برخی از سیاستمداران ایرانی(اعم ازفراجناحی، اصلاح طلب، محافظه کار، اصولگرا، اپوزیسیون و ...)، در سخنرانیها و مصاحبه های بی شمار خود که به یکی از فعالیتهای اصلی آنان تبدیل شده است، گزاره هایی را مطرح کرده و تکرار میکنند که درموارد متعددی، رویدادهای دنیای واقعی نادرستی آن ادعاها را رو میکند. تحولات بین المللی، انتخابات و بودجه های سالانه کشور از این دست رویدادها هستند که داعیه های سیاستمداران ایرانی را بطور مستمر به چالش می کشند. این نوشته قصد دارد به ابعادی از این موضوع در ارتباط با بودجه سال 86 اشاره نماید.
در پائیز سال 84 که لایحه بودجه سال 85 از سوی دولت نهم ارائه شد به شدت از سوی مخالفان و بخصوص موافقان یکی دو ماه پیش این دولت در مجلس موردانتقاد قرار گرفت. مخالفان، با اشاره به رشدیافتن 44 درصدی بودجه عمومی و افزایش پیدا کردن34 درصدی بودجه کل کشور در لایحه ارائه شده از سوی دولت، بودجه سال 85 را تورم زا دانسته و بخاطر احتمال ایجاد بیماری هلندی دراقتصاد ایران، پس از گذشت فقط 4 ماه از شروع به کار دولت جدید به مخالفتی سخت و غیرقابل انتظار با آن برخاستند.
دولت نیز درمقابل، این ادعا رامطرح می کرد که رشد بودجه به منظور عدالت، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، توسعه اشتغال، رشد اقتصادی، اتمام پروژه های عمرانی، سرمایه گذاریهای زیربنایی،حذف کسری بودجه پنهان و ... صورت میگیرد و به شدت از بودجه ای که به مجلس پیشنهاد داده بود دفاع می کرد.
در نهایت، مجلس علی رغم مخالفتهای آشکار قبلی خود، لایحه بودجه سال 85 را با نزدیک 4150 میلیارد تومان کاهش نسبت به پیشنهاد دولت(که یک سوم آن مربوط به واردات بنزین بود)به تصویب رساندوقول داد مبلغ کسر شده را در طی سال از طریق متمم بودجه تأمین نماید.
اجرای بودجه به شدت انبساطی سال 85، از تابستان گذشته تدریجاً آثار خود را نشان داد و در کنار چالشهای بین المللی کشور و برخی سیاستهای دیگر، افزایشهای قابل توجهی را در قیمت کالاهای مصرفی مردم سبب گردید و کار تا آنجا پیش رفت که در جلسه علنی اخیر مجلس برای ارائه لایحه بودجه سال 86، نمایندگان مجلس در میان آنهمه مطالب ذکر شده توسط رئیس دولت، به قول آقای عبدی فقط وقتی به قیمت گوجه فرنگی اشاره شد عکس العمل نشان دادند. البته باید توجه داشت که اگر درآمدهای نفتی سرشاری که طی این چند ساله حاصل شده است نبود دو عامل میتوانست تورمی بیاد ماندنی برای کشور بوجود آورد که خطر آن هنوز برطرف نشده است:
الف- وجود مازاد عرضه ارز دربازار، موجب گردید تا خروج سرمایه از کشور به دبی و جاهای دیگر، نتواند بازار ارز و در نتیجه کل اقتصاد ایران را آنچنان که انتظار میرفت از تعادل خارج کند(درواقع تورم موردانتظار بخاطر کاهش سرعت گردش پول ناشی از خروج سرمایه از کشور، تا حدی خنثی شد).
ب- وجود دلارهای نفتی، موجب گردید با واردات بی سابقه ای که تا 50 میلیارد دلار نیز رسید عطش افزایش قیمتها تا حدودی مهار گردد.
البته نگاهی به اظهارت مسؤولین دولتی نشان میدهد که آنان همچنان بر ادعاهای یک سال پیش خود اصرار می ورزند و حاضر به مسکوت گذاشتن آنها و نه عذر خواهی بخاطر اشتباهات صورت گرفته، نیستند که آخرین مورد نسبتاً کامل در این زمینه مصاحبه اخیر رئیس جمهور با شبکه دوی تلویزیون است. حتی گویندگان و مجریان تلویزیون ایران که غالباً بر گفته های مصاحبه شوندگان خوداگر آنها مسؤولین مملکتی باشند صحه میگذارند و معمولاً مباحث آنان را به چالش نمی کشند، دراین مصاحبه به وضوح، این ادعای رئیس جمهور را که "اصلاً نگران آینده کشور نیستم"با شک و تردید می نگریستند.
اما به منظور آگاهی از اینکه مسؤولین دولتی، صرفنظر از این ادعاهای مرسوم، به چه تجربیات جدیدی دست یافته اند و با چه نگرانیهایی مواجه شده اند و اینکه آیا اصولاً نگران هستند یا نه، مقایسه لایحه بودجه سال85(بعنوان شاخصی از نگاه دولت نهم به مسائل اقتصادی کشوردرپائیزسال85)بالایحه بودجه سال86(بعنوان شاخصی ازنگاه دولت نهم به مسائل اقتصادی کشور در پائیز سال 86)شاید مفید باشد.
الف- کل بودجه
1- در لایحه بودجه سال 85، بودجه کل کشور 34درصد نسبت مصوبه مجلس هفتم برای بودجه سال 84، افزایش داشت ولی برای سال 86، این رقم فقط 17.1 درصد است.
2- رشد پرداختیها و دریافتیهای مربوطه به بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 85(بدون لحاظ بودجه اختصاصی)، نزدیک 44 درصد در نظر گرفته شده بود حال آنکه برای سال آینده فقط 3.8 درصد دیده شده است.
ب- منابع(دریافتیهای)بودجه عمومی
1- رشد درآمدهای مالیاتی بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 27.7 درصد بوده است.این نسبت برای سال 86 به 13.2 درصد کاهش داده شده است. در نتیجه، سهم مالیاتها از منابع بودجه عمومی از 28.2 درصد سال 85 به 30.7 درصد برای سال86 افزایش یافته است.
2- رشد مقدار "استفاده از صادرات نفت خام" برای تأمین منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 23 درصد بوده است. این رشد برای سال 86 فقط 2 درصد در نظر گرفته شده است.
3- رشد مقدار "استفاده از حساب ذخیره ارزی" برای تأمین منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 108.7 درصد بوده است، ولی مقدار مطلق این رقم نیز برای سال 86 کاهش داده شده و لذا 35.7 درصد رشد منفی دارد.
4- رشد درآمدهای بودجه عمومی دولت(مالیاتها، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت مانند سود سهام شرکتهای دولتی، درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش کالا و درآمدهای متفرقه)در لایحه سال 85، نزدیک 50 درصد بوده است حال آنکه این رشد برای سال آینده 9.1 درصد در نظر گرفته شده است . حدود 72درصد این درآمدها را مالیاتها تأمین میکند.
5- رشد واگذاری دارائیهای سرمایه ای در بودجه عمومی دولت(فروش نفت و سایر دارائیهای فیزیکی تحت مالکیت دولت)در لایحه سال 85، نزدیک 22.2 درصد بوده است حال آنکه این رشد برای سال آینده 2 درصد در نظر گرفته شده است که همچنان 98.4 درصد آنرا فروش نفت خام تأمین میکند.
6- رشد واگذاری دارائیهای مالی در بودجه عمومی دولت(استفاده از وامهای داخلی و خارجی، فروش اوراق مشارکت، واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از حساب ذخیره ارزی)در لایحه سال 85، نزدیک 61 درصد بوده است حال آنکه برای سال آینده مقدار مطلق آن نیز کاهش یافته و رشد منفی 1.5 درصد داردکه همچنان بخش قابل توجهی از آن در حد 52.5 درصد مربوط به منابع حساب ذخیره ارزی و نزدیک 39 درصد مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی است. در این بخش از منابع بودجه عمومی لایحه بودجه سال 86، برای فروش اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی به ترتیب 28.6 و 20.1 درصد رشد منفی در نظر گرفته شده است.
7- استفاده از دلارهای نفتی در تأمین منابع بودجه عمومی دولت به دو طریق آشکار و پنهان صورت میگیرد که موارد آشکار آن،"استفاده از صادرات نفت خام در قالب واگذاری دارائیهای سرمایه ای"و"استفاده از حساب ذخیره ارزی در قالب واگذاری دارائیهای مالی"(موضوع بندهای 2 و 3 فوق)بوده و موارد پنهان آن،"مالیات بر عملکرد نفت، سود سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و سود سهام شرکت ملی نفت ایران در قالب درآمدهای بودجه عمومی دولت"است. در تحلیلهای رسمی بودجه، به بخش آشکار این مقوله اکتفا شده و موارد پنهان آن مورد توجه قرار نمیگیرد. با لحاظ موارد پنهان استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام در تأمین مالی بودجه عمومی دولت، رشد کل منابع بودجه عمومی دولت از این محل در لایحه بودجه سال 85، حدود 66.1 درصد درنظرگرفته شده بود که این رشد برای سال 86، به شدت کاهش یافته و به منفی 12.9 درصد رسیده است.
ج- مصارف(پرداختیهای)بودجه عمومی
1- رشد اعتبارات هزینه ای(اعتبارات جاری)بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 48.2 درصد بوده است. این نسبت برای سال 86 به شدت کاهش یافته و به 1.3 درصد رشد تنزل داده شده است. جبران خدمات کارکنان، یارانه ها، کمکهای بلاعوض و اعتبارات رفاه اجتماعی، عمده ترین اجزاء تشکیل دهنده اعتبارات جاری بودجه عمومی دولت هستند که در حالیکه در لایحه بودجه سال 85 به ترتیب 54.1، 36.8، 54.8 و 51.6 درصد رشد داشته اند در لایحه بودجه سال 86 برای آنها به ترتیب 1.4، 3.7، منفی 24.5 و منفی 7.9 درصد رشد در نظر گرفته شده است.
2- رشد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای(اعتبارات عمرانی)بودجه عمومی دولت که تا حدود زیادی فعالیتهای سرمایه گذاری دولت را پوشش میدهددر لایحه سال 85، حدود 63.4 درصد بوده است. مقدار این اعتبارات برای سال 86، حدود 5.2 درصد کاهش داده شده است. البته این رشد در بخش ساختمان، منفی نبوده و 12.8 درصد رشد مثبت دارد هرچند که رشد آن در لایحه بودجه سال 85، حدود 33.1 درصد بوده است.
3- اعتبارات سفرهای رهبری و رئیس جمهوری که در لایحه بودجه سال 85 برای آن حدود 60 درصد رشد پیش بینی شده بود در لایحه بودجه سال 86 به شدت کاهش یافته و 30 درصد رشد منفی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین اعتبارات کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در لایحه بودجه سال 85 برای آن حدود 25.8 درصد رشد پیش بینی شده بود در لایحه بودجه سال 86 کاهش یافته و با 3.5 درصد رشد منفی مواجه است.
د- مصارف ارزی بودجه عمومی
1- مصارف ارزی آشکار در لایحه بودجه سال86، نزدیک 29.56 میلیارد دلار است که 10.6 میلیارد دلار آن مربوطه به حساب ذخیره ارزی و 18.9 میلیارد دلارآن نیز ناشی از فروش نفت خام است. مصارف ارزی آشکار در لایحه بودجه سال 85، نزدیک 34.9 میلیارد دلار بود که 16.4 میلیارد دلارآن مربوط به حساب ذخیره ارزی و 18.5 میلیارد دلار آن نیز ناشی از فروش نفت خام بوده است. این ارقام در قانون بودجه سال 84، به ترتیب 22.5، 7.7 و 14.8 میلیارد دلار بوده است.
2- با لحاظ مصارف ارزی پنهان که رقم آن در لوایح بودجه سالهای 86 و 85 و قانون بودجه سال 84 به ترتیب 6.9، 6.7 و 2.2 میلیارد دلار بوده، کل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت در این سه سال به ترتیب به 36.5، 41.6 و 24.7 میلیارد دلار میرسد.
3- از کل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت در سه سال یاد شده، 3.8 میلیارد دلار در لایحه بودجه سال 86، 4 میلیارد دلار در لایحه بودجه سال 85 و 1.5 میلیارد دلار در قانون بودجه سال 84، برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در قانون بودجه سال 84، رقم در نظر گرفته شده برای واردات بنزین صرفاً یارانه مورد نظر دولت برای این امر را شامل میشود و کل مصرف ارزی برای واردات بنزین را دربر نمیگیرد ولی برای سالهای 85 و 86 رقم ذکر شده، کل واردات بنزین را شامل میشود. بنابراین مصارف ارزی بودجه عمومی دولت برای سال 84 براساس قانون بودجه آن سال، به اندازه کل واردات بنزین منهای 1.5 میلیارد دلار، بالاتر از رقم 24.7 میلیارد دلار ذکر شده در بند 2 فوق خواهد بود.
ه- نتیجه گیری
1- یکی از شعارهائی که بارها از سوی رئیس جمهور محترم مطرح شده کنترل رشد بودجه شرکتهای دولتی بوده است. بااینحال، علی رغم اینکه بسیاری از متغیرهای کلیدی در لایحه بودجه سال 86 نسبت به مقدار مورد نظر دولت برای آنها در لایحه بودجه سال 85، با کاهش بعضاً قابل توجه مواجه گردیده و یا حداقل رشد آنها به شدت کاهش داده شده است اما برای بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال آینده، همچنان رشد بالائی در حد 22.4 درصد در نظر گرفته شده است هرچند که این نسبت در لایحه سال 85، حدود 30.1 درصد بوده است. این پدیده، باعث گردیده سهم شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور از 67.8 درصد مورد نظر لایحه بودجه سال 85 به نزدیک 71درصد در لایحه بودجه سال86 افزایش یابد. این همه درحالیست که از سال 85 روند وابستگی درآمدهای بودجه عمومی دولت به سود سهام شرکتهای دولتی به شدت افزایش یافته و سهم آن از درآمدهای یاد شده با نزدیک 380 درصد رشد از 6.3 درصد قانون بودجه سال 84 به 20درصد به ضرر مالیاتها در لایحه بودجه سال 85 افزایش یافت. این روند در لایحه بودجه سال 86 نیز علی رغم تبدیل رشد 380 درصدی به رشد 7.7 درصدی، تا حدودی تداوم داشته و سهم این متغیر در درآمدها در حد 19.8 درصد تثبیت شده است. بدیهیست درصورت نهادینه شدن این روند، واگذاری شرکتهای دولتی بازهم چسبنده تر و در نتیجه، سخت تر خواهد شد.
2- در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 86 به مجلس، چنین عنوان شده است که"ما بازهم نرخ ارز را کاهش دادیم تا پول ملی را تقویت کرده باشیم". دراین مورد باید گفت، کاری که در بودجه سال 86 همانند روال سالهای گذشته در ارتباط با نرخ ارز صورت گرفته، صرفاً محاسبه معادل ریالی مصارف ارزی بودجه عمومی دولت با رقم مورد نظر دولت برای نرخ ارز است و فاقد هرگونه ارزش سیاستی در جهت تقویت پول ملی است(در سال 86، تبدیل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت به ریال بر اساس هردلار 890 تومان صورت گرفته است. این نرخ برای سال 85معادل 895 تومان و برای سال 84 معادل909.5 تومان در نظر گرفته شده بود. مثلاً برای اینکه معادل ریالی 15.127میلیارد دلار جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم برای سال 86، تبدیل به ریال گردیده و در منابع بودجه عمومی دولت اضافه شود این رقم در عدد 8900 ریال ضرب گردیده و مقدار حاصله که برابر با 134630.3 میلیارد ریال خواهد شد تحت عنوان"منابع حاصل از صادرات نفت خام" با شماره طبقه بندی 210101، در قسمت واگذاری دارائیهای سرمایه ای لایحه بودجه سال 86 درج شده است). دولت زمانی میتواند ادعا کند که در جهت افزایش ارزش پول ملی سیاستگذاری کرده است که در بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 86، بجای عبارت"به نرخ روز ارز"در پاراگراف"... بانک مرکزی موظف است ... مبالغ ... را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و ... ."، عبارت "به نرخ 8900 ریال"را درج کرده باشد.
3- تحولات صورت گرفته در بخش پوپولیستی بودجه های سالانه در لایحه بودجه سال 86 که بحث یارانه ها(بدون لحاظ یارانه انرژی) را دربر میگیرد نیز جالب توجه است. یارانه آرد که حدود40درصدیارانه های بخش جاری بودجه عمومی دولت رادربر میگیرددرلایحه بودجه 86، بانرخ 3.1 درصد کاهش یافته است در حالیکه در لایحه بودجه سال 85 حدود 36.1 درصد رشد داده شده بود. "یارانه کالاهای کالابرگی"و همچنین"پرداختی دولت بابت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات تولیدی دستگاههای مکلف به رعایت سقفهای قیمتی و تنظیم بازار کالاهای اساسی"که در لایحه بودجه سال 85, حدود 59.1 درصد رشد داده شده بودند در لایحه بودجه سال 86، اولی تنها 9.1 درصد رشد یافته و دومی 8.2 درصد رشد منفی دارد. این دو مورد، نزدیک 30 درصد یارانه بخش جاری بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص میدهند. "یارانه دارو وشیر خشک "نیز در لایحه بودجه سال 86 با 5.2 درصد کاهش مواجه شده است.این مورد، در لایحه بودجه سال 85 نیز رشدی نداشته است.
4- یارانه های تولیدی نیز همانند یارانه های توزیعی(موضوع بند 3 فوق)، در لایحه بودجه 86 با کاهش قابل توجهی مواجه شده اند. رشد 59.3 درصدی یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در لایحه سال 85، به رشد منفی 8.6 درصدی درلایحه سال 86 تبدیل شده است. همچنین رشد 178.9 درصدی یارانه سود تسهیلات بانکی در لایحه سال 85، به رشد منفی 9.2 درصدی در لایحه سال 86 مبدل گردیده است.
5- در لوایح و قوانین بودجه سالانه ایران، بخشی وجود دارد بنام واگذاری دارائیهای مالی که منابع حاصل از استفاده از وامهای داخلی و خارجی، فروش اوراق مشارکت، واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین مالی بودجه عمومی دولت را دربر میگیرد. این بخش، به زعم بنده یکی از کانونهای پوشاندن کسری بودجه در بودجه های سالانه کشور است. هر زمان دولتها با گشایش مالی مواجه میشوند با افتخاز از عدم تکیه بودجه بر وام و حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی سخن میگویند و هر زمان به تنگنای مالی میخورند بلافاصله به آن رجوع کرده و از منابع آن ارتزاق میکنند. در همین راستا، دولت و مجلس در سال گذشته با این شعار که نمیخواهند ارقامی صوری در بودجه سال 85 برای واگذاری شرکتهای دولتی در نظر بگیرند آنرا یکبار در قالب لایحه بودجه سال 85 به میزان 45.3درصد نسبت به قانون بودجه سال 84 و یکبار نیز مجدداً در مجلس54.9درصد نسبت به لایحه ارائه شده از سوی دولت برای سال85، کاهش دادند و از 3000 میلیارد تومان سال 84 تا 1640 میلیارد تومان در دولت و 740 میلیارد تومان در مجلس پایین آوردند. اما باتوجه به اینکه ظاهراً دوباره مشکلات مالی رخ نموده است دولت که در سال گذشته منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را 45.3 درصد نسبت به قانون بودجه 84 کاهش داده بود در لایحه بودجه سال 86 به یکباره نظر خود را عوض کرده و آنرا 326.8 درصدافزایش داده و سهم آن از کل واگذاری دارائیهای مالی بودجه عمومی دولت را از 9 درصد مدنظر خود در پائیز گذشته به 38.9 درصد در زمستان امسال ارتقا داده است.
6- در سهم اعتبارات جاری و عمرانی از کل اعتبارت بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 86 نسبت به سالهای گذشته، تغییرات معنی داری اتفاق نیافتاده و کمابیش روند گذشته حفظ شده است هرچند که بخاطر در نظر گرفتن رشد قابل ملاحظه برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی نسبت به لایحه بودجه سال 85، سهم اعتبارات یاد شده حدود 2 درصد کاهش یافته است.
7- در سهم مالیاتها ازمنابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال86 نسبت به سالهای گذشته، تغییر عمده ای اتفاق نیافتاده و کمابیش روند گذشته حفظ شده است.
8- سهم منابع حاصل از دلارهای نفتی(اعم از آشکار و پنهان)در منابع بودجه عمومی دولت، از 63.1درصد مدنظر دولت در لایحه بودجه سال 85 به 53 درصد در لایحه بودجه سال 86 کاهش داده شده است. این نسبت در قانون بودجه سال 84 معادل 54.6 درصد بوده است. این کاهش سهم نه بوسیله مالیاتها، بلکه عمدتاً بوسیله منابع در نظر گرفته شده برای واگذاری شرکتهای دولتی پوشش داده شده است.
9- در لایحه بودجه سال 86، علی رغم اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای کمک به "مؤسسات، نهادها و مراکز فرهنگی و دینی و ستادهای برگزاری نماز جمعه و اقامه نماز و مساجد"با رشد منفی 1.5 درصدی در مقابل رشد 46.5 درصدی لایحه بودجه سال 85 مواجه شده اند اما سهم آنها از کل کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی همچنان روند صعودی طی کرده و به نزدیک 55 درصد رسیده است(این نسبت در لایحه بودجه 85 معادل 53.8 درصد و در قانون بودجه 84 برابر 46.2 درصد بوده است). این درحالیست که کاهش24.7 درصدی کمک به"نهادهای مدنی، NGOها و تشکلهای زنان"در لایحه بودجه سال 85، در لایحه بودجه 86 تشدید و این بار 50 درصد کاهش داده شده است و لذا سهم آن از کل کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، از 8 درصد قانون بودجه سال 84 ، با تداوم روند نزولی خود در سال آینده به 2.5 درصد خواهد رسید.
10-با توجه به اینکه برای قریب به اتفاق منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 86 رشد منفی و یا رشد یکی دو درصدی درنظر گرفته شده است لذا میتوان گفت بودجه سال 86، صرفنظر از اینکه تغییرات جهشی و گسل وار در بودجه سالانه میتواند مشکلاتی را ایجاد نماید، روند مثبتی را در پیش گرفته است که اگر اجرا شود و ادامه یابد میتواند مفید باشد هرچند که بعید است تیری که در یکساله گذشته و حتی در سالیان گذشته از کمان خارج شده است را براحتی بتوان از مسیرش خارج کرد مگر اینکه سیاستمداران ایرانی چنان مهارتی کسب کرده باشند که بتوانند تیری دیگر شلیک کنند و با آن، تیر قبلی را متوقف کنند و یا حداقل آنرا از مسیری که طی میکند منحرف سازند. البته مشاهده اینکه دولتی در عرض یکسال، دو لایحه بودجه با چرخشهای 180 درجه ای در سیاستهای بودجه ای آنها به مجلس می فرستد انسان را از امکان وقوع چنین تحولی ناامید میکند.
تذکر: غالب محاسبات مقاله، بر اساس اطلاعات و آمار قانون بودجه سال 84 و لوایح بودجه سالهای 85 و 86 صورت گرفته است.
در پائیز سال 84 که لایحه بودجه سال 85 از سوی دولت نهم ارائه شد به شدت از سوی مخالفان و بخصوص موافقان یکی دو ماه پیش این دولت در مجلس موردانتقاد قرار گرفت. مخالفان، با اشاره به رشدیافتن 44 درصدی بودجه عمومی و افزایش پیدا کردن34 درصدی بودجه کل کشور در لایحه ارائه شده از سوی دولت، بودجه سال 85 را تورم زا دانسته و بخاطر احتمال ایجاد بیماری هلندی دراقتصاد ایران، پس از گذشت فقط 4 ماه از شروع به کار دولت جدید به مخالفتی سخت و غیرقابل انتظار با آن برخاستند.
دولت نیز درمقابل، این ادعا رامطرح می کرد که رشد بودجه به منظور عدالت، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، توسعه اشتغال، رشد اقتصادی، اتمام پروژه های عمرانی، سرمایه گذاریهای زیربنایی،حذف کسری بودجه پنهان و ... صورت میگیرد و به شدت از بودجه ای که به مجلس پیشنهاد داده بود دفاع می کرد.
در نهایت، مجلس علی رغم مخالفتهای آشکار قبلی خود، لایحه بودجه سال 85 را با نزدیک 4150 میلیارد تومان کاهش نسبت به پیشنهاد دولت(که یک سوم آن مربوط به واردات بنزین بود)به تصویب رساندوقول داد مبلغ کسر شده را در طی سال از طریق متمم بودجه تأمین نماید.
اجرای بودجه به شدت انبساطی سال 85، از تابستان گذشته تدریجاً آثار خود را نشان داد و در کنار چالشهای بین المللی کشور و برخی سیاستهای دیگر، افزایشهای قابل توجهی را در قیمت کالاهای مصرفی مردم سبب گردید و کار تا آنجا پیش رفت که در جلسه علنی اخیر مجلس برای ارائه لایحه بودجه سال 86، نمایندگان مجلس در میان آنهمه مطالب ذکر شده توسط رئیس دولت، به قول آقای عبدی فقط وقتی به قیمت گوجه فرنگی اشاره شد عکس العمل نشان دادند. البته باید توجه داشت که اگر درآمدهای نفتی سرشاری که طی این چند ساله حاصل شده است نبود دو عامل میتوانست تورمی بیاد ماندنی برای کشور بوجود آورد که خطر آن هنوز برطرف نشده است:
الف- وجود مازاد عرضه ارز دربازار، موجب گردید تا خروج سرمایه از کشور به دبی و جاهای دیگر، نتواند بازار ارز و در نتیجه کل اقتصاد ایران را آنچنان که انتظار میرفت از تعادل خارج کند(درواقع تورم موردانتظار بخاطر کاهش سرعت گردش پول ناشی از خروج سرمایه از کشور، تا حدی خنثی شد).
ب- وجود دلارهای نفتی، موجب گردید با واردات بی سابقه ای که تا 50 میلیارد دلار نیز رسید عطش افزایش قیمتها تا حدودی مهار گردد.
البته نگاهی به اظهارت مسؤولین دولتی نشان میدهد که آنان همچنان بر ادعاهای یک سال پیش خود اصرار می ورزند و حاضر به مسکوت گذاشتن آنها و نه عذر خواهی بخاطر اشتباهات صورت گرفته، نیستند که آخرین مورد نسبتاً کامل در این زمینه مصاحبه اخیر رئیس جمهور با شبکه دوی تلویزیون است. حتی گویندگان و مجریان تلویزیون ایران که غالباً بر گفته های مصاحبه شوندگان خوداگر آنها مسؤولین مملکتی باشند صحه میگذارند و معمولاً مباحث آنان را به چالش نمی کشند، دراین مصاحبه به وضوح، این ادعای رئیس جمهور را که "اصلاً نگران آینده کشور نیستم"با شک و تردید می نگریستند.
اما به منظور آگاهی از اینکه مسؤولین دولتی، صرفنظر از این ادعاهای مرسوم، به چه تجربیات جدیدی دست یافته اند و با چه نگرانیهایی مواجه شده اند و اینکه آیا اصولاً نگران هستند یا نه، مقایسه لایحه بودجه سال85(بعنوان شاخصی از نگاه دولت نهم به مسائل اقتصادی کشوردرپائیزسال85)بالایحه بودجه سال86(بعنوان شاخصی ازنگاه دولت نهم به مسائل اقتصادی کشور در پائیز سال 86)شاید مفید باشد.
الف- کل بودجه
1- در لایحه بودجه سال 85، بودجه کل کشور 34درصد نسبت مصوبه مجلس هفتم برای بودجه سال 84، افزایش داشت ولی برای سال 86، این رقم فقط 17.1 درصد است.
2- رشد پرداختیها و دریافتیهای مربوطه به بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 85(بدون لحاظ بودجه اختصاصی)، نزدیک 44 درصد در نظر گرفته شده بود حال آنکه برای سال آینده فقط 3.8 درصد دیده شده است.
ب- منابع(دریافتیهای)بودجه عمومی
1- رشد درآمدهای مالیاتی بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 27.7 درصد بوده است.این نسبت برای سال 86 به 13.2 درصد کاهش داده شده است. در نتیجه، سهم مالیاتها از منابع بودجه عمومی از 28.2 درصد سال 85 به 30.7 درصد برای سال86 افزایش یافته است.
2- رشد مقدار "استفاده از صادرات نفت خام" برای تأمین منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 23 درصد بوده است. این رشد برای سال 86 فقط 2 درصد در نظر گرفته شده است.
3- رشد مقدار "استفاده از حساب ذخیره ارزی" برای تأمین منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 108.7 درصد بوده است، ولی مقدار مطلق این رقم نیز برای سال 86 کاهش داده شده و لذا 35.7 درصد رشد منفی دارد.
4- رشد درآمدهای بودجه عمومی دولت(مالیاتها، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت مانند سود سهام شرکتهای دولتی، درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش کالا و درآمدهای متفرقه)در لایحه سال 85، نزدیک 50 درصد بوده است حال آنکه این رشد برای سال آینده 9.1 درصد در نظر گرفته شده است . حدود 72درصد این درآمدها را مالیاتها تأمین میکند.
5- رشد واگذاری دارائیهای سرمایه ای در بودجه عمومی دولت(فروش نفت و سایر دارائیهای فیزیکی تحت مالکیت دولت)در لایحه سال 85، نزدیک 22.2 درصد بوده است حال آنکه این رشد برای سال آینده 2 درصد در نظر گرفته شده است که همچنان 98.4 درصد آنرا فروش نفت خام تأمین میکند.
6- رشد واگذاری دارائیهای مالی در بودجه عمومی دولت(استفاده از وامهای داخلی و خارجی، فروش اوراق مشارکت، واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از حساب ذخیره ارزی)در لایحه سال 85، نزدیک 61 درصد بوده است حال آنکه برای سال آینده مقدار مطلق آن نیز کاهش یافته و رشد منفی 1.5 درصد داردکه همچنان بخش قابل توجهی از آن در حد 52.5 درصد مربوط به منابع حساب ذخیره ارزی و نزدیک 39 درصد مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی است. در این بخش از منابع بودجه عمومی لایحه بودجه سال 86، برای فروش اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی به ترتیب 28.6 و 20.1 درصد رشد منفی در نظر گرفته شده است.
7- استفاده از دلارهای نفتی در تأمین منابع بودجه عمومی دولت به دو طریق آشکار و پنهان صورت میگیرد که موارد آشکار آن،"استفاده از صادرات نفت خام در قالب واگذاری دارائیهای سرمایه ای"و"استفاده از حساب ذخیره ارزی در قالب واگذاری دارائیهای مالی"(موضوع بندهای 2 و 3 فوق)بوده و موارد پنهان آن،"مالیات بر عملکرد نفت، سود سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و سود سهام شرکت ملی نفت ایران در قالب درآمدهای بودجه عمومی دولت"است. در تحلیلهای رسمی بودجه، به بخش آشکار این مقوله اکتفا شده و موارد پنهان آن مورد توجه قرار نمیگیرد. با لحاظ موارد پنهان استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام در تأمین مالی بودجه عمومی دولت، رشد کل منابع بودجه عمومی دولت از این محل در لایحه بودجه سال 85، حدود 66.1 درصد درنظرگرفته شده بود که این رشد برای سال 86، به شدت کاهش یافته و به منفی 12.9 درصد رسیده است.
ج- مصارف(پرداختیهای)بودجه عمومی
1- رشد اعتبارات هزینه ای(اعتبارات جاری)بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 48.2 درصد بوده است. این نسبت برای سال 86 به شدت کاهش یافته و به 1.3 درصد رشد تنزل داده شده است. جبران خدمات کارکنان، یارانه ها، کمکهای بلاعوض و اعتبارات رفاه اجتماعی، عمده ترین اجزاء تشکیل دهنده اعتبارات جاری بودجه عمومی دولت هستند که در حالیکه در لایحه بودجه سال 85 به ترتیب 54.1، 36.8، 54.8 و 51.6 درصد رشد داشته اند در لایحه بودجه سال 86 برای آنها به ترتیب 1.4، 3.7، منفی 24.5 و منفی 7.9 درصد رشد در نظر گرفته شده است.
2- رشد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای(اعتبارات عمرانی)بودجه عمومی دولت که تا حدود زیادی فعالیتهای سرمایه گذاری دولت را پوشش میدهددر لایحه سال 85، حدود 63.4 درصد بوده است. مقدار این اعتبارات برای سال 86، حدود 5.2 درصد کاهش داده شده است. البته این رشد در بخش ساختمان، منفی نبوده و 12.8 درصد رشد مثبت دارد هرچند که رشد آن در لایحه بودجه سال 85، حدود 33.1 درصد بوده است.
3- اعتبارات سفرهای رهبری و رئیس جمهوری که در لایحه بودجه سال 85 برای آن حدود 60 درصد رشد پیش بینی شده بود در لایحه بودجه سال 86 به شدت کاهش یافته و 30 درصد رشد منفی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین اعتبارات کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در لایحه بودجه سال 85 برای آن حدود 25.8 درصد رشد پیش بینی شده بود در لایحه بودجه سال 86 کاهش یافته و با 3.5 درصد رشد منفی مواجه است.
د- مصارف ارزی بودجه عمومی
1- مصارف ارزی آشکار در لایحه بودجه سال86، نزدیک 29.56 میلیارد دلار است که 10.6 میلیارد دلار آن مربوطه به حساب ذخیره ارزی و 18.9 میلیارد دلارآن نیز ناشی از فروش نفت خام است. مصارف ارزی آشکار در لایحه بودجه سال 85، نزدیک 34.9 میلیارد دلار بود که 16.4 میلیارد دلارآن مربوط به حساب ذخیره ارزی و 18.5 میلیارد دلار آن نیز ناشی از فروش نفت خام بوده است. این ارقام در قانون بودجه سال 84، به ترتیب 22.5، 7.7 و 14.8 میلیارد دلار بوده است.
2- با لحاظ مصارف ارزی پنهان که رقم آن در لوایح بودجه سالهای 86 و 85 و قانون بودجه سال 84 به ترتیب 6.9، 6.7 و 2.2 میلیارد دلار بوده، کل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت در این سه سال به ترتیب به 36.5، 41.6 و 24.7 میلیارد دلار میرسد.
3- از کل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت در سه سال یاد شده، 3.8 میلیارد دلار در لایحه بودجه سال 86، 4 میلیارد دلار در لایحه بودجه سال 85 و 1.5 میلیارد دلار در قانون بودجه سال 84، برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در قانون بودجه سال 84، رقم در نظر گرفته شده برای واردات بنزین صرفاً یارانه مورد نظر دولت برای این امر را شامل میشود و کل مصرف ارزی برای واردات بنزین را دربر نمیگیرد ولی برای سالهای 85 و 86 رقم ذکر شده، کل واردات بنزین را شامل میشود. بنابراین مصارف ارزی بودجه عمومی دولت برای سال 84 براساس قانون بودجه آن سال، به اندازه کل واردات بنزین منهای 1.5 میلیارد دلار، بالاتر از رقم 24.7 میلیارد دلار ذکر شده در بند 2 فوق خواهد بود.
ه- نتیجه گیری
1- یکی از شعارهائی که بارها از سوی رئیس جمهور محترم مطرح شده کنترل رشد بودجه شرکتهای دولتی بوده است. بااینحال، علی رغم اینکه بسیاری از متغیرهای کلیدی در لایحه بودجه سال 86 نسبت به مقدار مورد نظر دولت برای آنها در لایحه بودجه سال 85، با کاهش بعضاً قابل توجه مواجه گردیده و یا حداقل رشد آنها به شدت کاهش داده شده است اما برای بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال آینده، همچنان رشد بالائی در حد 22.4 درصد در نظر گرفته شده است هرچند که این نسبت در لایحه سال 85، حدود 30.1 درصد بوده است. این پدیده، باعث گردیده سهم شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور از 67.8 درصد مورد نظر لایحه بودجه سال 85 به نزدیک 71درصد در لایحه بودجه سال86 افزایش یابد. این همه درحالیست که از سال 85 روند وابستگی درآمدهای بودجه عمومی دولت به سود سهام شرکتهای دولتی به شدت افزایش یافته و سهم آن از درآمدهای یاد شده با نزدیک 380 درصد رشد از 6.3 درصد قانون بودجه سال 84 به 20درصد به ضرر مالیاتها در لایحه بودجه سال 85 افزایش یافت. این روند در لایحه بودجه سال 86 نیز علی رغم تبدیل رشد 380 درصدی به رشد 7.7 درصدی، تا حدودی تداوم داشته و سهم این متغیر در درآمدها در حد 19.8 درصد تثبیت شده است. بدیهیست درصورت نهادینه شدن این روند، واگذاری شرکتهای دولتی بازهم چسبنده تر و در نتیجه، سخت تر خواهد شد.
2- در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 86 به مجلس، چنین عنوان شده است که"ما بازهم نرخ ارز را کاهش دادیم تا پول ملی را تقویت کرده باشیم". دراین مورد باید گفت، کاری که در بودجه سال 86 همانند روال سالهای گذشته در ارتباط با نرخ ارز صورت گرفته، صرفاً محاسبه معادل ریالی مصارف ارزی بودجه عمومی دولت با رقم مورد نظر دولت برای نرخ ارز است و فاقد هرگونه ارزش سیاستی در جهت تقویت پول ملی است(در سال 86، تبدیل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت به ریال بر اساس هردلار 890 تومان صورت گرفته است. این نرخ برای سال 85معادل 895 تومان و برای سال 84 معادل909.5 تومان در نظر گرفته شده بود. مثلاً برای اینکه معادل ریالی 15.127میلیارد دلار جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم برای سال 86، تبدیل به ریال گردیده و در منابع بودجه عمومی دولت اضافه شود این رقم در عدد 8900 ریال ضرب گردیده و مقدار حاصله که برابر با 134630.3 میلیارد ریال خواهد شد تحت عنوان"منابع حاصل از صادرات نفت خام" با شماره طبقه بندی 210101، در قسمت واگذاری دارائیهای سرمایه ای لایحه بودجه سال 86 درج شده است). دولت زمانی میتواند ادعا کند که در جهت افزایش ارزش پول ملی سیاستگذاری کرده است که در بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 86، بجای عبارت"به نرخ روز ارز"در پاراگراف"... بانک مرکزی موظف است ... مبالغ ... را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و ... ."، عبارت "به نرخ 8900 ریال"را درج کرده باشد.
3- تحولات صورت گرفته در بخش پوپولیستی بودجه های سالانه در لایحه بودجه سال 86 که بحث یارانه ها(بدون لحاظ یارانه انرژی) را دربر میگیرد نیز جالب توجه است. یارانه آرد که حدود40درصدیارانه های بخش جاری بودجه عمومی دولت رادربر میگیرددرلایحه بودجه 86، بانرخ 3.1 درصد کاهش یافته است در حالیکه در لایحه بودجه سال 85 حدود 36.1 درصد رشد داده شده بود. "یارانه کالاهای کالابرگی"و همچنین"پرداختی دولت بابت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات تولیدی دستگاههای مکلف به رعایت سقفهای قیمتی و تنظیم بازار کالاهای اساسی"که در لایحه بودجه سال 85, حدود 59.1 درصد رشد داده شده بودند در لایحه بودجه سال 86، اولی تنها 9.1 درصد رشد یافته و دومی 8.2 درصد رشد منفی دارد. این دو مورد، نزدیک 30 درصد یارانه بخش جاری بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص میدهند. "یارانه دارو وشیر خشک "نیز در لایحه بودجه سال 86 با 5.2 درصد کاهش مواجه شده است.این مورد، در لایحه بودجه سال 85 نیز رشدی نداشته است.
4- یارانه های تولیدی نیز همانند یارانه های توزیعی(موضوع بند 3 فوق)، در لایحه بودجه 86 با کاهش قابل توجهی مواجه شده اند. رشد 59.3 درصدی یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در لایحه سال 85، به رشد منفی 8.6 درصدی درلایحه سال 86 تبدیل شده است. همچنین رشد 178.9 درصدی یارانه سود تسهیلات بانکی در لایحه سال 85، به رشد منفی 9.2 درصدی در لایحه سال 86 مبدل گردیده است.
5- در لوایح و قوانین بودجه سالانه ایران، بخشی وجود دارد بنام واگذاری دارائیهای مالی که منابع حاصل از استفاده از وامهای داخلی و خارجی، فروش اوراق مشارکت، واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین مالی بودجه عمومی دولت را دربر میگیرد. این بخش، به زعم بنده یکی از کانونهای پوشاندن کسری بودجه در بودجه های سالانه کشور است. هر زمان دولتها با گشایش مالی مواجه میشوند با افتخاز از عدم تکیه بودجه بر وام و حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی سخن میگویند و هر زمان به تنگنای مالی میخورند بلافاصله به آن رجوع کرده و از منابع آن ارتزاق میکنند. در همین راستا، دولت و مجلس در سال گذشته با این شعار که نمیخواهند ارقامی صوری در بودجه سال 85 برای واگذاری شرکتهای دولتی در نظر بگیرند آنرا یکبار در قالب لایحه بودجه سال 85 به میزان 45.3درصد نسبت به قانون بودجه سال 84 و یکبار نیز مجدداً در مجلس54.9درصد نسبت به لایحه ارائه شده از سوی دولت برای سال85، کاهش دادند و از 3000 میلیارد تومان سال 84 تا 1640 میلیارد تومان در دولت و 740 میلیارد تومان در مجلس پایین آوردند. اما باتوجه به اینکه ظاهراً دوباره مشکلات مالی رخ نموده است دولت که در سال گذشته منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را 45.3 درصد نسبت به قانون بودجه 84 کاهش داده بود در لایحه بودجه سال 86 به یکباره نظر خود را عوض کرده و آنرا 326.8 درصدافزایش داده و سهم آن از کل واگذاری دارائیهای مالی بودجه عمومی دولت را از 9 درصد مدنظر خود در پائیز گذشته به 38.9 درصد در زمستان امسال ارتقا داده است.
6- در سهم اعتبارات جاری و عمرانی از کل اعتبارت بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 86 نسبت به سالهای گذشته، تغییرات معنی داری اتفاق نیافتاده و کمابیش روند گذشته حفظ شده است هرچند که بخاطر در نظر گرفتن رشد قابل ملاحظه برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی نسبت به لایحه بودجه سال 85، سهم اعتبارات یاد شده حدود 2 درصد کاهش یافته است.
7- در سهم مالیاتها ازمنابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال86 نسبت به سالهای گذشته، تغییر عمده ای اتفاق نیافتاده و کمابیش روند گذشته حفظ شده است.
8- سهم منابع حاصل از دلارهای نفتی(اعم از آشکار و پنهان)در منابع بودجه عمومی دولت، از 63.1درصد مدنظر دولت در لایحه بودجه سال 85 به 53 درصد در لایحه بودجه سال 86 کاهش داده شده است. این نسبت در قانون بودجه سال 84 معادل 54.6 درصد بوده است. این کاهش سهم نه بوسیله مالیاتها، بلکه عمدتاً بوسیله منابع در نظر گرفته شده برای واگذاری شرکتهای دولتی پوشش داده شده است.
9- در لایحه بودجه سال 86، علی رغم اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای کمک به "مؤسسات، نهادها و مراکز فرهنگی و دینی و ستادهای برگزاری نماز جمعه و اقامه نماز و مساجد"با رشد منفی 1.5 درصدی در مقابل رشد 46.5 درصدی لایحه بودجه سال 85 مواجه شده اند اما سهم آنها از کل کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی همچنان روند صعودی طی کرده و به نزدیک 55 درصد رسیده است(این نسبت در لایحه بودجه 85 معادل 53.8 درصد و در قانون بودجه 84 برابر 46.2 درصد بوده است). این درحالیست که کاهش24.7 درصدی کمک به"نهادهای مدنی، NGOها و تشکلهای زنان"در لایحه بودجه سال 85، در لایحه بودجه 86 تشدید و این بار 50 درصد کاهش داده شده است و لذا سهم آن از کل کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، از 8 درصد قانون بودجه سال 84 ، با تداوم روند نزولی خود در سال آینده به 2.5 درصد خواهد رسید.
10-با توجه به اینکه برای قریب به اتفاق منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 86 رشد منفی و یا رشد یکی دو درصدی درنظر گرفته شده است لذا میتوان گفت بودجه سال 86، صرفنظر از اینکه تغییرات جهشی و گسل وار در بودجه سالانه میتواند مشکلاتی را ایجاد نماید، روند مثبتی را در پیش گرفته است که اگر اجرا شود و ادامه یابد میتواند مفید باشد هرچند که بعید است تیری که در یکساله گذشته و حتی در سالیان گذشته از کمان خارج شده است را براحتی بتوان از مسیرش خارج کرد مگر اینکه سیاستمداران ایرانی چنان مهارتی کسب کرده باشند که بتوانند تیری دیگر شلیک کنند و با آن، تیر قبلی را متوقف کنند و یا حداقل آنرا از مسیری که طی میکند منحرف سازند. البته مشاهده اینکه دولتی در عرض یکسال، دو لایحه بودجه با چرخشهای 180 درجه ای در سیاستهای بودجه ای آنها به مجلس می فرستد انسان را از امکان وقوع چنین تحولی ناامید میکند.
تذکر: غالب محاسبات مقاله، بر اساس اطلاعات و آمار قانون بودجه سال 84 و لوایح بودجه سالهای 85 و 86 صورت گرفته است.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر