از سوي ديگر مركز آمار ايران چند روز پيش نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار سال 1386 را منتشر كرد كه درباره وضعيت توزيع درآمد در كشور، نتايجي متفاوت از آمارهاي بانك مركزي بدست مي دهد:
تذکر:1)محاسبه شاخصها را برای جدول دوم خودم بر اساس هزينه ناخالص سالانه خانوار شهري انجام داده ام اما ارقام خام هزينه ناخالص سالانه دهكها از سايت مركز آمار ايران برداشت شده است.2)با توجه به اينكه آمار بانك مركزي براي نقاط شهري محاسبه ميشود لذا شاخصهاي موجود در اين جدول نيز براي نقاط شهري محاسبه شده اند.
پس آمار بانك مركزي حاكي از بدتر شدن وضعيت توزيع درآمد در سال 86 و آمار مركز آمار ايران نشانگر بهتر شدن وضعيت توزيع درآمد در اين سال است، هر چند كه در هر دو مأخذ، وضعيت در سال 86 همچنان بدتر از سال 83 مي باشد. بانك مركزي هنوز هيچ گزارشي از آماري كه خبرگزاري فارس منتشر كرده در سايت خود قرار نداده است اما اگر اطلاعاتي كه در گزارش خبرگزاري فوق آمده درست بوده باشد جاي تأسف است كه دو مؤسسه معظم آماري با ميلياردها تومان هزينه اي كه بر دوش ملت بار مي كنند درباره مقوله اي به اين مهمي اطلاعاتي 180 درجه متفاوت از هم توليد مي كنند. اگر مقدار مطلق شاخصهاي آماري متفاوت بودبحثي نبود چونكه بروزچنين اختلافاتي در آمارگيريهاي نمونه اي، امري طبيعي است اما وقتي جهت نتايج دو آمارگيري متفاوت ميشود ديگر نميتوان آنرا به خطاي نمونه گيري حواله داد بلكه بايد در علمي بودن اصل آمارگيريها و يا نتايج آن شك كرد. وقتيكه در كشوري يكي از مهمترين شعارهاي دولتها و حكومتها(حتي در دوره رژيم سابق)عدالت باشد و واقعاً هم در پي تحقق آن باشند قاعدتاً توجه و عنايت بيشتري نسبت به شناخت وضعيت جامعه از اين منظر بايد داشته باشند و نبايد شاهد چنين تناقضات آماري در آن باشيم. گذشته از ملاحظات فني، چنين نابساماني هائي در نظام آماري كشور، زمينه را براي سوء استفاده سياستمداران فراهم مي كند و باعث مي شود كه مثلاً در مورد اخير، سياستمداران مخالف دولت آمار بانك مركزي را درست دانسته و مبناي مباحث خود قرار دهند و خود دولت و طرفدارانش نيز آمار مركز آمار ايران را مبناي قضاوت و درست بدانند. روشن است كه در اين ميان سر مردم است كه بي كلاه مي ماند.
اما اگر از من بپرسند كه كداميك از جداول فوق به واقعيت نزديكتر است پاسخ خواهم داد تقريباً هيچكدام. شاخصهائي چون ضريب جيني و نسبت دهكها، در ايران بگونه اي محاسبه ميشوند كه اصولاً شكاف درآمدها را اندازه نمي گيرد بلكه شكاف هزينه ها را مي سنجد. شكاف هزينه ها، به هيچ عنوان نمايانگر چگونگي توزيع درآمدها و شكاف طبقاتي نمي تواند باشد چرا كه ميل به مصرف در ميان دهكهاي ثروتمند بسيار كمتر از ميل به مصرف در ميان دهكهاي فقير است. در واقع دهكهاي بالا بر خلاف دهكهاي پائين، بخش قابل توجهي از درآمد خود را پس انداز و يا سرمايه گذاري مي كنند. سپرده گذاري در بانكها، خريد سهام و اوراق مشاركت، خريد مستغلات و ماشين آلات تجاري و سرمايه گذاري در خارج از كشور شيوه هاي مختلف پس انداز و سرمايه گذاري هستند كه بانك مركزي و مركز آمار ايران اينگونه از مخارج خانوارها را در آمار هزينه هاي سالانه خانوار به حساب نمي آورند و به عبارت دقيقتر كسي چنين اطلاعاتي را در اختبار آنان قرار نمي دهد.
بااينحال روند تغييرات مقدار ضريب جيني و نسبت دهكها كه بر اساس هزينه هاي سالانه خانوار محاسبه شود ميتواند چشم اندازهائي هر چند مات از تحولات توزيع درآمد و شكاف طبقاتي در كشور را براي دوره هاي چند ساله ارائه نمايد. به عنوان مثال، مي توان بر اساس ارقام ضريب جيني محاسبه شده با هزينه خانوار، روند سه ساله 84 تا 86 را با روند سه ساله 81 تا 83 مقايسه كرد. بر اين اساس، ضريب جيني در سه سال اخير روند كم و بيش صعودي داشته و نتوانسته است ركورد سال 83 را بشكند در حاليكه در دوره 81 – 83، روندي نزولي را طي كرده است. اين ميتواند يك چشم انداز مات از وضعيت توزيع درآمد در ايران در سه سال اخير در مقايسه با سه سال قبل از آن باشد. اما اگر خواسته شود كه بر مبناي آن، درباره بهتر شدن يا بدتر شدن وضعيت توزيع درآمد در كشور در سالي خاص نسبت به سال قبل و يا بعد از آن قضاوت شود به دو دليل زير بسيار بايد احتياط كرد و براي انجام اين كار جزئيات بيشتري از آمار بودجه خانوار و همچنين ساير تحولات اقتصادي كشور را مورد توجه قرار داد:
1)هزينه سالانه خانوار، از طريق نمونه گيري محاسبه ميشود. بعنوان نمونه در آمارگيري هزينه و درآمد خانوار سال 86 توسط مركز آمار كه ارقام جدول دوم بر اساس آن محاسبه شده، از حدود 5/12 ميليون خانوار شهري كشور فقط حدود 15هزار خانوار(2/1درصد)مورد پرسش قرار گرفته است. بنابراين، تغييراتي در حد 1/0 و 01/0 در ضريب جيني و نسبت دهكها از سالي به سال ديگر، نميتواند چندان معني دار باشد و نبايد با صرف ديدن اينكه مثلاً ضريب جيني محاسبه شده بر مبناي هزينه خانوار از 3946/0 سال 84 به 4001/0 سال 85 افزايش يافته، نتيجه گرفت كه شكاف طبقاتي در سال 85 بدتر از 84 بوده است.
2)ارقام هزينه سالانه خانوارها شديداً متأثر از تغيير در قيمت كالاها و خدمان مصرفي خانوارهاست. اگر از هزينه خانوار بجاي درآمد خانوار براي محاسبه شاخصهاي توزيع درآمد استفاده ميشود با اين فرض است كه وقتي هزينه خانوار افزايش مي يابد لابد درآمد خانوارافزايش يافته است كه هزينه هايش نيز بالا رفته است. اما اين فرض لزوماً و همواره درست نيست. افزايش قيمتها ميتواند هزينه هاي خانوارها را بالا ببرد بدون آنكه تغييري در درآمد آنها بوجود آمده باشد. در اينصورت اگر قيمت كالاهاي مصرفي دهكهاي پائين بيشتر از قيمت كالاهاي مصرفي دهكهاي بالا افزايش يافته باشد و بدليل ضروري بودن آن كالاها، دهكهاي فقير نتوانند ميزان تقاضاي خود را از آن كالاها كاهش دهند مخارج مصرفي آنها بيشتر از مخارج مصرفي دهكهاي بالا افزايش خواهد يافت و لذا ضريب جيني كه بر اساس هزينه خانوار محاسبه شود كاهش پیدا خواهد کرد.
در پايان به منظور ملموس تر شدن بحث، عمده ترين عواملي كه باعث كاهش ضريب جيني محاسبه شده بر اساس آمار مركز آمار ايران در سال 86 شده است مرور مي شود:
1)رشد هزينه هاي مربوط به حمل و نقل و ارتباطات در سال 86 براي دهكهاي دوم تا هفتم از 28 تا 35 درصد، براي دهكهاي اول و هشتم 21 درصد اما براي دهك دهم فقط 7/1 درصد بوده است. اهميت اين موضوع در كاستن از ضريب جيني آنجاست كه سهم حمل و نقل و ارتباطات در هزينه خانوارهاي شهري كشور برای كليه دهكها 8/16درصد ولي برای دهك دهم 3/25 درصد مي باشد. بخشي از اين عدم تناسب در رشد هزینه ها، به سهميه بندي بنزين كه در سال 86 آغاز شد مربوط است و لذا توجيه دارد. اما رشدهاي اعلام شده براي هزينه هاي مربوط به ارتباطات(مکالمات تلفنی، اینترنت و ...)كمي عجيب به نظر ميرسند. رشد هزينه هاي مربوط به ارتباطات براي دهكهاي اول تا ششم از 45 تا 65 درصد، براي دهكهاي هفتم و هشتم 42 و 36 درصد و براي دهكهاي نهم و دهم 21 و 20 درصد اعلام شده و در نتيجه، سهم ارتباطات را در كل هزينه هاي خانوار براي دهكهاي دوم تا هفتم تقريباً تا معادل سهم حمل و نقل از كل هزينه ها بالا برده است!!!
2)هزينه آموزش و تحصيل براي دهكهاي اول تا پنجم از 30 تا 44 درصد اما براي دهك دهم 5/18 درصد رشد يافته است!!!
پستها
۳ نظر:
مطلب بسیار خوبی بود با تشکر.
چند سوال اینکه :
پس روش درست آمار گیری چیست؟ شما گفتید این آمارها به دلایلی که ذکر کردید واقعیت را نشان نمی دهند اما آیا روشی برای انعکاس واقعیت وجود دارد؟
بعد اینکه آیا آماردهندگان به این مسئه ها توجه دارند یا بی خبرند؟ منظور اینکه تیتر سو استفاده سیاست مداران آیا درست است؟
جناب محمد علي، با سلام
روش درست آن است كه از وضعيت ثروت و درآمد واقعي خانوارها اطلاعاتي بدست آورند و اگر آن مشكل است لااقل همين هزينه سالانه خانوار را با تعداد نمونه بسيار بيشتري ارائه كنند. توليد كنندگان آمار به اين مسأله حتماً آگاهند ولي چون آمار را براي آمار توليد مي كنند لذا چندان نگران اين وضعيت نيستند. سياستمداران هم كه اصلاً دليلي ندارد نگران درستي يا نادرستي آمار باشند همينكه آمار به نفع آنها باشد آنرا بكار مي گيرند ولي اگر به ضررشان باشد ازكنار آن مي گذرند. همين رئيس جمهور خودمان، وقتي تورم بالا ميرود آنرا وارداتي مي داند ولي وقتي قيمتها بخاطر ركود جهاني افت مي كند و يا سرعتش كاهش مي يابد اصلاً به وارداتي بودن آن اشاره نمي كند.
دیدید آنهمه تبلیغات حرف بود. می بینید که دولت موفق بوده. حالا چی می گین؟
ارسال یک نظر