این نوشته قصد دارد درک خود از مناظره مجازی اخیر آقایان حجاریان و عبدی و مطلب آقای سجادی درباره آنرا ارائه نماید. همچنین مطالب ارائه شده، هم بخاطر ناتوانی نویسنده و هم به منظور اینکه زمینه مناسبی برای تبادل نظر مؤثر فراهم آید بصورتی ساده تنظیم شده است. این، متدولوژی رایج تمامی علوم است که برای تبیین تئوریهای خود، با اعمال برخی فروض آنرا با نهایت سادگی بیان میکنند تا پس از صیقل یافتن مکفی اصل مطلب، به ابعاد مرکب آن نیز پرداخته شود.
دامنه امکانات بشر برای تأمین نیازهای مختلف مادی و معنوی او، کره زمین و هرآنچه درآن است(ازجمله، خود او با تمام توان جسمی، فکری ومعنوی اش)بعلاوه امکانات محدودیست که نوع بشر تا کنون در فضا به آن دست یافته است. با تعمقی ساده روشن میشود که آن امکانات، محدود بوده و یارای تأمین نیازهای متکثر، متنوع و متعدد و در واقع بی حد وحصر نوع بشر چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی را ندارند. به تبع وجود این واقعیت در زندگی انسانها، همواره در ذهن آنها بطور ناخودآگاه این سؤالات وجود داشته، دارد و خواهد داشت که :
1. سهم هر انسانی از امکانات موجود چقدر باشد؟
2. با امکانات در دسترس، چه نیازهایی تأمین شود؟
3. با امکانات در دسترس، چه مقدار از نیازهای مختلف تأمین شود؟
4. نیازهای گوناگون با چه تکنولوژی و ترکیبی از امکانات در دسترس تأمین شود؟
نزاع و خشونت بر سربهره برداری بیشتر و وسیع ترازامکانات محدود موجود، ابتدائی ترین و ساده ترین روش برای جوابگویی به آن سؤالها بوده و هست که جنگها و خونریزیها و ظلمهای ویرانگری را در طول تاریخ سبب گردیده و در حال حاضر هم موجب میشود. البته با گسترش جوامع و احساس نیاز بیشتر انسانها به همدیگر در کنار گسترش ظلمها و خشونتها، روشهای مبتنی بر توافق و قراردادهای اجتماعی نیز تدریجاً ظاهر گردید. این قرار دادها یا ساخته و پرداخته خود انسانها بود و یا از معبر دین پدیدار می گشت. مرور تاریخ ادیان نشان میدهد که اصولاً کارکرد عملیاتی اصلی آنهاپیاده کردن مکانیزمی راهبردی برای جوابگویی به سؤالات یاد شده و تنظیم فعل و انفعالات مربوط به تضاد منافع میان مردم در بهره مندی از امکانات محدود تأمین کننده نیازهای بشری بوده و مبارزه ادیان با ظلم و تلاش برای برقراری عدالت از طرف پیامبران نیز در همین جهت بوده است.
در بطن تمامی سؤالات فوق، عنصر تصمیم گیری نهفته است. وقتی انسانها در کنار هم زندگی میکنندودرنتیجه، جامعه شکل میگیرد(حتی جامعه کوچکی مانندخانواده)، عنصر تصمیم گیری در مورد بسیاری از موارد مرتبط با سؤالات یادشده، از فرد به جامعه منتقل میشود. ولی برای کارآمد بودن تصمیم گیری، جامعه نیز ناچار است آنرا به یک فرد یا گروه خاص واگذار نماید. وجود چنین پدیده ای باعث می شود که هرجا جامعه ای شکل میگیرد دو پدیده حاکم و محکوم نیز به تبع آن پدیدار میشود. محکومان همان مردم عادی هستند و حاکمان نیز افراد یا گروههایی هستند که میتوانند طیف وسیعی از حالات را برحسب مورد به خود بگیرند مانند سرپرست خانواده، خان، رئیس قبیله، خلیفه، سلطان، شاه، رهبر، رئیس جمهور و حتی پیامبر که بر اساس قرار دادهای اجتماعی یا احکام دینی و یا علایق و ترجیحات فردی حاکمان، در مورد امور کلیت جامعه مربوطه در ارتباط با سؤالات چهارگانه مورد اشاره به تصمیم گیری می پردازند. این دو پدیده(حاکم و محکوم)قدمتی به درازی زندگی اجتماعی بشر دارند.
در طول تاریخ حیات اجتماعی نوع بشر، حاکمان نیز با توجه با انسان بودن خود، غالباً نیازهایی حتی متکثرتر، متنوع تر و متعددتر وگاهاً بسیار جاه طلبانه در مقایسه با مردم عادی برای خودتعیین کرده و برای دستیابی به آن تلاش میکنند ضمن آنکه ممکن است اهداف وسیاستهایی را برای ملت خود مطلوب دانسته و پیاده کنند که برخلاف تصور آنها تمایلی در میان ملت به آن وجود نداشته باشد. بالطبع در این میان انواعی از تضاد منافع و اختلاف نظرها و در نتیجه، تنشها و نزاعهامیتواند شکل بگیرد که همین پدیده در طول تاریخ بشر، ظلمها و خونریزیهای بیشماری را باعث شده است. این تضادها و اختلاف نظرها را به صورت کلی زیر میتوان تقسیم بندی نمود :
1- تضاد منافع و یا اختلاف نظر میان حاکمان با حاکمان
2- تضاد منافع و یا اختلاف نظر میان محکومان با محکومان
3- تضاد منافع و یا اختلاف نظر میان حاکمان با محکومان و بالعکس
به منظور رعایت اختصارو همچنین ارتباط این نوشته به مقالات آقایان حجاریان، عبدی و سجادی،ادامه بحث به مقوله سوم درداخل یک جامعه معین محدودمیشود.
تئوری پردازی در زمینه تنظیم بهینه رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و برنامه ریزی برای استقرار ساز و کارهای آن، از عمده ترین دل مشغولی های علما و متفکرین حوزه علوم اجتماعی در دوران مختلف بوده است که مباحثه اخیر آقایان حجاریان، عبدی و سجادی نیز مناظره بر سر شناسایی راهبردها(strategies)و سیاستهای اجرائی(policies) کارآمد برای تنظیم بهینه این رابطه در ایران است.
1- برنامه پیشنهادی آقای حجاریان برای تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران:
الف- راهبرد: ایجاد و استمرار حاکمیت دوگانه. استدلال ارائه شده برای انتخاب این راهبرد آن است که اولاً با توجه به وجود دوگانگیهای متعدد در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی ایران، زمینه تحقق حاکمیت دوگانه فراهم است و ثانیاً با تحقق حاکمیت دوگانه، از یک طرف محکومان در حاکمیت نفوذ خواهندکرد و از طرف دیگر در سایه این حضور درقدرت و به پشتوانه آن، اتحاد در تصمیم گیریهادر جامعه(شکل گیری وتقویت نهادهای مدنی وتوسعه مشارکتهای مردمی درعرصه های اجتماعی و ...)شکل خواهد گرفت و این دو با تقویت همدیگر نیروی لازم را برای نیل به هدف(استقرار دموکراسی)،فراهم خواهند آورد.
ب- سیاستها: شفاف کردن و پیراستن گرد و غبارهای موجود از اصلاحات سیاسی و تثبیت گفتمان لغزنده آن، تلاش برای تثبیت سهم طرفداران اصلاحات سیاسی در حاکمیت، رصد کردن محیط پیرامونی، تعامل با جنبشهای اجتماعی و کاستن از هزینه های آنها، گسترش پایگاههای اجتماعی و توده ای و توانمند سازی تشکیلاتی. در برنامه آقای حجاریان، سیاستی برای بعد از حضور در حاکمیت ارائه نشده است.
2- برنامه پیشنهادی آقای عبدی برای تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران:
الف- راهبرد: راهبرد ایجابی صریحی ارائه نشده است اما به نظر میرسد راهبرد حذف استقلال مالی حاکمیت از حکومت شوندگان مد نظر است. استدلالی که برای ارائه این راهبرد از نوشته های پراکنده پیشنهاد دهنده قابل استخراج است، آن است که با تحقق این راهبرد، توان خنثی کردن پتانسیلهای موجود در جامعه برای اصلاحات توسط حاکمان و همچنین امکانات مالی حاکمیت برای پوشش دادن شکافهایی که میان او و مردم ایجاد میشود تضعیف شده و تدریجاً از بین خواهد رفت.
ب- سیاستها: به تبع عدم ارائه راهبرد ایجابی صریح، سیاستهای مربوطه نیز ارائه نشده است.
3- برنامه پیشنهادی آقای سجادی برای تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران:
الف- راهبرد: ایجاد سازگاری و تجانس ساختاری در بدنه اجتماعی شبه مدرن ایران با دیگر بخشهای آن(ایجاد همگنی ساختاری در بدنه اجتماعی ایران)(استنباط نویسنده از مقاله حصاردرحصار آقای سجادی). استدلالی که برای ارائه این راهبرد از مقاله حصاردرحصار پیشنهاد دهنده، استنتاج میشود آن است که در جامعه ای که بین دو طیف مهدیه و عهدیه در نوسان است تحقق دموکراسی، تعلیق به محال است.
ب- سیاستها: ارائه نشده است.
دوپدیده فرهنگ حاکم برزندگی حاکمان ومحکومان وتوان اثرگذاری هریک ازآنها برتصمیمات دیگری، از عمده ترین متغیرهای اثرگذاردرزمینه تنظیم رابطه میان آنهاست. فرهنگ، همان آداب و رسوم و بخصوص عادات و اعتقادات(اعم از الحادی و غیرالحادی)جامعه است. توان اثرگذاری نیز، در مورد حاکمان شامل میزان تسلط بر امکانات و ثروتهای مادی جامعه،قدرت نظامی، نفوذ نهادی درمیان مردم(ازطریق فرهنگی و...)و حمایت خارجی از آنها و در مورد محکومان شامل میزان تسلط آنان بر امکانات و ثروتهای مادی جامعه، اتحاد در تصمیم گیریهادرمیان آنان(از طریق قبایل، نهادهای مدنی و...)و نفوذنهادی آنهادرحاکمیت است.
در صورت قبول این گزاره که رابطه حاکم- محکوم در ایران،به نفع حکومت شوندگان نیست و پذیرش موجود بودن غالب خصوصیات ذکر شده درحوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه ایرانی از طرف آقایان حجاریان، عبدی و سجادی، سؤالی که مطرح میشود آن است که چه راهبردی میتواندمردم ایران را در مسیر تغییر سنگینی کفه ترازوی منافع حاکم- محکوم به نفع خود، به نحوی اثربخش یاری نماید؟
با درنظر گرفتن دو متغیر اساسی توضیح دهنده رابطه مورد بحث که فوقاً معرفی شدند شایدبتوان راهبردهای(غیر خشونت آمیز) ممکن زیر را به عنوان پاسخی برای سؤال فوق برشمرد:
1- ایجاد تغییردرآن قسمت از آداب و رسوم و عادات و اعتقادات حکومت شوندگان که منجر به ضرور و زیان آنهادر ارتباط با حاکمان میشود.
2- ایجاد تغییردرآن قسمت ازآداب و رسوم و عادات و اعتقادات حکومت کنندگان که منجر به ضرور و زیان مردم در ارتباط با آنها میشود.
3- کاهش دادن پشتوانه های خارجی حاکمان و قدرت نظامی و امنیتی آنها و انتقال آن به مردم.
4- تقویت اتحاد و همبستگی در میان حکومت شوندگان و انجام نافرمانی مدنی و یا انقلابهای رنگین.
5- تضعیف نفوذ نهادی حاکمان در میان مردم و تقویت نفوذ نهادی مردم در حاکمیت.
6- افزایش دادن تسلط حکومت شوندگان بر امکانات و ثروتهای مادی کشور و کاهش دادن تسلط حکومت کنندگان بر آن بگونه ای که حاکمان از این نظر به مردم وابسته باشند و نه بالعکس.
راهبردهای اول و دوم: تغییر در آداب و رسوم و عادات و اعتقادات مردم و حاکمان بخصوص در مقولات دینی، بسیار سخت، بطئی و طولانی مدت و نیازمند سرمایه گذاری انسانی و مالی گسترده است. ضمن آنکه حاکمیت به شدت در خلاف این جهت از طریق یک غول رسانه ای، فعال است. توسعه فرهنگی در دنیای امروز نیاز به پشتوانه های عظیم حکومتی دارد. از اقدامات انجام شده در این مورد صرفنظر از تأیید یا رد آنها به عنوان نمونه میتوان به فعالیتهای آقایان سروش و کدیور در حال حاضر و کسروی در گذشته اشاره کرد که برخی از این فعالیتها اصولاً تأثیری قابل تأمل نداشتند و برخی دیگر نیز بسیار کند بوده و دامنه تأثیر بسیار محدودی داشته و دارند. به نظرمیرسدراهبرد مدنظر آقای سجادی در این گروه از راهبردها می گنجد.
راهبرد سوم: پشتوانه خارجی حاکمیت که موضوعیت ندارد و کاهش قدرت نظامی وامنیتی حاکمیت و انتقال آن به مردم نیز هم ازجهت امکان پذیری و هم ازجهت تجربه های شکست خورده گذشته و هم از جهت احتمال صدمه زدن به امنیت ملی و یکپارچکی سرزمینی، مفید به نظر نمیرسد. راهبردهای مدنظر هیچیک ازآقایان حجاریان، عبدی و سجادی در این گروه نمی گنجد.
راهبردچهارم: تقویت اتحاد وهمبستگی درمیان حکومت شوندگان،نیازمند یک سازماندهی اجتماعی گسترده و رهبری کارآمد با پشتوانه منابع مالی مناسب است که در شرایط حاضر موجود نیست. ضمن آنکه حاکمیت، کوچکترین اثرگذاری از طرف نهادهای مدنی را بر نمی تابد(قضیه روزنامه شرق و برخورد با نهادهای کارگری و ...). بنابراین نافرمانی مدنی و انقلابهای مخملین نیز بالطبع منتفی است. راهبردحاکمیت دوگانه آقای حجاریان، این پدیده را به عنوان یکی از پیامدهای خود تلقی کرده وآنرا تقویت کننده پشتوانه مردمی جناح انتخابی حاکمیت دوگانه در نظر میگیرد.
راهبرد پنجم: نفوذ نهادی حاکمیت در میان مردم در قالب پدیده هایی نظیر بسیج دانشجویی و امثالهم تا حدودی وجود دارد ولی با توجه به تأثیر گذاری محدود آن نمیتوان سیاست راهبردی اصلاحات در رابطه حاکم- محکوم را معطوف به آن کرد. این موضوع میتواند حداکثردر حد یک راهکار اجرایی مد نظر باشد. اما نفوذ نهادی مردم در حاکمیت میتوانددرحد یک راهبرد مطرح شود همانگونه که تحت عنوان حاکمیت دوگانه توسط آقای حجاریان مطرح شده است. مشکل اصلی این راهبرد در انرژی محرکه آن است. ماشین فشار از پایین این راهبرد یا بنزین ندارد یاکارآمدی لازم را در تولید نیروی محرکه ندارد ویا اینکه راننده کاربلدی پشت فرمان آن ننشسته است. از طرف دیگر، راهبرد حاکمیت دوگانه اصولاً به ابزارهای قدرت در دست حریف هم عنایتی ندارد. قدرت نظامی، قدرت سازماندهی اجتماعی طرفداران، قدرت ایجاد نهادهای موازی مدنی و غیرمدنی و از همه مهمتر ابزار مالی نفت که خودش تقویت کننده موارد قبلی است از مهمترین موارد در این زمینه به شمار میرود. اگر نهادی که قرار است فشار از پایین بر او وارد شود به نفت یا هر ابزار اعمال قدرت دیگری بصورتی مستقل از مردم متکی باشددر آنصورت قابل پیش بینی است که با استفاده از آن ابزار، فشار از پایین را و در نتیجه، چانه زنندگان در بالا را با هم خنثی کند. در اینصورت تنها راهی که می ماند سویچ از راهبرد فشار از پایین و چانه زنی در بالا به راهبردهای سوم یا چهارم است که مشکلات آن قبلاً مطرح شد. ضمن آنکه اگر هم این راهبرد پیاده شد ممکن است آنانی که مأمور چانه زنی دربالامیشونددر جناح حاکمیت ذوب شوند(کاری که تاحدودی در دوران اصلاحات اتفاق افتاد)یا اینکه پس از مدتی خصوصیات حاکمان فعلی را پیدا کنند. مهمترین مشکل این راهبرد تجربه ناموفق4ساله 80 – 84 آن است که باعث میشود چشم انداز روشنی برای آن نتوان متصور شد.
آقای حجاریان که میگویند جنبش اصلاحی(ماشین فشار ازپایین راهبرد حاکمیت دوگانه)به خانه فرستاده شد، باید قاعدتاً به این نکته توجه کنند که اگر حاکمیت احساس کند که فردی میخواهد بیاید و از این فشار استفاده کارآمدی کند اجازه نمیدهد او بالا بیاید. علی رغم اینکه میدانستند آقای خاتمی اهل استفاده از این فشار نیست، برای او هر 9 روز یک بحران ایجاد کردند. وقتی شما نمیتوانید محمد رضا خاتمی را کاندید کنید، وقتی نمیتوانید در رأی گیری شورای شهر حق مسلمتان(البته به قول خودتان)را بگیرید، وقتی به شما یک روزنامه نمیدهند، وقتی فردی مثل آقای کروبی شب میخوابد صبح نتیجه آرا عوض میشود(به قول خودشان)ولی کاری نمیتواند بکند، چگونه میخواهید فردی را بالا بفرستید که قصد دارد ماشین فشار از پایین را روشن کرده و به حرکت درآورد؟البته از تصادفات صرفنظر میکنیم والا تصادفاً هرچیزی ممکن است.
راهبرد ششم: وابسته کردن حکومت کنندگان به حکومت شوندگان به لحاظ مالی و اقتصادی(شرایطی که در حال حاضر بخاطر واریز درآمدهای نفتی به حساب حاکمان، برقرار نیست)، راهبردیست که به نظر میرسد آقای عبدی مدنظر دارد. دراین راهبرد، تسلط حکومت شوندگان برامکانات وثروتهای مادی کشور افزایش وتسلط حکومت کنندگان بر آن کاهش داده میشود بگونه ای که حاکمان از این نظر به مردم وابسته گردند. با توجه به اینکه عامل اصلی استقلال مالی حکومت از مردم در شرایط حاضر، درآمدهای نفتی است لذا هسته اصلی این راهبرد خارج کردن کنترل درآمدهای نفتی از دست حاکمیت است. با توجه به اینکه این راهبرد تجربه عملی ندارد لذا ارزیابی آن سخت است اما روشن است که بسیاری از مشکلات پنج راهبرد بالا را ندارد. این راهبرد به اندازه راهبرد فرهنگی سخت، بطئی و طولانی مدت و نیازمند سرمایه گذاری انسانی و مالی گسترده نیست. چشم انداز نسبتاً روشنی دارد(حداقل خودش روشن است که به چه معنی است)و لذا راحتتر میتوان مردم را دور آن جمع کرد، قابلیت اجرایی بیشتری دارد و نمیتوان براحتی آنرا به مباحث دینی و عقیدتی و فرهنگی گره زد و از آن سوء استفاده نمود.
این راهبرد در صورت موفقیت، میتواند با اعطای قدرت مالی به حاملان فشار از پایین از یک طرف و تضعیف قدرت مالی طرف مقابل و وابسته کردن او به حاملان فشار یاد شده از طرف دیگر، انرژی محرکه کارآمدی برای حرکت حاکمیت دوگانه تولید نماید بدون آنکه به نماینده ای در حاکمیت برای به حرکت درآوردن ماشین این فشار و چانه زنی در آنجا نیاز داشته باشد. درواقع چنین فشاری بدون اینکه وابسته به این و آن باشد(قهرمانی نیاز داشته باشد)، بصورتی پایدار و مستقل و مداوم و با هزینه ای خیلی کمتر از انقلاب و اصلاحات از نوع عبور از این و آن، میتواندعمل کند.
البته درمورد این راهبرد نیز چند مشکل قابل تصور است. یکی اینکه عادتهای نهادینه شده موجود در میان مردم و حکومت در رابطه با نفت، چه عکس العملی را در مقابل این تغییر از خود بروز خواهدداد؟ممکن است روند رشد اقتصادی کشور مختل شود، آنرا چه کار کنیم؟ممکن است با تضعیف حکومت مرکزی در نتیجه تضعیف مالی آن، یکپارچگی ملی دچار اخلال شود و امنیت کشور به خطر بیافتد، با آن چه برخوردی داشته باشیم؟اگر فتوا دادند که نمیتوان اختیار نفت را به مردم داد آنگاه چه برنامه ای داریم؟
با توجه به تجربیات گذشته و بزرگی قابل ملاحظه هدف تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران در مقابل امکانات دردسترس حکومت شوندگان ایرانی برای تأمین منافع خود، پیگیری این هدف نیازمند سیاستگذاری فرآیندییست. بدین معنی که برای نیل به هدف فوق، به نظرمیرسد بهتر است از راهبردهای امدادی استفاده گردیده و لذا تعدادی راهبرد متفاوت بصورت پشت سرهم و بصورت امدادی به مرحله اجرا درآید.
با توجه به آنچه که بیان گردید به نظر میرسد بهتر است اولین راهبرد دراین فرآیند، راهبرد انتقال مالکیت نفت از حاکمیت به مردم انتخاب شود. لازم به گفتن است که این راهبرد صرفاً با مقاله نوشتن و فشار افکار عمومی نمی تواند پیش برود و حضور در حاکمیت، یکی از ابزارهای مهم موفقیت در این مسیر است. در واقع حاکمیت دوگانه به عنوان سیاستی ذیل این راهبرد از عناصر اصلی این پکیج است. به عبارت دیگر، دستیابی به هدف حذف استقلال مالی قدرت از مردم، نیز فشار از پایین و چانه زنی در بالا می طلبد. خصوصاً اینکه بعید نیست که حاکمیت حتی سخت تر از قانون مطبوعات و امثالهم در مقابل حذف استقلال مالی حکومت از مردم بایستد. البته کارایی و اثربخشی این راهبرد چنان است که هر سیاستی برای تحقق آن بکار گرفته شود می ارزد،لذا لازم است تمامی انرژی و نیروهای اصلاح طلبان در جهت این استراتژی و سیاستهای ذیل آن بسیج شوند و فعالیت سیاسی و جمعی توسط آنها(ائتلافها) تا رسیدن به نتیجه مطلوب، بر اساس استرتژیهای مشترک صورت گیرد ونه سیاستهای مشترک. البته چیزی که امیدواری را به این استراتژی زیاد میکندآن است که اصلاح طلبان در راند قبلی(76 – 84)، دنیایی از کارهای بزرگ و سخت ودرهم تنیده را که همه را وبیشتر خود آنها را سردرگم میکرد مد نظر قرار داده بودند ولی اینبار با تمرکز روی یک راهبرد مشخص، شاید موفقیت حاصل شود.
سیاست مهم دیگر در این زمینه، عدم انجام هر کاری در ارتباط با آداب و رسوم و عادات و اعتقادات مخصوصاً دینی و مذهبی مردم است چرا که عدم توجه به این مقوله، با بهانه دادن به دست برخی، مانعی عمده (ازجنس موانع فرهنگی)بر سرراه موفقیت راهبرد فوق و سیاستهای آن ایجاد خواهد کرد. البته در جریان طی این مسیر، طبیعیست که آثار مترتب برراهبردهای مدنظر آقایان حجاریان و سجادی نیز تدریجاً شکل گرفته و ظهور می یابند اما با کارایی و پایائی بیشتر.
وقتی مردم عنصر اصلی قدرت مالی در کشور شدند و حاکمیت را وابسته به خود در این زمینه کردند، آنوقت آنها چیزی را که مایلند و قدرتش را هم دارند خواهند خواست و نه آن چیزی که نمیخواهد ولی از روی ناچاری میپذیرند. پس از اتمام مسیر کنار گذاشتن استقلال مالی حاکمان از مردم، اگر در حوزه سیاسی اصلاحات مورد نظر در ساختار حقیقی قدرت اتفاق نیافتاده و یا به نتیجه کامل نرسیده بودمیتوان سیاست حاکمیت دوگانه را به عنوان راهبرد در امتداد راهبرد قبلی همچنان ادامه داد تا نتیجه کامل حاصل گردد. در این شرایط با توجه به اینکه مردم قدرت مالی لازم را نیز پیدا کرده اند آثار مترتب بر حاکمیت دوگانه با قوت و قدرت بیشتری متحقق خواهدشد و دستاوردهای آن به راحتی قابل انهدام نخواهد بود. در این مرحله، میتوان اصلاحات اقتصادی را نیز با موانع و پیامدهای منفی کمتری آغاز و به پیش برد.
البته باید توجه داشت که حتی با موفقیت نسبی در اصلاحات سیاسی و اقتصادی، رابطه بهینه حاکم- محکوم تحقق یافته و نهادهای شکل گرفته و تلاشهای به نتیجه رسیده، پایائی لازم را نخواهد داشت مگر آنکه در حوزه فرهنگ نیز اصلاحات لازم که طبعاً در جریان اصلاحات سیاسی و اقتصادی تا حدودی خودبخود پیش رفته است بصورت راهبردی آغاز و تداوم یابد که شاید نقطه پایانی برآن نتوان متصور شد.
دامنه امکانات بشر برای تأمین نیازهای مختلف مادی و معنوی او، کره زمین و هرآنچه درآن است(ازجمله، خود او با تمام توان جسمی، فکری ومعنوی اش)بعلاوه امکانات محدودیست که نوع بشر تا کنون در فضا به آن دست یافته است. با تعمقی ساده روشن میشود که آن امکانات، محدود بوده و یارای تأمین نیازهای متکثر، متنوع و متعدد و در واقع بی حد وحصر نوع بشر چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی را ندارند. به تبع وجود این واقعیت در زندگی انسانها، همواره در ذهن آنها بطور ناخودآگاه این سؤالات وجود داشته، دارد و خواهد داشت که :
1. سهم هر انسانی از امکانات موجود چقدر باشد؟
2. با امکانات در دسترس، چه نیازهایی تأمین شود؟
3. با امکانات در دسترس، چه مقدار از نیازهای مختلف تأمین شود؟
4. نیازهای گوناگون با چه تکنولوژی و ترکیبی از امکانات در دسترس تأمین شود؟
نزاع و خشونت بر سربهره برداری بیشتر و وسیع ترازامکانات محدود موجود، ابتدائی ترین و ساده ترین روش برای جوابگویی به آن سؤالها بوده و هست که جنگها و خونریزیها و ظلمهای ویرانگری را در طول تاریخ سبب گردیده و در حال حاضر هم موجب میشود. البته با گسترش جوامع و احساس نیاز بیشتر انسانها به همدیگر در کنار گسترش ظلمها و خشونتها، روشهای مبتنی بر توافق و قراردادهای اجتماعی نیز تدریجاً ظاهر گردید. این قرار دادها یا ساخته و پرداخته خود انسانها بود و یا از معبر دین پدیدار می گشت. مرور تاریخ ادیان نشان میدهد که اصولاً کارکرد عملیاتی اصلی آنهاپیاده کردن مکانیزمی راهبردی برای جوابگویی به سؤالات یاد شده و تنظیم فعل و انفعالات مربوط به تضاد منافع میان مردم در بهره مندی از امکانات محدود تأمین کننده نیازهای بشری بوده و مبارزه ادیان با ظلم و تلاش برای برقراری عدالت از طرف پیامبران نیز در همین جهت بوده است.
در بطن تمامی سؤالات فوق، عنصر تصمیم گیری نهفته است. وقتی انسانها در کنار هم زندگی میکنندودرنتیجه، جامعه شکل میگیرد(حتی جامعه کوچکی مانندخانواده)، عنصر تصمیم گیری در مورد بسیاری از موارد مرتبط با سؤالات یادشده، از فرد به جامعه منتقل میشود. ولی برای کارآمد بودن تصمیم گیری، جامعه نیز ناچار است آنرا به یک فرد یا گروه خاص واگذار نماید. وجود چنین پدیده ای باعث می شود که هرجا جامعه ای شکل میگیرد دو پدیده حاکم و محکوم نیز به تبع آن پدیدار میشود. محکومان همان مردم عادی هستند و حاکمان نیز افراد یا گروههایی هستند که میتوانند طیف وسیعی از حالات را برحسب مورد به خود بگیرند مانند سرپرست خانواده، خان، رئیس قبیله، خلیفه، سلطان، شاه، رهبر، رئیس جمهور و حتی پیامبر که بر اساس قرار دادهای اجتماعی یا احکام دینی و یا علایق و ترجیحات فردی حاکمان، در مورد امور کلیت جامعه مربوطه در ارتباط با سؤالات چهارگانه مورد اشاره به تصمیم گیری می پردازند. این دو پدیده(حاکم و محکوم)قدمتی به درازی زندگی اجتماعی بشر دارند.
در طول تاریخ حیات اجتماعی نوع بشر، حاکمان نیز با توجه با انسان بودن خود، غالباً نیازهایی حتی متکثرتر، متنوع تر و متعددتر وگاهاً بسیار جاه طلبانه در مقایسه با مردم عادی برای خودتعیین کرده و برای دستیابی به آن تلاش میکنند ضمن آنکه ممکن است اهداف وسیاستهایی را برای ملت خود مطلوب دانسته و پیاده کنند که برخلاف تصور آنها تمایلی در میان ملت به آن وجود نداشته باشد. بالطبع در این میان انواعی از تضاد منافع و اختلاف نظرها و در نتیجه، تنشها و نزاعهامیتواند شکل بگیرد که همین پدیده در طول تاریخ بشر، ظلمها و خونریزیهای بیشماری را باعث شده است. این تضادها و اختلاف نظرها را به صورت کلی زیر میتوان تقسیم بندی نمود :
1- تضاد منافع و یا اختلاف نظر میان حاکمان با حاکمان
2- تضاد منافع و یا اختلاف نظر میان محکومان با محکومان
3- تضاد منافع و یا اختلاف نظر میان حاکمان با محکومان و بالعکس
به منظور رعایت اختصارو همچنین ارتباط این نوشته به مقالات آقایان حجاریان، عبدی و سجادی،ادامه بحث به مقوله سوم درداخل یک جامعه معین محدودمیشود.
تئوری پردازی در زمینه تنظیم بهینه رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و برنامه ریزی برای استقرار ساز و کارهای آن، از عمده ترین دل مشغولی های علما و متفکرین حوزه علوم اجتماعی در دوران مختلف بوده است که مباحثه اخیر آقایان حجاریان، عبدی و سجادی نیز مناظره بر سر شناسایی راهبردها(strategies)و سیاستهای اجرائی(policies) کارآمد برای تنظیم بهینه این رابطه در ایران است.
1- برنامه پیشنهادی آقای حجاریان برای تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران:
الف- راهبرد: ایجاد و استمرار حاکمیت دوگانه. استدلال ارائه شده برای انتخاب این راهبرد آن است که اولاً با توجه به وجود دوگانگیهای متعدد در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی ایران، زمینه تحقق حاکمیت دوگانه فراهم است و ثانیاً با تحقق حاکمیت دوگانه، از یک طرف محکومان در حاکمیت نفوذ خواهندکرد و از طرف دیگر در سایه این حضور درقدرت و به پشتوانه آن، اتحاد در تصمیم گیریهادر جامعه(شکل گیری وتقویت نهادهای مدنی وتوسعه مشارکتهای مردمی درعرصه های اجتماعی و ...)شکل خواهد گرفت و این دو با تقویت همدیگر نیروی لازم را برای نیل به هدف(استقرار دموکراسی)،فراهم خواهند آورد.
ب- سیاستها: شفاف کردن و پیراستن گرد و غبارهای موجود از اصلاحات سیاسی و تثبیت گفتمان لغزنده آن، تلاش برای تثبیت سهم طرفداران اصلاحات سیاسی در حاکمیت، رصد کردن محیط پیرامونی، تعامل با جنبشهای اجتماعی و کاستن از هزینه های آنها، گسترش پایگاههای اجتماعی و توده ای و توانمند سازی تشکیلاتی. در برنامه آقای حجاریان، سیاستی برای بعد از حضور در حاکمیت ارائه نشده است.
2- برنامه پیشنهادی آقای عبدی برای تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران:
الف- راهبرد: راهبرد ایجابی صریحی ارائه نشده است اما به نظر میرسد راهبرد حذف استقلال مالی حاکمیت از حکومت شوندگان مد نظر است. استدلالی که برای ارائه این راهبرد از نوشته های پراکنده پیشنهاد دهنده قابل استخراج است، آن است که با تحقق این راهبرد، توان خنثی کردن پتانسیلهای موجود در جامعه برای اصلاحات توسط حاکمان و همچنین امکانات مالی حاکمیت برای پوشش دادن شکافهایی که میان او و مردم ایجاد میشود تضعیف شده و تدریجاً از بین خواهد رفت.
ب- سیاستها: به تبع عدم ارائه راهبرد ایجابی صریح، سیاستهای مربوطه نیز ارائه نشده است.
3- برنامه پیشنهادی آقای سجادی برای تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران:
الف- راهبرد: ایجاد سازگاری و تجانس ساختاری در بدنه اجتماعی شبه مدرن ایران با دیگر بخشهای آن(ایجاد همگنی ساختاری در بدنه اجتماعی ایران)(استنباط نویسنده از مقاله حصاردرحصار آقای سجادی). استدلالی که برای ارائه این راهبرد از مقاله حصاردرحصار پیشنهاد دهنده، استنتاج میشود آن است که در جامعه ای که بین دو طیف مهدیه و عهدیه در نوسان است تحقق دموکراسی، تعلیق به محال است.
ب- سیاستها: ارائه نشده است.
دوپدیده فرهنگ حاکم برزندگی حاکمان ومحکومان وتوان اثرگذاری هریک ازآنها برتصمیمات دیگری، از عمده ترین متغیرهای اثرگذاردرزمینه تنظیم رابطه میان آنهاست. فرهنگ، همان آداب و رسوم و بخصوص عادات و اعتقادات(اعم از الحادی و غیرالحادی)جامعه است. توان اثرگذاری نیز، در مورد حاکمان شامل میزان تسلط بر امکانات و ثروتهای مادی جامعه،قدرت نظامی، نفوذ نهادی درمیان مردم(ازطریق فرهنگی و...)و حمایت خارجی از آنها و در مورد محکومان شامل میزان تسلط آنان بر امکانات و ثروتهای مادی جامعه، اتحاد در تصمیم گیریهادرمیان آنان(از طریق قبایل، نهادهای مدنی و...)و نفوذنهادی آنهادرحاکمیت است.
در صورت قبول این گزاره که رابطه حاکم- محکوم در ایران،به نفع حکومت شوندگان نیست و پذیرش موجود بودن غالب خصوصیات ذکر شده درحوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه ایرانی از طرف آقایان حجاریان، عبدی و سجادی، سؤالی که مطرح میشود آن است که چه راهبردی میتواندمردم ایران را در مسیر تغییر سنگینی کفه ترازوی منافع حاکم- محکوم به نفع خود، به نحوی اثربخش یاری نماید؟
با درنظر گرفتن دو متغیر اساسی توضیح دهنده رابطه مورد بحث که فوقاً معرفی شدند شایدبتوان راهبردهای(غیر خشونت آمیز) ممکن زیر را به عنوان پاسخی برای سؤال فوق برشمرد:
1- ایجاد تغییردرآن قسمت از آداب و رسوم و عادات و اعتقادات حکومت شوندگان که منجر به ضرور و زیان آنهادر ارتباط با حاکمان میشود.
2- ایجاد تغییردرآن قسمت ازآداب و رسوم و عادات و اعتقادات حکومت کنندگان که منجر به ضرور و زیان مردم در ارتباط با آنها میشود.
3- کاهش دادن پشتوانه های خارجی حاکمان و قدرت نظامی و امنیتی آنها و انتقال آن به مردم.
4- تقویت اتحاد و همبستگی در میان حکومت شوندگان و انجام نافرمانی مدنی و یا انقلابهای رنگین.
5- تضعیف نفوذ نهادی حاکمان در میان مردم و تقویت نفوذ نهادی مردم در حاکمیت.
6- افزایش دادن تسلط حکومت شوندگان بر امکانات و ثروتهای مادی کشور و کاهش دادن تسلط حکومت کنندگان بر آن بگونه ای که حاکمان از این نظر به مردم وابسته باشند و نه بالعکس.
راهبردهای اول و دوم: تغییر در آداب و رسوم و عادات و اعتقادات مردم و حاکمان بخصوص در مقولات دینی، بسیار سخت، بطئی و طولانی مدت و نیازمند سرمایه گذاری انسانی و مالی گسترده است. ضمن آنکه حاکمیت به شدت در خلاف این جهت از طریق یک غول رسانه ای، فعال است. توسعه فرهنگی در دنیای امروز نیاز به پشتوانه های عظیم حکومتی دارد. از اقدامات انجام شده در این مورد صرفنظر از تأیید یا رد آنها به عنوان نمونه میتوان به فعالیتهای آقایان سروش و کدیور در حال حاضر و کسروی در گذشته اشاره کرد که برخی از این فعالیتها اصولاً تأثیری قابل تأمل نداشتند و برخی دیگر نیز بسیار کند بوده و دامنه تأثیر بسیار محدودی داشته و دارند. به نظرمیرسدراهبرد مدنظر آقای سجادی در این گروه از راهبردها می گنجد.
راهبرد سوم: پشتوانه خارجی حاکمیت که موضوعیت ندارد و کاهش قدرت نظامی وامنیتی حاکمیت و انتقال آن به مردم نیز هم ازجهت امکان پذیری و هم ازجهت تجربه های شکست خورده گذشته و هم از جهت احتمال صدمه زدن به امنیت ملی و یکپارچکی سرزمینی، مفید به نظر نمیرسد. راهبردهای مدنظر هیچیک ازآقایان حجاریان، عبدی و سجادی در این گروه نمی گنجد.
راهبردچهارم: تقویت اتحاد وهمبستگی درمیان حکومت شوندگان،نیازمند یک سازماندهی اجتماعی گسترده و رهبری کارآمد با پشتوانه منابع مالی مناسب است که در شرایط حاضر موجود نیست. ضمن آنکه حاکمیت، کوچکترین اثرگذاری از طرف نهادهای مدنی را بر نمی تابد(قضیه روزنامه شرق و برخورد با نهادهای کارگری و ...). بنابراین نافرمانی مدنی و انقلابهای مخملین نیز بالطبع منتفی است. راهبردحاکمیت دوگانه آقای حجاریان، این پدیده را به عنوان یکی از پیامدهای خود تلقی کرده وآنرا تقویت کننده پشتوانه مردمی جناح انتخابی حاکمیت دوگانه در نظر میگیرد.
راهبرد پنجم: نفوذ نهادی حاکمیت در میان مردم در قالب پدیده هایی نظیر بسیج دانشجویی و امثالهم تا حدودی وجود دارد ولی با توجه به تأثیر گذاری محدود آن نمیتوان سیاست راهبردی اصلاحات در رابطه حاکم- محکوم را معطوف به آن کرد. این موضوع میتواند حداکثردر حد یک راهکار اجرایی مد نظر باشد. اما نفوذ نهادی مردم در حاکمیت میتوانددرحد یک راهبرد مطرح شود همانگونه که تحت عنوان حاکمیت دوگانه توسط آقای حجاریان مطرح شده است. مشکل اصلی این راهبرد در انرژی محرکه آن است. ماشین فشار از پایین این راهبرد یا بنزین ندارد یاکارآمدی لازم را در تولید نیروی محرکه ندارد ویا اینکه راننده کاربلدی پشت فرمان آن ننشسته است. از طرف دیگر، راهبرد حاکمیت دوگانه اصولاً به ابزارهای قدرت در دست حریف هم عنایتی ندارد. قدرت نظامی، قدرت سازماندهی اجتماعی طرفداران، قدرت ایجاد نهادهای موازی مدنی و غیرمدنی و از همه مهمتر ابزار مالی نفت که خودش تقویت کننده موارد قبلی است از مهمترین موارد در این زمینه به شمار میرود. اگر نهادی که قرار است فشار از پایین بر او وارد شود به نفت یا هر ابزار اعمال قدرت دیگری بصورتی مستقل از مردم متکی باشددر آنصورت قابل پیش بینی است که با استفاده از آن ابزار، فشار از پایین را و در نتیجه، چانه زنندگان در بالا را با هم خنثی کند. در اینصورت تنها راهی که می ماند سویچ از راهبرد فشار از پایین و چانه زنی در بالا به راهبردهای سوم یا چهارم است که مشکلات آن قبلاً مطرح شد. ضمن آنکه اگر هم این راهبرد پیاده شد ممکن است آنانی که مأمور چانه زنی دربالامیشونددر جناح حاکمیت ذوب شوند(کاری که تاحدودی در دوران اصلاحات اتفاق افتاد)یا اینکه پس از مدتی خصوصیات حاکمان فعلی را پیدا کنند. مهمترین مشکل این راهبرد تجربه ناموفق4ساله 80 – 84 آن است که باعث میشود چشم انداز روشنی برای آن نتوان متصور شد.
آقای حجاریان که میگویند جنبش اصلاحی(ماشین فشار ازپایین راهبرد حاکمیت دوگانه)به خانه فرستاده شد، باید قاعدتاً به این نکته توجه کنند که اگر حاکمیت احساس کند که فردی میخواهد بیاید و از این فشار استفاده کارآمدی کند اجازه نمیدهد او بالا بیاید. علی رغم اینکه میدانستند آقای خاتمی اهل استفاده از این فشار نیست، برای او هر 9 روز یک بحران ایجاد کردند. وقتی شما نمیتوانید محمد رضا خاتمی را کاندید کنید، وقتی نمیتوانید در رأی گیری شورای شهر حق مسلمتان(البته به قول خودتان)را بگیرید، وقتی به شما یک روزنامه نمیدهند، وقتی فردی مثل آقای کروبی شب میخوابد صبح نتیجه آرا عوض میشود(به قول خودشان)ولی کاری نمیتواند بکند، چگونه میخواهید فردی را بالا بفرستید که قصد دارد ماشین فشار از پایین را روشن کرده و به حرکت درآورد؟البته از تصادفات صرفنظر میکنیم والا تصادفاً هرچیزی ممکن است.
راهبرد ششم: وابسته کردن حکومت کنندگان به حکومت شوندگان به لحاظ مالی و اقتصادی(شرایطی که در حال حاضر بخاطر واریز درآمدهای نفتی به حساب حاکمان، برقرار نیست)، راهبردیست که به نظر میرسد آقای عبدی مدنظر دارد. دراین راهبرد، تسلط حکومت شوندگان برامکانات وثروتهای مادی کشور افزایش وتسلط حکومت کنندگان بر آن کاهش داده میشود بگونه ای که حاکمان از این نظر به مردم وابسته گردند. با توجه به اینکه عامل اصلی استقلال مالی حکومت از مردم در شرایط حاضر، درآمدهای نفتی است لذا هسته اصلی این راهبرد خارج کردن کنترل درآمدهای نفتی از دست حاکمیت است. با توجه به اینکه این راهبرد تجربه عملی ندارد لذا ارزیابی آن سخت است اما روشن است که بسیاری از مشکلات پنج راهبرد بالا را ندارد. این راهبرد به اندازه راهبرد فرهنگی سخت، بطئی و طولانی مدت و نیازمند سرمایه گذاری انسانی و مالی گسترده نیست. چشم انداز نسبتاً روشنی دارد(حداقل خودش روشن است که به چه معنی است)و لذا راحتتر میتوان مردم را دور آن جمع کرد، قابلیت اجرایی بیشتری دارد و نمیتوان براحتی آنرا به مباحث دینی و عقیدتی و فرهنگی گره زد و از آن سوء استفاده نمود.
این راهبرد در صورت موفقیت، میتواند با اعطای قدرت مالی به حاملان فشار از پایین از یک طرف و تضعیف قدرت مالی طرف مقابل و وابسته کردن او به حاملان فشار یاد شده از طرف دیگر، انرژی محرکه کارآمدی برای حرکت حاکمیت دوگانه تولید نماید بدون آنکه به نماینده ای در حاکمیت برای به حرکت درآوردن ماشین این فشار و چانه زنی در آنجا نیاز داشته باشد. درواقع چنین فشاری بدون اینکه وابسته به این و آن باشد(قهرمانی نیاز داشته باشد)، بصورتی پایدار و مستقل و مداوم و با هزینه ای خیلی کمتر از انقلاب و اصلاحات از نوع عبور از این و آن، میتواندعمل کند.
البته درمورد این راهبرد نیز چند مشکل قابل تصور است. یکی اینکه عادتهای نهادینه شده موجود در میان مردم و حکومت در رابطه با نفت، چه عکس العملی را در مقابل این تغییر از خود بروز خواهدداد؟ممکن است روند رشد اقتصادی کشور مختل شود، آنرا چه کار کنیم؟ممکن است با تضعیف حکومت مرکزی در نتیجه تضعیف مالی آن، یکپارچگی ملی دچار اخلال شود و امنیت کشور به خطر بیافتد، با آن چه برخوردی داشته باشیم؟اگر فتوا دادند که نمیتوان اختیار نفت را به مردم داد آنگاه چه برنامه ای داریم؟
با توجه به تجربیات گذشته و بزرگی قابل ملاحظه هدف تنظیم بهینه رابطه حاکم- محکوم در ایران در مقابل امکانات دردسترس حکومت شوندگان ایرانی برای تأمین منافع خود، پیگیری این هدف نیازمند سیاستگذاری فرآیندییست. بدین معنی که برای نیل به هدف فوق، به نظرمیرسد بهتر است از راهبردهای امدادی استفاده گردیده و لذا تعدادی راهبرد متفاوت بصورت پشت سرهم و بصورت امدادی به مرحله اجرا درآید.
با توجه به آنچه که بیان گردید به نظر میرسد بهتر است اولین راهبرد دراین فرآیند، راهبرد انتقال مالکیت نفت از حاکمیت به مردم انتخاب شود. لازم به گفتن است که این راهبرد صرفاً با مقاله نوشتن و فشار افکار عمومی نمی تواند پیش برود و حضور در حاکمیت، یکی از ابزارهای مهم موفقیت در این مسیر است. در واقع حاکمیت دوگانه به عنوان سیاستی ذیل این راهبرد از عناصر اصلی این پکیج است. به عبارت دیگر، دستیابی به هدف حذف استقلال مالی قدرت از مردم، نیز فشار از پایین و چانه زنی در بالا می طلبد. خصوصاً اینکه بعید نیست که حاکمیت حتی سخت تر از قانون مطبوعات و امثالهم در مقابل حذف استقلال مالی حکومت از مردم بایستد. البته کارایی و اثربخشی این راهبرد چنان است که هر سیاستی برای تحقق آن بکار گرفته شود می ارزد،لذا لازم است تمامی انرژی و نیروهای اصلاح طلبان در جهت این استراتژی و سیاستهای ذیل آن بسیج شوند و فعالیت سیاسی و جمعی توسط آنها(ائتلافها) تا رسیدن به نتیجه مطلوب، بر اساس استرتژیهای مشترک صورت گیرد ونه سیاستهای مشترک. البته چیزی که امیدواری را به این استراتژی زیاد میکندآن است که اصلاح طلبان در راند قبلی(76 – 84)، دنیایی از کارهای بزرگ و سخت ودرهم تنیده را که همه را وبیشتر خود آنها را سردرگم میکرد مد نظر قرار داده بودند ولی اینبار با تمرکز روی یک راهبرد مشخص، شاید موفقیت حاصل شود.
سیاست مهم دیگر در این زمینه، عدم انجام هر کاری در ارتباط با آداب و رسوم و عادات و اعتقادات مخصوصاً دینی و مذهبی مردم است چرا که عدم توجه به این مقوله، با بهانه دادن به دست برخی، مانعی عمده (ازجنس موانع فرهنگی)بر سرراه موفقیت راهبرد فوق و سیاستهای آن ایجاد خواهد کرد. البته در جریان طی این مسیر، طبیعیست که آثار مترتب برراهبردهای مدنظر آقایان حجاریان و سجادی نیز تدریجاً شکل گرفته و ظهور می یابند اما با کارایی و پایائی بیشتر.
وقتی مردم عنصر اصلی قدرت مالی در کشور شدند و حاکمیت را وابسته به خود در این زمینه کردند، آنوقت آنها چیزی را که مایلند و قدرتش را هم دارند خواهند خواست و نه آن چیزی که نمیخواهد ولی از روی ناچاری میپذیرند. پس از اتمام مسیر کنار گذاشتن استقلال مالی حاکمان از مردم، اگر در حوزه سیاسی اصلاحات مورد نظر در ساختار حقیقی قدرت اتفاق نیافتاده و یا به نتیجه کامل نرسیده بودمیتوان سیاست حاکمیت دوگانه را به عنوان راهبرد در امتداد راهبرد قبلی همچنان ادامه داد تا نتیجه کامل حاصل گردد. در این شرایط با توجه به اینکه مردم قدرت مالی لازم را نیز پیدا کرده اند آثار مترتب بر حاکمیت دوگانه با قوت و قدرت بیشتری متحقق خواهدشد و دستاوردهای آن به راحتی قابل انهدام نخواهد بود. در این مرحله، میتوان اصلاحات اقتصادی را نیز با موانع و پیامدهای منفی کمتری آغاز و به پیش برد.
البته باید توجه داشت که حتی با موفقیت نسبی در اصلاحات سیاسی و اقتصادی، رابطه بهینه حاکم- محکوم تحقق یافته و نهادهای شکل گرفته و تلاشهای به نتیجه رسیده، پایائی لازم را نخواهد داشت مگر آنکه در حوزه فرهنگ نیز اصلاحات لازم که طبعاً در جریان اصلاحات سیاسی و اقتصادی تا حدودی خودبخود پیش رفته است بصورت راهبردی آغاز و تداوم یابد که شاید نقطه پایانی برآن نتوان متصور شد.
آیا بهتر نیست، برنامه چشم انداز ایران برای 20 سال آینده، حاوی همین سه راهبرد امدادی و سیاستهای ذیل آنها باشد و نه چیز دیگر؟
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر