برنامه اي براي انتخابات(1)

سالهاي سال است كه در ايران، عمده قواي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، رسانه اي و ...، متمركز در نهاد حكومت است و شؤون مختلف زندگي مردم و جامعه بصورت مستقيم و غيرمستقيم تحت كنترل و يا تحت تأثير اين نهاد قرار دارد. اينكه بودجه كل كشور بسيار نزديك به كل توليد ناخالص داخلي ايران است و تنه به تنه آن ميزند خود، بخوبي گواه اين مدعاست. اگر بودجه نهادهاي عمومي غيردولتي و انواع و اقسام مؤسسات و شركتهاي ريز و درشت و پيدا و پنهاني كه عملاً دولتي اند ولي لباس بخش خصوصي به تن كرده اند را به آن اضافه كنيم شايد حجم بودجه نهادهاي حكومتي از كل توليد ناخالص داخلي كشور نيز فراتر برود. اما عليرغم داشتن اين همه قدرت و امكان تأثير گذاري بر شؤون گوناگون زندگي مردم، حكومت معمولاً و عملاً مسؤوليتي دراين زمينه برعهده نمي گيرد و كمترين پاسخگوئي را در برابر جامعه بر نمي تابد.
بنابراين چالش اساسي جامعه ايراني كه خاص امروز هم نيست، "قدرتمندي فوق العاده حكومت"در كنار "پاسخگو نبودن فوق العاده حكومت"است(عدم تعادل ميان مسؤوليت و قدرت). به نظرمي رسد كه دو چيز باعث شده تا حكومت در ايران بتواند پيوسته برقدرت خود بيافزايد و به پشتوانه آن از اينكه مجبور به مسؤوليت پذيري و پاسخگوئي شود رهائي يابد:
1- استقلال مالي حكومت از مردم(عامل ساختاري اقتصادي)
2- وحدت حقيقي و تاحدي حقوقي قوا(عامل ساختاري سياسي).
براي حل اين مشكل و پاسخگو كردن حاكمان چكار مي توان كرد؟
يكي از راهكارهاي مطرح و پرطرفدار در اين زمينه، تغيير در حاكمان است. پيشنهاد تغيير در افراد، بيش از آنكه راه حل باشد راهي براي راحت كردن خيال است. چنين راهكاري سطحي ترين و البته كم ثمربخش ترين راه حل است. مشكل اصلي در افراد نيست. هر كدام از ماها نيز اگر در مصدر امور قرار مي گرفتيم و شرايط مشابهي برايمان مهيا بود كم و بيش چنين عمل مي كرديم و از پاسخگوئي سر باز مي زديم. آنانكه در ايران امروز در مصدر امورند لزوماً آدمهاي بدي نيستند و بسياري از آنان انسانهاي صادق و سالمي هستند كه مي خواهند خدمتي به مردم بكنند. اما چون انسان اند مانند هر انسان ديگري، اولاً به دنبال پياده كردن همان چيزي هستند كه فكر مي كنند درست است(كه اشكالي هم ندارد) و ثانياً به دنبال حفظ و كسب قدرت اند(كه بازهم اشكالي ندارد)چون هم خود قدرت شيرين است و هم اينكه، ابزاري براي تحقق همه آنچيزهائي است كه درست پنداشته مي شوند. البته شايد خودشان هم متوجه اين موضوع نباشند و تصور كنند كه كليه اعمال آنها براي خدمت به مردم و در جهت توسعه، پيشرفت، امنيت و استقلال كشور است.
سالهاپيش دوستي به من ميگفت من بدنبال ماديات نيستم و قصد خدمت به كشورم را دارم. به او گفتم كه چي بشه؟ در جواب من گفت براي اينكه كشورم پيشرفت كند. باز هم از او پرسيدم كه چي بشه؟ گفت تا كشورمان قوي بشود. باز هم گفتم كه چي بشه؟ گفت تا كشورهاي غربي نتوانند به ما زور بگن و نتوانند نفت ما را غارت كنند. به او گفتم چرا مي خواهي نفت ما را غارت نكنند؟ گفت تا بتوانيم نفت را به قيمت واقعي بفروشيم و پول بيشتري گيرمون بياد. گفتم شما كه گفتي بدنبال ماديات نيستي! او مقصر نبود بلكه مثل خيلي ها فكر مي كرد ماديات همان حقوقي است كه آخر ماه دريافت مي كند. در حاليكه اگر خواسته ها و تمايلات انسانها را تجزيه كنيم به جرأت ميتوان گفت در 99 درصد موارد در نهايت به نفع شخصي ميرسيم.
مشكل اصلي آنجاست كه حاكمان آنقدر احساس قدرت كنند كه فكر كنند بدون تأمين منافع و جلب نظر مردم نيز ميتوانند آنچه را كه درست مي پندارندپياده نمايند حتي اگر آنچيزهائي كه به دنبال اجرائي نمودن آنها هستند در ظاهر امر موجه نيز باشند. اين مشكل، چيزي نيست كه با تغيير افراد منتفي شود بلكه متناسب با تمايلات و سليقه هاي افراد حاكم، فقط شكل ظاهري آن از حالتي به حالت ديگر تغيير مي يابد. البته تفاوت افراد در نحوه مديريت، نوع نگاه به مسائل، اولويتهائي كه دارند، اهميتي كه به سليقه ها و تمايلات مردم مي دهند و ... را نميتوان به كل نفي كرد و آنرا ناديده گرفت، بلكه اگر ميگوئيم افراد مهم نيستند با نظر به تغییرات ساختاري و پايداري دستاوردهاست. خوب است توجه كنيم كه بخش مهمي از طيفهاي موجود در حاكميت نيز طرفدار همين راهكار هستند با اين تفاوت كه بدنبال تغيير در رفتار افرادند و معتقدند اگر آنانكه در مصدر امورند و مديريتها را در اختيار دارند خوب عمل كنند، ساده زيست باشند، در خدمت مردم و به فكر آنان باشند،‌ انقلابي عمل كنند و ...، مشكلات كشور حل خواهد شد.
راهكار ديگري كه زياد هم مطرح شده است تغيير قانون اساسي است. برخي هم در اين قالب مذهب را مشكل مي دانند و سكولار شدن جامعه را راهكار مؤثر مي دانند. هر دوي اين راهكارها صرفنظر از درستي و يا نادرستي محتوائي آنها، اگر بخواهند مقوله مهم توازن قوا را ناديده بگيرند بازهم حاكميتهاي اقتدارگرا را بازتوليد خواهند كرد. ضمن آنكه، پياده كردن آنها مستلزم تغييرات بنيادي و ساختاري متنوع، متعدد و سريع در وضعيت موجود است و تضاد منافع زيادي در سطح حاكميت و در درون جامعه ايجاد مي كند و لذا در شلوغي تعدد، تنوع و سرعت تغييرات و كشمكشهائي كه در بستر چنين تغييراتي روي مي دهد معلوم نيست كه وضعيتي كه محصول آن خواهد بود بهتر از وضع موجود باشد و به احتمال فراوان، منافع آن(اگر وجود داشته باشد) در مقايسه با هزينه هاي آن بسيار ناچيز خواهد بود.
راهكار ديگر، اصلاحات به سبك آقاي خاتمي است كه حتي اگر بخواهد با ايستادگي، ‌خط قرمز داشتن و رفع نقاط ضعفي كه براي عملكرد ايشان مطرح ميشود توأم گردد ولي به مقوله ايجاد و پايدار سازي توازن قوا بي توجه باشد راه بجائي نخواهد برد.
به منظور افزايش پاسخگوئي حکومت در برابر مردم(ايجاد تعادل ميان قدرتها و مسؤوليتهاي حكومت)، راهكاري نيز هست كه اولاً محور آن ايجاد و پايدار سازي توزان قواست، ثانياً متكي بر راهكار تغيير افراد نيست، ثالثاً منجر به تغييرات متنوع و متعددي كه حاوي تغييرات وسيع و فوري در وضعيت موجود باشد نمي شود، رابعاً بخش عمده آن بدون نياز به تغيير در قانون اساسي قابل اجراست و خامساً بخش مهمي از آن توسط رئيس جمهور قابل پيگيري و عملياتي شدن است. محور اصلي اين راهكار اجراي دو سياست زير است:
اول:انتقال منابع حاصل از فروش نفت خام از بودجه دولت به بودجه خانوار
دوم:اصلاح درقانون انتخابات مجلس خبرگان بگونه اي كه هر کسی که نماینده مجلس خبرگان میشود، اولاً باید حداقل 30 درصد آرای به صندوق ریخته شده در استان مربوطه را کسب کند و ثانياً غير ازنمايندگي مجلس خبرگان هيچ پست رسمي و غيررسمي(مانند نمايندگي ولي فقيه در جاهاي مختلف)درحكومت نداشته باشد.
به زعم بنده، سياست دوم در صورت تبيين درست، توانائي بازگرداندن اعتماد نخبگان و طبقه متوسط و به دنبال آن بقيه اقشار جامعه را دارد و ميتواند رأي قابل توجهي جذب نمايد. ولي سياست اول چنين تواني را ندارد چرا كه ظاهراً بسياري از نخبگان و طبقه متوسط جامعه به خاصيت تخريب كنندگي نفت بر عقلانيت تصميم گيري در ميان سياستمداران اعتقاد چنداني ندارند و بر خلاف تصريح نظريات انتخاب عمومي(Public Choice)، چنين تصور ميكنند كه اگر خود آنها در مصدر امور قرار بگيرند مي توانند منابع نفتي را به نحو شايسته اي در جهت مصالح جامعه بكار گيرند! البته اگر تأثير اين پديده در پاسخگوئي حكومتها و پيامدهاي مثبت قابل توجهي كه از قبل آن مي تواند حاصل شود بخوبي تبيين گردد و اين ذهنيت نباشد كه هدف اين سياست توزيع پول ميان مردم است ميتوان تا حدي نظر اقشار و گروههاي فوق الذكر را جلب كرد. در عوض به نظر ميرسد كه اين سياست در ميان ساير طبقات جامعه رأي قابل توجهي دارد. شاهداين مدعا اينكه، آقاي كروبي در انتخابات گذشته عمده رأي خود را در استانهاي محروم بدست آورد. به هر حال تركيب اين دو سياست بسيار راهگشا به نظر ميرسد.
هر چند دير شده اما تصور من اين است كه اگر سياستمداري قوي، مسؤوليت پذير و آشنا به فضاي سياست حقيقي در جمهوري اسلامي برنامه فوق را براي انتخابات رياست جمهوري آينده مد نظر قرار دهد، در حالت عادي هم تأييد صلاحيت ميشود، هم رأي مي آورد و هم امكان به اجرا درآوردن بخش قابل توجهي از اين برنامه را دارد.

با توجه به اينكه رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه هم هست بنابراين نميتواند نسبت به امور جاري و روزمره مردم بي تفاوت بوده و آنرا ناديده بگيرد بنابراين در كنار برنامه اي كه براي ايجاد تعادل و تناسب ميان قدرتها و مسؤوليتهاي حكومت ارائه ميشود، مجموعه اي از طرحهاي عملياتي خاص نيز در مورد مقولات مهمی چون نظام قیمتها، آموزش عمومی و عالی، مسکن، بازارهای پولی و مالی و نظام اداري بايد در برنامه هر كانديدائي گنجانده شود. آنچه كه در اين يادداشت به عنوان برنامه مطرح شد فقط مربوط به چگونگي ايجاد تعادل ميان قدرتها و مسؤوليتهاي حكومت بود.

تذكر: بخشي از مطلبي كه در اين يادداشت آمده، قبلاً در قالب ديگري منتشر كرده ام اما با توجه به نزديكي انتخابات رياست جمهوري، مناسب ديدم آنرا بصورت مستقل و با برخي نكات تكميلي تقديم دارم.