واكنش قدرت به اعتراضات مردمي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم به‌ظاهر عجيب و حيرت‌انگيز بود و باعث شد برخي‌ها انگشت به‌دهان بمانند و از تعجب خشك‌شان بزند. اما چنين برخوردي با چنان وقايعي امري قابل پيش‌بيني بود ولي چه بايد گفت كه براي بسياري از حاميان انقلاب اسلامي و حتي كارشناسان (بعضاً به‌عمد) تا اتفاقي به عينه رخ ننمايد آنرا باور نمي‌كنند. حتي اگر قرار بر قضاوتي خوش‌بينانه نسبت به نوع مواجهه با وقايع ماههاي اخير باشد تصور بر اين است كه اين مواجهه، مواجهه‌اي ديمي و يا در جهت دورزدن مسأله و توأم با نوعي فرار به جلو بوده است.
تا قبل از كشته‌شدن فرزند يكي از مقامات حكومتي (آقاي روح‌الاميني) اصولاً هرگونه برخورد با مردم انكار و يا اينكه با سكوت پاسخ داده مي‌شد. اما پس از افشاي قتل محسن روح‌الاميني تدريجاً تحت فشار افكار عمومي و يا دلايل ديگر به خشونتها و جنايتهائي كه در خيابانها و برخي بازداشتگاهها عليه معترضين به نتايج انتخابات بكار مي‌رفت اعتراف شد ولي مقصر آن افراد ناشناس و خودسر اعلام گرديد (در اين ميان روشن نيست كه چرا وقتي نوبت به معترضين مي‌رسد خواستار برخورد با كانديداهاي معترض و حتي سران اصلاح‌طلبي كه مستقيماً درگير جريان انتخابات هم نبودند مي‌شوند اما وقتي نوبت به جنايتهائي كه عليه راهپيمايان چه در خيابانها و چه در زندانها واقع شد مي‌رسد مسؤوليت آن را بر گردن عوامل ميداني و جزء اين فجايع مي‌اندازند و كاري به سران و فرماندهان ندارند).
ممكن است كساني بگويند تخلف مأموران در انجام وظايف خود امري طبيعي است و چنين وقايعي همه‌جاي دنيا روي مي‌دهد. اما در پاسخ آنان بايد گفت:
اولاً، اينجا همه جاي دنيا نيست. در اينجا كه آزادي‌هاي مردم را در دايره احاديث ديني و احكام فقهي تعريف مي‌كنند به‌همان‌ترتيب نيز موظف‌اند در اعمال قدرت بر آن مردم در دايره احاديث ديني و احكام فقهي عمل نمايند. در اينجا ادعا مي‌شود دين و اخلاق اولي بر همه چيز است. حكومت ما لحظه‌اي نيست كه معنويت خود را به‌رخ ماديت ديگران نكشد. نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي حتي بسيار بيشتر از بقيه ادعاي حركت در چارچوب دين و اخلاق و احكام ديني را دارند. بنابراين دايره طبيعي بودن برخي تخلفات، در اينجا بسيار تنگ‌تر از همه‌جاي دنيا بايد باشد.
ثانياً، وقتي تخلفات مأموران شدت و ابعادي شبيه آنچه كه در ماههاي اخير ديديم به‌خود مي‌گيرد ديگر نمي‌توان بسادگي آنرا به طبيعت كار مربوط دانست، بلكه بايد در كارائي نهادهاي مسؤول شك نمود و يا اينكه اراده‌اي سياسي را در پشت سر اين وقايع جستجو كرد. به نظر من وقايع اخير محصول تركيبي از اين دو حالت است. سخن گفتن در باب حالت دوم را به موقعيت مناسب‌تري واگذار مي‌كنم اما درباره مقوله اول نكاتي را به‌عرض مي‌رسانم.
دستگاههاي حكومتي كشور ما از جهت تعدد و تنوع سازمانهائي كه فعاليت آنانرا تحت نظر داشته و بر كار آنها نظارت مي‌كنند شايد در دنيا منحصر به فرد باشد. وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و انواع و اقسام واحدهاي بازرسي و نظارت در درون خود ادارات؛ بر فعاليت آنها بصورتي مستمر و ميداني نظارت دارند. در نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي علاوه بر آنها واحدهاي عقيدتي – سياسي و همچنين نهادهاي نمايندگي ولي‌فقيه نيز به امور تقريباً مشابهي اشتغال دارند. بر اين موضوع اضافه كنيد گزينش‌هاي عمومي و عقيدتي كه درباره متقاضيان ورود به دستگاههاي حكومتي اعمال مي‌شود كه اين اقدام براي متقاضيان استخدام در دستگاههاي نظارتي و همچنين نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي بسيار سخت‌گيرانه‌تر بوده و با وسواس و بررسي بيشتري انجام مي‌شود. با اين وصف چرا در خروجي اينگونه نهادها حوادث تلخي چون قتل‌هاي زنجيره‌اي، جنايت كوي دانشگاه كه پس از 10 سال با ابعاد بزرگتري دوباره تكرار شد و وقايع بازداشتگاه كهريزك مشاهده مي شود؟
دليل خوش‌بينانه اين امر آن است كه مسؤولين به‌منظور ممانعت از تضعيف نظام، همواره تلاش مي‌كنند اشكالاتي كه در دستگاههاي مسؤول نظم و امنيت بروز مي‌كند مخفي نگهدارند. هر چند كه در پيش‌گرفتن چنين سياستي ممكن است اعتبار كوتاه‌مدتي براي نظام فراهم آورد اما در ميان مدت و درازمدت نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه باعث مي‌شود آنانكه قصد تخلف دارند به‌بهانه حفظ نظام، محيط امني براي خود فراهم ساخته و روزبه‌روز بر شدت و دامنه تخلفات خود بيافزايند و از آن، وقايعي چون جنايت بازداشتگاه كهريزك بيرون بيايد. حتي اگر رده‌هاي بالا هم مخالف چنين انحرافاتي باشند در نبود نظارت عمومي، مدني و مطبوعاتي بر عملكرد نهادهاي نظامي، انتظامي، امنيتي، قضائي و ...، متخلفان؛ مقامات بالا را براحتي دور خواهند زد و هم تخلف خواهند كرد و هم خود آنانرا پشتوانه خويش قرار خواهند داد.
يك راه آن است كه دست‌اندركاران امر براي هر ناظر و بازرسي، ناظر و بازرسي ديگر بگمارند كه درآنصورت با كمبود ناظر و بازرس مواجه خواهند گرديد. روشن است كه اين‌كار غيرعملي است. راه حل ديگر كه راهكار معمول و مرسوم دنياي پيشرفته و در مواردي حتي غيرپيشرفته است نظارت عمومي، مدني و مطبوعاتي بر عملكرد مسؤولين برقراري نظم و امنيت و امر قضا در كشور است. هر چند كه به‌نظر مي‌رسد كه خود حاكميت بر اين امر بيشتر از هر كسي واقف است و بخوبي مي‌داند كه راه بي‌بديل پاكسازي نظام‌هاي قضائي، انتظامي و امنيتي كشور از تخلف؛ نظارت عمومي، مدني و رسانه‌اي است. اما قاعدتاً بر اين موضوع نيز آگاه است كه اگر باب نظارت مدني باز شود؛ بانفوذ و بي‌نفوذ، مقامات ارشد و غيرارشد، نظامي و غيرنظامي، روحاني و غيرروحاني، فقيه و غيرفقيه و ...؛ نشناخته و همه را از دم تيغ نقد خواهد گذراند و نخواهد گذاشت كسانيكه در هر پست و مقامي پاسخگوي ناكارآمدي‌هاي خود نيستند بر مسندهاي خود باقي بمانند.
ممكن است كساني بگويند تخلف مأموران در انجام وظايف خود امري طبيعي است و چنين وقايعي همه‌جاي دنيا روي مي‌دهد. اما در پاسخ آنان بايد گفت:
اولاً، اينجا همه جاي دنيا نيست. در اينجا كه آزادي‌هاي مردم را در دايره احاديث ديني و احكام فقهي تعريف مي‌كنند به‌همان‌ترتيب نيز موظف‌اند در اعمال قدرت بر آن مردم در دايره احاديث ديني و احكام فقهي عمل نمايند. در اينجا ادعا مي‌شود دين و اخلاق اولي بر همه چيز است. حكومت ما لحظه‌اي نيست كه معنويت خود را به‌رخ ماديت ديگران نكشد. نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي حتي بسيار بيشتر از بقيه ادعاي حركت در چارچوب دين و اخلاق و احكام ديني را دارند. بنابراين دايره طبيعي بودن برخي تخلفات، در اينجا بسيار تنگ‌تر از همه‌جاي دنيا بايد باشد.
ثانياً، وقتي تخلفات مأموران شدت و ابعادي شبيه آنچه كه در ماههاي اخير ديديم به‌خود مي‌گيرد ديگر نمي‌توان بسادگي آنرا به طبيعت كار مربوط دانست، بلكه بايد در كارائي نهادهاي مسؤول شك نمود و يا اينكه اراده‌اي سياسي را در پشت سر اين وقايع جستجو كرد. به نظر من وقايع اخير محصول تركيبي از اين دو حالت است. سخن گفتن در باب حالت دوم را به موقعيت مناسب‌تري واگذار مي‌كنم اما درباره مقوله اول نكاتي را به‌عرض مي‌رسانم.
دستگاههاي حكومتي كشور ما از جهت تعدد و تنوع سازمانهائي كه فعاليت آنانرا تحت نظر داشته و بر كار آنها نظارت مي‌كنند شايد در دنيا منحصر به فرد باشد. وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و انواع و اقسام واحدهاي بازرسي و نظارت در درون خود ادارات؛ بر فعاليت آنها بصورتي مستمر و ميداني نظارت دارند. در نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي علاوه بر آنها واحدهاي عقيدتي – سياسي و همچنين نهادهاي نمايندگي ولي‌فقيه نيز به امور تقريباً مشابهي اشتغال دارند. بر اين موضوع اضافه كنيد گزينش‌هاي عمومي و عقيدتي كه درباره متقاضيان ورود به دستگاههاي حكومتي اعمال مي‌شود كه اين اقدام براي متقاضيان استخدام در دستگاههاي نظارتي و همچنين نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي بسيار سخت‌گيرانه‌تر بوده و با وسواس و بررسي بيشتري انجام مي‌شود. با اين وصف چرا در خروجي اينگونه نهادها حوادث تلخي چون قتل‌هاي زنجيره‌اي، جنايت كوي دانشگاه كه پس از 10 سال با ابعاد بزرگتري دوباره تكرار شد و وقايع بازداشتگاه كهريزك مشاهده مي شود؟
دليل خوش‌بينانه اين امر آن است كه مسؤولين به‌منظور ممانعت از تضعيف نظام، همواره تلاش مي‌كنند اشكالاتي كه در دستگاههاي مسؤول نظم و امنيت بروز مي‌كند مخفي نگهدارند. هر چند كه در پيش‌گرفتن چنين سياستي ممكن است اعتبار كوتاه‌مدتي براي نظام فراهم آورد اما در ميان مدت و درازمدت نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه باعث مي‌شود آنانكه قصد تخلف دارند به‌بهانه حفظ نظام، محيط امني براي خود فراهم ساخته و روزبه‌روز بر شدت و دامنه تخلفات خود بيافزايند و از آن، وقايعي چون جنايت بازداشتگاه كهريزك بيرون بيايد. حتي اگر رده‌هاي بالا هم مخالف چنين انحرافاتي باشند در نبود نظارت عمومي، مدني و مطبوعاتي بر عملكرد نهادهاي نظامي، انتظامي، امنيتي، قضائي و ...، متخلفان؛ مقامات بالا را براحتي دور خواهند زد و هم تخلف خواهند كرد و هم خود آنانرا پشتوانه خويش قرار خواهند داد.
يك راه آن است كه دست‌اندركاران امر براي هر ناظر و بازرسي، ناظر و بازرسي ديگر بگمارند كه درآنصورت با كمبود ناظر و بازرس مواجه خواهند گرديد. روشن است كه اين‌كار غيرعملي است. راه حل ديگر كه راهكار معمول و مرسوم دنياي پيشرفته و در مواردي حتي غيرپيشرفته است نظارت عمومي، مدني و مطبوعاتي بر عملكرد مسؤولين برقراري نظم و امنيت و امر قضا در كشور است. هر چند كه به‌نظر مي‌رسد كه خود حاكميت بر اين امر بيشتر از هر كسي واقف است و بخوبي مي‌داند كه راه بي‌بديل پاكسازي نظام‌هاي قضائي، انتظامي و امنيتي كشور از تخلف؛ نظارت عمومي، مدني و رسانه‌اي است. اما قاعدتاً بر اين موضوع نيز آگاه است كه اگر باب نظارت مدني باز شود؛ بانفوذ و بي‌نفوذ، مقامات ارشد و غيرارشد، نظامي و غيرنظامي، روحاني و غيرروحاني، فقيه و غيرفقيه و ...؛ نشناخته و همه را از دم تيغ نقد خواهد گذراند و نخواهد گذاشت كسانيكه در هر پست و مقامي پاسخگوي ناكارآمدي‌هاي خود نيستند بر مسندهاي خود باقي بمانند.
پستها
۹ نظر:
پدرام عزیز
راستش من گمان می کنم هیچ حای کار ایراد ندارد، جمهوری اسلامی در اوج خود است.اما اگر ممکن است این اوج از نظر امثال بنده و جنابعالی اوج نباشد هیچ که حضیض هم باشد ، اشکال در بینش ماست.
فرمايش جنابعالي كاملاً درست است. اما مشكل ما كساني هستند كه چون قدرت موجود دست‌كشي مخملي بر دست داشته و با آن دست نوازش بر سر‌ها مي‌كشيده، واقعيت آنرا متوجه نمي‌شوند و الآن كه دست‌كش را درآورده و دست خود را مشت كرده و بر دهانها مي‌كوبد بهت و حيرت آنانرا فرا گرفته و به گريه‌هاي شبانه روي آورده‌اند. به‌همين دليل است كه بنده در اول يادداشت عرض كرده‌ام كه: "واكنش قدرت به اعتراضات مردمي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم به‌ظاهر عجيب و حيرت‌انگيز بود و باعث شد برخي‌ها انگشت به‌دهان بمانند و از تعجب خشك‌شان بزند. اما چنين برخوردي با چنان وقايعي امري قابل پيش‌بيني بود ولي چه بايد گفت كه براي بسياري از حاميان انقلاب اسلامي تا اتفاقي به عينه رخ ننمايد آنرا باور نمي‌كنند".
اما آنانكه تا ديروز دستي مخملين داشتند و امروز مشتي آهنين به‌كار مي‌گيرند بيكار ننشسته‌اند و براي خارج كردن بهت‌زدگان از بهتي كه بدان دچار شده‌اند به توجيه و استدلال و خطابه و حتي صحنه‌سازي و سندسازي روي آورده‌اند. بنابراين نبايد استدلالهاي ناصواب آنانرا در حد توان بي‌پاسخ گذاشت.
اين هم پاسخ شما:
سیاست بدون تقوی به خلاف گویی،دروغگویی ونقض عهد منجر می شود
همزمان با شهادت امیرمومنان(ع)نماز جمعه تهران با حضور صدها هزار نمازگزار به امامت آیت الله خامنه ای برگزار شد.
رهبر انقلاب در خطبه اول نماز كه به تبیین سیره سیاسی امیرالمومنین اختصاص داشت بر مدارای امیرالمونین با مخالفان خود تاكید كرده وبه نیروهای تندرویی اشاره كردند كه همواره از امیرالمومنین بدلیل صبر ومدارا با مخالفان انتقاد می كردند وتصریح كردند كه زمانیكه مدارا جواب نداد با قاطعیت برخورد كردند.
آیت الله خامنه ای عدم توسل به ظلم برای بدست آوردن پیروزی و برخورد با تملق وچاپلوسی از خود را از دیگر ویژگی های ایشان عنوان كرده وافزودند دگر خصوصیت علی (ع) عدم برخورد یكسان با مخالفین بوده وافزودند:آنجاییكه می خواستند از ظواهر دینی استفاده كنند امیرالمونین در مقابل آتها می ایستاد با این وجود حساب مخالفینی كه از روی جهالت اشتباه می كنند را از حساب كسانی كه دنبال باطل می روند جدا كردند.
رهبرانقلاب در خطبه دوم خطاب به مسئولان سیاسی قبلی وفعلی كشور كه درون نظام هستند تصریح كردند:از اول انقلاب تا امروز انشعاب های خسارت زایی در جامعه بوجود آمده است،بعضی انشعابها ناشی از اختلاف در مبانی وبعضی دعوا بر سرمنافع وبعضدیگر اختلاف در سلائق است،امام (ره) با اختلافات یكجور برخورد نمی كرد ابتدا با نصیحت وسپس با قاطعیت برخورد كردند،مثل دولت موقت،لایحه قصاص ومنافقین وهمه در سطوح بالا بود مثل نخست وزیر رییس جمهور وبالاتر،بعضی با امام در افتادند ومدارای امام را نادیده گرفتند.این درباره اختلاف برسر مبانی ومنافع است البته اگر كسی عقیده ای مخالف داشته باشد وبا نظام كاری نداشته باشد نظام با او كاری ندارد بحث دگراندیشی نیست بحث مخالفت وشمشیر كشیدن است آنجا نظام برخورد می كند.
اما در بحث اختلاف نظر وسلیقه،انتقاد باید باشد در چارچوب نظام منتقدین بتوانند انتقاد كنند اما در چارچوب اصول نظام كه خط امام وقانون اساسی است در این چارچوب اختلاف نظر عیب نیست كه حسن است در این چارچوب نظام برخورد نمی كنند اگر افراد بدنبال خشونت نروند ودنبال برهم زدن نظم وامنیت نباشند برخورد نظام جذب حداكثری ودفع حداقلی است.
ما درباره افرادی كه به آنها تهمت می زنند می گوییم حق دفاع دارند نظام هم همینطور است ودر مقابل حمله حق دفاع دارند.
نكته دیگر اینكه انسانها در معرض فساد وانحرافند ولغزشهای كوچك انسان را به سقوط می كشاند،كه علاج آن مراقبت است كه از لغزش جلوگیری كند بخصوص لغزش مسئولین كه خطر آن بیشتر است ،همین لغزش وانحراف ممكن است در نظام هم پیش بیاید یعنی ظاهر جمهوری اسلامی باشد اما سیرت وباطن غیراسلامی.
حضور 40میلیونی مردم درانتخابات نشانه اعتماد مردم به نظام است اما می گویند اعتماد مردم به نظام از دست رفته،مردم به نظام اعتماد دارند ونظام هم به مردم اعتماد دارد ودر انتخابات بعدی كه 2سال دیگر است این حضور را خواهند دید.
امروز در دنیا همه ملتهای مسلمان ومبارز مثل ملت فلسطین ومسلمان شمال آفریقا موافق جمهوری اسلامی هستند وهمه زورگویان وفاسدان بخصوص دولت آمریكا ودولت انگلیس كه سابقه خباثت دارد با آن مخالف است واین مخالفت باعث افتخار ماست.
مراقب باشید یك جمهوری اسلامی تقلبی برای ما درست نكنند كاری كه دهسال گذشته می خواستند انجام بدهند ومی گفتند شعارهای انقلاب كهنه شده وباید به موزه بسپاریم ،نه شعارهای انقلاب كهنه شدنی نیست.
رهبرانقلاب درباره راهپیمایی روز قدس تصریح كردند:روز قدس مظهر وحدت ملت ایران است مراقب باشید كسی برای تفرقه از آن استفاده نكنند.(سايت آينده‌نيوز)
انشاءالله موفق باشند
گروهی برداشتی ازدین دارند و بر مبنای ان رسالتی تعریف میکنند وتکلیف دارند به استقرار حاکمیت ان تفکر مدتی برای اینکه قدرت لازم را بیابند تقیه میکنند و انی که در دل دارند و در سر می پرورانند بازگو نمی کنند اما بیکار هم نمی نشینند . دو رفتار کاملا متضاد برای این گروه تعریف شده یکی با همراهان و باصطلاح خودیها که رافت و عطوفت و یاری است و دیگری در مقابل ایستادگان که مانع و سدی در برابر رسیدن بهدف.این رسالت معطوف به جامعه محدود خود نیست و بلکه رسالتی است جهان شمول و تکلیفی است الهی ( از نظر انها)پس هر تلاشی در این راه دری به بهشت باز خواهد نممود و هر خشونتی توجیه و مجوز شرعی دارد چندی قبل در عراق یک عامل انفجاری انتهاری را قبل از انجام عمل دستگیر میکنند طرف انچنان خشمگین و شاکی میشود که نگذاشتید نهار را با پیامبر (ص) صرف کنم در برملا شدن قتل های زنجیره ای هم روزنامه ها نوشتند که عاملان حکم شرعی داشتند و قبل از ان وضو میگرفتند ویا در اتفاقات کوی دانشگاه با فریاد یا زهرا جوانان را از پنجره بیرون می انداختند پس اصلا جای تعجب نیست این برخورد ها تکلیف است برای انجام رسالتی که بر عهده دارند رفتار طالبان را ببینید انها تکلیفشان اجرای شریعت است انهم نه برضا بلکه با خشونت و دیگران را هم که مثل انها نیستند وفکر نمی کنند باید کشت چه سر سجاده نماز باشند چه کودکانی باشند که نمی دانند بچه گناهی کشته میشوند فقط باید دعا کرد که خداوند عاقبت این مردم را ختم بخیر کند انشااله. در اخر نقل دوجمله که اخیرا همه خوانده وشنیده اند در این مورد کافی میدانم اقای محقق در نامه معروفشان نقل میکنند که در جمعی از این خشونتها گله میشد که یکی از اقایان میگوید که این اعمال که توجیه شرعی دارد و اقای مصباح هم که فرموده اند اطاعت از رییس جمهور اطاعت از خدا است
يک ايميل خواندني و جالب براي دعوت کردن دوستانتان به شرکت در راهپيمايي روز قدس. لطفا اين متن زيبا را براي دوستانتان ايميل کنيد.
http://hamparvazan.wordpress.com
با جنابعالي موافقم اما آنرا منحصر به بخشهائي از پياده‌نظام اين جريان مي‌دانم و سران و طراحان و حتي بخشهاي مياني آنرا را باهوش‌تر از آن مي‌دانم كه اسير اين گزاره‌هاي مبتذل باشند.
آنان به‌روشني حريص قدرت‌اند و اين‌را نبايد در گفته‌ها و ظاهر معصومانه آنان جستجو كرد بلكه ما از آنان رفتار و گفتاري مي‌بينيم كه ترديد ندارم به نادرستي آن رفتار و گفتار با عيار معيارهاي قانوني و شرعي واقف‌اند ولي قدرت چيزي نيست كه بشود به اين راحتي در مقابل آن تسليم نشد. قدرت پديده مرموزي است كه مدير ساده يك اداره ساده را نيز اسير بي‌چون و چراي خود مي‌كند.
در جواب اینکه نوشته اید با رهبرهان معترضان برخورد می شود ولی خاطیان کهریزک و ... خودشان مسؤولند باید گفت که مردم تحریک می شودند و جوگیر؛ ولی آن طرفی ها نه!
آن طرفي‌ها هم فرمانده دارند
ارسال یک نظر