تغییرات معنی دار در قیمت کالاها و خدمات و به قول معمول تورم، از جمله مقولاتی است که کمتر کسی را میتوان یافت که به آن حساس نباشد چرا که به جرأت میتوان گفت غالب انسانها در فعالیتهای روزانه و گفتگوها و مراودات مختلف خود با دیگران، بیشتر از هر چیز دیگری با پدیده قیمت مواجه گردیده و با بالا رفتنها و پایین آمدنهای آن در عمل و نظر به چالش کشیده میشوند.
سیاسیون نشسته بر اریکه قدرت و دولتها، برای اینکه خود را کارآمد نشان دهند و رأی مردم را داشته باشند به تورم بی نهایت حساسند و حاضرند حتی بخاطر آن خلاف واقع بگویند و آینده کشور خود را خراب کنند.
سیاسیون برکنار از قدرت، برای اینکه رقبای سیاسی خود را ناکارآمد نشان دهند و رأی مردم را از آنان سلب و به سوی خود روانه کنند به روند حرکتی قیمتها بی نهایت علاقه مندند.
کارگران و کارمندان نیز به قیمتها هم از بعد کالاها و خدماتی که می خرند وهم از بعد دستمزدهاکه همان قیمت نیروی کاراست حساس اند و تحولات آنرا دنبال میکنند و عموماً بر اساس آن در مورد دولتها قضاوت می کنند.
کارفرمایان نیز قیمتها را بصورتی مستمر دیدبانی میکنند چرا که قیمت مواد اولیه، قیمت انرژی، دستمزدها و ... هزینه های آنها را و قیمت محصولات تولیدی شان درآمد آنان را تعیین میکند.
بنابراین، تحلیل تورم وپیش بینی روند تحولات آن درآینده، ازمهمترین دل مشغولیهادرجوامع مختلف در میان دولتها و ملتهابوده و هست. تورم در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد دولتی و غیردولتی و ساختاری و غیر ساختاری بروز میکند. سیاستهای مالی و پولی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاستهای خارجی دولتها و ساختارهای اقتصادی – اجتماعی جوامع از مهمترین این عوامل هستند. بنابراین تحلیل و پیش بینی تورم، نیازمند دیدبانی فنی این عوامل است که کاری سخت و تخصص بر است.
اما روشهای ساده ای وجود دارد که با جمع آوری اطلاعاتی محدود که معمولاً توسط دولتها تولید و ارائه میشود تا حدودی میتوان در مورد دلایل تورم و روند تغییرات آن در آینده به حدس و گمانه زنی پرداخت. این یادداشت یکی از این روشها را ارائه میکند که انشاءالله مفید یاشد.
رابطه معروفی به نام رابطه مقداری پول در علم اقتصاد تعریف می شود که تساوی"حاصل ضرب سطح عمومی قیمتها و تولید ناخالص داخلی واقعی" را با "حاصل ضرب نقدینگی و سرعت گردش درآمدی پول" بیان می دارد:
M*V=P*Y
که در این رابطه:
M : نقدینگی
V : سرعت گردش درآمدی پول
P : سطح عمومی قیمتها
Y : تولید ناخالص داخلی واقعی
نقدینگی(در متون علمی مربوطه بجای نقدینگی از حجم پول که با نقدینگی تفاوتهایی دارد استفاده می شود)، متوسط کل پول نقد و شبه نقد در جریان جامعه در طول دوره مورد بررسی(مثلاً متوسط نقدینگی در طول یک دوره یکساله)است.
تولید ناخالص داخلی واقعی، کل ارزش واقعی کالاها و خدمات مصرفی و سرمایه ای ساخته شده و کل ارزش واقعی کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه های نیمه ساخته درداخل کشور طی یک دوره معین مثلاً یکساله است.
سرعت گردش درآمدی پول، تعداد دفعاتی است که بطور متوسط هر ریال از متوسط نقدینگی طول دوره مورد بررسی، در خرید کالاها و خدمات تولیدشده فوق(تولیدناخالص داخلی واقعی)،دست به دست(مبادله) می شود.
سطح عمومی قیمتها، تلفیقی وزنی ازمقدار قیمت کالاها و خدمات تولید شده فوق(تولید ناخالص داخلی واقعی)در طول دوره مورد بررسی است.
رابطه مقداری پول، یک رابطه اتحادی است، لذا درهر شرایطی تساوی موجود در این رابطه، برقرار است. به عبارت دیگر اگر در هریک از متغیرهای چهارگانه فوق تغییری ایجاد شود به ناچار تغییری در یک یا تعدادی از سه متغیر دیگر باید ایجاد شود تا تساوی برقرار باقی بماند.
بنابراین، اگر به هر دلیلی افزایشی در نقدینگی صورت گیرد هفت حالت می توان برای متغیرهای سرعت گردش درآمدی پول، سطح عمومی قیمتها(به تعبیری تورم)و تولید ناخالص داخلی واقعی تصور کرد:
1- عدم تغییر سرعت گردش درآمدی پول و قیمتها و افزایش تولید به نسبت افزایش نقدینگی
2- عدم تغییر قیمتها و تولید و کاهش سرعت گردش درآمدی پول به نسبت افزایش نقدینگی
3- عدم تغییر سرعت گردش درآمدی پول و تولید و افزایش قیمتها به نسبت افزایش نقدینگی
4- عدم تغییر تولید و ترکیبی از کاهش سرعت گردش درآمدی پول و افزایش قیمتها
5- عدم تغییر قیمتها و ترکیبی از کاهش سرعت درآمدی گردش پول و افزایش تولید
6- عدم تغییرسرعت درآمدی گردش پول و ترکیبی از افزایش قیمتها و تولید
7- ترکیبی از کاهش سرعت درآمدی گردش پول و افزایش قیمتها و تولید.
تغییر در تولید برخلاف سرعت گردش درآمدی پول و قیمتها که تغییر در آنها به موئی بنداست در کوتاه مدت به سختی میسر است ولذا وقوع حالت اول، در کوتاه مدت تقریباً نشدنی است. چرا که تحقق آن، نیازمند ظرفیت سازی و سرمایه گذاریهای متناسب است که انجام چنین کاری نیز زمان نسبتاً زیادی نیاز دارد. مگرآنکه ظرفیتهای خالی مایل و آماده به کار(اعم مواداولیه،نیروی کار و سرمایه)در اقتصاد وجود داشته باشد و یا اینکه بتوان به طریقی کالاهای مورد نیاز را بدون اینکه ظرفیت سازی لازم برای تولید آن صورت گرفته باشد به چنگ آورد(مثل داشتن پول نفت و واردات کالاهای مورد نیاز).
در کشوری که در محیط کسب و کارآن درارتباط با داخل و خارج، برای سرمایه گذاری و تولید و حتی راه اندازی ظرفیتهای خالی موجود دراقتصاد، نااطمینانی وجود داشته باشد، حالت اول فوق حتی در میان مدت نیز به سختی محقق می شود. با توجه به اینکه مدتی است در کشور، کم و بیش چنین شرایطی حکفرما شده است لذا بعید است که رشدهای 30 الی 36 درصدی یکساله اخیردر نقدینگی، با رشد تولید خنثی شود. وقتی مسیر حرکت نقدینگی به سمت تولید، مسدود و یا محدود باشد این جریان نقدی، یا در افزایش قیمتها(حالت سوم)خود را نشان میدهد، یا در کاهش سرعت درآمدی گردش پول(حالت دوم)و یا در ترکیبی از آن دو(حالت چهارم).
اگر رشد نقدینگی به رشد قیمتها منجر شود(به نسبت رشد نقدینگی، قیمتها نیز رشد کنند(حالت سوم))در اینصورت، حتی انتظارات تورمی حاصله، میتواند در مردم انگیزه هایی قوی برای به جریان انداختن نقدینه های خود بوجود آورده و سرعت گردش درآمدی پول را افزایش دهد که خود این امر تورمهای بیشتری را بدنبال خواهدآورد و به اصطلاح، پول در دست مردم را به پول سوزانی تبدیل خواهد کرد که همه می خواهند از شر آن راحت شوند! این حالت نیز در شرایط حاضر، در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود.
اما اگر نقدینگی اضافه شده به اقتصاد، بجای اینکه به بازار کالاها و خدمات رفته و به تقاضا تبدیل شود، به زیر بالشها رفته و راکد بماند و یا از کشور خارج شود و یا اینکه درگیر خرید و فروش کالاهای وارداتی مقابله کننده با تورم شود سرعت گردش درآمدی پول کاهش خواهد یافت و در نتیجه اتفاق چندانی برای قیمتها روی نخواهد داد. در واقع رشد نقدینگی در کاهش سرعت درآمدی گردش پول فعلاً ذخیره خواهد شد و منتظر حوادث آینده خواهد ماند. وقتی به هر دلیل سیاسی یا اقتصادی داخلی و بین المللی، برای دارندگان نقدینگی، امکان تصمیم گیری اقتصادی روشن برای آینده فراهم نباشد یا نقدینه خود را راکد نگه خواهند داشت و یا اینکه منابع در اختیار خود را برای سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به خارج از کشور منتقل خواهند کرد و یا در خرید و فروش کالاهای وارداتی درگیر خواهند کرد . اما چنین نقدینگی، مثل آب پشت سد لرزانی است که هر لحظه ممکن است با یک اتفاق ساده مثل افت درآمدهای نفتی پشتوانه واردات فرو ریخته و همه چیز را نابود کند.
به نظر میرسد شرایط فعلی اقتصاد ایران بیشتر به این حالت نزدیک است هرچند که علامتهایی از رشد قیمتها و وقوع حالت چهارم نیز مشهود است. البته رشد تولید هم صفر نبوده و بین 4 الی 5 درصد وجود دارد و واردات به پشتوانه درآمدی پررونق نفتی به وفور انجام می شود. بنابراین با توجه به رشدهای قابل توجه یکساله اخیر در نقدینگی از یک طرف و انتظارات ناامیدکننده درباره رشد تولید و کاهش قابل توجه سرعت گردش درآمدی پول از طرف دیگر، این تصور که کشور در آستانه تورمهای بالا قرار دارد تصور دور از ذهنی نخواهد بود. مگر آنکه، دلارهای نفتی برخلاف خاصیت شعله ورکننده خود نفت، آتش نشانی مستمر بر این پتانسیلهای شعله ورکننده تورم باشد.
سیاسیون نشسته بر اریکه قدرت و دولتها، برای اینکه خود را کارآمد نشان دهند و رأی مردم را داشته باشند به تورم بی نهایت حساسند و حاضرند حتی بخاطر آن خلاف واقع بگویند و آینده کشور خود را خراب کنند.
سیاسیون برکنار از قدرت، برای اینکه رقبای سیاسی خود را ناکارآمد نشان دهند و رأی مردم را از آنان سلب و به سوی خود روانه کنند به روند حرکتی قیمتها بی نهایت علاقه مندند.
کارگران و کارمندان نیز به قیمتها هم از بعد کالاها و خدماتی که می خرند وهم از بعد دستمزدهاکه همان قیمت نیروی کاراست حساس اند و تحولات آنرا دنبال میکنند و عموماً بر اساس آن در مورد دولتها قضاوت می کنند.
کارفرمایان نیز قیمتها را بصورتی مستمر دیدبانی میکنند چرا که قیمت مواد اولیه، قیمت انرژی، دستمزدها و ... هزینه های آنها را و قیمت محصولات تولیدی شان درآمد آنان را تعیین میکند.
بنابراین، تحلیل تورم وپیش بینی روند تحولات آن درآینده، ازمهمترین دل مشغولیهادرجوامع مختلف در میان دولتها و ملتهابوده و هست. تورم در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد دولتی و غیردولتی و ساختاری و غیر ساختاری بروز میکند. سیاستهای مالی و پولی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاستهای خارجی دولتها و ساختارهای اقتصادی – اجتماعی جوامع از مهمترین این عوامل هستند. بنابراین تحلیل و پیش بینی تورم، نیازمند دیدبانی فنی این عوامل است که کاری سخت و تخصص بر است.
اما روشهای ساده ای وجود دارد که با جمع آوری اطلاعاتی محدود که معمولاً توسط دولتها تولید و ارائه میشود تا حدودی میتوان در مورد دلایل تورم و روند تغییرات آن در آینده به حدس و گمانه زنی پرداخت. این یادداشت یکی از این روشها را ارائه میکند که انشاءالله مفید یاشد.
رابطه معروفی به نام رابطه مقداری پول در علم اقتصاد تعریف می شود که تساوی"حاصل ضرب سطح عمومی قیمتها و تولید ناخالص داخلی واقعی" را با "حاصل ضرب نقدینگی و سرعت گردش درآمدی پول" بیان می دارد:
M*V=P*Y
که در این رابطه:
M : نقدینگی
V : سرعت گردش درآمدی پول
P : سطح عمومی قیمتها
Y : تولید ناخالص داخلی واقعی
نقدینگی(در متون علمی مربوطه بجای نقدینگی از حجم پول که با نقدینگی تفاوتهایی دارد استفاده می شود)، متوسط کل پول نقد و شبه نقد در جریان جامعه در طول دوره مورد بررسی(مثلاً متوسط نقدینگی در طول یک دوره یکساله)است.
تولید ناخالص داخلی واقعی، کل ارزش واقعی کالاها و خدمات مصرفی و سرمایه ای ساخته شده و کل ارزش واقعی کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه های نیمه ساخته درداخل کشور طی یک دوره معین مثلاً یکساله است.
سرعت گردش درآمدی پول، تعداد دفعاتی است که بطور متوسط هر ریال از متوسط نقدینگی طول دوره مورد بررسی، در خرید کالاها و خدمات تولیدشده فوق(تولیدناخالص داخلی واقعی)،دست به دست(مبادله) می شود.
سطح عمومی قیمتها، تلفیقی وزنی ازمقدار قیمت کالاها و خدمات تولید شده فوق(تولید ناخالص داخلی واقعی)در طول دوره مورد بررسی است.
رابطه مقداری پول، یک رابطه اتحادی است، لذا درهر شرایطی تساوی موجود در این رابطه، برقرار است. به عبارت دیگر اگر در هریک از متغیرهای چهارگانه فوق تغییری ایجاد شود به ناچار تغییری در یک یا تعدادی از سه متغیر دیگر باید ایجاد شود تا تساوی برقرار باقی بماند.
بنابراین، اگر به هر دلیلی افزایشی در نقدینگی صورت گیرد هفت حالت می توان برای متغیرهای سرعت گردش درآمدی پول، سطح عمومی قیمتها(به تعبیری تورم)و تولید ناخالص داخلی واقعی تصور کرد:
1- عدم تغییر سرعت گردش درآمدی پول و قیمتها و افزایش تولید به نسبت افزایش نقدینگی
2- عدم تغییر قیمتها و تولید و کاهش سرعت گردش درآمدی پول به نسبت افزایش نقدینگی
3- عدم تغییر سرعت گردش درآمدی پول و تولید و افزایش قیمتها به نسبت افزایش نقدینگی
4- عدم تغییر تولید و ترکیبی از کاهش سرعت گردش درآمدی پول و افزایش قیمتها
5- عدم تغییر قیمتها و ترکیبی از کاهش سرعت درآمدی گردش پول و افزایش تولید
6- عدم تغییرسرعت درآمدی گردش پول و ترکیبی از افزایش قیمتها و تولید
7- ترکیبی از کاهش سرعت درآمدی گردش پول و افزایش قیمتها و تولید.
تغییر در تولید برخلاف سرعت گردش درآمدی پول و قیمتها که تغییر در آنها به موئی بنداست در کوتاه مدت به سختی میسر است ولذا وقوع حالت اول، در کوتاه مدت تقریباً نشدنی است. چرا که تحقق آن، نیازمند ظرفیت سازی و سرمایه گذاریهای متناسب است که انجام چنین کاری نیز زمان نسبتاً زیادی نیاز دارد. مگرآنکه ظرفیتهای خالی مایل و آماده به کار(اعم مواداولیه،نیروی کار و سرمایه)در اقتصاد وجود داشته باشد و یا اینکه بتوان به طریقی کالاهای مورد نیاز را بدون اینکه ظرفیت سازی لازم برای تولید آن صورت گرفته باشد به چنگ آورد(مثل داشتن پول نفت و واردات کالاهای مورد نیاز).
در کشوری که در محیط کسب و کارآن درارتباط با داخل و خارج، برای سرمایه گذاری و تولید و حتی راه اندازی ظرفیتهای خالی موجود دراقتصاد، نااطمینانی وجود داشته باشد، حالت اول فوق حتی در میان مدت نیز به سختی محقق می شود. با توجه به اینکه مدتی است در کشور، کم و بیش چنین شرایطی حکفرما شده است لذا بعید است که رشدهای 30 الی 36 درصدی یکساله اخیردر نقدینگی، با رشد تولید خنثی شود. وقتی مسیر حرکت نقدینگی به سمت تولید، مسدود و یا محدود باشد این جریان نقدی، یا در افزایش قیمتها(حالت سوم)خود را نشان میدهد، یا در کاهش سرعت درآمدی گردش پول(حالت دوم)و یا در ترکیبی از آن دو(حالت چهارم).
اگر رشد نقدینگی به رشد قیمتها منجر شود(به نسبت رشد نقدینگی، قیمتها نیز رشد کنند(حالت سوم))در اینصورت، حتی انتظارات تورمی حاصله، میتواند در مردم انگیزه هایی قوی برای به جریان انداختن نقدینه های خود بوجود آورده و سرعت گردش درآمدی پول را افزایش دهد که خود این امر تورمهای بیشتری را بدنبال خواهدآورد و به اصطلاح، پول در دست مردم را به پول سوزانی تبدیل خواهد کرد که همه می خواهند از شر آن راحت شوند! این حالت نیز در شرایط حاضر، در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود.
اما اگر نقدینگی اضافه شده به اقتصاد، بجای اینکه به بازار کالاها و خدمات رفته و به تقاضا تبدیل شود، به زیر بالشها رفته و راکد بماند و یا از کشور خارج شود و یا اینکه درگیر خرید و فروش کالاهای وارداتی مقابله کننده با تورم شود سرعت گردش درآمدی پول کاهش خواهد یافت و در نتیجه اتفاق چندانی برای قیمتها روی نخواهد داد. در واقع رشد نقدینگی در کاهش سرعت درآمدی گردش پول فعلاً ذخیره خواهد شد و منتظر حوادث آینده خواهد ماند. وقتی به هر دلیل سیاسی یا اقتصادی داخلی و بین المللی، برای دارندگان نقدینگی، امکان تصمیم گیری اقتصادی روشن برای آینده فراهم نباشد یا نقدینه خود را راکد نگه خواهند داشت و یا اینکه منابع در اختیار خود را برای سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به خارج از کشور منتقل خواهند کرد و یا در خرید و فروش کالاهای وارداتی درگیر خواهند کرد . اما چنین نقدینگی، مثل آب پشت سد لرزانی است که هر لحظه ممکن است با یک اتفاق ساده مثل افت درآمدهای نفتی پشتوانه واردات فرو ریخته و همه چیز را نابود کند.
به نظر میرسد شرایط فعلی اقتصاد ایران بیشتر به این حالت نزدیک است هرچند که علامتهایی از رشد قیمتها و وقوع حالت چهارم نیز مشهود است. البته رشد تولید هم صفر نبوده و بین 4 الی 5 درصد وجود دارد و واردات به پشتوانه درآمدی پررونق نفتی به وفور انجام می شود. بنابراین با توجه به رشدهای قابل توجه یکساله اخیر در نقدینگی از یک طرف و انتظارات ناامیدکننده درباره رشد تولید و کاهش قابل توجه سرعت گردش درآمدی پول از طرف دیگر، این تصور که کشور در آستانه تورمهای بالا قرار دارد تصور دور از ذهنی نخواهد بود. مگر آنکه، دلارهای نفتی برخلاف خاصیت شعله ورکننده خود نفت، آتش نشانی مستمر بر این پتانسیلهای شعله ورکننده تورم باشد.
آیا این آتش نشان، همیشه آتش خواهد نشاند؟
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر