نفت ما را پس بدين(5)

در قسمت‌هاي قبلي يادداشت "نفت ما را پس بدين"، سابقه موضوع در اين وبلاگ مرور شد و اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دست‌زدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن و آنرا شعله‌ورتر كرد و همچنين پيامدهاي اين خطاها و اشتباهات به‌لحاظ تغيير در آرايش نيروهاي سياسي و موازنه قوا مورد بررسي قرار گرفت. اين قسمت و قسمتهاي بعدي به موضوع "چه بايد كرد؟" اختصاص دارد. در اين قسمت موضع گروههاي مختلف موجود در جنبش سبز در قبال اين سؤال مورد بررسي قرار گرفته است.

موقعيت‌ جناح حاكم در شرايط حاضر چونان تيم فوتبالي مي‌ماند كه اگر يك گل بخورد فرصتي براي جبران آن ندارد و از دور مسابقات مهمي حذف خواهد شد. درچنين شرايطي طبيعي است كه اضطراب او بالا ميرود، فيرپلي را رها مي‌سازد،‌ خشونت مي‌ورزد، قواعد بازي را زير پا مي‌گذارد، دست به دفاع مي‌زند، به هر بهانه‌اي وقت‌كشي مي‌كند و توپ را با دست مي‌گيرد و بازي را به توقف مي‌كشاند، تماشاگرانش سنگ پرت مي‌كنند و ...؛ اما به همين نسبت احتمال خطاي او و رخ دادن فاجعه نيز بالا مي‌رود. همچنين از جهتي نيز وضعيت حكومت در پي وقايع پس از انتخابات چونان ليوانهاي چيده‌شده‌ به‌شكل هرم خوابيده در مسابقات تلويزيوني ‌است كه بسياري از ليوانهاي طبقات تحتاني آن برداشته‌ شده و لذا در موقعيت شديداً متزلزلي بسر مي‌برد. بنابراين اگرهم وقايع اخير در كوتاه‌مدت سرانجام معيني به‌نفع معترضين دربرنداشته باشد با تغييرات مهمي كه اينك در آرايش نيروهاي سياسي و طبقات اجتماعي دربرابر نهاد قدرت بوجود آمده و وضعيت موازنه قوا را به نفع معترضين و تحول‌خواهان متحول كرده؛ ترديدي نبايد كرد كه در اولين جرقه بعدي گل پيروزي قابل نواختن است و خوب است كه هم تحول‌خواهان و هم اقتدارگرايان بخوبي متوجه اين قضيه باشند.
حال چه بايد كرد؟
در پي تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، اينك براي سؤال "چه بايد كرد؟" عمدتاً دو پاسخ از سوي طرفداران جنبش سبز ارائه مي‌شود. يكي پاسخ سران جنبش سبز است. آنان خواستار جمهوري اسلامي نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم هستند. آنان مي‌گويند اصول زمين‌مانده قانون اساسي بايد احياء گردد. آنها در بيان مصاديق اين ‌درخواست بطور مشخص به‌ اصلاح قانون انتخابات بصورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود، اعمال اصل 168 قانون اساسي درخصوص تعريف جرم سياسي و رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيأت منصفه، تضمين آزادي مطبوعات، تغيير رفتار جانبدارانه صدا و سيما، رفع محدوديتهاي اعمال‌شده براي برخورداري احزاب و گروههاي سياسي و نگرشهاي مختلف از ارائه ديدگاههاي خود در رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما و اصلاح قانون رسانه ملی بصورتیکه نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو باشد، به‌فعلیت درآمدن ظرفیت‌های ایجادشده در قالب تفسیر اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد رسانه‌های شنیداری و دیداری خصوصی، تضمين حق اساسي مردم در تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها با اعمال اصل 27 قانون اساسي و تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی اشاره مي‌كنند. راهكار پيشنهادي آنها براي به‌كرسي نشاندن اين خواسته‌ها نيز تداوم اعتراضات در قالب شبكه‌هاي اجتماعي و حضور معترضانه در مناسبتهاي گوناگون چون روز قدس، 13آبان، مناسبتهاي مذهبي، روز 22بهمن و غيره است. در همين راستا و در ايامي كه گذشت، معترضين بسياري از ابزارها و دستاويزهاي حكومت (چون الله‌اكبرهاي شبانه، شعارهاي انقلاب 57، نمازهاي جمعه و ايام سياسي و مذهبي رسمي و حكومتي) را از آنان گرفته و با همان،‌ به اعتراض عليه جناح حاكم پرداخته‌اند.
من اثربخشي روش‌اتخاذ شده از سوي پيش‌قراولان جنبش سبز (آقايان موسوي و كروبي) را به‌كل نفي‌ نمي‌كنم اما در اينكه چنين راهكارهائي بتوانند صرفنظر از اينكه در نهايت چه كساني بر مصدر امور كشور قرار مي‌گيرند، به اصلاحاتي‌ رو‌به بهبود و پايدار در وضعيت نابهنجار جامعه ايران بيانجامند ترديد جدي دارم. بطور مشخص اشتباه آقاي موسوي اين است كه تصور مي‌كند ويژگي‌هاي فردي چون انسانيت، اخلاق‌مداري و ايمان سياستمداران است كه عمل سياسي را مي‌سازد (البته اين ويژگي‌ها بي‌تأثير نيست ضمن آنكه موارد استثنائي را نيز نمي‌توان در اين زمينه نفي كرد)، در حاليكه عمدتاً آنچه فعل و انفعالات دنياي سياست را در عمل رقم مي‌زند توازن قواست. برعكس ميرحسين موسوي، آقاي كروبي توجه وافر و ويژ‌ه‌اي به موازنه قوا دارد ولي او در اينراه از انسجام فكري لازم برخوردار نبوده و مقوله توازن قوا را در سطح باندي پيگيري مي‌كند و نگاه ساختاري به آن ندارد. لذا در عمل تمركز خود را بر امور تاكتيكي قرار داده و از استراتژي روشني تبعيت نمي‌نمايد. عاملي كه باعث مي‌شود آقايان كروبي و موسوي مرتكب چنين اشتباهاتي شوند آن است كه آنان فقط به "علت" انحرافات از قانون اساسي توجه دارند ولي در "دليل" آن تعمق كافي نمي‌كنند. اين روزها كه آقايان موسوي و كروبي و بسياري ديگر از همراهان شاخص جنبش سبز (كه از سردمداران انقلاب 57 بوده‌اند ولي امروز مغضوب جناح حاكم شده‌اند)؛ خواستار اجراي كامل قانون اساسي هستند لازم است به‌ياد بياورند كه مگر در انقلاب مشروطه، دعوا دعواي حكومت قانون نبود. مگر خواسته امام و ساير رهبران انقلاب 57 در مراحل اوليه، پايبندي شاه به قانون اساسي و حاكميت قانون نبود. پس چه شد كه خروجي انقلاب مشروطه، استبداد رضاخان و پسرش و خروجي انقلاب 57، به‌قول خود اين آقايان امپراتوري دروغ و تقلب 10ميليوني در انتخابات و بر اساس آنچه در تلويزيون‌ها ديديم به‌رگبار بستن مردم و اجراي نمايش‌هاي خنده‌دار قضائي براي محاكمه مجاهدين انقلاب اسلامي از آب درآمد.
گروههاي ديگري نيز در ميان جنبش سبز مشاهده مي‌شوند كه پاسخي متفاوت از سران اين جنبش براي سؤال "چه بايد كرد؟" ارائه مي‌كنند. آنان با شعار "جمهوري ايراني" خواستار اصلاح قانون اساسي و حذف اصل ولايت‌فقيه از آن هستند. اين‌دسته از همراهان جنبش سبز، همينكه خواستار اصلاح قانون اساسي مي‌شوند نشان مي‌دهد كه آنان نيز دچار همان اشتباه آقايان موسوي و كروبي البته با شكل و شمايلي ديگراند. عامل اشتباهات گروه اخير نيز چون دسته اول، تمركز بر "علت"‌ نابساماني‌هاي موجود بجاي توجه به "دليل" آن است. اين‌گروه از همراهان جنبش سبز نيز خوب است از خود بپرسند ملت ايران كه در 100سال گذشته دو بار قانون اساسي خود را آنهم با پرداخت هزينه‌هاي سنگين جاني و مالي و سياسي تغيير داده كجاي كارش ايراد داشت كه امروز همچنان در نقطه اول قرار دارد و آيا پافشاري بر تغييري ديگر در قانون اساسي حلال مشكلات خواهد بود؟ ممكن است بگويند رهبران مردم در جريان انقلاب مشروطه و انقلاب 57 كه قانون اساسي اصلاح شد به وعده‌هاي خود عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گداشتند. پاسخ آن است كه خود اينكه رهبران انقلاب‌هاي گذشته به‌وعده‌هايشان عمل نكردند و قانون اساسي را زير پا گذاشتند مؤيد آن است كه صرف اصلاح قانون اساسي دردي را دوا نمي‌كند و مشكل جاي ديگريست. از آن گذشته، از كجا معلوم كسانيكه امروز خواستار اصلاح قانون اساسي هستند پا جاي پاي رهبران انقلاب‌هاي گذشته نگذارند و قانون اساسي جديد را آلت دست خود قرار نداده و آنرا دور نزنند. جالب است كه امروز وليعهد محمدرضا شاه پهلوي نيز خواستار تغيير قانون اساسي و استقرار حكومتي دموكراتيك در ايران است. او دروغ نمي‌گويد بلكه از قدرت اسارت‌بار و اعتيادآور "قدرت" بي‌اطلاع است و آنرا تجربه نكرده‌ است. ساده‌لوحي است اگر تصور كنيم آنانكه امروز خواستار تغيير قانون اساسي و نظام هستند عاشق و دلباخته ايران و مردم آنند و سردمداران نظام موجود شر مطلق‌اند و سراسر ضد مردم‌، همانطور كه ساده‌لوحي كردند كسانيكه چنين تصوري در مقايسه ميان رهبران و پيش‌قراولان انقلاب 57 (از هر نوع‌اش) و سرمداران رژيم پهلوي داشتند.
نكته ديگري كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد آن است كه برخي از فعالان سياسي طرفدار تغيير قانون اساسي، چون در خارج از كشور زندگي مي‌كنند و لذا هزينه‌هاي پيش‌بردن اين پروژه هزينه و صدمه چنداني به خود آنها بار نمي‌كند (همانگونه كه پيگيري پروژه‌هائي چون انرژي هسته‌اي و يا ساختن انواع و اقسام موشك و ماهواره صدمه چنداني براي خود سردمداران جناح حاكم ندارد)، بطور طبيعي بدنبال مطالبات حداكثري، بنيان‌كن و سريع‌الوصول هستند. بعضاً هم بدنبال خالي كردن عقده‌ها و انتقام‌گيري بابت وقايع سالهاي اول انقلاب‌اند. اين دسته از فعالين سياسي، لابد پيش خود چنين مي‌انديشند كه بگذار همه چيز به‌هم بريزد يا آنچه مي‌خواهيم محقق مي‌شود كه فبه‌المراد، يا اينكه اوضاع بدتر ميشود و يا تغيير نمي‌كند كه در آنصورت ما كه بيرونيم و هزينه‌اي نداده‌ايم و هزار جور توجيه مي‌آوريم كه نشد و فلان‌ها و بهمان‌ها مقصر بودند. بخشي از آنها هم عجول‌اند و فكر مي‌كنند بايد نگذاشت اوضاع به حالت عادي برگردد و مي‌ترسند كه در اينصورت حكومت بتواند بر اوضاع مسلط شود. برخي نيز به عادت ايراني‌، عاشق منفعت‌هاي كوتاه‌مدت‌اند و تحمل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت را ندارند. البته در اين ميان برخي از كسانيكه در داخل و در پي تحولات بعد از انتخابات متحمل هزينه‌هاي سنگيني شده‌اند به‌جهت اينكه تحمل هزينه‌هاي بيشتري را ندارند بايد توبه كنند و يا اينكه اوضاع به‌سرعت در جهت خواسته‌هاي آنان تغيير كند. اين دسته از افراد تصور مي‌كنند كه با پيگيري شعارهاي ساختارشكن و راديكالي چون تغيير قانون اساسي و حذف ولايت‌فقيه چنين مقصودي قابل دستيابي است. البته عصبانيت از جناح حاكم بابت هزينه‌ها و صدماتي كه در اين مدت به‌آنان وارد كرده نيز در بروز چنين واكنشهاي راديكال و ساختارشكنانه‌اي در نزد آنان بي‌تأثير نيست.

متن كامل

نفت ما را پس بدين(4)

قسمت‌هاي اول، دوم و سوم يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به‌ مرور سابقه موضوع در اين وبلاگ و بررسي اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دست‌زدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن و آنرا شعله‌ورتر كرد اختصاص داشت. اينك و در قسمت چهارم، پيامدهاي اين خطاها و اشتباهات به‌لحاظ تغيير در آرايش نيروهاي سياسي و موازنه قوا به ضرر جناح حاكم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در تحليل كلي و كلان، اشتباهات و خطاهاي جناح حاكم به آنجا انجاميد كه از يكسو شكافهاي عميق و گسترده‌اي در درون آن و حاميانش بوجود آمد و بسياري از آنان فعلاً در حيرت و سكوت و در واقع حالتي برزخي بسر مي‌برند و لذا صدائي از آنان بلند نيست. در نزد بسياري از آنها هم با ديدن وقايع‌پيش‌آمده، آن استحكام و صلابتي كه از توانمندي‌ها و اقتدار دست‌اندركاران جناح حاكم در ذهن داشتند رخت بربست و اميد‌هاي زيادي در نزد آنها به نااميدي مبدل گشت. از ديگرسو اتحاد‌هاي مهمي در طرف مقابل در ميان معترضين به نتيجه انتخابات و همچنين معترضين به وضع موجود و حتي بخشهاي مهمي از اپوزيسيون نظام بوجود آمد:
1)نزديكي علني بخشهاي مهمي از مخالفان ديروز آقاي منتظري و همچنين برخي از مراجع تقليد در قم به اين مرجع تقليد منتقد وضع موجود كه تا جائر خواندن تلويحي حاكمان موجود نيز پيش رفت، يكي از نشانه‌هاي روشن اين مدعاست. بدنبال وقايع پس از انتخابات و بعد از بيست‌سال، آيت‌الله صانعي به ديدار آيت‌الله منتظري رفت و آقايان كروبي و موسوي كه در زمان عزل آقاي منتظري از قائم‌مقامي رهبري از نزديكان امام بودند و به‌نوعي پيشگام مخالفت با او محسوب مي‌شدند به او نامه نوشتند و ضمن تشكر از موضع‌گيري‌هاي او براي تداوم حركتهاي اعتراضي خواستار ارائه رهنمود از سوي او گرديدند. حتي آقاي موسوي در جلسه‌اي در قم كه نماينده آيت‌الله منتظري نيز در آن حضور داشت شركت كرد و به رايزني با او پرداخت. چند نفر از مراجع تقليد سرشناس در قم از جمله آيت‌الله موسوي اردبيلي نيز به ديدار آقاي منتظري رفتند.
2)خانواده آيت‌الله خميني گرايش روشني نسبت به جريان معترض به نتيجه انتخابات نشان دادند. سيدحسن خميني به‌همراه خانواده‌اش به ديدار برخي از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات و يا خانواده آنها رفت (عليرضا بهشتي، خانواده محسن ميردامادي و ...). همچنين سيدحسن خميني بر خلاف انتظار در مراسم تنفيذ و تحليف رئيس‌جمهور دهم شركت نكرد و بصورت علني اجتناب خود از رويارو شدن و رسميت دادن به او را نشان داد.
3)هاشمي رفسنجاني در قبال وقايع پس از انتخابات واكنش غيرمنتظره‌اي از خود نشان داد. او در مراسم تنفيذ و تحليف رياست‌جمهوري دهم عليرغم فشارهاي وارده شركت نكرد و مواضع انتقادي صريحي درباره رفتار‌هاي حاكميت در ارتباط با انتخابات در اولين و ظاهراً آخرين نمازجمعه‌اش در پس از انتخابات اتخاذ نمود و عملاً خود را نزديك به معترضين نشان داد.
4)آيت‌الله صانعي با سخنراني تندي كه عليه رفتارهاي جناح حاكم ابراز داشت و با بيان اينكه خواستار ابطال انتخابات بوده و با ظلم‌خواندن برخوردهاي صورت‌گرفته با مردم و بازداشت‌شدگان و حمايت صريح از ميرحسين موسوي، گرايش خود را به جنبش سبز نشان داد.
5)خانواده‌هاي مهمي كه در جريان انقلاب و جنگ نقش‌آفرين بودند گرايش هاي روشني به جنبش سبز از خود نشان داده‌اند. نامه تكان‌دهنده خواهر شهيدان باكري، مصاحبه فرزندان شهيدان باكري و همت و اشاره آنها به شركت در تظاهرات اعتراضي و حتي كتك‌خوردن در جريان راهپيمائي‌ها، حمايت خانواده شهيدان رجائي و قدوسي از معترضين و فعاليت خانواده آيت‌الله بهشتي در خط مقدم جنبش اعتراضي كه به‌نظر من اوج آن در مقاله‌اي بود كه از سوي عليرضا بهشتي درباره مباني مشروعيت ولايت‌فقيه منتشر شد كه درصورت پيگيري، آثار اصلاحي‌اش شيرين‌تر و پايدارتر از اصلاحات مترقي‌تر مدنظر سيدمحمد خاتمي خواهد بود؛ نمونه‌هائي در اين زمينه هستند.
6)بخشهاي قابل‌ ملاحظه‌اي از بدنه اصولگرايان كه به‌دليل كم‌اطلاعي و تكيه بر تبليغات جناح حاكم با نيروهاي تحول‌خواه و اصلاح‌طلب مرزبندي و قهري‌ فعال داشتند با ديدن كم و كيف و شدت و حدت واكنش‌هاي حاكميت نسبت به معترضين به نتايج انتخابات كه در رأس آنها فردي چون موسوي نخست‌وزير محبوب امام قرار داشت، يكه خوردند و آن مرزبندي و قهري كه با آنان داشتند فروريخت. اين موضع به‌وضوح در اظهار‌نظرهاي خصوصي آنان در اين روزها مشهود است.
7)اعتماد عمومي در ميان جوانان، زنان، دانشجويان، جامعه هنري و دانشگاهي و كليت طبقه متوسط به اصلاح‌طلبان بازگشته است. اين امر خود را در همراهي اين اقشار با جنبش سبز در عرصه‌هاي گوناگون نمايان مي‌سازد. آخرين نشانه آن حضور خودجوش و شجاعانه بخشهاي مهمي از طبقه متوسط در راهپيمائي روز قدس بود.
8)همراهي بي‌سابقه هموطنان غيرسياسي خارج‌نشين بخصوص جوانان با جنبش اعتراضي مردم در داخل (جواناني‌كه دامنه و خواسته‌‌هائي متفاوت از دامنه و خواسته‌هاي نوستالژيك گروههاي نوستالژيك خارج‌نشين دارند)، نيروي بالقوه و بالفعل مهم ديگري است كه دامنه تأثيرگذاري و كاركرد جنبش سبز را تا آنسوي مرزهاي كشور امتداد داده است.
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود خطاها و اشتباهات نهاد قدرت در جريان انتخابات رياست‌ جمهوري دهم، باعث گرديده وضعيت عدم تعادل در موازنه قوا كه تا يكي دو ماه قبل از انتخابات شديداً به‌نفع جناح حاكم بود تغييرات عمده‌اي به‌نفع مخالفان و به ضرر حاكميت پيدا كند. اين تحول، ناپايداري و بي‌ثباتي‌هاي بالقوه گسترده‌ و غيرمنتظره‌اي را در بطن خود حمل مي‌كند و هر آن و بدنبال هر واكنش ساده‌اي از سوي جناح حاكم ممكن است او را در معرض نابودي قرار دهد. بنابراين به‌نظر نمي‌رسد كه وضعيت موجود پايدار بماند و جناح حاكم بتواند اوضاع را تحت كنترل درآورد.
برخي تصور مي‌كنند حاكميت مي‌توانست بعد از انتخابات برخورد مناسب‌تري داشته باشد تا كار به اينجاها نكشد. اما به‌نظر مي‌رسد كه آنها چاره‌اي غير از آنچه انجام دادند نداشتند. اگر اجازه مي‌دادند مخالفان حرف خود را بزنند و بدون هزينه به راهپيمائي بپردازند دامنه اعتراضات هم گسترش افقي پيدا مي‌كرد و به همه نقاط كشور گسترش مي‌يافت و هم‌اينكه عمق و شدت بيشتري ‌به‌خود مي‌گرفت و ديگر قابل جمع‌كردن نبود. البته اگر تقلبي در كار نبود و آنان به خود مطمئن بودند قاعدتاً نبابد اين كارها را انجام مي‌دادند و به‌نظر من اگر ميرحسين چيز دندان‌گيري در دست نداشت او را بلافاصله ساكت مي‌كردند و نمي‌گذاشتند آن بيانيه‌ها از سوي او صادر شود. شايد بي‌جهت نباشد كه تقريباً هيچ‌كدام از اعضاء هسته اصلي ستاد آقاي موسوي بازداشت نشدند و چند موردي هم كه دستگير شدند بلافاصله آزاد گرديدند و يا اينكه او بعد از پشت سر گذاشتن سه‌ماه پرتنش و پرحادثه و اعتراف افراد مهمي از فعالين ستادهاي انتخاباتي‌اش در دادگاه مبني بر اينكه تقلبي در كار نبوده و پيروزي توهمي بود كه در ذهن آقاي موسوي شكل گرفته بود؛ در نامه‌ 21 شهريور خود به مراجع تقليد ضمن تأكيد مجدد بر وقوع تقلب در انتخابات چنين نوشت: "با استناد به مدارك غيرقابل انكار بدون ترديد اعتقاد دارم كه در انتخابات تقلب‌هاي سازمان‌يافته و وسيع رخ داده است".
علاه‌براين، در رويدادهاي پس از انتخابات بر خلاف روال گذشته راهپيمائي‌هائي چون راهپيمائي 23 تير سال 78 بدنبال وقايع 18 تير آن سال را شاهد نبوديم و نديديم كه براي بسيجي‌هائي كه مدعي بودند شهيد ‌شده‌اند تشييع جنازه بگيرند. چگونه ممكن است 25 ميليون‌نفر به آقاي احمدي‌نژاد رأي داده باشند اما چندده‌هزار نفر از آنان در واكنش به تظاهرات ميليوني مخالفان او دست به مقابله به‌مثل نزده و در حمايت از او به راهپيمائي نپردازند. حتي آنان در قبال شعارهائي كه معترضين در روز قدس سر مي‌دادند نيز بي‌تفاوتي محسوسي از خود نشان دادند. اين وضعيت، حداقل نشان از سستي آراء رئيس‌ دولت نهم دارد و حاكي از آن است كه توده رأي‌دهندگان به احمدي‌نژاد حاضر به هزينه‌دادن براي او نيستند.

متن كامل

نفت ما را پس بدين(3)

قسمت‌هاي اول و دوم يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به‌ مرور سابقه موضوع در اين وبلاگ و بررسي اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دست‌زدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن كرد اختصاص داشت. اينك و در قسمت سوم، خطاها و اشتباهات گريزناپذير جناح حاكم كه منجر به شعله‌ورتر شدن آتش بحران گرديد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

اشتباهات و خطاهاي مكرر نهاد قدرت در پيش از انتخابات و بدنبال آن در جريان برگزاري و اعلام نتايج، او را وادار كرد اشتباهات و خطاهاي بيشتر و بزرگتري را مرتكب شده و خود را وارد بحران سياسي و اجتماعي عميقي بنمايد كه طبق گفته خودشان بحراني بي‌سابقه در طول حيات جمهوري اسلامي است. صحه‌گذاشتن زودهنگام مقامات ارشد نظام بر نتيجه انتخابات و طرفداري صريح آنان از آقاي احمدي‌نژاد و در واقع گره‌زدن سرنوشت نظام با سرنوشت انتخابات و محمود احمدي‌نژاد و تهديد مخالفان به برخورد در صورت ادامه‌دادن به اعتراضات از يك‌طرف و حمله مسلحانه به مردم كه صحنه‌هاي دلخراش آنرا همه در شبكه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنت به‌عينه‌ ديدند، بازداشت‌هاي گسترده و كور و بي‌هدف، شكنجه و برخوردهاي وحشيانه با برخي از زندانيان و براساس برخي شواهد تجاوز به بعضي از آنها، دروغ‌گفتن و صحنه‌سازي‌هاي گسترده بخصوص در راديو و تلويزيون دولتي براي فريب افكار عمومي، برگزاري دادگاههاي نمايشي و فرمايشي و متهم كردن كساني كه بلافاصله بعد از انتخابات و يا حتي ماهها قبل از انتخابات بازداشت شده بودند با كيفرخواستهائي سبك و مبتذل و اسناد و مداركي خنده‌دار به سازماندهي اعتراضات پس از انتخابات و ... از طرف‌ديگر؛ به ريزش‌هاي وسيعي در جامعه و در ميان نخبگان خودي به‌ ضرر حاكميت انجاميد كه برخي چون مراجع تقليد نزديك به حاكميت با سكوت ريزش خود را نمايش دادند و برخي نيز چون فرزندان مطهري زبان به اعتراض گشودند و حتي اعمال جناح حاكم را نوعي ظلم در حق معترضين دانستند.
اين خطاها و اشتباهات پي‌درپي و عصبي جناح حاكم باعث شد پرده از واقعيت عريان حكومت برافتد و بسياري از متوليان امر كه تا پيش از اين خود را قدسي و خادم مردم به‌ تصوير مي‌كشيدند واقعيت و چهره اصلي خود را به نمايش بگذارند. نتيجتاً، در اذهان بسياري از خودي‌ها تقدس قدرت و حكومت فروريخت و يا لآاقل دچار خدشه‌اي جدي شد. بسياري از توده طرفداران نظام و برخي از دلبستگان آن در مجالس خبرگان و شوراي اسلامي و جاهاي ديگر واقعيات آنرا لمس كردند و دچار تزلزل و نسبت به آن مسأله‌دار شدند. آنان به‌عينه ديدند كه آنگونه هم كه فكر مي‌كردند قدرت با خوبي و دين و ايمان حاكمان پيش نمي‌رود. بسياري از آنان ممكن است الآن سكوت پيشه كنند اما به‌يقين به‌محض اينكه كمي به آنها فشار وارد شود بغض‌ها خواهد تركيد و واكنشهاي معارض‌گونه پديدار خواهد گشت.
پيامد مهم ديگر اشتباهات و خطاهاي حاكميت در جريان وقايع پس از انتخابات اين بود كه تقريباً همه داشته‌هاي مهم خود چون رهبري، سپاه، بسيج، قوه قضائيه و راديو و تلويزيون را كه همواره در پس پرده مانده و بعنوان برگ برنده محسوب مي‌شدند به‌ميدان آورد و آنها را سوزاند و براي آينده دستش از اين بابت بسيار خالي است. همچنين در جريان وقايع پس از انتخابات به‌واسطه اعمالي كه از حاكميت سر زد تقريباً همه خطوط قرمز نظام نه فقط از سوي عموم معترضين بلكه از سوي بسياري از خواص چون موسوي، كروبي، خاتمي، منتظري، صانعي و حتي هاشمي رفسنجاني كه سالهاي سال براي نشكستن آن‌خطوط مقاومت و يا تلاش كرده بودند شكسته شد و حتي در رويدادي بي‌سابقه يكي از اعضاء مجلس خبرگان، اين مجلس را بخاطر عدم نظارت بر رهبري به باد انتقاد گرفت.
اما اين، همه ماجرا نبود بلكه از يكسو بخشهاي وسيعي از مردم عادي و غيرسياسي در داخل و خارج در برابر حاكميت قرار گرفتند و به مخالفاني فعال تبديل شدند و ازسوي‌ديگر بعضي از كسانيكه تا‌ پيش از اين در برابر اعمال ناصواب موجود سكوت اختيار كرده بودند لب به اعتراض گشودند، بسياري از كسانيكه منتقدي موردي و ساده بودند به معترضي فعال تبديل گرديدند، بسياري از آنها كه منتقدي فعال بودند در مخالفت خود جري‌تر شده و آنرا از حالت زباني به حالت برخورد و تهاجمي مبدل ساختند و نهايتاً اينكه بسياري از مخالفان راديكال نظام جمهوري اسلامي در داخل و خارج كه در نااميدي تقريباً مطلق به‌سر مي‌بردند اميدوار شدند و دوباره فعاليت‌هاي خود را از سر گرفتند.
حتي دستگيري‌ گسترده چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب نيز خطائي فاحش از سوي حاكميت بود كه عليرغم منافع احتمالي كوتاه‌مدت و نسيه‌اي كه در صورت اعتراف چهره‌هاي اصلي اصلاح‌طلب به آنچه كه دست‌اندركاران امر مي‌خواستند ممكن بود دربرداشته باشد و يا لااقل مي‌توانست منجر به خنك شدن دل برخي‌ها در درون حاكميت و عقده‌گشائي آنها شود (كه حتي آنهم در عمل تقريباً به واقعيت نپيوست)؛ نه‌تنها در مجموع نتوانست چيز دندان‌گيري نصيب حاكميت كند بلكه اينك پس از گذشت چهار ماه از آنزمان، هزينه‌ها و مشكلاتي نيز ايجاد كرده و ايجاد نيز خواهد كرد چرا كه:
اولاً، درست است كه بازداشت‌شدگان اصلاح‌طلب مي‌توانسته‌اند در بسترسازي تظاهرات خياباني نقش داشته‌ باشند اما چون بلافاصله بعد از اعلام نتايج انتخابات بازداشت شدند نه‌تنها در تداوم و تشديد آن مؤثر نبوده‌اند بلكه حضور فيزيكي هم در آن نداشته‌اند لذا بازداشت آنها و خلاصه كردن همه چيز در آنان، حاكميت را از ريشه‌هاي اصلي بحران غافل كرد؛
دوماً، به‌قول سعيد حجاريان آنان چون بالشتك ضربه‌گيري ميان مردم و حكومت از يك طرف و حكومت و شخصيتهاي رده‌بالاي اصلاح‌طلب از سوي ديگر بودند و مي‌توانستند نقشي مهم در تعديل رفتارهاي مردم و سران اصلاح‌طلب ايفا كنند كه با بازداشت آنها حكومت خود را از اين نعمت محروم كرد؛
سوماً، با نبود آنان قدرت مجبور شد مستقيماً با خود آقايان موسوي، كروبي و خاتمي و حتي هاشمي وارد روياروئي شود كه چون نفوذ آنان در درون حاكميت و نهادهاي روحاني، مرجعيت، بيت امام و ...، بسيار قوي‌تر از بازداشت‌شدگان بود حكومت با زحمت بسيار بيشتري مواجه شد و هزينه‌هايش به مراتب بالاتر رفت. ضمن آنكه رفتار‌هاي اين آقايان راديكال‌تر شد و باعث گرديد آنان بسياري از خطوط قرمز نظام را بشكنند و بيانيه‌هاي آنچناني منتشر نمايند. در حاليكه اگر خط مقدم اين دعواها بازداشت‌شدگان اصلاح‌طلب بودند اين برخوردها و خط‌‌‌شكني‌ها يا اصلاً روي نمي‌داد و يا اينكه محدودتر مي‌گشت؛
چهارماً، چون قدرت اقناعي سران بازداشت‌شده اصلاح‌طلب در ميان معترضين نسبتاً بالاست مي توانستند حداقل بخشي از حركات راديكال در ميان معترضين را كنترل نمايند. اي‌بسا با حضور آنان، تظاهراتي چون روز قدس را شاهد نبوديم؛
پنجماً، سران اصلاح‌طلبي كه در زندان بسر مي‌برند چه آنانكه در برابر خواسته‌هاي كارشناسان خود مقاومت كرده‌اند و چه آنهاكه با كارشناسان خود كنار آمده‌اند، الآن روي دست حاكميت مانده‌اند اگر در زندان باقي بمانند بايد دليلي براي آن اقامه شود و اگر بيرون بيايند به قهرماناني مبدل خواهند گشت كه با گفته‌هاي خود هر روز لرزه بر اندام طرف مقابل خواهند انداخت؛
ششماً، مقاومتي كه سران اصلي احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب تاكنون در برابر خواسته‌هاي بازجويان از خود نشان داده‌اند درخت اين دو حزب اصلاح‌طلب را آبياري نموده و باعث خواهد شد كه آنها در آينده حتي در صورت منحل شدن نيز بتوانند نقشي مهم در عرصه سياست ايران بازي كنند و از اين پس به‌سختي ممكن است كسي به آنان اصلاح‌طلب حكومتي بگويد؛
هفتماً، اتهام دستگيرشدگان وقايع اخير برنامه‌ريزي براي براندازي و يا كودتاي مخملي و حتي بعضا‌ً وابستگي به بيگانگان عنوان گرديده است كه در جريان مصاحبه‌ها و دادگاهها، هيچ نشانه و مدركي حتي تلويحي در اين باب چه از سوي متهمين و چه از سوي دادستان ارائه نشد و مدعيان چنين اتهاماتي، نتوانستند كوچكترين سند قابل تأملي دراين‌باره ارائه نمايند و همه تلاش و كوشش آنها ارزيابي سياسي عملكرد اصلاح‌طلبان بود و سعي داشتند و دارند از زبان بازداشت‌شدگان تأييدي هر چند كوچك بر ارزيابي‌هاي خود بگيرند.
به هر حال مقصرتراشي از بازداشت‌شدگان و تطهير حكومت از وقايعي كه در جريان انتخابات اخير به‌وقوع پيوست، هر چند شايد براي چند روز اول جوابگو بود ولي به‌دلايلي كه ذكر شد در نهايت براي حاكميت پر از زيان و خسران بود كه آثار آن در آينده نيز ادامه خواهد يافت.

متن كامل

نفت ما را پس بدين(2)

قسمت اول يادداشت "نفت ما را پس بدين"، به‌ مرور سابقه موضوع در اين وبلاگ اختصاص داشت. اينك و در قسمت دوم نوشته فوق، اشتباهات و خطاهائي كه جناح حاكم با دست‌زدن به آنها آتش بحران سياسي و اجتماعي موجود را روشن كرد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در سالهاي اخير نهاد قدرت از يكسو بخاطر برخورداري از درآمدهاي بادآورده و فراوان نفتي و تسلط بي‌چون‌ و چرا بر اقتصاد كشور و همچنين تضعيف شديد قدرت‌هاي منطقه‌اي رقيب ايران، سرمستانه هيچ‌قدرتي را در مقابل خود نمي‌ديد و از ديگرسو بخاطر مسدود نمودن جريان آزاد اطلاعات، كمترين خبر را از واقعيت آنچه كه در ميان طبقات متوسط جامعه مي‌گذشت داشت و لذا ارزيابي درستي نيز از چند و چون واكنش اين طبقات به ناديده‌انگاشتن مطالبات و خواسته‌هاي‌شان در اختيار نداشت. اين واقعيات در كنار برآورد اشتباه از احتمال رأي‌آوري ميرحسين موسوي و ميزان و كيفيت تأثير‌گذاري او بر فضاي سياسي و اجتماعي كشور نهاد قدرت را دچار سرنوشتي نمود كه ناگزير از تلاش براي مهندسي انتخابات و تأثير‌گذاري بر نتايج آن شد (در اينجا لازم است اشاره كنم كه به‌نظر من نهاد قدرت، مخالف رئيس‌جمهور شدن خاتمي و موسوي بود اما رئيس‌جمهور شدن سيدمحمد خاتمي را بر ميرحسين موسوي ترجيح مي‌داد ولي چون احتمال رأي‌آوري خاتمي را بالا مي‌دانست و براي موسوي شانسي در اين زمينه قائل نبود لذا از كانديد‌شدن موسوي استقبال نمود). اما بي‌توجهي به چند مقوله مهم باعث شد اين اقدام حتي به‌اذعان خود دست‌اندركاران امر، به‌ بي‌سابقه‌ترين بحران سياسي و اجتماعي دوره حيات سي‌ساله جمهوري اسلامي بيانجامد:
1)يكي از اين مقولات، واردشدن طبقه متوسط جامعه به اوج هيجان و هوشياري سياسي در آستانه انتخابات بود. دانش‌آموزان، دانشجويان، كارمندان، دختران، پسران، پدران و مادران و فعالان اجتماعي و مدني طبقه متوسط كه تحمل تحقير براي چهار سال ديگر را نداشتند و هيچ نشاني از مطالبات و خواسته‌هاي خود در برنامه‌هاي جناح حاكم نمي‌ديدند عزم خود را جزم كرده‌ بودند تا مانع رئيس‌جمهور شدن مجدد آقاي احمدي‌نژاد شوند. در طي 20ساله گذشته، تحولات مهمي در ويژگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني به‌وقوع پيوسته كه همگي در جهت تقويت كمي و كيفي جايگاه طبقه متوسط در ساختارهاي اجتماعي گوناگون كشور بوده است. سهم جوانان از جمعيت كشور به‌شدت بالا رفته، نرخ باسوادي بصورت قابل‌ملاحظه‌اي افزايش يافته، نرخ باسوادي زنان افزايش چشم‌گيري پيدا كرده، دانشگاهها گسترش قابل‌توجهي يافته بگونه‌اي كه اينك ظرفيت دانشگاهها با تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه تقريباً برابري مي‌كند، مسافرتهاي بين‌المللي ايرانيان به‌ويژه به دبي گسترش يافته و اينترنت و ماهواره جزء لاينفك زندگي بخش‌هاي وسيعي از مردم ايران شده، روستانشيني به‌ حاشيه ‌رانده‌ شده و شهرنشيني به‌ سبك غالب زندگي در نزد ايرانيان مبدل گشته و سياست تقويت روستانشيني كه از سياستهاي استراتژيك دولت در دهه اول انقلاب بود اينك تقريباً به فراموشي سپرده شده است و ... .
اينها همه منجر به ارتقاء شديد سطح دانش عمومي مردم از آنچه كه در دنيا مي‌گذرد گرديده و آنانرا بيش از پيش به عقب‌ماندگي‌ها و محروميت‌هايشان واقف نموده و باعث ايجاد تغييرات شديد و عميق در نوع نگاه آنان به زندگي و بالنتيجه، انتظارات و خواسته‌ها و مطالبات‌شان از حكومت كه خود را به يگانه متغير مستقل، مسلط و تعيين‌كننده در تحولات ايران مبدل ساخته، شده است. از سوي ديگر چنين به‌نظر مي‌رسد كه با ضخيم‌تر شدن طبقه متوسط در ساختار‌هاي اجتماعي ايران؛ جوانان، زنان و نخبگان اين طبقه ديگر حاضر نيستند انتظارات و خواسته‌ها و مطالبات خود را چون گذشته در خارج از كشور جستجو كنند و گزينه داخلي را بر مهاجرت به خارج ترجيح مي‌دهند و حاضرند بابت آن هزينه‌ بپردازند. حتي آن دسته از طبقات متوسط كه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند نيز ظاهراً از وضعيت موجود خويش خسته شده‌اند و خواستار تحولات جدي‌تري در داخل ايران هستند. نقش برجسته جوانان، زنان، دانشجويان و دانش‌آموزان در وقايع اخير و همچنين تحرك كم‌سابقه و يا بي‌سابقه ايرانيان غيرسياسي مقيم خارج از كشور در همراهي با جنبش سبز در داخل، مي‌تواند شاهدي بر اين مدعا باشد.
در آستانه انتخابات رياست جمهوري اخير بخشهاي گوناگون طبقه متوسط براي اولين بار پس از انقلاب نه‌تنها بدون اجازه و يا دعوت حكومت بلكه عليرغم مخالفت آن؛ تظاهرات خياباني به‌راه انداختند تا با سخنراني آقاي احمدي‌نژاد در دانشگاه صنعتي شريف مخالفت ورزند، سراسر محل زندگي خود در پايتخت حتي شيشه‌‌هاي اتومبيل‌ خويش را به ستاد انتخاباتي رقيب آقاي احمدي‌نژاد مبدل ساختند و در ايام منتهي به انتخابات شب‌هاي خويش را با شعار دادن و تبليغ به‌نفع او سپري نمودند، در تهران زنجيره‌ انساني از تجريش تا را‌ه‌آهن تشكيل دادند، براي اولين بار شاهد مناظره‌هائي صريح و بي‌پرده در تلويزيون دولتي ايران شدند و با انفجاري از اطلاعات روبرو گشتند و در عرض چند ساعت اطلاعات انبارشده و حيرت‌آور چند ده‌‌ساله در معرض سمع و نظر آنان قرار گرفت و ... .
دومينوي وقايع قبل از انتخابات، طبقات متوسط را وارد مدار منتهاي هيجان و هوشياري سياسي كرد. نهاد قدرت بي‌توجه به اين انرژي متراكم و پرسرعت و به خيال اينكه با عده‌اي سوسول و ترسو طرف است، دست به مهندسي انتخابات زد و آتش بحران سياسي و اجتماعي اخير را روشن نمود غافل از اينكه، ممانعت از پرواز هواپيمائي كه متوقف است بسيار آسان‌ است در حاليكه نتيجه گلاويز شدن با هواپيمائي كه در حال پرواز بوده و بسرعت پيش مي‌تازد نابودي است مگر آنكه آنرا با سلاح گرم ساقط كني (همه طبقه متوسط را نابود كني).
لازم به گفتن است كه آنچه بيان گرديد به‌مفهوم روياروئي طبقات فرادست با طبقات فرودست نيست، بلكه به‌معني تلاش طبقات فرادست براي مطالبه خواسته‌هاي خود از حاكميت است. هر چند طبقات فرودست نيز درپي مطالبه خواسته‌هاي خود از حكومت‌اند اما وجود خصلت اضطرار معيشتي در مطالبات آنها باعث شده كه آنان بر نقد‌ و معيشتي بودن وعده‌ها اولويت بيشتري قائل باشند. در وقايع اخير، طبقات فرودست بيش از آنكه در مقابل طبقات فرادست و در كنار حكومت باشند انگشت به دهان مانده و از آنچه واقع‌ شده در حيرت‌اند.
2)مقوله ديگري كه مورد غفلت جدي جناح حاكم بود احتمال واكنش‌هاي تند و غيرمتعارف از سوي آقايان موسوي و كروبي و ساير سران جناح اصلاح‌‌طلب به مهندسي انتخابات بود. ميرحسين موسوي عليرغم اينكه در نهان فردي مصمم و پايبند به اصول بود اما در عين‌حال فردي آرام و سربه‌زير مي‌نمود و كمتر ديده شده بود كه در علن به ابراز مخالفت با رويه‌هاي ناصواب موجود بپردازد. در جريان مبارزات انتخاباتي نيز او بجز يكي دو مورد هيچگاه انتقادات خويش را به فراتر از دولت نهم گسترش نداد. حتي بسياري، سخنان تند او در جريان مناظره تلويزيوني با آقاي كروبي و دروغگو خواندن رئيس دولت را ناشي از عصبانيت و واكنشي زودگذر تصور كردند. ولي استراتژيست‌هاي جناح حاكم غافل از اين بودند كه:
اولاً، اينگونه رفتارها در زمانه‌اي از ميرحسين سر‌مي‌زد كه از يكسو زمان جنگ ‌بود و زمينه‌ براي علني‌كردن بسياري از نظرات افراد فراهم نبود و از سوي‌ديگر امام بعنوان بالاترين مقام تصميم‌گير كشور حامي سرسخت او بود و لذا نياز چنداني به ابراز مخالفت‌هاي علني وجود نداشت؛
ثانياً، ميرحسين موسوي از معدود سياستمداران معاصر ايران است كه نظرش با عمل‌اش بسيار نزديك است چرا كه هم به اخلاق در سياست بسيار پايبند است هم در عين سياستمداربودن، روشنفكر نيز هست(او بر خلاف خاتمي كه روشنفكري بود كه ماها به زور به او لباس سياستمداري پوشانديم، سياستمداري روشنفكر است و نه بالعكس) و هم اينكه صغري و كبري مباني نظري مورد قبول‌اش در امر حكومت‌داري نسبتاً سازگار و هماهنگ است. عليرغم اينكه مباني نظري كه در 12 سال گذشته از سوي سيدمحمد خاتمي و بسياري از نزديكانش براي امر حكومت و حكومت‌داري ابراز شده مترقي‌تر از آني است كه از سوي ميرحسين و مشاورانش در اين زمينه مطرح مي‌‌شود اما سازگاري و هماهنگي دروني آنچه‌كه آقاي موسوي و دوستانش مي‌گويند بالنسبه بيشتر است و لذا تا حدي توانسته اصلاحات را از بن‌بست‌هائي كه در آن گرفتار آمده بود رهائي بخشد. اگر مقاله اخير عليرضا بهشتي مشاور ارشد ميرحسين درباره ولايت‌فقيه را با انبوه گفته‌ها و نوشته‌هاي سيدمحمد خاتمي و بسياري از همراهانش در اين زمينه مقايسه كنيم به‌روشني اين تفاوت را احساس خواهيم كرد؛
ثالثاً، ميرحسين موسوي نيز در آستانه انتخابات همچون طبقه متوسط جامعه و حتي به‌تبعيت از آن در اوج هيجان و هوشياري سياسي قرار داشت ضمن آنكه اين‌بار برخلاف تحولات سياسي - اجتماعي ريز و درشت 20 سال گذشته، خودش يكي از طرفين اصلي قضايا بود.
در سوي ديگر ميدان شيخ مهدي كروبي قرار داشت كه مهندسي‌كنندگان انتخابات واكنش‌هاي او را نيز بمانند ميرحسين بدرستي پيش‌بيني نكرده بودند. آقاي كروبي همواره همه كاسه‌ كوزه‌هاي عدم موفقيت اصلاحات را بر گردن تندروي آن "چند نفر" معروف‌اش مي‌انداخت كه حداكثر تندوري‌شان نامه نوشتن به رهبري، پيگيري اصلاح قانون مطبوعات و يا سازماندهي تحصن نمايندگان مجلس ششم بود. او طبق گفته خودش در جلسه‌اي در پيش رهبري گفته بود "مجلس {مجلس ششم} اهل اطاعت است" و مكرراً بر حركت در چارچوب نظام (بخوانيد مقامت ارشد نظام) تأكيد مي‌كرد. با اين اوصاف چگونه مي‌شد باور كرد كه كروبي به تظاهرات علني عليه جناح حاكم بپردازد و نامه‌ها و بيانيه‌هاي آنچناني صادر نمايد و در آن‌ها حكومت را به رفتارهائي بدتر از رژيم شاه متهم كند. ولي ديديم كه ناممكن‌ها ممكن شد و آقاي كروبي كه اينك پاداش همه كوتاه‌آمدنها، خوش‌بيني‌ها، اطاعت‌كردنها، مرزبندي با دوستان به اصطلاح‌ تندور و ... را با ناجوانمردي و 300 هزار رأي دريافت مي‌كرد و به‌عينه مي‌ديد كه هشدارهائي كه آن "چند نفر" مي‌دادند چندان هم بيراه نبوده، ناگهان به خروش آمد و با صراحت و شجاعتي كم‌نظير به دفاع از خود و حاميانش و همچنين ساير كانديداها و حاميانشان پرداخت.
مواضع آقاي خاتمي نيز براي جناح حاكم قابل پيش‌بيني نبود. او كه در هشت سال دوران رياست‌جمهوري و در اوج قدرت نشان داده بود كه چندان اهل پرخاش و قاطعيت نيست و با انتخاباتي چون انتخابات مجلس هفتم كنار آمده بود بعيد به‌نظر مي‌رسيد كه به‌جز چند اعتراض لفظي كاري از پيش ببرد. اما او نيز متفاوت از قبل ظاهر شد و ضمن دعوت مردم به تظاهرات خياباني، خواستار ابطال انتخابات و همه‌پرسي درباره آن گرديد.
3)پديده ديگري كه در امر مهندسي انتخابات مورد بي‌توجهي قدرت حاكم قرار گرفت نفوذ و قدرت حيرت‌آور سه‌گانه اينترنت، ماهواره و پديده خبرنگاران شهروند بود. اينترنت، ماهواره و خبرنگاران شهروند سه ضلع مثلثي بودند كه با همكاري همديگر رسانه‌ عظيم و غيرقابل كنترلي ساختند كه رسانه‌ ملي در ميان امواج آن گم شد و بي‌اعتباري بي‌سابقه‌اي را تجربه نمود. واكنش رسانه‌هاي صوتي و تصويري، روزنامه‌ها و سخنرانان جناح حاكم به‌وقايع اخير چون دهه‌هاي گذشته بود. مثلاً صدا و سيما و يا روزنامه كيهان يك كلمه لندن از دهان متهمي مي‌شنوند و يا در دهان او مي‌گذارند و آنگاه شروع به منتسب كردن همه چيز به انگليس و بيگانه مي‌نمايند و ابر و باد و مه و خورشيد را در كار مي‌گيرند تا از آن انقلاب مخملي نتيجه بگيرند. غافل از آنكه امروز هر كاري كه مي‌كنند و هر اطلاع غلطي كه به جامعه تزريق مي‌نمايند بلافاصله از طريق ماهواره‌ها و اينترنت به آن واكنش نشان داده مي‌شود و تصحيح مي‌گردد مانند داستان ساختگي درباره ترانه موسوي.
4)سهل‌انگاري ديگر مهندسي‌كنندگان انتخابات اين بود كه تصور مي‌كردند اگر فاصله آراء‌اعلام‌شده كانديداها زياد باشد ادعاي تقلب در انتخابات موضوعيت خود را از دست خواهد داد. زمانيكه بخشهاي وسيعي از جامعه خواسته معيني دارند اتمسفري از آن خواسته گرداگرد آحاد مردم شكل مي‌گيرد و آنانرا به مجموعه‌اي واحد تبديل مي‌كند و همين واقعيت، باعث مي‌شود عكس‌العملهاي آنان از حالت فردي خارج و به حالت جمعي درآيد. در اين شرايط آنچه‌ واكنشهاي مردم را مي‌سازد و آنرا هماهنگ مي‌كند اتمسفري است كه دور آنها شكل گرفته و نه گفته‌ها و ادعاهاي اين و آن. وقتي در خيابان‌هاي شهر اتومبيل‌هائي كه عكس موسوي بر شيشه‌ و يا روبان سبز بر آينه و آنتن آنها نصب است از جلو ديدگان‌ رژه مي‌روند، هنگاميكه نمادهاي سبزرنگ را بر انگشتها و مچ‌ها و كيف‌هاي رهگذران حتي دو سه ساله بسته مي‌بيني، در زمانه‌ايكه با يك سوت هزاران نفر براي حمايت از كانديدائي كه براي 20سال دور از قدرت و پنهان از ديده‌ها بوده تا پاسي از شب در محله‌هاي خود به تظاهرات انتخاباتي مشغول مي‌شوند و در شهري چون تهران از تجريش تا راه‌آهن زنجيره انساني تشكيل مي‌دهند، در فضائيكه در بسياري از جمع‌‌هاي خانوادگي، اداري و دوستانه يكي از صداقت كانديدائي سخن مي‌گويد، ديگري از ساده زيستي و سلامت نفس او داد سخن سر مي‌دهد، يكي از مديريت خوب او در زمان جنگ خاطره‌ مي‌گويد، يكي از پايمردي‌اش تعريف مي‌كند، آن ديگري از اولويت دادن او به مشكلات داخلي و ملي تمجيد مي‌نمايد؛ چگونه مي‌‌شد باور كرد كه او در انتخابات شكست خورده است. اين چيزي بود كه در ايام انتخابات به وضوح مي‌شد در ميان طبقات متوسط ديد و اتمسفري بود كه به وضوح مي‌‌شد آنرا در ميان اقشار متوسط مردم استشمام كرد. البته چون ضخامت طبقه متوسط در تهران و كلان‌شهرها بيشتر است اين اتمسفر در آنها محسوس‌تر بود.

متن كامل

نفت ما را پس بدين(1)

در ايران چه خبر است؟ آيا طيف‌هائي از جناح‌هاي قدرت در نظام ‌جمهوري اسلامي در حال حذف بخشهاي ديگري از دست‌اندركاران انقلاب اسلامي هستند؟ آيا انقلابي ديگر در حال وقوع است؟ آيا پاي كودتائي در ميان بوده؟ آيا همه‌چيز ساخته و پرداخته بيگانگان است؟ و دهها آياي ديگر در بطن و در پي تحولات پس از انتخابات رياست‌ جمهوري اخير مطرح شده، مي‌شود و خواهد شد. اما سرعت، دامنه و عمق اين تحولات چنان بالا و پيچ‌درپيچ بوده و داده‌ها و اطلاعات درباره آن چنان مخدوش و متفرق است كه ارائه پاسخي دقيق به اين ‌سؤالات در شرايط حاضر دشوار به‌نظر مي‌رسد. با‌اينحال شايد بتوان با توجه به برخي رويدادها و روندها، چشم‌اندازي هرچند مات از وضعيت موجود و تحولات آينده ارائه داد. يادداشت حاضر بر آن است كه اين‌كار را در چند قسمت انجام دهد. قسمت اول اختصاص به مروري بر سابقه بحث در اين وبلاگ دارد.

در يادداشتي كه در آغازين روزهاي سال جاري با عنوان موسوي يا كروبي؟ در همين‌جا تقديم داشتم عرض نمودم كه "اگر دعوای مخالفان اصلاحات با آن بر سر قدرت و ثروت در قالب‌هائی چون اصولگرائی و ارزش‌مداری باشد (كه به‌نظر من در غالب موارد چنين است)، با ورود ترکیب موسوی – کروبی و بخصوص موسوی به قدرت، توازن قوا در ایران به‌ شکل معنی‌داری به نفع آنها تغییر یافته و تفکیک قوائی ناخواسته هر چند نیم‌بند شکل خواهد گرفت. آنگاه است که رقابت بر سر یارگیری از جامعه مدنی و طيف‌هاي دموکراسی‌خواه آن آغاز خواهد شد. روشن است که در این میان هزینه‌هائی نیز مانند همانی که برای حضور آقای خاتمی متصور است و حتی بیشتر از آن به جامعه تحمیل خواهد گردید. در واقع نه‌تنها آمدن آقای موسوی کم‌هزینه‌تر از آمدن آقای خاتمی نخواهد بود بلکه به‌جهت ویژگیهای خاصی که او دارد و پایمردی منحصربه‌‌فردی که در امور سیاسی از او نشان مي‌دهند این هزینه‌ها و دعواها بسیار بیشتر و عمیق‌تر بوده و کار را به جاهای باریک خواهد کشاند". اينك كه بيش از شش‌ماه از زمان انتشار يادداشت مورداشاره گذشته، مي‌توان ادعا كرد كه پيش‌بيني آن كم‌ و بيش و البته زودتر از آنچه كه تصور مي‌كردم تحقق يافته است. آقاي موسوي در روزهاي پس از انتخابات در ميان بهت و حيرت همگان به‌ويژه جريان حاكم ناگهان پوست انداخت و در حركتي بي‌سابقه، با دعوت رسمي و علني از مردم براي تظاهرات و اعتراض به نتيجه انتخابات به معترضي تمام‌عيار مبدل گشت. او كه قبل از انتخابات سعي مي‌كرد فاصله خود را حتي‌ با احزابي چون مشاركت و مجاهدين انقلاب حفظ نمايد اينك در بيانيه‌هاي خود خواستار تدابيري است كه حتي خارج‌نشينان نيز بتوانند در حركتهاي اعتراضي موجود مشاركت نمايند و مي‌گويد اصل نظام، مردم‌اند و حكومت فقط بخش كوچكي از نظام است و در بيانيه يازدهم خود همان شعارهاي اصلاح‌طلبان و حتي تندتر از آنرا مطرح كرده و براي اولين بار از اصلاح قانون اساسي و نياز به اصلاحات عميق و بنيادي سخن مي‌گويد؛ تا يارگيري هر‌چه بيشتري براي مبارزات جنبش سبز تدارك ببيند و هزينه‌هاي اين حركت را سرشكن كرده و يا كاهش دهد. مصمم‌بودن او در اين راه حتي آقايان كروبي و خاتمي را نيز وارد بازي كه همواره از آن پرهيز داشتند نموده هرچند كه حضور آنان نيز به عزم و جديت آقاي موسوي در اين راه كمك كرده‌است. اين‌همه در حالي ‌است كه تبعات اين قضيه هنوز بطور كامل پديدار نگشته و گرنه قضاياي اخير آثار درازمدت مهمي بر نهاد قدرت در ايران خواهد داشت كه در ادامه به آن خواهم پرداخت.
همچنين حدود يك هفته مانده به انتخابات در كامنتي در ذيل يادداشتي از آقاي محمدحسين غياثي با عنوان چه كسي برد، در سايت ايشان عرض كردم كه "مناظره آقاي موسوي و احمدي‌نژاد، تيري بود كه از سوي احمدي‌نژاد به سوي نظام جمهوري اسلامي شليك شد و اگر او رئيس‌جمهور شود آن تير به هدف خواهد خورد و براي او و نظام دوران سختي را رقم خواهد زد". تصور مي‌كنم كه اين پيش‌بيني نيز تا حد زيادي به واقعيت پيوسته باشد.
نكته مهمي كه نبايد از نظر دور داشت تفاوت ميان ماهيت و پيامدهاي دو مقوله يادشده است. بر خلاف تصوري كه به‌ويژه در رسانه‌هاي خارجي روي آن تأكيد مي‌شود و هواداران و خود آقاي احمدي‌نژاد نيز بدشان نمي‌آيد چنين باشد و بسيار هم براي جاانداختن اين تصور كوشش مي‌كنند؛ جنس ورود آقاي موسوي به عرصه و پيامدهاي آن با جنس مناظره آقاي موسوي و احمدي‌نژاد و پيامدهاي آن يكسان نبوده و اين دو مقوله باهم متفاوت‌اند، اما چون بخاطر همزماني و همچنين داشتن منافع و دشمن مشترك، بر هم تأثير داشته و با هم دادوستد و همياري دارند برخي را اشتباهاً به اين تحليل رسانده كه سرمنشأ آنها يكي است. بنابراين توقف يكي از اين جريانها لزوماً منجر به توقف جريان ديگر نخواهد شد هر چند كه ممكن است از شتاب آن بكاهد.

متن كامل

مقاله‌اي بسيارمهم، كه نبايد از كنار آن گذشت

اخيراً از عليرضا حسيني بهشتي فرزند آيت‌الله دكتر بهشتي و مشاور ارشد ميرحسين موسوي مقاله‌اي منتشر شده با عنوان "ولایت پذیری در عصر غیبت معصوم" . او در اين مقاله ديدگاه پدر خود درباره منبع مشروعيت حاكم اسلامي و همچنين انتصابي يا انتخابي بودن ولي‌فقيه را تبيين نموده و نكات مهمي را درباره آن از زبان آيت‌الله بهشتي ذكر كرده است. اهميت اين مقاله در جديد بودن و يا استحكام گزاره‌هاي مطرح شده در آن نيست بلكه در بيان گزاره‌هائي است كه يكي از بنيان‌گذاران اصلي و عمده نظام جمهوري اسلامي (كه ظاهراً همچنان مورد احترام حاكميت بوده و انديشه‌هاي او مورد استناد مقامات رسمي قرار مي‌گيرد) به آنها معتقد بوده؛ ولي آن گزاره‌ها در سي‌سالگي انقلاب اسلامي تبديل به گزاره‌هائي مهجور شده و پيگيري آنها از سوي كساني كه عمر خود را در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي سپري نموده‌اند جرم تلقي شده و براندازي نام مي‌گيرد. با توجه به طولاني بودن مقاله، نكات مهم آن در لابلاي عبارات و پاراگرافها تا حدودي گم است ضمن آنكه ممكن است بخاطر مقدمه مطول، بسياري حوصله خواندن مقاله را نداشته باشند لذا مناسب ديدم محورهاي مهم اين مقاله را كه مي‌تواند در صورت وجود حسن نيت در نزد حاكميت، گشايش‌هاي مهمي را در وضعيت موجود كشور ايجاد نمايد در اينجا ارائه كنم. حسن وقايع اخير در آن بود كه برخي از فعالان سياسي كه بعضي از باورهاي خود را تصريح نمي‌كردند مجبور و يا تشويق به اين‌كار شدند. بعنوان مثال آقاي حجاريان زندان رفت و برخي از باورهاي خود را كه قبلاً علني نمي‌كرد (ضعف علوم انساني در ايران)، علني كرد و ايضاً آقاي بهشتي به زندان رفت و بعضي از باورهاي خود را كه قبلاً بروز نمي‌داد (اعتقاد به انتخابي بودن ولي‌فقيه)، بروز داد.

در یكی از بحث‌هایی كه شهید بهشتی پیش از انقلاب مطرح می‌كند به بحث‌هایی برخورد می‌كنیم كه می‌تواند سرآغاز شناخت ما نسبت به موضع او باشد. یكی از مباحث راجع به عدالت است. بحث آیت‌الله بهشتی این است كه براساس آیه عهد در قرآن خاطر نشان می‌كند كه این عهد برای امام معصوم (ع) باقی است اما درباره زمامداران زمان غیبت صادق نیست. چون ما خودمان زمامدار امت در زمان غیبت امام زمان را انتخاب می‌كنیم ما برای اداره امور خود كسی را انتخاب می‌كنیم و سمت زمامداری را ما به او می‌دهیم. این عهد الهی نیست. كسی كه زمامداری‌اش به وسیله خدا به او داده شده عهد برای او باقی است و میدان ولایتش وسیع‌تر از زمامدار امتی است كه ما انتخاب می‌كنیم. یعنی در زمان غیبت، مسلمانان هرگاه در فرد زمامدار شایستگی نبینند، می‌توانند قدرت زمامداری را از او سلب كنند. پس نصب و عزل حاكم اسلامی در زمان غیبت به دست مردم است. بر چه اساسی؟
مبنای آیت‌الله بهشتی برای این بحث این است كه هرگاه مسلمانان گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند كه جامعه‌ای اسلامی داشته باشند (به این معنا كه اسلام را به‌عنوان مكتب راهنمای عمل در تنظیم نظامات فردی و اجتماعی خودشان پذیرفته باشند) براساس یك قرارداد اجتماعی تشكیل حكومت اسلامی می‌دهند. در یك جامعه اسلامی مردم، یا لااقل اكثریت آنها، آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یك قرارداد اجتماعی بوجود آورده‌اند كه اداره جامعه آنها باید بر اساس اسلام باشد و همه نهادهای اجتماعی آنها باید برپایه تعالیم اسلام بوجود آید و این خواست آنها باید بر همه خواست های دیگرشان حاكم باشد. اینجا هیچ بحث از ولایت انتصابی نیست. بنابراین، مبنا این است كه اگر به عنوان مسلمان اعتقاد داریم اسلام توانایی اداره زندگی اجتماعی ما را دارد، دور هم جمع می‌شویم و تصمیم می‌گیریم حكومت اسلامی برپا كنیم و در مرحله بعد منطقی است كه فكر كنیم اگر قرار است حكومتی براساس اسلام اداره شود باید به‌دست كارشناسان اسلام اداره شود یعنی فقیهان، البته با ویژگی‌هایی كه در ادبیات موضوع آمده است. شهید بهشتی مطرح می‌كنند كه در اسلام چیزی به نام روحانیت نداریم بلكه عالم دینی داریم. روحانیت به‌عنوان یك طبقه و صنف در اسلام مطرح نیست. بنابراین وقتی می‌گوییم اسلام‌شناس، لزوماً منظور افراد معمّم نیستتد، بلكه هر كسی كه درباره اسلام شناخت تخصصی دارد مدنظر است.
بنابراین و بر اساس این دیدگاه، بارها تأكید می‌شود (حتی در قانون اساسی) كه حق حاكمیت از آن مردم است و هر بار مسئله حكومت پیش می‌آید شهید بهشتی بلافاصله مسئله نظارت عمومی مردم در حكومت را مطرح می‌كنند.
این در مجموع مبنای مشروعیت حكومت از دیدگاه شهید بهشتی است. بنابراین مردم هستند كه تشكیل حكومت می‌دهند و نظریه ولایت انتصابی را مردود می‌دانند. ولایت فقیه مقامی است انتخابی و بعد از انتخاب هم تحت نظارت قانون است.
برای من همیشه سؤال بوده كه چرا شهید بهشتی این همه تأكید بر شورا و شورای رهبری دارد؟ ذكر خاطره‌ای از دوران اول انقلاب خالی از لطف نیست. روزی كه امام خمینی(ره) به‌علت عارضه قلبی به تهران منتقل شدند، آیت‌الله بهشتی دیروقت تشریف آوردند منزل و من از ایشان حال امام را پرسیدم ایشان گفتند امام بهتر هستند. پرسیدم بالاخره امام برای همیشه كه زنده نیستند، پس از او چه بكنیم؟ گفتند این مسئله در قانون اساسی روشن است. امام یك استثناست كه به لحاظ شرایط اجتماعی همه او را پذیرفتند و بعد از او شورای رهبری خواهد بود. از آنجا كه اداره‌ حكومت نیاز به توانایی‌های گوناگونی دارد كه جمع آنها در یك فرد معمولاً ممكن نیست قاعده بر كار شورایی است یعنی گروهی كه هر كدام بخشی از توانایی‌های اداره كشور را داشته باشد.
می‌توان نتیجه گرفت كه باید سازوكارهایی به وجود آورد تا امكان خطا و گناه در دایره تصمیم‌گیری‌های كلان برای یك جامعه كمتر وارد شود. اگر این برداشت درست باشد آن‌وقت باید این بحث‌ها را مطرح كرد كه برای عملیاتی كردن این ایده چه سازوكارهایی باید اندیشید؟ یكی از آنها می‌تواند شورایی بودن مدیریت‌ها در سطوح گوناگون جامعه باشد. دیگر اینكه بعنوان یكی از سازوكارهای نظارتی غیرمستقیم، مصلحت اداره جامعه اسلامی در این است كه مدیریت‌های كلان، در سطوح گوناگون، شامل اصل چرخش قدرت باشند. همچنین باید به اصل ممانعت از هرگونه تصمیم گیری فراقانونی توجه كرد. و سرانجام اینكه سازو كارهای نظارتی كه هیچ مرجع تصمیم گیری راه گریز از آن نداشته باشد، می‌تواند ضامن سلامت مستمر اركان حكومتی گردد كه صالحان و شایستگان را به خود جذب و مفسدان و ناشایستگان را از خود دفع می‌كند.
بدیهی است كه این دیدگاه درباره ولایت فقیه با آنچه در بخش های قبل از یكی از اسایتد حوزه {آقاي مصباح يزدي} نقل شد، بسیار متمایز و متفاوت است. شهید آیت الله دكتر بهشتی ولایت در زمان غیبت را امری زمینی بر می‌شمرد كه مشروعیت و مقبولیت خود را از امت اسلامی اخذ می‌كند.
نكته مهم شایان توجه این است كه در عین حال كه مسئله تعدد و تنوع شیوه های زندگی شهروندان واقعیتی است به قدمت زندگی اجتماعی بشر، دغدغه یه رسمیت شناخته شدن آن در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی، مسئله ای جدید به شمار می‌رود كه بویژه پس از تجربیات تلخ پیدایش حكومت های فاشیست و توتالیتر در اوایل قرن بیستم و پیامدهای ناگوار فراموش‌نشدنی آن، در كانون مباحثات فلسفه سیاسی معاصر قرار گرفته است. اگرچه در این زمینه هم اختلاف نظرها گسترده است، اما به اجمال می‌توان گفت كه تكیه بر نظام مردم سالاری كه از طریق آن قدرت حاكمان در چارچوب قانون قرار گرفته و در پیشگاه جمهور شهروندان پاسخگو باشد، به‌عنوان دستاورد نظری و تجربی بزرگ انسان دنیای معاصر برشمرده می‌شود. انتخاب جمهوری اسلامی توسط بنیانگذاران و معماران این نظام بعنوان مدل حكومتی اسلام در دنیای معاصر نیز بر این اساس صورت گرفت و كاركرد جمهوریت آن را باید در راستای ارایه راه حلی برای حل مسئله تعدد و تنوع دانست. به چه معنا؟ به این معنا كه در صورت وجود دیدگاه های متعدد در درون گفتمان اسلامی، این مردم هستند كه از طریق مشاركت آگاهانه و آزادانه در انتخابات (شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری)، به خواست اكثریت تن در می‌دهند. اهمیت حیاتی برگزاری انتخابات سالم، از این استدلال نشأت می‌گیرد و نه از روی رودربایستی با افكارعمومی جهان و ملاحظات دیپلماتیك. به همین منوال، مبارزه با تخلف و تقلب در فرایند انتخابات (اعم از مقطع زمانی پیش از رأی گیری، روند رأی گیری و پس از آن)، وظیفه‌ای عمومی است كه برعهده همه شهروندان و نهادهای مسئول قرار می‌گیرد.
در پرتو آنچه آمد می‌توان به روشنی دید كه نظریه ولایت فقیه و حكومت دینی تنها در صورتی بعنوان سازو كار قابل عمل در دنیای واقع تلقی می‌شود كه بتواند با واقعیت تعدد و تنوع شیوه های زندگی سازگار باشد. در غیر این‌صورت، یا به اجبار به جاده استبداد خواهد افتاد و یا باعث خواهد شد طرح حكومت دینی ناكارآمد جلوه كرده و جستجوگران زیست مسالمت آمیز را وادار به مطالبه الگویی عملی دیگری می‌كند كه این خود به منزله شكست نظریه ولایت فقیه خواهد بود. از آنچه آمد می‌توان به یك نتیجه روشن دیگر هم رسید و آن اینكه ولایت‌پذیری در عصر غیبت معصوم (ع)؛ نه به‌معنای مقام عصمت بخشیدن به ولی‌فقیه است، نه به معنای اطاعت بی‌قید و شرط از حكومت، بلكه دست كم از دیدگاه اندیشمندانی همچون شهید آیت الله دكتر بهشتی، به مثابه یك قرارداد اجتماعی است كه وظایف دو جانبه‌ای برای حكومت و شهروندان پدید می‌آورد و هر دو را ملزم به رعایت شروط مقیده در چنین قراردادی می‌نماید. بر همین مبنا، اتهام ولایت‌گریزی به‌كسانی كه معتقد به تفاسیر گوناگونی از ولایت‌فقیه هستند بی‌اساس و در حد حربه‌ای تبلیغاتی برای خارج كردن رقیب در عرصه سیاست‌ورزی تقلیل می‌یابد.

متن كامل