پنجمين دادگاه متهمان وقايع انتخابات رياست جمهوري برگزار شد. در اين دادگاه نكته‌اي وجود داشت كه به‌صورتي بسيار روشن امكان مي‌دهد تا استقلال قاضي را در سيستم قضائي كشور آنهم در يكي از مهمترين و حساس‌ترين محاكمات تاريخ كشور پس از انقلاب، بيازمائيم.
قاضي؛ رئيس دادگاه است و هر آنچه در قبل، حين و پس از جلسات دادگاه روي مي‌دهد با نظارت، هدايت و تصميمات او به‌جريان درمي‌آيد. استقلال قاضي؛ يعني اينكه هيچ كسي حق ندارد و نمي‌تواند تصميمات و اقدامات او در قبل، حين و پس از جلسات دادگاه را تحت تأثير قرار دهد، طرفين دعوا براي او يكسان هستند و او هيچ پيش‌داوري درباره آنها ندارد و تنها و تنها معيار او براي اداره جلسات دادگاه و تنظيم جريانات پيش و پس از آن، قانون است.
هرچند كه نوع ادبيات مورد استفاده از سوي قاضي دادگاه‌هاي اخير و همچنين مهندسي دادگاه از جهت علني بودن آن به‌وضوح نشان مي‌داد كه براي او طرفين دعوا يكسان نيستند و او پيش‌داوريها‌ئي به ضرر متهمين و به‌نفع مدعي‌العموم دارد اما در جلسه پنجم بصورتي بسيار روشن به‌عينه ديديم و به‌سمعه شنيدم كه قاضي دادگاه رأساً و مستقلاً تصميم نمي‌گيرد و در خوش‌بينانه‌ترين حالت با قوانين و مقررات دادرسي كشور آشنا نيست كه حتي آنهم در بطن خود حاوي نوعي عدم استقلال است. در تمامي چهار جلسه قبلي دادگاه ديديم كه اسامي و مشخصات متهمان خوانده و گفته مي‌شد و كراراً و مستمراً و با سر و صداي زيادي در راديو و تلويزيون دولتي (و نه خصوصي) نيز تكرار و برجسته مي‌گرديد.
اما در جلسه پنجم دادگاه به‌ناگاه همه متوجه شدند كه اي داد بي‌داد، نبايد اسم و مشخصات متهمان در دادگاه ذكر مي‌شد!!! اگر در اين مدت قانون عوض شده بود شايد چنين تغيير رويه‌اي توجيه داشت اما همه مي‌دانيم كه در طول برگزاري اين دادگاهها قوانين مربوطه عوض نشده‌اند. و يا اگر قاضي دادگاه عوض شده بود باز مي‌شد توجيه آورد كه قاضي قبلي تفسيرش از قانون متفاوت بود ولي قاضي جديد معتقد است نبايد اسامي متهمان علني شود. اما باز هم همه مي‌دانيم كه قاضي جديدي در كار نيست و در جلسه پنجم نيز كسي بر كرسي رياست دادگاه نشست كه در جلسات قبلي نشسته بود. من واقعاً در حيرتم از اينكه قاضي پرونده متهمان وقايع انتخابات رياست جمهوري كه بر خلاف قانون در جلسات قبلي دادگاه اجازه مي‌داده اسامي متهمان علني شود؛ با چه‌روئي بازهم بر مسند رياست اين دادگاه در جلسه پنجم مي‌نشيند، با چه‌روئي برخلاف رويه قبلي خود تصميم گرفته و با شجاعت تمام اعلام مي‌دارد كه حاضرين در دادگاه حق ندارند اسامي متهمان را علني كنند، با چه‌روئي خود را عادل و آشنا به قانون و داراي صلاحيت قضاوت ميداند و با چه روئي خود را مستقل مي‌نامد.
"عوض‌شدن رويه دادگاه در نحوه انعكاس اسامي و مشخصات متهمان و در عين حال عوض‌نشدن رياست دادگاه" همان نكته‌اي بود كه در پيشاني يادداشت آنرا مشاهده‌اي روشن براي آزمودن استقلال قاضي در سيستم قضائي كشور ناميدم. قاضي كه در چند جلسه دادگاه درباره يك موضوع معين كه تكليف آن نيز در قانون به‌وضوح روشن است، رويه‌هاي متفاوتي اتخاذ نمايد يا تحت تأثير طرفين دعواست يا اينكه با قانون قرابتي ندارد كه در هر دو صورت استقلال او و لذا عدالت او و طبعاً اعتبار حكمي كه در نهايت صادر خواهد كرد زير سؤال است.
لازم به‌گفتن است دليل اينكه شاهد برگزاري چنين دادگاهي با چنان وضعيتي هستيم آن است كه اين دادگاه به‌دنبال كشف حقيقت نيست و خودش هم ميداند اتهاماتي كه بر متهمان وارد مي‌گردد جرم نيست حتي اگر جرم هم باشد متهمان نقش معني‌داري در آن نداشته‌اند. اين دادگاه پوششي براي يك امر سياسي است بر اين مبنا كه برخي موضوعات را تحت عنوان اتهام به فعالان سياسي بچسبانند و با تبليغ و سر و صداي بسيار، آن اتهامات را در اذهان عمومي بعنوان امري مجرمانه بكارند و بدين‌ترتيب مقصر وقايع اخير را در ذهن مردم افرادي متخلف و ناباب و وابسته به‌بيگانه و در يك كلام "دشمن" جلوه دهند و حكومت را در اين ميان بي‌تقصير جابياندازند؛ آنگاه پس از مدتي كه سر و صداها خوابيد و حساسيت و توجه اذهان عمومي به اين قضيه از بين رفت تدريجاً اين متخلفان و نابابان و وابستگان به‌بيگانه را تبرئه كرده و رها سازند. دست‌اندركاران قضائي دادگاه نيز بر اين موضوع واقف‌اند كه آنچه در حال انجام آن هستند كار قضائي و حقوقي نيست بلكه كار سياسي است لذا با آن كنار آمده‌اند. البته روشن است كه اينكار خلافي آشكار از قانون، ظلمي واضح بر متهمين و فريبي بزرگ در حق مردم ايران مي‌باشد.
در اين روزها برخي از اصولگرايان كه به‌دنبال فرار از زيربار عذاب وجدان ناشي از وقايع اخير هستند و دستاويزي براي فرار مي‌جويند و به‌دنبال گريزگاهي براي رد فشار افكار عمومي از سر خود هستند، از اينكه دادگاه متهمان وقايع اخير حاضر شده اصلي از اصول متعدد آئين دادرسي را بصورتي بسيار ناقص مراعات نمايد شادي مي‌كنند غافل از آنكه اينكار عزا دارد و نه شادي. دادگاهي كه قصدي براي كار حقوقي ندارد بلكه به‌دنبال كار سياسي در پوشش كار قضائي است صورت حقوقي قضيه را هر چه بيشتر مراعات نمايد بيشتر و بهتر مي‌تواند به آن هدف سياسي سرپوش حقوقي بگذارد و اين عزا دارد و نه شادي. آب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجب.
هرچند كه نوع ادبيات مورد استفاده از سوي قاضي دادگاه‌هاي اخير و همچنين مهندسي دادگاه از جهت علني بودن آن به‌وضوح نشان مي‌داد كه براي او طرفين دعوا يكسان نيستند و او پيش‌داوريها‌ئي به ضرر متهمين و به‌نفع مدعي‌العموم دارد اما در جلسه پنجم بصورتي بسيار روشن به‌عينه ديديم و به‌سمعه شنيدم كه قاضي دادگاه رأساً و مستقلاً تصميم نمي‌گيرد و در خوش‌بينانه‌ترين حالت با قوانين و مقررات دادرسي كشور آشنا نيست كه حتي آنهم در بطن خود حاوي نوعي عدم استقلال است. در تمامي چهار جلسه قبلي دادگاه ديديم كه اسامي و مشخصات متهمان خوانده و گفته مي‌شد و كراراً و مستمراً و با سر و صداي زيادي در راديو و تلويزيون دولتي (و نه خصوصي) نيز تكرار و برجسته مي‌گرديد.
اما در جلسه پنجم دادگاه به‌ناگاه همه متوجه شدند كه اي داد بي‌داد، نبايد اسم و مشخصات متهمان در دادگاه ذكر مي‌شد!!! اگر در اين مدت قانون عوض شده بود شايد چنين تغيير رويه‌اي توجيه داشت اما همه مي‌دانيم كه در طول برگزاري اين دادگاهها قوانين مربوطه عوض نشده‌اند. و يا اگر قاضي دادگاه عوض شده بود باز مي‌شد توجيه آورد كه قاضي قبلي تفسيرش از قانون متفاوت بود ولي قاضي جديد معتقد است نبايد اسامي متهمان علني شود. اما باز هم همه مي‌دانيم كه قاضي جديدي در كار نيست و در جلسه پنجم نيز كسي بر كرسي رياست دادگاه نشست كه در جلسات قبلي نشسته بود. من واقعاً در حيرتم از اينكه قاضي پرونده متهمان وقايع انتخابات رياست جمهوري كه بر خلاف قانون در جلسات قبلي دادگاه اجازه مي‌داده اسامي متهمان علني شود؛ با چه‌روئي بازهم بر مسند رياست اين دادگاه در جلسه پنجم مي‌نشيند، با چه‌روئي برخلاف رويه قبلي خود تصميم گرفته و با شجاعت تمام اعلام مي‌دارد كه حاضرين در دادگاه حق ندارند اسامي متهمان را علني كنند، با چه‌روئي خود را عادل و آشنا به قانون و داراي صلاحيت قضاوت ميداند و با چه روئي خود را مستقل مي‌نامد.
"عوض‌شدن رويه دادگاه در نحوه انعكاس اسامي و مشخصات متهمان و در عين حال عوض‌نشدن رياست دادگاه" همان نكته‌اي بود كه در پيشاني يادداشت آنرا مشاهده‌اي روشن براي آزمودن استقلال قاضي در سيستم قضائي كشور ناميدم. قاضي كه در چند جلسه دادگاه درباره يك موضوع معين كه تكليف آن نيز در قانون به‌وضوح روشن است، رويه‌هاي متفاوتي اتخاذ نمايد يا تحت تأثير طرفين دعواست يا اينكه با قانون قرابتي ندارد كه در هر دو صورت استقلال او و لذا عدالت او و طبعاً اعتبار حكمي كه در نهايت صادر خواهد كرد زير سؤال است.
لازم به‌گفتن است دليل اينكه شاهد برگزاري چنين دادگاهي با چنان وضعيتي هستيم آن است كه اين دادگاه به‌دنبال كشف حقيقت نيست و خودش هم ميداند اتهاماتي كه بر متهمان وارد مي‌گردد جرم نيست حتي اگر جرم هم باشد متهمان نقش معني‌داري در آن نداشته‌اند. اين دادگاه پوششي براي يك امر سياسي است بر اين مبنا كه برخي موضوعات را تحت عنوان اتهام به فعالان سياسي بچسبانند و با تبليغ و سر و صداي بسيار، آن اتهامات را در اذهان عمومي بعنوان امري مجرمانه بكارند و بدين‌ترتيب مقصر وقايع اخير را در ذهن مردم افرادي متخلف و ناباب و وابسته به‌بيگانه و در يك كلام "دشمن" جلوه دهند و حكومت را در اين ميان بي‌تقصير جابياندازند؛ آنگاه پس از مدتي كه سر و صداها خوابيد و حساسيت و توجه اذهان عمومي به اين قضيه از بين رفت تدريجاً اين متخلفان و نابابان و وابستگان به‌بيگانه را تبرئه كرده و رها سازند. دست‌اندركاران قضائي دادگاه نيز بر اين موضوع واقف‌اند كه آنچه در حال انجام آن هستند كار قضائي و حقوقي نيست بلكه كار سياسي است لذا با آن كنار آمده‌اند. البته روشن است كه اينكار خلافي آشكار از قانون، ظلمي واضح بر متهمين و فريبي بزرگ در حق مردم ايران مي‌باشد.
در اين روزها برخي از اصولگرايان كه به‌دنبال فرار از زيربار عذاب وجدان ناشي از وقايع اخير هستند و دستاويزي براي فرار مي‌جويند و به‌دنبال گريزگاهي براي رد فشار افكار عمومي از سر خود هستند، از اينكه دادگاه متهمان وقايع اخير حاضر شده اصلي از اصول متعدد آئين دادرسي را بصورتي بسيار ناقص مراعات نمايد شادي مي‌كنند غافل از آنكه اينكار عزا دارد و نه شادي. دادگاهي كه قصدي براي كار حقوقي ندارد بلكه به‌دنبال كار سياسي در پوشش كار قضائي است صورت حقوقي قضيه را هر چه بيشتر مراعات نمايد بيشتر و بهتر مي‌تواند به آن هدف سياسي سرپوش حقوقي بگذارد و اين عزا دارد و نه شادي. آب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجب.
پستها
۸ نظر:
هر ایدالوژی حکومت خواه بذات تمامیت خواه ،نافی تکثر گرایی و مخالف حضور عقاید دیگر است این خصوصیات از بدو امکان و وجود زمینه برای بقدرت رسیدن بوضوح نمایان میشود در شرایطی که هرایده لوژی حکومت خواه بذات تمامیت خواه است نافی تکثر گرایی و مخالف حضور عقاید مخالف است حکومت سلطنتی غیر مشروطه وقت به افول نزدیک میشود ( بر اساس خصوصیتهای درونی و ذاتی که راقم سرنوشت محتوم ان است) گرایشات ایده لوژیک در جامعه فعال شده و برای نفوذ در میان توده ها وگسترش دامنه نفوذ تبلیغات گسترده ای را اغاز میکنند زیرا میدانند که با فرو پاشی حکومت وقت بقدرت رسیدن انها منوط به پیروزی در جدالی است که با طرفداران تفکرات دیگر در پیش خواهند داشت ( بعلت عدم تعادل قوا ) این جدال جنگی تمام عیار خواهد بود زیرا ایده لوژی منفعل و طرفداران خاموش ان قابل اطمینان نیست و اصولا انفعال انها مجوز عدم حذفشان نیست پس باید با قدرت با انها برخورد و بکلی تارو مارشان کرد تا داعیه قدرت طلبی انها برای همیشه نا محتمل شود
انسان ها بلحاظ پیچیدگی ذهن و تفاوت قدرت تحلیل از اندیشه و تفکری که خود را منسوب بان میدانند برداشتهای مختلفی از ان میکنند خصوصا که هیچ ایده لوژی ای وجود ندارد که قابلیت تفاسیر متعدد را نداشته باشد لذا انشقاق و انشعاب نیز صفت ذاتی ان است در این تقسیمات انچه که مهم است انتقال صفت اصلی یعنی توتالیته و خود محوری باین انشعابات است (این امر در اید لوژی دینی شدت و حدت بسیار زیادتری دارد و بیشر حذف فیزیکی سر انجام کار است ) پس چالش و جدال پس از فراغت از بیرون بداخل کشیده میشود در درون جدال ایده لوزیک چالش بین برداشتها ست هر گروهی خود را تنها منادیان و برداشت خود را حق مطلق میدانند و گروهای دیگر کم کم از سوء برداشت به انحراف و نهایتا باطل مطلق متهم میشوند وراهی جز حذف انها نیست در این جدال گذشته وجایگاه افراد وسردمداران هیچ امتیازی نیست زیرا انها در طول زمان بانحراف کشیده شده و بخیانت و براندازی متوصل شده اند پس مبارزه با انها امری ناگزیر است خطر انها زیاد تر از مخالفین بیرونی است زیرا انها به نفاق و ضدیت با اصول گرفتار شده اند
اما این انشعاب و انشقاق عوارضی دارد که همچون بیماری مهلکی گریبانگیر غالبین میشود بعلت کوچک شدن محدوده خودیها خشونت علیه مخالفین شدت روز افزون میگیرد و چون نمیتوانند از برملا شدن ان ممانعت کنند مقبولیت انها بسرعت در میان توده ها کم و کمتر میشود . با تنگ شدن دایره خودیها و حذف مدیران و متخصصین بلحاظ نگرانی از وابستگی انها به گروه مقابل سطح کارامدی دولت بشدت سقوط میکند از دست رفتن منافع ملی ( بلحاظ اتخاذ مواضع درسیاست خارجی بر پایه اید لوژی) ، تخریب اقتصاد ، تشدید فقر ، ناامنی و فساد بسرعت سطح نارضایتی توده را بالا برده و عامل تشدید کننده عدم مقبولیت میگردد. در این وضعیت طغیان توده و فروپاشی ( جبری که گریزی از ان نیست و سرنوشتی است محتوم) در پی خواهد داشت.
این روزها تلاشهایی از جانب افراد با نفوذ برای ایجاد تعامل در حال انجام است و صداهایی که دعوت به تحمل دیگران میکند بگوش میرسد و برخی از سران در صدد میانجی گری اند لیکن بدلایلی که در بالا بان اشاره کردم توفیقی بدست نخواهد امد نیرویی که خود را پیروز میدان میداند حاضر نیست از موقعیت بدست امده برای حذف مخالفین بسادگی بگذرد. این اقتضای طبیعت ایده لوژی محوری است و مستقل از فرد است یعنی تفاوتی نمیکند که عمر باشد یا زید زیرا درصورت قبول تکثر حکومت ایده لوژیک معنا و مفهوم خود را از دست داده و چیز دیگری میشود
دادگاههای ما شده است شبیه آن دختر روستایی که به شهر آمده تا شوهر کنه و وقتی می بیند که چه دخترهایی در شهر هستند سه گزینه پیش روی خود می بیند، برگردد روستا و بی خیال پسر شهری.بماند شهر و زود عروس بشود.کمی تأمل کند و منطقی بیندیشد و زمان به خود بدهد و ببیند که اگر می خواهد زندگی دیگری داشته باشد باید چه مقدماتی را فراهم کند.
دادگستری ما شده است اون دختر وسطیه که زود می خواهد خودش را عروس پسر شهری کند.
ملاحظه می فرمائید که چه طنزی رخ خواهد داد.چه آرایشهای مضحک و پیرایه هایی به خود خواهد بست و عاقبت چه سرنوشتی نصیبش خواهد شد!
دادگستری ما مثلآ اون جلسات را علنی برگزار کرده است و این جلسات را غیر علنی .هر جلسه هم پنج شش نفر را می آورند و بقیه هم تماشاچی هستند که احتمالآ برایشان جنبه تربیتی دارد ! آخر می دانید که زندان در جمهوری اسلامی یک نوع دانشگاه است.حالا مثلآ بهزاد نبودی در آستانهء 70 سالگی قرار است به راه راست هدایت شود آدمی که یک عمر به راه چپ بوده!
می بینم در اینجا و آنجا این دادگاه را با دادگاه استالین مقایسه می کنند .که به نظر من توهین به استالین است.استالین یک دیکتاتور تمام عیار بود که بخاطر گم شدن پیپش که بعدآ در کشوی میزش پیدا شد چند نفر از مقامات کشورش را کشت(البته این تمثیل است).
ولی دادگستری ما فعلآ که در نقش تهیه کنندگی صدا و سیما و بازیگری آن رسانه نقش ایفا کرده است.
راهپيمايي بزرگ روز قدس براي رسيدن به آزادي. ساکنين شهرهاي کوچک مثل تفرش، دامغان و ... اگر براي روز قدس احساس خطر ميکنيد از پنجشنبه به تهران بياييد. اين راهيست براي شما كه اعتراضتان را فرياد كنيد و به درياي ملت بپيونديد. هركسيکه خود را ايراني ميداند به تهران بيايد تا جمعه 9صبح در يك نقطه اين شيربچه آسيا متمركز شويم و قلب تپنده اش را از شر بيماري كشنده ديكتاتوري نجات دهيم. جمعه صبح چنان يار يكديگر خواهيم بود كه سبزي ما سياهي را چون سيلابي بشويد و ببرد. با هم اگر باشيم، باطل رفتني است.
سلام جناب پدرام عزیزم
ببخشید که من در امورات و تحلیل‌های سیاسی خیلی ضعیف هستم و شما را مجبور می‌کنم توضیحات اضافی بدهید.
می‌خواستم منظور شما را از این جمله بدانم که فرموده‌اید:
«از اينكه دادگاه متهمان وقايع اخير حاضر شده اصلي از اصول متعدد آئين دادرسي را بصورتي بسيار ناقص مراعات نمايد شادي مي‌كنند غافل از آنكه اينكار عزا دارد و نه شادي»
آیا منظورتان، همان اعلام اسامی بود؟
با پوزش به خاطر کندذهنی‌ام
بله، منظور همان ممنوعيت اعلام اسامي متهمان است
جناب پدرام دیر بدیرمطلب مینویسید امیدوارم که سلامت باشید . محروم نفرمایید که جفا بدوستداران نوشته هایتان است
جناب پ - ص
با تشكر از لطف شما،
بايد عرض كنم كه از يكطرف مشغله زياد است كه باعث مي‌شود دير به‌دير مطلب بنويسم و از طرف ديگر نيز دوست ندارم مطالب تكراري ارائه كنم و بي‌جهت وقت خوانندگان محترم را بگيرم. مضافاً اينكه اين روزها مشغول نوشتن مطلب نسبتاً مفصلي در تحليل انتخابات اخير و پيامدهاي فعلي و آتي آن هستم كه انشا‌ء‌الله بزودي و در چند قسمت تقديم خواهم كرد، لذا فرصت پرداختن به ديگر موضوعات نبوده‌است.
لا اِلهَ اِلَّا اللّه
«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»
ارسال یک نظر