اين مطلب در7 ارديبهشت 1386نوشته شده است
اخیراً سایت ایران انرژی(http://www.ienews.ir/)، مصاحبه ای با یکی از اساتید محترم و برجسته اقتصاد ایران انجام داده است که ایشان در این مصاحبه اولویت داشتن پیشنهاد"توزیع درآمد نفت میان مردم"و یا"تغییر در مالکیت آن از دولت به مردم"را در شرایط حاضر رد کرده و پیشنهاد دهندگان آن را به سیاسی کاری و عوام فریبی متهم کرده است. این همه در حالیست که خود ایشان در این مصاحبه در نهایت، همین پیشنهادات را بصورت تلویحی و در قالب دیگری توصیه کرده اند. در مورد مطالب ذکر شده در مصاحبه مورد اشاره نکاتی به نظرم رسید که تقدیم می دارم.
ایشان در بخشی از مصاحبه فرموده اند:
"همه چيز اقتصاد ما از جمله مهمترين قسمت آن نفت، دولتي است خصوصي كردن يكباره نفت امكان‌پذير نيست. مشكل اصلي اقتصاد ما اين است كه مكانيزم قيمت ها كاملا" در آن مخدوش شده و عمل نمي‌كند. اولين كاري كه بايد كرد، اين است كه نظام بازار رقابتي را در كشور ايجاد كنيم. راه آن هم سخت نيست سهل و ممتنع است.راهش اين است كه دولت از دخالت در بازار كالا، خدمات، سرمايه و نيروي كار دست بردارد. قيمت‌ها را آزاد كند. بعد از اين كه مكانيزم قيمت‌ها جا افتاد، شما مي توانيد خصوصي‌سازي كنيد."
"شما ابتدا بايد قيمت‌ها را آزاد كنيد سپس راه را براي ورود و رقابت باز كنيد و در مرحله سوم خصوصي‌سازي كنيد. اما ما عادت كرده‌ايم كه هميشه شيپور را از طرف گشادش بزنيم مي‌خواهيم بدون اينكه آزادسازي كنيم و انحصارها را از بين ببريم، خصوصي‌سازي كنيم .در فضايي كه دولت قيمت‌گذاري مي‌كند، بخش خصوصي نمي‌تواند تنفس كند. بحث نفت را هم كه من مطرح كردم براي اصلاح بينش مان است و گرنه در شرايط فعلي راهي براي خصوصي كردن نفت وجود ندارد."
1- می دانیم که مکانیزم قیمتها، برای جوابگویی به سؤالات اساسی علم اقتصاد در شرایطی است که مالکیت خصوصی وجود دارد. به عبارت دیگر مکانیزم قیمتها با مالکیت خصوصی موضوعیت می یابد ونه برعکس. درواقع قرار است صاحبان خصوصی منابع تولیدی جامعه(صاحبان کار، سرمایه ومنابع طبیعی)بر اساس سیگنالهایی که از قیمتهای بازاری دریافت می کنند منابع تحت تملک خود را تخصیص دهند.
2- اگر قیمتهایی که تا کنون تحت کنترل بودند به یکباره آزاد شوند شوک بزرگی به اقتصاد وارد شده و جابجایی های گسترده ای در منابع جامعه میان دهکهای مختلف درآمدی صورت خواهدگرفت که به احتمال فراوان به نفع دهکهای بالا خواهد بود چرا که مالکیت قسمت اعظم منابع خصوصی جامعه در اختیار آنهاست و در نتیجه معلوم نیست که این آزاد سازی قیمتها چه سرنوشت سیاسی و اجتماعی برای جامعه رقم خواهد زد. حال اگر به دنبال آزاد سازی قیمتها، پس ازمدتی توزیع منابع جدیدی از طریق خصوصی سازی نیز انجام شود آنگاه مجدداً شوک عمده دیگری به اقتصاد وارد خواهد شد. اصولاً چه دلیل نظری و حتی اجرائی وجود دارد که باعث میشود آزاد سازی قیمتها مقدم بر خصوصی سازی نفت و یا توزیع درآمدهای آن میان مردم باشد. ما در دنیای واقعی با اقتصاد ایستا مواجه نیستیم بلکه اقتصاد عالم بیرونی اقتصاد پویاست لذا از آزاد سازی قیمتها تا آزاد سازی مالکیت ممکن است هزاران اتفاق خنثی کننده آن اقدامات روی دهد.
3- این استاد محترم اقتصاد در جایی از مصاحبه خود به این موضوع اشاره کرده اند که وقتی قیمتها آزاد نشوند و مثلاً قیمت بنزین در سقف 80 تومان نگه داشته شودكسي حاضر نخواهد بود که پالايشگاهها را بخرد. درجواب باید گفت که اگر میان خصوصی سازی و فروش دارائی های دولت برای تأمین مخارج آن و یا تغییرترکیب سبد دارائی های دولت تفکیک قائل شویم شاید به این مشکل بر نخوریم. اگر قرار باشد دولت کارخانه های تحت تملک خود را به قیمتهای بازار به مردم بفروشد که اتفاق مهمی نخواهد افتاد و صرفاً مالکیت دولت از حالتی به حالت دیگر تغییر خواهد یافت. هدف از خصوصی سازی آن است که مالکیتهای دولتی کاهش یافته و به مردم منتقل شود. ضمن آنکه در مورد توزیع درآمدهای نفتی میان مردم چنین پدیده ای موضوعیت ندارد(توزیع درآمدهای نفتی میان مردم، خصوصی سازی به معنی مرسوم آن نیست).
4- اگر قیمتها به یکباره آزاد شوند مردم براساس سیگنالهای قیمتی تصمیم نخواهند گرفت بلکه آنان به تجربیات مشابه گذشته در این زمینه نگاه کرده و عکس العملهای متناسب با آن بروز خواهند داد. به نظر میرسد مردم نوعاً انتظاراتی غیر از انتظارات اقتصاددانان از آزاد سازی قیمتها در ذهن دارند. در نتیجه، ممکن پیامد آزاد سازی قیمتها، کاملاً برای اقتصاددانانی که فقط اقتصاد را می بینند و توجهی به مباحث سیاسی و اجتماعی مرتبط به آن ندارند غافلگیرکننده باشد. به مسائل اقتصادی قاعدتاً نباید صرفاً با عینک اقتصادی نگاه کرد، بلکه تمامی ابعاد مقوله مورد سیاستگذاری باید مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان پیشنهادی مرتبط به حوزه های اقتصادی داد ولی ملاحظات سیاسی و اجتماعی را در نظر نگرفت و گرنه تولید چنین توصیه های سیاستی از دست هرکسی برمی آید. به صرف اینکه علم اقتصاد آزاد سازی قیمتها را توصیه می کندو بدون توجه به مشکلات سیاسی و اجتماعی که این آزاد سازی میتواند ایجاد نماید نمیتوان آنرا به اجرا گذاشت.
5- با آزاد سازی قیمتها، درست است که تخصیص بهینه منابع امکان پذیر خواهد شد و نقشه ترجیحات و نیازهای مردم نمایان خواهد گردید(چیزی که در حال حاضر بخاطر مخدوش بودن قیمتها متحقق نیست)، ولی با توجه به جغرافیای شدیداً نامتعادل ثروت و درآمددر ایران، لزوماً عموم مردم قادر به تأمین آن ترجیحات و نیازها نخواهند بود و بلاتردید منافع گستره ای از فقرا به سوی ثروتمندان سرازیر خواهدشد وبدنبال خود تنشهای سیاسی و اجتماعی گسترده ای را به بار خواهد آورد. جامعه ای که اکثریت آن در فقر نسبی به سر می برند و از حداقل تملک منابع تولید جامعه برخوردارندبه سختی ممکن است با اقتصاد آزاد موافق باشد و با آزادی قیمتها همراهی کند مخصوصاً که چند بار هم موارد ناموفقی از آن را(لااقل مواردی که به نام آزاد سازی اقتصادی تبلیغ میشود)تجربه کرده باشد. این، مسأله ایست که طرفداران دانشگاهی و تکنوکرات اقتصاد آزاد در جامعه ما، هیچگاه نخواستند توجه بایسته را به آن داشته باشند و در نتیجه به پیامدهای فاجعه بار احتمالی آن نیز بی تفاوت بودند. بنابراین، چنین به نظر می آید که اقتصاد آزاد در اذهان اکثریت جامعه ایرانی پدیده ای منفی است و تا زمانی که مالکیت منابع ویامالکیت مصرف منابع،شدیداً انحصاری(چه از نوع دولتی و چه از نوع خصوصی)است این ذهنیت تداوم خواهد داشت و پیشنهاد استاد عزیز ما اجرا نشده و اگر هم بشود مثل گذشته با شکست مواجه شده و در نیمه راه رها خواهد شد. اما وقتی توزیع درآمد و ثروت به یک تعادل معقولی درکشور برسد به نفع مردم خواهد بود که طرفدار اقتصاد آزاد باشند. ضمن آنکه با تحقق این شرایط طبعاً اطلاعات اجتماعی و فرهنگی جامعه توسعه پیدا خواهد کرد، نهاد های مدنی شکل گرفته و نهادینه خواهد شد و ... و در نتیجه، بسیاری از آرزوهایی که متخصصین و روشنفکران مختلف از جمله اقتصاددانان سالهاست آنرا فریاد میزنند تحقق خواهد یافت.
6- اگر درآمدهای نفتی میان مردم توزیع شود و یا مالکیت آن به مردم منتقل شود از تعداد کسانی که بر دولت برای کنترل قیمتها فشار وارد میکنند به شدت کاسته خواهد شد چونکه این کار به نفع آنان نخواهد بود و دولت نیز خودبخود چنین کاری را نخواهد کرد چرا که در آنصورت مالیاتی وصول نخواهد شد.
7- اصولاً مالکیت بر نفت است که به دولت این امکان را داده است که سالیان متمادی در قیمتها دخالت کند و اقتصاد را به اسارت خود درآورد و در نتیجه آزاد سازی مدنظر این استاد محترم تحقق نیابد.
8- تحقق بازار رقابتی بدون گسترش مالکیت خصوصی،امکان پذیر به نظر نمیرسد. انحصارها، کنترل قیمتها و ...، عمدتاً با اتکا به مالکیت دولت بر نفت و درآمدهای حاصل از آن تداوم یافته و می یابد و اقدامات دستوری، نقش تعیین کننده ای در این زمینه ایفا نمیکند.
ایشان در ادامه مصاحبه در پاسخ این سؤال که "شما مي‌فرمائيد در گام اول قيمت‌ها آزادسازي شود خوب اين شركت‌هاي نفتي دولتي‌اند و آزادسازي قيمت‌ها درآمد آنها را چند برابر مي‌كند باز هم دولت نفتي فربه تر مي شود."فرموده اند:
"وقتي مكانيزم بازار حاكم شود همه سوبسيدها بايد حذف شود. به اين صورت اقشار آسيب‌پذير جامعه با مشكل مواجه مي شوند بنابراين بايد با عنايت به منافع آنها اين مرحله‌گذاري انجام شود. به اين صورت كه يك سازمان تامين اجتماعي گسترده ايجاد شود و بخش عمده‌اي از اين درآمدهاي نفتي كه از طريق حذف سوبسيدها بدست مي آيد را در اختيار بگيرد و آنها را به صورت نقدي و مستقيم به اين اقشار اختصاص دهد."
"راه ديگري وجود ندارد. اقتصادي كه دولتي شده راه ديگري به جز طي مسير معكوس ندارد. تنها در مرحله اول اصلاح قيمت‌هاست. اين اصلاح، منابع دولت را زياد مي كند. اما در كنار اين ما به دولتي قوي و سياستمداران مقتدر نياز داريم كه اين منابع را از اختيار دولت در آورده و آن را مستقيماً بين مردم توزيع كنند. اگر ما با اين وعده اين مسير را طي كنيم كه ما سوبسيد را حذف مي كنيم اما آن را بين مردم توزيع مي كنيم، دولت مي تواند از اين منابع براي مقاصد ديگري استفاده كند."
"حذف سوبسيدها، درآمدي را براي شركت ملي نفت و خود دولت ايجاد مي كند كه آن را بايد توزيع كند. راه ديگري هم براي آن درآمدهاي ارزي وجود دارد كه مستقيماً بين مردم توزيع كنيم. آنچه را كه در حساب ذخيره ارزي مي آيد مستقيماً به مردم تعلق گيرد و دولت هم منابع اش را از طريق ماليات ها تامين كند. در هر صورت مرحله اول اصلاح قيمت هاست."
9- همانگونه که ملاحظه می گردد پیشنهادات ارائه شده در مصاحبه فوق ماهیتاً همانند پیشنهاد توزیع درآمدهای نفتی میان مردم است ولی با روشهای پیچیده تر وبروکراتیک تر. با اینحال روشن نیست چه اصراری است که این پیشنهاد را در لفافه هایی چون آزاد سازی قیمتها، ایجاد بازار رقابتی، ایجاد سازمان تأمین اجتماعی بزرگ و ... می پیچیم و نمی گذاریم شعار توزیع درآمدهای نفتی بصورتی شفاف و روشن میان مردم جاری و ساری شود و آنان را دور خود جمع کند. یادمان نرود که میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل اقتصاد و یکی از برجسته ترین و شاید شاخص ترین اقتصاددان قرن بیستم، در آخرین مصاحبه ای که از او منتشر شد گفته است در کشورهای نفتی، باید نفت را میان افراد 18 سال به بالا توزیع کنند. او سینه چاک ترین طرفدرا اقتصاد آزاد در قرن بیستم بود.
10-مشکل این استاد محترم و کسانی که او با پیشنهاد آنان مخالف است آن است که اولی نمیتواند دولت را وادار کند که قیمتها را رها نموده و بازار رقابتی ایجاد کند و دومی نمیتواند دولت را وادار کند که درآمدهای نفتی را به مردم واگذار نماید، چون قدرت اینکار را ندارند. لذا بهتر است اینقدر از سیاست بدشان نیاید و سعی کنند افکار عمومی را همراه خود نمایند. با توجه به اینکه بعید است افکار عمومی با آزاد سازی قیمتها همراهی کنند لذا مناسب است در وهله اول شعار توزیع درآمد نفت و در مراحل بعدی انتقال مالکیت آن به مردم را برگزینند که در آنصورت قطعاً پشتوانه مردمی را که همان قدرت وادار کردن دولت به تمکین به خواسته هایشان است بدست آورده و هم قیمتها را آزاد خواهند کرد(حتی در این صورت خود مردم طرفدار آزاد سازی قیمتها خواهند شد)و هم مالکیت را.
در پایان چند نکته نسبتاً حاشیه ای نیز درمورد مصاحبه فوق و همچنین مصاحبه دیگری که در سایت ایران انرژی با یکی از اصلاح طلبان در مورد نفت صورت گرفته است ارائه می گردد:
1- در رجوع به تجربیات گذشته، این نکته را باید مد نظر داشت که نقش و کارکرد نفت در ارتباط با تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران در گذشته لزوماً نمی تواند با حال یکسان باشد. در گذشته، شهرنشینی، آموزش عالی، ارتباطات ورسانه ها و سایر جنبه های زندگی مدرن تا به این حد که امروز شاهد آن هستیم در جهان و ایران توسعه نیافته بودند و لذا خصوصیات سیاسی جامعه امروز ایران با زمان دکتر مصدق بسیار فرق کرده است. ضمن آنکه نمیتوان گفت که پیشنهاد توزیع نفت میان مردم یا خصوصی کردن آن، در گذشته ها هم می توانست مفید باشد و در آینده نیز لزوماً مفید خواهد بود آنچه در این مورد می توان گفت آن است که در شرایط حاضر جامعه ایرانی، پیشنهادی کارآمد به نظر میرسد.
2- گو اینکه وظیفه صاحبنظران ما این است که هر وقت پیشنهادی به ذهن خودشان و یا دیگران میرسد وظیفه آنها این است که بلا فاصله به گذشته کشور خودمان و یا سایر کشورها رجوع کنند و اگر نمونه موفقی نیافتند شروع به مخالفت با آن پیشنهادبکنند. اگر این قاعده را همه دنیا رعایت کنند که زندگی بشری پیشرفت نمی کند. ظاهراً باید همیشه دیگران اختراع کنند و ما تقلید.
3- در جامعه ایرانی، طبقه بندی انسانها به سیاسی و غیرسیاسی به سختی ممکن است چون همه مجبورند اهل سیاست باشند هرچند که افراد عموماً سعی می کنند خود را مبرا از سیاست بنامند که اینکار را استاد محترم مصاحبه شونده مورد بحث ما نیز که در انتخابات ریاست جمهوری نهم، چندین نامه در دفاع تلویحی از یکی از کاندیداها به همراه عده ای دیگر از اقتصاددانان منتشر نموده بودند انجام داده اند.
ایشان در بخشی از مصاحبه فرموده اند:
"همه چيز اقتصاد ما از جمله مهمترين قسمت آن نفت، دولتي است خصوصي كردن يكباره نفت امكان‌پذير نيست. مشكل اصلي اقتصاد ما اين است كه مكانيزم قيمت ها كاملا" در آن مخدوش شده و عمل نمي‌كند. اولين كاري كه بايد كرد، اين است كه نظام بازار رقابتي را در كشور ايجاد كنيم. راه آن هم سخت نيست سهل و ممتنع است.راهش اين است كه دولت از دخالت در بازار كالا، خدمات، سرمايه و نيروي كار دست بردارد. قيمت‌ها را آزاد كند. بعد از اين كه مكانيزم قيمت‌ها جا افتاد، شما مي توانيد خصوصي‌سازي كنيد."
"شما ابتدا بايد قيمت‌ها را آزاد كنيد سپس راه را براي ورود و رقابت باز كنيد و در مرحله سوم خصوصي‌سازي كنيد. اما ما عادت كرده‌ايم كه هميشه شيپور را از طرف گشادش بزنيم مي‌خواهيم بدون اينكه آزادسازي كنيم و انحصارها را از بين ببريم، خصوصي‌سازي كنيم .در فضايي كه دولت قيمت‌گذاري مي‌كند، بخش خصوصي نمي‌تواند تنفس كند. بحث نفت را هم كه من مطرح كردم براي اصلاح بينش مان است و گرنه در شرايط فعلي راهي براي خصوصي كردن نفت وجود ندارد."
1- می دانیم که مکانیزم قیمتها، برای جوابگویی به سؤالات اساسی علم اقتصاد در شرایطی است که مالکیت خصوصی وجود دارد. به عبارت دیگر مکانیزم قیمتها با مالکیت خصوصی موضوعیت می یابد ونه برعکس. درواقع قرار است صاحبان خصوصی منابع تولیدی جامعه(صاحبان کار، سرمایه ومنابع طبیعی)بر اساس سیگنالهایی که از قیمتهای بازاری دریافت می کنند منابع تحت تملک خود را تخصیص دهند.
2- اگر قیمتهایی که تا کنون تحت کنترل بودند به یکباره آزاد شوند شوک بزرگی به اقتصاد وارد شده و جابجایی های گسترده ای در منابع جامعه میان دهکهای مختلف درآمدی صورت خواهدگرفت که به احتمال فراوان به نفع دهکهای بالا خواهد بود چرا که مالکیت قسمت اعظم منابع خصوصی جامعه در اختیار آنهاست و در نتیجه معلوم نیست که این آزاد سازی قیمتها چه سرنوشت سیاسی و اجتماعی برای جامعه رقم خواهد زد. حال اگر به دنبال آزاد سازی قیمتها، پس ازمدتی توزیع منابع جدیدی از طریق خصوصی سازی نیز انجام شود آنگاه مجدداً شوک عمده دیگری به اقتصاد وارد خواهد شد. اصولاً چه دلیل نظری و حتی اجرائی وجود دارد که باعث میشود آزاد سازی قیمتها مقدم بر خصوصی سازی نفت و یا توزیع درآمدهای آن میان مردم باشد. ما در دنیای واقعی با اقتصاد ایستا مواجه نیستیم بلکه اقتصاد عالم بیرونی اقتصاد پویاست لذا از آزاد سازی قیمتها تا آزاد سازی مالکیت ممکن است هزاران اتفاق خنثی کننده آن اقدامات روی دهد.
3- این استاد محترم اقتصاد در جایی از مصاحبه خود به این موضوع اشاره کرده اند که وقتی قیمتها آزاد نشوند و مثلاً قیمت بنزین در سقف 80 تومان نگه داشته شودكسي حاضر نخواهد بود که پالايشگاهها را بخرد. درجواب باید گفت که اگر میان خصوصی سازی و فروش دارائی های دولت برای تأمین مخارج آن و یا تغییرترکیب سبد دارائی های دولت تفکیک قائل شویم شاید به این مشکل بر نخوریم. اگر قرار باشد دولت کارخانه های تحت تملک خود را به قیمتهای بازار به مردم بفروشد که اتفاق مهمی نخواهد افتاد و صرفاً مالکیت دولت از حالتی به حالت دیگر تغییر خواهد یافت. هدف از خصوصی سازی آن است که مالکیتهای دولتی کاهش یافته و به مردم منتقل شود. ضمن آنکه در مورد توزیع درآمدهای نفتی میان مردم چنین پدیده ای موضوعیت ندارد(توزیع درآمدهای نفتی میان مردم، خصوصی سازی به معنی مرسوم آن نیست).
4- اگر قیمتها به یکباره آزاد شوند مردم براساس سیگنالهای قیمتی تصمیم نخواهند گرفت بلکه آنان به تجربیات مشابه گذشته در این زمینه نگاه کرده و عکس العملهای متناسب با آن بروز خواهند داد. به نظر میرسد مردم نوعاً انتظاراتی غیر از انتظارات اقتصاددانان از آزاد سازی قیمتها در ذهن دارند. در نتیجه، ممکن پیامد آزاد سازی قیمتها، کاملاً برای اقتصاددانانی که فقط اقتصاد را می بینند و توجهی به مباحث سیاسی و اجتماعی مرتبط به آن ندارند غافلگیرکننده باشد. به مسائل اقتصادی قاعدتاً نباید صرفاً با عینک اقتصادی نگاه کرد، بلکه تمامی ابعاد مقوله مورد سیاستگذاری باید مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان پیشنهادی مرتبط به حوزه های اقتصادی داد ولی ملاحظات سیاسی و اجتماعی را در نظر نگرفت و گرنه تولید چنین توصیه های سیاستی از دست هرکسی برمی آید. به صرف اینکه علم اقتصاد آزاد سازی قیمتها را توصیه می کندو بدون توجه به مشکلات سیاسی و اجتماعی که این آزاد سازی میتواند ایجاد نماید نمیتوان آنرا به اجرا گذاشت.
5- با آزاد سازی قیمتها، درست است که تخصیص بهینه منابع امکان پذیر خواهد شد و نقشه ترجیحات و نیازهای مردم نمایان خواهد گردید(چیزی که در حال حاضر بخاطر مخدوش بودن قیمتها متحقق نیست)، ولی با توجه به جغرافیای شدیداً نامتعادل ثروت و درآمددر ایران، لزوماً عموم مردم قادر به تأمین آن ترجیحات و نیازها نخواهند بود و بلاتردید منافع گستره ای از فقرا به سوی ثروتمندان سرازیر خواهدشد وبدنبال خود تنشهای سیاسی و اجتماعی گسترده ای را به بار خواهد آورد. جامعه ای که اکثریت آن در فقر نسبی به سر می برند و از حداقل تملک منابع تولید جامعه برخوردارندبه سختی ممکن است با اقتصاد آزاد موافق باشد و با آزادی قیمتها همراهی کند مخصوصاً که چند بار هم موارد ناموفقی از آن را(لااقل مواردی که به نام آزاد سازی اقتصادی تبلیغ میشود)تجربه کرده باشد. این، مسأله ایست که طرفداران دانشگاهی و تکنوکرات اقتصاد آزاد در جامعه ما، هیچگاه نخواستند توجه بایسته را به آن داشته باشند و در نتیجه به پیامدهای فاجعه بار احتمالی آن نیز بی تفاوت بودند. بنابراین، چنین به نظر می آید که اقتصاد آزاد در اذهان اکثریت جامعه ایرانی پدیده ای منفی است و تا زمانی که مالکیت منابع ویامالکیت مصرف منابع،شدیداً انحصاری(چه از نوع دولتی و چه از نوع خصوصی)است این ذهنیت تداوم خواهد داشت و پیشنهاد استاد عزیز ما اجرا نشده و اگر هم بشود مثل گذشته با شکست مواجه شده و در نیمه راه رها خواهد شد. اما وقتی توزیع درآمد و ثروت به یک تعادل معقولی درکشور برسد به نفع مردم خواهد بود که طرفدار اقتصاد آزاد باشند. ضمن آنکه با تحقق این شرایط طبعاً اطلاعات اجتماعی و فرهنگی جامعه توسعه پیدا خواهد کرد، نهاد های مدنی شکل گرفته و نهادینه خواهد شد و ... و در نتیجه، بسیاری از آرزوهایی که متخصصین و روشنفکران مختلف از جمله اقتصاددانان سالهاست آنرا فریاد میزنند تحقق خواهد یافت.
6- اگر درآمدهای نفتی میان مردم توزیع شود و یا مالکیت آن به مردم منتقل شود از تعداد کسانی که بر دولت برای کنترل قیمتها فشار وارد میکنند به شدت کاسته خواهد شد چونکه این کار به نفع آنان نخواهد بود و دولت نیز خودبخود چنین کاری را نخواهد کرد چرا که در آنصورت مالیاتی وصول نخواهد شد.
7- اصولاً مالکیت بر نفت است که به دولت این امکان را داده است که سالیان متمادی در قیمتها دخالت کند و اقتصاد را به اسارت خود درآورد و در نتیجه آزاد سازی مدنظر این استاد محترم تحقق نیابد.
8- تحقق بازار رقابتی بدون گسترش مالکیت خصوصی،امکان پذیر به نظر نمیرسد. انحصارها، کنترل قیمتها و ...، عمدتاً با اتکا به مالکیت دولت بر نفت و درآمدهای حاصل از آن تداوم یافته و می یابد و اقدامات دستوری، نقش تعیین کننده ای در این زمینه ایفا نمیکند.
ایشان در ادامه مصاحبه در پاسخ این سؤال که "شما مي‌فرمائيد در گام اول قيمت‌ها آزادسازي شود خوب اين شركت‌هاي نفتي دولتي‌اند و آزادسازي قيمت‌ها درآمد آنها را چند برابر مي‌كند باز هم دولت نفتي فربه تر مي شود."فرموده اند:
"وقتي مكانيزم بازار حاكم شود همه سوبسيدها بايد حذف شود. به اين صورت اقشار آسيب‌پذير جامعه با مشكل مواجه مي شوند بنابراين بايد با عنايت به منافع آنها اين مرحله‌گذاري انجام شود. به اين صورت كه يك سازمان تامين اجتماعي گسترده ايجاد شود و بخش عمده‌اي از اين درآمدهاي نفتي كه از طريق حذف سوبسيدها بدست مي آيد را در اختيار بگيرد و آنها را به صورت نقدي و مستقيم به اين اقشار اختصاص دهد."
"راه ديگري وجود ندارد. اقتصادي كه دولتي شده راه ديگري به جز طي مسير معكوس ندارد. تنها در مرحله اول اصلاح قيمت‌هاست. اين اصلاح، منابع دولت را زياد مي كند. اما در كنار اين ما به دولتي قوي و سياستمداران مقتدر نياز داريم كه اين منابع را از اختيار دولت در آورده و آن را مستقيماً بين مردم توزيع كنند. اگر ما با اين وعده اين مسير را طي كنيم كه ما سوبسيد را حذف مي كنيم اما آن را بين مردم توزيع مي كنيم، دولت مي تواند از اين منابع براي مقاصد ديگري استفاده كند."
"حذف سوبسيدها، درآمدي را براي شركت ملي نفت و خود دولت ايجاد مي كند كه آن را بايد توزيع كند. راه ديگري هم براي آن درآمدهاي ارزي وجود دارد كه مستقيماً بين مردم توزيع كنيم. آنچه را كه در حساب ذخيره ارزي مي آيد مستقيماً به مردم تعلق گيرد و دولت هم منابع اش را از طريق ماليات ها تامين كند. در هر صورت مرحله اول اصلاح قيمت هاست."
9- همانگونه که ملاحظه می گردد پیشنهادات ارائه شده در مصاحبه فوق ماهیتاً همانند پیشنهاد توزیع درآمدهای نفتی میان مردم است ولی با روشهای پیچیده تر وبروکراتیک تر. با اینحال روشن نیست چه اصراری است که این پیشنهاد را در لفافه هایی چون آزاد سازی قیمتها، ایجاد بازار رقابتی، ایجاد سازمان تأمین اجتماعی بزرگ و ... می پیچیم و نمی گذاریم شعار توزیع درآمدهای نفتی بصورتی شفاف و روشن میان مردم جاری و ساری شود و آنان را دور خود جمع کند. یادمان نرود که میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل اقتصاد و یکی از برجسته ترین و شاید شاخص ترین اقتصاددان قرن بیستم، در آخرین مصاحبه ای که از او منتشر شد گفته است در کشورهای نفتی، باید نفت را میان افراد 18 سال به بالا توزیع کنند. او سینه چاک ترین طرفدرا اقتصاد آزاد در قرن بیستم بود.
10-مشکل این استاد محترم و کسانی که او با پیشنهاد آنان مخالف است آن است که اولی نمیتواند دولت را وادار کند که قیمتها را رها نموده و بازار رقابتی ایجاد کند و دومی نمیتواند دولت را وادار کند که درآمدهای نفتی را به مردم واگذار نماید، چون قدرت اینکار را ندارند. لذا بهتر است اینقدر از سیاست بدشان نیاید و سعی کنند افکار عمومی را همراه خود نمایند. با توجه به اینکه بعید است افکار عمومی با آزاد سازی قیمتها همراهی کنند لذا مناسب است در وهله اول شعار توزیع درآمد نفت و در مراحل بعدی انتقال مالکیت آن به مردم را برگزینند که در آنصورت قطعاً پشتوانه مردمی را که همان قدرت وادار کردن دولت به تمکین به خواسته هایشان است بدست آورده و هم قیمتها را آزاد خواهند کرد(حتی در این صورت خود مردم طرفدار آزاد سازی قیمتها خواهند شد)و هم مالکیت را.
در پایان چند نکته نسبتاً حاشیه ای نیز درمورد مصاحبه فوق و همچنین مصاحبه دیگری که در سایت ایران انرژی با یکی از اصلاح طلبان در مورد نفت صورت گرفته است ارائه می گردد:
1- در رجوع به تجربیات گذشته، این نکته را باید مد نظر داشت که نقش و کارکرد نفت در ارتباط با تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران در گذشته لزوماً نمی تواند با حال یکسان باشد. در گذشته، شهرنشینی، آموزش عالی، ارتباطات ورسانه ها و سایر جنبه های زندگی مدرن تا به این حد که امروز شاهد آن هستیم در جهان و ایران توسعه نیافته بودند و لذا خصوصیات سیاسی جامعه امروز ایران با زمان دکتر مصدق بسیار فرق کرده است. ضمن آنکه نمیتوان گفت که پیشنهاد توزیع نفت میان مردم یا خصوصی کردن آن، در گذشته ها هم می توانست مفید باشد و در آینده نیز لزوماً مفید خواهد بود آنچه در این مورد می توان گفت آن است که در شرایط حاضر جامعه ایرانی، پیشنهادی کارآمد به نظر میرسد.
2- گو اینکه وظیفه صاحبنظران ما این است که هر وقت پیشنهادی به ذهن خودشان و یا دیگران میرسد وظیفه آنها این است که بلا فاصله به گذشته کشور خودمان و یا سایر کشورها رجوع کنند و اگر نمونه موفقی نیافتند شروع به مخالفت با آن پیشنهادبکنند. اگر این قاعده را همه دنیا رعایت کنند که زندگی بشری پیشرفت نمی کند. ظاهراً باید همیشه دیگران اختراع کنند و ما تقلید.
3- در جامعه ایرانی، طبقه بندی انسانها به سیاسی و غیرسیاسی به سختی ممکن است چون همه مجبورند اهل سیاست باشند هرچند که افراد عموماً سعی می کنند خود را مبرا از سیاست بنامند که اینکار را استاد محترم مصاحبه شونده مورد بحث ما نیز که در انتخابات ریاست جمهوری نهم، چندین نامه در دفاع تلویحی از یکی از کاندیداها به همراه عده ای دیگر از اقتصاددانان منتشر نموده بودند انجام داده اند.
4- دوست اصلاح طلبمان نیز در مصاحبه خود گفته اند:"اگر از این 20 میلیون نفری که رای ندادند و عمدتا هم طبقات انتلکتوئل و تکنوکرات‌های جامعه بودند مثلا به آقای معین رای می‌دادند. آن وقت من باید این تحلیل را چه می‌کردم که قیمت نفت بالا رفت و آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد. این دور هدف را خط کشیدن است.". بنده به ایشان پیشنهاد میکنم بجای اینکه به اتفاقی که نیافتاده فکر کنند به دلیل اتفاقی که به وقوع پیوسته و آنهم رأی ندادن این طبقات انتلکتوئل و تکنوکرات‌ها جامعه به آقای معین است فکر کنند، با اینکار، فکر میکنم جواب سؤالی که بیان نموده اند پیدا کنند.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر