اين‌روزها، روزهاي بسيار مهم و پرحادثه‌اي براي كشور است. اما در بطن اين حوادث، اتفاقاتي روي مي‌دهد كه واقعيت‌هاي نابي از ماهيت حاكميت موجود را در جلوي ديدگان همه قرار مي‌دهد. اهميت توجه به اين واقعيات از آن جهت است كه در شرايط عادي به سختي قابل تشخيص و سخت‌تر از آن قابل استناد و شاهدآوردن‌اند.
نكته اول: حكومت ايران مدعي است بهترين حكومت دنياست و با منشأيي آسماني و الهي پيوند دارد لذا خداپرستي، عدالت، راستي و درستكاري، مهرباني و انسان‌دوستي، ظلم‌ستيزي و حق‌طلبي، نگاه علي‌وار به قدرت و ...؛ آرمان اوست و اگر هم نقصي در اين مسير موجود است براي حاكمان به‌شدت آزار‌دهنده بوده و آنان تمام تلاش خود را مي‌كنند تا آن نواقص برطرف شود، بااينحال بازهم حكومت ايران از ساير حكومتهاي دنيا از اين جهت وضعيت بسيار مطلوب‌تري دارد. وقايعي كه در دو ماهه اخير روي داد به‌ويژه نوع اطلاع‌رساني كه از سوي رسانه‌هاي دولتي مخصوصاً راديو و تلويزيون صورت گرفت و همچنين كميت و كيفيت دادگاه‌هائي كه براي متهمين به انقلاب يا كودتاي مخملي برگزار شد به‌وضوح نشان داد كه چنين ادعاهائي از اساس نادرست و خلاف واقع است. حكومتي كه خود را در نيكي و درستكاري، حق‌خواهي و تأمين زندگي سالم و عادلانه براي شهروندانش برتر از ايالات متحده‌اي مي‌نامد كه در آن حيثيت و آبروي رئيس‌جمهور محبوب‌شان (بيل كلينتون) را بخاطر دروغ‌گفتن او چون آب‌خوردن لگدمال مي‌كنند؛ نمي‌تواند بصورتي سازمان‌يافته مشغول كلاه‌گذاشتن برسر شهروندان‌اش باشد و بصورتي برنامه‌ريزي‌شده به تحميق آنان مبادرت ورزد و يا اينكه فردي دروغگو را كه به وعده‌هايش عمل نكرده و در امانت خيانت مي‌كند (كه طبق حديثي از پيامبر اسلام اينها علامتهاي انسان منافق‌اند) را براي رياست‌‌جمهوري كشور خود تنفيذ و تحليف نمايد.
دادگاهي برگزار مي‌كنند:
1)كه در آن همه متهمان به آنچه كه در كيفرخواست آمده اعتراف مي‌كنند و كسي از كرده خود دفاع نمي‌كند و مفاد كيفرخواست را به چالش نمي‌كشد،
2)كه در آن اقدامات و فعاليتهائي كه مأموريت روتين و عادي سفارتخانه‌هاست بعنوان جرم برشمرده ميشود. شايد هم تعريفي كه حاكميت ما از امر سفير و سفارت دارد متفاوت از عرف دنيا باشد و سفارتخانه را صرفاً محلي براي جهانگردي و تفريح و سرگرمي دوستان و آشنايان مي‌داند و وظيفه‌اي براي آن از جهت اينكه مستمراً دولت متبوع خود را در جريان تحولات كشور ميزبان قرار دهد قائل نيست. البته علائمي از چنين طرز تلقي نيز موجود است. در سال 1989 كه آقاي ولايتي وزير امور خارجه ايران بود نيكولاو چائوشسكو رئيس‌جمهور وقت كشور روماني به محض اينكه از سفر رسمي خود به ايران، بازگشت توسط مردم خشمگين دستگير و تيرباران شد و نشان داد سفارت ايران در روماني خبري از تحولات اين كشور نداشته است. لابد چنين كاري را وظيفه خود نمي‌دانسته!
3)كه در آن اينكه چه كسي رياست دادگاه را بر عهده بگيرد از سوي شاكي پرونده تعيين شده، اينكه چه كساني اعم از متهم و غيرمتهم در دادگاه حضور يابد و حتي متهمان به چه ترتيبي كنار هم بنشينند را شاكي مشخص نموده، اينكه از ميان صد نفر متهم چه كساني اعتراف كنند! از قبل معين گرديده، اينكه چه رسانه‌هائي وقايع دادگاه را گزارش كنند از سوي شاكي مشخص گرديده و ...،
4)و دهها اشكال بارز ديگري كه از سوي وكلا و متخصصان امر قضا در روزهاي گذشته به كرات مورد اشاره قرار گرفته است.
البته برگزار‌كنندگان چنين دادگاهائي خودشان بيشتر و بهتر از هر كسي مي‌دانند كه چنين محاكمه‌هائي نمايشي بيش نيست ولي چون هدف اصلي آنها از اين كار نه دادخواهي و مشخص‌كردن مجرم، بلكه شيره‌ماليدن بر سر مردم است آنهم نه همه مردم بلكه آن مردماني كه يا به‌دليل غرق‌بودن در فقر و تهيدستي نه وقت سر زدن به روزنامه و اينترنت و ماهواره را دارند و نه پول آنرا و يا اينكه به‌دليل اعتماد به حكومت از اين ابزارها پرهيز مي‌كنند؛ چنين دادگاههاي بي‌ارزشي را ترتيب مي‌دهند.
مي‌گويند اين اعترافات در شرايط عادي و با ميل خود متهمين انجام شده و هيچ فشاري بر آنان وارد نبوده است. اما سؤالي در اين ميان مطرح ميشود. بعنوان نمونه آقاي تاج‌زاده دوماه است كه دستگير شده و در بازداشت بسر مي‌برد و ظاهراً در طول اين مدت تنها سه‌دقيقه با همسرش احوال‌پرسي كرده است. از سوئي آقاي بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس كه از خودشان است مي‌گويد هرقدر تلاش كرده نتوانسته تاج‌زاده را ببيند و حتي اجازه نيافته از وضعيت او باخبر شود. آقاي لاريجاني هم كه رئيس قوه مقننه است مي‌گويد از اول دستگيري‌ها پيگير وضعيت‌اش بوده و تاكنون نتوانسته از وضعيت او مطلع گردد. اگر همه چيز عادي است و آقاي تاج‌زاده در بازداشت انفرادي است تا هم‌دستانش دسترسي به او نداشته باشند تا در روند بازجوئي‌ها از او خللي ايجاد نشود، چه دليلي دارد كه آقايان بروجردي و لاريجاني كه از هم‌دستان آقاي تاج‌زاده نيستند نتوانند با او صحبت كنند و يا از وضعيت او خبري بگيرند؟ يا او آنقدر صدمه بدني ديده كه نمي‌خواهند ديگران حتي آقاي بروجردي اصولگرا متوجه آن شود و منتظرند تا آثار شكنجه ترميم گردد آنگاه اجازه ملاقات با او صادر كنند و يا اينكه قصد دارند آنقدر ارتباطات او با دنياي خارج را حتي در حد مشاهده جمال آقاي بروجردي قطع كنند كه وادار شود خواسته‌هائي كه بازجويان دارند را اجابت كند، كه اگر چنين باشد به وضوح مصداق شكنجه و تحت فشار بودن است.
البته ممكن است عده‌اي بگويند در شرايط غيرعادي اين چيزها طبيعي است. پاسخ آن است كه در شرايطي كه حق‌طلبي و راستگوئي و درستكاري و خداپرستي هزينه‌اي ندارد همه حق‌طلب و راستگو و درستكار و خداپرست‌اند هنر آن است كه در مواقعي كه پايبندي به چنين اصولي هزينه دارد و با منافع ما سازگار نيست آنها را خط‌مشي خود قراردهيم.
آنچه در دوماهه اخير اتفاق افتاد نشان داد در ايران امروز براي ساكت كردن مردم استعداد همه‌گونه اقدام حتي اقدامات مغاير با عدالت، راستي و درستكاري، انسان‌دوستي، ظلم‌ستيزي و حق‌طلبي در نزد برخي از اركان قدرت موجود است و عينيت نيافتن آن، نه به دليل اكراه در انتخاب بلكه من‌باب اجبار مدني و بين‌المللي و تا حدي هم رودربايستي است.
نكته دوم: يكي از موضوعات مهمي كه آقاي موسوي در مناظره خود با آقاي احمدي‌نژاد بر روي آن دست گذاشت بحث آزادي ملوانان انگليسي در پي نامه تهديدآميز دولت بريتانيا بود ولي آقاي احمدي‌نژاد آن نامه را نامه عذرخواهي خواند. در فرداي روز مناظره دولت انگليس ضمن رد اين ادعاي آقاي احمدي‌نژاد گفت اشتباهي از سوي ملوانان انگليسي رخ نداده بود كه نياز به عذرخواهي باشد. به هر حال اين مسأله در هياهوي ايام تبليغات گم شد اما اينك و به‌دنبال برگزاري دادگاه دوم متهمان به انقلاب مخملي، وزارت خارجه بريتانيا در بيانيه‌اي اعلام کرده كه محاكمه كارمند سفارت انگليس "مستقیما ناقض تضمین‌هایی است که ما از مقام‌های ارشد ایرانی دریافت کرده بودیم". مقامهاي‌ارشد كشوري كه صداي مرگ بر انگليس آنها گوش فلك را كر نموده و به بهانه ايستادگي در برابر زورگوئي‌‌‌هاي غرب، دروازه‌هاي كشور را بر روي كالاها و تكنولوژي‌هاي دمده و زمخت چين و روسيه گشوده و فرصتهاي شغلي صدها هزار نفر شهروند ايراني را از بين برده‌اند چه تضميني به طراحان كودتاي مخملي ادعائي‌شان داده‌اند؟ آيا استقلالي كه به‌بهانه حفظ آن بسياري از نعمات مادي و آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي سالهاست از مردم ايران دريغ شده و ميشود هم؛ چون ساير شعارها ادعاهائي پوشالي و بي‌اساس بوده است؟ در قبال اين تضمين‌ها، چه‌كاري قرار بوده انگليسي‌ها بكنند و يا چه‌كاري قرار بوده نكنند؟ چرا عليرغم روابط حسنه بدون وقفه ميان ايران و عمان در بعد از انقلاب، در طول اين سه‌دهه هيچگاه سلطان عمان به ايران نيامد ولي در آستانه مراسم تحليف دوم آقاي احمدي‌نژاد ناگهان در خيابان پاستور آفتابي شد؟ آيا اين موضوع ارتباطي با روابط ويژه عمان با بريتانيا دارد؟
البته اين امر ظاهراً اختصاص به بريتانيا نداشته بلكه رقيب ديرينه استعمارگر پير، روسيه نيز از اين دست معاملات بي‌نصيب نبوده است. در دو ماهه گذشته كه شخصاً برنامه‌هاي شبكه تلويزيوني بين‌المللي روسيه (RT) را پيگيري مي‌كردم تصور نمي‌كنم روي‌هم‌رفته بيشتر از دو سه دقيقه، تحولات اخير ايران را پوشش داده باشد.
نكته سوم: در جريان وقايع پس از انتخابات يكي از ترجيع‌بندهاي مواضع حاكميت تبليغ حركت در چارچوب قانون بود. درحالكيه بي‌قانوني‌هاي آشكار و وسيعي از سوي خود حاكميت در قبل، حين و پس از انتخابات به‌وقوع پيوست كه صداي بسياري از خود اصولگرايان را نيز درآورده است. شدت و وسعت موضعي و موضوعي اين قانون‌شكني‌ها به حدي بود كه ناخودآگاه اين تصور را در ذهن ايجاد مي‌كرد و مي‌كند كه انگار جرم آني است كه حاكمان نمي‌پسندند نه آني كه در قانون آمده.
يكي از نمونه‌هاي بارز اين امر كميت و كيفيت برگزاري دادگاه بازداشت‌شدگان و به‌ويژه مفاد كيفرخواست قرائت‌شده در آن است. نمونه ديگر، ربط دادن هر امري از امور عادي زندگي اجتماعي شهروندان به خط گرفتن از بيگانه و براندازي است. يك تحليل‌گر و متفكر آمريكائي بنام جين شارپ، كتابي نوشته و در آن انقلابهاي مخملي و رنگي را تبيين كرده است. حالا چون به‌ظاهر برخي از جلوه‌هاي اعتراضات خياباني به نتيجه انتخابات با محتويات آن كتاب هم‌خواني داشته افرادي در بالاترين رده‌ها اين تشابه را نشانه دست‌داشتن آمريكا در اين اعتراضات دانسته و كيفرخواستي منطبق بر آن توهم براي بازداشت‌شدگان صادر مي‌كنند. غاقل از اينكه اگر چنين تشابه‌هائي منجر به چنين استنتاجاتي گردد پس طرح تحول اقتصادي رئيس‌جمهور محبوب‌شان را نيز بايد توطئه آمريكا ناميد چرا كه چنين طرح‌هائي بيش و پيش از آنكه در ايران مطرح شود در كتابهاي ميلتون فريدمن اقتصاددان مشهور آمريكائي و از مشاوران كاخ سفيد آمده و براي سالهاي متمادي توصيه بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه بوده است. سؤالي كه آقايان بايد پاسخ گويند آن است كه وقتي در پس تشابه محتويات كتابي با رفتار مخالفان خود توطئه و دشمني مي‌بينند چگونه انتظار دارند كه به غني‌سازي اورانيوم مشغول باشند اما آمريكا و انگليس و ...؛ اين ادعاي آنانرا كه بدنبال صلاح هسته‌اي نيستند، باور كنند.
دادگاهي برگزار مي‌كنند:
1)كه در آن همه متهمان به آنچه كه در كيفرخواست آمده اعتراف مي‌كنند و كسي از كرده خود دفاع نمي‌كند و مفاد كيفرخواست را به چالش نمي‌كشد،
2)كه در آن اقدامات و فعاليتهائي كه مأموريت روتين و عادي سفارتخانه‌هاست بعنوان جرم برشمرده ميشود. شايد هم تعريفي كه حاكميت ما از امر سفير و سفارت دارد متفاوت از عرف دنيا باشد و سفارتخانه را صرفاً محلي براي جهانگردي و تفريح و سرگرمي دوستان و آشنايان مي‌داند و وظيفه‌اي براي آن از جهت اينكه مستمراً دولت متبوع خود را در جريان تحولات كشور ميزبان قرار دهد قائل نيست. البته علائمي از چنين طرز تلقي نيز موجود است. در سال 1989 كه آقاي ولايتي وزير امور خارجه ايران بود نيكولاو چائوشسكو رئيس‌جمهور وقت كشور روماني به محض اينكه از سفر رسمي خود به ايران، بازگشت توسط مردم خشمگين دستگير و تيرباران شد و نشان داد سفارت ايران در روماني خبري از تحولات اين كشور نداشته است. لابد چنين كاري را وظيفه خود نمي‌دانسته!
3)كه در آن اينكه چه كسي رياست دادگاه را بر عهده بگيرد از سوي شاكي پرونده تعيين شده، اينكه چه كساني اعم از متهم و غيرمتهم در دادگاه حضور يابد و حتي متهمان به چه ترتيبي كنار هم بنشينند را شاكي مشخص نموده، اينكه از ميان صد نفر متهم چه كساني اعتراف كنند! از قبل معين گرديده، اينكه چه رسانه‌هائي وقايع دادگاه را گزارش كنند از سوي شاكي مشخص گرديده و ...،
4)و دهها اشكال بارز ديگري كه از سوي وكلا و متخصصان امر قضا در روزهاي گذشته به كرات مورد اشاره قرار گرفته است.
البته برگزار‌كنندگان چنين دادگاهائي خودشان بيشتر و بهتر از هر كسي مي‌دانند كه چنين محاكمه‌هائي نمايشي بيش نيست ولي چون هدف اصلي آنها از اين كار نه دادخواهي و مشخص‌كردن مجرم، بلكه شيره‌ماليدن بر سر مردم است آنهم نه همه مردم بلكه آن مردماني كه يا به‌دليل غرق‌بودن در فقر و تهيدستي نه وقت سر زدن به روزنامه و اينترنت و ماهواره را دارند و نه پول آنرا و يا اينكه به‌دليل اعتماد به حكومت از اين ابزارها پرهيز مي‌كنند؛ چنين دادگاههاي بي‌ارزشي را ترتيب مي‌دهند.
مي‌گويند اين اعترافات در شرايط عادي و با ميل خود متهمين انجام شده و هيچ فشاري بر آنان وارد نبوده است. اما سؤالي در اين ميان مطرح ميشود. بعنوان نمونه آقاي تاج‌زاده دوماه است كه دستگير شده و در بازداشت بسر مي‌برد و ظاهراً در طول اين مدت تنها سه‌دقيقه با همسرش احوال‌پرسي كرده است. از سوئي آقاي بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس كه از خودشان است مي‌گويد هرقدر تلاش كرده نتوانسته تاج‌زاده را ببيند و حتي اجازه نيافته از وضعيت او باخبر شود. آقاي لاريجاني هم كه رئيس قوه مقننه است مي‌گويد از اول دستگيري‌ها پيگير وضعيت‌اش بوده و تاكنون نتوانسته از وضعيت او مطلع گردد. اگر همه چيز عادي است و آقاي تاج‌زاده در بازداشت انفرادي است تا هم‌دستانش دسترسي به او نداشته باشند تا در روند بازجوئي‌ها از او خللي ايجاد نشود، چه دليلي دارد كه آقايان بروجردي و لاريجاني كه از هم‌دستان آقاي تاج‌زاده نيستند نتوانند با او صحبت كنند و يا از وضعيت او خبري بگيرند؟ يا او آنقدر صدمه بدني ديده كه نمي‌خواهند ديگران حتي آقاي بروجردي اصولگرا متوجه آن شود و منتظرند تا آثار شكنجه ترميم گردد آنگاه اجازه ملاقات با او صادر كنند و يا اينكه قصد دارند آنقدر ارتباطات او با دنياي خارج را حتي در حد مشاهده جمال آقاي بروجردي قطع كنند كه وادار شود خواسته‌هائي كه بازجويان دارند را اجابت كند، كه اگر چنين باشد به وضوح مصداق شكنجه و تحت فشار بودن است.
البته ممكن است عده‌اي بگويند در شرايط غيرعادي اين چيزها طبيعي است. پاسخ آن است كه در شرايطي كه حق‌طلبي و راستگوئي و درستكاري و خداپرستي هزينه‌اي ندارد همه حق‌طلب و راستگو و درستكار و خداپرست‌اند هنر آن است كه در مواقعي كه پايبندي به چنين اصولي هزينه دارد و با منافع ما سازگار نيست آنها را خط‌مشي خود قراردهيم.
آنچه در دوماهه اخير اتفاق افتاد نشان داد در ايران امروز براي ساكت كردن مردم استعداد همه‌گونه اقدام حتي اقدامات مغاير با عدالت، راستي و درستكاري، انسان‌دوستي، ظلم‌ستيزي و حق‌طلبي در نزد برخي از اركان قدرت موجود است و عينيت نيافتن آن، نه به دليل اكراه در انتخاب بلكه من‌باب اجبار مدني و بين‌المللي و تا حدي هم رودربايستي است.
نكته دوم: يكي از موضوعات مهمي كه آقاي موسوي در مناظره خود با آقاي احمدي‌نژاد بر روي آن دست گذاشت بحث آزادي ملوانان انگليسي در پي نامه تهديدآميز دولت بريتانيا بود ولي آقاي احمدي‌نژاد آن نامه را نامه عذرخواهي خواند. در فرداي روز مناظره دولت انگليس ضمن رد اين ادعاي آقاي احمدي‌نژاد گفت اشتباهي از سوي ملوانان انگليسي رخ نداده بود كه نياز به عذرخواهي باشد. به هر حال اين مسأله در هياهوي ايام تبليغات گم شد اما اينك و به‌دنبال برگزاري دادگاه دوم متهمان به انقلاب مخملي، وزارت خارجه بريتانيا در بيانيه‌اي اعلام کرده كه محاكمه كارمند سفارت انگليس "مستقیما ناقض تضمین‌هایی است که ما از مقام‌های ارشد ایرانی دریافت کرده بودیم". مقامهاي‌ارشد كشوري كه صداي مرگ بر انگليس آنها گوش فلك را كر نموده و به بهانه ايستادگي در برابر زورگوئي‌‌‌هاي غرب، دروازه‌هاي كشور را بر روي كالاها و تكنولوژي‌هاي دمده و زمخت چين و روسيه گشوده و فرصتهاي شغلي صدها هزار نفر شهروند ايراني را از بين برده‌اند چه تضميني به طراحان كودتاي مخملي ادعائي‌شان داده‌اند؟ آيا استقلالي كه به‌بهانه حفظ آن بسياري از نعمات مادي و آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي سالهاست از مردم ايران دريغ شده و ميشود هم؛ چون ساير شعارها ادعاهائي پوشالي و بي‌اساس بوده است؟ در قبال اين تضمين‌ها، چه‌كاري قرار بوده انگليسي‌ها بكنند و يا چه‌كاري قرار بوده نكنند؟ چرا عليرغم روابط حسنه بدون وقفه ميان ايران و عمان در بعد از انقلاب، در طول اين سه‌دهه هيچگاه سلطان عمان به ايران نيامد ولي در آستانه مراسم تحليف دوم آقاي احمدي‌نژاد ناگهان در خيابان پاستور آفتابي شد؟ آيا اين موضوع ارتباطي با روابط ويژه عمان با بريتانيا دارد؟
البته اين امر ظاهراً اختصاص به بريتانيا نداشته بلكه رقيب ديرينه استعمارگر پير، روسيه نيز از اين دست معاملات بي‌نصيب نبوده است. در دو ماهه گذشته كه شخصاً برنامه‌هاي شبكه تلويزيوني بين‌المللي روسيه (RT) را پيگيري مي‌كردم تصور نمي‌كنم روي‌هم‌رفته بيشتر از دو سه دقيقه، تحولات اخير ايران را پوشش داده باشد.
نكته سوم: در جريان وقايع پس از انتخابات يكي از ترجيع‌بندهاي مواضع حاكميت تبليغ حركت در چارچوب قانون بود. درحالكيه بي‌قانوني‌هاي آشكار و وسيعي از سوي خود حاكميت در قبل، حين و پس از انتخابات به‌وقوع پيوست كه صداي بسياري از خود اصولگرايان را نيز درآورده است. شدت و وسعت موضعي و موضوعي اين قانون‌شكني‌ها به حدي بود كه ناخودآگاه اين تصور را در ذهن ايجاد مي‌كرد و مي‌كند كه انگار جرم آني است كه حاكمان نمي‌پسندند نه آني كه در قانون آمده.
يكي از نمونه‌هاي بارز اين امر كميت و كيفيت برگزاري دادگاه بازداشت‌شدگان و به‌ويژه مفاد كيفرخواست قرائت‌شده در آن است. نمونه ديگر، ربط دادن هر امري از امور عادي زندگي اجتماعي شهروندان به خط گرفتن از بيگانه و براندازي است. يك تحليل‌گر و متفكر آمريكائي بنام جين شارپ، كتابي نوشته و در آن انقلابهاي مخملي و رنگي را تبيين كرده است. حالا چون به‌ظاهر برخي از جلوه‌هاي اعتراضات خياباني به نتيجه انتخابات با محتويات آن كتاب هم‌خواني داشته افرادي در بالاترين رده‌ها اين تشابه را نشانه دست‌داشتن آمريكا در اين اعتراضات دانسته و كيفرخواستي منطبق بر آن توهم براي بازداشت‌شدگان صادر مي‌كنند. غاقل از اينكه اگر چنين تشابه‌هائي منجر به چنين استنتاجاتي گردد پس طرح تحول اقتصادي رئيس‌جمهور محبوب‌شان را نيز بايد توطئه آمريكا ناميد چرا كه چنين طرح‌هائي بيش و پيش از آنكه در ايران مطرح شود در كتابهاي ميلتون فريدمن اقتصاددان مشهور آمريكائي و از مشاوران كاخ سفيد آمده و براي سالهاي متمادي توصيه بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه بوده است. سؤالي كه آقايان بايد پاسخ گويند آن است كه وقتي در پس تشابه محتويات كتابي با رفتار مخالفان خود توطئه و دشمني مي‌بينند چگونه انتظار دارند كه به غني‌سازي اورانيوم مشغول باشند اما آمريكا و انگليس و ...؛ اين ادعاي آنانرا كه بدنبال صلاح هسته‌اي نيستند، باور كنند.
پستها
۴ نظر:
بسیار عالی نوشته اید! سپاسگزارم.
آفتاب زير ابر نمي‌ماند!
سلام
اگر از من بپرسید، می‌گویم شاه‌بیت این یادداشت در این جمله است که شما فرموددی: «جرم آني است كه حاكمان نمي‌پسندند نه آني كه در قانون آمده».
خیلی خیلی لذت بردیم.
ارسال یک نظر