دست اندرکاران دولت فعلی از بدو شروع به کار در تابستات سال 84، از میان اهداف و شعارهای پرشماری که ردیف می کردند در حوزه اقتصاد بر سه موضوع زیر تأکیدات بیشتر و پرجنجال و پرحاشیه ای داشتند و دارند:
الف- برقراری عدالت: رئیس دولت بیشتر از بقیه بر این موضوع تأکید داشته و دارد ولی تاکنون سیاست مشخصی برای نیل به این هدف ارائه نکرده است اما عمده اقدامی که تاکنون به نظر میرسد در این زمینه صورت گرفته، اعطای سهام عدالت، پلکانی کردن حقوق کارکنان دولت و از همه بیشتر جنگ روانی علیه افراد مجهولی که در مقابل عدالت مقاومت می کنند بوده است،
ب- ایجاد اشتغال : طرفدار اصلی این هدف، رئیس دولت و وزیر کارش بوده و سیاستهای اصلی آنان برای تحقق این هدف، طرح بنگاههای زود بازده(افزایش تکالیف بانکها در اعطای تسهیلات و هدایت جهش وار آن به سمت بنگاههای زودبازده)، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش بودجه عمرانی دولت می باشد،
ج- کنترل تورم(اولویت اول برنامه های وزیر اقتصاد مستعفی در هنگام رأی اعتماد در مجلس کنترل تورم بود و این موضوع از سوی رئیس دولت نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است).
در اول کار که افیون ناآگاهی و هوی و هوس قدرت آنانرا مقهور خود کرده بود می گفتند که "ما میتوانیم" و لذا همه سیاستهای فوق را با هم قابل جمع عنوان می کردند اما اینک که اقتصاد ایرانی، واقعیات خود را به رخ آنات می کشد ناگهان وزیر اقتصاد مستعفی، خبر از دعوا بر سر انتخاب میان اشتغال و تورم در دولت می دهد و بدنبال او معاون اول دولت اولویت را به اشتغال داده و تورم را هزینه اشتغال بر می شمرد و رئیس دولت نیز که علم اقتصاد را قبول ندارد می گوید"ما فکر می کردیم بدون تورم هم میشود اشتغالزائی داشت".
واقعیات عینی اقتصاد و آمار و ارقامی که از سوی خود دولت علی رغم تمامی حرف و حدیثهائی که درباره اعتبار آن آمار مطرح میشود حاکی از آن است که دولت پس از قریب به سه سال فعالیت، در نیل به اهداف خود در هر سه زمینه فوق با شکست روبرو شده است. شکست در تحقق هدف برقراری عدالت(هدف الف)، در روند صعودی ضریب جینی طی سه سال گذشته متجلی است که آنرا آقای عبدی در مقاله"شاهد از غیب رسید"نشان دادند و آقای خوش چهره(مدافع رئیس دولت در انتخابات ریاست جمهوری)نیز درجواب ادعای اخیر رئیس دولت مبنی بر اینکه فاصله دهکها کاهش یافته، گفته است که تحقیقات مختلف حاکی از افزایش ضریب جینی در چند سال گذشته است. ناتوانی در کنترل تورم(هدف ج)نیز ملموس تر از آن است که بخواهد آمار و ارقامی برای آن ارائه شود هرچند که آمار و ارقام موجود نیز مؤید آن است. دولت در مورد ایجاد اشتغال(هدف ب)نیز بر خلاف تبلیغات موجود موفقیتی نداشته است که اگر این ادعا که"تورم موجود هزینه اشتغالی است که ایجاد شده است"درست فرض شود دیده خواهد شد که شکست در این حوزه حتی بسیار شدیدتر از دو حوزه دیگر بوده است. گواه این امر از"نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار"مرکز آمار ایران که در وب سایت آن مرکز موجود است قابل استخراج می باشد که مطلب حاضر به گوشه هائی از آن اشاره میکند.
1- در پائیز سال 83(سال پایانی برنامه سوم)، نرخ بیکاری در کشور 10.3 درصد و در پائیز سالهای 84، 85 و 86 به ترتیب 10.9، 11.6 و 9.8 درصد بوده است که متوسط 10.8 درصد را برای سه سال اول برنامه چهارم به نمایش می گذارد و نشان می دهد که در این سه سال، نرخ بیکاری کمی بالاتر از سال پایه این برنامه(سال83)می باشد(1).
2- ممکن است در جواب بند 1 گفته شود که برای نتیجه گیری درست لازم است نرخ بیکاری سال 86 با نرخ بیکاری سال 83 مقایسه شود. در پاسخ باید گفت انجام چنین کاری وضعیت را برای مدعیان بدتر نیز می کند و ظاهر فریبنده تک رقمی شدن نرخ بیکاری در سال 86 را نیز آشکار می کند، آنجا که مشاهده میشود سرعت افزایش عرضه نیروی کار(2)، در سه ساله اول برنامه چهارم نسبت به سالهای برنامه سوم کندتر شده و در سال 86 به رقم بسیار پائین 1.7 درصد رسیده است در حالیکه این رقم در سال 83، حدود 4.1 درصد بوده است. به عبارت دیگر، عامل اصلی کاهش نرخ بیکاری در پائیز سال 86 به رقم 9.8 درصد، کاهش سرعت ورود نیروی کار جدید به بازار کار بوده است که دولت نقشی در آن ندارد.
3- در طول سالهای برنامه سوم توسعه(83- 79)، تعداد بیکاران جویای کار سالانه بطور متوسط 1.25 درصد کاهش یافت ولی تعداد بیکاران جویای کار در سه سال اول برنامه چهارم توسعه(86- 84)، سالانه بطور متوسط 1.83 درصد افزایش داشت.
4- در طول سالهای برنامه سوم توسعه خالص اشتغال ایجاد شده، سالانه نزدیک 738 هزار شغل و در سه سال اول برنامه چهارم، کمی بیشتر و سالانه قریب به 756 هزار شغل بوده است. با توجه به اینکه سیاستهای اشتغالزائی دولت جدید بخصوص طرح بنگاههای زودبازده از زمستان سال 84 استارت خورد، لذا معنی ساده ارقام فوق آن است که محصول"در اولویت قراردادن اشتغال بر تورم"با این همه سر و صدا و تبلیغات در مورد آن، ایجاد حدود 36 هزار شغل بیشتر از قبل بوده است(اگر آمار اشتغال ایجاد شده در سال 84(ازپائیز83 تا پائیز84)را نیز به رقم فوق اضافه کنیم این رقم به حدود 54 هزار شغل افزایش می یابد). ممکن است به درستی گفته شود که این ارقام، خالص ایجاد اشتغال را نشان میدهند و باید به آن تعداد شغلهای از دست رفته را افزود. پاسخ آن است که اولاً، این موضوع برای سالهای برنامه سوم نیز می تواند مطرح شود و ثانیاً، اگر شغلی از دست می رود آنهم متأثر از سیاستهای دولت است و سیاستهای اشتغالزائی دولت در قبال آن باید پاسخگو باشد.
5- عمق شکست سیاستهای اشتغالزائی دولت زمانی عریان تر می شود که هزینه ایجاد سالانه 738 هزار شغل در سالهای برنامه سوم با هزینه ایجاد سالانه 756 هزار شغل در سه سال اول برنامه چهارم مقایسه شود و ملاحظه گردد که در مقابل رشد دادن سالانه 2.4 درصددر ایجاد اشتغال در این سه سال نسبت به 5 سال قبل، تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی سالانه به قیمت جاری 33 درصد و به قیمت ثابت 18درصد رشد داشته است(3). در حالیکه سرانه مانده تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی به قیمت ثابت برای هر شغل جدید، در برنامه سوم توسعه سالانه 35 میلیون تومان بود این رقم در سه سال اول برنامه چهارم تقریباً به دوبرابر یعنی سالانه 63 میلیون تومان افزایش یافت اما علی رغم آن ، فقط 2.4 درصد بیشتر از برنامه سوم ایجاد شغل به وقوع پیوست(4). لازم به تذکر است که در طول سالهای برنامه سوم علی رغم اینکه، سرعت رشد عرضه نیروی کار بیشتر از برنامه چهارم بود، تعداد بیکاران روندی نزولی داشت و نرخ بیکاری از 14درصد اول برنامه به 10.3 درصد در پایان برنامه رسید، با اینحال سرانه مانده تسهیلات بانکی دولتی به قیمت ثابت برای هر شغل جدید، روندی کاهشی داشته و از رشد منفی 6.6 درصد در سال برخوردار بود.
نتیجه آنکه، بدانند و بدانیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران نه درون بلکه در بیرون آن است. مشکل اصلی اقتصاد ایران در آن است که برخی در کشتی توفان زده ای که هر لحظه ممکن است در آب فرو رود سکان کشتی را بدست گرفته و با نشان دادن صندوقهای پر از طلای موجود در کشتی(بخوانید نفت)از ساکنان کشتی می خواهند که بر روی اقیانوس متلاطم کارخانه بسازند و شغل ایجاد کنند و برای مردم رفاه به ارمغان آورند غافل از آنکه در این شرایط همه به فکر نجات خوداند و قبل از هرچیزی دنبال خشکی می گردند.
در پایان از اینکه امکان ارائه آمار و ارقام بصورت جدول فراهم نبود پوزش می طلبم.
................................................................................................
یادداشتها :
(1)بر اساس نتایج سرشماری سال 85 که در پائیز همان سال انجام شد، نرخ بیکاری در آبان سال 85، به میزان 12.8 درصد بوده است.
(2)عرضه نیروی کار، آن دسته از جمعیت 10 ساله و بیشتر را شامل می شود که مایل به کارکردن است. در ادبیات اشتغال، عرضه نیروی کار را جمعیت فعال می نامند.
(3)مانده تسهیلات بانکی به قیمت ثابت سال 79 می باشد که برای تبدیل ارقام جاری به ثابت، از شاخص قیمت تولیدکننده بانک مرکزی استفاده شده است و مأخد هر دوی آنها،سایت بانک مرکزی می باشد.
(4)ارقام مانده تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی برای سال 86، مربوط به یازده ماهه اول سال است بنابراین رقم کل سال در این زمینه قطعاً بیشتر از 63 میلیون تومان خواهد بود.
الف- برقراری عدالت: رئیس دولت بیشتر از بقیه بر این موضوع تأکید داشته و دارد ولی تاکنون سیاست مشخصی برای نیل به این هدف ارائه نکرده است اما عمده اقدامی که تاکنون به نظر میرسد در این زمینه صورت گرفته، اعطای سهام عدالت، پلکانی کردن حقوق کارکنان دولت و از همه بیشتر جنگ روانی علیه افراد مجهولی که در مقابل عدالت مقاومت می کنند بوده است،
ب- ایجاد اشتغال : طرفدار اصلی این هدف، رئیس دولت و وزیر کارش بوده و سیاستهای اصلی آنان برای تحقق این هدف، طرح بنگاههای زود بازده(افزایش تکالیف بانکها در اعطای تسهیلات و هدایت جهش وار آن به سمت بنگاههای زودبازده)، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش بودجه عمرانی دولت می باشد،
ج- کنترل تورم(اولویت اول برنامه های وزیر اقتصاد مستعفی در هنگام رأی اعتماد در مجلس کنترل تورم بود و این موضوع از سوی رئیس دولت نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است).
در اول کار که افیون ناآگاهی و هوی و هوس قدرت آنانرا مقهور خود کرده بود می گفتند که "ما میتوانیم" و لذا همه سیاستهای فوق را با هم قابل جمع عنوان می کردند اما اینک که اقتصاد ایرانی، واقعیات خود را به رخ آنات می کشد ناگهان وزیر اقتصاد مستعفی، خبر از دعوا بر سر انتخاب میان اشتغال و تورم در دولت می دهد و بدنبال او معاون اول دولت اولویت را به اشتغال داده و تورم را هزینه اشتغال بر می شمرد و رئیس دولت نیز که علم اقتصاد را قبول ندارد می گوید"ما فکر می کردیم بدون تورم هم میشود اشتغالزائی داشت".
واقعیات عینی اقتصاد و آمار و ارقامی که از سوی خود دولت علی رغم تمامی حرف و حدیثهائی که درباره اعتبار آن آمار مطرح میشود حاکی از آن است که دولت پس از قریب به سه سال فعالیت، در نیل به اهداف خود در هر سه زمینه فوق با شکست روبرو شده است. شکست در تحقق هدف برقراری عدالت(هدف الف)، در روند صعودی ضریب جینی طی سه سال گذشته متجلی است که آنرا آقای عبدی در مقاله"شاهد از غیب رسید"نشان دادند و آقای خوش چهره(مدافع رئیس دولت در انتخابات ریاست جمهوری)نیز درجواب ادعای اخیر رئیس دولت مبنی بر اینکه فاصله دهکها کاهش یافته، گفته است که تحقیقات مختلف حاکی از افزایش ضریب جینی در چند سال گذشته است. ناتوانی در کنترل تورم(هدف ج)نیز ملموس تر از آن است که بخواهد آمار و ارقامی برای آن ارائه شود هرچند که آمار و ارقام موجود نیز مؤید آن است. دولت در مورد ایجاد اشتغال(هدف ب)نیز بر خلاف تبلیغات موجود موفقیتی نداشته است که اگر این ادعا که"تورم موجود هزینه اشتغالی است که ایجاد شده است"درست فرض شود دیده خواهد شد که شکست در این حوزه حتی بسیار شدیدتر از دو حوزه دیگر بوده است. گواه این امر از"نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار"مرکز آمار ایران که در وب سایت آن مرکز موجود است قابل استخراج می باشد که مطلب حاضر به گوشه هائی از آن اشاره میکند.
1- در پائیز سال 83(سال پایانی برنامه سوم)، نرخ بیکاری در کشور 10.3 درصد و در پائیز سالهای 84، 85 و 86 به ترتیب 10.9، 11.6 و 9.8 درصد بوده است که متوسط 10.8 درصد را برای سه سال اول برنامه چهارم به نمایش می گذارد و نشان می دهد که در این سه سال، نرخ بیکاری کمی بالاتر از سال پایه این برنامه(سال83)می باشد(1).
2- ممکن است در جواب بند 1 گفته شود که برای نتیجه گیری درست لازم است نرخ بیکاری سال 86 با نرخ بیکاری سال 83 مقایسه شود. در پاسخ باید گفت انجام چنین کاری وضعیت را برای مدعیان بدتر نیز می کند و ظاهر فریبنده تک رقمی شدن نرخ بیکاری در سال 86 را نیز آشکار می کند، آنجا که مشاهده میشود سرعت افزایش عرضه نیروی کار(2)، در سه ساله اول برنامه چهارم نسبت به سالهای برنامه سوم کندتر شده و در سال 86 به رقم بسیار پائین 1.7 درصد رسیده است در حالیکه این رقم در سال 83، حدود 4.1 درصد بوده است. به عبارت دیگر، عامل اصلی کاهش نرخ بیکاری در پائیز سال 86 به رقم 9.8 درصد، کاهش سرعت ورود نیروی کار جدید به بازار کار بوده است که دولت نقشی در آن ندارد.
3- در طول سالهای برنامه سوم توسعه(83- 79)، تعداد بیکاران جویای کار سالانه بطور متوسط 1.25 درصد کاهش یافت ولی تعداد بیکاران جویای کار در سه سال اول برنامه چهارم توسعه(86- 84)، سالانه بطور متوسط 1.83 درصد افزایش داشت.
4- در طول سالهای برنامه سوم توسعه خالص اشتغال ایجاد شده، سالانه نزدیک 738 هزار شغل و در سه سال اول برنامه چهارم، کمی بیشتر و سالانه قریب به 756 هزار شغل بوده است. با توجه به اینکه سیاستهای اشتغالزائی دولت جدید بخصوص طرح بنگاههای زودبازده از زمستان سال 84 استارت خورد، لذا معنی ساده ارقام فوق آن است که محصول"در اولویت قراردادن اشتغال بر تورم"با این همه سر و صدا و تبلیغات در مورد آن، ایجاد حدود 36 هزار شغل بیشتر از قبل بوده است(اگر آمار اشتغال ایجاد شده در سال 84(ازپائیز83 تا پائیز84)را نیز به رقم فوق اضافه کنیم این رقم به حدود 54 هزار شغل افزایش می یابد). ممکن است به درستی گفته شود که این ارقام، خالص ایجاد اشتغال را نشان میدهند و باید به آن تعداد شغلهای از دست رفته را افزود. پاسخ آن است که اولاً، این موضوع برای سالهای برنامه سوم نیز می تواند مطرح شود و ثانیاً، اگر شغلی از دست می رود آنهم متأثر از سیاستهای دولت است و سیاستهای اشتغالزائی دولت در قبال آن باید پاسخگو باشد.
5- عمق شکست سیاستهای اشتغالزائی دولت زمانی عریان تر می شود که هزینه ایجاد سالانه 738 هزار شغل در سالهای برنامه سوم با هزینه ایجاد سالانه 756 هزار شغل در سه سال اول برنامه چهارم مقایسه شود و ملاحظه گردد که در مقابل رشد دادن سالانه 2.4 درصددر ایجاد اشتغال در این سه سال نسبت به 5 سال قبل، تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی سالانه به قیمت جاری 33 درصد و به قیمت ثابت 18درصد رشد داشته است(3). در حالیکه سرانه مانده تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی به قیمت ثابت برای هر شغل جدید، در برنامه سوم توسعه سالانه 35 میلیون تومان بود این رقم در سه سال اول برنامه چهارم تقریباً به دوبرابر یعنی سالانه 63 میلیون تومان افزایش یافت اما علی رغم آن ، فقط 2.4 درصد بیشتر از برنامه سوم ایجاد شغل به وقوع پیوست(4). لازم به تذکر است که در طول سالهای برنامه سوم علی رغم اینکه، سرعت رشد عرضه نیروی کار بیشتر از برنامه چهارم بود، تعداد بیکاران روندی نزولی داشت و نرخ بیکاری از 14درصد اول برنامه به 10.3 درصد در پایان برنامه رسید، با اینحال سرانه مانده تسهیلات بانکی دولتی به قیمت ثابت برای هر شغل جدید، روندی کاهشی داشته و از رشد منفی 6.6 درصد در سال برخوردار بود.
نتیجه آنکه، بدانند و بدانیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران نه درون بلکه در بیرون آن است. مشکل اصلی اقتصاد ایران در آن است که برخی در کشتی توفان زده ای که هر لحظه ممکن است در آب فرو رود سکان کشتی را بدست گرفته و با نشان دادن صندوقهای پر از طلای موجود در کشتی(بخوانید نفت)از ساکنان کشتی می خواهند که بر روی اقیانوس متلاطم کارخانه بسازند و شغل ایجاد کنند و برای مردم رفاه به ارمغان آورند غافل از آنکه در این شرایط همه به فکر نجات خوداند و قبل از هرچیزی دنبال خشکی می گردند.
در پایان از اینکه امکان ارائه آمار و ارقام بصورت جدول فراهم نبود پوزش می طلبم.
................................................................................................
یادداشتها :
(1)بر اساس نتایج سرشماری سال 85 که در پائیز همان سال انجام شد، نرخ بیکاری در آبان سال 85، به میزان 12.8 درصد بوده است.
(2)عرضه نیروی کار، آن دسته از جمعیت 10 ساله و بیشتر را شامل می شود که مایل به کارکردن است. در ادبیات اشتغال، عرضه نیروی کار را جمعیت فعال می نامند.
(3)مانده تسهیلات بانکی به قیمت ثابت سال 79 می باشد که برای تبدیل ارقام جاری به ثابت، از شاخص قیمت تولیدکننده بانک مرکزی استفاده شده است و مأخد هر دوی آنها،سایت بانک مرکزی می باشد.
(4)ارقام مانده تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی برای سال 86، مربوط به یازده ماهه اول سال است بنابراین رقم کل سال در این زمینه قطعاً بیشتر از 63 میلیون تومان خواهد بود.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر