بر اساس نظریه انتخاب عمومی(public choice)درهرجامعه ای دو نوع کلی ازکالاها وخدمات قابل شناساییست(با تسامح به منظورسادگی بحث) : کالاها و خدمات خصوصی ، کالاها و خدمات عمومی . قیمت و کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات خصوصی را تمایل به پرداخت مردم و یا سود فروشندگان و یا ترکیبی از آن دوتعیین میکند و برای مبادله آنها میان خریدار و فروشنده ، ریال یا دلار یا هرواحد پولی دیگری رد و بدل میشود مانند برنج ، اتومبیل ، پارچه و ... . اما در مورد کالاها و خدمات عمومی ، این رأی مردم و یا اراده حاکمان و یا ترکیبی از آن دواست که هزینه ها و کم و کیف تولید این نوع از کالاها و خدمات را مشخص مینماید مانند امنیت مرزها ، امور خارجی کشورها، اموردادگستری، عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و ... .
در بازارهای کالاها و خدمات خصوصی ، هرقدر قدرت چانه زنی فروشنده یا فروشندگان در مقابل قدرت چانه زنی خریدار یا خریداران بیشتر باشد تأثیر آنان در تعیین قیمت و کم و کیف تولید بالاتررفته و منفعت بیشتری نصیب آنها خواهد شد و هرقدر قدرت چانه زنی خریدار یا خریداران در مقابل قدرت چانه زنی فروشنده یا فروشندگان بالاتر باشد تأثیر آنها در تعیین قیمت و کم و کیف تولید بالاتررفته و مطلوبیت بیشتری نصیب آنان خواهد شد. بی نیازی هریک از دو طرف خریدار یا فروشنده به معامله با طرف مقابل ، پایه و مایه قدرت چانه زنی آنهاست که این بی نیازی نیزناشی از قدرت مالی ، میزان اطلاعات ، امتیازات قانونی و انحصاری و... هریک ازآنها می باشد.
هرگونه عدم توازن در قدرت چانه زنی یکی از دوطرف خریدار و فروشنده و سنگینی ترازو به سمت یکی از آنان ، انحصار در بازار مربوطه را موجب گردیده و سهم طرف قدرتمند درچانه زنی را از کل منافع حاصل ازمعامله بالاتر خواهد برد. نمونه بارزاین وضعیت ، بازار اتومبیل در ایران است که در آن قدرت چانه زنی فروشنده(ایران خودرو)، بخاطر امتیاز قانونی ممنوعیت واردات خودرو و یا تعرفه های قابل توجه برای واردات آن ، بسیار بالا رفته و درنتیجه اتومبیل تولیدی خودرا در داخل گرانتر از خارج میفروشد. مثال دیگر در این زمینه دانشگاه آزاد است که بخاطر توان مالی بالایی که کسب کرده و حمایتهای قانونی که بخصوص در گذشته درپشت سرخود داشته ، قدرت چانه زنی فوق العاده ای در مقابل دانشجویان خود بدست آورده و دانشجویان بجای اینکه با عدم استفاده از خدمات آن دانشگاه ، آنرا وادار به کاهش شهریه کنند دست به دامان دولت و مجلس میشوند(توجه شود که هدف از طرح این بحث دراینجا ، تأیید یا رد عملکرد دانشگاه آزاد درزمینه شهریه ها در این دانشگاه و موضع دولت در مورد آن نبوده و صرفاً بدنبال تبیین موضوع انحصار در بازار کالاها و خدمات خصوصی است).
هرقدر قدرت چانه زنی فروشندگان یا خریداران بیشتر شود بازار به سمت انحصارکامل و هرقدر قدرت چانه زنی آنها به هم نزدیکتر شود بازار به سمت رقابت کامل سوق پیدا می کند. اقتصاددانان معمولاً انحصارکامل در بازار کالاها و خدمات خصوصی را بعنوان یکی از موارد شکست بازارتلقی کرده و آنرا باعث کاهش کارایی و رفاه اجتماعی قلمداد می کنند و از دولتها می خواهند که از بروز آن جلوگیری کنند و در واقع جلوگیری از شکل گیری انحصارات را از وظایف دولتها در نظر می گیرند.
برای ایجاد تعادل در قدرت چانه زنی طرفین مبادله در بازارها کالاها و خدمات ، قاعدتاً بیشتر از سه روش کلی زیر قابل تصور نیست :
1- کاستن از قدرت چانه زنی طرف قویتر
2- افزودن بر قدرت چانه زنی طرف ضعیفتر
3- ترکیبی از بندهای 1 و 2 فوق
یکی از رایج ترین روشها در هر یک از زمینه های سه گانه فوق ، تکه تکه کردن و یا متحد کردن خریداران یا فروشندگان است . بعنوان مثال ، ایجاد اتحادیه های کارگری دقیقاً با فلسفه افزایش قدرت چانه زنی فروشندگان نیروی کار در مقابل قدرت چانه زنی قابل توجه کارفرمایان صورت میگیرد.
در بازار کالاها و خدمات عمومی نیز کم و بیش چنین شرایطی حاکم است و نبرد میان قدرت چانه زنی مردم و حاکمان ، تعیین کننده هزینه ها و کم و کیف تولید و عرضه این نوع از کالاها و خدمات در سطح جامعه است . هرقدر قدرت چانه زنی حاکمان در مقایسه با مردم بیشتر باشد، اراده حاکمان است که هزینه ها و کم و کیف تولید وعرضه کالاها و خدمات عمومی را در سطح جامعه (غالباً بدون توجه به منافع عموم مردم) مشخص می کند و در مبادله میان مردم بعنوان پرداخت کننده مالیات (و یا صاحبان واقعی نفت خام در ایران) و حکومت بعنوان عرضه کننده کالاها و خدمات عمومی ، بیشتر منافع حاصل از این معامله نصیب حاکمان می شود وهرقدر قدرت چانه زنی مردم در مقایسه با حاکمان بیشتر باشد، آرای مردم است که هزینه ها و کم و کیف تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی در سطح جامعه را معین می کند(یعنی دموکراسی) ودرمبادله میان مردم بعنوان پرداخت کننده مالیات (و یا صاحبان واقعی نفت خام در ایران) و حکومت بعنوان عرضه کننده کالاها و خدمات عمومی ، بیشتر منافع حاصل از این معامله نصیب مردم می شود. قدرت چانه زنی حاکمان درمقابل مردم و یا مردم در مقابل حاکمان ، ناشی از بی نیازی آنها نسبت به همدیگر است . این بی نیازی نیز در مورد حاکمان عمدتاً ناشی از استقلال مالی از مردم و توانمندی نسبی بیشتر در این زمینه نسبت به کلیت جامعه ، توانمندی نظامی و اطلاعاتی و امنیتی ، حمایت خارجی و در مورد مردم عمدتاً ناشی از توانمندی قابل توجه اقتصادی کلیت جامعه در مقایسه با حکومت ، وجود تشکلها ، احزاب و کلاً نهادهای مدنی قوی و آگاهیهای بالای فرهنگی و اجتماعی عموم مردم است . در مورد کالاها و خدمات عمومی نیز نظیر کالاها و خدمات خصوصی ، برای جابجایی در قدرت چانه زنی دو طرف معامله(حاکمان و مردم) وایجاد توازن در آن قاعدتاً بیشتر از سه روش کلی فوق الذکر متصور نیست .
بنابراین هرکس قصد ایجاد یک دموکراسی پایدار در کشوری کند ناچار است میان قدرت چانه زنی حاکمان و مردم تعادل ایجاد نماید و گرنه اگرهم موفقیتی در این زمینه حاصل شود پایدار نخواهد ماند ، مگر بصورت تصادفی و با حضور حاکمان مستبد صالح .
با توجه با آنچه که بیان گردید و اینکه به نظر میرسد در جامعه ما ، قدرت چانه زنی حاکمان بیشتر ازعموم مردم است لذا برای ایجا دموکراسی و پایداری آن در ایران ، این عدم توازن در قدرت چانه زنی حاکمان در مقابل مردم را باید از بین برد که همانگونه که بیان
در بازارهای کالاها و خدمات خصوصی ، هرقدر قدرت چانه زنی فروشنده یا فروشندگان در مقابل قدرت چانه زنی خریدار یا خریداران بیشتر باشد تأثیر آنان در تعیین قیمت و کم و کیف تولید بالاتررفته و منفعت بیشتری نصیب آنها خواهد شد و هرقدر قدرت چانه زنی خریدار یا خریداران در مقابل قدرت چانه زنی فروشنده یا فروشندگان بالاتر باشد تأثیر آنها در تعیین قیمت و کم و کیف تولید بالاتررفته و مطلوبیت بیشتری نصیب آنان خواهد شد. بی نیازی هریک از دو طرف خریدار یا فروشنده به معامله با طرف مقابل ، پایه و مایه قدرت چانه زنی آنهاست که این بی نیازی نیزناشی از قدرت مالی ، میزان اطلاعات ، امتیازات قانونی و انحصاری و... هریک ازآنها می باشد.
هرگونه عدم توازن در قدرت چانه زنی یکی از دوطرف خریدار و فروشنده و سنگینی ترازو به سمت یکی از آنان ، انحصار در بازار مربوطه را موجب گردیده و سهم طرف قدرتمند درچانه زنی را از کل منافع حاصل ازمعامله بالاتر خواهد برد. نمونه بارزاین وضعیت ، بازار اتومبیل در ایران است که در آن قدرت چانه زنی فروشنده(ایران خودرو)، بخاطر امتیاز قانونی ممنوعیت واردات خودرو و یا تعرفه های قابل توجه برای واردات آن ، بسیار بالا رفته و درنتیجه اتومبیل تولیدی خودرا در داخل گرانتر از خارج میفروشد. مثال دیگر در این زمینه دانشگاه آزاد است که بخاطر توان مالی بالایی که کسب کرده و حمایتهای قانونی که بخصوص در گذشته درپشت سرخود داشته ، قدرت چانه زنی فوق العاده ای در مقابل دانشجویان خود بدست آورده و دانشجویان بجای اینکه با عدم استفاده از خدمات آن دانشگاه ، آنرا وادار به کاهش شهریه کنند دست به دامان دولت و مجلس میشوند(توجه شود که هدف از طرح این بحث دراینجا ، تأیید یا رد عملکرد دانشگاه آزاد درزمینه شهریه ها در این دانشگاه و موضع دولت در مورد آن نبوده و صرفاً بدنبال تبیین موضوع انحصار در بازار کالاها و خدمات خصوصی است).
هرقدر قدرت چانه زنی فروشندگان یا خریداران بیشتر شود بازار به سمت انحصارکامل و هرقدر قدرت چانه زنی آنها به هم نزدیکتر شود بازار به سمت رقابت کامل سوق پیدا می کند. اقتصاددانان معمولاً انحصارکامل در بازار کالاها و خدمات خصوصی را بعنوان یکی از موارد شکست بازارتلقی کرده و آنرا باعث کاهش کارایی و رفاه اجتماعی قلمداد می کنند و از دولتها می خواهند که از بروز آن جلوگیری کنند و در واقع جلوگیری از شکل گیری انحصارات را از وظایف دولتها در نظر می گیرند.
برای ایجاد تعادل در قدرت چانه زنی طرفین مبادله در بازارها کالاها و خدمات ، قاعدتاً بیشتر از سه روش کلی زیر قابل تصور نیست :
1- کاستن از قدرت چانه زنی طرف قویتر
2- افزودن بر قدرت چانه زنی طرف ضعیفتر
3- ترکیبی از بندهای 1 و 2 فوق
یکی از رایج ترین روشها در هر یک از زمینه های سه گانه فوق ، تکه تکه کردن و یا متحد کردن خریداران یا فروشندگان است . بعنوان مثال ، ایجاد اتحادیه های کارگری دقیقاً با فلسفه افزایش قدرت چانه زنی فروشندگان نیروی کار در مقابل قدرت چانه زنی قابل توجه کارفرمایان صورت میگیرد.
در بازار کالاها و خدمات عمومی نیز کم و بیش چنین شرایطی حاکم است و نبرد میان قدرت چانه زنی مردم و حاکمان ، تعیین کننده هزینه ها و کم و کیف تولید و عرضه این نوع از کالاها و خدمات در سطح جامعه است . هرقدر قدرت چانه زنی حاکمان در مقایسه با مردم بیشتر باشد، اراده حاکمان است که هزینه ها و کم و کیف تولید وعرضه کالاها و خدمات عمومی را در سطح جامعه (غالباً بدون توجه به منافع عموم مردم) مشخص می کند و در مبادله میان مردم بعنوان پرداخت کننده مالیات (و یا صاحبان واقعی نفت خام در ایران) و حکومت بعنوان عرضه کننده کالاها و خدمات عمومی ، بیشتر منافع حاصل از این معامله نصیب حاکمان می شود وهرقدر قدرت چانه زنی مردم در مقایسه با حاکمان بیشتر باشد، آرای مردم است که هزینه ها و کم و کیف تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی در سطح جامعه را معین می کند(یعنی دموکراسی) ودرمبادله میان مردم بعنوان پرداخت کننده مالیات (و یا صاحبان واقعی نفت خام در ایران) و حکومت بعنوان عرضه کننده کالاها و خدمات عمومی ، بیشتر منافع حاصل از این معامله نصیب مردم می شود. قدرت چانه زنی حاکمان درمقابل مردم و یا مردم در مقابل حاکمان ، ناشی از بی نیازی آنها نسبت به همدیگر است . این بی نیازی نیز در مورد حاکمان عمدتاً ناشی از استقلال مالی از مردم و توانمندی نسبی بیشتر در این زمینه نسبت به کلیت جامعه ، توانمندی نظامی و اطلاعاتی و امنیتی ، حمایت خارجی و در مورد مردم عمدتاً ناشی از توانمندی قابل توجه اقتصادی کلیت جامعه در مقایسه با حکومت ، وجود تشکلها ، احزاب و کلاً نهادهای مدنی قوی و آگاهیهای بالای فرهنگی و اجتماعی عموم مردم است . در مورد کالاها و خدمات عمومی نیز نظیر کالاها و خدمات خصوصی ، برای جابجایی در قدرت چانه زنی دو طرف معامله(حاکمان و مردم) وایجاد توازن در آن قاعدتاً بیشتر از سه روش کلی فوق الذکر متصور نیست .
بنابراین هرکس قصد ایجاد یک دموکراسی پایدار در کشوری کند ناچار است میان قدرت چانه زنی حاکمان و مردم تعادل ایجاد نماید و گرنه اگرهم موفقیتی در این زمینه حاصل شود پایدار نخواهد ماند ، مگر بصورت تصادفی و با حضور حاکمان مستبد صالح .
با توجه با آنچه که بیان گردید و اینکه به نظر میرسد در جامعه ما ، قدرت چانه زنی حاکمان بیشتر ازعموم مردم است لذا برای ایجا دموکراسی و پایداری آن در ایران ، این عدم توازن در قدرت چانه زنی حاکمان در مقابل مردم را باید از بین برد که همانگونه که بیان
گردید بیشتر از سه روش کلی زیردر این مورد قابل تصور نیست :
1. کاستن از قدرت چانه زنی حاکمان
2. افزودن بر قدرت چانه زنی مردم
3. ترکیبی از بندهای 1 و 2 فوق
راهبرد حذف استقلال مالی حکومت از مردم(راهبرد مد نظر آقای عبدی)، درواقع در چارچوب بند 3 فوق بوده و قصد دارد با عوض کردن جهت وابستگی مالی مردم و حکومت در ایران ، از یک طرف قدرت چانه زنی حاکمان را تضعیف کند واز طرف دیگر قدرت چانه زنی مردم را افزایش دهد ، ولی راهبرد حاکمیت دوگانه(راهبرد مد نظر آقای حجاریان)، در چارچوب بند 1 فوق بوده و قصد دارد با تکه تکه کردن قدرت حاکمیت ، قدرت چانه زنی آن را متفرق کرده و بدین ترتیب این قدرت را کاهش دهد و از این طریق مسیری برای دموکراسی در ایران باز نماید . البته به نظر نمیرسد صرف تکیه بر این راهبرد(حاکمیت دوگانه)، بتواند مسیر باز شده برای ایجاد دموکراسی را بصورتی پایدار باز نگهدارد و برای این منظور مجبور است به راهبرد مورد نظر آقای عبدی بصورت جدی تری نگاه کرده وآنرا به عنوان محوریترین راهبرد در امتداد حاکمیت دوگانه پیگیری نماید. از طرف دیگر تحقق راهبردحذف استقلال مالی حکومت ازمردم(راهبرد مدنظر آقای عبدی)، نیز بدون حضوردرقدرت(تحقق شرایط حاکمیت دوگانه)، ناشدنی به نظر میرسد مگر بصورت تصادفی و از روی ناآگاهی و یا اشتباهات حاکمیت و یا روشهای دیگری که آقای عبدی قول داده اند بعداً بیان نمایند.
1. کاستن از قدرت چانه زنی حاکمان
2. افزودن بر قدرت چانه زنی مردم
3. ترکیبی از بندهای 1 و 2 فوق
راهبرد حذف استقلال مالی حکومت از مردم(راهبرد مد نظر آقای عبدی)، درواقع در چارچوب بند 3 فوق بوده و قصد دارد با عوض کردن جهت وابستگی مالی مردم و حکومت در ایران ، از یک طرف قدرت چانه زنی حاکمان را تضعیف کند واز طرف دیگر قدرت چانه زنی مردم را افزایش دهد ، ولی راهبرد حاکمیت دوگانه(راهبرد مد نظر آقای حجاریان)، در چارچوب بند 1 فوق بوده و قصد دارد با تکه تکه کردن قدرت حاکمیت ، قدرت چانه زنی آن را متفرق کرده و بدین ترتیب این قدرت را کاهش دهد و از این طریق مسیری برای دموکراسی در ایران باز نماید . البته به نظر نمیرسد صرف تکیه بر این راهبرد(حاکمیت دوگانه)، بتواند مسیر باز شده برای ایجاد دموکراسی را بصورتی پایدار باز نگهدارد و برای این منظور مجبور است به راهبرد مورد نظر آقای عبدی بصورت جدی تری نگاه کرده وآنرا به عنوان محوریترین راهبرد در امتداد حاکمیت دوگانه پیگیری نماید. از طرف دیگر تحقق راهبردحذف استقلال مالی حکومت ازمردم(راهبرد مدنظر آقای عبدی)، نیز بدون حضوردرقدرت(تحقق شرایط حاکمیت دوگانه)، ناشدنی به نظر میرسد مگر بصورت تصادفی و از روی ناآگاهی و یا اشتباهات حاکمیت و یا روشهای دیگری که آقای عبدی قول داده اند بعداً بیان نمایند.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر