۱۳۸۷ بهمن ۱۶, چهارشنبه

استعفاء کی لازم میشود؟

اين مطلب اولين بار در1 ارديبهشت 1386 در سايت http://ayande.ir انتشار يافته است
با پایان جنگ عراق علیه ایران، عده ای از فعالان سیاسی در کشور پیدا شدند که همواره دولتهای موجود را به باد انتقاد گرفته و با تمرکز روی مقولاتی چون عدالت، اسلام و ارزشها، امام و ولایت فقیه، انقلاب، تهاجم فرهنگی، مبارزه با فسادو ... ، آنها را به چالش می کشیدند. این گروه از فعالان سیاسی که همواره برای دستیابی به نهادهای اجرایی و تقنینی کشور در تلاش بودند در انتخابات گوناگون ریاست جمهوری موفق به راهیابی به قوه مجریه نشدند و زمانی هم که در قالب مجالس چهارم و پنجم تاحدودی موفق به تصاحب قدرت تقنینی کشور شدند به خاطرمغناطیس قوی وتعیین کننده آقای رفسنجانی نتوانستند بصورتی تمام و کمال به آزمون و خطای ایده ها و نیروهای خود بپردازند.
این دسته از گروههای سیاسی پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 72 ، 76 و 80 و همچنین انتخابات مجلس ششم، مجدداً در انتخابات مجلس هفتم با عنوان اصولگرایان و البته با دوپینگ شورای نگهبان و بی برنامگی و بی عملی اصلاح طلبان به مجلس هفتم راه یافتند. در دوپینگی بودن تصاحب مجلس هفتم توسط این گروه از فعالان سیاسی همین بس که یکی از نمایندگان مجلس هفتم در جلسه بررسی صلاحیت آقای الهام برای وزارت دادگستری، دلیل موافق بودن خود با وزارت ایشان و لزوم رأی مثبت دادن نمایندگان به ایشان را چنین عنوان کرده است:
"آقای الهام از كساني بود كه در روي كار آمدن اصولگرايان در مجلس هفتم نقش تاثيرگذاري داشت"(به نقل از سایت مجلس)!!! اهمیت این سخن از آن جهت است که آقای الهام از اعضای شورای نگهبان می باشند.
عمده ترین اقدام اصولگرایان در سال اول حضور خود در مجلس هفتم ، کش و قوس با دولت آقای خاتمی بر سر استیضاح برخی از وزراء و به چالش کشیدن تعدادی از قراردادهای نفتی و اقتصادی دولت، بررسی لایحه برنامه چهارم توسعه و تصویب طرح تثبیت قیمتها بود که به نظر میرسد این اقدامات در نهایت نتیجه مشخصی برای مردم به ارمغان نیاورد.
در مقطع انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، اصولگرایان به چندین دسته تقسیم شده و هریک کاندیدای خاصی را روانه میدان رقابتهای انتخاباتی کردند و در نهایت در مرحله دوم این انتخابات، بجز بخش کم اثری از آنان که سکوت اختیار کردند بقیه، از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد حمایت کردند و با پیروزی ایشان در انتخابات، موجی از شادی و تبلیغ اینکه حق بر باطل پیروز شد و بزودی شاهد گسترش عدالت و رفع فقر و فساد در کشور خواهیم بود به راه انداختند و با سردرمداری برخی از افراد شاخص خود در مجلس، ادعاهای بزرگی از قبیل موارد زیر مکرراً بر زبان آوردند:

1) حضور شايستگان ونخبگان در مديريت‌ها
2) به کرسی نشستن گفتمان عدالت‌خواهي و مردم‌گرايي با رأی مقتدرانه مردم
3) برقراری عدالت و رفع فقر، فساد و تبعيض در جامعه و آوردن نفت بر سر سفره های مردم
4) ارتقاي امنيت اجتماعي از طريق مدارا با مردم، ارتقاي امنيت توليد و سرمايه‌گذاري از طريق احترام به حقوق مالكيت و كرامت نيروي انساني
5) پرهيز از تشنجات بي‌حاصل سياسي و هدف گرفتن موضوعات اصلي مردم و به ارمغان آوردن آرامش، همدلي و خدمت به مردم
6) رونق و افزایش تولید ناخالص ملی به عنوان یک هدف استراتژیک دولت 70 ميليوني احمدی نژاد با اتکاء به ظرفيت‌هاي خالي سرمايه موجود به جاي ظرفيت سازيهای جدید و روانه کردن سيل واردات به كشور
7) ايجاد ثبات اقتصادي و راه انداختن سيل سرمايه‌گذاري خارجي به کشور
8) تک نرخی کردن نرخ بهره در یک سال اول کار دولت نهم
(منبع : سایت خبرگزاری فارس، سایت خبرگزاری ایسنا)

اما با شروع معرفی اعضای کابینه به مجلس که اتفاقاً از انواعی که تا آن زمان ازسوی محافظه کاران منفی شمرده می شد نیز در میان آنها وجود داشت، اولین علائم عدم تحقق وعده شایسته سالاری(وعده اول)بروز کرد و مخالفتهای اصولگرایان حاکم بر مجلس را برانگیخت(بخصوص آنانی که بالطبع نیم نگاهی نیز به پست گرفتن خود و دوستانشان داشتند)و شمه ای از وعده پرهیز از تشنجات بي‌حاصل سياسي و هدف گرفتن موضوعات اصلي مردم(وعده پنجم)را به جامعه نشان داد!
ناتوانی در عمل به وعده های داده شده و انجام اموری که در مورد آنهاعبارت"ما می توانیم"شعار داده شده بود به همینجا ختم نشد و با ابعاد گسترده تری ادامه پیدا کرد و قبل از همه، صدای همانهایی که وعده های فوق الذکر راتئوریزه و پردازش کرده و سپس فریاد میزدند درآورد.
اعتراض اصولگرایان مجلس به دولت مطلوب خود بخاطر تشکیل صندوق مهررضا، رشد نجومی بودجه سال 85، غیرواقعی بستن بودجه سال 86، ارائه متمم های متعدد بودجه در سال 85، عدم تغییر ساعت در اول سال و تغییر ساعت کار بانکها، تغییرات در ساختار سازمان مدیریت، جایگزینی تصمیمات شخصی بجای تصمیمات استراتژیک و دور شدن از نخبگان و صاحبنظران، دعوا میان طیفهای مختلف اصولگرایان بر سر تصاحب شوراهای شهر و روستا و متهم کردن دولت به کنترل تورم با واردات بی رویه و کمتر از واقع نشان دادن تورم و همچنین قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه سال86(33.7 دلار بجای بیش از 50 دلار)نمونه هایی از چالشهای اصولگرایان از زمان روی کارآمدن دولت مطلوبشان بودکه موضوع غالب آن چالشها بصورتی مستقیم یا غیرمستقیم ناقض وعده های داده شده آنان می باشد.
نکته ای که در این میان کمتر مورد توجه قرار میگیرد و به کلی درتضاد با مبانی رویکردهای تبلیغی بخشهای گوناگون فعالین سیاسی موسوم به اصولگراست صورت گرفتن معامله های آشکار و پنهان میان دو طیف عمده موجود در اردوگاه مدعیان ارزشها، سینه چاکان خدمت رسانی به مردم و چریکان مبارزه با فساد، بر سر منافع ملت است. به عنوان نمونه: دسته ای از آنها، در مقابل طرح تحقیق و تفحص از عملکرد رئیس دولت در شهرداری تهران، تحقیق و تفحص از هزینه های تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم را به پیش می کشند و بدین ترتیب بر سر منافع ملت به معامله می پردازند. بخشی از آنان بر سر ادامه کار وزیر نفت در مقابل عدم استیضاح وزیر آموزش و پرورش با بخشی دیگر در حال مذاکره و معامله اند. طرفداران تغییر ساعت رسمی، حاضر میشوند در مقابل تمکین دولت به مصوبه مجلس در مورد بنزین، از خواسته خود بگذرند. و ...
در نهایت اینکه، رئیس دولت، شعار آوردن نفت بر سر سفره های مردم را انکار میکند، مشکلات اقتصادی را توطئه دشمنانش تلقی میکند، برخلاف وعده دوستانش تقابل با دنیا را جایگزین تعامل سازنده و فعال با دنیا(به جز در مورد ونزوئلا)کرده است، حرف زدن از دموکراسی را که به ادعای خودش و دوستانش پله رسیدن او به ریاست جمهوری بوده است تهوع آور میداند، درس خوانده های آمریکا و انگلیس را دوای درد ما نمیداند(خوب است بدانید که بسیاری از اطرافیان رئیس دولت درس خوانده امریکا و انگلیس هستند.به عنوان نمونه، معاون اول ایشان درس خوانده آمریکا و آقای توکلی درس خوانده انگلیس است)و ... .
خلاصه آنکه از زمان روی کار آمدن دولت جدید، در حوزه اقتصاد روند رو به بهبود متغیرهای اقتصادی برعکس شده(روند صعودی رشد اقتصادی متوقف گردیده، روند نزولی نرخ تورم علی رغم پمپاژ کالاهای وارداتی به اقتصاد کشور به روندی صعودی تغییر جهت داده، نرخ بیکاری علی رغم تغییر در تعاریف و روشهای آمار گیری و تزریق های بی سابقه منابع بانکی به اقتصاد کشور روند مثبتی را نشان نمیدهد، واردات رشدی بی رویه پیدا کرده، رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی کند تر شده، حجم دولت بزرگتر شده و ...)، در حوزه فرهنگ محدودیتها در نشر کتاب و... افزایش یافته، در حوزه سیاست فشار بر روزنامه ها افزایش یافته، نهادهای مدنی تحت فشارهای بیشتری قرار گرفته اند، یارانه احزاب به شدت کاهش یافته ونگرشهای ضد حزبی در دولت تقویت گردیده و ... و در حوزه سیاست خارجی نیز محصول تلاش دولت سه بیانه و قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران بوده است. درمقابل این همه هزینه و آشفتگی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، نتیجه ای که حاصل شده افزایش دادن دز غنی سازی اورانیورم، توزیع سهام عدالت و توزیع بی هدف و پراکنده برخی منابع مالی باعوض و بلاعوض میان اقشاری از مردم بوده است.
اصولگرایان چه بخواهند و چه نخواهند نتیجه نزدیک چهار سال حضورشان در قوه مقننه و نزدیک دو سال حضور دولت مطلوبشان در قوه مجریه، وضعیت آشفته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کنونی ایران و عدم تحقق غالب وعده های تبلیغ شده توسط آنان است و این، نتیجه مستقیم اولویت دادن به ایدئولوژی بجای جهان بینی و آلودن آن به قدرت طلبی در اداره امور کشور بوده و نشانه روشنی از شکست آن است.
نتیجه: با دسته ای از اصولگرایان که در خط مقدم ایجاد این آشفتگیها قرار دارند ولی به آن معتقد نیستند کاری نیست اما دسته ای از آنان که خود به وجود این وضعیت معترف اند و با حمایت از روی کار آمدن چنین دولتی و تئوریزه کردن و پردازش شعارهای آن عملاً نقشی در بروز این وضعیت آشفته داشته اند لازم است اقدامی برای جبران اشتباه فاحشی که مرتکب شده اند بکنند.اما آنان به نظر میرسد که همچنان خود را طلبکار و منت گذار ملت می دانند و با پیش کشیدن صداقت خود ادعا میکنند که با کسی عقد اخوت نبسته اند و اگر دولت مطلوبشان نیز خوب کار نکند آنرا زیر سؤال می برند.
در جواب آنان باید گفت اگر انتقادات خود از دولت موجود را از روی صداقت مطرح میکنید، قاعدتاً بهتر است به عنوان اولین قدم نشان دهنده صداقت و به احترام مردم عذر خواهی کرده و استعفاء دهید. وقتی کسانی چنین اشتباه بزرگی مرتکب میشوند و پس از روشن شدن این اشتباه، علی رغم اینکه می توانند آن را تصحیح نمی کنند لااقل استعفاء که میتوانند بدهند. اما اصولگرایان مورد بررسی ما استعفاء که نمی دهند هیچ، به دنبال ائتلاف برای تصاحب مجلس هشتم نیز هستند و همدیگر را به کنار گذاشتن اختلافات که عموماً هم منافع ملت را در بر میگیرد سفارش میکنند تا مبادا مجلس هشتم بدست دیگران بیافتد.
صداقت شرط لازم نمایندگی است نه شرط کافی آن. نماینده ای که اشتباهات فاجعه بار مرتکب شود صادق ترین فرد هم که باشد اتفاقاً به حکم صداقت بهتر است که کنار رود، مگر آنکه اصولاً به دنبال قدرت باشد. مگر استعفاء کی لازم میشود؟آیا استعفاء فقط مخصوص سیاستمداران بی دین و غیرمتعهد غربی است؟

هیچ نظری موجود نیست: