برنامه اقتصادي آقاي كروبي كه همزمان با ورود مير حسين موسوي به انتخابات و انصراف آقاي خاتمي مطرح شد در هياهوي اين ورود و آن خروج گم شد ولي برنامه مهمي بود كه شايسته توجه بيشتري است.
برنامه اقتصادي آقاي كروبي به دنبال توزيع سهام شركت گاز و شركت پخش فرآورده هاي نفتي در ميان همه افراد 18 ساله و بالاتر كشور بصورت مساوي است. در اين طرح دو قيد وجود دارد يكي براي دولت و ديگري براي مردم. دولت موظف است نفت و گاز مصرفي اين دو شركت را به قيمت توليدي آن تحويل آنها دهد و مردم نيز حق انتقال و خريد و فروش سهام دريافتي را ندارند. با اجراي اين طرح، در واقع بهره مالكانه آن بخش از منابع نفت و گاز كشور كه در پالايشگاههاي داخلي مصرف ميشود در ميان افراد 18 ساله و بالاتر كشور توزيع مي گردد.
تعيين اعضاء هيأت مديره شركتهاي يادشده فعلاً در اختيار دولت خواهد بود اما در بلندمدت به خود سهامداران واگذار شده و از اراده دولت خارج خواهد گرديد. هدف اساسي اين طرح گام برداشتن در جهت مردمي كردن اداره، توليد و توزيع درآمدهاي نفتي و خارج كردن آن از بودجه دولت عنوان شده است.
اگر قرار بر اين باشد كه گام بلندمدت طرح واقعاً به مرحله اجرا درآيد و در مراحل بعدي، درآمد حاصل از صادرات نفت خام نيز به موضوع آن اضافه شود ميتوان با رويكرد كلي اين برنامه همراه بود اما اگر استفاده از كلمه "بلندمدت" نشانه مبهم بودن قضيه براي طراحان طرح و به معني "حالا ببينيم چي ميشه" و در واقع حواله دادن اين مرحله از كار به آينده هاي نامعلوم و نامعهود باشد و نيز درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام همچنان در بودجه دولت باقي بماند ميتوان برنامه اقتصادي آقاي كروبي را چيزي مشابه طرح تحول اقتصادي دولت نهم دانست كه بجز دو تفاوت محتوائي و يك تفاوت شكلي همه چالشهاي آن طرح را به همراه دارد. دو تفاوت محتوائي مربوط به توزيع مساوي يارانه ها و عدم نياز به طرحهائي نظير جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار است و تفاوت شكلي نيز مربوط به تبديل شدن دفترچه حساب بانكي مورد نظر طرح تحول اقتصادي به اوراق سهام در برنامه آقاي كروبي است. وقتي نتوان اوراق سهام را خريد و فروش كرده و آنرا منتقل نمود و يا نتوان بابت آن در عزل و نصب مديران شركتها دخالت نمود چنين اوراقي هيچگونه تفاوتي با دفترچه هاي حساب بانكي نخواهد داشت.
در صورت محدود شدن برنامه آقاي كروبي به گام اول آن، هدف اساسي اين برنامه كه گام برداشتن در جهت مردمي كردن اداره، توليد و توزيع درآمدهاي نفتي و خارج كردن آن از بودجه دولت عنوان شده است اساساً تحقق نخواهد يافت و حتي ممكن است سود چنداني هم در عمل به اوراق سهام توزيع شده تعلق نگيرد زيرا:
1)با توجه به اينكه حدود نيمي از نفت خام توليدي كشور صادر ميشود و ردپائي از آن در گام اول طرح آقاي كروبي و حتي گام بلندمدت آن ديده نميشود بدين ترتيب بخش مهمي از درآمدهاي نفتي همچنان در بودجه دولت باقي مي ماند. ضمن آنكه اين مسير، كانالي براي خارج كردن نفت خام سهم داخل از دسترس پالايشگاههاي كشور و هدايت آن به سمت بازارهاي صادراتي كه دولت از آن منتفع ميشود خواهد بود و اين پديده حتي ميتواند به نابودي صنايع پالايشگاهي كشور بيانجامد. با توجه به اينكه تعيين هيأت مديره شركتهائي كه سهام آنها ميان مردم توزيع ميشود با دولت خواهد بود روشن است كه فروش نفت خام سهم داخل در بازارهاي صادراتي در صورتيكه دولت اراده كند براحتي آب خوردن عينيت خواهد يافت.
2)چون اعضاء هيأت مديره شركتهائي كه سهامشان ميان مردم توزيع شده از سوي دولت تعيين ميشوند هزينه هاي اداره شركتهاي يادشده و بخصوص هزينه توليد نفت و گاز تحويلي به پالايشگاهها بسيار بالا نشان داده خواهد شد و علاوه بر فسادخيزي شديد در اين فرآيند، بخش مهمي از بهره مالكانه نفت و گاز بجاي اينكه به جيب سهامداران برود به بودجه دولت سرازير خواهد شد.
بنابراين در صورت اجراي ناقص چنين طرحي، امكان دور زدن آن براحتي براي دولت فراهم است.
البته من در اين باره پيشنهاد مشخصي را در ارديبهشت سال 86 ارائه كردم و در سايت آقاي عبدي هم منتشر شد كه اصل آنرا مي توانيد اينجا بخوانيد. محورهاي عمده اين پيشنهاد عبارت بودند از:
1- سهام دولت در شركتهاي ملي نفت و گاز ايران، تدریجاً در یک دوره 6ساله کاهش و به حداکثر20درصد برسد و سهام حداقل 80 درصد مابقی میان جمعیت 15ساله و بیشتر(جمعیت دارای حق رأی)، به نسبت مساوی توزیع گردد(درسالهای اول و دوم هر سال5درصد، در سالهای سوم و چهارم هرسال 10درصد، در سال پنجم 20درصد و در سال ششم 30 درصد(این برآورد سرانگشتی است)). سهامداران از بدو اجرای طرح، دریک انتخابات سراسری اعضای هیأت مدیره این دو شرکت را انتخاب کنند(البته جزئیات این امر قابل بحث است).
2- این دو شرکت موظف شوند زیر نظر هیأت مدیره منتخب سهامداران، از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز ظبيعي دربازارهای داخلی و خارجی(مبالغ دلاری حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي را به بخش خصوصی یا دولت فروخته و معادل ریالی آنرا دریافت میکند)، هزینه های اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام و گاز طبيعي در داخل و خارج کشور و همچنین هزینه های لازم برای سرمایه گذاری خود و مالیات پرداختی به دولت را کسر و مابقی را به دو قسمت تقسیم کرده و یک بخش مثلاً 25درصدی از آنرا میان سهامداران(از جمله دولت)به عنوان سود سهام توزیع کند و 75درصد مابقی(از جمله سهم دولت)را به نسبت سهامداران ساکن روستاها و شهرهای کشور در اختیار شهرداریها و دهداریها و شوراهای شهر و روستای مربوطه قرار دهد تا در عمران و توسعه شهرها و روستاهای سراسر کشور سرمایه گذاری گردد.
3- شوراهای شهر و روستا موظف شوند خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش عمومی رایگان در مناطق مربوطه در چارچوب ضوابط دولتی ارائه نمایند. ضمن آنکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز فعال باشند.
4- در هر شهر و روستا، شورای مربوطه صندوق ذخیره درآمد نفتی ویژه خود درست نماید تا بتواند از بی ثباتی در روند ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی شهر و روستای مربوطه جلو گیری نماید.
5- شرکتهاي ملی نفت و گاز ایران تدریجاً ساختمانها و تجهیزات و تأسیسات مربوط به فعالیتهای غیراز اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام وگازطبیعی(پالایشگاهها، کارخانجات پتروشیمی و...)را به دولت یا بخش خصوصی بفروشد.
لازم به گفتن است كه با توجه به تصویب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی معلوم است که اين پيشنهاد را بدون اصلاح قانون اساسی هم میتوان عملياتي كرد.
تعيين اعضاء هيأت مديره شركتهاي يادشده فعلاً در اختيار دولت خواهد بود اما در بلندمدت به خود سهامداران واگذار شده و از اراده دولت خارج خواهد گرديد. هدف اساسي اين طرح گام برداشتن در جهت مردمي كردن اداره، توليد و توزيع درآمدهاي نفتي و خارج كردن آن از بودجه دولت عنوان شده است.
اگر قرار بر اين باشد كه گام بلندمدت طرح واقعاً به مرحله اجرا درآيد و در مراحل بعدي، درآمد حاصل از صادرات نفت خام نيز به موضوع آن اضافه شود ميتوان با رويكرد كلي اين برنامه همراه بود اما اگر استفاده از كلمه "بلندمدت" نشانه مبهم بودن قضيه براي طراحان طرح و به معني "حالا ببينيم چي ميشه" و در واقع حواله دادن اين مرحله از كار به آينده هاي نامعلوم و نامعهود باشد و نيز درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام همچنان در بودجه دولت باقي بماند ميتوان برنامه اقتصادي آقاي كروبي را چيزي مشابه طرح تحول اقتصادي دولت نهم دانست كه بجز دو تفاوت محتوائي و يك تفاوت شكلي همه چالشهاي آن طرح را به همراه دارد. دو تفاوت محتوائي مربوط به توزيع مساوي يارانه ها و عدم نياز به طرحهائي نظير جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار است و تفاوت شكلي نيز مربوط به تبديل شدن دفترچه حساب بانكي مورد نظر طرح تحول اقتصادي به اوراق سهام در برنامه آقاي كروبي است. وقتي نتوان اوراق سهام را خريد و فروش كرده و آنرا منتقل نمود و يا نتوان بابت آن در عزل و نصب مديران شركتها دخالت نمود چنين اوراقي هيچگونه تفاوتي با دفترچه هاي حساب بانكي نخواهد داشت.
در صورت محدود شدن برنامه آقاي كروبي به گام اول آن، هدف اساسي اين برنامه كه گام برداشتن در جهت مردمي كردن اداره، توليد و توزيع درآمدهاي نفتي و خارج كردن آن از بودجه دولت عنوان شده است اساساً تحقق نخواهد يافت و حتي ممكن است سود چنداني هم در عمل به اوراق سهام توزيع شده تعلق نگيرد زيرا:
1)با توجه به اينكه حدود نيمي از نفت خام توليدي كشور صادر ميشود و ردپائي از آن در گام اول طرح آقاي كروبي و حتي گام بلندمدت آن ديده نميشود بدين ترتيب بخش مهمي از درآمدهاي نفتي همچنان در بودجه دولت باقي مي ماند. ضمن آنكه اين مسير، كانالي براي خارج كردن نفت خام سهم داخل از دسترس پالايشگاههاي كشور و هدايت آن به سمت بازارهاي صادراتي كه دولت از آن منتفع ميشود خواهد بود و اين پديده حتي ميتواند به نابودي صنايع پالايشگاهي كشور بيانجامد. با توجه به اينكه تعيين هيأت مديره شركتهائي كه سهام آنها ميان مردم توزيع ميشود با دولت خواهد بود روشن است كه فروش نفت خام سهم داخل در بازارهاي صادراتي در صورتيكه دولت اراده كند براحتي آب خوردن عينيت خواهد يافت.
2)چون اعضاء هيأت مديره شركتهائي كه سهامشان ميان مردم توزيع شده از سوي دولت تعيين ميشوند هزينه هاي اداره شركتهاي يادشده و بخصوص هزينه توليد نفت و گاز تحويلي به پالايشگاهها بسيار بالا نشان داده خواهد شد و علاوه بر فسادخيزي شديد در اين فرآيند، بخش مهمي از بهره مالكانه نفت و گاز بجاي اينكه به جيب سهامداران برود به بودجه دولت سرازير خواهد شد.
بنابراين در صورت اجراي ناقص چنين طرحي، امكان دور زدن آن براحتي براي دولت فراهم است.
البته من در اين باره پيشنهاد مشخصي را در ارديبهشت سال 86 ارائه كردم و در سايت آقاي عبدي هم منتشر شد كه اصل آنرا مي توانيد اينجا بخوانيد. محورهاي عمده اين پيشنهاد عبارت بودند از:
1- سهام دولت در شركتهاي ملي نفت و گاز ايران، تدریجاً در یک دوره 6ساله کاهش و به حداکثر20درصد برسد و سهام حداقل 80 درصد مابقی میان جمعیت 15ساله و بیشتر(جمعیت دارای حق رأی)، به نسبت مساوی توزیع گردد(درسالهای اول و دوم هر سال5درصد، در سالهای سوم و چهارم هرسال 10درصد، در سال پنجم 20درصد و در سال ششم 30 درصد(این برآورد سرانگشتی است)). سهامداران از بدو اجرای طرح، دریک انتخابات سراسری اعضای هیأت مدیره این دو شرکت را انتخاب کنند(البته جزئیات این امر قابل بحث است).
2- این دو شرکت موظف شوند زیر نظر هیأت مدیره منتخب سهامداران، از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز ظبيعي دربازارهای داخلی و خارجی(مبالغ دلاری حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي را به بخش خصوصی یا دولت فروخته و معادل ریالی آنرا دریافت میکند)، هزینه های اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام و گاز طبيعي در داخل و خارج کشور و همچنین هزینه های لازم برای سرمایه گذاری خود و مالیات پرداختی به دولت را کسر و مابقی را به دو قسمت تقسیم کرده و یک بخش مثلاً 25درصدی از آنرا میان سهامداران(از جمله دولت)به عنوان سود سهام توزیع کند و 75درصد مابقی(از جمله سهم دولت)را به نسبت سهامداران ساکن روستاها و شهرهای کشور در اختیار شهرداریها و دهداریها و شوراهای شهر و روستای مربوطه قرار دهد تا در عمران و توسعه شهرها و روستاهای سراسر کشور سرمایه گذاری گردد.
3- شوراهای شهر و روستا موظف شوند خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش عمومی رایگان در مناطق مربوطه در چارچوب ضوابط دولتی ارائه نمایند. ضمن آنکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز فعال باشند.
4- در هر شهر و روستا، شورای مربوطه صندوق ذخیره درآمد نفتی ویژه خود درست نماید تا بتواند از بی ثباتی در روند ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی شهر و روستای مربوطه جلو گیری نماید.
5- شرکتهاي ملی نفت و گاز ایران تدریجاً ساختمانها و تجهیزات و تأسیسات مربوط به فعالیتهای غیراز اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام وگازطبیعی(پالایشگاهها، کارخانجات پتروشیمی و...)را به دولت یا بخش خصوصی بفروشد.
لازم به گفتن است كه با توجه به تصویب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی معلوم است که اين پيشنهاد را بدون اصلاح قانون اساسی هم میتوان عملياتي كرد.
پستها
۶ نظر:
سلام
منظورتان از بهره مالكانه چيست؟
معتقدم نفس طرح این موضوع مهمتر از اجرای آن است!اگر مردم به اصل این طرح رای دهند شیوهء اجرای آن به مرور بدست خواهد آمد و یا حتی دلیل اجرا نشدن آن و در مجموع این یک گام به جلو برای ملت ما خواهد بود!
با تحقق فرض دوم آنگاه ما از یک توهم ملی نجات خواهیم یافت و خواهیم دانست که نفتی وجود نداشته تا ما برای آن در صف آش و سیب زمینی بایستیم و سفره مان را برای آورده شدنش پهن نمائیم.
بهره مالكانه ارزش فروش نفت خام و گاز منهاي هزينه هاي توليد آنها(اكتشاف، استخراج و انتقال به پالايشگاهها)است.
بخش اول كامنت جنابعالي كاملاً درست است و بسيار مفيد خواهد بود كه اذهان عمومي جامعه درگير بحث وابستگي ملت به دولت و نقش نفت در اين ميان شود. اما اين نكته مهم را هم بايد مد نظر داشت اگر شعاري با ادعاي رفع اين مشكل مطرح شود ولي بگونه اي باشد كه قدم ملموسي در اين زمينه برداشته نشود اين شعار نيز چون بسياري از شعارها خواهد سوخت و باعث سرخوردگي مردم خواهد شد و اگر كس ديگري هم بعداً حتي بصورتي درست آنرا مطرح كند و واقعاً هم قصد اجراي آنرا داشته باشد حداقل در ميان مدت شوري بر نخواهد انگيخت. درست همانگونه كه بسياري مخالف ورود از موضع اصلاح طلبي به انتخابات رياست جمهوري 88 هستند تا اين شعار قرباني اشتباهات آنان نشود.
اما درباره توهم بودن وجود پول نفت با شما همراه نيستم. بهره مالكانه نفت واقعيتي است كه توانسته جامعه ايراني را عليرغم همه مشكلات و معضلات و نابساماني ها و كارنكردنها، سرپا نگهدارد و باعث شده كشوري كه نميتواند ساعات كار بانكها را تنظيم كند و برخي ها در آن اهميت عقب و جلو بردن ساعت را درك نمي كنند(تا آنجا كه برخي به شوخي معتقدند ايران را امام زمان اداره مي كند)بتواند ماهواره پرتاپ كند و سوخت هسته اي توليد نمايد. وقتي قيمت هر بشكه نفت خام 40 الي 140 دلار است و هزينه توليد هر بشكه نفت خام زير 10 دلار عنوان ميشود چگونه مي توان وجود پول نفت را توهم دانست. البته ممكن است بگوئيم همه آن پولي كه نصيب مردم ميشود به صورت ماليات توسط دولت بازيافت خواهد شد ولي بنده ترديدي ندارم كه اگر نفت از بودجه دولت به بودجه خانوار منتقل شود هزينه هاي دولت شديداً كاهش خواهد يافت و نيازي به ماليات گرفتن جهت تأمين آن هزينه ها نخواهد بود.
خوب فرض میکنیم که این اتفاق افتاده و بر اساس مدل ارایه شده شما عمل شود بعضی اتفاقات روی خواهند داد
1- کلیه قیمتها و همچنین دست مزد ها ازاد خواهند شد و بر اساس عرضه و تقاضا شکل خواهند گرفت برق و اب و نان و بهداشت و درمان و حمل ونقل
2- وضعیت تولید در این اوضاع چگونه خواهد بود در حالیکه هیچ سرمایه گذاری در شرایط فعلی حاضر به کار نیست و مشکلات تحریم و غیره هم هست و با ازاد شدن قیمتها و دستمزدها بقول معروف گل بود وبه سبزه نیز اراسته میشود
3- خدماتی که شهرداریهااراییه میدهند چقدر بالا میرودایا سهم اختصاصی کفایت همه کارها و وظایفی که ذکر نموده اید را دارد ایا مردم بی کار و کم درامد با گرفتن سود سهام قادر به پرداخت هزینه هایی از این دست میشوند
در شرایط فعلی قیمت تمام شده مصنوعات تولیدی داخلی انقدر بالاست که قدرت رقابت با اقلام وارداتی را ندارد
بنظر قبل از تقسیم می بایستی در چند سال اول درامد نفت صرف ساختن زیر ساختهای اقتصادی شود .زمینه های تولید کالای قابل رقابت با قیمتهای وارداتی بدون تعرفه های بالا را در داخل ورقابت در بازار های خارجی فراهم شود فرهنگ کار و تلاش فراهم شود که این فرهنگ بمرور زمان حاکمیت پیدا میکند همچنانکه کم کاری و نا بهره وری درحداقل شصت سال اخیر باینجا رسیده بهر حال ضمن موافقت با اصل ماجرا اما نسبت به راهکار اجرایی ابهاماتی وجود دارد که بنظرم همه جوانب دیده نشده است
به ترتيب بندهاي كامنت پاسخ مي دهم:
1- درست است كه با اجراي چنين پيشنهاداتي و آزاد شدن قيمتها، رشد قيمت انرژي و ... خواهيم داشت ولي توجه داشته باشيم كه در كنار آن، هزينه هاي بزرگي كه امروزه دولت بر دوش ما مي گذارد منتفي خواهند شد(نمونه بسيار كوچك آن اينكه در چنين شرايطي ديگر امكان تخصيص بودجه براي افرادي چون پروفسور مولانا و يا توزيع سيب زميني فراهم نخواهد بود)
2- اگر فضائي ايجاد كه كساني حاضر به اجراي پيشنهاد بنده باشند آنگاه در چنين فضائي مسأله حاضر به سرمايه گذاري نبودن و تحريم و غيره منتفي خواهد بود
3- مگر در حال حاضر اين هزينه ها چگونه تأمين ميشود؟
4- فرموده ايد كه "بنظر قبل از تقسیم می بایستی در چند سال اول درامد نفت صرف ساختن زیر ساختهای اقتصادی شود .زمینه های تولید کالای قابل رقابت با قیمتهای وارداتی بدون تعرفه های بالا را در داخل ورقابت در بازار های خارجی فراهم شود فرهنگ کار و تلاش فراهم شود که این فرهنگ بمرور زمان حاکمیت پیدا میکند همچنانکه کم کاری و نا بهره وری درحداقل شصت سال اخیر باینجا رسیده". اگر اينها انجام شود ديگر چه نيازي به پيشنهادي است كه بنده داده ام و يا برنامه آقاي كروبي مطرح مي كند.
با اين بخش از كامنت كه "نسبت به راهکار اجرایی ابهاماتی وجود دارد که بنظرم همه جوانب دیده نشده است"، مخالفتي ندارم چرا كه اجرائيات اين كار بسيار پيچيده مي باشد و طبعاً براي من نوعي در قالب يك مقاله نه قابل طرح است و نه اينكه در توان بنده است.
به هرحال از اظهار نظر شما متشكرم
ارسال یک نظر