۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه

پاسخ به كامنتهاي "نفت ما را پس بدين"

كامنتهاي قسمت آخر "نفت ما را پس بدين"، مطالب متنوعي را شامل مي‌شد. به‌نظر مي‌رسد پاسخ به آنها در قالب نوشته‌اي مستقل هم پاسخي براي دوستان كامنت‌گذار باشد و هم اينكه برخي ابهامات يادداشت فوق را برطرف نموده و آنرا تكميل كند.
قبل از پاسخ به كامنتها لازم است نكته‌اي را متذكر ‌شوم. راه‌حلي كه در قسمت آخر نوشته "نفت ما را پس بدين" پيشنهاد گرديده همانگونه‌ ‌كه پيش‌بيني مي‌كردم مورد استقبال بسياري از خوانندگان محترم كه كامنتهاي تعدادي از آنها را منتشر كرده‌ام و تعداد بيشتري را نيز بخاطر خصوصي‌بودن منتشر ننموده‌ام قرار نگرفت. اين راه‌حل در بدو امر براي خود بنده نيز بسيار ساده و ابتدائي و غيرمؤثر مي‌نمايد. اما وقتي خوب به اين موضوع مي‌نگرم چنين مي‌فهمم كه اين مسأله، ناشي از تسلط رويكرد مهندسي و نگاه مطلق‌گرايانه در اذهان همه ما براي برخورد با مسائل‌ است در حاليكه مرتفع‌نمودن و مواجه‌شدن با بخش قابل‌ ملاحظه‌اي از مشكلات و چالشهاي مبتلابه زندگي بشري، نيازمند اتخاذ رويكرد مديريتي و نسبي‌گرايانه مي‌باشد. ضعف كار گروهي گواه روشن اين امر در جامعه ماست.
در رويكرد مهندسي عنصر مطلقاً مسلط، اراده و خواسته‌هاي مهندس است و پديده مهندسي‌شونده عنصري فاقد اراده و كاملاً قابل فرم‌دادن از سوي او تصور مي‌شود. اما در رويكرد مديريتي، مدير عنصر مطلق‌الاراده نيست و پديده‌ مديريت‌شونده نيز عنصري واجد اراده و داراي ابعادي خارج از كنترل مدير است. پروژ‌ه‌هائي كه با رويكرد مهندسي پيش‌مي‌روند هم زمان اتمام‌شان و هم مختصات و ويژگيهاي خروجي‌شان بصورت نسبتاً دقيقي از سوي مجريان قابل تشخيص و قابل تغيير است، اما چنين امري درمورد پروژه‌هائي كه با رويكرد مديريتي پيش‌مي‌روند مقدور نيست و نمي‌توان از قبل، طول زمان اجراي پروژه و همچنين جزئيات خروجي آنرا بصورت دقيق مشخص كرد. در اينمورد تنها مي‌توان درباره جهت‌ها و روندهاي پيشرفت پروژه و همچنين حدود و ثغور خروجي‌هاي آن سخن گفت. اگر براي مواجهه با اموري كه مهندسي‌ناپذيرند از رويكرد مهندسي استفاده شود با شكستهاي فاجعه‌باري روبرو خواهيم شد و اگر براي مواجهه با اموري كه نيازمند اتخاذ رويكرد مهندسي هستند رويكرد مديريتي اتخاذ شود عملاً اتفاقي نخواهد افتاد و كاري از پيش نخواهد رفت. اقتدارگرائي و ديكتاتوري در دنياي سياست نوعي رويكرد مهندسي و دموكراسي نوعي رويكرد مديريتي است.
زمين‌لرزه پديده‌اي طبيعي است كه عامل خسارتهاي جاني و مالي فراواني براي زندگي بشر شده ‌است. براي مقابله با زلزله راهي كه بشر انتخاب كرده دوري از گسل‌ها و ساختن سازه‌هاي مقاوم در برابر زلزله مي‌باشد. اما تصور كنيد كسي پيدا شود كه بخواهد براي مقابله با تكانهاي پوسته زمينه، در خانه بنشيند و بر پوسته زمين طناب ببندد تا مانع حركت آن در زمان وقوع زمين‌لرزه شود. ساختن سازه‌هاي مقاوم و كنارآمدن با زلزله نمونه‌اي از رويكرد مديريتي و طناب‌بستن بر پوسته زمين براي ممانعت از زلزله، نمونه‌اي از رويكرد مهندسي است. نمونه ديگر وقتي است كه دختر و پسري عاشق هم هستند. ممكن است خانواده مثلاً دختر مخالف اين موضوع باشد. آن خانواده براي مقابله با اين امر، دو نحوه برخورد مي‌تواند اتخاذ كند. يك نحوه برخورد آن است كه خانواده مذكور دخترش را موجودي بي‌اراده تصور كند و او را تنبيه كرده و در خانه زنداني كند و بدين‌ترتيب مانع تماس او با پسر مورد علاقه‌اش گردد. اين‌رويكرد، رويكرد مهندسي است. نحوه ديگر برخورد آن خانواده اين است كه اراده دختر خود را بعنوان يك واقعيت پذيرفته و با او درباره مشكل بوجودآمده صحبت كند و آنچه باعث مخالفت‌اش شده را به او توضيح دهد. اين‌رويكرد، رويكرد مديريتي است. روشن است كه خانواده مورد بحث، با اتخاذ رويكرد مهندسي دختر خود را خرد كرده و باعث مي‌شوند كه براي او مشكلات به‌مراتب بيشتري در آينده بوجود آيد درحاليكه با درپيش‌گرفتن رويكرد مديريتي، يا آن دختر از رابطه‌اش صرفنظر خواهد كرد و يا اينكه در صورت تداوم رابطه‌، با آگاهي و چشم باز به آن ادامه خواهد داد. قطع كردن ارتباط دختر با پسر مورد بحث هر چند در ظاهر امر كاري عمده، اثربخش و مطمئن مي‌نمايد ولي در عمل، نهايت آن بنا به‌تجربه جز فاجعه نخواهد بود؛ در حاليكه صحبت‌كردن با دختر از سوي خانواده‌اش، هر چند كه در بدو امر كاري ساده، غيرمؤثر و غيرمطمئن به‌نظر مي‌رسد اما در نهايت، به‌نفع دختر و خانواده‌اش خواهد بود هر چند ممكن است خانواده مورد نظر به‌همه آنچه كه در رويكرد مطلق‌انگارانه اوليه بدنبال آن بود نائل نشود.
من در ارائه پيشنهاد خود براي برون‌رفت از بحران جاري، حداكثر تلاش را كرده‌ام كه به رويكرد مديريتي و نسبي‌گرايانه پايبند باشم هر چند كه در اين ميان، مراقبت از نيافتادن در دام رويكرد مهندسي و مطلق‌گرايانه و در واقع فرار از خلق و خوي ايراني در مواجهه با مسائل، بسيار آزارم داده است.
و اما پاسخ به كامنتها:
جناب نيما:
هدف من از نوشته حاضر صرفاً ارائه راه‌حل نبود بلكه قصد داشتم در كنار آن تحليلي از اوضاع جاري و تحولات پس از انتخابات نيز عرضه كنم هرچند كه آن مطالب براي ارائه پيشنهاد نيز كاملاً غيرلازم نبودند.
جناب محمدحسين:
مفاهيمي چون راهبرد و تاكتيك، مفاهيمي ‌نسبي‌اند همانگونه كه نقطه و خط در هندسه چنين‌اند. بسته به اينكه هدف شما چيست، يك امر معين مي‌تواند راهبرد، سياست، تاكتيك، طرح، پروژه و حتي يك اقدام اجرائي ساده باشد.
رابطه ميان متغيرهائي كه مشكلات ما را مي‌‌زايند حلقه‌اي است و ما درگير دور باطل اين متغيرها هستيم. اين متغيرها در يك تقسيم‌بندي كلي عبارتند از: عقب‌ماندگي فرهنگي (بطور مشخص عقب‌ماندگي نسبي در درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور(متغير فرهنگ))، تمركز ثروت (متغير اقتصاد) و تمركز قدرت (متغير سياست). بنابراين بايد از جائي از اين دور باطل، تزريقي عضلاني و نه وريدي انجام دهيم تا با تحريك سيستم و فرصت دادن به آن، تدريجاً محتوي اين جريان عوض شود. مشكلات جامعه ما بگونه‌اي است كه بدون شوك امكان بهبود وجود ندارد مگر به‌ تصادف. اما بايد توجه داشت نه شوكي كه ساختار جامعه را به لرزه درآورده و آنرا به هم بريزد، بلكه شوكي كه صرفاً آنرا تحريك كرده و در ريل بهبودي بياندازد. مانند مكانيزمي كه واكسن‌ها دارند. ما بايد واكسني بسازيم و در جامعه ايراني تزريق كنيم كه ذهن خفته، معتاد و خمار حاكمان به‌عدم پاسخگوئي را تحريك كرده و آنرا براي مسؤوليت‌پذيري در قبال اختياراتي كه آنان قبضه كرده‌اند بيدار نمايد.
درباره پيشنهاد آخر جنابعالي و اصولاً يادگرفتن و آموزش ديدن جامعه، بايد عرض كنم كه تأثير و اهميت‌ آنرا نفي نمي‌كنم (شاهد تأييدكننده‌اش هم آنكه بسياري از معترضين به نتايج انتخابات حتي آنانكه از سردمداران انقلاب اسلامي بوده‌اند اينك انقلاب‌كردن را حتي در سال 57 تلويحاً زيرسؤال مي‌برند و به‌تجربه يادگرفته‌اند كه بايد مسالمت‌آميز پيش رفت)، اما همين يادگرفتن و ياددادن بسيار پرهزينه‌ است و موانع و عوامل بازدارنده‌ بلندي از سوي صاحبان قدرت و ثروت متمركز به‌ويژه حكومت بر سر راه‌اش قرار داده‌‌شده و قرار داده خواهد شد (چرا امروز عبدالكريم سروش نمي‌تواند در ايران باشد، چرا روزنامه‌ها تعطيل ميشود، چرا امروز در دورافتاده‌ترين كشورهاي دنيا هم راديو و تلويزيون خصوصي وجود دارد ولي براي حاكمان ما مقابله با ايجاد چنين مؤسساتي شده است راهبرد و ...؟ چونكه حكومت نمي‌خواهد مردم ياد‌بگيرند و آموزش ببينند). برخي امور از جمله يادگرفتني كه شما بدان اشاره كرده‌ايد آنقدر زمان‌بر است كه وقتي بخواهد به نتيجه برسد اصولاً صورت مسأله عوض خواهد شد. مضافاً اينكه، اينگونه نيست كه رشد و يادگيري جوانان ما (پيشروي در زمينه مقوله فرهنگ و درك چند و چون جريان امور اقتصادي و سياسي در كشور) پيش‌برود و بدين‌ترتيب يكي از حلقه‌هاي دور باطلي كه اشاره شد تضعيف شود ولي صاحبان ثروت و قدرت متمركز (حلقه‌هاي ديگر دور باطل مورد اشاره) بايستند و تماشا كنند تا درك و شعور جامعه سريعتر از سازوكارهاي تسلط آنها بر امورات جامعه رشد نمايد. بلكه همگام و حتي سريعتر و شديدتر و پوياتر از توسعه فرهنگي جامعه، صاحبان قدرت و ثروت متمركز شيوه‌هاي حفظ تمركز قدرت و ثروت را در نزد خود رشد مي‌دهند و بالنده مي‌سازند و لذا هر چه فرهنگ جامعه بيشتر مي‌دود كمتر به آنها مي‌رسد. بنابراين در يكجاي اين فرآيند بايد شوكي وارد شده و اين اختلاف فاز جبران گردد.
ما نبايد كساني را كه (كسانيكه مسير تبليغ و اطلاع‌رساني تنها براي آنان باز است) بعضاً در امر عقب‌نگهداشتن ميزان درك و شعور جامعه نسبت به سازوكارهاي عملكرد نهادهاي قدرت و ثروت مسلط بر امورات جامعه و در نتيجه، پايداري و ثبات دور باطل عقب‌ماندگي‌هاي جامعه ايراني نقش ايفا مي‌كنند ناديده بگيريم. يكي از مراجع تقليد كه در حركتي بديع، تابلوي تبليغاتي خود را براي مراجعه مردم در ميادين و تقاطع‌هاي مهم شهر نصب كرده و فردي باسواد و ساده‌زيست است و كاري به كار مسائل سياسي هم ندارد و لذا از محبوبيت نسبي برخوردار است در واكنش به وقايع پس از انتخابات مي‌گويند:
"اكنون انتخابات تمام شده، مجلس پذیرفته و شورای نگهبان قبول كرده، عقل می‌گوید به دولت دهم تبریك بگویید، تعامل كنید و اگر هم تعامل نمی‌كنید سكوت كنید. حفظ نظام و آبروی نظام بالاتر از همه چیز است و حضرت علی‌(ع) هم به خاطر حفظ اسلام از حق بزرگ خود گذشتند. معترضان به نتایج انتخابات اكنون كه دولت دهم تأیید شده است و دشمن هم انقلاب را تهدید می‌كند یا از حق خود بگذرند یا تعامل كنند و یا سكوت. تا آنجا كه امكان دارد و این افراد {افراد دربند} قابل عفو و بخشش‌اند، آنان را آزاد كنید تا بر آنها حقی پیدا كنید و آنها شرمنده این حق‌شده و نمك‌گیر شوند".
اين آقايان كه از كنار ظلمهاي آشكار پس از انتخابات و دستگيري‌ها و دادگاههاي ناحقي كه در پنج‌ماه گذشته روي داد براحتي گذر مي‌كنند چگونه مي‌توان باور كرد كه به‌مردم در امر شناخت آنچه‌كه در صحنه ثروت و قدرت اين كشور مي‌گذرد كمك كنند و فرهنگ جامعه را ارتقاء بخشند و مردماني پرورش دهند كه از روشهاي درست و مؤثر خواستار احقاق حقوق از دست‌رفته خويش گردند.
آنچه من پيشنهاد داده‌ام، فاز صفر حركت اصلاحي در كشور است. اگر آنچه عرض شد اجرا شود، تازه آغاز دعواهاست چرا كه بدنبال خود تدريجاً موجي از جابجائي‌ها در منافع را به‌راه خواهند انداخت كه بيا و ببين. اما اين‌بار بر خلاف گذشته تا حد زيادي ميتوان مطمئن بود كه سرانجام اين دعواها براي مردم شيرين و به‌آفرين خواهد بود. ملت ما دعواهاي زيادي را در انقلابها، جنبش‌ها و تحولات اجتماعي گذشته تجربه كرده‌ ولي محصولي از آن درو ننموده‌ است. حداكثر كاري كه در جريان اين دعواها به‌وقوع پيوسته، دست‌به‌دست شدن قدرت و ثروت متمركز بوده و عقب‌ماندگي متغير فرهنگ همچنان ادامه يافته است و تمركز قدرت و ثروت با صاحباني جديد به يكه‌تازي خود تداوم بخشيده است.
با در نظر گرفتن مطالبي كه در يادداشتهاي شماره 5 و 6 تقديم شد و همچنين مطالب فوق‌الذكر، تصور مي‌كنم انتظار جنابعالي مبني بر اينكه بايد راهکارهایی ارائه می‌شد که هم جنبهء آموزش عمومی داشت و هم عمل سیاسی مؤثر محسوب می‌شد تأمين شده باشد. عمل سياسي ذيل راهكار پيشنهادي بنده آن است كه رهبران و بدنه جنبش سبز بجاي پيگيري شعارها و خواسته‌هاي گوناگون، پراكنده و اختلاف‌برانگيز؛ آنرا محدود به خواسته‌هائي ساده و همه‌فهم، معدود و معين كه مورد قبول همه‌شان نيز هست بكنند. در همين راستا دو مورد خواسته نيز پيشنهاد داده‌ام كه تصور مي‌كنم هم ساده و همه‌فهم و معدود و معين‌اند و هم حاوي حداقل مطالبات غالب طيف‌هاي فعال در جنبش سبز. درباب اثربخشي آن نيز اگر معتقد به كاركرد نظريه "تفكيك و توازن قوا" در امر سياست ايران باشيم قاعدتاً نبايد در آن ترديد داشت.
البته شايد جنابعالي انتظار داشتيد راهكارهائي داده شود كه فقط مربوط به عمل معترضين بوده و كاري به كار حاكمان نداشته باشد. ولي بنده فكر مي‌كنم موفقيت چنين رويه‌هائي در گرو داشتن رهبري متمركز و كانالهاي ارتباطي وسيع و سازماندهي گسترده است اموري‌كه در شرايط موجود قابليت تحقق ندارند. همه ما در چند ماه گذشته شاهد بوديم كه چگونه حاكميت از كوچكترين تجمعات و حتي مراسم دعاي كميل و يا افطاري معترضين وحشت دارد و به‌جد از آن ممانعت به‌عمل مي‌آورد.
جناب ناشناس:
منظور ار تزلزل و تشتت در بالا، همان حاكمان هستند. گواه آن مواردي از قبيل برگزاري دوگانه دادگاههاي بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، دعواهاي موجود ميان دولت و ساير اركان جناح حاكم درباره انتخاب وزراء و مسؤولين جديد دولت در بالاترين سطوح و سردرگمي درباره نحوه برخورد با آقايان موسوي و كروبي مي‌باشد.
درباب تقلب در انتخابات، به‌هر حال من فكر مي‌كنم تا مدتها جرأت تقلب ندارند. اما گذشته از آن، بحث ما بر سر اين است كه جنبش سبز چنين شرط و شروطي را پيش بكشد كه اگر حاكميت به‌مرحله‌اي برسد كه چنين خواسته‌‌هائي را بپذيرد مطمئن باشيد كه نظارت بر انتخابات از سوي آنانرا نيز قبول خواهد كرد.
جناب مهدي م:
بحث كشف ولي‌فقيه از زماني بعنوان يك بحث سياسي مطرح شد كه عده‌اي نياز داشتند ولي‌فقيه را مافوق قانون اساسي تعريف كنند. اگر شرط كسب حداقل 30درصد آراء براي راه‌يافتگان به مجلس خبرگان لحاظ شود، نمايندگان مجلس خبرگان بيش از آنكه وامدار ولي‌فقيه و نيازمند جلب نظر او باشند وامدار و نيازمند جلب نظر رأي‌دهندگان خواهند بود و لذا تفسیرهای عجیب و غریبی که درباره کشف ولی‌فقیه مطرح مي‌شود موضوعيت خود را از دست خواهد داد و اي‌بسا پس از مدتي خودبخود همه راضي به ورود غيرمجتهدين به مجلس خبرگان شوند. اگر تصميم‌گيري درباره نفت نيز به مجلس خبرگان واگذار شود اين مسأله با عمق و سرعت و شدت بيشتري عينيت خواهد يافت. به‌زعم بنده اگر دو شرطي كه در پيشنهادم مطرح نموده‌ام تحقق يابد غالب نتايجي كه از عرفی‌شدن مجلس خبرگان، آزادی انتخابات خبرگان برای همه مجتهدین و دوره‌ای شدن رهبری انتظار داريم عينيت خواهد يافت.
تصور مي‌كنم آنچه بنده پيشنهاد داده‌ام در مقايسه با مطالباتي كه آقايان موسوي و كروبي طي چندماه گذشته مطرح‌ كرده‌اند جلوتر باشد. بنابراين اگر معترضين بيانيه‌ها و گفته‌هاي آقايان موسوي وكروبي را در اين مدت فریب و یا توافق دوطرف برای حفظ منافع تعبیر نكرده‌اند پيشنهاد دوگانه يادداشت "نفت ما را پس بدين" را نيز فريب و سازش تلقي نخواهدشد.
اهميت واگذاري نفت به مجلس خبرگان، از بعد تفاوت برخورد اين مجلس با نفت در مقايسه با مجلس شورا نيست بلكه از جهت ايجاد يك قدرت حقيقي مستقل در كنار قدرت رهبري و كليه مجموعه‌هاي زير نظر آن در اداره كشور و همچنين خارج كردن نفت از تسلط آنهاست.
جناب پ – ص:
در دوران قبل از تغيير قانون اساسي در سال 68 (دوران امام)، صرفنظر از آنچه‌كه در قانون اساسي بود نه تنها نظارت بلكه همه چيز استصوابي بود. اما چون از يكسو امام خميني بخاطر ويژگيهاي فردي و شخصيتي محبوبيت و مقبوليت بالائي داشت (هم در ميان انقلابيون و هم در ميان مردم) و از سوي‌ديگر كشور در حال جنگ بود لذا مشكلات ناشي از استصوابي بودن امور بروز و ظهور نمي‌يافت. ضمن آنكه در زمان امام، از يكطرف رابطه‌ ايران با دنياي خارج كلاً دچار مشكل بود و از طرف ديگر حكومت پولي نداشت و در واقع قدرتي نداشت كه با آن طغيان كند و لذا مجبور بود به جامعه تكيه كند. بنابراين سربه‌زيرتر و مطلوب‌تر از حالا مي‌نمود و گرنه به لحاظ حقوقي تفاوت ماهوي چنداني با امروز نداشت و دخالت حكومت در زندگي مردم و امورات جامعه بسيار بيشتر از حالا بود و استصواب، هم به‌لحاظ شدت و هم به‌لحاظ دامنه بيشتر از امروز بود. بنابراين پیشنهاد بنده به‌هيچ عنوان بازگشت به قانون اساسی قبلی نيست و تا آنجائي كه بنده اطلاع دارم چنين پيشنهادي، نه تا بحال پياده شده و نه اينكه از سوي كسي مطرح گرديده است. البته بازگشت به قانون اساسي قبلي سالها پيش يكبار از سوي مسعود بهنود پيشنهاد گرديده بود. به هر حال متوجه نشدم كه جنابعالي چگونه به‌چنين نتيجه‌اي رسيده‌ايد اگر توضيح دهيد ممنون مي‌شوم.
در مورد مسئله نفت هم پيشنهاد بنده به‌كل متفاوت از طرح دکتر نیلی که آقای کروبی قول اجرای آنرا دادند مي‌باشد، ضمن آنكه در جهت ايجاد تفكيك و توازن قوا نيز بسيار مؤثرتر از طرح آنهاست. من قبلاً طي مقاله‌اي مستقل در همين وبلاگ با عنوان "برنامه اقتصادي آقاي كروبي"، نقدهاي خود را بر اين طرح مطرح كرده‌ام.
در صورت اجرائي شدن آنچه در مقاله "نفت ما را پس بدين" پيشنهاد گرديده قرائتی از دین که منشاء مشروعیت حاکم غیرمعصوم را مردم میداند خودبخود عينيت خواهد يافت. ضمن آنكه تأكيد بنده بر مقاله اخير فرزند آيت‌الله بهشتي در اين‌باره در راستاي همين نكته جنابعالي مي‌باشد.
درباره بخش پاياني كامنت جنابعالي نيز موافقم كه اگر اکثریت نباشیم و یا قدرتی که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد نداشته باشیم نمي‌توان كاري از پيش برد. ولي به‌نظر مي‌رسد كه با همين جنبش سبز نيز مي‌توان كارهاي مهمي را به انجام رساند.
جناب آلمان:
به‌ نظر من عنصر اتحاد ميان نيروهاي تحول‌خواه بسيار مهم است و نبايد طرف يكي را به ضرر ديگري گرفت. پيشنهاد من حتي از ماهها قبل از انتخابات 22 خرداد، اتحاد موسوي – كروبي بود. البته مي‌پذيرم كه شعارهاي آقاي كروبي چه قبل و چه پس از انتخابات از بعد صراحت به آنچه بنده پيشنهاد داده‌ام نزديك‌تر است.

۴ نظر:

پ ص گفت...

جناب پدرام در قانون اساسی قبل از 68 ولایت مطلقه نبود وحدود اختیارات را قانون مشخص میکرد اینکه فرموده اید نظارت استصوابی شاید شدید تر هم بوده موافقم اما ان بدلیل فرا قانونی عمل کردن به لحاظ شرایط ویژه جنگی بود که بعد ها شکل قانونی گرفت بطور مثال یکی از مواردی که انجام نمیشد شوراها و وظایف انها بود بهر حال سابقه تاریخی عدم التزام بقانون بیماری مزمن این مرز و بوم است شاید بتوان گفت که هر جامعه ای بلحاظ تکثر در افکار و باورها
و عدم تمایل به تعامل و تمکین بخواست اکثریت نیازمند فصل الخطابی است که جامعه را به رفتاری ( درست یاغلط ) وادار کند درطول تاریخ این امر بزور شمشیر و سلاح صورت گرفته تنها در زمان های کوتاهی این امر با رضایت صورت میگرفته و انهم زمان پیامبر بوده است اما بعد از وفات ایشان همان تکثر در فهم و برداشت و قرائت از دین و تعصبات شدید به صحت فهم خود دوباره فصل الخطاب بنا بعادت گذشته بوسیله شمشیر برجامعه مسلط شد ( تقریبا بعد از خلفای راشدین) هم اکنون هم در خیلی از مناطق از شمال و جنوب تا شرق وغرب این امر جریان دارد زیرا بشر از نوعی خود محوری ذاتی برخوردار است شما حتی در غرب دمکرات هم میتوانید نشانه هایی از انرا بیابید البته این تنها علت موجود نیست زیاده طلبی و عشق به ثروت و قدرت مهمترین انگیزه ای است که همواره یک پای این قدرت است متاسفانه نه متعصبین ایدلوژیک و نه عاشقان ثروت وقدرت حاضر به ترک موضع نیستند و همیشه برخورداران از امتیازات امکانات لازم برای طیف اول برای بودن در مسند را به انگیزه حفظ منافع مالی خود فراهم میکند اما نچه که این حرکت را عقیم میگذارد قدرتی است که بتواند این معادله را تغییر دهد یعنی شرایطی پیش بیاید که قدرت حاکم نگران حذف وثروتمندان وابسته و رانت خوار نگران از دست رفتن ثروتشان باشند و هم اینکه نتوانند قدرت مقابل را شکست داده و تارومار کند انوقت توازن ایجاد شده اجبار به تعامل میکند و تقسیم قدرت و ثروت صورت میگیرد حال اگر یک طرف قدرت مردم باشند که از اتحاد و همبستگی مجموعه های قدرت متنوع اما بهم پیوسته مردمی تشکیل شده باشد تقسیم قدرت و ثروت بین مردم انجام میشود و سهم طرف مقابل ان چیزی است که قبلا برده (خیلی از ثروتها قابل پسگیری نیست البته درشرایط تعامل و قانون مندی)باید شرایطی بوجود اید که قدرتمندان و ثروتمندان وابسته از خطر حذف فیزیکی و فقر در امان باشند زیراتجربه انقلابهاحاکی از اتفاقی است که هم حذف فیزیکی و هم مصادره اموال را درپی دارد باید نگذاشت که این اتفاق روی دهد زیرا انسان هر کاری را برای بقا ذاتا مجاز میداند و البته بزرگانی که میتوانند موثر باشند شرایط را برای ان راه حلی که شما ارائه فرمودید مهیا نماید و به طرف قدرت مدار بقبولانند که رفتار فعلی سر انجام به انقلاب منجر میشود واین بصلاح هیچکس نیست وانان را متقاعد کند که جایگاه مردمی انها تضعیف شده و نمیتوان از شدت ان ممانعت کرد نباید فریب توفیق کوتاهرا خورد بعقیده من با روندی که اتفاقات حکایت میکنند تنها راه رارفتار قدرتمندان تعیین میکند یعنی عمل انهاست که عکس العمل را تعیین میکند

پدرام گفت...

جناب پ – ص
با مطالبي كه فرموده‌ايد مشكلي ندارم و اتفاقاً بخوبي سازوكار حكومت‌داري را توضيح داده‌ايد و من هم كاملاً با آن موافقم. اما بازهم متوجه نشدم كه چگونه دو راهكار پيشنهادي بنده را بازگشت به قانون اساسي قبلي دانسته‌ايد. من كه اصلاً خواستار اصلاح قانون اساسي نشده‌ام. اصلاً بحث بر سر مطلقه‌بودن و يا نبودن ولايت‌ فقيه نيست. كسانيكه معتقد به ولايت مطلقه فقيه ‌هستند نيز ولي‌فقيه را معصوم نمي‌دانند و قائل به مكانيزمي براي انتخاب او هستند. البته من ترديدي ندارم كه اگر روزي فردي زاويه‌دار با اين آقايان، ولي‌فقيه شود به لطايف‌الحيلي مطلقه بودن ولايت فقيه را دور مي‌زنند و آنرا زير سؤال مي‌برند.
عنايت داريد كه در پيشنهاد بنده هيچگونه بحثي درباره حدود و ثغور اختيارات ولي‌فقيه وجود ندارد، بلكه بحث اصلي بر سر تعيين نصاب 30 درصدي براي كساني‌ است كه وارد مجلس خبرگان ميشوند و واگذاري اختيار تصميم‌گيري درباره نفت به آنهاست.

پ ص گفت...

جناب پدرام بحث 30 درصدی شما را قبول دارم اما در کارایی ان تردید دارم حد نصاب اگر لازم باشد میتواند بدست اید بحث بر سر این است که در شرایط فعلی ضمانتی بر اجرای قانون نیست شاید اگر راهی برای استقلال و تفکیک قوا حتی با اختیارات بمراتب بیشتر ولی فقیه پیداشود تمام مسائل بخوبی وخوشی فیصله پیدامیکند منهم با شما موافقم که بحث بر سر حدود اختیارات و مطلقه بودن ولی فقیه نیست بلکه مسئله اصلی مشروطه است

پدرام گفت...

جناب پ - ص گرامي
پيشنهاد واگذاري اختيار نفت به مجلس خبرگان بمنظور تأمين همين ضمانت اجرائي است. نصاب 30 درصدي تا حدي زيادي ميتواند تفكيك قوا ايجاد كند و در اختيار داشتن نفت نيز توازن قوا را برقرار مي‌نمايد.