دريادداشت برنامه اي براي انتخابات(1)، ضمن بيان اينكه چالش اساسي حكمراني در ايران، چالش پاسخگوئي است مروري بر روشهاي مطرح براي مواجهه با اين چالش چون اصلاحات به سبك آقاي خاتمي، تغيير قانون اساسي و سكولاريزاسيون نهاد حكومت و تغيير رژيم و يا تغيير در افراد حاكم صورت گرفت و توضيح داده شد كه اين روشها تجربه خود را پس داده اند و كارائي لازم را ندارند. در ادامه، پيشنهادي مبني بر انتقال منابع حاصل از فروش نفت خام از بودجه دولت به بودجه خانوار و اصلاح درقانون انتخابات مجلس خبرگان بگونه اي كه هر کسی که نماینده مجلس خبرگان میشود، اولاً باید حداقل 30 درصد آرای به صندوق ریخته شده در استان مربوطه را کسب کند و ثانياً غير ازنمايندگي مجلس خبرگان هيچ پست رسمي و غيررسمي در حكومت نداشته باشد مطرح شد.
در يادداشت برنامه اي براي انتخابات(2) نيز توضيحاتي درباره مفهوم پاسخگوئي در مبحث حكمراني ارائه شد. اينك و در يادداشت آخر در اين زمينه، توضيحاتي درباره دو سياست پيشنهادي مطرح مي گردد.
گفته شد كه عنصر اساسي و تعيين كننده در امر پاسخگوئي، "ناچار به پاسخگو بودن" است و گرنه اگر بنا باشد پاسخگوئي به خوبي ها و صداقت و ميهمن دوستي و مردم دوستي و خداترسي و بطور كلي شخصيت خود فرد يا نهاد پاسخگو واگذار شود به احتمال فراوان پاسخگوئي عينيت نخواهد یافت. محققين و صاحبنظران دنياي سياست سه عامل وابستگي مالي حكومتها به مردم، تفكيك و توازن قوا در ميان نهادهاي حكومتي و آگاهي جامعه از آنچه كه در ارتباط با نهادهاي حكومتي مي گذرد را لازمه "ناچار به پاسخگو بودن" نهاد حكومت مي دانند(اين طبقه بندي از من است و گرنه اين عوامل در متون مختلف با طبقه بنديهاي متفاوني مطرح شده اند).
درباره استقلال مالي نهاد حكومت از جامعه در ايران زياد گفته و نوشته شده و شواهد و مدارك زيادي نيز در تأييد آن وجود دارد. حتي در موارد متعددي ديده ميشود كه اين بخشهائي از جامعه هستند كه به لحاظ مالي وابسته به نهاد حكومت شده اند. وقتي گفته ميشود كه متوسط كار در دستگاههاي دولتي ايران روزانه نيم ساعت است معني روشن اين سخن آن است كه بخش اعظمي از جامعه كارمندي كشور و به تبع آن خانواده هاي آنان به لحاظ مالي وابسته به دولت است. مهمترين و شايد تنها منبعي كه اين امكان را فراهم كرده كه نهادهاي حكومتي در ايران به لحاظ مالي مستقل از جامعه باشند در اختيار داشتن استخراج و فروش نفت خام است. به همين دليل است كه ادعا ميشود يكي از مؤثرترين و اولويت دارترين سياستهائي كه ميتواند در نهايت نهاد حكومت را در فاز پاسخگوئي قرار دهد انتقال منابع حاصل از فروش نفت خام از بودجه دولت به بودجه خانوار و وابسته نمودن اقتصاد اين نهاد به مردم است. در مورد چگونگي اجرائي كردن اين سياست، جدي ترين مطلبي كه من ديده ام مقالات آقاي عبدي تحت عنوان نفت و راهبردسياسي درايران(بخش پایانی)، (6)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1) و مطلبي از دکتر نيلي با عنوان پیشنهادی برای پرداخت یارانة انرژی و زمان مناسب اجرای طرح تحول اقتصادی ميباشد. من هم نظرپيشنهادي خودم را درباره چگونگي پياده كردن اين سياست و مشكلات و موانعي كه بر سر راه آن ميتواند وجود داشته باشد در مقاله باز هم درباره نفت بيان داشته ام. مهمترين امتياز اين سياست آن است كه اگر مردم احساس كنند شعار دادن اين سياست، بازي نيست و واقعاً اجرا خواهد شد محكم پاي آن خواهند ايستاد. همچنين اين سياست سخت تر از راهبردهاي ديگر قابليت تبديل شدن به مقوله اي ايدئولوژيك را دارد، بهانه هاي ارزشي و فرهنگي كمتري براي ممانعت از آن ميتواند تراشيده شود، پيامدهاي سياسي نامطلوب احتمالي آن براي دست اندركاران نسيه و امري ميان مدت است ولي پيامدهاي سياسي مثبت آن براي آنان نقد و امري كوتاه مدت و حتي آني است و در نهايت وقتي اجرا شد براحتي نميتوان زيرش زد و آنرا كنار گذاشت. البته اجراي اين طرح با مشكلاتي نيز همراه است كه در مقالات فوق الذكر مفصلاً توضيح داده شده اند. بخش عمده اي از مشكلات اين طرح اجرائي و طبيعي است و بايد بر حسب مورد تدابير لازم در مورد آنها اتخاذ شود. بخشي از مشكلات نيز به مخالفتهاي گروههاي ذينفع مربوط ميشود كه اولاً بيشتر از مشكلات طرحهاي رقيب نبوده و قابل تحمل است و ثانياً تجربه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را پش رو دارد.
اصل بعدي براي پاسخگو كردن نهاد حكومت، تفكيك و توازن قواست. به اين معني كه تعدادي قوه حكومتي در كنار هم ولي مستقل از هم و با داشتن قدرتهاي نسبتاً متوازن و متعادل براي امر حكومتداري در كشور تعريف شده باشند تا همديگر را كنترل نموده و هريك، ابزاري براي وادار كردن ديگري به پاسخگوئي در قبال عملكردشان باشند. آحاد مردم كه با فرض تحقق سياست اول، هزينه هاي حاكميت را ميپردازند و انتظار خدمت رساني از سوي آن دارند نميتوانند هر روز بالاي سر اركان متعدد و گوناگون حاكميت حاضر شوند و بصورت آنلاين بر كاركرد آنها نظارت كنند و از هزينه شدن درست مالياتي كه مي پردازند اطمينان يابند. آنچه كه از عهده كليت جامعه بر مي آيد نظارت كلان برعملكردنهاد حكومت است و نظارت خرد، ميداني و آنلاين برعهده قواي هم عرض، مستقل از هم و داراي توزان قواست تا همديگر را بصورت ميداني و آنلاين وادار به پاسخگوئي در قبال عملكرد خود نمايند. اما آنچه كه در قانون اساسي ما آمده، در واقع نوعي تقسيم كار ميان قواست و نه تفكيك قوا. درتفكيك قوا، مقام ناظر بر هر قوه، مردم و قواي هم ارز هم هستند و قوه مافوقي وجود ندارد. شوراي نگهبان بي شك يكي از قواي حكومتي تأثيرگذار در كشور ماست و قواي مجريه و مقننه و حتي قضائيه، همواره بايد در تصميمات خود قانع شدن شوراي نگهبان را مد نظر داشته باشند و پاسخگوي اين شورا در برابر اقدامات و تصميمات خود باشند اما خود اين شورا از هفت دولت آزاد است و هيچ پاسخگوئي را بر نمي تابد. اين گواه روشني است براينكه ما تفكيك قوا نداريم.
تجربيات گذشته و واقعيات موجود اين نكته را يادآورد ميشود كه نبايد به سراغ راه حلهاي راديكال و مطلق گرايانه رفت. پيگيري چنين راهكارهائي، يا چنان دير به نتيجه ميرسد كه اصل مسأله عوض ميشود و يا اينكه مستلزم تغييرات بنيادي و ساختاري متنوع، متعدد و سريع در وضعيت موجود است كه چون هزينه زيادي دارد و اكثريت حاضر نميشوند با آن همراهي كنند تعدادي كه توان، شجاعت و روحيه پرداخت چنين هزينه اي را دارند ميدان دار قضيه ميشوند و اگر موفق شدند خودبخود تبديل به قهرمان ميشوند و آنگاه، هم انتظار دارند كه هر چه آنها گفتند عملي شود و هم اينكه جامعه آنچنان خود را مديون آنان مي پندارد و آنچنان آنها را توانمند و عاري از خظا و مملو از ايمان و صداقت و ميهن پرستي و مردم دوستي تصور ميكند كه اصلاً به فكرش خطور نميكند كه مبادا قهرمانانشان خطا بروند و زماني متوجه اين موضوع ميشود كه كار از كار گذشته و چاره اي ندارد جز اينكه دچار پدیده روز از نو و روزي از نو شود. با عنايت به اين موضوع و با توجه به اينكه بنده ترديدي ندارم كه اگر عنصر"ناچار به پاسخگو بودن"در همين نظام موجود بدرستي تعبيه شود همين افرادي كه اينك بر سر كارند رفتارشان بكلي متفاوت از امروز خواهد بود، براي تفكيك قوا، تعيين حداقل 30 درصدي براي آراء كساني كه وارد مجلس خبرگان ميشوند را پيشنهاد كرده ام.
مجلس خبرگان يكي از قواي حكومتي مهم كشور است كه شايد بيشتراز بقيه قوا، خصوصيات يك قوه منفكه را دارد و بايد هم چنین باشد ضمن آنكه مستعدترين و لازم ترين نهادي است كه بايد مشمول امر تفكيك قوا قرار بگيرد. اما ساز و كار انتخابات آن بگونه اي است كه چنين چيزي را در عمل منتفي ميسازد. غالب اشكالات نظري كه مخالفان نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه مطرح ميكنند براحتي قابل پاسخ گفتن است. تنها در يك مورد است که پاسخها مي لنگد و جواب روشني داده نشده و سؤالها با سكوت همراه ميشوند و آنهم همين ساز و كار انتخابات مجلس خبرگان است. اينكه كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان بايد برخي شرايط چون مجتهد بودن را دارا باشند درست، اينكه صلاحيت آنان بايد توسط نهادي احراز و تأييد شود درست، ولي اينكه كانديداها حتي اگر به تعداد انگشتان دست هم رأي آوردند در صورت نداشتن رقيبي كه آراء بالاتري بدست آورده باشد بتوانند وارد مجلس خبرگان شوند به وضوح جاي اشكال دارد. اما اگر برای ورود به مجلس خبرگان حداقلی از آراء ضروري باشد آنگاه است كه اين مجلس، احساس مسؤوليت بيشتري خواهد كرد چرا كه نمايندگان آن مجبورند نيم نگاهي هم به واكنشهاي رأي دهندگان در قبال عملكردشان داشته باشند و همچنين آنگاه است كه تفكيك قوا به معني واقعي كلمه عينيت خواهد يافت. اما سطح حداقل ضروري آراء براي ورود به مجلس خبرگان کجاست. اگر اين نسبت بسيار بالا تعيين گردد ممكن است كشور براي مدتها دچار بحران سياسي شده و امكان تشكيل مجلس خبرگان میسر نباشد و اگر هم بسيار پائين در نظر گرفته شود تفكيك قوا بخوبي عمل نخواهد كرد و مسؤوليت پذيري مورد انتظار از اين مجلس تحقق نخواهد یافت. بنابراین بنده پیشنهاد 30 درصد را مطرح نموده ام.
عملي شدن اين طرح، علاوه بر اينكه حركتي در مسير اصلاحات و بهبود در امور زندگي مردم خواهد بود با ایجاد بهبود در كارآمدي نظام ولايت فقيه، پاسخي به منتقدين اين نظريه نيز خواهد بود و آنها را در موضع انفعالي قرار خواهد داد. همچنين براي دست اندركاران حاكميت موجود نيز موفقيت بزرگي محسوب خواهد شد چرا كه آنها را از بن بست موجود در پاسخگوئي به انتقادي كه به دور موجود در انتخابات مجلس خبرگان مطرح مي شود رهائي خواهد بخشيد.
مقوله آگاهي جامعه از عملكرد نهادهاي حكومتي نيز بحث توسعه جامعه مدني، احزاب و مطبوعات را پيش مي كشد كه چون امري نسبتاً بلندمدت و از آن گذشته وابسته به دو عامل پيش گفته است فعلاً اولويتي براي برنامه انتخاباتي از نظر من ندارد هرچند كه نبايد نسبت به آن بي تفاوت بود.
در اينجا تأكيد ميشود كه اگر در پی برنامه اي باشيم كه فاقد اشكال بوده و هزينه اي در بر نداشته باشد، مقاومتي در برابر آن صورت نگیرد، منافع حداكثري از آن انتظار داشته باشيم و از همه مهمتر، اين برنامه به منافع و ديدگاههاي حاكميت موجود بي توجه باشد و بخواهد اهداف خود را بدون هيچگونه امتياز دادني پيش ببرد شرايط بگونه اي است كه اين برنامه به سختي به نتيجه خواهد رسيد و اگر هم رسيد با مشكلات عديده اي مواجه خواهد شد همانگونه كه در 100 سال گذشته چنين شده است. بيائيد در مسير مبارزه براي اصلاح امور كشورمان، از اسارت مطلق گرائی و سیاه و سفید بینی رفتار آدمها، تعصب، انتقام جوئي، تلاش براي حذف متخلف بجاي تخلف، عقده گشائي و پليد شمردن قدرت رهائي يابيم، هر آنچه برخود مي پسنديم براي ديگران هم بپسنديم و هر آنچه براي خود نمي پسنديم براي ديگران نيز مپسنديم و بجاي درگير شدن با آدمهائي كه رفتار نامناسبي دارند با زمينه هائي مبازره كنيم كه شرايط را براي رفتار نامناسب آنها مهيا مي سازند!
انشاء الله
در يادداشت برنامه اي براي انتخابات(2) نيز توضيحاتي درباره مفهوم پاسخگوئي در مبحث حكمراني ارائه شد. اينك و در يادداشت آخر در اين زمينه، توضيحاتي درباره دو سياست پيشنهادي مطرح مي گردد.
گفته شد كه عنصر اساسي و تعيين كننده در امر پاسخگوئي، "ناچار به پاسخگو بودن" است و گرنه اگر بنا باشد پاسخگوئي به خوبي ها و صداقت و ميهمن دوستي و مردم دوستي و خداترسي و بطور كلي شخصيت خود فرد يا نهاد پاسخگو واگذار شود به احتمال فراوان پاسخگوئي عينيت نخواهد یافت. محققين و صاحبنظران دنياي سياست سه عامل وابستگي مالي حكومتها به مردم، تفكيك و توازن قوا در ميان نهادهاي حكومتي و آگاهي جامعه از آنچه كه در ارتباط با نهادهاي حكومتي مي گذرد را لازمه "ناچار به پاسخگو بودن" نهاد حكومت مي دانند(اين طبقه بندي از من است و گرنه اين عوامل در متون مختلف با طبقه بنديهاي متفاوني مطرح شده اند).
درباره استقلال مالي نهاد حكومت از جامعه در ايران زياد گفته و نوشته شده و شواهد و مدارك زيادي نيز در تأييد آن وجود دارد. حتي در موارد متعددي ديده ميشود كه اين بخشهائي از جامعه هستند كه به لحاظ مالي وابسته به نهاد حكومت شده اند. وقتي گفته ميشود كه متوسط كار در دستگاههاي دولتي ايران روزانه نيم ساعت است معني روشن اين سخن آن است كه بخش اعظمي از جامعه كارمندي كشور و به تبع آن خانواده هاي آنان به لحاظ مالي وابسته به دولت است. مهمترين و شايد تنها منبعي كه اين امكان را فراهم كرده كه نهادهاي حكومتي در ايران به لحاظ مالي مستقل از جامعه باشند در اختيار داشتن استخراج و فروش نفت خام است. به همين دليل است كه ادعا ميشود يكي از مؤثرترين و اولويت دارترين سياستهائي كه ميتواند در نهايت نهاد حكومت را در فاز پاسخگوئي قرار دهد انتقال منابع حاصل از فروش نفت خام از بودجه دولت به بودجه خانوار و وابسته نمودن اقتصاد اين نهاد به مردم است. در مورد چگونگي اجرائي كردن اين سياست، جدي ترين مطلبي كه من ديده ام مقالات آقاي عبدي تحت عنوان نفت و راهبردسياسي درايران(بخش پایانی)، (6)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1) و مطلبي از دکتر نيلي با عنوان پیشنهادی برای پرداخت یارانة انرژی و زمان مناسب اجرای طرح تحول اقتصادی ميباشد. من هم نظرپيشنهادي خودم را درباره چگونگي پياده كردن اين سياست و مشكلات و موانعي كه بر سر راه آن ميتواند وجود داشته باشد در مقاله باز هم درباره نفت بيان داشته ام. مهمترين امتياز اين سياست آن است كه اگر مردم احساس كنند شعار دادن اين سياست، بازي نيست و واقعاً اجرا خواهد شد محكم پاي آن خواهند ايستاد. همچنين اين سياست سخت تر از راهبردهاي ديگر قابليت تبديل شدن به مقوله اي ايدئولوژيك را دارد، بهانه هاي ارزشي و فرهنگي كمتري براي ممانعت از آن ميتواند تراشيده شود، پيامدهاي سياسي نامطلوب احتمالي آن براي دست اندركاران نسيه و امري ميان مدت است ولي پيامدهاي سياسي مثبت آن براي آنان نقد و امري كوتاه مدت و حتي آني است و در نهايت وقتي اجرا شد براحتي نميتوان زيرش زد و آنرا كنار گذاشت. البته اجراي اين طرح با مشكلاتي نيز همراه است كه در مقالات فوق الذكر مفصلاً توضيح داده شده اند. بخش عمده اي از مشكلات اين طرح اجرائي و طبيعي است و بايد بر حسب مورد تدابير لازم در مورد آنها اتخاذ شود. بخشي از مشكلات نيز به مخالفتهاي گروههاي ذينفع مربوط ميشود كه اولاً بيشتر از مشكلات طرحهاي رقيب نبوده و قابل تحمل است و ثانياً تجربه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را پش رو دارد.
اصل بعدي براي پاسخگو كردن نهاد حكومت، تفكيك و توازن قواست. به اين معني كه تعدادي قوه حكومتي در كنار هم ولي مستقل از هم و با داشتن قدرتهاي نسبتاً متوازن و متعادل براي امر حكومتداري در كشور تعريف شده باشند تا همديگر را كنترل نموده و هريك، ابزاري براي وادار كردن ديگري به پاسخگوئي در قبال عملكردشان باشند. آحاد مردم كه با فرض تحقق سياست اول، هزينه هاي حاكميت را ميپردازند و انتظار خدمت رساني از سوي آن دارند نميتوانند هر روز بالاي سر اركان متعدد و گوناگون حاكميت حاضر شوند و بصورت آنلاين بر كاركرد آنها نظارت كنند و از هزينه شدن درست مالياتي كه مي پردازند اطمينان يابند. آنچه كه از عهده كليت جامعه بر مي آيد نظارت كلان برعملكردنهاد حكومت است و نظارت خرد، ميداني و آنلاين برعهده قواي هم عرض، مستقل از هم و داراي توزان قواست تا همديگر را بصورت ميداني و آنلاين وادار به پاسخگوئي در قبال عملكرد خود نمايند. اما آنچه كه در قانون اساسي ما آمده، در واقع نوعي تقسيم كار ميان قواست و نه تفكيك قوا. درتفكيك قوا، مقام ناظر بر هر قوه، مردم و قواي هم ارز هم هستند و قوه مافوقي وجود ندارد. شوراي نگهبان بي شك يكي از قواي حكومتي تأثيرگذار در كشور ماست و قواي مجريه و مقننه و حتي قضائيه، همواره بايد در تصميمات خود قانع شدن شوراي نگهبان را مد نظر داشته باشند و پاسخگوي اين شورا در برابر اقدامات و تصميمات خود باشند اما خود اين شورا از هفت دولت آزاد است و هيچ پاسخگوئي را بر نمي تابد. اين گواه روشني است براينكه ما تفكيك قوا نداريم.
تجربيات گذشته و واقعيات موجود اين نكته را يادآورد ميشود كه نبايد به سراغ راه حلهاي راديكال و مطلق گرايانه رفت. پيگيري چنين راهكارهائي، يا چنان دير به نتيجه ميرسد كه اصل مسأله عوض ميشود و يا اينكه مستلزم تغييرات بنيادي و ساختاري متنوع، متعدد و سريع در وضعيت موجود است كه چون هزينه زيادي دارد و اكثريت حاضر نميشوند با آن همراهي كنند تعدادي كه توان، شجاعت و روحيه پرداخت چنين هزينه اي را دارند ميدان دار قضيه ميشوند و اگر موفق شدند خودبخود تبديل به قهرمان ميشوند و آنگاه، هم انتظار دارند كه هر چه آنها گفتند عملي شود و هم اينكه جامعه آنچنان خود را مديون آنان مي پندارد و آنچنان آنها را توانمند و عاري از خظا و مملو از ايمان و صداقت و ميهن پرستي و مردم دوستي تصور ميكند كه اصلاً به فكرش خطور نميكند كه مبادا قهرمانانشان خطا بروند و زماني متوجه اين موضوع ميشود كه كار از كار گذشته و چاره اي ندارد جز اينكه دچار پدیده روز از نو و روزي از نو شود. با عنايت به اين موضوع و با توجه به اينكه بنده ترديدي ندارم كه اگر عنصر"ناچار به پاسخگو بودن"در همين نظام موجود بدرستي تعبيه شود همين افرادي كه اينك بر سر كارند رفتارشان بكلي متفاوت از امروز خواهد بود، براي تفكيك قوا، تعيين حداقل 30 درصدي براي آراء كساني كه وارد مجلس خبرگان ميشوند را پيشنهاد كرده ام.
مجلس خبرگان يكي از قواي حكومتي مهم كشور است كه شايد بيشتراز بقيه قوا، خصوصيات يك قوه منفكه را دارد و بايد هم چنین باشد ضمن آنكه مستعدترين و لازم ترين نهادي است كه بايد مشمول امر تفكيك قوا قرار بگيرد. اما ساز و كار انتخابات آن بگونه اي است كه چنين چيزي را در عمل منتفي ميسازد. غالب اشكالات نظري كه مخالفان نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه مطرح ميكنند براحتي قابل پاسخ گفتن است. تنها در يك مورد است که پاسخها مي لنگد و جواب روشني داده نشده و سؤالها با سكوت همراه ميشوند و آنهم همين ساز و كار انتخابات مجلس خبرگان است. اينكه كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان بايد برخي شرايط چون مجتهد بودن را دارا باشند درست، اينكه صلاحيت آنان بايد توسط نهادي احراز و تأييد شود درست، ولي اينكه كانديداها حتي اگر به تعداد انگشتان دست هم رأي آوردند در صورت نداشتن رقيبي كه آراء بالاتري بدست آورده باشد بتوانند وارد مجلس خبرگان شوند به وضوح جاي اشكال دارد. اما اگر برای ورود به مجلس خبرگان حداقلی از آراء ضروري باشد آنگاه است كه اين مجلس، احساس مسؤوليت بيشتري خواهد كرد چرا كه نمايندگان آن مجبورند نيم نگاهي هم به واكنشهاي رأي دهندگان در قبال عملكردشان داشته باشند و همچنين آنگاه است كه تفكيك قوا به معني واقعي كلمه عينيت خواهد يافت. اما سطح حداقل ضروري آراء براي ورود به مجلس خبرگان کجاست. اگر اين نسبت بسيار بالا تعيين گردد ممكن است كشور براي مدتها دچار بحران سياسي شده و امكان تشكيل مجلس خبرگان میسر نباشد و اگر هم بسيار پائين در نظر گرفته شود تفكيك قوا بخوبي عمل نخواهد كرد و مسؤوليت پذيري مورد انتظار از اين مجلس تحقق نخواهد یافت. بنابراین بنده پیشنهاد 30 درصد را مطرح نموده ام.
عملي شدن اين طرح، علاوه بر اينكه حركتي در مسير اصلاحات و بهبود در امور زندگي مردم خواهد بود با ایجاد بهبود در كارآمدي نظام ولايت فقيه، پاسخي به منتقدين اين نظريه نيز خواهد بود و آنها را در موضع انفعالي قرار خواهد داد. همچنين براي دست اندركاران حاكميت موجود نيز موفقيت بزرگي محسوب خواهد شد چرا كه آنها را از بن بست موجود در پاسخگوئي به انتقادي كه به دور موجود در انتخابات مجلس خبرگان مطرح مي شود رهائي خواهد بخشيد.
مقوله آگاهي جامعه از عملكرد نهادهاي حكومتي نيز بحث توسعه جامعه مدني، احزاب و مطبوعات را پيش مي كشد كه چون امري نسبتاً بلندمدت و از آن گذشته وابسته به دو عامل پيش گفته است فعلاً اولويتي براي برنامه انتخاباتي از نظر من ندارد هرچند كه نبايد نسبت به آن بي تفاوت بود.
در اينجا تأكيد ميشود كه اگر در پی برنامه اي باشيم كه فاقد اشكال بوده و هزينه اي در بر نداشته باشد، مقاومتي در برابر آن صورت نگیرد، منافع حداكثري از آن انتظار داشته باشيم و از همه مهمتر، اين برنامه به منافع و ديدگاههاي حاكميت موجود بي توجه باشد و بخواهد اهداف خود را بدون هيچگونه امتياز دادني پيش ببرد شرايط بگونه اي است كه اين برنامه به سختي به نتيجه خواهد رسيد و اگر هم رسيد با مشكلات عديده اي مواجه خواهد شد همانگونه كه در 100 سال گذشته چنين شده است. بيائيد در مسير مبارزه براي اصلاح امور كشورمان، از اسارت مطلق گرائی و سیاه و سفید بینی رفتار آدمها، تعصب، انتقام جوئي، تلاش براي حذف متخلف بجاي تخلف، عقده گشائي و پليد شمردن قدرت رهائي يابيم، هر آنچه برخود مي پسنديم براي ديگران هم بپسنديم و هر آنچه براي خود نمي پسنديم براي ديگران نيز مپسنديم و بجاي درگير شدن با آدمهائي كه رفتار نامناسبي دارند با زمينه هائي مبازره كنيم كه شرايط را براي رفتار نامناسب آنها مهيا مي سازند!
انشاء الله
پستها
۴ نظر:
جناب پدرام اگربیشتراز30% (ویا حتی نزدیک 110%)ازدرون جعبه جادو درآمد آن وقت راه حل چیست؟ آیا تحلیلی راجع به دوردوم انتخابات ریاست جمهوری اخیردارید؟
جناب ناشناس
اگرمنظورتان از 30 درصد و 110 درصد تقلب باشد، بله اگر قرار بر اين باشد كه آراء پخش شود و هر كسي چند ميليوني رأي بياورد جاي تقلب تا 1 الي 2 ميليون وجود دارد ولي اگر آراء بصورت محسوسي به نفع يك نفر باشد اولاً امكان تقلب به حداقل ميرسد و اگر شد به سرعت لو ميرود. ضمن آنكه جامعه خودبخود واكنش نشان ميدهد. در دنياي امروز، وقتي اكثريت بالائي از جامعه چيزي را طلب كند ولي حكومتها آنرا دور بزنند تشنج ذهني و ضمني در جامعه شكل مي گيرد كه حكومتها را وادار به عقب نشيني مي كند. در مورد تحليل دور دوم انتخابات رياست جمهوري اخير نيز منظورتان دوره نهم است؟
جناب پدرام سلام ازجواب شما متشکرم بله منظورم انتخابات دورنهم میباشد واینکه دران انتخابات ظاهرا بنا به فرمایش جناب کروبی خواب قیلوله (یا ویلوله)ایشان همه چیزرا به هم ریخت وانکس که نظرکرده بود ازصندوق درامد ایا به سرعت لورفت؟ ایا جامعه واکنش نشان داد؟البته شاید شما بفرمائید که چون یک تا دومیلیون بود امکان ان وجود داشت خوب مگرنمیشود درخبرگان هم همین مقدارازابتدا لازم باشد وبه تدریج سطح دوزمصرفی بالا برود؟ ونیازی به واکنش هم نداشته باشد
جناب ناشناس
اولاً بنده دو پيشنهاد داده ام كه ولي درباره نفت و دومي درباره خبرگان و ثانياً اگر مردم تمايلي به كساني كه كانديد خبرگان ميشوند نداشته باشند و آنرا با رأي ندادن به هيچ كانديدي(و نه شركت نكردن در انتخابات)نشان دهند آنگاه نمي توان 10 درصدها را 30 درصد يا 110 درصد كرد و گرنه بي ترديد جامعه بصورتي خودجوش واكنش نشان خواهد داد چه تقلبها لو برود و چه لو نرود. ضمناً در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، تقلب مورد ادعاي از سوي خود آقاي كروبي در 200 الي 300 هزار رأي بود كه انجام دادن آن با ساز و كار موجود انتخابات مثل آب خوردن است.
ارسال یک نظر