مدتی است که نظام اداری کشور با انقلابهای زنجیره ای مواجه بوده و به میدانی فراخ برای عطش رکورد شکنی دولت نهم تبدیل شده است. ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در استانداریها، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مفتخر کردن آن به نام"سازمان منحله با کمی لبخند!!!"، ادغام شوراهای تصمیم گیری موجود و تعویضهای زودرس و مکرر وزراء و رؤسای سازمانها از جمله این انقلابهاست. تغییرات بنیادین در نظام بانکی و بیمه ای کشور نیز از جمله انقلابهای دیگریست که وعده آن برای آینده ای نزدیک داده شده است. دلایل بیان شده از سوی دست اندرکاران انقلابهای یادشده برای اقدامات خود، بعضاً استدلالهائی اصولی و کارشناسی است و برخی از تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه چون کاستن از تعداد شوراهای موجود در سطوح عالی تصمیم گیری، طی سالیان متمادی مکرراً از سوی صاحبنظران مورد تأکید قرار گرفته و در برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز بصورت روشنی مورد توجه بوده اند. به عنوان نمونه در زمینه ادغام اخیری که در مورد شوراها و کمیته های مختلف تصمیم گیری موجود در نظام اداری کشور صورت گرفت میتوان به یکی از مستندات برنامه سوم توسعه که در سال 78 منتشر شده است اشاره نمود که در آن بصورتی نسبتاً جامع ساختار نظام تصمیم گیری کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و بطور ویژه ای به تعدد شوراهای تصمیم گیری کشور و اینکه شرکت در جلسات چنین شوراهائی وقت زیادی از رؤسای جمهور و وزراء را به خود اختصاص میدهد اشاره شده و پیشنهاد تقلیل این شوراها از 63 مورد به 18 مورد مطرح گردیده است.
اما نگاهی به بناهای جدیدی که بجای بناهای قبلی خراب شده در نتیجه انقلابهای زنجیره ای مورد اشاره، در حال ساخته شدن است و همچنین دقت در اظهار نظرهای رئیس دولت و دوستان نزدیکش در جلسات خصوصی و نیمه خصوصی و بعضاً عمومی و همچنین موضع گیریهای آنان در شرایط روحی هیجان زده، نشان از وجود انگیزه های دیگری در نزد آنها از پیگیری چنین انقلابهائی دارد که ارتجاعی ناشیانه به دوران پهلوی اول را در زمینه رویکردهای بروکراتیک دولت به ذهن متبادر میکند.
در جوامع امروزی، دولتها از طریق ابزارهای انسانی و غیرانسانی در اختیار خود و با تکیه برقوانین و مقررات مختلف اقدامات بی شماری را بصورت روزمره در اقصا نقاط کشورهایشان به انجام میرسانند که همگی آنها نتیجه تصمیم گیریهای متعدد و متنوع صورت گرفته در سطوح مختلف نظام تصمیم گیری دولتی و حتی غیر دولتی است. مهمترین عنصر فرآیندهای تصمیم گیری یادشده، اراده انسانهای درگیردرآن فرآیندهاست. افکار و سلیقه های انسانها با هم متفاوت است لذا عینیت یافتن اراده های آنان در تصمیمات بدون داشتن مکانیزمهای هماهنگ کننده آن تصمیمات در جهت اهداف مشترک، میتواند انبوهی از تصمیمات متناقض و متضاد را موجب شده و در نتیجه به اقداماتی خنثی کننده هم و یا مزاحم هم منجر شده و جامعه را از دستیابی به اهداف مطلوب خود دور سازد.
نظامهای تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان اداری یک کشور، طیف بی شماری از مکانیزمها را در بر میگیرد که در سه دسته کلی زیر می توان آنها را طبقه بندی کرد:
1- منحصر کردن کلیه تصمیم گیری ها به فرد و یا گروهی معین ازافراد(تمرکز مطلق در تصمیم گیری ها)
2- واگذاری کامل اختیار تصمیم گیری به تک تک اراده های انسانی فعال در سازمان اداری کشور(عدم تمرکزمطلق در تصمیم گیری ها)
3- حالات مختلف بینابینی در فاصله میان حالتهای 1 و 2 فوق.
روشن است که به هرمیزان گزاره های مورد قبول حاکمان از گزاره های مورد قبول مردم فاصله بگیرد به همان میزان حاکمان البته اگر برایشان مقدور باشد مکانیزم اتخاذ تصمیمات درنظام اداری کشور را به سوی تمرکز مطلق(حالت اول)هدایت می کنند. در این صورت هماهنگی میان تصمیمات از طریق متمرکز کردن اتخاذ تصمیم در نزد فرد و یا گروهی معین از افراد و دستورات یک طرفه و آمرانه آنان صورت می گیرد. از سوی دیگر به هر میزان گزاره های مورد قبول حاکمان و مردم به هم نزدیکتر شود مکانیزم تصمیم گیری ها در نظام اداری کشور به سمت عدم تمرکزمطلق(حالت دوم)گرایش پیدا میکند. در اینصورت هماهنگی میان تصمیمات را همگرائی گزاره های مورد قبول حاکمان و مردم رقم می زند.
تجربه بشری نشان داده است که در دنیای واقعی نه می توان شرایطی را متصور بود که گزاره های مورد قبول حاکمان کاملاً در تقابل با گزاره های مورد قبول مردم باشد و نه میتوان امیدوار بود که گزاره های مورد قبول آنان(چه حاکمان درمقایسه با مردم و چه مردم در مقایسه با مردم)عیناً شبیه هم باشد. بنابراین در دنیای واقعی نمیتوان انتظار ظهور و بروز نظامهای تصمیم گیری مطلق چه از نوع متمرکزو چه از نوع غیر متمرکز آن را داشت بلکه آنچه در نظامهای تصمیم گیری موجوددردنیا درجریان است درجاتی ازتمرکز و عدم تمرکز رابا خود به همراه داردکه دزهای مطلوب آن موضوعی تجربی و فنی است، هر چند که روندهای کلی آن(Mega Trends)حرکت از تمرکز به سوی عدم تمرکز است.
با توجه به آنچه که بیان گردید سؤال آن است که آیا انقلابهای زنجیره ای واقع شده و یا در حال وقوع در نظام اداری کشور با رویکرد تقویت هر چه بیشتر تمرکز در نظامهای تصمیم گیری، مقوله ای صرفاً فنی بوده و لذا با هدف ارتقای کارآمدی آن صورت میگیرد و یا اینکه فاصله ای میان گزاره های مورد قبول حاکمان و مردم و یا به عبارت دقیقتر کارکنان، کارشناسان و مدیران شاغل در نظام تصمیم گیری کشور به وقوع پیوسته است که حاکمان را به پیگیری بعضاً لجبازانه سیاست تمرکزگرائی در نظام تصمیم گیری کشور واداشته است؟
مشاهداتی که نشان دهند اتخاذ رویکرد تقویت هر چه بیشتر تمرکز در نظامهای تصمیم گیری از سوی دولت، مقوله ای صرفاً فنی بوده و لذا با هدف ارتقای کارآمدی آن صورت میگیرد در حد صفر به نظر میرسد. اظهار نظرها، استدلالها و اقدامات طرفداران و مجریان حرکت به سمت تمرکز بیشتر در نظام تصمیم گیری کشور، عموماً سلبی بوده و در مورد ایرادها و اشکالات نظامات گذشته و یا موجود میباشد و تقریباً هیچگونه طرح ایجابی در جهت مرتفع کردن ناکارآمدیها ارائه نمی کنند و حتی بعضاً اقداماتی در جهت کاهش کارآمدی در نظام اداری کشور نیز به مرحله اجرا در می آورند.
اما شواهدی که تأیید کند اتخاذ رویکرد تمرکز گرائی در نظام تصمیم گیری کشور از سوی دولت نتیجه ایجاد فاصله قابل توجه میان گزاره های مورد قبول حاکمان دولتی و کارکنان، کارشناسان و مدیران شاغل در نظام تصمیم گیری کشور باشد فراوان است.
مهمترین گواه در این زمینه، اظهارات و اقدامات خود رئیس دولت است که در اینجا به چند نمونه از آن اشاره میشود:
1- ایشان در مصاحبه با خبرنگاران می گویند:"وقتی به وزیر می گوئیم چرا فلان کار انجام نشده است، می گوید سازمان مدیریت اعتبار نداده است، ما هم با انحلال آن سازمان{تصمیم گیرنده ای که گزاره ای متفاوت از ما داشت}خواستیم وزیر را پاسخگو کنیم تا بالاخره معلوم شود مقصر کیست"."وقتی از مسؤولین دستگاهها سؤال می کنیم که چرا اقدام معینی صورت نگرفته و یا صورت گرفته، می گویند شورای فلان{شورائی که گزاره ای متفاوت از ما داشت}چنین مصوب کرده است، شوراها را ادغام میکنیم تا این بهانه ها نباشد".
2- ایشان در اقدامی عجیب و رکورد شکنانه، اعضای شورای پول و اعتبار را وادار کردند تصمیمی که در مورد نرخ سود بانکی گرفته بودند عوض کرده و نظرشان را با نظر رئیس دولت یکسان نمایند و برای اینکه این اتفاق دیگر تکرار نشود دفعتاً به فکر ادغام شوراهای تصمیم گیری موجود که رئیس غالب آنها غیراز شورای پول و اعتبارخودشان بودندافتادند تا در پوشش و بهانه آن استقلال بانک مرکزی را سلب نموده و در اقدامی غیر قانونی شورای پول و اعتبار را حذف نمایند. ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، اعضای شورای پول و اعتبار را معین کرده و به منظور تقویت استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاستهای پولی از سیاستهای مالی(ممانعت از تبدیل سیستم بانکی به خزانه دولت)ریاست آنرا از وزیر دارائی گرفته و به رئیس بانک مرکزی واگذار کرده است، ولی دولت بدون اینکه اختیاری قانونی داشته باشد با مصوبه شورایعالی اداری، شورای پول و اعتبار را در قالب شورائی به نام "شواری عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی"که رئیس آن قاعدتاً رئیس بانک مرکزی نخواهد بود ادغام و در واقع منحل کرده است. ملاحظه می گردد که نهادی باسابقه بخاطر تفاوت در گزاره های مورد قبولش با رئیس دولت، علی رغم تصریح قانون برنامه چهارم توسعه حذف میگردد بدون اینکه صدائی از مجلس مصوب کننده آن قانون به گوش رسد.
البته باید اذعان داشت که پررنگ شدن حضور پیدا و پنهان نظامیان در سیستمهای اداری و تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی کشور در روند رجعت به تمرکزگرائی در نظام تصمیم گیری کشور بی تأثیر نبوده است چرا که تصمیم گیری در فضای نظامی اصولاً تمرکزگراست حتی اگر به قیمت جان انسانها تمام شود.
بنابراین اینگونه به نظر میرسد که عینیت یافتن عدم همراهی بدنه کارشناسی و مدیریتی نظام اداری و تصمیم گیری کشور(حتی برخی از مدیرانی که با دولت جدید سر کار آمده اند)با گزاره های مورد قبول دست اندرکاران اصلی دولت، عمده ترین عامل محرکه ای بوده که رئیس دولت را واداشته تا اختیار تصمیم گیری های گوناگون را به سمت تمرکز هر چه بیشتر در نزد خود و حلقه دوستانش سوق دهد که این پدیده را حرکتی ارتجاعی در روند تحولات نظام اداری و تصمیم گیری کشور می توان به شمار آورد.
اگر چنین استنتاجی از سیاستهای اداری دولت نهم درست باشد، می توان انتظار داشت که با عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار، چه بسا که نوبت به ادغام وزارتخانه ها و به کارگماردن تعداد بیشتری از نزدیکان رئیس دولت و ذوب شدگان در او در رأس دستگاههای اجرائی نیز برسد.
اما نگاهی به بناهای جدیدی که بجای بناهای قبلی خراب شده در نتیجه انقلابهای زنجیره ای مورد اشاره، در حال ساخته شدن است و همچنین دقت در اظهار نظرهای رئیس دولت و دوستان نزدیکش در جلسات خصوصی و نیمه خصوصی و بعضاً عمومی و همچنین موضع گیریهای آنان در شرایط روحی هیجان زده، نشان از وجود انگیزه های دیگری در نزد آنها از پیگیری چنین انقلابهائی دارد که ارتجاعی ناشیانه به دوران پهلوی اول را در زمینه رویکردهای بروکراتیک دولت به ذهن متبادر میکند.
در جوامع امروزی، دولتها از طریق ابزارهای انسانی و غیرانسانی در اختیار خود و با تکیه برقوانین و مقررات مختلف اقدامات بی شماری را بصورت روزمره در اقصا نقاط کشورهایشان به انجام میرسانند که همگی آنها نتیجه تصمیم گیریهای متعدد و متنوع صورت گرفته در سطوح مختلف نظام تصمیم گیری دولتی و حتی غیر دولتی است. مهمترین عنصر فرآیندهای تصمیم گیری یادشده، اراده انسانهای درگیردرآن فرآیندهاست. افکار و سلیقه های انسانها با هم متفاوت است لذا عینیت یافتن اراده های آنان در تصمیمات بدون داشتن مکانیزمهای هماهنگ کننده آن تصمیمات در جهت اهداف مشترک، میتواند انبوهی از تصمیمات متناقض و متضاد را موجب شده و در نتیجه به اقداماتی خنثی کننده هم و یا مزاحم هم منجر شده و جامعه را از دستیابی به اهداف مطلوب خود دور سازد.
نظامهای تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان اداری یک کشور، طیف بی شماری از مکانیزمها را در بر میگیرد که در سه دسته کلی زیر می توان آنها را طبقه بندی کرد:
1- منحصر کردن کلیه تصمیم گیری ها به فرد و یا گروهی معین ازافراد(تمرکز مطلق در تصمیم گیری ها)
2- واگذاری کامل اختیار تصمیم گیری به تک تک اراده های انسانی فعال در سازمان اداری کشور(عدم تمرکزمطلق در تصمیم گیری ها)
3- حالات مختلف بینابینی در فاصله میان حالتهای 1 و 2 فوق.
روشن است که به هرمیزان گزاره های مورد قبول حاکمان از گزاره های مورد قبول مردم فاصله بگیرد به همان میزان حاکمان البته اگر برایشان مقدور باشد مکانیزم اتخاذ تصمیمات درنظام اداری کشور را به سوی تمرکز مطلق(حالت اول)هدایت می کنند. در این صورت هماهنگی میان تصمیمات از طریق متمرکز کردن اتخاذ تصمیم در نزد فرد و یا گروهی معین از افراد و دستورات یک طرفه و آمرانه آنان صورت می گیرد. از سوی دیگر به هر میزان گزاره های مورد قبول حاکمان و مردم به هم نزدیکتر شود مکانیزم تصمیم گیری ها در نظام اداری کشور به سمت عدم تمرکزمطلق(حالت دوم)گرایش پیدا میکند. در اینصورت هماهنگی میان تصمیمات را همگرائی گزاره های مورد قبول حاکمان و مردم رقم می زند.
تجربه بشری نشان داده است که در دنیای واقعی نه می توان شرایطی را متصور بود که گزاره های مورد قبول حاکمان کاملاً در تقابل با گزاره های مورد قبول مردم باشد و نه میتوان امیدوار بود که گزاره های مورد قبول آنان(چه حاکمان درمقایسه با مردم و چه مردم در مقایسه با مردم)عیناً شبیه هم باشد. بنابراین در دنیای واقعی نمیتوان انتظار ظهور و بروز نظامهای تصمیم گیری مطلق چه از نوع متمرکزو چه از نوع غیر متمرکز آن را داشت بلکه آنچه در نظامهای تصمیم گیری موجوددردنیا درجریان است درجاتی ازتمرکز و عدم تمرکز رابا خود به همراه داردکه دزهای مطلوب آن موضوعی تجربی و فنی است، هر چند که روندهای کلی آن(Mega Trends)حرکت از تمرکز به سوی عدم تمرکز است.
با توجه به آنچه که بیان گردید سؤال آن است که آیا انقلابهای زنجیره ای واقع شده و یا در حال وقوع در نظام اداری کشور با رویکرد تقویت هر چه بیشتر تمرکز در نظامهای تصمیم گیری، مقوله ای صرفاً فنی بوده و لذا با هدف ارتقای کارآمدی آن صورت میگیرد و یا اینکه فاصله ای میان گزاره های مورد قبول حاکمان و مردم و یا به عبارت دقیقتر کارکنان، کارشناسان و مدیران شاغل در نظام تصمیم گیری کشور به وقوع پیوسته است که حاکمان را به پیگیری بعضاً لجبازانه سیاست تمرکزگرائی در نظام تصمیم گیری کشور واداشته است؟
مشاهداتی که نشان دهند اتخاذ رویکرد تقویت هر چه بیشتر تمرکز در نظامهای تصمیم گیری از سوی دولت، مقوله ای صرفاً فنی بوده و لذا با هدف ارتقای کارآمدی آن صورت میگیرد در حد صفر به نظر میرسد. اظهار نظرها، استدلالها و اقدامات طرفداران و مجریان حرکت به سمت تمرکز بیشتر در نظام تصمیم گیری کشور، عموماً سلبی بوده و در مورد ایرادها و اشکالات نظامات گذشته و یا موجود میباشد و تقریباً هیچگونه طرح ایجابی در جهت مرتفع کردن ناکارآمدیها ارائه نمی کنند و حتی بعضاً اقداماتی در جهت کاهش کارآمدی در نظام اداری کشور نیز به مرحله اجرا در می آورند.
اما شواهدی که تأیید کند اتخاذ رویکرد تمرکز گرائی در نظام تصمیم گیری کشور از سوی دولت نتیجه ایجاد فاصله قابل توجه میان گزاره های مورد قبول حاکمان دولتی و کارکنان، کارشناسان و مدیران شاغل در نظام تصمیم گیری کشور باشد فراوان است.
مهمترین گواه در این زمینه، اظهارات و اقدامات خود رئیس دولت است که در اینجا به چند نمونه از آن اشاره میشود:
1- ایشان در مصاحبه با خبرنگاران می گویند:"وقتی به وزیر می گوئیم چرا فلان کار انجام نشده است، می گوید سازمان مدیریت اعتبار نداده است، ما هم با انحلال آن سازمان{تصمیم گیرنده ای که گزاره ای متفاوت از ما داشت}خواستیم وزیر را پاسخگو کنیم تا بالاخره معلوم شود مقصر کیست"."وقتی از مسؤولین دستگاهها سؤال می کنیم که چرا اقدام معینی صورت نگرفته و یا صورت گرفته، می گویند شورای فلان{شورائی که گزاره ای متفاوت از ما داشت}چنین مصوب کرده است، شوراها را ادغام میکنیم تا این بهانه ها نباشد".
2- ایشان در اقدامی عجیب و رکورد شکنانه، اعضای شورای پول و اعتبار را وادار کردند تصمیمی که در مورد نرخ سود بانکی گرفته بودند عوض کرده و نظرشان را با نظر رئیس دولت یکسان نمایند و برای اینکه این اتفاق دیگر تکرار نشود دفعتاً به فکر ادغام شوراهای تصمیم گیری موجود که رئیس غالب آنها غیراز شورای پول و اعتبارخودشان بودندافتادند تا در پوشش و بهانه آن استقلال بانک مرکزی را سلب نموده و در اقدامی غیر قانونی شورای پول و اعتبار را حذف نمایند. ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، اعضای شورای پول و اعتبار را معین کرده و به منظور تقویت استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاستهای پولی از سیاستهای مالی(ممانعت از تبدیل سیستم بانکی به خزانه دولت)ریاست آنرا از وزیر دارائی گرفته و به رئیس بانک مرکزی واگذار کرده است، ولی دولت بدون اینکه اختیاری قانونی داشته باشد با مصوبه شورایعالی اداری، شورای پول و اعتبار را در قالب شورائی به نام "شواری عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی"که رئیس آن قاعدتاً رئیس بانک مرکزی نخواهد بود ادغام و در واقع منحل کرده است. ملاحظه می گردد که نهادی باسابقه بخاطر تفاوت در گزاره های مورد قبولش با رئیس دولت، علی رغم تصریح قانون برنامه چهارم توسعه حذف میگردد بدون اینکه صدائی از مجلس مصوب کننده آن قانون به گوش رسد.
البته باید اذعان داشت که پررنگ شدن حضور پیدا و پنهان نظامیان در سیستمهای اداری و تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی کشور در روند رجعت به تمرکزگرائی در نظام تصمیم گیری کشور بی تأثیر نبوده است چرا که تصمیم گیری در فضای نظامی اصولاً تمرکزگراست حتی اگر به قیمت جان انسانها تمام شود.
بنابراین اینگونه به نظر میرسد که عینیت یافتن عدم همراهی بدنه کارشناسی و مدیریتی نظام اداری و تصمیم گیری کشور(حتی برخی از مدیرانی که با دولت جدید سر کار آمده اند)با گزاره های مورد قبول دست اندرکاران اصلی دولت، عمده ترین عامل محرکه ای بوده که رئیس دولت را واداشته تا اختیار تصمیم گیری های گوناگون را به سمت تمرکز هر چه بیشتر در نزد خود و حلقه دوستانش سوق دهد که این پدیده را حرکتی ارتجاعی در روند تحولات نظام اداری و تصمیم گیری کشور می توان به شمار آورد.
اگر چنین استنتاجی از سیاستهای اداری دولت نهم درست باشد، می توان انتظار داشت که با عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار، چه بسا که نوبت به ادغام وزارتخانه ها و به کارگماردن تعداد بیشتری از نزدیکان رئیس دولت و ذوب شدگان در او در رأس دستگاههای اجرائی نیز برسد.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر