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو باشد، به‌فعلیت درآمدن ظرفیت‌های ایجادشده در قالب تفسیر اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد رسانه‌های شنیداری و دیداری خصوصی، تضمين حق اساسي مردم در تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها با اعمال اصل 27 قانون اساسي و تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی اشاره مي‌كنند. راهكار پيشنهادي آنها براي به‌كرسي نشاندن اين خواسته‌ها نيز تداوم اعتراضات در قالب شبكه‌هاي اجتماعي و حضور معترضانه در مناسبتهاي گوناگون چون روز قدس، 13آبان، مناسبتهاي مذهبي، روز 22بهمن و غيره است. در همين راستا و در ايامي كه گذشت، معترضين بسياري از ابزارها و دستاويزهاي حكومت (چون الله‌اكبرهاي شبانه، شعارهاي انقلاب 57، نمازهاي جمعه و ايام سياسي و مذهبي رسمي و حكومتي) را از آنان گرفته و با همان، به اعتراض عليه جناح حاكم پرداخته‌اند.
من اثربخشي روش‌اتخاذ شده از سوي پيش‌قراولان جنبش سبز (آقايان موسوي و كروبي) را به‌كل نفي نمي‌كنم اما در اينكه چنين راهكارهائي بتوانند صرفنظر از اينكه در نهايت چه كساني بر مصدر امور كشور قرار مي‌گيرند، به اصلاحاتي رو‌به بهبود و پايدار در وضعيت نابهنجار جامعه ايران بيانجامند ترديد جدي دارم. بطور مشخص اشتباه آقاي موسوي اين است كه تصور مي‌كند ويژگي‌هاي فردي چون انسانيت، اخلاق‌مداري و ايمان سياستمداران است كه عمل سياسي را مي‌سازد (البته اين ويژگي‌ها بي‌تأثير نيست ضمن آنكه موارد استثنائي را نيز نمي‌توان در اين زمينه نفي كرد)، در حاليكه عمدتاً آنچه فعل و انفعالات دنياي سياست را در عمل رقم مي‌زند توازن قواست. برعكس ميرحسين موسوي، آقاي كروبي توجه وافر و ويژ‌ه‌اي به موازنه قوا دارد ولي او در اينراه از انسجام فكري لازم برخوردار نبوده و مقوله توازن قوا را در سطح باندي پيگيري مي‌كند و نگاه ساختاري به آن ندارد. لذا در عمل تمركز خود را بر امور تاكتيكي قرار داده و از استراتژي روشني تبعيت نمي‌نمايد. عاملي كه باعث ميشود آقايان كروبي و موسوي مرتكب چنين اشتباهاتي شوند آن است كه آنان فقط به "علت" انحرافات از قانون اساسي توجه دارند ولي در "دليل" آن تعمق كافي نمي‌كنند. اين روزها كه آقايان موسوي و كروبي و بسياري ديگر از همراهان شاخص جنبش سبز (كه از سردمداران انقلاب 57 بوده‌اند ولي امروز مغضوب جناح حاكم شده‌اند)؛ خواستار اجراي كامل قانون اساسي هستند لازم است به‌ياد بياورند كه مگر در انقلاب مشروطه، دعوا دعواي حكومت قانون نبود. مگر خواسته امام و ساير رهبران انقلاب 57 در مراحل اوليه، پايبندي شاه به قانون اساسي و حاكميت قانون نبود. پس چه شد كه خروجي انقلاب مشروطه، استبداد رضاخان و پسرش و خروجي انقلاب 57، به‌قول خود اين آقايان امپراتوري دروغ و تقلب 10ميليوني در انتخابات و بر اساس آنچه در تلويزيون‌ها ديديم به‌رگبار بستن مردم و اجراي نمايش‌هاي خنده‌دار قضائي براي محاكمه مجاهدين انقلاب اسلامي از آب درآمد.
گروههاي ديگري نيز در ميان جنبش سبز مشاهده مي‌شوند كه پاسخي متفاوت از سران اين جنبش براي سؤال "چه بايد كرد؟" ارائه مي‌كنند. آنان با شعار "جمهوري ايراني" خواستار اصلاح قانون اساسي و حذف اصل ولايت‌فقيه از آن هستند. اين‌دسته از همراهان جنبش سبز، همينكه خواستار اصلاح قانون اساسي مي‌شوند نشان مي‌دهد كه آنان نيز دچار همان اشتباه آقايان موسوي و كروبي البته با شكل و شمايلي ديگراند. عامل اشتباهات گروه اخير نيز چون دسته اول، تمركز بر "علت" نابساماني‌هاي موجود بجاي توجه به "دليل" آن است. اين‌گروه از همراهان جنبش سبز نيز خوب است از خود بپرسند ملت ايران كه در 100سال گذشته دو بار قانون اساسي خود را آنهم با پرداخت هزينه‌هاي سنگين جاني و مالي و سياسي تغيير داده كجاي كارش ايراد داشت كه امروز همچنان در نقطه اول قرار دارد و آيا پافشاري بر تغييري ديگر در قانون اساسي حلال مشكلات خواهد بود؟ ممكن است بگويند رهبران مردم در جريان انقلاب مشروطه و انقلاب 57 كه قانون اساسي اصلاح شد به وعده‌هاي خود عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گداشتند. پاسخ آن است كه خود اينكه رهبران انقلاب‌هاي گذشته به‌وعده‌هايشان عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گذاشتند مؤيد آن است كه صرف اصلاح قانون اساسي دردي را دوا نمي‌كند و مشكل جاي ديگريست. از آن گذشته، از كجا معلوم كسانيكه امروز خواستار اصلاح قانون اساسي هستند پا جاي پاي رهبران انقلاب‌هاي گذشته نگذارند و قانون اساسي جديد را آلت دست خود قرار نداده و آنرا دور نزنند. جالب است كه امروز وليعهد محمدرضا شاه پهلوي نيز خواستار تغيير قانون اساسي و استقرار حكومتي دموكراتيك در ايران است. او دروغ نمي‌گويد بلكه از قدرت اسارت‌بار و اعتيادآور "قدرت" بي‌اطلاع است و آنرا تجربه نكرده است. ساده‌لوحي است اگر تصور كنيم آنانكه امروز خواستار تغيير قانون اساسي و نظام هستند عاشق و دلباخته ايران و مردم آنند و سردمداران نظام موجود شر مطلق‌اند و سراسر ضد مردم، همانطور كه ساده‌لوحي كردند كسانيكه چنين تصوري در مقايسه ميان رهبران و پيش‌قراولان انقلاب 57 (از هر نوع‌اش) و سرمداران رژيم پهلوي داشتند.
نكته ديگري كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد آن است كه برخي از فعالان سياسي طرفدار تغيير قانون اساسي، چون در خارج از كشور زندگي مي‌كنند و لذا هزينه‌هاي پيش‌بردن اين پروژه هزينه و صدمه چنداني به خود آنها بار نمي‌كند (همانگونه كه پيگيري پروژه‌هائي چون انرژي هسته‌اي و يا ساختن انواع و اقسام موشك و ماهواره صدمه چنداني براي خود سردمداران جناح حاكم ندارد)، بطور طبيعي بدنبال مطالبات حداكثري، بنيان‌كن و سريع‌الوصول هستند. بعضاً هم بدنبال خالي كردن عقده‌ها و انتقام‌گيري بابت وقايع سالهاي اول انقلاب‌اند. اين دسته از فعالين سياسي، لابد پيش خود چنين مي‌انديشند كه بگذار همه چيز به‌هم بريزد يا آنچه مي‌خواهيم محقق ميشود كه فبه‌المراد، يا اينكه اوضاع بدتر ميشود و يا تغيير نمي‌كند كه در آنصورت ما كه بيرونيم و هزينه‌اي نداده‌ايم و هزار جور توجيه مي‌آوريم كه نشد و فلان‌ها و بهمان‌ها مقصر بودند. بخشي از آنها هم عجول‌اند و فكر مي‌كنند بايد نگذاشت اوضاع به حالت عادي برگردد و مي‌ترسند كه در اينصورت حكومت بتواند بر اوضاع مسلط شود. برخي نيز به عادت ايراني، عاشق منفعت‌هاي كوتاه‌مدت‌اند و تحمل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت را ندارند. البته در اين ميان برخي از كسانيكه در داخل و در پي تحولات بعد از انتخابات متحمل هزينه‌هاي سنگيني شده‌اند به‌جهت اينكه تحمل هزينه‌هاي بيشتري را ندارند بايد توبه كنند و يا اينكه اوضاع به‌سرعت در جهت خواسته‌هاي آنان تغيير كند. اين دسته از افراد تصور مي‌كنند كه با پيگيري شعارهاي ساختارشكن و راديكالي چون تغيير قانون اساسي و حذف ولايت‌فقيه چنين مقصودي قابل دستيابي است. البته عصبانيت از جناح حاكم بابت هزينه‌ها و صدماتي كه در اين مدت به‌آنان وارد كرده نيز در بروز چنين واكنشهاي راديكال و ساختارشكنانه‌اي در نزد آنان بي‌تأثير نيست.
حال چه بايد كرد؟
در پي تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، اينك براي سؤال "چه بايد كرد؟" عمدتاً دو پاسخ از سوي طرفداران جنبش سبز ارائه ميشود. يكي پاسخ سران جنبش سبز است. آنان خواستار جمهوري اسلامي نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم هستند. آنان مي‌گويند اصول زمين‌مانده قانون اساسي بايد احياء گردد. آنها در بيان مصاديق اين درخواست بطور مشخص به اصلاح قانون انتخابات بصورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود، اعمال اصل 168 قانون اساسي درخصوص تعريف جرم سياسي و رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيأت منصفه، تضمين آزادي مطبوعات، تغيير رفتار جانبدارانه صدا و سيما، رفع محدوديتهاي اعمال‌شده براي برخورداري احزاب و گروههاي سياسي و نگرشهاي مختلف از ارائه ديدگاههاي خود در رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما و اصلاح قانون رسانه ملی بصورتیکه نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو باشد، به‌فعلیت درآمدن ظرفیت‌های ایجادشده در قالب تفسیر اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد رسانه‌های شنیداری و دیداری خصوصی، تضمين حق اساسي مردم در تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها با اعمال اصل 27 قانون اساسي و تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی اشاره مي‌كنند. راهكار پيشنهادي آنها براي به‌كرسي نشاندن اين خواسته‌ها نيز تداوم اعتراضات در قالب شبكه‌هاي اجتماعي و حضور معترضانه در مناسبتهاي گوناگون چون روز قدس، 13آبان، مناسبتهاي مذهبي، روز 22بهمن و غيره است. در همين راستا و در ايامي كه گذشت، معترضين بسياري از ابزارها و دستاويزهاي حكومت (چون الله‌اكبرهاي شبانه، شعارهاي انقلاب 57، نمازهاي جمعه و ايام سياسي و مذهبي رسمي و حكومتي) را از آنان گرفته و با همان، به اعتراض عليه جناح حاكم پرداخته‌اند.
من اثربخشي روش‌اتخاذ شده از سوي پيش‌قراولان جنبش سبز (آقايان موسوي و كروبي) را به‌كل نفي نمي‌كنم اما در اينكه چنين راهكارهائي بتوانند صرفنظر از اينكه در نهايت چه كساني بر مصدر امور كشور قرار مي‌گيرند، به اصلاحاتي رو‌به بهبود و پايدار در وضعيت نابهنجار جامعه ايران بيانجامند ترديد جدي دارم. بطور مشخص اشتباه آقاي موسوي اين است كه تصور مي‌كند ويژگي‌هاي فردي چون انسانيت، اخلاق‌مداري و ايمان سياستمداران است كه عمل سياسي را مي‌سازد (البته اين ويژگي‌ها بي‌تأثير نيست ضمن آنكه موارد استثنائي را نيز نمي‌توان در اين زمينه نفي كرد)، در حاليكه عمدتاً آنچه فعل و انفعالات دنياي سياست را در عمل رقم مي‌زند توازن قواست. برعكس ميرحسين موسوي، آقاي كروبي توجه وافر و ويژ‌ه‌اي به موازنه قوا دارد ولي او در اينراه از انسجام فكري لازم برخوردار نبوده و مقوله توازن قوا را در سطح باندي پيگيري مي‌كند و نگاه ساختاري به آن ندارد. لذا در عمل تمركز خود را بر امور تاكتيكي قرار داده و از استراتژي روشني تبعيت نمي‌نمايد. عاملي كه باعث ميشود آقايان كروبي و موسوي مرتكب چنين اشتباهاتي شوند آن است كه آنان فقط به "علت" انحرافات از قانون اساسي توجه دارند ولي در "دليل" آن تعمق كافي نمي‌كنند. اين روزها كه آقايان موسوي و كروبي و بسياري ديگر از همراهان شاخص جنبش سبز (كه از سردمداران انقلاب 57 بوده‌اند ولي امروز مغضوب جناح حاكم شده‌اند)؛ خواستار اجراي كامل قانون اساسي هستند لازم است به‌ياد بياورند كه مگر در انقلاب مشروطه، دعوا دعواي حكومت قانون نبود. مگر خواسته امام و ساير رهبران انقلاب 57 در مراحل اوليه، پايبندي شاه به قانون اساسي و حاكميت قانون نبود. پس چه شد كه خروجي انقلاب مشروطه، استبداد رضاخان و پسرش و خروجي انقلاب 57، به‌قول خود اين آقايان امپراتوري دروغ و تقلب 10ميليوني در انتخابات و بر اساس آنچه در تلويزيون‌ها ديديم به‌رگبار بستن مردم و اجراي نمايش‌هاي خنده‌دار قضائي براي محاكمه مجاهدين انقلاب اسلامي از آب درآمد.
گروههاي ديگري نيز در ميان جنبش سبز مشاهده مي‌شوند كه پاسخي متفاوت از سران اين جنبش براي سؤال "چه بايد كرد؟" ارائه مي‌كنند. آنان با شعار "جمهوري ايراني" خواستار اصلاح قانون اساسي و حذف اصل ولايت‌فقيه از آن هستند. اين‌دسته از همراهان جنبش سبز، همينكه خواستار اصلاح قانون اساسي مي‌شوند نشان مي‌دهد كه آنان نيز دچار همان اشتباه آقايان موسوي و كروبي البته با شكل و شمايلي ديگراند. عامل اشتباهات گروه اخير نيز چون دسته اول، تمركز بر "علت" نابساماني‌هاي موجود بجاي توجه به "دليل" آن است. اين‌گروه از همراهان جنبش سبز نيز خوب است از خود بپرسند ملت ايران كه در 100سال گذشته دو بار قانون اساسي خود را آنهم با پرداخت هزينه‌هاي سنگين جاني و مالي و سياسي تغيير داده كجاي كارش ايراد داشت كه امروز همچنان در نقطه اول قرار دارد و آيا پافشاري بر تغييري ديگر در قانون اساسي حلال مشكلات خواهد بود؟ ممكن است بگويند رهبران مردم در جريان انقلاب مشروطه و انقلاب 57 كه قانون اساسي اصلاح شد به وعده‌هاي خود عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گداشتند. پاسخ آن است كه خود اينكه رهبران انقلاب‌هاي گذشته به‌وعده‌هايشان عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گذاشتند مؤيد آن است كه صرف اصلاح قانون اساسي دردي را دوا نمي‌كند و مشكل جاي ديگريست. از آن گذشته، از كجا معلوم كسانيكه امروز خواستار اصلاح قانون اساسي هستند پا جاي پاي رهبران انقلاب‌هاي گذشته نگذارند و قانون اساسي جديد را آلت دست خود قرار نداده و آنرا دور نزنند. جالب است كه امروز وليعهد محمدرضا شاه پهلوي نيز خواستار تغيير قانون اساسي و استقرار حكومتي دموكراتيك در ايران است. او دروغ نمي‌گويد بلكه از قدرت اسارت‌بار و اعتيادآور "قدرت" بي‌اطلاع است و آنرا تجربه نكرده است. ساده‌لوحي است اگر تصور كنيم آنانكه امروز خواستار تغيير قانون اساسي و نظام هستند عاشق و دلباخته ايران و مردم آنند و سردمداران نظام موجود شر مطلق‌اند و سراسر ضد مردم، همانطور كه ساده‌لوحي كردند كسانيكه چنين تصوري در مقايسه ميان رهبران و پيش‌قراولان انقلاب 57 (از هر نوع‌اش) و سرمداران رژيم پهلوي داشتند.
نكته ديگري كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد آن است كه برخي از فعالان سياسي طرفدار تغيير قانون اساسي، چون در خارج از كشور زندگي مي‌كنند و لذا هزينه‌هاي پيش‌بردن اين پروژه هزينه و صدمه چنداني به خود آنها بار نمي‌كند (همانگونه كه پيگيري پروژه‌هائي چون انرژي هسته‌اي و يا ساختن انواع و اقسام موشك و ماهواره صدمه چنداني براي خود سردمداران جناح حاكم ندارد)، بطور طبيعي بدنبال مطالبات حداكثري، بنيان‌كن و سريع‌الوصول هستند. بعضاً هم بدنبال خالي كردن عقده‌ها و انتقام‌گيري بابت وقايع سالهاي اول انقلاب‌اند. اين دسته از فعالين سياسي، لابد پيش خود چنين مي‌انديشند كه بگذار همه چيز به‌هم بريزد يا آنچه مي‌خواهيم محقق ميشود كه فبه‌المراد، يا اينكه اوضاع بدتر ميشود و يا تغيير نمي‌كند كه در آنصورت ما كه بيرونيم و هزينه‌اي نداده‌ايم و هزار جور توجيه مي‌آوريم كه نشد و فلان‌ها و بهمان‌ها مقصر بودند. بخشي از آنها هم عجول‌اند و فكر مي‌كنند بايد نگذاشت اوضاع به حالت عادي برگردد و مي‌ترسند كه در اينصورت حكومت بتواند بر اوضاع مسلط شود. برخي نيز به عادت ايراني، عاشق منفعت‌هاي كوتاه‌مدت‌اند و تحمل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت را ندارند. البته در اين ميان برخي از كسانيكه در داخل و در پي تحولات بعد از انتخابات متحمل هزينه‌هاي سنگيني شده‌اند به‌جهت اينكه تحمل هزينه‌هاي بيشتري را ندارند بايد توبه كنند و يا اينكه اوضاع به‌سرعت در جهت خواسته‌هاي آنان تغيير كند. اين دسته از افراد تصور مي‌كنند كه با پيگيري شعارهاي ساختارشكن و راديكالي چون تغيير قانون اساسي و حذف ولايت‌فقيه چنين مقصودي قابل دستيابي است. البته عصبانيت از جناح حاكم بابت هزينه‌ها و صدماتي كه در اين مدت به‌آنان وارد كرده نيز در بروز چنين واكنشهاي راديكال و ساختارشكنانه‌اي در نزد آنان بي‌تأثير نيست.
پستها
۳ نظر:
شعار "جمهوری ایرانی" شعاری بود که سبزها در روز قدس سر دادند و در نهاد خود تغییر قانون اساسی را می طلبید.حال آنکه می دانیم میرحسین موسوی شعارش بازگشت به قانون اساسی است و کروبی دستکم به لحاظ تاکتیکهایی که اتخاذ می کند با سبزها هم جهت تر است.
آقای موسوی از یک طرف رهبری و پیشتازی خود در جنبش سبز را واگذار می کند و به هوادارانش می گوید شبکه ایجاد کنند و از طرف دیگر مواضعی اتخاذ می کند که نشانگر این رهبری است.
به نظر می رسد موسوی بین مجمع روحانیون و طبقهء متوسط مدرن مانده است که کدامیک را باید انتخاب کند!اگر چه کروبی راهش را جدا کرده و مجمع را وانهاده است اما میرحسین هنوز تردید دارد.
جناب محمدحسين
نكته مورد اشاره جنابعالي درست است البته نه به آن غلظتي كه مرقوم فرموده‌ايد. چرا كه وانهادن مجمع روحانيون مبارز، در شرايط موجود نه لزوماً كار درستي است و نه لزوماً به‌معني دوري از بازگشت به قانون اساسي. آقاي كروبي نيز از جهت وفاداري به قانون اساسي و نظام موجود چندان متحول نشده‌اند.
ناگفته نماند كه بسياري از فعالان سياسي خودي و نيمه‌خودي و غيرخودي، وقتي از نظام صحبت مي‌كنند منظورشان، رهبر آن است. لذا امثال آقاي كروبي و موسوي، با نظام از اين جهت مشكل پيدا كرده‌اند و نه از جهت قانون اساسي‌اش.
به‌هرحال، من از همان زمان ورود آقايان كروبي وموسوي به عرصه انتخابات، همواره مدافع اتحاد آن دو بوده‌ام. كه اتفاقاً دليل اصلي آن، همين تفاوت موجود ميان آنهاست كه شما به آن اشاره داشته‌ايد و بصورت ديگري خودم در همين قسمت يادداشت حاضر عرض كرده‌ام.
جناب پدرام تا اینجا از مطالب شما اینطور فهمیده میشود که شما نه تغییر اشخاص ونه تغییر قانون اساسی را در نبود توازن قوا راه حل مناسب و مطلوب نمی دانید من با این نظر موافقم ولی توازن قوا از دل اقتصاد پدیدار میشود با وجود اقتصاد نفتی دولتی امکان ان میسر نمی شود البته از عنوان مقاله چنین بر میاید که منظور شما هم همین باشد منتظر بقیه مطلب باید بود تا راه حل مورد نظر را ارائه فرمایید
ارسال یک نظر