تمامی علم اقتصاد ، پاسخ به چهار سؤال بنیادی زیر است:
1- با نیروی کار ، سرمایه ، زمین و منابع طبیعی در دسترس ، چه کالاها و خدماتی تولید شود؟
2- از انواع کالاها و خدمات چه مقدار تولید شود؟
3- کالاها و خدمات گوناگون با چه تکنولوژی و ترکیبی از نهاده های کار ، سرمایه ، زمین و منابع طبیعی تولید شود؟
4- کالاها و خدمات تولیدی ، چگونه میان مردم توزیع شود؟
اگر بهترین گزینه ممکن برای این سؤالات انتخاب و مورد عمل قرار گیرد ، اقتصاددانان میگویند که تخصیص منابع ، بهینه صورت گرفته است.
این سؤالات در مورد همه کالاها و خدمات سیاسی ، فرهنگی ، دفاعی ، اقتصادی و ... و همچنین انواع کالاهای مصرفی ، واسطه ای و سرمایه ای و در سطح خرد و کلان ، همواره در جوامع مختلف مطرح بوده است. فلسفه وجودی این سؤالات نیز کمیابی کار ، سرمایه ، زمین و منابع طبیعی میباشد.
جوابگویی به این سؤالات و به عبارت ساده تر تخصیص منابع در سطح کلان در جوامع مختلف ، بسته به نوع نظام اقتصادی جاری در آنها ، میان دو حالت حدی سازوکار بازاردریک طرف و سازوکار برنامه ریزی متمرکز در طرف دیگر متغیر است. در سازوکار بازار ، این قیمتهای بازارو به تعبیر آدام اسمیت دست نامریی بازار است که منابع را تخصیص میدهد و در سازوکاربرنامه ریزی متمرکز، این دولت است که از طریق سازمان و یا دفتر برنامه ریزی و امثالهم به سؤالات فوق پاسخ میدهد.سازو کار تخصیص منابع در کشورهایی نظیرآمریکا و انگلستان بیشتربه سازوکار بازار نزدیک است و در کشورهایی نظیر شوروی سابق(در گذشته نه امروز) ، کوبا و کره شمالی بیشتربا سازوکار برنامه ریزی متمرکز قرابت دارد. در ایران نیز همواره ترکیبی از این دوحالت وجوداشته و در حال حاضر هم برقرار است.
در تمامی سازوکارهای یادشده ، بسته به هدفی که بازیگران تخصیص منابع(دولت ، مردم ، نهادها ، افراد ذی نفوذ و ...) برای خود در نظردارند مسیرهای متفاوتی میتواند طی شود. وقتی این بازیگر دولت باشد بالطبع هدفش در تخصیص منابع ، حداکثر نمودن رفاه اجتماعی به مفهوم عام آن(تأمین امنیت ، آرامش ، رفاه اقتصادی ، اشتغال ، عدالت و ...) در سطح جامعه بصورتی پایدار و آینده نگرانه خواهد بود ، بنابراین لازم است هرتصمیمی که می گیرد دارای توجیه فنی ، مالی ، اقتصادی ، زیست محیطی و... باشد . به عبارت دیگر باید قبل ازهرتصمیمی هزینه ها و فواید آن با مبنا قرار دادن رفاه اجتماعی ، بدقت سنجیده شده و در صورت پیشی گرفتن فواید بر هزینه ها به مرحله اجرا درآید. پرواضح است که فرآیند هزینه – فایده کردن تصمیمات دولتی درباره تخصیص منابع ، در جوامع پیچیده ، پرشتاب و میلیونی امروزی ، امری پیچیده ، تخصصی و زمان بر و درنتیجه نیازمند سازماندهی انسانی و تشکیلاتی منسجمی بوده و نمیتواند در قالب جلسات محفلی و خودمانی ، البته در جهت منافع کلیت جامعه ، بصورت کارآمدی صورت گیرد. بنابراین اگر در جامعه ای برای تخصیص منابع ، سازوکار برنامه ریزی وجود داشته باشد ، برای کارآمدی این امر داشتن سازمانی برای تهیه برنامه تخصیص منابع ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود. البته با تهیه برنامه ، کار تخصیص منابع تمام نشده و دو مرحله اصلی دیگر شامل اجرای برنامه و نظارت بر آن تا تحقق تخصیص منابع طراحی شده باقی می ماند.
بررسی سابقه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان میدهد که تشکیل این سازمان با عنوان سازمان برنامه در سال 1326 ، دقیقاً پیامد همین ضرورت بوده است . نطفه تشکیل این سازمان زمانی گذاشته شد که دولت ایران در سال 1325 از بانک جهانی تقاضای وام کرد و بانک جهانی نیز اعطای وام را منوط به تهیه طرح توجیهی و اقتصادی برای آن نمود.
سازمان برنامه ، پس 26 سال فعالیت و تهیه برنامه های عمرانی و توسعه 7 و 5 ساله برای ایران و نظارت براجرای آنها(همان حالتی که آقای احمدی نژاد درحکم خود به رییس جدیدسازمان مدیریت او را مأمور برگرداندن سازمان مدیریت فعلی به آن حالت کرده است) در سال 1352 به این نتیجه رسید که برنامه های توسعه تهیه شده در بودجه های سالانه نمود پیدا نکرده و تخصیص منابع کشور در عمل ، مسیر متفاوتی از برنامه های توسعه طی می کند ولذا در این سال دولت تصمیم گرفت تهیه و تدوین بودجه سالانه کشور را نیز به این سازمان واگذار نماید تا برنامه های توسعه کشور در بودجه های سالانه مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شد(نظام بروکراسی بخشی ، لخت و حجیم ایران که مدیریتهای آن بیشتر از هدفگیری تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور، بدنبال حداکثرکردن هزینه ها و پوشاندن ضعفهای مدیریتی خود با پول نفت هستند و بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در این نظام با اهداف توزیع درآمدی در آن بکار گرفته شده اند ، برنامه پذیر نبوده و همواره کم و بیش مسیرهای موردعلاقه خود را طی کرده و مدیریت توسعه جای خود را به مدیریت هزینه درآن داده است. در نتیجه در سال 1352 برای خروج از بحران برنامه گریزی نظام بروکراسی کشور ، راهکار واگذاری بودجه به سازمان برنامه ریزی برگزیده شد).
هرچند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در طول حیات پرفرازو نشیب 60 ساله خود ، آنطوریکه انتظار می رفت درعمل به وظایف خود برای تخصیص بهینه منابع موفق نبوده است وحتی در ایامی که تهیه بودجه نیزدراین سازمان انجام میشود درداخل خود آن ، عده ای که متولی بودجه هستند حاضرنیستند به برنامه های توسعه تهیه شده توسط متولیان تهیه برنامه در این سازمان ، بصورت واقعی عمل نمایند ، اما این سازمان بخاطر فرابخشی بودن و داشتن ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی نسبتاً توسعه یافته وتاحدودی آشنا با مسایل علمی روز، توانسته است تا حدی مانع حرکتهای متحورانه افراد ، وزارتخانه ها وسازمانهای تشنه خرج پول شود.حتی به اعتراف غالب رؤسای این سازمان در گذشته ، زمانهایی نیزکه رؤسایی تشنه خرج پول به ریاست آن منصوب شده اند پس از مدتی در فضای حاکم بر این سازمان تعدیل شده و به سمت توسعه گرایی سوق پیدا کرده اند.
بدون اصلاح اساسی در کلیت نظام اداری و اجرایی کشور و تمرکز صرف روی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، علاوه بر اینکه مشکلی از جامعه حل نخواهد شد بلکه مشکلات دیگری نیز برمشکلات موجود اضافه خواهد گردید ، هرچند که ممکن است مشکلات برخی افراد حل شود! البته به نظر نمیرسد هدف آقای احمدی نژاد از انقلابهای اخیر در سازمان مدیریت ، اصلاح در نظام اداری کشور باشد بلکه ایشان برخلاف پیشینیان خود ، گوی سبقت را در جایگزینی مدیریت هزینه بجای کلان نگری و مدیریت توسعه ، از وزرا و سایر مدیران دستگاههای زیرمجموعه خود نیز ربوده و با افتخار تمام در این زمینه پیش می تازد(بعنوان نمونه فقط دریک جلسه چند ساعته دولت ، برای یکی ازاستانها معادل اعتبارات عمرانی کل 20 سال گذشته آن استان پروژه تعریف و تصویب شده است) و لذاهر مانعی که سرعت مدیریت هزینه ایشان را کند کند ازمیان برخواهد داشت که ظاهراً بزرگترین مانع در این زمینه برای ایشان تاکنون سازمان مدیریت بوده است .
در واقع چون آقای احمدی نژاد مدیریت توسعه ای و تخصیص بهینه منابع را مانعی برای اهداف خود می بیند ، قصد داردعمده ترین پایگاه و نماد آن در کشور درحال حاضر یعنی سازمان مدیریت را از سرراه خود بردارد و چون نمی شود ان را به وضوح گفت و پیاده کرد اسمش را تحول در نظام اداری گذاشته و از کسانی که در مقابل آن مخالفت میکنند بعنوان مقاومت کنندگان در مقابل تحول انتقاد می کند. مزیت دیگر این تغییرات برای مدیریت کارپردازانه ایشان این است که با حذف سازمان مدیریت استانها و واگذاری بودجه به وزارت اقتصاد و دارایی ، استانداریها دیگر بهانه ای بنام سازمان مدیریت برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدیهای خود نخواهند داشت و در مرکز نیز برای خرج کردن پول ، ایشان بجای دو نفر با یک نفرطرف خواهد بود،غافل از آنکه با انتقال بودجه به وزارت دارایی ، باید هر سال شاهد استیضاح و تعویض وزیر خود باشد، البته شاید هم مجلس با اینکار زحمت سالانه ایشان را کم کند!
خلاصه آنکه آقای رییس جمهور بدنبال تحول در سازمان مدیریت و تمرکززدایی ادعایی نبوده و قصد ایجاد اقتدارگرایی و تمرکز در مدیریت خود را دارد تا رویکرد جایگزینی تقسیم پول بجای تخصیص بهینه منابع را در نظام برنامه ریزی کشور با قوت و قدرت بیشتری پیگیری نماید. در واقع ایشان قصد امحای این سازمان را دارد نه اصلاح آنرا.
البته در کارهای ایشان عبرتی نیز برای گذشتگان و آیندگان نهفته است و آن اینکه یاد بگیرند که چگونه یک رییس جمهور برای رسیدن به هدف و عمل به وعده های خود ، بدون تعارف و ملاحظه این و ان ، تمامی موانع را کنار میزند و پیش می رود .
1- با نیروی کار ، سرمایه ، زمین و منابع طبیعی در دسترس ، چه کالاها و خدماتی تولید شود؟
2- از انواع کالاها و خدمات چه مقدار تولید شود؟
3- کالاها و خدمات گوناگون با چه تکنولوژی و ترکیبی از نهاده های کار ، سرمایه ، زمین و منابع طبیعی تولید شود؟
4- کالاها و خدمات تولیدی ، چگونه میان مردم توزیع شود؟
اگر بهترین گزینه ممکن برای این سؤالات انتخاب و مورد عمل قرار گیرد ، اقتصاددانان میگویند که تخصیص منابع ، بهینه صورت گرفته است.
این سؤالات در مورد همه کالاها و خدمات سیاسی ، فرهنگی ، دفاعی ، اقتصادی و ... و همچنین انواع کالاهای مصرفی ، واسطه ای و سرمایه ای و در سطح خرد و کلان ، همواره در جوامع مختلف مطرح بوده است. فلسفه وجودی این سؤالات نیز کمیابی کار ، سرمایه ، زمین و منابع طبیعی میباشد.
جوابگویی به این سؤالات و به عبارت ساده تر تخصیص منابع در سطح کلان در جوامع مختلف ، بسته به نوع نظام اقتصادی جاری در آنها ، میان دو حالت حدی سازوکار بازاردریک طرف و سازوکار برنامه ریزی متمرکز در طرف دیگر متغیر است. در سازوکار بازار ، این قیمتهای بازارو به تعبیر آدام اسمیت دست نامریی بازار است که منابع را تخصیص میدهد و در سازوکاربرنامه ریزی متمرکز، این دولت است که از طریق سازمان و یا دفتر برنامه ریزی و امثالهم به سؤالات فوق پاسخ میدهد.سازو کار تخصیص منابع در کشورهایی نظیرآمریکا و انگلستان بیشتربه سازوکار بازار نزدیک است و در کشورهایی نظیر شوروی سابق(در گذشته نه امروز) ، کوبا و کره شمالی بیشتربا سازوکار برنامه ریزی متمرکز قرابت دارد. در ایران نیز همواره ترکیبی از این دوحالت وجوداشته و در حال حاضر هم برقرار است.
در تمامی سازوکارهای یادشده ، بسته به هدفی که بازیگران تخصیص منابع(دولت ، مردم ، نهادها ، افراد ذی نفوذ و ...) برای خود در نظردارند مسیرهای متفاوتی میتواند طی شود. وقتی این بازیگر دولت باشد بالطبع هدفش در تخصیص منابع ، حداکثر نمودن رفاه اجتماعی به مفهوم عام آن(تأمین امنیت ، آرامش ، رفاه اقتصادی ، اشتغال ، عدالت و ...) در سطح جامعه بصورتی پایدار و آینده نگرانه خواهد بود ، بنابراین لازم است هرتصمیمی که می گیرد دارای توجیه فنی ، مالی ، اقتصادی ، زیست محیطی و... باشد . به عبارت دیگر باید قبل ازهرتصمیمی هزینه ها و فواید آن با مبنا قرار دادن رفاه اجتماعی ، بدقت سنجیده شده و در صورت پیشی گرفتن فواید بر هزینه ها به مرحله اجرا درآید. پرواضح است که فرآیند هزینه – فایده کردن تصمیمات دولتی درباره تخصیص منابع ، در جوامع پیچیده ، پرشتاب و میلیونی امروزی ، امری پیچیده ، تخصصی و زمان بر و درنتیجه نیازمند سازماندهی انسانی و تشکیلاتی منسجمی بوده و نمیتواند در قالب جلسات محفلی و خودمانی ، البته در جهت منافع کلیت جامعه ، بصورت کارآمدی صورت گیرد. بنابراین اگر در جامعه ای برای تخصیص منابع ، سازوکار برنامه ریزی وجود داشته باشد ، برای کارآمدی این امر داشتن سازمانی برای تهیه برنامه تخصیص منابع ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود. البته با تهیه برنامه ، کار تخصیص منابع تمام نشده و دو مرحله اصلی دیگر شامل اجرای برنامه و نظارت بر آن تا تحقق تخصیص منابع طراحی شده باقی می ماند.
بررسی سابقه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان میدهد که تشکیل این سازمان با عنوان سازمان برنامه در سال 1326 ، دقیقاً پیامد همین ضرورت بوده است . نطفه تشکیل این سازمان زمانی گذاشته شد که دولت ایران در سال 1325 از بانک جهانی تقاضای وام کرد و بانک جهانی نیز اعطای وام را منوط به تهیه طرح توجیهی و اقتصادی برای آن نمود.
سازمان برنامه ، پس 26 سال فعالیت و تهیه برنامه های عمرانی و توسعه 7 و 5 ساله برای ایران و نظارت براجرای آنها(همان حالتی که آقای احمدی نژاد درحکم خود به رییس جدیدسازمان مدیریت او را مأمور برگرداندن سازمان مدیریت فعلی به آن حالت کرده است) در سال 1352 به این نتیجه رسید که برنامه های توسعه تهیه شده در بودجه های سالانه نمود پیدا نکرده و تخصیص منابع کشور در عمل ، مسیر متفاوتی از برنامه های توسعه طی می کند ولذا در این سال دولت تصمیم گرفت تهیه و تدوین بودجه سالانه کشور را نیز به این سازمان واگذار نماید تا برنامه های توسعه کشور در بودجه های سالانه مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شد(نظام بروکراسی بخشی ، لخت و حجیم ایران که مدیریتهای آن بیشتر از هدفگیری تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور، بدنبال حداکثرکردن هزینه ها و پوشاندن ضعفهای مدیریتی خود با پول نفت هستند و بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در این نظام با اهداف توزیع درآمدی در آن بکار گرفته شده اند ، برنامه پذیر نبوده و همواره کم و بیش مسیرهای موردعلاقه خود را طی کرده و مدیریت توسعه جای خود را به مدیریت هزینه درآن داده است. در نتیجه در سال 1352 برای خروج از بحران برنامه گریزی نظام بروکراسی کشور ، راهکار واگذاری بودجه به سازمان برنامه ریزی برگزیده شد).
هرچند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در طول حیات پرفرازو نشیب 60 ساله خود ، آنطوریکه انتظار می رفت درعمل به وظایف خود برای تخصیص بهینه منابع موفق نبوده است وحتی در ایامی که تهیه بودجه نیزدراین سازمان انجام میشود درداخل خود آن ، عده ای که متولی بودجه هستند حاضرنیستند به برنامه های توسعه تهیه شده توسط متولیان تهیه برنامه در این سازمان ، بصورت واقعی عمل نمایند ، اما این سازمان بخاطر فرابخشی بودن و داشتن ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی نسبتاً توسعه یافته وتاحدودی آشنا با مسایل علمی روز، توانسته است تا حدی مانع حرکتهای متحورانه افراد ، وزارتخانه ها وسازمانهای تشنه خرج پول شود.حتی به اعتراف غالب رؤسای این سازمان در گذشته ، زمانهایی نیزکه رؤسایی تشنه خرج پول به ریاست آن منصوب شده اند پس از مدتی در فضای حاکم بر این سازمان تعدیل شده و به سمت توسعه گرایی سوق پیدا کرده اند.
بدون اصلاح اساسی در کلیت نظام اداری و اجرایی کشور و تمرکز صرف روی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، علاوه بر اینکه مشکلی از جامعه حل نخواهد شد بلکه مشکلات دیگری نیز برمشکلات موجود اضافه خواهد گردید ، هرچند که ممکن است مشکلات برخی افراد حل شود! البته به نظر نمیرسد هدف آقای احمدی نژاد از انقلابهای اخیر در سازمان مدیریت ، اصلاح در نظام اداری کشور باشد بلکه ایشان برخلاف پیشینیان خود ، گوی سبقت را در جایگزینی مدیریت هزینه بجای کلان نگری و مدیریت توسعه ، از وزرا و سایر مدیران دستگاههای زیرمجموعه خود نیز ربوده و با افتخار تمام در این زمینه پیش می تازد(بعنوان نمونه فقط دریک جلسه چند ساعته دولت ، برای یکی ازاستانها معادل اعتبارات عمرانی کل 20 سال گذشته آن استان پروژه تعریف و تصویب شده است) و لذاهر مانعی که سرعت مدیریت هزینه ایشان را کند کند ازمیان برخواهد داشت که ظاهراً بزرگترین مانع در این زمینه برای ایشان تاکنون سازمان مدیریت بوده است .
در واقع چون آقای احمدی نژاد مدیریت توسعه ای و تخصیص بهینه منابع را مانعی برای اهداف خود می بیند ، قصد داردعمده ترین پایگاه و نماد آن در کشور درحال حاضر یعنی سازمان مدیریت را از سرراه خود بردارد و چون نمی شود ان را به وضوح گفت و پیاده کرد اسمش را تحول در نظام اداری گذاشته و از کسانی که در مقابل آن مخالفت میکنند بعنوان مقاومت کنندگان در مقابل تحول انتقاد می کند. مزیت دیگر این تغییرات برای مدیریت کارپردازانه ایشان این است که با حذف سازمان مدیریت استانها و واگذاری بودجه به وزارت اقتصاد و دارایی ، استانداریها دیگر بهانه ای بنام سازمان مدیریت برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدیهای خود نخواهند داشت و در مرکز نیز برای خرج کردن پول ، ایشان بجای دو نفر با یک نفرطرف خواهد بود،غافل از آنکه با انتقال بودجه به وزارت دارایی ، باید هر سال شاهد استیضاح و تعویض وزیر خود باشد، البته شاید هم مجلس با اینکار زحمت سالانه ایشان را کم کند!
خلاصه آنکه آقای رییس جمهور بدنبال تحول در سازمان مدیریت و تمرکززدایی ادعایی نبوده و قصد ایجاد اقتدارگرایی و تمرکز در مدیریت خود را دارد تا رویکرد جایگزینی تقسیم پول بجای تخصیص بهینه منابع را در نظام برنامه ریزی کشور با قوت و قدرت بیشتری پیگیری نماید. در واقع ایشان قصد امحای این سازمان را دارد نه اصلاح آنرا.
البته در کارهای ایشان عبرتی نیز برای گذشتگان و آیندگان نهفته است و آن اینکه یاد بگیرند که چگونه یک رییس جمهور برای رسیدن به هدف و عمل به وعده های خود ، بدون تعارف و ملاحظه این و ان ، تمامی موانع را کنار میزند و پیش می رود .
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر