اين مطلب اولين بار در 23 تير1387 در سايت آینده انتشار يافته است
برخورد با پديده هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي موجود در متن زندگي مردم، مطالعه گزارشات آماري و تحليلي رسمي و غيررسمي، مرور صفحات روزنامه هاي داخلي و خارجي و مشاهده مجادلات سياسي و اجتماعي، حاكي از ابتلاء ايران امروز به انواع بي عدالتيها، فقر، توليد ودرآمدسرانه نازل، بيكاري، تورم، انواع فسادها، تبعيض، معضلات گوناگون اجتماعي و فرهنگي و ضعف و ناتواني در برابر قدرتهاي بين المللي، در اندازه هاي قابل توجه و بعضاً فراگير است. البته اين وضعيت مختص امروز نبوده و بر خلاف ادعاي متوليان حكومتي ديروز و پريروز و پس پريروز و برخي طرفداران آنها، در ايام زمامداري آنان نيز وضعيت جامعه ايراني كم و بيش اينچنين بوده است.
اينك و در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم :
دسته اي از فعالان سياسي اصولاً آنچه كه گفته شد را قبول ندارند و معتقدند كشور در شرايط بالنسبه خوبي قرار دارد و مسؤولين و مديران خوبي بر سركارند و خوب هم كار مي كنند و مشكلاتي هم كه موجود است مربوط به اجرائيات و امورجزئي و كم اهميت بوده و براحتي قابل حل است و اگرهم تخلفي صورت مي گيرد در رده هاي پائين است. برخي از اين افراد حتي پا را فراتر گذاشته و بر اين باورند كه كشور در حال حاضر در بهترين شرايط اقتصادي و اجتماعي در مقايسه با گذشته و همچنين ساير كشورها قرار داردوادعا ميكنندكه براي اداره كل دنيا برنامه دارند.راهبردهاو سياستهاي آنان براي اداره كشور پياده شدن مو به موي اسلام است چرا كه تصور مي كننداسلام براي همه امور زندگي بشر برنامه دارد.
دسته ديگري از فعالان سياسي، با درجات متفاوت به وضعيت نابسامان كشور با تأكيد بر حوزه هاي اقتصادي اذعان دارند. عقيده دسته مزبور بر اين است كه ساختارها و سياستگذاريهاي كلان در بوجود آمدن وضعيت موجود نقشي ندارند و عامل اصلي را در اين زمينه ناكارآمدي و ضعف مديريت مي دانند.
دسته ديگري از كنشگران سياسي، معيوب بودن ساختارهاي حقيقي و حقوقي قدرت را عامل مشكلات موجود مي دانند. برخي از آنان، ساختارهاي حقيقي قدرت را در اين زمينه مهمتر و مؤثرتر تلقي مي كنند و برخي ديگر، به ساختار هاي حقوقي اهميت بيشتري مي دهند.
برخي از افراد و گروهها نيز هستند كه برحسب مورد و صرفه و صلاح شخصي و باندي كه براي خود تشخيص ميدهند درباره وجود و يا عدم وجود معضلات يادشده به اظهار نظر مي پردازند. اينان كساني هستند كه فقط به دنبال خود قدرت و يا مشاركت با ديگران در اين زمينه هستند و لذا چند صباحي طرفدار دموكراسي ميشوند، مدتي داعيه دار مديريت كارآمد مي گردند، زماني پرچمدار اقتصاد آزاد مي شوند، در مواقعي خود را سينه چاك آزاديهاي اجتماعي جا ميزنند و... . البته هر سه دسته قبلي نيز كمابيش، به خود قدرت و منافع شخصي و گروهي ناشي از آن عنايت دارند و اينگونه نيست كه صرفاً بخاطر دغدغه هاي اجتماعي و انساني و با انگيزه خدمت به كشور وارد عرصه فعاليتهاي سياسي شده باشند.
تكليف دو دسته اول و دسته چهارم براي انتخابات رياست جمهوري دهم تقريباً روشن است و بدرستي به دنبال مشخص نمودن كانديداي مورد نظر خود براي انتخابات رياست جمهوري آينده هستند چرا كه دسته اول برنامه معيني دارد و به دنبال اجراي آن برنامه در كنار تأمين منافع گروه متبوع خويش است و دسته دوم و چهارم نيز به دنبال فردي مي گردند كه در چارچوب ساختارها و سياستگذاريهاي كلان موجود كارآمد باشد و همچنين بتواند منافع باندهاي مربوطه را تأمين نمايد.
بخشهائي از دسته سوم نيز كه تصميم به سكوت گرفته اند(و منتظر ايجاد مسيرهاي جديد، يا اعتراضات اجتماعي و انقلابي و يا خسته شدن خود حاكميت از وضع موجود اند)و يا پيگيرنافرماني مدني هستند و يا به دنبال ديده باني جامعه مدني رفته اند و يا در پي تشويق قدرتهاي خارجي براي فشار و احياناً حمله نظامي به ايران مي باشند، تكليفشان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري آينده تقريباً روشن است و به احتمال زياد در اين انتخابات شركت نمي كنند و لذا نيازي به معرفي كانديداي انتخابات رياست جمهوري ندارند.
اما بخشهاي باقي مانده از دسته سوم، نه سياست سكوت، نافرماني مدني، حمله خارجي و اعتراضات اجتماعي و انقلابي را مفيد و مؤثر و عملي مي دانند، نه افكار دسته اول را مي پذيرند ونه اينكه معتقدند مشكل كشور در ناكارآمدي و ضعف مديريت است. ولي در عين حال آسيب شناسي مسؤولانه اي نيز از دوران هشت ساله حضور خود در بالاترين سطوح قدرت ارائه نمي دهند و برنامه اي هم براي رفع عيوب موجود در ساختار حقيقي و يا حقوقي قدرت عرضه نمي دارند. علي رغم اين موضوع، مشاهده ميشود كه برخي ازدست اندر كاران اين گروه، درپي قانع كردن رئيس جمهور قبلي براي نامزدي انتخابات آينده رياست جمهوري هستند.
معني و مفهوم چنين رفتاري چه مي تواند باشد؟
يك معني اينگونه رفتارها، تلاش براي كسب كرسي قدرت بخاطر خود قدرت و منافع حاصل از آن تحت لواي اصلاح طلبي مي تواند باشد كه با توجه با كارگل خوانده شدن سياست از سوي رهبر معنوي گروههاي يادشده و دلايل ديگر، اين گروهها قاعدتاً چنين انگيزه اي را براي رفتار موجود خود قبول نخواهند داشت.
ممكن است گفته شودكه برنامه آنان سماجت درعين خودداري ازدرگيري با حاكميت(و به قول حجاريان،گردش به راست)است تاحساسيتهاي جناح مقابل وبرخي از اشخاص و نهادهاي مستقل بي جهت برانگيخته نشود و آنان بتوانند در سايه چنين آرامشي اقدامات اصلاحي خود را با طمأنينه و سلامت پيگيري نمايند. البته در عمل هم به نظر ميرسد كه يكي از برنامه هاي اصلي آنها همين است و چنين برنامه اي را در لابلاي گفته ها و نوشته هاي مرتبطين گروههاي مورد بحث مي توان شناسائي كرد، اما چون از يك سو به مفيد و مؤثر بودن چنين برنامه اي اطمينان ندارند و مي دانندكه قانع كردن مردم هم براي قرار گرفتن در پشت سر چنين برنامه اي بسيار دشوار است و از سوي ديگر در صورت آشكار كردن اين امر حساسيتهاي طرف مقابل حتي بيشتر از قبل برانگيخته ميشود لذا از بيان صريح و تبليغ آن به عنوان برنامه كاري خود پرهيز مي كنند. بنابراين، بود و نبود چنين برنامه اي در عمل يكسان بوده و نمود بيروني آن براي رأي دهندگان عام بي برنامگي وبراي رأي دهندگان خاص،كم صداقتي، منفعت طلبي، قدرت طلبي، تذبذب و بي برنامگي است.
برنامه ديگري كه به نظر ميرسد گروه مورد بحث در اذهان خود دنبال مي كند ولي چون برنامه قبلي، آشكار كردن آنرا مضر به حال خود مي دانند آن است كه فعلاً رئيس جمهور مطلوب خودمان را به رياست جمهوري برسانيم و قدرت را بدست بگيريم آنگاه فرصت هست كه برنامه ريزي كنيم و به اصطلاح بعداً يك كاريش مي كنيم. بود و نبود چنين برنامه اي نيز عين هم بوده و نشانه بي برنامگي، بي صداقتي، فرصت طلبي و قدرت طلبي است.
با اتخاذ چنين روشهاي قيم مآبانه و استبدادي در مواجهه و تعامل با جامعه، از سوي كساني كه خواستاربرچيده شدن استبداداز جامعه هستند روشن است كه نتيجه اي حاصل نخواهدشد و اعتمادي جلب نخواهد گرديد و اعتمادي نيز از بين خواهدرفت و در صورت موفقيت در انتخابات نيز نهايتاً در بزنگاههاي اصطكاك منافع ميان قدرتمندان و رأي دهندگان، اراده هاي مدعي طرفداري از مردم، جانب قدرتمندان را خواهند گرفت.
براي برون رفت از اين وضعيت، چاره كار در مقدم داشتن"برنامه آينده" بر "رئيس جمهور آينده"وجايگزين نمودن سياست ورزي صداقت محوربجاي سياست ورزي قدرت طلبانه، فرصت طلبانه و بي برنامه و بازسازي اعتمادهاي ازدست رفته باطي مراحل زير است:
1- خودداري سازماني از رفتار و گفتار اعتمادسوز با پرهيز جدي ازضد و نقيض و خلاف واقع گوئي
2- آسيب شناسي سازماني منصفانه و صادقانه دوران حضوردرقدرت با معيار قراردادن برنامه هاي شعار داده شده و نه مقايسه فعاليتهاي انجام شده باعملكرد دولت بعدازخود. اينكه تمامي مشكلات به گردن برخي نويسندگان وروزنامه نگاران و چند مقاله اي كه نوشتند و بدون اينكه دفاعي از آنها بشود عواقب آنرا هم متحمل شدند انداخته شود ولي نامي از رؤساي قواي مجريه و مقننه با آنهمه امكانات و اختياراتي كه داشتند در ميان نباشد به وضوح كاري غيرمنصفانه، ناجوانمردانه، فرصت طلبانه و كاسب كارانه و طبعاً اعتماد سوز است.
3- به بحث گذاشتن نتيجه آسيب شناسي فوق درجمع آنانكه قراراست اعتماشان بازسازي شود. روشن است كه گفته هائي چون"اصلاحات تئوري نداشت"، "استرتژي آقاي خاتمي كامل تر از ما بود"، "برخي تندرويها باعث وضعيت فعلي است"، "هر 9 روز يك بحران داشتيم"و "مي شد در انتخابات مجلس هفتم بهتر عمل كرد"واجد هيچگونه خاصيت آسيب شناسانه اي نيستند و به نظر ميرسد كه به منظور فرافكني، فرار از پاسخگوئي و توجيه اقدامات قبلي و آتي مطرح ميشود.
4- طراحي برنامه اي قابل فهم، مشخص و مختصر مبتني بر نتايج آسيب شناسي صورت گرفته و به تفكيك فرآيندهاي قبل از انتخابات، حين انتخابات و پس از انتخابات، نه اينكه ديواني بنام برنامه ارائه شود همانگونه كه براي انتخابات مجلس هشتم ارائه شد.
5- يافتن فردي كه آمادگي، توانائي، مسؤوليت پذيري و شخصيت اجراي برنامه تهيه شده را داشته باشد و معرفي او به جامعه و تلاش براي به رياست جمهوري رساندن او. نه اينكه با التماس و اجبار، فردي به نامزدي برگزيده شود بدون آنكه بر سر اجراي برنامه اي معين با او تفاهم شده باشد. در اين صورت طبعاً فرد برگزيده پس ازموفقيت در انتخابات، تمامي اختيارات را تصاحب خواهد كرد ولي مسؤوليتي را درقبال برنامه هاي مورد نظر بر عهده نخواهد گرفت و بازنده نهائي در اين ميان، درنهايت رأي دهندگان خواهندبود.
روشن است كه اگرامكانات مادي، سازماني و سياسي براي اجراي موفقيت آميز بند 5، دراختيارنبود آنگاه بحث انصراف از فعاليت انتخاباتي و يا ائتلاف مطرح ميشود كه در صورت دوم، بايد مشخص شده و با افكار عمومي در ميان گذاشته شود كه از چه بخشي از برنامه بند 4، صرفنظر شده و در مقابل آن چه امتيازي دريافت مي گردد.
قرباني كردن فرآيند فوق به پاي تصاحب نسيه قدرت در انتخابات رياست جمهوري 88، بزرگترين ومتأسفانه محتمل ترين اشتباهي به نظرميرسد كه ميتواند براي گرايشهاي مورد بحث از دسته سوم كنشگران سياسي متصور باشد. در صورت غفلت از اين موضوع و ثبت شكستي ديگر در انتخابات رياست جمهوري آينده براي آنان كه با روند موجود احتمال آن كم نيست همين سازمان نيم بند حزبي كه برخي از گروههاي مزبور از آن برخوردارند نيز از هم خواهد پاشيد.
در اينجا مناسب است مطلبي نيز در مورد برنامه اي كه ميتواند مطرح شود بيان گردد. سالهاي سال است كه در ايران، شؤون مختلف زندگي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مردم، بصورت مستقيم وغيرمستقيم و نهادي با روندي فزاينده تحت كنترل حكومت است. اين پديده را ميتوان از طريق مقايسه بزرگي دولت با بزرگي كل اقتصاد ايران به وضوح حس كرد. بررسي روند تغييرات حجم دولت و حجم اقتصاد ايران درطي سالهاي 56 تا 85، حاكي از آن است كه رشد حجم دولت همواره(بجز در برخي از سالهاي مقطع جنگ 8 ساله آنهم بصورت ناخواسته)، بيشتر از رشد حجم كل اقتصاد بوده است و اين روند تا بدآنجا پيش رفته كه در سال 85، بودجه كل كشور تنه به تنه كل اقتصاد ايران زده ونسبت آن به توليد ناخالص داخلي كشور به رقم بي سابقه 0.95 رسيده است(اين رقم در سال 83، حدود 0.75 بوده).
بنابراين حكومت درايران، متغير مؤثر اصلي وعمده درموردمعضلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي گفته شده در مقدمه اين يادداشت است. اما علي رغم داشتن اين همه قدرت و امكان تأثير گذاري بر شؤون گوناگون زندگي مردم، حكومت معمولاً و عملاً مسؤوليتي دراين زمينه برعهده نمي گيردوكمترين پاسخگوئي را دربرابر جامعه بر نمي تابد. زلزله در بم، دهها هزار نفر را به كام مرگ مي كشد ولي حكومت كه قبلاً منابع قابل توجهي را تحت عنوان عوارض براي نظارت و ... از ساختمانها گرفته است يك عذرخواهي ساده از مردم نمي كند كه هيچ بلكه بخشي از كمكهاي خارجي به زلزله زدگان سر از بعضي نهادهاي حكومتي در تهران درمي آورد، رئيس دولت فردي را در ملأ عام به اختلاس متهم ميكند و چند هفته بعد همان فرد را مأمور برنامه ريزي براي اصلاحات در حوزه فعاليت او ميكند و آخ هم نمي گويد، قطعنامه شوراي امنيت را ورق پاره اعلام مي دارد ودرعين حال تورم را ناشي از تحريمها دانسته و دولت خود را در اين زمينه بي تقصير معرفي ميكند، به وزير مربوطه دستور ميدهند كه نبايد قيمت نفت خام كاهش يابد ولي در كمال شجاعت تورم موجود را وارداتي مي دانند،فردي مدعي تخلف مالي برخي از اشخاص حكومتي ميشودولي مدعيان هميشگي مبارزه بافساداقتصادي بجاي بررسي درستي يا نادرستي ادعاهاي آن فرد خود او را متهم به فساد كرده و كساني را كه امكان دستيابي او به اطلاعات چنين تخلفاتي را فراهم كرده اند تنبيه و بركنار ميكنند. طنز روزگار هم آنجاست كه از خطاب قرارگرفتن با عنوان "مقامات" ناراحت ميشوند و خود را "مسؤولين"مي دانند!
نتيجه آنكه، چالش اساسي جامعه ايراني، "قدرتمندي فوق العاده حكومت"در كنار "پاسخگو نبودن فوق العاده حكومت"است(عدم تعادل ميان مسؤوليت و قدرت).
به نظر ميرسدكه دوچيزباعث شده تاحكومت درايران بتواندپيوسته برقدرت خود بيافزايد و از مسؤوليت پذيري و پاسخگوئي خود بكاهد:
1- استقلال مالي حكومت از مردم(عامل ساختاري اقتصادي)
2- وحدت حقيقي و تاحدي حقوقي قوا(عامل ساختاري سياسي)
اگر گرايشهاي موسوم به سياست ورز دسته سوم فعالان سياسي، اين مسائل را قبول دارند كه فكر ميكنم دارند(و گرنه لوايح دوقلو را ارائه نمي دادند)، بهتر است منافع گوناگون و مصالح ديگر شخصي و گروهي و بعضاً نوستالژيك را كنار گذاشته و اين موضوع را به وضوح بيان كرده و بشكافند و براي عبور از آن برنامه اي كارآمدارائه نمايند.
تصور من اين است كه اگر كانديداي رياست جمهوري آينده، برنامه زير را براي خود برگزيند، سياستمداري قوي، مسؤوليت پذير و آشنا به فضاي سياست حقيقي در جمهوري اسلامي باشد و تا شش ماه مانده به انتخابات، شروع به فعاليت جدي انتخاباتي كند در حالت عادي هم تأييد صلاحيت ميشود، هم رأي مي آورد و هم امكان تحقق بخش قابل توجهي از اين برنامه را دارد:
الف - برنامه اصلي و استراتژیک
* استراتژی یاراهبرد:افزايش پاسخگوئي حکومت دربرابرمردم ازيك سو و تمركززدائي از قدرت حكومت از سوي ديگر(ايجاد تعادل ميان قدرت و مسؤوليت)
* سیاستهاي راهبرد فوق به ترتیب اولویت :
اول:انتقال منابع حاصل از فروش نفت خام از بودجه دولت به بودجه خانوار
دوم:اصلاح درقانون انتخابات مجلس خبرگان بگونه اي كه هر کسی که نماینده مجلس خبرگان میشود اولاً، بایدحداقل 30درصد آرای به صندوق ریخته شده در استان مربوطه را کسب کند ثانياً، غيرازنمايندگي مجلس خبرگان هيچ پست رسمي و غيررسمي در حكومت نداشته باشدوثالثاً، کسب هر گونه درآمدی از محلی غیر از نمایندگی مجلس خبرگان برای او ممنوع باشد
تذكر: به منظور پايدار سازي دستاوردهاي حاصل از سياستهاي اول و دوم، اتخاذ دو سياست تكميلي"واگذاري تعيين رئيس و اداره قوه قضائیه به مجلس خبرگان"در مراحل بعدي و "توسعه کمی و کیفی فعالیتهای مدنی بخصوص فعالیتهای حزبی و مطبوعاتي"ضروري است.
ب - برنامه فرعی
عناوين طرحهاي عملياتي خاص در مورد مقولات مهمی چون نظام قیمتها، آموزش عمومی و عالی، مسکن، بازارهای پولی و مالی، نظام اداري و ...
به زعم بنده، سياست دوم در صورت تبيين درست، توانائي بازگرداندن اعتماد نخبگان و طبقه متوسط و به دنبال آن بقيه اقشار جامعه را دارد و ميتواند رأي قابل توجهي جذب نمايد. ولي سياست اول چنين تواني را ندارد چرا كه به نظر ميرسد بسياري از نخبگان وطبقه متوسط جامعه به خاصيت تخريب كنندگي نفت برعقلانيت تصميم گيري درميان سياستمداران اعتقاد چنداني ندارند.هر چند ميزان تأثير گذاري آن بسته به شيوه طرح سياست مزبور ميتواند متغير باشد. البته به نظر ميرسدكه اين سياست در ميان ساير طبقات جامعه رأي قابل توجهي دارد. شاهداين مدعا اينكه، آقاي كروبي در انتخابات گذشته عمده رأي خود را در استانهاي محروم بدست آورد. اما در عوض، سياست اول كارائي بالاتري در جهت پاسخگو كردن قدرت و تمركز زدائي از آن دارد و لنگر مطمئني براي تداوم اين امر مي تواند باشد. به هر حال تركيب اين دو سياست بسيار راهگشا به نظر ميرسد.
اينك و در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم :
دسته اي از فعالان سياسي اصولاً آنچه كه گفته شد را قبول ندارند و معتقدند كشور در شرايط بالنسبه خوبي قرار دارد و مسؤولين و مديران خوبي بر سركارند و خوب هم كار مي كنند و مشكلاتي هم كه موجود است مربوط به اجرائيات و امورجزئي و كم اهميت بوده و براحتي قابل حل است و اگرهم تخلفي صورت مي گيرد در رده هاي پائين است. برخي از اين افراد حتي پا را فراتر گذاشته و بر اين باورند كه كشور در حال حاضر در بهترين شرايط اقتصادي و اجتماعي در مقايسه با گذشته و همچنين ساير كشورها قرار داردوادعا ميكنندكه براي اداره كل دنيا برنامه دارند.راهبردهاو سياستهاي آنان براي اداره كشور پياده شدن مو به موي اسلام است چرا كه تصور مي كننداسلام براي همه امور زندگي بشر برنامه دارد.
دسته ديگري از فعالان سياسي، با درجات متفاوت به وضعيت نابسامان كشور با تأكيد بر حوزه هاي اقتصادي اذعان دارند. عقيده دسته مزبور بر اين است كه ساختارها و سياستگذاريهاي كلان در بوجود آمدن وضعيت موجود نقشي ندارند و عامل اصلي را در اين زمينه ناكارآمدي و ضعف مديريت مي دانند.
دسته ديگري از كنشگران سياسي، معيوب بودن ساختارهاي حقيقي و حقوقي قدرت را عامل مشكلات موجود مي دانند. برخي از آنان، ساختارهاي حقيقي قدرت را در اين زمينه مهمتر و مؤثرتر تلقي مي كنند و برخي ديگر، به ساختار هاي حقوقي اهميت بيشتري مي دهند.
برخي از افراد و گروهها نيز هستند كه برحسب مورد و صرفه و صلاح شخصي و باندي كه براي خود تشخيص ميدهند درباره وجود و يا عدم وجود معضلات يادشده به اظهار نظر مي پردازند. اينان كساني هستند كه فقط به دنبال خود قدرت و يا مشاركت با ديگران در اين زمينه هستند و لذا چند صباحي طرفدار دموكراسي ميشوند، مدتي داعيه دار مديريت كارآمد مي گردند، زماني پرچمدار اقتصاد آزاد مي شوند، در مواقعي خود را سينه چاك آزاديهاي اجتماعي جا ميزنند و... . البته هر سه دسته قبلي نيز كمابيش، به خود قدرت و منافع شخصي و گروهي ناشي از آن عنايت دارند و اينگونه نيست كه صرفاً بخاطر دغدغه هاي اجتماعي و انساني و با انگيزه خدمت به كشور وارد عرصه فعاليتهاي سياسي شده باشند.
تكليف دو دسته اول و دسته چهارم براي انتخابات رياست جمهوري دهم تقريباً روشن است و بدرستي به دنبال مشخص نمودن كانديداي مورد نظر خود براي انتخابات رياست جمهوري آينده هستند چرا كه دسته اول برنامه معيني دارد و به دنبال اجراي آن برنامه در كنار تأمين منافع گروه متبوع خويش است و دسته دوم و چهارم نيز به دنبال فردي مي گردند كه در چارچوب ساختارها و سياستگذاريهاي كلان موجود كارآمد باشد و همچنين بتواند منافع باندهاي مربوطه را تأمين نمايد.
بخشهائي از دسته سوم نيز كه تصميم به سكوت گرفته اند(و منتظر ايجاد مسيرهاي جديد، يا اعتراضات اجتماعي و انقلابي و يا خسته شدن خود حاكميت از وضع موجود اند)و يا پيگيرنافرماني مدني هستند و يا به دنبال ديده باني جامعه مدني رفته اند و يا در پي تشويق قدرتهاي خارجي براي فشار و احياناً حمله نظامي به ايران مي باشند، تكليفشان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري آينده تقريباً روشن است و به احتمال زياد در اين انتخابات شركت نمي كنند و لذا نيازي به معرفي كانديداي انتخابات رياست جمهوري ندارند.
اما بخشهاي باقي مانده از دسته سوم، نه سياست سكوت، نافرماني مدني، حمله خارجي و اعتراضات اجتماعي و انقلابي را مفيد و مؤثر و عملي مي دانند، نه افكار دسته اول را مي پذيرند ونه اينكه معتقدند مشكل كشور در ناكارآمدي و ضعف مديريت است. ولي در عين حال آسيب شناسي مسؤولانه اي نيز از دوران هشت ساله حضور خود در بالاترين سطوح قدرت ارائه نمي دهند و برنامه اي هم براي رفع عيوب موجود در ساختار حقيقي و يا حقوقي قدرت عرضه نمي دارند. علي رغم اين موضوع، مشاهده ميشود كه برخي ازدست اندر كاران اين گروه، درپي قانع كردن رئيس جمهور قبلي براي نامزدي انتخابات آينده رياست جمهوري هستند.
معني و مفهوم چنين رفتاري چه مي تواند باشد؟
يك معني اينگونه رفتارها، تلاش براي كسب كرسي قدرت بخاطر خود قدرت و منافع حاصل از آن تحت لواي اصلاح طلبي مي تواند باشد كه با توجه با كارگل خوانده شدن سياست از سوي رهبر معنوي گروههاي يادشده و دلايل ديگر، اين گروهها قاعدتاً چنين انگيزه اي را براي رفتار موجود خود قبول نخواهند داشت.
ممكن است گفته شودكه برنامه آنان سماجت درعين خودداري ازدرگيري با حاكميت(و به قول حجاريان،گردش به راست)است تاحساسيتهاي جناح مقابل وبرخي از اشخاص و نهادهاي مستقل بي جهت برانگيخته نشود و آنان بتوانند در سايه چنين آرامشي اقدامات اصلاحي خود را با طمأنينه و سلامت پيگيري نمايند. البته در عمل هم به نظر ميرسد كه يكي از برنامه هاي اصلي آنها همين است و چنين برنامه اي را در لابلاي گفته ها و نوشته هاي مرتبطين گروههاي مورد بحث مي توان شناسائي كرد، اما چون از يك سو به مفيد و مؤثر بودن چنين برنامه اي اطمينان ندارند و مي دانندكه قانع كردن مردم هم براي قرار گرفتن در پشت سر چنين برنامه اي بسيار دشوار است و از سوي ديگر در صورت آشكار كردن اين امر حساسيتهاي طرف مقابل حتي بيشتر از قبل برانگيخته ميشود لذا از بيان صريح و تبليغ آن به عنوان برنامه كاري خود پرهيز مي كنند. بنابراين، بود و نبود چنين برنامه اي در عمل يكسان بوده و نمود بيروني آن براي رأي دهندگان عام بي برنامگي وبراي رأي دهندگان خاص،كم صداقتي، منفعت طلبي، قدرت طلبي، تذبذب و بي برنامگي است.
برنامه ديگري كه به نظر ميرسد گروه مورد بحث در اذهان خود دنبال مي كند ولي چون برنامه قبلي، آشكار كردن آنرا مضر به حال خود مي دانند آن است كه فعلاً رئيس جمهور مطلوب خودمان را به رياست جمهوري برسانيم و قدرت را بدست بگيريم آنگاه فرصت هست كه برنامه ريزي كنيم و به اصطلاح بعداً يك كاريش مي كنيم. بود و نبود چنين برنامه اي نيز عين هم بوده و نشانه بي برنامگي، بي صداقتي، فرصت طلبي و قدرت طلبي است.
با اتخاذ چنين روشهاي قيم مآبانه و استبدادي در مواجهه و تعامل با جامعه، از سوي كساني كه خواستاربرچيده شدن استبداداز جامعه هستند روشن است كه نتيجه اي حاصل نخواهدشد و اعتمادي جلب نخواهد گرديد و اعتمادي نيز از بين خواهدرفت و در صورت موفقيت در انتخابات نيز نهايتاً در بزنگاههاي اصطكاك منافع ميان قدرتمندان و رأي دهندگان، اراده هاي مدعي طرفداري از مردم، جانب قدرتمندان را خواهند گرفت.
براي برون رفت از اين وضعيت، چاره كار در مقدم داشتن"برنامه آينده" بر "رئيس جمهور آينده"وجايگزين نمودن سياست ورزي صداقت محوربجاي سياست ورزي قدرت طلبانه، فرصت طلبانه و بي برنامه و بازسازي اعتمادهاي ازدست رفته باطي مراحل زير است:
1- خودداري سازماني از رفتار و گفتار اعتمادسوز با پرهيز جدي ازضد و نقيض و خلاف واقع گوئي
2- آسيب شناسي سازماني منصفانه و صادقانه دوران حضوردرقدرت با معيار قراردادن برنامه هاي شعار داده شده و نه مقايسه فعاليتهاي انجام شده باعملكرد دولت بعدازخود. اينكه تمامي مشكلات به گردن برخي نويسندگان وروزنامه نگاران و چند مقاله اي كه نوشتند و بدون اينكه دفاعي از آنها بشود عواقب آنرا هم متحمل شدند انداخته شود ولي نامي از رؤساي قواي مجريه و مقننه با آنهمه امكانات و اختياراتي كه داشتند در ميان نباشد به وضوح كاري غيرمنصفانه، ناجوانمردانه، فرصت طلبانه و كاسب كارانه و طبعاً اعتماد سوز است.
3- به بحث گذاشتن نتيجه آسيب شناسي فوق درجمع آنانكه قراراست اعتماشان بازسازي شود. روشن است كه گفته هائي چون"اصلاحات تئوري نداشت"، "استرتژي آقاي خاتمي كامل تر از ما بود"، "برخي تندرويها باعث وضعيت فعلي است"، "هر 9 روز يك بحران داشتيم"و "مي شد در انتخابات مجلس هفتم بهتر عمل كرد"واجد هيچگونه خاصيت آسيب شناسانه اي نيستند و به نظر ميرسد كه به منظور فرافكني، فرار از پاسخگوئي و توجيه اقدامات قبلي و آتي مطرح ميشود.
4- طراحي برنامه اي قابل فهم، مشخص و مختصر مبتني بر نتايج آسيب شناسي صورت گرفته و به تفكيك فرآيندهاي قبل از انتخابات، حين انتخابات و پس از انتخابات، نه اينكه ديواني بنام برنامه ارائه شود همانگونه كه براي انتخابات مجلس هشتم ارائه شد.
5- يافتن فردي كه آمادگي، توانائي، مسؤوليت پذيري و شخصيت اجراي برنامه تهيه شده را داشته باشد و معرفي او به جامعه و تلاش براي به رياست جمهوري رساندن او. نه اينكه با التماس و اجبار، فردي به نامزدي برگزيده شود بدون آنكه بر سر اجراي برنامه اي معين با او تفاهم شده باشد. در اين صورت طبعاً فرد برگزيده پس ازموفقيت در انتخابات، تمامي اختيارات را تصاحب خواهد كرد ولي مسؤوليتي را درقبال برنامه هاي مورد نظر بر عهده نخواهد گرفت و بازنده نهائي در اين ميان، درنهايت رأي دهندگان خواهندبود.
روشن است كه اگرامكانات مادي، سازماني و سياسي براي اجراي موفقيت آميز بند 5، دراختيارنبود آنگاه بحث انصراف از فعاليت انتخاباتي و يا ائتلاف مطرح ميشود كه در صورت دوم، بايد مشخص شده و با افكار عمومي در ميان گذاشته شود كه از چه بخشي از برنامه بند 4، صرفنظر شده و در مقابل آن چه امتيازي دريافت مي گردد.
قرباني كردن فرآيند فوق به پاي تصاحب نسيه قدرت در انتخابات رياست جمهوري 88، بزرگترين ومتأسفانه محتمل ترين اشتباهي به نظرميرسد كه ميتواند براي گرايشهاي مورد بحث از دسته سوم كنشگران سياسي متصور باشد. در صورت غفلت از اين موضوع و ثبت شكستي ديگر در انتخابات رياست جمهوري آينده براي آنان كه با روند موجود احتمال آن كم نيست همين سازمان نيم بند حزبي كه برخي از گروههاي مزبور از آن برخوردارند نيز از هم خواهد پاشيد.
در اينجا مناسب است مطلبي نيز در مورد برنامه اي كه ميتواند مطرح شود بيان گردد. سالهاي سال است كه در ايران، شؤون مختلف زندگي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مردم، بصورت مستقيم وغيرمستقيم و نهادي با روندي فزاينده تحت كنترل حكومت است. اين پديده را ميتوان از طريق مقايسه بزرگي دولت با بزرگي كل اقتصاد ايران به وضوح حس كرد. بررسي روند تغييرات حجم دولت و حجم اقتصاد ايران درطي سالهاي 56 تا 85، حاكي از آن است كه رشد حجم دولت همواره(بجز در برخي از سالهاي مقطع جنگ 8 ساله آنهم بصورت ناخواسته)، بيشتر از رشد حجم كل اقتصاد بوده است و اين روند تا بدآنجا پيش رفته كه در سال 85، بودجه كل كشور تنه به تنه كل اقتصاد ايران زده ونسبت آن به توليد ناخالص داخلي كشور به رقم بي سابقه 0.95 رسيده است(اين رقم در سال 83، حدود 0.75 بوده).
بنابراين حكومت درايران، متغير مؤثر اصلي وعمده درموردمعضلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي گفته شده در مقدمه اين يادداشت است. اما علي رغم داشتن اين همه قدرت و امكان تأثير گذاري بر شؤون گوناگون زندگي مردم، حكومت معمولاً و عملاً مسؤوليتي دراين زمينه برعهده نمي گيردوكمترين پاسخگوئي را دربرابر جامعه بر نمي تابد. زلزله در بم، دهها هزار نفر را به كام مرگ مي كشد ولي حكومت كه قبلاً منابع قابل توجهي را تحت عنوان عوارض براي نظارت و ... از ساختمانها گرفته است يك عذرخواهي ساده از مردم نمي كند كه هيچ بلكه بخشي از كمكهاي خارجي به زلزله زدگان سر از بعضي نهادهاي حكومتي در تهران درمي آورد، رئيس دولت فردي را در ملأ عام به اختلاس متهم ميكند و چند هفته بعد همان فرد را مأمور برنامه ريزي براي اصلاحات در حوزه فعاليت او ميكند و آخ هم نمي گويد، قطعنامه شوراي امنيت را ورق پاره اعلام مي دارد ودرعين حال تورم را ناشي از تحريمها دانسته و دولت خود را در اين زمينه بي تقصير معرفي ميكند، به وزير مربوطه دستور ميدهند كه نبايد قيمت نفت خام كاهش يابد ولي در كمال شجاعت تورم موجود را وارداتي مي دانند،فردي مدعي تخلف مالي برخي از اشخاص حكومتي ميشودولي مدعيان هميشگي مبارزه بافساداقتصادي بجاي بررسي درستي يا نادرستي ادعاهاي آن فرد خود او را متهم به فساد كرده و كساني را كه امكان دستيابي او به اطلاعات چنين تخلفاتي را فراهم كرده اند تنبيه و بركنار ميكنند. طنز روزگار هم آنجاست كه از خطاب قرارگرفتن با عنوان "مقامات" ناراحت ميشوند و خود را "مسؤولين"مي دانند!
نتيجه آنكه، چالش اساسي جامعه ايراني، "قدرتمندي فوق العاده حكومت"در كنار "پاسخگو نبودن فوق العاده حكومت"است(عدم تعادل ميان مسؤوليت و قدرت).
به نظر ميرسدكه دوچيزباعث شده تاحكومت درايران بتواندپيوسته برقدرت خود بيافزايد و از مسؤوليت پذيري و پاسخگوئي خود بكاهد:
1- استقلال مالي حكومت از مردم(عامل ساختاري اقتصادي)
2- وحدت حقيقي و تاحدي حقوقي قوا(عامل ساختاري سياسي)
اگر گرايشهاي موسوم به سياست ورز دسته سوم فعالان سياسي، اين مسائل را قبول دارند كه فكر ميكنم دارند(و گرنه لوايح دوقلو را ارائه نمي دادند)، بهتر است منافع گوناگون و مصالح ديگر شخصي و گروهي و بعضاً نوستالژيك را كنار گذاشته و اين موضوع را به وضوح بيان كرده و بشكافند و براي عبور از آن برنامه اي كارآمدارائه نمايند.
تصور من اين است كه اگر كانديداي رياست جمهوري آينده، برنامه زير را براي خود برگزيند، سياستمداري قوي، مسؤوليت پذير و آشنا به فضاي سياست حقيقي در جمهوري اسلامي باشد و تا شش ماه مانده به انتخابات، شروع به فعاليت جدي انتخاباتي كند در حالت عادي هم تأييد صلاحيت ميشود، هم رأي مي آورد و هم امكان تحقق بخش قابل توجهي از اين برنامه را دارد:
الف - برنامه اصلي و استراتژیک
* استراتژی یاراهبرد:افزايش پاسخگوئي حکومت دربرابرمردم ازيك سو و تمركززدائي از قدرت حكومت از سوي ديگر(ايجاد تعادل ميان قدرت و مسؤوليت)
* سیاستهاي راهبرد فوق به ترتیب اولویت :
اول:انتقال منابع حاصل از فروش نفت خام از بودجه دولت به بودجه خانوار
دوم:اصلاح درقانون انتخابات مجلس خبرگان بگونه اي كه هر کسی که نماینده مجلس خبرگان میشود اولاً، بایدحداقل 30درصد آرای به صندوق ریخته شده در استان مربوطه را کسب کند ثانياً، غيرازنمايندگي مجلس خبرگان هيچ پست رسمي و غيررسمي در حكومت نداشته باشدوثالثاً، کسب هر گونه درآمدی از محلی غیر از نمایندگی مجلس خبرگان برای او ممنوع باشد
تذكر: به منظور پايدار سازي دستاوردهاي حاصل از سياستهاي اول و دوم، اتخاذ دو سياست تكميلي"واگذاري تعيين رئيس و اداره قوه قضائیه به مجلس خبرگان"در مراحل بعدي و "توسعه کمی و کیفی فعالیتهای مدنی بخصوص فعالیتهای حزبی و مطبوعاتي"ضروري است.
ب - برنامه فرعی
عناوين طرحهاي عملياتي خاص در مورد مقولات مهمی چون نظام قیمتها، آموزش عمومی و عالی، مسکن، بازارهای پولی و مالی، نظام اداري و ...
به زعم بنده، سياست دوم در صورت تبيين درست، توانائي بازگرداندن اعتماد نخبگان و طبقه متوسط و به دنبال آن بقيه اقشار جامعه را دارد و ميتواند رأي قابل توجهي جذب نمايد. ولي سياست اول چنين تواني را ندارد چرا كه به نظر ميرسد بسياري از نخبگان وطبقه متوسط جامعه به خاصيت تخريب كنندگي نفت برعقلانيت تصميم گيري درميان سياستمداران اعتقاد چنداني ندارند.هر چند ميزان تأثير گذاري آن بسته به شيوه طرح سياست مزبور ميتواند متغير باشد. البته به نظر ميرسدكه اين سياست در ميان ساير طبقات جامعه رأي قابل توجهي دارد. شاهداين مدعا اينكه، آقاي كروبي در انتخابات گذشته عمده رأي خود را در استانهاي محروم بدست آورد. اما در عوض، سياست اول كارائي بالاتري در جهت پاسخگو كردن قدرت و تمركز زدائي از آن دارد و لنگر مطمئني براي تداوم اين امر مي تواند باشد. به هر حال تركيب اين دو سياست بسيار راهگشا به نظر ميرسد.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر