مالکیت(ownership)مقوله ایست که بدنبال پدیده کمیابی منابع(زمین، منابع طبیعی و زیرزمینی، نیروی کار(اعم از نیروی کار ماهر وغیرماهر و همچنین مدیر و غیرمدیر)و سرمایه(ساختمان و ماشین آلات))موضوعیت می یابد و برای آن سه حالت کلی زیر قابل تصور است:
1- مالکیت خصوصی کامل
2- مالکیت عمومی کامل
3- مالکیت مختلط
درحالت خصوصی بودن کامل مالکیت ، هر فردی از افراد جامعه بخش معینی از منابع آنرا در مالکیت خود دارد. در این حالت حکومت موضوعیتی نخواهد داشت هرچند که امکان تحقق عملی چنین حالتی در موقعیتی که اجتماعی از انسانها در کنار هم زندگی می کنند غیرممکن به نظر میرسد مگر اینکه تمامی منابع در مالکیت تنها یک یا تعداد معدودی از افراد جامعه بوده(حالتی شبیه برده داری)و یا کل منابع پهنه سرزمین میان مثلاً تعدادی از قبائل تقسیم شده باشد.
درحالت عمومی بودن کامل مالکیت، تمامی منابع جامعه در تملک همه مردم بوده و در واقع همه چیز مال همه مردم است. در این حالت اتخاذ مکانیزمی جمعی برای چگونگی بهره برداری از منابع جامعه ضروری خواهدبود که رایجترین مکانیزم در این زمینه در جوامع بشری تشکیل حکومت(state) است. البته همانند مالکیت خصوصی کامل، تحقق عملی مالکیت عمومی کامل نیز تقریباً غیر ممکن است.
آنچه که در عمل در جوامع مختلف مشاهده می شود مالکیت مختلط است. یعنی بخشی از منابع جامعه در تملک تک تک اعضای جامعه بوده و بخشی نیز در مالکیت عموم مردم قرار دارد. البته در برخی جوامع نظیر کشورهای غربی گرایش بیشتر به سمت مالکیت خصوصیست و در برخی دیگر نظیر کشورهای کمونیستی سابق و کوبا و چین امروز غلبه با مالکیت عمومیست.با وجود این نوع از مالکیت نیز قاعدتاً تشکیل حکومت ضروری خواهد بود.
مرور تجربه جوامع بشری نشان می دهد که سازوکار تصمیم گیری درباره چگونگی بهره برداری از منابع جامعه(تخصیص منابع جامعه)، دردو حالت خصوصی و عمومی بودن مالکیت متفاوت است. زمانی که مالکیت منابع خصوصیست مبادله و تخصیص منابع، براساس چانه زنی میان صاحبان آن صورت می گیرد که در ادبیات علم اقتصاد به آن مکانیزم بازار یا مکانیزم قیمتها(price mechanism)میگویند. درواقع قیمتی که افراد مختلف اجتماع حاضرند در جریان مبادله منابع تحت مالکیت خود در جامعه پرداخت یا دریافت نمایند نقشه تمایلات آنها و در نتیجه نقشه تخصیص منابع جامعه را بازتاب می دهد.
از طرف دیگر زمانی که مالکیت منابع عمویست آنچه که نحوه تخصیص منابع جامعه را معین می کند، اجماع و توافق عموم مردم است. معمولاً این اجماع ازطریق واگذاری امرتخصیص منابع جامعه به یک فرد یا گروه معتمد و مورد علاقه مردم در قالب تشکیل حکومت با مکانیزمهایی چون رأی گیری تجلی پیدا می کند. در واقع در اینجا رأی همان نقش قیمت را در مشخص نمایی تمایلات مردم برای تخصیص منابع خصوصی جامعه بازی می کند.با توجه به اینکه مالکیتها در دنیای واقع ، مختلط اند لذا عملاً هر دونوع سازوکار یادشده برای تخصیص منابع در جوامع ، جاری و ساریست.
لازم به ذکر است که در حالتی که مالکیت منابع جامعه کاملاً خصوصی بوده ولی تمامی آن منابع در تملک یک فرد یا یک گروه خاص باشد در اینصورت قاعدتاً تخصیص منابع جامعه صرفاً بر اساس سلایق و ترجیحات آن فرد یا گروه مالک صورت گرفته و عملاً استبداد و خودکامگی بر آن جامعه حاکم خواهد شد مگر آنکه آن مالک صالح بوده و به اختیار خود منابع تحت تملک خویش را در راستای منافع عموم مردم تخصیص دهد. همچنین در شرایطی که مالکیت تمام یا بخشی از منابع جامعه، عمومی باشد ولی اختیار تصمیم گیری در مورد تخصیص آن به هر دلیلی بگونه ای در ید قدرت افراد یا گروههای خاص قرار گیرد که برای عموم مردم امکان فشار آوردن بر آنان به منظور رعایت منافع عمومی فراهم نباشددراینصورت نیز تخصیص منابع مشابه مورد بالا لزوماً در جهت منافع عموم جامعه نبوده و صرفاً مبتنی بر ترجیحات فرد یا گروه مالک منابع خواهد بود.به عنوان مثال اگر حکومتی اختیار منابع زیرزمینی کشورش را بدست گیرد و بتواند آنرا در خارج از مرزهای کشور خود با قیمتهای قابل توجهی به فروش برساند بگونه ای که ارزش آن بیش از ارزش کل تولید مردم آن کشور باشد درآنصورت امکان بروز چنین شرایطی کاملاً مهیاست.
درصورت وجود مالکیت عمومی کامل و یا مالکیت مختلط ، برای اینکه تخصیص منابع جامعه بصورتی کارآمد و بهینه صورت گیرد لازم است چارچوبها و ضوابطی برای این امر که مورد توافق عموم مردم باشد تدوین گردیده و به مورد اجرا گذاشته شود . به این چارچوبها و ضوابط در ادبیات مربوطه "قوانین و مقررات" اطلاق می شود.
یکی از سؤالهای اساسی مورد بحث در علوم اجتماعی(علوم سیاسی ، جامعه شناسی و اقتصاد)، عبارت است از اینکه :
"چه مکانیزمی برای عملیاتی کردن پدیده اجماع مردم برای تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه(در حالتی که مالکیت منابع جامعه عمومی یا مختلط است)تعبیه گردد تا این امر به مطلوبترین شکل ممکن ازنظر مردم(بهینه و کارآمد)،انجام گیرد؟(بهینگی و کارآمدی در اینجا اشاره به فرآیند هزینه – فایده کردن اجتماعی دارد،یعنی مقایسه هزینه ها و فایده های یک تصمیم برای عموم مردم در ارتباط با تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه).
براساس نظریه انتخاب عمومی(public choice)،بدترین حالت برای مردم ساختاریست که درآن سلایق(preferences)حاکمیت در تخصیص منابع جامعه و تدوین و اجرای قوانین و مقررات در تقابل با سلایق آنها باشد و بهترین حالت نیز برای آنان زمانیست که ترجیحات حکومت گران با ترجیحات تمام یا اکثریت مردم هم خوانی داشته و در نتیجه امر تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات با حداکثر کارآمدی انجام گیرد . بنابراین به هر میزان ترجیحات حاکمیت در کشوری در مورد تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات با ترجیحات تمام یا حداقل اکثریت مردم نزدیکتر باشد خالص رفاه اجتماعی درآن کشور بهینه خواهد بود و هرقدر بین ترجیحات این دو ، فاصله ایجاد گردد خالص رفاه اجتماعی تقلیل خواهد یافت.
با قبول اینکه مالکیت منابع در جامعه ای عمومی یا مختلط است و لذا اختیار تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، با عموم مردم است و لذا هیچگونه اراده فردی(متکی بر قدرت نظامی یا امنیتی یا خارجی یا دینی یا...)در مورد تخصیص منابعی که در جامعه مورد نظر، عمومی تلقی می گردد و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، تسلط و برتری بیش از سهم یک نفری خود از کل افراد جامعه ندارد آنگاه طبق نظریه انتخاب عمومی قاعدتاًاین نتیجه حاصل می شود که بهترین حالت برای مردم آن است که ترجیحات حاکمیت در مورد تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، با ترجیحات تمام یا حداقل اکثریت مردم بیشترین هماهنگی ممکن را داشته باشد تا خالص رفاه اجتماعی به حداکثر ممکن خود برسد(لازم به ذکر است که دیندار بودن یا نبودن، خدشه ای براین تئوری وارد نمی کند چراکه اگر تمام یا اکثریت افراد جامعه مثلاً مسلمان باشند طبیعیست که خصوصیت مسلمانی آنان در ترجیحاتشان بروز و ظهورخواهد یافت و بالطبع در حاکمیت نیز خود را نشان خواهد داد.البته باید اذعان داشت که اگر قرار باشد فرد معتقد به دینی خاص، نتواند نظرش را عوض کرده و به دین دیگری بگرود و یا اصلاً بی دین شود این تئوری به بن بست می خورد).
با روشن شدن ساختار حکومتی مطلوب برای شرایطی که مالکیت منابع جامعه عمومی و یا مختلط است ، سؤالی که باقی می ماند آن است که :
"برای تشکیل حکومتها ، تداوم حکومتها و تعویض حکومتها ، چه سازوکاری باید حاکم شود تا ساختار حکومتی مطلوب در جامعه بصورتی پایدار مستقر باشد؟"
تجربه جوامع بشری نشان میدهد که حداقل در جوامع امروزی برای تشکیل حکومتها ، تداوم حکومتها و تعویض حکومتها بصورتی کارآمد، مکانیزم رأی گیری رایج ترین گزینه است. رأی گیریها نیز در قالب انتخابات انفرادی و یا انتخابات حزبی صورت می گیرد که البته سیستم حزبی رواج بسیار بیشتری دارد. احزاب در واقع دولتها یا شبه دولتهای سایه ای هستندکه بصورتی متناوب ولی برای مدتهای زمانی متفاوت،از طریق رأی گیری اداره امور حاکمیتی کشورها را بدست می گیرند و به تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه می پردازند و در نهایت با نظر رأی دهندگان قدرت را به احزاب دیگر واگذار می کنند. در برخی کشورها نیز، فرآیند مشابهی طی میشود با این تفاوت که بجای سازمانی بنام حزب، افراد کاریزما، افراد بانفوذ و قدرتمند و یا باندها و محافل گروهی غیرحزبی جایگزین می شوند.
از میان دوگزینه یاد دشده، سیستمهای حزبی درعمل موفقیت بیشتری در تخصیص بهینه منابع جامعه وتدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه از خودنشان داده و پایداری بیشتری برای ساختار حکومتی مطلوب عموم مردم در کشورهای خود فراهم آورده اند.
در دنیای امروز باگسترش خیره کننده تکنولوژیهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و توسعه و گسترش شتابان ارتباطات در درون و بیرون جوامع، بطور مستمرمقولات متنوع، پیچیده و سریع التغییری در ارتباط با تخصیص منابع پدیدار میشود. بنابراین مدیریت کارآمد تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات در دنیایی چنین پیچیده، از عهده سازمانها(organizations)(مجموعه ای منظم از انسانها، سرمایه ها، دانشها، تجربه ها و تشکیلات)بر می آید نه افراد. سازمانهایی که مدام در حال تمرین مملکت داری بوده و به پرورش نیروی انسانی سیاسی و تکنوکرات، تحقیق و مطالعه در موردمسائل و مشکلات ، چشم اندازها و استراتژیهای توسعه کشور و مونیتورینق عملکرد دولت و جامعه میپردازند تا به محض موفقیت در مناقصه انتخابات و دردست گرفتن قدرت، بدون فوت وقت و آزمون و خطا، امر مدیریت تخصیص منابع جامعه را ادامه دهند و نه افراد و گروههای غیر متخصص و بی تجربه در کار حکومتداری که بعضاً در ایام تعویض دولتها در صحنه حاضر میشوند و با ارایه شعارهای مورد علاقه توده مردم رأی آنها را جلب کرده و قدرت رابدست می گیرندو پس از آن تازه به دنبال تشکیل کمیته برای شناسایی همکاران و تهیه برنامه و آموزش کادرهای سیاسی و تکنوکرات و ... افتاده و چون تخصیص منابع تعطیل بردارنیست و به هر حال مجبورند اقداماتی در این زمینه انجام دهند(مالیات بگیرند، رشد اقتصادی را تنظیم کنند، نرخ بیکاری را پایین بیاورند، تورم را کنترل کنند، توزیع درآمد را متعادل نمایند، وضعیت بهداشت و آموزش جامعه را بهبود بخشند، با مفاسد اجتماعی مبارزه کنند، سیاستهای خارجی و دفاعی لازم را اتخاذ و اجرا کنند و...)مجبور به آزمون و خطا بر اساس هرآنچه که به ذهنشان میرسد می شوند و بناچار با سرنوشت جامعه بازی می کنند(اگر بخواهند ادای خاله خرسه رادرآورندوضعیت فاجعه بارتر نیز میشود).به این سازمانهادرادبیات سیاسی حزب اطلاق می گردد.
سازمانهای تولید کالاها و خدمات، بین دو حالت حدی که در یک طرف آن تمامی امور تولید کالاها و خدمات توسط یک نفرانجام میشود وتقسیم کاری برای تولید وجود ندارد(مثل وجود شرایط خود مصرفی و عدم وجود مبادله میان انسانها که در دنیای امروز بسیار نادر است) ودر طرف دیگر آن برای تولید کالاها و خدمات تقسیم کار کامل افقی و عمودی صورت گرفته، متغیر است. منظور از تقسیم کار عمودی، سطوح مختلف وظیفه ای در سازمانهاست(سطوح مدیریتی، سطوح کارشناسی و سطوح پشتیبانی)ومنظوراز تقسیم کار افقی، تقسیم کار موضوعی در داخل هریک از سطوح وظیفه ای فوق الذکر در سازمانهاست(مثلاًدرسطوح کارشناسی، کارشناس اقتصادی، کارشناس انرژی، کارشناس ریخته گری، کارشناس برق و ...).تولید کارآمد کالاها و خدمات حاکمیتی با توجه به حجم، تنوع و پیچیدگیهای قابل ملاحظه و غیرقابل مقایسه اش با سایر فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی جوامع ، حجیم ترین، متنوع ترین و پیچیده ترین سازمانهای تولیدی را طلب میکند. بنابراین تولید کارآمد کالاها و خدمات حاکمیتی نیازمند احزاب کارآمد و قدرتمند است.
با وجود احزاب سازمان یافته و قدرتمند، کسانی که دوست دارند در کار تولید کالاها و خدمات حکومتی وارد شوند به عضویت احزاب درمی آیند و آموزشهای مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی می بینند، در کوران فعالیتهای سیاسی– اجتماعی قرار می گیرند، تمرینات و ورزشهای سیاسی میکنند و پله پله به تناسب استعداد خود در پستهای مختلف تجربه کسب می کنند و زمانیکه در کسوت اداره مملکت ظاهر می شوند برنامه دارند، دیپلماسی میشناسند، تاریخ میدانند، مدیریت بلدند، مشاور و تیم اجرایی دارند و ... . اما در غیاب احزاب، طبیعیست که وقتی افراد به حکومت میرسند مجبورند همکاران خود را از میان دوستان، آشنایان، همکلاسیها و ... انتخاب کنند.
با حضور احزاب سازمان یافته، شورشها و اعتراضات خام و نوعاً مخرب اجتماعی در قالب آنها کانالیزه شده و با صیقل یافتن و حذف خاصیت تخریبی آن،از طریق فعالیت حزبی در معرض رأی مردم قرار می گیردو به تناسب وزن خود در حکومت ظهور پیدا می کند.
شرکت دادن احزاب درمناقصه انتخابات برای برگزیدن پیمانکار مناسب برای تولید کالاها و خدمات حکومتی، برای مردم و جامعه کارآمدتر از شرکت دادن افراد و باندهادر این مناقصه است. شناخت کلیت جامعه از احزاب بسیار عینی تر، واقعی تروسابقه دارتر از افراد است. شناخت از احزاب در طول دوره های زمانی نسبتاً طولانی و درافت و خیزهای سیاسی گوناگون و همچنین با آزمودن آنهادرایام حضور درقدرت حاصل می شود حال آنکه شناخت از افراد برای کلیت جامعه، حداقل در ایران اجباراً در طی یک دوره زمانی بسیار کوتاه(ایام تبلیغات انتخاباتی)بدست می آید که بالطبع میزان اعتماد به آن با ریسک بسیار بالایی همراه است.ضمن آنکه احزاب بخاطرخصوصیت نهادی خودو اینکه همیشه به آرای مردم نیاز دارند درقبال عملکردهای خویش مسؤلیت پذیری بیشتری نشان می دهند. رأی دادن به فرد بجای حزب مثل خرید کردن از دوره گرد بجای مغازه داردارای پروانه کسب است. درست است که کالایی که دوره گرد میفروشد ارزانتر است ولی هیچ اعتمادی به کیفیت و حتی کمیت آن نمیتوان داشت،اما در مورد کالای خریداری شده از مغازه درصورت بروز هرگونه مشکلی میتوان به او مراجعه کرده و حداقل بخشی از خسارات احتمالی را جبران نمود.
همانگونه که ملاحظه میشود :
1- حزب مانعی برسر راه خدمت رسانی به مردم نبوده بلکه دقیقاً وسیله ای برای خدمت رسانی بهتر و کارآمدتر به مردم است
2- ممکن است حزب به دنبال سود و قدرت باشد ولی در مورد افراد و باندها نیز این امر حتی با شدت بیشتری می تواند مطرح باشد.هرچند که اولاً برای انجام بهینه امور حکومتی قدرت لازم است و ثانیاً اگر حزبی امر تخصیص منابع را برای مردم به نحو کارآمدی انجام داد طبیعیست که پاداش میگیرد و در قدرت می ماند(حزب نیز مانند هربنگاه مولد دیگری برای کارآمد عمل کردن نیازمند انگیزه است که قدرت بهترین تأمین کننده آن است)
3- احزاب نیز بمانند سایر بنگاههای تولیدی بدنبال رقابت در بازار عرضه و تقاضای انواع مختلف کالاها و خدمات حکومتی هستندتا با نشان دادن قابلیتهای خود به مردم، نظر آنها را برای بدست گرفتن وظیفه تولید این نوع از کالاها و خدمات در جامعه بدست آورند که این رقابت امری مفید برای جامعه است و نه حزب بازی که در جامعه ما امری منفی تبلیغ می شود. همچنین چونکه این رقابت دربازار همه انواع کالاها و خدمات عمومی موضوعیت دارد لذا مباحثی چون عدم دخالت احزاب در شوراها و اینکه شوراها محلی تخصصی بوده و جای خدمت رسانیست و مباحث سیاسی را نباید درآن وارد کرد مردود به نظر میرسد و ناشی از ذهنیتهای محدود درباره سیاست است.
بنابراین اگر کسی قصد دارد بدون هیچگونه چشم داشتی و از روی ایثارگری و عشق به مردم خادم ملت باشد، بهترین خدمت او برای مردم آن است که از یک طرف کمک کند تا سیستم حزبی تشکیل حکومت، تداوم حکومت و تعویض حکومت در کشور بصورت واقعی ایجاد شده و نهادینه گردد و از طرف دیگر :
1- سیاستی اتخاذ نماید که استقلال مالی حکومت از مردم از بین رفته و بجای اینکه ملت، خادم و مزدبگیردولت باشند(چیزی که عملاً در جامعه ما در جریان است)، دولت، خادم و مزد بگیر ملت باشد
2- کمک نماید تا مطبوعات آزاد ومستقل، جامعه مدنی پویا و کارآمد و احزاب رقیب قدرتمند شکل بگیرندو با نظارت خود مانع از این شوند که احزاب بجای خدمت، بدنبال قدرت باشند و وقتی به قدرت رسیدند کسی را قبول نداشته باشند و بجای وظیفه گرایی قبیله گرایی کنند
3- جلوی تصویب قوانینی که باعث میشود قدرت مردم در تعویض افراد و احزاب حاضر درقدرت محدود شود را بگیردو حتی قوانینی در خلاف جهت آن تدوین نماید تا مردم هروقت از حاکمان نارضایتی داشتند براحتی بتوانند آنان را تعویض نمایند(نه اینکه مقرراتی همچون آئین نامه ساماندهی استفاده از اینترنت تصویب کند تا مردم را از ناکارآمدیهای حاکمان بی خبر نگهدارد)
4- کمک کند تا قوه قضائیه ای عادل، مستقل و کارآمد ایجاد گردیده و کلیه قوانین و مقررات بدون هرگونه تبعیضی برای همگان بخصوص در مقابل حاکمیت بدقت اعمال گردد.
خلاصه آنکه ، بسیاری از ناهنجاریهایی که با استناد به آن عملکرد احزاب در ایران مورد انتقاد قرار میگیرد به شکل شدیدتری،هم به لحاظ نظری هم به لحاظ آنچه که در عالم واقعیت در جامعه ما روی میدهد درمورد افراد و باندهای محفلی حاکم در قدرت و یا بیرون از قدرت قابل مشاهده است در عین حالی که این سیستمهای فردی غیرحزبی، تقریباً هیچیک از مزایای سیستمهای حزبی را نیز درخود ندارد. هرچند که به نظر میرسددلیل ستیز با تحزب در جامعه ما، بیش از آنکه ناظر برنقاط ضعف آن باشد ناشی از نقاط قوت آن(رقیب شدنش برای حکومت و تضعیف آن)است.
1- مالکیت خصوصی کامل
2- مالکیت عمومی کامل
3- مالکیت مختلط
درحالت خصوصی بودن کامل مالکیت ، هر فردی از افراد جامعه بخش معینی از منابع آنرا در مالکیت خود دارد. در این حالت حکومت موضوعیتی نخواهد داشت هرچند که امکان تحقق عملی چنین حالتی در موقعیتی که اجتماعی از انسانها در کنار هم زندگی می کنند غیرممکن به نظر میرسد مگر اینکه تمامی منابع در مالکیت تنها یک یا تعداد معدودی از افراد جامعه بوده(حالتی شبیه برده داری)و یا کل منابع پهنه سرزمین میان مثلاً تعدادی از قبائل تقسیم شده باشد.
درحالت عمومی بودن کامل مالکیت، تمامی منابع جامعه در تملک همه مردم بوده و در واقع همه چیز مال همه مردم است. در این حالت اتخاذ مکانیزمی جمعی برای چگونگی بهره برداری از منابع جامعه ضروری خواهدبود که رایجترین مکانیزم در این زمینه در جوامع بشری تشکیل حکومت(state) است. البته همانند مالکیت خصوصی کامل، تحقق عملی مالکیت عمومی کامل نیز تقریباً غیر ممکن است.
آنچه که در عمل در جوامع مختلف مشاهده می شود مالکیت مختلط است. یعنی بخشی از منابع جامعه در تملک تک تک اعضای جامعه بوده و بخشی نیز در مالکیت عموم مردم قرار دارد. البته در برخی جوامع نظیر کشورهای غربی گرایش بیشتر به سمت مالکیت خصوصیست و در برخی دیگر نظیر کشورهای کمونیستی سابق و کوبا و چین امروز غلبه با مالکیت عمومیست.با وجود این نوع از مالکیت نیز قاعدتاً تشکیل حکومت ضروری خواهد بود.
مرور تجربه جوامع بشری نشان می دهد که سازوکار تصمیم گیری درباره چگونگی بهره برداری از منابع جامعه(تخصیص منابع جامعه)، دردو حالت خصوصی و عمومی بودن مالکیت متفاوت است. زمانی که مالکیت منابع خصوصیست مبادله و تخصیص منابع، براساس چانه زنی میان صاحبان آن صورت می گیرد که در ادبیات علم اقتصاد به آن مکانیزم بازار یا مکانیزم قیمتها(price mechanism)میگویند. درواقع قیمتی که افراد مختلف اجتماع حاضرند در جریان مبادله منابع تحت مالکیت خود در جامعه پرداخت یا دریافت نمایند نقشه تمایلات آنها و در نتیجه نقشه تخصیص منابع جامعه را بازتاب می دهد.
از طرف دیگر زمانی که مالکیت منابع عمویست آنچه که نحوه تخصیص منابع جامعه را معین می کند، اجماع و توافق عموم مردم است. معمولاً این اجماع ازطریق واگذاری امرتخصیص منابع جامعه به یک فرد یا گروه معتمد و مورد علاقه مردم در قالب تشکیل حکومت با مکانیزمهایی چون رأی گیری تجلی پیدا می کند. در واقع در اینجا رأی همان نقش قیمت را در مشخص نمایی تمایلات مردم برای تخصیص منابع خصوصی جامعه بازی می کند.با توجه به اینکه مالکیتها در دنیای واقع ، مختلط اند لذا عملاً هر دونوع سازوکار یادشده برای تخصیص منابع در جوامع ، جاری و ساریست.
لازم به ذکر است که در حالتی که مالکیت منابع جامعه کاملاً خصوصی بوده ولی تمامی آن منابع در تملک یک فرد یا یک گروه خاص باشد در اینصورت قاعدتاً تخصیص منابع جامعه صرفاً بر اساس سلایق و ترجیحات آن فرد یا گروه مالک صورت گرفته و عملاً استبداد و خودکامگی بر آن جامعه حاکم خواهد شد مگر آنکه آن مالک صالح بوده و به اختیار خود منابع تحت تملک خویش را در راستای منافع عموم مردم تخصیص دهد. همچنین در شرایطی که مالکیت تمام یا بخشی از منابع جامعه، عمومی باشد ولی اختیار تصمیم گیری در مورد تخصیص آن به هر دلیلی بگونه ای در ید قدرت افراد یا گروههای خاص قرار گیرد که برای عموم مردم امکان فشار آوردن بر آنان به منظور رعایت منافع عمومی فراهم نباشددراینصورت نیز تخصیص منابع مشابه مورد بالا لزوماً در جهت منافع عموم جامعه نبوده و صرفاً مبتنی بر ترجیحات فرد یا گروه مالک منابع خواهد بود.به عنوان مثال اگر حکومتی اختیار منابع زیرزمینی کشورش را بدست گیرد و بتواند آنرا در خارج از مرزهای کشور خود با قیمتهای قابل توجهی به فروش برساند بگونه ای که ارزش آن بیش از ارزش کل تولید مردم آن کشور باشد درآنصورت امکان بروز چنین شرایطی کاملاً مهیاست.
درصورت وجود مالکیت عمومی کامل و یا مالکیت مختلط ، برای اینکه تخصیص منابع جامعه بصورتی کارآمد و بهینه صورت گیرد لازم است چارچوبها و ضوابطی برای این امر که مورد توافق عموم مردم باشد تدوین گردیده و به مورد اجرا گذاشته شود . به این چارچوبها و ضوابط در ادبیات مربوطه "قوانین و مقررات" اطلاق می شود.
یکی از سؤالهای اساسی مورد بحث در علوم اجتماعی(علوم سیاسی ، جامعه شناسی و اقتصاد)، عبارت است از اینکه :
"چه مکانیزمی برای عملیاتی کردن پدیده اجماع مردم برای تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه(در حالتی که مالکیت منابع جامعه عمومی یا مختلط است)تعبیه گردد تا این امر به مطلوبترین شکل ممکن ازنظر مردم(بهینه و کارآمد)،انجام گیرد؟(بهینگی و کارآمدی در اینجا اشاره به فرآیند هزینه – فایده کردن اجتماعی دارد،یعنی مقایسه هزینه ها و فایده های یک تصمیم برای عموم مردم در ارتباط با تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه).
براساس نظریه انتخاب عمومی(public choice)،بدترین حالت برای مردم ساختاریست که درآن سلایق(preferences)حاکمیت در تخصیص منابع جامعه و تدوین و اجرای قوانین و مقررات در تقابل با سلایق آنها باشد و بهترین حالت نیز برای آنان زمانیست که ترجیحات حکومت گران با ترجیحات تمام یا اکثریت مردم هم خوانی داشته و در نتیجه امر تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات با حداکثر کارآمدی انجام گیرد . بنابراین به هر میزان ترجیحات حاکمیت در کشوری در مورد تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات با ترجیحات تمام یا حداقل اکثریت مردم نزدیکتر باشد خالص رفاه اجتماعی درآن کشور بهینه خواهد بود و هرقدر بین ترجیحات این دو ، فاصله ایجاد گردد خالص رفاه اجتماعی تقلیل خواهد یافت.
با قبول اینکه مالکیت منابع در جامعه ای عمومی یا مختلط است و لذا اختیار تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، با عموم مردم است و لذا هیچگونه اراده فردی(متکی بر قدرت نظامی یا امنیتی یا خارجی یا دینی یا...)در مورد تخصیص منابعی که در جامعه مورد نظر، عمومی تلقی می گردد و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، تسلط و برتری بیش از سهم یک نفری خود از کل افراد جامعه ندارد آنگاه طبق نظریه انتخاب عمومی قاعدتاًاین نتیجه حاصل می شود که بهترین حالت برای مردم آن است که ترجیحات حاکمیت در مورد تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، با ترجیحات تمام یا حداقل اکثریت مردم بیشترین هماهنگی ممکن را داشته باشد تا خالص رفاه اجتماعی به حداکثر ممکن خود برسد(لازم به ذکر است که دیندار بودن یا نبودن، خدشه ای براین تئوری وارد نمی کند چراکه اگر تمام یا اکثریت افراد جامعه مثلاً مسلمان باشند طبیعیست که خصوصیت مسلمانی آنان در ترجیحاتشان بروز و ظهورخواهد یافت و بالطبع در حاکمیت نیز خود را نشان خواهد داد.البته باید اذعان داشت که اگر قرار باشد فرد معتقد به دینی خاص، نتواند نظرش را عوض کرده و به دین دیگری بگرود و یا اصلاً بی دین شود این تئوری به بن بست می خورد).
با روشن شدن ساختار حکومتی مطلوب برای شرایطی که مالکیت منابع جامعه عمومی و یا مختلط است ، سؤالی که باقی می ماند آن است که :
"برای تشکیل حکومتها ، تداوم حکومتها و تعویض حکومتها ، چه سازوکاری باید حاکم شود تا ساختار حکومتی مطلوب در جامعه بصورتی پایدار مستقر باشد؟"
تجربه جوامع بشری نشان میدهد که حداقل در جوامع امروزی برای تشکیل حکومتها ، تداوم حکومتها و تعویض حکومتها بصورتی کارآمد، مکانیزم رأی گیری رایج ترین گزینه است. رأی گیریها نیز در قالب انتخابات انفرادی و یا انتخابات حزبی صورت می گیرد که البته سیستم حزبی رواج بسیار بیشتری دارد. احزاب در واقع دولتها یا شبه دولتهای سایه ای هستندکه بصورتی متناوب ولی برای مدتهای زمانی متفاوت،از طریق رأی گیری اداره امور حاکمیتی کشورها را بدست می گیرند و به تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه می پردازند و در نهایت با نظر رأی دهندگان قدرت را به احزاب دیگر واگذار می کنند. در برخی کشورها نیز، فرآیند مشابهی طی میشود با این تفاوت که بجای سازمانی بنام حزب، افراد کاریزما، افراد بانفوذ و قدرتمند و یا باندها و محافل گروهی غیرحزبی جایگزین می شوند.
از میان دوگزینه یاد دشده، سیستمهای حزبی درعمل موفقیت بیشتری در تخصیص بهینه منابع جامعه وتدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه از خودنشان داده و پایداری بیشتری برای ساختار حکومتی مطلوب عموم مردم در کشورهای خود فراهم آورده اند.
در دنیای امروز باگسترش خیره کننده تکنولوژیهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و توسعه و گسترش شتابان ارتباطات در درون و بیرون جوامع، بطور مستمرمقولات متنوع، پیچیده و سریع التغییری در ارتباط با تخصیص منابع پدیدار میشود. بنابراین مدیریت کارآمد تخصیص منابع و تدوین و اجرای قوانین و مقررات در دنیایی چنین پیچیده، از عهده سازمانها(organizations)(مجموعه ای منظم از انسانها، سرمایه ها، دانشها، تجربه ها و تشکیلات)بر می آید نه افراد. سازمانهایی که مدام در حال تمرین مملکت داری بوده و به پرورش نیروی انسانی سیاسی و تکنوکرات، تحقیق و مطالعه در موردمسائل و مشکلات ، چشم اندازها و استراتژیهای توسعه کشور و مونیتورینق عملکرد دولت و جامعه میپردازند تا به محض موفقیت در مناقصه انتخابات و دردست گرفتن قدرت، بدون فوت وقت و آزمون و خطا، امر مدیریت تخصیص منابع جامعه را ادامه دهند و نه افراد و گروههای غیر متخصص و بی تجربه در کار حکومتداری که بعضاً در ایام تعویض دولتها در صحنه حاضر میشوند و با ارایه شعارهای مورد علاقه توده مردم رأی آنها را جلب کرده و قدرت رابدست می گیرندو پس از آن تازه به دنبال تشکیل کمیته برای شناسایی همکاران و تهیه برنامه و آموزش کادرهای سیاسی و تکنوکرات و ... افتاده و چون تخصیص منابع تعطیل بردارنیست و به هر حال مجبورند اقداماتی در این زمینه انجام دهند(مالیات بگیرند، رشد اقتصادی را تنظیم کنند، نرخ بیکاری را پایین بیاورند، تورم را کنترل کنند، توزیع درآمد را متعادل نمایند، وضعیت بهداشت و آموزش جامعه را بهبود بخشند، با مفاسد اجتماعی مبارزه کنند، سیاستهای خارجی و دفاعی لازم را اتخاذ و اجرا کنند و...)مجبور به آزمون و خطا بر اساس هرآنچه که به ذهنشان میرسد می شوند و بناچار با سرنوشت جامعه بازی می کنند(اگر بخواهند ادای خاله خرسه رادرآورندوضعیت فاجعه بارتر نیز میشود).به این سازمانهادرادبیات سیاسی حزب اطلاق می گردد.
سازمانهای تولید کالاها و خدمات، بین دو حالت حدی که در یک طرف آن تمامی امور تولید کالاها و خدمات توسط یک نفرانجام میشود وتقسیم کاری برای تولید وجود ندارد(مثل وجود شرایط خود مصرفی و عدم وجود مبادله میان انسانها که در دنیای امروز بسیار نادر است) ودر طرف دیگر آن برای تولید کالاها و خدمات تقسیم کار کامل افقی و عمودی صورت گرفته، متغیر است. منظور از تقسیم کار عمودی، سطوح مختلف وظیفه ای در سازمانهاست(سطوح مدیریتی، سطوح کارشناسی و سطوح پشتیبانی)ومنظوراز تقسیم کار افقی، تقسیم کار موضوعی در داخل هریک از سطوح وظیفه ای فوق الذکر در سازمانهاست(مثلاًدرسطوح کارشناسی، کارشناس اقتصادی، کارشناس انرژی، کارشناس ریخته گری، کارشناس برق و ...).تولید کارآمد کالاها و خدمات حاکمیتی با توجه به حجم، تنوع و پیچیدگیهای قابل ملاحظه و غیرقابل مقایسه اش با سایر فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی جوامع ، حجیم ترین، متنوع ترین و پیچیده ترین سازمانهای تولیدی را طلب میکند. بنابراین تولید کارآمد کالاها و خدمات حاکمیتی نیازمند احزاب کارآمد و قدرتمند است.
با وجود احزاب سازمان یافته و قدرتمند، کسانی که دوست دارند در کار تولید کالاها و خدمات حکومتی وارد شوند به عضویت احزاب درمی آیند و آموزشهای مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی می بینند، در کوران فعالیتهای سیاسی– اجتماعی قرار می گیرند، تمرینات و ورزشهای سیاسی میکنند و پله پله به تناسب استعداد خود در پستهای مختلف تجربه کسب می کنند و زمانیکه در کسوت اداره مملکت ظاهر می شوند برنامه دارند، دیپلماسی میشناسند، تاریخ میدانند، مدیریت بلدند، مشاور و تیم اجرایی دارند و ... . اما در غیاب احزاب، طبیعیست که وقتی افراد به حکومت میرسند مجبورند همکاران خود را از میان دوستان، آشنایان، همکلاسیها و ... انتخاب کنند.
با حضور احزاب سازمان یافته، شورشها و اعتراضات خام و نوعاً مخرب اجتماعی در قالب آنها کانالیزه شده و با صیقل یافتن و حذف خاصیت تخریبی آن،از طریق فعالیت حزبی در معرض رأی مردم قرار می گیردو به تناسب وزن خود در حکومت ظهور پیدا می کند.
شرکت دادن احزاب درمناقصه انتخابات برای برگزیدن پیمانکار مناسب برای تولید کالاها و خدمات حکومتی، برای مردم و جامعه کارآمدتر از شرکت دادن افراد و باندهادر این مناقصه است. شناخت کلیت جامعه از احزاب بسیار عینی تر، واقعی تروسابقه دارتر از افراد است. شناخت از احزاب در طول دوره های زمانی نسبتاً طولانی و درافت و خیزهای سیاسی گوناگون و همچنین با آزمودن آنهادرایام حضور درقدرت حاصل می شود حال آنکه شناخت از افراد برای کلیت جامعه، حداقل در ایران اجباراً در طی یک دوره زمانی بسیار کوتاه(ایام تبلیغات انتخاباتی)بدست می آید که بالطبع میزان اعتماد به آن با ریسک بسیار بالایی همراه است.ضمن آنکه احزاب بخاطرخصوصیت نهادی خودو اینکه همیشه به آرای مردم نیاز دارند درقبال عملکردهای خویش مسؤلیت پذیری بیشتری نشان می دهند. رأی دادن به فرد بجای حزب مثل خرید کردن از دوره گرد بجای مغازه داردارای پروانه کسب است. درست است که کالایی که دوره گرد میفروشد ارزانتر است ولی هیچ اعتمادی به کیفیت و حتی کمیت آن نمیتوان داشت،اما در مورد کالای خریداری شده از مغازه درصورت بروز هرگونه مشکلی میتوان به او مراجعه کرده و حداقل بخشی از خسارات احتمالی را جبران نمود.
همانگونه که ملاحظه میشود :
1- حزب مانعی برسر راه خدمت رسانی به مردم نبوده بلکه دقیقاً وسیله ای برای خدمت رسانی بهتر و کارآمدتر به مردم است
2- ممکن است حزب به دنبال سود و قدرت باشد ولی در مورد افراد و باندها نیز این امر حتی با شدت بیشتری می تواند مطرح باشد.هرچند که اولاً برای انجام بهینه امور حکومتی قدرت لازم است و ثانیاً اگر حزبی امر تخصیص منابع را برای مردم به نحو کارآمدی انجام داد طبیعیست که پاداش میگیرد و در قدرت می ماند(حزب نیز مانند هربنگاه مولد دیگری برای کارآمد عمل کردن نیازمند انگیزه است که قدرت بهترین تأمین کننده آن است)
3- احزاب نیز بمانند سایر بنگاههای تولیدی بدنبال رقابت در بازار عرضه و تقاضای انواع مختلف کالاها و خدمات حکومتی هستندتا با نشان دادن قابلیتهای خود به مردم، نظر آنها را برای بدست گرفتن وظیفه تولید این نوع از کالاها و خدمات در جامعه بدست آورند که این رقابت امری مفید برای جامعه است و نه حزب بازی که در جامعه ما امری منفی تبلیغ می شود. همچنین چونکه این رقابت دربازار همه انواع کالاها و خدمات عمومی موضوعیت دارد لذا مباحثی چون عدم دخالت احزاب در شوراها و اینکه شوراها محلی تخصصی بوده و جای خدمت رسانیست و مباحث سیاسی را نباید درآن وارد کرد مردود به نظر میرسد و ناشی از ذهنیتهای محدود درباره سیاست است.
بنابراین اگر کسی قصد دارد بدون هیچگونه چشم داشتی و از روی ایثارگری و عشق به مردم خادم ملت باشد، بهترین خدمت او برای مردم آن است که از یک طرف کمک کند تا سیستم حزبی تشکیل حکومت، تداوم حکومت و تعویض حکومت در کشور بصورت واقعی ایجاد شده و نهادینه گردد و از طرف دیگر :
1- سیاستی اتخاذ نماید که استقلال مالی حکومت از مردم از بین رفته و بجای اینکه ملت، خادم و مزدبگیردولت باشند(چیزی که عملاً در جامعه ما در جریان است)، دولت، خادم و مزد بگیر ملت باشد
2- کمک نماید تا مطبوعات آزاد ومستقل، جامعه مدنی پویا و کارآمد و احزاب رقیب قدرتمند شکل بگیرندو با نظارت خود مانع از این شوند که احزاب بجای خدمت، بدنبال قدرت باشند و وقتی به قدرت رسیدند کسی را قبول نداشته باشند و بجای وظیفه گرایی قبیله گرایی کنند
3- جلوی تصویب قوانینی که باعث میشود قدرت مردم در تعویض افراد و احزاب حاضر درقدرت محدود شود را بگیردو حتی قوانینی در خلاف جهت آن تدوین نماید تا مردم هروقت از حاکمان نارضایتی داشتند براحتی بتوانند آنان را تعویض نمایند(نه اینکه مقرراتی همچون آئین نامه ساماندهی استفاده از اینترنت تصویب کند تا مردم را از ناکارآمدیهای حاکمان بی خبر نگهدارد)
4- کمک کند تا قوه قضائیه ای عادل، مستقل و کارآمد ایجاد گردیده و کلیه قوانین و مقررات بدون هرگونه تبعیضی برای همگان بخصوص در مقابل حاکمیت بدقت اعمال گردد.
خلاصه آنکه ، بسیاری از ناهنجاریهایی که با استناد به آن عملکرد احزاب در ایران مورد انتقاد قرار میگیرد به شکل شدیدتری،هم به لحاظ نظری هم به لحاظ آنچه که در عالم واقعیت در جامعه ما روی میدهد درمورد افراد و باندهای محفلی حاکم در قدرت و یا بیرون از قدرت قابل مشاهده است در عین حالی که این سیستمهای فردی غیرحزبی، تقریباً هیچیک از مزایای سیستمهای حزبی را نیز درخود ندارد. هرچند که به نظر میرسددلیل ستیز با تحزب در جامعه ما، بیش از آنکه ناظر برنقاط ضعف آن باشد ناشی از نقاط قوت آن(رقیب شدنش برای حکومت و تضعیف آن)است.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر