پس از رحلت امام کلمه ای با عنوان"نظام"وارد ادبیات سیاسی ایران شد و مکرراً بر زبانها جاری گشت و استفاده از آن گسترش کمی و کیفی فوق العاده ای یافت و این موضوع عملاً به خط قرمز بسیاری از سیاسیون کشور تبدیل گردید. نمونه هائی از عبارات مرتبط با آن به قرار زیر است:
- "نظام در مقابل غرب کوتاه نخواهد آمد"
- "من نخواستم از نظام عبور کنم"
- "من سرباز نظام هستم"
- "ما در چارچوب نظام فعالیت می کنیم"
- "نظام مقدس جمهوری اسلامی"
- و...
سؤال آن است که "نظام" دقیقاً به چه معنی است و کسانی که عبارات فوق و مشابه آنرا مکرراً بر زبان جاری میکنند و فعالیتهای سیاسی در جامعه را با مقیاس آن ارزیابی کرده و اندازه می گیرند دقیقاً چه منظوری از آن در ذهن خود دارند؟
"نظام"، از کلمه"نظم"ساخته میشود. "نظم"، به معنی قرار گرفتن مجموعه ای از محسوسات و مشهودات و موضوعات در کنار هم و در ارتباط با همدیگر بر اساس قاعده یا قواعدی مشخص و از پیش تعیین شده است. بر همین اساس، "نظام"نیز به معنی مجموعه ای از محسوسات و مشهودات و موضوعات است که بر اساس قاعده یا قواعدی مشخص و از پیش تعیین شده در کنار هم قرار گرفته و با هم مرتبط اند تا هدف یا اهداف معینی تحقق یابد.
میدانیم که اتومبیل مجموعه ای از محسوسات و مشهودات مانند سیلندر، میل لنگ، چرخ، باطری، فولاد، چرم، شیشه و ... می باشد که بر اساس قواعد مختلف و مشخصی چون"مکانیزم تبدیل انرژی گرمائی حاصل از احتراق بنزین به انرژی حرکتی اتومبیل"در کنار هم قرار گرفته و با هم مرتبط اند تا هدف حمل و نقل بار و مسافر تحقق یابد. بنابراین اتومبیل نمونه ای از یک"نظام"است.
با مدنظر قرار دادن تعریف مورد اشاره از کلمه"نظام"، اینک با روشنی بیشتری میتوان در مورد منظور سیاسیون ایرانی از اطلاق این کلمه و عبارات گوناگون مرتبط با آن به اظهار نظر پرداخت. با توجه به اینکه وقتی سیاستمداران ایرانی سخن از"نظام"بر زبان می آورند غالباً اشاره به سیستم سیاسی جامعه دارند لذا در نگاه اول چنین به نظر می آید که منظور آنان از "نظام"، طبق تعریف فوق الذکر مجموعه ای از مشهودات و محسوسات و موضوعات در کنار هم و در ارتباط با همدیگر است که بر اساس قواعدی معین در کنار هم قرار گرفته اند تا اداره امور حکومتی جامعه را به انجام رسانند. مشهودات و محسوسات و موضوعات این نظام، مواردی چون قانون اساسی و احکام شرع، قوانین مصوب مجلس، آئین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه های دولتی و ساختارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ساری و جاری در کشور از قبیل مجالس خبرگان و شورای اسلامی، شوراها اسلامی شهر و روستا، نهاد رهبری، قوای سه گانه، شورای نگهبان و وزارتخانه ها و ادارات مختلف دولتی بوده و محوریترین و مهمترین قاعده ای که بر اساس آن مشهودات و محسوسات و موضوعات یادشده در کنار هم و در ارتباط با همدیگر قرار گرفته و امور حاکمیتی جامعه را به انجام می رسانند پارادایم ولایت فقیه است.
شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از کسانی که ادعا میکنند"نظام"، خط قرمز آنهاست در عمل یا خودشان منشأ خدشه و حتی تغییرات اساسی در وضعیت موجود برخی از مشهودات و محسوسات و موضوعات یاد شده و همچنین قواعد مترتب بر هماهنگی میان آنها(مانند پارادایم ولایت فقیه)هستند و یا اینکه در مقابل ایجاد چنین تغییراتی بدست دیگران در آنها سکوت اختیار می کنند.
تغییر در قانون اساسی مصوب سال 58 در سال 68 و در نتیجه تغییر در شرایط رهبری، حذف نخست وزیری از سیستم اجرائی و سیاسی کشور و ایجاد تمرکز در مدیریت قوه قضائیه و تصویب وپیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که معادل حذف عملی این اصل آنهم بدون طی مراحل قانونی مربوطه از قانون اساسی است نمونه های واضحی از دست بردن در نظام حکومتی کشور به معنی فوق الذکر است. اما غالب کسانی که از خط قرمز بودن"نظام" و ممنوع بودن"ساختارشکنی"دم میزنند با ساختار شکنی بنیادی چون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موافق بوده و بعضاً آن را از افتخارات خود بر می شمرند.
بنابراین به نظر می رسد که بسیاری از کسانی که "نظام"را خط قرمز خود اعلام میکنند منظورشان مخالفت با دست زدن به وضعیت موجود مشهودات و محسوسات و موضوعات سیستم حکومتی موجود کشور و یا پارادایمهای حاکم بر روابط میان اجزاء آن حتی اگر آن پارادایم، نظریه ولایت فقیه باشد نبوده و نظام به معنی فوق الذکر خط قرمز آنان نیست.به عبارت دیگر و به اصطلاح امروزیها، این دسته از افراد نگرانی از بابت تغییر در ساختارهای حقوقی قدرت و حاکمیت ندارند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که تلقی بسیاری از سیاستمداران فعلی کشور که عباراتی شبیه موارد ذکر شده در مقدمه یادداشت را مکرراً بر زبان جاری می کنند از کلمه"نظام"تعریف فوق الذکر نمی باشد. اگر چنین است پس آنان با اینهمه تأکید بر حفظ نظام و اصرار بر خط قرمز بودن آن، به دنبال پاسداری از چه پدیده ای هستند و یا اینکه رعایت و ملاحظه چه موجودیتی را در ذهن دارند؟
صرفنظر از برخی گرایشهای ضعیف که بعضاً از خدشه دار شدن پارادیمهای اصلی حاکم بر سیستم حکومتی موجود کشور نگران هستند و حفظ آنرا از خط قرمزهای خود قلمداد می کنند به نظر می رسد که در غالب موارد، منظور از کلمه"نظام"در نزد سیاسیون ایرانی، مشهودات و محسوسات و موضوعات سیستم حکومتی موجود کشور و همچنین پارادایمهای محرک آنها نبوده بلکه مقصود اصلی آنان در این زمینه اشخاص حقیقی متولی حاکمیت است. البته اشخاصی که در این ارتباط از آنان به"نظام"تعبیر میشود سیال بوده و لزوماً برای همه کسانی که از حفظ نظام صحبت می کنند یکسان نیستند و از گروهی به گروه دیگر کم و بیش فرق می کنند.
بنابراین ملاحظه میشود که در یک استنتاج منطقی از رفتارها و گفتارهای آن دسته از سیاستمداران کشور که تأکید زیادی بر حفظ نظام دارند چنین به نظر می آید که تلقی غالب آنان از کلمه"نظام"نه ساختارهای حقوقی قدرت بلکه ساختارهای حقیقی آن است. در واقع به نظر می آید که آنان نگران تغییر در ساختارهای حقوقی قدرت نیستند بلکه بیشتر به دنبال پاسداری از ساختارهای حقیقی قدرت بوده و در خوش بینانه ترین حالت رعایت و ملاحظه این ساختارها را مدنظر دارند و تنها در صورتی به ساختارشکنی در حوزه حقوقی قدرت معترض میشوند که تصور کنند آن ساختار شکنی به ضرر ساختارهای حقیقی قدرت تمام می شود ولی اگر فکر شود که شکستن ساختارهای حقوقی قدرت به نفع ساختارهای حقیقی قدرت خواهد بود در اینصورت حتی از دستکاری در اصلی ترین نظریه ساختارهای حقوقی قدرت نیز ابائی ندارند. هر چند که ممکن است برخی از این افراددقیقاً متوجه این موضوع نباشندولی واقعیت عکس العملهای آنان برای ناظران بیرونی اینچنین است.
تسلط چنین رویکردی نسبت به ساختارهای قدرت در میان سیاسیون ایرانی است که باعث میشود در عین آنهمه تغییرات ساختار شکنانه در قانون اساسی، وادار کردن شورای نگهبان به عمل به قوانینی که تصویب شده است و یا وادار کردن قوه قضائیه به عمل به وظایف قانونی مسلم اش، توسط مدعی ترین فرد ساختارهای حقوقی قدرت که اتفاقاً قدرت اجرائی نیز دارد به "عبور از نظام" تعبیر میشود.
لازم به ذکر است که تقدم ساختارهای حقیقی قدرت بر ساختارهای حقوقی آن مختص حوزه سیاست نبوده و در اجزاء و بخشهای گوناگون جامعه کم و بیش ساری و جاریست. شخصاً بارها مشاهده کرده ام که وقتی برای اداره و یا سازمانی تشکیلات اداری طراحی میکنند بعضاً بجای رعایت اصول نظری تقسیم کار در طراحی تشکیلات، برای افراد خاص و معینی پست و تشکیلات اداری تعریف میکنند. سر و دست شکستن برای مدیریت برخی فدراسیونها و یا تیم های ورزشی و یا شهرداری کلانشهرها از سوی کسانی که به لحاظ حقوقی جایگاههای بسیار بالاتری دارند، نمونه های دیگری از این پدیده است.
- "نظام در مقابل غرب کوتاه نخواهد آمد"
- "من نخواستم از نظام عبور کنم"
- "من سرباز نظام هستم"
- "ما در چارچوب نظام فعالیت می کنیم"
- "نظام مقدس جمهوری اسلامی"
- و...
سؤال آن است که "نظام" دقیقاً به چه معنی است و کسانی که عبارات فوق و مشابه آنرا مکرراً بر زبان جاری میکنند و فعالیتهای سیاسی در جامعه را با مقیاس آن ارزیابی کرده و اندازه می گیرند دقیقاً چه منظوری از آن در ذهن خود دارند؟
"نظام"، از کلمه"نظم"ساخته میشود. "نظم"، به معنی قرار گرفتن مجموعه ای از محسوسات و مشهودات و موضوعات در کنار هم و در ارتباط با همدیگر بر اساس قاعده یا قواعدی مشخص و از پیش تعیین شده است. بر همین اساس، "نظام"نیز به معنی مجموعه ای از محسوسات و مشهودات و موضوعات است که بر اساس قاعده یا قواعدی مشخص و از پیش تعیین شده در کنار هم قرار گرفته و با هم مرتبط اند تا هدف یا اهداف معینی تحقق یابد.
میدانیم که اتومبیل مجموعه ای از محسوسات و مشهودات مانند سیلندر، میل لنگ، چرخ، باطری، فولاد، چرم، شیشه و ... می باشد که بر اساس قواعد مختلف و مشخصی چون"مکانیزم تبدیل انرژی گرمائی حاصل از احتراق بنزین به انرژی حرکتی اتومبیل"در کنار هم قرار گرفته و با هم مرتبط اند تا هدف حمل و نقل بار و مسافر تحقق یابد. بنابراین اتومبیل نمونه ای از یک"نظام"است.
با مدنظر قرار دادن تعریف مورد اشاره از کلمه"نظام"، اینک با روشنی بیشتری میتوان در مورد منظور سیاسیون ایرانی از اطلاق این کلمه و عبارات گوناگون مرتبط با آن به اظهار نظر پرداخت. با توجه به اینکه وقتی سیاستمداران ایرانی سخن از"نظام"بر زبان می آورند غالباً اشاره به سیستم سیاسی جامعه دارند لذا در نگاه اول چنین به نظر می آید که منظور آنان از "نظام"، طبق تعریف فوق الذکر مجموعه ای از مشهودات و محسوسات و موضوعات در کنار هم و در ارتباط با همدیگر است که بر اساس قواعدی معین در کنار هم قرار گرفته اند تا اداره امور حکومتی جامعه را به انجام رسانند. مشهودات و محسوسات و موضوعات این نظام، مواردی چون قانون اساسی و احکام شرع، قوانین مصوب مجلس، آئین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه های دولتی و ساختارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ساری و جاری در کشور از قبیل مجالس خبرگان و شورای اسلامی، شوراها اسلامی شهر و روستا، نهاد رهبری، قوای سه گانه، شورای نگهبان و وزارتخانه ها و ادارات مختلف دولتی بوده و محوریترین و مهمترین قاعده ای که بر اساس آن مشهودات و محسوسات و موضوعات یادشده در کنار هم و در ارتباط با همدیگر قرار گرفته و امور حاکمیتی جامعه را به انجام می رسانند پارادایم ولایت فقیه است.
شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از کسانی که ادعا میکنند"نظام"، خط قرمز آنهاست در عمل یا خودشان منشأ خدشه و حتی تغییرات اساسی در وضعیت موجود برخی از مشهودات و محسوسات و موضوعات یاد شده و همچنین قواعد مترتب بر هماهنگی میان آنها(مانند پارادایم ولایت فقیه)هستند و یا اینکه در مقابل ایجاد چنین تغییراتی بدست دیگران در آنها سکوت اختیار می کنند.
تغییر در قانون اساسی مصوب سال 58 در سال 68 و در نتیجه تغییر در شرایط رهبری، حذف نخست وزیری از سیستم اجرائی و سیاسی کشور و ایجاد تمرکز در مدیریت قوه قضائیه و تصویب وپیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که معادل حذف عملی این اصل آنهم بدون طی مراحل قانونی مربوطه از قانون اساسی است نمونه های واضحی از دست بردن در نظام حکومتی کشور به معنی فوق الذکر است. اما غالب کسانی که از خط قرمز بودن"نظام" و ممنوع بودن"ساختارشکنی"دم میزنند با ساختار شکنی بنیادی چون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موافق بوده و بعضاً آن را از افتخارات خود بر می شمرند.
بنابراین به نظر می رسد که بسیاری از کسانی که "نظام"را خط قرمز خود اعلام میکنند منظورشان مخالفت با دست زدن به وضعیت موجود مشهودات و محسوسات و موضوعات سیستم حکومتی موجود کشور و یا پارادایمهای حاکم بر روابط میان اجزاء آن حتی اگر آن پارادایم، نظریه ولایت فقیه باشد نبوده و نظام به معنی فوق الذکر خط قرمز آنان نیست.به عبارت دیگر و به اصطلاح امروزیها، این دسته از افراد نگرانی از بابت تغییر در ساختارهای حقوقی قدرت و حاکمیت ندارند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که تلقی بسیاری از سیاستمداران فعلی کشور که عباراتی شبیه موارد ذکر شده در مقدمه یادداشت را مکرراً بر زبان جاری می کنند از کلمه"نظام"تعریف فوق الذکر نمی باشد. اگر چنین است پس آنان با اینهمه تأکید بر حفظ نظام و اصرار بر خط قرمز بودن آن، به دنبال پاسداری از چه پدیده ای هستند و یا اینکه رعایت و ملاحظه چه موجودیتی را در ذهن دارند؟
صرفنظر از برخی گرایشهای ضعیف که بعضاً از خدشه دار شدن پارادیمهای اصلی حاکم بر سیستم حکومتی موجود کشور نگران هستند و حفظ آنرا از خط قرمزهای خود قلمداد می کنند به نظر می رسد که در غالب موارد، منظور از کلمه"نظام"در نزد سیاسیون ایرانی، مشهودات و محسوسات و موضوعات سیستم حکومتی موجود کشور و همچنین پارادایمهای محرک آنها نبوده بلکه مقصود اصلی آنان در این زمینه اشخاص حقیقی متولی حاکمیت است. البته اشخاصی که در این ارتباط از آنان به"نظام"تعبیر میشود سیال بوده و لزوماً برای همه کسانی که از حفظ نظام صحبت می کنند یکسان نیستند و از گروهی به گروه دیگر کم و بیش فرق می کنند.
بنابراین ملاحظه میشود که در یک استنتاج منطقی از رفتارها و گفتارهای آن دسته از سیاستمداران کشور که تأکید زیادی بر حفظ نظام دارند چنین به نظر می آید که تلقی غالب آنان از کلمه"نظام"نه ساختارهای حقوقی قدرت بلکه ساختارهای حقیقی آن است. در واقع به نظر می آید که آنان نگران تغییر در ساختارهای حقوقی قدرت نیستند بلکه بیشتر به دنبال پاسداری از ساختارهای حقیقی قدرت بوده و در خوش بینانه ترین حالت رعایت و ملاحظه این ساختارها را مدنظر دارند و تنها در صورتی به ساختارشکنی در حوزه حقوقی قدرت معترض میشوند که تصور کنند آن ساختار شکنی به ضرر ساختارهای حقیقی قدرت تمام می شود ولی اگر فکر شود که شکستن ساختارهای حقوقی قدرت به نفع ساختارهای حقیقی قدرت خواهد بود در اینصورت حتی از دستکاری در اصلی ترین نظریه ساختارهای حقوقی قدرت نیز ابائی ندارند. هر چند که ممکن است برخی از این افراددقیقاً متوجه این موضوع نباشندولی واقعیت عکس العملهای آنان برای ناظران بیرونی اینچنین است.
تسلط چنین رویکردی نسبت به ساختارهای قدرت در میان سیاسیون ایرانی است که باعث میشود در عین آنهمه تغییرات ساختار شکنانه در قانون اساسی، وادار کردن شورای نگهبان به عمل به قوانینی که تصویب شده است و یا وادار کردن قوه قضائیه به عمل به وظایف قانونی مسلم اش، توسط مدعی ترین فرد ساختارهای حقوقی قدرت که اتفاقاً قدرت اجرائی نیز دارد به "عبور از نظام" تعبیر میشود.
لازم به ذکر است که تقدم ساختارهای حقیقی قدرت بر ساختارهای حقوقی آن مختص حوزه سیاست نبوده و در اجزاء و بخشهای گوناگون جامعه کم و بیش ساری و جاریست. شخصاً بارها مشاهده کرده ام که وقتی برای اداره و یا سازمانی تشکیلات اداری طراحی میکنند بعضاً بجای رعایت اصول نظری تقسیم کار در طراحی تشکیلات، برای افراد خاص و معینی پست و تشکیلات اداری تعریف میکنند. سر و دست شکستن برای مدیریت برخی فدراسیونها و یا تیم های ورزشی و یا شهرداری کلانشهرها از سوی کسانی که به لحاظ حقوقی جایگاههای بسیار بالاتری دارند، نمونه های دیگری از این پدیده است.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر