آيتالله منتظري شب گذشته در قم دار فاني را وداع گفت. ما در ميان شخصيتهاي انقلابي و فعالان سياسي و اجتماعي و ديني قبل و بعد از انقلاب مظلومان زيادي ديدهايم و يا به اين صفت شنيدهايم اما به جرأت ميتوان گفت مظلوم واقعي در اين ميان آيتالله منتظري بود و هست. او هم از پيروان و شاگردانش ظلم ديد و هم از رهبران و استاداناش. او هم مغضوب نظام قبل از انقلاب بود و هم نظام بعد از انقلاب. او از نظام طاغوت شكنجه جسمي ديد و از نظامي كه نظريهپرازش بود شكنجه روحي و حصر خانگي و حبس حوزوي. عدهاي يا از روي جهالت، يا از روي قدرتطلبي و يا از روي ترس، اصولگرائي او بر سر ارزشهاي ديني، اسلامي و انقلابي را سادهلوحي و بيسياستي ناميدند و اينك چوب آن خطاها و اشتباهات فاحش را دريافت ميدارند. او در اوج قدرت و در حاليكه چند قدمي با تصاحب قدرت اول ايران فاصله نداشت عطاي آنرا به لقايش بخشيد و بر سر اصولي كه بدان پايبند بود ايستاد حتي اگر او را سادهلوح خطاب كنند، عكسهايش را زير دست و پا له نمايند و براي او خواستار مرگ شوند. او آنقدر صداقت داشت كه به اشتباهات خود درباره نظريه ولايتفقيه اعتراف كرد كاري كه كمتر مرجع تقليد و مجتهدي توان و جرأت آنرا دارد. روحش شاد!
متن كامل
یکشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹
جمعه ۱۸ دسامبر ۲۰۰۹
من معيارم، او معيار است
مباني قضاوت و معيارهاي حقانيت از نظر بسياري از ما ايرانيان، موضعي است و نه موضوعي و لذا در بسياري از موارد براي ما "من قال" مهم است و نه "ما قال". اين تاحد زيادي نتيجه الگوبرداري اشتباه و بعضاً كاسبكارانه روحانيان ديني از پيشوايان معصوم صدر اسلام و تزريق آن به جامعه است. اين مسأله باعث گرديده رهبران؛ "خود(من)" را و مردم؛ "آنان(او)" را معيار حقانيت تصور كنند. ريشه اين پديده تا بدانجا قوي است و تا بدانحد براي اينگونه رهبران به واقعيتي انكارناپذير مبدل گشته كه در گفتههاي آنان كمتر جملهاي ميتوان يافت كه اشاره به خطاها و اشتباهاتشان داشته باشد درحاليكه در سخنان خود معصومان صدر اسلام موارد زيادي وجود دارد كه خواستار گوشزدشدن خطاها و اشتباهاتشان به آنها از سوي مردم هستند.
معيار قرار دادن "من" به استبداد و معيار قراردادن "او" به اسارت ميانجامد. استبداد و اسارت و فرماندهي و فرمانبري عصاره زندگي ما در خانه، مدرسه، اداره، بازار و سياست هستند. الگوي ذهني ما فرماندادن و فرمانبردن است. به محض اينكه تنش سياسي روي ميدهد از جنگ نرم و آفند و پدافند صحبت ميكنيم. بهمحض اينكه با چالشهاي فرهنگي روبرو ميشويم بهياد تهاجم فرهنگي و يا شبيخون فرهنگي ميافتيم. تا به وليفقيه انتقاد ميكني فرياد "مرگ بر ضد ولايتفقيه" بلند ميشود و بلافاصله ميگويند "مگر امام نگفت پشتيبان ولايتفقيه باشد تا به مملكت آسيبي نرسد"؛ غافل از آنكه مگر وليفقيه و امام، معصوماند؟ مگر هرچه آنان بكنند و بگويند وحي منزل است؟ چرا بلافاصله به ياد اينگفته امام نميافتند كه "اگر وليفقيه از خط عدالت و تدبير خارج شود خودبخود از مقام ولايتفقيه عزل ميشود"؟
لذاست كه در جامعه ما كار گروهي شكل نميگيرد. هر وقت رفتاري خاكستري مابين فرماندهي و فرمانبري بروز ميكند به خرقعادت و تندوري و دوري از اعتدال تعبير شده و با هجمه مرادان از يكسو و مريدان از سوي ديگر مواجه ميشود و حالت انفجاري و دعوا بخود گرفته و به خونريزي و تنش ميانجامد.
سخنان اخير مقامات عالي نظام درباره سران معترضين به نتايج انتخابات، مصداق بارز نگاه موضعي به معيارهاي حقانيت بجاي نگاه موضوعي به آن است.
ايشان در يكي از سخنرانيهاي خود در پاسخ انتقاد يكي از حاضرين به برنامههاي تلويزيون درباره انتخابات، بدرستي گفته بود اينگونه نيست كه هر روز صبح برنامههاي تلويزيون را پيش من بياورند و من دانهبهدانه آنها را تأييد كنم و بعداً پخش كنند. ولي معلوم نيست چرا ايشان فكر ميكنند هزاران مردم معترض به نتايج انتخابات هر روز صبح كارهائي را كه قرار است در تجمعات خود انجام دهند پيش موسوي و يا كروبي ميبرند و پس از تأييد دانهبهدانه آنكارها از سوي آنان دست به اقدام ميزنند؟
ايشان از رهبران جنبش سبز پرسيدهاند چرا از رقاصههائي كه از آنان حمايت ميكنند تبري نميجويند ولي پاسخ نميدهند چرا از رئيسجمهور محبوبشان نميخواهند تا از دختر تنيسوري كه عريانتر از رقاصهها در علن ظاهر ميشود و در فيلم تبليغاتي آقاي احمدينژاد خود را عاشق او خواند تبري جويد؟ ايشان چرا از قانونشكنيها و گفتهها و اقدامات دروغ و فريبكارنه و متقلبانه صدا و سيما و افرادي چون طائب و ذوالنور و مرتضوي كه همگي مستقيم يا غيرمستقيم منصوب خودشان هستند تبري نميجويند و آنها را طرد و تنبيه نميكنند؟
جالب است كه ايشان نميگويند شوراي نگهبان تخلف نكند تا مخالفان نيز اعتراض نكنند تا دشمن خوشحال نشود؛ بلكه ظاهراً فقط اين مخالفان هستند كه نبايد موجبات خوشحالي دشمن را فراهم كنند.
استدلالهاي ايشان در سخنراني اخير درباره اشكالات عملكرد رهبران جنبش سبز، غالباً بهانه و مستمسك بود و نه دليل و علت. حرفهاي ايشان مصداق بارز تخريب بود و نه نقد. چيزي كه هميشه ديگران را از آن پرهيز ميدهند.
بهنظر من آقاي هاشمي رفسنجاني عليرغم اينكه در قضاياي اخير خودش يكطرف دعواست بسيار بيطرفانهتر از كسانيكه در جايگاه بيطرفي و فصلالخطابي نشستهاند سخن ميگويد و رفتار مينمايد.
نمونه ديگر در اين زمينه سخنان اخير رئيس قوه قضائيه درباره سران معترضين است. او با سخناني كه بر زبان راند اصل خود را نشان داد و ثابت كرد كه تاكنون فيلم بازي ميكرده وگرنه براي او نيز چون بقيه، معيار قضاوت قانون نيست (معيارهاي قضاوتش موضعي است نه موضوعي). كسي نيست به ايشان بگويد مگر دادگاهي تشكيلگرديده و حكمي صادرشده كه ديگران را سران فتنه خطاب ميكنيد؟ آيا تهديد ديگران به خصوص قبل از اينكه دادگاهي برگزار شده و حكمي صادر شود در شأن يك قاضيالقضات است؟
متن كامل
لذاست كه در جامعه ما كار گروهي شكل نميگيرد. هر وقت رفتاري خاكستري مابين فرماندهي و فرمانبري بروز ميكند به خرقعادت و تندوري و دوري از اعتدال تعبير شده و با هجمه مرادان از يكسو و مريدان از سوي ديگر مواجه ميشود و حالت انفجاري و دعوا بخود گرفته و به خونريزي و تنش ميانجامد.
سخنان اخير مقامات عالي نظام درباره سران معترضين به نتايج انتخابات، مصداق بارز نگاه موضعي به معيارهاي حقانيت بجاي نگاه موضوعي به آن است.
ايشان در يكي از سخنرانيهاي خود در پاسخ انتقاد يكي از حاضرين به برنامههاي تلويزيون درباره انتخابات، بدرستي گفته بود اينگونه نيست كه هر روز صبح برنامههاي تلويزيون را پيش من بياورند و من دانهبهدانه آنها را تأييد كنم و بعداً پخش كنند. ولي معلوم نيست چرا ايشان فكر ميكنند هزاران مردم معترض به نتايج انتخابات هر روز صبح كارهائي را كه قرار است در تجمعات خود انجام دهند پيش موسوي و يا كروبي ميبرند و پس از تأييد دانهبهدانه آنكارها از سوي آنان دست به اقدام ميزنند؟
ايشان از رهبران جنبش سبز پرسيدهاند چرا از رقاصههائي كه از آنان حمايت ميكنند تبري نميجويند ولي پاسخ نميدهند چرا از رئيسجمهور محبوبشان نميخواهند تا از دختر تنيسوري كه عريانتر از رقاصهها در علن ظاهر ميشود و در فيلم تبليغاتي آقاي احمدينژاد خود را عاشق او خواند تبري جويد؟ ايشان چرا از قانونشكنيها و گفتهها و اقدامات دروغ و فريبكارنه و متقلبانه صدا و سيما و افرادي چون طائب و ذوالنور و مرتضوي كه همگي مستقيم يا غيرمستقيم منصوب خودشان هستند تبري نميجويند و آنها را طرد و تنبيه نميكنند؟
جالب است كه ايشان نميگويند شوراي نگهبان تخلف نكند تا مخالفان نيز اعتراض نكنند تا دشمن خوشحال نشود؛ بلكه ظاهراً فقط اين مخالفان هستند كه نبايد موجبات خوشحالي دشمن را فراهم كنند.
استدلالهاي ايشان در سخنراني اخير درباره اشكالات عملكرد رهبران جنبش سبز، غالباً بهانه و مستمسك بود و نه دليل و علت. حرفهاي ايشان مصداق بارز تخريب بود و نه نقد. چيزي كه هميشه ديگران را از آن پرهيز ميدهند.
بهنظر من آقاي هاشمي رفسنجاني عليرغم اينكه در قضاياي اخير خودش يكطرف دعواست بسيار بيطرفانهتر از كسانيكه در جايگاه بيطرفي و فصلالخطابي نشستهاند سخن ميگويد و رفتار مينمايد.
نمونه ديگر در اين زمينه سخنان اخير رئيس قوه قضائيه درباره سران معترضين است. او با سخناني كه بر زبان راند اصل خود را نشان داد و ثابت كرد كه تاكنون فيلم بازي ميكرده وگرنه براي او نيز چون بقيه، معيار قضاوت قانون نيست (معيارهاي قضاوتش موضعي است نه موضوعي). كسي نيست به ايشان بگويد مگر دادگاهي تشكيلگرديده و حكمي صادرشده كه ديگران را سران فتنه خطاب ميكنيد؟ آيا تهديد ديگران به خصوص قبل از اينكه دادگاهي برگزار شده و حكمي صادر شود در شأن يك قاضيالقضات است؟
یکشنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹
عمر و عاص زنده است؟
در روزهاي اخير تلويزيون دولتي ايران در شبكههاي مختلف خود مكرراً و با سر و صداي بسيار، تصاويري را نشان ميدهد كه در آن عكسي پارهشده از آيتالله خميني در كنار يك اسكناس هزارتوماني كه بر زمين افتاده ديده ميشود. در اين فيلم پس از چند ثانيه مكث روي عكس پارهشده، دوربين بصورتي آرام و كارگردانيشدهگونه بالا ميرود و تعدادي را در چند دهمتر آنسوتر از پنجرهاي نردهاي نشان ميدهد كه شعار "استقلال، آزادي، جمهوري ايراني" سر ميدهند. بدنبال پخش اين فيلم، مجدداً كفنپوشاني كه مدتي است خبري از آنها نبود با سردمداري برخي آخوندهاي درباري دوباره به خيابان آمده و جنبش سبز و سران آنرا آماج حملات و توهينهاي كودكانه خويش قرار دادند. داستان چيست؟
داستان اين فيلم از سه حالت خارج نيست:
1)يا اين صحنه همانگونه هست كه پخشكنندگاناش ميگويند و دانشجويان معترض منتسب به جنبش سبز اين اقدام را انجام دادهاند
2)يا اينكه عكس مورد نظر، در دستان نيروهاي طرفدار جناح حاكم بوده و در شلوغي و درگيريهاي صورتگرفته ميان دو طرف، از دست آنها بر زمين افتاده و زير دست و پا پاره شده است؛ پديدهاي كه به وفور در راهپيمائيهاي گوناگون چون 22 بهمن و روزهاي قدس پس از اتمام مراسم بر بستر مسيرهاي راهپيمائي قابل مشاهده است
3)و يا اينكه كل اين فيلم ساختگي بوده.
احتمال وقوع حالت اول نزديك به صفر است. چرا كه اولاً هيچ انگيزهاي در طرفداران جنبش سبز براي انجام چنين كاري (حتي در نزد آنانكه در خارج از كشور زندگي ميكنند و بعضاً از تصميمات امام خميني صدمه هم ديدهاند) محسوس و مشهود نيست و ثانياً هيچ فايدهاي از قبل اينچنين اقدامي براي جنبش سبز متصور نيست بلكه برعكس، اين عمل براي جنبش اعتراضي موجود سراسر هزينه است. وقوع حالت دوم بعيد نيست اما نحوه فيلمبرداري و حركت دوربين و دكور صحنه بگونهاي است كه حالت سوم را بسيار محتملتر از دو حالت ديگر ميكند.
واقعيت اين واقعه هر چه باشد نمايش آن در تلويزيون دولتي و جوسازيها و صحنهسازيهاي بعدي آن، بيترديد سناريوئي سياسي است كه قطعاً نتيجه عصبانيت از توهين به امام خميني نبوده و هدفاش محكوميت اين عمل نيست بلكه بدنبال بهرهبرداي قدرتطلبانه از آن است.
صحنهگردانان اين نمايش با اين اقدام خويش ثابت كردند گرچه در زبان سنگ امام علي را به سينه ميزنند ولي در عمل شاگردان با استعدادي براي عمر و عاص هستند. آنان با اين اقدام خويش، بدنبال ايجادتفرقه و اختلاف در جنبش سبز و ترديدافكني در نزد سران آن نسبت به بدنه جنبش از يكسو و ايجاد وحدت و انگيزه در طرف خودي از سوي ديگراند تا بدينترتيب معترضين را از موضع تهاجمي موجود به موضع تدافعي بكشانند و خود و طرفدارانشان را از موضع ركود و انفعالي موجود به موضع تهاجمي سوق دهند. واكنش مناسب نسبت به وضعيتپيشآمده، راهپيمائي در محكوميت توهين صورتگرفته و تأكيد روي شعارها و گزارههاي دموكراسيخواهانه امام خميني در آن و خلع سلاح جناح حاكم از اين نظر است. ضمن آنكه بايد كاملاً هوشيار بود چرا كه ممكن است نمايش هاي ديگري نيز در پيش باشد و يا اينكه نمايش موجود صحنهها و پروژههاي ديگري نيز چون اعترافگيري از كساني تحت عنوان عاملين اين توهين، دستگيري موسوي و يا تحتالشعاع قرار دادن اعتراضات مردمي در مراسم روزهاي ماه محرم در پي داشته باشد.
در پايان خوب است نكتهاي را اضافه كنم و آن اينكه، معلوم نيست ماشين استدلال و قضاوت برخي چگونه است كه براحتي با اين استدلال مقامات كشور كه تعيين مسؤولين نهادهاي حكومتي چون صدا و سيما لزوماً به معني تأييد برنامههاي آنها نيست (شانهخالي كردن از پاسخگوئي در برابر خطاهاي اينگونه سازمانها) كنار ميآيند اما عمل اشتباه كسان ناديدهاي كه خود را طرفدار جنبش سبز مينامند و ارتباط آنها با سران جنبش نيز قطع است به موسوي و كروبي نسبت داده و آنانرا خائن خطاب ميكنند.
متن كامل
1)يا اين صحنه همانگونه هست كه پخشكنندگاناش ميگويند و دانشجويان معترض منتسب به جنبش سبز اين اقدام را انجام دادهاند
2)يا اينكه عكس مورد نظر، در دستان نيروهاي طرفدار جناح حاكم بوده و در شلوغي و درگيريهاي صورتگرفته ميان دو طرف، از دست آنها بر زمين افتاده و زير دست و پا پاره شده است؛ پديدهاي كه به وفور در راهپيمائيهاي گوناگون چون 22 بهمن و روزهاي قدس پس از اتمام مراسم بر بستر مسيرهاي راهپيمائي قابل مشاهده است
3)و يا اينكه كل اين فيلم ساختگي بوده.
احتمال وقوع حالت اول نزديك به صفر است. چرا كه اولاً هيچ انگيزهاي در طرفداران جنبش سبز براي انجام چنين كاري (حتي در نزد آنانكه در خارج از كشور زندگي ميكنند و بعضاً از تصميمات امام خميني صدمه هم ديدهاند) محسوس و مشهود نيست و ثانياً هيچ فايدهاي از قبل اينچنين اقدامي براي جنبش سبز متصور نيست بلكه برعكس، اين عمل براي جنبش اعتراضي موجود سراسر هزينه است. وقوع حالت دوم بعيد نيست اما نحوه فيلمبرداري و حركت دوربين و دكور صحنه بگونهاي است كه حالت سوم را بسيار محتملتر از دو حالت ديگر ميكند.
واقعيت اين واقعه هر چه باشد نمايش آن در تلويزيون دولتي و جوسازيها و صحنهسازيهاي بعدي آن، بيترديد سناريوئي سياسي است كه قطعاً نتيجه عصبانيت از توهين به امام خميني نبوده و هدفاش محكوميت اين عمل نيست بلكه بدنبال بهرهبرداي قدرتطلبانه از آن است.
صحنهگردانان اين نمايش با اين اقدام خويش ثابت كردند گرچه در زبان سنگ امام علي را به سينه ميزنند ولي در عمل شاگردان با استعدادي براي عمر و عاص هستند. آنان با اين اقدام خويش، بدنبال ايجادتفرقه و اختلاف در جنبش سبز و ترديدافكني در نزد سران آن نسبت به بدنه جنبش از يكسو و ايجاد وحدت و انگيزه در طرف خودي از سوي ديگراند تا بدينترتيب معترضين را از موضع تهاجمي موجود به موضع تدافعي بكشانند و خود و طرفدارانشان را از موضع ركود و انفعالي موجود به موضع تهاجمي سوق دهند. واكنش مناسب نسبت به وضعيتپيشآمده، راهپيمائي در محكوميت توهين صورتگرفته و تأكيد روي شعارها و گزارههاي دموكراسيخواهانه امام خميني در آن و خلع سلاح جناح حاكم از اين نظر است. ضمن آنكه بايد كاملاً هوشيار بود چرا كه ممكن است نمايش هاي ديگري نيز در پيش باشد و يا اينكه نمايش موجود صحنهها و پروژههاي ديگري نيز چون اعترافگيري از كساني تحت عنوان عاملين اين توهين، دستگيري موسوي و يا تحتالشعاع قرار دادن اعتراضات مردمي در مراسم روزهاي ماه محرم در پي داشته باشد.
در پايان خوب است نكتهاي را اضافه كنم و آن اينكه، معلوم نيست ماشين استدلال و قضاوت برخي چگونه است كه براحتي با اين استدلال مقامات كشور كه تعيين مسؤولين نهادهاي حكومتي چون صدا و سيما لزوماً به معني تأييد برنامههاي آنها نيست (شانهخالي كردن از پاسخگوئي در برابر خطاهاي اينگونه سازمانها) كنار ميآيند اما عمل اشتباه كسان ناديدهاي كه خود را طرفدار جنبش سبز مينامند و ارتباط آنها با سران جنبش نيز قطع است به موسوي و كروبي نسبت داده و آنانرا خائن خطاب ميكنند.
شنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۰۹
پاسخ به كامنتهاي "نفت ما را پس بدين"
كامنتهاي قسمت آخر "نفت ما را پس بدين"، مطالب متنوعي را شامل ميشد. بهنظر ميرسد پاسخ به آنها در قالب نوشتهاي مستقل هم پاسخي براي دوستان كامنتگذار باشد و هم اينكه برخي ابهامات يادداشت فوق را برطرف نموده و آنرا تكميل كند.
قبل از پاسخ به كامنتها لازم است نكتهاي را متذكر شوم. راهحلي كه در قسمت آخر نوشته "نفت ما را پس بدين" پيشنهاد گرديده همانگونه كه پيشبيني ميكردم مورد استقبال بسياري از خوانندگان محترم كه كامنتهاي تعدادي از آنها را منتشر كردهام و تعداد بيشتري را نيز بخاطر خصوصيبودن منتشر ننمودهام قرار نگرفت. اين راهحل در بدو امر براي خود بنده نيز بسيار ساده و ابتدائي و غيرمؤثر مينمايد. اما وقتي خوب به اين موضوع مينگرم چنين ميفهمم كه اين مسأله، ناشي از تسلط رويكرد مهندسي و نگاه مطلقگرايانه در اذهان همه ما براي برخورد با مسائل است در حاليكه مرتفعنمودن و مواجهشدن با بخش قابل ملاحظهاي از مشكلات و چالشهاي مبتلابه زندگي بشري، نيازمند اتخاذ رويكرد مديريتي و نسبيگرايانه ميباشد. ضعف كار گروهي گواه روشن اين امر در جامعه ماست.
در رويكرد مهندسي عنصر مطلقاً مسلط، اراده و خواستههاي مهندس است و پديده مهندسيشونده عنصري فاقد اراده و كاملاً قابل فرمدادن از سوي او تصور ميشود. اما در رويكرد مديريتي، مدير عنصر مطلقالاراده نيست و پديده مديريتشونده نيز عنصري واجد اراده و داراي ابعادي خارج از كنترل مدير است. پروژههائي كه با رويكرد مهندسي پيشميروند هم زمان اتمامشان و هم مختصات و ويژگيهاي خروجيشان بصورت نسبتاً دقيقي از سوي مجريان قابل تشخيص و قابل تغيير است، اما چنين امري درمورد پروژههائي كه با رويكرد مديريتي پيشميروند مقدور نيست و نميتوان از قبل، طول زمان اجراي پروژه و همچنين جزئيات خروجي آنرا بصورت دقيق مشخص كرد. در اينمورد تنها ميتوان درباره جهتها و روندهاي پيشرفت پروژه و همچنين حدود و ثغور خروجيهاي آن سخن گفت. اگر براي مواجهه با اموري كه مهندسيناپذيرند از رويكرد مهندسي استفاده شود با شكستهاي فاجعهباري روبرو خواهيم شد و اگر براي مواجهه با اموري كه نيازمند اتخاذ رويكرد مهندسي هستند رويكرد مديريتي اتخاذ شود عملاً اتفاقي نخواهد افتاد و كاري از پيش نخواهد رفت. اقتدارگرائي و ديكتاتوري در دنياي سياست نوعي رويكرد مهندسي و دموكراسي نوعي رويكرد مديريتي است.
زمينلرزه پديدهاي طبيعي است كه عامل خسارتهاي جاني و مالي فراواني براي زندگي بشر شده است. براي مقابله با زلزله راهي كه بشر انتخاب كرده دوري از گسلها و ساختن سازههاي مقاوم در برابر زلزله ميباشد. اما تصور كنيد كسي پيدا شود كه بخواهد براي مقابله با تكانهاي پوسته زمينه، در خانه بنشيند و بر پوسته زمين طناب ببندد تا مانع حركت آن در زمان وقوع زمينلرزه شود. ساختن سازههاي مقاوم و كنارآمدن با زلزله نمونهاي از رويكرد مديريتي و طناببستن بر پوسته زمين براي ممانعت از زلزله، نمونهاي از رويكرد مهندسي است. نمونه ديگر وقتي است كه دختر و پسري عاشق هم هستند. ممكن است خانواده مثلاً دختر مخالف اين موضوع باشد. آن خانواده براي مقابله با اين امر، دو نحوه برخورد ميتواند اتخاذ كند. يك نحوه برخورد آن است كه خانواده مذكور دخترش را موجودي بياراده تصور كند و او را تنبيه كرده و در خانه زنداني كند و بدينترتيب مانع تماس او با پسر مورد علاقهاش گردد. اينرويكرد، رويكرد مهندسي است. نحوه ديگر برخورد آن خانواده اين است كه اراده دختر خود را بعنوان يك واقعيت پذيرفته و با او درباره مشكل بوجودآمده صحبت كند و آنچه باعث مخالفتاش شده را به او توضيح دهد. اينرويكرد، رويكرد مديريتي است. روشن است كه خانواده مورد بحث، با اتخاذ رويكرد مهندسي دختر خود را خرد كرده و باعث ميشوند كه براي او مشكلات بهمراتب بيشتري در آينده بوجود آيد درحاليكه با درپيشگرفتن رويكرد مديريتي، يا آن دختر از رابطهاش صرفنظر خواهد كرد و يا اينكه در صورت تداوم رابطه، با آگاهي و چشم باز به آن ادامه خواهد داد. قطع كردن ارتباط دختر با پسر مورد بحث هر چند در ظاهر امر كاري عمده، اثربخش و مطمئن مينمايد ولي در عمل، نهايت آن بنا بهتجربه جز فاجعه نخواهد بود؛ در حاليكه صحبتكردن با دختر از سوي خانوادهاش، هر چند كه در بدو امر كاري ساده، غيرمؤثر و غيرمطمئن بهنظر ميرسد اما در نهايت، بهنفع دختر و خانوادهاش خواهد بود هر چند ممكن است خانواده مورد نظر بههمه آنچه كه در رويكرد مطلقانگارانه اوليه بدنبال آن بود نائل نشود.
من در ارائه پيشنهاد خود براي برونرفت از بحران جاري، حداكثر تلاش را كردهام كه به رويكرد مديريتي و نسبيگرايانه پايبند باشم هر چند كه در اين ميان، مراقبت از نيافتادن در دام رويكرد مهندسي و مطلقگرايانه و در واقع فرار از خلق و خوي ايراني در مواجهه با مسائل، بسيار آزارم داده است.
و اما پاسخ به كامنتها:
جناب نيما:
هدف من از نوشته حاضر صرفاً ارائه راهحل نبود بلكه قصد داشتم در كنار آن تحليلي از اوضاع جاري و تحولات پس از انتخابات نيز عرضه كنم هرچند كه آن مطالب براي ارائه پيشنهاد نيز كاملاً غيرلازم نبودند.
جناب محمدحسين:
مفاهيمي چون راهبرد و تاكتيك، مفاهيمي نسبياند همانگونه كه نقطه و خط در هندسه چنيناند. بسته به اينكه هدف شما چيست، يك امر معين ميتواند راهبرد، سياست، تاكتيك، طرح، پروژه و حتي يك اقدام اجرائي ساده باشد.
رابطه ميان متغيرهائي كه مشكلات ما را ميزايند حلقهاي است و ما درگير دور باطل اين متغيرها هستيم. اين متغيرها در يك تقسيمبندي كلي عبارتند از: عقبماندگي فرهنگي (بطور مشخص عقبماندگي نسبي در درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور(متغير فرهنگ))، تمركز ثروت (متغير اقتصاد) و تمركز قدرت (متغير سياست). بنابراين بايد از جائي از اين دور باطل، تزريقي عضلاني و نه وريدي انجام دهيم تا با تحريك سيستم و فرصت دادن به آن، تدريجاً محتوي اين جريان عوض شود. مشكلات جامعه ما بگونهاي است كه بدون شوك امكان بهبود وجود ندارد مگر به تصادف. اما بايد توجه داشت نه شوكي كه ساختار جامعه را به لرزه درآورده و آنرا به هم بريزد، بلكه شوكي كه صرفاً آنرا تحريك كرده و در ريل بهبودي بياندازد. مانند مكانيزمي كه واكسنها دارند. ما بايد واكسني بسازيم و در جامعه ايراني تزريق كنيم كه ذهن خفته، معتاد و خمار حاكمان بهعدم پاسخگوئي را تحريك كرده و آنرا براي مسؤوليتپذيري در قبال اختياراتي كه آنان قبضه كردهاند بيدار نمايد.
درباره پيشنهاد آخر جنابعالي و اصولاً يادگرفتن و آموزش ديدن جامعه، بايد عرض كنم كه تأثير و اهميت آنرا نفي نميكنم (شاهد تأييدكنندهاش هم آنكه بسياري از معترضين به نتايج انتخابات حتي آنانكه از سردمداران انقلاب اسلامي بودهاند اينك انقلابكردن را حتي در سال 57 تلويحاً زيرسؤال ميبرند و بهتجربه يادگرفتهاند كه بايد مسالمتآميز پيش رفت)، اما همين يادگرفتن و ياددادن بسيار پرهزينه است و موانع و عوامل بازدارنده بلندي از سوي صاحبان قدرت و ثروت متمركز بهويژه حكومت بر سر راهاش قرار دادهشده و قرار داده خواهد شد (چرا امروز عبدالكريم سروش نميتواند در ايران باشد، چرا روزنامهها تعطيل ميشود، چرا امروز در دورافتادهترين كشورهاي دنيا هم راديو و تلويزيون خصوصي وجود دارد ولي براي حاكمان ما مقابله با ايجاد چنين مؤسساتي شده است راهبرد و ...؟ چونكه حكومت نميخواهد مردم يادبگيرند و آموزش ببينند). برخي امور از جمله يادگرفتني كه شما بدان اشاره كردهايد آنقدر زمانبر است كه وقتي بخواهد به نتيجه برسد اصولاً صورت مسأله عوض خواهد شد. مضافاً اينكه، اينگونه نيست كه رشد و يادگيري جوانان ما (پيشروي در زمينه مقوله فرهنگ و درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور) پيشبرود و بدينترتيب يكي از حلقههاي دور باطلي كه اشاره شد تضعيف شود ولي صاحبان ثروت و قدرت متمركز (حلقههاي ديگر دور باطل مورد اشاره) بايستند و تماشا كنند تا درك و شعور جامعه سريعتر از سازوكارهاي تسلط آنها بر امورات جامعه رشد نمايد. بلكه همگام و حتي سريعتر و شديدتر و پوياتر از توسعه فرهنگي جامعه، صاحبان قدرت و ثروت متمركز شيوههاي حفظ تمركز قدرت و ثروت را در نزد خود رشد ميدهند و بالنده ميسازند و لذا هر چه فرهنگ جامعه بيشتر ميدود كمتر به آنها ميرسد. بنابراين در يكجاي اين فرآيند بايد شوكي وارد شده و اين اختلاف فاز جبران گردد.
ما نبايد كساني را كه (كسانيكه مسير تبليغ و اطلاعرساني تنها براي آنان باز است) بعضاً در امر عقبنگهداشتن ميزان درك و شعور جامعه نسبت به سازوكارهاي عملكرد نهادهاي قدرت و ثروت مسلط بر امورات جامعه و در نتيجه، پايداري و ثبات دور باطل عقبماندگيهاي جامعه ايراني نقش ايفا ميكنند ناديده بگيريم. يكي از مراجع تقليد كه در حركتي بديع، تابلوي تبليغاتي خود را براي مراجعه مردم در ميادين و تقاطعهاي مهم شهر نصب كرده و فردي باسواد و سادهزيست است و كاري به كار مسائل سياسي هم ندارد و لذا از محبوبيت نسبي برخوردار است در واكنش به وقايع پس از انتخابات ميگويند:
"اكنون انتخابات تمام شده، مجلس پذیرفته و شورای نگهبان قبول كرده، عقل میگوید به دولت دهم تبریك بگویید، تعامل كنید و اگر هم تعامل نمیكنید سكوت كنید. حفظ نظام و آبروی نظام بالاتر از همه چیز است و حضرت علی(ع) هم به خاطر حفظ اسلام از حق بزرگ خود گذشتند. معترضان به نتایج انتخابات اكنون كه دولت دهم تأیید شده است و دشمن هم انقلاب را تهدید میكند یا از حق خود بگذرند یا تعامل كنند و یا سكوت. تا آنجا كه امكان دارد و این افراد {افراد دربند} قابل عفو و بخششاند، آنان را آزاد كنید تا بر آنها حقی پیدا كنید و آنها شرمنده این حقشده و نمكگیر شوند".
اين آقايان كه از كنار ظلمهاي آشكار پس از انتخابات و دستگيريها و دادگاههاي ناحقي كه در پنجماه گذشته روي داد براحتي گذر ميكنند چگونه ميتوان باور كرد كه بهمردم در امر شناخت آنچهكه در صحنه ثروت و قدرت اين كشور ميگذرد كمك كنند و فرهنگ جامعه را ارتقاء بخشند و مردماني پرورش دهند كه از روشهاي درست و مؤثر خواستار احقاق حقوق از دسترفته خويش گردند.
آنچه من پيشنهاد دادهام، فاز صفر حركت اصلاحي در كشور است. اگر آنچه عرض شد اجرا شود، تازه آغاز دعواهاست چرا كه بدنبال خود تدريجاً موجي از جابجائيها در منافع را بهراه خواهند انداخت كه بيا و ببين. اما اينبار بر خلاف گذشته تا حد زيادي ميتوان مطمئن بود كه سرانجام اين دعواها براي مردم شيرين و بهآفرين خواهد بود. ملت ما دعواهاي زيادي را در انقلابها، جنبشها و تحولات اجتماعي گذشته تجربه كرده ولي محصولي از آن درو ننموده است. حداكثر كاري كه در جريان اين دعواها بهوقوع پيوسته، دستبهدست شدن قدرت و ثروت متمركز بوده و عقبماندگي متغير فرهنگ همچنان ادامه يافته است و تمركز قدرت و ثروت با صاحباني جديد به يكهتازي خود تداوم بخشيده است.
با در نظر گرفتن مطالبي كه در يادداشتهاي شماره 5 و 6 تقديم شد و همچنين مطالب فوقالذكر، تصور ميكنم انتظار جنابعالي مبني بر اينكه بايد راهکارهایی ارائه میشد که هم جنبهء آموزش عمومی داشت و هم عمل سیاسی مؤثر محسوب میشد تأمين شده باشد. عمل سياسي ذيل راهكار پيشنهادي بنده آن است كه رهبران و بدنه جنبش سبز بجاي پيگيري شعارها و خواستههاي گوناگون، پراكنده و اختلافبرانگيز؛ آنرا محدود به خواستههائي ساده و همهفهم، معدود و معين كه مورد قبول همهشان نيز هست بكنند. در همين راستا دو مورد خواسته نيز پيشنهاد دادهام كه تصور ميكنم هم ساده و همهفهم و معدود و معيناند و هم حاوي حداقل مطالبات غالب طيفهاي فعال در جنبش سبز. درباب اثربخشي آن نيز اگر معتقد به كاركرد نظريه "تفكيك و توازن قوا" در امر سياست ايران باشيم قاعدتاً نبايد در آن ترديد داشت.
البته شايد جنابعالي انتظار داشتيد راهكارهائي داده شود كه فقط مربوط به عمل معترضين بوده و كاري به كار حاكمان نداشته باشد. ولي بنده فكر ميكنم موفقيت چنين رويههائي در گرو داشتن رهبري متمركز و كانالهاي ارتباطي وسيع و سازماندهي گسترده است اموريكه در شرايط موجود قابليت تحقق ندارند. همه ما در چند ماه گذشته شاهد بوديم كه چگونه حاكميت از كوچكترين تجمعات و حتي مراسم دعاي كميل و يا افطاري معترضين وحشت دارد و بهجد از آن ممانعت بهعمل ميآورد.
جناب ناشناس:
منظور ار تزلزل و تشتت در بالا، همان حاكمان هستند. گواه آن مواردي از قبيل برگزاري دوگانه دادگاههاي بازداشتشدگان پس از انتخابات، دعواهاي موجود ميان دولت و ساير اركان جناح حاكم درباره انتخاب وزراء و مسؤولين جديد دولت در بالاترين سطوح و سردرگمي درباره نحوه برخورد با آقايان موسوي و كروبي ميباشد.
درباب تقلب در انتخابات، بههر حال من فكر ميكنم تا مدتها جرأت تقلب ندارند. اما گذشته از آن، بحث ما بر سر اين است كه جنبش سبز چنين شرط و شروطي را پيش بكشد كه اگر حاكميت بهمرحلهاي برسد كه چنين خواستههائي را بپذيرد مطمئن باشيد كه نظارت بر انتخابات از سوي آنانرا نيز قبول خواهد كرد.
جناب مهدي م:
بحث كشف وليفقيه از زماني بعنوان يك بحث سياسي مطرح شد كه عدهاي نياز داشتند وليفقيه را مافوق قانون اساسي تعريف كنند. اگر شرط كسب حداقل 30درصد آراء براي راهيافتگان به مجلس خبرگان لحاظ شود، نمايندگان مجلس خبرگان بيش از آنكه وامدار وليفقيه و نيازمند جلب نظر او باشند وامدار و نيازمند جلب نظر رأيدهندگان خواهند بود و لذا تفسیرهای عجیب و غریبی که درباره کشف ولیفقیه مطرح ميشود موضوعيت خود را از دست خواهد داد و ايبسا پس از مدتي خودبخود همه راضي به ورود غيرمجتهدين به مجلس خبرگان شوند. اگر تصميمگيري درباره نفت نيز به مجلس خبرگان واگذار شود اين مسأله با عمق و سرعت و شدت بيشتري عينيت خواهد يافت. بهزعم بنده اگر دو شرطي كه در پيشنهادم مطرح نمودهام تحقق يابد غالب نتايجي كه از عرفیشدن مجلس خبرگان، آزادی انتخابات خبرگان برای همه مجتهدین و دورهای شدن رهبری انتظار داريم عينيت خواهد يافت.
تصور ميكنم آنچه بنده پيشنهاد دادهام در مقايسه با مطالباتي كه آقايان موسوي و كروبي طي چندماه گذشته مطرح كردهاند جلوتر باشد. بنابراين اگر معترضين بيانيهها و گفتههاي آقايان موسوي وكروبي را در اين مدت فریب و یا توافق دوطرف برای حفظ منافع تعبیر نكردهاند پيشنهاد دوگانه يادداشت "نفت ما را پس بدين" را نيز فريب و سازش تلقي نخواهدشد.
اهميت واگذاري نفت به مجلس خبرگان، از بعد تفاوت برخورد اين مجلس با نفت در مقايسه با مجلس شورا نيست بلكه از جهت ايجاد يك قدرت حقيقي مستقل در كنار قدرت رهبري و كليه مجموعههاي زير نظر آن در اداره كشور و همچنين خارج كردن نفت از تسلط آنهاست.
جناب پ – ص:
در دوران قبل از تغيير قانون اساسي در سال 68 (دوران امام)، صرفنظر از آنچهكه در قانون اساسي بود نه تنها نظارت بلكه همه چيز استصوابي بود. اما چون از يكسو امام خميني بخاطر ويژگيهاي فردي و شخصيتي محبوبيت و مقبوليت بالائي داشت (هم در ميان انقلابيون و هم در ميان مردم) و از سويديگر كشور در حال جنگ بود لذا مشكلات ناشي از استصوابي بودن امور بروز و ظهور نمييافت. ضمن آنكه در زمان امام، از يكطرف رابطه ايران با دنياي خارج كلاً دچار مشكل بود و از طرف ديگر حكومت پولي نداشت و در واقع قدرتي نداشت كه با آن طغيان كند و لذا مجبور بود به جامعه تكيه كند. بنابراين سربهزيرتر و مطلوبتر از حالا مينمود و گرنه به لحاظ حقوقي تفاوت ماهوي چنداني با امروز نداشت و دخالت حكومت در زندگي مردم و امورات جامعه بسيار بيشتر از حالا بود و استصواب، هم بهلحاظ شدت و هم بهلحاظ دامنه بيشتر از امروز بود. بنابراين پیشنهاد بنده بههيچ عنوان بازگشت به قانون اساسی قبلی نيست و تا آنجائي كه بنده اطلاع دارم چنين پيشنهادي، نه تا بحال پياده شده و نه اينكه از سوي كسي مطرح گرديده است. البته بازگشت به قانون اساسي قبلي سالها پيش يكبار از سوي مسعود بهنود پيشنهاد گرديده بود. به هر حال متوجه نشدم كه جنابعالي چگونه بهچنين نتيجهاي رسيدهايد اگر توضيح دهيد ممنون ميشوم.
در مورد مسئله نفت هم پيشنهاد بنده بهكل متفاوت از طرح دکتر نیلی که آقای کروبی قول اجرای آنرا دادند ميباشد، ضمن آنكه در جهت ايجاد تفكيك و توازن قوا نيز بسيار مؤثرتر از طرح آنهاست. من قبلاً طي مقالهاي مستقل در همين وبلاگ با عنوان "برنامه اقتصادي آقاي كروبي"، نقدهاي خود را بر اين طرح مطرح كردهام.
در صورت اجرائي شدن آنچه در مقاله "نفت ما را پس بدين" پيشنهاد گرديده قرائتی از دین که منشاء مشروعیت حاکم غیرمعصوم را مردم میداند خودبخود عينيت خواهد يافت. ضمن آنكه تأكيد بنده بر مقاله اخير فرزند آيتالله بهشتي در اينباره در راستاي همين نكته جنابعالي ميباشد.
درباره بخش پاياني كامنت جنابعالي نيز موافقم كه اگر اکثریت نباشیم و یا قدرتی که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد نداشته باشیم نميتوان كاري از پيش برد. ولي بهنظر ميرسد كه با همين جنبش سبز نيز ميتوان كارهاي مهمي را به انجام رساند.
جناب آلمان:
به نظر من عنصر اتحاد ميان نيروهاي تحولخواه بسيار مهم است و نبايد طرف يكي را به ضرر ديگري گرفت. پيشنهاد من حتي از ماهها قبل از انتخابات 22 خرداد، اتحاد موسوي – كروبي بود. البته ميپذيرم كه شعارهاي آقاي كروبي چه قبل و چه پس از انتخابات از بعد صراحت به آنچه بنده پيشنهاد دادهام نزديكتر است.
متن كامل
در رويكرد مهندسي عنصر مطلقاً مسلط، اراده و خواستههاي مهندس است و پديده مهندسيشونده عنصري فاقد اراده و كاملاً قابل فرمدادن از سوي او تصور ميشود. اما در رويكرد مديريتي، مدير عنصر مطلقالاراده نيست و پديده مديريتشونده نيز عنصري واجد اراده و داراي ابعادي خارج از كنترل مدير است. پروژههائي كه با رويكرد مهندسي پيشميروند هم زمان اتمامشان و هم مختصات و ويژگيهاي خروجيشان بصورت نسبتاً دقيقي از سوي مجريان قابل تشخيص و قابل تغيير است، اما چنين امري درمورد پروژههائي كه با رويكرد مديريتي پيشميروند مقدور نيست و نميتوان از قبل، طول زمان اجراي پروژه و همچنين جزئيات خروجي آنرا بصورت دقيق مشخص كرد. در اينمورد تنها ميتوان درباره جهتها و روندهاي پيشرفت پروژه و همچنين حدود و ثغور خروجيهاي آن سخن گفت. اگر براي مواجهه با اموري كه مهندسيناپذيرند از رويكرد مهندسي استفاده شود با شكستهاي فاجعهباري روبرو خواهيم شد و اگر براي مواجهه با اموري كه نيازمند اتخاذ رويكرد مهندسي هستند رويكرد مديريتي اتخاذ شود عملاً اتفاقي نخواهد افتاد و كاري از پيش نخواهد رفت. اقتدارگرائي و ديكتاتوري در دنياي سياست نوعي رويكرد مهندسي و دموكراسي نوعي رويكرد مديريتي است.
زمينلرزه پديدهاي طبيعي است كه عامل خسارتهاي جاني و مالي فراواني براي زندگي بشر شده است. براي مقابله با زلزله راهي كه بشر انتخاب كرده دوري از گسلها و ساختن سازههاي مقاوم در برابر زلزله ميباشد. اما تصور كنيد كسي پيدا شود كه بخواهد براي مقابله با تكانهاي پوسته زمينه، در خانه بنشيند و بر پوسته زمين طناب ببندد تا مانع حركت آن در زمان وقوع زمينلرزه شود. ساختن سازههاي مقاوم و كنارآمدن با زلزله نمونهاي از رويكرد مديريتي و طناببستن بر پوسته زمين براي ممانعت از زلزله، نمونهاي از رويكرد مهندسي است. نمونه ديگر وقتي است كه دختر و پسري عاشق هم هستند. ممكن است خانواده مثلاً دختر مخالف اين موضوع باشد. آن خانواده براي مقابله با اين امر، دو نحوه برخورد ميتواند اتخاذ كند. يك نحوه برخورد آن است كه خانواده مذكور دخترش را موجودي بياراده تصور كند و او را تنبيه كرده و در خانه زنداني كند و بدينترتيب مانع تماس او با پسر مورد علاقهاش گردد. اينرويكرد، رويكرد مهندسي است. نحوه ديگر برخورد آن خانواده اين است كه اراده دختر خود را بعنوان يك واقعيت پذيرفته و با او درباره مشكل بوجودآمده صحبت كند و آنچه باعث مخالفتاش شده را به او توضيح دهد. اينرويكرد، رويكرد مديريتي است. روشن است كه خانواده مورد بحث، با اتخاذ رويكرد مهندسي دختر خود را خرد كرده و باعث ميشوند كه براي او مشكلات بهمراتب بيشتري در آينده بوجود آيد درحاليكه با درپيشگرفتن رويكرد مديريتي، يا آن دختر از رابطهاش صرفنظر خواهد كرد و يا اينكه در صورت تداوم رابطه، با آگاهي و چشم باز به آن ادامه خواهد داد. قطع كردن ارتباط دختر با پسر مورد بحث هر چند در ظاهر امر كاري عمده، اثربخش و مطمئن مينمايد ولي در عمل، نهايت آن بنا بهتجربه جز فاجعه نخواهد بود؛ در حاليكه صحبتكردن با دختر از سوي خانوادهاش، هر چند كه در بدو امر كاري ساده، غيرمؤثر و غيرمطمئن بهنظر ميرسد اما در نهايت، بهنفع دختر و خانوادهاش خواهد بود هر چند ممكن است خانواده مورد نظر بههمه آنچه كه در رويكرد مطلقانگارانه اوليه بدنبال آن بود نائل نشود.
من در ارائه پيشنهاد خود براي برونرفت از بحران جاري، حداكثر تلاش را كردهام كه به رويكرد مديريتي و نسبيگرايانه پايبند باشم هر چند كه در اين ميان، مراقبت از نيافتادن در دام رويكرد مهندسي و مطلقگرايانه و در واقع فرار از خلق و خوي ايراني در مواجهه با مسائل، بسيار آزارم داده است.
و اما پاسخ به كامنتها:
جناب نيما:
هدف من از نوشته حاضر صرفاً ارائه راهحل نبود بلكه قصد داشتم در كنار آن تحليلي از اوضاع جاري و تحولات پس از انتخابات نيز عرضه كنم هرچند كه آن مطالب براي ارائه پيشنهاد نيز كاملاً غيرلازم نبودند.
جناب محمدحسين:
مفاهيمي چون راهبرد و تاكتيك، مفاهيمي نسبياند همانگونه كه نقطه و خط در هندسه چنيناند. بسته به اينكه هدف شما چيست، يك امر معين ميتواند راهبرد، سياست، تاكتيك، طرح، پروژه و حتي يك اقدام اجرائي ساده باشد.
رابطه ميان متغيرهائي كه مشكلات ما را ميزايند حلقهاي است و ما درگير دور باطل اين متغيرها هستيم. اين متغيرها در يك تقسيمبندي كلي عبارتند از: عقبماندگي فرهنگي (بطور مشخص عقبماندگي نسبي در درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور(متغير فرهنگ))، تمركز ثروت (متغير اقتصاد) و تمركز قدرت (متغير سياست). بنابراين بايد از جائي از اين دور باطل، تزريقي عضلاني و نه وريدي انجام دهيم تا با تحريك سيستم و فرصت دادن به آن، تدريجاً محتوي اين جريان عوض شود. مشكلات جامعه ما بگونهاي است كه بدون شوك امكان بهبود وجود ندارد مگر به تصادف. اما بايد توجه داشت نه شوكي كه ساختار جامعه را به لرزه درآورده و آنرا به هم بريزد، بلكه شوكي كه صرفاً آنرا تحريك كرده و در ريل بهبودي بياندازد. مانند مكانيزمي كه واكسنها دارند. ما بايد واكسني بسازيم و در جامعه ايراني تزريق كنيم كه ذهن خفته، معتاد و خمار حاكمان بهعدم پاسخگوئي را تحريك كرده و آنرا براي مسؤوليتپذيري در قبال اختياراتي كه آنان قبضه كردهاند بيدار نمايد.
درباره پيشنهاد آخر جنابعالي و اصولاً يادگرفتن و آموزش ديدن جامعه، بايد عرض كنم كه تأثير و اهميت آنرا نفي نميكنم (شاهد تأييدكنندهاش هم آنكه بسياري از معترضين به نتايج انتخابات حتي آنانكه از سردمداران انقلاب اسلامي بودهاند اينك انقلابكردن را حتي در سال 57 تلويحاً زيرسؤال ميبرند و بهتجربه يادگرفتهاند كه بايد مسالمتآميز پيش رفت)، اما همين يادگرفتن و ياددادن بسيار پرهزينه است و موانع و عوامل بازدارنده بلندي از سوي صاحبان قدرت و ثروت متمركز بهويژه حكومت بر سر راهاش قرار دادهشده و قرار داده خواهد شد (چرا امروز عبدالكريم سروش نميتواند در ايران باشد، چرا روزنامهها تعطيل ميشود، چرا امروز در دورافتادهترين كشورهاي دنيا هم راديو و تلويزيون خصوصي وجود دارد ولي براي حاكمان ما مقابله با ايجاد چنين مؤسساتي شده است راهبرد و ...؟ چونكه حكومت نميخواهد مردم يادبگيرند و آموزش ببينند). برخي امور از جمله يادگرفتني كه شما بدان اشاره كردهايد آنقدر زمانبر است كه وقتي بخواهد به نتيجه برسد اصولاً صورت مسأله عوض خواهد شد. مضافاً اينكه، اينگونه نيست كه رشد و يادگيري جوانان ما (پيشروي در زمينه مقوله فرهنگ و درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور) پيشبرود و بدينترتيب يكي از حلقههاي دور باطلي كه اشاره شد تضعيف شود ولي صاحبان ثروت و قدرت متمركز (حلقههاي ديگر دور باطل مورد اشاره) بايستند و تماشا كنند تا درك و شعور جامعه سريعتر از سازوكارهاي تسلط آنها بر امورات جامعه رشد نمايد. بلكه همگام و حتي سريعتر و شديدتر و پوياتر از توسعه فرهنگي جامعه، صاحبان قدرت و ثروت متمركز شيوههاي حفظ تمركز قدرت و ثروت را در نزد خود رشد ميدهند و بالنده ميسازند و لذا هر چه فرهنگ جامعه بيشتر ميدود كمتر به آنها ميرسد. بنابراين در يكجاي اين فرآيند بايد شوكي وارد شده و اين اختلاف فاز جبران گردد.
ما نبايد كساني را كه (كسانيكه مسير تبليغ و اطلاعرساني تنها براي آنان باز است) بعضاً در امر عقبنگهداشتن ميزان درك و شعور جامعه نسبت به سازوكارهاي عملكرد نهادهاي قدرت و ثروت مسلط بر امورات جامعه و در نتيجه، پايداري و ثبات دور باطل عقبماندگيهاي جامعه ايراني نقش ايفا ميكنند ناديده بگيريم. يكي از مراجع تقليد كه در حركتي بديع، تابلوي تبليغاتي خود را براي مراجعه مردم در ميادين و تقاطعهاي مهم شهر نصب كرده و فردي باسواد و سادهزيست است و كاري به كار مسائل سياسي هم ندارد و لذا از محبوبيت نسبي برخوردار است در واكنش به وقايع پس از انتخابات ميگويند:
"اكنون انتخابات تمام شده، مجلس پذیرفته و شورای نگهبان قبول كرده، عقل میگوید به دولت دهم تبریك بگویید، تعامل كنید و اگر هم تعامل نمیكنید سكوت كنید. حفظ نظام و آبروی نظام بالاتر از همه چیز است و حضرت علی(ع) هم به خاطر حفظ اسلام از حق بزرگ خود گذشتند. معترضان به نتایج انتخابات اكنون كه دولت دهم تأیید شده است و دشمن هم انقلاب را تهدید میكند یا از حق خود بگذرند یا تعامل كنند و یا سكوت. تا آنجا كه امكان دارد و این افراد {افراد دربند} قابل عفو و بخششاند، آنان را آزاد كنید تا بر آنها حقی پیدا كنید و آنها شرمنده این حقشده و نمكگیر شوند".
اين آقايان كه از كنار ظلمهاي آشكار پس از انتخابات و دستگيريها و دادگاههاي ناحقي كه در پنجماه گذشته روي داد براحتي گذر ميكنند چگونه ميتوان باور كرد كه بهمردم در امر شناخت آنچهكه در صحنه ثروت و قدرت اين كشور ميگذرد كمك كنند و فرهنگ جامعه را ارتقاء بخشند و مردماني پرورش دهند كه از روشهاي درست و مؤثر خواستار احقاق حقوق از دسترفته خويش گردند.
آنچه من پيشنهاد دادهام، فاز صفر حركت اصلاحي در كشور است. اگر آنچه عرض شد اجرا شود، تازه آغاز دعواهاست چرا كه بدنبال خود تدريجاً موجي از جابجائيها در منافع را بهراه خواهند انداخت كه بيا و ببين. اما اينبار بر خلاف گذشته تا حد زيادي ميتوان مطمئن بود كه سرانجام اين دعواها براي مردم شيرين و بهآفرين خواهد بود. ملت ما دعواهاي زيادي را در انقلابها، جنبشها و تحولات اجتماعي گذشته تجربه كرده ولي محصولي از آن درو ننموده است. حداكثر كاري كه در جريان اين دعواها بهوقوع پيوسته، دستبهدست شدن قدرت و ثروت متمركز بوده و عقبماندگي متغير فرهنگ همچنان ادامه يافته است و تمركز قدرت و ثروت با صاحباني جديد به يكهتازي خود تداوم بخشيده است.
با در نظر گرفتن مطالبي كه در يادداشتهاي شماره 5 و 6 تقديم شد و همچنين مطالب فوقالذكر، تصور ميكنم انتظار جنابعالي مبني بر اينكه بايد راهکارهایی ارائه میشد که هم جنبهء آموزش عمومی داشت و هم عمل سیاسی مؤثر محسوب میشد تأمين شده باشد. عمل سياسي ذيل راهكار پيشنهادي بنده آن است كه رهبران و بدنه جنبش سبز بجاي پيگيري شعارها و خواستههاي گوناگون، پراكنده و اختلافبرانگيز؛ آنرا محدود به خواستههائي ساده و همهفهم، معدود و معين كه مورد قبول همهشان نيز هست بكنند. در همين راستا دو مورد خواسته نيز پيشنهاد دادهام كه تصور ميكنم هم ساده و همهفهم و معدود و معيناند و هم حاوي حداقل مطالبات غالب طيفهاي فعال در جنبش سبز. درباب اثربخشي آن نيز اگر معتقد به كاركرد نظريه "تفكيك و توازن قوا" در امر سياست ايران باشيم قاعدتاً نبايد در آن ترديد داشت.
البته شايد جنابعالي انتظار داشتيد راهكارهائي داده شود كه فقط مربوط به عمل معترضين بوده و كاري به كار حاكمان نداشته باشد. ولي بنده فكر ميكنم موفقيت چنين رويههائي در گرو داشتن رهبري متمركز و كانالهاي ارتباطي وسيع و سازماندهي گسترده است اموريكه در شرايط موجود قابليت تحقق ندارند. همه ما در چند ماه گذشته شاهد بوديم كه چگونه حاكميت از كوچكترين تجمعات و حتي مراسم دعاي كميل و يا افطاري معترضين وحشت دارد و بهجد از آن ممانعت بهعمل ميآورد.
جناب ناشناس:
منظور ار تزلزل و تشتت در بالا، همان حاكمان هستند. گواه آن مواردي از قبيل برگزاري دوگانه دادگاههاي بازداشتشدگان پس از انتخابات، دعواهاي موجود ميان دولت و ساير اركان جناح حاكم درباره انتخاب وزراء و مسؤولين جديد دولت در بالاترين سطوح و سردرگمي درباره نحوه برخورد با آقايان موسوي و كروبي ميباشد.
درباب تقلب در انتخابات، بههر حال من فكر ميكنم تا مدتها جرأت تقلب ندارند. اما گذشته از آن، بحث ما بر سر اين است كه جنبش سبز چنين شرط و شروطي را پيش بكشد كه اگر حاكميت بهمرحلهاي برسد كه چنين خواستههائي را بپذيرد مطمئن باشيد كه نظارت بر انتخابات از سوي آنانرا نيز قبول خواهد كرد.
جناب مهدي م:
بحث كشف وليفقيه از زماني بعنوان يك بحث سياسي مطرح شد كه عدهاي نياز داشتند وليفقيه را مافوق قانون اساسي تعريف كنند. اگر شرط كسب حداقل 30درصد آراء براي راهيافتگان به مجلس خبرگان لحاظ شود، نمايندگان مجلس خبرگان بيش از آنكه وامدار وليفقيه و نيازمند جلب نظر او باشند وامدار و نيازمند جلب نظر رأيدهندگان خواهند بود و لذا تفسیرهای عجیب و غریبی که درباره کشف ولیفقیه مطرح ميشود موضوعيت خود را از دست خواهد داد و ايبسا پس از مدتي خودبخود همه راضي به ورود غيرمجتهدين به مجلس خبرگان شوند. اگر تصميمگيري درباره نفت نيز به مجلس خبرگان واگذار شود اين مسأله با عمق و سرعت و شدت بيشتري عينيت خواهد يافت. بهزعم بنده اگر دو شرطي كه در پيشنهادم مطرح نمودهام تحقق يابد غالب نتايجي كه از عرفیشدن مجلس خبرگان، آزادی انتخابات خبرگان برای همه مجتهدین و دورهای شدن رهبری انتظار داريم عينيت خواهد يافت.
تصور ميكنم آنچه بنده پيشنهاد دادهام در مقايسه با مطالباتي كه آقايان موسوي و كروبي طي چندماه گذشته مطرح كردهاند جلوتر باشد. بنابراين اگر معترضين بيانيهها و گفتههاي آقايان موسوي وكروبي را در اين مدت فریب و یا توافق دوطرف برای حفظ منافع تعبیر نكردهاند پيشنهاد دوگانه يادداشت "نفت ما را پس بدين" را نيز فريب و سازش تلقي نخواهدشد.
اهميت واگذاري نفت به مجلس خبرگان، از بعد تفاوت برخورد اين مجلس با نفت در مقايسه با مجلس شورا نيست بلكه از جهت ايجاد يك قدرت حقيقي مستقل در كنار قدرت رهبري و كليه مجموعههاي زير نظر آن در اداره كشور و همچنين خارج كردن نفت از تسلط آنهاست.
جناب پ – ص:
در دوران قبل از تغيير قانون اساسي در سال 68 (دوران امام)، صرفنظر از آنچهكه در قانون اساسي بود نه تنها نظارت بلكه همه چيز استصوابي بود. اما چون از يكسو امام خميني بخاطر ويژگيهاي فردي و شخصيتي محبوبيت و مقبوليت بالائي داشت (هم در ميان انقلابيون و هم در ميان مردم) و از سويديگر كشور در حال جنگ بود لذا مشكلات ناشي از استصوابي بودن امور بروز و ظهور نمييافت. ضمن آنكه در زمان امام، از يكطرف رابطه ايران با دنياي خارج كلاً دچار مشكل بود و از طرف ديگر حكومت پولي نداشت و در واقع قدرتي نداشت كه با آن طغيان كند و لذا مجبور بود به جامعه تكيه كند. بنابراين سربهزيرتر و مطلوبتر از حالا مينمود و گرنه به لحاظ حقوقي تفاوت ماهوي چنداني با امروز نداشت و دخالت حكومت در زندگي مردم و امورات جامعه بسيار بيشتر از حالا بود و استصواب، هم بهلحاظ شدت و هم بهلحاظ دامنه بيشتر از امروز بود. بنابراين پیشنهاد بنده بههيچ عنوان بازگشت به قانون اساسی قبلی نيست و تا آنجائي كه بنده اطلاع دارم چنين پيشنهادي، نه تا بحال پياده شده و نه اينكه از سوي كسي مطرح گرديده است. البته بازگشت به قانون اساسي قبلي سالها پيش يكبار از سوي مسعود بهنود پيشنهاد گرديده بود. به هر حال متوجه نشدم كه جنابعالي چگونه بهچنين نتيجهاي رسيدهايد اگر توضيح دهيد ممنون ميشوم.
در مورد مسئله نفت هم پيشنهاد بنده بهكل متفاوت از طرح دکتر نیلی که آقای کروبی قول اجرای آنرا دادند ميباشد، ضمن آنكه در جهت ايجاد تفكيك و توازن قوا نيز بسيار مؤثرتر از طرح آنهاست. من قبلاً طي مقالهاي مستقل در همين وبلاگ با عنوان "برنامه اقتصادي آقاي كروبي"، نقدهاي خود را بر اين طرح مطرح كردهام.
در صورت اجرائي شدن آنچه در مقاله "نفت ما را پس بدين" پيشنهاد گرديده قرائتی از دین که منشاء مشروعیت حاکم غیرمعصوم را مردم میداند خودبخود عينيت خواهد يافت. ضمن آنكه تأكيد بنده بر مقاله اخير فرزند آيتالله بهشتي در اينباره در راستاي همين نكته جنابعالي ميباشد.
درباره بخش پاياني كامنت جنابعالي نيز موافقم كه اگر اکثریت نباشیم و یا قدرتی که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد نداشته باشیم نميتوان كاري از پيش برد. ولي بهنظر ميرسد كه با همين جنبش سبز نيز ميتوان كارهاي مهمي را به انجام رساند.
جناب آلمان:
به نظر من عنصر اتحاد ميان نيروهاي تحولخواه بسيار مهم است و نبايد طرف يكي را به ضرر ديگري گرفت. پيشنهاد من حتي از ماهها قبل از انتخابات 22 خرداد، اتحاد موسوي – كروبي بود. البته ميپذيرم كه شعارهاي آقاي كروبي چه قبل و چه پس از انتخابات از بعد صراحت به آنچه بنده پيشنهاد دادهام نزديكتر است.
دوشنبه ۹ نوامبر ۲۰۰۹
نفت ما را پس بدين(قسمت آخر)
در قسمت آخر يادداشت "نفت ما را پس بدين"، پيشنهاد خودم را درباره سؤال "چه بايد كرد؟" تقديم ميكنم.
پاسخ سؤال "چه بايد كرد؟" در توجه به يك نكته بسيار استراتژيك و كليدي نهفته است و آن اينكه، قدرت جناح حاكم بهلحاظ اقتصادي، اطلاعاتي، سازماندهي، رسانهاي، روابط بينالمللي و ...؛ بسيار بيشتر از مخالفان است. بخش عمدهاي از توانمنديهاي نهاد قدرت كه بهپشتوانه آن ميتواند بدون هرگونه پاسخگوئي؛ در انتخابات تقلب كند و هركسي را كه خواست بر مسند رياستجمهوري بنشاند، به اجتماعات مسالمتآميز مردمي حمله مسلحانه نمايد، هركسي را خواست بدون دليل بازداشت و هرگونه كه دوست داشت با او برخورد كند، دادگاههاي نمايشي و فرمايشي برگزار نمايد، منابع جامعه را بدون توجه به اولويتهاي آن تخصيص دهد، هر وقت اراده كرد خطوط ارتباطي مردم را قطع كند، اصول قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات را سرند كرده و هر كدام را بهنفع خود تشخيص ميدهد اجرا و بقيه را به حالت تعليق درآورد و ...؛ مستقيم و غيرمستقيم بهواسطه آن است كه از يكسو منابع مالي هنگفت و سهلالوصولي بنام نفت را در اختيار دارد و از سويديگر در طول زمان توانسته است با سوءاستفاده از ضعف موجود در قانون اساسي در زمينه سازوكار تشكيل و فعاليت مجلس خبرگان و همچنين برخي عوامل ديگر؛ وحدت قوا را جايگزين تفكيك قوا در كشور بنمايد. همه اينها با كمك هم به حاكميت كمك كرده تا از هرگونه پاسخگوئي در قبال اعمال خود طفره برود. بنابراين هرگونه راهكاري براي برونرفت از وضع موجود كه در پي تأمين منافع كليت جامعه باشد و در عين حال پايدار نيز بماند، ناچار است معطوف به دو مقوله "استقلال مالي حكومت از مردم" و همچنين "عدم تفكيك قوا" باشد. ناگفته نماند كه اصلاح قانون اساسي فرع بر اين موضوعات است چرا كه قانون اساسي صرفاً بعد حقوقي اين مسائل را مشخص ميكند و لاغير. توجه به اين مقوله از آن جهت مهم است كه ايبسا بدون تغيير قانون اساسي و لذا بدون برانگيختن حساسيت كسانيكه بههردليلي به قانون اساسي موجود تعلقخاطر دارند و همچنين بدون تحميل هزينههاي سنگين سياسي به كشور، بتوان دو هدف يادشده را محقق ساخت.
استقلال مالي حكومت از مردم، نتيجه مستقيم تسلط حكومت بر ذخاير و درآمدهاي نفتي كشور است و عدم تفكيك قوا نيز پيامد مستقيم قرار گرفتن حقوقي و يا حقيقي همه اركان حكومتي در ذيل مقام رهبري و بالنتيجه، تمركز كليه قوا در يد قدرت آن مقام ميباشد. البته در ظاهر امر؛ مجلس خبرگان رهبري بهلحاظ حقوقي و در روي كاغذ در عرض نهاد رهبري قرار داشته و نوعي تفكيك قوا را به نمايش ميگذارد اما سازوكار شكلگيري و فعاليت آن بگونهاي است كه موازنه قوا بين اين ركن از اركان حكومتي با ساير اركان وجود نداشته و در نتيجه بهلحاظ حقيقي مجلس خبرگان نيز ذيل نهاد رهبري عمل مينمايد. بنابراين براي رهائي از معضل استقلال مالي حكومت از مردم بايد بهسراغ نفت رفت و بهمنظور ايجاد تفكيك قواي حقيقي البته با كمترين نياز به تغيير در قوانين و مقررات بخصوص قانون اساسي، لازم است بر چند و چون نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري و نهادهاي زير نظر او متمركز شد.
براي حذف استقلال مالي حكومت از مردم و ايجاد تفكيك قواي واقعي در ميان اركان قدرت در كشور روشها و فرمولهاي گوناگوني ميتوان پيشنهاد كرد. انتقال درآمدهاي نفتي از بودجه دولت به بودجه خانوار و تغيير در سازوكار انتخابات مجلس خبرگان رهبري در جهت حذف تأثيرگذاري نهادهاي زير نظر رهبري در شكلگيري آن و همچنين افزايش اختيارات آن مانند واگذاري اختيار انتخاب رئيس قوه قضائيه به اين مجلس، ميتواند يكي از اين روشها باشد. اما در شرايط موجود امكان ايجاد اجماع در ميان معترضين و تدارك موازنه قواي لازم براي پيگيري چنين فرمولهائي بهسختي ميسر است ضمن آنكه اينگونه روشها مشمول بسياري از مفاد "چه نبايد كرد؟"ها كه در قسمت قبلي يادداشت تشريح شد است. من بهشخصه تصور نميكنم آقاي موسوي و بسياري از اصلاحطلبان، با خارج كردن درآمدهاي نفتي از دست دولت موافق باشند. جاانداختن چنين راهكارهائي و اجرائي كردن آن در شرايط حاضر مشكلات فراواني داشته و انرژي زيادي را تلف خواهد كرد و وارد شدن به اينگونه عرصهها ممكن است جنبش اعتراضي موجود را وارد بازيهائي كند كه هزينههايش بسيار بيشتر و نقدتر از منافع نسيهاش باشد.
شايد مناسبتر باشد فرمولهاي فوق را به درازمدت واگذار كرده و در كوتاهمدت با پائينآوردن توقعات، پيوندي ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري برقرار گردد و:
استقلال مالي حكومت از مردم، نتيجه مستقيم تسلط حكومت بر ذخاير و درآمدهاي نفتي كشور است و عدم تفكيك قوا نيز پيامد مستقيم قرار گرفتن حقوقي و يا حقيقي همه اركان حكومتي در ذيل مقام رهبري و بالنتيجه، تمركز كليه قوا در يد قدرت آن مقام ميباشد. البته در ظاهر امر؛ مجلس خبرگان رهبري بهلحاظ حقوقي و در روي كاغذ در عرض نهاد رهبري قرار داشته و نوعي تفكيك قوا را به نمايش ميگذارد اما سازوكار شكلگيري و فعاليت آن بگونهاي است كه موازنه قوا بين اين ركن از اركان حكومتي با ساير اركان وجود نداشته و در نتيجه بهلحاظ حقيقي مجلس خبرگان نيز ذيل نهاد رهبري عمل مينمايد. بنابراين براي رهائي از معضل استقلال مالي حكومت از مردم بايد بهسراغ نفت رفت و بهمنظور ايجاد تفكيك قواي حقيقي البته با كمترين نياز به تغيير در قوانين و مقررات بخصوص قانون اساسي، لازم است بر چند و چون نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري و نهادهاي زير نظر او متمركز شد.
براي حذف استقلال مالي حكومت از مردم و ايجاد تفكيك قواي واقعي در ميان اركان قدرت در كشور روشها و فرمولهاي گوناگوني ميتوان پيشنهاد كرد. انتقال درآمدهاي نفتي از بودجه دولت به بودجه خانوار و تغيير در سازوكار انتخابات مجلس خبرگان رهبري در جهت حذف تأثيرگذاري نهادهاي زير نظر رهبري در شكلگيري آن و همچنين افزايش اختيارات آن مانند واگذاري اختيار انتخاب رئيس قوه قضائيه به اين مجلس، ميتواند يكي از اين روشها باشد. اما در شرايط موجود امكان ايجاد اجماع در ميان معترضين و تدارك موازنه قواي لازم براي پيگيري چنين فرمولهائي بهسختي ميسر است ضمن آنكه اينگونه روشها مشمول بسياري از مفاد "چه نبايد كرد؟"ها كه در قسمت قبلي يادداشت تشريح شد است. من بهشخصه تصور نميكنم آقاي موسوي و بسياري از اصلاحطلبان، با خارج كردن درآمدهاي نفتي از دست دولت موافق باشند. جاانداختن چنين راهكارهائي و اجرائي كردن آن در شرايط حاضر مشكلات فراواني داشته و انرژي زيادي را تلف خواهد كرد و وارد شدن به اينگونه عرصهها ممكن است جنبش اعتراضي موجود را وارد بازيهائي كند كه هزينههايش بسيار بيشتر و نقدتر از منافع نسيهاش باشد.
شايد مناسبتر باشد فرمولهاي فوق را به درازمدت واگذار كرده و در كوتاهمدت با پائينآوردن توقعات، پيوندي ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري برقرار گردد و:
1)براي انتخابشدن در مجلس خبرگان شرط كسب حداقل 30درصد آراء شركتكنندگان در انتخابات اعمال گردد،
2)تصميمگيري درباره چگونگي هزينهكردن درآمدهاي نفتي به مجلس خبرگان واگذار گردد. مثلاً كليه درآمدهاي نفتي به صندوقي زير نظر مجلس خبرگان واريز شده و با تصميم آن مجلس هزينه شود.
اينچنين راهبردهائي چارچوبي ساده، آشنا، همهفهم و روشن را براي پيگيري از سوي جنبش اعتراضي موجود فراهم كرده و چشماندازي ملموس از آينده را براي تحولخواهان بهتصوير ميكشد و بهقول ميرحسين موسوي با پيروي از آنها، در تاریکی قدم نمیگذاریم و میراثهای بهجامانده از مبارزات نسلهای پیشین را بههیچ تقلیل نمیدهیم. با پيشكشيدن اينگونه شعارها؛ نشانهگيري اشخاص و افراد در جريان اعتراضات جاي خود را به نشانهگيري رويكردها و رويهها ميدهد و لذا حركات احساسي و افراطي تا حد زيادي كنترل ميشوند و همين مسأله هزينه حركتهاي اعتراضي را براي معترضين بصورت قابل ملاحظهاي كاهش ميدهد و بهانههاي طرف مقابل را در بكاربردن خشونت عليه آنان خنثي مينمايد (آنچه اينك در عمل و در خيابانها در جريان است چون گذشته، نشانهگيري اشخاص و افراد حاكم و فرياد زدن آنچيزي است كه نميخواهيم ولي بجز موارد كلي چون آزادي، ضديت با ديكتاتوري و ...، كمتر نشاني از آنچه ميخواهيم در شعارهاي معترضين مشاهده ميشود).
از سوي ديگر در شرايط موجود، بسياري از رودربايستيها كنار رفته است و لذا طرح بحث نظارت بر عملكرد نهادهاي رهبري، براحتي ميتواند مطرح شود و حتي در درون جناح حاكم براي خود يارگيري نمايد. بهجرأت ميتوان ادعا كرد كه طرح چنين مسائلي واكنشهاي تند گذشته را در پي نخواهد داشت و حتي بخشهائي از بدنه و نخبگان جناح حاكم را در برابر سؤالات متعددي قرار داده و آنها را مسألهدار خواهد كرد. با باز كردن و مانور دادن روي مواردي همانند آنچهكه فرزند آيتالله بهشتي در مقاله اخير خود از قول پدرش (يكي از نظريهپردازان و بنيانگذاران نظام جمهوري اسلامي) درباره حدود اختيارات وليفقيه نوشته بود ميتوان همراهي بسياري را در جناح موسوم به اصولگرا براي پيگيري راهبردهاي فوقالذكر جلب نمود.
با عملي شدن فرمول پيشنهادي فوق، خواهيم ديد كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي و حتي اصلاح و تغيير آن براحتي قابل پيگيري خواهد بود. با اين كار، كليه درخواستهاي آقايان موسوي و كروبي نيز كه در بيانيههاي مختلف بخصوص در بيانيه شماره 11 آقاي موسوي بدانها اشاره شده يا موضوعيت خود را از دست خواهند داد و يا اينكه بهواقعيت خواهند پيوست. با اجراي اين راهبردها، در واقع بجاي اينكه تلاش كنيم حاكمان پاسخگو بر سر كار بيآوريم حاكمان موجود را وادار به پاسخگوبودن خواهيم نمود.
ممكن است گفته شود ميان اصلاح قانون اساسي و يا اجراي بدون تنازل آن با راهبردهاي فوقالذكر از بعد اجرائي چه تفاوتي وجود دارد. پاسخ آن است كه هرچند با فشار جنبش سبز هم اصلاح قانون اساسي ميسر است، هم اجراي بدون تنازل قانون اساسي و هم اجراي راهبردهاي فوقالذكر؛ اما امتياز مهم برقراري پيوند ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري آن است كه اگر چنين پيوندي بصورتيكه در بندهاي 1 و 2 فوق ذكر شد بهاجرا درآيد برگرداندن آن به حالت اول امري تقريباً نشدني است چراكه دو قوه مجزا از هم بههيچ وجه حاضر به واگذاري اختيار خود به ديگري نبوده و داور ميان آنها در نهايت مردم خواهد بود. اما اگر اصلاح قانون اساسي صورت گرفت و يا اجراي بدون تنازل آن عينيت يافت در طول زمان و بدون سر و صدا ميتوان اوضاع را به حالت اول برگرداند چرا كه حضور جنبش سبز در خيابانها و فشارش براي تغييرات نميتواند هميشگي باشد.
با توجه به آنچهكه بيان شد رهبران جنبش سبز بايد صحنه بازي را عوض كنند و آنرا از تمركز صرف بر حركات اعتراضي كه دورنماي روشني ندارد و بهنوعي پايگذاردن در تاريكي است، به تبليغ و تبيين مكرر دو راهبرد يادشده بكشانند و در مناسبتهاي گوناگوني كه تظاهرات بهراه ميافتد و يا فرصت سخنراني و اظهار نظر و مصاحبه براي آنان فراهم ميگردد همانها را از حكومت مطالبه نمايند و از طرفداران خود نيز بخواهند كه چنين كنند. با توجه به سوابق سياسي و ويژگيهاي شخصيتي و فكري آقايان موسوي و كروبي، تركيب آندو بخوبي توانائي بهراه انداختن اين بازي را دارد.
شعار دادن عليه اين و آن و مرگ بر گفتن بر فلان و بهمان در بهترين حالت به نابودي نظام موجود ختم ميشود كه پيامدش لزوماً سعادتمندي براي كشور و مردم نخواهد بود ضمن آنكه هزينههاي فراواني براي كشور و مردم حتي پس از پيروزي بهبار خواهد آورد. در حاليكه ميتوان با صرف هزينههاي بسيار كمتري، ولي با اتخاذ راهبردهائي بهتر و اثربخشتر همانند آنچه كه بيان گرديد به دستاوردهاي بسيار بسيار بيشتر و از آن مهمتر پايدارتري نايل گشت. بنابراين بجاي شعار مرگ دادن و ريختن خشم و نفرت خويش بر سر حاكمان و يا سردادن شعارهائي چون "رأي ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن"، "رأي من كجاست" و " رأي ما رو پس بدين"؛ بهتر است فرياد بزنيم:
نفت ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن!
نفت من كجاست!
نفت ما رو پس بدين!
متن كامل
2)تصميمگيري درباره چگونگي هزينهكردن درآمدهاي نفتي به مجلس خبرگان واگذار گردد. مثلاً كليه درآمدهاي نفتي به صندوقي زير نظر مجلس خبرگان واريز شده و با تصميم آن مجلس هزينه شود.
اينچنين راهبردهائي چارچوبي ساده، آشنا، همهفهم و روشن را براي پيگيري از سوي جنبش اعتراضي موجود فراهم كرده و چشماندازي ملموس از آينده را براي تحولخواهان بهتصوير ميكشد و بهقول ميرحسين موسوي با پيروي از آنها، در تاریکی قدم نمیگذاریم و میراثهای بهجامانده از مبارزات نسلهای پیشین را بههیچ تقلیل نمیدهیم. با پيشكشيدن اينگونه شعارها؛ نشانهگيري اشخاص و افراد در جريان اعتراضات جاي خود را به نشانهگيري رويكردها و رويهها ميدهد و لذا حركات احساسي و افراطي تا حد زيادي كنترل ميشوند و همين مسأله هزينه حركتهاي اعتراضي را براي معترضين بصورت قابل ملاحظهاي كاهش ميدهد و بهانههاي طرف مقابل را در بكاربردن خشونت عليه آنان خنثي مينمايد (آنچه اينك در عمل و در خيابانها در جريان است چون گذشته، نشانهگيري اشخاص و افراد حاكم و فرياد زدن آنچيزي است كه نميخواهيم ولي بجز موارد كلي چون آزادي، ضديت با ديكتاتوري و ...، كمتر نشاني از آنچه ميخواهيم در شعارهاي معترضين مشاهده ميشود).
از سوي ديگر در شرايط موجود، بسياري از رودربايستيها كنار رفته است و لذا طرح بحث نظارت بر عملكرد نهادهاي رهبري، براحتي ميتواند مطرح شود و حتي در درون جناح حاكم براي خود يارگيري نمايد. بهجرأت ميتوان ادعا كرد كه طرح چنين مسائلي واكنشهاي تند گذشته را در پي نخواهد داشت و حتي بخشهائي از بدنه و نخبگان جناح حاكم را در برابر سؤالات متعددي قرار داده و آنها را مسألهدار خواهد كرد. با باز كردن و مانور دادن روي مواردي همانند آنچهكه فرزند آيتالله بهشتي در مقاله اخير خود از قول پدرش (يكي از نظريهپردازان و بنيانگذاران نظام جمهوري اسلامي) درباره حدود اختيارات وليفقيه نوشته بود ميتوان همراهي بسياري را در جناح موسوم به اصولگرا براي پيگيري راهبردهاي فوقالذكر جلب نمود.
با عملي شدن فرمول پيشنهادي فوق، خواهيم ديد كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي و حتي اصلاح و تغيير آن براحتي قابل پيگيري خواهد بود. با اين كار، كليه درخواستهاي آقايان موسوي و كروبي نيز كه در بيانيههاي مختلف بخصوص در بيانيه شماره 11 آقاي موسوي بدانها اشاره شده يا موضوعيت خود را از دست خواهند داد و يا اينكه بهواقعيت خواهند پيوست. با اجراي اين راهبردها، در واقع بجاي اينكه تلاش كنيم حاكمان پاسخگو بر سر كار بيآوريم حاكمان موجود را وادار به پاسخگوبودن خواهيم نمود.
ممكن است گفته شود ميان اصلاح قانون اساسي و يا اجراي بدون تنازل آن با راهبردهاي فوقالذكر از بعد اجرائي چه تفاوتي وجود دارد. پاسخ آن است كه هرچند با فشار جنبش سبز هم اصلاح قانون اساسي ميسر است، هم اجراي بدون تنازل قانون اساسي و هم اجراي راهبردهاي فوقالذكر؛ اما امتياز مهم برقراري پيوند ميان نفت و نظارت بر عملكرد نهادهاي زير نظر رهبري آن است كه اگر چنين پيوندي بصورتيكه در بندهاي 1 و 2 فوق ذكر شد بهاجرا درآيد برگرداندن آن به حالت اول امري تقريباً نشدني است چراكه دو قوه مجزا از هم بههيچ وجه حاضر به واگذاري اختيار خود به ديگري نبوده و داور ميان آنها در نهايت مردم خواهد بود. اما اگر اصلاح قانون اساسي صورت گرفت و يا اجراي بدون تنازل آن عينيت يافت در طول زمان و بدون سر و صدا ميتوان اوضاع را به حالت اول برگرداند چرا كه حضور جنبش سبز در خيابانها و فشارش براي تغييرات نميتواند هميشگي باشد.
با توجه به آنچهكه بيان شد رهبران جنبش سبز بايد صحنه بازي را عوض كنند و آنرا از تمركز صرف بر حركات اعتراضي كه دورنماي روشني ندارد و بهنوعي پايگذاردن در تاريكي است، به تبليغ و تبيين مكرر دو راهبرد يادشده بكشانند و در مناسبتهاي گوناگوني كه تظاهرات بهراه ميافتد و يا فرصت سخنراني و اظهار نظر و مصاحبه براي آنان فراهم ميگردد همانها را از حكومت مطالبه نمايند و از طرفداران خود نيز بخواهند كه چنين كنند. با توجه به سوابق سياسي و ويژگيهاي شخصيتي و فكري آقايان موسوي و كروبي، تركيب آندو بخوبي توانائي بهراه انداختن اين بازي را دارد.
شعار دادن عليه اين و آن و مرگ بر گفتن بر فلان و بهمان در بهترين حالت به نابودي نظام موجود ختم ميشود كه پيامدش لزوماً سعادتمندي براي كشور و مردم نخواهد بود ضمن آنكه هزينههاي فراواني براي كشور و مردم حتي پس از پيروزي بهبار خواهد آورد. در حاليكه ميتوان با صرف هزينههاي بسيار كمتري، ولي با اتخاذ راهبردهائي بهتر و اثربخشتر همانند آنچه كه بيان گرديد به دستاوردهاي بسيار بسيار بيشتر و از آن مهمتر پايدارتري نايل گشت. بنابراين بجاي شعار مرگ دادن و ريختن خشم و نفرت خويش بر سر حاكمان و يا سردادن شعارهائي چون "رأي ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن"، "رأي من كجاست" و " رأي ما رو پس بدين"؛ بهتر است فرياد بزنيم:
نفت ما رو دزديدن دارن باهاش پز ميدن!
نفت من كجاست!
نفت ما رو پس بدين!
شنبه ۷ نوامبر ۲۰۰۹
نفت ما را پس بدين(6)
در اين قسمت از يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به موضوع "چه نبايد كرد؟" پرداخته شده است.
اگر نبايد به اجراي بدون تنازل قانون اساسي اكتفاء نمود و اگر نبايد بدنبال تغيير قانون اساسي رفت؛ پس چه بايد كرد؟ قبل از ارائه پاسخ بهاين سؤال بهتر است اول بدانيم كه چه نبايد كرد؟
1)براي تحول در امور جامعه نبايد به سراغ راهكارهاي مطلقگرايانه، جهشي و ساختارشكنانه رفت. تحولات سياسي و اجتماعي بايد بتدريج صورت پذيرد تا اذهان جامعه فرصت و امكان درگيرشدن با زواياي گوناگون آنرا داشته باشد. بدينترتيب ازيكسو اشتباهاتي كه درجريان تحولات اجتماعي و سياسي بهوفور ميتواند روي دهد بهحداقل ممكن كاهش مييابد و از ديگرسو فرصت تصحيح اشتباهات و انحرافات احتمالي با حداقل هزينه فراهم ميگردد. دستاوردهاي تحولات انقلابي پايدار نخواهد ماند چون آحاد جامعه تا بيايند با جنبههاي مختلف و فراز و فرودهاي آن آشنا شوند و خلل و فرج آنرا متوجه گردند كلاهسرشان خواهد رفت و در كوران حوادث، دستاوردهائي كه با زحمات فراوان و انواع و اقسام هزينههاي مالي و جاني بدست آمده است بهنفع رهبران مصادره خواهد شد. علاوهبراين، تحولات سياسي جهشوار چون با مقاومت و واكنشهاي قهرآلود طرفين همراه ميشود فضا را راديكال و بيرحمانه ميكند و اين بر عمق و شدت هزينههاي طرفين ميافزايد. شدتيافتن و عمق پيداكردن هزينهها؛ انبوهي از كينهها و حس انتقامجوئيها را ميزايد، قضاوتهاي غيرمنصفانه را سكه رايج كرده و غولي بيشاخ و دم از طرفين دعوا بهويژه طرفيكه حاكم است ميسازد، حق و ناحق را با هم مخلوط ميكند و ...؛ و چون همه حاضر به تحمل اينهمه هزينه نيستند قهرمانها زاده و يا تراشيده شده و سربر ميآورند. همه اينها باعث ميشود در نزد انقلابيون اوضاع تحت كنترل افراد درآيد و در پي آن مديريت اوضاع نيز پس از پيروزي در دست آنان قرار بگيرد و لذا امور در جهت ارادههاي فردي بجاي ارادههاي جمعي پيش برود. خلاصه آنكه تحولات اجتماعي را نبايد مهندسي كرد بلكه بايد آنرا مديريت نمود. با همين استدلال است كه فكر ميكنم حركات انقلابي چون تغيير قانون اساسي يا حذف ولايتفقيه و امثالهم در نهايت فايدهاي نخواهد داشت و صرفاً مشكلات را از صورتي به صورت ديگر تبديل خواهد نمود همانگونه كه با انقلاب 57 چنين شد. ناگفته نماند كه منظور اين نيست كه با اين شعارها نميتوان حكومت را عوض كرد، بلكه بحث اصلي مربوط به بعد از عوض شدن حكومت است. يعني بحث بر سر نحوه درست اصلاح امور كشور است و نه نحوه تغيير نظام حكومتي.
اما متأسفانه همان خطاها و اشتباهات استراتژيكي كه فعالان سياسي در جريان انقلاب و همچنين سالهاي ابتدائي دوران اصلاحات مرتكب شدند و با ذوقزدگي و شتابزدگي، سادهانگاري، مطلقنگري و برخوردهاي احساسي و بدور از واقعبيني خود باعث ناكامماندن آن حركتهاي مردمي شدند بازهم در حال تكرارشدن است آنهم عمدتاً از سوي آنانكه در خارج از كشور راحت نشستهاند و ميگويند لنگش كند. مقاله مينويسند، شعار ميسازند و اين اواخر خواستار عذرخواهي مردم ايران از آمريكا!!! بخاطر اشغال سفارت آن كشور در 13 آبان سال 58 هستند. كسي نيست به اين آقايان بگويد بهفرض كه آن حركت نادرست بوده شما كه خود را عالم دهر ميدانيد چرا براي يك لحظه از خود نميپرسيد كه طرح چنين بحثي در حال حاضر چه ضرورتي دارد. معلوم نيست اينان چرا از دولت و ملت آمريكا نميخواهند كه بابت كودتاي 28 مرداد و بيش از ربع قرن حمايت از محمدرضا شاه پهلوي از ملت ايران عذرخواهي كند. البته نبايد زحمات اين دسته از افراد را نيز ناديده گرفت. آنها هم براي اصلاح امور كشور خود زحمت ميكشند. ولي روح اصلاحطلبي و درس گرفتن از تجربيات گذشته در رفتارشان مشهود نيست و اصولاً به هزينههائي كه ممكن است توصيههاي آنها براي مردم و رهبراني كه در داخل هستند ايجاد كند فكر نميكنند. متأسفانه شور و شوقي كه اين روزها پيدا شده چشم برخيها را بر نقاط ضعف نيروهاي تحولخواه بسته است. پائين كشيدن عكس مقامات، علامت خوبي براي بهبود اوضاع كشور در درازمدت نيست هرچند كه ممكن است نشانههائي از تغيير در حاكمان موجود در آن نهفته باشد. قايع اخير ميتواند رژيم را ساقط كند ولي سقوط رژيم بر خلاف ظاهر آن، امر مفيدي نيست.
2)در حركتهاي اصلاحي جاري نبايد بدنبال ايدهآلها مثلاً دموكراسي محض رفت. در دنياي سياست و كلاً در مسائل اجتماعي، غالب انتخابها و تصميمات با منافع افراد گره خورده است كه اين منافع در بسياري موارد بر هم منطبق نيستند. لذا در گزينش سمت و سو و چند و چون امور سياسي و اجتماعي، اصرار بر مطلوبيت تكنيكي و نظري آن، راه بجائي نخواهد برد. بلكه بيش از مطلوبيت تكنيكي و نظري، مقبوليت آن تصميم سياسي در ميان عوام و خواص، تجار، علما و ... تعيينكننده و شايسته توجه است. ممكن است دموكراسي محض، بهلحاظ نظري و تكنيكي گزينهاي مطلوبتر باشد اما در شرايط فعلي به دلايل گوناگون كه بهبخشي از آن در همين يادداشت و يادداشتهاي قبلي اشاره شد بهنظر ميرسد امكان تجميع قوا پشت سر آن بسيار كمتر از ولايتفقيه پاسخگو و مقيد باشد.
3)نبايد انرژي جنبش اجتماعي جاري (اعم از بدنه و رهبران) را درگير موضوع تغيير حاكمان و يا قوانين كرد و از امر مهم تفكيك و توازن قوا غافل ماند. در غالب تحولات سياسي كشور ما كسي به موازنه قوا توجه نداشته است موضوعي كه بدون آن هرگونه تغييري در حاكمان و قوانين، به آب در هاون كوبيدن ميماند. بعنوان مثال، از امام خميني و ساير انقلابيون بهمن 57 كه تجربه انقلاب مشروطه را پشت سر داشتند انتظار اين بود در نظامي كه برميساختند و حكومتي كه بنيان ميگذاشتند به تفكيك و توازن قوا عنايت ويژهاي داشته باشند. ولي آنان تفكيك "انقلابيها" و "غيرانقلابيها" را اصل قرار دادند و همه امكانات قدرتآفرين را در انقلابيها و بنيانگذار انقلاب متمركز نمودند و بدينترتيب بسترساز بحرانهاي فعلي شدند. اين مسأله تا بدانجا جدي است كه برخي از پيشگامان انقلاب 57 امروز اذعان ميكنند كه ما به وضعيت 30سال پيش بازگشتهايم. بعنوان نمونه آقاي عباس عبدي در اظهارنظري جالب گفته است: "همانگونه که انقلاب بهخیلی از اهدافش نرسید واقعه تسخیر سفارت آمریکا هم به بسیاری از آرمانهایش دست نیافت".
4)نبايد نگران قرار گرفتن ملت در برابر ملت بود (نگراني كه بازجويان با تلقين آن به سعيد حجاريان باعث شدند او بگونهاي سخن بگويد كه از آن بوي اعتراف به مشام برسد)، چونكه چنين چيزي به دعواي عمده نخواهد كشيد بلكه بيشتر به نزديكي نظرات دو طرف منجر خواهد شد و در نبود رسانههاي مستقل و فراگير آنها را بيشتر باهم آشنا و به هم نزديك خواهد كرد تا از هم دور. اگر غير از اين بود روز قدس و 13 آبان امسال بهترين زمان براي وقوع اين روياروئي ميتوانست باشد. جالب بود كه در روز قدس هر كسي شعار خود را ميداد و كاري به شعارهاي طرف مقابل نداشت درحاليكه اگر تصويري كه آقاي احمدينژاد از جنگ فقر و غنا براي ما ساخته درست باشد بايد شاهد درگيريهاي خونيني در اين روز ميبوديم. در فيلمي از روز قدس ديدم كه آنطرفيها ميگويند "مرگ بر منافق" يا "مرگ بر ضد ولايتفقيه" و اينطرفيها پاسخ ميدهند "مرگ بر ديكتاتور". آنها ميگفتند "ما اهل كوفه نيستيم، علي تنها بماند" و طرف مقابل فرياد ميزد "ما اهل كوفه نيستيم، پول بگيريم بايستيم". اگر قرار بر دعوا و روياروئي بود قاعدتاً در اين حين بايد شاهد درگيريهاي خونيني ميشديم. در جامعه ما دعوا، دعواي حكومت و مردم است و نه مردم با مردم. و اين حكومت است كه سعي ميكند بخشي از مردم را بعنوان سپر بلاي خود در مقابل بخشي ديگر از مردم قرار دهد ولي تاكنون موفق به اينكار نشده است.
5)در حركتهاي تحولخواهانه موجود نبايد قدرت آنانكه امروز بر مصدر كارند را كوچك شمرد و منافع آنانرا ناديده گرفت، بلكه بايد براي آنها نيز حقي قائل شد و سهمي در نظر گرفت. گناه آنها فقط اين است كه انساناند و انسان نيز طبيعتاً علاقهمند به قدرت است و براي حفظ آن چون آبخوردن توجيه ميتراشد و به هر اقدامي دست ميزند. در واقع آنها در اسارت قدرتاند، اسارتي كه براي همه مخالفانشان نيز ميتواند براحتي اتفاق بيافتد و آنها را نيز به واكنشهاي مشابه وادار نمايد. لذا نبايد راهي را در پيش گرفت كه متضمن نابودي جناح حاكم باشد بلكه بايد از سرنوشت آنان درس گرفت و لنگرهاي اطميناني در ساختار سياسي كشور تعبيه نمود كه هركسي بر امورات كشور حاكم ميشود در دامي كه حاكمان فعلي گرفتار آن شدهاند گرفتار نيايد.
متن كامل
1)براي تحول در امور جامعه نبايد به سراغ راهكارهاي مطلقگرايانه، جهشي و ساختارشكنانه رفت. تحولات سياسي و اجتماعي بايد بتدريج صورت پذيرد تا اذهان جامعه فرصت و امكان درگيرشدن با زواياي گوناگون آنرا داشته باشد. بدينترتيب ازيكسو اشتباهاتي كه درجريان تحولات اجتماعي و سياسي بهوفور ميتواند روي دهد بهحداقل ممكن كاهش مييابد و از ديگرسو فرصت تصحيح اشتباهات و انحرافات احتمالي با حداقل هزينه فراهم ميگردد. دستاوردهاي تحولات انقلابي پايدار نخواهد ماند چون آحاد جامعه تا بيايند با جنبههاي مختلف و فراز و فرودهاي آن آشنا شوند و خلل و فرج آنرا متوجه گردند كلاهسرشان خواهد رفت و در كوران حوادث، دستاوردهائي كه با زحمات فراوان و انواع و اقسام هزينههاي مالي و جاني بدست آمده است بهنفع رهبران مصادره خواهد شد. علاوهبراين، تحولات سياسي جهشوار چون با مقاومت و واكنشهاي قهرآلود طرفين همراه ميشود فضا را راديكال و بيرحمانه ميكند و اين بر عمق و شدت هزينههاي طرفين ميافزايد. شدتيافتن و عمق پيداكردن هزينهها؛ انبوهي از كينهها و حس انتقامجوئيها را ميزايد، قضاوتهاي غيرمنصفانه را سكه رايج كرده و غولي بيشاخ و دم از طرفين دعوا بهويژه طرفيكه حاكم است ميسازد، حق و ناحق را با هم مخلوط ميكند و ...؛ و چون همه حاضر به تحمل اينهمه هزينه نيستند قهرمانها زاده و يا تراشيده شده و سربر ميآورند. همه اينها باعث ميشود در نزد انقلابيون اوضاع تحت كنترل افراد درآيد و در پي آن مديريت اوضاع نيز پس از پيروزي در دست آنان قرار بگيرد و لذا امور در جهت ارادههاي فردي بجاي ارادههاي جمعي پيش برود. خلاصه آنكه تحولات اجتماعي را نبايد مهندسي كرد بلكه بايد آنرا مديريت نمود. با همين استدلال است كه فكر ميكنم حركات انقلابي چون تغيير قانون اساسي يا حذف ولايتفقيه و امثالهم در نهايت فايدهاي نخواهد داشت و صرفاً مشكلات را از صورتي به صورت ديگر تبديل خواهد نمود همانگونه كه با انقلاب 57 چنين شد. ناگفته نماند كه منظور اين نيست كه با اين شعارها نميتوان حكومت را عوض كرد، بلكه بحث اصلي مربوط به بعد از عوض شدن حكومت است. يعني بحث بر سر نحوه درست اصلاح امور كشور است و نه نحوه تغيير نظام حكومتي.
اما متأسفانه همان خطاها و اشتباهات استراتژيكي كه فعالان سياسي در جريان انقلاب و همچنين سالهاي ابتدائي دوران اصلاحات مرتكب شدند و با ذوقزدگي و شتابزدگي، سادهانگاري، مطلقنگري و برخوردهاي احساسي و بدور از واقعبيني خود باعث ناكامماندن آن حركتهاي مردمي شدند بازهم در حال تكرارشدن است آنهم عمدتاً از سوي آنانكه در خارج از كشور راحت نشستهاند و ميگويند لنگش كند. مقاله مينويسند، شعار ميسازند و اين اواخر خواستار عذرخواهي مردم ايران از آمريكا!!! بخاطر اشغال سفارت آن كشور در 13 آبان سال 58 هستند. كسي نيست به اين آقايان بگويد بهفرض كه آن حركت نادرست بوده شما كه خود را عالم دهر ميدانيد چرا براي يك لحظه از خود نميپرسيد كه طرح چنين بحثي در حال حاضر چه ضرورتي دارد. معلوم نيست اينان چرا از دولت و ملت آمريكا نميخواهند كه بابت كودتاي 28 مرداد و بيش از ربع قرن حمايت از محمدرضا شاه پهلوي از ملت ايران عذرخواهي كند. البته نبايد زحمات اين دسته از افراد را نيز ناديده گرفت. آنها هم براي اصلاح امور كشور خود زحمت ميكشند. ولي روح اصلاحطلبي و درس گرفتن از تجربيات گذشته در رفتارشان مشهود نيست و اصولاً به هزينههائي كه ممكن است توصيههاي آنها براي مردم و رهبراني كه در داخل هستند ايجاد كند فكر نميكنند. متأسفانه شور و شوقي كه اين روزها پيدا شده چشم برخيها را بر نقاط ضعف نيروهاي تحولخواه بسته است. پائين كشيدن عكس مقامات، علامت خوبي براي بهبود اوضاع كشور در درازمدت نيست هرچند كه ممكن است نشانههائي از تغيير در حاكمان موجود در آن نهفته باشد. قايع اخير ميتواند رژيم را ساقط كند ولي سقوط رژيم بر خلاف ظاهر آن، امر مفيدي نيست.
2)در حركتهاي اصلاحي جاري نبايد بدنبال ايدهآلها مثلاً دموكراسي محض رفت. در دنياي سياست و كلاً در مسائل اجتماعي، غالب انتخابها و تصميمات با منافع افراد گره خورده است كه اين منافع در بسياري موارد بر هم منطبق نيستند. لذا در گزينش سمت و سو و چند و چون امور سياسي و اجتماعي، اصرار بر مطلوبيت تكنيكي و نظري آن، راه بجائي نخواهد برد. بلكه بيش از مطلوبيت تكنيكي و نظري، مقبوليت آن تصميم سياسي در ميان عوام و خواص، تجار، علما و ... تعيينكننده و شايسته توجه است. ممكن است دموكراسي محض، بهلحاظ نظري و تكنيكي گزينهاي مطلوبتر باشد اما در شرايط فعلي به دلايل گوناگون كه بهبخشي از آن در همين يادداشت و يادداشتهاي قبلي اشاره شد بهنظر ميرسد امكان تجميع قوا پشت سر آن بسيار كمتر از ولايتفقيه پاسخگو و مقيد باشد.
3)نبايد انرژي جنبش اجتماعي جاري (اعم از بدنه و رهبران) را درگير موضوع تغيير حاكمان و يا قوانين كرد و از امر مهم تفكيك و توازن قوا غافل ماند. در غالب تحولات سياسي كشور ما كسي به موازنه قوا توجه نداشته است موضوعي كه بدون آن هرگونه تغييري در حاكمان و قوانين، به آب در هاون كوبيدن ميماند. بعنوان مثال، از امام خميني و ساير انقلابيون بهمن 57 كه تجربه انقلاب مشروطه را پشت سر داشتند انتظار اين بود در نظامي كه برميساختند و حكومتي كه بنيان ميگذاشتند به تفكيك و توازن قوا عنايت ويژهاي داشته باشند. ولي آنان تفكيك "انقلابيها" و "غيرانقلابيها" را اصل قرار دادند و همه امكانات قدرتآفرين را در انقلابيها و بنيانگذار انقلاب متمركز نمودند و بدينترتيب بسترساز بحرانهاي فعلي شدند. اين مسأله تا بدانجا جدي است كه برخي از پيشگامان انقلاب 57 امروز اذعان ميكنند كه ما به وضعيت 30سال پيش بازگشتهايم. بعنوان نمونه آقاي عباس عبدي در اظهارنظري جالب گفته است: "همانگونه که انقلاب بهخیلی از اهدافش نرسید واقعه تسخیر سفارت آمریکا هم به بسیاری از آرمانهایش دست نیافت".
4)نبايد نگران قرار گرفتن ملت در برابر ملت بود (نگراني كه بازجويان با تلقين آن به سعيد حجاريان باعث شدند او بگونهاي سخن بگويد كه از آن بوي اعتراف به مشام برسد)، چونكه چنين چيزي به دعواي عمده نخواهد كشيد بلكه بيشتر به نزديكي نظرات دو طرف منجر خواهد شد و در نبود رسانههاي مستقل و فراگير آنها را بيشتر باهم آشنا و به هم نزديك خواهد كرد تا از هم دور. اگر غير از اين بود روز قدس و 13 آبان امسال بهترين زمان براي وقوع اين روياروئي ميتوانست باشد. جالب بود كه در روز قدس هر كسي شعار خود را ميداد و كاري به شعارهاي طرف مقابل نداشت درحاليكه اگر تصويري كه آقاي احمدينژاد از جنگ فقر و غنا براي ما ساخته درست باشد بايد شاهد درگيريهاي خونيني در اين روز ميبوديم. در فيلمي از روز قدس ديدم كه آنطرفيها ميگويند "مرگ بر منافق" يا "مرگ بر ضد ولايتفقيه" و اينطرفيها پاسخ ميدهند "مرگ بر ديكتاتور". آنها ميگفتند "ما اهل كوفه نيستيم، علي تنها بماند" و طرف مقابل فرياد ميزد "ما اهل كوفه نيستيم، پول بگيريم بايستيم". اگر قرار بر دعوا و روياروئي بود قاعدتاً در اين حين بايد شاهد درگيريهاي خونيني ميشديم. در جامعه ما دعوا، دعواي حكومت و مردم است و نه مردم با مردم. و اين حكومت است كه سعي ميكند بخشي از مردم را بعنوان سپر بلاي خود در مقابل بخشي ديگر از مردم قرار دهد ولي تاكنون موفق به اينكار نشده است.
5)در حركتهاي تحولخواهانه موجود نبايد قدرت آنانكه امروز بر مصدر كارند را كوچك شمرد و منافع آنانرا ناديده گرفت، بلكه بايد براي آنها نيز حقي قائل شد و سهمي در نظر گرفت. گناه آنها فقط اين است كه انساناند و انسان نيز طبيعتاً علاقهمند به قدرت است و براي حفظ آن چون آبخوردن توجيه ميتراشد و به هر اقدامي دست ميزند. در واقع آنها در اسارت قدرتاند، اسارتي كه براي همه مخالفانشان نيز ميتواند براحتي اتفاق بيافتد و آنها را نيز به واكنشهاي مشابه وادار نمايد. لذا نبايد راهي را در پيش گرفت كه متضمن نابودي جناح حاكم باشد بلكه بايد از سرنوشت آنان درس گرفت و لنگرهاي اطميناني در ساختار سياسي كشور تعبيه نمود كه هركسي بر امورات كشور حاكم ميشود در دامي كه حاكمان فعلي گرفتار آن شدهاند گرفتار نيايد.
جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۹
نفت ما را پس بدين(5)
در قسمتهاي قبلي يادداشت "نفت ما را پس بدين"، سابقه موضوع در اين وبلاگ مرور شد و اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دستزدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن و آنرا شعلهورتر كرد و همچنين پيامدهاي اين خطاها و اشتباهات بهلحاظ تغيير در آرايش نيروهاي سياسي و موازنه قوا مورد بررسي قرار گرفت. اين قسمت و قسمتهاي بعدي به موضوع "چه بايد كرد؟" اختصاص دارد. در اين قسمت موضع گروههاي مختلف موجود در جنبش سبز در قبال اين سؤال مورد بررسي قرار گرفته است.
موقعيت جناح حاكم در شرايط حاضر چونان تيم فوتبالي ميماند كه اگر يك گل بخورد فرصتي براي جبران آن ندارد و از دور مسابقات مهمي حذف خواهد شد. درچنين شرايطي طبيعي است كه اضطراب او بالا ميرود، فيرپلي را رها ميسازد، خشونت ميورزد، قواعد بازي را زير پا ميگذارد، دست به دفاع ميزند، به هر بهانهاي وقتكشي ميكند و توپ را با دست ميگيرد و بازي را به توقف ميكشاند، تماشاگرانش سنگ پرت ميكنند و ...؛ اما به همين نسبت احتمال خطاي او و رخ دادن فاجعه نيز بالا ميرود. همچنين از جهتي نيز وضعيت حكومت در پي وقايع پس از انتخابات چونان ليوانهاي چيدهشده بهشكل هرم خوابيده در مسابقات تلويزيوني است كه بسياري از ليوانهاي طبقات تحتاني آن برداشته شده و لذا در موقعيت شديداً متزلزلي بسر ميبرد. بنابراين اگرهم وقايع اخير در كوتاهمدت سرانجام معيني بهنفع معترضين دربرنداشته باشد با تغييرات مهمي كه اينك در آرايش نيروهاي سياسي و طبقات اجتماعي دربرابر نهاد قدرت بوجود آمده و وضعيت موازنه قوا را به نفع معترضين و تحولخواهان متحول كرده؛ ترديدي نبايد كرد كه در اولين جرقه بعدي گل پيروزي قابل نواختن است و خوب است كه هم تحولخواهان و هم اقتدارگرايان بخوبي متوجه اين قضيه باشند.
حال چه بايد كرد؟
در پي تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، اينك براي سؤال "چه بايد كرد؟" عمدتاً دو پاسخ از سوي طرفداران جنبش سبز ارائه ميشود. يكي پاسخ سران جنبش سبز است. آنان خواستار جمهوري اسلامي نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم هستند. آنان ميگويند اصول زمينمانده قانون اساسي بايد احياء گردد. آنها در بيان مصاديق اين درخواست بطور مشخص به اصلاح قانون انتخابات بصورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود، اعمال اصل 168 قانون اساسي درخصوص تعريف جرم سياسي و رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيأت منصفه، تضمين آزادي مطبوعات، تغيير رفتار جانبدارانه صدا و سيما، رفع محدوديتهاي اعمالشده براي برخورداري احزاب و گروههاي سياسي و نگرشهاي مختلف از ارائه ديدگاههاي خود در رسانهها به ويژه صدا و سيما و اصلاح قانون رسانه ملی بصورتیکه نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو باشد، بهفعلیت درآمدن ظرفیتهای ایجادشده در قالب تفسیر اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد رسانههای شنیداری و دیداری خصوصی، تضمين حق اساسي مردم در تشکيل اجتماعات و راهپيماييها با اعمال اصل 27 قانون اساسي و تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیتهای اقتصادی اشاره ميكنند. راهكار پيشنهادي آنها براي بهكرسي نشاندن اين خواستهها نيز تداوم اعتراضات در قالب شبكههاي اجتماعي و حضور معترضانه در مناسبتهاي گوناگون چون روز قدس، 13آبان، مناسبتهاي مذهبي، روز 22بهمن و غيره است. در همين راستا و در ايامي كه گذشت، معترضين بسياري از ابزارها و دستاويزهاي حكومت (چون اللهاكبرهاي شبانه، شعارهاي انقلاب 57، نمازهاي جمعه و ايام سياسي و مذهبي رسمي و حكومتي) را از آنان گرفته و با همان، به اعتراض عليه جناح حاكم پرداختهاند.
من اثربخشي روشاتخاذ شده از سوي پيشقراولان جنبش سبز (آقايان موسوي و كروبي) را بهكل نفي نميكنم اما در اينكه چنين راهكارهائي بتوانند صرفنظر از اينكه در نهايت چه كساني بر مصدر امور كشور قرار ميگيرند، به اصلاحاتي روبه بهبود و پايدار در وضعيت نابهنجار جامعه ايران بيانجامند ترديد جدي دارم. بطور مشخص اشتباه آقاي موسوي اين است كه تصور ميكند ويژگيهاي فردي چون انسانيت، اخلاقمداري و ايمان سياستمداران است كه عمل سياسي را ميسازد (البته اين ويژگيها بيتأثير نيست ضمن آنكه موارد استثنائي را نيز نميتوان در اين زمينه نفي كرد)، در حاليكه عمدتاً آنچه فعل و انفعالات دنياي سياست را در عمل رقم ميزند توازن قواست. برعكس ميرحسين موسوي، آقاي كروبي توجه وافر و ويژهاي به موازنه قوا دارد ولي او در اينراه از انسجام فكري لازم برخوردار نبوده و مقوله توازن قوا را در سطح باندي پيگيري ميكند و نگاه ساختاري به آن ندارد. لذا در عمل تمركز خود را بر امور تاكتيكي قرار داده و از استراتژي روشني تبعيت نمينمايد. عاملي كه باعث ميشود آقايان كروبي و موسوي مرتكب چنين اشتباهاتي شوند آن است كه آنان فقط به "علت" انحرافات از قانون اساسي توجه دارند ولي در "دليل" آن تعمق كافي نميكنند. اين روزها كه آقايان موسوي و كروبي و بسياري ديگر از همراهان شاخص جنبش سبز (كه از سردمداران انقلاب 57 بودهاند ولي امروز مغضوب جناح حاكم شدهاند)؛ خواستار اجراي كامل قانون اساسي هستند لازم است بهياد بياورند كه مگر در انقلاب مشروطه، دعوا دعواي حكومت قانون نبود. مگر خواسته امام و ساير رهبران انقلاب 57 در مراحل اوليه، پايبندي شاه به قانون اساسي و حاكميت قانون نبود. پس چه شد كه خروجي انقلاب مشروطه، استبداد رضاخان و پسرش و خروجي انقلاب 57، بهقول خود اين آقايان امپراتوري دروغ و تقلب 10ميليوني در انتخابات و بر اساس آنچه در تلويزيونها ديديم بهرگبار بستن مردم و اجراي نمايشهاي خندهدار قضائي براي محاكمه مجاهدين انقلاب اسلامي از آب درآمد.
گروههاي ديگري نيز در ميان جنبش سبز مشاهده ميشوند كه پاسخي متفاوت از سران اين جنبش براي سؤال "چه بايد كرد؟" ارائه ميكنند. آنان با شعار "جمهوري ايراني" خواستار اصلاح قانون اساسي و حذف اصل ولايتفقيه از آن هستند. ايندسته از همراهان جنبش سبز، همينكه خواستار اصلاح قانون اساسي ميشوند نشان ميدهد كه آنان نيز دچار همان اشتباه آقايان موسوي و كروبي البته با شكل و شمايلي ديگراند. عامل اشتباهات گروه اخير نيز چون دسته اول، تمركز بر "علت" نابسامانيهاي موجود بجاي توجه به "دليل" آن است. اينگروه از همراهان جنبش سبز نيز خوب است از خود بپرسند ملت ايران كه در 100سال گذشته دو بار قانون اساسي خود را آنهم با پرداخت هزينههاي سنگين جاني و مالي و سياسي تغيير داده كجاي كارش ايراد داشت كه امروز همچنان در نقطه اول قرار دارد و آيا پافشاري بر تغييري ديگر در قانون اساسي حلال مشكلات خواهد بود؟ ممكن است بگويند رهبران مردم در جريان انقلاب مشروطه و انقلاب 57 كه قانون اساسي اصلاح شد به وعدههاي خود عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گداشتند. پاسخ آن است كه خود اينكه رهبران انقلابهاي گذشته بهوعدههايشان عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گذاشتند مؤيد آن است كه صرف اصلاح قانون اساسي دردي را دوا نميكند و مشكل جاي ديگريست. از آن گذشته، از كجا معلوم كسانيكه امروز خواستار اصلاح قانون اساسي هستند پا جاي پاي رهبران انقلابهاي گذشته نگذارند و قانون اساسي جديد را آلت دست خود قرار نداده و آنرا دور نزنند. جالب است كه امروز وليعهد محمدرضا شاه پهلوي نيز خواستار تغيير قانون اساسي و استقرار حكومتي دموكراتيك در ايران است. او دروغ نميگويد بلكه از قدرت اسارتبار و اعتيادآور "قدرت" بياطلاع است و آنرا تجربه نكرده است. سادهلوحي است اگر تصور كنيم آنانكه امروز خواستار تغيير قانون اساسي و نظام هستند عاشق و دلباخته ايران و مردم آنند و سردمداران نظام موجود شر مطلقاند و سراسر ضد مردم، همانطور كه سادهلوحي كردند كسانيكه چنين تصوري در مقايسه ميان رهبران و پيشقراولان انقلاب 57 (از هر نوعاش) و سرمداران رژيم پهلوي داشتند.
نكته ديگري كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد آن است كه برخي از فعالان سياسي طرفدار تغيير قانون اساسي، چون در خارج از كشور زندگي ميكنند و لذا هزينههاي پيشبردن اين پروژه هزينه و صدمه چنداني به خود آنها بار نميكند (همانگونه كه پيگيري پروژههائي چون انرژي هستهاي و يا ساختن انواع و اقسام موشك و ماهواره صدمه چنداني براي خود سردمداران جناح حاكم ندارد)، بطور طبيعي بدنبال مطالبات حداكثري، بنيانكن و سريعالوصول هستند. بعضاً هم بدنبال خالي كردن عقدهها و انتقامگيري بابت وقايع سالهاي اول انقلاباند. اين دسته از فعالين سياسي، لابد پيش خود چنين ميانديشند كه بگذار همه چيز بههم بريزد يا آنچه ميخواهيم محقق ميشود كه فبهالمراد، يا اينكه اوضاع بدتر ميشود و يا تغيير نميكند كه در آنصورت ما كه بيرونيم و هزينهاي ندادهايم و هزار جور توجيه ميآوريم كه نشد و فلانها و بهمانها مقصر بودند. بخشي از آنها هم عجولاند و فكر ميكنند بايد نگذاشت اوضاع به حالت عادي برگردد و ميترسند كه در اينصورت حكومت بتواند بر اوضاع مسلط شود. برخي نيز به عادت ايراني، عاشق منفعتهاي كوتاهمدتاند و تحمل سرمايهگذاريهاي بلندمدت را ندارند. البته در اين ميان برخي از كسانيكه در داخل و در پي تحولات بعد از انتخابات متحمل هزينههاي سنگيني شدهاند بهجهت اينكه تحمل هزينههاي بيشتري را ندارند بايد توبه كنند و يا اينكه اوضاع بهسرعت در جهت خواستههاي آنان تغيير كند. اين دسته از افراد تصور ميكنند كه با پيگيري شعارهاي ساختارشكن و راديكالي چون تغيير قانون اساسي و حذف ولايتفقيه چنين مقصودي قابل دستيابي است. البته عصبانيت از جناح حاكم بابت هزينهها و صدماتي كه در اين مدت بهآنان وارد كرده نيز در بروز چنين واكنشهاي راديكال و ساختارشكنانهاي در نزد آنان بيتأثير نيست.
متن كامل
حال چه بايد كرد؟
در پي تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، اينك براي سؤال "چه بايد كرد؟" عمدتاً دو پاسخ از سوي طرفداران جنبش سبز ارائه ميشود. يكي پاسخ سران جنبش سبز است. آنان خواستار جمهوري اسلامي نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم هستند. آنان ميگويند اصول زمينمانده قانون اساسي بايد احياء گردد. آنها در بيان مصاديق اين درخواست بطور مشخص به اصلاح قانون انتخابات بصورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود، اعمال اصل 168 قانون اساسي درخصوص تعريف جرم سياسي و رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيأت منصفه، تضمين آزادي مطبوعات، تغيير رفتار جانبدارانه صدا و سيما، رفع محدوديتهاي اعمالشده براي برخورداري احزاب و گروههاي سياسي و نگرشهاي مختلف از ارائه ديدگاههاي خود در رسانهها به ويژه صدا و سيما و اصلاح قانون رسانه ملی بصورتیکه نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو باشد، بهفعلیت درآمدن ظرفیتهای ایجادشده در قالب تفسیر اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد رسانههای شنیداری و دیداری خصوصی، تضمين حق اساسي مردم در تشکيل اجتماعات و راهپيماييها با اعمال اصل 27 قانون اساسي و تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیتهای اقتصادی اشاره ميكنند. راهكار پيشنهادي آنها براي بهكرسي نشاندن اين خواستهها نيز تداوم اعتراضات در قالب شبكههاي اجتماعي و حضور معترضانه در مناسبتهاي گوناگون چون روز قدس، 13آبان، مناسبتهاي مذهبي، روز 22بهمن و غيره است. در همين راستا و در ايامي كه گذشت، معترضين بسياري از ابزارها و دستاويزهاي حكومت (چون اللهاكبرهاي شبانه، شعارهاي انقلاب 57، نمازهاي جمعه و ايام سياسي و مذهبي رسمي و حكومتي) را از آنان گرفته و با همان، به اعتراض عليه جناح حاكم پرداختهاند.
من اثربخشي روشاتخاذ شده از سوي پيشقراولان جنبش سبز (آقايان موسوي و كروبي) را بهكل نفي نميكنم اما در اينكه چنين راهكارهائي بتوانند صرفنظر از اينكه در نهايت چه كساني بر مصدر امور كشور قرار ميگيرند، به اصلاحاتي روبه بهبود و پايدار در وضعيت نابهنجار جامعه ايران بيانجامند ترديد جدي دارم. بطور مشخص اشتباه آقاي موسوي اين است كه تصور ميكند ويژگيهاي فردي چون انسانيت، اخلاقمداري و ايمان سياستمداران است كه عمل سياسي را ميسازد (البته اين ويژگيها بيتأثير نيست ضمن آنكه موارد استثنائي را نيز نميتوان در اين زمينه نفي كرد)، در حاليكه عمدتاً آنچه فعل و انفعالات دنياي سياست را در عمل رقم ميزند توازن قواست. برعكس ميرحسين موسوي، آقاي كروبي توجه وافر و ويژهاي به موازنه قوا دارد ولي او در اينراه از انسجام فكري لازم برخوردار نبوده و مقوله توازن قوا را در سطح باندي پيگيري ميكند و نگاه ساختاري به آن ندارد. لذا در عمل تمركز خود را بر امور تاكتيكي قرار داده و از استراتژي روشني تبعيت نمينمايد. عاملي كه باعث ميشود آقايان كروبي و موسوي مرتكب چنين اشتباهاتي شوند آن است كه آنان فقط به "علت" انحرافات از قانون اساسي توجه دارند ولي در "دليل" آن تعمق كافي نميكنند. اين روزها كه آقايان موسوي و كروبي و بسياري ديگر از همراهان شاخص جنبش سبز (كه از سردمداران انقلاب 57 بودهاند ولي امروز مغضوب جناح حاكم شدهاند)؛ خواستار اجراي كامل قانون اساسي هستند لازم است بهياد بياورند كه مگر در انقلاب مشروطه، دعوا دعواي حكومت قانون نبود. مگر خواسته امام و ساير رهبران انقلاب 57 در مراحل اوليه، پايبندي شاه به قانون اساسي و حاكميت قانون نبود. پس چه شد كه خروجي انقلاب مشروطه، استبداد رضاخان و پسرش و خروجي انقلاب 57، بهقول خود اين آقايان امپراتوري دروغ و تقلب 10ميليوني در انتخابات و بر اساس آنچه در تلويزيونها ديديم بهرگبار بستن مردم و اجراي نمايشهاي خندهدار قضائي براي محاكمه مجاهدين انقلاب اسلامي از آب درآمد.
گروههاي ديگري نيز در ميان جنبش سبز مشاهده ميشوند كه پاسخي متفاوت از سران اين جنبش براي سؤال "چه بايد كرد؟" ارائه ميكنند. آنان با شعار "جمهوري ايراني" خواستار اصلاح قانون اساسي و حذف اصل ولايتفقيه از آن هستند. ايندسته از همراهان جنبش سبز، همينكه خواستار اصلاح قانون اساسي ميشوند نشان ميدهد كه آنان نيز دچار همان اشتباه آقايان موسوي و كروبي البته با شكل و شمايلي ديگراند. عامل اشتباهات گروه اخير نيز چون دسته اول، تمركز بر "علت" نابسامانيهاي موجود بجاي توجه به "دليل" آن است. اينگروه از همراهان جنبش سبز نيز خوب است از خود بپرسند ملت ايران كه در 100سال گذشته دو بار قانون اساسي خود را آنهم با پرداخت هزينههاي سنگين جاني و مالي و سياسي تغيير داده كجاي كارش ايراد داشت كه امروز همچنان در نقطه اول قرار دارد و آيا پافشاري بر تغييري ديگر در قانون اساسي حلال مشكلات خواهد بود؟ ممكن است بگويند رهبران مردم در جريان انقلاب مشروطه و انقلاب 57 كه قانون اساسي اصلاح شد به وعدههاي خود عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گداشتند. پاسخ آن است كه خود اينكه رهبران انقلابهاي گذشته بهوعدههايشان عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گذاشتند مؤيد آن است كه صرف اصلاح قانون اساسي دردي را دوا نميكند و مشكل جاي ديگريست. از آن گذشته، از كجا معلوم كسانيكه امروز خواستار اصلاح قانون اساسي هستند پا جاي پاي رهبران انقلابهاي گذشته نگذارند و قانون اساسي جديد را آلت دست خود قرار نداده و آنرا دور نزنند. جالب است كه امروز وليعهد محمدرضا شاه پهلوي نيز خواستار تغيير قانون اساسي و استقرار حكومتي دموكراتيك در ايران است. او دروغ نميگويد بلكه از قدرت اسارتبار و اعتيادآور "قدرت" بياطلاع است و آنرا تجربه نكرده است. سادهلوحي است اگر تصور كنيم آنانكه امروز خواستار تغيير قانون اساسي و نظام هستند عاشق و دلباخته ايران و مردم آنند و سردمداران نظام موجود شر مطلقاند و سراسر ضد مردم، همانطور كه سادهلوحي كردند كسانيكه چنين تصوري در مقايسه ميان رهبران و پيشقراولان انقلاب 57 (از هر نوعاش) و سرمداران رژيم پهلوي داشتند.
نكته ديگري كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد آن است كه برخي از فعالان سياسي طرفدار تغيير قانون اساسي، چون در خارج از كشور زندگي ميكنند و لذا هزينههاي پيشبردن اين پروژه هزينه و صدمه چنداني به خود آنها بار نميكند (همانگونه كه پيگيري پروژههائي چون انرژي هستهاي و يا ساختن انواع و اقسام موشك و ماهواره صدمه چنداني براي خود سردمداران جناح حاكم ندارد)، بطور طبيعي بدنبال مطالبات حداكثري، بنيانكن و سريعالوصول هستند. بعضاً هم بدنبال خالي كردن عقدهها و انتقامگيري بابت وقايع سالهاي اول انقلاباند. اين دسته از فعالين سياسي، لابد پيش خود چنين ميانديشند كه بگذار همه چيز بههم بريزد يا آنچه ميخواهيم محقق ميشود كه فبهالمراد، يا اينكه اوضاع بدتر ميشود و يا تغيير نميكند كه در آنصورت ما كه بيرونيم و هزينهاي ندادهايم و هزار جور توجيه ميآوريم كه نشد و فلانها و بهمانها مقصر بودند. بخشي از آنها هم عجولاند و فكر ميكنند بايد نگذاشت اوضاع به حالت عادي برگردد و ميترسند كه در اينصورت حكومت بتواند بر اوضاع مسلط شود. برخي نيز به عادت ايراني، عاشق منفعتهاي كوتاهمدتاند و تحمل سرمايهگذاريهاي بلندمدت را ندارند. البته در اين ميان برخي از كسانيكه در داخل و در پي تحولات بعد از انتخابات متحمل هزينههاي سنگيني شدهاند بهجهت اينكه تحمل هزينههاي بيشتري را ندارند بايد توبه كنند و يا اينكه اوضاع بهسرعت در جهت خواستههاي آنان تغيير كند. اين دسته از افراد تصور ميكنند كه با پيگيري شعارهاي ساختارشكن و راديكالي چون تغيير قانون اساسي و حذف ولايتفقيه چنين مقصودي قابل دستيابي است. البته عصبانيت از جناح حاكم بابت هزينهها و صدماتي كه در اين مدت بهآنان وارد كرده نيز در بروز چنين واكنشهاي راديكال و ساختارشكنانهاي در نزد آنان بيتأثير نيست.
پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۰۹
نفت ما را پس بدين(4)
قسمتهاي اول، دوم و سوم يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به مرور سابقه موضوع در اين وبلاگ و بررسي اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دستزدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن و آنرا شعلهورتر كرد اختصاص داشت. اينك و در قسمت چهارم، پيامدهاي اين خطاها و اشتباهات بهلحاظ تغيير در آرايش نيروهاي سياسي و موازنه قوا به ضرر جناح حاكم مورد بررسي قرار ميگيرد.
در تحليل كلي و كلان، اشتباهات و خطاهاي جناح حاكم به آنجا انجاميد كه از يكسو شكافهاي عميق و گستردهاي در درون آن و حاميانش بوجود آمد و بسياري از آنان فعلاً در حيرت و سكوت و در واقع حالتي برزخي بسر ميبرند و لذا صدائي از آنان بلند نيست. در نزد بسياري از آنها هم با ديدن وقايعپيشآمده، آن استحكام و صلابتي كه از توانمنديها و اقتدار دستاندركاران جناح حاكم در ذهن داشتند رخت بربست و اميدهاي زيادي در نزد آنها به نااميدي مبدل گشت. از ديگرسو اتحادهاي مهمي در طرف مقابل در ميان معترضين به نتيجه انتخابات و همچنين معترضين به وضع موجود و حتي بخشهاي مهمي از اپوزيسيون نظام بوجود آمد:
1)نزديكي علني بخشهاي مهمي از مخالفان ديروز آقاي منتظري و همچنين برخي از مراجع تقليد در قم به اين مرجع تقليد منتقد وضع موجود كه تا جائر خواندن تلويحي حاكمان موجود نيز پيش رفت، يكي از نشانههاي روشن اين مدعاست. بدنبال وقايع پس از انتخابات و بعد از بيستسال، آيتالله صانعي به ديدار آيتالله منتظري رفت و آقايان كروبي و موسوي كه در زمان عزل آقاي منتظري از قائممقامي رهبري از نزديكان امام بودند و بهنوعي پيشگام مخالفت با او محسوب ميشدند به او نامه نوشتند و ضمن تشكر از موضعگيريهاي او براي تداوم حركتهاي اعتراضي خواستار ارائه رهنمود از سوي او گرديدند. حتي آقاي موسوي در جلسهاي در قم كه نماينده آيتالله منتظري نيز در آن حضور داشت شركت كرد و به رايزني با او پرداخت. چند نفر از مراجع تقليد سرشناس در قم از جمله آيتالله موسوي اردبيلي نيز به ديدار آقاي منتظري رفتند.
2)خانواده آيتالله خميني گرايش روشني نسبت به جريان معترض به نتيجه انتخابات نشان دادند. سيدحسن خميني بههمراه خانوادهاش به ديدار برخي از بازداشتشدگان پس از انتخابات و يا خانواده آنها رفت (عليرضا بهشتي، خانواده محسن ميردامادي و ...). همچنين سيدحسن خميني بر خلاف انتظار در مراسم تنفيذ و تحليف رئيسجمهور دهم شركت نكرد و بصورت علني اجتناب خود از رويارو شدن و رسميت دادن به او را نشان داد.
3)هاشمي رفسنجاني در قبال وقايع پس از انتخابات واكنش غيرمنتظرهاي از خود نشان داد. او در مراسم تنفيذ و تحليف رياستجمهوري دهم عليرغم فشارهاي وارده شركت نكرد و مواضع انتقادي صريحي درباره رفتارهاي حاكميت در ارتباط با انتخابات در اولين و ظاهراً آخرين نمازجمعهاش در پس از انتخابات اتخاذ نمود و عملاً خود را نزديك به معترضين نشان داد.
4)آيتالله صانعي با سخنراني تندي كه عليه رفتارهاي جناح حاكم ابراز داشت و با بيان اينكه خواستار ابطال انتخابات بوده و با ظلمخواندن برخوردهاي صورتگرفته با مردم و بازداشتشدگان و حمايت صريح از ميرحسين موسوي، گرايش خود را به جنبش سبز نشان داد.
5)خانوادههاي مهمي كه در جريان انقلاب و جنگ نقشآفرين بودند گرايش هاي روشني به جنبش سبز از خود نشان دادهاند. نامه تكاندهنده خواهر شهيدان باكري، مصاحبه فرزندان شهيدان باكري و همت و اشاره آنها به شركت در تظاهرات اعتراضي و حتي كتكخوردن در جريان راهپيمائيها، حمايت خانواده شهيدان رجائي و قدوسي از معترضين و فعاليت خانواده آيتالله بهشتي در خط مقدم جنبش اعتراضي كه بهنظر من اوج آن در مقالهاي بود كه از سوي عليرضا بهشتي درباره مباني مشروعيت ولايتفقيه منتشر شد كه درصورت پيگيري، آثار اصلاحياش شيرينتر و پايدارتر از اصلاحات مترقيتر مدنظر سيدمحمد خاتمي خواهد بود؛ نمونههائي در اين زمينه هستند.
6)بخشهاي قابل ملاحظهاي از بدنه اصولگرايان كه بهدليل كماطلاعي و تكيه بر تبليغات جناح حاكم با نيروهاي تحولخواه و اصلاحطلب مرزبندي و قهري فعال داشتند با ديدن كم و كيف و شدت و حدت واكنشهاي حاكميت نسبت به معترضين به نتايج انتخابات كه در رأس آنها فردي چون موسوي نخستوزير محبوب امام قرار داشت، يكه خوردند و آن مرزبندي و قهري كه با آنان داشتند فروريخت. اين موضع بهوضوح در اظهارنظرهاي خصوصي آنان در اين روزها مشهود است.
7)اعتماد عمومي در ميان جوانان، زنان، دانشجويان، جامعه هنري و دانشگاهي و كليت طبقه متوسط به اصلاحطلبان بازگشته است. اين امر خود را در همراهي اين اقشار با جنبش سبز در عرصههاي گوناگون نمايان ميسازد. آخرين نشانه آن حضور خودجوش و شجاعانه بخشهاي مهمي از طبقه متوسط در راهپيمائي روز قدس بود.
8)همراهي بيسابقه هموطنان غيرسياسي خارجنشين بخصوص جوانان با جنبش اعتراضي مردم در داخل (جوانانيكه دامنه و خواستههائي متفاوت از دامنه و خواستههاي نوستالژيك گروههاي نوستالژيك خارجنشين دارند)، نيروي بالقوه و بالفعل مهم ديگري است كه دامنه تأثيرگذاري و كاركرد جنبش سبز را تا آنسوي مرزهاي كشور امتداد داده است.
همانگونه كه ملاحظه ميشود خطاها و اشتباهات نهاد قدرت در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم، باعث گرديده وضعيت عدم تعادل در موازنه قوا كه تا يكي دو ماه قبل از انتخابات شديداً بهنفع جناح حاكم بود تغييرات عمدهاي بهنفع مخالفان و به ضرر حاكميت پيدا كند. اين تحول، ناپايداري و بيثباتيهاي بالقوه گسترده و غيرمنتظرهاي را در بطن خود حمل ميكند و هر آن و بدنبال هر واكنش سادهاي از سوي جناح حاكم ممكن است او را در معرض نابودي قرار دهد. بنابراين بهنظر نميرسد كه وضعيت موجود پايدار بماند و جناح حاكم بتواند اوضاع را تحت كنترل درآورد.
برخي تصور ميكنند حاكميت ميتوانست بعد از انتخابات برخورد مناسبتري داشته باشد تا كار به اينجاها نكشد. اما بهنظر ميرسد كه آنها چارهاي غير از آنچه انجام دادند نداشتند. اگر اجازه ميدادند مخالفان حرف خود را بزنند و بدون هزينه به راهپيمائي بپردازند دامنه اعتراضات هم گسترش افقي پيدا ميكرد و به همه نقاط كشور گسترش مييافت و هماينكه عمق و شدت بيشتري بهخود ميگرفت و ديگر قابل جمعكردن نبود. البته اگر تقلبي در كار نبود و آنان به خود مطمئن بودند قاعدتاً نبابد اين كارها را انجام ميدادند و بهنظر من اگر ميرحسين چيز دندانگيري در دست نداشت او را بلافاصله ساكت ميكردند و نميگذاشتند آن بيانيهها از سوي او صادر شود. شايد بيجهت نباشد كه تقريباً هيچكدام از اعضاء هسته اصلي ستاد آقاي موسوي بازداشت نشدند و چند موردي هم كه دستگير شدند بلافاصله آزاد گرديدند و يا اينكه او بعد از پشت سر گذاشتن سهماه پرتنش و پرحادثه و اعتراف افراد مهمي از فعالين ستادهاي انتخاباتياش در دادگاه مبني بر اينكه تقلبي در كار نبوده و پيروزي توهمي بود كه در ذهن آقاي موسوي شكل گرفته بود؛ در نامه 21 شهريور خود به مراجع تقليد ضمن تأكيد مجدد بر وقوع تقلب در انتخابات چنين نوشت: "با استناد به مدارك غيرقابل انكار بدون ترديد اعتقاد دارم كه در انتخابات تقلبهاي سازمانيافته و وسيع رخ داده است".
علاهبراين، در رويدادهاي پس از انتخابات بر خلاف روال گذشته راهپيمائيهائي چون راهپيمائي 23 تير سال 78 بدنبال وقايع 18 تير آن سال را شاهد نبوديم و نديديم كه براي بسيجيهائي كه مدعي بودند شهيد شدهاند تشييع جنازه بگيرند. چگونه ممكن است 25 ميليوننفر به آقاي احمدينژاد رأي داده باشند اما چنددههزار نفر از آنان در واكنش به تظاهرات ميليوني مخالفان او دست به مقابله بهمثل نزده و در حمايت از او به راهپيمائي نپردازند. حتي آنان در قبال شعارهائي كه معترضين در روز قدس سر ميدادند نيز بيتفاوتي محسوسي از خود نشان دادند. اين وضعيت، حداقل نشان از سستي آراء رئيس دولت نهم دارد و حاكي از آن است كه توده رأيدهندگان به احمدينژاد حاضر به هزينهدادن براي او نيستند.
متن كامل
1)نزديكي علني بخشهاي مهمي از مخالفان ديروز آقاي منتظري و همچنين برخي از مراجع تقليد در قم به اين مرجع تقليد منتقد وضع موجود كه تا جائر خواندن تلويحي حاكمان موجود نيز پيش رفت، يكي از نشانههاي روشن اين مدعاست. بدنبال وقايع پس از انتخابات و بعد از بيستسال، آيتالله صانعي به ديدار آيتالله منتظري رفت و آقايان كروبي و موسوي كه در زمان عزل آقاي منتظري از قائممقامي رهبري از نزديكان امام بودند و بهنوعي پيشگام مخالفت با او محسوب ميشدند به او نامه نوشتند و ضمن تشكر از موضعگيريهاي او براي تداوم حركتهاي اعتراضي خواستار ارائه رهنمود از سوي او گرديدند. حتي آقاي موسوي در جلسهاي در قم كه نماينده آيتالله منتظري نيز در آن حضور داشت شركت كرد و به رايزني با او پرداخت. چند نفر از مراجع تقليد سرشناس در قم از جمله آيتالله موسوي اردبيلي نيز به ديدار آقاي منتظري رفتند.
2)خانواده آيتالله خميني گرايش روشني نسبت به جريان معترض به نتيجه انتخابات نشان دادند. سيدحسن خميني بههمراه خانوادهاش به ديدار برخي از بازداشتشدگان پس از انتخابات و يا خانواده آنها رفت (عليرضا بهشتي، خانواده محسن ميردامادي و ...). همچنين سيدحسن خميني بر خلاف انتظار در مراسم تنفيذ و تحليف رئيسجمهور دهم شركت نكرد و بصورت علني اجتناب خود از رويارو شدن و رسميت دادن به او را نشان داد.
3)هاشمي رفسنجاني در قبال وقايع پس از انتخابات واكنش غيرمنتظرهاي از خود نشان داد. او در مراسم تنفيذ و تحليف رياستجمهوري دهم عليرغم فشارهاي وارده شركت نكرد و مواضع انتقادي صريحي درباره رفتارهاي حاكميت در ارتباط با انتخابات در اولين و ظاهراً آخرين نمازجمعهاش در پس از انتخابات اتخاذ نمود و عملاً خود را نزديك به معترضين نشان داد.
4)آيتالله صانعي با سخنراني تندي كه عليه رفتارهاي جناح حاكم ابراز داشت و با بيان اينكه خواستار ابطال انتخابات بوده و با ظلمخواندن برخوردهاي صورتگرفته با مردم و بازداشتشدگان و حمايت صريح از ميرحسين موسوي، گرايش خود را به جنبش سبز نشان داد.
5)خانوادههاي مهمي كه در جريان انقلاب و جنگ نقشآفرين بودند گرايش هاي روشني به جنبش سبز از خود نشان دادهاند. نامه تكاندهنده خواهر شهيدان باكري، مصاحبه فرزندان شهيدان باكري و همت و اشاره آنها به شركت در تظاهرات اعتراضي و حتي كتكخوردن در جريان راهپيمائيها، حمايت خانواده شهيدان رجائي و قدوسي از معترضين و فعاليت خانواده آيتالله بهشتي در خط مقدم جنبش اعتراضي كه بهنظر من اوج آن در مقالهاي بود كه از سوي عليرضا بهشتي درباره مباني مشروعيت ولايتفقيه منتشر شد كه درصورت پيگيري، آثار اصلاحياش شيرينتر و پايدارتر از اصلاحات مترقيتر مدنظر سيدمحمد خاتمي خواهد بود؛ نمونههائي در اين زمينه هستند.
6)بخشهاي قابل ملاحظهاي از بدنه اصولگرايان كه بهدليل كماطلاعي و تكيه بر تبليغات جناح حاكم با نيروهاي تحولخواه و اصلاحطلب مرزبندي و قهري فعال داشتند با ديدن كم و كيف و شدت و حدت واكنشهاي حاكميت نسبت به معترضين به نتايج انتخابات كه در رأس آنها فردي چون موسوي نخستوزير محبوب امام قرار داشت، يكه خوردند و آن مرزبندي و قهري كه با آنان داشتند فروريخت. اين موضع بهوضوح در اظهارنظرهاي خصوصي آنان در اين روزها مشهود است.
7)اعتماد عمومي در ميان جوانان، زنان، دانشجويان، جامعه هنري و دانشگاهي و كليت طبقه متوسط به اصلاحطلبان بازگشته است. اين امر خود را در همراهي اين اقشار با جنبش سبز در عرصههاي گوناگون نمايان ميسازد. آخرين نشانه آن حضور خودجوش و شجاعانه بخشهاي مهمي از طبقه متوسط در راهپيمائي روز قدس بود.
8)همراهي بيسابقه هموطنان غيرسياسي خارجنشين بخصوص جوانان با جنبش اعتراضي مردم در داخل (جوانانيكه دامنه و خواستههائي متفاوت از دامنه و خواستههاي نوستالژيك گروههاي نوستالژيك خارجنشين دارند)، نيروي بالقوه و بالفعل مهم ديگري است كه دامنه تأثيرگذاري و كاركرد جنبش سبز را تا آنسوي مرزهاي كشور امتداد داده است.
همانگونه كه ملاحظه ميشود خطاها و اشتباهات نهاد قدرت در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم، باعث گرديده وضعيت عدم تعادل در موازنه قوا كه تا يكي دو ماه قبل از انتخابات شديداً بهنفع جناح حاكم بود تغييرات عمدهاي بهنفع مخالفان و به ضرر حاكميت پيدا كند. اين تحول، ناپايداري و بيثباتيهاي بالقوه گسترده و غيرمنتظرهاي را در بطن خود حمل ميكند و هر آن و بدنبال هر واكنش سادهاي از سوي جناح حاكم ممكن است او را در معرض نابودي قرار دهد. بنابراين بهنظر نميرسد كه وضعيت موجود پايدار بماند و جناح حاكم بتواند اوضاع را تحت كنترل درآورد.
برخي تصور ميكنند حاكميت ميتوانست بعد از انتخابات برخورد مناسبتري داشته باشد تا كار به اينجاها نكشد. اما بهنظر ميرسد كه آنها چارهاي غير از آنچه انجام دادند نداشتند. اگر اجازه ميدادند مخالفان حرف خود را بزنند و بدون هزينه به راهپيمائي بپردازند دامنه اعتراضات هم گسترش افقي پيدا ميكرد و به همه نقاط كشور گسترش مييافت و هماينكه عمق و شدت بيشتري بهخود ميگرفت و ديگر قابل جمعكردن نبود. البته اگر تقلبي در كار نبود و آنان به خود مطمئن بودند قاعدتاً نبابد اين كارها را انجام ميدادند و بهنظر من اگر ميرحسين چيز دندانگيري در دست نداشت او را بلافاصله ساكت ميكردند و نميگذاشتند آن بيانيهها از سوي او صادر شود. شايد بيجهت نباشد كه تقريباً هيچكدام از اعضاء هسته اصلي ستاد آقاي موسوي بازداشت نشدند و چند موردي هم كه دستگير شدند بلافاصله آزاد گرديدند و يا اينكه او بعد از پشت سر گذاشتن سهماه پرتنش و پرحادثه و اعتراف افراد مهمي از فعالين ستادهاي انتخاباتياش در دادگاه مبني بر اينكه تقلبي در كار نبوده و پيروزي توهمي بود كه در ذهن آقاي موسوي شكل گرفته بود؛ در نامه 21 شهريور خود به مراجع تقليد ضمن تأكيد مجدد بر وقوع تقلب در انتخابات چنين نوشت: "با استناد به مدارك غيرقابل انكار بدون ترديد اعتقاد دارم كه در انتخابات تقلبهاي سازمانيافته و وسيع رخ داده است".
علاهبراين، در رويدادهاي پس از انتخابات بر خلاف روال گذشته راهپيمائيهائي چون راهپيمائي 23 تير سال 78 بدنبال وقايع 18 تير آن سال را شاهد نبوديم و نديديم كه براي بسيجيهائي كه مدعي بودند شهيد شدهاند تشييع جنازه بگيرند. چگونه ممكن است 25 ميليوننفر به آقاي احمدينژاد رأي داده باشند اما چنددههزار نفر از آنان در واكنش به تظاهرات ميليوني مخالفان او دست به مقابله بهمثل نزده و در حمايت از او به راهپيمائي نپردازند. حتي آنان در قبال شعارهائي كه معترضين در روز قدس سر ميدادند نيز بيتفاوتي محسوسي از خود نشان دادند. اين وضعيت، حداقل نشان از سستي آراء رئيس دولت نهم دارد و حاكي از آن است كه توده رأيدهندگان به احمدينژاد حاضر به هزينهدادن براي او نيستند.
دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹
نفت ما را پس بدين(3)
قسمتهاي اول و دوم يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به مرور سابقه موضوع در اين وبلاگ و بررسي اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دستزدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن كرد اختصاص داشت. اينك و در قسمت سوم، خطاها و اشتباهات گريزناپذير جناح حاكم كه منجر به شعلهورتر شدن آتش بحران گرديد مورد بررسي قرار ميگيرد.
اشتباهات و خطاهاي مكرر نهاد قدرت در پيش از انتخابات و بدنبال آن در جريان برگزاري و اعلام نتايج، او را وادار كرد اشتباهات و خطاهاي بيشتر و بزرگتري را مرتكب شده و خود را وارد بحران سياسي و اجتماعي عميقي بنمايد كه طبق گفته خودشان بحراني بيسابقه در طول حيات جمهوري اسلامي است. صحهگذاشتن زودهنگام مقامات ارشد نظام بر نتيجه انتخابات و طرفداري صريح آنان از آقاي احمدينژاد و در واقع گرهزدن سرنوشت نظام با سرنوشت انتخابات و محمود احمدينژاد و تهديد مخالفان به برخورد در صورت ادامهدادن به اعتراضات از يكطرف و حمله مسلحانه به مردم كه صحنههاي دلخراش آنرا همه در شبكههاي ماهوارهاي و اينترنت بهعينه ديدند، بازداشتهاي گسترده و كور و بيهدف، شكنجه و برخوردهاي وحشيانه با برخي از زندانيان و براساس برخي شواهد تجاوز به بعضي از آنها، دروغگفتن و صحنهسازيهاي گسترده بخصوص در راديو و تلويزيون دولتي براي فريب افكار عمومي، برگزاري دادگاههاي نمايشي و فرمايشي و متهم كردن كساني كه بلافاصله بعد از انتخابات و يا حتي ماهها قبل از انتخابات بازداشت شده بودند با كيفرخواستهائي سبك و مبتذل و اسناد و مداركي خندهدار به سازماندهي اعتراضات پس از انتخابات و ... از طرفديگر؛ به ريزشهاي وسيعي در جامعه و در ميان نخبگان خودي به ضرر حاكميت انجاميد كه برخي چون مراجع تقليد نزديك به حاكميت با سكوت ريزش خود را نمايش دادند و برخي نيز چون فرزندان مطهري زبان به اعتراض گشودند و حتي اعمال جناح حاكم را نوعي ظلم در حق معترضين دانستند.
اين خطاها و اشتباهات پيدرپي و عصبي جناح حاكم باعث شد پرده از واقعيت عريان حكومت برافتد و بسياري از متوليان امر كه تا پيش از اين خود را قدسي و خادم مردم به تصوير ميكشيدند واقعيت و چهره اصلي خود را به نمايش بگذارند. نتيجتاً، در اذهان بسياري از خوديها تقدس قدرت و حكومت فروريخت و يا لآاقل دچار خدشهاي جدي شد. بسياري از توده طرفداران نظام و برخي از دلبستگان آن در مجالس خبرگان و شوراي اسلامي و جاهاي ديگر واقعيات آنرا لمس كردند و دچار تزلزل و نسبت به آن مسألهدار شدند. آنان بهعينه ديدند كه آنگونه هم كه فكر ميكردند قدرت با خوبي و دين و ايمان حاكمان پيش نميرود. بسياري از آنان ممكن است الآن سكوت پيشه كنند اما بهيقين بهمحض اينكه كمي به آنها فشار وارد شود بغضها خواهد تركيد و واكنشهاي معارضگونه پديدار خواهد گشت.
پيامد مهم ديگر اشتباهات و خطاهاي حاكميت در جريان وقايع پس از انتخابات اين بود كه تقريباً همه داشتههاي مهم خود چون رهبري، سپاه، بسيج، قوه قضائيه و راديو و تلويزيون را كه همواره در پس پرده مانده و بعنوان برگ برنده محسوب ميشدند بهميدان آورد و آنها را سوزاند و براي آينده دستش از اين بابت بسيار خالي است. همچنين در جريان وقايع پس از انتخابات بهواسطه اعمالي كه از حاكميت سر زد تقريباً همه خطوط قرمز نظام نه فقط از سوي عموم معترضين بلكه از سوي بسياري از خواص چون موسوي، كروبي، خاتمي، منتظري، صانعي و حتي هاشمي رفسنجاني كه سالهاي سال براي نشكستن آنخطوط مقاومت و يا تلاش كرده بودند شكسته شد و حتي در رويدادي بيسابقه يكي از اعضاء مجلس خبرگان، اين مجلس را بخاطر عدم نظارت بر رهبري به باد انتقاد گرفت.
اما اين، همه ماجرا نبود بلكه از يكسو بخشهاي وسيعي از مردم عادي و غيرسياسي در داخل و خارج در برابر حاكميت قرار گرفتند و به مخالفاني فعال تبديل شدند و ازسويديگر بعضي از كسانيكه تا پيش از اين در برابر اعمال ناصواب موجود سكوت اختيار كرده بودند لب به اعتراض گشودند، بسياري از كسانيكه منتقدي موردي و ساده بودند به معترضي فعال تبديل گرديدند، بسياري از آنها كه منتقدي فعال بودند در مخالفت خود جريتر شده و آنرا از حالت زباني به حالت برخورد و تهاجمي مبدل ساختند و نهايتاً اينكه بسياري از مخالفان راديكال نظام جمهوري اسلامي در داخل و خارج كه در نااميدي تقريباً مطلق بهسر ميبردند اميدوار شدند و دوباره فعاليتهاي خود را از سر گرفتند.
حتي دستگيري گسترده چهرههاي شاخص اصلاحطلب نيز خطائي فاحش از سوي حاكميت بود كه عليرغم منافع احتمالي كوتاهمدت و نسيهاي كه در صورت اعتراف چهرههاي اصلي اصلاحطلب به آنچه كه دستاندركاران امر ميخواستند ممكن بود دربرداشته باشد و يا لااقل ميتوانست منجر به خنك شدن دل برخيها در درون حاكميت و عقدهگشائي آنها شود (كه حتي آنهم در عمل تقريباً به واقعيت نپيوست)؛ نهتنها در مجموع نتوانست چيز دندانگيري نصيب حاكميت كند بلكه اينك پس از گذشت چهار ماه از آنزمان، هزينهها و مشكلاتي نيز ايجاد كرده و ايجاد نيز خواهد كرد چرا كه:
اولاً، درست است كه بازداشتشدگان اصلاحطلب ميتوانستهاند در بسترسازي تظاهرات خياباني نقش داشته باشند اما چون بلافاصله بعد از اعلام نتايج انتخابات بازداشت شدند نهتنها در تداوم و تشديد آن مؤثر نبودهاند بلكه حضور فيزيكي هم در آن نداشتهاند لذا بازداشت آنها و خلاصه كردن همه چيز در آنان، حاكميت را از ريشههاي اصلي بحران غافل كرد؛
دوماً، بهقول سعيد حجاريان آنان چون بالشتك ضربهگيري ميان مردم و حكومت از يك طرف و حكومت و شخصيتهاي ردهبالاي اصلاحطلب از سوي ديگر بودند و ميتوانستند نقشي مهم در تعديل رفتارهاي مردم و سران اصلاحطلب ايفا كنند كه با بازداشت آنها حكومت خود را از اين نعمت محروم كرد؛
سوماً، با نبود آنان قدرت مجبور شد مستقيماً با خود آقايان موسوي، كروبي و خاتمي و حتي هاشمي وارد روياروئي شود كه چون نفوذ آنان در درون حاكميت و نهادهاي روحاني، مرجعيت، بيت امام و ...، بسيار قويتر از بازداشتشدگان بود حكومت با زحمت بسيار بيشتري مواجه شد و هزينههايش به مراتب بالاتر رفت. ضمن آنكه رفتارهاي اين آقايان راديكالتر شد و باعث گرديد آنان بسياري از خطوط قرمز نظام را بشكنند و بيانيههاي آنچناني منتشر نمايند. در حاليكه اگر خط مقدم اين دعواها بازداشتشدگان اصلاحطلب بودند اين برخوردها و خطشكنيها يا اصلاً روي نميداد و يا اينكه محدودتر ميگشت؛
چهارماً، چون قدرت اقناعي سران بازداشتشده اصلاحطلب در ميان معترضين نسبتاً بالاست مي توانستند حداقل بخشي از حركات راديكال در ميان معترضين را كنترل نمايند. ايبسا با حضور آنان، تظاهراتي چون روز قدس را شاهد نبوديم؛
پنجماً، سران اصلاحطلبي كه در زندان بسر ميبرند چه آنانكه در برابر خواستههاي كارشناسان خود مقاومت كردهاند و چه آنهاكه با كارشناسان خود كنار آمدهاند، الآن روي دست حاكميت ماندهاند اگر در زندان باقي بمانند بايد دليلي براي آن اقامه شود و اگر بيرون بيايند به قهرماناني مبدل خواهند گشت كه با گفتههاي خود هر روز لرزه بر اندام طرف مقابل خواهند انداخت؛
ششماً، مقاومتي كه سران اصلي احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب تاكنون در برابر خواستههاي بازجويان از خود نشان دادهاند درخت اين دو حزب اصلاحطلب را آبياري نموده و باعث خواهد شد كه آنها در آينده حتي در صورت منحل شدن نيز بتوانند نقشي مهم در عرصه سياست ايران بازي كنند و از اين پس بهسختي ممكن است كسي به آنان اصلاحطلب حكومتي بگويد؛
هفتماً، اتهام دستگيرشدگان وقايع اخير برنامهريزي براي براندازي و يا كودتاي مخملي و حتي بعضاً وابستگي به بيگانگان عنوان گرديده است كه در جريان مصاحبهها و دادگاهها، هيچ نشانه و مدركي حتي تلويحي در اين باب چه از سوي متهمين و چه از سوي دادستان ارائه نشد و مدعيان چنين اتهاماتي، نتوانستند كوچكترين سند قابل تأملي دراينباره ارائه نمايند و همه تلاش و كوشش آنها ارزيابي سياسي عملكرد اصلاحطلبان بود و سعي داشتند و دارند از زبان بازداشتشدگان تأييدي هر چند كوچك بر ارزيابيهاي خود بگيرند.
به هر حال مقصرتراشي از بازداشتشدگان و تطهير حكومت از وقايعي كه در جريان انتخابات اخير بهوقوع پيوست، هر چند شايد براي چند روز اول جوابگو بود ولي بهدلايلي كه ذكر شد در نهايت براي حاكميت پر از زيان و خسران بود كه آثار آن در آينده نيز ادامه خواهد يافت.
متن كامل
اين خطاها و اشتباهات پيدرپي و عصبي جناح حاكم باعث شد پرده از واقعيت عريان حكومت برافتد و بسياري از متوليان امر كه تا پيش از اين خود را قدسي و خادم مردم به تصوير ميكشيدند واقعيت و چهره اصلي خود را به نمايش بگذارند. نتيجتاً، در اذهان بسياري از خوديها تقدس قدرت و حكومت فروريخت و يا لآاقل دچار خدشهاي جدي شد. بسياري از توده طرفداران نظام و برخي از دلبستگان آن در مجالس خبرگان و شوراي اسلامي و جاهاي ديگر واقعيات آنرا لمس كردند و دچار تزلزل و نسبت به آن مسألهدار شدند. آنان بهعينه ديدند كه آنگونه هم كه فكر ميكردند قدرت با خوبي و دين و ايمان حاكمان پيش نميرود. بسياري از آنان ممكن است الآن سكوت پيشه كنند اما بهيقين بهمحض اينكه كمي به آنها فشار وارد شود بغضها خواهد تركيد و واكنشهاي معارضگونه پديدار خواهد گشت.
پيامد مهم ديگر اشتباهات و خطاهاي حاكميت در جريان وقايع پس از انتخابات اين بود كه تقريباً همه داشتههاي مهم خود چون رهبري، سپاه، بسيج، قوه قضائيه و راديو و تلويزيون را كه همواره در پس پرده مانده و بعنوان برگ برنده محسوب ميشدند بهميدان آورد و آنها را سوزاند و براي آينده دستش از اين بابت بسيار خالي است. همچنين در جريان وقايع پس از انتخابات بهواسطه اعمالي كه از حاكميت سر زد تقريباً همه خطوط قرمز نظام نه فقط از سوي عموم معترضين بلكه از سوي بسياري از خواص چون موسوي، كروبي، خاتمي، منتظري، صانعي و حتي هاشمي رفسنجاني كه سالهاي سال براي نشكستن آنخطوط مقاومت و يا تلاش كرده بودند شكسته شد و حتي در رويدادي بيسابقه يكي از اعضاء مجلس خبرگان، اين مجلس را بخاطر عدم نظارت بر رهبري به باد انتقاد گرفت.
اما اين، همه ماجرا نبود بلكه از يكسو بخشهاي وسيعي از مردم عادي و غيرسياسي در داخل و خارج در برابر حاكميت قرار گرفتند و به مخالفاني فعال تبديل شدند و ازسويديگر بعضي از كسانيكه تا پيش از اين در برابر اعمال ناصواب موجود سكوت اختيار كرده بودند لب به اعتراض گشودند، بسياري از كسانيكه منتقدي موردي و ساده بودند به معترضي فعال تبديل گرديدند، بسياري از آنها كه منتقدي فعال بودند در مخالفت خود جريتر شده و آنرا از حالت زباني به حالت برخورد و تهاجمي مبدل ساختند و نهايتاً اينكه بسياري از مخالفان راديكال نظام جمهوري اسلامي در داخل و خارج كه در نااميدي تقريباً مطلق بهسر ميبردند اميدوار شدند و دوباره فعاليتهاي خود را از سر گرفتند.
حتي دستگيري گسترده چهرههاي شاخص اصلاحطلب نيز خطائي فاحش از سوي حاكميت بود كه عليرغم منافع احتمالي كوتاهمدت و نسيهاي كه در صورت اعتراف چهرههاي اصلي اصلاحطلب به آنچه كه دستاندركاران امر ميخواستند ممكن بود دربرداشته باشد و يا لااقل ميتوانست منجر به خنك شدن دل برخيها در درون حاكميت و عقدهگشائي آنها شود (كه حتي آنهم در عمل تقريباً به واقعيت نپيوست)؛ نهتنها در مجموع نتوانست چيز دندانگيري نصيب حاكميت كند بلكه اينك پس از گذشت چهار ماه از آنزمان، هزينهها و مشكلاتي نيز ايجاد كرده و ايجاد نيز خواهد كرد چرا كه:
اولاً، درست است كه بازداشتشدگان اصلاحطلب ميتوانستهاند در بسترسازي تظاهرات خياباني نقش داشته باشند اما چون بلافاصله بعد از اعلام نتايج انتخابات بازداشت شدند نهتنها در تداوم و تشديد آن مؤثر نبودهاند بلكه حضور فيزيكي هم در آن نداشتهاند لذا بازداشت آنها و خلاصه كردن همه چيز در آنان، حاكميت را از ريشههاي اصلي بحران غافل كرد؛
دوماً، بهقول سعيد حجاريان آنان چون بالشتك ضربهگيري ميان مردم و حكومت از يك طرف و حكومت و شخصيتهاي ردهبالاي اصلاحطلب از سوي ديگر بودند و ميتوانستند نقشي مهم در تعديل رفتارهاي مردم و سران اصلاحطلب ايفا كنند كه با بازداشت آنها حكومت خود را از اين نعمت محروم كرد؛
سوماً، با نبود آنان قدرت مجبور شد مستقيماً با خود آقايان موسوي، كروبي و خاتمي و حتي هاشمي وارد روياروئي شود كه چون نفوذ آنان در درون حاكميت و نهادهاي روحاني، مرجعيت، بيت امام و ...، بسيار قويتر از بازداشتشدگان بود حكومت با زحمت بسيار بيشتري مواجه شد و هزينههايش به مراتب بالاتر رفت. ضمن آنكه رفتارهاي اين آقايان راديكالتر شد و باعث گرديد آنان بسياري از خطوط قرمز نظام را بشكنند و بيانيههاي آنچناني منتشر نمايند. در حاليكه اگر خط مقدم اين دعواها بازداشتشدگان اصلاحطلب بودند اين برخوردها و خطشكنيها يا اصلاً روي نميداد و يا اينكه محدودتر ميگشت؛
چهارماً، چون قدرت اقناعي سران بازداشتشده اصلاحطلب در ميان معترضين نسبتاً بالاست مي توانستند حداقل بخشي از حركات راديكال در ميان معترضين را كنترل نمايند. ايبسا با حضور آنان، تظاهراتي چون روز قدس را شاهد نبوديم؛
پنجماً، سران اصلاحطلبي كه در زندان بسر ميبرند چه آنانكه در برابر خواستههاي كارشناسان خود مقاومت كردهاند و چه آنهاكه با كارشناسان خود كنار آمدهاند، الآن روي دست حاكميت ماندهاند اگر در زندان باقي بمانند بايد دليلي براي آن اقامه شود و اگر بيرون بيايند به قهرماناني مبدل خواهند گشت كه با گفتههاي خود هر روز لرزه بر اندام طرف مقابل خواهند انداخت؛
ششماً، مقاومتي كه سران اصلي احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب تاكنون در برابر خواستههاي بازجويان از خود نشان دادهاند درخت اين دو حزب اصلاحطلب را آبياري نموده و باعث خواهد شد كه آنها در آينده حتي در صورت منحل شدن نيز بتوانند نقشي مهم در عرصه سياست ايران بازي كنند و از اين پس بهسختي ممكن است كسي به آنان اصلاحطلب حكومتي بگويد؛
هفتماً، اتهام دستگيرشدگان وقايع اخير برنامهريزي براي براندازي و يا كودتاي مخملي و حتي بعضاً وابستگي به بيگانگان عنوان گرديده است كه در جريان مصاحبهها و دادگاهها، هيچ نشانه و مدركي حتي تلويحي در اين باب چه از سوي متهمين و چه از سوي دادستان ارائه نشد و مدعيان چنين اتهاماتي، نتوانستند كوچكترين سند قابل تأملي دراينباره ارائه نمايند و همه تلاش و كوشش آنها ارزيابي سياسي عملكرد اصلاحطلبان بود و سعي داشتند و دارند از زبان بازداشتشدگان تأييدي هر چند كوچك بر ارزيابيهاي خود بگيرند.
به هر حال مقصرتراشي از بازداشتشدگان و تطهير حكومت از وقايعي كه در جريان انتخابات اخير بهوقوع پيوست، هر چند شايد براي چند روز اول جوابگو بود ولي بهدلايلي كه ذكر شد در نهايت براي حاكميت پر از زيان و خسران بود كه آثار آن در آينده نيز ادامه خواهد يافت.
یکشنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۰۹
نفت ما را پس بدين(2)
قسمت اول يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به مرور سابقه موضوع در اين وبلاگ اختصاص داشت. اينك و در قسمت دوم نوشته فوق، اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دستزدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن كرد مورد بررسي قرار ميگيرد.
در سالهاي اخير نهاد قدرت از يكسو بخاطر برخورداري از درآمدهاي بادآورده و فراوان نفتي و تسلط بيچون و چرا بر اقتصاد كشور و همچنين تضعيف شديد قدرتهاي منطقهاي رقيب ايران، سرمستانه هيچقدرتي را در مقابل خود نميديد و از ديگرسو بخاطر مسدود نمودن جريان آزاد اطلاعات، كمترين خبر را از واقعيت آنچه كه در ميان طبقات متوسط جامعه ميگذشت داشت و لذا ارزيابي درستي نيز از چند و چون واكنش اين طبقات به ناديدهانگاشتن مطالبات و خواستههايشان در اختيار نداشت. اين واقعيات در كنار برآورد اشتباه از احتمال رأيآوري ميرحسين موسوي و ميزان و كيفيت تأثيرگذاري او بر فضاي سياسي و اجتماعي كشور نهاد قدرت را دچار سرنوشتي نمود كه ناگزير از تلاش براي مهندسي انتخابات و تأثيرگذاري بر نتايج آن شد (در اينجا لازم است اشاره كنم كه بهنظر من نهاد قدرت، مخالف رئيسجمهور شدن خاتمي و موسوي بود اما رئيسجمهور شدن سيدمحمد خاتمي را بر ميرحسين موسوي ترجيح ميداد ولي چون احتمال رأيآوري خاتمي را بالا ميدانست و براي موسوي شانسي در اين زمينه قائل نبود لذا از كانديدشدن موسوي استقبال نمود). اما بيتوجهي به چند مقوله مهم باعث شد اين اقدام حتي بهاذعان خود دستاندركاران امر، به بيسابقهترين بحران سياسي و اجتماعي دوره حيات سيساله جمهوري اسلامي بيانجامد:
1)يكي از اين مقولات، واردشدن طبقه متوسط جامعه به اوج هيجان و هوشياري سياسي در آستانه انتخابات بود. دانشآموزان، دانشجويان، كارمندان، دختران، پسران، پدران و مادران و فعالان اجتماعي و مدني طبقه متوسط كه تحمل تحقير براي چهار سال ديگر را نداشتند و هيچ نشاني از مطالبات و خواستههاي خود در برنامههاي جناح حاكم نميديدند عزم خود را جزم كرده بودند تا مانع رئيسجمهور شدن مجدد آقاي احمدينژاد شوند. در طي 20ساله گذشته، تحولات مهمي در ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني بهوقوع پيوسته كه همگي در جهت تقويت كمي و كيفي جايگاه طبقه متوسط در ساختارهاي اجتماعي گوناگون كشور بوده است. سهم جوانان از جمعيت كشور بهشدت بالا رفته، نرخ باسوادي بصورت قابلملاحظهاي افزايش يافته، نرخ باسوادي زنان افزايش چشمگيري پيدا كرده، دانشگاهها گسترش قابلتوجهي يافته بگونهاي كه اينك ظرفيت دانشگاهها با تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه تقريباً برابري ميكند، مسافرتهاي بينالمللي ايرانيان بهويژه به دبي گسترش يافته و اينترنت و ماهواره جزء لاينفك زندگي بخشهاي وسيعي از مردم ايران شده، روستانشيني به حاشيه رانده شده و شهرنشيني به سبك غالب زندگي در نزد ايرانيان مبدل گشته و سياست تقويت روستانشيني كه از سياستهاي استراتژيك دولت در دهه اول انقلاب بود اينك تقريباً به فراموشي سپرده شده است و ... .
اينها همه منجر به ارتقاء شديد سطح دانش عمومي مردم از آنچه كه در دنيا ميگذرد گرديده و آنانرا بيش از پيش به عقبماندگيها و محروميتهايشان واقف نموده و باعث ايجاد تغييرات شديد و عميق در نوع نگاه آنان به زندگي و بالنتيجه، انتظارات و خواستهها و مطالباتشان از حكومت كه خود را به يگانه متغير مستقل، مسلط و تعيينكننده در تحولات ايران مبدل ساخته، شده است. از سوي ديگر چنين بهنظر ميرسد كه با ضخيمتر شدن طبقه متوسط در ساختارهاي اجتماعي ايران؛ جوانان، زنان و نخبگان اين طبقه ديگر حاضر نيستند انتظارات و خواستهها و مطالبات خود را چون گذشته در خارج از كشور جستجو كنند و گزينه داخلي را بر مهاجرت به خارج ترجيح ميدهند و حاضرند بابت آن هزينه بپردازند. حتي آن دسته از طبقات متوسط كه در خارج از كشور زندگي ميكنند نيز ظاهراً از وضعيت موجود خويش خسته شدهاند و خواستار تحولات جديتري در داخل ايران هستند. نقش برجسته جوانان، زنان، دانشجويان و دانشآموزان در وقايع اخير و همچنين تحرك كمسابقه و يا بيسابقه ايرانيان غيرسياسي مقيم خارج از كشور در همراهي با جنبش سبز در داخل، ميتواند شاهدي بر اين مدعا باشد.
در آستانه انتخابات رياست جمهوري اخير بخشهاي گوناگون طبقه متوسط براي اولين بار پس از انقلاب نهتنها بدون اجازه و يا دعوت حكومت بلكه عليرغم مخالفت آن؛ تظاهرات خياباني بهراه انداختند تا با سخنراني آقاي احمدينژاد در دانشگاه صنعتي شريف مخالفت ورزند، سراسر محل زندگي خود در پايتخت حتي شيشههاي اتومبيل خويش را به ستاد انتخاباتي رقيب آقاي احمدينژاد مبدل ساختند و در ايام منتهي به انتخابات شبهاي خويش را با شعار دادن و تبليغ بهنفع او سپري نمودند، در تهران زنجيره انساني از تجريش تا راهآهن تشكيل دادند، براي اولين بار شاهد مناظرههائي صريح و بيپرده در تلويزيون دولتي ايران شدند و با انفجاري از اطلاعات روبرو گشتند و در عرض چند ساعت اطلاعات انبارشده و حيرتآور چند دهساله در معرض سمع و نظر آنان قرار گرفت و ... .
دومينوي وقايع قبل از انتخابات، طبقات متوسط را وارد مدار منتهاي هيجان و هوشياري سياسي كرد. نهاد قدرت بيتوجه به اين انرژي متراكم و پرسرعت و به خيال اينكه با عدهاي سوسول و ترسو طرف است، دست به مهندسي انتخابات زد و آتش بحران سياسي و اجتماعي اخير را روشن نمود غافل از اينكه، ممانعت از پرواز هواپيمائي كه متوقف است بسيار آسان است در حاليكه نتيجه گلاويز شدن با هواپيمائي كه در حال پرواز بوده و بسرعت پيش ميتازد نابودي است مگر آنكه آنرا با سلاح گرم ساقط كني (همه طبقه متوسط را نابود كني).
لازم به گفتن است كه آنچه بيان گرديد بهمفهوم روياروئي طبقات فرادست با طبقات فرودست نيست، بلكه بهمعني تلاش طبقات فرادست براي مطالبه خواستههاي خود از حاكميت است. هر چند طبقات فرودست نيز درپي مطالبه خواستههاي خود از حكومتاند اما وجود خصلت اضطرار معيشتي در مطالبات آنها باعث شده كه آنان بر نقد و معيشتي بودن وعدهها اولويت بيشتري قائل باشند. در وقايع اخير، طبقات فرودست بيش از آنكه در مقابل طبقات فرادست و در كنار حكومت باشند انگشت به دهان مانده و از آنچه واقع شده در حيرتاند.
2)مقوله ديگري كه مورد غفلت جدي جناح حاكم بود احتمال واكنشهاي تند و غيرمتعارف از سوي آقايان موسوي و كروبي و ساير سران جناح اصلاحطلب به مهندسي انتخابات بود. ميرحسين موسوي عليرغم اينكه در نهان فردي مصمم و پايبند به اصول بود اما در عينحال فردي آرام و سربهزير مينمود و كمتر ديده شده بود كه در علن به ابراز مخالفت با رويههاي ناصواب موجود بپردازد. در جريان مبارزات انتخاباتي نيز او بجز يكي دو مورد هيچگاه انتقادات خويش را به فراتر از دولت نهم گسترش نداد. حتي بسياري، سخنان تند او در جريان مناظره تلويزيوني با آقاي كروبي و دروغگو خواندن رئيس دولت را ناشي از عصبانيت و واكنشي زودگذر تصور كردند. ولي استراتژيستهاي جناح حاكم غافل از اين بودند كه:
اولاً، اينگونه رفتارها در زمانهاي از ميرحسين سرميزد كه از يكسو زمان جنگ بود و زمينه براي علنيكردن بسياري از نظرات افراد فراهم نبود و از سويديگر امام بعنوان بالاترين مقام تصميمگير كشور حامي سرسخت او بود و لذا نياز چنداني به ابراز مخالفتهاي علني وجود نداشت؛
ثانياً، ميرحسين موسوي از معدود سياستمداران معاصر ايران است كه نظرش با عملاش بسيار نزديك است چرا كه هم به اخلاق در سياست بسيار پايبند است هم در عين سياستمداربودن، روشنفكر نيز هست(او بر خلاف خاتمي كه روشنفكري بود كه ماها به زور به او لباس سياستمداري پوشانديم، سياستمداري روشنفكر است و نه بالعكس) و هم اينكه صغري و كبري مباني نظري مورد قبولاش در امر حكومتداري نسبتاً سازگار و هماهنگ است. عليرغم اينكه مباني نظري كه در 12 سال گذشته از سوي سيدمحمد خاتمي و بسياري از نزديكانش براي امر حكومت و حكومتداري ابراز شده مترقيتر از آني است كه از سوي ميرحسين و مشاورانش در اين زمينه مطرح ميشود اما سازگاري و هماهنگي دروني آنچهكه آقاي موسوي و دوستانش ميگويند بالنسبه بيشتر است و لذا تا حدي توانسته اصلاحات را از بنبستهائي كه در آن گرفتار آمده بود رهائي بخشد. اگر مقاله اخير عليرضا بهشتي مشاور ارشد ميرحسين درباره ولايتفقيه را با انبوه گفتهها و نوشتههاي سيدمحمد خاتمي و بسياري از همراهانش در اين زمينه مقايسه كنيم بهروشني اين تفاوت را احساس خواهيم كرد؛
ثالثاً، ميرحسين موسوي نيز در آستانه انتخابات همچون طبقه متوسط جامعه و حتي بهتبعيت از آن در اوج هيجان و هوشياري سياسي قرار داشت ضمن آنكه اينبار برخلاف تحولات سياسي - اجتماعي ريز و درشت 20 سال گذشته، خودش يكي از طرفين اصلي قضايا بود.
در سوي ديگر ميدان شيخ مهدي كروبي قرار داشت كه مهندسيكنندگان انتخابات واكنشهاي او را نيز بمانند ميرحسين بدرستي پيشبيني نكرده بودند. آقاي كروبي همواره همه كاسه كوزههاي عدم موفقيت اصلاحات را بر گردن تندروي آن "چند نفر" معروفاش ميانداخت كه حداكثر تندوريشان نامه نوشتن به رهبري، پيگيري اصلاح قانون مطبوعات و يا سازماندهي تحصن نمايندگان مجلس ششم بود. او طبق گفته خودش در جلسهاي در پيش رهبري گفته بود "مجلس {مجلس ششم} اهل اطاعت است" و مكرراً بر حركت در چارچوب نظام (بخوانيد مقامت ارشد نظام) تأكيد ميكرد. با اين اوصاف چگونه ميشد باور كرد كه كروبي به تظاهرات علني عليه جناح حاكم بپردازد و نامهها و بيانيههاي آنچناني صادر نمايد و در آنها حكومت را به رفتارهائي بدتر از رژيم شاه متهم كند. ولي ديديم كه ناممكنها ممكن شد و آقاي كروبي كه اينك پاداش همه كوتاهآمدنها، خوشبينيها، اطاعتكردنها، مرزبندي با دوستان به اصطلاح تندور و ... را با ناجوانمردي و 300 هزار رأي دريافت ميكرد و بهعينه ميديد كه هشدارهائي كه آن "چند نفر" ميدادند چندان هم بيراه نبوده، ناگهان به خروش آمد و با صراحت و شجاعتي كمنظير به دفاع از خود و حاميانش و همچنين ساير كانديداها و حاميانشان پرداخت.
مواضع آقاي خاتمي نيز براي جناح حاكم قابل پيشبيني نبود. او كه در هشت سال دوران رياستجمهوري و در اوج قدرت نشان داده بود كه چندان اهل پرخاش و قاطعيت نيست و با انتخاباتي چون انتخابات مجلس هفتم كنار آمده بود بعيد بهنظر ميرسيد كه بهجز چند اعتراض لفظي كاري از پيش ببرد. اما او نيز متفاوت از قبل ظاهر شد و ضمن دعوت مردم به تظاهرات خياباني، خواستار ابطال انتخابات و همهپرسي درباره آن گرديد.
3)پديده ديگري كه در امر مهندسي انتخابات مورد بيتوجهي قدرت حاكم قرار گرفت نفوذ و قدرت حيرتآور سهگانه اينترنت، ماهواره و پديده خبرنگاران شهروند بود. اينترنت، ماهواره و خبرنگاران شهروند سه ضلع مثلثي بودند كه با همكاري همديگر رسانه عظيم و غيرقابل كنترلي ساختند كه رسانه ملي در ميان امواج آن گم شد و بياعتباري بيسابقهاي را تجربه نمود. واكنش رسانههاي صوتي و تصويري، روزنامهها و سخنرانان جناح حاكم بهوقايع اخير چون دهههاي گذشته بود. مثلاً صدا و سيما و يا روزنامه كيهان يك كلمه لندن از دهان متهمي ميشنوند و يا در دهان او ميگذارند و آنگاه شروع به منتسب كردن همه چيز به انگليس و بيگانه مينمايند و ابر و باد و مه و خورشيد را در كار ميگيرند تا از آن انقلاب مخملي نتيجه بگيرند. غافل از آنكه امروز هر كاري كه ميكنند و هر اطلاع غلطي كه به جامعه تزريق مينمايند بلافاصله از طريق ماهوارهها و اينترنت به آن واكنش نشان داده ميشود و تصحيح ميگردد مانند داستان ساختگي درباره ترانه موسوي.
4)سهلانگاري ديگر مهندسيكنندگان انتخابات اين بود كه تصور ميكردند اگر فاصله آراءاعلامشده كانديداها زياد باشد ادعاي تقلب در انتخابات موضوعيت خود را از دست خواهد داد. زمانيكه بخشهاي وسيعي از جامعه خواسته معيني دارند اتمسفري از آن خواسته گرداگرد آحاد مردم شكل ميگيرد و آنانرا به مجموعهاي واحد تبديل ميكند و همين واقعيت، باعث ميشود عكسالعملهاي آنان از حالت فردي خارج و به حالت جمعي درآيد. در اين شرايط آنچه واكنشهاي مردم را ميسازد و آنرا هماهنگ ميكند اتمسفري است كه دور آنها شكل گرفته و نه گفتهها و ادعاهاي اين و آن. وقتي در خيابانهاي شهر اتومبيلهائي كه عكس موسوي بر شيشه و يا روبان سبز بر آينه و آنتن آنها نصب است از جلو ديدگان رژه ميروند، هنگاميكه نمادهاي سبزرنگ را بر انگشتها و مچها و كيفهاي رهگذران حتي دو سه ساله بسته ميبيني، در زمانهايكه با يك سوت هزاران نفر براي حمايت از كانديدائي كه براي 20سال دور از قدرت و پنهان از ديدهها بوده تا پاسي از شب در محلههاي خود به تظاهرات انتخاباتي مشغول ميشوند و در شهري چون تهران از تجريش تا راهآهن زنجيره انساني تشكيل ميدهند، در فضائيكه در بسياري از جمعهاي خانوادگي، اداري و دوستانه يكي از صداقت كانديدائي سخن ميگويد، ديگري از ساده زيستي و سلامت نفس او داد سخن سر ميدهد، يكي از مديريت خوب او در زمان جنگ خاطره ميگويد، يكي از پايمردياش تعريف ميكند، آن ديگري از اولويت دادن او به مشكلات داخلي و ملي تمجيد مينمايد؛ چگونه ميشد باور كرد كه او در انتخابات شكست خورده است. اين چيزي بود كه در ايام انتخابات به وضوح ميشد در ميان طبقات متوسط ديد و اتمسفري بود كه به وضوح ميشد آنرا در ميان اقشار متوسط مردم استشمام كرد. البته چون ضخامت طبقه متوسط در تهران و كلانشهرها بيشتر است اين اتمسفر در آنها محسوستر بود.
متن كامل
1)يكي از اين مقولات، واردشدن طبقه متوسط جامعه به اوج هيجان و هوشياري سياسي در آستانه انتخابات بود. دانشآموزان، دانشجويان، كارمندان، دختران، پسران، پدران و مادران و فعالان اجتماعي و مدني طبقه متوسط كه تحمل تحقير براي چهار سال ديگر را نداشتند و هيچ نشاني از مطالبات و خواستههاي خود در برنامههاي جناح حاكم نميديدند عزم خود را جزم كرده بودند تا مانع رئيسجمهور شدن مجدد آقاي احمدينژاد شوند. در طي 20ساله گذشته، تحولات مهمي در ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني بهوقوع پيوسته كه همگي در جهت تقويت كمي و كيفي جايگاه طبقه متوسط در ساختارهاي اجتماعي گوناگون كشور بوده است. سهم جوانان از جمعيت كشور بهشدت بالا رفته، نرخ باسوادي بصورت قابلملاحظهاي افزايش يافته، نرخ باسوادي زنان افزايش چشمگيري پيدا كرده، دانشگاهها گسترش قابلتوجهي يافته بگونهاي كه اينك ظرفيت دانشگاهها با تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه تقريباً برابري ميكند، مسافرتهاي بينالمللي ايرانيان بهويژه به دبي گسترش يافته و اينترنت و ماهواره جزء لاينفك زندگي بخشهاي وسيعي از مردم ايران شده، روستانشيني به حاشيه رانده شده و شهرنشيني به سبك غالب زندگي در نزد ايرانيان مبدل گشته و سياست تقويت روستانشيني كه از سياستهاي استراتژيك دولت در دهه اول انقلاب بود اينك تقريباً به فراموشي سپرده شده است و ... .
اينها همه منجر به ارتقاء شديد سطح دانش عمومي مردم از آنچه كه در دنيا ميگذرد گرديده و آنانرا بيش از پيش به عقبماندگيها و محروميتهايشان واقف نموده و باعث ايجاد تغييرات شديد و عميق در نوع نگاه آنان به زندگي و بالنتيجه، انتظارات و خواستهها و مطالباتشان از حكومت كه خود را به يگانه متغير مستقل، مسلط و تعيينكننده در تحولات ايران مبدل ساخته، شده است. از سوي ديگر چنين بهنظر ميرسد كه با ضخيمتر شدن طبقه متوسط در ساختارهاي اجتماعي ايران؛ جوانان، زنان و نخبگان اين طبقه ديگر حاضر نيستند انتظارات و خواستهها و مطالبات خود را چون گذشته در خارج از كشور جستجو كنند و گزينه داخلي را بر مهاجرت به خارج ترجيح ميدهند و حاضرند بابت آن هزينه بپردازند. حتي آن دسته از طبقات متوسط كه در خارج از كشور زندگي ميكنند نيز ظاهراً از وضعيت موجود خويش خسته شدهاند و خواستار تحولات جديتري در داخل ايران هستند. نقش برجسته جوانان، زنان، دانشجويان و دانشآموزان در وقايع اخير و همچنين تحرك كمسابقه و يا بيسابقه ايرانيان غيرسياسي مقيم خارج از كشور در همراهي با جنبش سبز در داخل، ميتواند شاهدي بر اين مدعا باشد.
در آستانه انتخابات رياست جمهوري اخير بخشهاي گوناگون طبقه متوسط براي اولين بار پس از انقلاب نهتنها بدون اجازه و يا دعوت حكومت بلكه عليرغم مخالفت آن؛ تظاهرات خياباني بهراه انداختند تا با سخنراني آقاي احمدينژاد در دانشگاه صنعتي شريف مخالفت ورزند، سراسر محل زندگي خود در پايتخت حتي شيشههاي اتومبيل خويش را به ستاد انتخاباتي رقيب آقاي احمدينژاد مبدل ساختند و در ايام منتهي به انتخابات شبهاي خويش را با شعار دادن و تبليغ بهنفع او سپري نمودند، در تهران زنجيره انساني از تجريش تا راهآهن تشكيل دادند، براي اولين بار شاهد مناظرههائي صريح و بيپرده در تلويزيون دولتي ايران شدند و با انفجاري از اطلاعات روبرو گشتند و در عرض چند ساعت اطلاعات انبارشده و حيرتآور چند دهساله در معرض سمع و نظر آنان قرار گرفت و ... .
دومينوي وقايع قبل از انتخابات، طبقات متوسط را وارد مدار منتهاي هيجان و هوشياري سياسي كرد. نهاد قدرت بيتوجه به اين انرژي متراكم و پرسرعت و به خيال اينكه با عدهاي سوسول و ترسو طرف است، دست به مهندسي انتخابات زد و آتش بحران سياسي و اجتماعي اخير را روشن نمود غافل از اينكه، ممانعت از پرواز هواپيمائي كه متوقف است بسيار آسان است در حاليكه نتيجه گلاويز شدن با هواپيمائي كه در حال پرواز بوده و بسرعت پيش ميتازد نابودي است مگر آنكه آنرا با سلاح گرم ساقط كني (همه طبقه متوسط را نابود كني).
لازم به گفتن است كه آنچه بيان گرديد بهمفهوم روياروئي طبقات فرادست با طبقات فرودست نيست، بلكه بهمعني تلاش طبقات فرادست براي مطالبه خواستههاي خود از حاكميت است. هر چند طبقات فرودست نيز درپي مطالبه خواستههاي خود از حكومتاند اما وجود خصلت اضطرار معيشتي در مطالبات آنها باعث شده كه آنان بر نقد و معيشتي بودن وعدهها اولويت بيشتري قائل باشند. در وقايع اخير، طبقات فرودست بيش از آنكه در مقابل طبقات فرادست و در كنار حكومت باشند انگشت به دهان مانده و از آنچه واقع شده در حيرتاند.
2)مقوله ديگري كه مورد غفلت جدي جناح حاكم بود احتمال واكنشهاي تند و غيرمتعارف از سوي آقايان موسوي و كروبي و ساير سران جناح اصلاحطلب به مهندسي انتخابات بود. ميرحسين موسوي عليرغم اينكه در نهان فردي مصمم و پايبند به اصول بود اما در عينحال فردي آرام و سربهزير مينمود و كمتر ديده شده بود كه در علن به ابراز مخالفت با رويههاي ناصواب موجود بپردازد. در جريان مبارزات انتخاباتي نيز او بجز يكي دو مورد هيچگاه انتقادات خويش را به فراتر از دولت نهم گسترش نداد. حتي بسياري، سخنان تند او در جريان مناظره تلويزيوني با آقاي كروبي و دروغگو خواندن رئيس دولت را ناشي از عصبانيت و واكنشي زودگذر تصور كردند. ولي استراتژيستهاي جناح حاكم غافل از اين بودند كه:
اولاً، اينگونه رفتارها در زمانهاي از ميرحسين سرميزد كه از يكسو زمان جنگ بود و زمينه براي علنيكردن بسياري از نظرات افراد فراهم نبود و از سويديگر امام بعنوان بالاترين مقام تصميمگير كشور حامي سرسخت او بود و لذا نياز چنداني به ابراز مخالفتهاي علني وجود نداشت؛
ثانياً، ميرحسين موسوي از معدود سياستمداران معاصر ايران است كه نظرش با عملاش بسيار نزديك است چرا كه هم به اخلاق در سياست بسيار پايبند است هم در عين سياستمداربودن، روشنفكر نيز هست(او بر خلاف خاتمي كه روشنفكري بود كه ماها به زور به او لباس سياستمداري پوشانديم، سياستمداري روشنفكر است و نه بالعكس) و هم اينكه صغري و كبري مباني نظري مورد قبولاش در امر حكومتداري نسبتاً سازگار و هماهنگ است. عليرغم اينكه مباني نظري كه در 12 سال گذشته از سوي سيدمحمد خاتمي و بسياري از نزديكانش براي امر حكومت و حكومتداري ابراز شده مترقيتر از آني است كه از سوي ميرحسين و مشاورانش در اين زمينه مطرح ميشود اما سازگاري و هماهنگي دروني آنچهكه آقاي موسوي و دوستانش ميگويند بالنسبه بيشتر است و لذا تا حدي توانسته اصلاحات را از بنبستهائي كه در آن گرفتار آمده بود رهائي بخشد. اگر مقاله اخير عليرضا بهشتي مشاور ارشد ميرحسين درباره ولايتفقيه را با انبوه گفتهها و نوشتههاي سيدمحمد خاتمي و بسياري از همراهانش در اين زمينه مقايسه كنيم بهروشني اين تفاوت را احساس خواهيم كرد؛
ثالثاً، ميرحسين موسوي نيز در آستانه انتخابات همچون طبقه متوسط جامعه و حتي بهتبعيت از آن در اوج هيجان و هوشياري سياسي قرار داشت ضمن آنكه اينبار برخلاف تحولات سياسي - اجتماعي ريز و درشت 20 سال گذشته، خودش يكي از طرفين اصلي قضايا بود.
در سوي ديگر ميدان شيخ مهدي كروبي قرار داشت كه مهندسيكنندگان انتخابات واكنشهاي او را نيز بمانند ميرحسين بدرستي پيشبيني نكرده بودند. آقاي كروبي همواره همه كاسه كوزههاي عدم موفقيت اصلاحات را بر گردن تندروي آن "چند نفر" معروفاش ميانداخت كه حداكثر تندوريشان نامه نوشتن به رهبري، پيگيري اصلاح قانون مطبوعات و يا سازماندهي تحصن نمايندگان مجلس ششم بود. او طبق گفته خودش در جلسهاي در پيش رهبري گفته بود "مجلس {مجلس ششم} اهل اطاعت است" و مكرراً بر حركت در چارچوب نظام (بخوانيد مقامت ارشد نظام) تأكيد ميكرد. با اين اوصاف چگونه ميشد باور كرد كه كروبي به تظاهرات علني عليه جناح حاكم بپردازد و نامهها و بيانيههاي آنچناني صادر نمايد و در آنها حكومت را به رفتارهائي بدتر از رژيم شاه متهم كند. ولي ديديم كه ناممكنها ممكن شد و آقاي كروبي كه اينك پاداش همه كوتاهآمدنها، خوشبينيها، اطاعتكردنها، مرزبندي با دوستان به اصطلاح تندور و ... را با ناجوانمردي و 300 هزار رأي دريافت ميكرد و بهعينه ميديد كه هشدارهائي كه آن "چند نفر" ميدادند چندان هم بيراه نبوده، ناگهان به خروش آمد و با صراحت و شجاعتي كمنظير به دفاع از خود و حاميانش و همچنين ساير كانديداها و حاميانشان پرداخت.
مواضع آقاي خاتمي نيز براي جناح حاكم قابل پيشبيني نبود. او كه در هشت سال دوران رياستجمهوري و در اوج قدرت نشان داده بود كه چندان اهل پرخاش و قاطعيت نيست و با انتخاباتي چون انتخابات مجلس هفتم كنار آمده بود بعيد بهنظر ميرسيد كه بهجز چند اعتراض لفظي كاري از پيش ببرد. اما او نيز متفاوت از قبل ظاهر شد و ضمن دعوت مردم به تظاهرات خياباني، خواستار ابطال انتخابات و همهپرسي درباره آن گرديد.
3)پديده ديگري كه در امر مهندسي انتخابات مورد بيتوجهي قدرت حاكم قرار گرفت نفوذ و قدرت حيرتآور سهگانه اينترنت، ماهواره و پديده خبرنگاران شهروند بود. اينترنت، ماهواره و خبرنگاران شهروند سه ضلع مثلثي بودند كه با همكاري همديگر رسانه عظيم و غيرقابل كنترلي ساختند كه رسانه ملي در ميان امواج آن گم شد و بياعتباري بيسابقهاي را تجربه نمود. واكنش رسانههاي صوتي و تصويري، روزنامهها و سخنرانان جناح حاكم بهوقايع اخير چون دهههاي گذشته بود. مثلاً صدا و سيما و يا روزنامه كيهان يك كلمه لندن از دهان متهمي ميشنوند و يا در دهان او ميگذارند و آنگاه شروع به منتسب كردن همه چيز به انگليس و بيگانه مينمايند و ابر و باد و مه و خورشيد را در كار ميگيرند تا از آن انقلاب مخملي نتيجه بگيرند. غافل از آنكه امروز هر كاري كه ميكنند و هر اطلاع غلطي كه به جامعه تزريق مينمايند بلافاصله از طريق ماهوارهها و اينترنت به آن واكنش نشان داده ميشود و تصحيح ميگردد مانند داستان ساختگي درباره ترانه موسوي.
4)سهلانگاري ديگر مهندسيكنندگان انتخابات اين بود كه تصور ميكردند اگر فاصله آراءاعلامشده كانديداها زياد باشد ادعاي تقلب در انتخابات موضوعيت خود را از دست خواهد داد. زمانيكه بخشهاي وسيعي از جامعه خواسته معيني دارند اتمسفري از آن خواسته گرداگرد آحاد مردم شكل ميگيرد و آنانرا به مجموعهاي واحد تبديل ميكند و همين واقعيت، باعث ميشود عكسالعملهاي آنان از حالت فردي خارج و به حالت جمعي درآيد. در اين شرايط آنچه واكنشهاي مردم را ميسازد و آنرا هماهنگ ميكند اتمسفري است كه دور آنها شكل گرفته و نه گفتهها و ادعاهاي اين و آن. وقتي در خيابانهاي شهر اتومبيلهائي كه عكس موسوي بر شيشه و يا روبان سبز بر آينه و آنتن آنها نصب است از جلو ديدگان رژه ميروند، هنگاميكه نمادهاي سبزرنگ را بر انگشتها و مچها و كيفهاي رهگذران حتي دو سه ساله بسته ميبيني، در زمانهايكه با يك سوت هزاران نفر براي حمايت از كانديدائي كه براي 20سال دور از قدرت و پنهان از ديدهها بوده تا پاسي از شب در محلههاي خود به تظاهرات انتخاباتي مشغول ميشوند و در شهري چون تهران از تجريش تا راهآهن زنجيره انساني تشكيل ميدهند، در فضائيكه در بسياري از جمعهاي خانوادگي، اداري و دوستانه يكي از صداقت كانديدائي سخن ميگويد، ديگري از ساده زيستي و سلامت نفس او داد سخن سر ميدهد، يكي از مديريت خوب او در زمان جنگ خاطره ميگويد، يكي از پايمردياش تعريف ميكند، آن ديگري از اولويت دادن او به مشكلات داخلي و ملي تمجيد مينمايد؛ چگونه ميشد باور كرد كه او در انتخابات شكست خورده است. اين چيزي بود كه در ايام انتخابات به وضوح ميشد در ميان طبقات متوسط ديد و اتمسفري بود كه به وضوح ميشد آنرا در ميان اقشار متوسط مردم استشمام كرد. البته چون ضخامت طبقه متوسط در تهران و كلانشهرها بيشتر است اين اتمسفر در آنها محسوستر بود.
جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۰۹
نفت ما را پس بدين(1)
در ايران چه خبر است؟ آيا طيفهائي از جناحهاي قدرت در نظام جمهوري اسلامي در حال حذف بخشهاي ديگري از دستاندركاران انقلاب اسلامي هستند؟ آيا انقلابي ديگر در حال وقوع است؟ آيا پاي كودتائي در ميان بوده؟ آيا همهچيز ساخته و پرداخته بيگانگان است؟ و دهها آياي ديگر در بطن و در پي تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري اخير مطرح شده، ميشود و خواهد شد. اما سرعت، دامنه و عمق اين تحولات چنان بالا و پيچدرپيچ بوده و دادهها و اطلاعات درباره آن چنان مخدوش و متفرق است كه ارائه پاسخي دقيق به اين سؤالات در شرايط حاضر دشوار بهنظر ميرسد. بااينحال شايد بتوان با توجه به برخي رويدادها و روندها، چشماندازي هرچند مات از وضعيت موجود و تحولات آينده ارائه داد. يادداشت حاضر بر آن است كه اينكار را در چند قسمت انجام دهد. قسمت اول اختصاص به مروري بر سابقه بحث در اين وبلاگ دارد.
در يادداشتي كه در آغازين روزهاي سال جاري با عنوان موسوي يا كروبي؟ در همينجا تقديم داشتم عرض نمودم كه "اگر دعوای مخالفان اصلاحات با آن بر سر قدرت و ثروت در قالبهائی چون اصولگرائی و ارزشمداری باشد (كه بهنظر من در غالب موارد چنين است)، با ورود ترکیب موسوی – کروبی و بخصوص موسوی به قدرت، توازن قوا در ایران به شکل معنیداری به نفع آنها تغییر یافته و تفکیک قوائی ناخواسته هر چند نیمبند شکل خواهد گرفت. آنگاه است که رقابت بر سر یارگیری از جامعه مدنی و طيفهاي دموکراسیخواه آن آغاز خواهد شد. روشن است که در این میان هزینههائی نیز مانند همانی که برای حضور آقای خاتمی متصور است و حتی بیشتر از آن به جامعه تحمیل خواهد گردید. در واقع نهتنها آمدن آقای موسوی کمهزینهتر از آمدن آقای خاتمی نخواهد بود بلکه بهجهت ویژگیهای خاصی که او دارد و پایمردی منحصربهفردی که در امور سیاسی از او نشان ميدهند این هزینهها و دعواها بسیار بیشتر و عمیقتر بوده و کار را به جاهای باریک خواهد کشاند". اينك كه بيش از ششماه از زمان انتشار يادداشت مورداشاره گذشته، ميتوان ادعا كرد كه پيشبيني آن كم و بيش و البته زودتر از آنچه كه تصور ميكردم تحقق يافته است. آقاي موسوي در روزهاي پس از انتخابات در ميان بهت و حيرت همگان بهويژه جريان حاكم ناگهان پوست انداخت و در حركتي بيسابقه، با دعوت رسمي و علني از مردم براي تظاهرات و اعتراض به نتيجه انتخابات به معترضي تمامعيار مبدل گشت. او كه قبل از انتخابات سعي ميكرد فاصله خود را حتي با احزابي چون مشاركت و مجاهدين انقلاب حفظ نمايد اينك در بيانيههاي خود خواستار تدابيري است كه حتي خارجنشينان نيز بتوانند در حركتهاي اعتراضي موجود مشاركت نمايند و ميگويد اصل نظام، مردماند و حكومت فقط بخش كوچكي از نظام است و در بيانيه يازدهم خود همان شعارهاي اصلاحطلبان و حتي تندتر از آنرا مطرح كرده و براي اولين بار از اصلاح قانون اساسي و نياز به اصلاحات عميق و بنيادي سخن ميگويد؛ تا يارگيري هرچه بيشتري براي مبارزات جنبش سبز تدارك ببيند و هزينههاي اين حركت را سرشكن كرده و يا كاهش دهد. مصممبودن او در اين راه حتي آقايان كروبي و خاتمي را نيز وارد بازي كه همواره از آن پرهيز داشتند نموده هرچند كه حضور آنان نيز به عزم و جديت آقاي موسوي در اين راه كمك كردهاست. اينهمه در حالي است كه تبعات اين قضيه هنوز بطور كامل پديدار نگشته و گرنه قضاياي اخير آثار درازمدت مهمي بر نهاد قدرت در ايران خواهد داشت كه در ادامه به آن خواهم پرداخت.
همچنين حدود يك هفته مانده به انتخابات در كامنتي در ذيل يادداشتي از آقاي محمدحسين غياثي با عنوان چه كسي برد، در سايت ايشان عرض كردم كه "مناظره آقاي موسوي و احمدينژاد، تيري بود كه از سوي احمدينژاد به سوي نظام جمهوري اسلامي شليك شد و اگر او رئيسجمهور شود آن تير به هدف خواهد خورد و براي او و نظام دوران سختي را رقم خواهد زد". تصور ميكنم كه اين پيشبيني نيز تا حد زيادي به واقعيت پيوسته باشد.
نكته مهمي كه نبايد از نظر دور داشت تفاوت ميان ماهيت و پيامدهاي دو مقوله يادشده است. بر خلاف تصوري كه بهويژه در رسانههاي خارجي روي آن تأكيد ميشود و هواداران و خود آقاي احمدينژاد نيز بدشان نميآيد چنين باشد و بسيار هم براي جاانداختن اين تصور كوشش ميكنند؛ جنس ورود آقاي موسوي به عرصه و پيامدهاي آن با جنس مناظره آقاي موسوي و احمدينژاد و پيامدهاي آن يكسان نبوده و اين دو مقوله باهم متفاوتاند، اما چون بخاطر همزماني و همچنين داشتن منافع و دشمن مشترك، بر هم تأثير داشته و با هم دادوستد و همياري دارند برخي را اشتباهاً به اين تحليل رسانده كه سرمنشأ آنها يكي است. بنابراين توقف يكي از اين جريانها لزوماً منجر به توقف جريان ديگر نخواهد شد هر چند كه ممكن است از شتاب آن بكاهد.
متن كامل
همچنين حدود يك هفته مانده به انتخابات در كامنتي در ذيل يادداشتي از آقاي محمدحسين غياثي با عنوان چه كسي برد، در سايت ايشان عرض كردم كه "مناظره آقاي موسوي و احمدينژاد، تيري بود كه از سوي احمدينژاد به سوي نظام جمهوري اسلامي شليك شد و اگر او رئيسجمهور شود آن تير به هدف خواهد خورد و براي او و نظام دوران سختي را رقم خواهد زد". تصور ميكنم كه اين پيشبيني نيز تا حد زيادي به واقعيت پيوسته باشد.
نكته مهمي كه نبايد از نظر دور داشت تفاوت ميان ماهيت و پيامدهاي دو مقوله يادشده است. بر خلاف تصوري كه بهويژه در رسانههاي خارجي روي آن تأكيد ميشود و هواداران و خود آقاي احمدينژاد نيز بدشان نميآيد چنين باشد و بسيار هم براي جاانداختن اين تصور كوشش ميكنند؛ جنس ورود آقاي موسوي به عرصه و پيامدهاي آن با جنس مناظره آقاي موسوي و احمدينژاد و پيامدهاي آن يكسان نبوده و اين دو مقوله باهم متفاوتاند، اما چون بخاطر همزماني و همچنين داشتن منافع و دشمن مشترك، بر هم تأثير داشته و با هم دادوستد و همياري دارند برخي را اشتباهاً به اين تحليل رسانده كه سرمنشأ آنها يكي است. بنابراين توقف يكي از اين جريانها لزوماً منجر به توقف جريان ديگر نخواهد شد هر چند كه ممكن است از شتاب آن بكاهد.
جمعه ۹ اکتبر ۲۰۰۹
مقالهاي بسيارمهم، كه نبايد از كنار آن گذشت
اخيراً از عليرضا حسيني بهشتي فرزند آيتالله دكتر بهشتي و مشاور ارشد ميرحسين موسوي مقالهاي منتشر شده با عنوان "ولایت پذیری در عصر غیبت معصوم" . او در اين مقاله ديدگاه پدر خود درباره منبع مشروعيت حاكم اسلامي و همچنين انتصابي يا انتخابي بودن وليفقيه را تبيين نموده و نكات مهمي را درباره آن از زبان آيتالله بهشتي ذكر كرده است. اهميت اين مقاله در جديد بودن و يا استحكام گزارههاي مطرح شده در آن نيست بلكه در بيان گزارههائي است كه يكي از بنيانگذاران اصلي و عمده نظام جمهوري اسلامي (كه ظاهراً همچنان مورد احترام حاكميت بوده و انديشههاي او مورد استناد مقامات رسمي قرار ميگيرد) به آنها معتقد بوده؛ ولي آن گزارهها در سيسالگي انقلاب اسلامي تبديل به گزارههائي مهجور شده و پيگيري آنها از سوي كساني كه عمر خود را در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي سپري نمودهاند جرم تلقي شده و براندازي نام ميگيرد. با توجه به طولاني بودن مقاله، نكات مهم آن در لابلاي عبارات و پاراگرافها تا حدودي گم است ضمن آنكه ممكن است بخاطر مقدمه مطول، بسياري حوصله خواندن مقاله را نداشته باشند لذا مناسب ديدم محورهاي مهم اين مقاله را كه ميتواند در صورت وجود حسن نيت در نزد حاكميت، گشايشهاي مهمي را در وضعيت موجود كشور ايجاد نمايد در اينجا ارائه كنم. حسن وقايع اخير در آن بود كه برخي از فعالان سياسي كه بعضي از باورهاي خود را تصريح نميكردند مجبور و يا تشويق به اينكار شدند. بعنوان مثال آقاي حجاريان زندان رفت و برخي از باورهاي خود را كه قبلاً علني نميكرد (ضعف علوم انساني در ايران)، علني كرد و ايضاً آقاي بهشتي به زندان رفت و بعضي از باورهاي خود را كه قبلاً بروز نميداد (اعتقاد به انتخابي بودن وليفقيه)، بروز داد.
در یكی از بحثهایی كه شهید بهشتی پیش از انقلاب مطرح میكند به بحثهایی برخورد میكنیم كه میتواند سرآغاز شناخت ما نسبت به موضع او باشد. یكی از مباحث راجع به عدالت است. بحث آیتالله بهشتی این است كه براساس آیه عهد در قرآن خاطر نشان میكند كه این عهد برای امام معصوم (ع) باقی است اما درباره زمامداران زمان غیبت صادق نیست. چون ما خودمان زمامدار امت در زمان غیبت امام زمان را انتخاب میكنیم ما برای اداره امور خود كسی را انتخاب میكنیم و سمت زمامداری را ما به او میدهیم. این عهد الهی نیست. كسی كه زمامداریاش به وسیله خدا به او داده شده عهد برای او باقی است و میدان ولایتش وسیعتر از زمامدار امتی است كه ما انتخاب میكنیم. یعنی در زمان غیبت، مسلمانان هرگاه در فرد زمامدار شایستگی نبینند، میتوانند قدرت زمامداری را از او سلب كنند. پس نصب و عزل حاكم اسلامی در زمان غیبت به دست مردم است. بر چه اساسی؟
مبنای آیتالله بهشتی برای این بحث این است كه هرگاه مسلمانان گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند كه جامعهای اسلامی داشته باشند (به این معنا كه اسلام را بهعنوان مكتب راهنمای عمل در تنظیم نظامات فردی و اجتماعی خودشان پذیرفته باشند) براساس یك قرارداد اجتماعی تشكیل حكومت اسلامی میدهند. در یك جامعه اسلامی مردم، یا لااقل اكثریت آنها، آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یك قرارداد اجتماعی بوجود آوردهاند كه اداره جامعه آنها باید بر اساس اسلام باشد و همه نهادهای اجتماعی آنها باید برپایه تعالیم اسلام بوجود آید و این خواست آنها باید بر همه خواست های دیگرشان حاكم باشد. اینجا هیچ بحث از ولایت انتصابی نیست. بنابراین، مبنا این است كه اگر به عنوان مسلمان اعتقاد داریم اسلام توانایی اداره زندگی اجتماعی ما را دارد، دور هم جمع میشویم و تصمیم میگیریم حكومت اسلامی برپا كنیم و در مرحله بعد منطقی است كه فكر كنیم اگر قرار است حكومتی براساس اسلام اداره شود باید بهدست كارشناسان اسلام اداره شود یعنی فقیهان، البته با ویژگیهایی كه در ادبیات موضوع آمده است. شهید بهشتی مطرح میكنند كه در اسلام چیزی به نام روحانیت نداریم بلكه عالم دینی داریم. روحانیت بهعنوان یك طبقه و صنف در اسلام مطرح نیست. بنابراین وقتی میگوییم اسلامشناس، لزوماً منظور افراد معمّم نیستتد، بلكه هر كسی كه درباره اسلام شناخت تخصصی دارد مدنظر است.
بنابراین و بر اساس این دیدگاه، بارها تأكید میشود (حتی در قانون اساسی) كه حق حاكمیت از آن مردم است و هر بار مسئله حكومت پیش میآید شهید بهشتی بلافاصله مسئله نظارت عمومی مردم در حكومت را مطرح میكنند.
این در مجموع مبنای مشروعیت حكومت از دیدگاه شهید بهشتی است. بنابراین مردم هستند كه تشكیل حكومت میدهند و نظریه ولایت انتصابی را مردود میدانند. ولایت فقیه مقامی است انتخابی و بعد از انتخاب هم تحت نظارت قانون است.
برای من همیشه سؤال بوده كه چرا شهید بهشتی این همه تأكید بر شورا و شورای رهبری دارد؟ ذكر خاطرهای از دوران اول انقلاب خالی از لطف نیست. روزی كه امام خمینی(ره) بهعلت عارضه قلبی به تهران منتقل شدند، آیتالله بهشتی دیروقت تشریف آوردند منزل و من از ایشان حال امام را پرسیدم ایشان گفتند امام بهتر هستند. پرسیدم بالاخره امام برای همیشه كه زنده نیستند، پس از او چه بكنیم؟ گفتند این مسئله در قانون اساسی روشن است. امام یك استثناست كه به لحاظ شرایط اجتماعی همه او را پذیرفتند و بعد از او شورای رهبری خواهد بود. از آنجا كه اداره حكومت نیاز به تواناییهای گوناگونی دارد كه جمع آنها در یك فرد معمولاً ممكن نیست قاعده بر كار شورایی است یعنی گروهی كه هر كدام بخشی از تواناییهای اداره كشور را داشته باشد.
میتوان نتیجه گرفت كه باید سازوكارهایی به وجود آورد تا امكان خطا و گناه در دایره تصمیمگیریهای كلان برای یك جامعه كمتر وارد شود. اگر این برداشت درست باشد آنوقت باید این بحثها را مطرح كرد كه برای عملیاتی كردن این ایده چه سازوكارهایی باید اندیشید؟ یكی از آنها میتواند شورایی بودن مدیریتها در سطوح گوناگون جامعه باشد. دیگر اینكه بعنوان یكی از سازوكارهای نظارتی غیرمستقیم، مصلحت اداره جامعه اسلامی در این است كه مدیریتهای كلان، در سطوح گوناگون، شامل اصل چرخش قدرت باشند. همچنین باید به اصل ممانعت از هرگونه تصمیم گیری فراقانونی توجه كرد. و سرانجام اینكه سازو كارهای نظارتی كه هیچ مرجع تصمیم گیری راه گریز از آن نداشته باشد، میتواند ضامن سلامت مستمر اركان حكومتی گردد كه صالحان و شایستگان را به خود جذب و مفسدان و ناشایستگان را از خود دفع میكند.
بدیهی است كه این دیدگاه درباره ولایت فقیه با آنچه در بخش های قبل از یكی از اسایتد حوزه {آقاي مصباح يزدي} نقل شد، بسیار متمایز و متفاوت است. شهید آیت الله دكتر بهشتی ولایت در زمان غیبت را امری زمینی بر میشمرد كه مشروعیت و مقبولیت خود را از امت اسلامی اخذ میكند.
نكته مهم شایان توجه این است كه در عین حال كه مسئله تعدد و تنوع شیوه های زندگی شهروندان واقعیتی است به قدمت زندگی اجتماعی بشر، دغدغه یه رسمیت شناخته شدن آن در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی، مسئله ای جدید به شمار میرود كه بویژه پس از تجربیات تلخ پیدایش حكومت های فاشیست و توتالیتر در اوایل قرن بیستم و پیامدهای ناگوار فراموشنشدنی آن، در كانون مباحثات فلسفه سیاسی معاصر قرار گرفته است. اگرچه در این زمینه هم اختلاف نظرها گسترده است، اما به اجمال میتوان گفت كه تكیه بر نظام مردم سالاری كه از طریق آن قدرت حاكمان در چارچوب قانون قرار گرفته و در پیشگاه جمهور شهروندان پاسخگو باشد، بهعنوان دستاورد نظری و تجربی بزرگ انسان دنیای معاصر برشمرده میشود. انتخاب جمهوری اسلامی توسط بنیانگذاران و معماران این نظام بعنوان مدل حكومتی اسلام در دنیای معاصر نیز بر این اساس صورت گرفت و كاركرد جمهوریت آن را باید در راستای ارایه راه حلی برای حل مسئله تعدد و تنوع دانست. به چه معنا؟ به این معنا كه در صورت وجود دیدگاه های متعدد در درون گفتمان اسلامی، این مردم هستند كه از طریق مشاركت آگاهانه و آزادانه در انتخابات (شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری)، به خواست اكثریت تن در میدهند. اهمیت حیاتی برگزاری انتخابات سالم، از این استدلال نشأت میگیرد و نه از روی رودربایستی با افكارعمومی جهان و ملاحظات دیپلماتیك. به همین منوال، مبارزه با تخلف و تقلب در فرایند انتخابات (اعم از مقطع زمانی پیش از رأی گیری، روند رأی گیری و پس از آن)، وظیفهای عمومی است كه برعهده همه شهروندان و نهادهای مسئول قرار میگیرد.
در پرتو آنچه آمد میتوان به روشنی دید كه نظریه ولایت فقیه و حكومت دینی تنها در صورتی بعنوان سازو كار قابل عمل در دنیای واقع تلقی میشود كه بتواند با واقعیت تعدد و تنوع شیوه های زندگی سازگار باشد. در غیر اینصورت، یا به اجبار به جاده استبداد خواهد افتاد و یا باعث خواهد شد طرح حكومت دینی ناكارآمد جلوه كرده و جستجوگران زیست مسالمت آمیز را وادار به مطالبه الگویی عملی دیگری میكند كه این خود به منزله شكست نظریه ولایت فقیه خواهد بود. از آنچه آمد میتوان به یك نتیجه روشن دیگر هم رسید و آن اینكه ولایتپذیری در عصر غیبت معصوم (ع)؛ نه بهمعنای مقام عصمت بخشیدن به ولیفقیه است، نه به معنای اطاعت بیقید و شرط از حكومت، بلكه دست كم از دیدگاه اندیشمندانی همچون شهید آیت الله دكتر بهشتی، به مثابه یك قرارداد اجتماعی است كه وظایف دو جانبهای برای حكومت و شهروندان پدید میآورد و هر دو را ملزم به رعایت شروط مقیده در چنین قراردادی مینماید. بر همین مبنا، اتهام ولایتگریزی بهكسانی كه معتقد به تفاسیر گوناگونی از ولایتفقیه هستند بیاساس و در حد حربهای تبلیغاتی برای خارج كردن رقیب در عرصه سیاستورزی تقلیل مییابد.
متن كامل
مبنای آیتالله بهشتی برای این بحث این است كه هرگاه مسلمانان گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند كه جامعهای اسلامی داشته باشند (به این معنا كه اسلام را بهعنوان مكتب راهنمای عمل در تنظیم نظامات فردی و اجتماعی خودشان پذیرفته باشند) براساس یك قرارداد اجتماعی تشكیل حكومت اسلامی میدهند. در یك جامعه اسلامی مردم، یا لااقل اكثریت آنها، آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یك قرارداد اجتماعی بوجود آوردهاند كه اداره جامعه آنها باید بر اساس اسلام باشد و همه نهادهای اجتماعی آنها باید برپایه تعالیم اسلام بوجود آید و این خواست آنها باید بر همه خواست های دیگرشان حاكم باشد. اینجا هیچ بحث از ولایت انتصابی نیست. بنابراین، مبنا این است كه اگر به عنوان مسلمان اعتقاد داریم اسلام توانایی اداره زندگی اجتماعی ما را دارد، دور هم جمع میشویم و تصمیم میگیریم حكومت اسلامی برپا كنیم و در مرحله بعد منطقی است كه فكر كنیم اگر قرار است حكومتی براساس اسلام اداره شود باید بهدست كارشناسان اسلام اداره شود یعنی فقیهان، البته با ویژگیهایی كه در ادبیات موضوع آمده است. شهید بهشتی مطرح میكنند كه در اسلام چیزی به نام روحانیت نداریم بلكه عالم دینی داریم. روحانیت بهعنوان یك طبقه و صنف در اسلام مطرح نیست. بنابراین وقتی میگوییم اسلامشناس، لزوماً منظور افراد معمّم نیستتد، بلكه هر كسی كه درباره اسلام شناخت تخصصی دارد مدنظر است.
بنابراین و بر اساس این دیدگاه، بارها تأكید میشود (حتی در قانون اساسی) كه حق حاكمیت از آن مردم است و هر بار مسئله حكومت پیش میآید شهید بهشتی بلافاصله مسئله نظارت عمومی مردم در حكومت را مطرح میكنند.
این در مجموع مبنای مشروعیت حكومت از دیدگاه شهید بهشتی است. بنابراین مردم هستند كه تشكیل حكومت میدهند و نظریه ولایت انتصابی را مردود میدانند. ولایت فقیه مقامی است انتخابی و بعد از انتخاب هم تحت نظارت قانون است.
برای من همیشه سؤال بوده كه چرا شهید بهشتی این همه تأكید بر شورا و شورای رهبری دارد؟ ذكر خاطرهای از دوران اول انقلاب خالی از لطف نیست. روزی كه امام خمینی(ره) بهعلت عارضه قلبی به تهران منتقل شدند، آیتالله بهشتی دیروقت تشریف آوردند منزل و من از ایشان حال امام را پرسیدم ایشان گفتند امام بهتر هستند. پرسیدم بالاخره امام برای همیشه كه زنده نیستند، پس از او چه بكنیم؟ گفتند این مسئله در قانون اساسی روشن است. امام یك استثناست كه به لحاظ شرایط اجتماعی همه او را پذیرفتند و بعد از او شورای رهبری خواهد بود. از آنجا كه اداره حكومت نیاز به تواناییهای گوناگونی دارد كه جمع آنها در یك فرد معمولاً ممكن نیست قاعده بر كار شورایی است یعنی گروهی كه هر كدام بخشی از تواناییهای اداره كشور را داشته باشد.
میتوان نتیجه گرفت كه باید سازوكارهایی به وجود آورد تا امكان خطا و گناه در دایره تصمیمگیریهای كلان برای یك جامعه كمتر وارد شود. اگر این برداشت درست باشد آنوقت باید این بحثها را مطرح كرد كه برای عملیاتی كردن این ایده چه سازوكارهایی باید اندیشید؟ یكی از آنها میتواند شورایی بودن مدیریتها در سطوح گوناگون جامعه باشد. دیگر اینكه بعنوان یكی از سازوكارهای نظارتی غیرمستقیم، مصلحت اداره جامعه اسلامی در این است كه مدیریتهای كلان، در سطوح گوناگون، شامل اصل چرخش قدرت باشند. همچنین باید به اصل ممانعت از هرگونه تصمیم گیری فراقانونی توجه كرد. و سرانجام اینكه سازو كارهای نظارتی كه هیچ مرجع تصمیم گیری راه گریز از آن نداشته باشد، میتواند ضامن سلامت مستمر اركان حكومتی گردد كه صالحان و شایستگان را به خود جذب و مفسدان و ناشایستگان را از خود دفع میكند.
بدیهی است كه این دیدگاه درباره ولایت فقیه با آنچه در بخش های قبل از یكی از اسایتد حوزه {آقاي مصباح يزدي} نقل شد، بسیار متمایز و متفاوت است. شهید آیت الله دكتر بهشتی ولایت در زمان غیبت را امری زمینی بر میشمرد كه مشروعیت و مقبولیت خود را از امت اسلامی اخذ میكند.
نكته مهم شایان توجه این است كه در عین حال كه مسئله تعدد و تنوع شیوه های زندگی شهروندان واقعیتی است به قدمت زندگی اجتماعی بشر، دغدغه یه رسمیت شناخته شدن آن در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی، مسئله ای جدید به شمار میرود كه بویژه پس از تجربیات تلخ پیدایش حكومت های فاشیست و توتالیتر در اوایل قرن بیستم و پیامدهای ناگوار فراموشنشدنی آن، در كانون مباحثات فلسفه سیاسی معاصر قرار گرفته است. اگرچه در این زمینه هم اختلاف نظرها گسترده است، اما به اجمال میتوان گفت كه تكیه بر نظام مردم سالاری كه از طریق آن قدرت حاكمان در چارچوب قانون قرار گرفته و در پیشگاه جمهور شهروندان پاسخگو باشد، بهعنوان دستاورد نظری و تجربی بزرگ انسان دنیای معاصر برشمرده میشود. انتخاب جمهوری اسلامی توسط بنیانگذاران و معماران این نظام بعنوان مدل حكومتی اسلام در دنیای معاصر نیز بر این اساس صورت گرفت و كاركرد جمهوریت آن را باید در راستای ارایه راه حلی برای حل مسئله تعدد و تنوع دانست. به چه معنا؟ به این معنا كه در صورت وجود دیدگاه های متعدد در درون گفتمان اسلامی، این مردم هستند كه از طریق مشاركت آگاهانه و آزادانه در انتخابات (شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری)، به خواست اكثریت تن در میدهند. اهمیت حیاتی برگزاری انتخابات سالم، از این استدلال نشأت میگیرد و نه از روی رودربایستی با افكارعمومی جهان و ملاحظات دیپلماتیك. به همین منوال، مبارزه با تخلف و تقلب در فرایند انتخابات (اعم از مقطع زمانی پیش از رأی گیری، روند رأی گیری و پس از آن)، وظیفهای عمومی است كه برعهده همه شهروندان و نهادهای مسئول قرار میگیرد.
در پرتو آنچه آمد میتوان به روشنی دید كه نظریه ولایت فقیه و حكومت دینی تنها در صورتی بعنوان سازو كار قابل عمل در دنیای واقع تلقی میشود كه بتواند با واقعیت تعدد و تنوع شیوه های زندگی سازگار باشد. در غیر اینصورت، یا به اجبار به جاده استبداد خواهد افتاد و یا باعث خواهد شد طرح حكومت دینی ناكارآمد جلوه كرده و جستجوگران زیست مسالمت آمیز را وادار به مطالبه الگویی عملی دیگری میكند كه این خود به منزله شكست نظریه ولایت فقیه خواهد بود. از آنچه آمد میتوان به یك نتیجه روشن دیگر هم رسید و آن اینكه ولایتپذیری در عصر غیبت معصوم (ع)؛ نه بهمعنای مقام عصمت بخشیدن به ولیفقیه است، نه به معنای اطاعت بیقید و شرط از حكومت، بلكه دست كم از دیدگاه اندیشمندانی همچون شهید آیت الله دكتر بهشتی، به مثابه یك قرارداد اجتماعی است كه وظایف دو جانبهای برای حكومت و شهروندان پدید میآورد و هر دو را ملزم به رعایت شروط مقیده در چنین قراردادی مینماید. بر همین مبنا، اتهام ولایتگریزی بهكسانی كه معتقد به تفاسیر گوناگونی از ولایتفقیه هستند بیاساس و در حد حربهای تبلیغاتی برای خارج كردن رقیب در عرصه سیاستورزی تقلیل مییابد.
چهارشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹
بيانيه سيزدهم
بيانيه سيزدهم ميرحسين موسوي چون بيانيههاي پيشين او بخصوص بيانيههاي اخيرش حاوي نكات جديد و مهمي از زبان اين پيشكسوت پشيماننشده نظام جمهوري اسلامي بود. مواردي كه او در اين بيانيه بدانها اشاره داشت چيزي نبود كه در گذشته و حال از چشم صاحبنظران و فعالين سياسي و اجتماعي دور مانده باشد اما جاري شدن آنها بر زبان مردي كه يك دهه اول جمهوري اسلامي را كه دهه شكلگيري و بنيانگذاري آن و دههاي پرتلاطم بود، از نزديك نزديك لمس و تجربه نموده و دو دهه بعدي را نيز يك پايش در ميان مردم و يكپايش در ميان حاكمان بوده؛ آنها را به مواردي بسيار مهم و درسآموز مبدل ميكند.
نكته اول: "روز قدس يكي از میعادهاست. با چنین دعوتی نمیتوان بدون تامین و ترویج عدل در داخل به وقوع ستم در دور دست معترض بود". موسوي با ذكر اين گزاره، همان شعار انتخاباتي خود را كه ميگفت اول بايد در داخل قوي بود آنگاه به مبارزه با ناراستي در دوردستها پرداخت تكرار كرده و بصوري تلويحي با شعارهاي سبزيون روز قدس همراهي نشان داده است.
نكته دوم: "اینجانب آخرین جمعه از رمضان امسال را در میان کسانی حاضر شدم که جمعی از آنان با مشتهای گره کرده به پیشوازم آمده بودند و برایم آرزوی مرگ داشتند. در مسیر پرهیاهویی که بایکدیگر همراه شده بودیم سیمایشان را مرور میکردم و میدیدم که آن چهرهها را دوست دارم و میدیدم پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد". اين گفته ميرحسين، در واقع تداعيكننده شعار "برد – برد" و يا "زنده باد مخالف من" و اين اقدام او در روز قدس، عينيت بخشيدن به آن شعارها بود. اين سخن او در واقع آب سردي بر آتش انتقامجوئيها و كينهها و عقدهها و تعصبات كوري است كه جز به نابودي حاملان و ناقلان انديشههاي دگر رضايت نميدهد.
نكته سوم: "خشم مرکبی است که سوار خود را به زمین میزند. درمقابل رفتارهای زشت امنیتی و تحریکهای مدوام تبلیغاتی مردم حق دارند عصبانی شوند، اگرچه این حقانیت تغییری در تبعات خشم آنان ایجاد نمیکند". دعوت به رفتار عاقلانه و بدور از احساسات جان كلام در اين گفته موسوي است. او ميگويد عصبانيت از رفتار حاكمان حق مردم است ولي بلافاصله متذكر ميشود كه اين حقانيت و پيامدهاي خشونتبار آن لزوماً نتيجهاي ثمربخش در پي نخواهد آورد.
نكته چهارم: "مردم ما هوشیار و خردمندند و خردمند کسی است که نه فقط میان خوب و بد، بلکه میان خوب و خوبتر و بد و بدتر تمیز بدهد. در پیشرو و در شرایط تاریخی ما تصویر روشنی از نتایج رفتارهای ساختارشکنانه نیست. همانگونه كه در نامه فرستاده شده برای تمامی مراجع تقلید به عرض رسید افغانستان و عراق دو عبرت بزرگ در دو سوی سرزمین ما هستند که هرگز نباید آنها را از نظر دور کنیم. ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستیناش هستیم. ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را میخواهیم و آنانی را ساختارشکن و هرج ومرج طلب میشناسیم که با بهانه و بیبهانه از موازین اسلامی عدول میکنند و بنا بر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست میزنند". در اين فراز از بيانيه، ميرحسين با تفكيك ميان خوب و بد با خوب و خوبتر و بد و بدتر، ضمن اذعان به ايراداتي كه به ساختارهاي موجود وارد است شكستن آنرا پرهزينهتر از پيگيري استيفاي حقوقمان در قانون اساسي تنازلنايافته و موازين اسلامي عدول نشده دانسته و در همين راستا بر جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش تأكيد ميكند ولي در عينحال از كنار "شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران" در ميگذرد.
نكته پنجم: "فضای سیاسی امروز كشور آن چیزی نیست كه سی سال پیش از این ایرانیان آرزویاش را داشتند. مردم اینك از خود میپرسند چه چیز ما را از رسیدن به آرمانهایمان بازداشت و به شرایط فعلی رساند. این سوالی اساسی است كه جا دارد درباره كوششهای امروز و فردای ما نیز پرسیده شود. ما چه باید بكنیم تا سی سال بعد از نو با همین پرسش روبرو نشویم؟". كسي كه براي يك دهه از دستاندركاران ارشد و اصلي نظام برآمده از انقلاب 57 و نخستوزير مورد اعتماد سرسختانه بنيانگذار آن بوده، امروز صادقانه از نرسيدن به آرمانهاي انقلاب 57 صحبت ميكند و هوشمندانه از همه ميخواهد كه به ريشههاي اين ناكامي توجه كرده و همه را از افتادن مجدد در دام آن پرهيز ميدهد.
نكته ششم: "در طول یك قرن گذشته مردم ما از این قبیل دستاوردها کم نداشتهاند، اما همه آنها متکی به مبارزه بوده است؛ تا فضای جهاد و تلاش وجود داشت این دستاوردها زنده بود و همین كه مردم خسته میشدند یا تصور میكردند باید به خانههایشان بازگردند محصول از میان میرفت. مبارزه امری مقدس است، اما دائمی نیست. آنچه دائمی است زندگی است. ما نیز باید راه سبز امید را زندگی کنیم". ميرحسين موسوي در اين بخش از بيانيه خود، خواستار اين است كه معترضين هم زندگي كنند هم مبارزه. زندگي را مبارزه كنند و مبارزه را زندگي تا حركت اعتراضي خسته نشده و از نفس نيافتد. بنابراين ميگويد ما بايد راه سبز اميد را زندگي كنيم.
نكته هفتم: "اگر برای نتایجی که از حرکات اجتماعی خود به دست میآوریم دوام میخواهیم باید شجاعت و فراست را به هم بیامیزیم". مهندس موسوي در اين قسمت از بيانيه خود از فعالان اجتماعي خواسته است كه براي اينكه حركت آنان موسمي نبوده و دوام و پايداري داشته باشد بر اسب شجاعت خود افسار فراست ببندند.
نكته هشتم: "اینک بر اثر سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه دولتی که مردم ما بدان دچار شدهاند کشور در آستانه بحرانهایی قرار گرفته كه اگر با منطق مبارزه پیش میرفتیم شاید سادهانگارانه تصور میكردیم كه این یک امتیاز برای راه سبز ماست، اما زمانی که میخواهیم مسیر سبز را زندگی کنیم چنین نیست". ميرحسين موسوي در واقع رهروان راه سبز اميد را از افتادن در دام "هدف وسيله را توجيه ميكند" بر حذر داشته و از اينكه فشار خارجي را ابزاري براي كوبيدن حاكمان قرار دهيم پرهيز ميدهد و لذا توصيه اساتید ایرانی مقیم خارج مبني بر اينكه با سپاسگزاری از حمایت ملتهای دیگر از آنها بخواهیم در هیچ تحریمی بر علیه ایران شرکت نکنند را ميپسندد و بر آن صحه ميگذارد و دليل آنرا اينگونه بيان ميكند كه "این نه تحریم یک دولت، بلکه تحمیل رنجهای بسیار بر مردمی است که مصیبت دولتمردان مالیخولیازده برایشان کافی است".
نكته نهم: "هر جمعی و جماعتی كه سرنوشت خود را به بود و نبودكسان پیوند زدند سرانجام - حداقل با فقدان او - سرخورده شدند. هرگاه مردمی برای تنی یا افرادی از همراهان عادی خود امتیازات بیدلیل قائل شدند سرانجام تشخیص عقلانی خود را در مقابل خواست آنان واگذار كردند و به جاه طلبان مجال دادند كه در آنان طمع كنند. مردمی كه میخواهند سرپای خود بایستند و حیاتی كریمانه را تجربه كنند جا دارد كه از نخستین قدمهایی كه به ناكامیشان میانجامد بابیشترین دقتها پیشگیری كنند. تولد اینجانب نه هفتم مهر كه روز آشنایی با شماست. حتی اگر روز هفتم مهر به دنیا آمده بودم نیز جا نداشت حركت شما به كیش شخصیت آلوده شود. امیدوارم این كلمات مرا صمیمانه و از سر نگرانی و نه یک شكسته نفسی بیحقیقت و تعارف گونه تلقی كنید". مهندس ميرحسين بدينتريتب در پايان بيانيه خود، در كنار هشدار به رهپويان راه سبز اميد از افتادن در دامي كه ديگران براي آنها پهن كرده بودند تا آنان را به تمسخر گيرند، از اينكه حركت اعتراضي و به قول او زندگي اعتراضي مردم آلوده به كيش شخصيت شود پرهيز داده و آنرا مجال دادن به جاهطلبان براي طمع در آنان بر ميشمارد.
البته آقاي موسوي بايد بداند كه همه اينها درست، مهم و البته لازم؛ اما حداكثر دستاوردي كه زندگي كردن راه سبز اميد با مختصاتي كه ايشان ترسيم ميكنند درپي خواهد آورد خستهشدن و كناررفتن مخالفان اين راه است ولي اين لزوماً به معني تحليلرفتن رفتارهائي كه آنان را آنان كرده نخواهد بود و تضميني براي عدم بازتوليد آن كردارها از سوي پيشقراولان جنبش سبز وجود ندارد حتي اگر امروز نسبت به چنين بازتوليدي هشدار دهند. لذا بايد درمانهاي اثربخشتر و مطمئنتري تجويز كرد كه پايشان بر روي زمين باشد. در اين زمينه در مقالهاي مستقل توضيح خواهم داد.
متن كامل
نكته دوم: "اینجانب آخرین جمعه از رمضان امسال را در میان کسانی حاضر شدم که جمعی از آنان با مشتهای گره کرده به پیشوازم آمده بودند و برایم آرزوی مرگ داشتند. در مسیر پرهیاهویی که بایکدیگر همراه شده بودیم سیمایشان را مرور میکردم و میدیدم که آن چهرهها را دوست دارم و میدیدم پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد". اين گفته ميرحسين، در واقع تداعيكننده شعار "برد – برد" و يا "زنده باد مخالف من" و اين اقدام او در روز قدس، عينيت بخشيدن به آن شعارها بود. اين سخن او در واقع آب سردي بر آتش انتقامجوئيها و كينهها و عقدهها و تعصبات كوري است كه جز به نابودي حاملان و ناقلان انديشههاي دگر رضايت نميدهد.
نكته سوم: "خشم مرکبی است که سوار خود را به زمین میزند. درمقابل رفتارهای زشت امنیتی و تحریکهای مدوام تبلیغاتی مردم حق دارند عصبانی شوند، اگرچه این حقانیت تغییری در تبعات خشم آنان ایجاد نمیکند". دعوت به رفتار عاقلانه و بدور از احساسات جان كلام در اين گفته موسوي است. او ميگويد عصبانيت از رفتار حاكمان حق مردم است ولي بلافاصله متذكر ميشود كه اين حقانيت و پيامدهاي خشونتبار آن لزوماً نتيجهاي ثمربخش در پي نخواهد آورد.
نكته چهارم: "مردم ما هوشیار و خردمندند و خردمند کسی است که نه فقط میان خوب و بد، بلکه میان خوب و خوبتر و بد و بدتر تمیز بدهد. در پیشرو و در شرایط تاریخی ما تصویر روشنی از نتایج رفتارهای ساختارشکنانه نیست. همانگونه كه در نامه فرستاده شده برای تمامی مراجع تقلید به عرض رسید افغانستان و عراق دو عبرت بزرگ در دو سوی سرزمین ما هستند که هرگز نباید آنها را از نظر دور کنیم. ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستیناش هستیم. ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را میخواهیم و آنانی را ساختارشکن و هرج ومرج طلب میشناسیم که با بهانه و بیبهانه از موازین اسلامی عدول میکنند و بنا بر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست میزنند". در اين فراز از بيانيه، ميرحسين با تفكيك ميان خوب و بد با خوب و خوبتر و بد و بدتر، ضمن اذعان به ايراداتي كه به ساختارهاي موجود وارد است شكستن آنرا پرهزينهتر از پيگيري استيفاي حقوقمان در قانون اساسي تنازلنايافته و موازين اسلامي عدول نشده دانسته و در همين راستا بر جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش تأكيد ميكند ولي در عينحال از كنار "شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران" در ميگذرد.
نكته پنجم: "فضای سیاسی امروز كشور آن چیزی نیست كه سی سال پیش از این ایرانیان آرزویاش را داشتند. مردم اینك از خود میپرسند چه چیز ما را از رسیدن به آرمانهایمان بازداشت و به شرایط فعلی رساند. این سوالی اساسی است كه جا دارد درباره كوششهای امروز و فردای ما نیز پرسیده شود. ما چه باید بكنیم تا سی سال بعد از نو با همین پرسش روبرو نشویم؟". كسي كه براي يك دهه از دستاندركاران ارشد و اصلي نظام برآمده از انقلاب 57 و نخستوزير مورد اعتماد سرسختانه بنيانگذار آن بوده، امروز صادقانه از نرسيدن به آرمانهاي انقلاب 57 صحبت ميكند و هوشمندانه از همه ميخواهد كه به ريشههاي اين ناكامي توجه كرده و همه را از افتادن مجدد در دام آن پرهيز ميدهد.
نكته ششم: "در طول یك قرن گذشته مردم ما از این قبیل دستاوردها کم نداشتهاند، اما همه آنها متکی به مبارزه بوده است؛ تا فضای جهاد و تلاش وجود داشت این دستاوردها زنده بود و همین كه مردم خسته میشدند یا تصور میكردند باید به خانههایشان بازگردند محصول از میان میرفت. مبارزه امری مقدس است، اما دائمی نیست. آنچه دائمی است زندگی است. ما نیز باید راه سبز امید را زندگی کنیم". ميرحسين موسوي در اين بخش از بيانيه خود، خواستار اين است كه معترضين هم زندگي كنند هم مبارزه. زندگي را مبارزه كنند و مبارزه را زندگي تا حركت اعتراضي خسته نشده و از نفس نيافتد. بنابراين ميگويد ما بايد راه سبز اميد را زندگي كنيم.
نكته هفتم: "اگر برای نتایجی که از حرکات اجتماعی خود به دست میآوریم دوام میخواهیم باید شجاعت و فراست را به هم بیامیزیم". مهندس موسوي در اين قسمت از بيانيه خود از فعالان اجتماعي خواسته است كه براي اينكه حركت آنان موسمي نبوده و دوام و پايداري داشته باشد بر اسب شجاعت خود افسار فراست ببندند.
نكته هشتم: "اینک بر اثر سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه دولتی که مردم ما بدان دچار شدهاند کشور در آستانه بحرانهایی قرار گرفته كه اگر با منطق مبارزه پیش میرفتیم شاید سادهانگارانه تصور میكردیم كه این یک امتیاز برای راه سبز ماست، اما زمانی که میخواهیم مسیر سبز را زندگی کنیم چنین نیست". ميرحسين موسوي در واقع رهروان راه سبز اميد را از افتادن در دام "هدف وسيله را توجيه ميكند" بر حذر داشته و از اينكه فشار خارجي را ابزاري براي كوبيدن حاكمان قرار دهيم پرهيز ميدهد و لذا توصيه اساتید ایرانی مقیم خارج مبني بر اينكه با سپاسگزاری از حمایت ملتهای دیگر از آنها بخواهیم در هیچ تحریمی بر علیه ایران شرکت نکنند را ميپسندد و بر آن صحه ميگذارد و دليل آنرا اينگونه بيان ميكند كه "این نه تحریم یک دولت، بلکه تحمیل رنجهای بسیار بر مردمی است که مصیبت دولتمردان مالیخولیازده برایشان کافی است".
نكته نهم: "هر جمعی و جماعتی كه سرنوشت خود را به بود و نبودكسان پیوند زدند سرانجام - حداقل با فقدان او - سرخورده شدند. هرگاه مردمی برای تنی یا افرادی از همراهان عادی خود امتیازات بیدلیل قائل شدند سرانجام تشخیص عقلانی خود را در مقابل خواست آنان واگذار كردند و به جاه طلبان مجال دادند كه در آنان طمع كنند. مردمی كه میخواهند سرپای خود بایستند و حیاتی كریمانه را تجربه كنند جا دارد كه از نخستین قدمهایی كه به ناكامیشان میانجامد بابیشترین دقتها پیشگیری كنند. تولد اینجانب نه هفتم مهر كه روز آشنایی با شماست. حتی اگر روز هفتم مهر به دنیا آمده بودم نیز جا نداشت حركت شما به كیش شخصیت آلوده شود. امیدوارم این كلمات مرا صمیمانه و از سر نگرانی و نه یک شكسته نفسی بیحقیقت و تعارف گونه تلقی كنید". مهندس ميرحسين بدينتريتب در پايان بيانيه خود، در كنار هشدار به رهپويان راه سبز اميد از افتادن در دامي كه ديگران براي آنها پهن كرده بودند تا آنان را به تمسخر گيرند، از اينكه حركت اعتراضي و به قول او زندگي اعتراضي مردم آلوده به كيش شخصيت شود پرهيز داده و آنرا مجال دادن به جاهطلبان براي طمع در آنان بر ميشمارد.
البته آقاي موسوي بايد بداند كه همه اينها درست، مهم و البته لازم؛ اما حداكثر دستاوردي كه زندگي كردن راه سبز اميد با مختصاتي كه ايشان ترسيم ميكنند درپي خواهد آورد خستهشدن و كناررفتن مخالفان اين راه است ولي اين لزوماً به معني تحليلرفتن رفتارهائي كه آنان را آنان كرده نخواهد بود و تضميني براي عدم بازتوليد آن كردارها از سوي پيشقراولان جنبش سبز وجود ندارد حتي اگر امروز نسبت به چنين بازتوليدي هشدار دهند. لذا بايد درمانهاي اثربخشتر و مطمئنتري تجويز كرد كه پايشان بر روي زمين باشد. در اين زمينه در مقالهاي مستقل توضيح خواهم داد.
جمعه ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹
رحيم پور ازغدي؛ بالاخره موفق شد
در پائيز يكي از سالهاي مياني دهه 70 شمسي، همايشي در دانشگاه شهيدبهشتي برقرار بود كه در جريان ارائه مقاله توسط آقايان حجاريان و كديور، آقاي رحيمپور ازغدي كه يكي از اعضاء پنل بود قصد داشت با حمله فيزيكي مانع ادامه سخنراني آنها شود ولي در نهايت موفق نشد و نتوانست فضاي جلسه را بهنفع خود تحت تأثير قرار دهد. با ديدن و شنيدن آنچه كه در مصاحبه تلويزيوني اخير آقاي حجاريان به همراه آقايان عطريانفر و شريعتي بيان شد و يا از سوي مجري برنامه چنين وانمود شد كه بيان ميشود؛ ناگهان بهياد آن سمينار افتادم و پيش خود گفتم آقاي رحيمپور ازغدي با كمك زندان توانست كتابهاي خود را بهخورد اين آقايان بدهد و با فضاسازي مجري برنامه، بالاخره پس از سالها موفق شد جملاتي چند از افكار و عقايد خود را بر زبان آقاي حجاريان و بيشتر و بهتراز خود او بر زبان وكلاي سخنان او (عطريانفر و شريعتي) جاري سازد.
در اين برنامه تلويزيوني برخي نكات جلب توجه ميكرد كه در اين يادداشت مروري بر آنها شدهاست:
1- صرفنظر از تلاش و اصرار زياد و مستمري كه مجري برنامه در جهت القاء وقوع دگرگوني بنيادين در افكار طرفهاي مصاحبه بخصوص آقاي حجاريان داشت و اين موضوع را بگونهاي تكرار ميكرد كه انگار مورد تأييد خود آنان نيز هست؛ در همه آنچه در اين مصاحبه از زبان هر سه نفر شنيده شد حتي يك جمله وجود نداشت كه به صراحت در مغايرت با گفتهها، نوشتهها و نظرات پيشين آنها باشد. حتي جملاتي كه بتوان از آن به تحول فكري عادي و نه حتي بنيادين تعبير كرد نيز بسيار محدود و معدود بود. آقايان حجاريان، عطريانفر و شريعتي؛ صرفاً در برابر تلاش و اصرار مجري برنامه مبني بر القاء وقوع تحول در بنيادهاي فكري آنها مخالفت نميكردند و در مواردي نيز آقاي عطريانفر و شريعتي بر برخي رفتارهاي اصلاحطلبان نقدهاي بسيار كلي مطرح ميكردند كه قبلاً هم، هم خود آنان و هم ديگران چنين نقدهائي را مطرح كرده بودند. بعنوان مثال، مجري برنامه در بخشي از سؤالات خود ادعا كرد كه آقاي حجاريان قبلاً مخالف ولايتفقيه بوده ولي الآن نظرش عوض شده است. سعيد حجاريان در پاسخ ضمن سكوت درباره اين ادعا، گفت من قبلاً گفته بودم ولايتفقيه داراي سه منبع مشروعيت است ولي در جمهوري اسلامي مشروعيت الهي را نيز بايد به آن افزود. اما او نگفت كه چنين مشروعيتي را تأييد يا رد ميكند. جالب آنجاست كه سعيد شريعتي در بخشي از گفتههاي خود ضمن اشاره به مقالهاي از سعيد حجاريان، اظهار داشت كه "اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات".
2- آنچه كه در برنامه تلويزيوني اخير و يا دادگاهها بر زبان بازداشتشدگان جاري شد حتي اگر بهواقع هم از روي اعتقاد و بدون هرگونه فشار اعم از سياه و سفيد صورت گرفته باشد، اعتباري ندارد و لذا قابل اعتماد نيست، چونكه اينگونه اظهارات و اعترافات اولاً در محيط ايزوله ابراز ميشوند و چنين بهنظر ميرسد كه فرصت ابرازنظرهاي مخالف ادعاهاي طرف مقابل براي بازداشتشدگان فراهم نيست ثانياً اين اظهارها و اقرارها تحت مديريت كساني صورت ميگيرد كه بصورت سازمانيافته سعي در فريب افكار عمومي دارند كه نمونه روشن آن داستان تهيه فيلم ساختگي درباره ترانه موسوي و اخيراً سعيده پورآقائي است (چگونه ميتوان به اعترافها و گفتههائي اعتماد داشت كه تحت مديريت كساني انجام ميشود كه با جعل فيلم درپي فريب افكار عمومي هستند؟) و ثالثاً اين اظهارات و اعترافات همراه با قانونشكني و زيرپاگذاشتن گسترده آئيندادرسي صورت ميپذيرد.
3- بهنظر ميرسد كه سعيد حجاريان با زيركي خاصي دستاندركاران پرونده خود را بهمسيري كشانده كه آنگونه كه او ميخواهد بازي كنند و سؤلاتشان را در حوزهاي كه او تعيين كرده متمركز نمايند. او در واقع آنچه كه خودش درست ميدانسته و بدان باور داشته و در عين حال فكر ميكرده كه طرف مقابل نيز از بحث در آنباره خوشش خواهد آمد، پيش كشيده و بازي را در آن قالب هدايت كرده و ادامه داده است. آنچيز، همان ضعف علوم انساني در ايران است. اين مطلب بهويژه در مصاحبه تلويزيوني كه فضاي بحث نسبتاً آزادتر و مطالب آقاي حجاريان بصورت نسبتاً مستقيمتر و كنترلنشدهتري ابراز ميشد نمود بيشتري داشت. لحن گفتهها و جهتگيري و غلظت و عمق مطالبي كه او در برنامه تلويزيوني بيان ميداشت در بسياري موارد با آنچه كه تحت عنوان دفاعيه ايشان در دادگاه، منتشر شد متفاوت بود.
ناگفته نماند كه شايد هم قضيه برعكس بوده و رويه بازجوئي از فعالان سياسي شاخص اينگونه بوده كه بازجويان در جريان مصاحبه با بازداشتشدگان، وقتي در موردي با آنها نزديكي و يا اتفاق نظر حس ميكردهاند و يا در گفتههاي آنها نقدي نسبت به گذشتهشان و يا جناحي كه به آن تعلق دارند ميديدهاند مبناي بازجوئي خود را همان قرار داده و متهمان را در همان جهت هدايت كرده و از آنها ميخواستهاند اعترافات و دفاعيات و نظراتشان را در همانارتباط بسط داده و تشريح كنند. بنابراين شايد تمركز مباحث مرتبط با سعيد حجاريان بر علوم انساني، ريشه در اين رويه بازجوئي داشته باشد.
درهرصورت، بهنظر ميرسد ضعف علوم انساني در ايران پديده ناشناخته و جديدي نيست و بسيار درباره آن سخن گفته شده است. بخشهائي از آن مانند شيوههاي آموزشي در مدارس و دانشگاهها و كپيبرداري كوركورانه از غرب مختص علوم انساني نيست و در علوم غيرانساني نيز بهوفور يافت مي شود و بخشهائي نيز مختص علوم انساني است كه نمونهاي از آنرا در مقالهاي از دكتر مصطفي ملكيان ميتوان ديد كه اتفاقاً يكي از شركتكنندگان در راهپيمائيهاي پس از انتخابات بود(عكساش را اينجا ببينيد).
تمركز بر ضعف علوم انساني و يا غربيبودن منابع آموزشي علوم انساني در دانشگاههاي كشور، در تحليل وقايع پس از انتخابات بحثي انحرافي است. اينكه انتخاباتي برگزار شده و بخشهاي وسيعي از جامعه تصور ميكنند كه تقلب شده و بهآن اعتراض دارند، چه ربطي به ضعف علوم انساني دارد؟ مضافاً اينكه مگر در علوم ديني كه اتمسفر آن همه ابعاد و زواياي زندگي اجتماعي ما را فرا گرفته، ضعف نداريم؟ و مگر منابع آموزشي آن كاملاً پويا و متناسب با ويژگيهاي جامعه امروزي ماست؟ چرا فكر نميكنيم علما و اساتيدي كه دين را تدريس و تبليغ ميكنند نيز اشتباهات و يا خطاهائي داشتهاند؟ چرا فكر نميكنيم فهم ناقص و يا غلط ما از دين است كه ما را به اين روز رسانده و به اين آشوبها و يا تظاهرات رهنمون ساخته؟ چگونه است كه وقتي نظريههاي غربي جواب نميدهند بلافاصله و بدون هرگونه تأملي و بعضاً با ذوق و شوق فراوان، اشكال را در خود آن نظريات ميبينيم اما وقتي نوبت به نظريههاي مبتني بر دين ميرسد بلافاصله اشكال را در كاربران آن نظريهها و ايمان ضعيف آنان جستجو ميكنيم و يادمان ميرود كه ممكن است اشكال در درك نادرست ما از بنيانهاي ديني و لذا نظريهپردازيهاي غلط علماي ديني ما باشد؟ به ويژه آنكه نظريههاي غربي هر تأثيري هم كه داشته باشد در كريدورهاي دانشگاهي منشاء اثر بودهاند اما نظريههاي مبتني بر دين، در بالاترين سطوح اجرائي و تصميمگيري كشور حضور و نفوذ داشتهاند و دارند.
به باور من ريشه اصلي وقايع ناگوار قبل، حين و پس از انتخابات اخير؛ نه در ضعف علوم انساني و يا رواج علوم انساني غربي در دانشگاههاي كشور، بلكه اتفاقاً در ضعف بوميسازي نظريههاي حكومتي اسلام در ايران و بطور مشخص ناتواني آن در تبيين و تئوريزه كردن نظارت بر عملكرد وليفقيه است. مشكل بنيادين ما در اين وقايع و بسياري از وقايع ديگر، نه ولايت فقيه است، نه وليفقيه، نه اصول و ارزشهاي اسلامي و انقلابي و نه قانون اساسي؛ بلكه مشكل ما رها بودن وليفقيه از نظارت و ناتواني نظريههاي حكومتي مطرح اسلام براي تعريف نظارتي كارآمد در اين زمينه است. اين فقط ادعاي من نيست بلكه در جلسه اخير مجلس خبرگان، سرتاسر سخنراني آيتالله دستغيب، عضو مجلس خبرگان و از علماي بزرگ كشور، بر همين موضوع استوار بود.
نكته جالب ديگر در اين زمينه بسط و تفسير و تفصيل نظرات سعيد حجاريان توسط آقاي عطريانفر بهميل خود و از آن مهمتر ارزيابي وضعيت علوم انساني در ايران بود، در حاليكه او حتي بلد نبود نام گونارد ميردال اقتصاددان، جامعه شناس و دانشمند بزرگ علوم سياسي و برنده جايزه نوبل را بهدرستي تلفظ كند و صرفاً بر اساس ظاهر اسم او، او را هندي ميدانست در حاليكه او سوئدي است!
4- در جريان دادگاهها و گفتههاي جسته و گريخته برخي از بازداشتشدگان حتي برخي از آنانكه آزاد شدهاند، نكته مشتركي جلب توجه ميكند و آن بحث كنارهگيري از فعاليت سياسي است. در برنامه تلويزيوني اخير نيز بحث استعفاي آقايان حجاريان، شريعتي و عطريانفر از حزبهائي كه عضو آن بودند مكرراً زيرنويس ميشد. اين دو دليل ميتواند داشته باشد: 1)آنان از يكسو از وقايع پس از انتخابات بيخبرند و احتمالاً تصور ميكنند كه سران اصلاحات كاري از دستشان برنميآيد و از سويديگر ميبينند كه پس از سالها تلاش و كوشش براي نظام جمهوري اسلامي، نتيجه سياستورزي و اصلاحطلبيشان بدون آنكه گناهي مرتكب شده باشند در زندان گرفتار آمدن است، لذا براحتي ميتوانند در خلوت اطاقهاي انفرادي خود از فعاليت سياسي خسته و نااميد شوند. 2)بخاطر خستگي از وضعيتي كه در آن گرفتار آمدهاند ممكن است كنار گذاشتن فعاليت سياسي را ابزاري براي معامله و خلاصشدن از اين وضعيت بكار گيرند. لازم بهگفتن است كه چون كنارگذاردن فعاليت سياسي و اعلام علني آن از سوي بازداشتشدگان براي نهاد قدرت مهم است بنابراين تشويق زندانيان شاخص و گرا دادن بهآنان براي انجام چنين عملي از سوي متوليان امر نيز در اين ميان نهتنها بيتأثير نيست بلكه شايد نقطه شروع افتادن در چنين مسيري باشد. فراگيري چنين عكسالعملي در ميان بازداشتشدگان، چنين گماني را تقويت ميكند.
5- يكي از نكاتي كه از سوي آقايان شريعتي و عطريانفر در پاسخ اين پرسش كه چگونه شد ديدگاههاي گذشتهشان دچار تحول و دگرگوني شد مطرح گرديد اين بود كه آنها در زندان از هيجاناتي كه در بيرون دچار آن بودند فارغ شدند و در خلوت خود با خداي خويش، پيرايههاي زائد را از ذهن خود زدودند و تحولي در ديدگاههاي آنان بوجود آمد. گو اينكه اين آقايان معتاد بودهاند و با رفتن به زندان وارد مرحله ترك شده و افكار افيوني را از خود دور نمودهاند. ولي وقتي به كساني كه اين آقايان را دستگير كرده و براي ترك اعتياد بردهاند فكر ميكنيم و يادمان ميآيد كه آنان براي فريب افكار عمومي فيلمي درباره ترانه موسوي و سعيده پورآقائي جعل كرده و آنرا براي ميليونها بيننده از رسانهاي كه قرار بود دانشگاه باشد پخش كردهاند؛ وقوع چنين تحول و دگرگوني در ديدگاههاي آقايان شريعتي و عطريانفر و ديگران و در واقع چنين تركي برايمان دشوار و نشدني مينمايد.
6- سعيد حجاريان در اواخر مصاحبه، گفت تا زمانيكه دخالت خارجي منتفي نشود نظرات جديد؟! خود را كنار نخواهد گذاشت. بهنظر ميرسد ايشان تصور ميكنند يا چنين به او القاء شده كه آقايان موسوي و كروبي و خاتمي بازداشتشدگان را چون موارد مشابه گذشته فراموش كرده و به سازش با قدرت پراختهاند. ظاهراً او و بقيه زندانيان اطلاعي از هزينههائي كه اين سه نفر در حال پرداخت آن هستند ندارند. بهراحتي ميتوان حدس زد كه آنان از كم و كيف تحولات بيرون بيخبرند حتي تصور ميكنم كه آنارشيستي و اغتشاشگرانه بودن وقايع پس از انتخابات و ارتباط آن بهبيگانگان براي آقاي حجاريان به باور تبديل شده است و او از خشونتي كه عليه مردم بكار رفته خبر ندارد. از طرفي چون او به هرحال در محيط اطلاعاتي و امنيتي رشد كرده و نسبت به اين قبيل وقايع آلرژي دارد و همانگونه كه در جائي عباس عبدي را به ليگاليزم يا قانونگرائي (legalism) متهم كرده خودش نيز دچار نوعي سكيوريتيزم يا امنيتگرائي (securitism) است، لذا ميگويد تا زمانيكه دخالت خارجي باشد با خيابان آمدن مردم مخالفت خواهد كرد.
من تصور نميكنم به آقاي حجاريان و بقيه زندانيان درباره وقايع پس از انتخابات چيزي بيشتر از آنچه كه در تلويزيون و روزنامههاي جناح حاكم گفته و نوشته ميشود اطلاع داده باشند. شاهد آن اينكه، چون سعيد شريعتي يك ماه پس از ديگران بازداشت شد و لذا بسيار بيشتر از ديگر زندانيان از وقايع بيرون باخبر است، در مصاحبه تلويزيوني اخير تقريباً هيچ حرفي در نقد گذشته خود نزد و هر چه ميگفت بصورت تصنعي و با خاراندن پيشاني و سر و گزيدن لب و نيشخندهاي معنيدار همراه بود.
متن كامل
1- صرفنظر از تلاش و اصرار زياد و مستمري كه مجري برنامه در جهت القاء وقوع دگرگوني بنيادين در افكار طرفهاي مصاحبه بخصوص آقاي حجاريان داشت و اين موضوع را بگونهاي تكرار ميكرد كه انگار مورد تأييد خود آنان نيز هست؛ در همه آنچه در اين مصاحبه از زبان هر سه نفر شنيده شد حتي يك جمله وجود نداشت كه به صراحت در مغايرت با گفتهها، نوشتهها و نظرات پيشين آنها باشد. حتي جملاتي كه بتوان از آن به تحول فكري عادي و نه حتي بنيادين تعبير كرد نيز بسيار محدود و معدود بود. آقايان حجاريان، عطريانفر و شريعتي؛ صرفاً در برابر تلاش و اصرار مجري برنامه مبني بر القاء وقوع تحول در بنيادهاي فكري آنها مخالفت نميكردند و در مواردي نيز آقاي عطريانفر و شريعتي بر برخي رفتارهاي اصلاحطلبان نقدهاي بسيار كلي مطرح ميكردند كه قبلاً هم، هم خود آنان و هم ديگران چنين نقدهائي را مطرح كرده بودند. بعنوان مثال، مجري برنامه در بخشي از سؤالات خود ادعا كرد كه آقاي حجاريان قبلاً مخالف ولايتفقيه بوده ولي الآن نظرش عوض شده است. سعيد حجاريان در پاسخ ضمن سكوت درباره اين ادعا، گفت من قبلاً گفته بودم ولايتفقيه داراي سه منبع مشروعيت است ولي در جمهوري اسلامي مشروعيت الهي را نيز بايد به آن افزود. اما او نگفت كه چنين مشروعيتي را تأييد يا رد ميكند. جالب آنجاست كه سعيد شريعتي در بخشي از گفتههاي خود ضمن اشاره به مقالهاي از سعيد حجاريان، اظهار داشت كه "اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات".
2- آنچه كه در برنامه تلويزيوني اخير و يا دادگاهها بر زبان بازداشتشدگان جاري شد حتي اگر بهواقع هم از روي اعتقاد و بدون هرگونه فشار اعم از سياه و سفيد صورت گرفته باشد، اعتباري ندارد و لذا قابل اعتماد نيست، چونكه اينگونه اظهارات و اعترافات اولاً در محيط ايزوله ابراز ميشوند و چنين بهنظر ميرسد كه فرصت ابرازنظرهاي مخالف ادعاهاي طرف مقابل براي بازداشتشدگان فراهم نيست ثانياً اين اظهارها و اقرارها تحت مديريت كساني صورت ميگيرد كه بصورت سازمانيافته سعي در فريب افكار عمومي دارند كه نمونه روشن آن داستان تهيه فيلم ساختگي درباره ترانه موسوي و اخيراً سعيده پورآقائي است (چگونه ميتوان به اعترافها و گفتههائي اعتماد داشت كه تحت مديريت كساني انجام ميشود كه با جعل فيلم درپي فريب افكار عمومي هستند؟) و ثالثاً اين اظهارات و اعترافات همراه با قانونشكني و زيرپاگذاشتن گسترده آئيندادرسي صورت ميپذيرد.
3- بهنظر ميرسد كه سعيد حجاريان با زيركي خاصي دستاندركاران پرونده خود را بهمسيري كشانده كه آنگونه كه او ميخواهد بازي كنند و سؤلاتشان را در حوزهاي كه او تعيين كرده متمركز نمايند. او در واقع آنچه كه خودش درست ميدانسته و بدان باور داشته و در عين حال فكر ميكرده كه طرف مقابل نيز از بحث در آنباره خوشش خواهد آمد، پيش كشيده و بازي را در آن قالب هدايت كرده و ادامه داده است. آنچيز، همان ضعف علوم انساني در ايران است. اين مطلب بهويژه در مصاحبه تلويزيوني كه فضاي بحث نسبتاً آزادتر و مطالب آقاي حجاريان بصورت نسبتاً مستقيمتر و كنترلنشدهتري ابراز ميشد نمود بيشتري داشت. لحن گفتهها و جهتگيري و غلظت و عمق مطالبي كه او در برنامه تلويزيوني بيان ميداشت در بسياري موارد با آنچه كه تحت عنوان دفاعيه ايشان در دادگاه، منتشر شد متفاوت بود.
ناگفته نماند كه شايد هم قضيه برعكس بوده و رويه بازجوئي از فعالان سياسي شاخص اينگونه بوده كه بازجويان در جريان مصاحبه با بازداشتشدگان، وقتي در موردي با آنها نزديكي و يا اتفاق نظر حس ميكردهاند و يا در گفتههاي آنها نقدي نسبت به گذشتهشان و يا جناحي كه به آن تعلق دارند ميديدهاند مبناي بازجوئي خود را همان قرار داده و متهمان را در همان جهت هدايت كرده و از آنها ميخواستهاند اعترافات و دفاعيات و نظراتشان را در همانارتباط بسط داده و تشريح كنند. بنابراين شايد تمركز مباحث مرتبط با سعيد حجاريان بر علوم انساني، ريشه در اين رويه بازجوئي داشته باشد.
درهرصورت، بهنظر ميرسد ضعف علوم انساني در ايران پديده ناشناخته و جديدي نيست و بسيار درباره آن سخن گفته شده است. بخشهائي از آن مانند شيوههاي آموزشي در مدارس و دانشگاهها و كپيبرداري كوركورانه از غرب مختص علوم انساني نيست و در علوم غيرانساني نيز بهوفور يافت مي شود و بخشهائي نيز مختص علوم انساني است كه نمونهاي از آنرا در مقالهاي از دكتر مصطفي ملكيان ميتوان ديد كه اتفاقاً يكي از شركتكنندگان در راهپيمائيهاي پس از انتخابات بود(عكساش را اينجا ببينيد).
تمركز بر ضعف علوم انساني و يا غربيبودن منابع آموزشي علوم انساني در دانشگاههاي كشور، در تحليل وقايع پس از انتخابات بحثي انحرافي است. اينكه انتخاباتي برگزار شده و بخشهاي وسيعي از جامعه تصور ميكنند كه تقلب شده و بهآن اعتراض دارند، چه ربطي به ضعف علوم انساني دارد؟ مضافاً اينكه مگر در علوم ديني كه اتمسفر آن همه ابعاد و زواياي زندگي اجتماعي ما را فرا گرفته، ضعف نداريم؟ و مگر منابع آموزشي آن كاملاً پويا و متناسب با ويژگيهاي جامعه امروزي ماست؟ چرا فكر نميكنيم علما و اساتيدي كه دين را تدريس و تبليغ ميكنند نيز اشتباهات و يا خطاهائي داشتهاند؟ چرا فكر نميكنيم فهم ناقص و يا غلط ما از دين است كه ما را به اين روز رسانده و به اين آشوبها و يا تظاهرات رهنمون ساخته؟ چگونه است كه وقتي نظريههاي غربي جواب نميدهند بلافاصله و بدون هرگونه تأملي و بعضاً با ذوق و شوق فراوان، اشكال را در خود آن نظريات ميبينيم اما وقتي نوبت به نظريههاي مبتني بر دين ميرسد بلافاصله اشكال را در كاربران آن نظريهها و ايمان ضعيف آنان جستجو ميكنيم و يادمان ميرود كه ممكن است اشكال در درك نادرست ما از بنيانهاي ديني و لذا نظريهپردازيهاي غلط علماي ديني ما باشد؟ به ويژه آنكه نظريههاي غربي هر تأثيري هم كه داشته باشد در كريدورهاي دانشگاهي منشاء اثر بودهاند اما نظريههاي مبتني بر دين، در بالاترين سطوح اجرائي و تصميمگيري كشور حضور و نفوذ داشتهاند و دارند.
به باور من ريشه اصلي وقايع ناگوار قبل، حين و پس از انتخابات اخير؛ نه در ضعف علوم انساني و يا رواج علوم انساني غربي در دانشگاههاي كشور، بلكه اتفاقاً در ضعف بوميسازي نظريههاي حكومتي اسلام در ايران و بطور مشخص ناتواني آن در تبيين و تئوريزه كردن نظارت بر عملكرد وليفقيه است. مشكل بنيادين ما در اين وقايع و بسياري از وقايع ديگر، نه ولايت فقيه است، نه وليفقيه، نه اصول و ارزشهاي اسلامي و انقلابي و نه قانون اساسي؛ بلكه مشكل ما رها بودن وليفقيه از نظارت و ناتواني نظريههاي حكومتي مطرح اسلام براي تعريف نظارتي كارآمد در اين زمينه است. اين فقط ادعاي من نيست بلكه در جلسه اخير مجلس خبرگان، سرتاسر سخنراني آيتالله دستغيب، عضو مجلس خبرگان و از علماي بزرگ كشور، بر همين موضوع استوار بود.
نكته جالب ديگر در اين زمينه بسط و تفسير و تفصيل نظرات سعيد حجاريان توسط آقاي عطريانفر بهميل خود و از آن مهمتر ارزيابي وضعيت علوم انساني در ايران بود، در حاليكه او حتي بلد نبود نام گونارد ميردال اقتصاددان، جامعه شناس و دانشمند بزرگ علوم سياسي و برنده جايزه نوبل را بهدرستي تلفظ كند و صرفاً بر اساس ظاهر اسم او، او را هندي ميدانست در حاليكه او سوئدي است!
4- در جريان دادگاهها و گفتههاي جسته و گريخته برخي از بازداشتشدگان حتي برخي از آنانكه آزاد شدهاند، نكته مشتركي جلب توجه ميكند و آن بحث كنارهگيري از فعاليت سياسي است. در برنامه تلويزيوني اخير نيز بحث استعفاي آقايان حجاريان، شريعتي و عطريانفر از حزبهائي كه عضو آن بودند مكرراً زيرنويس ميشد. اين دو دليل ميتواند داشته باشد: 1)آنان از يكسو از وقايع پس از انتخابات بيخبرند و احتمالاً تصور ميكنند كه سران اصلاحات كاري از دستشان برنميآيد و از سويديگر ميبينند كه پس از سالها تلاش و كوشش براي نظام جمهوري اسلامي، نتيجه سياستورزي و اصلاحطلبيشان بدون آنكه گناهي مرتكب شده باشند در زندان گرفتار آمدن است، لذا براحتي ميتوانند در خلوت اطاقهاي انفرادي خود از فعاليت سياسي خسته و نااميد شوند. 2)بخاطر خستگي از وضعيتي كه در آن گرفتار آمدهاند ممكن است كنار گذاشتن فعاليت سياسي را ابزاري براي معامله و خلاصشدن از اين وضعيت بكار گيرند. لازم بهگفتن است كه چون كنارگذاردن فعاليت سياسي و اعلام علني آن از سوي بازداشتشدگان براي نهاد قدرت مهم است بنابراين تشويق زندانيان شاخص و گرا دادن بهآنان براي انجام چنين عملي از سوي متوليان امر نيز در اين ميان نهتنها بيتأثير نيست بلكه شايد نقطه شروع افتادن در چنين مسيري باشد. فراگيري چنين عكسالعملي در ميان بازداشتشدگان، چنين گماني را تقويت ميكند.
5- يكي از نكاتي كه از سوي آقايان شريعتي و عطريانفر در پاسخ اين پرسش كه چگونه شد ديدگاههاي گذشتهشان دچار تحول و دگرگوني شد مطرح گرديد اين بود كه آنها در زندان از هيجاناتي كه در بيرون دچار آن بودند فارغ شدند و در خلوت خود با خداي خويش، پيرايههاي زائد را از ذهن خود زدودند و تحولي در ديدگاههاي آنان بوجود آمد. گو اينكه اين آقايان معتاد بودهاند و با رفتن به زندان وارد مرحله ترك شده و افكار افيوني را از خود دور نمودهاند. ولي وقتي به كساني كه اين آقايان را دستگير كرده و براي ترك اعتياد بردهاند فكر ميكنيم و يادمان ميآيد كه آنان براي فريب افكار عمومي فيلمي درباره ترانه موسوي و سعيده پورآقائي جعل كرده و آنرا براي ميليونها بيننده از رسانهاي كه قرار بود دانشگاه باشد پخش كردهاند؛ وقوع چنين تحول و دگرگوني در ديدگاههاي آقايان شريعتي و عطريانفر و ديگران و در واقع چنين تركي برايمان دشوار و نشدني مينمايد.
6- سعيد حجاريان در اواخر مصاحبه، گفت تا زمانيكه دخالت خارجي منتفي نشود نظرات جديد؟! خود را كنار نخواهد گذاشت. بهنظر ميرسد ايشان تصور ميكنند يا چنين به او القاء شده كه آقايان موسوي و كروبي و خاتمي بازداشتشدگان را چون موارد مشابه گذشته فراموش كرده و به سازش با قدرت پراختهاند. ظاهراً او و بقيه زندانيان اطلاعي از هزينههائي كه اين سه نفر در حال پرداخت آن هستند ندارند. بهراحتي ميتوان حدس زد كه آنان از كم و كيف تحولات بيرون بيخبرند حتي تصور ميكنم كه آنارشيستي و اغتشاشگرانه بودن وقايع پس از انتخابات و ارتباط آن بهبيگانگان براي آقاي حجاريان به باور تبديل شده است و او از خشونتي كه عليه مردم بكار رفته خبر ندارد. از طرفي چون او به هرحال در محيط اطلاعاتي و امنيتي رشد كرده و نسبت به اين قبيل وقايع آلرژي دارد و همانگونه كه در جائي عباس عبدي را به ليگاليزم يا قانونگرائي (legalism) متهم كرده خودش نيز دچار نوعي سكيوريتيزم يا امنيتگرائي (securitism) است، لذا ميگويد تا زمانيكه دخالت خارجي باشد با خيابان آمدن مردم مخالفت خواهد كرد.
من تصور نميكنم به آقاي حجاريان و بقيه زندانيان درباره وقايع پس از انتخابات چيزي بيشتر از آنچه كه در تلويزيون و روزنامههاي جناح حاكم گفته و نوشته ميشود اطلاع داده باشند. شاهد آن اينكه، چون سعيد شريعتي يك ماه پس از ديگران بازداشت شد و لذا بسيار بيشتر از ديگر زندانيان از وقايع بيرون باخبر است، در مصاحبه تلويزيوني اخير تقريباً هيچ حرفي در نقد گذشته خود نزد و هر چه ميگفت بصورت تصنعي و با خاراندن پيشاني و سر و گزيدن لب و نيشخندهاي معنيدار همراه بود.
سهشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹
استقلال قاضي
پنجمين دادگاه متهمان وقايع انتخابات رياست جمهوري برگزار شد. در اين دادگاه نكتهاي وجود داشت كه بهصورتي بسيار روشن امكان ميدهد تا استقلال قاضي را در سيستم قضائي كشور آنهم در يكي از مهمترين و حساسترين محاكمات تاريخ كشور پس از انقلاب، بيازمائيم.
قاضي؛ رئيس دادگاه است و هر آنچه در قبل، حين و پس از جلسات دادگاه روي ميدهد با نظارت، هدايت و تصميمات او بهجريان درميآيد. استقلال قاضي؛ يعني اينكه هيچ كسي حق ندارد و نميتواند تصميمات و اقدامات او در قبل، حين و پس از جلسات دادگاه را تحت تأثير قرار دهد، طرفين دعوا براي او يكسان هستند و او هيچ پيشداوري درباره آنها ندارد و تنها و تنها معيار او براي اداره جلسات دادگاه و تنظيم جريانات پيش و پس از آن، قانون است.
هرچند كه نوع ادبيات مورد استفاده از سوي قاضي دادگاههاي اخير و همچنين مهندسي دادگاه از جهت علني بودن آن بهوضوح نشان ميداد كه براي او طرفين دعوا يكسان نيستند و او پيشداوريهائي به ضرر متهمين و بهنفع مدعيالعموم دارد اما در جلسه پنجم بصورتي بسيار روشن بهعينه ديديم و بهسمعه شنيدم كه قاضي دادگاه رأساً و مستقلاً تصميم نميگيرد و در خوشبينانهترين حالت با قوانين و مقررات دادرسي كشور آشنا نيست كه حتي آنهم در بطن خود حاوي نوعي عدم استقلال است. در تمامي چهار جلسه قبلي دادگاه ديديم كه اسامي و مشخصات متهمان خوانده و گفته ميشد و كراراً و مستمراً و با سر و صداي زيادي در راديو و تلويزيون دولتي (و نه خصوصي) نيز تكرار و برجسته ميگرديد.
اما در جلسه پنجم دادگاه بهناگاه همه متوجه شدند كه اي داد بيداد، نبايد اسم و مشخصات متهمان در دادگاه ذكر ميشد!!! اگر در اين مدت قانون عوض شده بود شايد چنين تغيير رويهاي توجيه داشت اما همه ميدانيم كه در طول برگزاري اين دادگاهها قوانين مربوطه عوض نشدهاند. و يا اگر قاضي دادگاه عوض شده بود باز ميشد توجيه آورد كه قاضي قبلي تفسيرش از قانون متفاوت بود ولي قاضي جديد معتقد است نبايد اسامي متهمان علني شود. اما باز هم همه ميدانيم كه قاضي جديدي در كار نيست و در جلسه پنجم نيز كسي بر كرسي رياست دادگاه نشست كه در جلسات قبلي نشسته بود. من واقعاً در حيرتم از اينكه قاضي پرونده متهمان وقايع انتخابات رياست جمهوري كه بر خلاف قانون در جلسات قبلي دادگاه اجازه ميداده اسامي متهمان علني شود؛ با چهروئي بازهم بر مسند رياست اين دادگاه در جلسه پنجم مينشيند، با چهروئي برخلاف رويه قبلي خود تصميم گرفته و با شجاعت تمام اعلام ميدارد كه حاضرين در دادگاه حق ندارند اسامي متهمان را علني كنند، با چهروئي خود را عادل و آشنا به قانون و داراي صلاحيت قضاوت ميداند و با چه روئي خود را مستقل مينامد.
"عوضشدن رويه دادگاه در نحوه انعكاس اسامي و مشخصات متهمان و در عين حال عوضنشدن رياست دادگاه" همان نكتهاي بود كه در پيشاني يادداشت آنرا مشاهدهاي روشن براي آزمودن استقلال قاضي در سيستم قضائي كشور ناميدم. قاضي كه در چند جلسه دادگاه درباره يك موضوع معين كه تكليف آن نيز در قانون بهوضوح روشن است، رويههاي متفاوتي اتخاذ نمايد يا تحت تأثير طرفين دعواست يا اينكه با قانون قرابتي ندارد كه در هر دو صورت استقلال او و لذا عدالت او و طبعاً اعتبار حكمي كه در نهايت صادر خواهد كرد زير سؤال است.
لازم بهگفتن است دليل اينكه شاهد برگزاري چنين دادگاهي با چنان وضعيتي هستيم آن است كه اين دادگاه بهدنبال كشف حقيقت نيست و خودش هم ميداند اتهاماتي كه بر متهمان وارد ميگردد جرم نيست حتي اگر جرم هم باشد متهمان نقش معنيداري در آن نداشتهاند. اين دادگاه پوششي براي يك امر سياسي است بر اين مبنا كه برخي موضوعات را تحت عنوان اتهام به فعالان سياسي بچسبانند و با تبليغ و سر و صداي بسيار، آن اتهامات را در اذهان عمومي بعنوان امري مجرمانه بكارند و بدينترتيب مقصر وقايع اخير را در ذهن مردم افرادي متخلف و ناباب و وابسته بهبيگانه و در يك كلام "دشمن" جلوه دهند و حكومت را در اين ميان بيتقصير جابياندازند؛ آنگاه پس از مدتي كه سر و صداها خوابيد و حساسيت و توجه اذهان عمومي به اين قضيه از بين رفت تدريجاً اين متخلفان و نابابان و وابستگان بهبيگانه را تبرئه كرده و رها سازند. دستاندركاران قضائي دادگاه نيز بر اين موضوع واقفاند كه آنچه در حال انجام آن هستند كار قضائي و حقوقي نيست بلكه كار سياسي است لذا با آن كنار آمدهاند. البته روشن است كه اينكار خلافي آشكار از قانون، ظلمي واضح بر متهمين و فريبي بزرگ در حق مردم ايران ميباشد.
در اين روزها برخي از اصولگرايان كه بهدنبال فرار از زيربار عذاب وجدان ناشي از وقايع اخير هستند و دستاويزي براي فرار ميجويند و بهدنبال گريزگاهي براي رد فشار افكار عمومي از سر خود هستند، از اينكه دادگاه متهمان وقايع اخير حاضر شده اصلي از اصول متعدد آئين دادرسي را بصورتي بسيار ناقص مراعات نمايد شادي ميكنند غافل از آنكه اينكار عزا دارد و نه شادي. دادگاهي كه قصدي براي كار حقوقي ندارد بلكه بهدنبال كار سياسي در پوشش كار قضائي است صورت حقوقي قضيه را هر چه بيشتر مراعات نمايد بيشتر و بهتر ميتواند به آن هدف سياسي سرپوش حقوقي بگذارد و اين عزا دارد و نه شادي. آب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجب.
متن كامل
هرچند كه نوع ادبيات مورد استفاده از سوي قاضي دادگاههاي اخير و همچنين مهندسي دادگاه از جهت علني بودن آن بهوضوح نشان ميداد كه براي او طرفين دعوا يكسان نيستند و او پيشداوريهائي به ضرر متهمين و بهنفع مدعيالعموم دارد اما در جلسه پنجم بصورتي بسيار روشن بهعينه ديديم و بهسمعه شنيدم كه قاضي دادگاه رأساً و مستقلاً تصميم نميگيرد و در خوشبينانهترين حالت با قوانين و مقررات دادرسي كشور آشنا نيست كه حتي آنهم در بطن خود حاوي نوعي عدم استقلال است. در تمامي چهار جلسه قبلي دادگاه ديديم كه اسامي و مشخصات متهمان خوانده و گفته ميشد و كراراً و مستمراً و با سر و صداي زيادي در راديو و تلويزيون دولتي (و نه خصوصي) نيز تكرار و برجسته ميگرديد.
اما در جلسه پنجم دادگاه بهناگاه همه متوجه شدند كه اي داد بيداد، نبايد اسم و مشخصات متهمان در دادگاه ذكر ميشد!!! اگر در اين مدت قانون عوض شده بود شايد چنين تغيير رويهاي توجيه داشت اما همه ميدانيم كه در طول برگزاري اين دادگاهها قوانين مربوطه عوض نشدهاند. و يا اگر قاضي دادگاه عوض شده بود باز ميشد توجيه آورد كه قاضي قبلي تفسيرش از قانون متفاوت بود ولي قاضي جديد معتقد است نبايد اسامي متهمان علني شود. اما باز هم همه ميدانيم كه قاضي جديدي در كار نيست و در جلسه پنجم نيز كسي بر كرسي رياست دادگاه نشست كه در جلسات قبلي نشسته بود. من واقعاً در حيرتم از اينكه قاضي پرونده متهمان وقايع انتخابات رياست جمهوري كه بر خلاف قانون در جلسات قبلي دادگاه اجازه ميداده اسامي متهمان علني شود؛ با چهروئي بازهم بر مسند رياست اين دادگاه در جلسه پنجم مينشيند، با چهروئي برخلاف رويه قبلي خود تصميم گرفته و با شجاعت تمام اعلام ميدارد كه حاضرين در دادگاه حق ندارند اسامي متهمان را علني كنند، با چهروئي خود را عادل و آشنا به قانون و داراي صلاحيت قضاوت ميداند و با چه روئي خود را مستقل مينامد.
"عوضشدن رويه دادگاه در نحوه انعكاس اسامي و مشخصات متهمان و در عين حال عوضنشدن رياست دادگاه" همان نكتهاي بود كه در پيشاني يادداشت آنرا مشاهدهاي روشن براي آزمودن استقلال قاضي در سيستم قضائي كشور ناميدم. قاضي كه در چند جلسه دادگاه درباره يك موضوع معين كه تكليف آن نيز در قانون بهوضوح روشن است، رويههاي متفاوتي اتخاذ نمايد يا تحت تأثير طرفين دعواست يا اينكه با قانون قرابتي ندارد كه در هر دو صورت استقلال او و لذا عدالت او و طبعاً اعتبار حكمي كه در نهايت صادر خواهد كرد زير سؤال است.
لازم بهگفتن است دليل اينكه شاهد برگزاري چنين دادگاهي با چنان وضعيتي هستيم آن است كه اين دادگاه بهدنبال كشف حقيقت نيست و خودش هم ميداند اتهاماتي كه بر متهمان وارد ميگردد جرم نيست حتي اگر جرم هم باشد متهمان نقش معنيداري در آن نداشتهاند. اين دادگاه پوششي براي يك امر سياسي است بر اين مبنا كه برخي موضوعات را تحت عنوان اتهام به فعالان سياسي بچسبانند و با تبليغ و سر و صداي بسيار، آن اتهامات را در اذهان عمومي بعنوان امري مجرمانه بكارند و بدينترتيب مقصر وقايع اخير را در ذهن مردم افرادي متخلف و ناباب و وابسته بهبيگانه و در يك كلام "دشمن" جلوه دهند و حكومت را در اين ميان بيتقصير جابياندازند؛ آنگاه پس از مدتي كه سر و صداها خوابيد و حساسيت و توجه اذهان عمومي به اين قضيه از بين رفت تدريجاً اين متخلفان و نابابان و وابستگان بهبيگانه را تبرئه كرده و رها سازند. دستاندركاران قضائي دادگاه نيز بر اين موضوع واقفاند كه آنچه در حال انجام آن هستند كار قضائي و حقوقي نيست بلكه كار سياسي است لذا با آن كنار آمدهاند. البته روشن است كه اينكار خلافي آشكار از قانون، ظلمي واضح بر متهمين و فريبي بزرگ در حق مردم ايران ميباشد.
در اين روزها برخي از اصولگرايان كه بهدنبال فرار از زيربار عذاب وجدان ناشي از وقايع اخير هستند و دستاويزي براي فرار ميجويند و بهدنبال گريزگاهي براي رد فشار افكار عمومي از سر خود هستند، از اينكه دادگاه متهمان وقايع اخير حاضر شده اصلي از اصول متعدد آئين دادرسي را بصورتي بسيار ناقص مراعات نمايد شادي ميكنند غافل از آنكه اينكار عزا دارد و نه شادي. دادگاهي كه قصدي براي كار حقوقي ندارد بلكه بهدنبال كار سياسي در پوشش كار قضائي است صورت حقوقي قضيه را هر چه بيشتر مراعات نمايد بيشتر و بهتر ميتواند به آن هدف سياسي سرپوش حقوقي بگذارد و اين عزا دارد و نه شادي. آب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجب.
جمعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹
كجاي كار؛ ايراد دارد؟
واكنش قدرت به اعتراضات مردمي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم بهظاهر عجيب و حيرتانگيز بود و باعث شد برخيها انگشت بهدهان بمانند و از تعجب خشكشان بزند. اما چنين برخوردي با چنان وقايعي امري قابل پيشبيني بود ولي چه بايد گفت كه براي بسياري از حاميان انقلاب اسلامي و حتي كارشناسان (بعضاً بهعمد) تا اتفاقي به عينه رخ ننمايد آنرا باور نميكنند. حتي اگر قرار بر قضاوتي خوشبينانه نسبت به نوع مواجهه با وقايع ماههاي اخير باشد تصور بر اين است كه اين مواجهه، مواجههاي ديمي و يا در جهت دورزدن مسأله و توأم با نوعي فرار به جلو بوده است.
تا قبل از كشتهشدن فرزند يكي از مقامات حكومتي (آقاي روحالاميني) اصولاً هرگونه برخورد با مردم انكار و يا اينكه با سكوت پاسخ داده ميشد. اما پس از افشاي قتل محسن روحالاميني تدريجاً تحت فشار افكار عمومي و يا دلايل ديگر به خشونتها و جنايتهائي كه در خيابانها و برخي بازداشتگاهها عليه معترضين به نتايج انتخابات بكار ميرفت اعتراف شد ولي مقصر آن افراد ناشناس و خودسر اعلام گرديد (در اين ميان روشن نيست كه چرا وقتي نوبت به معترضين ميرسد خواستار برخورد با كانديداهاي معترض و حتي سران اصلاحطلبي كه مستقيماً درگير جريان انتخابات هم نبودند ميشوند اما وقتي نوبت به جنايتهائي كه عليه راهپيمايان چه در خيابانها و چه در زندانها واقع شد ميرسد مسؤوليت آن را بر گردن عوامل ميداني و جزء اين فجايع مياندازند و كاري به سران و فرماندهان ندارند).
ممكن است كساني بگويند تخلف مأموران در انجام وظايف خود امري طبيعي است و چنين وقايعي همهجاي دنيا روي ميدهد. اما در پاسخ آنان بايد گفت:
اولاً، اينجا همه جاي دنيا نيست. در اينجا كه آزاديهاي مردم را در دايره احاديث ديني و احكام فقهي تعريف ميكنند بههمانترتيب نيز موظفاند در اعمال قدرت بر آن مردم در دايره احاديث ديني و احكام فقهي عمل نمايند. در اينجا ادعا ميشود دين و اخلاق اولي بر همه چيز است. حكومت ما لحظهاي نيست كه معنويت خود را بهرخ ماديت ديگران نكشد. نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي حتي بسيار بيشتر از بقيه ادعاي حركت در چارچوب دين و اخلاق و احكام ديني را دارند. بنابراين دايره طبيعي بودن برخي تخلفات، در اينجا بسيار تنگتر از همهجاي دنيا بايد باشد.
ثانياً، وقتي تخلفات مأموران شدت و ابعادي شبيه آنچه كه در ماههاي اخير ديديم بهخود ميگيرد ديگر نميتوان بسادگي آنرا به طبيعت كار مربوط دانست، بلكه بايد در كارائي نهادهاي مسؤول شك نمود و يا اينكه ارادهاي سياسي را در پشت سر اين وقايع جستجو كرد. به نظر من وقايع اخير محصول تركيبي از اين دو حالت است. سخن گفتن در باب حالت دوم را به موقعيت مناسبتري واگذار ميكنم اما درباره مقوله اول نكاتي را بهعرض ميرسانم.
دستگاههاي حكومتي كشور ما از جهت تعدد و تنوع سازمانهائي كه فعاليت آنانرا تحت نظر داشته و بر كار آنها نظارت ميكنند شايد در دنيا منحصر به فرد باشد. وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و انواع و اقسام واحدهاي بازرسي و نظارت در درون خود ادارات؛ بر فعاليت آنها بصورتي مستمر و ميداني نظارت دارند. در نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي علاوه بر آنها واحدهاي عقيدتي – سياسي و همچنين نهادهاي نمايندگي وليفقيه نيز به امور تقريباً مشابهي اشتغال دارند. بر اين موضوع اضافه كنيد گزينشهاي عمومي و عقيدتي كه درباره متقاضيان ورود به دستگاههاي حكومتي اعمال ميشود كه اين اقدام براي متقاضيان استخدام در دستگاههاي نظارتي و همچنين نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي بسيار سختگيرانهتر بوده و با وسواس و بررسي بيشتري انجام ميشود. با اين وصف چرا در خروجي اينگونه نهادها حوادث تلخي چون قتلهاي زنجيرهاي، جنايت كوي دانشگاه كه پس از 10 سال با ابعاد بزرگتري دوباره تكرار شد و وقايع بازداشتگاه كهريزك مشاهده مي شود؟
دليل خوشبينانه اين امر آن است كه مسؤولين بهمنظور ممانعت از تضعيف نظام، همواره تلاش ميكنند اشكالاتي كه در دستگاههاي مسؤول نظم و امنيت بروز ميكند مخفي نگهدارند. هر چند كه در پيشگرفتن چنين سياستي ممكن است اعتبار كوتاهمدتي براي نظام فراهم آورد اما در ميان مدت و درازمدت نهتنها مشكلي را حل نميكند بلكه باعث ميشود آنانكه قصد تخلف دارند بهبهانه حفظ نظام، محيط امني براي خود فراهم ساخته و روزبهروز بر شدت و دامنه تخلفات خود بيافزايند و از آن، وقايعي چون جنايت بازداشتگاه كهريزك بيرون بيايد. حتي اگر ردههاي بالا هم مخالف چنين انحرافاتي باشند در نبود نظارت عمومي، مدني و مطبوعاتي بر عملكرد نهادهاي نظامي، انتظامي، امنيتي، قضائي و ...، متخلفان؛ مقامات بالا را براحتي دور خواهند زد و هم تخلف خواهند كرد و هم خود آنانرا پشتوانه خويش قرار خواهند داد.
يك راه آن است كه دستاندركاران امر براي هر ناظر و بازرسي، ناظر و بازرسي ديگر بگمارند كه درآنصورت با كمبود ناظر و بازرس مواجه خواهند گرديد. روشن است كه اينكار غيرعملي است. راه حل ديگر كه راهكار معمول و مرسوم دنياي پيشرفته و در مواردي حتي غيرپيشرفته است نظارت عمومي، مدني و مطبوعاتي بر عملكرد مسؤولين برقراري نظم و امنيت و امر قضا در كشور است. هر چند كه بهنظر ميرسد كه خود حاكميت بر اين امر بيشتر از هر كسي واقف است و بخوبي ميداند كه راه بيبديل پاكسازي نظامهاي قضائي، انتظامي و امنيتي كشور از تخلف؛ نظارت عمومي، مدني و رسانهاي است. اما قاعدتاً بر اين موضوع نيز آگاه است كه اگر باب نظارت مدني باز شود؛ بانفوذ و بينفوذ، مقامات ارشد و غيرارشد، نظامي و غيرنظامي، روحاني و غيرروحاني، فقيه و غيرفقيه و ...؛ نشناخته و همه را از دم تيغ نقد خواهد گذراند و نخواهد گذاشت كسانيكه در هر پست و مقامي پاسخگوي ناكارآمديهاي خود نيستند بر مسندهاي خود باقي بمانند.
متن كامل
ممكن است كساني بگويند تخلف مأموران در انجام وظايف خود امري طبيعي است و چنين وقايعي همهجاي دنيا روي ميدهد. اما در پاسخ آنان بايد گفت:
اولاً، اينجا همه جاي دنيا نيست. در اينجا كه آزاديهاي مردم را در دايره احاديث ديني و احكام فقهي تعريف ميكنند بههمانترتيب نيز موظفاند در اعمال قدرت بر آن مردم در دايره احاديث ديني و احكام فقهي عمل نمايند. در اينجا ادعا ميشود دين و اخلاق اولي بر همه چيز است. حكومت ما لحظهاي نيست كه معنويت خود را بهرخ ماديت ديگران نكشد. نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي حتي بسيار بيشتر از بقيه ادعاي حركت در چارچوب دين و اخلاق و احكام ديني را دارند. بنابراين دايره طبيعي بودن برخي تخلفات، در اينجا بسيار تنگتر از همهجاي دنيا بايد باشد.
ثانياً، وقتي تخلفات مأموران شدت و ابعادي شبيه آنچه كه در ماههاي اخير ديديم بهخود ميگيرد ديگر نميتوان بسادگي آنرا به طبيعت كار مربوط دانست، بلكه بايد در كارائي نهادهاي مسؤول شك نمود و يا اينكه ارادهاي سياسي را در پشت سر اين وقايع جستجو كرد. به نظر من وقايع اخير محصول تركيبي از اين دو حالت است. سخن گفتن در باب حالت دوم را به موقعيت مناسبتري واگذار ميكنم اما درباره مقوله اول نكاتي را بهعرض ميرسانم.
دستگاههاي حكومتي كشور ما از جهت تعدد و تنوع سازمانهائي كه فعاليت آنانرا تحت نظر داشته و بر كار آنها نظارت ميكنند شايد در دنيا منحصر به فرد باشد. وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و انواع و اقسام واحدهاي بازرسي و نظارت در درون خود ادارات؛ بر فعاليت آنها بصورتي مستمر و ميداني نظارت دارند. در نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي علاوه بر آنها واحدهاي عقيدتي – سياسي و همچنين نهادهاي نمايندگي وليفقيه نيز به امور تقريباً مشابهي اشتغال دارند. بر اين موضوع اضافه كنيد گزينشهاي عمومي و عقيدتي كه درباره متقاضيان ورود به دستگاههاي حكومتي اعمال ميشود كه اين اقدام براي متقاضيان استخدام در دستگاههاي نظارتي و همچنين نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي بسيار سختگيرانهتر بوده و با وسواس و بررسي بيشتري انجام ميشود. با اين وصف چرا در خروجي اينگونه نهادها حوادث تلخي چون قتلهاي زنجيرهاي، جنايت كوي دانشگاه كه پس از 10 سال با ابعاد بزرگتري دوباره تكرار شد و وقايع بازداشتگاه كهريزك مشاهده مي شود؟
دليل خوشبينانه اين امر آن است كه مسؤولين بهمنظور ممانعت از تضعيف نظام، همواره تلاش ميكنند اشكالاتي كه در دستگاههاي مسؤول نظم و امنيت بروز ميكند مخفي نگهدارند. هر چند كه در پيشگرفتن چنين سياستي ممكن است اعتبار كوتاهمدتي براي نظام فراهم آورد اما در ميان مدت و درازمدت نهتنها مشكلي را حل نميكند بلكه باعث ميشود آنانكه قصد تخلف دارند بهبهانه حفظ نظام، محيط امني براي خود فراهم ساخته و روزبهروز بر شدت و دامنه تخلفات خود بيافزايند و از آن، وقايعي چون جنايت بازداشتگاه كهريزك بيرون بيايد. حتي اگر ردههاي بالا هم مخالف چنين انحرافاتي باشند در نبود نظارت عمومي، مدني و مطبوعاتي بر عملكرد نهادهاي نظامي، انتظامي، امنيتي، قضائي و ...، متخلفان؛ مقامات بالا را براحتي دور خواهند زد و هم تخلف خواهند كرد و هم خود آنانرا پشتوانه خويش قرار خواهند داد.
يك راه آن است كه دستاندركاران امر براي هر ناظر و بازرسي، ناظر و بازرسي ديگر بگمارند كه درآنصورت با كمبود ناظر و بازرس مواجه خواهند گرديد. روشن است كه اينكار غيرعملي است. راه حل ديگر كه راهكار معمول و مرسوم دنياي پيشرفته و در مواردي حتي غيرپيشرفته است نظارت عمومي، مدني و مطبوعاتي بر عملكرد مسؤولين برقراري نظم و امنيت و امر قضا در كشور است. هر چند كه بهنظر ميرسد كه خود حاكميت بر اين امر بيشتر از هر كسي واقف است و بخوبي ميداند كه راه بيبديل پاكسازي نظامهاي قضائي، انتظامي و امنيتي كشور از تخلف؛ نظارت عمومي، مدني و رسانهاي است. اما قاعدتاً بر اين موضوع نيز آگاه است كه اگر باب نظارت مدني باز شود؛ بانفوذ و بينفوذ، مقامات ارشد و غيرارشد، نظامي و غيرنظامي، روحاني و غيرروحاني، فقيه و غيرفقيه و ...؛ نشناخته و همه را از دم تيغ نقد خواهد گذراند و نخواهد گذاشت كسانيكه در هر پست و مقامي پاسخگوي ناكارآمديهاي خود نيستند بر مسندهاي خود باقي بمانند.
شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۰۹
بيبيسي و دخالت در امور داخلي كشورها
در جريان وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري، باراك اوباما در پاسخ خبرنگاري كه نظر او را درباره تحولات ايران جويا ميشد گفت نميخواهد آمريكا به توپ فوتبال سياسي در ايران تبديل گردد و مدعي شد كه حكومت ايران از ايالات متحده بعنوان ابزاري براي پيشبردن سياستهاي خود بهرهبرداري سوء ميكند (همين اظهارات او در برنامه خبري 30/20 شبكه 2 تلويزيون بهگونه ديگري ترجمه شد تا از آن دخالت در امور داخلي ايران استخراج و استنباط گردد). اين واقعيت غيرقابل انكاري است كه در سده گذشته حاكمان ايران همواره يكي از ابزارهايشان براي دورزدن خواستههاي مخالفان، تمسك به دخالت خارجي و ترساندن مردم از احتمال سوءاستفاده بيگانگان بودهاست. البته تلاش بيگانگان براي دخالت در امور داخلي ايران در گذشته و حال را نميتوان انكار كرد اما اين دليل نميشود كه آنرا مؤلفه اصلي و محوري در امر حكومتداري قرارداده و همه رفتارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود را بر اساس مقابله با آن تنظيم كنيم. روشن است كه ترس از تصادف ما را خانهنشين نميكند و موجب نميشود كه از وسائط نقليه موتوري فراري باشيم و يا هراس از اينكه مبادا در جريان معامله و يا نشست و برخاست با ديگران، كلاه سرمان برود باعث نميگردد كه از معامله و نشست و برخاست با ديگران بپرهيزيم.
داشتههاي خدادادي كرهاي كه ما در آن زندگي ميكنيم محدود است و اين داشتهها توان پاسخگوئي به خواستههاي بيحدوحصر جمعيت روزافزون آنرا ندارد. بههمين دليل زمين از بدو قدم گذشتن انسان بر آن شاهد تلاش حريصانه انسانها بصورتهاي فردي و يا در قالب گروهها، طوايف، قبايل، كشورها، اقوام و امپراتوريها؛ براي بهرهمندي هرچه بيشتر از داشتههاي محدود و كمياب آن بوده است. در اين ميان چون بهرهمندي بيشتر هر فرد، قوم و يا كشوري مساوي با بهرهمندي كمتر افراد، اقوام و يا كشورهاي ديگر است لذا در طول تاريخ همواره در ميان ميان افراد، اقوام و كشورهاي گوناگون تضاد منافع و يا اشتراك منافع بوجود ميآمده و الآن هم بوجود ميآيد. در نتيجه، بسياري از تصميمگيريها و فعل و انفعالات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه در كشورهاي گوناگون روي ميدهد بر منافع بقيه كشورها تأثير ميگذارد. لذا حساسيت و واكنش نشان دادن كشورها نسبت به تحولات همديگر كه براحتي ميتوان نام آنرا دخالت در امور ديگران نام نهاد امري قابل درك و طبيعي است. در دنيائي كه با پيشرفتهاي اعجابآوري در تكنولوژي بهويژه در امر ارتباطات مواجه بوده و سرعت، شدت و حجم جابجائي سرمايه، نيروي كار و كالا ميان كشورها در آن به سرعت در حال گسترش است؛ منافع كشورها و سرنوشت آنها بسيار بيشتر از گذشته بههم وابسته شده است.
بعنوان مثال روشن است كه تغيير دولتها در ايران براي كشورهاي غربي مهم است چراكه سياستهاي دولت ايران بر منافع آن كشورها در درون و بيرون ايران تأثيرگذار است. اگر در ايران دولتي اصلاحطلب بر سر كار باشد منافع آنان بيشتر تأمين ميگردد تا دولتي اقتدارگرا. البته اين واقعيت هيچگونه خدشهاي بر سياستهاي اصلاحطلبانه و حاملان آن وارد نميكند چرا كه معيار درستي و يا نادرستي تصميمات سياستمداران تأمين منافع مردم است و نه عدم تأمين منافع بيگانگان. منافع مردم لزوماً و همواره در تضاد با منافع بيگانگان نيست.
بمانند غربيها، براي حكومت ايران و مردم آن نيز تغيير دولتها در كشورهاي ديگر مهم است چراكه سياستهاي دولتهاي ديگر بر منافع ايران در درون و بيرون آنها تأثيرگذار است. براي ايران نخستوزيري عبدالمالكي در عراق با رياستجمهوري صدامحسين يكي نيست. براي ايران طالبان افغانستان با كرزاي آن يكسان نيستند. براي ايران حزبالله لبنان با گروه 14 مارس زمين تا آسمان فرق دارد. براي ايران حضور اوباما در كاخ سفيد با رياست جمهوري جان مككين بسيار متفاوت است. لذا طبعاً ايران اگر بتواند تلاش ميكند كه در آن كشورها گزينههاي مورد علاقه او در مصدر امور قرار بگيرند بههمان ترتيبي كه غربيها چنين تلاشي را درباره ايران بكار ميگيرند. همانگونه كه چنين تلاشي از سوي ايران لزوماً بر خلاف مصالح كشورهاي يادشده نيست (هر چند كه ممكن است برخلاف منافع حاكمان آن كشورها باشد) و نميتوان آنرا توطئه نام نهاد، چنين تلاشي از سوي كشورهاي غربي نيز لزوماً برخلاف مصالح ايران نميباشد (هر چند كه ممكن است به ضرر حاكمان آن باشد) و نميتوان آنرا توطئه ناميد. بايد توجه داشت كه هرگونه دخالت خارجي به معني تلاش براي ايجاد دولتي دستنشانده نيست و پديده دستنشاندگي غير از تلاش كشورها براي تأمين منافعشان در كشورهاي ديگر و صحنههاي بينالمللي ميباشد هر چند كه مرز ميان آندو بسيار ظريف و شكننده باشد.
درهمين ارتباط براي بسياري از ايرانيان اين سؤال مطرح است كه چرا دولت انگليس پول بيبيسي را ميدهد؟ آيا دولت انگليس عاشق چشم و ابروي فارسيزبانان است؟
بايد گفت رسانههاي دولتي كه مخاطب خود را در كشورهاي بيگانه جستجو ميكنند هدفي جز تأمين منافع كشور و دولت متبوع خويش ندارند. بنابراين انگليسيها هم كه حتي يكپني خرج نميكنند مگر اينكه سودي براي آنها در بر داشته باشد، از راهاندازي سرويس جهاني بيبيسي بدنبال تأمين منافع بريتانيا در كشورهاي ديگر از جمله ايران هستند. اما اين آنگونه كه در ايران تبليغ ميكنند و جلوه ميدهند لزوماً بهمفهوم دخالت بريتانيا در امور داخلي ايران نبوده و ضرورتاً عليه منافع ملت ايران نيست، بلكه اتفاقاً در بسياري از موارد بهنفع آنهاست. بهجرأت ميتوان ادعا كرد كه اگر منافع بيبيسي فارسي براي مردم ايران بيشتر از صدا و سيما نباشد قطعاً كمتر از آن نيست.
پس دولت انگليس بودجه بيبيسي فارسي را تأمين ميكند چون اين امر براي تأمين منافع بريتانيا در ايران مفيد است. مقامات دولت انگليس برخلاف تصور رايج در ايران اتفاقاً هيچ چيزي را به بنگاه سخن پراكني خود (بيبيسي) ديكته نميكنند چرا كه اگر چنين كنند فايده بيبيسي براي منافع بريتانيا بسيار كمتر از زماني خواهد بود كه اين رسانه مستقل عمل مينمايد، شايد هم اصلاً فايدهاي نداشته و سراسر خسران باشد. بهنظر من بطور اصولي هيچ كلكي در كار بيبيسي نيست. پس اين رسانه چه فايدهاي براي دولت انگليس دارد؟
بهنظر ميرسد بريتانيائيها با يك بيبيسي بيطرف، تلاش ميكنند حكومتهائي چون حكومت ايران را به مسؤولانه رفتاركردن در سياستهاي داخلي و خارجي خود وادار نمايند و مسؤول بودن حكومت مترادف است با دوري آن از افراط و تفريط و پيشگرفتن رفتاري متعادل. روشن است كه در غيراينصورت چنين حكومتهائي يا مجبورند بهبيگانه امتياز دهند و يا اينكه از صحنه سياست كنار بروند. هر سه اينها، منافع انگليس را كم و بيش تأمين ميكند. همچنين يك بيبيسي بيطرف، كانال دوسويه، طبيعي و پايداري است كه از يك طرف مخاطبان ايراني را با انگليسيها آشنا و دوست ميكند و از طرف ديگر انگليسيها را از اوضاع و احوال جامعه ايران بصورتي كاناليزه مطلع ميگرداند كه اينهم براي بريتانيائيها سراسر منفعت است.
خلاصه آنكه، وجود حكومتي مسؤول در ايران هم بهنفع مردم ايران است و هم بهنفع ساير كشورها از جمله بريتانيا(نتيجه برد- برد)؛ و چون فعاليت بيبيسي، حاكمان ايران را وادار به پاسخگوئي و اتخاذ سياستهائي بالنسبه مسؤولانه مينمايد لذا فعاليت آن به نفع مردم ايران است و در اين ميان نفع بردن يا نبردن بيگانگان مسألهاي فرعي است و ضرورتي براي حساسيت نشان دادن به آن وجود ندارد. حكومت ايران بجاي اينكه تلاش نمايد صدا و تصوير رسانههائي چون بيبيسي را خاموش كند بهتر است حكومت مسؤولي باشد تا نه بيبيسي تلاش زيادي براي رساندن صدا و تصوير خود به مردم ايران بكار بندد و نه اينكه مردم ايران گوش و يا چشم خود را براي شنيدن و يا ديدن صدا و تصوير آن به درد آورند.
متن كامل
بعنوان مثال روشن است كه تغيير دولتها در ايران براي كشورهاي غربي مهم است چراكه سياستهاي دولت ايران بر منافع آن كشورها در درون و بيرون ايران تأثيرگذار است. اگر در ايران دولتي اصلاحطلب بر سر كار باشد منافع آنان بيشتر تأمين ميگردد تا دولتي اقتدارگرا. البته اين واقعيت هيچگونه خدشهاي بر سياستهاي اصلاحطلبانه و حاملان آن وارد نميكند چرا كه معيار درستي و يا نادرستي تصميمات سياستمداران تأمين منافع مردم است و نه عدم تأمين منافع بيگانگان. منافع مردم لزوماً و همواره در تضاد با منافع بيگانگان نيست.
بمانند غربيها، براي حكومت ايران و مردم آن نيز تغيير دولتها در كشورهاي ديگر مهم است چراكه سياستهاي دولتهاي ديگر بر منافع ايران در درون و بيرون آنها تأثيرگذار است. براي ايران نخستوزيري عبدالمالكي در عراق با رياستجمهوري صدامحسين يكي نيست. براي ايران طالبان افغانستان با كرزاي آن يكسان نيستند. براي ايران حزبالله لبنان با گروه 14 مارس زمين تا آسمان فرق دارد. براي ايران حضور اوباما در كاخ سفيد با رياست جمهوري جان مككين بسيار متفاوت است. لذا طبعاً ايران اگر بتواند تلاش ميكند كه در آن كشورها گزينههاي مورد علاقه او در مصدر امور قرار بگيرند بههمان ترتيبي كه غربيها چنين تلاشي را درباره ايران بكار ميگيرند. همانگونه كه چنين تلاشي از سوي ايران لزوماً بر خلاف مصالح كشورهاي يادشده نيست (هر چند كه ممكن است برخلاف منافع حاكمان آن كشورها باشد) و نميتوان آنرا توطئه نام نهاد، چنين تلاشي از سوي كشورهاي غربي نيز لزوماً برخلاف مصالح ايران نميباشد (هر چند كه ممكن است به ضرر حاكمان آن باشد) و نميتوان آنرا توطئه ناميد. بايد توجه داشت كه هرگونه دخالت خارجي به معني تلاش براي ايجاد دولتي دستنشانده نيست و پديده دستنشاندگي غير از تلاش كشورها براي تأمين منافعشان در كشورهاي ديگر و صحنههاي بينالمللي ميباشد هر چند كه مرز ميان آندو بسيار ظريف و شكننده باشد.
درهمين ارتباط براي بسياري از ايرانيان اين سؤال مطرح است كه چرا دولت انگليس پول بيبيسي را ميدهد؟ آيا دولت انگليس عاشق چشم و ابروي فارسيزبانان است؟
بايد گفت رسانههاي دولتي كه مخاطب خود را در كشورهاي بيگانه جستجو ميكنند هدفي جز تأمين منافع كشور و دولت متبوع خويش ندارند. بنابراين انگليسيها هم كه حتي يكپني خرج نميكنند مگر اينكه سودي براي آنها در بر داشته باشد، از راهاندازي سرويس جهاني بيبيسي بدنبال تأمين منافع بريتانيا در كشورهاي ديگر از جمله ايران هستند. اما اين آنگونه كه در ايران تبليغ ميكنند و جلوه ميدهند لزوماً بهمفهوم دخالت بريتانيا در امور داخلي ايران نبوده و ضرورتاً عليه منافع ملت ايران نيست، بلكه اتفاقاً در بسياري از موارد بهنفع آنهاست. بهجرأت ميتوان ادعا كرد كه اگر منافع بيبيسي فارسي براي مردم ايران بيشتر از صدا و سيما نباشد قطعاً كمتر از آن نيست.
پس دولت انگليس بودجه بيبيسي فارسي را تأمين ميكند چون اين امر براي تأمين منافع بريتانيا در ايران مفيد است. مقامات دولت انگليس برخلاف تصور رايج در ايران اتفاقاً هيچ چيزي را به بنگاه سخن پراكني خود (بيبيسي) ديكته نميكنند چرا كه اگر چنين كنند فايده بيبيسي براي منافع بريتانيا بسيار كمتر از زماني خواهد بود كه اين رسانه مستقل عمل مينمايد، شايد هم اصلاً فايدهاي نداشته و سراسر خسران باشد. بهنظر من بطور اصولي هيچ كلكي در كار بيبيسي نيست. پس اين رسانه چه فايدهاي براي دولت انگليس دارد؟
بهنظر ميرسد بريتانيائيها با يك بيبيسي بيطرف، تلاش ميكنند حكومتهائي چون حكومت ايران را به مسؤولانه رفتاركردن در سياستهاي داخلي و خارجي خود وادار نمايند و مسؤول بودن حكومت مترادف است با دوري آن از افراط و تفريط و پيشگرفتن رفتاري متعادل. روشن است كه در غيراينصورت چنين حكومتهائي يا مجبورند بهبيگانه امتياز دهند و يا اينكه از صحنه سياست كنار بروند. هر سه اينها، منافع انگليس را كم و بيش تأمين ميكند. همچنين يك بيبيسي بيطرف، كانال دوسويه، طبيعي و پايداري است كه از يك طرف مخاطبان ايراني را با انگليسيها آشنا و دوست ميكند و از طرف ديگر انگليسيها را از اوضاع و احوال جامعه ايران بصورتي كاناليزه مطلع ميگرداند كه اينهم براي بريتانيائيها سراسر منفعت است.
خلاصه آنكه، وجود حكومتي مسؤول در ايران هم بهنفع مردم ايران است و هم بهنفع ساير كشورها از جمله بريتانيا(نتيجه برد- برد)؛ و چون فعاليت بيبيسي، حاكمان ايران را وادار به پاسخگوئي و اتخاذ سياستهائي بالنسبه مسؤولانه مينمايد لذا فعاليت آن به نفع مردم ايران است و در اين ميان نفع بردن يا نبردن بيگانگان مسألهاي فرعي است و ضرورتي براي حساسيت نشان دادن به آن وجود ندارد. حكومت ايران بجاي اينكه تلاش نمايد صدا و تصوير رسانههائي چون بيبيسي را خاموش كند بهتر است حكومت مسؤولي باشد تا نه بيبيسي تلاش زيادي براي رساندن صدا و تصوير خود به مردم ايران بكار بندد و نه اينكه مردم ايران گوش و يا چشم خود را براي شنيدن و يا ديدن صدا و تصوير آن به درد آورند.
شنبه ۲۹ اوت ۲۰۰۹
حفظ نظام
به جرأت ميتوان ادعا كرد در طول سهدهه گذشته، تنها استراتژي ثابت و لايتغير حكومتداري در نزد رهبران نظام جمهوري اسلامي، راهبرد "حفظ نظام" بوده است و همه سياستگذاريها، برنامهها، طرحها، پروژهها و اقدامات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كه در سطح مقامات ارشد تصميمگيريشده در ذيل همين راهبرد و يا سيگنالهاي آن به اجرا درآمده است. چرا حفظ نظام اينهمه مهم است و هر امري قرباني آن ميشود؟
حتماً داستان لولهگذاري شركت گاز را شنيدهايد كه گروهي خطوط انتقال گاز به منازل مردم را ميكنند، دستهاي ديگر لوله انتقال گاز را در كانالهاي كندهشده ميخوابانند و گروهي ديگر نيز كانالهاي حفرشده را پر ميكنند. در اين بين برخي ايام كه كارگران مسؤول لولهگذاري بر سر كار خود حاضر نميشوند دو گروه ديگر بدون توجه به غيبت گروه سوم، همچنان به كندن و پركردن كانالهاي لولهگذاري ادامه ميدهند. در نتيجه اينامر، پس از پايان پروژه با خطوط انتقالي مواجه خواهيم شد كه در برخي مسيرها فاقد اتصال ميباشد. نتيجه، روشن است هيچگونه گازي به منازل مردم نخواهد رسيد. بهنظر ميرسد كه راهبرد حفظ نظام نيز در مواردي دچار چنين سرنوشتي شده است.
نظام جمهوري اسلامي كه ويژگيها و مختصات آن در قانون اساسي آمده طبق اصل دوم اين قانون نظامی است بر پایه ایمان به:
1)خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
2)وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
3)معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
4)عدل خدا در خلقت و تشریع
5)امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامي
6)و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا؛
که از راه:
1)اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین
2)استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
3)و نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری؛
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
بنابراين هدف نهائي از حفظ نظام، برقراري و استمرار و تحكيم قسط و عدل و استقلال و همبستگي ملي است كه در اين راه، بايد کرامت و ارزش والای انسان و آزادیهاي او پاس داشته شود و هرگونه ستمگری و سلطهگری نفي گردد.
با اين وصف، اگر فردي از افراد حاكم و يا بخشي از بخشهاي حاكميت كاري كند كه برخلاف قسط و عدل بوده و كرامت و ارزشهاي والاي انسان و آزاديهاي او را خدشهدار نمايد و به اقداماتي دست بزند كه از آن بوي ستمگری و سلطهگری بهمشام برسد؛ به همانكاري دست ميزند كه گروه پركننده خطوط انتقال گاز در غياب گروهي كه مسؤول لولهگذاري است انجام ميدهد.
همانگونه كه اهميت امر انتقال گاز، در كندن و پركردن خطوط انتقال نيست (هر چند كه آنهم لازم است) بلكه در فرآيند لولهگذاري در آن خطوط است و بدون آن، كندن و پركردن محل عبور و مرور مردم كاري عبث و بيهوده است؛ بههمان ترتيب نيز اهميت حفظ نظام، در اقدامات امنيتي و انتظامي و قضائي بهمنظور محافظت از پست و مقام حاكمان و استقرار و استمرار نظام نيست (هر چند كه آنهم لازم است) بلكه در تأمين قسط و عدل و كرامت و ارزشهاي والاي انسان و آزاديهاي او و نفي هرگونه ستمگری و سلطهگری است و بدون آن، حفظ نظام امري عبث و بيهوده خواهد بود.
البته روشن است براي آنانكه مشغول كندن و پركردن خطوط انتقال گاز هستند دستمزد آن مهم است و نه رسيدن گاز به منازل شهروندان. ممكن است براي حافظان نظام نيز خداي ناكرده چنين باشد و براي آنان خود قدرت و منافعي كه از قبل آن نصيبشان ميشود مهمتر از خروجيهاي مورد انتظار جامعه كه همان تأمين قسط و عدل و كرامت انساني و آزاديهاي شهروندان و مبارزه با هرگونه ستمگری و سلطهگری است باشد.
نكته آخر و در واقع مشكل آخر اينكه، آنانكه مسؤول پركردن خطوط انتقال گاز هستند ممكن است علاوه بر بيتوجهي به وجود يا عدم وجود لوله در كانالهائي كه آنرا پر ميكنند، اصل پركردن كانالها را نيز بهدرستي انجام ندهند. همانگونه كه برخي از حاكمان و يا بخشي از حاكميت، بر بعضي از اصول قانون اساسي بسيار پافشاري ميكنند اما بعضي ديگر از اصول قانون اساسي، گو اينكه اصلاً وجود ندارند.
متن كامل
نظام جمهوري اسلامي كه ويژگيها و مختصات آن در قانون اساسي آمده طبق اصل دوم اين قانون نظامی است بر پایه ایمان به:
1)خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
2)وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
3)معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
4)عدل خدا در خلقت و تشریع
5)امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامي
6)و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا؛
که از راه:
1)اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین
2)استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
3)و نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری؛
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
بنابراين هدف نهائي از حفظ نظام، برقراري و استمرار و تحكيم قسط و عدل و استقلال و همبستگي ملي است كه در اين راه، بايد کرامت و ارزش والای انسان و آزادیهاي او پاس داشته شود و هرگونه ستمگری و سلطهگری نفي گردد.
با اين وصف، اگر فردي از افراد حاكم و يا بخشي از بخشهاي حاكميت كاري كند كه برخلاف قسط و عدل بوده و كرامت و ارزشهاي والاي انسان و آزاديهاي او را خدشهدار نمايد و به اقداماتي دست بزند كه از آن بوي ستمگری و سلطهگری بهمشام برسد؛ به همانكاري دست ميزند كه گروه پركننده خطوط انتقال گاز در غياب گروهي كه مسؤول لولهگذاري است انجام ميدهد.
همانگونه كه اهميت امر انتقال گاز، در كندن و پركردن خطوط انتقال نيست (هر چند كه آنهم لازم است) بلكه در فرآيند لولهگذاري در آن خطوط است و بدون آن، كندن و پركردن محل عبور و مرور مردم كاري عبث و بيهوده است؛ بههمان ترتيب نيز اهميت حفظ نظام، در اقدامات امنيتي و انتظامي و قضائي بهمنظور محافظت از پست و مقام حاكمان و استقرار و استمرار نظام نيست (هر چند كه آنهم لازم است) بلكه در تأمين قسط و عدل و كرامت و ارزشهاي والاي انسان و آزاديهاي او و نفي هرگونه ستمگری و سلطهگری است و بدون آن، حفظ نظام امري عبث و بيهوده خواهد بود.
البته روشن است براي آنانكه مشغول كندن و پركردن خطوط انتقال گاز هستند دستمزد آن مهم است و نه رسيدن گاز به منازل شهروندان. ممكن است براي حافظان نظام نيز خداي ناكرده چنين باشد و براي آنان خود قدرت و منافعي كه از قبل آن نصيبشان ميشود مهمتر از خروجيهاي مورد انتظار جامعه كه همان تأمين قسط و عدل و كرامت انساني و آزاديهاي شهروندان و مبارزه با هرگونه ستمگری و سلطهگری است باشد.
نكته آخر و در واقع مشكل آخر اينكه، آنانكه مسؤول پركردن خطوط انتقال گاز هستند ممكن است علاوه بر بيتوجهي به وجود يا عدم وجود لوله در كانالهائي كه آنرا پر ميكنند، اصل پركردن كانالها را نيز بهدرستي انجام ندهند. همانگونه كه برخي از حاكمان و يا بخشي از حاكميت، بر بعضي از اصول قانون اساسي بسيار پافشاري ميكنند اما بعضي ديگر از اصول قانون اساسي، گو اينكه اصلاً وجود ندارند.
چهارشنبه ۲۶ اوت ۲۰۰۹
نظر شما چيست؟
چهارمين دادگاه متهمان وقايع اخير برگزار شد. در اين دادگاه و حواشي آن نكاتي جلب توجه ميكند كه شايسته دقتنظر بيشتري است و نبايد اين نكات در فضاي احساسي موجود ناديده بمانند.
1)انديشههاي سعيد حجاريان كه در قالب دهها كتاب، مقاله و سخنراني؛ با تكيه بر مباني نظري روشن و سامانيافتهاي در پانزده سال گذشته به جامعه عرضه شده، انديشههاي بادآوردهاي نيست كه آنرا باد ببرد. او براي اين انديشهها مورد سوءقصد قرار گرفته و چيزي نمانده بود كه جان خود را ازدست بدهد. او بيش از 10 سال است كه وارث جسمي نيمهجان بابت داشتن اين باورهاست. باورهائي كه ذرهذره با مطالعه و تحقيق و ممارست در وجود او ريشه دوانده و نهادينه شده، چگونه ممكن است در كمتر از دو ماه منقلب شود و گزارههائي متفاوت و متباين جايگزين آن گردد. حتي وقوع چنين سرنوشتي براي انديشههاي سطحي هم به سختي قابل باور است چه رسد به باورهاي پرمايهاي كه در سعيد حجاريان سراغ داريم. مگر آنكه قبول كنيم حجاريان در تمام اين سالها دروغ ميگفته و اصولاً انديشههاي او تقلبي بودهاند! اما ديديم كه حتي كيفرخواست قرائتشده نيز چنين ادعائي ندارد. آنچه امروز اتفاق افتاد بيش از آنكه ثابت كند حجاريان خطا و يا اشتباهي داشته و يا اينكه حزب مشاركت چنين و چنان بوده، تأييدكننده اين واقعيت است كه او تحت فشار مجبور به چنين اعترافاتي شده است. سناريوي طراحي شده براي سعيد حجاريان آنچنان غيرقابل باور بوده كه حتي طراحان آن براي ردگم كردن و طبيعي جلوهدادن قضايا اجازه دادند آقايان رمضانزاده و صفائيفراهاني مصاحبههائي بكنند كه متفاوت از روال موجود در سه دادگاه قبلي بود. اگر كساني در حاكميت از آنچنان دم مسيحيائي برخوردارند كه ميتوانند در عرض كمتر از دو ماه، فردي چون حجاريان را به راه راست هدايت ميكنند چرا در تلويزيون ظاهر نشده و يكجا همه ملت را به فيض نميرسانند. من نخوانده و نشنيدهام كه در طول تاريخ كسي كه انديشههائي در كلاس سعيد حجاريان دارد در عرض دو ماه به چنين تغيير فاز فكري نائل آمده باشد مگر اينكه چون گاليله مجبور به اعتراف به چنين تحولي در خود گردد و يا همه آنچهكه در گذشته تحت عنوان باورهاي خود عرضه ميداشته دروغ بوده باشد.
2)درحاليكه وكيل اصلي آقاي حجاريان بهدليل اينكه نتوانسته بود پرونده او را مطالعه كند از وكالت او استعفاء داد تعدادي از برگههاي بازجوئي سعيدحجاريان كه درتاريخ5/5/88 به امضاء او رسيده در خبرگزاري فارس منتشر شد!(آن برگهها را اينجا ببينيد). جالب است كه اولاً، همه برگهها منتشر نشده و ثانياً، نوشتههاي حجاريان مربوط به يكماه پيش است ولي الآن در دادگاه خوانده ميشود.
3)فردي بنام كيان تاجبخش در سال 1386 دستگير شد و پس از مدتي در تلويزيون ظاهر و به برنامهريزي براي انقلاب مخملي در ايران اعتراف كرد. او چندي بعد آزاد شد، اما از فرط علاقه در ايران ماند و در تجمعات 18 تير 1388 شركت كرد و در حاليكه بصورتي كاملاً تصادفي! دوربين تلويزيون ايران در ميان جمعيت او را نشان ميداد مجدداً دستگير شد و در دادگاه امروز دوباره اعترافات قبلي خود را بصورت تكميلشدهتري تكرار كرد.
"او كه دفعتاً علاقهمند به مردم ايران شده گفت: وظيفه خودم ميدانم كه بعد از مطالعه بيشتر و روشن شدن حقايق وقايع اخير براي روشن كردن مردم ايران در جهت پيشبرد منفعت كشور به اين حقايق بپردازند تا از بروز چنين مسائلي در آينده جلوگيري شود.
او ادامه داد: بعد از اتمام جنگ تحميلي شاهد سه نوع جريان و شيوه از نوع براندازي بودهايم كه عبارتند از شيوه استحاله فرهنگي، شيوه استحاله سياسي و نافرماني مدني كه مربوط به انقلاب مخملي است. در دوره دولت سازندگي شاهد شروع برنامه استحاله فرهنگي بودهايم در آن زمان از طريق شهرداري تهران و تاسيس روزنامه همشهري جذب نخبگان به سمت معرفي ارزشهاي مدرن شهري حركت ميكرد كه نهايتا از طريق همين ارگان از دولت اصلاحات حمايت ميشد. زمانيكه كرباسچي در شهرداري بود، از طريق شهرداري شيوه جديد استحاله فرهنگي در كل شهر تهران و بعد هم به بقيه شهرها اشاعه ميشد آنچه كه شواهد نشان ميدهد{شواهد نشان ميدهد؟! مگر ايشان يكي از عوامل ماجرا نبوده؟} اين است كه آن برنامهها كه در زمان دولت سازندگي اتفاق افتاده مستقيما توسط قدرتهاي آمريكايي پشتيباني ميشده است و اين فرآيند نهادينهشده يك فرآيند درازمدت بوده است. يكيديگر از اين مصاديق سفر عطريانفر به دعوت بنياد سورس به نيويورك و ملاقاتش با شخص سورس ميباشد كه نقطه عطف همكاري نيروهاي داخلي و خارجي تلقي ميشود. همچنين راهاندازي مجله گفتگو كه مفاهيم جامعه مدني و ليبراليسم را معرفي ميكرد و خود را نماينده اين تفكر به جامعه عرضه ميداشت. يكي ديگر از اين مصاديق نقد اقتصاد ناكارآمد جمهوري اسلامي بود كه هدفش ناكارآمد جلوهدادن دولت بوده است.
او گفت: اغتشاشات اخير اتفاقي نبوده بلكه نتيجه برنامهريزي درازمدت است كه از زمان پايان جنگ تحميلي با هدف خدشهدار ساختن نظام ولايت فقيه و مردمسالاري ديني شروع شد{يادشان رفته كه مردمسالاري ديني از اواخر دهه هفتاد مطرح شد و قبل از آن در ادبيات سياسي ايران نشاني از آن نبود}. هدف از برنامهريزي براي اين اغتشاشات حمله و تضعيف نظام مقدس جمهوري اسلامي با استفاده از انتخابات دهم بوده است. اين پروژه براندازي نرم با انتخابات دهم كليد خورد اما با هوشياري مردم، مسئولين و رهبري اين پروژه براندازي نرم ناكام ماند و شكست خورد"(متن كامل گفتههاي او را اينجا ببينيد).
معني گفتههاي كيان تاجبخش اين است كه در طول بيست سال گذشته هر كسي علم اصلاحطلبي چه اجتماعي، چه سياسي و چه اقتصادي برداشته و بهنوعي با حاكميت چالش پيداكرده، چون چوب خشكي در دستان كيان تاجبخش و بنياد سروس و ... بوده و هيچ ارادهاي از خود نداشته است!!! اينكه نهادهائي چون بنياد سروس چه نيتي دارند قابل بررسي است ولي اينكه آنان در داخل ايران اينهمه جريانساز باشند بشدت زير سؤال است. من بهشخصه فكر ميكنم كيان تاجبخش، بيش از آنكه عامل خارجي باشد عامل داخلي است. نظر شما چيست؟
متن كامل
2)درحاليكه وكيل اصلي آقاي حجاريان بهدليل اينكه نتوانسته بود پرونده او را مطالعه كند از وكالت او استعفاء داد تعدادي از برگههاي بازجوئي سعيدحجاريان كه درتاريخ5/5/88 به امضاء او رسيده در خبرگزاري فارس منتشر شد!(آن برگهها را اينجا ببينيد). جالب است كه اولاً، همه برگهها منتشر نشده و ثانياً، نوشتههاي حجاريان مربوط به يكماه پيش است ولي الآن در دادگاه خوانده ميشود.
3)فردي بنام كيان تاجبخش در سال 1386 دستگير شد و پس از مدتي در تلويزيون ظاهر و به برنامهريزي براي انقلاب مخملي در ايران اعتراف كرد. او چندي بعد آزاد شد، اما از فرط علاقه در ايران ماند و در تجمعات 18 تير 1388 شركت كرد و در حاليكه بصورتي كاملاً تصادفي! دوربين تلويزيون ايران در ميان جمعيت او را نشان ميداد مجدداً دستگير شد و در دادگاه امروز دوباره اعترافات قبلي خود را بصورت تكميلشدهتري تكرار كرد.
"او كه دفعتاً علاقهمند به مردم ايران شده گفت: وظيفه خودم ميدانم كه بعد از مطالعه بيشتر و روشن شدن حقايق وقايع اخير براي روشن كردن مردم ايران در جهت پيشبرد منفعت كشور به اين حقايق بپردازند تا از بروز چنين مسائلي در آينده جلوگيري شود.
او ادامه داد: بعد از اتمام جنگ تحميلي شاهد سه نوع جريان و شيوه از نوع براندازي بودهايم كه عبارتند از شيوه استحاله فرهنگي، شيوه استحاله سياسي و نافرماني مدني كه مربوط به انقلاب مخملي است. در دوره دولت سازندگي شاهد شروع برنامه استحاله فرهنگي بودهايم در آن زمان از طريق شهرداري تهران و تاسيس روزنامه همشهري جذب نخبگان به سمت معرفي ارزشهاي مدرن شهري حركت ميكرد كه نهايتا از طريق همين ارگان از دولت اصلاحات حمايت ميشد. زمانيكه كرباسچي در شهرداري بود، از طريق شهرداري شيوه جديد استحاله فرهنگي در كل شهر تهران و بعد هم به بقيه شهرها اشاعه ميشد آنچه كه شواهد نشان ميدهد{شواهد نشان ميدهد؟! مگر ايشان يكي از عوامل ماجرا نبوده؟} اين است كه آن برنامهها كه در زمان دولت سازندگي اتفاق افتاده مستقيما توسط قدرتهاي آمريكايي پشتيباني ميشده است و اين فرآيند نهادينهشده يك فرآيند درازمدت بوده است. يكيديگر از اين مصاديق سفر عطريانفر به دعوت بنياد سورس به نيويورك و ملاقاتش با شخص سورس ميباشد كه نقطه عطف همكاري نيروهاي داخلي و خارجي تلقي ميشود. همچنين راهاندازي مجله گفتگو كه مفاهيم جامعه مدني و ليبراليسم را معرفي ميكرد و خود را نماينده اين تفكر به جامعه عرضه ميداشت. يكي ديگر از اين مصاديق نقد اقتصاد ناكارآمد جمهوري اسلامي بود كه هدفش ناكارآمد جلوهدادن دولت بوده است.
او گفت: اغتشاشات اخير اتفاقي نبوده بلكه نتيجه برنامهريزي درازمدت است كه از زمان پايان جنگ تحميلي با هدف خدشهدار ساختن نظام ولايت فقيه و مردمسالاري ديني شروع شد{يادشان رفته كه مردمسالاري ديني از اواخر دهه هفتاد مطرح شد و قبل از آن در ادبيات سياسي ايران نشاني از آن نبود}. هدف از برنامهريزي براي اين اغتشاشات حمله و تضعيف نظام مقدس جمهوري اسلامي با استفاده از انتخابات دهم بوده است. اين پروژه براندازي نرم با انتخابات دهم كليد خورد اما با هوشياري مردم، مسئولين و رهبري اين پروژه براندازي نرم ناكام ماند و شكست خورد"(متن كامل گفتههاي او را اينجا ببينيد).
معني گفتههاي كيان تاجبخش اين است كه در طول بيست سال گذشته هر كسي علم اصلاحطلبي چه اجتماعي، چه سياسي و چه اقتصادي برداشته و بهنوعي با حاكميت چالش پيداكرده، چون چوب خشكي در دستان كيان تاجبخش و بنياد سروس و ... بوده و هيچ ارادهاي از خود نداشته است!!! اينكه نهادهائي چون بنياد سروس چه نيتي دارند قابل بررسي است ولي اينكه آنان در داخل ايران اينهمه جريانساز باشند بشدت زير سؤال است. من بهشخصه فكر ميكنم كيان تاجبخش، بيش از آنكه عامل خارجي باشد عامل داخلي است. نظر شما چيست؟
جمعه ۲۱ اوت ۲۰۰۹
نوشته محمد مطهري بعنوان يك شاهد
حقيقت، گزارهاي است كه خطا و يا اشتباه در آن جاي ندارد. اما واقعيت، گزارهاي است كه خطا و يا اشتباهبودن آن تاكنون تأييد نشده است. واقعيت آنچيزيست كه بهنظر ميرسد حقيقت است ولي لزوماً حقيقت نيست. منشأ انساني داشتن گزارههاي مدعي حقيقت و وجود معيارهاي متفاوت ميان انسانها براي تمييز خطا و اشتباه از غير آن، تشخيص حقيقت از غيرحقيقت را بسيار دشوار و حتي غيرممكن ميسازد. در نزد انسانهاي ديندار، آنچهكه در كتابهاي آسماني و گفتههاي پيامبران آنان آمده مصداق حقيقت است. با فاصله گرفتن از روزگاراني كه رسولان و مطرحكنندگان اين گزارههاي ديني خودشان زنده بودهاند، پيروان آنان با دو مسأله خطا و يا اشتباه در نقل درست حقيقتي كه آنان مدنظر داشتهاند و تطبيق آن با شرايط زماني و مكاني جديد مواجه ميشوند. فجايعي كه جامعه بشري در قرون وسطي بهخود ديد دقيقاً ناشي از همين اشتباهات و يا خطاها بود.
در برخي جوامع، مسأله ديگري نيز بر دو مسأله يادشده اضافه ميشود كه در جامعه ما مصداق آن، بهكاربردن الگوي فوقالذكر براي گفتهها و نوشتههاي فقيهان شيعه است. اين الگو در سالهاي پس از انقلاب بهويژه درباره گفتهها و نوشتههاي رهبران فكري و سياسي انقلاب به وفور بكار رفته و در حال حاضر نيز بكار ميرود. امام گفتهاند: "ميزان رأي ملت است"، " نظاميان نبايد در سياست وارد شوند"، "پشتيبان ولايتفقيه باشيد تا آسيبي به كشور نرسد" و "اگر سپاه نبود كشور نبود"؛ نمونههائي از اينگونه موارد است كه در طول دو دهه گذشته به وفور از سوي جناحهاي سياسي گوناگون و همچنين حاكميت بعنوان گزارههائي كه انگار حقيقتاند مورد بهرهبرداري قرار گرفته است.
يكي ديگر از اينموارد كه در دو دهه گذشته از سوي بخشهائي از حاكميت مكرراً مورد استناد قرار گرفته اين سخن امام است كه "هرگاه ديديد دشمنان از شما تعريف کردند معلوم ميشود عيبي در کار است". البته اين سخن امام، در سالهاي اخير به همسونشدن با دشمن، شادنکردن دشمن و عدم تکرار سخن دشمن نيز تعبير و توسعه داده شده است. برخي چنان بر اين موضوع پاي ميفشارند كه انگار حقيقتي مسلم و غيرقابل خدشه است. برخي حتي پا را فراتر نهاده و سعي در تئوريزه كردن اين گزاره و تبيين علمي آن برآمدهاند. مقاله اخير آقاي محمد مطهري پسر شهيد مطهري، بعنوان يك شاهد در اين زمينه قابل اشاره است. او در مقاله خود مينويسد: "شادي دشمن دو گونه است: شادي موقت و شادي طولاني يا دائم. در يک صورت است که شاد کردن موقت دشمن نهتنها مذموم نيست بلکه واجب است و آن زماني است که تنها راه پيشگيري از شادي طولاني و بلکه هميشگي دشمن، شاد کردن موقت او باشد". او در ادامه مقاله خود، نوشته است: "شناخت دقيق مباني دشمنشناسي امامخميني نياز به پژوهش لااقل يکساله گروهي از محققين زبده دارد. طرح فني اين بحث نياز به پرداختن به جزئيات فراواني دارد از جمله اينکه دشمن بايد دقيقا تعريف و انواع دشمن بايد تفکيک شود و هر کدام از شادي دشمن، عدم تکرار سخن دشمن، همسو نشدن با دشمن و ... جداگانه مورد بررسي قرار گيرد". گفتهاي كه بهروشني يك بيان و احتجاج سياسي براي توجه دادن به اهميت دقت در عملكردها و اظهارنظرها آنهم براي شرايط خاص سياسي دوران جنگ و انقلاب است و نه يك حقيقت و يا حتي واقعيت مسلم علمي و از سوي يك فرد غيرمعصوم نيز بيان گرديده؛ از سوي آقاي محمد مطهري بگونهاي مورد بررسي قرار گرفته گو اينكه يك حقيقت ديني است و ايشان وظيفه دارند آن را تئوريزه كرده و با شرايط روز تطبيق دهند. معلوم نيست چرا برخي اصرار دارند براي هر رفتار و گفتار انسان مسلمان، دستورالعمل توليد نمايند.
بهترين دليل براي اينكه اين گفته امام استدلالي سياسي است ونه مبنائي، عدم رعايت آن از سوي خود ايشان و بسياري از افراد مورد تأييدش حتي در دوران حيات اوست. بعنوان مثال بدنبال قبول قطعنامه 598؛ بسياري از مقامات، راديوها و روزنامههاي كشورهائي كه در آنزمان بيگانه و دشمن خوانده ميشدند خود ايشان و آقاي هاشمي رفسنجاني را ستودند و بابت اين اتفاق بسيار هم خوشحالي كردند. غالب آنانكه طرفدار سينهچاك اين گفته امام هستند خودشان نيز اين مسأله را رعايت نميكنند و صرفاً از آن بعنوان احتجاج سياسي عليه مخالفان خود بهرهبرداي مينمايند. البته روشن است كه نادرست خواندن اظهارنظرها و عملكردهاي رجال و گروههاي سياسي به استناد خوشحالي دشمن، براي برخي صرفاً ابزاري براي مقابله و مبارزه سياسي با آنهاست و گرنه خود آنان بيش و پيش از همه به اين موضوع واقفاند كه خوشحالي و يا ناراحتي دشمن مشكلي نيست كه اينهمه ذهنها را معطوف به آن كنند. در اين ميان برخي نيز هستند كه اصولاً از خوشحالي آنانكه آنانرا دشمن ميپندارند ناراحت ميشوند و از ناراحتي آنان خوشحال، لذا اگر بتوانند مانع چيزي شوند كه دشمنان را خوشحال ميكند و يا باعث چيزي شوند كه دشمنان را ناراحت ميكند از آن فروگذار نمينمايند.
در پايان متذكر ميشوم كه هر چند نوشته آقاي محمد مطهري، نوعي انتقاد به رفتارهاي جاري حكومت ميباشد اما بگونهاي است كه اولاً اصل مسأله را تأييد ميكند و ثانياً نوعي بدعتگذاري مخملي است و مسيري را باز ميكند كه روزبهروز دستورالعملهاي جديدي كه بهظاهر علمي هستند توليد گردد و بر قيد و بندهاي فعاليتهاي اجتماعي مردم و فعالان سياسي بيافزايد.
متن كامل
يكي ديگر از اينموارد كه در دو دهه گذشته از سوي بخشهائي از حاكميت مكرراً مورد استناد قرار گرفته اين سخن امام است كه "هرگاه ديديد دشمنان از شما تعريف کردند معلوم ميشود عيبي در کار است". البته اين سخن امام، در سالهاي اخير به همسونشدن با دشمن، شادنکردن دشمن و عدم تکرار سخن دشمن نيز تعبير و توسعه داده شده است. برخي چنان بر اين موضوع پاي ميفشارند كه انگار حقيقتي مسلم و غيرقابل خدشه است. برخي حتي پا را فراتر نهاده و سعي در تئوريزه كردن اين گزاره و تبيين علمي آن برآمدهاند. مقاله اخير آقاي محمد مطهري پسر شهيد مطهري، بعنوان يك شاهد در اين زمينه قابل اشاره است. او در مقاله خود مينويسد: "شادي دشمن دو گونه است: شادي موقت و شادي طولاني يا دائم. در يک صورت است که شاد کردن موقت دشمن نهتنها مذموم نيست بلکه واجب است و آن زماني است که تنها راه پيشگيري از شادي طولاني و بلکه هميشگي دشمن، شاد کردن موقت او باشد". او در ادامه مقاله خود، نوشته است: "شناخت دقيق مباني دشمنشناسي امامخميني نياز به پژوهش لااقل يکساله گروهي از محققين زبده دارد. طرح فني اين بحث نياز به پرداختن به جزئيات فراواني دارد از جمله اينکه دشمن بايد دقيقا تعريف و انواع دشمن بايد تفکيک شود و هر کدام از شادي دشمن، عدم تکرار سخن دشمن، همسو نشدن با دشمن و ... جداگانه مورد بررسي قرار گيرد". گفتهاي كه بهروشني يك بيان و احتجاج سياسي براي توجه دادن به اهميت دقت در عملكردها و اظهارنظرها آنهم براي شرايط خاص سياسي دوران جنگ و انقلاب است و نه يك حقيقت و يا حتي واقعيت مسلم علمي و از سوي يك فرد غيرمعصوم نيز بيان گرديده؛ از سوي آقاي محمد مطهري بگونهاي مورد بررسي قرار گرفته گو اينكه يك حقيقت ديني است و ايشان وظيفه دارند آن را تئوريزه كرده و با شرايط روز تطبيق دهند. معلوم نيست چرا برخي اصرار دارند براي هر رفتار و گفتار انسان مسلمان، دستورالعمل توليد نمايند.
بهترين دليل براي اينكه اين گفته امام استدلالي سياسي است ونه مبنائي، عدم رعايت آن از سوي خود ايشان و بسياري از افراد مورد تأييدش حتي در دوران حيات اوست. بعنوان مثال بدنبال قبول قطعنامه 598؛ بسياري از مقامات، راديوها و روزنامههاي كشورهائي كه در آنزمان بيگانه و دشمن خوانده ميشدند خود ايشان و آقاي هاشمي رفسنجاني را ستودند و بابت اين اتفاق بسيار هم خوشحالي كردند. غالب آنانكه طرفدار سينهچاك اين گفته امام هستند خودشان نيز اين مسأله را رعايت نميكنند و صرفاً از آن بعنوان احتجاج سياسي عليه مخالفان خود بهرهبرداي مينمايند. البته روشن است كه نادرست خواندن اظهارنظرها و عملكردهاي رجال و گروههاي سياسي به استناد خوشحالي دشمن، براي برخي صرفاً ابزاري براي مقابله و مبارزه سياسي با آنهاست و گرنه خود آنان بيش و پيش از همه به اين موضوع واقفاند كه خوشحالي و يا ناراحتي دشمن مشكلي نيست كه اينهمه ذهنها را معطوف به آن كنند. در اين ميان برخي نيز هستند كه اصولاً از خوشحالي آنانكه آنانرا دشمن ميپندارند ناراحت ميشوند و از ناراحتي آنان خوشحال، لذا اگر بتوانند مانع چيزي شوند كه دشمنان را خوشحال ميكند و يا باعث چيزي شوند كه دشمنان را ناراحت ميكند از آن فروگذار نمينمايند.
در پايان متذكر ميشوم كه هر چند نوشته آقاي محمد مطهري، نوعي انتقاد به رفتارهاي جاري حكومت ميباشد اما بگونهاي است كه اولاً اصل مسأله را تأييد ميكند و ثانياً نوعي بدعتگذاري مخملي است و مسيري را باز ميكند كه روزبهروز دستورالعملهاي جديدي كه بهظاهر علمي هستند توليد گردد و بر قيد و بندهاي فعاليتهاي اجتماعي مردم و فعالان سياسي بيافزايد.
دوشنبه ۱۷ اوت ۲۰۰۹
آقاي كروبي! خود شما مقصريد
بدنبال انتشار نامه مهم آقاي كروبي خطاب به رئيس مجلس خبرگان رهبري درباره برخي اقدامات نهادهاي امنيتي و انتظامي در وقايع اخير، موجي از اهانت و تهمت از سوي تريبونهاي رسمي و نيمهرسمي كشور بسوي او روانه شد. ايشان نيز در پاسخ دست به افشاگري زده و طي مصاحبهاي با سايت حزب اعتمادملي، گوشههائي از پشتپرده عملكردهاي امروز و گذشته طرف مقابل را فاش ساخت. بنده بهشخصه با خواندن اين مصاحبه شجاعت، صراحت و صداقت آقاي كروبي را ستودم و تشكر از ايشان را ضروري ميدانم اما ناخودآگاه گفتم كه ايكاش به آقاي كروبي دسترسي داشتم تا به او بگويم:"آقاي كروبي! خود شما مقصريد".
آقاي كروبي در مصاحبه مورد اشاره گفته است كه "طي هفته اخير حملات تندي نسبت به من وارد شد كه من در برابر اين مباحث گفته بودم كه چنانچه اين روند ادامه پيدا كند من ناگفتههايي را بازگو خواهم كرد". اينك كه آقاي كروبي به وعده خود عمل كرده، بايد از ايشان پرسيد كه چرا گفتن ناگفتههاي خود را كه متضمن ظلم به افرادي ثالث است ابزار دفاع از شخص خود كرده و آنرا مشروط به توهين و اهانت و حمله به خود ميكنيد و تا صدمهاي به خود شما وارد نشده دست به افشاگري نميزنيد؟ اگر به شخص شما حمله نميكردند پشتپرده قضيه خانم ترانه موسوي را فاش نميكرديد؟
آقاي كروبي ميدانند كه طي سهدهه اخير اتفاقات زيادي مشابه هماني كه ايشان در مصاحبه خود بدانها اشاره نمودهاند روي داده و يا ادعاي وقوع آن حتي از سوي اشخاص موجهي چون آيتالله منتظري مطرح شده است. بعنوان نمونه خود ايشان در جائي از مصاحبه ديروزشان گفتهاند كه "هنوز انتخابات سال 76 برگزار نشده بود كه گفتند حرم امام (ره) را منفجر كردهاند و قصد داشتند تا در حرم حضرت معصومه نيز بمبگذاري كنند كه عامل آن دستگير شده است. پس از گذشت يك هفته چند دختر را به تلويزيون آورند و آنها بسيار سر و حال در مقابل دوربين طوري سخنراني كردند كه از هر سخنران ماهري بهتر صحبت كردند. من درهمان زمان خنديدم و گفتم كه اين موضوعي مسخره است مگر مي شود كه فردي را بازداشت كنند و او را شكنجه كنند تا اعترافي كند و بعد با اين سرعت و با اين حالت آنها را به مقابل دوربين بياورند و آنها نيز اعتراف كنند. نتيجه چنين كارهايي موجب رويدادن ماجراي قتلهاي زنجيرهاي، نويسندگان و كشته شدن فروهر و همسرش ميشود". جناب آقاي كروبي! چرا آنزمان موضوع را افشاء نكرديد و همچنانكه در اين مصاحبه فرمودهايد نگفتيد كه "من در شرايطي عقبنشيني خواهم كرد كه همه ابعاد حوادث تلخي كه روي داده و موجب ضربهزدن به آبروی نظام شده و موجب طرح مباحثی در داخل و خارج از نظام شده است بررسي شود و نتايج اين بررسيها صادقانه و معقول و منطقي به مردم اعلام شود".
ايشان در بخش ديگري از مصاحبه خود گفتهاند، "برخي دوستان مجلسي اظهاراتي را عليه بنده وارد كردند برخي از نمايندگاني كه اين حرفها را ميزنند همان كساني هستند كه در سايه عدم صلاحيت نمايندگاني كه رأيآور بودند و البته جر اصلاحاتيهاي داغ نبوده و هيچ نامه اي را امضا نكرده بودند و چند دوره هم در مجلس حضور داشتند به مجلس راه يافتند و بايد نيز اكنون در قدرداني از اين چنين رفتاري اين چنين نيز حرف بزنند". ايشان درشرايطي كه بسياري از بهقول ايشان اصلاحاتيها در زندان هستند بازهم آنها را از نيشهاي خود بيبهره نگذاشته است. بايد از ايشان پرسيد، مگر امضاء نامه چه اشكالي دارد؟ آيا تندي نامهاي كه آنان نوشتند يكصدم تندي نامهها، بيانيهها و مصاحبههاي اخير شما ميشود؟ آنان نسبت به نوشيدن جام زهر هشدار ميدانند ولي شما از رفتارهاي بدتر از رژيم شاه مأموران گله ميكنيد. محتواي اموريكه شما امروز به آن اعتراض داريد صرفنظر از شكل و مصداق، هماني است كه آنان در طول ده سال گذشته با آن مخالفت ميورزيدند ولي شما آنانرا بخاطر آن مخالفتها مذمت ميكرديد و به تندوري متهم مينموديد. در واقع شما همان كار آنانرا با چند سالي تأخير و البته با تندي بيشتر انجام ميدهيد.
آقاي كروبي در بخش ديگري از مصاحبه خود گفته است، "معمولا شكنجهها براي گرفتن اعتراف با حساب و كتاب صورت ميگيرد و حتي اگر آن فرد زير شكنجه از حال برود او را به بيمارستان منتقل ميكنند و باقي بازجويي را در حالي انجام ميدهند كه او تحت درمان است". نميدانم كه آيا اين به معني تأييد شكنجه از سوي آقاي كروبي است و مشكل ايشان فقط شدت و حدت شكنجه است؟
آقاي كروبي!
اينها، نتيجه پيروي شما از حكمراني مريدانه و نقلي بجاي حكمراني قراردادي و عقلي است.
اينها، نتيجه تشخص فردي و حقيقي قائل بودن به نظام سياسي موجود بجاي تشخص سيستمي و حقوقي قائلشدن به آن است.
اينها، نتيجه اصل و معيار قرار دادن خود و ارزيابي عملكرد ديگران با دوري و نزديكي به خود است.
به همين دلايل است كه وقتي ميديديد تخلفي شده، علني نميكرديد چون قطعاً بهضرر افراد بود عليرغم اينكه قطعاً بهنفع نظام بود. نظامي كه اشكالات كارگزارانش آشكار ميشود بيترديد تقويت ميگردد و نه تضعيف، و نظامي كه اشكالات متصديانش پوشيده نگاهداشته ميشود سرش قطعاً بهسنگ خواهد خورد و در درههاي عميقي سقوط كرده و درهم خواهد شكست. البته طبيعي و بديهي و قابل درك است كه آنانكه از اين اشكالات مطلعاند وقتي خودشان دچار آن شوند زبان به اعتراض بگشايند.
جناب آقاي كروبي!
عزيزاني چون شما و آقايان خاتمي و موسوي و ...، در طول اين سي سال و بهويژه در دو دهه اخير، رفت و آمد و جولان ويروس كشندهاي را كه امروز از آن ميناليد در جسم و جان نظام ديديد ولي بهعلت اينكه تاب تحمل گريه و زاري آنرا نداشتيد و نميخواستيد شاهد فرود آمدن تيغ جراحي بر آن باشيد و يا اينكه نميخواستيد دوستان و همسايگان و بهقول خودتان دشمنان، از بيماربودن نظام آگاه شوند و احياناً خوشحال گردند و از آن سوءاستفاده كنند!! و يا از ترس حمله آن ويروس به خودتان؛ از كنار آن بيماري گذشتيد و دم برنياورديد، اما امروز كه زخمها و عفونتهاي آن ويروس به خود شما سرايت كرده نگران شده و فرياد وانظاما و وامردما سر ميدهيد. پس اينادعا كه خودتان مقصر اصلي وضعيت پيشآمده هستيد ادعاي گزافي نخواهد بود چون ميتوانستيد پيشگيري كنيد.
شايد در بدو امر چنين تصور شود كه الان موقع اين حرفها نيست، ولي اتفاقاً الان وقت اين حرفهاست تا قبل از اينكه آتش حوادث بخوابد و فشار ناشي از آلام و رنجهاي رنجديدگان اين حوادث از سر سياستپيشگاني چون آقاي كروبي كنار رود و آنانرا مجدداً به گريزگاه بنيانافكني بنام "مصلحت نظام" بازگرداند؛ باورهاي غلطي كه آنان در گذشته داشتند و غفلتهائي كه در گذشته ورزيدند و نظام محبوبشان را به چنين سرانجامي رهنمون ساختند در جلوي ديدگان آنان قد علم كند، باشد كه براي جبران آن فكري كنند و در آينده نيز از آن اجتناب، گو اينكه گفتهاند ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است البته به شرط اينكه زنده باشد و گرنه ماهي تازهاي كه مرده باشد به درد خشك كردن و به موزهها سپردن خواهد خورد.
متن كامل
آقاي كروبي ميدانند كه طي سهدهه اخير اتفاقات زيادي مشابه هماني كه ايشان در مصاحبه خود بدانها اشاره نمودهاند روي داده و يا ادعاي وقوع آن حتي از سوي اشخاص موجهي چون آيتالله منتظري مطرح شده است. بعنوان نمونه خود ايشان در جائي از مصاحبه ديروزشان گفتهاند كه "هنوز انتخابات سال 76 برگزار نشده بود كه گفتند حرم امام (ره) را منفجر كردهاند و قصد داشتند تا در حرم حضرت معصومه نيز بمبگذاري كنند كه عامل آن دستگير شده است. پس از گذشت يك هفته چند دختر را به تلويزيون آورند و آنها بسيار سر و حال در مقابل دوربين طوري سخنراني كردند كه از هر سخنران ماهري بهتر صحبت كردند. من درهمان زمان خنديدم و گفتم كه اين موضوعي مسخره است مگر مي شود كه فردي را بازداشت كنند و او را شكنجه كنند تا اعترافي كند و بعد با اين سرعت و با اين حالت آنها را به مقابل دوربين بياورند و آنها نيز اعتراف كنند. نتيجه چنين كارهايي موجب رويدادن ماجراي قتلهاي زنجيرهاي، نويسندگان و كشته شدن فروهر و همسرش ميشود". جناب آقاي كروبي! چرا آنزمان موضوع را افشاء نكرديد و همچنانكه در اين مصاحبه فرمودهايد نگفتيد كه "من در شرايطي عقبنشيني خواهم كرد كه همه ابعاد حوادث تلخي كه روي داده و موجب ضربهزدن به آبروی نظام شده و موجب طرح مباحثی در داخل و خارج از نظام شده است بررسي شود و نتايج اين بررسيها صادقانه و معقول و منطقي به مردم اعلام شود".
ايشان در بخش ديگري از مصاحبه خود گفتهاند، "برخي دوستان مجلسي اظهاراتي را عليه بنده وارد كردند برخي از نمايندگاني كه اين حرفها را ميزنند همان كساني هستند كه در سايه عدم صلاحيت نمايندگاني كه رأيآور بودند و البته جر اصلاحاتيهاي داغ نبوده و هيچ نامه اي را امضا نكرده بودند و چند دوره هم در مجلس حضور داشتند به مجلس راه يافتند و بايد نيز اكنون در قدرداني از اين چنين رفتاري اين چنين نيز حرف بزنند". ايشان درشرايطي كه بسياري از بهقول ايشان اصلاحاتيها در زندان هستند بازهم آنها را از نيشهاي خود بيبهره نگذاشته است. بايد از ايشان پرسيد، مگر امضاء نامه چه اشكالي دارد؟ آيا تندي نامهاي كه آنان نوشتند يكصدم تندي نامهها، بيانيهها و مصاحبههاي اخير شما ميشود؟ آنان نسبت به نوشيدن جام زهر هشدار ميدانند ولي شما از رفتارهاي بدتر از رژيم شاه مأموران گله ميكنيد. محتواي اموريكه شما امروز به آن اعتراض داريد صرفنظر از شكل و مصداق، هماني است كه آنان در طول ده سال گذشته با آن مخالفت ميورزيدند ولي شما آنانرا بخاطر آن مخالفتها مذمت ميكرديد و به تندوري متهم مينموديد. در واقع شما همان كار آنانرا با چند سالي تأخير و البته با تندي بيشتر انجام ميدهيد.
آقاي كروبي در بخش ديگري از مصاحبه خود گفته است، "معمولا شكنجهها براي گرفتن اعتراف با حساب و كتاب صورت ميگيرد و حتي اگر آن فرد زير شكنجه از حال برود او را به بيمارستان منتقل ميكنند و باقي بازجويي را در حالي انجام ميدهند كه او تحت درمان است". نميدانم كه آيا اين به معني تأييد شكنجه از سوي آقاي كروبي است و مشكل ايشان فقط شدت و حدت شكنجه است؟
آقاي كروبي!
اينها، نتيجه پيروي شما از حكمراني مريدانه و نقلي بجاي حكمراني قراردادي و عقلي است.
اينها، نتيجه تشخص فردي و حقيقي قائل بودن به نظام سياسي موجود بجاي تشخص سيستمي و حقوقي قائلشدن به آن است.
اينها، نتيجه اصل و معيار قرار دادن خود و ارزيابي عملكرد ديگران با دوري و نزديكي به خود است.
به همين دلايل است كه وقتي ميديديد تخلفي شده، علني نميكرديد چون قطعاً بهضرر افراد بود عليرغم اينكه قطعاً بهنفع نظام بود. نظامي كه اشكالات كارگزارانش آشكار ميشود بيترديد تقويت ميگردد و نه تضعيف، و نظامي كه اشكالات متصديانش پوشيده نگاهداشته ميشود سرش قطعاً بهسنگ خواهد خورد و در درههاي عميقي سقوط كرده و درهم خواهد شكست. البته طبيعي و بديهي و قابل درك است كه آنانكه از اين اشكالات مطلعاند وقتي خودشان دچار آن شوند زبان به اعتراض بگشايند.
جناب آقاي كروبي!
عزيزاني چون شما و آقايان خاتمي و موسوي و ...، در طول اين سي سال و بهويژه در دو دهه اخير، رفت و آمد و جولان ويروس كشندهاي را كه امروز از آن ميناليد در جسم و جان نظام ديديد ولي بهعلت اينكه تاب تحمل گريه و زاري آنرا نداشتيد و نميخواستيد شاهد فرود آمدن تيغ جراحي بر آن باشيد و يا اينكه نميخواستيد دوستان و همسايگان و بهقول خودتان دشمنان، از بيماربودن نظام آگاه شوند و احياناً خوشحال گردند و از آن سوءاستفاده كنند!! و يا از ترس حمله آن ويروس به خودتان؛ از كنار آن بيماري گذشتيد و دم برنياورديد، اما امروز كه زخمها و عفونتهاي آن ويروس به خود شما سرايت كرده نگران شده و فرياد وانظاما و وامردما سر ميدهيد. پس اينادعا كه خودتان مقصر اصلي وضعيت پيشآمده هستيد ادعاي گزافي نخواهد بود چون ميتوانستيد پيشگيري كنيد.
شايد در بدو امر چنين تصور شود كه الان موقع اين حرفها نيست، ولي اتفاقاً الان وقت اين حرفهاست تا قبل از اينكه آتش حوادث بخوابد و فشار ناشي از آلام و رنجهاي رنجديدگان اين حوادث از سر سياستپيشگاني چون آقاي كروبي كنار رود و آنانرا مجدداً به گريزگاه بنيانافكني بنام "مصلحت نظام" بازگرداند؛ باورهاي غلطي كه آنان در گذشته داشتند و غفلتهائي كه در گذشته ورزيدند و نظام محبوبشان را به چنين سرانجامي رهنمون ساختند در جلوي ديدگان آنان قد علم كند، باشد كه براي جبران آن فكري كنند و در آينده نيز از آن اجتناب، گو اينكه گفتهاند ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است البته به شرط اينكه زنده باشد و گرنه ماهي تازهاي كه مرده باشد به درد خشك كردن و به موزهها سپردن خواهد خورد.
چهارشنبه ۱۲ اوت ۲۰۰۹
چند نكته درباره وقايع اخير
اينروزها، روزهاي بسيار مهم و پرحادثهاي براي كشور است. اما در بطن اين حوادث، اتفاقاتي روي ميدهد كه واقعيتهاي نابي از ماهيت حاكميت موجود را در جلوي ديدگان همه قرار ميدهد. اهميت توجه به اين واقعيات از آن جهت است كه در شرايط عادي به سختي قابل تشخيص و سختتر از آن قابل استناد و شاهدآوردناند.
نكته اول: حكومت ايران مدعي است بهترين حكومت دنياست و با منشأيي آسماني و الهي پيوند دارد لذا خداپرستي، عدالت، راستي و درستكاري، مهرباني و انساندوستي، ظلمستيزي و حقطلبي، نگاه عليوار به قدرت و ...؛ آرمان اوست و اگر هم نقصي در اين مسير موجود است براي حاكمان بهشدت آزاردهنده بوده و آنان تمام تلاش خود را ميكنند تا آن نواقص برطرف شود، بااينحال بازهم حكومت ايران از ساير حكومتهاي دنيا از اين جهت وضعيت بسيار مطلوبتري دارد. وقايعي كه در دو ماهه اخير روي داد بهويژه نوع اطلاعرساني كه از سوي رسانههاي دولتي مخصوصاً راديو و تلويزيون صورت گرفت و همچنين كميت و كيفيت دادگاههائي كه براي متهمين به انقلاب يا كودتاي مخملي برگزار شد بهوضوح نشان داد كه چنين ادعاهائي از اساس نادرست و خلاف واقع است. حكومتي كه خود را در نيكي و درستكاري، حقخواهي و تأمين زندگي سالم و عادلانه براي شهروندانش برتر از ايالات متحدهاي مينامد كه در آن حيثيت و آبروي رئيسجمهور محبوبشان (بيل كلينتون) را بخاطر دروغگفتن او چون آبخوردن لگدمال ميكنند؛ نميتواند بصورتي سازمانيافته مشغول كلاهگذاشتن برسر شهرونداناش باشد و بصورتي برنامهريزيشده به تحميق آنان مبادرت ورزد و يا اينكه فردي دروغگو را كه به وعدههايش عمل نكرده و در امانت خيانت ميكند (كه طبق حديثي از پيامبر اسلام اينها علامتهاي انسان منافقاند) را براي رياستجمهوري كشور خود تنفيذ و تحليف نمايد.
دادگاهي برگزار ميكنند:
1)كه در آن همه متهمان به آنچه كه در كيفرخواست آمده اعتراف ميكنند و كسي از كرده خود دفاع نميكند و مفاد كيفرخواست را به چالش نميكشد،
2)كه در آن اقدامات و فعاليتهائي كه مأموريت روتين و عادي سفارتخانههاست بعنوان جرم برشمرده ميشود. شايد هم تعريفي كه حاكميت ما از امر سفير و سفارت دارد متفاوت از عرف دنيا باشد و سفارتخانه را صرفاً محلي براي جهانگردي و تفريح و سرگرمي دوستان و آشنايان ميداند و وظيفهاي براي آن از جهت اينكه مستمراً دولت متبوع خود را در جريان تحولات كشور ميزبان قرار دهد قائل نيست. البته علائمي از چنين طرز تلقي نيز موجود است. در سال 1989 كه آقاي ولايتي وزير امور خارجه ايران بود نيكولاو چائوشسكو رئيسجمهور وقت كشور روماني به محض اينكه از سفر رسمي خود به ايران، بازگشت توسط مردم خشمگين دستگير و تيرباران شد و نشان داد سفارت ايران در روماني خبري از تحولات اين كشور نداشته است. لابد چنين كاري را وظيفه خود نميدانسته!
3)كه در آن اينكه چه كسي رياست دادگاه را بر عهده بگيرد از سوي شاكي پرونده تعيين شده، اينكه چه كساني اعم از متهم و غيرمتهم در دادگاه حضور يابد و حتي متهمان به چه ترتيبي كنار هم بنشينند را شاكي مشخص نموده، اينكه از ميان صد نفر متهم چه كساني اعتراف كنند! از قبل معين گرديده، اينكه چه رسانههائي وقايع دادگاه را گزارش كنند از سوي شاكي مشخص گرديده و ...،
4)و دهها اشكال بارز ديگري كه از سوي وكلا و متخصصان امر قضا در روزهاي گذشته به كرات مورد اشاره قرار گرفته است.
البته برگزاركنندگان چنين دادگاهائي خودشان بيشتر و بهتر از هر كسي ميدانند كه چنين محاكمههائي نمايشي بيش نيست ولي چون هدف اصلي آنها از اين كار نه دادخواهي و مشخصكردن مجرم، بلكه شيرهماليدن بر سر مردم است آنهم نه همه مردم بلكه آن مردماني كه يا بهدليل غرقبودن در فقر و تهيدستي نه وقت سر زدن به روزنامه و اينترنت و ماهواره را دارند و نه پول آنرا و يا اينكه بهدليل اعتماد به حكومت از اين ابزارها پرهيز ميكنند؛ چنين دادگاههاي بيارزشي را ترتيب ميدهند.
ميگويند اين اعترافات در شرايط عادي و با ميل خود متهمين انجام شده و هيچ فشاري بر آنان وارد نبوده است. اما سؤالي در اين ميان مطرح ميشود. بعنوان نمونه آقاي تاجزاده دوماه است كه دستگير شده و در بازداشت بسر ميبرد و ظاهراً در طول اين مدت تنها سهدقيقه با همسرش احوالپرسي كرده است. از سوئي آقاي بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس كه از خودشان است ميگويد هرقدر تلاش كرده نتوانسته تاجزاده را ببيند و حتي اجازه نيافته از وضعيت او باخبر شود. آقاي لاريجاني هم كه رئيس قوه مقننه است ميگويد از اول دستگيريها پيگير وضعيتاش بوده و تاكنون نتوانسته از وضعيت او مطلع گردد. اگر همه چيز عادي است و آقاي تاجزاده در بازداشت انفرادي است تا همدستانش دسترسي به او نداشته باشند تا در روند بازجوئيها از او خللي ايجاد نشود، چه دليلي دارد كه آقايان بروجردي و لاريجاني كه از همدستان آقاي تاجزاده نيستند نتوانند با او صحبت كنند و يا از وضعيت او خبري بگيرند؟ يا او آنقدر صدمه بدني ديده كه نميخواهند ديگران حتي آقاي بروجردي اصولگرا متوجه آن شود و منتظرند تا آثار شكنجه ترميم گردد آنگاه اجازه ملاقات با او صادر كنند و يا اينكه قصد دارند آنقدر ارتباطات او با دنياي خارج را حتي در حد مشاهده جمال آقاي بروجردي قطع كنند كه وادار شود خواستههائي كه بازجويان دارند را اجابت كند، كه اگر چنين باشد به وضوح مصداق شكنجه و تحت فشار بودن است.
البته ممكن است عدهاي بگويند در شرايط غيرعادي اين چيزها طبيعي است. پاسخ آن است كه در شرايطي كه حقطلبي و راستگوئي و درستكاري و خداپرستي هزينهاي ندارد همه حقطلب و راستگو و درستكار و خداپرستاند هنر آن است كه در مواقعي كه پايبندي به چنين اصولي هزينه دارد و با منافع ما سازگار نيست آنها را خطمشي خود قراردهيم.
آنچه در دوماهه اخير اتفاق افتاد نشان داد در ايران امروز براي ساكت كردن مردم استعداد همهگونه اقدام حتي اقدامات مغاير با عدالت، راستي و درستكاري، انساندوستي، ظلمستيزي و حقطلبي در نزد برخي از اركان قدرت موجود است و عينيت نيافتن آن، نه به دليل اكراه در انتخاب بلكه منباب اجبار مدني و بينالمللي و تا حدي هم رودربايستي است.
نكته دوم: يكي از موضوعات مهمي كه آقاي موسوي در مناظره خود با آقاي احمدينژاد بر روي آن دست گذاشت بحث آزادي ملوانان انگليسي در پي نامه تهديدآميز دولت بريتانيا بود ولي آقاي احمدينژاد آن نامه را نامه عذرخواهي خواند. در فرداي روز مناظره دولت انگليس ضمن رد اين ادعاي آقاي احمدينژاد گفت اشتباهي از سوي ملوانان انگليسي رخ نداده بود كه نياز به عذرخواهي باشد. به هر حال اين مسأله در هياهوي ايام تبليغات گم شد اما اينك و بهدنبال برگزاري دادگاه دوم متهمان به انقلاب مخملي، وزارت خارجه بريتانيا در بيانيهاي اعلام کرده كه محاكمه كارمند سفارت انگليس "مستقیما ناقض تضمینهایی است که ما از مقامهای ارشد ایرانی دریافت کرده بودیم". مقامهايارشد كشوري كه صداي مرگ بر انگليس آنها گوش فلك را كر نموده و به بهانه ايستادگي در برابر زورگوئيهاي غرب، دروازههاي كشور را بر روي كالاها و تكنولوژيهاي دمده و زمخت چين و روسيه گشوده و فرصتهاي شغلي صدها هزار نفر شهروند ايراني را از بين بردهاند چه تضميني به طراحان كودتاي مخملي ادعائيشان دادهاند؟ آيا استقلالي كه بهبهانه حفظ آن بسياري از نعمات مادي و آزاديهاي اجتماعي و سياسي سالهاست از مردم ايران دريغ شده و ميشود هم؛ چون ساير شعارها ادعاهائي پوشالي و بياساس بوده است؟ در قبال اين تضمينها، چهكاري قرار بوده انگليسيها بكنند و يا چهكاري قرار بوده نكنند؟ چرا عليرغم روابط حسنه بدون وقفه ميان ايران و عمان در بعد از انقلاب، در طول اين سهدهه هيچگاه سلطان عمان به ايران نيامد ولي در آستانه مراسم تحليف دوم آقاي احمدينژاد ناگهان در خيابان پاستور آفتابي شد؟ آيا اين موضوع ارتباطي با روابط ويژه عمان با بريتانيا دارد؟
البته اين امر ظاهراً اختصاص به بريتانيا نداشته بلكه رقيب ديرينه استعمارگر پير، روسيه نيز از اين دست معاملات بينصيب نبوده است. در دو ماهه گذشته كه شخصاً برنامههاي شبكه تلويزيوني بينالمللي روسيه (RT) را پيگيري ميكردم تصور نميكنم رويهمرفته بيشتر از دو سه دقيقه، تحولات اخير ايران را پوشش داده باشد.
نكته سوم: در جريان وقايع پس از انتخابات يكي از ترجيعبندهاي مواضع حاكميت تبليغ حركت در چارچوب قانون بود. درحالكيه بيقانونيهاي آشكار و وسيعي از سوي خود حاكميت در قبل، حين و پس از انتخابات بهوقوع پيوست كه صداي بسياري از خود اصولگرايان را نيز درآورده است. شدت و وسعت موضعي و موضوعي اين قانونشكنيها به حدي بود كه ناخودآگاه اين تصور را در ذهن ايجاد ميكرد و ميكند كه انگار جرم آني است كه حاكمان نميپسندند نه آني كه در قانون آمده.
يكي از نمونههاي بارز اين امر كميت و كيفيت برگزاري دادگاه بازداشتشدگان و بهويژه مفاد كيفرخواست قرائتشده در آن است. نمونه ديگر، ربط دادن هر امري از امور عادي زندگي اجتماعي شهروندان به خط گرفتن از بيگانه و براندازي است. يك تحليلگر و متفكر آمريكائي بنام جين شارپ، كتابي نوشته و در آن انقلابهاي مخملي و رنگي را تبيين كرده است. حالا چون بهظاهر برخي از جلوههاي اعتراضات خياباني به نتيجه انتخابات با محتويات آن كتاب همخواني داشته افرادي در بالاترين ردهها اين تشابه را نشانه دستداشتن آمريكا در اين اعتراضات دانسته و كيفرخواستي منطبق بر آن توهم براي بازداشتشدگان صادر ميكنند. غاقل از اينكه اگر چنين تشابههائي منجر به چنين استنتاجاتي گردد پس طرح تحول اقتصادي رئيسجمهور محبوبشان را نيز بايد توطئه آمريكا ناميد چرا كه چنين طرحهائي بيش و پيش از آنكه در ايران مطرح شود در كتابهاي ميلتون فريدمن اقتصاددان مشهور آمريكائي و از مشاوران كاخ سفيد آمده و براي سالهاي متمادي توصيه بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه بوده است. سؤالي كه آقايان بايد پاسخ گويند آن است كه وقتي در پس تشابه محتويات كتابي با رفتار مخالفان خود توطئه و دشمني ميبينند چگونه انتظار دارند كه به غنيسازي اورانيوم مشغول باشند اما آمريكا و انگليس و ...؛ اين ادعاي آنانرا كه بدنبال صلاح هستهاي نيستند، باور كنند.
متن كامل
دادگاهي برگزار ميكنند:
1)كه در آن همه متهمان به آنچه كه در كيفرخواست آمده اعتراف ميكنند و كسي از كرده خود دفاع نميكند و مفاد كيفرخواست را به چالش نميكشد،
2)كه در آن اقدامات و فعاليتهائي كه مأموريت روتين و عادي سفارتخانههاست بعنوان جرم برشمرده ميشود. شايد هم تعريفي كه حاكميت ما از امر سفير و سفارت دارد متفاوت از عرف دنيا باشد و سفارتخانه را صرفاً محلي براي جهانگردي و تفريح و سرگرمي دوستان و آشنايان ميداند و وظيفهاي براي آن از جهت اينكه مستمراً دولت متبوع خود را در جريان تحولات كشور ميزبان قرار دهد قائل نيست. البته علائمي از چنين طرز تلقي نيز موجود است. در سال 1989 كه آقاي ولايتي وزير امور خارجه ايران بود نيكولاو چائوشسكو رئيسجمهور وقت كشور روماني به محض اينكه از سفر رسمي خود به ايران، بازگشت توسط مردم خشمگين دستگير و تيرباران شد و نشان داد سفارت ايران در روماني خبري از تحولات اين كشور نداشته است. لابد چنين كاري را وظيفه خود نميدانسته!
3)كه در آن اينكه چه كسي رياست دادگاه را بر عهده بگيرد از سوي شاكي پرونده تعيين شده، اينكه چه كساني اعم از متهم و غيرمتهم در دادگاه حضور يابد و حتي متهمان به چه ترتيبي كنار هم بنشينند را شاكي مشخص نموده، اينكه از ميان صد نفر متهم چه كساني اعتراف كنند! از قبل معين گرديده، اينكه چه رسانههائي وقايع دادگاه را گزارش كنند از سوي شاكي مشخص گرديده و ...،
4)و دهها اشكال بارز ديگري كه از سوي وكلا و متخصصان امر قضا در روزهاي گذشته به كرات مورد اشاره قرار گرفته است.
البته برگزاركنندگان چنين دادگاهائي خودشان بيشتر و بهتر از هر كسي ميدانند كه چنين محاكمههائي نمايشي بيش نيست ولي چون هدف اصلي آنها از اين كار نه دادخواهي و مشخصكردن مجرم، بلكه شيرهماليدن بر سر مردم است آنهم نه همه مردم بلكه آن مردماني كه يا بهدليل غرقبودن در فقر و تهيدستي نه وقت سر زدن به روزنامه و اينترنت و ماهواره را دارند و نه پول آنرا و يا اينكه بهدليل اعتماد به حكومت از اين ابزارها پرهيز ميكنند؛ چنين دادگاههاي بيارزشي را ترتيب ميدهند.
ميگويند اين اعترافات در شرايط عادي و با ميل خود متهمين انجام شده و هيچ فشاري بر آنان وارد نبوده است. اما سؤالي در اين ميان مطرح ميشود. بعنوان نمونه آقاي تاجزاده دوماه است كه دستگير شده و در بازداشت بسر ميبرد و ظاهراً در طول اين مدت تنها سهدقيقه با همسرش احوالپرسي كرده است. از سوئي آقاي بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس كه از خودشان است ميگويد هرقدر تلاش كرده نتوانسته تاجزاده را ببيند و حتي اجازه نيافته از وضعيت او باخبر شود. آقاي لاريجاني هم كه رئيس قوه مقننه است ميگويد از اول دستگيريها پيگير وضعيتاش بوده و تاكنون نتوانسته از وضعيت او مطلع گردد. اگر همه چيز عادي است و آقاي تاجزاده در بازداشت انفرادي است تا همدستانش دسترسي به او نداشته باشند تا در روند بازجوئيها از او خللي ايجاد نشود، چه دليلي دارد كه آقايان بروجردي و لاريجاني كه از همدستان آقاي تاجزاده نيستند نتوانند با او صحبت كنند و يا از وضعيت او خبري بگيرند؟ يا او آنقدر صدمه بدني ديده كه نميخواهند ديگران حتي آقاي بروجردي اصولگرا متوجه آن شود و منتظرند تا آثار شكنجه ترميم گردد آنگاه اجازه ملاقات با او صادر كنند و يا اينكه قصد دارند آنقدر ارتباطات او با دنياي خارج را حتي در حد مشاهده جمال آقاي بروجردي قطع كنند كه وادار شود خواستههائي كه بازجويان دارند را اجابت كند، كه اگر چنين باشد به وضوح مصداق شكنجه و تحت فشار بودن است.
البته ممكن است عدهاي بگويند در شرايط غيرعادي اين چيزها طبيعي است. پاسخ آن است كه در شرايطي كه حقطلبي و راستگوئي و درستكاري و خداپرستي هزينهاي ندارد همه حقطلب و راستگو و درستكار و خداپرستاند هنر آن است كه در مواقعي كه پايبندي به چنين اصولي هزينه دارد و با منافع ما سازگار نيست آنها را خطمشي خود قراردهيم.
آنچه در دوماهه اخير اتفاق افتاد نشان داد در ايران امروز براي ساكت كردن مردم استعداد همهگونه اقدام حتي اقدامات مغاير با عدالت، راستي و درستكاري، انساندوستي، ظلمستيزي و حقطلبي در نزد برخي از اركان قدرت موجود است و عينيت نيافتن آن، نه به دليل اكراه در انتخاب بلكه منباب اجبار مدني و بينالمللي و تا حدي هم رودربايستي است.
نكته دوم: يكي از موضوعات مهمي كه آقاي موسوي در مناظره خود با آقاي احمدينژاد بر روي آن دست گذاشت بحث آزادي ملوانان انگليسي در پي نامه تهديدآميز دولت بريتانيا بود ولي آقاي احمدينژاد آن نامه را نامه عذرخواهي خواند. در فرداي روز مناظره دولت انگليس ضمن رد اين ادعاي آقاي احمدينژاد گفت اشتباهي از سوي ملوانان انگليسي رخ نداده بود كه نياز به عذرخواهي باشد. به هر حال اين مسأله در هياهوي ايام تبليغات گم شد اما اينك و بهدنبال برگزاري دادگاه دوم متهمان به انقلاب مخملي، وزارت خارجه بريتانيا در بيانيهاي اعلام کرده كه محاكمه كارمند سفارت انگليس "مستقیما ناقض تضمینهایی است که ما از مقامهای ارشد ایرانی دریافت کرده بودیم". مقامهايارشد كشوري كه صداي مرگ بر انگليس آنها گوش فلك را كر نموده و به بهانه ايستادگي در برابر زورگوئيهاي غرب، دروازههاي كشور را بر روي كالاها و تكنولوژيهاي دمده و زمخت چين و روسيه گشوده و فرصتهاي شغلي صدها هزار نفر شهروند ايراني را از بين بردهاند چه تضميني به طراحان كودتاي مخملي ادعائيشان دادهاند؟ آيا استقلالي كه بهبهانه حفظ آن بسياري از نعمات مادي و آزاديهاي اجتماعي و سياسي سالهاست از مردم ايران دريغ شده و ميشود هم؛ چون ساير شعارها ادعاهائي پوشالي و بياساس بوده است؟ در قبال اين تضمينها، چهكاري قرار بوده انگليسيها بكنند و يا چهكاري قرار بوده نكنند؟ چرا عليرغم روابط حسنه بدون وقفه ميان ايران و عمان در بعد از انقلاب، در طول اين سهدهه هيچگاه سلطان عمان به ايران نيامد ولي در آستانه مراسم تحليف دوم آقاي احمدينژاد ناگهان در خيابان پاستور آفتابي شد؟ آيا اين موضوع ارتباطي با روابط ويژه عمان با بريتانيا دارد؟
البته اين امر ظاهراً اختصاص به بريتانيا نداشته بلكه رقيب ديرينه استعمارگر پير، روسيه نيز از اين دست معاملات بينصيب نبوده است. در دو ماهه گذشته كه شخصاً برنامههاي شبكه تلويزيوني بينالمللي روسيه (RT) را پيگيري ميكردم تصور نميكنم رويهمرفته بيشتر از دو سه دقيقه، تحولات اخير ايران را پوشش داده باشد.
نكته سوم: در جريان وقايع پس از انتخابات يكي از ترجيعبندهاي مواضع حاكميت تبليغ حركت در چارچوب قانون بود. درحالكيه بيقانونيهاي آشكار و وسيعي از سوي خود حاكميت در قبل، حين و پس از انتخابات بهوقوع پيوست كه صداي بسياري از خود اصولگرايان را نيز درآورده است. شدت و وسعت موضعي و موضوعي اين قانونشكنيها به حدي بود كه ناخودآگاه اين تصور را در ذهن ايجاد ميكرد و ميكند كه انگار جرم آني است كه حاكمان نميپسندند نه آني كه در قانون آمده.
يكي از نمونههاي بارز اين امر كميت و كيفيت برگزاري دادگاه بازداشتشدگان و بهويژه مفاد كيفرخواست قرائتشده در آن است. نمونه ديگر، ربط دادن هر امري از امور عادي زندگي اجتماعي شهروندان به خط گرفتن از بيگانه و براندازي است. يك تحليلگر و متفكر آمريكائي بنام جين شارپ، كتابي نوشته و در آن انقلابهاي مخملي و رنگي را تبيين كرده است. حالا چون بهظاهر برخي از جلوههاي اعتراضات خياباني به نتيجه انتخابات با محتويات آن كتاب همخواني داشته افرادي در بالاترين ردهها اين تشابه را نشانه دستداشتن آمريكا در اين اعتراضات دانسته و كيفرخواستي منطبق بر آن توهم براي بازداشتشدگان صادر ميكنند. غاقل از اينكه اگر چنين تشابههائي منجر به چنين استنتاجاتي گردد پس طرح تحول اقتصادي رئيسجمهور محبوبشان را نيز بايد توطئه آمريكا ناميد چرا كه چنين طرحهائي بيش و پيش از آنكه در ايران مطرح شود در كتابهاي ميلتون فريدمن اقتصاددان مشهور آمريكائي و از مشاوران كاخ سفيد آمده و براي سالهاي متمادي توصيه بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه بوده است. سؤالي كه آقايان بايد پاسخ گويند آن است كه وقتي در پس تشابه محتويات كتابي با رفتار مخالفان خود توطئه و دشمني ميبينند چگونه انتظار دارند كه به غنيسازي اورانيوم مشغول باشند اما آمريكا و انگليس و ...؛ اين ادعاي آنانرا كه بدنبال صلاح هستهاي نيستند، باور كنند.
دوشنبه ۳ اوت ۲۰۰۹
آينه
طي روز گذشته و امروز برگزاري دادگاه متهمان به كودتاي مخملي! (كه بهواقع دادگاه نبود بلكه اختراع جديدي براي پخش اعترافات دستگيرشدگان اخير بود كه جايگزين روش تلويزيوني مرسوم و دمده قبلي شده است) و اظهارات دو تن از كساني كه منتسب به معترضين به نتايج انتخابات رياستجمهوري دهم بودند در اين دادگاه، واكنشهاي مختلفي را از سوي طرفين دعوا در قالب دهها مقاله و مصاحبه برانگيخت و در آينده نيز برخواهد انگيخت. اما نامهاي كه آقاي عباس عبدي شش سال پيش در زندان اوين نوشته و در آن روند بازجوئيها و محاكمه خود در جريان پرونده نظرسنجي را شرح داده، چون آينهاي است كه با نگاه به آن ميتوان واضحتر و عريانتر از هر فيلم و خبر و تحليلي پشتصحنه دادگاهي را كه روز شنبه برگزار شد و احتمالاً در روزهاي آينده نيز ادامه خواهد يافت؛ در آن ديد. با تذكر اين نكته كه در آنزمان نيز نفر اصلي محاكمات و بازجوئيها آقاي مرتضوي بودهاست اين نامه را در ادامه ميخوانيم.
"شايد برخي تصور كنند، آنچه كه در دادگاه من و احكام صادره گذشته متن اصلی پرونده است و اگر هم حاشيه ای باشد فرع بر موضوع است. اما آنچه كه در ادامه خواهد آمد نشان می دهد كه متن اصلی اين پرونده برای اولين بار است كه مطرح می شود و اگر چه قصد نداشتم بنا به موقعيت كشور تا مدت های زيادی اين موارد را منعكس كنم اما اكنون كه بر خلاف بديهی ترين اصول اخلاقی و اسلامی و قانونی، پيمان خويش را با من نقض كرده و مانع از آزادی ام شده اند و حكم به ظاهر قانونی را به اجرا گذاشته اند، چاره ای ندارم جز اين كه متن واقعی اين پرونده را ابتدا نزد عدهای از علاقه مندان به نظام منعكس كنم. البته مسائل بسيار مهمی درباره بند "دال" يا همان دادگاه غير علنی وجود دارد كه فعلاً بر اساس مصالح عمومی كشور از ذكر جزئيات آن می گذرم و اميدوارم كه طرح مسائل تا حد همين متن موجب حل مشكل شود و كار به جاهای ديگر كشيده نشود، زيرا من بر خلاف دست اندركاران پرونده نمی خواهم به بهای لطمه زدن به منافع مردم و كشورم، اهداف خويش را محقق كنم.
آنچه در ادامه می آيد را تا كنون دهها بار از زمان دستگيری در ذهن خود مرور و در مواردی هم كه دسترسی به قلم و كاغذ ميسر بوده آنها را يادداشت كرده ام و تمام سعی خويش را كرده ام كه حتی از طرح مسائل غيرقطعی اجتناب ورزم و صرفاً به بيان وقايع قطعی بسنده كنم، به ويژه آن كه دست اندركاران پرونده می دانند هيچ جمله خلاف واقعی از من نشنيده اند، و تمامی اين وقايع را برای افراد درگير در پرونده يا حتی دست اندركاران زندان عنوان كرده ام (برخی از همه اطلاع دارند و عده ای هم بخشی از آن را) و اگر خلافی وجود داشت علی القاعده تا به حال انواع برخوردها را با من كرده بودند.
***
صبح روز 13/8/81 در حالی كه خواب بودم با صدای درب آپارتمان بيدار شدم كه تعدادی مأمور با دوربين فيلمبرداری پشت در بودند كه علاقه ای به طرح مسائل آن روز صبح ندارم و اهميت چندانی هم در مقايسه با آنچه كه بعداً گذشت ندارد. پس از جمع آوری هر آنچه را كه صلاح دانستند مرا به زندان اوين در بخش تازه تأسيس انفرادی جنب بند 325 منتقل كردند و تا ظهر به سلول فرستاده شدم. قبل از هر چيز وظيفه خود می دانم كه از رفتار انسانی و برخورد خوب و شرايط بهداشتی مناسب (اگر چه مقررات آن سخت است) دستاندركاران و محيط زندان تشكر كنم، و اين مسأله را تا كنون بارها اعلان كرده ام، اگر چه معتقدم اين زندان به دليل عدم رعايت مواد 56 و 153 آيين نامه زندان ها، استقلال كامل ندارد و حقوق زندانی حداقل در اين دو مورد رعايت نمی شود كه ظاهراً تماماً به دستور قاضی پرونده است. همچنين طی ماهها قطع ارتباط كامل و مطلق ميان زندانی و جامعه، از نظر زندانی اگر از شكنجه جسمی بدتر نباشد، حداقل هم سطح است. و اين اشكال را بارها با مديريت محترم زندان و حتی شخص آقای بختياری رياست محترم سازمان زندان ها مطرح كردم ولی روشن است كه پاسخی وجود ندارد، حتی شنيدن اخبار رسمی صدا و سيما هم امكانپذير نيست، چه رسد به حقوق ديگر چون دسترسی به راديوی يك موج، كتاب، قلم، كاغذ، روزنامه و....!!
پس از غروب مرا برای بازجويی احضار كردند، نمی دانم چند نفر بازجو حضور داشت، چون همواره با چشم بسته بودم، ولی حدس می زنم 3 يا 4 نفر بودند، پس از رد و بدل كردن مطالب اوليه صريحاً گفتم، واضح است كه بنده را به دلايل حقوقی و قانونی اينجا نياورده اند، ولی در هر حال پيشنهاد می كنم ميان دو سطح قضايی و سياسی تفكيك كامل صورت گيرد، در سطح سياسی به هر شكل كه بخواهيد صحبت خواهم كرد، ولی در حوزه حقوقی كاملاً در چارچوب قانون بايد رفتار كرد و من هيچ گونه بازجويی خلاف قانون را پاسخ نخواهم داد و البته هر اتهامی كه هست وارد كنيد و در همان چارچوب هم بازجويی نماييد. بازجويان كه فكر می كنم از اطلاعات يك نهاد نظامی بودند، محترمانه و خوب برخورد كردند و تا پايان بازجويی ها هم اين روال كمابيش ميان ما برقرار بود، و اگر انحرافاتی هم وجود داشت در حدی است كه قابل فهم و درك بود، حتی اگر تهديداتی هم بوجود می آمد با كلماتی مؤدبانه و حتی خيرخواهانه مطرح می شد و از اين حيث بايد ممنون آقايان بود، اگر چه آنان يا هر كس ديگری نبايد از چارچوب قانون و اخلاق خارج شود، ولی به هر حال مشاهده چنين رفتاری در جامعه ما می تواند موجب تقدير باشد.
در شب اول فقط بحثهاي سياسي شد، بنده نيز ديدگاههاي خود را بسيار صريح و شفاف(صريحتر از آنچه كه در بيرون زندان ميگويم) در خصوص علل انقلاب، زمان امام (ره)، پس از رحلت ايشان، علل انحراف و توجه مسؤوليتها به اشخاص صاحب قدرت به تناسب مسؤوليت و مسائل دوم خرداد و ... بيان كردم و انصافاً هم آقايان بازجوها با سعهصدر و بدون آنكه ناراحت شوند، آنها را شنيدند، و هر جا هم كه لازم ميدانستند پاسخي متناسب تحليل خودشان ميدادند، و پس از چند ساعت به سلول برگشتم. روز دوم قبل از ظهر مرا به دادگاه بردند تا عليالقاعده تفهيم اتهام كنند. آقاي مرتضوي ابتدا شفاهي شروع كرد و با زبانهاي مختلف تهديد نمود و از همه بدتر اين كه به طور شفاهي اعضاي خانوادهام را در مسائل مؤسسه آينده نيز متهم مينمود از جمله اينكه در كنار يك نامه دولتي كه به مؤسسه آينده آمده جملاتي به طنز نوشته شده و كارشناسان ما گفته اند كه خط همسرتان است! كه بعداً فهميدم كاملاً كذب است و ا گر هم چنين جملاتي باشد، مربوط به وي نيست و اصولاً اتهام هم نيست، يا اينكه يكي از عكسهاي تقويم خود را با نقاشي تغيير شكل دادهاند! كه اين نيز معلوم شد مربوط به فرد ديگري بوده و همسر من اساساً تقويم نداشته است و قطعاً آقاي مرتضوي از اين مسائل اطلاع داشته و در عين حال چنين مسائلي را عنوان ميكرد، و يا اينكه دخترم در اجراي تحقيق مورد اتهام شركت داشته، كه گفتم اساساً وي در آن موقع مشغول به كار نبوده است. و هر چه كوشيدم مدارك را نشانم دهد، قبول نكرد.
در مجموع از همين جا متوجه شدم كه مسائل به گونه ديگري قرار است پيش رود، پس از شروع بازجويي و طرح چند سؤال به صفحه شماره 9 اوراق بازجويي رسيديم كه وي پرسيد در تعقيب و مراقبت يا گزارشهاي امنيتي معلوم شده كه چندي قبل ماشين سفارت اكراين جلوي انجمن صنفي روزنامهنگاران توقف و چهار نفر از آن وارد انجمن شدهاند و مدتي بعد هم من به انجمن رفتهام، چه ارتباطي با آنها داشتهاي؟ توضيح دادم كه آنان براي ملاقات با رئيس انجمن آمده بودند، و من هم براي شركت در جلسه هيأت مديره رفته بودم و آن افراد هم ميهمان وزارت ارشاد بوده و رئيس روزنامهنگاران اكراين بودهاند. در سؤال بعدي پرسيد كه رابطه خود را با نشريه «ايران نوين» قبل از انقلاب توضيح بده. (مضمون سؤال)كه بلافاصله متوجه خطاي آنان شدم و معلوم گرديد كساني كه روي پرونده من كار ميكردهاند از حداقل دانش سياسي و اطلاعاتي بيبهرهاند، ابتدا خواستم به نحوي جواب دهم كه گويي همكاري وجود داشته، ولي گذشتهها، گذشته. چون مطمئن بودم در اين صورت بلافاصله آن را در مطبوعات علني و دست خودشان را رو ميكنند، ولي از آنجا كه هيچ تصميمي به اين نوع برخوردها نداشتم، توضيح دادم كه اصولاً نمي دانم چنين نشريهاي وجود داشته يا خير، ولي ميدانم كه شما مرا با يك نفر ديگر به همين نام اشتباه گرفتهايد كه حدوداً 15 تا 20 سال از من بزرگتر است و در مطبوعات كار ميكند (يعني كار ميكرد) و قبلاً هم نشريه كيهان هوايي و سپس كيهان روزانه اين اشتباه را مرتكب و هر دو خودشان مجبور به تكذيب شدند. [ناگفته نماند ظاهراً نزد آقايان يك عباس عبدي ديگري هم وجود داشت، زيرا يكبار يكي از آقايان بازجو كه با معرفت و با محبت هم بود گفت يك نفر به من گفته از بوي سيگار فلاني (يعني من) خفه نميشوي كه وي گفته بود تا حالا نديدهام سيگار بكشد، و من هم گفتم در عمرم سيگار نكشيدهام، دنبال متهم اصلي بگرديد!!] . سؤال بعدي را آقاي مرتضوي مطرح كرد در وسط پاسخ دادن من گفت من صفحه 9 را برمي دارم و اصولاً احتياجي به بودن آن نيست (يعني همان دو سؤال قبلي) لذا صفحه شماره 10 را تبديل به 9 كن و بنده هم به نحوي اين كار را انجام دادم تا معلوم باشد. پس از طرح چند سؤال ديگر اقدام به تفهيم اتهام نمود كه براي امتحان وي با اشاره به كتاب قانون جزا كه در آنجا بود متذكر شدم كه تفهيم شما بر خلاف قانون بيش از 24 ساعت از دستگيري بنده گذشته است (از زمان ورود به خانه 8 ساعت و از زمان ورود به زندان 4 ساعت بيشتر گذشته بود) و آقاي مرتضوي در يكي از مواردي كه كاملاً صادقانه رفتار كرد، كتاب قانون را كنار زد و متذكر شد كه ارجاع به كتاب قانون نزد من مسموع نيست (نقل به مضمون) و تحقيقاً از همين جا برايم روشن شد كه چه راهي پيش رو دارم. اگر چه از قبل هم معتقد بودهام كه مشكل اساسي كشور ما فقدان حاكميت قانون است، به همين لحاظ هيچگاه از رفتار غيرقانوني چندان متعجب يا حتي دلگير نشدهام، زيرا طبيعت ساختار سياسي ما چنين است، و اگر هم در طول اين پرونده بارها ناراحت شدهام از تخلفات ديگري است كه در ادامه شرح خواهم داد. البته در آن جلسه آقاي مرتضوي لطف هم نمودند، و گفتند دستور دادهام به زندان كه امكانات لازم را براي من فراهم كنند (منظور امكانات خوراكي) تا بتوانم هر چند روزي كه ميخواهم به پيشباز ماه مبارك رمضان بروم و گفتند اگر بخواهي 4 يا 5 روز هم ميتواني پيشباز بروي كه متذكر شدم، فرصتي براي پيشباز نيست و از امشب بايد روزه گرفت. و در پايان با توجه به تنگي وقت درخواست كردم كه نماز را در همانجا بخوانم چون تا رسيدن به اوين قضاء ميشود، كه قبول نمود و گفت: خوب شد گفتي من هم نمازم را نخواندهام ولي پس از چند دقيقه راننده خود را به سرعت صدا كرد كه ماشين را آماده كند و با عجله كيف خود را برداشت تا براي شركت در جلسهاي كه ظاهراً دير شده بود(اگر اشتباه نكنم احتمالاً در وزارت خارجه بود) به سرعت به سوي مقصد به حركت درآمد و مرا هم پس از اداي نماز به سلول برگرداندند و يك نسخه قرآن مجيد و مفاتيح هم در اختيارم قرار دادند.
شب دوم بازجوييها نيز مشابه شب اول حول مسائل سياسي بود و با سعهصدر حرفها را ميشنيدند. و حتي در يك مورد كه يكي از آنان (كه ظاهراً بعدها هم ديگر نيامد) كمي عصباني شد، ديگران قضيه را فيصله دادند و معلوم بود كه نتايج بازجوييهاي بعد از ظهر آقاي مرتضوي به اطلاع آنان نرسيده چون همان آقايي كه عصباني شد به صورت كنايهآميزي همكاري با نشريه «ايران نوين» را مطرح كرد! در اين شب هم صحبتها خيلي شفاف و صريح مطرح و در پايان به سلول 4 متري خود برگشتم. فرداي آن روز خيلي فكر كردم و با توجه به شرايط سياسي و تحيلي كه از آن داشتم و نيز شرايط شخصي و خانوادگي و وضعيت كلي كشور تصميم گرفتم وارد مذاكرهاي جدي با بازجويان شوم بدين منظور طرحي را در ذهن خود آماده كردم و پس از احضار به بازجويي به مسأله اشاره كردم ولي آقايان استقبال نكردند و گفتند بازجوييها را شروع ميكنيم براي صحبت درباره هر طرحي وقت هست، بنده هم عليالقاعده آماده بازجويي شدم، اولين پرسشي كه مطرح شد از فعاليتهاي قبل از انقلاب و قبل از دانشگاه و... بود كه گفتم بنده به اين پرسش پاسخ نميدهم، زيرا هيچ ربطي به اتهامات وارده ندارد، آنان هم با لحن مناسب توضيح دادند كه چون اتهام امنيتي است بايد پاسخ دهيد و اگر ندهيد بازجوييها طولاني خواهد شد، و ما شما را مجبور به پاسخ نميكنيم، بنده هم ميدانستم كه الزامي به اين پاسخها نيست ضمن اين كه پذيرش آن فقط موجب طولاني شدن بازجوييها خواهد شد گفتم كه خيلي علاقهمندم به اين سؤالها در قالب خاطرات و خارج از چارچوب بازجوييها پاسخ دهم، كاغذ بدهيد در سلول بيكار هستم دهها صفحه خاطرات مينويسم، مشروط بر اين كه يك نسخه از خاطرات را تحويل خودم دهيد، چون بيرون فرصت خاطرهنويسي ندارم، ولي به عنوان بازجويي از پاسخ معذورم. البته در جريان اين مباحثات برخورد آقايان به گونهاي بود كه احساس كردم افراد محترم و قابل اعتمادي هستند، تجربه قبلي من در زندان سال 72 از بازجو چيز ديگري بود و شنيدهها از زندانيان ديگر نيز دريافتهاي ديگري از بازجو ارائه مينمود. در نهايت چون گفته بودم به بازجويي غيرمرتبط پاسخ نميدهم آن سؤال را جواب ندادم و پس از حدود يك ساعت بحث و گفتوگو آقايان گفتند درباره طرح پيشنهادي صحبت كنيم. بنده طرح خود را توضيح دادم و حتي همان شب مكتوب كردم و پس از چند روز هم آقايان موافقت خود را با كليات طرح اعلام كردند و در نتيجه آن را در چهار صفحه تدوين و پس از حك و اصلاح در اختيار آقايان قرار گرفت و مبناي توافق ما شد و در همين جا از آنان ميخواهم متن كامل را در اختيار افكار عمومي قرار دهند، زيرا من حق نگهداري هيچ برگي را تا مدتهاي زيادي نداشتم. طرح من يك مقدمه شفاهي داشت و اين كه من به حقوق آشنا هستم و از رفتار خود نيز مطلع ميباشم، از منظر قانوني حتي يك روز هم نميتوان مرا محكوم كرد و چيز پنهاني هم ندارم و اين مسأله در طول بازجوييها روشن بود كه حتي يك امر پنهاني ندارم كه حداقل چند نفر از آشنايان و دوستانم از آن مطلع نباشند و بازجويي من در حال بازداشت مطلق يا حتي آزادي كامل هيچ تفاوتي در مستندات نميگذاشت، آنجا گفتم اگر در يك دادگاه صالح و به دور از مسائل سياسي محكوم شوم با علاقه زندان و محكوميت آن را تحمل ميكنم، اما بر اساس تحليلي كه از ايران دارم معتقدم مرا بدون بروبرگرد زنداني ميكنند و در واقع از ابتدا حكم آن داده شده است و اگر قرار باشد كه من زنداني نشوم هيچ گاه دستگير نميشدم، با اين توضيح اگر زندان بودن من به نفع حكومت است، حرفي ندارم، شما بازجويي كنيد و دادگاهم تشكيل ميشود و من هم فقط يك دفاع حقوقي ميكنم و طبعاً بعداً هم به زندان عمومي خواهم رفت. ولي اگر زندان بودن من براي حكومت نفعي ندارد، ميتوانم بر اساس تحليل و طرحي كه ارائه ميدهم عمل كنم و به ازاي آن نيز آزاد شوم و آقايان بازجوها گفتند اگر طرح به گونهاي قابل قبول باشد، طبعاً زندان بودن شما هيچ نفعي براي حكومت ندارد و ما از طرح استقبال ميكنيم كه آن را بشنويم و با مسؤولان خود مطرح نماييم. در همان موقع و در دفعات بعد هم بارها پرسيدم كه من با كي طرف هستم، با شما يا با نظام؟ كه بالاتفاق عنوان ميكردند تو در اين طرح يا هر توافقي با نظام طرف هستي و ما بدون نمايندگي و يا مشورت با مقامات عاليه وارد اين مذاكرات و توافقات نميشويم. آنان جمعاً 4 نفر بودند، يك نفر مسؤول كل آنان كه وارد بازجويي كتبي نميشد و از مقامات ارشد دستگاه اطلاعاتي ذيربط بود (به نام مستعار آقاي مهدوي) دو نفر ديگر كه آنان را حسن و حسين ميناميدم در بازجوييها شركت داشتند و آقاي داودي هم در واقع دستيار كلي و اجرايي آقايان بود و مذاكرات اصلي با آقاي مهدوي بود و بعداً ايشان و حسين آقا و آقاي داودي را بدون چشمبند هم بارها ملاقات كردم ولي حسنآقا را به علت سفر حج موفق به ديدار نشدم. آنان از انگيزههاي من پرسيدند كه صريحاً توضيح دادم كه انگيزه اول سياسي است و حدود دو سال است كه آن را كتباً در اختيار دوستانم قرار دادهام و ادامه وضع موجود را مفيد نميدانم، انگيزه بعدي هم خانوادگي است كه فعلاً بايد كاري كنم كه در كنار آنان باشم كه از شرح جزئيات اين انگيزهها ميگذرم. خلاصه آن طرح به شرح زير است:
ادامه وضع موجود كشور نه ممكن است و نه مفيد و هيچ كس از آن منتفع نخواهد شد. كشور با بحرانهاي جدي مواجه است كه به دو مورد عمده و اصلي آن اشاره ميكنم. در داخل مسأله بيكاري و در خارج چگونگي تنظيم روابط سياسي با ديگر كشورها تحت شرايط جديد است. در صورت ادامه وضع موجود طي پنج سال آينده با ورود نيروهاي متولد سالهاي اوليه انقلاب (اعم از زن و مرد) كه عموماً هم تحصيلكرده هستند، ممكن است نرخ بيكاري حتي به 20 تا 25 درصد برسد كه هيچ جامعهاي توان تحمل آن را ندارد و بدون ترديد منشأ فروپاشي خواهد بود، بگذريم از اين كه اين جماعت جوان مطالبات بسيار ديگري هم خواهند داشت كه جامعه كنوني توان تأمين آنها را ندارد. در بعد خارجي هم تنظيم روابط سياسي با ديگر كشورها به زودي دچار مشكل خواهد شد، بدون ترديد آمريكا به عراق حمله ميكند و آنجا را به سرعت به تصرف خود درخواهد آورد (اين تحليل را در 15/8/81 نوشتم) و در اين صورت ايران از هر چهار جهت خود در محاصره مستقيم يا غيرمستقيم و نيروهاي نزديك به آنان درخواهد آمد و فشار فزايندهاي را بر ايران بار ميكند. از سوي ديگر هر حكومتي بر سهپايه مشروعيت داخلي، مقبوليت بينالمللي و كارآمدي خود استوار است، به لحاظ مشروعيت داخلي نتايج نشان دهنده كاهش اين پايگاه است [فكر ميكنم كه انتخابات شوراي شهر تهران كه مفهومي كاملاً سياسي دارد اين مسأله را به خوبي اثبات كرد] از منظر مقبوليت جهاني با به وجود آمدن اوضاع جديد در منطقه و فقدان تحولي مثبت در دو مؤلفه ديگر، اين مؤلفه نيز تضعيف خواهد شد و كارآمدي نظام نيز به دليل تخالفها و تضادهاي حل نشدني و شيوههاي به كار گرفته شده عليه قواي ديگر به مرور كم خواهد شد، و همين امر موجب تضعيف بيشتر دو مؤلفه ديگر ميشود.
براي عبور از اين بحران چند راه وجود دارد. يكي تصويب دو لايحه آقاي خاتمي كه در اينجا توضيح دادند كه نظام دور اين دو لايحه را خط كشيده است و اين گزينه بايد حذف شود [البته الان معتقدم كه حتي تصويب اين دو لايحه نيز هيچ مشكلي را حل نمي كند و دلايل آن مفصل است] در اين صورت ميماند سه گزينه ديگر، يكي ادامه وضع موجود كه جز ضرر چيزي در آن نيست، گزينه بعد خروج سريع و وسيع از حاكميت و قدرت كه اين امر دو مؤلفه اول را تضعيف ميكند ولي ميتواند موجب روي كار آمدن قدرتي يكدست با كارآمدي كافي شود تا به مرور زمان به جبران دو مؤلفه قبلي كمك كند، ولي از آنجا كه اين گزينه مشكلاتي را پيش روي جامعه ميگذارد، انجام آن ممكن است تمام توان حكومت را صرف خود كند و در نهايت هم به فروپاشي منجر شود، ولي گزينه سوم، كنارهگيري آرام، محدود و كمدامنه از قدرت و سياست است كه ضرر كمي به دو مؤلفه اول يعني مشروعيت داخلي و مقبوليت جهاني وارد ميكند ولي امكان بازسازي حكومتي كارآمد را به لحاظ نظري فراهم ميكند كه به حل دو مشكل اساسي مذكور اقدام كند و من حاضرم در جهت تحقق گزينه سوم اقدام كنم، و از خودم شروع ميكنم، كه با حذف و استعفاي از فعاليتهاي مطبوعاتي و سياسي آغاز ميشود و ديگران را هم به اين مسير و طي آن ترغيب ميكنم، پس از چند روز آقايان بازجوها به دنبال مشورت با مسؤولان سطح بالاي خود كليت را قبول كردند ولي متذكر شدند كه برخي از دوستانشان معتقدند كه اين همان طرح خروج از حاكميت است، كه من هم گفتم در همين حد ميتوانم همكاري كنم و نميخواهم در شرايط كنوني كشور وارد جدالي با ديگران شوم كه به مخاصمات داخلي بيفزايم كه در نهايت با اندكي جرح و تعديل در جملات پذيرفتند و متن موافقتنامه به دقت و به خط من تنظيم شد كه نزد آقايان موجود است. من نيز از باب احتياط گفتم خوب است يكي از مسؤولان قضايي هم بر اين كار صحه بگذارد، و در نهايت آقاي محسني اژهاي را پيشنهاد كردم كه هم فردي سياسي است و هم ميتوان به گفتهاش اعتماد نسبي داشت، به همين دليل در يكي از شبهاي ماه مبارك رمضان فردي به نمايندگي از طرف ايشان آمد (البته قيافهاش را نديدم چون چشمبند داشتم ولي لهجه كاملاً اصفهاني داشت) و همراه آقايان بازجوها و گفت كه آقاي اژهاي به دلايل شخصي نميتوانستند بيايند مرا فرستادند تا بگويم هر توافقي با آقايان بازجوها داشته باشيد مورد تأييد آقاي محسني اژهاي هم هست و با توجه به رياست آقاي محسني بر مجتمع قضايي ذيربط اين امر اطمينان خاطر ايجاد ميكرد، بعدها از يك نفر شنيدم كه فرد آمده، رئيس دفتر آقاي اژهاي بود ولي صحت و سقم آن را نميدانم. لازم به ذكر است كه در همان شبهاي اوليه به آقايان بازجوها گفتم كه بهتر است در شيوه برخورد با متهمان سياسي تجديدنظر كنيد و از تكرار كارهاي قبلي اجتناب كنيد، كه آنان قبول داشتند و خودشان را مبرا از آن برخوردها ميدانستند و به بسياري از برخوردها انتقاد داشتند.
از شب چهارم بازجوييها طبق روال قانوني شروع شد، اتهامات هم مربوط به نظرسنجيها، اسناد، مناظره با روزن در مقر يونسكو و كنفرانسهاي قبرس و نوشتهها و سخنرانيهايم در داخل كشور بود و تقريباً بدون اشكال پيش ميرفت و چند هفته بعد هم تمام شد و طبق روال معمول و در پايان بازجوييها نظر مرا به عنوان آخرين پرسش در خصوص بازجوييها و زندان پرسيدند كه من سه عنصر قاضي، بازجو و زندان را تفكيك كردم و از دو عنصر اخير تعريف كردم و عنصر اول را مسكوت گذاشتم و دليل آن را نيز شفاهي بيان كردم. همچنين به علل خاصي در طي اين مرحله در زير اوراق بازجويي و امضاي خويش تاريخ نمينوشتم، زيرا احتمال ميدادم كه اين روند را تغيير دهند، چون در تمام مراحل بازجويي مستدلاً از موارد اتهامي دفاع ميكردم و هيچ اجبار غيرعرفي هم از جانب آقايان بازجوها احساس نكردم. اما در ميان اين مرحله برخي از شبها آقاي مرتضوي هم ميآمد و به صورت شفاهي و كتبي نيز شخصاً بازجويي ميكرد كه عموماً هم در حضور بازجويان يا دستيار خودش بود و اشكال كار نيز از همين رفتارهاي آقاي مرتضوي شروع شد، زيرا وي ميدانست كه اين اتهامات وجاهتي ندارد، در نتيجه فشارهاي خود را در ادامه روز اول شروع كرد. ابتدا اصرار داشت كه به جاي آقاي نيكبخت وكيل ديگري بگيرم كه فردي را هم پيشنهاد كرد كه زير بار نرفتم، ولي پس از فشارهاي فراوان براي خلاصي از وي پذيرفتم كه آن فرد نيز به عنوان وكيل اضافه شود. كه اين را مكتوب از من گرفت، در حالي كه هيچ نيازي به آن نداشتم. به علاوه وي در بازجوييها دخالت ميكرد و دستور كم و زياد كردن پاسخها را ميداد و حتي در مراحلي با تهديد دستگيري خانواده به اين اقدام دست ميزد حتي يك بار گفت براي بچه كوچك او هم فكري شده است! در نهايت يك بار گفتم به خانواده چه كار داريد؟ اگر اتهام نظرسنجي است كه قبل از حضور خانواده در مؤسسه انجام شده و اگر اسناد مورد نظر است كه هر كدام صاحب شخصي دارد و حتي همسر من مديرعامل قانوني نيست، زيرا هنوز مراحل قانوني آن ثبت نشده و اگر هم بود وجود اسناد شخصي در اتاق من يا ديگري چه ربطي به مديرعامل دارد؟ ولي متأسفانه اين فشارها وجود داشت ولي من احتمال بروز ناجوانمردي تا اين حد را نميدادم، آنان كه اين متن را ميخوانند ميتوانند قياس كنند كه آيا در رژيم گذشته چنين اعمال فشارهايي عليه اهل سياست وجود داشت يا خير؟ كه اكنون آقاي مرتضوي آن را به عنوان يك شيوه عادي به كار ميبرد. ضمناً اين مسائل هيچ گاه از طرف بازجويان مطرح نميشد، علت هم روشن است، تا آنجا كه فهميدم آقايان بازجوها تحقيقاً از بچههاي انقلاب بودند و بعيد بود كه تا اين حد به لحاظ اخلاقي سقوط كرده باشند و هر روشي را براي رسيدن به هدف نامشروع مشروع بدانند.
يك شب آقاي مرتضوي آمد و شروع به تهديد و ارعاب كرد كه به او گفتم فكر نميكنم اين روشها پاسخ مثبت دهد، بايد راه جديدي را انتخاب كنيد كه گفت همين كار را هم كردهايم و شروع آن صدور حكم اعدام آقاجري است و چنان اين خبر را با شعف ميگفت كه گويي مسرتبخشترين خبر را شنيده است، و اضافه كرد كه سق وكيل تو كه وكيل آقاجري است سياهه، بهتره عوض كني! و خيلي خوشحال بود كه به زودي حكم اجرا خواهد شد. شب ديگري آمد و به بازجوها دستور داد كه فوري بازجويي را تمام كنند، تا دو يا سه روز ديگر در همين سلول دادگاه غيرعلني را برگزار كنيم و وكيل را هم با چشمبندي ميآوريم و فوري حكم را صادر ميكنم، و اگر اعتراض كردند به شعبه آقاي عامري يا سليمي در ديوان عالي كشور ميفرستيم و تأييد آن را گرفته و همين جا حكم را اجرا ميكنيم! يك شب ديگر آمد و لطف كرد و تماس تلفني با موبايل خودش ميان من و مادرم و دخترم برقرار كرد كه انصافاً نوعي آبروريزي بود به طوري كه بازجوها نيز ناراحت شدند و فردا شب مثل انسان اجازه دادند با همسرم تلفني صحبت كنم و قدري از ناراحتي ايجاد شده از برخورد مرتضوي را كم كردند كه در اينجا از ذكر جزئيات رفتاري وي معذورم. يك شب ديگر آمد و چند قطعه عكس را براي شناسايي نشانم داد كه طبعاً نميشناختم ولي به صورت شفاهي اتهاماتي را وارد كرد كه از تعجب وارفتم، و از ذكر جزئيات آن امتناع ميكنم، آن قدر حرفهايش بيپايه بود كه بازجوي محترم از اتاق خارج شد، وقتي كه مرتضوي هم رفت، وي مجدداً برگشت از او كه فرد محترمي بود پرسيدم دو روز قبل كه نگهبان مرا با پاي برهنه آورده بود با او دعوا كردي در حالي كه اصولاً اهميتي نداشت، اما چرا اكنون در برابر رفتار مرتضوي سكوت ميكني، گفت علت ترك اتاق همين بود و در اتاق خودمان نيز آقاي مهدوي (مسؤول بازجويان) با او دعوا كرد و به صورت قهر زندان را ترك كرد. يك شب ديگر آمد و گفت كه وكيل و مادرت براي ملاقات آمدهاند و بيرون شايع كردهاند كه سكته كردهاي و اين خبر را با خنده و خوشحالي ميگفت و اكنون در ملاقات فقط درباره سلامتي خود حرف بزن، وقتي به ملاقات چند دقيقهاي كه فقط براي احوالپرسي بود رفتيم و آقاي مرتضوي و نبوي دستيارش هم حاضر بودند كه مبادا مطلبي از درون زندان بگويم، به مادرم گفتم كه شايعه سكته صحيح نيست كه ظاهراً چنين چيزي را نشنيده بود لذا نزديك بود خودش از شنيدن اين خبر سكته كند، در حالي كه خم به ابروي آقاي مرتضوي نيامد.
يك شب ديگري آقاي مرتضوي تنها و بدون حضور هيچ كس ديگر آمد، بعدها فهميدم كه خلاف توافق با بازجويان عمل كرده چون آنان از شنيدن اين مطلب يكه خوردند كه چرا تنها و بدون حضور آنها آمده است. ولي بعداً روشن شد كه چرا چنين كرده است، زيرا آن شب درباره يك سند صحبت كرد كه فعلاً به دلايل مصالح كلي نظام از ذكر جزئيات آن پرهيز ميكنم و طي اين مدت فهميدهام كه كل قضيه جعلي است و اطلاعات به كلي سري را از جاي ديگري گرفته و حتي بدون اين كه به من نشان دهند آن را روي پرونده گذاشته و از همه بدتر اين كه قضيه را كاملاً افشا كردهاند و به متهم ديگر پرونده نيز اطلاع داده تا او را تحت فشار قرار دهد، و به وي متذكر شدم كه اين كار خلاف بوده كه انجام دادهاي و يك بار نزد من اقرار كرد كه در اين زمينه اشتباه كرده است (گاف داده)، و من ترديدي در اثبات آنچه كه گفتهام ندارم و تمامي مستندات آن را ميتوانم ارائه نمايم و اميدوارم كه يك نفر دلسوز در اين كشور پيدا شود تا با پيگيري اين ادعاي من (نه براي استيفاي حق من، بلكه براي دفاع از كشور) ثابت كنم كه چه خيانت عظيمي در اين كار صورت گرفته است و فكر هم نميكنم در هيچ رژيمي در دنيا چنين امري صورت گيرد.
بازجوييها تمام شد و توضيحات من نيز به لحاظ خبري و اطلاعاتي هيچ كم و كسري نداشت و به لحاظ تحليلي هم مطابق ديدگاههاي خودم بود و طبعاً آخرين سؤال نيز مطرح شد و تمامي اينها تا پس از پايان اولين جلسه دادگاه كه مربوط به متهم رديف اول بود انجام شد. پس از پايان دادگاه اول طبعاً دادگاه دوم نيز مربوط به آقاي قاضيان بود چون ادعانامه تمام نشده بود، شب قبل از دادگاه دوم آقايان بازجوها مطرح كردند كه وجود يكي از اسناد در پرونده به مصلحت نيست (همان سندي كه در پيش گفتم و هنوز هم آن را نديدهام) و من با توضيحات كاملي كه كتباً ارائه كردم مبني بر اين كه اصولاً از مفاد آن اطلاعي ندارم و به من هم مربوط نيست ولي در نهايت گفتند اگر فردا پس از دادگاه مصاحبه كني و اوضاع بازجويي و زندان را بيان كني اين سند از پرونده حذف ميشود. توضيح دادم كه از نظر من بود و نبودش به لحاظ شخصي يكسان است، ولي طرح آن به نفع كشور نيست، (البته بر حسب مفادي كه مرتضوي مدعي وجود آنها در سند بود كه قطعاً صحيح نيست) و گفتم كه اين موضوع مسأله نظام است و نه من، با اين حال چون مسائلي را كه براي مصاحبه پيشنهاد كردند مسائل عادي بود و دروغ هم نميخواستند كه بگويم، (اگرچه همه حقيقت را هم نميشد گفت) پذيرفتم، تا هم كمكي به حل مشكل كنم و به عنوان حسننيت اوضاع توافق شده تخريب نشود. ولي شرط كردم كه با صدا و سيما مصاحبه نميكنم و بايد مطبوعات باشند، البته اگر در كنار آنها هم صدا و سيما بود به من ربطي ندارد و مسأله ديگري است. در اين خصوص موارد با جزئيات نوشته شد و پس از پايان دادگاه گفتند ميتوانيد مصاحبه كنيد، كه من مخالفت كردم، زيرا كه فقط صدا و سيما حضور داشت و خبرگزاري و مطبوعات را راه ندادند، وقتي اين ايراد را مطرح كردم، آقاي مرتضوي گفت: خبرنگار «ايرنا» حضور دارد. گفتم: كجاست؟ يك نفر دوربين به دست را نشانم داد و گفت وي خبرنگار ايرناست، در حالي كه من ميدانستم وي فيلمبردار دادگاه است كه موقع آمدن به خانه ما نيز وي فيلمبرداري ميكرد! و اصولاً خبرنگار ايرنا كه فيلمبردار نيست!! با اين حال پذيرفتم مصاحبه كنم چون فكر كردم عدم مصاحبه به معناي ديگري تعبير خواهد شد ولي در آنجا حرفم را هم زدم كه به معناي حصول توافق با دادگاه بود كه به سوي آقاي مرتضوي اشاره كردم، در نتيجه وي فرداي آن روز به زندان آمد و گفت از آن جمله تو برداشت كردهاند كه توافقي صورت گرفته است كه طبعاً برداشت درستي بود.
پس از پايان دادگاه عليالقاعده بايد در اولين فرصت و حداكثر يك هفته بعد دادگاه من شروع شود و در اين ميان هم با وكيلم ملاقات آزاد داشته باشم. ولي همان طور كه ميدانيد چنين نشد و دادگاه دو هفته بيشتر به تأخير افتاد و مسأله اصلي از همين جا آغاز شد.
يكي دو شب بعد از دادگاه دوم اواخر شب مرا به اتاق بازجويي احضار كردند، در حالي كه بازجوييها تمام شده بود تصور كردم براي ابلاغ كيفرخواست يا گفتوگو نسبت به جزئيات موافقتنامهاي است كه طي آن بايد چند روز پس از دادگاه آزاد ميشدم. اما به جاي اينها بازجوييهاي متهم رديف اول را درباره اسناد به من نشان دادند كه خانوادهام را مسؤول دانسته بود، در حالي كه ميدانستند اسناد مال من است و توضيح دادند كه آقاي مرتضوي به همين دليل دستور دستگيري و بازداشت همسرت را داده ولي ما فعلاً امشب آن را انجام ندادهايم و گفتهايم رفتيم منزل نبوده است، من هم گفتم خوب اينها چه ربطي به مسأله دارد، آخر خانواده من چه گناهي دارد؟ كه بايد چنين مورد ستم واقع شوند، درخواست آنان اين بود كه در مسير بازجوييها اگر تغييري حاصل شود مانع دستگيري ميشويم. من هم گفتم اگر فصلي و سندي هست كه مسؤوليت آن با من است و ديگر نميدانم چه تغييري بايد در بازجوييها داد، شما هرچه پرسيدهايد با صراحت كامل پاسخ دادهام، ولي در مجموع متوجه شدم كه آنان درخواست تغييرات تحليلي دارند، امري كه طبعاً مورد قبول من نبوده و نيست، وقتي كه بازجوييهاي متهم ديگر را خواندم بلافاصله ورق زدم تا ببينم سؤال كننده چه كسي بوده، معلوم شد كه آقاي مرتضوي خودش بازجويي كرده (خط او را ميشناختم) و با توجه به سابقهاي كه با خودم داشت اطمينان حاصل كردم كه پاسخها هم بدون ترديد انشايي است چرا كه ادبيات نوشتاري آقاي قاضيان را ميشناسم باآن پاسخها هماهنگ نبود، در هر حال اين كش و قوس تا ساعت 5/1 بعد از نيمه شب ادامه داشت و من تغيير روش در بازجوييها را نميپذيرفتم، تا اين كه زنگ موبايل آقاي مهدوي به صدا درآمد (در ساعت 5/1 بعد از نيمه شب) و معلوم شد آقاي مرتضوي است و شروع كرد عليه من دستوراتي را به ايشان ميداد و آقاي مهدوي هم گوشي را بدون اطلاع آقاي مرتضوي (احتمالاً هماهنگ بودهاند، والله اعلم) به گوش من ميگذاشت و هر چه دلش ميخواست عليه من ميگفت و خانواده را تهديد ميكرد كه همين الان اقدام به دستگيري كنيد و قس عليهذا. در نهايت هم نفهميدم اگر كسي متهم است چرا ديگري بايد تغيير تحليل دهد و اگر نيست، چرا بايد به ديگري فشار آورد! در هر حال بعداً فهميدم كه چنين حكمي را صادر كرده است. پس از مدتي تامل به اين نتيجه رسيدم كه براي نجات خانوادهام همراهي كنم، من كه خير چنداني براي خانوادهام نداشتهام و كمتر امكان خدمت به آنان را داشتهام و اين به دور از اخلاق است كه اكنون آنان را به آتش خويش گرفتار كنم. از اينجا به بعد توافق قطعي كردند كه با روش جديد و پس از انجام دادگاه حداكثر سه روز بعد آزاد خواهي شد و حكم صادره هم در مسيرهاي طولاني مدت آينده نامعلومي خواهد داشت و حتي مبلغ وثيقه را هم توافق كرديم و در نتيجه قرار شد از فرداي آن روز بازجوييها از بعد تحليلي مجدداً آغاز شود و از اين به بعد بود كه در ذيل پاسخها و امضاهايم تاريخ را نيز قيد ميكردم تا معلوم شود كه بازجوييهاي من عموماً چهل روز بعد از دستگيري در پرونده ثبت و ضبط شده است. هدف كلي اين بازجوييها هم اين بود كه گفته شود مجموعه اتهامات با هدف فروپاشي بوده است و اين كه نظرسنجيها خلاف بوده والخ و بنده هم چون قبول نداشتم عليالعموم با كلمات شرطي اين گزارهها را مينوشتم و حتي يك بار هم بازجوييها را قطع كردند و مجدداً به همان مسير برگشت شد و بالاخره با اين روش خانواده بيگناه را از مظالم اجتماعي نجات دادم و اين حداقل كاري بود كه براي خانوادهام ميتوانستم بنمايم. اين بازجوييها حدود ده روز طول كشيد تا اين كه قرار شد دادگاه در چهارشنبه 4/10/81 برگزار شود. در اين ميان آقاي مرتضوي دوباره متذكر شد كه به نحوي دفاع كن كه از دادگاه مستقيماً به خانه بروي و معناي روشن آن اين بود كه براساس توافقات خود با بازجويان عمل كن والا من چگونه ميدانستم كه منظور وي از نوع دفاع چيست.
به ويژه آن كه طبق قانون آئين دادرسي بازجويان تحت امر قاضي انجام وظيفه ميكنند و حتي پس از دادگاه دوم نيز از آقاي نبوي كه دستيار آقاي مرتضوي است پرسيدم توافقات با آقاي مهدوي از نظر آقاي مرتضوي چگونه است كه گفت كاملاً تأييد ميكند، زيرا سطح آقاي مهدوي خيلي بالاست و با هم هماهنگ هستند. البته مسأله را تا روز دادگاه هيچگاه با مرتضوي مطرح نكردم زيرا توافق با قاضي معناي بدي از نظر قضايي دارد، دو روز قبل از دادگاه وكيلم به ديدارم آمد، اما چه ديداري كه در واقع ملاقات من و وكيلم با آقاي مرتضوي بود و امكان ملاقات جداگانه طبق قانون فراهم نشد و من هم چون فكر ميكردم پس از آن تهديدات قول قطعي دادهاند كه حداكثر سه روز پس از دادگاه آزادشوم (تماماً به نيابت از نظام عنوان ميشد) لذا گفتم كه يك دفاعيه آرام و صرفاً حقوقي مينويسم و وكيل نيز دفاعيه خودش را ارائه كند. بازجوييها هم تمام شد و مجدداً سؤال پاياني يعني اظهار نظر درباره زندان و بازجويي را پرسيدند كه مثل قبل پاسخ دادم و درباره قاضي سكوت كردم. پس از از آن در سلول منتظر دريافت كيفر خواست خود و مكتوب كردن جزييات توافقات بودم كه متأسفانه آقايان بازجوها تا سهشنبه شب (3/10/81) به ديدارم نيامدند و در نهايت هم در ساعت 11 شب آن روز آمدند و اطلاع دادند كه فردا دادگاه انجام ميشود و تو دفاعيه خود را بنويس، گفتم من كه كيفر خواست را نديدهام، گفتند عناوين آن همانهايي است كه در بازجوييها بوده (نظرسنجي، تبليغ عليه نظام، خروج از حاكميت، حاكميت دوگانه، رفراندوم و ...) و سپس ادامه دادند كه تا چند ساعت ديگر كيفرخواست هم آورده ميشود، به هر حال پس از مدتي صحبت آقاي مهدوي مسؤول بازجوها گفت كه يك مصاحبه هم پس از دادگاه بايد انجام شود و همان مفاد دادگاه تكرار شود تا تضمين آزادي باشد و قول دادند كه حتماً مطبوعات هم حضور داشته باشند. در حدود ساعت 5/1 بعد از نيمه شب يا صبح چهارشنبه كيفر خواست را آوردند، آقاي مهدوي چند صفحه آن را جدا كرد و گفت اينها را من از كيفر خواست كم كردهام (كه البته براي من اهميتي نداشت ولي چيزي نگفتم) در عرض حدود 3 تا 4 دقيقه آن را تورق كردم (حدود 120 صفحه) و برخي اظهارات انتسابي به خودم را ديدم كه در بازجوييها مطرح نشده بود و اصولاً كذب محض هم بود و بسيار تعجب كردم كه قول دادند در دادگاه قرائت نشود كه البته قرائت نشد ولي در ادعا نامه باقي ماند. ولي در مجموع حتي فرصت مطالعه سريع كيفرخواست را هم پيدا نكردم و صرفاً برحسب عناوين گفته شده آقايان بازجوها دفاعيهاي در حدود هفت صفحه و مختصر و رقيق نوشتم (در حالي كه اگر ميخواستم دفاع كامل كنم حدود يكصد صفحه دفاعيه مينوشتم) اين كار تا ساعت 5/2 صبح روز چهارشنبه ادامه يافت، در حالي كه طبق قانون كيفرخواست بايد حداقل سه روز قبل از دادگاه به محكوم ابلاغ شود. در هر حال پس از ملاحظه دفاعيه من گفتند اين دفاعيه يك درصد آن چيزي است كه ما قبول داريم و بايد تغيير بكند و بايد مطالب بازجويي را بنويسيد، من گفتم مطالب بازجويي را كه مدعيالعموم طرح ميكند، من بايد از خودم دفاع كنم، نه اين كه به جاي مدعيالعموم سخن بگويم، خلاصه گفتند اگر بخواهيد اين متن را بخوانيد دادگاه فردا لغو و مسير گذشته (يعني دستگيري خانواده) پيش خواهد آمد و دادگاه هم غيرعلني ميشود و اين به معناي آن بود كه دفاع من شنيده نخواهد شد و احتمالاً با توجيه بند «دال» مربوط به اسناد دادگاه را همين طور كه گفتند برگزار ميكردند. پس از گفتوگوي مفصل قبول كردم كه تغييراتي بدهم تا مشكلات مطروحه پيش نيايد و اين كار طي مدت دو ساعت رفت و برگشت دفاعيهاي (كه فقط نام دفاعيه داشت) تهيه شد، در اينجا من دو نكته را مطرح كردم، يكي اين كه اين دفاع من نيست و دفاع كامل من چيز ديگري است، ديگر اين كه پس از آزادي كه حداكثر در تاريخ 7/10/81 خواهد بود دفاع پاياني خود را نوشته و به پرونده اضافه كنم، كه آقاي مهدوي صريحاً قبول كرد كه دفاع پاياني به نحوگفته شده حق توست و اين كار را انجام بده و هيچ مشكلي در اين راه نيست و حداكثر سه روز پس از دادگاه آزاد ميشوي و فرصت داري كه هر دفاعي ميخواهي بنويسي. نكته ديگري را هم همانجا اضافه كردم كه هيچكس در بيرون قبول نميكند كه اين دفاع من است و حتماً همه خواهند گفت كه تحت فشار و مسائل اينچنيني آن را نوشته است و اين به نفع دادگاه و دستگاه قضايي نيست، گفتند: اين مسأله به خود ما مربوط ميشود. البته من با يك دليل سياسي و ضمناً خانوادگي در نهايت و تحت فشار اين كار را انجام دادم كه بعداً به دليل سياسي آن اشاره خواهم كرد.
مجموعه اين كارها تا ساعت پنج صبح طول كشيد و پس از گرفتن دوش و اصلاح صورت و اقامه نماز به دادگاه اعزام شدم بدون اين كه آن شب حتي يك دقيقه خوابيده و استراحت كرده باشم و بدون مطالعه ادعانامه در دادگاه حاضر شدم و حتي كتاب قانون و اينجور چيزها هم در اختيارم نبود كه البته پس از آن برخورد اوليه آقاي مرتضوي چندان جاي تعجب از اين امور نبود.
قبل از دادگاه در اتاق انتظار و قبل از ورود مسأله توافق را به آقاي مرتضوي گفتم و اين كه به خانوادهام هم در ملاقات پس از دادگاه خواهم گفت كه حداكثر تا شنبه آزاد ميشوم. از متن كيفرخواست نيز براي اولين بار در دادگاه و هنگام قرائت آن مطلع شدم و هنگامي كه متن به اصطلاح دفاعيه را ميخواندم متوجه شدم كه اصولاً خروج از حاكميت و رفراندوم و اين مسائل جزو ادعانامه نيست به همين دليل هم مكث كردم و در نهايت گفتم اينها در بازجوييها بوده است و هر آدم عاقلي ميفهميد كه اين متن ربطي به آن كيفرخواست ندارد [و من حتي در امضاي حكم دادگاه هم به موضوع اشاره كردهام] و به ويژه كساني كه لايحه اعتراضيه مرا خوانده باشند متوجه اين تفاوت عجيب و غريب خواهند شد، نكته جالب اين كه در ميان دادگاه يكي از آقايان بازجوها كپي دفاعيه مرا به آقاي مرتضوي داد تا وي از مفاد دفاعيه آگاه شود. پس از دادگاه آقاي مرتضوي گفت در مصاحبه خود به چند موضوع اشاره كن كه قدري از مشكلات خارجي و تبليغات جهاني به وجود آمده خنثي شود (نقل به مضمون) و من هم مشكلي نداشتم. البته در مصاحبه خود نكتهاي را متذكر شدم كه ظاهراً مورد توجه آقايان قرار نگرفت، زيرا وقتي پرسيدند كه آقاي خاتمي گفته فلاني در حالت طبيعي قرار ندارد، نظر خودت چيست؟
من پيراهن زندان را به عنوان طبيعت حالم نشان دادم. پس از پايان دادگاه با خانواده ديدار كردم و در همانجا در حضور يكي از بازجويان و نيز دستيار آقاي مرتضوي توضيح دادم كه اين دادگاه را به نفع شما حل كردم و حداكثر تا شنبه قرار است آزاد شوم و آقايان حاضر هم اين مطالب را شنيدند. دخترم هم گفت كه پس از دادگاه عدهاي گفتند اين دفاعيه به معناي خروج از حاكميت بود كه در همانجا به آقاي بازجو گفتم، اين همان مسألهاي است كه ديشب برايتان پيشبيني كردم. به هر حال ملاقات تمام شد و آقاي مرتضوي گفت برو زندان امشب يا فردا ميآيم و دادگاه بند «دال» را برگزار ميكنم و بقيه مراحل هم انجام خواهد شد (نقل به مضمون) وقتي به زندان آمدم تا آخر شب خبري نشد. ظاهراً آقايان چون شب قبل همراه من نخوابيده بودند به استراحت پرداختند. آقاي مرتضوي هم نيامد، پنجشنبه هم نيامدند تا اين كه خيلي عصباني شدم و از طريق زندان پيغام فرستادم و در نهايت بعدازظهر جمعه 6/10/81 آقاي مهدوي و همكارشان آمدند و پس از بحث و تحليل دادگاه كه آن را خوب ارزيابي كردند، قبول نمودند كه به خانواده اطلاع دهم اسناد لازم را براي وثيقه حاضر كنند تا شنبه به آنان اطلاع دهند كه كجا بياورند و اين تماس از جانب من برقرار شد. روز شنبه هر چه منتظر مانديم كسي نيامد و دادگاه بند «دال» نيز برگزار نشد، تا اين كه آخر شب آمدند، و وقتي من اعتراض كردم كه چرا خلف پيمان و وعده عمل شده،گفتند حتماً فردا حل ميشود. اولين مسألهاي كه آقاي مرتضوي مطرح كرد موضوع دفاع پاياني بود، گفتم قرار است بعداً بنويسم، گفت: تا دفاع پاياني را ننويسي دادگاه تمام نشده و من نميتوانم قرار تو را فك كنم (البته تمام اين ادعاها غيرقانوني است و مشكلي براي فك قرار نيست) بلافاصله متوجه شدم كه قصد ديگري در كار است، لذا گفتم چه ارتباطي دارد؟ گفت: دفاع پاياني خود را بايد بنويسي تا دادگاه تمام شود و دفاع پاياني جزو دادگاه است!! گفتم اگر چنين است، من از دفاع پاياني صرفنظر ميكنم و اساساً دفاع نميخواهم بكنم، گفت نميشود، حتماً بايد ادعانامه را بخواني و مورد به مورد دفاع كني (در واقع منظورش اين بود كه به خودم حمله كنم) چون در بيرون گفتهاند دفاعيه عبدي در دادگاه به معناي آن بود كه دادگاه را قبول نداشته است، گفتم اين مسأله را به آقايان بازجو بگوييد من كه آن را پيشبيني كرده بودم، ولي خودتان چنين اجبار كرديد، گفت كاشكي مثل گنجي دفاع ميكردي!! در هر حال نپذيرفتم كه دفاع پاياني بنويسم و در نهايت به دليل اصرار يكي از بازجويان كه معتقد بود كار در حال تمام شدن است و تو كوتاه بيا گفتم در مورد هر عنوان اتهامي فقط يك خط مينويسم كه مرتضوي گفت دستور ميدهم كاغذي به طول اتاق بياورند تا در هر مورد يك خط بنويسي و در يك لحظه تصميم گرفتم اين كار را قبول كنم تا مسخرگي كار معلوم شود. در نهايت به اصرار آقايان بازجو 6 صفحه دفاعيه نوشتم ولي آقاي مرتضوي پس از خواندن آن گفت اينها به درد من نميخورد،گفتم من نميدانم درد شما چيست و مسؤول درمان آن نيستم من بايد چيزي بنويسم كه به درد خودم بخورد و اين مطالب هم چندان ارزش عنوان دفاعيه ندارد، در هر حال چند جاي آن را با خودكار رواننويس سبز رنگ خود خط زد و چند مطلب هم اضافه كرد و دستور اصلاح داد كه گفتم اين دفاعيه من است يا كيفر خواست شما؟ كه دوباره آقاي بازجو با اصرار و پا درمياني دفاعيه يا كيفرخواست نهايي را هم گرفت، ولي سپس آمد و گفت كه مطالب دفاعيه دادگاه را هم به نحو ديگري بنويس كه من هم براي اثبات ساختگي بودن اين متن و نشان دادن يك فعل احمقانه تحت فشار همان مطالب را با همان جملات در دفاعيه [به اصطلاح] پاياني تكرار كردم كه يك فرد با ضريب هوشي پايين هم متوجه ميشود كه اين دفاعيه متن ارادي من نيست. البته در اين ميان تصميم گرفتم كه متن اوليهاي كه آقاي مرتضوي حاشيهنويسي كرده بود و بخشهايي را خط زده بود با خود بردارم كه متأسفانه امكان بيرون آوردن آن تقريباً صفر بود. پس از اين مرحله يك كيفرخواست حدوداً بيست صفحهاي هم در خصوص بند دال به من دادند كه به سرعت سه صفحه دفاعيه براي آن نوشتم و تمام شد ولي به عنوان اعتراض از خوردن شام استنكاف كردم و وقتي اصرار كردند گفتم فقط آقاي مهدوي بگويد بخور ميخورم، ولي پس از لحظاتي آقاي مرتضوي آمد و گفت يعني من اندازه آقاي مهدوي نيستم و گفتم اگر تو هم متعهد شوي كار را فردا تمام ميكني قبول ميكنم كه شام را خوردم و به سلول رفتم.
فرداي آن روز نزديك ظهر آقاي مرتضوي و يكي از بازجويان آمدند و پس از پاكنويس دفاعيه بند «دال» مرا براي بردن به محل دادگاه با لباس غيرزندان آماده كردند. در حالي كه چون اين دادگاه غيرعلني بود قرار بود در همان زندان برگزار شود در هر حال مسأله مهمي نبود پس از صرف ناهار به دادگاه رفتيم و رئيس بند زندان نيز با من خداحافظي و ديده بوسي كرد چون قرار بود آن روز آزاد شوم و او ديگر مرا نميديد، وقتي به دادگاه رفتم، هر چه منتظر ماندم آقاي بازجو را نديدم، بعداً فهميدم كه او ناراحت شده و آنجا را ترك كرد. چون در آنجا بساط تلويزيون را ديده بود كه خارج از برنامه بازجوها بود آقاي مرتضوي نزديك غروب محاكمه بند «دال» مرا انجام داد و من هم كه دفاعيه خود را تهيه كرده بودم ارائه نمودم و صورتجلسه دادگاه تنظيم و امضا و تمام شد.
وكيل محترم من هم آمد ولي اجازه گفتوگو جداگانه به ما داده نشد. سپس در حضور آقاي تشكري نماينده مدعيالعموم آقاي مرتضوي از من خواست كه با تلويزيون مصاحبه كنم چرا كه قبلاً با لباس زندان مصاحبه كردهام و اثر خوبي نداشته و اكنون لباس خودم تنم است. به علاوه وي سه نكته را درخواست كرد كه بگويم، يكي انجام دادگاه غيرعلني ديگر ارائه دفاعيه پاياني در 7 صفحه و مهمتر از همه اين كه بگويم اين دفاعيات تحت فشار نبوده است، زيرا وي مدعي شد كه جناب آقاي قوامي نماينده محترم مجلس گفته است كه عبدي تحت فشار اين دفاعيات را نموده،من بيان دو مورد اول را پذيرفتم ولي در مورد سوم گفتم كه دروغ نخواهم گفت، وي آقاي تشكري را واسطه قرار داد كه نپذيرفتم و مصاحبه انجام شد كه در مورد سؤال سوم گفتم ان شاءا... مسائل حل ميشود (نقل به مضمون) كه به معناي تأييد فشار بود بعداً فهميدم كه اصل نوار فيلم را آقاي مرتضوي از خبرنگار صدا و سيماي مستقل گرفته است (خودش گفت) و دستور داد مرا هم به زندان برگردانند. در حالي كه مأموران انتقال هم تعجب كرده بودند چرا كه آنان هم ميدانستند من قرار بود آزاد شوم. آن شب آقاي مرتضوي پيشنهاد ديگري هم كرد كه طي چند جلسه با خانوادهام ملاقات داشته و شام بخورم تا او بررسي كند كه من چه مطالبي از آنجا را خواهم گفت، اگر چيزي نگفتم مرا بعداً آزاد خواهد كرد كه من هم اين را خلاف توافق قبلي ديده نپذيرفتم.
به سلول برگشتم در حالي كه خيلي ناراحت بودم و پس از خوردن ناهار آن روز ديگر از خوردن غذا امتناع كردم و فقط چاي ميخورم، شب بعد آقاي مرتضوي آمد و مقداري به مسخره كردن غذا نخوردن يكي از زندانيان قبلي پرداخت و.... وگفت پانصد صفحه از اظهارات تو را مجدداً بايد تفهيم اتهام كنم و اين مسأله را در حالي ميگفت كه من و خودش ميدانستيم چنين كاري شدني نيست و اين ادعا كذب محض است! در هر حال با سردي تمام جوابش را دادم و رفت و به اعتصاب خود ادامه دادم. فردا شب آقايان بازجوها آمدند اگر چه از دادگاه و توافقات انجام شده كاملاً راضي بودند، از اين كه تعهدات انجام نشده بودند عذرخواهي كردند و همين مايه تسكين من شد و پس از صحبتهاي فراوان متعهد شدند كه من اعتصاب خود را بشكنم در عوض آنان موضوع را تا سهشنبه (دو روز بعد) به طور قطعي حل و مرا آزاد كنند. من هم چون قصد خاصي جز حل مسأله نداشتم در نهايت پذيرفتم.
ولي وقتي سهشنبه آمدند باز هم دست خالي بودند و آن را به دو روز بعد موكول كردند كه باز هم دست خالي آمدند و سه روز بعد موكول كردند و باز هم دست خالي آمدند در نهايت در 15/10/81 اعلان كردند كه نظر قطعي و نهايي را در روز 17/10 خواهند داد در آن تاريخ آمدند و گفتند جلسه آقاي مهدوي طول كشيد و فردا در 18/10 ساعت پنج بعدازظهر همه به اينجا ميآيند. در تمام اين مدت هم نه از ملاقات خبري بود و نه از تلفن بالاخره در 18/10/81 آمدند و ضمن تمديد قرار بازداشت متعهد شدند كه به سرعت حكم صادر ميشود و دو روز پس از صدور حكم آزاد ميشود و اين كار براي آن است كه شائبه توافق براي آزادي برطرف شود و بقيه مراحل را هم طبعاً به مرور زمان موكول ميكنند و گفتند در سطح بالا تصميم گرفته شده كه سقف اين مدت براي آزادي تو حداكثر چهل روز باشد (يعني تا 28/11/81) ولي قطعاً قبل از اين آزاد خواهي شد، ولي براي اين كه من مطمئن شوم كه آنان پايبند تعهدشان هستند، مرا به يك آپارتمان خارج از زندان منتقل ميكنند كه در روز جمعه (20/11/81) آمدند تا مرا به آپارتمان ببرند و گفتند قبل از رفتن چون وكيل تو آمده ملاقات كن و بگو ديگر در انفرادي نيستم و من نپذيرفتم كه دروغ بگويم گفتم اول به محل جديد برويم بعد ملاقات كنم،همان شب مرا به يك آپارتمان نوساز و شيك كه داراي استخر و ... بود بردند و تا حدود دو ماه بعد با يك نگهبان در آپارتمان بودم و صرفاً دسترسي به تلويزيون داشتم.
پس از اين مرحله ملاقات با وكيل و خانواده شروع شد، آقاي مهدوي گفت در ملاقاتها مطلب خاصي را عنوان نكن ولي انصافاً شدني نبود به ويژه خانواده مرا سؤال پيچ ميكردند و مطالب اندكي از رفتارهاي خلاف ديگران يا انگيزههاي رفتاري خويش را گفتم و آنان هم به جز اندكي به كسي ديگر نگفتند، ولي از طريق شنود و غيره به اطلاع آقايان رسيد كه مثلاً من گفتهام تندتر هم شدهام كه تأييد كردم كه بلي تندتر هم شدهام با اين رفتاري كه با من شده است چگونه ميتوان تندتر نشد من ديگر تعلق خاطر به وضع ندارم، ولي آنچه كه مورد نظر شماست موضوع رفتار است كه از اين حيث خود را كنار ميكشم،به علاوه شما هر چيزي را در تيراژ دهها ميليوني عليه من منتشر كردهايد،اين كه چند نفر از چيز ديگري مطلع باشند به كجاي كار برميخورد، كه گفتند اثر اين بيشتر است و تازه فهميدم كه سيستم تا چه حد شناخت دقيقي از ضعف رسانه جمعي خودش دارد فراموش نكنم كه در زندان جديد يا آپارتمان مسكوني با آقايان بازجوها بدون چشمبند مواجه ميشدم كه بنا به ادعاي خودشان اين نيز نشانهاي از عزم قطعي براي آزادي بود كه صحيح مينمود.
در هر صورت آنها مدعي شدند بيان برخي از مسائل از طرف من در ملاقاتها خلاف تعهدات است، كه من هم توضيح دادم آزادي من بايد قبل از اينها انجام ميشد. به علاوه هر خلاف تعهدي كه صورت بگيرد، دادگاه به راحتي حكم خود را اجرا ميكند و مرا مجدداً زندان خواهد كرد. با اين حال گفتند كه چند كار ديگر هم بايد صورت گيرد تا اعتمادسازي شود، يكي نوشتن نامه به دوستانم در مشاركت است كه پذيرفتم، خودم هم بدم نميآمد چنين كنم، ديدگاههايم را نوشتم، گرچه مقداري از آن را تغيير دادند ولي مسأله مهم ارجاع ديدگاههايم به گزارشي تحليلي از وضع كشور بود كه در پاييز 79 نوشته بودم و لزوم كنارهگيري از فعاليتها را عنوان كرده بودم. نكته ديگري كه خواستند، طرح انتقاداتم به اصلاحطلبان و دوستانم بود و قسم خوردند كه اين نامه نيز محفوظ ميماند، كه بنده گفتم چيزي نمينويسم كه نيازي به محفوظ ماندن داشته باشد. به علاوه در اين باره حاضر به هيچ گفتوگويي نيستم و بالاخره انجام مصاحبه در بيرون زندان با ايسنا و بيان كلي ديدگاههاي مطرح شده در موافقتنامه بود كه شرح كليات دلايل خود براي توقف كارهاي سياسي و... را نيز شامل ميشد. كه اين شرط نيز مورد قبولم بود، لذا عليرغم گذشت از سقف چهل روز پيشبيني شده طي مذاكرات مفصلي توافقنامه را نوشتيم و متن پرسش و پاسخ مصاحبه نيز معين شد، كه از آقايان ميخواهم هر دو مورد را منتشر كنند، هر دو مورد نيز با خط من است. مهمترين نكته توافقنامه اين بود كه در بيرون زندان عليه كارهاي آقاي مرتضوي در طول زندان چيزي نگويم، خود آنان هم از مسائل پيش آمده اظهار ناراحتي ميكردند و حتي الفاظ تندي به كار ميبردند، من هم پذيرفتم، و صريحاً هم گفتم كه چرا چيزي بگويم؟ بگذار وي در همين مقام بماند و حتي ارتقا يابد تا ديگران هم مزه رفتار وي را درك كنند، من كه ديگر تعلق خاطري به سيستم ندارم كه بخواهم براي اصلاح آن انتقاد كنم. يكي از مسائلي كه براي آقايان بازجوها و برخي ديگر از دستاندركاران پرونده مهم بود اين كه من چرا در صورت آزادي ميخواهم فعاليت سياسي را كنار بگذارم، در پاسخ به صورت خلاصه متذكر ميشدم كه غير از انگيزههاي خانوادگي مسأله از بعد سياسي هم برايم قابل توجيه است، در يك نظام يا بايد ذوب در آن شوي كه من اهل اين كار و اين وضع نيستم، يا بايد برانداز باشي كه اين كار را قبول ندارم و مفيد نميدانم و از حوصله امثال ماهم خارج است! يا اينكه اصلاحطلب باشي كه اين كار هم سرنوشتش همين است كه ميبينيد و به براندازي و فروپاشي تعبير ميشود، لذا تنها راه سكوت و كنارهگيري است و امور را به تقدير سپردن. البته آقايان اصرار داشتند كه اصل توافق مطرح نشود زيرا آزادي براساس توافق هم براي قوه قضائيه بد است و هم براي من، كه پاسخ دادم من از كار خودم دفاع ميكنم و هيچ اشكالي در آن نميبينم، ولي اگر براي شما بد است، عنوان نميكنم.
در هرحال متن موافقتنامه و مصاحبه تا تاريخ 9/12/81 و با گذشت دو هفته از سقف زماني تعيين شده و حتي صدور و ابلاغ حكم تهيه شد و هنگامي كه ميخواستيم امضا كنيم آقاي مهدوي گفت كه آقاي مرتضوي گفته است يك هفته مرا كار دارد و بايد مجدداً به اوين بروم كه بسيار ناراحت شدم، تا اين حد نامردي را تصور نميكردم، انصافاً آقاي مهدوي و دوستانش هم ناراحت شدند ولي گفت فكر نميكنم اين بار كلكي در كار آقاي مرتضوي باشد، تو امروز برو اوين و من دقيقاً هفته بعد تو را تحويل گرفته و آزاد ميكنم و از باب احتياط هم گفت ممكن است به جاي هفت روز هشت روز شود. خلاصه با عصبانيت و بغض از يكديگر جدا شديم آنان حتي گفتند دو ساك لوازم شخصيات را به اوين نبر، در اين يك هفته پيش ماست تا آزاد شوي! بعداً معلوم شد كه اين دو ماه معطلي در آن آپارتمان براي تأخير انداختن بازجوييهاي مجدد و تكراري از اتهام بند دال بوده است تا بتوانند حكم تجديدنظر را جهت قطعي كردن قبل از دادگاه تكراري بند دال بگيرند و مجبور به فك قرار نشوند و ظاهراً آقاي مهدوي و دوستانشان به دليل ناآشنايي با مسائل حقوقي متوجه اين كار نشدهاند، مگر آنكه آنان را همدست قاضي بدانيم كه من تاكنون به اين نتيجه نرسيدهام.
پس از آمدن به زندان اوين و ورود به سلول مجدداً عصباني شدم كه از خوردن غذا امتناع كردم. فرداي آن روز رئيس محترم بند آمد و به زبان بيزباني فهماند كه ميان دستاندركاران پرونده بايد راه جديدي را كه گذاشتهاند بروي و به احتمال زياد اين راه جواب ميدهد، بعدها فهميدم كه آقاي مرتضوي تصور كرده كه من او را دور زدهام و با بازجويان توافق كردهام، درحالي كه از نظر من بازجو تحت امر قاضي است. در هرحال در 12/12/81 آقاي مرتضوي و دستيارش آقاي نبوي و نيز قاضي تحقيق آقاي اكبري به ديدنم آمدند و گفتند كه در مورد اسناد مجدداً ميخواهند بازجويي كنند و تمامي اين كارها زير نظر آقاي اكبري است، وي را قبلاً در دادگاه ديده بودم فرد صادق و محترمي بود، رزمنده جانبازي بود كه تلخيهاي زمان انقلاب و جنگ را برخلاف برخي ديگر كشيده بود و حاضر نبود دين خود را به قدرت بفروشد، به او اعتماد كردم، گفت يك هفته تا ده روز بازجويي داري كه فرد ديگري انجام ميدهد و پس از آن هم مشكلي نيست، گفتم شروع كنيد، گفت اول اعتراض خود را به حكم صادره دادگاه بنويس اين حق توست، زيرا حكم در 6/12/81 به من ابلاغ شده بود، گفتم نيازي به اعتراض ندارم، اصولاً دادگاه و حكم و... مسأله من نيست، بلكه بايد طبق توافق آزاد شوم، بالاخره با اصرار وي شروع به نوشتن لايحه اعتراضيه كردم و ايشان لطف كرد و سلول بزرگتري همراه با قلم و كاغذ و كتاب قانون جزا و يك ترمينولوژي حقوق در اختيارم قرار داد و براي اولين بار هم كيفرخواست به دستم رسيد (از طريق وكيلم) و متأسفانه به علت ضيق وقت لوايح اعتراضيه را در سه قسمت نوشتم كه دو قسمت بعدي را نميدانم روي پرونده قرار دادند يا خير، ولي وقتي بعدها وكيلم را ملاقات كردم و خواستم اين دو لايحه اخير را تحويل وي دهم، آقاي مرتضوي يكي از آنان را تحويل وكيل نداد، كه هنوز نميدانم كدام نسخه است، ظاهراً آنكه مربوط به مسأله «متخاصم» است ميباشد!! و حتي وكيلم لايحه اعتراضيه خودش را براي مطالعه من آورده بود كه آقاي مرتضوي دستور داد پس از رفتن وكيل آن را از من گرفتند!!
در هرحال ده روز موعود به چهل روز انجاميد و يك نفر بازجوي جوان درخصوص اسناد بازجويي ميكرد كه قصد بيان تخلفات بازجويي را ندارم چون در برابر مسائل بسيار مهمي كه در اين پرونده و بخش «دال» رخ داده ناچيز و قابل ناديده گرفتن است. طولانيشدن بازجوييها و تكرار مكررات نيز با هدف وصول حكم دادگاه تجديدنظر بود، تا مبادا مجبور به فك قرار بازداشت من بدون قيد و شرط شوند. من هم در اعتراض به اين وضع ازتاريخ 15/1/82 اعتصاب غذا كردم تا اينكه در تاريخ 21/1/82 آقاي مرتضوي و نبوي و اكبري به ديدار من آمدند، صحبتهاي مفصلي رد و بد شد. درنهايت پذيرفتيم در تمامي موارد آقاي اكبري حكم ما باشد كه آقاي مرتضوي قبول كرد و همانجا متعهد شد كه تا هفته آينده دادگاه برگزار و قرار من تبديل به وثيقه و آزاد شوم و سه روز قبل از دادگاه نيزادعانامه تحويل شد. گفتم وكيل هم به شرطي نميخواهم كه براي دفاع از خودم مدت زمان كافي را در بيرون باشم، در غير اين صورت هم تقاضاي علني بودن دادگاه را دارم و هم خواهان وكيل هستم. مسائل ديگري هم مطرح شد كه فعلاً قصد بيان ندارم. آن شب پس از 6 روز غذا خوردم و فردا با وكيل در حضور آقاي مرتضوي و نبوي ملاقات كردم و تقاضاي علني بودن دادگاه را نمودم و در مورد وكالت هم گفتم تا دو روز ديگر جواب ميدهم. مسائل ديگري هم عنوان شد كه بماند براي نامه بعد. فرداي آن روز نامهاي به دادگاه نوشتم و تقاضاي تنفيذ وكالت آقاي نيكبخت را نمودم اما نه تنها آن را ترتيب اثر ندادند بلكه روز بعد آمدند، قلم، كاغذ و كتاب قانون جزا و ترمينولوژي حقوق را با خود بردند! البته گفته شد آنها شخصي بوده و نياز داشتهاند ولي قلم و كاغذ چطور؟ پس از اين مرحله زندان گرفتن نامه از من منع شد! البته من اصراري به داشتن وكيل نداشتم اگر دادگاه به تعهدش عمل ميكرد، زيرا ميترسيدم وكيل مرا هم به سرنوشت وكيل قتلهاي زنجيرهاي دچار كنند. اين وضع ادامه داشت تا اينكه در تاريخ شنبه 7/2/82 ساعت 10 شب ادعانامهاي 80 صفحهاي را با قدري كاغذ سفيد و قلم تحويلم دادند تا در جلسه فرداي دادگاه حاضر شوم و نه تنها از كتابهاي درخواستي قانون خبري نبود، بلكه عليرغم تكرار چندباره قانون وزارت اطلاعات را نيز در اختيارم قرار ندادند و در تمامي اين مدت نيز انفرادي بودم و در چند روز آخر يك دستگاه تلويزيون و يك روزنامه در اختيارم قرار ميدادند كه فقط جدولش مهمترين بخش آن بود و طي اين مدت خودشان سه جلد كتاب نيز در اختيارم قرار دادند كه بارها آنها را از اول تا آخر و بالعكس خواندم.
پس از دريافت كيفرخواست به سرعت 15 صفحه دفاعيه نوشتم كه فرصت پاكنويس هم پيدا نكردم و اين كار تا نزديكي اذان صبح طول كشيد، درحالي كه اصليترين اسناد مورد ادعا هم هيچگاه به رؤيت من نرسيد و در مورد مهمترين سند هم كه هيچگاه آن را نديدم و در پرونده اثبات شده كه آن را نديدهام بدون ترديد جعل خبر به كلي سري و اشاعه آن به قصد تهديد ديگران صورت گرفته است. من با اين اميد كه قول قطعي بر آزادي داده شده و سه روز قبل هم با تلفن شخصي آقاي مرتضوي به منزل زنگ زدم كه دو سند را براي كارشناسي بياورند و خودش هم به دخترم اين را اطلاع داد و از همه مهمتر تأييد آقاي اكبري بود، فكر كردم پس از آزادي مستندات كافي در مخدوش بودن اتهامات بند دال ارائه خواهم كرد، اگرچه اين دادگاه به مراتب بيمحتواتر از دادگاه علني بود كه فعلاً به جزئيات آن نميپردازم. قبل از دادگاه و در متن دفاعيه شرط نداشتن وكيل را انجام تعهدات قاضي مبني بر فك قرار عنوان كردم و پس از دادگاه هم از دفاع پاياني خود با اين هدف صرفنظر كردم كه قرار را فك كند و مثل دفعه قبل نگويد دفاع پاياني جزو دادگاه است، البته آقاي مرتضوي اين بار نگفت كه دفاع پاياني ضروري است و بايد بنويسي! پس از دادگاه هم قرار را فك كرد ولي در عمل نه وثيقه را پذيرفت و نه حتي حكم دادگاه تجديدنظر را به زندان ابلاغ كرد تا من از حقوق يك زنداني عادي برخوردار شوم، لذا مجدداً مرا به سلول انفرادي برگرداندند و عليرغم بارها درخواست من از مديريت زندان كه وضع مرا مشخص كنيد، آيا محكوم هستم يا بازداشت؟ اگر محكوم هستم مرا به بند عمومي بفرستيد و تمام حقوق آن را براي من تأمين كنيد و اگر كماكان بازداشت هستم به خانواده بگوييد كه وثيقه را توديع كنند تا آزاد شوم ولي پاسخ اين پرسش بسيار ساده از 8/2/82 تا 24/3/82 طول كشيد و تنها در اين تاريخ بود كه مديريت زندان به من گفت حكم محكوميت تو ابلاغ شده است و من هم در اين فاصله حاضر به ملاقات نبودم زيرا بايد وضع مرا مشخص ميكردند. از تاريخ 7/3/82 مرا به جاي ديگري كه يك سوئيت است منتقل كردند و همراه يك نفر ديگر كه چند روزي آنجا آمد، البته شرايط عمومي چنانچه در بندهاي ديگر است در اينجا وجود ندارد.
آقاي اكبري كه فرد محترمي است در اين ميان يك بار براي گفتوگو پيش من آمد، در آنجا نظراتم را صريحتر بيان كردم، وي از سخنان منتسب به يكي از نمايندگان درخصوص تزريق آمپول مخصوص يا اضافه كردن مواد به غذاي برخي زندانيان گلايه كرد و اينكه وي مدعي شده اين اعترافات ناشي از اين مسائل است (نقل به مضمون) من هم گفتم نميدانم او چه گفته، اما تهديد خانواده و پيمانشكني، منع از نوشتن دفاعيه و دهها مورد ديگري كه در اين گزارش به آن اشاره كردهام و براي او نيز توضيح دادم، ازجمله جعل سند و... بدتر از آن مواردي است كه به آن نماينده انتساب ميدهيد، آيا كسي حاضر است اين مسائل را رسيدگي كند؟ حتماً بايد متهم را شلاق زد؟ به علاوه وقتي كه يك نفر نماينده كميسيون حقوق بشر از آن سر دنيا ميآيد و اين زندان امنيتي را تماماً بازديد ميكند، ولي يك نماينده ملت حتي تاكنون نتوانسته يك دقيقه مرا ملاقات كند، انتظار داريد چه بگويد؟ چه كسي امكان درج اخبار و اطلاعرساني صحيح را فراهم كرده كه اكنون گلايه ميكند؟ شكنجههاي جسمي فقط اسمش خيلي بد در رفته، ولي واقعيت، آن قابل تحملتر از اين نوع شكنجههاست. نكته ديگري كه به وي گفتم اين بود كه در اين پرونده افراد بسيار محترمي (ازجمله خودش) را در كنار كساني ديدم كه توصيف آنان بسيار خطرناك است، اما مسأله اين است كه بهترينها درنهايت در خدمت بدترينها بودهاند، كه او نكتهاي را برايم گفت و اينكه افراد خوب نيز مانع برخي از تخلفات در پرونده شدهاند كه تو از آنها خبر نداري، گفتم اين امر مثل قاچاق است كه مأموران حداكثر مانع عبور ده درصد از قاچاق ميشوند و شما نيز بيش از اين نتوانستهايد كاري كنيد.
گرچه اميدوارم درباره بند دال مجبور به نوشتن حقايق مهم ناشي از تخلفات آن نشوم، كه صدها بدتر از آن چيزي است كه در فوق آمده است. اما اكنون خواست من خيلي ساده است، من ابتدا به دلايل سياسي و خانوادگي و در جزئيات به دليل تهديد و ارعاب اين مسير را طي كردهام، اكنون يكي از اين چند راه بايد طي شود.
1 مرا طبق قرار قبلي نظام و توافق شده آزاد كنند و من نيز ملتزم به آنچه كه گفتهام هستم، اگر طرف مقابل هم ملتزم باشد.
2 دادگاه را تجديد كنند و عناصري را كه اعمال خلاف قانون و اخلاق و بديهيترين اصول را كه رعايت عهد و پيمان است ناديده گرفتند مجازات كنند، گرچه هنوز هم فكر نميكنم دوستان بازجوي اوليه تعمداً در مسير خلاف عهد و پيمان گام برداشته باشند.
3 رسماً به من اعلام كنند كه تقصير خودت است و نبايد با سيستم پيمانشكن عهد ميبستي و به عبارت ديگر صريحاً بگوييد «حق» يعني سلطه بالادست بر پاييندست به هر قيمت ممكن.
ضمناً قصد ورود به موضوع بند دال را به دلايل مصالح ملي ندارم اما به صورت كلي ميگويم كه بازجوهاي اول چندان علاقهاي به ورود به اين بخش نداشتند، يا حداقل من چنين فهميدم، به همين دليل بازجوي جديدي آوردند كه پس از مدتي از او پرسيدم آيا اين مسائل و اسناد از نظر تو اهميتي دارد كه اين همه سؤال ميكني، گفت اگر از نظر من بخواهي، سطح دسترسي تو به اطلاعات بسيار بيشتر از اين اسناد است، ولي به علت چهار كاري كه كردهاي بايد هزينه بدهي، يكي مناظره با روزن، ديگري طرح خروج از حاكميت، سوم شركت در كنفرانس قبرس و چهارم طرح مسأله عبور از خاتمي و تعجب كردم كه از هر سه مورد اول تبرئه شدهام و چهارمي هم نه تنها به من مربوط نيست بلكه از آن انتقاد هم كردهام!! آقاي مرتضوي هم صريحاً به خودم گفت كه فقط يك سند مهم است، بقيه را پشت شهرداري هم ميتوان پيدا كرد و هنگامي كه در دادگاه اين مطلب را گفتم آن را با كمال تعجب من تكذيب كرد و آن سند هم به رؤيت من نرسيد. زيرا اضافاتي دارد كه صددرصد جعلي است و براي اثبات آن دلايل و مدارك متقن دارم، در پايان ذكر چند نكته را ضروري ميدانم.
1 اينها ادعاهاي من است، يك مرجع بيطرف آماده رسيدگي شود، اگر خلاف بود من حاضرم هر نوع مجازاتي را بدون اعتراض بپذيرم، اما در حالت ديگر حداقل بكوشند، گوشهاي از حق مرا استيفا كنند. ولي رسيدگي در هر صورت بايد به نحوي باشد كه من در جريان و چگونگي ارائه راههاي رسيدگي شركت داشته باشم، زيرا آنان كه مثل آبخوردن دروغ ميگويند از تداوم اين كار ابايي ندارند. اين رسيدگي نميتواند از طريق دستگاه قضايي باشد، زيرا اولاً؛ ذينفع است. ثانياً؛ در جريان زندان قبلي شكايت مفصل و مستدلي بادلايل و مدارك متقن به دادسراي انتظامي قضات دادم كه مانع از رسيدگي شدند و اگر آن موارد رسيدگي ميشد، امروز شاهد اين همه تخلفات نبوديم.
2 معناي اين مجموعه رفتار چيست؟ به غير از اينكه مبين فقدان حاكميت قانون و اخلاق و وجدان قضايي است، نشاندهنده آن است كه اتهامات بياساس است و با گرفتن حق دفاع مشروع از متهم ميخواهند اتهامات را وارد جلوه دهند. اگر اتهامي جدي و مقبول است، به همان اندازه اجازه ميدهند كه متهم با تمام توان به دفاع از خود بپردازند، نه اينكه او را بهطور كامل و مطلق از جهان خارج منزوي كنند و حتي پس از دادگاه هم اين روال را ادامه ميدهند و در دادگاه غيرعلني هم مرا از صحبت جداگانه با دو نفر از آقايان رحماني و مهرپور منع كردند و تاكنون هم مرخصي ندادهاند چرا كه ابا دارند از اينكه اين مسائل مطرح شود، هيچكدام از بازجوييهاي بنده حتي نيازي به بازداشت نداشت چه رسد به اينكه قريب به هفت ماه به اين صورت از جهان منفك شوم.
3 متأسفانه وقتي كه مجموعه پرونده و زندان اين دفعه با زندان ده سال قبل را مقايسه ميكنم، مستقل از اتهامات به نتايج نااميدكنندهاي ميرسم، در آن پرونده (سال 72) از برخوردهاي بازجو ميناليدم و در اينجا از قاضي، از بازجو ميتوان به دادستان و قاضي پناه برد از قاضي بايد به چه كسي مراجعه كرد؟ در آنجا كاري به دفاعيه مدافعات من نداشتند، در اينجا اين حق طبيعي كاملاً سلب شد. در آنجا هيچ قولي ندادند كه عمل نكنند و در اينجا هيچ قولي و تعهدي را نپذيرفتند كه عمل كنند!! در آنجا پس از دادگاه اوليه روال عادي طي شد و در اينجا ظاهراً همه راهها از پيش تعيين شده است. در آنجا قطع ارتباط كامل با جهان خارج نبود و در اينجا چنين است. در آنجا اتهامات دروغ يا جعل مطلب روي پرونده نبود و در اينجا به وفور است. ولي آيا اشتراك هم هست؟ در آنجا به شكايت من از دستاندركاران پرونده رسيدگي نشد، به تمامي مراجع و مقامات رسمي نامه نوشتم و شكايت كردم، ولي حيف از يك اقدام. آيا در اين مورد هم چنين خواهد شد؟ خدا ميداند من در آن پرونده مسائل را در سطح رسمي مطرح كردم و هيچگاه به سطح مطبوعات نكشيدم، حتي پرونده قم را هم كه يك حكم خندهآور صادر كرده مسكوت گذاشتهام و دنبال تضعيف بيش از پيش اين دستگاه نيستم، در اين مورد هم چنين قصدي ندارم، مشروط بر اينكه استيفايحق صورت گيرد.
4 يك بار با بازجوي بند دال صحبت ميكردم، درباره مسائل كشور بود، او تعجب كرد و گفت آقاي عبدي چنين ادبيات دلسوزانهاي را در بيرون زندان نداشتي و بيرون از حاكميت سخن ميگفتي (نقل به مضمون) به او گفتم من فقط يك بار خارج از حاكميت رفتار كردهام، پرسيد، منظورت مناظره با روزن است، گفتم خير، آنكه در چارچوب بود، دفاعيه دادگاه علني من كلاً خارج از چارچوب نظام بود، بهتر است كمي عجله نكني تا يكي، دو سال بعد متوجه شوي كه چگونه آن دفاعيه به مفهوم خروج از حاكميت بود. ولي اين خواست حكومت بود وتقريباً كليه تعلقات خاطرم را نسبت به حكومتي كه نزديك به سه دهه برايش فعاليت كردهام قطع كرده است.
5 در پايان بازجويي بند دال نظر كلي مرا سؤال كردند كه خاطرهاي از اتحاد جماهير شوروي نوشتم كه ميتواند درسآموز باشد. قبل از فروپاشي شوروي كنفرانسي در يك دانشگاه مسكو درباره مسائل اجتماعي و اقتصادي آن كشور برگزار شد و رئيس دانشگاه كه خانمي بود مقالهاي علمي ارائه كرد و تمام مشكلات را به نحو علمي بيان كرد، آن مقاله به تعداد حاضران تكثير شده و شمارهگذاري شده بود و پس از كنفرانس سازمان ك.گ.ب تمامي نسخهها ازجمله نسخه نويسنده را جمع كرد ولي وقتي كه سه سال بعد شوروي از هم فرو پاشيد معلوم شد تمام آن تحليلها صحيح بوده است. اما اين كشور پس از فروپاشي به جايي رسيد كه افسران آن هليكوپتر جنگي و حتي زيردريايي را با تمامي خدمهاش به قاچاقچيان بينالمللي در آمريكاي لاتين ميفروختند!! اين نوع اتهامات و سختگيريها نتيجهاي جز آنچه كه گفته شد ندارد.
6 من تاكنون درباره دو ماده قانوني در سالهاي قبل از 1376 در يادداشت نوشتهام، يكي ماده 500 ق.م.ا يعني همان تبليغ عليه نظام كه توضيح دادم اين ماده را اصولاً نميتوان قانون و واجد مشخصات يك قانون دانست و هدف آن قانوني جلوه دادن فشارهاي غيرقانوني است. يادداشت ديگرم نيز درباره ادغام دادسرا و دادگاهها بود كه توضيح دادم اين قانون نه تنها سطح بازجو را به بازپرس و قاضي ارتقاء نميدهد بلكه برعكس قاضي را به سطح بازجو و حتي پايينتر از او تنزل ميدهد، كه در هر دو مورد پيشبينيام حداقل درباره خودم صادق بود و ميتوان به اصل اين يادداشتها كه منتشر شده مراجعه كرد.
7 يكي از بدترين چيزهايي كه با آن مواجه بودم ديدگاه برخي از افراد دستاندركار پرونده بود و هرگاه به علني شدن تخلفات و مظالم اشاره ميكردم آنان صريحاً ميگفتند كه حكومت ما پوست و گردن كلفتتر از آن است كه اين مسائل خللي بر بقاي آن وارد كند، درحالي كه يك حكومت خوب، حكومتي است كه اتفاقاً در برابر اين مسائل گردنش از مو نازكتر باشد، ولي ظاهراً در ايران همه چيز معكوس است.
8 يك روز اين مطالب را در روزنامه خواندم كه آمريكاييها در زندان گوانتانامو چنين رفتارهايي داشتهاند. «حق افراد زنداني به اتهام شركت در حوادث 11 سپتامبر براي گفتوگو به تنهايي با وكلايشان به حالت تعليق درآمد و امكان نظارت و ضبط اين ملاقاتها وجود داشت و از امكان مشاركت وكيل با موكلش براي طرح استراتژي دفاعي جلوگيري به عمل ميآورد،... محاكمهكنندگان نظامي، ملزم به ارائه مداركي كه ممكن بود در اختيار داشته باشند به متهمان و مدافعان آنها نبودند...»، انصافاً قضاوت را به عهده خواننده بايد گذاشت كه رفتار با فردي چون من چه تفاوتي با اين رفتار كه در يك روزنامه دست راستي آمده است داشته!
9 از زاويه ديگر هم ميتوان به اين رفتار نگريست، بحث من اين نيست كه اين كارها را دستگاه قضايي حق دارند با من يا امثال من انجام دهند؟ آيا قانوني و اخلاقي و انساني هست يا خير؟ بلكه يك بحث ديگر مطرح است و آن اينكه اساساً اين رفتارها مؤثر و مفيد به اهداف عاملان آن است؟ يا اينكه نظام در يك ورطه خود ويرانگري مفرط گام گذاشته است.
10 بزرگترين خطاها در اين پرونده انجام شده و من صرفاً با هدف دوري از بحران و كشمكش سياسي به تعهدات و پيمانهاي بستهشده ملتزم شدم و براي پرهيز از ظلم و ستم ناروا به خانوادهام تمامي مشكلات را تحمل كردم، اما ظاهراً درك و برداشت من از حكومت و دستاندركاران آن صحيح نبوده است و از اين حيث از مردم بايد عذرخواهي كنم و اين همان «گاف»ي است كه در سياست ايران مرتكب شدم.
11 از اينكه آقاي مرتضوي به يك مقام مهم قضايي منصوب شدهاند خوشحال هستم چون مناسبترين فردي هستند كه اين وظيفه خطير را در چارچوب واقعيتهاي موجود دستگاه قضايي ميتواند انجام دهد و سياستهاي آن را پياده كند.
12 در پايان وظيفه خود ميدانم كه اين گزارش را به جملاتي از مولي اميرالمومنين(ع) مزين كنم، كه در اين صورت حق مطلب ادا خواهد شد.
هيچيك از واجبات الهي همانند وفاي بهعهد نيست و همه مردم جهان با تمام اختلافاتي كه در افكار و تمايلات خود دارند در اين مورد اتفاقنظر دارند، تا آنجا كه مشركين زمان جاهليت به عهد و پيماني كه با مسلمانان داشتند وفادار بودند، زيرا كه آينده ناگوار پيمانشكني را آزمودند، پس هرگز پيمانشكن مباش و در عهد خود خيانت مكن و دشمن را فريب مده، زيرا كسي جز نادان بدكار بر خدا گستاخي روا نميدارد... مبادا مشكلات پيماني كه برعهدهات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده تو را به پيمانشكني وادارد، زيرا شكيبايي در مشكلات پيمانها اميد به پيروزي را در آينده به همراه دارد و بهتر از پيمانشكني است كه از كيفر آن بايد ترسيد كه در دنيا و آخرت نميتوان پاسخگوي پيمانشكني بود. (نامه به مالك)مردم آگاه باشيد كه بدترين گناه دروغ است(خطبه 84).
عدالت را بگستران و از ستمكاري پرهيز كن كه ستم رعيت را به آوارگي كشاند و بيدادگري به مبارزه و شمشير ميانجامد(حكمت 476).
و بالاخره اينكه امام(ع) شخصي را ديد كه چنان بر ضد دشمنش ميكوشيد كه به خود زيان ميرساند، لذا فرمود؛ تو مانند كسي هستي كه نيزه در بدن خود فرو برد تا ديگري را كه در كنار اوست بكشد!"
عباس عبدی
زندان اوين 24/3/82
منبع
متن كامل
آنچه در ادامه می آيد را تا كنون دهها بار از زمان دستگيری در ذهن خود مرور و در مواردی هم كه دسترسی به قلم و كاغذ ميسر بوده آنها را يادداشت كرده ام و تمام سعی خويش را كرده ام كه حتی از طرح مسائل غيرقطعی اجتناب ورزم و صرفاً به بيان وقايع قطعی بسنده كنم، به ويژه آن كه دست اندركاران پرونده می دانند هيچ جمله خلاف واقعی از من نشنيده اند، و تمامی اين وقايع را برای افراد درگير در پرونده يا حتی دست اندركاران زندان عنوان كرده ام (برخی از همه اطلاع دارند و عده ای هم بخشی از آن را) و اگر خلافی وجود داشت علی القاعده تا به حال انواع برخوردها را با من كرده بودند.
***
صبح روز 13/8/81 در حالی كه خواب بودم با صدای درب آپارتمان بيدار شدم كه تعدادی مأمور با دوربين فيلمبرداری پشت در بودند كه علاقه ای به طرح مسائل آن روز صبح ندارم و اهميت چندانی هم در مقايسه با آنچه كه بعداً گذشت ندارد. پس از جمع آوری هر آنچه را كه صلاح دانستند مرا به زندان اوين در بخش تازه تأسيس انفرادی جنب بند 325 منتقل كردند و تا ظهر به سلول فرستاده شدم. قبل از هر چيز وظيفه خود می دانم كه از رفتار انسانی و برخورد خوب و شرايط بهداشتی مناسب (اگر چه مقررات آن سخت است) دستاندركاران و محيط زندان تشكر كنم، و اين مسأله را تا كنون بارها اعلان كرده ام، اگر چه معتقدم اين زندان به دليل عدم رعايت مواد 56 و 153 آيين نامه زندان ها، استقلال كامل ندارد و حقوق زندانی حداقل در اين دو مورد رعايت نمی شود كه ظاهراً تماماً به دستور قاضی پرونده است. همچنين طی ماهها قطع ارتباط كامل و مطلق ميان زندانی و جامعه، از نظر زندانی اگر از شكنجه جسمی بدتر نباشد، حداقل هم سطح است. و اين اشكال را بارها با مديريت محترم زندان و حتی شخص آقای بختياری رياست محترم سازمان زندان ها مطرح كردم ولی روشن است كه پاسخی وجود ندارد، حتی شنيدن اخبار رسمی صدا و سيما هم امكانپذير نيست، چه رسد به حقوق ديگر چون دسترسی به راديوی يك موج، كتاب، قلم، كاغذ، روزنامه و....!!
پس از غروب مرا برای بازجويی احضار كردند، نمی دانم چند نفر بازجو حضور داشت، چون همواره با چشم بسته بودم، ولی حدس می زنم 3 يا 4 نفر بودند، پس از رد و بدل كردن مطالب اوليه صريحاً گفتم، واضح است كه بنده را به دلايل حقوقی و قانونی اينجا نياورده اند، ولی در هر حال پيشنهاد می كنم ميان دو سطح قضايی و سياسی تفكيك كامل صورت گيرد، در سطح سياسی به هر شكل كه بخواهيد صحبت خواهم كرد، ولی در حوزه حقوقی كاملاً در چارچوب قانون بايد رفتار كرد و من هيچ گونه بازجويی خلاف قانون را پاسخ نخواهم داد و البته هر اتهامی كه هست وارد كنيد و در همان چارچوب هم بازجويی نماييد. بازجويان كه فكر می كنم از اطلاعات يك نهاد نظامی بودند، محترمانه و خوب برخورد كردند و تا پايان بازجويی ها هم اين روال كمابيش ميان ما برقرار بود، و اگر انحرافاتی هم وجود داشت در حدی است كه قابل فهم و درك بود، حتی اگر تهديداتی هم بوجود می آمد با كلماتی مؤدبانه و حتی خيرخواهانه مطرح می شد و از اين حيث بايد ممنون آقايان بود، اگر چه آنان يا هر كس ديگری نبايد از چارچوب قانون و اخلاق خارج شود، ولی به هر حال مشاهده چنين رفتاری در جامعه ما می تواند موجب تقدير باشد.
در شب اول فقط بحثهاي سياسي شد، بنده نيز ديدگاههاي خود را بسيار صريح و شفاف(صريحتر از آنچه كه در بيرون زندان ميگويم) در خصوص علل انقلاب، زمان امام (ره)، پس از رحلت ايشان، علل انحراف و توجه مسؤوليتها به اشخاص صاحب قدرت به تناسب مسؤوليت و مسائل دوم خرداد و ... بيان كردم و انصافاً هم آقايان بازجوها با سعهصدر و بدون آنكه ناراحت شوند، آنها را شنيدند، و هر جا هم كه لازم ميدانستند پاسخي متناسب تحليل خودشان ميدادند، و پس از چند ساعت به سلول برگشتم. روز دوم قبل از ظهر مرا به دادگاه بردند تا عليالقاعده تفهيم اتهام كنند. آقاي مرتضوي ابتدا شفاهي شروع كرد و با زبانهاي مختلف تهديد نمود و از همه بدتر اين كه به طور شفاهي اعضاي خانوادهام را در مسائل مؤسسه آينده نيز متهم مينمود از جمله اينكه در كنار يك نامه دولتي كه به مؤسسه آينده آمده جملاتي به طنز نوشته شده و كارشناسان ما گفته اند كه خط همسرتان است! كه بعداً فهميدم كاملاً كذب است و ا گر هم چنين جملاتي باشد، مربوط به وي نيست و اصولاً اتهام هم نيست، يا اينكه يكي از عكسهاي تقويم خود را با نقاشي تغيير شكل دادهاند! كه اين نيز معلوم شد مربوط به فرد ديگري بوده و همسر من اساساً تقويم نداشته است و قطعاً آقاي مرتضوي از اين مسائل اطلاع داشته و در عين حال چنين مسائلي را عنوان ميكرد، و يا اينكه دخترم در اجراي تحقيق مورد اتهام شركت داشته، كه گفتم اساساً وي در آن موقع مشغول به كار نبوده است. و هر چه كوشيدم مدارك را نشانم دهد، قبول نكرد.
در مجموع از همين جا متوجه شدم كه مسائل به گونه ديگري قرار است پيش رود، پس از شروع بازجويي و طرح چند سؤال به صفحه شماره 9 اوراق بازجويي رسيديم كه وي پرسيد در تعقيب و مراقبت يا گزارشهاي امنيتي معلوم شده كه چندي قبل ماشين سفارت اكراين جلوي انجمن صنفي روزنامهنگاران توقف و چهار نفر از آن وارد انجمن شدهاند و مدتي بعد هم من به انجمن رفتهام، چه ارتباطي با آنها داشتهاي؟ توضيح دادم كه آنان براي ملاقات با رئيس انجمن آمده بودند، و من هم براي شركت در جلسه هيأت مديره رفته بودم و آن افراد هم ميهمان وزارت ارشاد بوده و رئيس روزنامهنگاران اكراين بودهاند. در سؤال بعدي پرسيد كه رابطه خود را با نشريه «ايران نوين» قبل از انقلاب توضيح بده. (مضمون سؤال)كه بلافاصله متوجه خطاي آنان شدم و معلوم گرديد كساني كه روي پرونده من كار ميكردهاند از حداقل دانش سياسي و اطلاعاتي بيبهرهاند، ابتدا خواستم به نحوي جواب دهم كه گويي همكاري وجود داشته، ولي گذشتهها، گذشته. چون مطمئن بودم در اين صورت بلافاصله آن را در مطبوعات علني و دست خودشان را رو ميكنند، ولي از آنجا كه هيچ تصميمي به اين نوع برخوردها نداشتم، توضيح دادم كه اصولاً نمي دانم چنين نشريهاي وجود داشته يا خير، ولي ميدانم كه شما مرا با يك نفر ديگر به همين نام اشتباه گرفتهايد كه حدوداً 15 تا 20 سال از من بزرگتر است و در مطبوعات كار ميكند (يعني كار ميكرد) و قبلاً هم نشريه كيهان هوايي و سپس كيهان روزانه اين اشتباه را مرتكب و هر دو خودشان مجبور به تكذيب شدند. [ناگفته نماند ظاهراً نزد آقايان يك عباس عبدي ديگري هم وجود داشت، زيرا يكبار يكي از آقايان بازجو كه با معرفت و با محبت هم بود گفت يك نفر به من گفته از بوي سيگار فلاني (يعني من) خفه نميشوي كه وي گفته بود تا حالا نديدهام سيگار بكشد، و من هم گفتم در عمرم سيگار نكشيدهام، دنبال متهم اصلي بگرديد!!] . سؤال بعدي را آقاي مرتضوي مطرح كرد در وسط پاسخ دادن من گفت من صفحه 9 را برمي دارم و اصولاً احتياجي به بودن آن نيست (يعني همان دو سؤال قبلي) لذا صفحه شماره 10 را تبديل به 9 كن و بنده هم به نحوي اين كار را انجام دادم تا معلوم باشد. پس از طرح چند سؤال ديگر اقدام به تفهيم اتهام نمود كه براي امتحان وي با اشاره به كتاب قانون جزا كه در آنجا بود متذكر شدم كه تفهيم شما بر خلاف قانون بيش از 24 ساعت از دستگيري بنده گذشته است (از زمان ورود به خانه 8 ساعت و از زمان ورود به زندان 4 ساعت بيشتر گذشته بود) و آقاي مرتضوي در يكي از مواردي كه كاملاً صادقانه رفتار كرد، كتاب قانون را كنار زد و متذكر شد كه ارجاع به كتاب قانون نزد من مسموع نيست (نقل به مضمون) و تحقيقاً از همين جا برايم روشن شد كه چه راهي پيش رو دارم. اگر چه از قبل هم معتقد بودهام كه مشكل اساسي كشور ما فقدان حاكميت قانون است، به همين لحاظ هيچگاه از رفتار غيرقانوني چندان متعجب يا حتي دلگير نشدهام، زيرا طبيعت ساختار سياسي ما چنين است، و اگر هم در طول اين پرونده بارها ناراحت شدهام از تخلفات ديگري است كه در ادامه شرح خواهم داد. البته در آن جلسه آقاي مرتضوي لطف هم نمودند، و گفتند دستور دادهام به زندان كه امكانات لازم را براي من فراهم كنند (منظور امكانات خوراكي) تا بتوانم هر چند روزي كه ميخواهم به پيشباز ماه مبارك رمضان بروم و گفتند اگر بخواهي 4 يا 5 روز هم ميتواني پيشباز بروي كه متذكر شدم، فرصتي براي پيشباز نيست و از امشب بايد روزه گرفت. و در پايان با توجه به تنگي وقت درخواست كردم كه نماز را در همانجا بخوانم چون تا رسيدن به اوين قضاء ميشود، كه قبول نمود و گفت: خوب شد گفتي من هم نمازم را نخواندهام ولي پس از چند دقيقه راننده خود را به سرعت صدا كرد كه ماشين را آماده كند و با عجله كيف خود را برداشت تا براي شركت در جلسهاي كه ظاهراً دير شده بود(اگر اشتباه نكنم احتمالاً در وزارت خارجه بود) به سرعت به سوي مقصد به حركت درآمد و مرا هم پس از اداي نماز به سلول برگرداندند و يك نسخه قرآن مجيد و مفاتيح هم در اختيارم قرار دادند.
شب دوم بازجوييها نيز مشابه شب اول حول مسائل سياسي بود و با سعهصدر حرفها را ميشنيدند. و حتي در يك مورد كه يكي از آنان (كه ظاهراً بعدها هم ديگر نيامد) كمي عصباني شد، ديگران قضيه را فيصله دادند و معلوم بود كه نتايج بازجوييهاي بعد از ظهر آقاي مرتضوي به اطلاع آنان نرسيده چون همان آقايي كه عصباني شد به صورت كنايهآميزي همكاري با نشريه «ايران نوين» را مطرح كرد! در اين شب هم صحبتها خيلي شفاف و صريح مطرح و در پايان به سلول 4 متري خود برگشتم. فرداي آن روز خيلي فكر كردم و با توجه به شرايط سياسي و تحيلي كه از آن داشتم و نيز شرايط شخصي و خانوادگي و وضعيت كلي كشور تصميم گرفتم وارد مذاكرهاي جدي با بازجويان شوم بدين منظور طرحي را در ذهن خود آماده كردم و پس از احضار به بازجويي به مسأله اشاره كردم ولي آقايان استقبال نكردند و گفتند بازجوييها را شروع ميكنيم براي صحبت درباره هر طرحي وقت هست، بنده هم عليالقاعده آماده بازجويي شدم، اولين پرسشي كه مطرح شد از فعاليتهاي قبل از انقلاب و قبل از دانشگاه و... بود كه گفتم بنده به اين پرسش پاسخ نميدهم، زيرا هيچ ربطي به اتهامات وارده ندارد، آنان هم با لحن مناسب توضيح دادند كه چون اتهام امنيتي است بايد پاسخ دهيد و اگر ندهيد بازجوييها طولاني خواهد شد، و ما شما را مجبور به پاسخ نميكنيم، بنده هم ميدانستم كه الزامي به اين پاسخها نيست ضمن اين كه پذيرش آن فقط موجب طولاني شدن بازجوييها خواهد شد گفتم كه خيلي علاقهمندم به اين سؤالها در قالب خاطرات و خارج از چارچوب بازجوييها پاسخ دهم، كاغذ بدهيد در سلول بيكار هستم دهها صفحه خاطرات مينويسم، مشروط بر اين كه يك نسخه از خاطرات را تحويل خودم دهيد، چون بيرون فرصت خاطرهنويسي ندارم، ولي به عنوان بازجويي از پاسخ معذورم. البته در جريان اين مباحثات برخورد آقايان به گونهاي بود كه احساس كردم افراد محترم و قابل اعتمادي هستند، تجربه قبلي من در زندان سال 72 از بازجو چيز ديگري بود و شنيدهها از زندانيان ديگر نيز دريافتهاي ديگري از بازجو ارائه مينمود. در نهايت چون گفته بودم به بازجويي غيرمرتبط پاسخ نميدهم آن سؤال را جواب ندادم و پس از حدود يك ساعت بحث و گفتوگو آقايان گفتند درباره طرح پيشنهادي صحبت كنيم. بنده طرح خود را توضيح دادم و حتي همان شب مكتوب كردم و پس از چند روز هم آقايان موافقت خود را با كليات طرح اعلام كردند و در نتيجه آن را در چهار صفحه تدوين و پس از حك و اصلاح در اختيار آقايان قرار گرفت و مبناي توافق ما شد و در همين جا از آنان ميخواهم متن كامل را در اختيار افكار عمومي قرار دهند، زيرا من حق نگهداري هيچ برگي را تا مدتهاي زيادي نداشتم. طرح من يك مقدمه شفاهي داشت و اين كه من به حقوق آشنا هستم و از رفتار خود نيز مطلع ميباشم، از منظر قانوني حتي يك روز هم نميتوان مرا محكوم كرد و چيز پنهاني هم ندارم و اين مسأله در طول بازجوييها روشن بود كه حتي يك امر پنهاني ندارم كه حداقل چند نفر از آشنايان و دوستانم از آن مطلع نباشند و بازجويي من در حال بازداشت مطلق يا حتي آزادي كامل هيچ تفاوتي در مستندات نميگذاشت، آنجا گفتم اگر در يك دادگاه صالح و به دور از مسائل سياسي محكوم شوم با علاقه زندان و محكوميت آن را تحمل ميكنم، اما بر اساس تحليلي كه از ايران دارم معتقدم مرا بدون بروبرگرد زنداني ميكنند و در واقع از ابتدا حكم آن داده شده است و اگر قرار باشد كه من زنداني نشوم هيچ گاه دستگير نميشدم، با اين توضيح اگر زندان بودن من به نفع حكومت است، حرفي ندارم، شما بازجويي كنيد و دادگاهم تشكيل ميشود و من هم فقط يك دفاع حقوقي ميكنم و طبعاً بعداً هم به زندان عمومي خواهم رفت. ولي اگر زندان بودن من براي حكومت نفعي ندارد، ميتوانم بر اساس تحليل و طرحي كه ارائه ميدهم عمل كنم و به ازاي آن نيز آزاد شوم و آقايان بازجوها گفتند اگر طرح به گونهاي قابل قبول باشد، طبعاً زندان بودن شما هيچ نفعي براي حكومت ندارد و ما از طرح استقبال ميكنيم كه آن را بشنويم و با مسؤولان خود مطرح نماييم. در همان موقع و در دفعات بعد هم بارها پرسيدم كه من با كي طرف هستم، با شما يا با نظام؟ كه بالاتفاق عنوان ميكردند تو در اين طرح يا هر توافقي با نظام طرف هستي و ما بدون نمايندگي و يا مشورت با مقامات عاليه وارد اين مذاكرات و توافقات نميشويم. آنان جمعاً 4 نفر بودند، يك نفر مسؤول كل آنان كه وارد بازجويي كتبي نميشد و از مقامات ارشد دستگاه اطلاعاتي ذيربط بود (به نام مستعار آقاي مهدوي) دو نفر ديگر كه آنان را حسن و حسين ميناميدم در بازجوييها شركت داشتند و آقاي داودي هم در واقع دستيار كلي و اجرايي آقايان بود و مذاكرات اصلي با آقاي مهدوي بود و بعداً ايشان و حسين آقا و آقاي داودي را بدون چشمبند هم بارها ملاقات كردم ولي حسنآقا را به علت سفر حج موفق به ديدار نشدم. آنان از انگيزههاي من پرسيدند كه صريحاً توضيح دادم كه انگيزه اول سياسي است و حدود دو سال است كه آن را كتباً در اختيار دوستانم قرار دادهام و ادامه وضع موجود را مفيد نميدانم، انگيزه بعدي هم خانوادگي است كه فعلاً بايد كاري كنم كه در كنار آنان باشم كه از شرح جزئيات اين انگيزهها ميگذرم. خلاصه آن طرح به شرح زير است:
ادامه وضع موجود كشور نه ممكن است و نه مفيد و هيچ كس از آن منتفع نخواهد شد. كشور با بحرانهاي جدي مواجه است كه به دو مورد عمده و اصلي آن اشاره ميكنم. در داخل مسأله بيكاري و در خارج چگونگي تنظيم روابط سياسي با ديگر كشورها تحت شرايط جديد است. در صورت ادامه وضع موجود طي پنج سال آينده با ورود نيروهاي متولد سالهاي اوليه انقلاب (اعم از زن و مرد) كه عموماً هم تحصيلكرده هستند، ممكن است نرخ بيكاري حتي به 20 تا 25 درصد برسد كه هيچ جامعهاي توان تحمل آن را ندارد و بدون ترديد منشأ فروپاشي خواهد بود، بگذريم از اين كه اين جماعت جوان مطالبات بسيار ديگري هم خواهند داشت كه جامعه كنوني توان تأمين آنها را ندارد. در بعد خارجي هم تنظيم روابط سياسي با ديگر كشورها به زودي دچار مشكل خواهد شد، بدون ترديد آمريكا به عراق حمله ميكند و آنجا را به سرعت به تصرف خود درخواهد آورد (اين تحليل را در 15/8/81 نوشتم) و در اين صورت ايران از هر چهار جهت خود در محاصره مستقيم يا غيرمستقيم و نيروهاي نزديك به آنان درخواهد آمد و فشار فزايندهاي را بر ايران بار ميكند. از سوي ديگر هر حكومتي بر سهپايه مشروعيت داخلي، مقبوليت بينالمللي و كارآمدي خود استوار است، به لحاظ مشروعيت داخلي نتايج نشان دهنده كاهش اين پايگاه است [فكر ميكنم كه انتخابات شوراي شهر تهران كه مفهومي كاملاً سياسي دارد اين مسأله را به خوبي اثبات كرد] از منظر مقبوليت جهاني با به وجود آمدن اوضاع جديد در منطقه و فقدان تحولي مثبت در دو مؤلفه ديگر، اين مؤلفه نيز تضعيف خواهد شد و كارآمدي نظام نيز به دليل تخالفها و تضادهاي حل نشدني و شيوههاي به كار گرفته شده عليه قواي ديگر به مرور كم خواهد شد، و همين امر موجب تضعيف بيشتر دو مؤلفه ديگر ميشود.
براي عبور از اين بحران چند راه وجود دارد. يكي تصويب دو لايحه آقاي خاتمي كه در اينجا توضيح دادند كه نظام دور اين دو لايحه را خط كشيده است و اين گزينه بايد حذف شود [البته الان معتقدم كه حتي تصويب اين دو لايحه نيز هيچ مشكلي را حل نمي كند و دلايل آن مفصل است] در اين صورت ميماند سه گزينه ديگر، يكي ادامه وضع موجود كه جز ضرر چيزي در آن نيست، گزينه بعد خروج سريع و وسيع از حاكميت و قدرت كه اين امر دو مؤلفه اول را تضعيف ميكند ولي ميتواند موجب روي كار آمدن قدرتي يكدست با كارآمدي كافي شود تا به مرور زمان به جبران دو مؤلفه قبلي كمك كند، ولي از آنجا كه اين گزينه مشكلاتي را پيش روي جامعه ميگذارد، انجام آن ممكن است تمام توان حكومت را صرف خود كند و در نهايت هم به فروپاشي منجر شود، ولي گزينه سوم، كنارهگيري آرام، محدود و كمدامنه از قدرت و سياست است كه ضرر كمي به دو مؤلفه اول يعني مشروعيت داخلي و مقبوليت جهاني وارد ميكند ولي امكان بازسازي حكومتي كارآمد را به لحاظ نظري فراهم ميكند كه به حل دو مشكل اساسي مذكور اقدام كند و من حاضرم در جهت تحقق گزينه سوم اقدام كنم، و از خودم شروع ميكنم، كه با حذف و استعفاي از فعاليتهاي مطبوعاتي و سياسي آغاز ميشود و ديگران را هم به اين مسير و طي آن ترغيب ميكنم، پس از چند روز آقايان بازجوها به دنبال مشورت با مسؤولان سطح بالاي خود كليت را قبول كردند ولي متذكر شدند كه برخي از دوستانشان معتقدند كه اين همان طرح خروج از حاكميت است، كه من هم گفتم در همين حد ميتوانم همكاري كنم و نميخواهم در شرايط كنوني كشور وارد جدالي با ديگران شوم كه به مخاصمات داخلي بيفزايم كه در نهايت با اندكي جرح و تعديل در جملات پذيرفتند و متن موافقتنامه به دقت و به خط من تنظيم شد كه نزد آقايان موجود است. من نيز از باب احتياط گفتم خوب است يكي از مسؤولان قضايي هم بر اين كار صحه بگذارد، و در نهايت آقاي محسني اژهاي را پيشنهاد كردم كه هم فردي سياسي است و هم ميتوان به گفتهاش اعتماد نسبي داشت، به همين دليل در يكي از شبهاي ماه مبارك رمضان فردي به نمايندگي از طرف ايشان آمد (البته قيافهاش را نديدم چون چشمبند داشتم ولي لهجه كاملاً اصفهاني داشت) و همراه آقايان بازجوها و گفت كه آقاي اژهاي به دلايل شخصي نميتوانستند بيايند مرا فرستادند تا بگويم هر توافقي با آقايان بازجوها داشته باشيد مورد تأييد آقاي محسني اژهاي هم هست و با توجه به رياست آقاي محسني بر مجتمع قضايي ذيربط اين امر اطمينان خاطر ايجاد ميكرد، بعدها از يك نفر شنيدم كه فرد آمده، رئيس دفتر آقاي اژهاي بود ولي صحت و سقم آن را نميدانم. لازم به ذكر است كه در همان شبهاي اوليه به آقايان بازجوها گفتم كه بهتر است در شيوه برخورد با متهمان سياسي تجديدنظر كنيد و از تكرار كارهاي قبلي اجتناب كنيد، كه آنان قبول داشتند و خودشان را مبرا از آن برخوردها ميدانستند و به بسياري از برخوردها انتقاد داشتند.
از شب چهارم بازجوييها طبق روال قانوني شروع شد، اتهامات هم مربوط به نظرسنجيها، اسناد، مناظره با روزن در مقر يونسكو و كنفرانسهاي قبرس و نوشتهها و سخنرانيهايم در داخل كشور بود و تقريباً بدون اشكال پيش ميرفت و چند هفته بعد هم تمام شد و طبق روال معمول و در پايان بازجوييها نظر مرا به عنوان آخرين پرسش در خصوص بازجوييها و زندان پرسيدند كه من سه عنصر قاضي، بازجو و زندان را تفكيك كردم و از دو عنصر اخير تعريف كردم و عنصر اول را مسكوت گذاشتم و دليل آن را نيز شفاهي بيان كردم. همچنين به علل خاصي در طي اين مرحله در زير اوراق بازجويي و امضاي خويش تاريخ نمينوشتم، زيرا احتمال ميدادم كه اين روند را تغيير دهند، چون در تمام مراحل بازجويي مستدلاً از موارد اتهامي دفاع ميكردم و هيچ اجبار غيرعرفي هم از جانب آقايان بازجوها احساس نكردم. اما در ميان اين مرحله برخي از شبها آقاي مرتضوي هم ميآمد و به صورت شفاهي و كتبي نيز شخصاً بازجويي ميكرد كه عموماً هم در حضور بازجويان يا دستيار خودش بود و اشكال كار نيز از همين رفتارهاي آقاي مرتضوي شروع شد، زيرا وي ميدانست كه اين اتهامات وجاهتي ندارد، در نتيجه فشارهاي خود را در ادامه روز اول شروع كرد. ابتدا اصرار داشت كه به جاي آقاي نيكبخت وكيل ديگري بگيرم كه فردي را هم پيشنهاد كرد كه زير بار نرفتم، ولي پس از فشارهاي فراوان براي خلاصي از وي پذيرفتم كه آن فرد نيز به عنوان وكيل اضافه شود. كه اين را مكتوب از من گرفت، در حالي كه هيچ نيازي به آن نداشتم. به علاوه وي در بازجوييها دخالت ميكرد و دستور كم و زياد كردن پاسخها را ميداد و حتي در مراحلي با تهديد دستگيري خانواده به اين اقدام دست ميزد حتي يك بار گفت براي بچه كوچك او هم فكري شده است! در نهايت يك بار گفتم به خانواده چه كار داريد؟ اگر اتهام نظرسنجي است كه قبل از حضور خانواده در مؤسسه انجام شده و اگر اسناد مورد نظر است كه هر كدام صاحب شخصي دارد و حتي همسر من مديرعامل قانوني نيست، زيرا هنوز مراحل قانوني آن ثبت نشده و اگر هم بود وجود اسناد شخصي در اتاق من يا ديگري چه ربطي به مديرعامل دارد؟ ولي متأسفانه اين فشارها وجود داشت ولي من احتمال بروز ناجوانمردي تا اين حد را نميدادم، آنان كه اين متن را ميخوانند ميتوانند قياس كنند كه آيا در رژيم گذشته چنين اعمال فشارهايي عليه اهل سياست وجود داشت يا خير؟ كه اكنون آقاي مرتضوي آن را به عنوان يك شيوه عادي به كار ميبرد. ضمناً اين مسائل هيچ گاه از طرف بازجويان مطرح نميشد، علت هم روشن است، تا آنجا كه فهميدم آقايان بازجوها تحقيقاً از بچههاي انقلاب بودند و بعيد بود كه تا اين حد به لحاظ اخلاقي سقوط كرده باشند و هر روشي را براي رسيدن به هدف نامشروع مشروع بدانند.
يك شب آقاي مرتضوي آمد و شروع به تهديد و ارعاب كرد كه به او گفتم فكر نميكنم اين روشها پاسخ مثبت دهد، بايد راه جديدي را انتخاب كنيد كه گفت همين كار را هم كردهايم و شروع آن صدور حكم اعدام آقاجري است و چنان اين خبر را با شعف ميگفت كه گويي مسرتبخشترين خبر را شنيده است، و اضافه كرد كه سق وكيل تو كه وكيل آقاجري است سياهه، بهتره عوض كني! و خيلي خوشحال بود كه به زودي حكم اجرا خواهد شد. شب ديگري آمد و به بازجوها دستور داد كه فوري بازجويي را تمام كنند، تا دو يا سه روز ديگر در همين سلول دادگاه غيرعلني را برگزار كنيم و وكيل را هم با چشمبندي ميآوريم و فوري حكم را صادر ميكنم، و اگر اعتراض كردند به شعبه آقاي عامري يا سليمي در ديوان عالي كشور ميفرستيم و تأييد آن را گرفته و همين جا حكم را اجرا ميكنيم! يك شب ديگر آمد و لطف كرد و تماس تلفني با موبايل خودش ميان من و مادرم و دخترم برقرار كرد كه انصافاً نوعي آبروريزي بود به طوري كه بازجوها نيز ناراحت شدند و فردا شب مثل انسان اجازه دادند با همسرم تلفني صحبت كنم و قدري از ناراحتي ايجاد شده از برخورد مرتضوي را كم كردند كه در اينجا از ذكر جزئيات رفتاري وي معذورم. يك شب ديگر آمد و چند قطعه عكس را براي شناسايي نشانم داد كه طبعاً نميشناختم ولي به صورت شفاهي اتهاماتي را وارد كرد كه از تعجب وارفتم، و از ذكر جزئيات آن امتناع ميكنم، آن قدر حرفهايش بيپايه بود كه بازجوي محترم از اتاق خارج شد، وقتي كه مرتضوي هم رفت، وي مجدداً برگشت از او كه فرد محترمي بود پرسيدم دو روز قبل كه نگهبان مرا با پاي برهنه آورده بود با او دعوا كردي در حالي كه اصولاً اهميتي نداشت، اما چرا اكنون در برابر رفتار مرتضوي سكوت ميكني، گفت علت ترك اتاق همين بود و در اتاق خودمان نيز آقاي مهدوي (مسؤول بازجويان) با او دعوا كرد و به صورت قهر زندان را ترك كرد. يك شب ديگر آمد و گفت كه وكيل و مادرت براي ملاقات آمدهاند و بيرون شايع كردهاند كه سكته كردهاي و اين خبر را با خنده و خوشحالي ميگفت و اكنون در ملاقات فقط درباره سلامتي خود حرف بزن، وقتي به ملاقات چند دقيقهاي كه فقط براي احوالپرسي بود رفتيم و آقاي مرتضوي و نبوي دستيارش هم حاضر بودند كه مبادا مطلبي از درون زندان بگويم، به مادرم گفتم كه شايعه سكته صحيح نيست كه ظاهراً چنين چيزي را نشنيده بود لذا نزديك بود خودش از شنيدن اين خبر سكته كند، در حالي كه خم به ابروي آقاي مرتضوي نيامد.
يك شب ديگري آقاي مرتضوي تنها و بدون حضور هيچ كس ديگر آمد، بعدها فهميدم كه خلاف توافق با بازجويان عمل كرده چون آنان از شنيدن اين مطلب يكه خوردند كه چرا تنها و بدون حضور آنها آمده است. ولي بعداً روشن شد كه چرا چنين كرده است، زيرا آن شب درباره يك سند صحبت كرد كه فعلاً به دلايل مصالح كلي نظام از ذكر جزئيات آن پرهيز ميكنم و طي اين مدت فهميدهام كه كل قضيه جعلي است و اطلاعات به كلي سري را از جاي ديگري گرفته و حتي بدون اين كه به من نشان دهند آن را روي پرونده گذاشته و از همه بدتر اين كه قضيه را كاملاً افشا كردهاند و به متهم ديگر پرونده نيز اطلاع داده تا او را تحت فشار قرار دهد، و به وي متذكر شدم كه اين كار خلاف بوده كه انجام دادهاي و يك بار نزد من اقرار كرد كه در اين زمينه اشتباه كرده است (گاف داده)، و من ترديدي در اثبات آنچه كه گفتهام ندارم و تمامي مستندات آن را ميتوانم ارائه نمايم و اميدوارم كه يك نفر دلسوز در اين كشور پيدا شود تا با پيگيري اين ادعاي من (نه براي استيفاي حق من، بلكه براي دفاع از كشور) ثابت كنم كه چه خيانت عظيمي در اين كار صورت گرفته است و فكر هم نميكنم در هيچ رژيمي در دنيا چنين امري صورت گيرد.
بازجوييها تمام شد و توضيحات من نيز به لحاظ خبري و اطلاعاتي هيچ كم و كسري نداشت و به لحاظ تحليلي هم مطابق ديدگاههاي خودم بود و طبعاً آخرين سؤال نيز مطرح شد و تمامي اينها تا پس از پايان اولين جلسه دادگاه كه مربوط به متهم رديف اول بود انجام شد. پس از پايان دادگاه اول طبعاً دادگاه دوم نيز مربوط به آقاي قاضيان بود چون ادعانامه تمام نشده بود، شب قبل از دادگاه دوم آقايان بازجوها مطرح كردند كه وجود يكي از اسناد در پرونده به مصلحت نيست (همان سندي كه در پيش گفتم و هنوز هم آن را نديدهام) و من با توضيحات كاملي كه كتباً ارائه كردم مبني بر اين كه اصولاً از مفاد آن اطلاعي ندارم و به من هم مربوط نيست ولي در نهايت گفتند اگر فردا پس از دادگاه مصاحبه كني و اوضاع بازجويي و زندان را بيان كني اين سند از پرونده حذف ميشود. توضيح دادم كه از نظر من بود و نبودش به لحاظ شخصي يكسان است، ولي طرح آن به نفع كشور نيست، (البته بر حسب مفادي كه مرتضوي مدعي وجود آنها در سند بود كه قطعاً صحيح نيست) و گفتم كه اين موضوع مسأله نظام است و نه من، با اين حال چون مسائلي را كه براي مصاحبه پيشنهاد كردند مسائل عادي بود و دروغ هم نميخواستند كه بگويم، (اگرچه همه حقيقت را هم نميشد گفت) پذيرفتم، تا هم كمكي به حل مشكل كنم و به عنوان حسننيت اوضاع توافق شده تخريب نشود. ولي شرط كردم كه با صدا و سيما مصاحبه نميكنم و بايد مطبوعات باشند، البته اگر در كنار آنها هم صدا و سيما بود به من ربطي ندارد و مسأله ديگري است. در اين خصوص موارد با جزئيات نوشته شد و پس از پايان دادگاه گفتند ميتوانيد مصاحبه كنيد، كه من مخالفت كردم، زيرا كه فقط صدا و سيما حضور داشت و خبرگزاري و مطبوعات را راه ندادند، وقتي اين ايراد را مطرح كردم، آقاي مرتضوي گفت: خبرنگار «ايرنا» حضور دارد. گفتم: كجاست؟ يك نفر دوربين به دست را نشانم داد و گفت وي خبرنگار ايرناست، در حالي كه من ميدانستم وي فيلمبردار دادگاه است كه موقع آمدن به خانه ما نيز وي فيلمبرداري ميكرد! و اصولاً خبرنگار ايرنا كه فيلمبردار نيست!! با اين حال پذيرفتم مصاحبه كنم چون فكر كردم عدم مصاحبه به معناي ديگري تعبير خواهد شد ولي در آنجا حرفم را هم زدم كه به معناي حصول توافق با دادگاه بود كه به سوي آقاي مرتضوي اشاره كردم، در نتيجه وي فرداي آن روز به زندان آمد و گفت از آن جمله تو برداشت كردهاند كه توافقي صورت گرفته است كه طبعاً برداشت درستي بود.
پس از پايان دادگاه عليالقاعده بايد در اولين فرصت و حداكثر يك هفته بعد دادگاه من شروع شود و در اين ميان هم با وكيلم ملاقات آزاد داشته باشم. ولي همان طور كه ميدانيد چنين نشد و دادگاه دو هفته بيشتر به تأخير افتاد و مسأله اصلي از همين جا آغاز شد.
يكي دو شب بعد از دادگاه دوم اواخر شب مرا به اتاق بازجويي احضار كردند، در حالي كه بازجوييها تمام شده بود تصور كردم براي ابلاغ كيفرخواست يا گفتوگو نسبت به جزئيات موافقتنامهاي است كه طي آن بايد چند روز پس از دادگاه آزاد ميشدم. اما به جاي اينها بازجوييهاي متهم رديف اول را درباره اسناد به من نشان دادند كه خانوادهام را مسؤول دانسته بود، در حالي كه ميدانستند اسناد مال من است و توضيح دادند كه آقاي مرتضوي به همين دليل دستور دستگيري و بازداشت همسرت را داده ولي ما فعلاً امشب آن را انجام ندادهايم و گفتهايم رفتيم منزل نبوده است، من هم گفتم خوب اينها چه ربطي به مسأله دارد، آخر خانواده من چه گناهي دارد؟ كه بايد چنين مورد ستم واقع شوند، درخواست آنان اين بود كه در مسير بازجوييها اگر تغييري حاصل شود مانع دستگيري ميشويم. من هم گفتم اگر فصلي و سندي هست كه مسؤوليت آن با من است و ديگر نميدانم چه تغييري بايد در بازجوييها داد، شما هرچه پرسيدهايد با صراحت كامل پاسخ دادهام، ولي در مجموع متوجه شدم كه آنان درخواست تغييرات تحليلي دارند، امري كه طبعاً مورد قبول من نبوده و نيست، وقتي كه بازجوييهاي متهم ديگر را خواندم بلافاصله ورق زدم تا ببينم سؤال كننده چه كسي بوده، معلوم شد كه آقاي مرتضوي خودش بازجويي كرده (خط او را ميشناختم) و با توجه به سابقهاي كه با خودم داشت اطمينان حاصل كردم كه پاسخها هم بدون ترديد انشايي است چرا كه ادبيات نوشتاري آقاي قاضيان را ميشناسم باآن پاسخها هماهنگ نبود، در هر حال اين كش و قوس تا ساعت 5/1 بعد از نيمه شب ادامه داشت و من تغيير روش در بازجوييها را نميپذيرفتم، تا اين كه زنگ موبايل آقاي مهدوي به صدا درآمد (در ساعت 5/1 بعد از نيمه شب) و معلوم شد آقاي مرتضوي است و شروع كرد عليه من دستوراتي را به ايشان ميداد و آقاي مهدوي هم گوشي را بدون اطلاع آقاي مرتضوي (احتمالاً هماهنگ بودهاند، والله اعلم) به گوش من ميگذاشت و هر چه دلش ميخواست عليه من ميگفت و خانواده را تهديد ميكرد كه همين الان اقدام به دستگيري كنيد و قس عليهذا. در نهايت هم نفهميدم اگر كسي متهم است چرا ديگري بايد تغيير تحليل دهد و اگر نيست، چرا بايد به ديگري فشار آورد! در هر حال بعداً فهميدم كه چنين حكمي را صادر كرده است. پس از مدتي تامل به اين نتيجه رسيدم كه براي نجات خانوادهام همراهي كنم، من كه خير چنداني براي خانوادهام نداشتهام و كمتر امكان خدمت به آنان را داشتهام و اين به دور از اخلاق است كه اكنون آنان را به آتش خويش گرفتار كنم. از اينجا به بعد توافق قطعي كردند كه با روش جديد و پس از انجام دادگاه حداكثر سه روز بعد آزاد خواهي شد و حكم صادره هم در مسيرهاي طولاني مدت آينده نامعلومي خواهد داشت و حتي مبلغ وثيقه را هم توافق كرديم و در نتيجه قرار شد از فرداي آن روز بازجوييها از بعد تحليلي مجدداً آغاز شود و از اين به بعد بود كه در ذيل پاسخها و امضاهايم تاريخ را نيز قيد ميكردم تا معلوم شود كه بازجوييهاي من عموماً چهل روز بعد از دستگيري در پرونده ثبت و ضبط شده است. هدف كلي اين بازجوييها هم اين بود كه گفته شود مجموعه اتهامات با هدف فروپاشي بوده است و اين كه نظرسنجيها خلاف بوده والخ و بنده هم چون قبول نداشتم عليالعموم با كلمات شرطي اين گزارهها را مينوشتم و حتي يك بار هم بازجوييها را قطع كردند و مجدداً به همان مسير برگشت شد و بالاخره با اين روش خانواده بيگناه را از مظالم اجتماعي نجات دادم و اين حداقل كاري بود كه براي خانوادهام ميتوانستم بنمايم. اين بازجوييها حدود ده روز طول كشيد تا اين كه قرار شد دادگاه در چهارشنبه 4/10/81 برگزار شود. در اين ميان آقاي مرتضوي دوباره متذكر شد كه به نحوي دفاع كن كه از دادگاه مستقيماً به خانه بروي و معناي روشن آن اين بود كه براساس توافقات خود با بازجويان عمل كن والا من چگونه ميدانستم كه منظور وي از نوع دفاع چيست.
به ويژه آن كه طبق قانون آئين دادرسي بازجويان تحت امر قاضي انجام وظيفه ميكنند و حتي پس از دادگاه دوم نيز از آقاي نبوي كه دستيار آقاي مرتضوي است پرسيدم توافقات با آقاي مهدوي از نظر آقاي مرتضوي چگونه است كه گفت كاملاً تأييد ميكند، زيرا سطح آقاي مهدوي خيلي بالاست و با هم هماهنگ هستند. البته مسأله را تا روز دادگاه هيچگاه با مرتضوي مطرح نكردم زيرا توافق با قاضي معناي بدي از نظر قضايي دارد، دو روز قبل از دادگاه وكيلم به ديدارم آمد، اما چه ديداري كه در واقع ملاقات من و وكيلم با آقاي مرتضوي بود و امكان ملاقات جداگانه طبق قانون فراهم نشد و من هم چون فكر ميكردم پس از آن تهديدات قول قطعي دادهاند كه حداكثر سه روز پس از دادگاه آزادشوم (تماماً به نيابت از نظام عنوان ميشد) لذا گفتم كه يك دفاعيه آرام و صرفاً حقوقي مينويسم و وكيل نيز دفاعيه خودش را ارائه كند. بازجوييها هم تمام شد و مجدداً سؤال پاياني يعني اظهار نظر درباره زندان و بازجويي را پرسيدند كه مثل قبل پاسخ دادم و درباره قاضي سكوت كردم. پس از از آن در سلول منتظر دريافت كيفر خواست خود و مكتوب كردن جزييات توافقات بودم كه متأسفانه آقايان بازجوها تا سهشنبه شب (3/10/81) به ديدارم نيامدند و در نهايت هم در ساعت 11 شب آن روز آمدند و اطلاع دادند كه فردا دادگاه انجام ميشود و تو دفاعيه خود را بنويس، گفتم من كه كيفر خواست را نديدهام، گفتند عناوين آن همانهايي است كه در بازجوييها بوده (نظرسنجي، تبليغ عليه نظام، خروج از حاكميت، حاكميت دوگانه، رفراندوم و ...) و سپس ادامه دادند كه تا چند ساعت ديگر كيفرخواست هم آورده ميشود، به هر حال پس از مدتي صحبت آقاي مهدوي مسؤول بازجوها گفت كه يك مصاحبه هم پس از دادگاه بايد انجام شود و همان مفاد دادگاه تكرار شود تا تضمين آزادي باشد و قول دادند كه حتماً مطبوعات هم حضور داشته باشند. در حدود ساعت 5/1 بعد از نيمه شب يا صبح چهارشنبه كيفر خواست را آوردند، آقاي مهدوي چند صفحه آن را جدا كرد و گفت اينها را من از كيفر خواست كم كردهام (كه البته براي من اهميتي نداشت ولي چيزي نگفتم) در عرض حدود 3 تا 4 دقيقه آن را تورق كردم (حدود 120 صفحه) و برخي اظهارات انتسابي به خودم را ديدم كه در بازجوييها مطرح نشده بود و اصولاً كذب محض هم بود و بسيار تعجب كردم كه قول دادند در دادگاه قرائت نشود كه البته قرائت نشد ولي در ادعا نامه باقي ماند. ولي در مجموع حتي فرصت مطالعه سريع كيفرخواست را هم پيدا نكردم و صرفاً برحسب عناوين گفته شده آقايان بازجوها دفاعيهاي در حدود هفت صفحه و مختصر و رقيق نوشتم (در حالي كه اگر ميخواستم دفاع كامل كنم حدود يكصد صفحه دفاعيه مينوشتم) اين كار تا ساعت 5/2 صبح روز چهارشنبه ادامه يافت، در حالي كه طبق قانون كيفرخواست بايد حداقل سه روز قبل از دادگاه به محكوم ابلاغ شود. در هر حال پس از ملاحظه دفاعيه من گفتند اين دفاعيه يك درصد آن چيزي است كه ما قبول داريم و بايد تغيير بكند و بايد مطالب بازجويي را بنويسيد، من گفتم مطالب بازجويي را كه مدعيالعموم طرح ميكند، من بايد از خودم دفاع كنم، نه اين كه به جاي مدعيالعموم سخن بگويم، خلاصه گفتند اگر بخواهيد اين متن را بخوانيد دادگاه فردا لغو و مسير گذشته (يعني دستگيري خانواده) پيش خواهد آمد و دادگاه هم غيرعلني ميشود و اين به معناي آن بود كه دفاع من شنيده نخواهد شد و احتمالاً با توجيه بند «دال» مربوط به اسناد دادگاه را همين طور كه گفتند برگزار ميكردند. پس از گفتوگوي مفصل قبول كردم كه تغييراتي بدهم تا مشكلات مطروحه پيش نيايد و اين كار طي مدت دو ساعت رفت و برگشت دفاعيهاي (كه فقط نام دفاعيه داشت) تهيه شد، در اينجا من دو نكته را مطرح كردم، يكي اين كه اين دفاع من نيست و دفاع كامل من چيز ديگري است، ديگر اين كه پس از آزادي كه حداكثر در تاريخ 7/10/81 خواهد بود دفاع پاياني خود را نوشته و به پرونده اضافه كنم، كه آقاي مهدوي صريحاً قبول كرد كه دفاع پاياني به نحوگفته شده حق توست و اين كار را انجام بده و هيچ مشكلي در اين راه نيست و حداكثر سه روز پس از دادگاه آزاد ميشوي و فرصت داري كه هر دفاعي ميخواهي بنويسي. نكته ديگري را هم همانجا اضافه كردم كه هيچكس در بيرون قبول نميكند كه اين دفاع من است و حتماً همه خواهند گفت كه تحت فشار و مسائل اينچنيني آن را نوشته است و اين به نفع دادگاه و دستگاه قضايي نيست، گفتند: اين مسأله به خود ما مربوط ميشود. البته من با يك دليل سياسي و ضمناً خانوادگي در نهايت و تحت فشار اين كار را انجام دادم كه بعداً به دليل سياسي آن اشاره خواهم كرد.
مجموعه اين كارها تا ساعت پنج صبح طول كشيد و پس از گرفتن دوش و اصلاح صورت و اقامه نماز به دادگاه اعزام شدم بدون اين كه آن شب حتي يك دقيقه خوابيده و استراحت كرده باشم و بدون مطالعه ادعانامه در دادگاه حاضر شدم و حتي كتاب قانون و اينجور چيزها هم در اختيارم نبود كه البته پس از آن برخورد اوليه آقاي مرتضوي چندان جاي تعجب از اين امور نبود.
قبل از دادگاه در اتاق انتظار و قبل از ورود مسأله توافق را به آقاي مرتضوي گفتم و اين كه به خانوادهام هم در ملاقات پس از دادگاه خواهم گفت كه حداكثر تا شنبه آزاد ميشوم. از متن كيفرخواست نيز براي اولين بار در دادگاه و هنگام قرائت آن مطلع شدم و هنگامي كه متن به اصطلاح دفاعيه را ميخواندم متوجه شدم كه اصولاً خروج از حاكميت و رفراندوم و اين مسائل جزو ادعانامه نيست به همين دليل هم مكث كردم و در نهايت گفتم اينها در بازجوييها بوده است و هر آدم عاقلي ميفهميد كه اين متن ربطي به آن كيفرخواست ندارد [و من حتي در امضاي حكم دادگاه هم به موضوع اشاره كردهام] و به ويژه كساني كه لايحه اعتراضيه مرا خوانده باشند متوجه اين تفاوت عجيب و غريب خواهند شد، نكته جالب اين كه در ميان دادگاه يكي از آقايان بازجوها كپي دفاعيه مرا به آقاي مرتضوي داد تا وي از مفاد دفاعيه آگاه شود. پس از دادگاه آقاي مرتضوي گفت در مصاحبه خود به چند موضوع اشاره كن كه قدري از مشكلات خارجي و تبليغات جهاني به وجود آمده خنثي شود (نقل به مضمون) و من هم مشكلي نداشتم. البته در مصاحبه خود نكتهاي را متذكر شدم كه ظاهراً مورد توجه آقايان قرار نگرفت، زيرا وقتي پرسيدند كه آقاي خاتمي گفته فلاني در حالت طبيعي قرار ندارد، نظر خودت چيست؟
من پيراهن زندان را به عنوان طبيعت حالم نشان دادم. پس از پايان دادگاه با خانواده ديدار كردم و در همانجا در حضور يكي از بازجويان و نيز دستيار آقاي مرتضوي توضيح دادم كه اين دادگاه را به نفع شما حل كردم و حداكثر تا شنبه قرار است آزاد شوم و آقايان حاضر هم اين مطالب را شنيدند. دخترم هم گفت كه پس از دادگاه عدهاي گفتند اين دفاعيه به معناي خروج از حاكميت بود كه در همانجا به آقاي بازجو گفتم، اين همان مسألهاي است كه ديشب برايتان پيشبيني كردم. به هر حال ملاقات تمام شد و آقاي مرتضوي گفت برو زندان امشب يا فردا ميآيم و دادگاه بند «دال» را برگزار ميكنم و بقيه مراحل هم انجام خواهد شد (نقل به مضمون) وقتي به زندان آمدم تا آخر شب خبري نشد. ظاهراً آقايان چون شب قبل همراه من نخوابيده بودند به استراحت پرداختند. آقاي مرتضوي هم نيامد، پنجشنبه هم نيامدند تا اين كه خيلي عصباني شدم و از طريق زندان پيغام فرستادم و در نهايت بعدازظهر جمعه 6/10/81 آقاي مهدوي و همكارشان آمدند و پس از بحث و تحليل دادگاه كه آن را خوب ارزيابي كردند، قبول نمودند كه به خانواده اطلاع دهم اسناد لازم را براي وثيقه حاضر كنند تا شنبه به آنان اطلاع دهند كه كجا بياورند و اين تماس از جانب من برقرار شد. روز شنبه هر چه منتظر مانديم كسي نيامد و دادگاه بند «دال» نيز برگزار نشد، تا اين كه آخر شب آمدند، و وقتي من اعتراض كردم كه چرا خلف پيمان و وعده عمل شده،گفتند حتماً فردا حل ميشود. اولين مسألهاي كه آقاي مرتضوي مطرح كرد موضوع دفاع پاياني بود، گفتم قرار است بعداً بنويسم، گفت: تا دفاع پاياني را ننويسي دادگاه تمام نشده و من نميتوانم قرار تو را فك كنم (البته تمام اين ادعاها غيرقانوني است و مشكلي براي فك قرار نيست) بلافاصله متوجه شدم كه قصد ديگري در كار است، لذا گفتم چه ارتباطي دارد؟ گفت: دفاع پاياني خود را بايد بنويسي تا دادگاه تمام شود و دفاع پاياني جزو دادگاه است!! گفتم اگر چنين است، من از دفاع پاياني صرفنظر ميكنم و اساساً دفاع نميخواهم بكنم، گفت نميشود، حتماً بايد ادعانامه را بخواني و مورد به مورد دفاع كني (در واقع منظورش اين بود كه به خودم حمله كنم) چون در بيرون گفتهاند دفاعيه عبدي در دادگاه به معناي آن بود كه دادگاه را قبول نداشته است، گفتم اين مسأله را به آقايان بازجو بگوييد من كه آن را پيشبيني كرده بودم، ولي خودتان چنين اجبار كرديد، گفت كاشكي مثل گنجي دفاع ميكردي!! در هر حال نپذيرفتم كه دفاع پاياني بنويسم و در نهايت به دليل اصرار يكي از بازجويان كه معتقد بود كار در حال تمام شدن است و تو كوتاه بيا گفتم در مورد هر عنوان اتهامي فقط يك خط مينويسم كه مرتضوي گفت دستور ميدهم كاغذي به طول اتاق بياورند تا در هر مورد يك خط بنويسي و در يك لحظه تصميم گرفتم اين كار را قبول كنم تا مسخرگي كار معلوم شود. در نهايت به اصرار آقايان بازجو 6 صفحه دفاعيه نوشتم ولي آقاي مرتضوي پس از خواندن آن گفت اينها به درد من نميخورد،گفتم من نميدانم درد شما چيست و مسؤول درمان آن نيستم من بايد چيزي بنويسم كه به درد خودم بخورد و اين مطالب هم چندان ارزش عنوان دفاعيه ندارد، در هر حال چند جاي آن را با خودكار رواننويس سبز رنگ خود خط زد و چند مطلب هم اضافه كرد و دستور اصلاح داد كه گفتم اين دفاعيه من است يا كيفر خواست شما؟ كه دوباره آقاي بازجو با اصرار و پا درمياني دفاعيه يا كيفرخواست نهايي را هم گرفت، ولي سپس آمد و گفت كه مطالب دفاعيه دادگاه را هم به نحو ديگري بنويس كه من هم براي اثبات ساختگي بودن اين متن و نشان دادن يك فعل احمقانه تحت فشار همان مطالب را با همان جملات در دفاعيه [به اصطلاح] پاياني تكرار كردم كه يك فرد با ضريب هوشي پايين هم متوجه ميشود كه اين دفاعيه متن ارادي من نيست. البته در اين ميان تصميم گرفتم كه متن اوليهاي كه آقاي مرتضوي حاشيهنويسي كرده بود و بخشهايي را خط زده بود با خود بردارم كه متأسفانه امكان بيرون آوردن آن تقريباً صفر بود. پس از اين مرحله يك كيفرخواست حدوداً بيست صفحهاي هم در خصوص بند دال به من دادند كه به سرعت سه صفحه دفاعيه براي آن نوشتم و تمام شد ولي به عنوان اعتراض از خوردن شام استنكاف كردم و وقتي اصرار كردند گفتم فقط آقاي مهدوي بگويد بخور ميخورم، ولي پس از لحظاتي آقاي مرتضوي آمد و گفت يعني من اندازه آقاي مهدوي نيستم و گفتم اگر تو هم متعهد شوي كار را فردا تمام ميكني قبول ميكنم كه شام را خوردم و به سلول رفتم.
فرداي آن روز نزديك ظهر آقاي مرتضوي و يكي از بازجويان آمدند و پس از پاكنويس دفاعيه بند «دال» مرا براي بردن به محل دادگاه با لباس غيرزندان آماده كردند. در حالي كه چون اين دادگاه غيرعلني بود قرار بود در همان زندان برگزار شود در هر حال مسأله مهمي نبود پس از صرف ناهار به دادگاه رفتيم و رئيس بند زندان نيز با من خداحافظي و ديده بوسي كرد چون قرار بود آن روز آزاد شوم و او ديگر مرا نميديد، وقتي به دادگاه رفتم، هر چه منتظر ماندم آقاي بازجو را نديدم، بعداً فهميدم كه او ناراحت شده و آنجا را ترك كرد. چون در آنجا بساط تلويزيون را ديده بود كه خارج از برنامه بازجوها بود آقاي مرتضوي نزديك غروب محاكمه بند «دال» مرا انجام داد و من هم كه دفاعيه خود را تهيه كرده بودم ارائه نمودم و صورتجلسه دادگاه تنظيم و امضا و تمام شد.
وكيل محترم من هم آمد ولي اجازه گفتوگو جداگانه به ما داده نشد. سپس در حضور آقاي تشكري نماينده مدعيالعموم آقاي مرتضوي از من خواست كه با تلويزيون مصاحبه كنم چرا كه قبلاً با لباس زندان مصاحبه كردهام و اثر خوبي نداشته و اكنون لباس خودم تنم است. به علاوه وي سه نكته را درخواست كرد كه بگويم، يكي انجام دادگاه غيرعلني ديگر ارائه دفاعيه پاياني در 7 صفحه و مهمتر از همه اين كه بگويم اين دفاعيات تحت فشار نبوده است، زيرا وي مدعي شد كه جناب آقاي قوامي نماينده محترم مجلس گفته است كه عبدي تحت فشار اين دفاعيات را نموده،من بيان دو مورد اول را پذيرفتم ولي در مورد سوم گفتم كه دروغ نخواهم گفت، وي آقاي تشكري را واسطه قرار داد كه نپذيرفتم و مصاحبه انجام شد كه در مورد سؤال سوم گفتم ان شاءا... مسائل حل ميشود (نقل به مضمون) كه به معناي تأييد فشار بود بعداً فهميدم كه اصل نوار فيلم را آقاي مرتضوي از خبرنگار صدا و سيماي مستقل گرفته است (خودش گفت) و دستور داد مرا هم به زندان برگردانند. در حالي كه مأموران انتقال هم تعجب كرده بودند چرا كه آنان هم ميدانستند من قرار بود آزاد شوم. آن شب آقاي مرتضوي پيشنهاد ديگري هم كرد كه طي چند جلسه با خانوادهام ملاقات داشته و شام بخورم تا او بررسي كند كه من چه مطالبي از آنجا را خواهم گفت، اگر چيزي نگفتم مرا بعداً آزاد خواهد كرد كه من هم اين را خلاف توافق قبلي ديده نپذيرفتم.
به سلول برگشتم در حالي كه خيلي ناراحت بودم و پس از خوردن ناهار آن روز ديگر از خوردن غذا امتناع كردم و فقط چاي ميخورم، شب بعد آقاي مرتضوي آمد و مقداري به مسخره كردن غذا نخوردن يكي از زندانيان قبلي پرداخت و.... وگفت پانصد صفحه از اظهارات تو را مجدداً بايد تفهيم اتهام كنم و اين مسأله را در حالي ميگفت كه من و خودش ميدانستيم چنين كاري شدني نيست و اين ادعا كذب محض است! در هر حال با سردي تمام جوابش را دادم و رفت و به اعتصاب خود ادامه دادم. فردا شب آقايان بازجوها آمدند اگر چه از دادگاه و توافقات انجام شده كاملاً راضي بودند، از اين كه تعهدات انجام نشده بودند عذرخواهي كردند و همين مايه تسكين من شد و پس از صحبتهاي فراوان متعهد شدند كه من اعتصاب خود را بشكنم در عوض آنان موضوع را تا سهشنبه (دو روز بعد) به طور قطعي حل و مرا آزاد كنند. من هم چون قصد خاصي جز حل مسأله نداشتم در نهايت پذيرفتم.
ولي وقتي سهشنبه آمدند باز هم دست خالي بودند و آن را به دو روز بعد موكول كردند كه باز هم دست خالي آمدند و سه روز بعد موكول كردند و باز هم دست خالي آمدند در نهايت در 15/10/81 اعلان كردند كه نظر قطعي و نهايي را در روز 17/10 خواهند داد در آن تاريخ آمدند و گفتند جلسه آقاي مهدوي طول كشيد و فردا در 18/10 ساعت پنج بعدازظهر همه به اينجا ميآيند. در تمام اين مدت هم نه از ملاقات خبري بود و نه از تلفن بالاخره در 18/10/81 آمدند و ضمن تمديد قرار بازداشت متعهد شدند كه به سرعت حكم صادر ميشود و دو روز پس از صدور حكم آزاد ميشود و اين كار براي آن است كه شائبه توافق براي آزادي برطرف شود و بقيه مراحل را هم طبعاً به مرور زمان موكول ميكنند و گفتند در سطح بالا تصميم گرفته شده كه سقف اين مدت براي آزادي تو حداكثر چهل روز باشد (يعني تا 28/11/81) ولي قطعاً قبل از اين آزاد خواهي شد، ولي براي اين كه من مطمئن شوم كه آنان پايبند تعهدشان هستند، مرا به يك آپارتمان خارج از زندان منتقل ميكنند كه در روز جمعه (20/11/81) آمدند تا مرا به آپارتمان ببرند و گفتند قبل از رفتن چون وكيل تو آمده ملاقات كن و بگو ديگر در انفرادي نيستم و من نپذيرفتم كه دروغ بگويم گفتم اول به محل جديد برويم بعد ملاقات كنم،همان شب مرا به يك آپارتمان نوساز و شيك كه داراي استخر و ... بود بردند و تا حدود دو ماه بعد با يك نگهبان در آپارتمان بودم و صرفاً دسترسي به تلويزيون داشتم.
پس از اين مرحله ملاقات با وكيل و خانواده شروع شد، آقاي مهدوي گفت در ملاقاتها مطلب خاصي را عنوان نكن ولي انصافاً شدني نبود به ويژه خانواده مرا سؤال پيچ ميكردند و مطالب اندكي از رفتارهاي خلاف ديگران يا انگيزههاي رفتاري خويش را گفتم و آنان هم به جز اندكي به كسي ديگر نگفتند، ولي از طريق شنود و غيره به اطلاع آقايان رسيد كه مثلاً من گفتهام تندتر هم شدهام كه تأييد كردم كه بلي تندتر هم شدهام با اين رفتاري كه با من شده است چگونه ميتوان تندتر نشد من ديگر تعلق خاطر به وضع ندارم، ولي آنچه كه مورد نظر شماست موضوع رفتار است كه از اين حيث خود را كنار ميكشم،به علاوه شما هر چيزي را در تيراژ دهها ميليوني عليه من منتشر كردهايد،اين كه چند نفر از چيز ديگري مطلع باشند به كجاي كار برميخورد، كه گفتند اثر اين بيشتر است و تازه فهميدم كه سيستم تا چه حد شناخت دقيقي از ضعف رسانه جمعي خودش دارد فراموش نكنم كه در زندان جديد يا آپارتمان مسكوني با آقايان بازجوها بدون چشمبند مواجه ميشدم كه بنا به ادعاي خودشان اين نيز نشانهاي از عزم قطعي براي آزادي بود كه صحيح مينمود.
در هر صورت آنها مدعي شدند بيان برخي از مسائل از طرف من در ملاقاتها خلاف تعهدات است، كه من هم توضيح دادم آزادي من بايد قبل از اينها انجام ميشد. به علاوه هر خلاف تعهدي كه صورت بگيرد، دادگاه به راحتي حكم خود را اجرا ميكند و مرا مجدداً زندان خواهد كرد. با اين حال گفتند كه چند كار ديگر هم بايد صورت گيرد تا اعتمادسازي شود، يكي نوشتن نامه به دوستانم در مشاركت است كه پذيرفتم، خودم هم بدم نميآمد چنين كنم، ديدگاههايم را نوشتم، گرچه مقداري از آن را تغيير دادند ولي مسأله مهم ارجاع ديدگاههايم به گزارشي تحليلي از وضع كشور بود كه در پاييز 79 نوشته بودم و لزوم كنارهگيري از فعاليتها را عنوان كرده بودم. نكته ديگري كه خواستند، طرح انتقاداتم به اصلاحطلبان و دوستانم بود و قسم خوردند كه اين نامه نيز محفوظ ميماند، كه بنده گفتم چيزي نمينويسم كه نيازي به محفوظ ماندن داشته باشد. به علاوه در اين باره حاضر به هيچ گفتوگويي نيستم و بالاخره انجام مصاحبه در بيرون زندان با ايسنا و بيان كلي ديدگاههاي مطرح شده در موافقتنامه بود كه شرح كليات دلايل خود براي توقف كارهاي سياسي و... را نيز شامل ميشد. كه اين شرط نيز مورد قبولم بود، لذا عليرغم گذشت از سقف چهل روز پيشبيني شده طي مذاكرات مفصلي توافقنامه را نوشتيم و متن پرسش و پاسخ مصاحبه نيز معين شد، كه از آقايان ميخواهم هر دو مورد را منتشر كنند، هر دو مورد نيز با خط من است. مهمترين نكته توافقنامه اين بود كه در بيرون زندان عليه كارهاي آقاي مرتضوي در طول زندان چيزي نگويم، خود آنان هم از مسائل پيش آمده اظهار ناراحتي ميكردند و حتي الفاظ تندي به كار ميبردند، من هم پذيرفتم، و صريحاً هم گفتم كه چرا چيزي بگويم؟ بگذار وي در همين مقام بماند و حتي ارتقا يابد تا ديگران هم مزه رفتار وي را درك كنند، من كه ديگر تعلق خاطري به سيستم ندارم كه بخواهم براي اصلاح آن انتقاد كنم. يكي از مسائلي كه براي آقايان بازجوها و برخي ديگر از دستاندركاران پرونده مهم بود اين كه من چرا در صورت آزادي ميخواهم فعاليت سياسي را كنار بگذارم، در پاسخ به صورت خلاصه متذكر ميشدم كه غير از انگيزههاي خانوادگي مسأله از بعد سياسي هم برايم قابل توجيه است، در يك نظام يا بايد ذوب در آن شوي كه من اهل اين كار و اين وضع نيستم، يا بايد برانداز باشي كه اين كار را قبول ندارم و مفيد نميدانم و از حوصله امثال ماهم خارج است! يا اينكه اصلاحطلب باشي كه اين كار هم سرنوشتش همين است كه ميبينيد و به براندازي و فروپاشي تعبير ميشود، لذا تنها راه سكوت و كنارهگيري است و امور را به تقدير سپردن. البته آقايان اصرار داشتند كه اصل توافق مطرح نشود زيرا آزادي براساس توافق هم براي قوه قضائيه بد است و هم براي من، كه پاسخ دادم من از كار خودم دفاع ميكنم و هيچ اشكالي در آن نميبينم، ولي اگر براي شما بد است، عنوان نميكنم.
در هرحال متن موافقتنامه و مصاحبه تا تاريخ 9/12/81 و با گذشت دو هفته از سقف زماني تعيين شده و حتي صدور و ابلاغ حكم تهيه شد و هنگامي كه ميخواستيم امضا كنيم آقاي مهدوي گفت كه آقاي مرتضوي گفته است يك هفته مرا كار دارد و بايد مجدداً به اوين بروم كه بسيار ناراحت شدم، تا اين حد نامردي را تصور نميكردم، انصافاً آقاي مهدوي و دوستانش هم ناراحت شدند ولي گفت فكر نميكنم اين بار كلكي در كار آقاي مرتضوي باشد، تو امروز برو اوين و من دقيقاً هفته بعد تو را تحويل گرفته و آزاد ميكنم و از باب احتياط هم گفت ممكن است به جاي هفت روز هشت روز شود. خلاصه با عصبانيت و بغض از يكديگر جدا شديم آنان حتي گفتند دو ساك لوازم شخصيات را به اوين نبر، در اين يك هفته پيش ماست تا آزاد شوي! بعداً معلوم شد كه اين دو ماه معطلي در آن آپارتمان براي تأخير انداختن بازجوييهاي مجدد و تكراري از اتهام بند دال بوده است تا بتوانند حكم تجديدنظر را جهت قطعي كردن قبل از دادگاه تكراري بند دال بگيرند و مجبور به فك قرار نشوند و ظاهراً آقاي مهدوي و دوستانشان به دليل ناآشنايي با مسائل حقوقي متوجه اين كار نشدهاند، مگر آنكه آنان را همدست قاضي بدانيم كه من تاكنون به اين نتيجه نرسيدهام.
پس از آمدن به زندان اوين و ورود به سلول مجدداً عصباني شدم كه از خوردن غذا امتناع كردم. فرداي آن روز رئيس محترم بند آمد و به زبان بيزباني فهماند كه ميان دستاندركاران پرونده بايد راه جديدي را كه گذاشتهاند بروي و به احتمال زياد اين راه جواب ميدهد، بعدها فهميدم كه آقاي مرتضوي تصور كرده كه من او را دور زدهام و با بازجويان توافق كردهام، درحالي كه از نظر من بازجو تحت امر قاضي است. در هرحال در 12/12/81 آقاي مرتضوي و دستيارش آقاي نبوي و نيز قاضي تحقيق آقاي اكبري به ديدنم آمدند و گفتند كه در مورد اسناد مجدداً ميخواهند بازجويي كنند و تمامي اين كارها زير نظر آقاي اكبري است، وي را قبلاً در دادگاه ديده بودم فرد صادق و محترمي بود، رزمنده جانبازي بود كه تلخيهاي زمان انقلاب و جنگ را برخلاف برخي ديگر كشيده بود و حاضر نبود دين خود را به قدرت بفروشد، به او اعتماد كردم، گفت يك هفته تا ده روز بازجويي داري كه فرد ديگري انجام ميدهد و پس از آن هم مشكلي نيست، گفتم شروع كنيد، گفت اول اعتراض خود را به حكم صادره دادگاه بنويس اين حق توست، زيرا حكم در 6/12/81 به من ابلاغ شده بود، گفتم نيازي به اعتراض ندارم، اصولاً دادگاه و حكم و... مسأله من نيست، بلكه بايد طبق توافق آزاد شوم، بالاخره با اصرار وي شروع به نوشتن لايحه اعتراضيه كردم و ايشان لطف كرد و سلول بزرگتري همراه با قلم و كاغذ و كتاب قانون جزا و يك ترمينولوژي حقوق در اختيارم قرار داد و براي اولين بار هم كيفرخواست به دستم رسيد (از طريق وكيلم) و متأسفانه به علت ضيق وقت لوايح اعتراضيه را در سه قسمت نوشتم كه دو قسمت بعدي را نميدانم روي پرونده قرار دادند يا خير، ولي وقتي بعدها وكيلم را ملاقات كردم و خواستم اين دو لايحه اخير را تحويل وي دهم، آقاي مرتضوي يكي از آنان را تحويل وكيل نداد، كه هنوز نميدانم كدام نسخه است، ظاهراً آنكه مربوط به مسأله «متخاصم» است ميباشد!! و حتي وكيلم لايحه اعتراضيه خودش را براي مطالعه من آورده بود كه آقاي مرتضوي دستور داد پس از رفتن وكيل آن را از من گرفتند!!
در هرحال ده روز موعود به چهل روز انجاميد و يك نفر بازجوي جوان درخصوص اسناد بازجويي ميكرد كه قصد بيان تخلفات بازجويي را ندارم چون در برابر مسائل بسيار مهمي كه در اين پرونده و بخش «دال» رخ داده ناچيز و قابل ناديده گرفتن است. طولانيشدن بازجوييها و تكرار مكررات نيز با هدف وصول حكم دادگاه تجديدنظر بود، تا مبادا مجبور به فك قرار بازداشت من بدون قيد و شرط شوند. من هم در اعتراض به اين وضع ازتاريخ 15/1/82 اعتصاب غذا كردم تا اينكه در تاريخ 21/1/82 آقاي مرتضوي و نبوي و اكبري به ديدار من آمدند، صحبتهاي مفصلي رد و بد شد. درنهايت پذيرفتيم در تمامي موارد آقاي اكبري حكم ما باشد كه آقاي مرتضوي قبول كرد و همانجا متعهد شد كه تا هفته آينده دادگاه برگزار و قرار من تبديل به وثيقه و آزاد شوم و سه روز قبل از دادگاه نيزادعانامه تحويل شد. گفتم وكيل هم به شرطي نميخواهم كه براي دفاع از خودم مدت زمان كافي را در بيرون باشم، در غير اين صورت هم تقاضاي علني بودن دادگاه را دارم و هم خواهان وكيل هستم. مسائل ديگري هم مطرح شد كه فعلاً قصد بيان ندارم. آن شب پس از 6 روز غذا خوردم و فردا با وكيل در حضور آقاي مرتضوي و نبوي ملاقات كردم و تقاضاي علني بودن دادگاه را نمودم و در مورد وكالت هم گفتم تا دو روز ديگر جواب ميدهم. مسائل ديگري هم عنوان شد كه بماند براي نامه بعد. فرداي آن روز نامهاي به دادگاه نوشتم و تقاضاي تنفيذ وكالت آقاي نيكبخت را نمودم اما نه تنها آن را ترتيب اثر ندادند بلكه روز بعد آمدند، قلم، كاغذ و كتاب قانون جزا و ترمينولوژي حقوق را با خود بردند! البته گفته شد آنها شخصي بوده و نياز داشتهاند ولي قلم و كاغذ چطور؟ پس از اين مرحله زندان گرفتن نامه از من منع شد! البته من اصراري به داشتن وكيل نداشتم اگر دادگاه به تعهدش عمل ميكرد، زيرا ميترسيدم وكيل مرا هم به سرنوشت وكيل قتلهاي زنجيرهاي دچار كنند. اين وضع ادامه داشت تا اينكه در تاريخ شنبه 7/2/82 ساعت 10 شب ادعانامهاي 80 صفحهاي را با قدري كاغذ سفيد و قلم تحويلم دادند تا در جلسه فرداي دادگاه حاضر شوم و نه تنها از كتابهاي درخواستي قانون خبري نبود، بلكه عليرغم تكرار چندباره قانون وزارت اطلاعات را نيز در اختيارم قرار ندادند و در تمامي اين مدت نيز انفرادي بودم و در چند روز آخر يك دستگاه تلويزيون و يك روزنامه در اختيارم قرار ميدادند كه فقط جدولش مهمترين بخش آن بود و طي اين مدت خودشان سه جلد كتاب نيز در اختيارم قرار دادند كه بارها آنها را از اول تا آخر و بالعكس خواندم.
پس از دريافت كيفرخواست به سرعت 15 صفحه دفاعيه نوشتم كه فرصت پاكنويس هم پيدا نكردم و اين كار تا نزديكي اذان صبح طول كشيد، درحالي كه اصليترين اسناد مورد ادعا هم هيچگاه به رؤيت من نرسيد و در مورد مهمترين سند هم كه هيچگاه آن را نديدم و در پرونده اثبات شده كه آن را نديدهام بدون ترديد جعل خبر به كلي سري و اشاعه آن به قصد تهديد ديگران صورت گرفته است. من با اين اميد كه قول قطعي بر آزادي داده شده و سه روز قبل هم با تلفن شخصي آقاي مرتضوي به منزل زنگ زدم كه دو سند را براي كارشناسي بياورند و خودش هم به دخترم اين را اطلاع داد و از همه مهمتر تأييد آقاي اكبري بود، فكر كردم پس از آزادي مستندات كافي در مخدوش بودن اتهامات بند دال ارائه خواهم كرد، اگرچه اين دادگاه به مراتب بيمحتواتر از دادگاه علني بود كه فعلاً به جزئيات آن نميپردازم. قبل از دادگاه و در متن دفاعيه شرط نداشتن وكيل را انجام تعهدات قاضي مبني بر فك قرار عنوان كردم و پس از دادگاه هم از دفاع پاياني خود با اين هدف صرفنظر كردم كه قرار را فك كند و مثل دفعه قبل نگويد دفاع پاياني جزو دادگاه است، البته آقاي مرتضوي اين بار نگفت كه دفاع پاياني ضروري است و بايد بنويسي! پس از دادگاه هم قرار را فك كرد ولي در عمل نه وثيقه را پذيرفت و نه حتي حكم دادگاه تجديدنظر را به زندان ابلاغ كرد تا من از حقوق يك زنداني عادي برخوردار شوم، لذا مجدداً مرا به سلول انفرادي برگرداندند و عليرغم بارها درخواست من از مديريت زندان كه وضع مرا مشخص كنيد، آيا محكوم هستم يا بازداشت؟ اگر محكوم هستم مرا به بند عمومي بفرستيد و تمام حقوق آن را براي من تأمين كنيد و اگر كماكان بازداشت هستم به خانواده بگوييد كه وثيقه را توديع كنند تا آزاد شوم ولي پاسخ اين پرسش بسيار ساده از 8/2/82 تا 24/3/82 طول كشيد و تنها در اين تاريخ بود كه مديريت زندان به من گفت حكم محكوميت تو ابلاغ شده است و من هم در اين فاصله حاضر به ملاقات نبودم زيرا بايد وضع مرا مشخص ميكردند. از تاريخ 7/3/82 مرا به جاي ديگري كه يك سوئيت است منتقل كردند و همراه يك نفر ديگر كه چند روزي آنجا آمد، البته شرايط عمومي چنانچه در بندهاي ديگر است در اينجا وجود ندارد.
آقاي اكبري كه فرد محترمي است در اين ميان يك بار براي گفتوگو پيش من آمد، در آنجا نظراتم را صريحتر بيان كردم، وي از سخنان منتسب به يكي از نمايندگان درخصوص تزريق آمپول مخصوص يا اضافه كردن مواد به غذاي برخي زندانيان گلايه كرد و اينكه وي مدعي شده اين اعترافات ناشي از اين مسائل است (نقل به مضمون) من هم گفتم نميدانم او چه گفته، اما تهديد خانواده و پيمانشكني، منع از نوشتن دفاعيه و دهها مورد ديگري كه در اين گزارش به آن اشاره كردهام و براي او نيز توضيح دادم، ازجمله جعل سند و... بدتر از آن مواردي است كه به آن نماينده انتساب ميدهيد، آيا كسي حاضر است اين مسائل را رسيدگي كند؟ حتماً بايد متهم را شلاق زد؟ به علاوه وقتي كه يك نفر نماينده كميسيون حقوق بشر از آن سر دنيا ميآيد و اين زندان امنيتي را تماماً بازديد ميكند، ولي يك نماينده ملت حتي تاكنون نتوانسته يك دقيقه مرا ملاقات كند، انتظار داريد چه بگويد؟ چه كسي امكان درج اخبار و اطلاعرساني صحيح را فراهم كرده كه اكنون گلايه ميكند؟ شكنجههاي جسمي فقط اسمش خيلي بد در رفته، ولي واقعيت، آن قابل تحملتر از اين نوع شكنجههاست. نكته ديگري كه به وي گفتم اين بود كه در اين پرونده افراد بسيار محترمي (ازجمله خودش) را در كنار كساني ديدم كه توصيف آنان بسيار خطرناك است، اما مسأله اين است كه بهترينها درنهايت در خدمت بدترينها بودهاند، كه او نكتهاي را برايم گفت و اينكه افراد خوب نيز مانع برخي از تخلفات در پرونده شدهاند كه تو از آنها خبر نداري، گفتم اين امر مثل قاچاق است كه مأموران حداكثر مانع عبور ده درصد از قاچاق ميشوند و شما نيز بيش از اين نتوانستهايد كاري كنيد.
گرچه اميدوارم درباره بند دال مجبور به نوشتن حقايق مهم ناشي از تخلفات آن نشوم، كه صدها بدتر از آن چيزي است كه در فوق آمده است. اما اكنون خواست من خيلي ساده است، من ابتدا به دلايل سياسي و خانوادگي و در جزئيات به دليل تهديد و ارعاب اين مسير را طي كردهام، اكنون يكي از اين چند راه بايد طي شود.
1 مرا طبق قرار قبلي نظام و توافق شده آزاد كنند و من نيز ملتزم به آنچه كه گفتهام هستم، اگر طرف مقابل هم ملتزم باشد.
2 دادگاه را تجديد كنند و عناصري را كه اعمال خلاف قانون و اخلاق و بديهيترين اصول را كه رعايت عهد و پيمان است ناديده گرفتند مجازات كنند، گرچه هنوز هم فكر نميكنم دوستان بازجوي اوليه تعمداً در مسير خلاف عهد و پيمان گام برداشته باشند.
3 رسماً به من اعلام كنند كه تقصير خودت است و نبايد با سيستم پيمانشكن عهد ميبستي و به عبارت ديگر صريحاً بگوييد «حق» يعني سلطه بالادست بر پاييندست به هر قيمت ممكن.
ضمناً قصد ورود به موضوع بند دال را به دلايل مصالح ملي ندارم اما به صورت كلي ميگويم كه بازجوهاي اول چندان علاقهاي به ورود به اين بخش نداشتند، يا حداقل من چنين فهميدم، به همين دليل بازجوي جديدي آوردند كه پس از مدتي از او پرسيدم آيا اين مسائل و اسناد از نظر تو اهميتي دارد كه اين همه سؤال ميكني، گفت اگر از نظر من بخواهي، سطح دسترسي تو به اطلاعات بسيار بيشتر از اين اسناد است، ولي به علت چهار كاري كه كردهاي بايد هزينه بدهي، يكي مناظره با روزن، ديگري طرح خروج از حاكميت، سوم شركت در كنفرانس قبرس و چهارم طرح مسأله عبور از خاتمي و تعجب كردم كه از هر سه مورد اول تبرئه شدهام و چهارمي هم نه تنها به من مربوط نيست بلكه از آن انتقاد هم كردهام!! آقاي مرتضوي هم صريحاً به خودم گفت كه فقط يك سند مهم است، بقيه را پشت شهرداري هم ميتوان پيدا كرد و هنگامي كه در دادگاه اين مطلب را گفتم آن را با كمال تعجب من تكذيب كرد و آن سند هم به رؤيت من نرسيد. زيرا اضافاتي دارد كه صددرصد جعلي است و براي اثبات آن دلايل و مدارك متقن دارم، در پايان ذكر چند نكته را ضروري ميدانم.
1 اينها ادعاهاي من است، يك مرجع بيطرف آماده رسيدگي شود، اگر خلاف بود من حاضرم هر نوع مجازاتي را بدون اعتراض بپذيرم، اما در حالت ديگر حداقل بكوشند، گوشهاي از حق مرا استيفا كنند. ولي رسيدگي در هر صورت بايد به نحوي باشد كه من در جريان و چگونگي ارائه راههاي رسيدگي شركت داشته باشم، زيرا آنان كه مثل آبخوردن دروغ ميگويند از تداوم اين كار ابايي ندارند. اين رسيدگي نميتواند از طريق دستگاه قضايي باشد، زيرا اولاً؛ ذينفع است. ثانياً؛ در جريان زندان قبلي شكايت مفصل و مستدلي بادلايل و مدارك متقن به دادسراي انتظامي قضات دادم كه مانع از رسيدگي شدند و اگر آن موارد رسيدگي ميشد، امروز شاهد اين همه تخلفات نبوديم.
2 معناي اين مجموعه رفتار چيست؟ به غير از اينكه مبين فقدان حاكميت قانون و اخلاق و وجدان قضايي است، نشاندهنده آن است كه اتهامات بياساس است و با گرفتن حق دفاع مشروع از متهم ميخواهند اتهامات را وارد جلوه دهند. اگر اتهامي جدي و مقبول است، به همان اندازه اجازه ميدهند كه متهم با تمام توان به دفاع از خود بپردازند، نه اينكه او را بهطور كامل و مطلق از جهان خارج منزوي كنند و حتي پس از دادگاه هم اين روال را ادامه ميدهند و در دادگاه غيرعلني هم مرا از صحبت جداگانه با دو نفر از آقايان رحماني و مهرپور منع كردند و تاكنون هم مرخصي ندادهاند چرا كه ابا دارند از اينكه اين مسائل مطرح شود، هيچكدام از بازجوييهاي بنده حتي نيازي به بازداشت نداشت چه رسد به اينكه قريب به هفت ماه به اين صورت از جهان منفك شوم.
3 متأسفانه وقتي كه مجموعه پرونده و زندان اين دفعه با زندان ده سال قبل را مقايسه ميكنم، مستقل از اتهامات به نتايج نااميدكنندهاي ميرسم، در آن پرونده (سال 72) از برخوردهاي بازجو ميناليدم و در اينجا از قاضي، از بازجو ميتوان به دادستان و قاضي پناه برد از قاضي بايد به چه كسي مراجعه كرد؟ در آنجا كاري به دفاعيه مدافعات من نداشتند، در اينجا اين حق طبيعي كاملاً سلب شد. در آنجا هيچ قولي ندادند كه عمل نكنند و در اينجا هيچ قولي و تعهدي را نپذيرفتند كه عمل كنند!! در آنجا پس از دادگاه اوليه روال عادي طي شد و در اينجا ظاهراً همه راهها از پيش تعيين شده است. در آنجا قطع ارتباط كامل با جهان خارج نبود و در اينجا چنين است. در آنجا اتهامات دروغ يا جعل مطلب روي پرونده نبود و در اينجا به وفور است. ولي آيا اشتراك هم هست؟ در آنجا به شكايت من از دستاندركاران پرونده رسيدگي نشد، به تمامي مراجع و مقامات رسمي نامه نوشتم و شكايت كردم، ولي حيف از يك اقدام. آيا در اين مورد هم چنين خواهد شد؟ خدا ميداند من در آن پرونده مسائل را در سطح رسمي مطرح كردم و هيچگاه به سطح مطبوعات نكشيدم، حتي پرونده قم را هم كه يك حكم خندهآور صادر كرده مسكوت گذاشتهام و دنبال تضعيف بيش از پيش اين دستگاه نيستم، در اين مورد هم چنين قصدي ندارم، مشروط بر اينكه استيفايحق صورت گيرد.
4 يك بار با بازجوي بند دال صحبت ميكردم، درباره مسائل كشور بود، او تعجب كرد و گفت آقاي عبدي چنين ادبيات دلسوزانهاي را در بيرون زندان نداشتي و بيرون از حاكميت سخن ميگفتي (نقل به مضمون) به او گفتم من فقط يك بار خارج از حاكميت رفتار كردهام، پرسيد، منظورت مناظره با روزن است، گفتم خير، آنكه در چارچوب بود، دفاعيه دادگاه علني من كلاً خارج از چارچوب نظام بود، بهتر است كمي عجله نكني تا يكي، دو سال بعد متوجه شوي كه چگونه آن دفاعيه به مفهوم خروج از حاكميت بود. ولي اين خواست حكومت بود وتقريباً كليه تعلقات خاطرم را نسبت به حكومتي كه نزديك به سه دهه برايش فعاليت كردهام قطع كرده است.
5 در پايان بازجويي بند دال نظر كلي مرا سؤال كردند كه خاطرهاي از اتحاد جماهير شوروي نوشتم كه ميتواند درسآموز باشد. قبل از فروپاشي شوروي كنفرانسي در يك دانشگاه مسكو درباره مسائل اجتماعي و اقتصادي آن كشور برگزار شد و رئيس دانشگاه كه خانمي بود مقالهاي علمي ارائه كرد و تمام مشكلات را به نحو علمي بيان كرد، آن مقاله به تعداد حاضران تكثير شده و شمارهگذاري شده بود و پس از كنفرانس سازمان ك.گ.ب تمامي نسخهها ازجمله نسخه نويسنده را جمع كرد ولي وقتي كه سه سال بعد شوروي از هم فرو پاشيد معلوم شد تمام آن تحليلها صحيح بوده است. اما اين كشور پس از فروپاشي به جايي رسيد كه افسران آن هليكوپتر جنگي و حتي زيردريايي را با تمامي خدمهاش به قاچاقچيان بينالمللي در آمريكاي لاتين ميفروختند!! اين نوع اتهامات و سختگيريها نتيجهاي جز آنچه كه گفته شد ندارد.
6 من تاكنون درباره دو ماده قانوني در سالهاي قبل از 1376 در يادداشت نوشتهام، يكي ماده 500 ق.م.ا يعني همان تبليغ عليه نظام كه توضيح دادم اين ماده را اصولاً نميتوان قانون و واجد مشخصات يك قانون دانست و هدف آن قانوني جلوه دادن فشارهاي غيرقانوني است. يادداشت ديگرم نيز درباره ادغام دادسرا و دادگاهها بود كه توضيح دادم اين قانون نه تنها سطح بازجو را به بازپرس و قاضي ارتقاء نميدهد بلكه برعكس قاضي را به سطح بازجو و حتي پايينتر از او تنزل ميدهد، كه در هر دو مورد پيشبينيام حداقل درباره خودم صادق بود و ميتوان به اصل اين يادداشتها كه منتشر شده مراجعه كرد.
7 يكي از بدترين چيزهايي كه با آن مواجه بودم ديدگاه برخي از افراد دستاندركار پرونده بود و هرگاه به علني شدن تخلفات و مظالم اشاره ميكردم آنان صريحاً ميگفتند كه حكومت ما پوست و گردن كلفتتر از آن است كه اين مسائل خللي بر بقاي آن وارد كند، درحالي كه يك حكومت خوب، حكومتي است كه اتفاقاً در برابر اين مسائل گردنش از مو نازكتر باشد، ولي ظاهراً در ايران همه چيز معكوس است.
8 يك روز اين مطالب را در روزنامه خواندم كه آمريكاييها در زندان گوانتانامو چنين رفتارهايي داشتهاند. «حق افراد زنداني به اتهام شركت در حوادث 11 سپتامبر براي گفتوگو به تنهايي با وكلايشان به حالت تعليق درآمد و امكان نظارت و ضبط اين ملاقاتها وجود داشت و از امكان مشاركت وكيل با موكلش براي طرح استراتژي دفاعي جلوگيري به عمل ميآورد،... محاكمهكنندگان نظامي، ملزم به ارائه مداركي كه ممكن بود در اختيار داشته باشند به متهمان و مدافعان آنها نبودند...»، انصافاً قضاوت را به عهده خواننده بايد گذاشت كه رفتار با فردي چون من چه تفاوتي با اين رفتار كه در يك روزنامه دست راستي آمده است داشته!
9 از زاويه ديگر هم ميتوان به اين رفتار نگريست، بحث من اين نيست كه اين كارها را دستگاه قضايي حق دارند با من يا امثال من انجام دهند؟ آيا قانوني و اخلاقي و انساني هست يا خير؟ بلكه يك بحث ديگر مطرح است و آن اينكه اساساً اين رفتارها مؤثر و مفيد به اهداف عاملان آن است؟ يا اينكه نظام در يك ورطه خود ويرانگري مفرط گام گذاشته است.
10 بزرگترين خطاها در اين پرونده انجام شده و من صرفاً با هدف دوري از بحران و كشمكش سياسي به تعهدات و پيمانهاي بستهشده ملتزم شدم و براي پرهيز از ظلم و ستم ناروا به خانوادهام تمامي مشكلات را تحمل كردم، اما ظاهراً درك و برداشت من از حكومت و دستاندركاران آن صحيح نبوده است و از اين حيث از مردم بايد عذرخواهي كنم و اين همان «گاف»ي است كه در سياست ايران مرتكب شدم.
11 از اينكه آقاي مرتضوي به يك مقام مهم قضايي منصوب شدهاند خوشحال هستم چون مناسبترين فردي هستند كه اين وظيفه خطير را در چارچوب واقعيتهاي موجود دستگاه قضايي ميتواند انجام دهد و سياستهاي آن را پياده كند.
12 در پايان وظيفه خود ميدانم كه اين گزارش را به جملاتي از مولي اميرالمومنين(ع) مزين كنم، كه در اين صورت حق مطلب ادا خواهد شد.
هيچيك از واجبات الهي همانند وفاي بهعهد نيست و همه مردم جهان با تمام اختلافاتي كه در افكار و تمايلات خود دارند در اين مورد اتفاقنظر دارند، تا آنجا كه مشركين زمان جاهليت به عهد و پيماني كه با مسلمانان داشتند وفادار بودند، زيرا كه آينده ناگوار پيمانشكني را آزمودند، پس هرگز پيمانشكن مباش و در عهد خود خيانت مكن و دشمن را فريب مده، زيرا كسي جز نادان بدكار بر خدا گستاخي روا نميدارد... مبادا مشكلات پيماني كه برعهدهات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده تو را به پيمانشكني وادارد، زيرا شكيبايي در مشكلات پيمانها اميد به پيروزي را در آينده به همراه دارد و بهتر از پيمانشكني است كه از كيفر آن بايد ترسيد كه در دنيا و آخرت نميتوان پاسخگوي پيمانشكني بود. (نامه به مالك)مردم آگاه باشيد كه بدترين گناه دروغ است(خطبه 84).
عدالت را بگستران و از ستمكاري پرهيز كن كه ستم رعيت را به آوارگي كشاند و بيدادگري به مبارزه و شمشير ميانجامد(حكمت 476).
و بالاخره اينكه امام(ع) شخصي را ديد كه چنان بر ضد دشمنش ميكوشيد كه به خود زيان ميرساند، لذا فرمود؛ تو مانند كسي هستي كه نيزه در بدن خود فرو برد تا ديگري را كه در كنار اوست بكشد!"
عباس عبدی
زندان اوين 24/3/82
منبع
دوشنبه ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۰۹
دليلتراشيدن بجاي دليلآوردن
انتصاب آقاي مشايي به مقام معاناولي رئيسجمهور از سوي آقاي احمدينژاد واكنشهاي جالب توجهي درپي داشت. هرچند كه بنظر ميرسد مسأله اصلي نظام در ارتباط با اين انتصاب ممانعت از ايجاد شكاف بيشتر در جناح حاكم بود و نه خود آقاي مشايي؛ اما برنده شدن ويژه آقاي احمدينژاد در انتخابات اخير و بيتدبيريهاي مزمن او در مديريت چنين اموري باعث شد اين مسأله با واكنشهاي بهظاهر عجيب و غريب و غيرمنتظره اما بهواقع طبيعي، از سوي مخالفان و موافقان آن تصميم در درون و بيرون دولت مواجه گردد كه ظاهراً دامنه اين واكنشها و پيامدهاي آن در حال گسترش بوده و در آينده گستردهتر نيز خواهد شد. البته فعلاً انرژي اصلي آن آزاد نشده و در فشار بيشتر دندانها بر روي جگرهاي آقايان متجلي است. اما در اين ميان واكنش روزنامه كيهان به اين قضيه بسيار جالب بود كه موضوع يادداشت حاضر اختصاص به آن دارد.
بعضيها كه دليل برخي رويدادها را نميدانند و يا ميدانند اما نميخواهند آنرا آشكار سازند و يا اصولاً مايلاند كه اسباب و علل رويدادها را آنگونه كه خودشان دوست دارند تبيين نمايند نه آنگونه كه واقعيت آن رويدادها اقتضاء ميكند؛ بجاي دليل آوردن براي اتفاقاتي كه پيرامون آنان روي ميدهد بهدليلتراشي متوسل ميشوند. اگر چنين رويه تحليلي، بصورت موردي و در مواقع استثنائي صورت گيرد شايد مشكل چنداني نباشد و بتوان آنرا به خطاها و اشتباهات انساني نسبت داد اما وقتي اين امر به رويه و قاعده تبديل شود بزودي مشاهدات نقضكننده آن تحليلها در جلو ديدگان ناظران رژه خواهند رفت و افتضاحات خندهدار و بعضاً فاجعهباري را بالا خواهند آورد. روشن است كه توليدكنندگان چنين تحليلهائي يا ناداناند يا شياد و حيلهگر. آن دسته از وسايل ارتباط جمعي كه مأموريت خود را نه فعاليت رسانهاي بلكه فعاليت تبليغي و بوقي براي دستاندركاران خود تعريف ميكنند و از رسانه در اختيار خود بعنوان ابزاري براي جنگ رواني عليه رقبا استفاده ميكنند يكي از پايگاههاي پررونق و سهلالوصول چنين تحليلهائي هستند.
كيهان يكي از مصاديق بارز اين پديده است. اين روزنامه در سرمقاله روز شنبه خود نوشته است: "ميتوان حدس زد رحيم مشايي نيز يكي از مهره هاي كودتاي مخملي است كه فقط محل مأموريت او با ساير توطئهگران اخير متفاوت است و نه "هويت " او. شايد چنين قضاوتي بدبينانه باشد اما ملاك و معيار براي حساس بودن نسبت به يك احتمال و ضرورت پيگيري آن، "درصد احتمال " نيست بلكه ميزان اهميتي است كه "موضوع مورد احتمال " دارد. به عنوان مثال با وجود احتمال 90درصدي درباره گرانتر بودن قيمت ربگوجهفرنگي در فلان فروشگاه بعيد نيست كه افرادي براي خريد به همان فروشگاه مراجعه كنند، زيرا "مورد احتمال " يعني يك قوطي ربگوجهفرنگي آنقدر اهميت ندارد كه احتمال 90درصدي درباره گرانتر بودن قيمت آن، مانع از خريد باشد. اما اگر فقط يكدرصد احتمال داده شود كه فلان بطري آب، آلوده به سم مهلك است به يقين هيچكس قبل از بررسي و اطمينان كامل از آن نمينوشد. چرا كه در اين حالت هرچند درصد احتمال ناچيز است ولي مورد و موضوع آن به زندگي و مرگ بستگي دارد. و اما، نشانه هاي وابستگي مشايي و خطري كه از اين زاويه نظام و دولت اصولگرا را تهديد ميكند خيلي بيشتر از يك احتمال ساده و اندك است"(متن كامل سرمقاله كيهان را اينجا بينيد).
كيهان در اين مقاله و بسياري از مقالههاي ديگر خود، نشان داده كه مباني نظري و ستون فقرات تحليلهايش عبارت است از اينكه: او و قدرتهاي همپيمان او (و نه ابزارهاي مورد علاقه او چون احمدينژاد)، تقريباً (كه اين تقريباً بعضاً كم از تحقيقاً و مطلقاً ندارد) بري از خطا و اشتباهاند و لذا هركس با آنان درافتد و يا با آنها زاويه پيدا كند (چه سختافزاري و چه نرمافزاري)، يا نادان است يا اينكه در اردوگاه دشمنان حق بوده و خائن و جاسوس و وابسته به آنهاست. اما چون به وضوح، واقعيت چنين نيست لذا استفاده فراگير و صددرصدي از چنين مباني در تهيه مطالب تحليلي روزنامه كيهان يا از روي ناداني است يا اينكه به قصد دليلتراشي و درپي شيادي. از روي ناداني نيست چون دستاندركاران كيهان باهوشتر از آناند كه متوجه نباشند حق مطلق نيستند و دنياي عمل سياسي و اجتماعي دنياي سفيد و سياه نيست. از روي شيادي است چون دستاندركاران كيهان حافظهاي قوي دارند و فراموش نميكنند كه مواردي بوده كه بيهيچ توجهي به احتمال آلودگي بطري آب به سم مهلك، آنرا سر كشيدهاند. آنان بايد پاسخ گويند كه احتمال عامل بيگانهبودن پرفسور حميد مولانا (ستوننويس روزنامه كيهان و مشاور محبوب دكتر احمدينژاد كه بورسيه وزارت خارجه آمريكاست و حتي ظاهراً به اسرائيل هم سفر كرده)، بيشتر است يا احتمال وابستهبودن رحيم مشايي؟
متن كامل
كيهان يكي از مصاديق بارز اين پديده است. اين روزنامه در سرمقاله روز شنبه خود نوشته است: "ميتوان حدس زد رحيم مشايي نيز يكي از مهره هاي كودتاي مخملي است كه فقط محل مأموريت او با ساير توطئهگران اخير متفاوت است و نه "هويت " او. شايد چنين قضاوتي بدبينانه باشد اما ملاك و معيار براي حساس بودن نسبت به يك احتمال و ضرورت پيگيري آن، "درصد احتمال " نيست بلكه ميزان اهميتي است كه "موضوع مورد احتمال " دارد. به عنوان مثال با وجود احتمال 90درصدي درباره گرانتر بودن قيمت ربگوجهفرنگي در فلان فروشگاه بعيد نيست كه افرادي براي خريد به همان فروشگاه مراجعه كنند، زيرا "مورد احتمال " يعني يك قوطي ربگوجهفرنگي آنقدر اهميت ندارد كه احتمال 90درصدي درباره گرانتر بودن قيمت آن، مانع از خريد باشد. اما اگر فقط يكدرصد احتمال داده شود كه فلان بطري آب، آلوده به سم مهلك است به يقين هيچكس قبل از بررسي و اطمينان كامل از آن نمينوشد. چرا كه در اين حالت هرچند درصد احتمال ناچيز است ولي مورد و موضوع آن به زندگي و مرگ بستگي دارد. و اما، نشانه هاي وابستگي مشايي و خطري كه از اين زاويه نظام و دولت اصولگرا را تهديد ميكند خيلي بيشتر از يك احتمال ساده و اندك است"(متن كامل سرمقاله كيهان را اينجا بينيد).
كيهان در اين مقاله و بسياري از مقالههاي ديگر خود، نشان داده كه مباني نظري و ستون فقرات تحليلهايش عبارت است از اينكه: او و قدرتهاي همپيمان او (و نه ابزارهاي مورد علاقه او چون احمدينژاد)، تقريباً (كه اين تقريباً بعضاً كم از تحقيقاً و مطلقاً ندارد) بري از خطا و اشتباهاند و لذا هركس با آنان درافتد و يا با آنها زاويه پيدا كند (چه سختافزاري و چه نرمافزاري)، يا نادان است يا اينكه در اردوگاه دشمنان حق بوده و خائن و جاسوس و وابسته به آنهاست. اما چون به وضوح، واقعيت چنين نيست لذا استفاده فراگير و صددرصدي از چنين مباني در تهيه مطالب تحليلي روزنامه كيهان يا از روي ناداني است يا اينكه به قصد دليلتراشي و درپي شيادي. از روي ناداني نيست چون دستاندركاران كيهان باهوشتر از آناند كه متوجه نباشند حق مطلق نيستند و دنياي عمل سياسي و اجتماعي دنياي سفيد و سياه نيست. از روي شيادي است چون دستاندركاران كيهان حافظهاي قوي دارند و فراموش نميكنند كه مواردي بوده كه بيهيچ توجهي به احتمال آلودگي بطري آب به سم مهلك، آنرا سر كشيدهاند. آنان بايد پاسخ گويند كه احتمال عامل بيگانهبودن پرفسور حميد مولانا (ستوننويس روزنامه كيهان و مشاور محبوب دكتر احمدينژاد كه بورسيه وزارت خارجه آمريكاست و حتي ظاهراً به اسرائيل هم سفر كرده)، بيشتر است يا احتمال وابستهبودن رحيم مشايي؟
سهشنبه ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۰۹
روائي ادعاهاي يك فقيه
آيتالله شيخ محمد يزدي يكي از فقهاء شوراي نگهبان است كه قبل از انتخابات رياست جمهوري از آقاي احمدينژاد حمايت كرد و پس از انتخابات نيز بيش از همه اعضاء اين شورا در تأييد نتايج اعلامشده انتخابات كوشيد و حرف زد. او گفته است دين خود را به دنياي ديگران نميفروشد و شهادت ميدهد سالمترين انتخابات برگزار گرديدهاست. اما در جديدترين اظهارنظري كه اين فقيه در جمع مديران خبرگزاري فارس كرده با دست خود روائي و اعتبار تصميمات و ادعاهاي خويش را زير سؤال بردهاست.
آيتالله محمد يزدي در ديداري كه روز شنبه با مدير عامل و مديران ارشد خبرگزاري فارس داشته اين خبرگزاري را از معتبرترين خبرگزاريهاي كشور عنوان كرده و گفته است: "وقتي خبري در خبرگزاري فارس درج ميشود براي ما معتبرتر از خبرگزاريهاي ديگر است. خبرگزاري فارس از اعتباري خاص برخوردار است. وقتي اخباري كه منبع آن خبرگزاري شما باشد ميخوانيم با اطمينان بيشتري به آن نگاه ميكنيم"(لينك اين خبر).
خبرگزاري فارس، خبرگزاري به مفهوم رسانهاي آن نيست بلكه بهعنوان نوعي سلاح جنگ رواني در اختيار اهداف بخشهائي از حاكميت در ايران است. يكي از استراتژيهاي اصلي اين خبرگزاري اجراي عمليات جنگ رواني به نفع دولت آقاي احمدينژاد ميباشد، بنابراين طبق وظيفه و بر اساس مأموريتي كه دارد كليه خبرها و گزارشهائي را كه به نفع آقاي احمدينژاد و دولت ايشان است برجسته ميسازد بلكه آنرا جار ميزند و آنهائي را كه به ضرر اوست در وهله اول به نفعاش تحريف ميكند اگر نشد به نفع او جعل ميكند و اگر آنهم نشد بهكل ناديده ميگيرد. اين خبرگزاري حتي چون آب خوردن به نفع دولت موجود و به ضرر رقباي آن خبر، گزارش، مصاحبه و تحليل جعل ميكند. شواهد براي اين موضوع نيز فراوان است و يك بيننده عادي كه بهدنبال آگاهي از آنچه كه "هست" است و نه آنچه كه "دوست دارد" باشد؛ براحتي ميتواند از اين واقعيت آگاهي يابد. بعنوان يك نمونه، اواخر سال 86 كه انتخابات مجلس هشتم در پيش بود يك روز خبرگزاري فارس خبري منتشر كرد و در آن ادعا نمود سازمان ملل در گزارش سال 2008 توسعه انساني خود (HDI) گفته است رتبه توسعه انساني ايران در سال گذشته (سال 2007) چند پله صعود كردهاست. من كه ميدانستم آماري كه بتوان با آن شاخص توسعه انساني ايران در سال 2007 را محاسبه كرد هنوز در نيامدهاست به اين خبر مشكوك شده و به متن لاتين گزارش سازمان ملل مراجعه كردم و در آنجا با كمال تعجب ديدم كه آمار ذكر شده در اصل گزارش، مربوط به مقايسه دو سال 2005 و 2004 (سالهاي 84 و 83) است و نه دو سال 2007 و 2006 (سالهاي 86 و 85). جعلي كه خبرگزاري فارس در اصل اين خبر صورت دادهبود اين بود كه در تمامي گزارش بجاي سال 2005 عبارت "سال جاري" و بجاي سال 2004 عبارت "سال گذشته" جاي دادهبود.
با اين اوصاف وقتي آقاي يزدي خبرگزاري فارس را معتبرترين خبرگزاري مينامد و ميگويد وقتي اخباري كه منبع آن خبرگزاري فارس باشد ميخوانيم با اطمينان بيشتري به آن نگاه ميكنيم، دم خروس روائي و اعتبار دادههائي كه او را به حمايت از آقاي احمدينژاد كشانده و شهادتي كه براي سلامت انتخابات اخير داده پديدار ميشود و نشان ميدهد اين تصور كه ايشان فكر ميكند دين خود را به دنياي ديگران نميفروشد بر پايههاي محكمي استوار نيست.
متن كامل
خبرگزاري فارس، خبرگزاري به مفهوم رسانهاي آن نيست بلكه بهعنوان نوعي سلاح جنگ رواني در اختيار اهداف بخشهائي از حاكميت در ايران است. يكي از استراتژيهاي اصلي اين خبرگزاري اجراي عمليات جنگ رواني به نفع دولت آقاي احمدينژاد ميباشد، بنابراين طبق وظيفه و بر اساس مأموريتي كه دارد كليه خبرها و گزارشهائي را كه به نفع آقاي احمدينژاد و دولت ايشان است برجسته ميسازد بلكه آنرا جار ميزند و آنهائي را كه به ضرر اوست در وهله اول به نفعاش تحريف ميكند اگر نشد به نفع او جعل ميكند و اگر آنهم نشد بهكل ناديده ميگيرد. اين خبرگزاري حتي چون آب خوردن به نفع دولت موجود و به ضرر رقباي آن خبر، گزارش، مصاحبه و تحليل جعل ميكند. شواهد براي اين موضوع نيز فراوان است و يك بيننده عادي كه بهدنبال آگاهي از آنچه كه "هست" است و نه آنچه كه "دوست دارد" باشد؛ براحتي ميتواند از اين واقعيت آگاهي يابد. بعنوان يك نمونه، اواخر سال 86 كه انتخابات مجلس هشتم در پيش بود يك روز خبرگزاري فارس خبري منتشر كرد و در آن ادعا نمود سازمان ملل در گزارش سال 2008 توسعه انساني خود (HDI) گفته است رتبه توسعه انساني ايران در سال گذشته (سال 2007) چند پله صعود كردهاست. من كه ميدانستم آماري كه بتوان با آن شاخص توسعه انساني ايران در سال 2007 را محاسبه كرد هنوز در نيامدهاست به اين خبر مشكوك شده و به متن لاتين گزارش سازمان ملل مراجعه كردم و در آنجا با كمال تعجب ديدم كه آمار ذكر شده در اصل گزارش، مربوط به مقايسه دو سال 2005 و 2004 (سالهاي 84 و 83) است و نه دو سال 2007 و 2006 (سالهاي 86 و 85). جعلي كه خبرگزاري فارس در اصل اين خبر صورت دادهبود اين بود كه در تمامي گزارش بجاي سال 2005 عبارت "سال جاري" و بجاي سال 2004 عبارت "سال گذشته" جاي دادهبود.
با اين اوصاف وقتي آقاي يزدي خبرگزاري فارس را معتبرترين خبرگزاري مينامد و ميگويد وقتي اخباري كه منبع آن خبرگزاري فارس باشد ميخوانيم با اطمينان بيشتري به آن نگاه ميكنيم، دم خروس روائي و اعتبار دادههائي كه او را به حمايت از آقاي احمدينژاد كشانده و شهادتي كه براي سلامت انتخابات اخير داده پديدار ميشود و نشان ميدهد اين تصور كه ايشان فكر ميكند دين خود را به دنياي ديگران نميفروشد بر پايههاي محكمي استوار نيست.
اشتراک در:
پیامها (Atom)
پیامها
