همانگونه که پیش بینی می شد بالاخره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شد تا زمینه برای از هم پاشیدن بدنه کارشناسی آن فراهم آید و دولت نهم با فراخ بال بیشتری بتواند به هزینه کردن پول نفت پرداخته و تشکیلات خود را گسترش دهد. حال سؤال آن است که این انحلال چه پیامدهائی را برای نظام برنامه ریزی و اداری کشور می تواند در پی داشته باشد؟
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از 9 معاونت، سه سازمان وابسته و 30 سازمان استانی تشکیل شده بود:
1- معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه: این معاونت شاید مهمترین معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود که از شاخص ترین چهره هائی که مدتی تصدی آنرا بر عهده داشته اند میتوان آقایان دکتر طبیبیان، نیلی و برادران شرکاء را نام برد. عمده ترین وظیفه این معاونت، تهیه برنامه های توسعه میان مدت، بلندمدت و آمایش سرزمین کشور ، برآورد بخش منابع درآمدی بودجه های سالانه کشور، ایجاد هماهنگی میان بودجه های سالانه با برنامه های توسعه کشور و جمعبندی بودجه های سالانه کشور، انجام امور مربوطه به تخصیص اعتبار میان دستگاههای اجرائی و تهیه گزارشات سالانه اقتصادی و اجتماعی کشور و گزارشات ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه کشور بود. نکته مهمی که باید مدنظر داشت آنکه این معاونت تمامی وظایف یادشده را با همکاری کامل و نزدیک سایر بخشهای سازمان و همچنین دستگاههای اجرائی کشور انجام میداد. با توجه به اسم جدیدی که برای این سازمان در نظر گرفته شده است و با توجه به اظهارات رئیس سازمان، ظاهراً کلیت این معاونت حفظ خواهد شد ولی مهمترین ابزار آن برای وادار کردن دستگاههای اجرائی به حرکت در چارچوب برنامه های توسعه کشور و همچنین ابزار محدود کردن هزینه های دستگاههای اجرائی به منابع درآمدی موجود در خزانه دولت یعنی"وظیفه تخصیص اعتبار"از این معاونت گرفته خواهد شد. به نظر میرسد که یکی از مهمترین و شاید هم مهمترین مشکل حلقه دوستان رئیس دولت با سازمان برنامه در زمینه تخصیص اعتبار بوده است.
2- معاونتهای بخشی(امورتولیدی، زیربنائی، اجتماعی و امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی): عمده ترین وظیفه معاونتهای بخشی سازمان تهیه برنامه های توسعه بخشی و همچنین بودجه های سالانه دستگاههای اجرائی ذیربط با مشارکت خود آنها، مبادله موافقتنامه فعالیتهای عمرانی و جاری با دستگاههای اجرائی ذیربط(موافقتنامه ای که تعهدات سازمان(به نمایندگی از طرف رئیس جمهور)و هر یک از دستگاههای اجرائی را در قبال هم برای یک سال مالی و یا سالهای برنامه توسعه در بر میگیرد)، اعلام تخصیص اعتباردستگاههای مربوطه به معاونت اقتصادی ونظارت برنامه ای براجرای مفاد موافقتنامه های مبادله شده با دستگاهها ازطریق بازدیدهای میدانی از فعالیتهای دستگاههای اجرائی در سراسر کشور و گزارش آن به مراجع ذیربط در درون و بیرون سازمان بود. در انحلال اخیر به نظر میرسد معاونتهای بخشی، از سازمان جدا شده و در دستگاههای اجرائی ذیربط و یا وزارت دارائی ادغام شوند. ظاهراً اصرار بر مبادله موافقتنامه بدون بررسی لازم و بدون توجه به مفاد برنامه های توسعه کشور نیز خواسته چالش برانگیز دیگر حلقه دوستان رئیس جمهور از سازمان بوده است.
3- معاونت فنی: عمده ترین وظیفه این معاونت، نظارت فنی بر اجرای پروژه های عمرانی دولت در سراسر کشور، تدوین معیارها، ضوابط فنی و فهرست بهای اجرای پروژه های عمرانی و تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکارانی بود که قصد طرف قرارداد شدن با دولت در اجرای پروژه های عمرانی و غیرعمرانی آنرا دارند. در تحولات اخیر به نظر میرسد که معاونت فنی نیز از سازمان جدا شده و در معاونتهای دیگر ریاست جمهوری یا سایر دستگاهها جای گیرد. ظاهراً اعطای صلاحیت به برخی پیمانکاران و مشاوران بدون بررسی و احیاناً بدون داشتن شرایط لازم از خواسته های مهم دوستان نزدیک رئیس دولت از سازمان در زمینه فعالیت این معاونت بوده است.
4- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: عمده ترین وظیفه این معاونت که بازمانده سازمان امور اداری و استخدامی سابق است، اعطای مجوزهای استخدامی به دستگاهها، کنترل گسترش تشکیلات دستگاههای دولتی، انجام امور هماهنگی امور استخدامی کارکنان دولت، انجام امور هماهنگی امور تشکیلات دستگاههای اجرائی کشور و هدایت و سیاستگذاری در مورد امور تحول و اصلاح روشها در سیستم اداری کشور بود. ظاهراً این معاونت بصورت معاونتی مستقل در ذیل ریاست جمهوری و یا یکی از وزارتخانه ها تعریف خواهد شد. اینگونه به نظر میرسد که دست اندرکاران اصلی انحلال سازمان برنامه در زمینه فعالیتهای این معاونت به مانعی بر خورد نکرده اند ولی با توجه به اینکه این معاونت به انگیزه جلوگیری از گسترش حجم دولت کنترلهایی نوعاً اجرائی و جزئی نگر را در مورد فعالیتهای تشکیلاتی و استخدامی دستگاهها انجام می داد بهانه خوبی برای توجیه این انحلال شده است.
5- معاونت امور مجلس و استانها: وظیفه این معاونت هماهنگی امور استانها، هماهنگی امور حقوقی در سازمان و تطبیق عملکردها با قوانین و مقررات و انجام امور ارتباط سازمان بامجلس بود. این معاونت نیزظاهراً در معاونت جدیدالتأسیس باقی خواهد ماند. فعالیتهای خود این معاونت نیز ظاهراً نقشی در انحلال سازمان نداشته است.
6- معاونت اداری، مالی و منابع انسانی: وظیفه این معاونت، انجام امور ادری، مالی و نیروی انسانی خود سازمان بود.
7- سازمانهای وابسته(مرکز آمار ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی، سازمان نقشه برداری): وظیفه این سازمانها مواردی چون اجرای طرحهای آماری مثل سرشماری جمعیت، اشتغال و بیکاری، قیمتها، حسابهای ملی و منطقه ای، بودجه خانوار و...، آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت و انجام فعالیتهای پژوهشی برای سازمان و تهیه نقشه های مورد نیاز سازمان و دستگاههای اجرائی بود.این سازمانهادر مشکلاتی که برای سازمان ایجاد شده ظاهراً نقشی نداشته اند و تنها مصداق مثل خشک و تر با هم می سوزند شده اند. این سازمانها نیز ظاهراً به دستگاههای دارای کارکرد مشابه ملحق خواهند شد.
8- سازمانهای استانی: سازمانهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز وظایف و کارکردهایی کاملاً شبیه سازمان مرکزی البته در مقیاسی کوچکتر و در سطح استانها داشته اند. سازمانهای استانی سازمان مدیریت، چندین ماه پیش از سازمان مرکزی منحل گردیده و به استانداریها واگذار شدند. مشکل حلقه دوستان رئیس دولت با سازمانهای استانی نیز نظیر سازمان مرکزی در امور تخصیص اعتبار، مبادله موافقتنامه و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد دستگاههای دولتی بوده است.
بافرض اینکه معاونت جدیدالتأسیس"برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور"بجای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه برنامه های توسعه و جمعبندی بودجه های سالانه را همچنان در دست داشته باشد پیامدهای زیر برای انحلال سازمان برنامه قابل تصور است:
1- هماهنگی بودجه های سالانه با برنامه های توسعه کشور با اخلال جدی مواجه خواهدشد.تاکنون علیرغم اینکه معاونتهای بخشی سازمان به عنوان تهیه کننده اصلی بودجه دستگاههای ذیربط و معاونت هماهنگ کننده برنامه و بودجه آن در یک سازمان واحد بودند ولی همواره یکی از انتقادات جدی در درون خود سازمان به سازمان این بود که هماهنگی مناسب میان بودجه های سالانه و برنامه های توسعه برقرار نمیشود. حال با جدا شدن معاونتهای بخشی سازمان از آن و بدتر از همه پخش آنها در میان دستگاههای گوناگون و رنگارنگ، دیگر چنین هماهنگی در حداقلهای موجود نیز اتفاق نخواهد افتاد. ضمن آنکه دستگاهها نیز چون گذشته برای تهیه برنامه های توسعه و همچنین تطبیق فعالیتهای خود با برنامه های توسعه با معاونت جدید التأسیس همکاری نخواهند کرد. البته به نظر می آید که دست اندرکاران اصلی انحلال سازمان برنامه چندان نگران این موضوع نیستند و حتی چنین رویدادی مطلوبشان هم هست.
2- حذف و یا تضعیف نظام تخصیص اعتبار، مبادله موافقتنامه و نظارت برنامه ای متمرکز موجود توسط سازمان برنامه ریزی کشور و پراکندن آن در میان دستگاههای اجرائی گوناگون، بطور طبیعی منجر به هزینه کردن بدون توجه به وجود منبع مالی آن گردیده و بدین ترتیب افزایش هزینه های جاری و کاهش هزینه های عمرانی دستگاهها را در پی خواهد شد و روند گسترش حجم دولت را بیش از پیش خواهد کرد. ضمن آنکه به دلیل تضعیف نظارت برنامه ای، پیشرفت امور نیز بر خلاف اهداف اعلام شده از انحلال سازمان برنامه، با کندی بیشتری روبرو خواهدشد.
3- نظام تصمیم گیری کشور از حضور کسانی که به دلیل قرار گرفتن مستمر در گلوگاه اطلاعاتی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور اشرافی کامل تر، جامع تر و به روزتر از دیگران بر گذشته و حال این نظام دارند خالی گردیده و بالنتیجه فعالیتهای موازی و همچنین تصمیمات ناسازگار و ناهماهنگ در نظام اداری و اجرائی کشور گسترش خواهد یافت. اصولاً دلیل اینکه هر رئیسی که وارد این سازمان میشود علی رغم دیدگاههای اولیه اش تغییر جهت داده و با بدنه کارشناسی آن همراه می شود(البته در مورد رئیس آخر آن چنین نشد چرا که او به شدت از رویاروئی با کارشناسان سازمان گریزان بود)همین جامعیت و مبتنی بر واقعیات بودن نسبی استدلالهای کارشناسی است که از سوی بدنه کارشناسی این سازمان ارائه می شده است.
4- آشفتگی در نظارت فنی و بروز ناهماهنگیها در معیارهای فنی و اجرائی و فهرست بهای فعالیتهای عمرانی، بیش از پیش هزینه های اجرای پروژه های عمرانی را افزایش داده و زمان اتمام آنها را به عقب خواهد انداخت.
5- پیامد احتمالی دیگر انحلال سازمان مدیریت، تضعیف بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن و بالنتیجه اوج گرفتن مجدد گسترش تشکیلات دولت و بزرگتر شدن بیشتر آن است.
6- درصورتی که مرکز آمار ایران ذیل دستگاهی بخشی و یا سیاسی قرار گیرد در آنصورت تولید آمارهای اقتصادی و اجتماعی قابل اعتماد و بدون جهت گیری سیاسی و بخشی با مشکل مواجه خواهد شد. البته باید دید که آیا این مرکز نیز تکه تکه خواهد شد یا نه؟
7- با توجه به اینکه بدنه اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در قالب معاونت برنامه ریزی استانداریها تا حد قابل توجهی حفظ شده است لذا به نظر میرسد که پیامدهای منفی این انحلال در استانها محدودتر از کل کشور باشد.
نگاهی به پیامدهای هفتگانه قابل تصور برای انحلال سازمان مدیریت نشان می دهد که برای دولت، هم به دلیل الزام قانونی(الزام قانون برنامه و بودجه مصوب 1352 و سایر قوانین مرتبط)و هم به لحاظ اجرائی گریزی از انجام اموری چون جمعبندی بودجه های سالانه ارسالی از سوی دستگاهها، محدودکردن هزینه های دستگاههای اجرائی به منابع درآمدی موجود در خزانه دولت(تخصیص اعتبار)، نظارت فنی و برنامه ای بر پیشرفت فعالیتهای جاری و عمرانی دستگاهها، تهیه فهرست بهاء و ضوابط و دستور العملهای فعالیتهای عمرانی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران طرف قرا داد دولت نیست و دولت مجبور خواهد شد تمامی این امور را در قالب نهاد ها و دستگاههای دیگری به انجام برساند. با این وضعیت سؤالی که به ذهن میرسد این است که آیا بهتر نبود بجای تکه تکه کردن سازمان مدیریت و واگذاری فعالیتهای آن به دستگاهها و نهادهای مختلف، افرادی مطلع و فرمان بر از رئیس دولت بر سر پستهای این سازمان قرار می گرفتند؟با توجه به اینکه ظاهراً چنین افراد مطلع و فرمانبرداری یافت نمیشوند لذا مقرر داشتند از شر بدنه کارشناسی این سازمان خلاص شوند.
بی تردید مشکلات این انحلال گریبان همین دولت را خواهد گرفت و چنین سازمانی حتی بدون اسم و رسم به هر شکل ممکن توسط همین دولت باز تولید خواهد شد البته افسوس که با انسجام، کارائی و اثربخشی بسیارکمتر. ولی امید است در بازگشتی که روی خواهد داد سازمانی بدون ایرادات سازمان منحل شده فعلی بوجود آید. ما که عادت کرده ایم لقمه را یک بار دور سر بچرخانیم و سپس میل فرمائیم!!!
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از 9 معاونت، سه سازمان وابسته و 30 سازمان استانی تشکیل شده بود:
1- معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه: این معاونت شاید مهمترین معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود که از شاخص ترین چهره هائی که مدتی تصدی آنرا بر عهده داشته اند میتوان آقایان دکتر طبیبیان، نیلی و برادران شرکاء را نام برد. عمده ترین وظیفه این معاونت، تهیه برنامه های توسعه میان مدت، بلندمدت و آمایش سرزمین کشور ، برآورد بخش منابع درآمدی بودجه های سالانه کشور، ایجاد هماهنگی میان بودجه های سالانه با برنامه های توسعه کشور و جمعبندی بودجه های سالانه کشور، انجام امور مربوطه به تخصیص اعتبار میان دستگاههای اجرائی و تهیه گزارشات سالانه اقتصادی و اجتماعی کشور و گزارشات ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه کشور بود. نکته مهمی که باید مدنظر داشت آنکه این معاونت تمامی وظایف یادشده را با همکاری کامل و نزدیک سایر بخشهای سازمان و همچنین دستگاههای اجرائی کشور انجام میداد. با توجه به اسم جدیدی که برای این سازمان در نظر گرفته شده است و با توجه به اظهارات رئیس سازمان، ظاهراً کلیت این معاونت حفظ خواهد شد ولی مهمترین ابزار آن برای وادار کردن دستگاههای اجرائی به حرکت در چارچوب برنامه های توسعه کشور و همچنین ابزار محدود کردن هزینه های دستگاههای اجرائی به منابع درآمدی موجود در خزانه دولت یعنی"وظیفه تخصیص اعتبار"از این معاونت گرفته خواهد شد. به نظر میرسد که یکی از مهمترین و شاید هم مهمترین مشکل حلقه دوستان رئیس دولت با سازمان برنامه در زمینه تخصیص اعتبار بوده است.
2- معاونتهای بخشی(امورتولیدی، زیربنائی، اجتماعی و امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی): عمده ترین وظیفه معاونتهای بخشی سازمان تهیه برنامه های توسعه بخشی و همچنین بودجه های سالانه دستگاههای اجرائی ذیربط با مشارکت خود آنها، مبادله موافقتنامه فعالیتهای عمرانی و جاری با دستگاههای اجرائی ذیربط(موافقتنامه ای که تعهدات سازمان(به نمایندگی از طرف رئیس جمهور)و هر یک از دستگاههای اجرائی را در قبال هم برای یک سال مالی و یا سالهای برنامه توسعه در بر میگیرد)، اعلام تخصیص اعتباردستگاههای مربوطه به معاونت اقتصادی ونظارت برنامه ای براجرای مفاد موافقتنامه های مبادله شده با دستگاهها ازطریق بازدیدهای میدانی از فعالیتهای دستگاههای اجرائی در سراسر کشور و گزارش آن به مراجع ذیربط در درون و بیرون سازمان بود. در انحلال اخیر به نظر میرسد معاونتهای بخشی، از سازمان جدا شده و در دستگاههای اجرائی ذیربط و یا وزارت دارائی ادغام شوند. ظاهراً اصرار بر مبادله موافقتنامه بدون بررسی لازم و بدون توجه به مفاد برنامه های توسعه کشور نیز خواسته چالش برانگیز دیگر حلقه دوستان رئیس جمهور از سازمان بوده است.
3- معاونت فنی: عمده ترین وظیفه این معاونت، نظارت فنی بر اجرای پروژه های عمرانی دولت در سراسر کشور، تدوین معیارها، ضوابط فنی و فهرست بهای اجرای پروژه های عمرانی و تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکارانی بود که قصد طرف قرارداد شدن با دولت در اجرای پروژه های عمرانی و غیرعمرانی آنرا دارند. در تحولات اخیر به نظر میرسد که معاونت فنی نیز از سازمان جدا شده و در معاونتهای دیگر ریاست جمهوری یا سایر دستگاهها جای گیرد. ظاهراً اعطای صلاحیت به برخی پیمانکاران و مشاوران بدون بررسی و احیاناً بدون داشتن شرایط لازم از خواسته های مهم دوستان نزدیک رئیس دولت از سازمان در زمینه فعالیت این معاونت بوده است.
4- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: عمده ترین وظیفه این معاونت که بازمانده سازمان امور اداری و استخدامی سابق است، اعطای مجوزهای استخدامی به دستگاهها، کنترل گسترش تشکیلات دستگاههای دولتی، انجام امور هماهنگی امور استخدامی کارکنان دولت، انجام امور هماهنگی امور تشکیلات دستگاههای اجرائی کشور و هدایت و سیاستگذاری در مورد امور تحول و اصلاح روشها در سیستم اداری کشور بود. ظاهراً این معاونت بصورت معاونتی مستقل در ذیل ریاست جمهوری و یا یکی از وزارتخانه ها تعریف خواهد شد. اینگونه به نظر میرسد که دست اندرکاران اصلی انحلال سازمان برنامه در زمینه فعالیتهای این معاونت به مانعی بر خورد نکرده اند ولی با توجه به اینکه این معاونت به انگیزه جلوگیری از گسترش حجم دولت کنترلهایی نوعاً اجرائی و جزئی نگر را در مورد فعالیتهای تشکیلاتی و استخدامی دستگاهها انجام می داد بهانه خوبی برای توجیه این انحلال شده است.
5- معاونت امور مجلس و استانها: وظیفه این معاونت هماهنگی امور استانها، هماهنگی امور حقوقی در سازمان و تطبیق عملکردها با قوانین و مقررات و انجام امور ارتباط سازمان بامجلس بود. این معاونت نیزظاهراً در معاونت جدیدالتأسیس باقی خواهد ماند. فعالیتهای خود این معاونت نیز ظاهراً نقشی در انحلال سازمان نداشته است.
6- معاونت اداری، مالی و منابع انسانی: وظیفه این معاونت، انجام امور ادری، مالی و نیروی انسانی خود سازمان بود.
7- سازمانهای وابسته(مرکز آمار ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی، سازمان نقشه برداری): وظیفه این سازمانها مواردی چون اجرای طرحهای آماری مثل سرشماری جمعیت، اشتغال و بیکاری، قیمتها، حسابهای ملی و منطقه ای، بودجه خانوار و...، آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت و انجام فعالیتهای پژوهشی برای سازمان و تهیه نقشه های مورد نیاز سازمان و دستگاههای اجرائی بود.این سازمانهادر مشکلاتی که برای سازمان ایجاد شده ظاهراً نقشی نداشته اند و تنها مصداق مثل خشک و تر با هم می سوزند شده اند. این سازمانها نیز ظاهراً به دستگاههای دارای کارکرد مشابه ملحق خواهند شد.
8- سازمانهای استانی: سازمانهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز وظایف و کارکردهایی کاملاً شبیه سازمان مرکزی البته در مقیاسی کوچکتر و در سطح استانها داشته اند. سازمانهای استانی سازمان مدیریت، چندین ماه پیش از سازمان مرکزی منحل گردیده و به استانداریها واگذار شدند. مشکل حلقه دوستان رئیس دولت با سازمانهای استانی نیز نظیر سازمان مرکزی در امور تخصیص اعتبار، مبادله موافقتنامه و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد دستگاههای دولتی بوده است.
بافرض اینکه معاونت جدیدالتأسیس"برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور"بجای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه برنامه های توسعه و جمعبندی بودجه های سالانه را همچنان در دست داشته باشد پیامدهای زیر برای انحلال سازمان برنامه قابل تصور است:
1- هماهنگی بودجه های سالانه با برنامه های توسعه کشور با اخلال جدی مواجه خواهدشد.تاکنون علیرغم اینکه معاونتهای بخشی سازمان به عنوان تهیه کننده اصلی بودجه دستگاههای ذیربط و معاونت هماهنگ کننده برنامه و بودجه آن در یک سازمان واحد بودند ولی همواره یکی از انتقادات جدی در درون خود سازمان به سازمان این بود که هماهنگی مناسب میان بودجه های سالانه و برنامه های توسعه برقرار نمیشود. حال با جدا شدن معاونتهای بخشی سازمان از آن و بدتر از همه پخش آنها در میان دستگاههای گوناگون و رنگارنگ، دیگر چنین هماهنگی در حداقلهای موجود نیز اتفاق نخواهد افتاد. ضمن آنکه دستگاهها نیز چون گذشته برای تهیه برنامه های توسعه و همچنین تطبیق فعالیتهای خود با برنامه های توسعه با معاونت جدید التأسیس همکاری نخواهند کرد. البته به نظر می آید که دست اندرکاران اصلی انحلال سازمان برنامه چندان نگران این موضوع نیستند و حتی چنین رویدادی مطلوبشان هم هست.
2- حذف و یا تضعیف نظام تخصیص اعتبار، مبادله موافقتنامه و نظارت برنامه ای متمرکز موجود توسط سازمان برنامه ریزی کشور و پراکندن آن در میان دستگاههای اجرائی گوناگون، بطور طبیعی منجر به هزینه کردن بدون توجه به وجود منبع مالی آن گردیده و بدین ترتیب افزایش هزینه های جاری و کاهش هزینه های عمرانی دستگاهها را در پی خواهد شد و روند گسترش حجم دولت را بیش از پیش خواهد کرد. ضمن آنکه به دلیل تضعیف نظارت برنامه ای، پیشرفت امور نیز بر خلاف اهداف اعلام شده از انحلال سازمان برنامه، با کندی بیشتری روبرو خواهدشد.
3- نظام تصمیم گیری کشور از حضور کسانی که به دلیل قرار گرفتن مستمر در گلوگاه اطلاعاتی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور اشرافی کامل تر، جامع تر و به روزتر از دیگران بر گذشته و حال این نظام دارند خالی گردیده و بالنتیجه فعالیتهای موازی و همچنین تصمیمات ناسازگار و ناهماهنگ در نظام اداری و اجرائی کشور گسترش خواهد یافت. اصولاً دلیل اینکه هر رئیسی که وارد این سازمان میشود علی رغم دیدگاههای اولیه اش تغییر جهت داده و با بدنه کارشناسی آن همراه می شود(البته در مورد رئیس آخر آن چنین نشد چرا که او به شدت از رویاروئی با کارشناسان سازمان گریزان بود)همین جامعیت و مبتنی بر واقعیات بودن نسبی استدلالهای کارشناسی است که از سوی بدنه کارشناسی این سازمان ارائه می شده است.
4- آشفتگی در نظارت فنی و بروز ناهماهنگیها در معیارهای فنی و اجرائی و فهرست بهای فعالیتهای عمرانی، بیش از پیش هزینه های اجرای پروژه های عمرانی را افزایش داده و زمان اتمام آنها را به عقب خواهد انداخت.
5- پیامد احتمالی دیگر انحلال سازمان مدیریت، تضعیف بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن و بالنتیجه اوج گرفتن مجدد گسترش تشکیلات دولت و بزرگتر شدن بیشتر آن است.
6- درصورتی که مرکز آمار ایران ذیل دستگاهی بخشی و یا سیاسی قرار گیرد در آنصورت تولید آمارهای اقتصادی و اجتماعی قابل اعتماد و بدون جهت گیری سیاسی و بخشی با مشکل مواجه خواهد شد. البته باید دید که آیا این مرکز نیز تکه تکه خواهد شد یا نه؟
7- با توجه به اینکه بدنه اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در قالب معاونت برنامه ریزی استانداریها تا حد قابل توجهی حفظ شده است لذا به نظر میرسد که پیامدهای منفی این انحلال در استانها محدودتر از کل کشور باشد.
نگاهی به پیامدهای هفتگانه قابل تصور برای انحلال سازمان مدیریت نشان می دهد که برای دولت، هم به دلیل الزام قانونی(الزام قانون برنامه و بودجه مصوب 1352 و سایر قوانین مرتبط)و هم به لحاظ اجرائی گریزی از انجام اموری چون جمعبندی بودجه های سالانه ارسالی از سوی دستگاهها، محدودکردن هزینه های دستگاههای اجرائی به منابع درآمدی موجود در خزانه دولت(تخصیص اعتبار)، نظارت فنی و برنامه ای بر پیشرفت فعالیتهای جاری و عمرانی دستگاهها، تهیه فهرست بهاء و ضوابط و دستور العملهای فعالیتهای عمرانی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران طرف قرا داد دولت نیست و دولت مجبور خواهد شد تمامی این امور را در قالب نهاد ها و دستگاههای دیگری به انجام برساند. با این وضعیت سؤالی که به ذهن میرسد این است که آیا بهتر نبود بجای تکه تکه کردن سازمان مدیریت و واگذاری فعالیتهای آن به دستگاهها و نهادهای مختلف، افرادی مطلع و فرمان بر از رئیس دولت بر سر پستهای این سازمان قرار می گرفتند؟با توجه به اینکه ظاهراً چنین افراد مطلع و فرمانبرداری یافت نمیشوند لذا مقرر داشتند از شر بدنه کارشناسی این سازمان خلاص شوند.
بی تردید مشکلات این انحلال گریبان همین دولت را خواهد گرفت و چنین سازمانی حتی بدون اسم و رسم به هر شکل ممکن توسط همین دولت باز تولید خواهد شد البته افسوس که با انسجام، کارائی و اثربخشی بسیارکمتر. ولی امید است در بازگشتی که روی خواهد داد سازمانی بدون ایرادات سازمان منحل شده فعلی بوجود آید. ما که عادت کرده ایم لقمه را یک بار دور سر بچرخانیم و سپس میل فرمائیم!!!
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر