به بهانه تصویب طرح دو فوريتي"الزام دولت به تجديد نظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سرعت بخشيدن به فعاليت‌هاي هسته‌اي"در مجلس و تأیید رادیوئی و از راه دور آن توسط شورای نگهبان مطلبی را در مورد این شورا تقدیم میدارم.
همه میدانیم که پس ازوقوع انقلاب اسلامی در ایران، شورایی بنام شورای نگهبان بوجود آمده و وظایف زیر را برعهده گرفت :
1- تفسیر قانون اساسی
2- تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی
3- تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام
4- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
5- نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی
6- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
این شورا مرکب از شش فقیه به انتخاب رهبر و شش حقوقدان به پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
مروری بر وظایف، اعضاء وعملکرد این شورا، عجایب عجیبی رادرمورد آن نمایان می سازد.
الف- وظایف
یکی از وظایف شورای نگهبان آن است که مراقب باشد تا مصوبات مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. اما با توجه به اینکه تفسیر این قانون نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است لذا در واقع ، وظیفه این شورا، از "تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی" به اختیار "تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر 12 نفر عضو شورای نگهبان از قانون اساسی" تغییر ماهیت می یابد. البته ممکن است استدلال شود که مجلس میتواند مصوبات خود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری نماید. اما با توجه به اینکه منشاء این مجمع از نظر ترکیب اعضا با شورای نگهبان یکیست لذا میتوان گفت اگر قرار باشد مصوبه ای از مصوبات مجلس، مورد تأیید اکثریت اعضای مجمع تشخیص به همان شکلی که مدنظر مجلس است قرار گیرد تردید نباید کرد که آن مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان نیز خواهد بود مگر آنکه مصالح خاصی که لزوماً مصالح مدنظر مجلس نخواهد بود این مجمع را وادار به طی مسیری متفاوت از شورای نگهبان نماید. بنابراین میتوان گفت خروجیهای مجلس شورای اسلامی تا حدود بسیار زیادی تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است.
یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامیست. همانند مورد قبلی با توجه به اینکه وظیفه تفسیر قانون اساسی نیز برعهده این شوراست لذا شورای نگهبان میتواند از طریق تفسیر نظارت برانتخابات، سلایق 12 عضو خود را در ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت اعمال نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ورودیهای مجلس شورای اسلامی نیز(نمایندگان مجلس بصورت مستقیم و لوایح دولت بصورت غیرمستقیم)همانندخروجیهای آن تاحدود بسیار زیادی تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است.
تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام، از دیگر وظایف شورای نگهبان است که فقط توسط 6 عضو فقیه آن انجام می شود.با توجه به گستره موضوعی مصوبات مجلس و در نتیجه تفسیر پذیری قابل توجه آنها در تطابق با شرع اسلام، در این مورد نیز همانند مورد اول، وظیفه شورای نگهبان از "تطبیق مصوبات مجلس با شرع اسلام" به اختیار "تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر 6 نفر عضو فقیه شورای نگهبان از شرع اسلام" تغییر ماهیت می یابدو درنتیجه، اعمال کنترلهای بیشتری رابر خروجیهای مجلس شورای اسلامی توسط این شورا اضافه می کند.
ملاحظه می شود که تمامی خروجیها و ورودیهای مجلس شورای اسلامی کاملاً تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است بگونه ای که اگر این شورا بخواهد و از افکار عمومی هراسی نداشته باشد میتواند مجلس شورای اسلامی و حتی قوه مجریه را از کارایی بیاندازد و خود را جایگزین سلایق و ترجیحات وکلای مردم در مجلس و منتخب آنها دردولت نمایدهمانگونه که بارها چه ازطریق مقابله با مصوبات مجلس و چه ازطریق بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری کم و بیش از این کارها کرده است. یکی از عجایب خارق العاده شورای نگهبان همین موضوع است.
نظارت بر انتخایات مجلس خبرگان از دیگر وظایف شورای نگهبان است که نه بر اساس قانون اساسی، بلکه بر اساس مصوبه مجلس خبرگان این وظیفه را عهده دار شده است.
با توجه به اینکه در این زمینه بخصوص در ایام انتخابات اخیر زیاد گفته شده است لذا بنده در این بعد از عجایب شورای نگهبان مطلبی نمی گویم و تنها به این نکته اکتفا می کنم که نمایندگان محترم مجلس خبرگان که همگی به خاطر صفت عالم بودن و عامل بودن به احکام الهی، اجازه حضور در این جایگاه را یافته اند و قاعدتاً به اهمیت امانتداری در اسلام بیش ازهرکسی واقفند و پیش از هرکسی عامل،چگونه به خود اجازه داده اند که مهمترین و حساس ترین امانت ملت ایران را که همان نظارت بر عملکرد بالاترین مقام کشور با آنهمه اختیارات و امکانات است را به بازی گرفته و داور میدان رقابت برای جلوس بر کرسیهای مجلس ناظر بر آن مقام را به تعدادی از بازیگران خود این میدان واگذارند؟! اینهمه بی بندوباری در امر نظارت بر مهمترین امورات کشور درحالی اتفاق می افتد که همزمان در میدانی دیگر بنام انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای ورود یک نماینده ساده به مجلس که برای اینکه تصمیمات او به مرحله اجرا درآید هزاران مانع و فیلتر وجود دارد نظارتی سنگین و نفس گیر بنام نظارت استصوابی تعبیه شده است.
ب- اعضاء
شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه است که توسط رهبری و 6 عضو حقوقدان که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس برگزیده می شوند.این شورا برخلاف مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اتفاقاً یک شورای تخصصی بوده و جای هیچگونه اعمال سلیقه درآن نیست(البته اگربخواهد به وظایف خود بدرستی عمل کند)ووظیفه آن چه در تفسیر قانون اساسی، چه در بررسی مصوبات مجلس و چه در نظارت بر انتخابات مختلف، صرفاً تطبیق رویدادها باقوانین و مقررات و اقدام متناسب برحسب اختیارات محوله است. بنابراین اعضای این شورا، باید افرادی عادل بوده(بصورتی مشهود و نه مستتر که فقط خودشان این عدالت راحس کنند!)و از متخصص ترین و خبره ترین افراد دو حوزه فقه و حقوق در جامعه باشند و توانایی به خدمت گرفتن دانش متخصصین سایر حوزه های علمی را نیز داشته باشند(البته در جامعه ما در این مورد نیز مانند بسیاری امور دیگرقضیه برعکس است ومتولیان امربدنبال آنندکه مجالس شورای اسلامی و خبرگان که محل تجمع حاملان سلایق و ترجیحات مردم است را با متخصصین پر کنند و شورای نگهبان را با افراد جهت دار و معرف و حامی یک سلیقه سیاسی و اجتماعی خاص). برای اینکه مشخص شود اعضای شورای نگهبان چنین خصوصیاتی را دارا هستند پیشنهاد میکنم نوشته ها، سخنرانیها، تجرییات علمی و تعداد آرای آنانی که از طریق مجلس به این شورا راه یافته اند را ملاحظه فرمایید.
ج- عملکرد
به پشتوانه عجایب شمرده شده برای شورای نگهبان در حوزه وظایف و اعضای آن در دو بند قبلی و همچنین با توجه به اینکه در جامعه ما ظاهراً قانون بهانه ایست برای تسلط یافتن اراده های فردی قدرتمندان و مجریان آن بر مردم و نه ابزاری برای تعریف حدود اختیارت و مسؤولیتهای افراد و نهادهای حکومتی وغیرحکومتی درارتباط باهمدیگر(قانون بیشتر برای نقض کردن است تا اجرا کردن)، در حوزه عملکرد شورای نگهبان عجایب هیجان انگیزی قابل مشاهده است که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می شود :
1- شورای نگهبان، عبارت"نظارت بر انتخابات"مذکور در قانون اساسی راچنان دامنه دار و مستحکم تفسیر میکند که مو لای درز آن نمیرود و برای انجام آن 300 هزارنفرناظربر انتخابات می گمارد(بر اساس برخی گفته ها برای هر مجری یک ناظر!)و تا شمردن آرا و حتی اخراج مجریان از شعب اخذ رأی نیز پیش میرود ولی برای اجرای وظیفه اجرا و پاسداری رئیس جمهور از قانون اساسی(مصرح در قانون اساسی)حتی حاضر نیست مصوبه جزئی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را موافق قانون اساسی بداند!
2- شورای نگهبان، کلمه"نظارت بر انتخابات" مذکور درقانون اساسی برای خود را استصوابی تفسیر میکند ولی نگرانی چندانی از عدم وجود استصواب در مورد سایر نظارتهای ذکر شده در قانون اساسی مانند نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش از جمله خود آن شورا ندارد!
3- شورای نگهبان، با آنهمه حقوقدان و فقیه که قاعدتاًباید تفاوتی حساب شده بین عبارات و کلمات مختلف قائل بوده و بار حقوقی هر عبارتی را بدقت در نظر بگیرند، تفاوتی بین دو عبارت کاملاً متفاوت"مخالفت با ولایت فقیه" و "مخالفت با ولی فقیه"قائل نیستند و در انتخابات گوناگون، بسیاری ازشهروندان را با ارایه مدارکی دال بر"مخالفت آنان با ولی فقیه"ولی بنام"مخالفت با ولایت فقیه"رد صلاحیت کرده و میکنند!
4- دبیر شورای نگهبان و قدیمی ترین عضو آن که علی القاعده باید عادل ترین و عالم ترین اعضای این شورا بوده و عامل ترین آنها به قوانین و مقررات باشد از مجری انتخابات شکایت میکند و او محاکمه شده و مجازات میشودولی خود او که مورد شکایت قرار گرفته در دادگاه حاضر نمی شود!
5- اعضای شورای نگهبان، در مواردی که در نتیجه فشار افکار عمومی از ابزارهای معمولشان برای اعمال نظر نمی توانند استفاده کنند از هروسیله و روش دیگری برای اعمال سلیقه بجای اجرای قانون استفاده میکنند و مثلاً در لیست کردن کاندیداها در شعب اخذ رأی یا اعلام رسمی اسامی آنها در رسانه ها بجای روش معمول تمامی دنیا که در لیست کردن رسمی اسامی، از ترتیب حروف الفبا استفاده می کنند آنان را بر اساس اصلحیتشان از نظر اعضای شورا در لیستها قرار می دهند. این مسأله زمانی هیجان انگیزتر میشود که بدانیم این شورا در موارد مشابه قبلی در اعلام اسامی کاندیداها، از روش ترتیب حروف الفبا استفاده می کرده است!
6- شورای نگهبان، دراقدامی عجیب، افزایش ندادن بودجه خود به اندازه ای که خودش در نظر دارد را مغایر قانون اساسی تلقی کرده و حدود یک ماه آنهم در اواخر سال، نهایی شدن بودجه کل کشور را به تأخیر می اندازد ولی مصوبه مهمی چون"مکلف شدن دولت به سرعت بخشیدن به برنامه هسته ا‌ي صلح‌آميز كشور و تجدید نظر در همكاري‌هاي دولت با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بر اساس منافع ملت ايران" را که میتواند تأثیرات بسیار مهمی در سرنوشت کشور داشته باشد بصورت رادیوئی و از راه دور تأیید می نماید!
برای اطلاع بیشتر از عجایب شورای نگهبان به آرشیو روزنامه ها مراجعه فرمائید.
علی رغم آنچه که بیان گردید باید اذعان داشت که شورای نگهبان ازجهاتی نیز مظلوم واقع شده است چرا که چون در نظام حکومتی ایران، همواره سعی میشود بر مقام اول کشور مسؤلیتی و در نتیجه، پاسخگوئی مترتب نباشد، لذا عملاً وظیفه پاسخگویی او و همچنین انجام اقداماتی که اگر از او سر بزند وجهه اش را مخدوش می کند به طرف این شورا هدایت شده و از طریق این شورا انجام میشود .
همه میدانیم که پس ازوقوع انقلاب اسلامی در ایران، شورایی بنام شورای نگهبان بوجود آمده و وظایف زیر را برعهده گرفت :
1- تفسیر قانون اساسی
2- تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی
3- تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام
4- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
5- نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی
6- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
این شورا مرکب از شش فقیه به انتخاب رهبر و شش حقوقدان به پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
مروری بر وظایف، اعضاء وعملکرد این شورا، عجایب عجیبی رادرمورد آن نمایان می سازد.
الف- وظایف
یکی از وظایف شورای نگهبان آن است که مراقب باشد تا مصوبات مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. اما با توجه به اینکه تفسیر این قانون نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است لذا در واقع ، وظیفه این شورا، از "تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی" به اختیار "تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر 12 نفر عضو شورای نگهبان از قانون اساسی" تغییر ماهیت می یابد. البته ممکن است استدلال شود که مجلس میتواند مصوبات خود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری نماید. اما با توجه به اینکه منشاء این مجمع از نظر ترکیب اعضا با شورای نگهبان یکیست لذا میتوان گفت اگر قرار باشد مصوبه ای از مصوبات مجلس، مورد تأیید اکثریت اعضای مجمع تشخیص به همان شکلی که مدنظر مجلس است قرار گیرد تردید نباید کرد که آن مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان نیز خواهد بود مگر آنکه مصالح خاصی که لزوماً مصالح مدنظر مجلس نخواهد بود این مجمع را وادار به طی مسیری متفاوت از شورای نگهبان نماید. بنابراین میتوان گفت خروجیهای مجلس شورای اسلامی تا حدود بسیار زیادی تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است.
یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامیست. همانند مورد قبلی با توجه به اینکه وظیفه تفسیر قانون اساسی نیز برعهده این شوراست لذا شورای نگهبان میتواند از طریق تفسیر نظارت برانتخابات، سلایق 12 عضو خود را در ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت اعمال نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ورودیهای مجلس شورای اسلامی نیز(نمایندگان مجلس بصورت مستقیم و لوایح دولت بصورت غیرمستقیم)همانندخروجیهای آن تاحدود بسیار زیادی تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است.
تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام، از دیگر وظایف شورای نگهبان است که فقط توسط 6 عضو فقیه آن انجام می شود.با توجه به گستره موضوعی مصوبات مجلس و در نتیجه تفسیر پذیری قابل توجه آنها در تطابق با شرع اسلام، در این مورد نیز همانند مورد اول، وظیفه شورای نگهبان از "تطبیق مصوبات مجلس با شرع اسلام" به اختیار "تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر 6 نفر عضو فقیه شورای نگهبان از شرع اسلام" تغییر ماهیت می یابدو درنتیجه، اعمال کنترلهای بیشتری رابر خروجیهای مجلس شورای اسلامی توسط این شورا اضافه می کند.
ملاحظه می شود که تمامی خروجیها و ورودیهای مجلس شورای اسلامی کاملاً تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است بگونه ای که اگر این شورا بخواهد و از افکار عمومی هراسی نداشته باشد میتواند مجلس شورای اسلامی و حتی قوه مجریه را از کارایی بیاندازد و خود را جایگزین سلایق و ترجیحات وکلای مردم در مجلس و منتخب آنها دردولت نمایدهمانگونه که بارها چه ازطریق مقابله با مصوبات مجلس و چه ازطریق بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری کم و بیش از این کارها کرده است. یکی از عجایب خارق العاده شورای نگهبان همین موضوع است.
نظارت بر انتخایات مجلس خبرگان از دیگر وظایف شورای نگهبان است که نه بر اساس قانون اساسی، بلکه بر اساس مصوبه مجلس خبرگان این وظیفه را عهده دار شده است.
با توجه به اینکه در این زمینه بخصوص در ایام انتخابات اخیر زیاد گفته شده است لذا بنده در این بعد از عجایب شورای نگهبان مطلبی نمی گویم و تنها به این نکته اکتفا می کنم که نمایندگان محترم مجلس خبرگان که همگی به خاطر صفت عالم بودن و عامل بودن به احکام الهی، اجازه حضور در این جایگاه را یافته اند و قاعدتاً به اهمیت امانتداری در اسلام بیش ازهرکسی واقفند و پیش از هرکسی عامل،چگونه به خود اجازه داده اند که مهمترین و حساس ترین امانت ملت ایران را که همان نظارت بر عملکرد بالاترین مقام کشور با آنهمه اختیارات و امکانات است را به بازی گرفته و داور میدان رقابت برای جلوس بر کرسیهای مجلس ناظر بر آن مقام را به تعدادی از بازیگران خود این میدان واگذارند؟! اینهمه بی بندوباری در امر نظارت بر مهمترین امورات کشور درحالی اتفاق می افتد که همزمان در میدانی دیگر بنام انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای ورود یک نماینده ساده به مجلس که برای اینکه تصمیمات او به مرحله اجرا درآید هزاران مانع و فیلتر وجود دارد نظارتی سنگین و نفس گیر بنام نظارت استصوابی تعبیه شده است.
ب- اعضاء
شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه است که توسط رهبری و 6 عضو حقوقدان که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس برگزیده می شوند.این شورا برخلاف مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اتفاقاً یک شورای تخصصی بوده و جای هیچگونه اعمال سلیقه درآن نیست(البته اگربخواهد به وظایف خود بدرستی عمل کند)ووظیفه آن چه در تفسیر قانون اساسی، چه در بررسی مصوبات مجلس و چه در نظارت بر انتخابات مختلف، صرفاً تطبیق رویدادها باقوانین و مقررات و اقدام متناسب برحسب اختیارات محوله است. بنابراین اعضای این شورا، باید افرادی عادل بوده(بصورتی مشهود و نه مستتر که فقط خودشان این عدالت راحس کنند!)و از متخصص ترین و خبره ترین افراد دو حوزه فقه و حقوق در جامعه باشند و توانایی به خدمت گرفتن دانش متخصصین سایر حوزه های علمی را نیز داشته باشند(البته در جامعه ما در این مورد نیز مانند بسیاری امور دیگرقضیه برعکس است ومتولیان امربدنبال آنندکه مجالس شورای اسلامی و خبرگان که محل تجمع حاملان سلایق و ترجیحات مردم است را با متخصصین پر کنند و شورای نگهبان را با افراد جهت دار و معرف و حامی یک سلیقه سیاسی و اجتماعی خاص). برای اینکه مشخص شود اعضای شورای نگهبان چنین خصوصیاتی را دارا هستند پیشنهاد میکنم نوشته ها، سخنرانیها، تجرییات علمی و تعداد آرای آنانی که از طریق مجلس به این شورا راه یافته اند را ملاحظه فرمایید.
ج- عملکرد
به پشتوانه عجایب شمرده شده برای شورای نگهبان در حوزه وظایف و اعضای آن در دو بند قبلی و همچنین با توجه به اینکه در جامعه ما ظاهراً قانون بهانه ایست برای تسلط یافتن اراده های فردی قدرتمندان و مجریان آن بر مردم و نه ابزاری برای تعریف حدود اختیارت و مسؤولیتهای افراد و نهادهای حکومتی وغیرحکومتی درارتباط باهمدیگر(قانون بیشتر برای نقض کردن است تا اجرا کردن)، در حوزه عملکرد شورای نگهبان عجایب هیجان انگیزی قابل مشاهده است که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می شود :
1- شورای نگهبان، عبارت"نظارت بر انتخابات"مذکور در قانون اساسی راچنان دامنه دار و مستحکم تفسیر میکند که مو لای درز آن نمیرود و برای انجام آن 300 هزارنفرناظربر انتخابات می گمارد(بر اساس برخی گفته ها برای هر مجری یک ناظر!)و تا شمردن آرا و حتی اخراج مجریان از شعب اخذ رأی نیز پیش میرود ولی برای اجرای وظیفه اجرا و پاسداری رئیس جمهور از قانون اساسی(مصرح در قانون اساسی)حتی حاضر نیست مصوبه جزئی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را موافق قانون اساسی بداند!
2- شورای نگهبان، کلمه"نظارت بر انتخابات" مذکور درقانون اساسی برای خود را استصوابی تفسیر میکند ولی نگرانی چندانی از عدم وجود استصواب در مورد سایر نظارتهای ذکر شده در قانون اساسی مانند نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش از جمله خود آن شورا ندارد!
3- شورای نگهبان، با آنهمه حقوقدان و فقیه که قاعدتاًباید تفاوتی حساب شده بین عبارات و کلمات مختلف قائل بوده و بار حقوقی هر عبارتی را بدقت در نظر بگیرند، تفاوتی بین دو عبارت کاملاً متفاوت"مخالفت با ولایت فقیه" و "مخالفت با ولی فقیه"قائل نیستند و در انتخابات گوناگون، بسیاری ازشهروندان را با ارایه مدارکی دال بر"مخالفت آنان با ولی فقیه"ولی بنام"مخالفت با ولایت فقیه"رد صلاحیت کرده و میکنند!
4- دبیر شورای نگهبان و قدیمی ترین عضو آن که علی القاعده باید عادل ترین و عالم ترین اعضای این شورا بوده و عامل ترین آنها به قوانین و مقررات باشد از مجری انتخابات شکایت میکند و او محاکمه شده و مجازات میشودولی خود او که مورد شکایت قرار گرفته در دادگاه حاضر نمی شود!
5- اعضای شورای نگهبان، در مواردی که در نتیجه فشار افکار عمومی از ابزارهای معمولشان برای اعمال نظر نمی توانند استفاده کنند از هروسیله و روش دیگری برای اعمال سلیقه بجای اجرای قانون استفاده میکنند و مثلاً در لیست کردن کاندیداها در شعب اخذ رأی یا اعلام رسمی اسامی آنها در رسانه ها بجای روش معمول تمامی دنیا که در لیست کردن رسمی اسامی، از ترتیب حروف الفبا استفاده می کنند آنان را بر اساس اصلحیتشان از نظر اعضای شورا در لیستها قرار می دهند. این مسأله زمانی هیجان انگیزتر میشود که بدانیم این شورا در موارد مشابه قبلی در اعلام اسامی کاندیداها، از روش ترتیب حروف الفبا استفاده می کرده است!
6- شورای نگهبان، دراقدامی عجیب، افزایش ندادن بودجه خود به اندازه ای که خودش در نظر دارد را مغایر قانون اساسی تلقی کرده و حدود یک ماه آنهم در اواخر سال، نهایی شدن بودجه کل کشور را به تأخیر می اندازد ولی مصوبه مهمی چون"مکلف شدن دولت به سرعت بخشیدن به برنامه هسته ا‌ي صلح‌آميز كشور و تجدید نظر در همكاري‌هاي دولت با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بر اساس منافع ملت ايران" را که میتواند تأثیرات بسیار مهمی در سرنوشت کشور داشته باشد بصورت رادیوئی و از راه دور تأیید می نماید!
برای اطلاع بیشتر از عجایب شورای نگهبان به آرشیو روزنامه ها مراجعه فرمائید.
علی رغم آنچه که بیان گردید باید اذعان داشت که شورای نگهبان ازجهاتی نیز مظلوم واقع شده است چرا که چون در نظام حکومتی ایران، همواره سعی میشود بر مقام اول کشور مسؤلیتی و در نتیجه، پاسخگوئی مترتب نباشد، لذا عملاً وظیفه پاسخگویی او و همچنین انجام اقداماتی که اگر از او سر بزند وجهه اش را مخدوش می کند به طرف این شورا هدایت شده و از طریق این شورا انجام میشود .
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر