اين مطلب اولين بار در26 ارديبهشت 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
پس از مدتها انتظار و شنیدن و خواندن مطالب پراکنده، در نهایت ایده آقای عبدی در مورد درآمدهای نفتی و سیاست پیشنهادی ایشان برای خروج از بن بست های موجود در روند توسعه و پیشرفت ملت ایران، بصورتی سامان یافته و مشخص در قالب سلسله یادداشتهای"نفت و راهبرد سیاسی درایران"در سایت آینده منتشر گردید. انصافاً که مقاله ارزشمند، موشکافانه و محققانه ای بوده وعاری از اظهار نظرها و راه و چاه نشان دادنهای باری به هرجهت معمول این ایام است. در یادداشتی که تقدیم میگردد سعی نموده ام به فراخور وسع و درک خود مطالبی را در مورد این موضوع عرضه کنم.
سیاست توزیع درآمدهای نفتی میان مردم به منظور برداشتن موانع موجود بر سر راه استقرار حاکمیت قانون، برقراری دموکراسی و ایجاد عدالت و رفاه برای جامعه، ازدو منظر قابل بررسی و ارزیابی است.
الف- امکان پذیری دستیابی به هدف"ازبین بردن استقلال مالی حکومت از مردم و درنتیجه، تغییردرتوازن قوا به نفع مردم"، ازطریق توزیع درآمدهای نفتی میان مردم توسط دولت:
بنده بااصل"انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها"به منظور"ازبین بردن استقلال مالی حکومت از مردم و به تبع آن سایر استقلالهای حکومت ازمردم"موافقم و دلایل نظری خود در این زمینه را در قالب دو مقاله منتشر شده در همین سایت باعنوان"اول حاکمیت دوگانه بعد استقلال مالی حکومت ازمردم"و"راهبردهای امدادی"ارائه نموده ام. اما معتقدم روش مورد استفاده برای انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها، در دستیابی به هدف اصلی از پیگیری این سیاست بسیار تعیین کننده است و ممکن است روشی انتخاب شود که ظاهراً درآمدهای نفتی را به بودجه مردم منتقل کند ولی استقلال مالی حاکمان از مردم را بصورتی اثربخش نتیجه ندهد.
روش ارائه شده از سوی آقای عبدی در مقاله"نفت و راهبرد سیاسی در ایران" برای انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها، تا حدودی چنین به نظر می آید. طبق پیشنهاد آقای عبدی، توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم توسط خود دولت صورت خواهد گرفت و مالیات آن را نیز خود حکومت از حساب مردم برداشت خواهد نمود، بنابراین باز هم این مردم هستند که وابسته به دولت خواهند بود و نه بالعکس. وابستگی مالی مردم به حکومت صرفاً باتغییردر شیوه"تخصیص وتجهیزمنابع دراختیاردولت(درآمدهای نفتی)درداخل خوددولت"، بصورت معنی داری معکوس نخواهد شد. صرف اینکه مردم تصور کنند مالیات میدهند و دولت بگوید مالیات میگیرم چیزی در ارتباط با روح رابطه مالی میان حکومت و مردم عوض نمیشود. الان هم اینگونه نیست که مردم فکر کنند پول نفت مال حاکمان است وحاکمان ادعا کنند که درآمدهای نفتی مال آنهاست بلکه تصور مردم ازدرآمدهای نفتی عموماً عین تصور آنها از مالیات است با این تفاوت مهم که امکانی برای فرار از پرداخت آن ندارند. در رابطه با روش از بین بردن استقلال مالی حکومت از مردم، وجودامکان فرار مالیاتی بسیار تعیین کننده است حتی اگر صرفاً در حد فکر کردن به آن باشد. اکنون که دولت قبل از پرداخت حقوق کارمندانش، پیش پیش مالیات آنرا کسر میکند آیا در مقابل آنها پاسخگو تر از بقیه اقشار جامعه است؟کدام کارمند دولتی است که بخاطر کسر مالیات از فیش حقوقش، زبانش در مواجهه با دولت درازتر از کسانی باشد که مالیات نمی پردازند؟البته اگر توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم توسط خود دولت، مقدمه ای برای اقدامات بعدی در این زمینه باشد حرف دیگری است.
ممکن است گفته شود که هر چند که درآمدهای نفتی را خود دولت میان مردم توزیع میکند ولی چون به هرحال مبالغ قابل توجهی، از این طریق نصیب مردم میشود لذا تدریجاً توانمندی مالی آنان افزایش یافته و در نتیجه، امکان بیشتری برای فشار آوردن بر حاکمیت جهت تمکین در مقابل خواسته های آنان فراهم میشود. تحقق این مورد نیز با خواست حاکمیت و در میان مدت قابل نقض است چرا که:
1- همانگونه که اقتصاددان مورد نظر آقای عبدی در قسمت پایانی یادداشت ایشان متذکر شده اند، چونکه اختیار توزیع درآمدهای نفتی در دست حکومت است او میتواند با بازی در بازار ارز و کاهش دادن قیمت آن، عملاً سر مردم کلاه مضاعف گذاشته، هم میزان مالیات را کاهش دهد و هم مبالغ کمتری از درآمدهای نفتی را به حساب مردم واریز نماید و این با تعریف هیأت مدیره و نظارت مجلس قابل حل نیست و گرنه از اینگونه هیأتها و نظارتها الان هم زیادند.
2- با موظف شدن دولت به واگذاری بخشی از درآمدهای نفتی به مردم، طبق نظریه های اقتصادبخش عمومی، دولت هدف خود را بجای حداکثر کردن بهره وری شرکتهای ملی نفت و گازایران، حداکثر کردن هزینه های آنها قرار خواهد داد و از این طریق عملاً دریافتیهای مردم از محل درآمدهای نفتی را محدود خواهد کرد.
3- با موظف شدن دولت به واگذاری بخشی از درآمدهای نفتی به مردم، حکومت تلاش زیادی برای بالا نشان دادن هزینه های اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام و پائین نشان دادن درآمدهای حاصل از فروش آن خواهدکرد تا در پیچ و خمهای اداری، سهم بیشتری را نصیب خود کرده و سهم کمتری را به حساب مردم واریز کند.
4- مشمول مرور زمان قرار دادن پرداختی به مردم نیز راهکاری است که دولت میتواند در این زمینه بکارگیرد.
5- و... .
لازم به ذکر است که آنچه بیان گردید صرفاً معطوف به اظهارنظر درمورد امکان پذیری ازبین بردن استقلال مالی حکومت از مردم از طریق توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم با مکانیزم پیشنهادی آقای عبدی بود و گرنه منافع دیگری که برای این سیاست توسط ایشان بیان گردیده می تواند تحقق یابد.
ب- مشکلات احتمالی که در جریان تغییر سیستم تخصیص درآمدهای نفتی(انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها)و پس از آن، صرف نظر از روش اجرائی کردن این امر، میتواند بوجود آید:
برخی ازمشکلات قابل تصور در نتیجه اجرای این سیاست، در حال حاضر نیز وجود دارند ولی ممکن است تشدید شوند و برخی نیز در حال حاضر وجود ندارد و با تحقق این سیاست ممکن است ایجاد شوند. این مشکلات عموماً اختلالات کوتاه مدت در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه است که ممکن است مردم را از پیگیری اجرای طرح پشیمان کرده و یا روند موجود را به مسیرهای بدتری سوق دهد. درمقاله آقای عبدی به بسیاری از این مشکلات اشاره شده و پاسخ آن نیز داده شده است. دراینجابه مواردی که در سلسله یادداشتهای ایشان وجود نداشته و یا تلویحاً مورد توجه بوده است اشاره میشود:
1- در اوایل اجرای طرح، رشد شدید در تقاضا برای کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام بخصوص از نوع وارداتی آن بسیار محتمل است که میتواند به تورم و یا بیکاری قابل ملاحظه ای منجر شود.
2- به تبع اجرای این طرح و در نتیجه، اصلاحات لازم در قوانین ومقررات، برای مدتی در روابط اقتصادی ممکن است سردرگمی ایجاد شود.
3- درصورت طرح شعار توزیع درآمدهای نفتی میان مردم و بخصوص درصورت اجرای آن، بی شک گروههای متضرر از این وضع، به هرکاری حتی فعالیتهای خشونت آمیزی چون قتلهای زنجیره ای و ... به منظور جلوگیری از آن دست خواهند زد.
4- با اجرای این شعار، بخاطر ابهام در تحولات اقتصادی آینده کشور، ممکن است درکوتاه مدت و حتی میان مدت در روند سرمایه گذاری فعالان اقتصادی وهمچنین فعالیتهای بخش دولتی کندی ایجاد شده ودر نتیجه، رشد اقتصادی کشور با اخلال مواجه شود.
5- به هرحال مردم و بخصوص کارکنان دولت و بخش بزرگی از سیستم کارگری کشور به به سیستم دولتی عادت کرده اند و زندگی آنها به دولت و عملاً به نفت وابسته است که اجرای این سیاست، اختلالاتی در زندگی آنها و یا حداقل در چشم انداز زندگی آنان ایجاد خواهد کرد و آنان را به یکی از مخالفان این سیاست تبدیل خواهد نمود.
6- فرآیند توزیع درآمدهای نفتی میان مردم که باید بصورتی مداوم ادامه یابد ممکن است به توسعه بروکراسی دولتی موجود بیانجامد و هزینه های زیادی را بر مردم تحمیل کند.
7- بسیاری از نخبگان به نظر نمیرسد که براحتی با این شعار کنار بیایند. تعداد زیادی از آنان به هرحال سالها با این امر بخصوص توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم، مخالف بوده اند، کشورهای عربی را بخاطر دنباله روی از چنین شیوه ای ملامت کرده اند و آنرا یک کار کلاس پائین دانسته اند.
بیان مشکلات فوق به معنی مردود دانستن سیاست انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها نیست، بلکه هدف، توجه دادن به این مشکلات و پیش بینی داشتن برای مواجهه با آنها از قبل است.
پیشنهاد :
با توجه به آنچه که دربندهای الف و ب فوق بیان گردید، پیشنهاد بنده برای انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها آن است که :
1- شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران ادغام و شرکت نفت و گاز ایران تشکیل شود.
2- سهام دولت در شرکت یادشده، تدریجاً در یک دوره 6ساله کاهش و به حداکثر20درصد برسد و سهام حداقل 80 درصد مابقی میان جمعیت 15ساله و بیشتر(جمعیت دارای حق رأی)، به نسبت مساوی توزیع گردد(درسالهای اول و دوم هر سال5درصد، در سالهای سوم و چهارم هرسال 10درصد، در سال پنجم 20درصد و در سال ششم 30 درصد(این برآورد سرانگشتی است)). سهامداران از بدو اجرای طرح، دریک انتخابات سراسری اعضای هیأت مدیره این شرکت را انتخاب کنند(البته جزئیات این امر قابل بحث است). افزایش سهام مردم تدریجاً و باز هم به نسبت مساوی میان مردم صورت گیرد و کسانی که در طول این شش سال به سن 15 سالگی میرسند نیز مشمول شوند. یعنی در سال اول، 5 درصد از سهام این شرکت به نسبت مساوی میان جمعیت 15ساله و بیشتر توزیع شود و در سال دوم 5 درصد به سهام همه اضافه گردد و... .
3- این شرکت موظف شود زیر نظر هیأت مدیره منتخب سهامداران، از منابع حاصل از فروش نفت خام دربازارهای داخلی و خارجی(مبالغ دلاری حاصل از فروش نفت خام را به بخش خصوصی یا دولت فروخته و معادل ریالی آنرا دریافت میکند)، هزینه های اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام در داخل و خارج کشور و همچنین هزینه های لازم برای سرمایه گذاری خود و مالیات پرداختی به دولت را کسر و مابقی را به دو قسمت تقسیم کرده و یک بخش مثلاً 25درصدی از آنرا میان سهامداران(از جمله دولت)به عنوان سود سهام توزیع کندو 75درصد مابقی(از جمله سهم دولت)را به نسبت سهامداران ساکن روستاها و شهرهای کشور در اختیار شهرداریها و دهداریها و شوراهای شهر وروستای مربوطه قرار دهد تا در عمران و توسعه شهرها و روستاهای سراسر کشور سرمایه گذاری گردد.
4- شوراهای شهر و روستا موظف شوند خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش عمومی رایگان در مناطق مربوطه در چارچوب ضوابط دولتی ارائه نمایند. ضمن آنکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز فعال باشند.
5- در هر شهر و روستا، شورای مربوطه صندوق ذخیره درآمد نفتی ویژه خود درست نماید تا بتواند از بی ثباتی در روند ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی شهر و روستای مربوطه جلو گیری نماید.
6- شرکت ملی نفت و گاز ایران تدریجاً ساختمانها و تجهیزات و تأسیسات مربوط به فعالیتهای غیراز اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام وگازطبیعی(پالایشگاهها، کارخانجات پتروشیمی و...)را به دولت یا بخش خصوصی بفروشد.
بایداذعان داشت که اجرای این پیشنهاد، سخت تر وپرهزینه تراز توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم(پیشنهاد آقای عبدی)است. چرا که اولاً، اجرای آن نیازمند اصلاح در قانون اساسی است هرچند که تصویب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نشان میدهد که چنین کاری را بدون اصلاح قانون اساسی هم میتوان انجام داد و ثانیاً، هزینه های مالی اجرای آن بیشتر از توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم است. اما با توجه به مزایای متصور ذیل برای آن، به نظر میرسد تلاش و هزینه کردن برای به نتیجه رساندن آن منافعی بیشتر را نصیب جامعه خواهد کرد. با اجرای این پیشنهاد به نظر میرسد:
1- تدریجاً استقلال مالی حکومت از مردم کاهش یافته و این رابطه معکوس خواهد شد و عملاً توازن قوا در حوزه های مالی و به تبع آن در سایر حوزه ها به نفع مردم تغییر خواهد کرد و احتمال دور زدن مردم توسط دولت، نسبت به حالتی که خود دولت درآمدهای نفتی را میان مردم تقسیم میکند کمتر خواهد شد و بالنتیجه، مسیرهای برقراری حاکمیت قانون و برنامه ریزی برای استقرار دموکراسی، عدالت و رفاه در جامعه باز خواهد گردید.
2- زمینه برای کاهش حجم دولت به معنی واقعی فراهم شده و بسیاری از بهانه های پیدا و پنهان در این زمینه رنگ خواهد باخت.
3- تمرکززدائی مالی و اداری و ایجاد تعادل منطقه ای که از آروزهای چند ده ساله نظام برنامه ریزی کشور است با تقویت واقعی شوراهای شهر و روستا در سطح وسیعی به وقوع خواهد پیوست و عمران شهری و روستائی و بخصوص آموزش عمومی و بهداشت و درمان به دولتهای محلی سپرده خواهد شد و زمینه برای حکومت فدرالی در کشور فراهم خواهدگردیدو بدین ترتیب یکی از پایه های اصلی حکمرانی خوب در کشور پایه ریزی خواهد شد.
4- وابستگیهای مالی و غیر مالی حکومت به مردم با تقویت شوراهای شهر و روستا نهادینه شده و اثربخشی بیشتری پیدا خواهد کرد.
5- بخش قابل توجهی ازدرآمدهای نفتی در شهرها و روستاهای کشور در آموزش، بهداشت و درمان و ... سرمایه گذاری خواهدشد در حالیکه درصورت توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم، این منابع حداقل در مراحل اولیه اجرای طرح، صرف خرید کالاهای مصرفی عمدتاً وارداتی خواهد شد.
6- نگرانی از اینکه مردم صرفاً به خرج کردن پول نفت بپردازند و لذا تنبلی بر آنها چیره شود تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.
7- مباحث مربوط به فساد تخفیف خواهد یافت. فساد در توزیع مستقیم نفت میان مردم بسیار خطرناک خواهد بود و ممکن است کل طرح را بر زمین بزند. حکومت نیز چون دراین زمینه ذینفع نیست تلاش چندانی نخواهدکردحتی ممکن است با آن همراهی نیز بکند.
8- چون شهرداریها دهها سال است که شکل گرفته اند و نهادهایی با گردش مالی بالا هستند براحتی میتوانند این تغییر نهادی ر ادر خود جذب و هضم کنند ولی واریز مبالغ هنگفتی در حسابهای مردم که تغییر نهادی گسل واری است ممکن است مشکلات فرهنگی و سردرگمی های قابل توجهی را در اقتصاد ایجاد نماید.
9- آموزش عمومی و بهداشت و درمان محلی شده و رایگان خواهد گردید(پدیده ای که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رایج است).
10- امنیت ملی به تبع توسعه تعادل منطقه ای و تقویت دولتهای محلی، ارتقاء خواهد یافت.
11- مهاجرت به تهران و بسیاری از کلانشهرها محدود گردیده و در مراحل بعدی معکوس خواهد شد.
12- نخبگان را نیز راحت تر میتوان با این پیشنهاد همراه کرد تا پیشنهاد توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم.
به هر حال اگر کسانی یاگروههایی احیاناً بخواهند شعار"انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوراها"را مثلاً برای انتخابات مجلس هشتم سر دهند، بهتر است از هم اکنون با به خدمت گرفتن حداقل یک کارشناس سیاسی(کارشناسی مطلع از جغرافیای افراد و گروههای ذینفع از درآمدهای نفتی که در ساختار قدرت هستند و درصورت توزیع درآمدهای نفتی میان مردم متضرر خواهند شد)،یک کاشناس اقتصادی، یک کارشناس بانکی و یک کارشناس مسائل بودجه، پیامدهای منفی و مثبت تحقق چنین شعاری را شبیه سازی کنند و برای مخالفتهایی که با این شعاربخاطر مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اجرایی احتمالی ناشی از اجرای این سیاست و یا به بهانه آن مشکلات، خواهد شد پاسخی درخور آماده کنند.
سیاست توزیع درآمدهای نفتی میان مردم به منظور برداشتن موانع موجود بر سر راه استقرار حاکمیت قانون، برقراری دموکراسی و ایجاد عدالت و رفاه برای جامعه، ازدو منظر قابل بررسی و ارزیابی است.
الف- امکان پذیری دستیابی به هدف"ازبین بردن استقلال مالی حکومت از مردم و درنتیجه، تغییردرتوازن قوا به نفع مردم"، ازطریق توزیع درآمدهای نفتی میان مردم توسط دولت:
بنده بااصل"انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها"به منظور"ازبین بردن استقلال مالی حکومت از مردم و به تبع آن سایر استقلالهای حکومت ازمردم"موافقم و دلایل نظری خود در این زمینه را در قالب دو مقاله منتشر شده در همین سایت باعنوان"اول حاکمیت دوگانه بعد استقلال مالی حکومت ازمردم"و"راهبردهای امدادی"ارائه نموده ام. اما معتقدم روش مورد استفاده برای انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها، در دستیابی به هدف اصلی از پیگیری این سیاست بسیار تعیین کننده است و ممکن است روشی انتخاب شود که ظاهراً درآمدهای نفتی را به بودجه مردم منتقل کند ولی استقلال مالی حاکمان از مردم را بصورتی اثربخش نتیجه ندهد.
روش ارائه شده از سوی آقای عبدی در مقاله"نفت و راهبرد سیاسی در ایران" برای انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها، تا حدودی چنین به نظر می آید. طبق پیشنهاد آقای عبدی، توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم توسط خود دولت صورت خواهد گرفت و مالیات آن را نیز خود حکومت از حساب مردم برداشت خواهد نمود، بنابراین باز هم این مردم هستند که وابسته به دولت خواهند بود و نه بالعکس. وابستگی مالی مردم به حکومت صرفاً باتغییردر شیوه"تخصیص وتجهیزمنابع دراختیاردولت(درآمدهای نفتی)درداخل خوددولت"، بصورت معنی داری معکوس نخواهد شد. صرف اینکه مردم تصور کنند مالیات میدهند و دولت بگوید مالیات میگیرم چیزی در ارتباط با روح رابطه مالی میان حکومت و مردم عوض نمیشود. الان هم اینگونه نیست که مردم فکر کنند پول نفت مال حاکمان است وحاکمان ادعا کنند که درآمدهای نفتی مال آنهاست بلکه تصور مردم ازدرآمدهای نفتی عموماً عین تصور آنها از مالیات است با این تفاوت مهم که امکانی برای فرار از پرداخت آن ندارند. در رابطه با روش از بین بردن استقلال مالی حکومت از مردم، وجودامکان فرار مالیاتی بسیار تعیین کننده است حتی اگر صرفاً در حد فکر کردن به آن باشد. اکنون که دولت قبل از پرداخت حقوق کارمندانش، پیش پیش مالیات آنرا کسر میکند آیا در مقابل آنها پاسخگو تر از بقیه اقشار جامعه است؟کدام کارمند دولتی است که بخاطر کسر مالیات از فیش حقوقش، زبانش در مواجهه با دولت درازتر از کسانی باشد که مالیات نمی پردازند؟البته اگر توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم توسط خود دولت، مقدمه ای برای اقدامات بعدی در این زمینه باشد حرف دیگری است.
ممکن است گفته شود که هر چند که درآمدهای نفتی را خود دولت میان مردم توزیع میکند ولی چون به هرحال مبالغ قابل توجهی، از این طریق نصیب مردم میشود لذا تدریجاً توانمندی مالی آنان افزایش یافته و در نتیجه، امکان بیشتری برای فشار آوردن بر حاکمیت جهت تمکین در مقابل خواسته های آنان فراهم میشود. تحقق این مورد نیز با خواست حاکمیت و در میان مدت قابل نقض است چرا که:
1- همانگونه که اقتصاددان مورد نظر آقای عبدی در قسمت پایانی یادداشت ایشان متذکر شده اند، چونکه اختیار توزیع درآمدهای نفتی در دست حکومت است او میتواند با بازی در بازار ارز و کاهش دادن قیمت آن، عملاً سر مردم کلاه مضاعف گذاشته، هم میزان مالیات را کاهش دهد و هم مبالغ کمتری از درآمدهای نفتی را به حساب مردم واریز نماید و این با تعریف هیأت مدیره و نظارت مجلس قابل حل نیست و گرنه از اینگونه هیأتها و نظارتها الان هم زیادند.
2- با موظف شدن دولت به واگذاری بخشی از درآمدهای نفتی به مردم، طبق نظریه های اقتصادبخش عمومی، دولت هدف خود را بجای حداکثر کردن بهره وری شرکتهای ملی نفت و گازایران، حداکثر کردن هزینه های آنها قرار خواهد داد و از این طریق عملاً دریافتیهای مردم از محل درآمدهای نفتی را محدود خواهد کرد.
3- با موظف شدن دولت به واگذاری بخشی از درآمدهای نفتی به مردم، حکومت تلاش زیادی برای بالا نشان دادن هزینه های اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام و پائین نشان دادن درآمدهای حاصل از فروش آن خواهدکرد تا در پیچ و خمهای اداری، سهم بیشتری را نصیب خود کرده و سهم کمتری را به حساب مردم واریز کند.
4- مشمول مرور زمان قرار دادن پرداختی به مردم نیز راهکاری است که دولت میتواند در این زمینه بکارگیرد.
5- و... .
لازم به ذکر است که آنچه بیان گردید صرفاً معطوف به اظهارنظر درمورد امکان پذیری ازبین بردن استقلال مالی حکومت از مردم از طریق توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم با مکانیزم پیشنهادی آقای عبدی بود و گرنه منافع دیگری که برای این سیاست توسط ایشان بیان گردیده می تواند تحقق یابد.
ب- مشکلات احتمالی که در جریان تغییر سیستم تخصیص درآمدهای نفتی(انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها)و پس از آن، صرف نظر از روش اجرائی کردن این امر، میتواند بوجود آید:
برخی ازمشکلات قابل تصور در نتیجه اجرای این سیاست، در حال حاضر نیز وجود دارند ولی ممکن است تشدید شوند و برخی نیز در حال حاضر وجود ندارد و با تحقق این سیاست ممکن است ایجاد شوند. این مشکلات عموماً اختلالات کوتاه مدت در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه است که ممکن است مردم را از پیگیری اجرای طرح پشیمان کرده و یا روند موجود را به مسیرهای بدتری سوق دهد. درمقاله آقای عبدی به بسیاری از این مشکلات اشاره شده و پاسخ آن نیز داده شده است. دراینجابه مواردی که در سلسله یادداشتهای ایشان وجود نداشته و یا تلویحاً مورد توجه بوده است اشاره میشود:
1- در اوایل اجرای طرح، رشد شدید در تقاضا برای کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام بخصوص از نوع وارداتی آن بسیار محتمل است که میتواند به تورم و یا بیکاری قابل ملاحظه ای منجر شود.
2- به تبع اجرای این طرح و در نتیجه، اصلاحات لازم در قوانین ومقررات، برای مدتی در روابط اقتصادی ممکن است سردرگمی ایجاد شود.
3- درصورت طرح شعار توزیع درآمدهای نفتی میان مردم و بخصوص درصورت اجرای آن، بی شک گروههای متضرر از این وضع، به هرکاری حتی فعالیتهای خشونت آمیزی چون قتلهای زنجیره ای و ... به منظور جلوگیری از آن دست خواهند زد.
4- با اجرای این شعار، بخاطر ابهام در تحولات اقتصادی آینده کشور، ممکن است درکوتاه مدت و حتی میان مدت در روند سرمایه گذاری فعالان اقتصادی وهمچنین فعالیتهای بخش دولتی کندی ایجاد شده ودر نتیجه، رشد اقتصادی کشور با اخلال مواجه شود.
5- به هرحال مردم و بخصوص کارکنان دولت و بخش بزرگی از سیستم کارگری کشور به به سیستم دولتی عادت کرده اند و زندگی آنها به دولت و عملاً به نفت وابسته است که اجرای این سیاست، اختلالاتی در زندگی آنها و یا حداقل در چشم انداز زندگی آنان ایجاد خواهد کرد و آنان را به یکی از مخالفان این سیاست تبدیل خواهد نمود.
6- فرآیند توزیع درآمدهای نفتی میان مردم که باید بصورتی مداوم ادامه یابد ممکن است به توسعه بروکراسی دولتی موجود بیانجامد و هزینه های زیادی را بر مردم تحمیل کند.
7- بسیاری از نخبگان به نظر نمیرسد که براحتی با این شعار کنار بیایند. تعداد زیادی از آنان به هرحال سالها با این امر بخصوص توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم، مخالف بوده اند، کشورهای عربی را بخاطر دنباله روی از چنین شیوه ای ملامت کرده اند و آنرا یک کار کلاس پائین دانسته اند.
بیان مشکلات فوق به معنی مردود دانستن سیاست انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها نیست، بلکه هدف، توجه دادن به این مشکلات و پیش بینی داشتن برای مواجهه با آنها از قبل است.
پیشنهاد :
با توجه به آنچه که دربندهای الف و ب فوق بیان گردید، پیشنهاد بنده برای انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوارها آن است که :
1- شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران ادغام و شرکت نفت و گاز ایران تشکیل شود.
2- سهام دولت در شرکت یادشده، تدریجاً در یک دوره 6ساله کاهش و به حداکثر20درصد برسد و سهام حداقل 80 درصد مابقی میان جمعیت 15ساله و بیشتر(جمعیت دارای حق رأی)، به نسبت مساوی توزیع گردد(درسالهای اول و دوم هر سال5درصد، در سالهای سوم و چهارم هرسال 10درصد، در سال پنجم 20درصد و در سال ششم 30 درصد(این برآورد سرانگشتی است)). سهامداران از بدو اجرای طرح، دریک انتخابات سراسری اعضای هیأت مدیره این شرکت را انتخاب کنند(البته جزئیات این امر قابل بحث است). افزایش سهام مردم تدریجاً و باز هم به نسبت مساوی میان مردم صورت گیرد و کسانی که در طول این شش سال به سن 15 سالگی میرسند نیز مشمول شوند. یعنی در سال اول، 5 درصد از سهام این شرکت به نسبت مساوی میان جمعیت 15ساله و بیشتر توزیع شود و در سال دوم 5 درصد به سهام همه اضافه گردد و... .
3- این شرکت موظف شود زیر نظر هیأت مدیره منتخب سهامداران، از منابع حاصل از فروش نفت خام دربازارهای داخلی و خارجی(مبالغ دلاری حاصل از فروش نفت خام را به بخش خصوصی یا دولت فروخته و معادل ریالی آنرا دریافت میکند)، هزینه های اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام در داخل و خارج کشور و همچنین هزینه های لازم برای سرمایه گذاری خود و مالیات پرداختی به دولت را کسر و مابقی را به دو قسمت تقسیم کرده و یک بخش مثلاً 25درصدی از آنرا میان سهامداران(از جمله دولت)به عنوان سود سهام توزیع کندو 75درصد مابقی(از جمله سهم دولت)را به نسبت سهامداران ساکن روستاها و شهرهای کشور در اختیار شهرداریها و دهداریها و شوراهای شهر وروستای مربوطه قرار دهد تا در عمران و توسعه شهرها و روستاهای سراسر کشور سرمایه گذاری گردد.
4- شوراهای شهر و روستا موظف شوند خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش عمومی رایگان در مناطق مربوطه در چارچوب ضوابط دولتی ارائه نمایند. ضمن آنکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز فعال باشند.
5- در هر شهر و روستا، شورای مربوطه صندوق ذخیره درآمد نفتی ویژه خود درست نماید تا بتواند از بی ثباتی در روند ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی شهر و روستای مربوطه جلو گیری نماید.
6- شرکت ملی نفت و گاز ایران تدریجاً ساختمانها و تجهیزات و تأسیسات مربوط به فعالیتهای غیراز اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت خام وگازطبیعی(پالایشگاهها، کارخانجات پتروشیمی و...)را به دولت یا بخش خصوصی بفروشد.
بایداذعان داشت که اجرای این پیشنهاد، سخت تر وپرهزینه تراز توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم(پیشنهاد آقای عبدی)است. چرا که اولاً، اجرای آن نیازمند اصلاح در قانون اساسی است هرچند که تصویب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نشان میدهد که چنین کاری را بدون اصلاح قانون اساسی هم میتوان انجام داد و ثانیاً، هزینه های مالی اجرای آن بیشتر از توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم است. اما با توجه به مزایای متصور ذیل برای آن، به نظر میرسد تلاش و هزینه کردن برای به نتیجه رساندن آن منافعی بیشتر را نصیب جامعه خواهد کرد. با اجرای این پیشنهاد به نظر میرسد:
1- تدریجاً استقلال مالی حکومت از مردم کاهش یافته و این رابطه معکوس خواهد شد و عملاً توازن قوا در حوزه های مالی و به تبع آن در سایر حوزه ها به نفع مردم تغییر خواهد کرد و احتمال دور زدن مردم توسط دولت، نسبت به حالتی که خود دولت درآمدهای نفتی را میان مردم تقسیم میکند کمتر خواهد شد و بالنتیجه، مسیرهای برقراری حاکمیت قانون و برنامه ریزی برای استقرار دموکراسی، عدالت و رفاه در جامعه باز خواهد گردید.
2- زمینه برای کاهش حجم دولت به معنی واقعی فراهم شده و بسیاری از بهانه های پیدا و پنهان در این زمینه رنگ خواهد باخت.
3- تمرکززدائی مالی و اداری و ایجاد تعادل منطقه ای که از آروزهای چند ده ساله نظام برنامه ریزی کشور است با تقویت واقعی شوراهای شهر و روستا در سطح وسیعی به وقوع خواهد پیوست و عمران شهری و روستائی و بخصوص آموزش عمومی و بهداشت و درمان به دولتهای محلی سپرده خواهد شد و زمینه برای حکومت فدرالی در کشور فراهم خواهدگردیدو بدین ترتیب یکی از پایه های اصلی حکمرانی خوب در کشور پایه ریزی خواهد شد.
4- وابستگیهای مالی و غیر مالی حکومت به مردم با تقویت شوراهای شهر و روستا نهادینه شده و اثربخشی بیشتری پیدا خواهد کرد.
5- بخش قابل توجهی ازدرآمدهای نفتی در شهرها و روستاهای کشور در آموزش، بهداشت و درمان و ... سرمایه گذاری خواهدشد در حالیکه درصورت توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم، این منابع حداقل در مراحل اولیه اجرای طرح، صرف خرید کالاهای مصرفی عمدتاً وارداتی خواهد شد.
6- نگرانی از اینکه مردم صرفاً به خرج کردن پول نفت بپردازند و لذا تنبلی بر آنها چیره شود تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.
7- مباحث مربوط به فساد تخفیف خواهد یافت. فساد در توزیع مستقیم نفت میان مردم بسیار خطرناک خواهد بود و ممکن است کل طرح را بر زمین بزند. حکومت نیز چون دراین زمینه ذینفع نیست تلاش چندانی نخواهدکردحتی ممکن است با آن همراهی نیز بکند.
8- چون شهرداریها دهها سال است که شکل گرفته اند و نهادهایی با گردش مالی بالا هستند براحتی میتوانند این تغییر نهادی ر ادر خود جذب و هضم کنند ولی واریز مبالغ هنگفتی در حسابهای مردم که تغییر نهادی گسل واری است ممکن است مشکلات فرهنگی و سردرگمی های قابل توجهی را در اقتصاد ایجاد نماید.
9- آموزش عمومی و بهداشت و درمان محلی شده و رایگان خواهد گردید(پدیده ای که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رایج است).
10- امنیت ملی به تبع توسعه تعادل منطقه ای و تقویت دولتهای محلی، ارتقاء خواهد یافت.
11- مهاجرت به تهران و بسیاری از کلانشهرها محدود گردیده و در مراحل بعدی معکوس خواهد شد.
12- نخبگان را نیز راحت تر میتوان با این پیشنهاد همراه کرد تا پیشنهاد توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم.
به هر حال اگر کسانی یاگروههایی احیاناً بخواهند شعار"انتقال درآمدهای نفتی از بودجه دولت به بودجه خانوراها"را مثلاً برای انتخابات مجلس هشتم سر دهند، بهتر است از هم اکنون با به خدمت گرفتن حداقل یک کارشناس سیاسی(کارشناسی مطلع از جغرافیای افراد و گروههای ذینفع از درآمدهای نفتی که در ساختار قدرت هستند و درصورت توزیع درآمدهای نفتی میان مردم متضرر خواهند شد)،یک کاشناس اقتصادی، یک کارشناس بانکی و یک کارشناس مسائل بودجه، پیامدهای منفی و مثبت تحقق چنین شعاری را شبیه سازی کنند و برای مخالفتهایی که با این شعاربخاطر مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اجرایی احتمالی ناشی از اجرای این سیاست و یا به بهانه آن مشکلات، خواهد شد پاسخی درخور آماده کنند.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر