از اواخر دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی که برخی مشکلات و بن بستها بر سر راه اصلاحات بروز کرد بعضی از گروهها و شخصیتهای مشهور به اصلاح طلب مشکل را در ساختار حقیقی قدرت معرفی می کنند و برخی دیگر موانع را در ساختار حقوقی قدرت بیان می نمایند. مقاله اخیر مدیر مسؤول روزنامه کیهان در مورد کشور بحرین و نوع برخورد حاکمیت با آن بخوبی در این مورد گویاست.
درشرایطی که کشور درگیر مذاکره با اروپا و آژانس انرژی اتمی در مورد پرونده هسته ایست و بحث انتخابات مجلس هشتم و مشکلات اقتصادی کشور(سهمیه بندی بنزین، تورم و ...)در صدر اخبار کشور قرار دارد ناگهان روزنامه کیهان به یاد علاقه مندی برخی از بحرینی ها به الحاق به ایران افتاده و به تجزیه و تحلیل آن می پردازد و منجر به تنش در روابط دو کشور شده و وزیر خارجه کشور را وادار می کند که جهت عذرخواهی و یا هر چیز دیگری که نمیتواند غیر از عذرخواهی تعبیر شود بدون برنامه ریزی قبلی به بحرین سفر کند و صدا وسیما نیز مجبور میشود به دوخت و دوز این به ظاهر گاف سیاسی بپردازد. در آنسو نیز بحرینی ها در اعتراض به این مقاله مشغول تظاهرات و اعتراض بوده و تا حد توهین علنی به ایران و مقامات ارشد آن پیش رفته اند.
نکته جالبی که در این میان جلب توجه میکند آن است که کسی با نویسنده مقاله و روزنامه ای که از بودجه عمومی هم ارتزاق میکند و ذیل ارکان قدرت تعریف میشود کاری ندارد و همه با پول مردم به دنبال آرام کردن بحرینی ها هستند و اگر گذشته را به یاد نیاوریم چنین تصور می کنیم که در کشوری هستیم که"روزنامه نگارسالاری مطلق"در آن حاکم است ولی چون گذشته ها را بیاد داریم و همین چند روز پیش روزنامه ای به بهانه ای جدیدالخلقه توقیف شده است بلافاصله این سؤال به ذهن متبادر میشود که اگر روزنامه ای که با ساختار حقیقی قدرت نزدیک نبود و مرتکب خطائی مشابه می شد آیا بازهم حاکمیت حاضر بود هزینه اشتباه آن روزنامه را با گسیل وزیر خارجه اش و بسیج رادیو و تلویزیونش بپردازد و کاری به کار روزنامه نداشته باشد یا اینکه خطا یا حتی شبهه خطائی از چنین روزنامه ای با انگهائی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و ... بلافاصله توقیف می شد؟
مشاهده چنین رفتارهای متناقضی در مواجهه حکومت با مطبوعات، به روشنی نشان دهنده آن است که با همان قانونی که عملی را میتوان مانع شد با همان قانون نیز میتوان عملی مشابه را توجیه کرد و حتی به دفاع تلویحی از آن پرداخت. به عبارت دیگر اینگونه به نظر میرسد که چیزی که کاری را خلاف و در نتیجه مستوجب تنبیه میکند و یا آنرا صواب و مستحق تشویق می نماید در بسیاری از زمینه ها نه قانون(ساختار حقوقی)بلکه مجری قانون(ساختار حقیقی)است.
البته باید اذعان داشت که نمیتوان براحتی پذیرفت که چنین مقاله ای بدون برنامه ریزی قبلی و نیت خاص و صرفاً در چارچوب یک فعالیت ژورنالیستی عادی صورت گرفته و به دنبال یک اظهار نظر شخصی ساده و یا از سر خالی نبودن ستون یادداشت روزنامه بوده است، چرا که بعید است عکس العملهای طرف بحرینی در مقابل این نوشته برای فردی با مشخصات نویسنده مقاله قابل پیش بینی نباشد. بلکه با توجه به خصوصیاتی که نویسنده مقاله به آن شهره است شاید این نمایش پرده های دیگری نیز دارد که مواردی چون استخوان لای زخم گذاشتن یا عملیات تست کردن اوضاع منطقه یا منحرف کردن افکار عمومی از پدیده ای یا پیشگیری از اتفاقاتی که قرار بود یا هست که اتفاق بیافتد ولی ما از آن بی اطلاعیم و یا همه آنها را در این زمینه میتوان متصور بود.
درشرایطی که کشور درگیر مذاکره با اروپا و آژانس انرژی اتمی در مورد پرونده هسته ایست و بحث انتخابات مجلس هشتم و مشکلات اقتصادی کشور(سهمیه بندی بنزین، تورم و ...)در صدر اخبار کشور قرار دارد ناگهان روزنامه کیهان به یاد علاقه مندی برخی از بحرینی ها به الحاق به ایران افتاده و به تجزیه و تحلیل آن می پردازد و منجر به تنش در روابط دو کشور شده و وزیر خارجه کشور را وادار می کند که جهت عذرخواهی و یا هر چیز دیگری که نمیتواند غیر از عذرخواهی تعبیر شود بدون برنامه ریزی قبلی به بحرین سفر کند و صدا وسیما نیز مجبور میشود به دوخت و دوز این به ظاهر گاف سیاسی بپردازد. در آنسو نیز بحرینی ها در اعتراض به این مقاله مشغول تظاهرات و اعتراض بوده و تا حد توهین علنی به ایران و مقامات ارشد آن پیش رفته اند.
نکته جالبی که در این میان جلب توجه میکند آن است که کسی با نویسنده مقاله و روزنامه ای که از بودجه عمومی هم ارتزاق میکند و ذیل ارکان قدرت تعریف میشود کاری ندارد و همه با پول مردم به دنبال آرام کردن بحرینی ها هستند و اگر گذشته را به یاد نیاوریم چنین تصور می کنیم که در کشوری هستیم که"روزنامه نگارسالاری مطلق"در آن حاکم است ولی چون گذشته ها را بیاد داریم و همین چند روز پیش روزنامه ای به بهانه ای جدیدالخلقه توقیف شده است بلافاصله این سؤال به ذهن متبادر میشود که اگر روزنامه ای که با ساختار حقیقی قدرت نزدیک نبود و مرتکب خطائی مشابه می شد آیا بازهم حاکمیت حاضر بود هزینه اشتباه آن روزنامه را با گسیل وزیر خارجه اش و بسیج رادیو و تلویزیونش بپردازد و کاری به کار روزنامه نداشته باشد یا اینکه خطا یا حتی شبهه خطائی از چنین روزنامه ای با انگهائی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و ... بلافاصله توقیف می شد؟
مشاهده چنین رفتارهای متناقضی در مواجهه حکومت با مطبوعات، به روشنی نشان دهنده آن است که با همان قانونی که عملی را میتوان مانع شد با همان قانون نیز میتوان عملی مشابه را توجیه کرد و حتی به دفاع تلویحی از آن پرداخت. به عبارت دیگر اینگونه به نظر میرسد که چیزی که کاری را خلاف و در نتیجه مستوجب تنبیه میکند و یا آنرا صواب و مستحق تشویق می نماید در بسیاری از زمینه ها نه قانون(ساختار حقوقی)بلکه مجری قانون(ساختار حقیقی)است.
البته باید اذعان داشت که نمیتوان براحتی پذیرفت که چنین مقاله ای بدون برنامه ریزی قبلی و نیت خاص و صرفاً در چارچوب یک فعالیت ژورنالیستی عادی صورت گرفته و به دنبال یک اظهار نظر شخصی ساده و یا از سر خالی نبودن ستون یادداشت روزنامه بوده است، چرا که بعید است عکس العملهای طرف بحرینی در مقابل این نوشته برای فردی با مشخصات نویسنده مقاله قابل پیش بینی نباشد. بلکه با توجه به خصوصیاتی که نویسنده مقاله به آن شهره است شاید این نمایش پرده های دیگری نیز دارد که مواردی چون استخوان لای زخم گذاشتن یا عملیات تست کردن اوضاع منطقه یا منحرف کردن افکار عمومی از پدیده ای یا پیشگیری از اتفاقاتی که قرار بود یا هست که اتفاق بیافتد ولی ما از آن بی اطلاعیم و یا همه آنها را در این زمینه میتوان متصور بود.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر