به جرأت مي‌توان ادعا كرد در طول سه‌دهه گذشته، تنها استراتژي ثابت و لايتغير حكومت‌داري در نزد رهبران نظام جمهوري اسلامي، راهبرد "حفظ نظام" بوده است و همه سياستگذاري‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه‌‌ها و اقدامات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كه در سطح مقامات ارشد تصميم‌گيري‌‌شده در ذيل همين راهبرد و يا سيگنال‌هاي آن به اجرا درآمده است. چرا حفظ نظام اينهمه مهم است و هر امري قرباني آن مي‌شود؟
حتماً داستان لوله‌گذاري شركت گاز را شنيده‌ايد كه گروهي خطوط انتقال گاز به منازل مردم را مي‌كنند، دسته‌اي ديگر لوله انتقال گاز را در كانال‌هاي كنده‌شده مي‌خوابانند و گروهي ديگر نيز كانال‌هاي حفرشده را پر مي‌كنند. در اين بين برخي ايام كه كارگران مسؤول لوله‌گذاري بر سر كار خود حاضر نمي‌شوند دو گروه ديگر بدون توجه به غيبت گروه سوم، همچنان به كندن و پركردن كانال‌هاي لوله‌گذاري ادامه مي‌دهند. در نتيجه اين‌امر، پس از پايان پروژه با خطوط انتقالي مواجه خواهيم شد كه در برخي مسيرها فاقد اتصال مي‌باشد. نتيجه، روشن است هيچگونه گازي به منازل مردم نخواهد رسيد. به‌نظر مي‌رسد كه راهبرد حفظ نظام نيز در مواردي دچار چنين سرنوشتي شده است.
نظام جمهوري اسلامي كه ويژگي‌ها و مختصات آن در قانون اساسي آمده طبق اصل دوم اين قانون نظامی است بر پایه ایمان به:
1)خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
2)وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
3)معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
4)عدل خدا در خلقت و تشریع
5)امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامي
6)و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا؛
که از راه:
1)اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین
2)استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
3)و نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری؛
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
بنابراين هدف نهائي از حفظ نظام، برقراري و استمرار و تحكيم قسط و عدل و استقلال و همبستگي ملي است كه در اين راه، بايد کرامت و ارزش والای انسان و آزادی‌هاي او پاس داشته شود و هرگونه ستمگری و سلطهگری نفي گردد.
با اين وصف، اگر فردي از افراد حاكم و يا بخشي از بخشهاي حاكميت كاري كند كه برخلاف قسط و عدل بوده و كرامت و ارزشهاي والاي انسان و آزادي‌هاي او را خدشه‌دار نمايد و به اقداماتي دست بزند كه از آن بوي ستمگری و سلطهگری به‌مشام برسد؛ به همان‌كاري دست مي‌زند كه گروه پركننده خطوط انتقال گاز در غياب گروهي كه مسؤول لوله‌گذاري است انجام مي‌دهد.
همانگونه كه اهميت امر انتقال گاز، در كندن و پركردن خطوط انتقال نيست (هر چند كه آنهم لازم است) بلكه در فرآيند لوله‌گذاري در آن خطوط است و بدون آن، كندن و پركردن محل عبور و مرور مردم كاري عبث و بيهوده است؛ به‌همان ترتيب نيز اهميت حفظ نظام، در اقدامات امنيتي و انتظامي و قضائي به‌منظور محافظت از پست و مقام حاكمان و استقرار و استمرار نظام نيست (هر چند كه آنهم لازم است) بلكه در تأمين قسط و عدل و كرامت و ارزشهاي والاي انسان و آزادي‌هاي او و نفي هرگونه ستمگری و سلطهگری است و بدون آن، حفظ نظام امري عبث و بيهوده خواهد بود.
البته روشن است براي آنانكه مشغول كندن و پركردن خطوط انتقال گاز هستند دستمزد آن مهم است و نه رسيدن گاز به منازل شهروندان. ممكن است براي حافظان نظام نيز خداي ناكرده چنين باشد و براي آنان خود قدرت و منافعي كه از قبل آن نصيب‌شان مي‌شود مهمتر از خروجي‌هاي مورد انتظار جامعه كه همان تأمين قسط و عدل و كرامت انساني و آزادي‌هاي شهروندان و مبارزه با هرگونه ستمگری و سلطهگری است باشد.
نكته آخر و در واقع مشكل آخر اينكه، آنانكه مسؤول پركردن خطوط انتقال گاز هستند ممكن است علاوه بر بي‌توجهي به وجود يا عدم وجود لوله در كانالهائي كه آنرا پر مي‌كنند، اصل پركردن كانالها را نيز به‌درستي انجام ندهند. همانگونه كه برخي از حاكمان و يا بخشي از حاكميت، بر بعضي از اصول قانون اساسي بسيار پافشاري مي‌كنند اما بعضي ديگر از اصول قانون اساسي، گو اينكه اصلاً وجود ندارند.
نظام جمهوري اسلامي كه ويژگي‌ها و مختصات آن در قانون اساسي آمده طبق اصل دوم اين قانون نظامی است بر پایه ایمان به:
1)خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
2)وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
3)معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
4)عدل خدا در خلقت و تشریع
5)امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامي
6)و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا؛
که از راه:
1)اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین
2)استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
3)و نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری؛
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
بنابراين هدف نهائي از حفظ نظام، برقراري و استمرار و تحكيم قسط و عدل و استقلال و همبستگي ملي است كه در اين راه، بايد کرامت و ارزش والای انسان و آزادی‌هاي او پاس داشته شود و هرگونه ستمگری و سلطهگری نفي گردد.
با اين وصف، اگر فردي از افراد حاكم و يا بخشي از بخشهاي حاكميت كاري كند كه برخلاف قسط و عدل بوده و كرامت و ارزشهاي والاي انسان و آزادي‌هاي او را خدشه‌دار نمايد و به اقداماتي دست بزند كه از آن بوي ستمگری و سلطهگری به‌مشام برسد؛ به همان‌كاري دست مي‌زند كه گروه پركننده خطوط انتقال گاز در غياب گروهي كه مسؤول لوله‌گذاري است انجام مي‌دهد.
همانگونه كه اهميت امر انتقال گاز، در كندن و پركردن خطوط انتقال نيست (هر چند كه آنهم لازم است) بلكه در فرآيند لوله‌گذاري در آن خطوط است و بدون آن، كندن و پركردن محل عبور و مرور مردم كاري عبث و بيهوده است؛ به‌همان ترتيب نيز اهميت حفظ نظام، در اقدامات امنيتي و انتظامي و قضائي به‌منظور محافظت از پست و مقام حاكمان و استقرار و استمرار نظام نيست (هر چند كه آنهم لازم است) بلكه در تأمين قسط و عدل و كرامت و ارزشهاي والاي انسان و آزادي‌هاي او و نفي هرگونه ستمگری و سلطهگری است و بدون آن، حفظ نظام امري عبث و بيهوده خواهد بود.
البته روشن است براي آنانكه مشغول كندن و پركردن خطوط انتقال گاز هستند دستمزد آن مهم است و نه رسيدن گاز به منازل شهروندان. ممكن است براي حافظان نظام نيز خداي ناكرده چنين باشد و براي آنان خود قدرت و منافعي كه از قبل آن نصيب‌شان مي‌شود مهمتر از خروجي‌هاي مورد انتظار جامعه كه همان تأمين قسط و عدل و كرامت انساني و آزادي‌هاي شهروندان و مبارزه با هرگونه ستمگری و سلطهگری است باشد.
نكته آخر و در واقع مشكل آخر اينكه، آنانكه مسؤول پركردن خطوط انتقال گاز هستند ممكن است علاوه بر بي‌توجهي به وجود يا عدم وجود لوله در كانالهائي كه آنرا پر مي‌كنند، اصل پركردن كانالها را نيز به‌درستي انجام ندهند. همانگونه كه برخي از حاكمان و يا بخشي از حاكميت، بر بعضي از اصول قانون اساسي بسيار پافشاري مي‌كنند اما بعضي ديگر از اصول قانون اساسي، گو اينكه اصلاً وجود ندارند.
پستها
۴ نظر:
به قول محمدعلي ابطحي، حفظ نظام اسم رمز حفظ قدرت است
آقای پدرام سلام
می خواستم بابت پیوند های روزانه تان تشکر کنم. اینکه دائم به روز می شود، برای خوانندگان وبلاگ منبع خوبی است.
به خصوص به خاطر این آخری، یادداشت دکتر زیباکلام.
پایدار باشید.
ممنون
سلام
این مطلب را یکی از دوستان نوشته‌اند که بی‌ارتباط با این پست شما نیست و من عیناً نقل‌اش می‌کنم
+++++++++++++++++++++++
بسيار شنيده‌ايم كه حفظ نظام اوجب واجبات است. بر اين اساس ، نظام ، مقدس شمرده شده و اقدامات مخالف با آن تقبيح و طرد مي‌شود. در اين نوشتار قصد دارم درباره مصداق و يا مدلول «نظام» توضيحي مختصر دهم.
علي‌الاصول مصداق نظام كيست و يا چيست؟ اگر مصداق را بيابيم آنگاه مي‌توانيم منظور گوينده را درباره نظام و حفظ آن دريابيم. به عبارت ديگر تعيين وجه عيني و مدلول واژه نظام، نشانه مناسبي است براي درك مراد گوينده از گزارهُ «حفظ نظام واجب است».
درباره مصداق نظام دو تعريف متصور است:
نخست: مصداق نظام عبارت است از فردي كه بر صندلي قدرت تكيه زده است. بنابراين نظام معطوف مي‌شود به ارزشها، خواست‌ها و نگرش‌هاي حاكم. هر رخداد، رفتار و ايده‌اي كه منجر به استحكام و تداوم حاكم در قدرت شود پديده‌اي ممدوح و موافق نظام قلمداد مي‌شود و هر پديده‌اي كه مخالف و يا منتقد حاكم باشد، خواه انتقاد از رفتار حاكم و خواه مخالف ماندن حاكم در قدرت ، مذموم و مخالف نظام تعبير مي‌شود. در واقع در اين تعريف همه امور به حاكم باز مي‌گردد.
دوم: مصداقِ نظام عبارت است از مجموعه قواعد، ارزشها و كنش‌هايي است كه في‌حد ذاته در قانون اساسي درج و پذيرفته شده است. عدول از اين مجموعه ، عدول از نظام است. ملاكِ با نظام بودن يا بر نظام بودن نيز همين پذيرش و يا عدم پذيرش مجموعه است.
همهُ افراد تابعِ مجموعهُ بيان شده هستند ، حاكم نيز تابعِ مجموعه و نظام است. با تغيير حاكم، ارزشها، و قواعد نظام تغيير نمي‌كند.
اين دو تعريف داراي نقاط اشتراك و افتراق هستند.
نقاط اشتراك:
1. مخالفِ نظام در هر دو تعريف وجود دارد.
2. موافق و مخالف با ترازوي «مصداق نظام» سنجيده مي‌شود. ملاك سنجش موافق و مخالف «مصداق نظام» است.
3. مفهوم حاكم در هر دو تعريف وجود دارد.
نقاط افتراق:
1. در تعريف اول: نظام و حدود آن ثابت نيست. با تغيير حاكم و يا تغيير خواست حاكم معني نظام تغيير مي‌كند.
در تعريف دوم: نظام و حدود آن ثابت است. با تغيير قانون اساسي مصداق نظام آن هم به ندرت تغيير مي‌يابد.
2. در تعريف اول: نظام برآمده از آن، شخصي‌شده و مربوط به دنياي قبل از مدرن و غالبا اقتدارگرا است.
در تعريف دوم: نظام برآمده از آن، غير شخصي، مربوط به دنياي مدرن و غالبا مردم سالار است ليكن مي‌تواند اقتدارگرا باشد.
3. در تعريف اول: تعارض ارزشهاي اساسي انساني و نظام معنا ندارد. هر چه حاكم بگويد ارزش همان است.
در تعريف دوم: بسته به قواعد نظام ، ارزشهاي پايه‌اي انساني داراي هويت و اهميت است.
4. در تعريف اول : در صورت تعارض ارزشهاي پايه‌اي انساني( حقوق بشر) و نظام، ارزشها محو مي‌شود.
در تعريف دوم: بسته به قواعد ، ارزشها و كنش‌هاي مصوب نظام، امكان وقوع تعارض ميان ارزشها و نظام ممكن مي‌شود و احتمال هزينه شدن منافع نظام در جهت نگهداشت ارزشها وجود دارد.
5. در تعريف اول: چهارچوب‌هاي نظري و كنش‌هاي مصداق نظام با فرآيند دنياي مدرن از يك سو و حقوق اساسي انساني از سوي ديگر در تعارض است. بنابراين امكان ادامه حيات اين نوع نظام در دنياي كنوني قريب به محال است.
در تعريف دوم: مصداق نظام با فرايند دنياي مدرن و حقوق اساسي انساني همساني دارد.
6. در تعريف اول: هويت انساني و ارزشهاي پايه‌اي انساني تخدير شده و منفعلانه است .
در تعريف دوم: هويت انساني و ارزشهاي پايه‌اي انساني فاعلانه ، آزادانه و مسئولانه است.
7. در تعريف اول: تعالي انساني در اين جامعه قريب به بعيد است! بطور طبيعي انسان آزاد در اين جامعه فرصت رشد و نمو نمي تواند بيابد و اگر بصورت استثنايي چنين انساني مشاهده شود انسان هاي خارج از مدار اصلي نظام هستند.
در تعريف دوم: تعالي انساني در اين جامعه بسيار محتمل است. نظام هم جهت با تعالي انساني در حركت است.
8. در تعريف اول: فرآيند شخصي شدن قدرت در تعارض ذاتي با آزادانديشي و اراده گرايي انساني است.
در تعريف دوم: قدرت نهادينه شده زمان و فضاي مناسب را براي فرايند آزادانديشي و قدرت معطوف به اراده به انسان‌ها مي‌دهد.
9. در تعريف اول: حاكم و نظام دو پديده همسان و در نهايت يك پديده قلمداد مي شود. در اين تعريف است كه نقد و مخالفت با حاكم مترادف با مخالفت با اصل نظام تصور مي‌شود.
در تعريف دوم: اعتقاد به اصل نظام توامان با نقد حاكم ممكن است. ميان حاكم و نظام تفاوت قائل شده است.
ارسال یک نظر