انتشار مقاله"خروج و بازگشت به حاکمیت باکدام استراتژی؟"ازآقای بیژن حکمت، باعث شد مطلبی رادر مورد مقوله پر سر و صدای"سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی"که عده ای از متولیانش از آن به عنوان انقلابی اقتصادی و اجتماعی یاد کرده اند تقدیم دارم.
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
"نظام اقتصادي جمهوری اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهااست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود .
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند."
سیاستهایی تحت عنوان"سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی"در تاریخهای 1/3/84 و 12/4/85 جهت اجرا ابلاغ شد که بخشی از آن به شرح زیر است:
- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی]پاراگراف اول اصل 44 قانون اساسی[به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
1- صنایع بزرگ، صنایع مادر و معادن بزرگ(به استثنای نفت و گاز)
2- فعالیت بازرگانی خارجی
3- بانکداری
4- بیمه
5- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق
6- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7- راه و راه آهن
8- هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی(حمل و نقل دریایی).
- واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
1- بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
2- بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
3- شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4- شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5- بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
6- بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.
مأخذ: سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام
این سیاستها، به لحاظ بهبود در تخصیص منابع و بر اساس تئوریهای اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی، یک گام به پیش در سیاستگذاری توسعه ای در ایران است و در صورت پیاده شدن، واقعاً هم انقلابی اقتصادی و اجتماعی در نوع خود به شمار میرود. اما چه سود که از منظری دیگر، چندین گام به پس در زمینه توسعه سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی است.
همانگونه که در مقدمه نوشته حاضر ملاحظه میگردد طبق اصل 44 قانون اساسی، کلیه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها به صورت مالكيت عمومي بوده و در اختيار دولت است و فعالیتهای بخش خصوصی صرفاً به عنوان مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. اما در قالب سیاستهای کلی ابلاغ شده برای این اصل از قانون اساسی، به شرحی که آمد بخش قابل توجهی از این قیود برداشته شده و به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه آنها داده شده و درنتیجه، غیردولتی شدن این فعالیتها مجاز شمرده شده است.
نظر براینکه قاعدتاً سیاستهای کلی نظام نمیتواند موارد مصرح در قانون اساسی را نقض کند، لذا چنین میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به وضوح و بصورت نسبتاً گسترده ای، خلاف اصل 44 قانون اساسی است و این همان چندین گام به پسی است که به نظر میرسد پیامدهای فاجعه باری برای حاکمیت قانون در آینده بوجود خواهد آورد.
در اینجا این سؤالها را میتوان مطرح کرد که:
1- چگونه نتیجه 8 سال تلاش آقای خاتمی و اصلاح طلبان برای تحقق شعار قانونگرایی، به این نقض بزرگ قانون اساسی با همراهی و حتی تحسین خود آنها منجر شد؟
2- چرا آقای خاتمی و اصلاح طلبان برای گنجاندن رادیو و تلویزیون که از دیگر موارد موجود در صدر اصل 44 قانون اساسی است در سیاستهای کلی این اصل تلاش نکردند؟
3- چرا آقای خاتمی برای به نتیجه رسیدن لوایح دوگانه، مسیری مشابه اصل 44 قانون اساسی طی ننمود که نیازی به این نقض بزرگ در قانون اساسی نیز نداشت؟
و در نهایت اینکه:
4- آقای حکمت که موانع قانونی را عامل بن بست در اصلاحات میدانند این نقض آشکار و سهل الوصول قانون اساسی را چگونه توجیه میکنند؟
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در صورت تحقق واقعی، تحولات بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرده و بدنبال خود میتواند تحولاتی اساسی نیز در ساختار سیاسی کشوربوجود آورد. اما عملی شدن این سیاستها به صورتی واقعی، به دلایل متعدد سیاسی، اجرایی و نهادی با تردید های جدی مواجه است، مگر آنکه حاکمیت دچار اشتباه شده و ارزیابی درستی از آثار اجرای این سیاستها بر ساختار سیاسی کشور نداشته باشد. به دلیل زمان بر بودن فرآیند اجرای این سیاستها، وقوع این امر نیز بعید می نماید.
برخلاف نتایج مثبت مترتب بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44، نتایج منفی آن به احتمال قریب به یقین گریبان جامعه را خواهد گرفت چرا که تصویب این سیاستها با مکانیزمی که داشته، همچون باروتی برحاکمیت قانون در کشور عمل کرده و همان اجرای نیم بند آنرا نیز تضعیف خواهد کرد(همانگونه که حساب ذخیره ارزی به لحاظ اقتصادی سیاستی درست بود ولی به خاطر سوء استفاده از آن، تبدیل به باروتی بر علیه اصلاحات شد). درواقع با این رویداد مجوز دور زدن قانون اساسی علناً و رسماً توسط تمامی نیروهای سیاسی مورد تأیید قرار گرفته و از فردا دیگر نمی توانند در موارد مشابه معترض باشند.
به نظر میرسد هدف تلویحی و اصلی از تصویب این سیاستها و تبلیغ آن، خارج کردن نظام از انفعال موجود است. با توجه به اینکه اجرای این سیاستها، تغییرات نهادی قابل توجهی را طلب میکند و همچنین منجر به جابجایی های ثروت عظیمی در نظام اقتصادی ایران شده(ارزش آن نزدیک کل نقدینگی سال 85 کشور برآورد میشود)وبالنتیجه، درگیریهای منفعت طلبانه گسترده ای بر سر تقسیم آن در میان گروههای ذینفع و بیشتر از همه در درون حاکمیت ایجادخواهد شد، لذا اگر قصدی برای تحقق واقعی این سیاستها باشداولاً، به زمینه سازیهای های قانونی و اجرایی بسیاری در زمینه اصلاحات نهادی مربوطه نیاز است که پس از گذشت بیش از یکسال از ابلاغ این سیاستها، اثری از اینگونه زمینه سازیها مشاهده نمیشود و ثانیاً، لازم است اطلاع رسانی گسترده ای در سطح جامعه با زبانی بسیار ساده صورت گیرد تا همه مردم بفهمند که دقیقاً چه اتفاقی در حال وقوع است. مگر مردم عادی چه اطلاعی از بورس، سهام، شرکت مادر تخصصی و ... دارند؟اما در این زمینه نیز اقدام مشخصی انجام نشده است.
با توجه به پیامدهای مثبت قابل توجهی که در حوزه های اقتصادی و به دنبال آن سیاسی و اجتماعی بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی متصور است، علاقه مندان توسعه و پیشرفت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مناسب است ضمن حمایت از اجرای این سیاستها و نظارت کامل بر اجرای آن و همچنین درخواست ازحاکمیت که این امر با شفافیت بایسته انجام شود، روش اتخاذ شده برای تصویب این سیاستها را تقبیح کنند تا در آینده موارد مشابهی تکرار نشود نه اینکه چون با نتیجه حاصل از اجرای این سیاستها موافق هستند در مقابل روش غلط تصویب آن سکوت کنند، چونکه هدف وسیله را توجیه نمیکند.
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
"نظام اقتصادي جمهوری اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهااست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود .
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند."
سیاستهایی تحت عنوان"سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی"در تاریخهای 1/3/84 و 12/4/85 جهت اجرا ابلاغ شد که بخشی از آن به شرح زیر است:
- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی]پاراگراف اول اصل 44 قانون اساسی[به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
1- صنایع بزرگ، صنایع مادر و معادن بزرگ(به استثنای نفت و گاز)
2- فعالیت بازرگانی خارجی
3- بانکداری
4- بیمه
5- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق
6- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7- راه و راه آهن
8- هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی(حمل و نقل دریایی).
- واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
1- بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
2- بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
3- شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4- شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5- بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
6- بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.
مأخذ: سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام
این سیاستها، به لحاظ بهبود در تخصیص منابع و بر اساس تئوریهای اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی، یک گام به پیش در سیاستگذاری توسعه ای در ایران است و در صورت پیاده شدن، واقعاً هم انقلابی اقتصادی و اجتماعی در نوع خود به شمار میرود. اما چه سود که از منظری دیگر، چندین گام به پس در زمینه توسعه سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی است.
همانگونه که در مقدمه نوشته حاضر ملاحظه میگردد طبق اصل 44 قانون اساسی، کلیه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها به صورت مالكيت عمومي بوده و در اختيار دولت است و فعالیتهای بخش خصوصی صرفاً به عنوان مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. اما در قالب سیاستهای کلی ابلاغ شده برای این اصل از قانون اساسی، به شرحی که آمد بخش قابل توجهی از این قیود برداشته شده و به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه آنها داده شده و درنتیجه، غیردولتی شدن این فعالیتها مجاز شمرده شده است.
نظر براینکه قاعدتاً سیاستهای کلی نظام نمیتواند موارد مصرح در قانون اساسی را نقض کند، لذا چنین میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به وضوح و بصورت نسبتاً گسترده ای، خلاف اصل 44 قانون اساسی است و این همان چندین گام به پسی است که به نظر میرسد پیامدهای فاجعه باری برای حاکمیت قانون در آینده بوجود خواهد آورد.
در اینجا این سؤالها را میتوان مطرح کرد که:
1- چگونه نتیجه 8 سال تلاش آقای خاتمی و اصلاح طلبان برای تحقق شعار قانونگرایی، به این نقض بزرگ قانون اساسی با همراهی و حتی تحسین خود آنها منجر شد؟
2- چرا آقای خاتمی و اصلاح طلبان برای گنجاندن رادیو و تلویزیون که از دیگر موارد موجود در صدر اصل 44 قانون اساسی است در سیاستهای کلی این اصل تلاش نکردند؟
3- چرا آقای خاتمی برای به نتیجه رسیدن لوایح دوگانه، مسیری مشابه اصل 44 قانون اساسی طی ننمود که نیازی به این نقض بزرگ در قانون اساسی نیز نداشت؟
و در نهایت اینکه:
4- آقای حکمت که موانع قانونی را عامل بن بست در اصلاحات میدانند این نقض آشکار و سهل الوصول قانون اساسی را چگونه توجیه میکنند؟
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در صورت تحقق واقعی، تحولات بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرده و بدنبال خود میتواند تحولاتی اساسی نیز در ساختار سیاسی کشوربوجود آورد. اما عملی شدن این سیاستها به صورتی واقعی، به دلایل متعدد سیاسی، اجرایی و نهادی با تردید های جدی مواجه است، مگر آنکه حاکمیت دچار اشتباه شده و ارزیابی درستی از آثار اجرای این سیاستها بر ساختار سیاسی کشور نداشته باشد. به دلیل زمان بر بودن فرآیند اجرای این سیاستها، وقوع این امر نیز بعید می نماید.
برخلاف نتایج مثبت مترتب بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44، نتایج منفی آن به احتمال قریب به یقین گریبان جامعه را خواهد گرفت چرا که تصویب این سیاستها با مکانیزمی که داشته، همچون باروتی برحاکمیت قانون در کشور عمل کرده و همان اجرای نیم بند آنرا نیز تضعیف خواهد کرد(همانگونه که حساب ذخیره ارزی به لحاظ اقتصادی سیاستی درست بود ولی به خاطر سوء استفاده از آن، تبدیل به باروتی بر علیه اصلاحات شد). درواقع با این رویداد مجوز دور زدن قانون اساسی علناً و رسماً توسط تمامی نیروهای سیاسی مورد تأیید قرار گرفته و از فردا دیگر نمی توانند در موارد مشابه معترض باشند.
به نظر میرسد هدف تلویحی و اصلی از تصویب این سیاستها و تبلیغ آن، خارج کردن نظام از انفعال موجود است. با توجه به اینکه اجرای این سیاستها، تغییرات نهادی قابل توجهی را طلب میکند و همچنین منجر به جابجایی های ثروت عظیمی در نظام اقتصادی ایران شده(ارزش آن نزدیک کل نقدینگی سال 85 کشور برآورد میشود)وبالنتیجه، درگیریهای منفعت طلبانه گسترده ای بر سر تقسیم آن در میان گروههای ذینفع و بیشتر از همه در درون حاکمیت ایجادخواهد شد، لذا اگر قصدی برای تحقق واقعی این سیاستها باشداولاً، به زمینه سازیهای های قانونی و اجرایی بسیاری در زمینه اصلاحات نهادی مربوطه نیاز است که پس از گذشت بیش از یکسال از ابلاغ این سیاستها، اثری از اینگونه زمینه سازیها مشاهده نمیشود و ثانیاً، لازم است اطلاع رسانی گسترده ای در سطح جامعه با زبانی بسیار ساده صورت گیرد تا همه مردم بفهمند که دقیقاً چه اتفاقی در حال وقوع است. مگر مردم عادی چه اطلاعی از بورس، سهام، شرکت مادر تخصصی و ... دارند؟اما در این زمینه نیز اقدام مشخصی انجام نشده است.
با توجه به پیامدهای مثبت قابل توجهی که در حوزه های اقتصادی و به دنبال آن سیاسی و اجتماعی بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی متصور است، علاقه مندان توسعه و پیشرفت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مناسب است ضمن حمایت از اجرای این سیاستها و نظارت کامل بر اجرای آن و همچنین درخواست ازحاکمیت که این امر با شفافیت بایسته انجام شود، روش اتخاذ شده برای تصویب این سیاستها را تقبیح کنند تا در آینده موارد مشابهی تکرار نشود نه اینکه چون با نتیجه حاصل از اجرای این سیاستها موافق هستند در مقابل روش غلط تصویب آن سکوت کنند، چونکه هدف وسیله را توجیه نمیکند.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر